یادداشت روزنامه‌های ۹ آبان

روزنامه کیهان**

هویج آبدار بارِ قایق‌های توپدار/محمد صرفی

«یک ناو هواپیمابر ۱۰۰ هزار تن دیپلماسی است»؛ این جمله مشهور را «هنری کیسینجر» حدود نیم قرن قبل، در دوران تصدی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است. ریشه محتوایی این جمله به قرن نوزدهم بازمی‌گردد. آن زمان کشور‌های سلطه‌گر غربی از روشی خاص برای تامین منافع استعماری خود استفاده می‌کردند. نمایندگان سیاسی و تجاری این کشور‌های قدرتمند به سایر کشور‌ها رفته و با سران آن‌ها وارد مذاکره می‌شدند. همزمان با اعزام این فرستادگان، کشتی‌های جنگی نیز در نزدیکی سواحل کشور مورد نظر استقرار می‌یافتند. کشور میزبان از حضور کشتی‌های جنگی در سواحل خود باخبر شده و فرستادگان غربی به پشتوانه نیروی دریایی خود، آنچه می‌خواستند به طرف مقابل دیکته می‌کردند، بدون آنکه به استفاده عملیاتی از کشتی‌ها نیازی باشد. این روش تهدیدآمیز و مرسوم، بعد‌ها به «دیپلماسی قایق‌های توپدار» مشهور و وارد ادبیات روابط بین‌الملل شد. علی‌رغم گذشت حدود دو قرن از این ماجرا، این دیپلماسی همچنان مورد استفاده است.
«جیمز کیبل» افسر نیروی دریایی و دیپلمات انگلیسی طی بیش از دو دهه با سلسله نوشتار‌هایی به تشریح این دیپلماسی پرداخت. کیبل، «دیپلماسی قایق‌های توپدار» را به چهار دسته تقسیم می‌کند؛
۱- نیروی قطعی: استفاده از دیپلماسی قایق‌های توپدار برای ایجاد یا حذف یک اتفاقِ رخ داده.
۲- نیروی هدفمند: استفاده از دیپلماسی قایق‌های توپدار برای تغییر سیاست یا شخصیت دولت یا گروه هدف.
۳- نیروی کاتالیزوری: مکانیزمی که برای خرید فضای تنفسی یا ارائه طیف وسیعی از گزینه‌ها به سیاست‌گذاران طراحی شده است.
۴- نیروی بیانگر: استفاده از دیپلماسی قایق‌های توپدار برای ارسال پیام سیاسی. این جنبه از دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار توسط کیبل کم‌ارزش، تلقی و تقریباً رد شده است.
با ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت در قرن بیستم، این نوع دیپلماسی دستخوش برخی تحولات شده و نسخه‌های مختلفی از آن ارائه شد. روزولت از نسخه «چماق بزرگ» رونمایی و برای نمونه علیه کلمبیا برای تصاحب کانال پاناما از آن استفاده کرد. بعد‌ها نسخه دلاری این دیپلماسی با عنوان «هویج آبدار» معرفی و به کار گرفته شد. ایده آن بود که دلار جایگزین گلوله شود؛ روشی که با پرداخت وام به کشور‌ها (به‌خصوص کشور‌های آمریکای لاتین و شرق آسیا) و بدهکار کردن آن‌ها انجام می‌شد.
بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد می‌گوید: «همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.» همچنین طبق کنوانسیون وین- مصوب ۱۹۶۹- معاهداتی که تحت فشار و با تهدید امضا شده باشند، قابلیت ابطال دارند. اما متاسفانه جهان واقعی بی‌رحم‌تر و غیراخلاقی‌تر از آن است که چنین آرزو‌ها و آرمان‌هایی پای خود را از کاغذ فراتر بگذارند. تهدید‌های لاینقطع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نمونه بارزی از این وضعیت است.
دولت بایدن که مدعی بود می‌خواهد به برجام برگردد، چند هفته‌ای است که ادبیات تهدیدآمیز را دستور کار خود قرار داده و از روی میز بودن سایر گزینه‌ها علیه ایران می‌گوید. در همین حال رژیم صهیونیستی به عنوان مترسک آمریکا در منطقه نیز فعال شده و سعی دارد وضعیتی نگران کننده از خود نمایش دهد. اعلام اختصاص بودجه میلیاردی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، خرید جنگ‌افزار‌های خاص از آمریکا، تمرین هوایی برای حمله به تاسیسات ایران و اظهاراتی مبنی بر احتمال بالای برخورد نظامی از جمله پرده‌های این نمایش مشترک آمریکایی-اسرائیلی هستند.
