یادداشت روزنامه‌های ۴ آبان

روزنامه کیهان**

مردم و مذاکره محرم یا نامحرم؟/محمد صرفی

نتایج دو نظرسنجی اخیر که از قضا هر دو نیز از سوی موسسات خارجی انجام شده حکایت از رضایت بالای مردم - یکی ۷۸ درصد و دیگری ۷۲ درصد - از عملکرد دولت مستقر دارد. این موضوع از آن روی دارای اهمیت است که نشانه‌ای از حرکت دولت در اجرای دو مأموریت مهم است؛ بازسازی اعتماد و افزایش امید مردم نسبت به دولت. این دو مأموریت کلیدی را رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت سیزدهم عنوان کرده و تأکید کردند؛ «اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البته این متأسفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد؛ وعده‌ای اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما اعتماد پیدا می‌کنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب می‌شود؛ واقعاًً باید خیلی بِجِد مراعات کنید این معنا را.»
ایجاد امید و کسب اعتماد چندان سهل نیست، اما از بین رفتن آن، آسان است و در صورت غفلت می‌تواند سریع‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید دود شده و به هوا رود. دولت برای حفظ و افزایش این رضایت باید چندین نکته را به‌صورت مداوم مدنظر قرار دهد. یکی از این نکات اصلی و تعیین‌کننده در این خصوص، اطلاع‌رسانی به موقع، دقیق و صادقانه است. مردم باید در جریان مسائل کشور باشند. رئیس‌جمهور در جریان سفر به اردبیل در یکی از برنامه‌ها گفته است «مشکلات بجا مانده از دولت قبل را به مردم منتقل نمی‌کنیم»، این موضوع از جنبه‌ای درست و از جنبه‌ای دیگر قابل تأمل است. درست از آن رو که قرار نیست دولت سیزدهم نیز همان رویه غیرقابل قبول دولت تدبیر و امید را در انداختن تقصیر‌ها بر گردن دولت پیش از خود تکرار کند. رویه‌ای غلط که تا روز‌های پایانی دولت دوازدهم نیز ادامه داشت.
اما در عین حال باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که جریان حامی دولت پیشین که زمینه‌ساز و مسبب بسیاری از مشکلات کنونی است، بیکار ننشسته و به جای عذرخواهی از مردم به‌عنوان کمترین کاری که در قبال قصور و اشتباهات خود می‌تواند انجام دهد، سعی دارد تصویری وارونه از اوضاع برای جامعه بسازد. نشانه‌های این سیاست قبیله‌ای و مغرضانه به راحتی قابل مشاهده است و بدون شک در ماه‌های پیش‌رو شدت بیشتری نیز خواهد یافت. آنان در این پروژه سیاسی که مبتنی بر عملیات روانی است روی دو موضوع حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند؛ نخست ضعف حافظه افکار عمومی و دوم توان خود در تحریف و جنجال‌سازی. محور اصلی این عملیات مبتنی بر دو موضوع مشخص مذاکرات برجامی و فضای مجازی است. درباره فضای مجازی، اتهام تلاش برای ایجاد محدودیت و مسدود کردن، محور اصلی این عملیات روانی است که فعلاً می‌توان پرده‌ای از آن را در نوع مواجهه با طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس دید.
