یادداشت روزنامه‌های ۲۲ آبان

روزنامه کیهان**

قانونی هم باشد، ناعادلانه است/عباس شمسعلی

سال ۹۵ بود که پس از انتشار فیش حقوقی عجیب و غریب برخی از اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران دولتی، با پیگیری و مطالبه جدی رسانه‌هایی همچون کیهان برای برخورد با این زیاده‌خواهی‌های غیرموجه، کلیدواژه «حقوق‌های نجومی» وارد ادبیات سیاسی- اجتماعی کشور شد. آن زمان بررسی‌ها نشان می‌داد که مثلاً اعضای وقت صندوق توسعه ملی با سوءاستفاده از اختیارات واگذار شده برای خود حقوق و مزایای آنچنانی بریده و دوخته بودند تا جایی که در کنار حقوق ۵۷ میلیون تومانی (پنچ سال قبل) حتی حق اوقات فراغت فرزندانشان نیز از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شد! در کنار آن برخی موارد دیگر از پرداخت حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی و بانک رفاه و... نیز مطرح شد که در نهایت با فشار افکار عمومی و رسانه‌ها شاهد برخی استعفا‌ها و برکناری‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی در این حوزه بودیم.
البته در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی این دفاعیه نیز مطرح می‌شد که این زیاده‌خواهی‌ها شامل تمام مدیران دولتی نمی‌شود، اما طبیعی بود که همان مقدار موجود نیز در بین مردم پذیرفتنی نباشد.
هرچند عده‌ای همواره با بیان مطالبی از جمله اینکه «مگر چقدر هزینه این فیش‌های نجومی شده است؟» یا «مبلغ این فیش‌ها ارزش این همه جار و جنجال را ندارد»، سعی در پوشاندن ماجرا یا جلوگیری از مطالبه در قبال آن داشتند، اما موضوع، میزان یا مجموع این فیش‌ها نبود، موضوع سوءاستفاده از موقعیت بود که به اعتماد و امید مردم آسیب جدی وارد می‌کرد.
یکی از کسانی که در آن مقطع به صورت مطالبه‌گر در زمینه حقوق‌های نجومی ورود پیدا کرد رهبر معظم انقلاب بودند که در همان ایام چندین‌بار به بحث حقوق‌های نجومی اشاره صریح داشتند. از جمله دوم تیرماه سال ۹۵ در دیدار ماه مبارک رمضان با اعضای هیئت دولت با اشاره به موضوع حقوق‌های کلان تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است، اما همه بدانند که این موضوع از استثنا‌ها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان در همان جلسه با اشاره به دستور رئیس‌جمهور وقت به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
اهمیت موضوع برخورد با موضوع حقوق‌های نجومی در نظر رهبری تا جایی بود که ایشان چند روز بعد از این دیدار در خطبه‌های نماز عید فطر هم درخصوص این موضوع فرمودند: «قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند؛ این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
در فاصله‌ای کوتاه رهبر انقلاب یک بار دیگر در تاریخ سوم شهریور سال ۹۵ در دیدار با اعضای هیئت دولت با تاکید مجدد بر لزوم جدیت در برخورد با مسئله حقوق‌های نجومی فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیّه (حقوق‌های نجومی) آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان (رئیس‌جمهور) مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر]- شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را با این کار‌ها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟»
هر چند در آن مقطع با اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه‌های نظارتی، برکناری و استعفای برخی مدیران متخلف، رفع برخی زمینه‌های سوءاستفاده و تعیین دقیق‌تر چارچوب‌های سقف دریافتی مدیران و وعده رونمایی از سامانه شفافیت حقوق مدیران (که تاکنون هم به‌طور کامل و درست محقق نشده است) بحث حقوق‌های نجومی تا حد زیادی فروکش کرد، اما باید دید آیا تمام تبعات ماجرا از بین رفته است؟ آیا پس از آن هر چند با رعایت سقف قانونی تعیین شده، فاصله و شکاف بین برخی از دریافتی‌های مدیران با مردم و حقوق‌بگیرانی که همواره به سختی مشغول تنظیم دخل و خرج خود با تورم افسارگسیخته هستند از بین رفته است؟
