۱۲ آذر ماه / ۱۲۰۰تن ذرت در انبار گمرک، خوراک موش‌ها شد/ بخشنامه‌های دستوری دولت علیه کارگران/ درآمد سرانه مردم ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بخشنامه‌های دستوری دولت علیه کارگران

آرمان‌ملی وضعیت کارگران را بررسی کرده است: تا پایان سال ۹۹ و خروج از پرفلاکت‌ترین سال اقتصادی کشور در طول تاریخ کمتر از سه ماه زمان باقی مانده است، سالی که جامعه کارگری و حقوق‌بگیر بیشترین فشار اقتصادی و معیشتی را متحمل شدند و سفره‌هایشان کوچک‌تر و سبد خانوارشان خالی‌تر شد. رشد تورم به شکل بی‌سابقه تا ۴۰ درصد و حتی بیشتر، افزایش روزانه قیمت‌ها، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و ... همگی دست به دست هم دادند تا این جامعه بیش از گذشته در کشور منزوی شود. دهک‌های متوسط جامعه هم در این وضعیت به سطوح پایینی کشیده شدند و همه اینها حاصل اشتباهات مسئولانی است که برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند. دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار انتهای هر سال و با پیش‌بینی تورم سال آینده تعیین می‌شود و تحولات امسال نشان داد که این روش چقدر غلط و به ضرر دستمزدبگیرانی است که زندگی‌شان به همین درآمد ناچیز بستگی دارد. البته مدیرانی که درآمدهای نجومی ‌دارند نمی‌گذارند که حقوق و دستمزد به درستی و با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود، اما دولت وظیفه دارد تا از همه اقشار جامعه همانطور که از منافع خود دفاع می‌کند، دفاع کند.

تورم در سال ۹۹ با شدت یافتن فشار تحریم‌ها و هچنین تشدید بیماری کرونا افزایش چشمگیری داشت که نتایج آن را می‌توان در افزایش نرخ کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی دید. امروز خواسته جامعه کارگری و طبقه ضعیف جامعه این است که دولت مانند دولت سایر کشورها منابع بیشتری از ثروت ملی را برای حمایت از آنها صرف کند. پرداخت یارانه‌های ناچیز، چیزی جز تحقیر مردم نیست و این ارقامی ‌هم که اعلام شده هیچ سنخیتی با واقعیت‌های اقتصادی روز کشور ندارد. امروز گرانی مانند چاقوی تیزی روی گلوی مردم قرار گرفته و هر روز بیشتر از قبل گلوی مردم را می‌برد. کارگران و حقوق بگیران که دستمزدهای ثابتی دارند یکی از مظلوم‌ترین اقشار کشور هستند و با اینکه بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، اما کمترین توجه به این قشر صورت می‌گیرد. شورای عالی کار بیش از آنکه حامی و ‌طرفدار حقوق کارگران باشد حامی‌ حقوق کارفرمایان است چراکه بیشتر بنگاه‌های رسمی‌ کشور در اختیار دستگاه‌های دولتی یا زیرمجموعه‌های آن است که اختاپوس‌وار همه بخش‌های اقتصادی را در دست گرفته‌اند. روش تعیین دستمزد امروز به شدت مورد هجمه و انتقاد کارشناسان و فعالان کارگری قرار دارد چراکه وقایع جاری سال ۹۹ نشان داد این روش اصلا درست نیست و در چنین موقعیتی چقدر می‌تواند خطا داشته باشد.

۱۴۰۰ فقیر یا متعادل!

وقایع هولناک اقتصادی که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی با همکاری برخی از مسئولان کشوری و اقتصادی و دلالان رخ داد، سرمایه‌های بخش بزرگی از مردم را به باد داد. سرمایه‌هایی که به سختی جمع شده بودند. حالا سرگردانی نقدینگی باقی‌مانده دست مردم که از طرفی با ترفندهایی مانند فروش اوراق مشارکت، قرضه، سهام شرکت‌های دولتی، ارز آزاد، سکه و... و. مسئولان اقتصادی به تاراج رفته و از طرفی کاهش ارزش پول ملی باعث نگرانی بیشتر مردمی شده که نمی‌دانند با درآمدهای ناچیزی که به نسبت هزینه‌ها دارند و اگر همین سرمایه را هم از دست بدهند؛ چه باید کنند. در سال جاری بسیاری از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند و این اتفاق هم به‌واسطه اقتصاد بیمار و همچنین تصمیمات نادرست مسئولان اقتصادی رخ داد. روند امروز امیدی باقی نگذاشته تا مردم نسبت به آینده امیدوار باشند که شاید وضعیت بهتر شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شهروندان ایرانی به‌یژه آنهایی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، این است که آیا در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ واقعیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ یا باز هم قرار است با نرخ‌های دستوری همه چیز به نفع کارفرمایان تمام شود و سر کارگران بی‌کلاه بماند؟ با توجه به اینکه امکان بازگشت به برجام با مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس دور از دسترس دیده می‌شود و از طرفی گشایش‌های اقتصادی مورد انتظار با سختی بیشتری همراه خواهد بود و نتایج آن هم در قیمت ارز و طلا و سکه خودش را نشان داد، این نگرانی بیراه هم نیست.

یکی از اتفاقاتی که در تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ رخ داد این بود که دولت تصمیم گرفت در این باره وارد عمل شود. البته این ورود چندان به نفع کارگران تمام نشد چراکه با صدور بخشنامه‌هایی که کارگران را ملزم به پذیرش آن می‌کرد باعث شد تا وضعیت امروز را شاهد باشیم. توجه نکردن به خواسته‌های طبیعی و به‌حق جامعه کارگری که بیش از نیمی از جمعیت کشور شامل می‌شود، یعنی پایمال شدن حقوق جامعه‌ای که امروز نگرانی نان دارد. نگران آینده ‌خانواده‌اش است که با توجه به این شرایط معلوم نیست سال آینده چه باید کند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد نیروی کار گفت: «بحث تعیین حقوق کارگران در کشور، تابع ماده ۴۱ قانون کار است. در این قاعده قانونی چند شاخص مهم است. نخست، مساله نرخ تورم کلی جامعه و در مراحل بعدی نیز مسائلی چون، نرخ سبد کالای مصرفی کارگران، نرخ کالاهای موثر بر قیمت نهایی کالا و خدمات، تفاهم‌های دو یا چندجانبه با تشکل‌های کارگری و سایر مواردی که در نهایت شمایل نهایی حقوق کارگران در هر سال را شکل می‌دهد.» به باور علی بابایی، مشکل سال‌های اخیر در بحث تعیین مزد کارگران ناشی از آن است که دولت به‌جای گسترش مکانیسم‌های کارشناسی و پاسخگویی به مطالبات نیروی کار کشور، اقدام به دخالت و صدور بخشنامه‌های دستوری می‌کند. او ادامه داد: «نمونه این رفتار در ماجرای تعیین حقوق کارگران در سال قبل(۹۹) رخ داد. زمانیکه دولت به‌جای نظارت، تصمیم گرفت در مناسبات ارتباطی کارگر و کارفرما دخالت کند. یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما جای خود را به بخشنامه‌های دستوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد. بخشنامه‌هایی که کارگران و کارفرمایان، ناچار به پذیرش آن هستند. این رویکرد غیرعلمی البته مورد نقد جدی تحلیلگران، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس است و باید هرچه سریع‌تر در مسیر اصلاح قرار بگیرد. معتقدم دولت اساسا نباید دخالتی در تعیین نرخ مزد سال ۱۴۰۰ داشته باشد. نقش دولت باید حمایت از مطالبات به حق کارگران باشد. در حال حاضر موضوعاتی چون تامین ودیعه مسکن، مزایای رفاهی، تامین اقلام اساسی، حمایت‌های بیمه‌ای، یارانه‌ای و...نیازمند مساعدت دولت است. دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهد، اما معلوم نیست این یارانه پنهان صرف چه اموری می‌شود.»

- درآمد سرانه مردم ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به آرمان ملی گفته است:   میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ صفر بوده است و میانگین تورم هم در این دهه به ۲۳ درصد می‌رسد. این دو شاخص کاملا بیانگر آن است که ما در دهه ۹۰ رکود تورمی داشتیم و درآمد سرانه مردم نیز ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است، به اضافه رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی هفت درصد بوده و میانگین رشد انباشت سرمایه نیز حدود ۶/۲ درصد شده است، در ضمن رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. به هر جهت این اعداد نشان می‌دهد که، در این دهه شاهد پس‌رفت شدیدی در حوزه اقتصاد بودیم و اگر اصلاحات ساختاری با سرعت انجام نشود، اقتصاد ما با وجود سرمایه‌گذاری، مستهلک‌تر خواهد شد.

 ماحصل آمار و اطلاعاتی که در سوال قبل به آن اشاره کردم، نشان می‌دهد که در دهه مذکور فرصت‌سوزی بسیاری در اقتصاد ما اتفاق افتاد و متاسفانه نظام بازتوزیع ثروت در کشور ما برعکس عمل می‌کند، به طوریکه همه جای دنیا وقتی کشوری به شرایط تورمی مبتلا می‌شود، به علت آنکه نظام مذکور (بازتوزیع ثروت) خوب تنظیم شده، منجر می‌شود هزینه‌های تورم را دهک‌های پردرآمد پرداخت کنند. در کشور ما شرایط به گونه متفاوتی است و در هنگام تورم دهک‌های پایین‌تر لطمه بیشتری خواهند دید.

ما سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت داریم، نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی و تامین مالی، در اقتصاد ایران این سه نظام در اختیار ثروتمندان است و نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را به عهده بگیرد. به‌عنوان مثال در نظام مالیاتی، مالیات بر ثروت، بر عایدی سرمایه و چند مورد دیگر نداریم و آنها در کشور ما تصویب نشده است. این مساله عاملی است تا نظام مالیاتی ما در اختیار صاحبان پول و متمولان قرار گیرد و همین منجر می‌شود تا در شرایط تورمی هزینه‌های تورم به جای آنکه بیشتر بر دوش ثروتمندان باشد بر دوش فقرا و دهک‌های پایین خواهد بود. از طرفی بر اساس برخی آمار، یارانه‌های پنهان در کشور ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان است که دهک‌های پردرآمد ۲۰ برابر قشر ضعیف و کم‌درآمد از آن بهره می‌برند.

 به عنوان مثال برای بنزین، گازوئیل و برق؛ به طبع در این شرایط کسانی بیشتر منتفع می‌شوند که ماشین بیشتر و کارخانه بزرگتری دارند. نکته دیگر نظام بانکی و تامین مالی است، همانطور که پیش‌تر در باره نرخ تورم در کشور در دهه ۹۰ صحبت کردم، این در حالی است که طی سالیان اخیر نرخ تورم بالاتر رفته و نرخ بهره واقعی منفی شده است. به دلیل آنکه مثلا امسال تورم ۴۰ درصد است ولی نرخ بهره بانکی برای تسهیلات ۱۸ درصد است که اختلاف این دو عدد می‌شود منفی ۲۲ درصد؛ این بدان معناست که اگر کسی به منابع بانک دسترسی داشته باشد، ۲۲ درصد به نفع ایشان است. این در حالی است که دهک‌های پردرآمد به دلیل نفوذ و در اختیار داشتن منابع اولیه برای دریافت تسهیلات همچون توانایی پرداخت قسط‌های سنگین و واگذاری وثیقه، به این منابع دسترسی دارند.

