- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا می‌سازد
دوشنبه ؛ 05 آذر 1403 ۱۶ آذر ماه / واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج/ معیشت مردم در اولویت دولت نیست/ دست دولت در جیب نوسان بازارها/ برنج‌های ترخیصی کجا رفت؟
هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- اما و اگرهای نفتی در بودجه!
آرمان‌ملی به بررسی بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است: بودجه سال ۱۴۰۰ روز ۱۲ آذر به ایستگاه مجلس رسید تا مورد بررسی قرار بگیرد؛ این بودجه که گفته می‌شود با بودجه سال گذشته تفاوت دارد ظاهرا کسری بسیاری هم داشته که مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی پیش‌بینی فروش دو تا ۵/۲ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری در آن، باعث شده تا با توجه به شرایط موجود شبهاتی نسبت به قدرت تامین اهداف تعیین‌شده ایجاد شود.
بودجه سال ۱۴۰۰ بخش‌های زیادی دارد که در قسمت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بودجه کشور هر سال افزایش پیدا می‌کند و این افزایش همراه با هزینه بیشتر است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز گذشته با اشاره به میزان مصارف و منابع هشت ماهه اول امسال از بودجه ۹۹ گفت: «طبق قانون بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومان برای منابع پیش‌بینی شده که سهم منابع برای هشت ماهه اول امسال ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۳۳۴ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد، بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان از عدد بودجه محقق نشد.
طبق بودجه سال ۹۹ برای مصارف ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که در هشت ماهه اول امسال اجازه مصرف ۳۸۴ هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این عدد ۳۵۳ هزار میلیارد تومان مصرف شد و ۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر مصرف کردیم، یعنی این میزان صرفه جویی داشتیم.» محمدباقر نوبخت، با بیان اینکه در بخش مصارف و در هشت ماهه اول امسال ۳۹ درصد بیشتر از سال گذشته انجام شد، گفت: «این مصارف در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای یا عمرانی بوده است و در هشت ماهه اول اعتبارات هزینه‌ای ۳۵ درصد بیشتر از اعتبارات هشت ماهه اول سال ۹۸ بوده است. امسال مجموع حقوق و مزایا ۵۳ درصد بیشتر از پارسال بود، بنابراین آنچه صرفه‌جویی کردیم به بخش معیشت مردم منتقل شد.»
او با اشاره به ناترازی ایجاد شده اضافه کرد: «۵۰ هزار میلیارد تومان منابع محقق نشد و از سوی دیگر در بخش مصارف هم ۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر مصرف کردیم بنابراین ۱۹هزار میلیارد تومان ناترازی داریم که برای تامین این عدد از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم.» نوبخت در ادامه افزود: «۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت را به گونه‌ای تنظیم کردیم که اگر یک میلیون بشکه تا ۳/۲ دهم بشکه صادارت داشته باشیم، این عدد محقق شود. اگر ۳/۲ دهم میلیون بشکه صادارت نداشته باشیم، در کنار آن فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات را خواهیم داشت. بنابراین نفت در بودجه از یک میلیون تا ۳/۲ میلیون بشکه منعطف است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه بودجه مذاکراتی بسته شده است، گفت: «در بحث فروش نفت، ما باید بدانیم که می‌توانیم به سهمیه اوپک دست پیدا کنیم یا نه. باید بررسی کرد آیا احتمال این وجود دارد که به سهمیه اوپک دست پیدا کنیم که احتمال دارد این اتفاق بیفتد یا نیفتد. اگر سهمیه خود در اوپک برسیم، هوالمطلوب است و اگر نرسیم به همین میزان در دارایی‌ها فروش مالی خواهیم داشت و می‌توانیم اوراق بفروشیم بنابراین بودجه ۱۴۰۰ برسیم منعطف و غلتان است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست‌های مالی ما در حال حاضر نیمه انبساطی است، اظهار داشت: «آثار این سیاست‌های نیمه انبساطی را شاهد هستیم چنانکه دیدیم هزینه‌های مصرف عمومی را شاهد هستیم و می‌بینیم که اقتصاد با رشد ۰.۲ درصد مواجه بود.»
اگر درآمد نفتی محقق نشود، از پیش‌فروش یا اوراق تامین می‌شود
پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با میزان درآمد ارزی نفت و نحوه توزیع با نرخ‌های تعیین شده و نحوه صرف منابع در صورت حذف در پاسخ به ایسنا، توضیح داد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان می‌گویند این نرخ موجب رانت، تخریب تولید یا ارائه یارانه به کشورهای دیگر می‌شود. از سوی دیگر، مخالفان تاکید دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر این اساس، حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و همچنین نحوه مصرف و مکانیزم آن به تصمیم‌گیری در مجلس واگذار شده است.» مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰، نیز گفت: «امسال نیز یک ماه زود تر بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه و در این مدت بررسی‌هایی نیز از سوی دیوان محاسبات انجام شد.»