نکته مضحک ماجرا آنجاست که این تهدید‌ها برای آن است که ایران بپذیرد در میز مذاکره، قدرت موشکی و منطقه‌ای خود را تقدیم کرده و عملاً خود را خلع سلاح کند. سناریو بدی طراحی نشده و هر کسی نقش خود را دارد؛ از آمریکا گرفته تا رژیم اسرائیل، سه کشور اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مشکل این نمایشِ ژانر وحشت فقط یک چیز است؛ تماشاکننده‌ای که کل صحنه برای او تدارک دیده شده، می‌داند با یک نمایش، آن هم از نوع تکراری‌اش طرف است.
کارگردان و بازیگران نمایش هم این را می‌دانند و از این مسئله عصبی هستند. مقاله اخیر «دنیس راس» در فارین پالیسی بازتابی از این وضعیت است. راس به صراحت کار نکردن اهرم ارعاب علیه ایران را خطرناک توصیف کرده و توصیه می‌کند؛ «باید ترس ایران از واکنش آمریکا را احیا» کرد. این همان نکته‌ای است که نشریه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نیز در مقاله هفته پیش خود به آن اشاره کرده و گفته بود راه گرفتن امتیازات مد نظر از ایران، معتبر جلوه دادن تهدید نظامی است.
۱۴ سال پیش رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام (۳۱ شهریور ۱۳۸۶) به تهدیدات وقت آمریکا پرداخته و چهار نکته درخصوص این حربه می‌گویند؛
۱- «تهدید تازگی ندارد؛ ما بعد از جنگ تا حالا - از سال ۶۷ تا حالا - مرتباً تهدید شدیم به حمله نظامی.»
۲- «آن کسانی که تهدید می‌کنند، این را باید فهمیده باشند، حالا هم بفهمند؛ تهدید نظامی ایران و تعرض نظامی به ایران به صورت بزن و در رو، دیگر ممکن نیست. هرکس تعرضی بکند، به شدت عواقب آن تعرض دامنگیر او خواهد شد.»
۳- «این‌هایی که تهدید می‌کنند، مقصودشان این است که تو دل مسئولان را خالی کنند؛ تو دل مردم را خالی کنند. من عرض می‌کنم: تو دل کسی خالی نمی‌شود با این حرف‌ها؛ نه مسئولان.
نه آحاد ملت... هر دفعه که تهدید بشود، یک آمادگی بیشتری به وجود می‌آید. اثرش خالی کردن تو دل مردم و مسئولان نیست؛ اما اثرش آماده‌سازی بیشتر کشور هست؛ بنابراین به ضرر ما تمام نمی‌شود.»
۴- «این مسئله نشان‌دهنده این است که دستگاه حکومتی و سیاسىِ برخاسته و چیده شده بر اساس لیبرال دموکراسی اینقدر دستش خالی است که مثل آدم بی‌سوادی است که وقتی در مقابل یک آدم فاضل قرار می‌گیرد و او مجابش می‌کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه از بازوهایش استفاده کند و مشتش را گره کند! خوب، پیداست هیچی ندارد؛ معلومات ندارد. این نشان‌دهنده تهیدستی اینهاست.»
ایشان یک دهه بعد در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش بار دیگر به این موضوع پرداخته و تشر و تهدید را شگرد همیشگی دشمن در نقاط مختلف جهان برای پیشبرد سیاست‌های خود، معرفی کرده و تا کید می‌کنند؛ «برای یک کشور بدترین موقعیّت این است که مسئولین کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسند؛ اگر ترسیدند، در واقع در را برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرّض او باز کرده‌اند.»
امروز هم توان آمریکا و سگ هار او در منطقه از ترور و خرابکاری فراتر نمی‌رود. البته نباید فراموش کرد عملیاتی نشدن تهدید‌های آمریکا به معنای بی‌میلی آن‌ها نیست. مسئله توانایی است. آنان اگر می‌دانستند که می‌توانند با عملی کردن تهدید خود، به نتایج مورد نظر رسیده و هزینه خاص و سنگینی برایشان ندارد، لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند. اما وضعیت امروز آمریکا که فرار حقارت‌بارشان از افغانستان بازتابی از آن است، به روشنی گویای میزان جدیت تهدید‌های آنهاست.
نکته جانبی و مهمی که در این قضیه وجود دارد، تلاش عده‌ای در داخل کشور برای گذاشتن عصا زیر بغل آمریکایی‌هاست. افرادی که با مواضع و تحلیل‌های در لفافه و صریح خود، سعی دارند تهدیدات دشمن را معتبر جلوه داده و محاسبات مردم و مسئولان را دچار اختلال کنند. دیپلماسی صدهزار تنی آمریکایی‌ها شاید برای دوشیدن مرتجعین منطقه هنوز هم کارایی داشته باشد، اما برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تسلیم، بی‌فایده است. ایران نه هراسی از «قایق‌های توپدار» دارد و نه فریب وعده «هویج آبدار» را می‌خورد. هویجی که بار چنین قایقی باشد، تکلیفش روشن است.