 لازم است بار دیگر تاکید کنم، این سه نظام اصلی تولید کشور سالیان زیادی است که از کار افتاده‌اند و موجب می‌شود تا بازتوزیع درآمد صورت نگیرد و افزایش تورم در چنین شرایطی کاملا باب میل و به نفع ثروتمندان خواهد بود. همچنین در خیلی از کشورهای دنیا زمانی که تورم بالا می‌رود و نظام مالیاتی درست کار می‌کند، ثروتمندان ناراحت می‌شوند، اما در کشور ما برعکس است و این اتفاق منجر به ناراحتی فقرا و اقشار ضعیف و کم‌درآمد می‌شود. به عبارت دقیق‌تر ثروت دهک‌های بالایی که مالیات نمی‌دهند، در چنین شرایطی انباشته‌تر می‌شود. در سه سال اخیر هم عمده منفعت تورمی به نفع دو دهک پردرآمد جامعه بوده است و هزینه آن بر دوش قشر ضعیف‌تر است. به ویژه در برخی از استان‌های ما این مساله بیشتر نمایان می‌شود.

 دلیل آن‌هم افزایش شدید قیمت مسکن و زمین در این استان‌ها و شهرهای کوچک‌تر است و در ضمن هزینه‌های مصرفی افزایش یافته است. این در حالی است که در تهران و برخی کلان‌شهرهای خانوارها می‌توانند در آمدی برای تامین مالی داشته باشند، به عنوان مثال دو شغله شدن، اما در شهرستان و استان‌های محروم چنین امکاناتی وجود ندارد، لذا دستمزد بالا نرفته و هزینه‌های تامین مسکن و نیازهای اولیه چند برابر شده است. به هیچ وجه یارانه‌های پرداختی با مبالغ ناچیز برای هزینه‌های هنگفت کفایت نمی‌کند. از طرفی مجموع تورم ما در سه سال اخیر ۱۰۰ درصد بوده است، یعنی ۲۷ درصد در سال ۹۷، ۳۸ درصد سال ۹۸ و امسال هم به احتمال زیاد ۴۰ درصد خواهد بود و به دلیل رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های مصرفی و عدم توانایی برای افزایش ساعت کاری، وضعیت روستاها و شهرهای کوچک ما هر روز بدتر خواهد شد.

* آفتاب یزد

- نباید با عطسه یک نفر اقتصاد ایران به‌هم بریزد

آفتاب یزد نوشته است: کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگویی تفصیلی با آفتاب یزد به تبیین پیامدهای رفتارهای مدیریت شده جریان اخلال‌کننده در اقتصاد کشور و تعارض اقتصاد دولتی با منافع ملی پرداخت.

دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «آفتاب یزد» در خصوص عدم ساماندهی وضعیت قیمت انواع کالاها با وجود کاهش نسبی نرخ دلار و همچنین احتمال افزایش دوباره آن پس از فروکش کردن نتایج مورد انتظار افکار عمومی از انتخاب جو بایدن در ایالات متحده آمریکا می‌گوید: «من پاسخ پرسش شما را از اینجا شروع می‌کنم که امروز اگر از نهاد ناظر پولی بانکی کشور سوال شود که نقش و جایگاه شما در تغییرات فضای ذهنی ارزش پول ملی در کشور چیست، چه پاسخی می‌دهد؟ آیا می‌گوید منتظریم تا دو انتخاب دیگر در کشورهای معاند با جمهوری اسلامی مثل نتانیاهو عزل شود یا بن سلمان به رحمت خدا برود و برای امیر بحرین اتفاقی بیفتد یا سیاست ارزشگذاری به پول ملی باید تعیین‌کننده وضعیت حاکم بر بازار سرمایه و پولی کشور گردد.»

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در منطق حکمرانی ما یک سیاستگذاری عمومی در ارزشگذاری پول ملی را با سایر ارزها مانند دلار و یورو پیش‌بینی کرده‌ایم و بر اساس آن هم بازارهای مالی خود را مدیریت می‌کنیم. اظهار می‌دارد: «گمان بنده این است همانطور که در ۶ ماه گذشته اتفاقاتی می‌افتد که جریانات سوداگری مداخلاتی را در مقاطع مختلف در زمینه‌های مختلف اعم از مواد مخدر، ارز و کالا مدیریت می‌کنند، ما هم به تبع این تهدیدات، ستادهایی را برای مقابله با تهدیدات اقتصادی آنها تعریف کردیم. طبیعی است که سودهای هنگفتی را نیز به جیب می‌زنند، اما از جایگاه حکمرانی، تدبیر نهاد ناظر پولی و بانکی ما اقدامات پدافندی و مقابله‌ای در مقابل این شانتاژهای پولی چه بوده است!؟ اگر سکوت کرده باشد، چون لاجرم اقتصاد ما دولتی است و مهم‌ترین منابعی که در کشور ما توزیع شده به عنوان منابع ارزی تامین شده توسط بانک مرکزی و تدابیر شورای پول و اعتبار است، در نتیجه باید بصورت خودکار دولت را متهم کند که مبتنی بر تدابیر (با فرض ضعیف یا حتی کارآمد) دولت مستقر است که ارزش پول از چنین نوسانی برخوردار شده است که حال در شرایط رشد فزاینده یا به شدت مخرب است یا به شدت سقوط می‌کند. در واقع در هر صورت، ثبات و خط تعادل اقتصاد را به هم می‌زند.»

شاه‌ویسی در ادامه با طرح این پرسش که وقتی قیمت دلار بالا می‌رفت، رئیس کل بانک مرکزی آمد و اعلام کرد مردم پول‌های خود را به بازار ارز نبرند چون فضای ذهنی است و پایین می‌آید. ما چه اقدامی کردیم؟ ادامه می‌دهد: «اگر پاسخی داشته باشیم که اقدامی کرده‌ایم، امروز می‌آییم و مبتنی بر سیاست‌های عمومی مالی – پولی کشور اعلام می‌کنیم آن را به نرخ تعادل رساندیم. پیش‌بینی ما این است که وقتی در بهمن ۹۸ نرخ ارز نیمایی حدود ۱۲هزار و ۴۰۰تومان و در بازار ۱۴هزار و ۸۰۰ تومان بود، حالا به حدود ۱۵هزار تومان برگرداندیم.»

این کارشناس اقتصادی با گلایه از اینکه سیاست‌های عمومی ما خارج از اراده شده است و ما بازار را رها کردیم اضافه می‌کند: «چگونه است که پیام یک کانال تلگرامی یا توئیت یک مقام در آن نقطه دوردست مرجع تصمیمات اقتصادی می‌شود و می‌رسد دست سوداگر اقتصادی ما که به نوعی متصل به بدنه مدیریت است!؟ جریان نفوذ اشاره شده مقام معظم رهبری علیه امنیت داخلی صرفا جاسوس به معنای رایج آن نیست، بلکه افرادی هستند که به هر طریقی از یک رابطه سیاسی، خویشاوندی یا دوستانه و مدیریتی سوء استفاده می‌کنند و امضای آن مدیر ارشد را به سود جریان خاص مدنظر خودشان و سیاست‌های عمومی ما هم قدرت مقابله ندارد به هر دلیل هدایت می‌کنند.»

شاه ویسی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری نهاد ناظر مالی – پولی ما در نهایت و پس از کلی فشار تصمیم می‌گیرند که از سکه ۵۰۰ هزار تومان مالیات بگیرند. می‌گوید: «این در حالی است که این نوع تعیین مالیات هیچ قانون و معیارب ندارد و لذا ظرف دو سال سکه ۱۰ برابر شده است! ولی اگر بگویید هر شخصی حتی یک سکه معامله کند از او ۵۰ درصد مالیات گرفته می‌شود فرآیند کار منطقی و موفق پیش خواهد رفت. این در حالی است که ما منتظر تصمیم‌گیری محیط می‌مانیم. در واقع امروز خیلی از کشورها سیاست مالی را با مالیات تنظیم می‌کنند و ما تحت تاثیر عوامل محیطی موضع‌گیری و تصمیم می‌گیریم.»

وی با بیان اینکه بخشی از این مواضع خطا سهوی، بخشی عمدی و بخشی ناشی از بی‌تفاوتی است تصریح می‌کند: «چطور با یک عطسه و سرفه ترامپ و جو بایدن دلار بالا و پایین می‌رود؟ این شیوه اداره کردن امور نیست و دل سپردن به دریای مواج جریان معاند جمهوری اسلامی است که در ایالات متحده آمریکا نشسته است و با عملیات روانی به مقصودش می‌رسد.»

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه هم اکنون ما نیز باید ضدعملیات انجام دهیم ادامه می‌دهد: «تعبیر من این است که آقای همتی که نسبت به سایر تیم اقتصادی دولت متفاوت‌تر فکر می‌کند اما گویا با محدودیت‌هایی مواجه شده است. این ادعای خود را نیز ناظر به آخرین پست اینستاگرامی وی می‌دانم که اظهار کرده بودند در داخل مجموعه‌های دولتی بخش‌هایی هستند که رقابت را در دور زدن نظارت بانک مرکزی می‌بینند. در واقع امروز در خود دولت رقابت نانوشته با همقطاران وجود دارد که دنبال دور زدن او هستند. حتی برخی دنبال این هستند که منابع دستگاه‌های مختلف را دچار مشکل کنند.»

وی ادامه می‌دهد: وزیر جدید صمت آمد و گفت دو شرکت خودروسازی دولتی ما انحصار بازار خودرو را گرفته‌اند و کالای بی‌کیفیت را با هر قیمت می‌خواهند تولید می‌کنند. ما این شرکت‌های دولتی را تشکیل دادیم برای خدمت به مردم، نه اینکه خودرو را با قیمت آنچنانی به مردم بفروشند.»

شاه ویسی با بیان این پرسش که چطور می‌توانیم ۲ میلیون بشکه نفت را برای ۲ سال آینده بفروشیم برای همین امروز نمی‌توانیم بفروشیم؟ پاسخ می‌دهد: «اگر امروز برای نمونه موسسه متولی حمل و نقل نفتکش‌های بین‌الملل نفتی نگوید میزان صادرات نفت ایران در یک ماه میلادی گذشته از یک میلیارد دلار فراتر رفته است، آیا باید اشک بریزیم که ای داد و بیداد کسری بودجه شده است و به سوی مردم دست دراز کرد و بودجه گرفت!؟ اینجا یک نقص مشهود است که ناشی از همین تغییر ترامپ یا بایدن رخ می‌دهد. کما اینکه آنجا هم این تغییرات رخ داده است. بطور نمونه نقص حاکم بر اقتصاد ما این است که چگونه است تا یک روز مشخص گوشت توزیعی در کشور را ۱۵۰هزار می‌فروخت، ظرف ۴۸ ساعت به نرخ فروش ۹۸هزار تومان تغییر می‌کند!؟»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفسیر اینجانب بر این است که مدیریت ما سوگرایانه عمل می‌کند می‌افزاید: در واقع این نوع مدیریت سعی می‌کند در چارچوب خارج از منافع ملی رفتارسازی کند و از آنجا که منافع ملی یعنی ایجاد آرامش و ثبات در چارچوب نظام؛ پس می‌توان گفت جریان خاصی حرکتش خلاف منافع ملی است.

وی می‌افزاید: «به تعبیر من لکنت و اختلالی در مدیریت عمومی، سیاستگذاری‌های عملیاتی و اجرایی از حوزه پولی و مالی تا بخصوص حوزه تجارت و تولید ملی وجود دارد که نهایت شما را دچار تشکیک می‌کند که مدل طراحی و هندسه شده اقتصاد ملی را مختل می‌کند. مثل کسی که وقتی می‌بیند گونیا را نمی‌تواند برای طراحی دستش بگیرد کاغذ را از زیر دست شما می‌کشد.»

شاه ویسی با بیان اینکه در همان آمریکای سرمایه‌داری، اقتصاد تعریف و هندسه‌ای مختصات با آن فرهنگ دارد که از آن عدول نمی‌کند. خاطرنشان می‌کند: «این شتر گاو پلنگ حاکم بر اقتصاد ما نسخه تفکر لیبرال مبتنی بر قاعده انقلاب اسلامی است که در اساس با هم تعارض دارند.»