- معیشت مردم در اولویت دولت نیست
آرمان‌ملی نوشته است: براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. در این میان با توجه به وضعیت اقتصادی و نیازمندی بخش بزرگی از جامعه به کمک‌های یارانه‌ای دولت؛ برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری معتقدند که دولت باید ردیف‌هایی را برای این موضوع در نظر می‌گرفت که البته شواهد نشان می‌دهد یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نداشته است. یعنی معیشت مردم در اولویت دولت نبوده است با اینکه رقم بودجه افزایش یافته است. نگاهی به ردیف‌های بودجه سال آینده نشان می‌دهد حتی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت هم قرار نیست برای تامین معیشت مردم هزینه شود و گویا هنوز قرار نیست یارانه سوختی که همه مردم هزینه آن را می‌دهند به جیبشان برگردد.
افزایش نرخ تورم به ظن برخی از کارشناسان اقتصادی تا حدود ۵۰ درصد گرانی افسارگسیخته‌ای را دامن زد که این گرانی‌ها فشار زیادی بر دوش سرپرستان خانواده برای تامین معیشتان وارد کرده است. این افزایش فشارها به حدی بوده که صدای اعتراض جامعه کارگری، فعالان کارگری و همچنین اقتصاددانان بلند شده است. شاید از همین رو بود که دولت به‌رغم خواست باطنی خود و با بی‌میلی از پرداخت یارانه کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیون تومانی پرده‌برداری کرد، اما همه به‌ویژه خود دولت هم می‌داند که با بی‌کفایتی‌های صورت گرفته این مبلغ امروز شاید برای تهیه یک عدد مرغ یا دو شانه تخم‌مرغ کافی باشد ولی زندگی فقط مرغ و تخم‌مرغ نیست.
هزینه‌های اداره زندگی یک خانواده چهار نفره به مرز ۱۱ میلیون تومان رسیده است درحالیکه درآمدهای جامعه کارگری و حقوق‌بگیر به زور بتواند به دو تا سه میلیون تومان برسد. سفره‌های کوچک شده و سبدهای معیشتی خالی نتیجه تصمیمات نادرست و آنی مسئولانی است که برخی خود را نماینده مردم و برخی مسئولان اقتصادی می‌دانند. کاهش قدرت خرید و همچنین پایین آمدن ارزش پول ملی از جمله مشکلات جدی مردم در گذران زندگی است و کمک‌های معیشتی نه چندان کارآمد هم نمی‌تواند باعث بهبودی آن شود. ولی انتظار می‌رفت با توجه به حفره‌های عمیق اقتصادی کشور که باعث وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت مردم شده جایی در بودجه سال ۱۴۰۰ داشته باشد.
۴۵۵۰۰ سهم مردم از بودجه ۱۴۰۰
آنچه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده در رابطه با منابع یارانه‌ای دولت پیش‌بینی شده در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ۱۰ هزار میلیاردی افزایش دارد. برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری کل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها که با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع به‌نظر می‌رسد با ارقام آمده در لایحه بودجه همچنان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون نفر و از سوی جمع حدود ۶۰ میلیونی دریافت‌کنندگان کمک‌های معیشتی همچنان ادامه داشته باشد.
این در حالی است که در همین تبصره تاکید شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند، اما وعده تکراری و اجرا نشده بودجه در رابطه با امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند هم در تبصره هدفمندی آمده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت و تاثیر آن بر زندگی کارگران، افزود: «اینکه بودجه براساس نفت پایه‌ریزی نشود خوب است و اگر توجه ویژه به تولید داخل داشته باشیم و روی فعالیت‌های تولیدی و صادراتی برنامه‌ریزی کنیم به نفع کشور و نیروهای کار است، بنابراین هرچه به این سمت و سو برویم چشم‌انداز و آینده خوبی برای کشور ترسیم خواهد شد. تا زمانیکه ثبات اقتصادی وجود ندارد و بازار نفت دچار مشکل است باید فرض را بر این بگذاریم که فروش نفت به طور کامل محقق نمی‌شود، در این شرایط لازم است که برنامه اقتصاد تولیدمحور را در دستور کار قرار بدهیم تا چنانچه بعدها بازار خوبی برای فروش مهیا شد، وارد آن شویم.» فتح‌ا... بیات با بیان اینکه درآمدهای نفتی باید صرف امور زیربنایی و معیشت مردم شود، به ایسنا گفت: «از نظر من درآمدهای نفتی پس‌اندازی است که نباید بودجه به آن اتکا داشته باشد. ما می‌توانیم بخشی از این پس‌انداز و درآمد حاصل از فروش نفت را در جهت تامین معیشت و مسکن مردم، کارگران و نیازمندان و کمبودهایی که در بخش‌های آموزش و با اولویت بهداشت و درمان در داخل داریم، صرف کنیم.»