**************

روزنامه وطن امروز**

وزارتخانه‌های خارجه و دفاع دولت بایدن اسناد مرتبط با افغانستان را محرمانه کردند
حذف اسناد تاریخی شکست آمریکا در افغانستان/ثمانه اکوان‌

بازرسی ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان از وزارتخانه‌های دفاع و خارجه این کشور انتقاد کرده و آن‌ها را متهم به محرمانه اعلام کردن و بایگانی اطلاعات حساس و حیاتی درباره اقدامات‌شان در افغانستان کرده است. این نهاد بازرسی همچنین بیان کرده است این اسناد قطعا می‌توانست به کنگره ایالات متحده و افکار عمومی کمک کند که شیوه عملکرد دولت آمریکا در مساله افغانستان را بسنجند. «جان ساپکو» بازرس ویژه بازسازی افغانستان در این باره گفته است: «تصویر کامل از اینکه در ماه آگوست سال جاری میلادی چه اتفاقی افتاد و تمام علائم هشداردهنده که نتایج حوادث و اقدامات آمریکا در افغانستان را پیش‌بینی کرده بود، تنها زمانی آشکار خواهد شد که اسناد موجود در وزارت دفاع و خارجه که هم‌اکنون در دسترس عموم قرار ندارد، آزاد شده و به رسانه‌ها و همچنین کنگره ارائه شود».
ساپکو که در کنفرانس سالانه گزارشگران و سردبیران رسانه‌های نظامی در آرلینگتون ویرجینیا صحبت می‌کرد، از این ۲ وزارتخانه خواست سریعا اطلاعات خود در این باره را منتشر کنند. ساپکو البته جزو نظامیانی بود که به صورت ویژه نسبت به شیوه خروج نیرو‌های نظامی آمریکا از افغانستان انتقاد شدید کرده و صحبت‌های او در روز جمعه گذشته به احتمال زیاد به بهانه‌ای در دست بازرسان کنگره و قانون‌گذاران آمریکا تبدیل خواهد شد که بخواهند نظارت و بازرسی ویژه‌ای روی فعالیت‌های ارتش آمریکا در افغانستان در طول ۲۰ سال گذشته انجام داده و مشخص کنند چرا نحوه خروج آمریکا از افغانستان به این میزان «بی‌نظم» و در عین حال «بحرانی» بود.
اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های نیرو‌های نظامی در افغانستان از سال ۲۰۱۵ در وزارت دفاع این کشور به صورت محرمانه انبار و نگهداری می‌شده است. گفته می‌شود در صورتی که این اسناد منتشر شود می‌توان به این دیدگاه نیز رسید که آیا از مدت زمان‌های قبل یعنی از سال ۲۰۱۵ به بعد ارتش آمریکا به این نتیجه رسیده بود که نباید در افغانستان بماند یا نه. برخی تحلیلگران آمریکایی در عین حال بیان می‌کنند انتشار این اسناد می‌تواند کمک کند که مشخص شود آیا آمریکا باید افغانستان را ترک می‌کرد یا اصرار بر حضور نیرو‌های نظامی‌اش در این کشور می‌داشت. اطلاعات طبقه‌بندی‌شده وزارت دفاع آمریکا در این باره شامل نوع فعالیت نیرو‌های امنیتی افغانستان، آمار مرتبط با قربانیان آمریکایی این جنگ، میزان قدرت و آمادگی یگان‌های مختلف آمریکا در افغانستان و همچنین کمبود عملیات‌های آموزشی، تاکتیکی و عملیاتی در بین نیرو‌های امنیتی افغانستان است. این اسناد می‌تواند آشکار کند آیا واقعاً آمادگی عملیاتی در بین نیرو‌های امنیتی افغانستان برای مقابله با طالبان وجود داشت یا نه. این اسناد همچنین به این سوال پاسخ می‌دهد: آیا واقعا نیرو‌های نظامی آمریکایی توانسته بودند عملیات آموزش نیرو‌های افغانستانی را بخوبی انجام دهند؟ ساپکو در این باره تاکید کرده است: «تمام اطلاعاتی که نیاز است تا افکار عمومی و رسانه‌ها بدانند آیا نیرو‌های امنیتی افغانستان واقعا توسط نیرو‌های ارتش آمریکا آموزش دیده بودند یا خانه‌ای پوشالی در افغانستان ایجاد کرده بودیم، در این اسناد وجود دارد». با وجود اینکه پنتاگون بار‌ها اعلام کرده بود عملیات‌های آموزشی موفقیت‌آمیزی برای نیرو‌های امنیتی و دفاعی افغانستان ترتیب داده است، با این حال مقاومت تنها ۲ هفته‌ای نیرو‌های امنیتی این کشور در مقابل طالبان نشان داد چنین ادعایی نمی‌تواند صحت داشته باشد.