وی با بیان نمونه‌ای از مصاحبه ۲۰ اسفند ۹۸ رئیس انجمن صنایع خودروسازان (با توجه به اینکه در واقع فقط ۲ خودروساز در کشورمان وجود دارد) به آسانی مصاحبه کرد که از سال آینده (۹۹) تیباپلاس را با آپشن‌های جدید به بازار خواهد فرستاد که قیمت آن ۹۰ میلیون تومان خواهد بود؛ در حالی که قیمت تیبا در آن مقطع ۴۹ میلیون تومان بوده است؟ آنها غیرمسئولانه پاسخ نمی‌دهند که قیمت جدید را از کجا در آوردند؟ در حالی که اول باید برود ستاد تنظیم بازار تصویب شود و بعد سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده اجزای قیمت را تعریف کنند و به عنوان قیمت تمام شده و مصوب اعلام شود.

* اعتماد

- خروج ۳ میلیارد دلاری سرمایه از ایران

اعتماد درباره آمار تراز حساب سرمایه کشور نوشته است:‌ در ۳ ماه اول سال جاری، خالص حساب سرمایه کشور ۲.۹ میلیارد دلار منفی گزارش شده که نشان‌دهنده خرج سرمایه از کشور است. هر چند با توجه به شیوع کرونا در کشور، تعطیلی‌های چند باره و احتمال افزایش کسری بودجه دولت این امر نامحتمل نبود چراکه عملا جذابیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران از بین رفته و به نظر می‌رسد این وضعیت تا زمانی که شیوع کرونا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش نیابد، ادامه خواهد داشت. شاید اگر نرخ دلار در بازار داخلی در فصل‌های تابستان و پاییز به کانال ۳۰ هزار تومانی وارد نمی‌شد ‌این عدد نیز افزایش پیدا می‌کرد. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی تا پایان خرداد به ۲۶۵۱ هزار میلیارد رسیده که نشان می‌دهد، رشد نقدینگی در این فصل ۷.۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۲.۱ واحد درصدی داشته که ممکن است به تورم‌های بالاتر بینجامد. هر چند رییس کل بانک مرکزی در واکنش به رشد نقدینگی معتقد است منجر به تورم بالایی نمی‌شود چراکه بخشی از آن صرف کسری بودجه خواهد شد. برآیند شیوع کرونا آن ‌هم در مقیاس وسیع، ناترازی بودجه، بی‌ثباتی‌ها و تنش در سیاست‌های داخلی و در نهایت افزایش تورم به خصوص در آبان‌ ماه و احتمال نرخ‌های بالاتر برای ماه‌های آتی از مبهم شدن چشم‌انداز اقتصاد کشور حکایت دارد. در۱۰ سال اخیر ۹ سال خروج‌های ریز و درشت سرمایه از کشور رخ داده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، این خروج‌ها ادامه‌دارتر و حتی در مقیاس‌های وسیع  باشد.

آنچه  به احسن تبدیل  می‌شود

براساس آمارهای بانک مرکزی در ۳ ماه نخست سال جاری حدود دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار از کشور خارج شده است. هر چند خروج سرمایه در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهشی ۷۵۰ میلیون دلاری داشته اما نشان می‌دهد که افراد به دلیل نا اطمینانی از آینده اقتصادی همچنین نامشخص بودن سیاست‌ها و مشی تصمیم‌ها، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کنند.

این روند در ۱۰ سال اخیر بر کشور حاکم بوده است؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۸۹ تا ۳ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱۳میلیارد  و ۲۶۹ میلیون دلار از کشور خارج شده است. برای پی بردن به بزرگی این عدد باید دانست که کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود  ۱۹میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار برآورد شده بود. به نظر می‌رسد امضای برجام نیز برای ترغیب کشورها و شرکت‌های خارجی در ایران تاثیر خاصی بر روند خروج سرمایه از کشور نداشته است چراکه در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ که امریکا به صورت یکجانبه از آن خارج شد ۵۶ میلیارد و ۱۶۵میلیون دلار سرمایه راهی سایر کشورها شدند.

 این امر نشان می‌دهد که وجود ثبات در همه بخش‌های یک کشور تا چه میزان می‌تواند بر روند ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌داران موثر باشد. از سال ۸۹ تا ۳ ماهه نخست سال جاری، تنها در سال ۹۳ و به واسطه روی کار آمدن دولت یازدهم، حساب خالص سرمایه مثبت شد و به ۵۵۹ میلیون دلار رسید. هر چند روند خروج سرمایه در سال‌های بعدی ادامه داشت. هر چند آمارهای بانک مرکزی از خالص حساب سرمایه جزیی نیست و تنها اعداد نهایی آن در گزارش‌ها عنوان شده و مواردی از قبیل ارز برای تجهیزات دفاعی و نظامی که محرمانه تلقی می‌شوند، منتشر نمی‌شوند. اما آنچه می‌توان از حساب خالص سرمایه استنتاج کرد، روند خروج سرمایه حتی با وجود نوسانات ارزی است. هر چند خروج سرمایه در سال ۹۸ نسبت به ۹۶ افتی ۷۶ درصدی داشته که بخش عمده آن به دلیل افزایش ۲۷۰ درصدی نرخ ارز بود اما در دو سال اخیر که قیمت دلار بر مدار صعودی و غیرقابل پیش‌بینی است،   حساب خالص سرمایه منفی  می‌شود.

نشانه‌های  رشد  وجود  دارد؟

گزارش‌های منتشره بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در اولین فصل از سال جاری با افزایشی ۷.۳ درصدی نسبت به فصل زمستان ۹۸ به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی افزوده شده که نسبت به سال قبل حدود دوبرابر افزایش داشته است. در کنار رقم نقدینگی، پایه پولی نیز در فصل بهار افزایشی ۸.۸ درصدی داشته و به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به اینکه دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد و کشور نیز در حال حاضر در تعطیلی دو هفته‌ای به سر می‌برد،   هزینه‌هایی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش شمار بیکاران و تعطیلی کسب وکارها دور از ذهن نباشد. اما آنچه می‌تواند بر آهنگ خروج سرمایه از کشور تاثیر بگذارد، پیش‌بینی هرچند دم‌دستی از متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و در نهایت رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه نقدینگی و پایه پولی تا پایان تابستان سال جاری افزایشی ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتادند به ۲۸۹۵.۹۵ هزار میلیارد و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در ۶ماه نخست سال جاری در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. ماه گذشته میلادی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخی پیش‌بینی‌های خود از تورم و نرخ رشد اقتصادی را به‌روزرسانی کردند که براساس آن انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی متوسط نرخ تورم کشور در ۳۲ درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی در این سال نیز بین منفی ۴.۵ تا منفی ۵ درصد برآورد شده است. با توجه به گزارش نهادهای داخلی همچنین پیش‌بینی نهادهای خارجی از اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به نظر می‌رسد جریان خروج سرمایه از کشور همچنان ادامه داشته باشد.

تغییرات  زیاد  در  ذخایر ارزی  بانک  مرکزی

براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی در۳ماه نخست سال جاری، در این مدت تغییر در ذخایر ارزی بین‌المللی بانک مرکزی منفی یک میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۶۰  میلیون دلار کمتر بوده است. در ۳ فصل از ۴ فصل سال گذشته بانک مرکزی شاهد تغییرات منفی در ذخایر خود بود که مجموع آنها ۱۰ میلیارد بوده  است.

* جوان

- رشد صدها درصدی پایه پولی در دولت روحانی بدون ساخت مسکن

جوان درباره قیمت مسکن گزارش داده است:‌ افزایش قیمت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم آرزوی خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارها را بر باد داد، به‌طور نمونه متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در سال‌۹۲ در محدود ۲ الی ۳ میلیون تومان قرار داشت و خانوارها می‌توانستند با یک پس انداز ۵۰ میلیونی و اخذ وام بانکی به سادگی یک واحدمسکونی مناسب تهیه کنند، اما هم اکنون بسیاری از خانوارها در تأمین هزینه‌های روزانه خود مانده‌اند چه برسد به آنکه بخواهند با نرخ‌های متوسط ۲۷ میلیون تومانی هر متر مربع در تهران یک واحد مسکونی کوچک تهیه کنند.

بدین ترتیب عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تنظیم بازار مسکن و تقویت عرضه و ساخت و ساز و قیمت آنقدر بد بود که متقاضیان مسکن منتظر تغییر دولت و بالطبع آن تغییر سیاست‌های حوزه زمین، ساختمان و مالیات از حوزه دلالی بخش مسکن هستند.

نرخ‌های کنونی مسکن و حجم مبادلات نشان می‌دهد که بازار به شدت در رکود فرو رفته‌است و حتی به‌رغم اصلاح نرخ مسکن طی هفته‌های اخیر بازهم تحرکی در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک بی‌عملی که در حوزه زمین و ساختمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داده‌است، سیاست ساختمان‌سازی در مقیاس بزرگ و همچنین آزادسازی زمین با هدف کاهش نرخ زمین و ساختمان را در دستور کار قرار داده‌اند تا با افزودن سیاست‌های مالیاتی جهت مهار حوزه دلالی و دستکاری نرخ‌های زمین و ساختمان رؤیای برباد رفته خانه دار شدن در هفت‌سال اخیر را به‌طور مجدد به مردم بازگردانند و آنرا محقق کنند.

روزگاری حامیان دولت یازدهم با اشاره به خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر که صرفاً در تولید مسکن به کار می‌رفت و سپس بعد از ساخت و تحویل مسکن، اقساط مسکن مهر به بانک مسکن و بانک مرکزی عودت داده می‌شد، این طرح را عامل اصلی جهش تورم در اقتصاد ایران معرفی می‌کردند، اما اگر نگاهی به پایه پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بیندازیم، می‌بینیم بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این دولت اجرا شود حجم پایه پولی از محدوده ۹۰‌هزار میلیارد تومان به محدوده ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته جالب دیگر آن است که حجم نقدینگی کل کشور بدون اینکه طرحی، چون مسکن مهر در این سال‌ها اجرا شود از محدوده ۵۰۰‌هزارمیلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان جهش داشته است.

یکی از نقاط امیدبخش به رهایی بازار مسکن، حوزه زمین و ساختمان از سیاست‌های فعلی، طرح بزرگ مسکن‌سازی مجلس شورای اسلامی است که امید است با عملیاتی شدن این طرح در آینده‌ای نزدیک بازار مسکن از وضعیت کنونی خلاص شود. در همین ارتباط و به منظور جبران خسارات وارد شده در طول سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی پس از ارائه طرح اصلاح ماده‌۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را معرفی کرد که به موجب آن دولت مکلف به ساخت سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط شده و منابع مالی ساخت این تعداد واحد نیز از محل صندوق در نظر گرفته شده‌است و هدایت ۲۵‌درصد از تسهیلات اعطایی بانکی میسر می‌شود.

مسکن ۱۳۷ بنگاه اقتصادی پسینی و پیشینی را به سمت رونق هدایت می‌کند

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس اظهار داشت: ما هم منابع داخلی داریم و هم تقاضای کافی برای ساخت مسکن. مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر در کشور به وفور یافت می‌شود، ولی نمی‌دانم چرا در خیلی از کارها از جمله مسکن عزم ملی نمی‌بینیم. اگر ما دغدغه مسکن را از بدنه جامعه حذف کنیم، تحول در کشور ایجاد می‌شود و، چون مسکن چرخه ۱۳۷ صنعت پسینی و پیشینی را به کار می‌اندازد، رونق هم ایجاد می‌شود و اقتصاد از رکود فاصله می‌گیرد.