موضوع مذاکرات برجامی از اهمیت و گستره بیشتری برخوردار است. خلاصه این عملیات روانی به زبان ساده از این قرار است؛ «کشور با مشکلات فراوان، بزرگ و لاینحلی مواجه است که تنها راه‌حل آن‌ها کوتاه آمدن در مذاکرات هسته‌ای و عبور از خط قرمز‌های تعیین شده است. دولت سیزدهم نیز چاره‌ای جز پیمودن مسیر دولت پیشین نداشته و تعلل و تردید در این گزاره قطعی، جز تشدید مشکلات نتیجه دیگری ندارد.» تکلیف طرف غربی و باج‌خواهی آن روشن است و می‌ماند تصمیم تیم مذاکره‌کننده و دولت سیزدهم. اگر روی خطوط قرمز مبتنی بر تامین منافع کشور و مردم ایستادگی کند و زیربار زیاده‌خواهی غرب نرود متهم به بی‌توجهی به مشکلات و انشاءخوانی در مذاکره می‌شود و اگر کوتاه بیاید که چه بهتر و معلوم می‌شود راه دولت پیشین و حامیان آن درست بوده است.
چاره این بازی موذیانه و دوسر باخت چیست؟ دولت باید مردم را محرم دانسته و برخلاف رویه پیشین عمل کند. دولت قبل تا روز پایانی مذاکرات و امضای برجام تقریباً هیچ چیز از محتوای مذاکرات را منتشر نکرد و ابتکار عمل در این زمینه کاملاًً در اختیار طرف مقابل بود. رسانه‌های غربی بازوی مذاکراتی آنان بودند و به‌صورت هماهنگ شده و هدفمند، برخی اطلاعات را منتشر می‌کردند. در حالی که رویه تیم مذاکره‌کننده ایران سکوت محض بود و نهایتاً تکذیب. اگر هم چیزی منتشر می‌شد در حد ادعا‌ها و روایت‌های مضحکی مانند «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» و «پرتاب خودکار» بود. البته این لاپوشانی و سکوت رادیویی بی‌دلیل هم نبود. اگر فقط گوشه‌ای از پرده را کنار می‌زدند و آشکار می‌شد که مشغول پخت و پز چه آشی و نوشتن چه دیکته‌ای هستند، چطور می‌توانستند آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ دیپلماسی و فتح‌الفتوح قرن به ملت قالب کنند؟!
امروز نه آمریکایی‌ها عوض شده‌اند و نه اروپایی‌ها. بلکه تجربه برجام آن‌ها را وقیح‌تر و طلبکارتر هم کرده است. پس ناگفته و ندانسته قابل حدس است که نمایندگان آن‌ها در مذاکرات چه می‌گویند و می‌خواهند. در چنین شرایطی یکی از برگ برنده‌های دولت فعلی اطلاع‌رسانی هوشمندانه است. دولت روحانی مدعی بود که کار به پایان رسیده بوده و مصوبه مجلس مانع احیای برجام و رفع تحریم‌ها شد، اما حالا یک رسانه غربی فاش کرده است که آمریکایی‌ها حتی حاضر نبودند تضمین دهند تا پایان دولت بایدن به تعهدات خود پایبند بمانند، چه رسد به دولت آینده! ادعایی که علی‌رغم گذشت چند روز از طرح آنکه از قضا از سوی یک تحلیلگر ایرانی- آمریکایی نزدیک به مذاکرات برجام و حامی آن مطرح شده، هنوز از سوی تیم مذاکره‌کننده قبلی تکذیب نشده است.
به‌نظر می‌رسد تغییر راهبرد محرمانگی مطلق مذاکرات، باید به‌طور جدی در دستور کار دولت سیزدهم و به‌ویژه وزارت امور خارجه قرار گیرد. عدم تغییر در این راهبرد، نه به نفع سرمایه امید و اعتماد مردم به دولت است و نه به نفع تیمی که قرار است پشت میز مذاکره بنشینند. نباید از یاد برد که هدف اصلی تحریم‌ها، فشار به مردم است و عنصر «مردم» در این مواجهه نقشی کلیدی و مهم دارند. طرف مقابل برای این عنصر برنامه دارد. کنار گذاشتن «مردم» از این میدان پیچیده - کاری که دولت قبل کرد- خطایی استراتژیک است.