اخیرا، اما وزارت دفاع آمریکا غیر از طبقه‌بندی کردن این اسناد و محرمانه اعلام کردن آنها، خواستار تعلیق دسترسی به تمام شواهد مالی بازرسی و حسابرسی از وب‌سایت «سیگار» شده بود. سیگار نام واحدی در ارتش افغانستان است که روی توزیع بودجه و همچنین کارآمدی آن نظارت می‌کند. وب‌سایت سیگار بلافاصله بعد از سقوط کابل در ماه آگوست سال جاری میلادی از کار افتاد. وزارت دفاع آمریکا ادعا کرده بود این اطلاعات به این دلیل از دسترس خارج شده است که می‌توانست متحدان افغانستانی آمریکا را در معرض خطر قرار دهد. با این حال رسانه‌ها بر این عقیده‌اند سقوط کابل نشان داد تمام اقداماتی که وزارت دفاع ایالات متحده در افغانستان انجام داده یا نظارتی که بر توزیع بودجه‌ها بر عهده داشت، به صورت کامل انجام نشده و گزارش‌های وب‌سایت سیگار می‌توانست ضعف‌های عملکرد وزارت دفاع آمریکا در افغانستان را به نمایش بگذارد و به همین دلیل از روی سایت حذف شده است.
ساپکو در این باره گفته است: «این اقدام هیچ معنایی ندارد و عقلانی به نظر نمی‌رسد، زیرا اسامی موجود در سایت سیگار به قدری شناخته شده هستند که می‌توان آن‌ها را با نام اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور افغانستان مقایسه کرد که می‌تواند در تمام اسناد بیاید و همه او را می‌شناسند». او به طعنه گفته است: «به نظرم حتی رئیس‌جمهور اشرف‌غنی نیز دوست داشت نامش از بین اسناد و تاریخ افغانستان پاک شود، اما قبول ندارم حذف اسناد از سایت سیگار بتواند تهدیدات موجود علیه نیرو‌های امنیتی افغانستان را که با آمریکا همکاری داشتند از بین ببرد، زیرا نام آن‌ها در سایر گزارش‌ها نیز بار‌ها و بار‌ها آمده است».
بسیاری از کسانی که نام‌شان در این اسناد آمده است، بار‌ها در اسناد دیگر نیز به آن‌ها اشاره شده است؛ به عنوان مثال در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۱۷ نام بسیاری از رهبران سازمان‌های آمریکایی مانند سازمان USAID آمده بود و هم‌اینک نیز متن این جلسات استماع در سایت کنگره موجود و قابل دسترس است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در همین حال اعلام کرده است اسناد سیگار بزودی با حذف نام‌های افراد دوباره در سایت منتشر می‌شود.
برخی نظامیان آمریکایی و رسانه‌هایی که به دنبال بررسی دلایل شکست مفتضحانه آمریکا در افغانستان هستند و می‌خواهند بدانند چرا عملیات خروج از این کشور با بحرانی جدی در آمریکا مواجه شد، خواهان دسترسی به این اسناد هستند. آن‌ها معتقدند تا دلایل شکست آمریکا و همچنین خروج فوری و بی‌نظم آمریکا از افغانستان مشخص نشود، نمی‌توان درباره مثبت بودن عملیات‌های دفاعی آمریکا در سایر نقاط جهان صحبتی به میان آورد. در همین باره روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد ۴ آژانس اطلاعاتی ایالات‌متحده گزارش‌های کامل و بسیار موسعی درباره افغانستان تهیه کرده بودند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند سقوط دولت اشرف غنی را پیش‌بینی کنند و این بزرگ‌ترین مشکلی است که دولت ایالات متحده در سیاست خود در قبال افغانستان با آن روبه‌رو بوده است. «سی‌ان‌ان» نیز در گزارش خود در این باره آورده است: «برای درک کامل آنچه در افغانستان در طول ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاد و همچنین نوع مواجهه و درگیر شدن نیرو‌های نظامی آمریکا با مساله افغانستان، باید تمام اطلاعات از طبقه‌بندی خارج شده و به صورت شفاف در اختیار کنگره و سایر بخش‌های دولت ایالات متحده قرار گیرد». در همین باره رسانه‌ها و افکار عمومی باید بدانند دولت ایالات متحده از چه زمانی و چگونه فهمیده بود دیگر نمی‌تواند در افغانستان بماند و برای خروج از افغانستان چه اقداماتی را در نظر گرفته بود. اگر این اسناد منتشر شود، می‌توان به سوالات زیادی که در این باره وجود دارد پاسخ داد. در غیر این صورت حوادث و اتفاقاتی که منجر به خروج یکباره آمریکا از افغانستان شد، برای همیشه در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و این ابهام مطمئنا باعث تخریب وجهه آمریکا و نظامیان آن در سراسر دنیا می‌شود.