شاکری افزود: وزارت راه و شهرسازی باید خودش را در قامت ارقام تقاضای به ساخت مسکن نظیر ساخت یک تا ۵/۱ میلیون واحد مسکونی آماده کند. ساخت یک‌میلیون مسکن کار زیادی می‌خواهد. وزارت راه فعلی و وزارت راه دولت آینده باید خودشان را برای این موضوع آماده کنند.

زمین، مصالح، نیروی کار و منابع مالی برای مسکن‌سازی فراهم است

شاکری اظهار داشت: ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در قدم اول به زمین نیاز دارد که بررسی‌های کارشناسی ما بیانگر آن است که این منابع به وفور در کشور وجود دارد و می‌تواند از محل بافت فرسود و زمین‌های بایر داخل شهرها تأمین شود. مسئله بعدی منابع مالی است که قرار است از صندوق در نظر گرفته‌شده در این طرح و هدایت ۲۵‌درصد از تسهیلات اعطایی بانکی تأمین شود. بررسی مسائل پیرامون مصالح ساختمانی هم مشخص کننده آن است که بسیاری از صنایع وابسته به مسکن نظیر صنعت سیمان یا فولاد با کمتر از ۲۰‌درصد ظرفیت فعال هستند و در تأمین این مصالح هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: وقتی تمام منابع موجود است، پتانسیل ساخت نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است تجربه مسکن مهر نیز بیان مثال عملی از ظرفیت مسکن‌سازی در کشور است که بی‌ارتباط با ارقام ساخت حداقل یک‌میلیون مسکن در سال نیست.

منابع مالی طرح مجلس برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی از کجا تأمین می‌شود

از سوی دیگر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: هفته گذشته قرار بود این طرح به صحن علنی مجلس ارسال شود که متأسفانه از دستور کار خارج شد که کمیسیون عمران نیز مراتب اعتراض خود را به هیئت رئیسه ابلاغ کرد. این نماینده مجلس در تشریح این نکته که جلسات بسیاری با کارشناسان مسکن پیرامون این طرح برقرار شده‌است، گفت: در طول این هفته نیز طرح جهش تولید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و جلسات با مرکز پژوهش‌های مجلس در حال برگزاری است.

وی با اشاره به برخی تغییرات انجام شده در این طرح افزود: یکی از موارد تغییر یافته در طرح جهش تولید و تأمین مسکن پیرامون مسئله تأمین مالی بود. در همین راستا در حالی‌که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص ۲۵‌درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته‌بود، مقرر شد، ۴۰‌درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مورد استفاده قرار گیرد. یوسفی در بیان تعداد واحدهای مسکونی مندرج در طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: بنابر جزئیات بررسی شده ساخت حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در مدت زمان چهارسال در صورت تصویب این طرح به دولت تکلیف خواهد شد.

- ۱۲۰۰ تن ذرت در انبار گمرک، خوراک موش‌ها شد!

جوان درباره دپوی نهاده‌های اساسی در بنادر گزارش داده است:‌ واردکنندگان بذر می‌گویند با بخشنامه بانک مرکزی هفت ماه است که هزار و ۲۰۰ تن بذر ذرت به ارزش ۵ میلیون یورو در انبارهای گمرک رسوب کرده و خوراک موش‌ها شده است و بیم آن می‌رود که فاسد و غیرقابل کشت شوند، در این صورت بازار خوراک دام بیشتر متلاطم خواهد شد.

  تولیدکنندگان و واردکنندگان بذر خوراک دام و طیور از قبیل ذرت و علوفه در نشست خبری از تصمیم تیرماه بانک مرکزی در حذف ارز دولتی این نهاده‌ها و تبدیل آن به نیمایی که باعث رسوب هزار و ۲۰۰ تن انواع بذور کالاهای اساسی به ارزش ۵ میلیون یورو در گمرک کشور شده انتقاد کردند و آن را در جهت تضعیف تولید کشور، وابستگی هرچه بیشتر به واردات، کاهش ضریب خودکفایی و از بین رفتن مراتع کشور دانستند.

تولیدکنندگان و واردکنندگان بذر می‌گویند بانک مرکزی در تیرماه امسال اعلام کرد که ارز ترجیحی واردات بذر حذف می‌شود و واردکنندگان باید هرچه از فروردین‌ماه وارد کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را به بانک برگردانند که این رقم بسیار زیادی است و واردکنندگان از عهده آن برنمی‌آیند، به همین دلیل خواستار ملغی شدن بخشنامه بانک مرکزی هستند. به گفته آنها، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و بانک مرکزی اگر امروز بخشنامه‌ای را صادر می‌کند نباید تاریخ قبل از آن را هم شامل شود. کسانی که قبل از ابلاغ بانک مرکزی به صورت قانونی و با ثبت سفارش و طی مراحل معمول اقدام به واردات کرده‌اند چه گناهی دارند و چرا باید مبلغ هنگفتی را به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

بانک مجوز ترخیص نهاده از گمرک را نمی‌دهد

سارا همراهی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده بذر گفت: «پس از ثبت سفارش قانونی برای واردات بذر ذرت و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، پول خود را به بانک عامل واریز کردیم، ارز هم تخصیص یافت و بخشی از کالا را وارد کردیم، اما پس از بخشنامه بانک مرکزی که واردکنندگان را مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی کرده، بانک مجوز ترخیص از گمرک را نمی‌دهد.»

موش ذرت را در انبارهای گمرک می‌خورد

وی تأکید کرد: «هزار و ۲۰۰ تن بذر علوفه و ذرت در گمرک رسوب کرده و تصاویری وجود دارد که نشان می‌دهد موش آن‌ها را می‌خورد، به این دلیل که در شرایط بسیار بدی در انبار نگهداری می‌شوند. قوه نامیه بذر که توان بذر برای رویش است، روز به روز کمتر می‌شود و اگر در مزرعه هم کاشته شود، تولید کمتری خواهد داشت.»

همراهی گفت: این بذرها که نسل والد هم هستند برای کشوری که بیش از ۷۰ درصد نیاز خوراک دام و طیور خود را وارد می‌کند و آشفتگی بازار مرغ، گوشت و تخم‌مرغ را متحمل می‌شود، بسیار مهم و حیاتی است. کشور در ذرت حتی ۸۳ درصد وابستگی دارد، با این حال بذر ذرت با کیفیت را در انبارها خراب می‌کنند، در حالی که اگر این میزان بذر در ۴۰ هزار هکتار زمین کاشته می‌شد، محصول آن می‌توانست بخش زیادی از نیاز داخل را تأمین کند.

تولیدکنندگان از تصمیم یک شبه بانک مرکزی گلایه دارند

تولیدکنندگان از تصمیم یک شبه بانک مرکزی گلایه دارند و آن را به ضرر بخش تولید و امنیت غذایی کشور می‌دانند. در این خصوص مجید زارعی، تولیدکننده و واردکننده دیگری بود که در این نشست حضور داشت. او گفت: دولت در شرایطی این تصمیم نادرست را گرفته که وابستگی به علوفه و خوراک دام و طیور، بازار را متلاطم کرده و موجب نارضایتی مردم شده است و به جای حمایت از تولید داخل با چنین اقداماتی تولید داخل را به زمین می‌زنند.

وی افزود: دولت اگر می‌خواهد ارز دولتی بذر را حذف کند، پس ارز واردات آن را که اکنون با ارز دولتی است نیز نیمایی اعلام کند، در غیر این صورت تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت نخواهند بود. نتیجه این تصمیمات اشتباه باعث شده تولید خوراک دام سال به سال کمتر شود، به طوری که تولید ذرت کاهش یافته و اکنون تنها ۱۷ درصد از نیاز کشور از داخل تأمین می‌شود.

زارعی اضافه کرد: حذف ارز دولتی بذر باعث شده قیمت آن در بازار پنج برابر شود. ارز نهاده‌های کود و سم هم حذف شده و این‌ها نیز قیمت‌های نجومی پیدا کرده‌اند و در مجموع هزینه‌های تولید کشاورزان به شدت افزایش یافته و تولید را برای آن‌ها از صرفه خارج کرده است.

کشاورزان بذر باکیفیت ندارند

رضا حاتم‌زاده یکی دیگر از فعالان حوزه بذر گفت: بذر علوفه اگرچه گفته می‌شود در کشور وجود دارد، اما این‌ها بذرهای باکیفیت و پرتولید نیستند، به همین دلیل مجبوریم وارد کنیم. مثلاً در خوزستان به دلیل کم‌آبی و شور شدن خاک‌ها مجبور هستیم بذر مقاوم به خشکی و شوری وارد کنیم، اما بانک مرکزی با این اقدامات خود مانع می‌شود.

وی تأکید کرد: بذر هر چقدر مناسب و کیفی باشد باعث کاهش وابستگی، کاهش فشار به مراتع و افزایش تولید و ضریب خودکفایی خواهد شد.

حاتم زاده هشدار داد: بخشنامه بانک مرکزی دست اندازی جلوی تولید است و در چند ماه آینده باید منتظر گرانی‌های جدید در بخش محصولات پروتئینی مانند گوشت مرغ و لبنیات باید باشیم.

- گرانی از مرغ به تخم مرغ رسید

جوان درباره گرانی مواد غذایی گزارش داده است:  بررسی قیمت انواع کالاهای اساسی سبد خانوار در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌ها هر یک به بهانه مختلف با سیر صعودی در بازار روبه‌رو شده است، این موضوع همزمان با تعطیلی صنوف و نبود درآمد، برخی دهک‌های جامعه را در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل کرده است. بعد از آرامش نسبی قیمت مرغ در بازار این بار نوبت به تخم‌مرغ رسیده است تا قیمت‌های جدیدی در بازار ثبت کند؛ به طوری که دیروز هر شانه تخم مرغ ۳۰عددی به ۴۰هزار تومان نزدیک شده است.

  مدت‌هاست که دلالان در پی ایجاد تنش در بازار کالاهای اساسی هستند و این موضوع با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. همگام با افزایش مرغ، تخم مرغ، برنج و روغن، گوشت، میوه، مواد شوینده و بهداشتی و... اصناف از کاهش ۸۵ درصدی تقاضا برای کالای اساسی و مصرفی مردم خبر می‌دهند و معتقدند که تولیدکنندگان و واردکنندگان قیمت‌هایشان را کاهش نمی‌دهند و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا نیز کم شده و بازار راکد است. بازار محصولات پروتئینی از جمله مرغ که طی ۱۰ روز اخیر به یکباره جهش قیمتی داشت، با ورود دیرهنگام مسئولان تنظیم بازار و توزیع مرغ منجمد و دولتی تا حدودی التهابات بازار فروکش کرد، هر چند هنوز با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار که در مهر اعلام شد، فاصله دارد. با توجه به مشکلاتی که برای تأمین نهاده‌های دام و طیور وجود دارد قیمت تخم مرغ نیز در بازار افزایش یافته است. در حالی که قیمت مصوب هرکیلوگرم تخم مرغ فله ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و قیمت هرشانه تخم مرغ با این صورت حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان می‌شود، قیمت این محصول در تهران بر اساس مشاهدات میدانی به ۳۵ هزار تومان تا ۳۸ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد. قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی شده اوضاع خراب‌تری دارد به طوری که حداکثر قیمت مصوب این محصولات نیز به تازگی ۳۱ هزار تومان تعیین شده است، اما شرکت‌ها تخم مرغ‌های ۲۰ عددی را به این قیمت می‌فروشند و حتی برخی شرکت‌ها برای تخم‌مرغ ۲۰ عددی قیمت ۳۸ هزار تومان را تعیین کرده‌اند. تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شده و به اصطلاح شناسنامه دار که باید حداکثر ۳۱ هزار تومان قیمت داشته باشد در بازار نیست. بنابر این گزارش وزیر جهاد کشاورزی شب گذشته اعلام کرد که برای تنظیم بازار تخم مرغ نیز برنامه دارد، اما باید توجه داشت علاوه بر برخورد با گران فروشی در سطح تولید، بسته بندی و عرضه این محصول باید موضوع تأمین نهاده‌ها و گرانی آن‌ها در بازار را نیز رفع کند. گفتنی است که قیمت مرغ در بازار خرده فروشی بر اساس اقدامات تنظیم بازاری انجام شده از ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۷ هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت میوه و حبوبات در حال رکورد زنی