**************

روزنامه وطن امروز**

روند صعودی قاچاق در سال‌های اخیر زنگ هشداری برای مسؤولان است
قاچاق کالا؛ آفت رونق تولید ملی/صادق مفاخری‌

یکی از مشکلات جدی کشور قاچاق کالاست که در سال‌های اخیر مانعی برای رونق تولید ملی بوده است. از طرفی مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است و هر کشوری برای دستیابی به رشد اقتصادی باید تمرکز ویژه‌ای بر این بخش از اقتصاد داشته باشد.
در ۲ دهه گذشته مبارزه با قاچاق کالا مطالبه جدی مقام معظم رهبری بوده است که آن را آفتی برای اقتصاد کشور خوانده‌اند، مسؤولان نیز همواره بر مبارزه با قاچاق تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه نه‌تن‌ها در کنترل آن موفق نبوده‌ایم بلکه آمار قاچاق کالا روندی صعودی داشته است. برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، موضوع بحث کارشناسان و متخصصان است، اما طبق برآورد‌های مجلس شورای اسلامی، میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵/۲۱ تا ۵/۲۵ میلیارد دلار بوده است. این میزان قاچاق بیش از نیمی از میزان واردات رسمی کشور است، در حالی که طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) این نسبت برای بسیاری از کشور‌ها کمتر از ۵/۲ درصد است.
قاچاق کالا اثرات مخربی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد و علاوه بر هزینه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق بر کشور تحمیل می‌کند، اثرات مخربی همچون رواج مصرف کالای خارجی، کاهش مصرف کالای داخلی و در نتیجه تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری را به دنبال دارد، همچنین باعث کاهش درآمد حاصل از اخذ تعرفه واردات و خروج ارز از کشور نیز می‌شود. برای مثال سال ۱۳۹۴ رئیس وقت انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی در مصاحبه‌ای گفت: واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است در حالی که آمار شرکت‌های بازرسی، فروش ۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان می‌دهد که عمده آن قاچاق رسمی از مناطق آزاد است. هر فعالیتی دارای یک ریسک و یک آورده است. اگر شرایط به نحوی باشد که ریسک انجام آن کمتر از آورده آن باشد، طبیعی است که عده‌ای از افراد تصمیم به انجام آن بگیرند. در رابطه با قاچاق کالا نیز این موضوع صادق است. در شرایط فعلی ریسک انجام قاچاق بسیار پایین است و قوانینی که برای آن در نظر گرفته شده است، بازدارندگی لازم را ندارد. طبق قانون در صورت کشف قاچاق، کالا به همراه وسیله حامل آن ضبط می‌شود و جریمه نقدی از یک تا ۶ برابر ارزش کالای کشف شده در نظر گرفته می‌شود (با توجه به شرایط و نوع کالا این میزان متغیر است). این در حالی است که طبق گفته مسؤولان، تنها ۲ درصد محموله‌های قاچاق کالا به کشور کشف می‌شود و عمدتا دست‌اندرکاران اصلی قاچاق کالا هیچ ردی از خود بر جا نمی‌گذارند و این همدستان و همکاران سطح پایین و خرد آن‌ها هستند که در این کشف و ضبط‌ها دستگیر می‌شوند.
یکی دیگر از مسائلی که در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن توجه کرد، ریشه‌های بنیادین قاچاق است. در واقع آمار بالای قاچاق کالا به کشور، معلول بسیاری از واقعیت‌های موجود در جامعه است که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان به مبارزه جدی با قاچاق کالا وارد شد. اگر چه به‌کارگیری روش‌هایی که منجر به کشف و ضبط محموله‌های قاچاق می‌شود لازم و ضروری است، اما چنانچه بدون توجه به واقعیت‌هایی که ریشه‌های اصلی قاچاق کالا در کشور هستند تصمیماتی برای مبارزه با قاچاق گرفته شود، تنها عملیات کشف محموله‌های قاچاق کالا را افزایش می‌دهد که نه‌تن‌ها منابع مالی و نیروی کار لازم برای این کار در کشور وجود ندارد، بلکه تنها باعث هدر رفتن منابع موجود می‌شود.
در حال حاضر متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا در کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تشکیل این ستاد نخستین‌بار سال ۱۳۸۱ پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و ذیل وزارت کشور تأسیس شد. پس از آن سال ۱۳۸۳ این کانون در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری، فعالیت خود را گسترش داد و تاکنون با عنوان ستاد به فعالیت پرداخته است. وظایف این ستاد در چارچوب قانون عبارتند از: تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه راهکار‌های مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز، تصمیم‌گیری درباره اعتبارات دستگاه‌های عضو در چارچوب قانون و بررسی راهکار‌های پیشنهادی برای اصلاح یا بهبود فرآیند‌ها و بستر‌های تاثیرگذار بر حوزه قاچاق کالا و ارز.
رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۸۱ درباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرمودند: «اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه‌جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، البته در این کار الزام است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود».
بررسی روند صعودی قاچاق کالا در سال‌های اخیر نشان‌دهنده کافی نبودن اقدامات نهاد‌های مسؤول در مبارزه با قاچاق است و برای مثال در زمینه فرهنگسازی در رابطه با قاچاق و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور کار‌های بسیار کمی انجام گرفته است که امیدواریم اقدامات بیشتری در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