فشار مالیاتی بر نیازمندان
وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی و همچنین افزایش خسارات ناشی از کرونا به کسب‌وکارها و افزایش بیکاری به اندازه کافی بر مردم فشار وارد کرده است و حالا دولت به‌جای افزایش کمک به آنها، برنامه خود را کاهش وابستگی به نفت قرار داده درحالیکه رشد ردیف بودجه از محل مالیات باعث بروز نگرانی‌های جدید و جدی‌ای در بین مردم شده است، چراکه تا امروز این مردم عادی بودند که حتی به‌رغم معافیت مالیاتی حقوق‌های ناچیز، بازهم صابون اداره مالیات به تنشان خورد و از راه‌های مختلف مجبور به پرداخت آن شدند درحالیکه ثروتمندان با پرداخت رشوه‌های میلیاردی از زیر بار این مالیات فرار کردند. مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است.
در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت.
* آفتاب یزد
- بودجه ۱۴۰۰ با پیش‌فرض لغو تحریم‌ها!
آفتاب یزد درباره لایحه بودجه نوشته است: بر اساس آنچه از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است، اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع درآمدی مهم در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۹ دولت و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل قوه مجریه جدید، بودجه سال ۱۴۰۰ از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی، ادامه شیوع کرونا دست‌کم تا پاییز ۱۴۰۰، رکود واحدهای صنفی و عدم توانایی آنها در پرداخت مالیات، بودجه سال ۱۴۰۰را با سال‌های قبل متفاوت خواهد کرد.
در این میان برخی کارشناسان که البته در گفتگو با «آفتاب‌یزد» تحلیل دقیق بر وضعیت بودجه را به روزهای آینده موکول می‌کردند در این نظر اتفاق‌نظر دارند که بودجه دولت در سال آینده با نگاه خوشبینانه دولت پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری جمع‌بندی شده است. در واقع شاید این دیدگاه از این باور نشات گرفته باشد که بودجه ۱۴۰۰ مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران به ویژه پس از مصوبه اخیر مجلس که شانس احیای برجام را نیز بسیار کاهش داده بسته نشده است. اما پیش از اینکه به واکاوی این موضوع پرداخته شود، نگاهی به کلیات آنچه این شبهه به ویژه واقعیت کسری بودجه را تقویت می‌کند، فارغ از عوامل موثر در خود مجلس که چندان همدل و همراه بودجه تقدیمی دولت نیز نیستند، خالی از لطف نیست.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده با کسری شدیدی مواجه می‌شود، می‌افزاید: دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته است و همچنین تصمیم دارد در بحث اوراق و شرکت‌های دولتی بخشی از آنها را بفروشد که قطعاً خیلی از این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند
وی با اشاره به اینکه کسری بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه نهفته است، گفت: مجلس باید تلاش کند بودجه را طوری تنظیم کند که کسری بودجه دولت، تورم و مشکلات اقتصادی را برای کشور در بر نداشته باشد؛ دولت می‌تواند بخشی از بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد تا از این طریق کسری بودجه جبران شود.
رضا اویسی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «آفتاب یزد» در خصوص نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت بستن بودجه ۱۴۰۰ و کسری بودجه سال آینده وجود دارد و منتقدان معتقدند که این بودجه با رویکرد خوشبینانه سیاسی به حل خصومت‌های کنونی بین ایران و آمریکا در زمینه برجام و لغو تحریم‌های سنگین ترامپ بسته شده است می‌گوید: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نه تنها اصلاحات ساختاری در اولویت نبوده، بلکه این لایحه با مبنای خوشبینی گشایش سیاسی پس از حضور بایدن در منصب ریاست جمهوری آمریکا بسته شده است.