همچنین گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌های سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس‌۴۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۳ هزار تومان، لپه ۳۸ تا ۴۰هزارتومان، نخود ۳۵ تا ۳۹ هزار تومان، لوبیا قرمز ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۸ تا ۳۸ هزار تومان، برنج خارجی‌۲۲ تا ۲۷ هزار تومان و هر بسته چای ۵۰۰ گرمی به ۱۲۵ هزار تومان رسیده است، درحالی که با کاهش نرخ ارز انتظار افت قیمت کالاها در بازار بود چراکه با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرد. فراهانی یکی از فروشندگان خواروبار در شرق تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از رکود بازار خبر داد و گفت: با تعطیلی صنوف و کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تعریفی ندارد. علاوه بر حبوبات بازار میوه در روزهای اخیر برای جا نماندن از قافله گرانی‌ها دچار التهاب شده است که هر یک از مسئولان دلیلی برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند. گرچه تولید میوه تحت تاثیر شرایط اقلیمی و نوساناتی قرار می‌گیرد، امسال عوامل دیگر همچون افزایش ۳ برابری نهاده‌های تولید موجب شده گرانی قیمت بیشتر خود را نشان دهد. یاوری عضو اتحادیه بارفروشان میدان‌مرکزی میوه و تره بار افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت نهاده‌های تولید، سال ناآور تولید، افت تولید و صادرات علت اصلی گرانی پرتقال و انار اعلام‌کرد. یاوری با بیان اینکه قیمت هر کیلو پرتقال از ۴ تا ۵ هزار تومان سال گذشته به ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است، گفت: نرخ کنونی هر کیلو انار از ۱۰ هزار تا ۱۹ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار است که با احتساب حداکثر ۳۵ درصد سود در خرده‌فروشی‌ها باید عرضه شود.

اختلاف ۲۵۰ درصدی قیمت مصوب روغن حلب با بازار سیاه

قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بازار اقلام اساسی در رکود مطلق به سر می‌برد، اظهار کرد: هم اکنون کالا روی دست دارندگان جنس اعم از واردکنندگان و بنکداران مانده چراکه خریدها ۸۵ درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه کاهش محسوس خرید از سوی مردم و کسبه نگران کننده است، افزود: با وجود انباشت کالا و افت تقاضا برای خرید بازار تعریفی نداردبه رغم سقوط ۲۰ درصدی نرخ دلار، قیمت کالا یک ریال هم کاهش نیافته است. این مقام مسئول درباره آینده بازار اقلام اساسی بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ دلار و انباشت کالا پیش بینی ثبات قیمت اقلام را داریم، اما هم اکنون بازار در بیم و امید به سر می‌برد. مقاومت دارندگان کالا و عدم کاهش قیمت از سوی بنکدار موجب شده تا تقاضایی برای خرید در بازار نداشته باشیم. این مقام مسئول از استمرار کمبود روغن حلب خبر داد و گفت: در حال حاضر روغن حلب ۵/۴ و ۱۶ کیلو نداریم، به رغم آنکه قیمت مصوب روغن ۱۶ کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است، اما در بازار سیاه با اختلاف ۲۵۰ درصدی با نرخ بالای ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که این نرخ کاملاً غیر منطقی است.

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز، با اشاره به اینکه بازار گوشت رونقی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه بسته به کیفیت ۱۰۵ تا ۱۰۸ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. بنابر تجربه سنوات گذشته در ۴ تا ۵ روز نخست ماه، خانوارها مایحتاج مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، اما تعطیلی اکثر صنوف و عدم درآمد بر میزان خرید تاثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت دام بسته به کیفیت هزار تا ۲ هزار تومان پایین‌تر و بالاتر از این رقم هم عرضه می‌شود. با توجه به اینکه وعده‌های دولت در تأمین نهاده‌ها و کاهش قیمت مواد اولیه تولید به طورکامل محقق نشده، از این رو بازار و قیمت‌ها همچنان بی‌ثبات است و همچنان احتمال افزایش قیمت برای کالاهای اساسی و مصرفی مردم وجود دارد.

* دنیای اقتصاد

- تشدید شکاف قیمت زمین و مسکن در پایتخت

دنیای‌اقتصاد از بازار مسکن گزارش داده است: ابرحباب قیمت زمین در فصل داغ بازارها - تابستان پرهیجان- سنجش شد. داده‌های جدید از بازار املاک پایتخت نشان می‌دهد زمین در دومین فصل سال با دو جهش در قیمت و معاملات خرید مواجه شد. صعود تند انتظارات تورمی در فصل گذشته، امن‌ترین و در عین حال گران‌ترین پناهگاه سرمایه -زمین- را با حجم بالای خریدار سرمایه‌ای روبه‌رو کرد، به‌طوری‌که افت شدید فروشنده در همین فصل باعث رشد نجومی قیمت‌ها شد. میانگین قیمت زمین‌ در تابستان به مترمربعی ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که ۳۶ درصد نسبت به بهار افزایش پیدا کرد. این شتاب قیمتی در بازار ملک تاکنون بی‌سابقه بوده است. بررسی‌ها مشخص می‌کند «اضافه‌پرش» در قیمت زمین محرز است. در تهران نسبت قیمت زمین به مسکن به ۵۳/ ۱ رسیده است که بالاترین عدد طی حدود سه دهه اخیر است. همان‌طور که اخیرا علائم اولیه در بازار املاک کلنگی برای برگشت قیمت‌ها از «اضافه‌پرش» مشاهده شد، اکنون با کاهش تقاضای سرمایه‌ای، زمان تخلیه ابرحباب زمین است.

پناه‌گیری سرمایه‌گذاران در امن‌ترین بازار اقتصادی در فصل هیجانات قیمتی بازارها، منجر به انفجار بی‌سابقه در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شد. به‌طوری‌که بازار معاملات زمین در تابستان با افزایش بی‌سابقه قیمت وحجم معاملات خرید همراه شد. میانگین قیمت هرمترمربع زمین مسکونی در شهر تهران در حالی در تابستان امسال به ۳۴ میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسید که این میزان شدیدترین تورم فصلی در بازار ملک در تابستان محسوب می‌شود. آمار رسمی مربوط به تحولات بازار زمین واملاک مسکونی کلنگی در تابستان امسال که روز گذشته در گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌دهد در این فصل میانگین قیمت زمین در شهر تهران در مقایسه با یک فصل قبل یعنی بهار ۹۹ با ابر حباب قیمتی مواجه شده است و در یک رویداد بی‌سابقه در این بازه زمانی ۳۶ درصد افزایش یافته است. این تورم فصلی بی‌سابقه بالاترین تورم فصلی در بازار معاملات مسکن در ۲۰ سال اخیر است. به این معنا که طی ۲۰ سال گذشته تاکنون نه تنها تورم فصلی با این شدت در بازار معاملات زمین رقم نخورده است بلکه در بازار معاملات مسکن نیز چنین سطحی از تورم فصلی بی‌سابقه بوده است.

در بازار معاملات مسکن بالاترین میزان تورم فصلی حول و حوش ۲۰ درصد بوده است. در حالی‌که در فصل تابستان سال جاری تورم فصلی بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی معادل ۳۶ درصد رقم خورد. این موضوع نشان دهنده شکل‌گیری ابرحباب قیمتی در بازار زمین است. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی براساس تحقیقات میدانی شکل‌گیری ابرحباب قیمتی در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی را اعلام کرده بود که آمارهای رسمی مرکز آمار این موضوع را تایید می‌کند. بررسی‌ها درخصوص منشأ شکل‌گیری ابرحباب قیمتی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در تابستان امسال نشان می‌دهد عامل بروز این وضعیت شناسایی بازار زمین به‌عنوان امن‌ترین پناهگاه سرمایه‌ای در فصل هیجانات قیمتی در بازارهای اقتصادی است.

همواره بازار معاملات زمین مورد توجه سرمایه‌گذاران ملکی با نقدینگی‌های کلان یا «سرمایه درشت» ها است. این گروه از متقاضیان سرمایه‌ای در شرایط نااطمینانی و بروز انتظارات تورمی، برای آنکه ریسک کمتری متحمل شوند بازار زمین را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌ای انتخاب کرده وبه آن ورود می‌کنند. در تابستان سال جاری مهم‌ترین دلیل بروز ابر حباب قیمتی در بازار معاملات زمین نیز ورود گسترده این گروه از سرمایه‌گذاران به بازار زمین بود.

در واقع ورود این گروه از سرمایه‌گذاران که از اواخر پارسال به بازار زمین آغاز شده بود تابستان امسال به اوج خود رسید.

اگر چه به دنبال بروز هیجانات قیمتی در سایر بازارهای اقتصادی در نیمه اول سال جاری، اثرات ناشی از این هیجانات خود را در شکل افزایش محسوس قیمت زمین و مسکن نشان داد اما این اثر در بازار معاملات زمین در فصل تابستان به مراتب بیشتر از بازار مسکن بود.

مقصد سرمایه درشت‌های ملکی

آمارهایی که روز گذشته درخصوص تحولات تابستانی بازار معاملات زمین واملاک مسکونی کلنگی  در شهر تهران منتشر شد بیانگر دو علامت در اثبات این موضوع است که بازار معاملات زمین امن‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاری دست‌کم در دوره اخیر هیجانات قیمتی و بروز نااطمینانی و رشد محسوس انتظارات تورمی است. اگر چه بازار سرمایه در میان همه بازارها از سال‌های گذشته تاکنون و در یک روند بلند مدت پربازده‌ترین بازار اقتصادی بوده است اما بازار معاملات مسکن که طی دست‌کم دو دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کرده است کم‌ریسک‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

این در حالی است که سرمایه درشت‌های بازار ملک معمولا زمین را به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری ملکی خود انتخاب می‌کنند و افرادی که سرمایه محدودتری دارند به بازار معاملات آپارتمان و واحدهای مسکونی روی می‌آورند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی بلند مدت بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی همواره از بازدهی بلندمدت مسکن بیشتر بوده است.   میانگین رشد سالانه قیمت زمین در حالی طی ۳۰ سال گذشته حول و حوش ۳۰ درصد رشد کرده است که این میزان در بازار معاملات مسکن حول و حوش ۲۵ درصد بوده است. تورم فصلی بی‌سابقه ۳۶ درصدی نیز یکی از علائم اثبات این موضوع است. علامت دیگر مربوط به رشد شدید حجم معاملات خرید در بازار زمین در فصل تابستان در مقایسه با تابستان سال گذشته است. در تابستان امسال حجم معاملات خرید زمین واملاک مسکونی کلنگی در تهران بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به رکود فعالیت‌های ساختمانی، این افزایش کم‌سابقه در حجم معاملات خرید زمین در تابستان امسال ناشی از ورود تقاضای مصرفی زمین یعنی ورود سازنده‌ها به این بازار و اقدام برای خرید زمین و ملک کلنگی نبوده است. بلکه مهم‌ترین علت رشد بیش از ۹۰ درصدی حجم معاملات خرید زمین در تابستان امسال همان ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار تحت تاثیر هیجانات قیمتی در سایر بازارها و تشدید انتظارات تورمی است.