**************

روزنامه خراسان**

چرایی باج خواهی جدید ریاض از بیروت/دکتر حامد رحیم پور

بحران ایجاد شده میان لبنان و عربستان به دلیل اظهار نظر جورج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره بیهوده بودن حمله نظامی به یمن در حال گسترش است. هم صدا با عربستان بحرین، کویت وامارات نیز به سفیران لبنان اعلام کرده اند که طی ۴۸ ساعت این کشور‌ها را ترک کنند. همچنین در فضای توئیتر جو سنگینی علیه دولت لبنان از سوی طرفداران عربستان شکل گرفته است. نکته قابل تأمل این است که این گروکشی‌های عربی به رهبری ریاض در حالی رخ می‌دهد که چندی قبل اطلاعات ارتش لبنان، گزارش روشنی از نقش و تقصیرسمیر جعجع و نیرو‌های وابسته به قدرت درباره ماجرای الطیونه منتشر کرد. دو روز قبل هم یک روزنامه عربی اطلاعاتی را افشا کرد که براساس آن با بودجه عربستان مقادیر زیادی مواد اولیه ساخت مواد منفجره با هدف این که در اختیار تروریست‌های تکفیری قرار گیرد تا در کشور‌های عربی به‌ویژه سوریه و عراق و لبنان عملیات تروریستی انجام بدهند به بندر بیروت آورده شده بود و همین فاجعه بزرگ را در بندر بیروت به وجود آورد. با توجه به این رویداد‌ها به نظرمی رسد طراحی و عملیات رسانه‌ای و روانی به رهبری سعودی، نکات و ابعاد مختلفی دارد:
۱- جورج قرداحی، بیش از آن که وزیرشدنش باعث معروفیت او شود، چهره‌ای کاملا شناخته شده در رسانه‌های جهان عرب دارد. او سال‌ها در شبکه‌های فرانسوی، لبنانی و سعودی به‌ویژه شبکه mbc فعالیت کرده است و مسابقه او با عنوان «من سیربح الملیون» (چه کسی یک میلیون می‌برد) بسیار مورد توجه مردم کشور‌های عربی بود. حالا نیزاظهارات او صرفاً بازگوکننده واقعیت‌هایی است که در جهان پیرامونی لبنان رخ می‌دهد. در واقع وقتی پارامتر‌های متعدد تعامل عربستان سعودی با لبنان را طی چند سال گذشته در کنار هم قرار دهیم، دلیل عصبانیت بیروت از ریاض آشکار می‌شود. بازداشت سعد حریری در ریاض، خارج کردن ودیعه میلیاردی عربستان از بانک مرکزی لبنان، اعلام ممنوعیت سفر گردشگران سعودی به لبنان و کمک نکردن به لبنان حتی در زمینه تامین سوخت آن هم در بدترین بحران تاریخ این کشور، بخشی از فهرست بلندبالایی است که لبنانی‌ها از پدرخوانده توافق طائف به چشم دیده اند.
۲-عربستان از این وحشت دارد که توجهات منطقه‌ای و جهانی بر بحران یمن متمرکز شود و با قرار گرفتن ریاض در سیبل توجه جهانی، فشار‌ها را بیش از پیش بر سعودی‌ها افزایش دهد. آن‌ها انتظار دارند که بحران و جنگ یمن نه از پذیرش مسئولیت تحمیل جنگ بر این کشور و پرداخت خسارات آن بلکه در جریان یک بده بستان منطقه‌ای حل و فصل و از نقش و مسئولیت‌های این کشور چشم پوشی شود. عربستان از این منظر وارد گفتگو شد و حتی برای مدتی مداخلات و اخلالگری‌های خود را در لبنان متوقف کرد، اما بعد از آن که به اهداف مورد انتظار خود دست نیافت باز هم به بحران سازی در لبنان روی آورده است. با توجه به دگرگونی شدیدی که اکنون در اوضاع میدانی یمن با پیروزی‌های نیرو‌های یمنی به وجود آمده، طبیعی است که عربستان درصدد برآید سخن وزیر اطلاع‌رسانی لبنان را بهانه کند تا با بزرگ کردن اخبار مرتبط با آن، پرونده یمن را تحت‌الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر و با توجه به افشاگری نقش عربستان در انفجار بندر بیروت و همچنین احضار سمیر جعجع به دادگاه نظامی لبنان برای پاسخ‌گویی درباره وقایع الطیونه، این احتمال نیز وجود دارد که ریاض به دنبال تغییر زمین بازی و امتیازگیری در حمایت از متحد لبنانی خود باشد.
۳- پس از تشکیل دولت جدید در لبنان با مشارکت حزب‌ا... قابل پیش‌بینی بود که بازیگران داخلی و خارجی مخالف، روند تنش‌زایی و به شکست کشیدن اقدامات دولت میقاتی را آغاز کنند. تیراندازی شبه نظامیان وابسته به جعجع به تظاهرات مسالمت‌آمیز در الطیونه در زمینه چنین سناریویی بود. حال میقاتی برابر یک دوگانه تعیین‌کننده قرار گرفته است. مسیر نخست، برکناری قرداحی و عذرخواهی از ریاض است که واکنش حزب‌ا... را به دنبال خواهد داشت، همچنان که بنا به گزارش الاخبار حزب‌ا... به میقاتی اطلاع داده است هرگونه تلاش برای برکناری قرداحی به معنای استعفای وزیران حزب ا... خواهد بود.
مسیر دوم نیز حمایت از قرداحی است. این مسیر نیز تنش در روابط لبنان با شورای همکاری خلیج فارس را تشدید خواهد کرد. نکته این جاست که دولت میقاتی یا هر دولت دیگری که با پشتیبانی نظامِ برآمده از توافق طائف روی کار بیاید برای مهار بحران اقتصادی لبنان تنها دو گزینه پیش روی خود دارد:مذاکره با صندوق بین‌المللی پول یا تقویت روابط با کشور‌های عربی خلیج فارس. اما از آن جا که همکاری صندوق بین‌المللی پول با لبنان مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله مبارزه با فساد و شفافیت مالی است احزاب لبنانی که در دو دهه گذشته تمام دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی لبنان را به حیاط خلوت فساد اقتصادی خود تبدیل کرده‌اند قطعا به سادگی با اجرای این سیاست کنار نمی‌آیند. می‌ماند کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری کشور‌های عربی به ویژه عربستان که طبیعتا با این شرایط حمایت از قرداحی، امید‌ها به بهبود اوضاع لبنان را کم رنگ‌تر خواهد کرد.