وی می‌افزاید: بطور نمونه در حالی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است که در بودجه ۹۹ حدود ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود اما طی ۶ ماه نخست امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی عاید کشور شد. این طور تدوین بودجه کردن یعنی دولت نه تنها قائل به اصلاح ساختاری بودجه نیست، بلکه عطش بالایی برای درآمدهای نفتی دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌دارد: در کنار موضوع درآمدهای نفتی، در سال آخر دولت روحانی رشد بودجه انبساطی از حیث هزینه و درآمد مشهود است که در آن درآمدها بیشترین وابستگی را به نفت را دارد؛ آنهم در شرایطی که دولت پیش‌بینی نا امیدانه‌ای از درآمدهای مالیاتی داشته است که البته شاید این امر به رکود شدید اقتصادی امروز و عدم برنامه جدی حاکمیت برای خروج از وضعیت بغرنج کنونی وابستگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در هر صورت از حیث اصلاح ساختار، دولت یک عقبگرد در بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۰ داشته است می‌گوید: دولت در تدوین لایحه ۱۴۰۰ به آنچه که قرار بود عمل کند، بی‌توجهی کرده و از کنار تکالیف برنامه ششم توسعه برای اصلاحات ساختار و توصیه‌های اقتصاددانان در سال‌های گذشته عبور کرده است.
اویسی علت این اقدام دولت را اینگونه تحلیل می‌کند که دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی آن بپذیرند و تصویب کنند، در عمل جز در صورت مذاکره با آمریکا با کسری بودجه شدید مواجه خواهیم شد؛ چراکه با توجه به این لایحه، در واقع دولت از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به کسب درآمد نفتی داریم و دولت بعد هم ناگزیر به بازی در این زمین خواهد بود، زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی یافته است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها وابسته به تحقق شرایط مذاکره است، بلکه برای ریاست جمهوری سال آینده نیز بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود، اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد، این امر منوط به تحقق مذاکره حتی در دولت بعد از دولت کنونی نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه در واقع این لایحه مهمترین طراحی زمین بازی برای دوره ریاست جمهوری بعدی است، دلیل این ادعای خود را این می‌داند که بر مبنای این لایحه دولت بعد مجبور به فروش نفت است و چگونه این اتفاق می‌افتد؟ مسلماً با مذاکره و اگر این مذاکره به هر دلیل محقق نگردد شرایط اسفناک‌تر از آنچه تصور می‌کنیم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت با این اقدام علاوه بر کم‌کاری در حوزه درآمدهای مالیاتی، در بخش اوراق هم کم‌کاری کرده است و با این روند اقتصاد به بن‌بست مالی کشیده خواهد شد.
وی در مورد برآوردها از کسری بودجه ۱۴۰۰ نیز اظهار می‌دارد: با توجه به لایحه بودجه، میزان کسری بودجه به این بستگی دارد که مذاکره محقق شود یا خیر. اگر مذاکره رخ ندهد با حدود ۶۰ تا ۷۰درصد کسری بودجه مواجه خواهد شد و اگر مذاکره محقق گردد با کسری ۳۰درصدی روبرو خواهد شد و در واقع شرایط بین بد و بدتر قرار خواهد داشت.
البته این تنها کارشناسان اقتصادی نیستند که در مورد نگاه خوشبینانه بودجه ۱۴۰۰ به فروش و عایدات نفتی چنین دیدگاهی دارند؛ هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر نیز امروز در گفت‌وگویی که با خانه ملت داشته بر ضروت عدم اتکاء به نفت در بخش درآمدی بودجه سال آینده تاکید کرده و گفته است: خام فروشی نفت و صرف درآمد آن برای تامین هزینه‌های جاری ظلم بزرگی به کشور و حرکت در مسیر توسعه است؛ چراکه درآمد حاصل از فروش نفت خام باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها شود یا آنکه به منظور اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده از خام‌فروشی جلوگیری کرد و این نفت خام را در صنایع پتروشیمی و پالایشی و تولید محصولات مختلف جهت استفاده داخلی و صادرات به کار برد.
وی با بیان اینکه طی ۲۰ سال گذشته تنها صحبت از جلوگیری از خام‌فروشی شده و اقدام عملیاتی قابل مشاهده‌ای صورت نگرفته است، افزود: کشور به اتکاء به توانمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف احتیاج دارد تا زنجیره تکمیل را گسترش دهد و این مهم در حوزه‌های نفت و گاز مشهود است چراکه درصورت تکمیل زنجیره تولید صنایع پتروشیمی گسترش پیدا خواهد کرد و نیازهای مردم به محصولات مختلف رفع می‌شود.