**************

روزنامه خراسان**

دوراهی بورس یا اوراق بدهی؟/مهدی حسن زاده

این روز‌ها که بورس با افت مداوم شاخص کل مواجه است، بحث‌ها بر سر دلایل آن بالا گرفته است. سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی روانه این بازار شوند. آزادسازی سهام عدالت نیز موجب شد منافع تعداد قابل توجهی از مردم به بالا و پایین رفتن شاخص کل گره بخورد. این سنگ بنای غلط در کنار کسری بودجه سال‌های اخیر و متاسفانه رشد شدید و غیرمسئولانه هزینه‌های جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم باعث شد در عمل بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شود و از همان ماه‌های نخست سال، سازمان برنامه با «کاسه چه کنم» سراغ جبران کسری بودجه برود. در گام نخست ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد. تنخواهی که مشخص بود فعلا با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تنخواه عملا به استقراض از بانک مرکزی و رشد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی چند دهه اخیر با رشد بالای ۴۰ درصد در طول یک سال انجامید.
با تغییر دولت، تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه از مسیر‌های دیگر جدی‌تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه‌های نخست سال کمتر از پیش بینی بودجه انجام شده بود، با افزایش مواجه شد. با این حال تقریبا مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی‌تواند همزمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. اگرچه روز گذشته خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد که در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است، ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش یافته است. این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملا موجب افت معاملات سهام در بورس شده است.
به طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمد‌ها در کوتاه مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود، ولی در کوتاه مدت نمی‌توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به گونه‌ای که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک‌ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین‌تر خواهد شد.
این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت. نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین‌تر و در نتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از رشد تورم متضرر می‌شوند. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام، ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می‌کند.
واضح است که می‌توان از مسیر‌های دیگر به فکر رونق بورس بود. حذف برخی رانت‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری و جذاب‌تر کردن صنایعی نظیر پالایش و پتروشیمی از نظر تخفیف نرخ خوراک، اقداماتی است که می‌تواند شوک مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از عرضه اوراق قرضه را جبران کند. در این میان هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت گذاری دستوری باشد، به بورس ضربه می‌زند و باید از آن اجتناب شود.