نگاه دقیق به بیانات رهبر انقلاب که خود مصداق ساده‌زیستی مسئولان هستند درخصوص حقوق‌های کلان مدیران که ذکر شد نکات و ظرایفی را عیان می‌کند که غفلت از آن‌ها می‌تواند خسارت‌بار باشد. رهبر انقلاب در کنار تاکید بر اهمیت ویژه موضوع، تاکید جدی بر ناپسند بودن این سوءاستفاده‌ها و لزوم برخورد قاطع با موارد هرچند اندک آن، به مواردی همچون آسیب دیدن اعتماد مردم، ناعادلانه بودن فاصله چندین برابری حقوق مدیران با حقوق عموم مردم، هشدار درباره امکان سوءاستفاده از قانون در این زمینه، صیانت از مدیران پاک‌دست و خدوم و... اشاره فرمودند.
درخصوص توجیه قانونی بودن دریافتی بالای مدیران باید گفت فاصله و شکاف بین دریافتی مدیران و مردم حتی اگر قانونی و بر اساس چارچوب تعیین شده باشد، اما واقعیت آن است که به تعبیر رهبر انقلاب هضم آن برای مردم سخت است.
هرچند تلاش مدیرانی که با همت و عمل به وظیفه خود، مشغول خدمت و گره‌گشایی از کشور و مردم هستند قابل تقدیر است و باید به نسبت مناسب از نظر مالی نیز این تلاش‌ها مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط سختی زندگی مردم، گرانی‌ها و تورم گسترده و دشواری تأمین بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی برای حقوق‌بگیران، فاصله مصوب و قانونی چندین برابری دریافتی مدیران با کارمندان و کارگران چه توجیحی می‌تواند داشته باشد؟ یک مدیر دولتی با دریافت حقوق ماهانه معادل درآمد سالانه یک کارگر چگونه می‌تواند حال و روز و مشکلات وی را درک کند؟
در شرایطی که کشور با کمبود بودجه در بخش‌های مختلف روبه‌رو است و بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و علی‌رغم اختصاص بخش زیادی از بودجه کشور به آن‌ها بازده مفیدی برای کشور و مردم ندارند چرا حقوق مدیران این شرکت‌ها با مبالغ بسیار بالا باید از جیب مردم پرداخت شود؟
طبیعتاً اکنون بیش از هر زمان دیگری مردم از دولت و مجلس انقلابی انتظار دارند به این حس ناخوشایند ناعدالتی در نظام پرداخت ورود کنند. بی‌شک از این دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری توقع حرکت بر مدار عدالت وجود دارد.
در همین زمینه رئیس‌جمهور محترم که سابقه مواردی همچون کاهش حقوق دریافتی قانونی خود در زمان ریاست قوه قضائیه به نصف و حتی کمتر را داشته است، در هفته گذشته به درستی دست بر روی نقطه‌ای حساس گذاشته و گفت: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.»
حال از این دولت که خوشبختانه رئیس‌جمهور و وزرا و معاونین آن بیش از هر زمان دیگری در بین مردم حضور دارند و مشکلات آن‌ها را از نزدیک لمس می‌کنند و از مجلسی که در موضوعی مانند رای به لغو امتیاز نمایندگان مشمول دریافت مجوز وکالت پس از نمایندگی مجلس نشان داد حقوق مردم را به رانت و امتیازات ویژه ترجیح می‌دهد، انتظار است که با ورود جدی به موضوع دریافت‌های ناهمگن دستگاه‌های مختلف و اصلاح شیوه پرداخت حقوق مدیران زمینه تحقق بیشتر عدالت اجتماعی را فراهم آورند.
از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که ریخت و پاش و توجه مالی ویژه به مدیران را لازمه انجام کار و پیشبرد امور می‌دانند باید گفت که به عینه ثابت شده است در این کشور بهترین عملکرد‌ها و بهترین دستاورد‌ها لزوما از مدیران با دریافتی بالا نبوده و بسیاری از کار‌های شگفت‌انگیز و بزرگ توسط مدیران و نخبگان کم‌توقع و نیرو‌های جهادی به ثمر نشسته که دریافتی آنان از بسیاری مدیران پرطمطراق و مدعی کمتر بوده است و حتی بسیاری از کار‌ها را خالصانه و بدون چشمداشت انجام داده‌اند. نمونه‌های زیادی از این دست می‌توان ذکر کرد از جمله نپذیرفتن چک سفید امضا توسط دانشمند هسته‌ای شهید مجید شهریاری در قبال کار بزرگ و پرارزش غنی‌سازی ۲۰ درصد در کشور برای اولین‌بار که تعجب و تحسین جهانیان را در پی داشت.
خدمات بزرگ مردان اسطوره‌ای این کشور همچون شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که برای خدمت به مردم و کشور جان خود را بی‌هیچ چشمداشتی نثار کردند هم از این نمونه‌های ارزشمند است.
بی‌شک کمک به تحقق کامل عدالت اجتماعی بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان نظام جمهوری اسلامی در قوای مختلف می‌باشد. هر اقدامی که باعث به وجود آمدن احساس ناعدالتی و دلخوری مردم که صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند از هیچ کس پذیرفته نیست.