تغییر روند در بازار زمین

حجم معاملات خرید زمین در تابستان امسال در حالی در مقایسه با تابستان سال گذشته ۹۲ درصد افزایش یافته است که میزان رشد فصلی مربوط به تعداد معاملات زمین  پایتخت در همه فصل‌های سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ و هم در بهار ۹۹ در مقایسه با بهار ۹۸ منفی بود. در واقع تغییر نقطه‌ای مربوط به حجم معاملات زمین در تابستان امسال در حالی افزایش شدید و رشد ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد که حجم نقطه‌ای معاملات زمین در سال ۹۸ و همچنین بهار ۹۹ سیر کاهشی داشته است. حجم معاملات خرید زمین و املاک مسکونی کلنگی در فصل تابستان امسال در مقایسه با بهار ۹۹ نیز با رشد ۲۰ درصدی همراه شد که این میزان رشد فصلی نیز رشدی قابل توجه است. نتیجه این رفتار در بازار معاملات زمین و این میزان افزایش حجم معاملات خرید زمین و ملک کلنگی خود را در تورم فصلی بی‌سابقه ۳۶ درصدی در این بازار نشان داده است. با این حال، تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تحت تاثیر کاهش بدبینی‌های اقتصادی و همچنین کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تاثیر آن بر کاهش هیجانات قیمتی در بازارهای اقتصادی، ابر حباب قیمت زمین نیز در مسیر تخلیه قرار گرفته است و انتظار می‌رود روند رشد قیمت و تورم زمین در ماه‌های پیش‌رو کند شده یا متوقف شود.

نسبت جدید قیمت زمین به مسکن

با این حال تحولات بازار معاملات زمین واملاک مسکونی کلنگی در تابستان امسال از افزایش شکاف قیمتی بین بازار زمین وبازار مسکن خبر می‌دهد. در حالی‌که در دهه ۷۰ و ۸۰، همواره میانگین قیمت زمین و مسکن تقریبا در سطحی برابر قرار داشت اما در سال‌های اخیر متوسط قیمت زمین از متوسط قیمت مسکن در بازه‌های زمانی یکسان پیشی گرفته است. در سال ۹۷ میانگین قیمت زمین واملاک مسکونی کلنگی به ۲/ ۱ برابر قیمت مسکن رسید واین میزان در سال ۹۸ با افزایش شکاف بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن به ۴/ ۱ برابر رسید. هم‌اکنون نیز به واسطه شکل‌گیری ابرحباب قیمتی در بازار زمین تحت تاثیر عواملی که به آن اشاره شد متوسط قیمت زمین به سطح ۵۳/ ۱ برابر میانگین قیمت مسکن رسیده است.

این شرایط نشان دهنده ابر حباب قیمتی در بازار زمین است و نشان می‌دهد به‌رغم رشد شدید قیمت مسکن وبروز جهش قیمتی در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، متوسط قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی در مقایسه با میانگین قیمت مسکن رشد نامتعارف و غیرمعمول داشته و با وضعیت ابرحباب قیمتی همراه شده است. تابستان امسال در حالی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۲۲ میلیون و۷۰۰ هزار تومان رسید که در این فصل میانگین قیمت هر مترمربع زمین به ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این موضوع نشان‌دهنده افزایش شکاف قیمتی بین بازار زمین و بازار معاملات مسکن است. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد علاوه بر ورود سرمایه درشت‌های ملکی به بازار زمین در نیمه اول سال جاری که منجر به ثبت تورم فصلی بی‌سابقه در این بازار و افزایش بیش از ۹۰ درصدی حجم معاملات خرید در بازار معاملات زمین طی تابستان ۹۹ شد و در واقع ابر حباب قیمتی در این بازار را رقم زد یک عامل دیگر منجر به شارژ ابرحباب قیمتی بازار زمین شد.

درنیمه اول سال جاری تحت تاثیر افزایش انتظارات تورمی و همچنین افزایش نااطمینانی متاثر از رشد هیجانی سایر بازارها، مالکان املاک کلنگی عرضه این املاک به بازار را کاهش دادند، با این تصور که در ماه‌های بعد می‌توانند املاک خود را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند.   این موضوع موجب شد در کنار ورود تقاضای سرمایه‌ای به این بازار، معاملات وسطح قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و ابرحباب قیمتی بازار زمین شکل بگیرد.

تحلیل بازار در این پنج‌شنبه

آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن، پنج‌شنبه این هفته در کارگاه «تحلیل اوضاع ملک» به شکل مجازی، بررسی و تشریح می‌شود. این کارگاره به‌صورت «وبینار» با پخش زنده خواهد بود که توسط فرید قدیری دبیر گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ارائه می‌شود. محور اصلی محتوای این کارگاه را «سمت و سوی قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال» تشکیل می‌دهد.   متقاضیان شرکت در این کارگاه می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا به آدرس اینترنتی مرکز آموزش گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به نشانی lms.den.ir مراجعه کنند.

* شرق

- مصوبه‌ رانت‌زای دولت در ماه‌های پایانی

شرق از یک مصوبه رانتی دولت خبر داده است: تجربه‌ تلخ و سنگینی که اواخر دولت سیدمحمد خاتمی و اوایل دولت محمود احمدی‌نژاد داشتیم، در سال پایانی دولت حسن روحانی در حال تکرار است. موضوع به دوره‌ای مربوط می‌شود که به دلیل یک عدم اصلاح در سیاست‌گذاری، کشور درگیر توزیع رانت گسترده‌ای شد و حالا مصوبه اخیر دولت تدبیر و امید، خطر ورود دوباره به دوره توزیع رانت جدید را گوشزد می‌کند. حجم رانت توزیعی در چهار سال بین دولت اصلاحات و دولت مهرورز به‌قدری بود که هنوز صنایع در حال تاوان‌دادن هستند.

ماجرا در ظاهر ساده بود. دولت وقت (سال ۱۳۸۲) برای محصولات پتروشیمی یک قیمت پایه و ثابت تعیین کرد. در لحظه تصمیم‌گیری قیمت درست تعیین شده بود اما مشکل وقتی پیش آمد که قیمت جهانی نفت شروع به بالارفتن کرد و از ۴۰ دلار در هر بشکه به ۱۴۰ دلار رسید. به‌دنبال آن قیمت محصولات پتروشیمی هم بالا رفت اما در ایران و در بازار رسمی قیمت‌ها همانی بود که سال ۸۲ تعیین شد. در این میان یک فاصله قیمت بسیار وسوسه‌انگیز برای برخی منفعت‌طلبان ایجاد شد. هر روز یک کارخانه پلاستیک جدید تأسیس می‌شد تا از این لقمه چرب مواد اولیه ارزان استفاده کند. کارخانه‌هایی که به اسم تولید، مواد اولیه را می‌خریدند و در بازار سیاه می‌فروختند. دولت اصلاحات درگیر خداحافظی و رفتن بود و فرصت رسیدگی به قیمت‌ها را پیدا نکرد و دولت مهرورزی هم که آمد تا بخواهد دغدغه‌ای به اسم اصلاح قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد؛ دو سالی گذشت؛ اما در این چهار سال رانت‌های کلانی توزیع شد که اثرات آن هنوز از چهره بازار پلاستیک زدوده نشده است.

حالا در اواخر دولت تدبیر و امید شاهد تصویب شیوه‌نامه فولاد هستیم که دولت در آن قیمت پایه تعیین کرده است. قیمتی که امروز تعیین شده دقیقا متناسب با نرخ روز بازار است اما اگر بازار وارد دوره رکود یا رونق شود و قیمت‌ها تغییر کند؛ ثابت‌ماندن قیمت فولاد در بورس می‌تواند ما را وارد یک دوره توزیع رانت جدید کند؛ این نگرانی‌ای است که رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند. او می‌گوید ما نگران این هستیم که دولت دوازدهم آن‌قدر درگیر رفتن شود و دولت سیزدهم آن‌قدر درگیر چینش کابینه و جایگیری اعضا باشد که اصلاح قیمت پایه فولاد به اولویت‌های آخر آنها تبدیل شود و در این فاصله طلایی عده‌ای شروع به بهره‌بردن از رانت کنند و ضربات سنگینی به پیکره تولید وارد شود. او در این گفت‌وگو علاوه بر شیوه‌نامه جدید، ماجرای مچینگ و عرضه‌های خارج از بورس را نیز تشریح کرد.

  نوع واقعی مچینگ که در همه بازارهای دنیا نیز هست، به این معنی است که کالای مازاد آمده از تابلوی اصلی برای مدتی -که معمولا تا معامله بعدی آن کالاست- می‌ماند و اگر کسی تمایل به خرید آن داشته باشد می‌تواند با همان قیمت‌های کشف‌شده محصول را خریداری کند؛ اما در مقطعی مفهوم دیگری تحت عنوان مچینگ باب شده بود که ارتباطی هم به مچینگ واقعی نداشت. در واقع معامله‌ای خارج از بورس انجام می‌شد اما به‌عنوان معامله در بورس ثبت می‌شد. این کار با مصوبه و الزام تنظیم بازار در مقطعی انجام شد. ازآنجاکه این اقدام با مقررات بورس تداخل و تعارض داشت، مورد تأیید بورس نبود، ولی به‌دلیل آنکه مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۹۸ از مجوز سران قوا برخوردار بود، به بورس الزام شد این مصوبه را بپذیرد.

در سال ۹۸ این مصوبه بعد از کش‌وقوس بسیار، پذیرفته شد و تنها به فولاد مبارکه اجازه داده شد خارج از بورس کالاهایی را به یک‌سری از خریداران عرضه کرده سپس این معامله را در بورس ثبت کند. این یک مورد خاص بود و باقی عرضه‌کنندگان با این مصوبه درگیر نبودند.

این عرضه نیز فقط محدود به یک مقطع خاص بود و وقتی ستاد تنظیم بازار برای سال ۹۹ نتوانست مستنداتی در جهت تمدید مجوز قاعده‌گذاری ارائه دهد؛ بعد از دادن یک فرصت کوتاه به فولاد مبارکه، این عرضه‌ها متوقف شد و امروز دیگر مچینگ به معنایی که باب شده بود، نداریم و عرضه‌های خارج از بورس، قابل ثبت نیست.

از نیمه مهرماه عرضه خارج از بورس متوقف شد. برخی اعضای ستاد تنظیم بازار باور داشتند که اگر این مصوبه اجرا نشود، امکان کنترل بازار ورق وجود ندارد؛ یعنی برای تنظیم بازار حتما باید به فولاد مبارکه اجازه دهند که خارج از بورس یک‌سری معاملات انجام داده و ورق‌ها را به شرکت‌های خاص ارائه دهد و به اسم معامله بورسی آن را ثبت کند. برای همین مجوز خاص دادند.

بحث عرضه‌های خاص در مصوبات آمده است اما امروز که با هم صحبت می‌کنیم، هنوز چیزی به اسم عرضه خاص در بورس وجود ندارد. عرضه خاص عرضه‌ای است که فقط تعدادی از خریداران بتوانند در معامله شرکت کنند. برای مثال ورقی در بازار عرضه می‌شود که تنها مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو است، بنابراین فقط خودورسازان می‌توانند در معامله حضور پیدا کنند و شرکت‌های دیگر نمی‌توانند در معامله شرکت کنند. امروز که با هم صحبت می‌کنیم عرضه‌ خاصی در بورس نداریم. این نوع معامله اگرچه در مصوبات آمده است و مشکلی هم با قوانین بورس ندارد اما هنوز اجرائی نشده است. بنابراین اینکه می‌گویند انجام شده، اشتباه بوده و هنوز اجرائی نشده است. شاید منظور آنها عرضه‌های خارج از بورس است. این عرضه‌ها به این صورت است که فولاد مبارکه یا باقی ورق‌سازان خارج از بورس برخی محصولات خود را معامله می‌کنند و در بورس هم ثبت نمی‌شود. این کار آنها خلاف مقررات است و مورد تأیید نیست...