**************

روزنامه ایران**

گردهمایی بزرگ سران ۲۰ کشور صنعتی جهان/بنفشه غلامی

نشست گروه ۲۰ دیروز در حالی شروع شد که باوجود اصلی‌ترین محور آن که بر سرنوشت کل کره زمین تأثیرگذار است، یعنی تغییرات اقلیمی، حاشیه‌ها در آن پررنگ‌تر از اصل به نظر می‌رسید و رسانه‌ها بیش از آنکه منتظر نتیجه مذاکرات سران این گروه باشند، مترصد نتایج این دیدار‌ها و نشست‌های دو نفره بودند که قرار بود دیشب انجام شوند.
به گزارش سایت شبکه خبری «ان بی سی»، مقامات عالیرتبه‌ای که در این نشست حضور دارند، از کشور‌های آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، افریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و در کنار آن‌ها اتحادیه اروپا می‌آیند که در مجموع ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. اما حضور «بایدن» که این نخستین حضور او در گروه ۲۰ است، بیش از دیگران مورد توجه قرار دارد.

بایدن در دوراهی مقابله با خرس و اژد‌ها

«بایدن» در حالی به عنوان رئیس جمهوری کشوری که از بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای است، در نشست گروه ۲۰ شرکت کرده که به نظر می‌رسد بیش از مسأله تغییرات جوی در پی آن است که اذهان حاضران در این نشست را متوجه آن سازد که امریکا دیگر به شعار نخست امریکای «دونالد ترامپ» عقیده‌ای ندارد و خواهان بازیابی روابط با دوستان و متحدان سابق خود است. وی همچنین در این سفر به مسأله تجارت جهانی و قوانین آن، رویارویی با چین و مسأله افغانستان توجه دارد. در بین این مسائل مسأله رویارویی با چین و نفوذ جهانی آن اولین و مهم‌ترین مسأله برای «بایدن» است. این در حالی است که شماری از رهبران اروپایی خواهان بازنگری امریکا در روابط خود با چین هستند. زیرا در شرایطی که به هر دو کشور نیاز دارند، نمی‌خواهند بین آن‌ها مجبور به انتخاب یکی شوند و اگر «بایدن» منتظر چنین انتخابی باشد، در مذاکرات گروهی و دوجانبه می‌تواند با اختلاف نظر‌های شدید روبه‌رو شود. ضمن آنکه اروپایی‌ها بیش از اینکه نگران اژد‌های خوش آب و رنگ چین باشند، نگران نگاه‌های خرسی که بیخ گوش آن‌ها در حال غرش است، هستند. اما مسأله این است که در توان امریکا نیست که همزمان در دو جبهه وارد عمل شده و هم با روسیه و هم با چین وارد چالش شود و قطعاً در نبرد همزمان با خرس و اژدها، این عقاب است که شکست خواهد خورد.

بوی خوش نفت و گاز

یکی دیگر از مسائلی که از دیروز ذهن بویژه مقامات عالیرتبه امریکا و اروپا را به خود مشغول داشته، مسأله بهای انرژی است. در ماه‌های اخیر بهای انرژی از جمله برق که خواه ناخواه متأثر از بهای نفت و گاز است، در اروپا و امریکا افزایش قابل توجهی داشته است. از همین رو بویژه به خاطر حضور عربستان در این نشست و همین طور روسیه که شریان گاز اروپا زیر پای آن است، مسأله بهای نفت و گاز از مسائل مهمی است که سران گروه ۲۰ از دیروز مورد بررسی قرار داده‌اند.

صدای گوشخراش سرفه‌های کرونا

در حالی که شماری از کشور‌های حاضر در گروه ۲۰ در حال انبار کردن واکسن‌های کرونا و سودجویی‌های آتی آن هستند، سازمان بهداشت جهانی درباره وضعیت سلامت مردم جهان به اعضای این گروه هشدار داده است. از همین رو همه جهانیان امیدوارند در این نشست تصمیمی درست برای این وضعیت گرفته شده و کشور‌های فقیر نیز از واکسن بهره‌مند شوند.