**************

روزنامه ایران**

اردوغان روی گسل اختلافات با غرب/بنفشه غلامی

از زمانی که «رجب طیب اردوغان» سودای اروپایی شدن داشت و به هر در می‌زد تا بواسطه بخش کوچکی از استانبول، نام کشور خود را بین کشور‌های اتحادیه اروپا ثبت کند، دیری نگذشته است. اما او حالا سودا‌های بزرگ‌تری دارد که برای رسیدن به آن‌ها نه تنها به اروپایی‌های هم‌پیمان خود در ناتو پشت کرده که مردم خود را نیز درگیر چالش‌های ناشی از آن کرده است. دیروز بعد از پررنگ شدن تهدید اخراج سفرای ۱۰ کشور غربی و ساعتی پیش از نشست کابینه ترکیه برای تصمیم‌گیری دراین خصوص، لیر ترکیه از سراشیبی افول خارج شد و سقوط آزاد را تجربه کرد؛ رویدادی که باعث شد کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دهند و هشتگ «اردوغان‎استعفا» را تبدیل به یکی از ترند‌های برتر توئیتر ترکیه کنند.
به گزارش «فایننشال تایمز»، ارزش لیر ترکیه دیروز به پایین‌ترین سطح خود در چند ماه اخیر رسید و ۲.۸ درصد دیگر کاهش یافت. به این ترتیب و در ادامه سریال کاهش ارزش پول ملی ترکیه، ارزش لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون معادل ۲۴ درصد کاهش یافت. این روند کاهشی باعث شده تورم سالانه در این کشور به ۲۰ درصد برسد و کمر بازار‌های ترکیه را که زیر بار این فشار خم شده بود، بشکند. به گفته تحلیلگران، اگر «اردوغان» نخواهد به چالش‌های خود با غرب پایان بخشد، احتمالاً سرنوشت ترکیه‌ای که در آغازین سال‌های دهه ۲۰۰۰ به یُمن گردشگری خود شکوفایی کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد، تیره و تار خواهد شد. زیرا همان طور که «امر پکر» مدیر اروپا در گروه اوراسیا به «فرانس پرس» گفته است، بی هیچ تردیدی سران این ۱۰ کشور به آن واکنش نشان خواهند داد و در اقدام تلافی جویانه مشترکی باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی ترکیه خواهند شد. شاید از همین رو بود که عصر دیروز پیش از نشست کابینه ترکیه برای تصمیم‌گیری در مورد اخراج ۱۰ سفیر غربی از این کشور، خبر‌هایی که جسته و گریخته از دولت آنکارا به رسانه‌ها درز می‌کرد، حاکی از آن بود که «مولود چاووش اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه در تلاش است «اردوغان» را مجاب کند، دست از رویارویی با غرب بکشد. زیرا هر که نداند، او بخوبی می‌داند وقتی چنین چالش‌هایی در روابط دو کشور بروز کند، بازگرداندن روابط دیپلماتیک بین آنان به حالت سابق، مأموریتی اگر نه غیرممکن، اما دشوار خواهد بود.
البته اردوغان در دوران حاکمیت خود بر ترکیه، چه در قالب نخست وزیر و چه اکنون در کسوت رئیس جمهوری ترکیه، روابط پر افت و خیزی با غرب داشته است. سودجویی او برای نگه داشتن مهاجران در خاک خود و ممانعت از راهی شدن آن‌ها به سمت اروپا، چند سال پیش غرب را برآشفته کرد و هنوز نیز زخم آن در دل سران قاره سبز حس می‌شود. همان طور که امریکایی‌ها هنوز بابت خرید تسلیحاتی ترکیه از روسیه خشمگین هستند. اما این تنش‌ها هرگز تا این سطح نبوده است و نمی‌توان انتظار داشت بزودی آثار آن از روابط خارجی ترکیه محو شود. طوری که حتی اگر کابینه ترکیه در نشست دیروز خود به این نتیجه رسیده باشد که ۱۰ سفیر غربی را از خاک کشور خود اخراج نکنند، می‌توان گفت، «اردوغان» با چالشی که از روز پنجشنبه با غرب شروع کرده است، کشورش را در عمیق‌ترین و پایدارترین اختلافات با غرب قرار داده است. شاید همان طور که «پاول شلیکوف»، استاد دانشگاه مسکو به «تاس» گفته است، حتی اگر چالش اخیر ترکیه با غرب به نحوی حل و فصل شود و در نهایت ۱۰ سفیر غربی از ترکیه اخراج نشوند، اما به هر حال به دلیل اینکه اقتصاد ترکیه بشدت وابسته به اروپا است و جدا از گردشگران اروپایی که بخش کوچکی از نیاز‌های اقتصادی ترکیه را برآورده می‌سازند، سرمایه گذاران اروپایی در این کشور، سالانه ارز زیادی وارد آن می‌کنند و نبض اقتصاد آنکارا را در دست دارند، ترکیه قادر به تحمل تبعات این گونه چالش‌ها با غرب نخواهد بود..
این در حالی است که «اردوغان» خود را در آستانه انتخابات ۲۰۲۳ می‌بیند و مخالفانش روز به روز در حال قدرتمندتر و محبوب‌تر شدن هستند و محبوبیت او روندی نزولی یافته است. در همین ارتباط «الکساندر واسیلف»، مدیر مرکز بین‌المللی روسیه- ترکیه در دانشگاه مسکو، معتقد است، اردوغان آگاهانه وارد چالش با غرب شده است و با توجه به اینکه می‌داند، مردم کشورش غرب ستیز هستند، با نگاهی به آمار‌های محبوبیت سیاستمداران ترکیه، قصد دارد از چالش با غرب استفاده کرده و با ایجاد یک دشمن خارجی، مردم ترکیه را پشت سر خود برده و آن‌ها را متحد خود سازد. همان طور که در انتخابات سال ۲۰۱۵ از این حربه استفاده کرد و با وارد چالش شدن با روسیه پیروزی خود را ولو کم جان رقم زد. اما حتی اگر این طور هم باشد، به نظر نمی‌رسد این بار مردم ترکیه مقهور این سیاست شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاربران شبکه‌های اجتماعی که در روز‌های اخیر نسبت به تحولات اخیر کشورشان واکنش نشان داده بودند، دیروز نیز هشتگ «اردوغان‎استعفا» را چهارمین ترند کشور خود کردند. بنا بر این گزارش اولین هشتگی که در توئیتر ترکیه ترند شده است، هشتگی با عنوان «کشور ورشکست می‌شود» است و هشتگ‌های دوم و سوم اختصاص به هشتگ‌هایی با عنوان «دلار ۱۰ لیری» و «pazartesi» که درباره کاهش ارزش لیر در روز دوشنبه است، هستند.