**************

روزنامه وطن امروز**

هدایت جهادی/ناصر ترابی*

اکنون که در آغاز گام دوم انقلاب و سال‌های ابتدایی دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی هستیم و حدود ۲ دهه از عمر حرکت‌های جهادی کشور می‌گذرد، این نهال نوپا که پس از ذبح جهاد سازندگی بارقه‌های امید را در دل دوستداران انقلاب و پیروان آرمان‌های آن پدید آورد، حال تبدیل به شجره طیبه تنومند و جریانی خودرو، خودجوش و پویا شده است. البته این روند و صیرورت بی‌عیب و نقص و خبط و خطا هم نبوده که از آن اجتنابی نیست و بروز این عیوب و معضلات هم طبیعی است و به بالندگی این جریان و افراد و نحله‌های درون جریان قطعا کمک خواهد کرد و چه بهتر که در این مسیر پرفرازونشیب و پرمانع، از تجربیات گذشته بیشترین استفاده و بهره‌مندی را ببریم و با نگاه به آینده، همراه آسیب و آفت‌شناسی گذشته، اشتباهات، تهدیدها، خطا‌ها و معضلات را به کمینه خود برسانیم و از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌ها بیشینه بهره را ببریم. بر این اساس با در نظر گرفتن قابلیت‌ها و فاعلیت‌ها سعی می‌کنیم در سلسله مقالاتی ضمن بررسی افعال و اقدامات ماضی، راهکار‌ها و راه‌حل‌هایی ارائه کنیم برای آینده تا شاید بتوانیم کسانی را که دل در گرو اهداف والای انقلاب اسلامی دارند (که مهم‌ترین آن‌ها مقام شامخ ولایت امام خامنه‌ای عزیز است) و می‌دانند راه نجات و نسخه شفابخش مشکلات و بحران‌های نظام، همین تفکر و روحیه جهادی است، کمی خرسند کنیم.
در یک تقسیم‌بندی کلی بازیگران اصلی جریان جهادی را می‌توان به ۲ بخش مردم و حاکمیت تقسیم کرد البته این بازی یک بازیگردان دارد به نام رهبری نظام که در زمان مناسب راهبری و مدیریت لازم را به نحوه احسن اعمال می‌کنند و در این مقال نیاز و مجال نیست به این موضوع بپردازیم، بلکه باید ۲ لایه دیگر را بیشتر مورد مداقه و کنکاش قرار دهیم.
در لایه حاکمیت حرف و سخن درباره نحوه ورود و اقدامات انجام‌شده فراوان است و در بخش‌ها و ساحت‌های متفاوت می‌توان آن را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد که خود حاکمیت نیز دارای سطوح و سازمان‌های متفاوتی است که واکاوی آن در برهه‌های مختلف، زمان و مکان دیگری می‌طلبد، اما در اینجای هر جا از حاکمیت صحبت می‌کنیم، در واقع ضمن نگاهی به کلیت بدنه حاکمیت در مجموعه نظام، توجه ویژه خواهیم داشت به مجموعه سازمان بسیج سازندگی و در واقع در این راستا حرکتی از کل به جزء و برعکس داریم و رفت‌وآمدی دیالکتیک خواهیم داشت بین این کل و جزء و خرد و کلان.

* استعاره‌ها با ما سخن می‌گویند

استعاره‌ها و تشبیه‌ها و تمثیل‌ها در واقع مغز و گوهر وجودی یک تفکر و اندیشه هستند و مدتی است صاحبنظران اندیشه سیاسی اهمیت آن را مورد توجه و تأکید قرار می‌دهند، مثلا اگر شما برای توجیه و تعریف جایگاه دولت از استعاره «چوپان و گله» استفاده کنید، یک نوع باز‌خورد از اندیشه شما در ذهن مخاطب عام و خاص متبلور می‌شود و اگر از استعاره «مدرسه» یا «پادگان» استفاده کنید، برون‌داد آن نوعی دیگر است.