طبیعتا بورس‌ها با هر نوع مداخله‌ای که سازوکارهای آنها را به هم بریزد، مشکل خواهند داشت. برخی مداخلات مداخله در سمت تقاضا یا عرضه است که تأثیر کمتری روی بورس دارد اما برخی مداخلاتی که قیمتی است، به‌شدت می‌تواند کار بورس را مختل کند. در جلسات متعدد بارها گفته‌ایم که مداخلات در بازار باید توجیه داشته باشد. یعنی باید اصل بر عدم مداخله باشد، مگر جایی که به دلیل بحران و مشکلی با شکست بازار مواجه هستیم و بازار نمی‌تواند تخصیص خود را درست انجام دهد. در اینجا هم مداخله نباید در قیمت باشد بلکه باید در عرضه و تقاضا انجام شود؛ برای مثال اگر در یک کالایی تقاضا بی‌قاعده بالا رفته، منطق حکم می‌کند که ابزاری را برای کنترل تقاضا داشته باشیم. یا مثلا وقتی حجم ورق فولادی کمتر از نیاز بازار است، منطق حکم می‌کند اجازه خرید سایر بازیگران را ندهیم؛ بنابراین اینجا کنترل خریداران یک مسئله قابل مداخله است.

اما زمانی ما با مشکل مواجه می‌شویم که برای قیمت‌گذاری قاعده می‌گذارند. قاعده‌هایی هم که در هیئت دولت یا بعضا مجلس گذاشته می‌شود اغلب قابل انعطاف نیست. وقتی در یک دوره رکود یا رونق وارد بازار می‌شوید؛ قاعده‌گذاری قطعا باید نوسان کند اما وقتی قیمت پایه یک کالا در مجلس یا دولت تصویب می‌شود، در زمانی که نیاز به تغییر قیمت داریم باید همان مرجع دوباره قیمت جدید را تصویب کند. از آنجا که فرایند تصویب یک تصمیم در مجلس و دولت زمان‌بر است، برای بازار مشکلات جدی ایجاد می‌شود و وارد یک دوره توزیع رانت می‌شویم.

یعنی حتی اگر قاعده قیمتی دولت یا مجلس در زمان تصویب درست هم بوده باشد اما این قابل انعطاف نبودن آن می‌تواند منجر به مصیبت شود. مانند همان اتفاقی که در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ در بازار محصولات پتروشیمی افتاد. در سال ۸۲ مصوبه‌ای در هیئت دولت تصویب شد که قیمت محصولات پتروشیمی را ثابت نگه می‌داشت. این مصوبه در آن زمان قیمت‌های جهانی را لحاظ کرده بود؛ یعنی منطبق با قیمت روز جهانی بود اما چیزی که اتفاق افتاد این بود که قیمت جهانی نفت شروع به بالارفتن کرد و به‌تبع آن قیمت محصولات پتروشیمی افزایش یافت. قیمت داخلی هم به دنبال این اتفاق بالا رفت اما قیمت محصولات پتروشیمی براساس همان مصوبه هیئت وزیران ثابت ماند و این مسئله آن‌قدر رانت بالایی را ایجاد کرد که هنوز صنعت پلاستیک ما تحت تأثیر آن دستکاری قیمتی است و هنوز با مشکلاتی مواجه است. تعدادی کارخانه ایجاد شد که اصلا توجیه اقتصادی نداشتند و این مصوبه هم چون مصوبه هیئت دولت بود، تا زمانی که دولت تشکیل جلسه نمی‌داد و آن را اصلاح نمی‌کرد، امکان اصلاح آن وجود نداشت.

در این زمان نیز ما تغییر دولت را داشتیم. طبیعتا نه برای دولت قدیم چندان قیمت محصولات پتروشیمی مسئله بود و نه برای دولت جدید اصلاح قیمت‌ها در این حوزه دغدغه محسوب می‌شد. بنابراین چهار سال با قیمت‌های ثابت محصولات پتروشیمی مواجه بودیم؛ درحالی‌که در این چهار سال قیمت نفت از بشکه‌ای ۴۰ دلار تا ۱۴۰ دلار افزایش یافت.

مقرراتی که در نهادهایی مثل دولت و مجلس برای بازار تعیین می‌شود، به دلیل اینکه از یک عدم انعطافی برخوردار هستند، اگر کوچک‌ترین نقصی بر آن وارد باشد، برای مدت زیادی بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

امروز که با هم صحبت می‌کنیم، قیمت کالاها در حد همین مقرراتی است که تنظیم شده اما این ربطی به مقررات ندارد و به دلیل رکودی است که اتفاق افتاد. امروز دیگر قیمت فولاد ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس نیست ولی این ربطی به مقررات ابلاغی ندارد و به ذات بازار در رکود مربوط می‌شود. طبیعتا وقتی بازار رونق گیرد؛ نگه‌داشتن قیمت پایه در این سطح مشکل ایجاد می‌کند. بنابراین با مداخلات قیمتی مجلس و دولت به‌شدت دچار مشکل خواهیم شد.

من فکر می‌کنم اساسا مشکل بازار و نیاز بازار فولاد قاعده‌گذاری نیست. ما نیازی به قاعده‌گذاری نداشتیم. تمام بندها و مواردی که در مصوبه اخیر آمده، در مصوبات گذشته وجود داشته است. به استثنای یکی، دو بند که اتفاقا ما با این بندهای جدید مشکل داریم و گمان می‌کنیم تأثیر منفی روی بازار می‌گذارد.

یکی از نقاط قوت این شیوه‌نامه این است که عرضه تمام زنجیره فولاد در بورس را لازم دانسته است که البته در مصوبات قبلی نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود. از سال ۹۷ که مصوبات را ورق بزنید، خواهید دید که این الزامات در مصوبات بوده است. هرچند در برخی مصوبات تعدادی از کالاها مانند تختال استثنا شده اما بعد از مدتی مصوبه اصلاح شده و دوباره کالاها به بورس بازگشته است. در جای دیگر تعیین کف عرضه مطرح شده که اگر مصوبات شورای تنظیم بازار در یک سال گذشته را نگاه کنید، این موضوعات وجود دارد.

موضوعی که در شیوه‌نامه مورد بحث خواهد بود، تعیین فرمول قیمت پایه است. به نظر ما این موارد در همه‌جای دنیا موضوعات رگولاتوری هستند نه موضوعات نهاد سیاست‌گذاری مثل هیئت دولت یا مجلس. قیمتی هم که دولت تعیین کرده عملا امروز همان قیمت در بورس وجود دارد اما اگر فردا بازار وارد رونق شود، برای تغییر این قیمت پایه، وارد یک پروسه طولانی تصویب در هیئت دولت خواهیم شد که این مسئله می‌تواند ما را وارد دوره توزیع رانت کند و این مسئله‌ای است که ما را نگران می‌کند.

چون آنچه در بورس برای کاهش قیمت پایه اتفاق افتاد، فرایند طبیعی بورس بود. وقتی یک کالا برای یک دوره زمانی فروش نرود یا درصد کمی از آن فروخته شود، به این مفهوم است که قیمتی که روی تابلو قرار گرفته قیمت درستی نیست و قیمت باید کاهش پیدا کند. این اتفاق هم افتاد و امروز هم قیمت فولاد و هم قیمت محصولات پتروشیمی پایین‌تر از مصوبات قانونی است که داریم؛ این به دلیل رکود است. باوجوداین اگر فردا وارد رونق بازار شویم، ممکن است قیمت‌ها به قیمت‌های جهانی باز گردد. اما اگر این قیمت را در قالب یک قانون و مصوبه دولت مشخص کرده باشیم، تغییر آن مستلزم برگزاری جلسات دوباره و بررسی‌های مجدد و صرف زمان طولانی است.

و به دلیل اینکه در اواخر دولت دوازدهم هستیم، این شیوه‌نامه من را یاد تجربه سال ۸۲ محصولات پتروشیمی می‌اندازد. یعنی اگر فردا به هر دلیلی لازم باشد که در قیمت محصولات فولادی تغییر به سمت بالا یا پایین ایجاد شود تا بخواهیم این مسئله را با دولت در حال اتمام یا دولت تازه‌تأسیس مطرح کنیم و این موضوع وارد دستور کار شود، مدت‌ها زمان می‌برد و این فاصله زمانی یک دوره رانت توزیع ایجاد می‌کند.

برای مثال یکی از موضوعاتی که برای ما مشکل ایجاد می‌کرد، استثناکردن عرضه برخی از کالاها و خارج‌کردن آنها از تابلو بود. یعنی فروش خارج از بورس برخی کالاها در مصوبات اجازه داده شده بود و رقابت در بورس را با مشکل مواجه می‌کرد. یا مصوباتی که ضمانت اجرائی لازم را برای عرضه ایجاد نمی‌کرد. مثلا گفته شده بود شمش باید در حجم مشخصی عرضه شود ولی اگر عرضه نمی‌شد، ضمانت محکمی برای اجرای این مصوبه نیز وجود نداشت. اما همه این نقص‌ها با مصوبات جدید اصلاح شد و ما دیگر در مقررات نقصی نداشتیم.

الان دولت و مجلس تمام وقت و انرژی خود را روی تنظیم مقررات می‌گذارند و این تنها چیزی است که به نظر من اصلا به آن نیاز نداریم. این بازار نیاز به رگولاتوری دارد که بتواند در یک ساختار درست وارد مسائل بازار شود، تنظیم مقررات جزئی انجام دهد و انعطاف‌پذیری لازم را هم برای اصلاح مقررات داشته باشد و در زمانی که نیاز باشد بتواند مقرره‌ای را برگرداند و مقرره جدیدی تنظیم کند. این اتفاق در بازار محصولات پتروشیمی با وجود کمیته‌ای چابک افتاده است و کمتر می‌بینید در بازار محصولات پتروشیمی منتظر تنظیم مقرره‌ای بمانید. اما در بازار محصولات فولادی چنین چیزی را نداریم و از آن طرف به‌جای آنکه دولت و مجلس این مشکل یعنی نبود رگولاتور را رفع کنند، دنبال مداخله مستقیم قیمتی هستند.

* وطن امروز

- پس از مرغ، قیمت تخم‌مرغ هم جهشی شد

وطن امروز به گرانی مرغ و تخم مرغ پرداخته است:  آثار تصمیمات اشتباه اقتصادی دولت هر روز در یک بازار نمایان می‌شود و در آخرین نمونه، پس از افزایش عجیب قیمت مرغ در هفته گذشته، حالا نوبت به جهش قیمت تخم‌مرغ رسیده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها با افزایشی کم‌سابقه به حدود ۴۰‌هزار تومان رسیده است. کارشناسان از ماه‌ها پیش با اشاره به تصمیمات اشتباه دولت نظیر عدم تخصیص ارز کافی به واردات نهاده، عدم واردات نهاده به میزان کافی و توزیع نامناسب آن، این افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و درباره آن به دولت هشدار داده بودند اما دولت بی‌توجه به سخن کارشناسان مبنی بر حل ریشه‌ای مشکلات، اقدام به گفتاردرمانی و درمان مقطعی و بی‌نتیجه مشکلات می‌کند.

به گزارش «وطن امروز»، تبعات سوءمدیریت اقتصادی دولت هر روز از یک سو بیرون می‌زند و این سوءمدیریت، پس از آشفته کردن بازارهای کلان مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن، گریبانگیر معیشت مردم هم شده و این بار خود را با افزایش قیمت تخم‌مرغ نشان داده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها در حالی به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان رسیده که قیمت مصوب آن ۲۶ هزار تومان است. پس از افزایش قیمت گوشت قرمز، عموم مردم سهم آن را در سبد غذایی‌شان به گوشت مرغ اختصاص دادند اما با گرانی بی‌سابقه مرغ در هفته‌های گذشته، عملا با کاهش سهم مرغ از سبدشان، آن را با تخم‌مرغ جایگزین کردند. اکنون که گزارش‌های میدانی حکایت از افزایش شدید قیمت تخم‌مرغ دارد، خانواده‌ها به ناچار باید با کاهش سهم تخم مرغ، سبد غذای‌شان را بیش از پیش کوچک‌تر کنند.