**************

روزنامه شرق**

تهدید اسرائیل تا چه حد جدی است؟/جاوید قربان‌اوغلی

در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای ازسرگیری مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی و احیای توافق هسته‌ای به نقطه اوج خود رسیده است، رژیم صهیونیستی به نحو آشکاری از «گزینه نظامی» علیه ایران سخن می‌گوید. آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، رویارویی نظامی با ایران را «اجتناب‌ناپذیر» دانسته و آن را تنها راه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توان هسته‌ای توصیف کرد. به گفته لیبرمن «درباره رویارویی با ایران فقط موضوع زمان مطرح است که این زمان خیلی طولانی نخواهد بود». وی ادعا کرد هیچ روند دیپلماتیک یا توافقی، برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند. هم‌زمان با اظهارات لیبرمن، رسانه‌های این رژیم از اختصاص یک‌ونیم میلیارد دلار برای تقویت تسلیحاتی ارتش اسرائیل برای آنچه «حمله به تأسیسات اتمی ایران» ذکر شده است، خبر دادند. اسرائیل به‌عنوان جدی‌ترین مخالف برنامه هسته‌ای ایران، در کنار فعالیت‌های وسیع و فشرده دیپلماتیک برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای فشار به ایران، استفاده از اقدامات جاسوسی برای آگاهی از میزان پیشرفت ایران، ترور دانشمندان هسته‌ای و تخریب تأسیسات از طریق فیزیکی یا سایبری، هرگز قصد خود برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران را پنهان نکرده است. با در نظر گرفتن حمله هوایی این رژیم به تأسیسات اتمی اوسیراک عراق (۱۹۸۱) و همچنین سوریه (۲۰۰۷) هرچند نباید اقدام مشابهی علیه ایران را دست‌کم گرفت، با این حال دست‌زدن به چنین اقدامی با توجه به موارد زیر چندان هم سهل‌الوصول به نظر نمی‌رسد.