نمی‌دانم نخستین‌بار چه کسی یا چه کسانی از استعاره «نخ تسبیح» در مدیریت حرکت‌های مردمی استفاده کردند. آنان با این هدف و الگو که دانه‌های تسبیح (گروه‌های مردمی) که پراکنده و واگرا هستند، نیاز به یک نخ تسبیح دارند تا آنان را در یک مجموعه و منظومه منظم و متشکل جمع و در یک راستا هدایت کنند، این را وظیفه حکومت و حاکمیت دانستند. گذر از اینکه این استعاره ممکن است در بسیاری از امور صحیح و کاربردی باشد، باید توجه کرد این استعاره در جریان جهادی (و بسیاری امور دیگر) کاربرد ندارد و استفاده از آن باعث می‌شود ضمن استهلاک توان‌های هم‌افزا، سایش و اصطکاک گفتمانی در ۲ سطح افقی (نیرو‌های مردمی) و عمودی (سازمان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی) داشته باشیم.
اما بر این تمثیل چند ایراد اصلی وارد است:
یک- همسان‌پنداری دانه‌ها: اشکال اصلی این تفکر این است که نیرو‌های مردمی (بخوانید گروه‌های جهادی) را مانند دانه‌های تسبیح یک شکل و یک اندازه می‌بیند و برای هر کدام کارکردی مشابه متصور می‌شود، در صورتی که در واقعیت اینطور نیست، بلکه هر کدام از این نیرو‌های مردمی کارکرد‌ها و کارویژه‌های خاص خود را دارند. شاید تشابه هدف یا رویکرد یا خط‌مشی و مدل فعالیت داشته باشند، اما بسیاری از آن‌ها چه در مبدأ و چه در روش، منش و حتی بینش با یکدیگر متفاوت هستند و نمی‌توان همه آن‌ها را با یک عینک دید.
دو- بی‌خاصیتی دانه‌ها: از آنجا که دانه‌های تسبیح به تنهایی هیچ کاربردی ندارند، لذا نیازمند یک نخ تسبیح هستند تا به عنوان محور فعالیت و هویت‌بخش به آن‌ها هویت و معنا دهد تا بتوانند فعالیت کاربردی (آن هم کاربرد تک‌محصولی) داشته باشند، اما در جهان واقعی اینطور نیست. این گروه‌ها در مدل موزاییکی فعالیت می‌کنند و هر کدام به تنهایی حاوی و حامل یک معنا و مفهوم و کارآمدی خاص هستند و هویت خود را از نخ تسبیح نمی‌گیرند، چه بسا وقتی تاریخچه جریان جهادی را بررسی کنیم، گروه‌های جهادی پیش از سازمان‌های جهادی شکل گرفتند و این موضوع در دستوراتی که مقام معظم رهبری برای تشکیل و حمایت از گروه‌های جهادی فرموده‌اند نیز متبلور و ساری و جاری است.
سه- تغییر ثقل جریان: در تاریخ انقلاب و شیعه شاهد و ناظریم که هر گاه مردم حامی، ولی و حکومت بودند، پیروزی‌ها و ظفر‌ها شکل گرفته و همیشه امت (بخوانید امت فهیم و بصیر و در صحنه) عامل فتوحات و قدرتمندی حکومت بوده؛ از جنگ تا فتنه‌ها و تحریم‌های اقتصادی و... بر همین اساس است که امامین انقلاب همیشه بر ضرورت حضور مردم در عرصه‌های مختلف تأکید داشته‌اند، اما استعاره نخ تسبیح، سیاست و دکترینی را تولید و القا می‌کند که این مرکز ثقل را تغییر می‌دهد و با تصدی‌گری و خودمحوری، کانون و گرانیگاه جامعه و نظام از مردم به سمت دولت و حاکمیت منتقل می‌شود و این دکترین می‌تواند مانند یک سم مهلک در میان و بلندمدت به صورت کاملا آرام و نرم، ضربات مهلکی را به بدنه انقلاب و پایه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و مردم که صاحبان اصلی انقلاب هستند، بزند.