**************

روزنامه شرق**

‌ «سیاستِ آزادی» در مقابله با نفوذ/کیومرث اشتریان

خوانندگانی که مطالب من را دنبال می‌کنند عنایت داشته باشند که مطالب این ستون اغلب معطوف به ترویج دانش سیاست‌گذاری (Public Policy) با توجه به رخداد‌های روز است؛ بنابراین هرچند ممکن است گاهی شائبه نزدیکی این نوشته‌ها به این یا آن جریان سیاسی پیش آید، اما آنچه مایلم بیش از هر چیز به آن توجه شود نمود‌های این دانش در زندگی روزمره است. ترویج علم توسط بسیاری از دانشگاهیان در سراسر جهان وجهه همت قرار گرفته است تا بتوانند علاوه بر روشنگری به بهبود وضعیت جامعه بشری کمک کنند. حمله «هکری» به سامانه سوخت که هفته گذشته زندگی عمومی را با مشکل مواجه کرد، این پرسش را پیش می‌آورد که برای مقابله با انواع نفوذ چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟ یک پاسخ این است: سیاست آزادی. باید انواع آزادی‌های سیاسی و اقتصادی را گسترش داد. باید تنوع ارائه‌دهندگان خدمات به‌ویژه در حوزه دیجیتال و تکثر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی حتی در حوزه زیرساخت را دامن زد. تصور سنتی از امنیت آن است که خدمات را به کنترل متمرکز حکومتی درآورند، دفتر و دستک امنیتی را گسترش دهند، مجوز‌ها را سفت و سخت بگیرند، بخش خصوصی را در خدمات زیرساختی راه ندهند، شرکت‌های خصوصی را به گزینش‌های انتظامی و امنیتی و اداری بسپارند و انواع و اقسام سختگیری‌ها را روا دارند. چنین سیاست‌هایی دیگر امکان تحقق ندارد؛ همچنان‌که محدودیت بر آزادی‌های سیاسی دیگر امکان ندارد. فضای مجازی آن‌چنان گسترده شده که برای کنترل آن بهتر است احزاب متعددی برای سلیقه‌های گوناگون پدید آید تا مگر آنان بتوانند «اقیانوسِ سیاسیِ زردِ مجازی» را اندکی به نظم و نسق درآورند. به‌طریقی متناقض‌نما، آزادی، راه «کنترل عرفی» را باز می‌کند. انفجار فناوری دیجیتال به حدی است که حکومت‌ها و نیرو‌های امنیتی امکان احاطه بر دانش دیجیتال را ندارند؛ هیچ‌کس این توان را ندارد. نکته اساسی این است: دانش دیجیتال طغیان کرده است. از هر گوشه این رودخانه طغیانی، نوآوری‌ها و نرم‌افزار‌ها و ضدنوآوری‌ها و هکر‌ها و بدافزار‌ها و... بیرون می‌زند؛ و این به انحصار هیچ‌کس درنمی‌آید. راه هماهنگی با این تکثر، تنوع در رویکردهاست. راه مقابله با پیامد‌های ناخوشایند، دامن‌زدن به آزادی فعالیت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه‌چیز را همگان دانند و همه کار را همگان کنند. در این رستخیز عظیمِ نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها همگان را باید آزاد گذاشت و نهاد‌های لازم را برای میدان‌دادن و شکوفایی آنان فراهم کرد. یک کارکرد مفیدِ این تنوع آن است که در هنگامه‌های بحران اگر یکی با مشکل مواجه شد شماری دیگر از شرکت‌ها خدمات لازم را به مردم می‌رسانند. سوگمندانه باید گفت که سیاست‌گذاری ما در فضای مجازی گاه عکس این راه را می‌پیماید. نمی‌توان منکر تلاش‌های بسیار برای تسهیل فضای کسب‌وکار دیجیتال توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری و دیگر دستگاه‌های حکومتی شد، اما برخورد‌هایی که از سوی نهاد‌های گوناگون از دستگاه قضا تا قوه مجریه و بانک مرکزی با کسب‌وکار‌های گوناگون شده است بیانگر کژتابی و کج‌فهمی و گاه انحصار و محدودیت است. در سالیان گذشته برخورد‌های محدودکننده با کسب‌وکار‌های پرداخت، سلامت دیجیتال، استخراج و تجارت رمزارز‌ها و ... نمونه‌های چنین سیاست‌هایی است.