۱- اولین مانع اسرائیل در چنین اقدامی، کسب موافقت آمریکاست. بر اساس اطلاعات موجود در خلال مذاکرات برجام، باراک اوباما در خلال گفتگو‌های هسته‌ای ایران با ۱+۵ که اسرائیل به‌شدت با آن مخالفت می‌کرد، اسرائیل را از دست‌زدن به چنین اقدامی بازداشته و درباره آن به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است. در زمان ترامپ نیز با وجود دیدگاه‌های بسیار نزدیک او با اسرائیل، آمریکا در کنار به‌کارگیری فشار حداکثری برای تسلیم ایران در برابر خواسته‌های خود، همواره از ترجیح راهکار دیپلماتیک بر روش‌های دیگر سخن گفت؛ هرچند عبارت «گزینه‌های دیگر روی میز است»، ادبیات مرسوم واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست راه‌حل‌های دیپلماتیک بوده است. در دوره بایدن نیز با وجود بن‌بست در مذاکرات وین و اظهارات مقامات آمریکایی و تأکید بر اینکه فرصت برای ازسرگیری در حال پایان‌یافتن است، ترجیح آمریکا همچنان راه‌حل مبتنی بر مذاکره است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین موضع‌گیری در مصاحبه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد «گروه ۱+۵ همگی بر این باور هستند که دیپلماسی مؤثرترین مسیر را برای بازداشتن دائمی و قابل راستی‌آزمایی ایران از دستیابی به یک سلاح اتمی میسر می‌کند و همگی بر این باور هستیم که مذاکرات وین باید در اسرع وقت و دقیقا از همان نقطه پایان دور ششم شروع شود».
۲- با وجود ادعای نتانیاهو در سال ۲۰۲۱ که گفته بود «حمله به تأسیسات اتمی عراق به اندازه‌ای مخفی بوده که اسرائیل متحد اصلی خود آمریکا را نیز در جریان نگذاشت»، بعید به نظر می‌رسد اسرائیل قبل از رضایت آمریکا و اطمینان از حمایت کامل این کشور به اقدامی نظامی علیه ایران دست بزند؛ اقدامی که می‌تواند دامنه بحران را در این منطقه از کنترل خارج کرده و در شرایطی که آمریکا در‌صدد خروج از منطقه، کاهش هزینه‌های نظامی و تمرکز بر شرق آسیاست، این کشور را مجددا مجبور به هزینه گزاف در آن کند. هرچند دغدغه‌های آمریکا برای رژیم صهیونیستی در صورت اطمینان از موفقیت‌آمیز‌بودن عملیات چندان اهمیتی ندارد و در انجام آن تردید به خود راه نخواهد داد.
۳- روسیه به‌عنوان دیگر بازیگر در بحران هسته‌ای ایران، به‌رغم ناخرسندی از توافق برجام که به زعم مسکو می‌تواند کاهش تنش بین ایران و آمریکا را در پی داشته و از اتکای ایران به مسکو بکاهد، تمایل چندانی به اوج‌گیری بحران از طریق اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران ندارد؛ چراکه در صورت وقوع چنین تقابلی که حمایت آمریکا از اسرائیل را در پی خواهد داشت، مجبور به اتخاذ موضعی خواهد شد که با استراتژی کنونی این کشور همخوانی ندارد. مضافا اینکه روسیه با اتخاذ مواضعی دوپهلو در قبال حملات هوایی مکرر اسرائیل به مواضع ایران در سوریه، عملا در کنار اسرائیل قرار داشته و مایل نیست خود را درگیر بحرانی کند که مجبور به انتخاب بین ایران و اسرائیل شود.