* بدیل جایگزین

در مقام ارائه راه‌حل و راهکار باید استعاره جایگزین برای استعاره قبل مطرح کرد (ارائه راهکار و راهبرد پیشنهادی و سعی در اجرای آن مرز بین نق زدن و غر زدن و حرکت جهادی است). بر این اساس کمی از استعاره «بالشتک جاسوزنی» اندرو هیوود (Andrew Heywood) در کتاب «سیاست» وام می‌گیرم. ضرورت هم‌افزایی و همراستایی بردار‌های پراکنده توانمند مردمی بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر نگارنده این نخ تسبیح نیست که می‌تواند این بردار‌های کوتاه و بلند و غیر همراستا را در یک راستا قرار دهد، بلکه کارویژه دولت و حاکمیت در کشور تغییر کرده و باید به اصل خود بازگردد و در جای خود قرار گیرد.
گروه‌های جهادی و نیرو‌های مردمی مانند دانه تسبیح یک‌شکل و با کارکرد مشابه نیستند، بلکه این نیرو‌ها مانند سوزن می‌مانند. بعضی سوزن ته‌گرد هستند، بعضی سوزن چرخ‌خیاطی، بعضی سوزن دوخت و دوز دستی هستند و برخی برای لحاف‌دوزی ساخته شده‌اند. هر یک کاربرد ویژه‌ا‌ی دارند و در جای خود مهم هستند. شما نمی‌توانید از جوال‌دوز به عنوان سوزن ته گرد استفاده کنید و برعکس، در عین اینکه هر دو مفید و کارآ هستند. این سوزن‌ها نیاز به نیروی دیگری ندارند تا معنا و هویت پیدا کرده و بتوانند فعالیت کنند. هر یک به تنهایی در جای خود مهم هستند و چه بسا چرخ‌خیاطی با تمام امکانات و پیچیدگی‌های فنی و فناوری بالا بدون سوزن کوچک از کار می‌افتد و بی‌خاصیت می‌شود.
در عین اینکه این سوزن‌ها اصل و ذاتی یک‌شکل دارند، اما الزاما ظاهر آنان دقیقا شبیه هم نیست، اما اگر این سوزن‌ها رها شوند و در محل مناسب خود قرار نگیرند و هدایت نشوند، چه بسا آسیب‌رسان هم باشند، لذا لازم است محلی برای تجمیع آن‌ها فراهم کرد که این محل می‌تواند محل هدایت، آموزش، تنظیم و گسترش و تولید باشد. بالشتک جاسوزنی باید جاذب نیرو‌ها و مبدل آنان باشد، پس باید به بلوغ لازم برسد تا با برون‌سپاری و انعطاف‌پذیری در یک میان‌داد غیرتصدی‌گر و فرآیند باز، درون‌داد‌های مختلف را تبدیل به برون‌داد‌های مطلوب کند.
نهاد‌ها و سازمان‌های مسؤول باید از اقدامات و عملیات‌هایی که گروه‌های مردمی می‌توانند به صورت بالفعل انجام دهند، جداً بپرهیزند و آنان را به مردم بسپارند و حتی در مواردی که در آینده این گروه‌ها می‌توانند از بالقوه به بالفعل تبدیل شوند، حامی و پشتیبان آنان باشند و به این بلوغ و درک برسند که به جای برادری و رقابت، پدری کنند و در ساحت‌های والاتر، بزرگ‌تر و مهم‌تر ورود کنند؛ اموری که کمتر به آنان پرداخته شده که ضروری‌تر نیز هستند، مانند سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌کنندگی، شتاب‌دهندگی و حتی اَبَرشتاب‌دهندگی و در کل فعالیت‌های کلان با نگاهی بلندنظرانه که شأن حاکمیت است؛ ماکرو بنگریم، نه میکرو.
در پایان توجه مخاطبان بویژه مسؤولان را به این موضوع جلب می‌کنم که باید آینده را ساخت و زودتر از حوادث آن‌ها را کنترل کرد، اگر نه اسیر رخداد‌ها خواهیم شد و چاره‌ای نداریم که به تغییرات تن دهیم؛ تغییراتی که شاید مطابق میل ما نباشد.