باید سیاست‌های بازتر و آزادتری را در پیش گرفت؛ از جمله شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی در بخش خصوصی را باید گسترش داد؛ خدمات زیرساختی سلامت و سوخت تا خدمات فناوری ارتباطات. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اداری و دولت الکترونیک را باید شکوفا کرد. شرکت‌های پرداخت دیجیتال در بخش خصوصی را باید آزاد گذاشت تا با توسعه سامانه‌های فعلی خود بتوانند به‌صورت مستقل خدمات نوآورانه‌ای را ارائه دهند تا بتوان در برابر آسیب‌هایی که ممکن است به‌زودی دامن شبکه بانکی کشور را بگیرد، در امان بود. همین قیدوبند‌های غیرمنطقی که اسباب رانت و فساد است سبب می‌شود کار دولت دیجیتال در حوزه پرداخت‌های عمومیِ دیجیتال با کندی مواجه شود. آن‌ها را از قیدوبند معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی رها کنید. نظارت بانک مرکزی بر امور پولی است نه امور دیجیتال. به همین سان، وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور رفاهی مردم است و نه سامانه‌های دیجیتال این حوزه. وظیفه وزارت علوم معطوف به توسعه علم است و کار وزارت بهداشت توسعه سلامت مردم است و نه سامانه‌های دیجیتال در این حوزه‌ها. اگر قرار باشد این دستگاه‌ها درباره چنین فضای جدیدی تصمیم بگیرند، هیچ‌گاه صنعت دیجیتال رشد نخواهد کرد. این شاید کلیدی‌ترین مفهوم برای «سیاست دیجیتال» است که فهم آن می‌تواند گره‌گشای سیاست‌گذاری عمومی در این حوزه باشد. انقلاب دیجیتال حوزه جدیدی را در اقتصاد و فرهنگ و سلامت باز کرده و آن عبارت است از ایجاد گونه‌ای جدید از کسب‌وکار که تا پیش از آن وجود نداشته است. به بیان ساده راه‌اندازی کسب‌وکاری بدون ابزار اصلیِ آن کسب‌وکار. مثلا کسب‌وکار هتل‌داری بدون داشتن هتل، کسب‌وکار تاکسیرانی بدون داشتن تاکسی، کسب‌وکار سلامت بدون داشتن بیمارستان. این یعنی کسب‌وکار‌های جدید ضرورتا نیازی به مجوز از هتل‌داران، از تاکسیرانی و از نظام پزشکی ندارند، بلکه خود یک صنف جدید هستند. این پدیده زمینه «کالاشدگی خدمات» (Commoditization of services) را فراهم کرده است. «کالاشدگی خدمات» فرایندی است که در آن یک خدمت انحصاری به شکلی عمومی در دسترس قرار می‌گیرد و با افزایش رقابت، قیمت آن کاهش می‌یابد. معنای دیگر این فرایند این است که تنوع خدمات، امنیت اقتصادی و اجتماعی لازم را فراهم می‌آورد. آزادی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال امنیت را به ارمغان می‌آورد. آزادی و تنوع در سامانه‌های زیرساختی برای سوخت، بانک و پرداخت، سلامت و... همگی به این امنیت کمک می‌کند؛ بنابراین کلیدواژه امنیت، آزادی است و کلیدواژه‌های مبارزه با نفوذ و خراب‌کاریِ عوامل بیگانه عبارت‌اند از تنوع خدمات، آزادی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و غیرامنیتی‌کردن کسب‌وکار‌های دیجیتال حتی در حوزه زیرساخت.
اگر قوه عاقله‌ای در مدیریت است باید به این امور به‌صورت جدی پرداخته شود. واقعا گاهی انسان درمی‌ماند که در این کشور با که سخن بگوید؟ با رئیس‌جمهور؟ با رئیس بانک مرکزی؟ با مقامات امنیتی و قضائی؟ برخی به‌دلیل پیچیدگی «دیجیتالیزیشن» احساس ناتوانی و گنگی و بی‌مسئولیتی می‌کنند، برخی دیگر به‌دلیل آنکه تصور می‌کنند مقامات امنیتی باید تصمیم بگیرند، چنین احساسی دارند، برخی نیز از همین مسئولان خود عامل این وضعیت بوده و هستند. مسئله ما در این حوزه سیاستی عبارت است از ضعف فرهنگ عمومی مدیران دولتی، سلطه دیدگاه‌های سنتی و منافع رانتی از سویی و البته رویکرد‌های امنیتی از سوی دیگر.
با گسترش فناوری‌های دیجیتال دیگر حتی نیازی به اشکال سنتی نفوذ یعنی جاسوسی و خراب‌کاری از طریق عوامل انسانی نخواهد بود. «بلاکچین» و رمزارز‌های دیجیتالِ برآمده از آن را ببینید که چگونه دولت‌ها را دور می‌زند و تهدیدی واقعی برای آنهاست. «قوی‌ترین» دولت‌ها برای مقابله با آن چه کرده‌اند؟ آنان راهی جز آزادی نسبی، همراهی و سازگاری با آن نیافته‌اند تا بتوانند مخاطرات آن را کنترل کنند. برخی از دولت‌ها درگاه‌های پرداخت رمزارز را ایجاد کرده‌اند تا بتوانند استفاده‌کنندگان را شناسایی کنند.
(KYC: Know Your Customer) برخی نیز با پذیرش رمزارز‌ها در پمپ‌بنزین‌ها اسباب شناسایی را فراهم کرده‌اند. جالب است بدانیم برخی دیگر از کشور‌ها ارز‌های دیجیتال را به‌عنوان یک ارز رسمی شناسایی نکرده‌اند، اما استفاده از آن را بلامانع دانسته‌اند! این یعنی می‌دانند بسیاری از مردم از آن استفاده می‌کنند و نمی‌توانند مانع شوند، اما به حکم «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعت است» چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند.
در مجموع باید گفت «سیاستِ آزادی» گره‌گشای بسیاری امور از حوزه‌های دیجیتال تا سیاست داخلی است و می‌تواند به ثبات و استحکام امنیت کشور منجر شود. آزادی یک سیاست است. حتی اگر به آن بی‌توجه باشیم به‌صورت امر محقَق، «دوفاکتو»، در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.