روز جمعه ولادیمیر پوتین در دیدار پنج‌ساعته با نفتالی بنت درباره موضوعات مختلف که احتمال می‌رود ایران در کانون آن قرار داشته باشد، گفتگو کرد. آگاهی ایران از نتیجه مذاکرات پوتین و بنت از آن جهت مهم است که این ملاقات تنها چند روز پس از اوج‌گیری تهدید نظامی ایران از سوی اسرائیل صورت گرفت و همان‌طور که گفته شد، احتمالا «مسئله ایران» مهم‌ترین محور این رایزنی پنج‌ساعته دیپلماتیک بوده است. ۴- اسرائیل در تهاجم مستقیم هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران، نیازمند توانایی فنی پیشرفته هوایی، امکانات گسترده لجستیکی و فضای امن در طی مسیر طولانی تا اهداف خود در ایران است. تا قبل از تحولات چند سال اخیر و برقراری رابطه با کشور‌های هم‌جوار ایران و نزدیک‌شدن به مرز‌های ایران، این رژیم فاقد چنین امکانی بود. روابط رسمی اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین و تحولات اخیر در مرز‌های شمال شرقی ایران و اوج‌گیری تنش تهران‌-باکو، امیدواری سران رژیم صهیونیستی در استفاده از سرزمین و امکانات این کشور‌ها در رفع موانع مسیر طولانی دسترسی به اهداف داخل ایران را بیشتر کرده است؛ تحولی که قطعا از سوی دستگاه‌های رسمی اطلاعاتی و نظامی کشور به‌طور دائم در حال رصد و گزارش به تصمیم‌گیران کشور است. شوربختانه باید اعتراف کرد تحولات چندساله گذشته در منطقه موجب شد کوه یخ روابط پنهان اعراب با اسرائیل بیرون آمده و روابط رسمی آن‌ها را با رژیم صهیونیستی رقم زند. این امکان در پرتو تحولات سیاسی ناشی از تنش بین ایران و همسایگان جنوبی رقم خورد و آمریکا و اسرائیل سوار بر موج این اختلاف‌ها آن را در جهت پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی خود مدیریت کردند؛ تحولی که به یقین در جهت خلاف منافع ایران و در راستای اهداف شوم رژیمی است که توانست بدون هزینه، در کنار مرز‌های ایران خیمه زند. از این منظر، هرچند بازگشت به شرایط قبل تقریبا محال می‌نماید، با وجود این کاهش تنش در مرز‌های جنوبی و همچنین مدیریت تنش اخیر با آذربایجان می‌تواند در خنثی‌کردن اهداف رژیم صهیونیستی مؤثر و مفید واقع شود. ۵- واکنش ایران و نگرانی جامعه جهانی به شمول آمریکا و کشور‌های منطقه از دیگر موانع اسرائیل است. هرچند درباره میزان آسیب واردشده به این رژیم نمی‌توان با اطمینان سخن گفت، ولی آنچه مسلم است، این است که رویارویی نظامی ایران و اسرائیل با توجه به اینکه واکنش ایران قطعا به تهاجم موشکی خود و هم‌پیمانان آن به اسرائیل ختم نشده و همان‌طور که ایران بار‌ها بر آن تأکید کرده، شامل کشور‌هایی خواهد شد که امکانات لازم برای این شرارت را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهند. چنین تحولی فاجعه بزرگی را برای ایران، کشور‌های منطقه و حتی جهان رقم خواهد زد؛ به‌ویژه اینکه رویارویی نظامی اسرائیل و ایران، لاجرم پای آمریکا را به این درگیری در حمایت از متحد خود خواهد کشاند؛ موضوعی که اسرائیل به آن اطمینان داشته و یکی از دلایل «کری‌خوانی»‌های اخیر تل‌آویو است. ۶- اینکه چگونه باید دندان طمع اسرائیل را کشید و توطئه‌های شرورانه علیه کشور را خنثی کرد، منطقی‌ترین سؤال در برابر واقعیت‌های موجود در منطقه و جهان است. بر اساس اصل معروف در منطق «برهان خلف»، مخالفت شدید اسرائیل با توافق هسته‌ای و عادی‌شدن حضور ایران در جهان، مهم‌ترین دلیل بر حقانیت دستیابی این رویکرد است. گفته می‌شود اسناد هسته‌ای سرقت‌شده از ایران و بزرگ‌نمایی آن از سوی نتانیاهو مهم‌ترین عامل در اتخاذ تصمیم ترامپ در خروج از برجام بود. با وجود توصیف برجام در شعار‌های تبلیغاتی انتخاباتی به «بدترین توافق»، ترامپ یک سال‌و‌نیم پس از ورود به کاخ سفید آن را عملی کرد. او امیدوار بود که بتواند با توافق با ایران ضمن دهن‌کجی به سلف خود، این دستاورد را به نام خود ثبت کند. اکنون نیز مهم‌ترین عامل برای برون‌رفت از شرایط وخیم اقتصادی که قطعا رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های منطقه مخالف آن هستند، بازگشت به برجام و عادی‌سازی روابط با جهان است. این رویداد در صورت تحقق باطل‌السحر تلاش‌های اسرائیل است. ضمن اینکه هرگونه تعلل در این مهم، اجماعی جهانی علیه کشور را رقم خواهد زد که غفلت از آن فرصت‌های اندک باقی‌مانده در راه‌حل‌های مبتنی بر دیپلماسی را از دسترس خارج خواهد کرد.