* مدیر اندیشکده جهادی

**************

روزنامه خراسان**

خودرو همچنان به کام رانت خواران!/مهدی حسن زاده

با گذشت یک دهه از روند افول اقتصاد ایران و رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ۱۰ سال گذشته، نیاز به تغییر ریل تصمیم گیری در اقتصاد ایران به شدت احساس می‌شود. این تغییر ریل باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران باشد. به عنوان مثال در شرایطی که محدودیت ارزی وجود دارد، از ابزاری نظیر واردات نمی‌توان برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو استفاده کرد، چون منابع ارزی برای تامین نهاده‌های دامی، گندم و نیاز‌های غذایی و سپس سایر نیاز‌های ضروری مثل تجهیزات صنعتی در بخش‌های مختلف در اولویت است.
در چنین شرایطی و با مواجهه وضعیتی که در صنعت خودرو روبه رو هستیم، پرسش این است که چگونه می‌توان در شرایط خاص سال ۱۴۰۰، وضعیت بازار خودرو و به تبع آن صنعت خودرو را تغییر داد تا خروجی آن بهبود کیفیت و افزایش قدرت خرید خودرو باشد. تردیدی نیست که ما در بین کشور‌های صاحب صنعت خودرو، دارای انحصاری‌ترین و غیرکیفی‌ترین صنعت خودرو هستیم. مردم هزینه ناکارآمدی صنعتی را پرداخت می‌کنند که با وجود افزایش قیمت، سال هاست ارتقای کیفی نداشته و درجا می‌زند. همین صنعت غیرکیفی به گونه‌ای محصول ارائه می‌دهد که برنده شدن در قرعه کشی آن مثل برنده شدن در قرعه کشی بانک، شادی آور شده و این طنز تلخی است، اما چه می‌شود کرد؟
راهکار مشترک دولت قبل و راهکاری که روز پنج‌شنبه در دولت جدید انجام شد، شل کن سفت کن بر سر قیمت بود. ما در حقیقت در شرایطی که قیمت خودرو در بازار به هر دلیلی بالاست و به عنوان مثال قیمت خودرو‌های معمولی نظیر پژو ۲۰۶ و پژو پارس ۲۵۰ و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، تصمیم گرفته ایم، قیمت کارخانه افزایش نیابد. قطعا در این که قیمت تمام شده خودرو به دلیل هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول بالاست، تردیدی نیست. نگاهی به نتایج تحقیق و تفحص‌های مجالس قبلی و حتی صورت‌های مالی منتشر شده خود خودروسازان نشان می‌دهد که شرکت‌های اضافی این خودروسازان، واحد‌های زیان ده آن‌ها در برخی نقاط کشور و همچنین استخدام تحت فشار افراد سفارش شده برخی چهره‌های سیاسی و مسئول و در نهایت مدیریت دولتی و ناکارآمد این مجموعه‌ها در کنار مشکلات ناشی از تحریم و فقدان سیاست‌های صنعتی کارآمد موجب شده است که خروجی صنعت خودرو چنین وضعیت نابسامانی داشته باشد. با این حال مشکل همان ورود غلط دولت به صنعت خودروست. بدترین نحوه ورود به این صنعت، ورود در قیمت گذاری است. قیمت‌گذاری در شرایطی که قیمت بازار تا ۲ برابر بالاتر از قیمت رسمی است جز ایجاد رانت نتیجه‌ای ندارد. انواع روش‌های جلوگیری از رانت مثل قرعه کشی، ممنوعیت انتقال سند تا یک سال و بقیه موارد هم به راحتی قابل دور زدن است و در نتیجه تفاوت قیمتی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین قیمت کارخانه و بازار به جیب خریداران خوش شانس و رانت‌خوارانی می‌رود که با اجاره کارت‌های ملی، در پشت صحنه خودرو را می‌خرند و به ۲ برابر قیمت می‌فروشند. تصمیم پنج شنبه دولت در لغو افزایش اخیر قیمت خودرو، به معنی تداوم همه اشکالات قبلی صنعت خودرو و تداوم ضرر صنعتی است که در مجموع ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و قطعه سازان آن طلب هنگفتی از خودروسازان دارند. نتیجه این تصمیم حتما افت بیشتر تولید خودرو و افزایش بیشتر قیمت در بازار خواهد بود و رانت این ماجرا همچنان به جیب همان‌هایی خواهد رفت که در این سال‌ها رفته است. علاوه بر این، سست شدن ارکان تصمیم گیری در دولت و لغو تصمیم مشترکی که وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت برای خروج صنعت خودرو از رکود و بهبود بورس با حذف قیمت گذاری‌های دستوری که یک نمونه آن در صنعت خودروست، نشان می‌دهد که همچنان قرار است مسیر قیمت گذاری را ادامه دهیم. این در حالی است که تجربه ۳ سال قیمت گذاری در خودرو و کالا‌های اساسی در قالب ارز ۴۲۰۰ نشان داد که نه خودرو ارزان ماند نه قیمت مواد غذایی در حد قدرت خرید مردم ثابت ماند. برنده این تصمیمات افرادی بودند که از این رانت‌های کلان به ثروت‌های هنگفت رسیدند. در هر حال، در این که قفل تولید خودرو در کشور در موضوع آزادسازی قیمت‌ها نهفته، تردیدی نیست. با این حال، باید توجه داشت که از یک سو کف رشد قیمت‌ها متناسب با تورم (بخشی)، حداقل فضای تنفسی است که برای حیات صنعت خودرو لازم است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجموعه حکمرانی در صنعت خودرو، باید به این تصمیم برسد که آیا حاضر است وضع کنونی را به عنوان نقطه صفر بپذیرد و همه اصلاحات در این صنعت اعم از اصلاح بهره وری را از این پس انجام دهد یا خیر؟ نتیجه پاسخ به این سوال این است که در صورت جواب منفی، همچنان نیاز به اصلاحات دوره‌ای قیمت ها، حرکت خودروسازان روی حداقل‌های فروش (برای پرهیز از زیان ناشی از تولید بیشتر) و پذیرفتن فاصله نسبتا بالای قیمت‌های کارخانه و بازار خودرو خواهد بود. اما در صورت پاسخ مثبت، طبیعی است که آزادسازی بیشتر قیمت ها، رشد تولیدات خودروسازان و کاهش قیمت‌ها در بازار قابل انتظار است و البته در آن صورت نقش یک نهاد تنظیم گر و ضد انحصار مانند شورای رقابت از یک سو و نیز نقش دولت در اصلاح جدی و بدون اغماض ساختار مالی خودروسازان از سوی دیگر پررنگ می‌شود. در صورتی هم که پاسخ بینابینی به این سوال داده شود، همچنان باید برایند تصمیمات سیاستی برای اصلاح تدریجی این وضعیت را به نظاره نشست و نباید انتظار تحولی سریع را در صنعت خودرو داشت.