کارشناسان از ماه‌ها پیش نسبت به روند اشتباه دولت در مدیریت بازار محصولات پروتئینی هشدارهای لازم را داده و احتمال افزایش قیمت این محصولات را در آینده نزدیک گوشزد کرده بودند. عدم تخصیص ارز کافی به واردات نهاده، عدم واردات نهاده به میزان کافی و توزیع نامناسب آن از مهم‌ترین هشدارهای کارشناسان به دولت طی ماه‌های اخیر بود اما دولت همچون گذشته، با بی‌اعتنایی، نظرات کارشناسان را نادیده گرفت و شرایطی را برای بازار به وجود آورد که هر روز باید منتظر خبر افزایش قیمت یکی از کالاها باشیم.

در این میان دولت برای مقابله با این گرانی‌ها، به روش‌های ناکارآمدی نظیر «توصیه مردم به نخریدن» یا «عرضه موقت و محدود کالای مورد نظر» رو آورده است که صرفا درمان‌های موقتی است و نمی‌تواند مشکلات را به شکل ریشه‌ای حل کند. به عنوان نمونه با گران شدن مرغ به علت سوءمدیریت دولت در ماه‌های گذشته، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی برای حل این مشکل به میدان آمد و با بیان اینکه با توزیع گسترده مرغ در میدان بهمن و بقیه میادین قیمت آن را کاهش داده‌ایم، گفت: بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت و در تدارک کنترل بازار تخم‌مرغ هم هستیم. این رویکرد دولت در مواجهه با گرانی‌ها حکایت از آن دارد که دولتمردان هیچ‌گونه ‌شناختی از ماهیت بازار ندارند و صرفا عبارت‌هایی مانند عرضه و تقاضا را شنیده‌اند اما به مفهوم آن نرسیده‌اند. باید از وزیر جهاد کشاورزی پرسید چگونه با عرضه محدود مرغ آن هم فقط در برخی فروشگاه‌های تهران، قیمت مرغ در سراسر کشور پایین خواهد آمد؟ ناکارآمدی رویکرد دولت هنگامی آشکارتر می‌شود که پس از گذشت یک روز از صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی درباره کنترل بازار تخم‌مرغ، این بازار هم دچار مشکل شد و قیمت این کالای خوراکی پرمصرف به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. خاوازی ۲ روز پیش درباره قیمت تخم‌مرغ گفت: فشار زیادی روی تولیدکنندگان تخم‌مرغ هست و اینها تقاضاهایی برای صادرات دارند اما قیمت همان قیمت مصوب است. این در حالی است که یک روز پس از این صحبت‌ها گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هر شانه تخم‌مرغ ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بیشتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

  عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی

با کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز به دلیل عملکرد غلط بانک مرکزی، این بانک با هدف کنترل نرخ ارز تصمیم به مدیریت ارز تجارت خارجی گرفت. این تصمیم به دلیل ایجاد محدودیت‌های زیاد، روند تجارت کشور را با کندی مواجه کرد. همچنین بانک مرکزی در حالی به بهانه مدیریت منابع ارزی، ارز ترجیحی واردات نهاده به عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز کشور را کاهش داد که طبق آمارهای تفصیلی واردات کالایی، واردات کالاهای غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو در ۵ ماه نخست امسال چند برابر شده است.

 در این باره نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نقش بانک مرکزی در رسوب کالاهای اساسی در گمرکات که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، گفت: از آنجا که تنها مقداری از ۴ میلیون تن کالای رسوب شده در گمرکات بتازگی ترخیص شده است، باید عملکرد بانک مرکزی را دلیل اصلی رسوب چند میلیون تنی کالاهای اساسی همچون خوراک دام، گندم، برنج، حبوبات و... در گمرکات دانست چرا که واردکنندگان به ‌دنبال قول و تعهد بانک مرکزی این کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند اما بانک مرکزی ارز آنها را نمی‌دهد. احمد مرادی ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده بخشی از کالاها ترخیص شدند اما همین ترخیص اندک با اعتراض بانک مرکزی روبه‌رو شد، چرا که معتقدند این کار بدون هماهنگی آنها انجام شده است، هر چند اعتراض آنها غیرمنطقی و غیرقانونی است. وی بیان کرد: با آنکه کالاهای بسیاری وارد کشور شدند و این اتفاق می‌توانست منجر به کاهش قیمت‌ها شود اما بانک مرکزی با جلوگیری از ترخیص کالاها سبب گرانی قیمت آنها شد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی کالاها سریع‌الفساد هستند، به همین دلیل گمرکات قول داده‌اند بدون هماهنگی با بانک مرکزی هر چه سریع‌تر آنها را ترخیص کنند، افزود: عدم ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات خسارات بسیاری برای کشور به همراه دارد.

رد  پای دولتی‌ها در بازار سیاه نهاده

قیمت خوراک دام و طیور همواره بر قیمت تمام‌شده محصول تاثیر بسزایی دارد. سویا و ذرت، از اصلی‌ترین خوراک‌های مرغ هستند. ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک موجب شده روند واردات، ترخیص و توزیع این نهاده‌ها با مشکل مواجه شود و مرغداران به ناچار آنها را از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت مصوب تهیه کنند. در این راستا نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران با اشاره به تبعات ناهماهنگی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است نهاده به اندازه کافی وارد سامانه بازارگاه نمی‌شود، در حالی که وزارت صمت مدعی تامین کامل نهاده‌هاست. در نتیجه نهاده‌هایی که پس از ترخیص کالا وارد سامانه بازارگاه نمی‌شوند، منحرف شده و دستگاه‌های مسؤول باید پاسخگو باشند. حبیب اسدالله‌نژاد ادامه داد: دولت به برخی مجموعه‌ها نهاده مازاد می‌دهد تا بحران را کنترل کند، در حالی ‌که مرغدارانی که در سالن، مرغ در حال پرورش دارند، دسترسی به نهاده و دان دولتی ندارند. وی افزود: از یک سال گذشته تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای واردات نهاده‌های دامی با ارز نیمایی و غیردولتی نشده است و قطعا نهاده‌های موجود در بازار سیاه، دولتی هستند. به عبارت  بهتر، تمام نهاده‌هایی که در بازار آزاد فروخته می‌شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و در توزیع نهاده‌های دولتی انحراف وجود دارد.

- دولت و اقتصاد در ۲ دنیای موازی

وطن امروز از اظهارات عجیب روحانی در رابطه با مسیر کنونی اقتصاد کشور و لایحه بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در این جلسه رئیس‌جمهور به تشریح وضعیت کنونی کشور پرداخت و با تاکید بر روند رو به بهبود کشور(!) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حائز ویژگی‌های مثبتی همچون عدم وابستگی به درآمدهای نفتی خواند.

  روند اقتصاد رو به بهبود است!

حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  اظهار داشت: از جمله اهداف مهم دشمن در جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت ‌خاطر مردم بوده اما دولت با همه سختی‌ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع ناامنی روانی و جلوگیری از بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.

رئیس دولت گفت: آنها که در طول دو و نیم سال اجرای سیاست ضدایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند، امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی‌اند و می‌خواهند در این چند هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند.

روحانی تاکید کرد: مردم اطمینان دارند مقاومت اقتصادی نتیجه داده و تحریم‌کنندگان ناچارند از راه خود بازگردند، به همین جهت پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده مثبت شده و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان می‌دهد.

رئیس دولت ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم را دقیقا بازی در میدان دشمن خواند و تصریح کرد: اگر چه این سختی‌ها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر می‌کرد اما نسبتا توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه باید مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت ‌خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد.

  بودجه ۱۴۰۰ به نفت متکی نیست

در این جلسه مباحث مربوط به نهایی کردن قانون بودجه مطرح شد و رئیس‌جمهور با اشاره به محورهای اصلی بودجه سال آینده کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها باز می‌کند.

روحانی اظهار داشت: حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف، مبنای اصلی تدوین بودجه سال آینده بوده و با تلاش‌های انجام شده در سال جاری و ریل‌گذاری‌های اتفاق افتاده، می‌توانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشن‌تر و رو به بهبود ترسیم کنیم.

رئیس دولت افزود: امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتاب‌تری به خود گیرد. روحانی متکی نبودن به نفت در بودجه سال آینده را از دیگر متغیرهای مثبت این بودجه برشمرد و گفت: دولت با محاسبات دقیق و با توجه به تجارب به دست آمده در فرآیند مقابله با تحریم‌های سخت اقتصادی تحمیل شده به کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده که این امر دستاورد بزرگی است.

هر چند همان‌طور که رئیس دولت اعلام کرده، تلاش دشمن برای متوقف کردن اقتصاد کشور نه‌تنها در دوره فعلی، بلکه در دوره‌های پیشین جنگ اقتصادی هم نتیجه نداشته است اما تلاش دولت برای ربط دادن تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریم، آدرس غلطی است که تقریبا هیچ‌یک از کارشناسان آن را تایید نمی‌کنند. دولت بارها بویژه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده تحریم را یگانه مساله اقتصاد کشور معرفی کند، این در حالی است که به گواه آمارها و نظرات کارشناسان، نقش سیاست‌های مخرب دولت در مشکلات کنونی اقتصاد و مردم به مراتب بیشتر از تحریم است. اساسا بخش زیادی از تاثیر تحریم‌های اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران هم ناشی از اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. تنها به عنوان نمونه، اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش سهم مالیات از منابع بودجه باعث شد بودجه دولت همچنان وابسته به نفت باشد. این وابستگی شدید بودجه به نفت باعث اثرگذاری بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور شد. همین مثال را می‌توان در مسائل دیگر اقتصاد کشور هم دید. نمونه دیگر آن را می‌توان در رسوب چندین ماهه کالاها در گمرک با وجود عطش تقاضای این کالاها در بازار داخلی مشاهده کرد. این مسائل در حالی در سال پایانی دولت اتفاق می‌افتد که دولت هفت سال و نیم وقت داشت با اصلاح ساختارهای اقتصادی، این مسائل را برطرف کند؛ مسائلی که هیچ ارتباطی به تحریم نداشت اما دولت با تمرکز بر تحریم، از هر گونه اقدام اصلاحی برای حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور سر باز زد.

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود، بودجه سال ۱۴۰۰ را بدون وابستگی به نفت خوانده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شده، از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کل منابع بودجه، چیزی حدود ۲۵۰ (۲۰۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفت و مابقی حاصل از خام‌فروشی نفت) هزار میلیارد تومان از آن مربوط به منابع فروش و پیش‌فروش نفت است. این یعنی حدود یک‌سوم از درآمدهای سال آینده وابسته به نفت است. نکته دیگر آنکه طرح دولت برای پیش‌فروش نفت، به مراتب مخرب‌تر از فروش مستقیم نفت است، چرا که در صورت اجرای طرح فروش اوراق سلف، علاوه بر پیشخور شدن درآمد نفتی دولت آینده، بدهی سنگینی برای دولت بعد باقی می‌ماند که طبق برآوردهای کارشناسی به حدود ۳ برابر در ۳ سال آینده می‌رسد. این یعنی دولت آینده منابع حاصل از فروش نفت را نه تنها نمی‌تواند به مصرف بودجه خود برساند، بلکه باید آن را برای بدهی دولت کنونی مصرف کند. با این حال مشخص نیست ادعای رئیس دولت مبنی بر وابسته نبودن بودجه ۱۴۰۰ به نفت، با چه منطقی مطرح شده است.