**************

روزنامه ایران**

نقش «دیپلماسی فردی» رئیس جمهوری در موفقیت سیاست خارجی/دکتر محمد جمشیدی*

با گذر ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌توان گفت مهم‌ترین ایده‌ای که دولت تاکنون دنبال کرده است، اولویت‌بخشی به ایجاد پیوند میان قدرت داخلی و خارجی با ابتنا بر این گزاره است که قدرت کشور بر دو پایه اقتدار داخلی و خارجی استوار است. در شرایطی که دولت پیشین نقطه کانونی توجه خود را صرفاً بر تعاملات خارجی قرار داده بود، دولت جدید معتقد به پیگیری همزمان تعامل داخلی و خارجی و گام برداشتن به سمت اقداماتی است که نتایج آن به‌طور ملموس محقق‌کننده منافع ملی کشور باشد. در این چهارچوب، دولت سیزدهم با هدف پیگیری یک استراتژی متوازن، توجه به وجوه مختلف حوزه اقتصادی و درنظر گرفتن ابعاد مختلف قدرت را به جای اتکای صرف بر تعامل با کشور‌های منظومه غرب در دستور کار قرار داده است. در این مسیر، یکی از سیاست‌های اعمالی، پیگیری همکاری و همگرایی مؤثر و مفید اقتصادی با همه قدرت‌های جهان و نه صرفاً کشور‌های غربی است. با چنین نگاهی این واقعیت نمایان شد که صرف تمرکز بر رویکرد‌های سیاسی به عنوان راهکار رسیدن به منافع اقتصادی که در دولت قبل دنبال می‌شد، در عمل کارایی ندارد یا اگر هم مؤثر واقع شود، منوط به اجرای بسیاری از پیش شرط‌هایی است که طرف مقابل برای تغییر در سیاست‌های اساسی کشور می‌گذارد.
دولت سیزدهم با درنظر گرفتن اهمیت نقش‌آفرینی در کشور‌های حوزه آسیا که به فهم صاحبنظران و سیاستمداران، در قرن کنونی به مهم‌ترین قطب قدرت تبدیل می‌شود، برای عضویت قطعی در سازمان همکاری‌های اقتصادی «شانگهای» تلاش کرد. عضویت در این سازمان که در نخستین حضور آقای رئیسی در بیست و یکمین اجلاس صورت گرفت، به اجرایی کردن ایده چندجانبه‌گرایی اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه آسیا کمک مؤثری خواهد کرد. سازمانی که بر حوزه اقتصادی متمرکز است و همگرایی و تقویت پیوند‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی کشور‌های حوزه اوراسیا را دنبال می‌کند. در این راستا تحرک شخص آقای رئیسی که خودش به فرایند تعاملات دیپلماتیک ورود کرد و دیپلماسی فردی مستمری داشت، به عملی شدن عضویت ایران و نشان دادن اراده کشور جهت تعمیق همگرایی آسیایی کمک شایانی کرد تا دولت در همان ابتدای کار به یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک و استراتژیک دست یابد. وجه مهم دیگر نقش‌آفرینی در سیاست خارجی کشور، باز هم به نقش شخص رئیس جمهوری این‌بار در دیپلماسی واکسن بازمی‌گردد. تماس‌های تلفنی متعددی که ایشان در بحبوحه اپیدمی بیماری کرونا با سران سایر کشور‌ها داشتند، به افزایش همکاری بین‌المللی با ایران کمک کرد. چه ایشان پیشتر هم در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر پیگیری این وجه از دیپلماسی یعنی همکاری در حوزه بهداشت بین‌الملل تأکید داشتند. دیپلماسی‌ای که به انسانی‌تر شدن مناسبات در محیط بین‌المللی خواهد انجامید.
تقویت زیرساخت‌های علمی و دانش پزشکی برای مواجهه با تهدیدات بیماری‌های واگیردار جهانی هم از جمله اهدافی است که دولت در همین زمینه در دستور کار خود قرار داده است. آنچه در این میان و در مسیر همکاری‌های بین‌المللی دولت جدید اهمیت دارد، همکاری همه جانبه همه نهاد‌های داخلی و تعامل دوسویه آن‌ها با دولت تحت هدایت شخص رئیس جمهوری است که نتایج موفقیت‌آمیز آن در مراودات آسیایی و دیپلماسی واکسن پدیدار شد.
علاوه بر همه این‌ها کشور در بحبوحه مذاکراتی است که برای لغو تحریم‌ها به جریان انداخته است. در این راستا تأمین منافع ملی در زمینه هسته‌ای با تأکید بر اولویت اصلی رفع تحریم است که منافع ملت را در نظر دارد، زیرا هر توافقی که رفع تحریم را در نظر نداشته باشد، عملاً کارآیی نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت در تلاش برای تقویت سیاست همسایگی است تا از مزیت این حوزه در زمینه اقتصادی بهره ببرد. این در حالی است که در مواجهه با بحران‌های جاری منطقه هم نقش فعالانه‌ای در فرایند مذاکرات صلح در پیش گرفته است و تا اینجا هم مشخص شده که اغلب کشور‌های منطقه و جهان آماده همکاری با کشورمان هستند.
از همه این‌ها مهم‌تر ایده اصلی که بدون تردید سرفصل همه اقدامات دولت قرار دارد، تقویت بنیان‌های داخلی و بهره‌گیری از نتایج آن در پیگیری اهداف سیاست خارجی است. چه دشمنان تاکنون کوشیده‌اند ایران را وادار به واگذاری امتیازاتی راهبردی کنند که ناشی از ضعف اقتصادی خواهد بود و بی‌تردید عملی شدن آن به تضعیف بنیه اقتصادی و زیرساخت‌های کشور هم منجر خواهد شد؛ لذا دولت سیزدهم با هوشیاری بر افزایش توان داخلی در زمینه‌های مختلف متمرکز شده است تا از رهاورد اجرایی کردن این اراده، اهداف خود در عرصه سیاست خارجی را هم عملی سازد.

*معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری

**************

روزنامه شرق**

اسقاط پراکسیس/احمد غلامی

راه ناگزیری پیش‌روی همه ما قرار دارد؛ بازخوانی اشتباهات گذشته و درک و دریافت مجدد از مردم. بدیهی است همان‌طور که در یادداشت هفته گذشته اشاره شد، مردم به معنای همه مردم نیستند، بلکه مردمی‌اند که در پی هم‌ارزشدنِ مطالبات خود به مردمی بدل می‌شوند با همه تفاوت‌ها و تضاد‌ها و تعارض‌هایشان که می‌توانند حرکتی را آغاز کنند و منشأ تحولات جدی شوند. در یادداشت هفته پیش با دستگاه فکریِ لاکلائو پیش رفتیم، اما نباید از نظر دور داشت که استفاده از این دستگاه فکری نعل به نعل که نبود هیچ، در پاره‌ای از موارد هم با برداشت‌های دلبخواهی همراه بود. تلاش می‌کنیم از آن دستگاه فکری با گزینش مفهوم «هژمونی» به دستگاه فکری آنتونیو گرامشی گذر کنیم. اگرچه این دو متفکر در پاره‌ای از جهات تضاد عمیقی با هم دارند و گرامشی در پایبندی و ایجاد تحول در ایده مارکسیسم زبانزد عام و خاص است، اما شاید برای راهیابی به درکی تازه از وضعیت کنونی ایران، بتوان با برخی از دیدگاه‌های لاکلائو و گرامشی فرایندی نتیجه‌بخش را شکل داد. آنچه این فرایند را دچار آسیب جدی می‌کند، لغزیدن به تفکری التقاطی است. تجربه تاریخی نشان داده تفکرات التقاطی راه به جایی نمی‌برد. با درک این خطر با احتیاط به سمت گرامشی گام برمی‌داریم. همان‌گونه که هژمونی در سیاست برای لاکلائو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در تفکر گرامشی نیز این‌چنین است. اگر او هژمونیِ ناشی از پوپولیسم به معنای نامتعارف آن را سرمنشأ دگرگونی می‌داند، گرامشی گرانیگاِه پراکسیس را در هژمونی می‌بیند. پراکسیس یعنی فعالیت اجتماعی-علمی که در آن اندیشه و کنش متقابلا یکدیگر را تعین می‌بخشد. پیوند نظریه و عمل همان چیزی است که در سیاست ایران غایب است. اگر بگوییم وضعیت کنونی ما ماحصل اسقاط پراکسیس در سیاست ایران است، چندان بیراه نگفته‌ایم. به معنای دقیق کلمه، هیچ‌کدام از جریان‌های سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج، قادر به ایجاد پراکسیس نیستند و نمی‌توانند نظریه‌ای را به کار ببندند تا با مردم چفت‌وبست شود و آنان را وادار به کنش کند. به تعبیر گرامشی وحدتِ نظریه و عمل فقط یک موضوع مکانیکی نیست، آنچه اکنون در بین مردم رایج است پرهیز از هرگونه در جمع قرارگرفتن است. گویا شرایط آنان را به سمت نوعی فردگراییِ منفعت‌گرا سوق داده است. از آن جمعِ فعال مورد نظر گرامشی که می‌تواند با عمل خود به آن میزان که جهان را دگرگون می‌کند آگاهی تازه‌ای کسب کند، خبری نیست. اگر نظریه و عمل، تئوری و کنش، در میدان سیاست تعین نیابند نیروی مادی شکل نخواهد گرفت که منشأ تغییر باشد. پس هرگونه تئوری‌پردازی‌های نخبگان سیاسی راه به جایی نخواهد برد. خاصه اینکه نخبگان سیاسی مقبولیت خود را در نزد مردم از دست داده‌اند. نزد گرامشی، روشنفکران یعنی صاحبان نظریه، در پراکسیس نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در دیالکتیکِ بین روشنفکران و توده‌هاست که دگرگونی محقق خواهد شد. توده‌ها بدون سازمان‌دهی نمی‌توانند خود را متمایز کنند. در واقع بدون رهبران و سازمان‌دهندگان و روشنفکران، جنبه نظری پیوند نظریه و کنش محقق نخواهد شد. اینک به‌وضوح می‌توان به بحرانی که جامعه ایران با آن روبه‌روست پی برد. به معنای واقعی عملا پراکسیسی صورت نخواهد گرفت. نه‌اینکه جامعه خالی از روشنفکران و نخبگان سیاسی است بلکه بدتر، به آن دلیل که نخبگان و روشنفکران مقبولیت خود را از دست داده‌اند.

ژو هیچ‌چیز در جامعه سیاسی خطرناک‌تر از عدم اعتماد بین نخبگان و روشنفکران سیاسی و توده‌ها نیست. شاید از این منظر است که شرایط برای پوپولیسم به معنای رایج آن فراهم است، آن‌هم نه پوپولیسم برای ساختن جریانی هرچند زودگذر؛ چراکه جریان‌های پوپولیستی بعد از پیروزی به‌سرعت تعارضات و تفاوت‌هایشان عیان می‌شوند. آنچه مردم در طلب آن‌اند، پوپولیسمی مخرب‌تر از پوپولیسم به معنای رایج آن است؛ چراکه مردم از این نهاد‌های ناکارآمد طرفی نبسته‌اند. از این منظر است که باید گفت سفر‌های استانی رئیس‌جمهور کارکردی جدی نخواهد داشت؛ چراکه رئیسی هنوز به دنبال ثمربخش کردن رفتار‌های پوپولیستی است و به نظر می‌رسد مردم از این نوع پوپولیسم عبور کرده‌اند، پس گام‌برداشتن به این سمت نه‌تن‌ها ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت بلکه توده‌های سرخورده را بیشتر متقاعد خواهد کرد که کار از کار گذشته است. شاید راه ناگزیر، راه دشوار گرامشی است؛ به میدان آمدنِ روشنفکرانی که سالیان سال است در عرصه سیاست و جامعه غایب‌اند. روشنفکران و نخبگان سیاسی مستقل نه برای کسب قدرت و ایجاد مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، بلکه روشنفکران و نخبگان سیاسی که این سال‌ها هم‌تراز مردم رنج کشیده‌اند. اصرار امتحان‌پس‌دادگان در عرصه سیاست و قدرت برای جلب رضایت مردم قطعا راه به جایی نخواهد برد. بگذریم از اینکه همین امتحان‌پس‌دادگان هنوز هم درصدد جلب رضایت مردم نیستند و بیش از هر چیز در پی مسائل و منافع خویش‌اند.