و البته سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران نیز در رشته پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: «در لایحه بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته شده؛ این میزان برابر است با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز که با میانگین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در امسال، فاصله ۳۰۰ درصدی دارد. خدا کند رئیس جمهوری از خواب رویایی بیدار شود و اعداد را واقعی ببیند. فروش ۲ میلیون بشکه در روز یعنی دولت، سال بعد را بدون تحریم فرض کرده که واقع بینانه به نظر نمی‌رسد وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رویای نفت خیالی، بیش از ۴۰ درصد است. متاسفانه اکنون ما در مجلس، لایحه بودجه دولتی را بررسی می‌کنیم که حتی نمی‌داند چند نفر حقوق بگیر دارد!»
با این اوصاف، باید دید اگر مجلس شورای اسلامی متفاوت با فرض خوشبینانه دولت مبنی بر فروش نفت به میزان یادشده قصد محاسبه درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ را داشته باشد آن را از چه منابعی جبران خواهد کرد؟ از محل اخذ مالیات از اقتصاد در حال رکود تورمی یا منابعی که به نظر می‌رسد چندان به آنها نمی‌توان دل بست!؟ آیا اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ وارد فاز تازه‌تری از مشکلات غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد یا دولت و مجلس به اتفاق راهکار مشترک واقع بینانه‌ای برای آن خواهند یافت!
* ابتکار
- دست دولت در جیب نوسان بازارها؟
ابتکار راه های جبران کسری بودجه در سال گذشته را بررسی کرده است: لایحه بودجه سال آتی یکی از پرحاشیه‌ترین لوایح بودجه چهار دهه اخیر است، مشخص شدن جزئیات این لایحه نقدهای زیادی را به دنبال داشت و کارشناسان نظرات متفاوتی را درخصوص بخش‌های این لایحه مطرح می‌کنند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ با برخی حواشی سیاسی به مجلس تقدیم شد. البته حواشی تنها به مسائل سیاسی محدود نشد و اعدادوارقام عجیب‌وغریب در لایحه اما و اگرهای بسیاری را برانگیخت. میزان فروش نفت، مبحث مالیات، مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی و میزان کسری بودجه از جمله مسائلی بود که با انتقاد کارشناسان و تحلیلگران روبه‌رو شد.
کسری بودجه، چالش دولت
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند. حال این پرسش مطرح است که چه راه‌هایی برای جبران کسری بودجه پیش‌روی دولت‌ها قرار دارد؟ افزایش مالیات، فروش دارایی‌های تحت تملک دولت و یا انتشار اوراق قرضه از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای تامین کسری بودجه مطرح می‌کنند. در این میان برخی‌ها معتقدند دولت می‌تواند از نوسانات بازار ارز و بورس نیز کسب درآمد کند و کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. نظری که درخصوص تامین کسری بودجه سال جاری نیز مطرح شده است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری لایحه بودجه۱۴۰۰ که صبح روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در خصوص میزان کسری بودجه سال جاری گفت: «در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی ۳۳۴هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون۵۰هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است.»
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم کسری بودجه امسال را بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. تفاوت در ارقام اعلام شده برای کسری بودجه این شائبه را ایجاد کرد که دولت کسری بودجه‌اش را از بازی با قیمت دلار و بورس تامین کرده است. مساله‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و معتقد است که چنین حرفی یک دروغ بزرگ است. نوبخت طی جلسه روز گذشته در واکنش به این مسئله با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم گفت: «این یک دروغ بسیار بزرگ است که دولت می‌خواهد منابع کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر جبران کند. اگر این سیاست را دنبال می‌کردیم باید پول نفت را با دلار ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه می‌آوردیم و نه با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی.»
دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می‌کند؟
به وجود آمدن این شائبه و رد آن از سوی دولت پایان ماجرا نیست و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت با بازی در بازار ارز و بورس کسری بودجه خود را جبران می‌کند؟ محمدصادق مفتح، کارشناس با اشاره به حواشی پیش آمده درخصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسانات بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: متاسفانه هنگامی که چنین مساله‌ای مطرح می‌شود هیج‌گونه شفاف‌سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی‌شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دلار و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که سودآوری دولت از طریق فروش سهام در بورس سیاستی مطلوب است، ادامه داد: اما سودآوری دولت از طریق واگذاری سهام اقدامی منطقی و صحیح است، واگذاری سهام‌های دولتی راهکاری است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند.
مفتح اظهار کرد: تاثیر این اقدام دولت زمانی بیشتر می‌شود که علاوه‌بر سهام، مدیریت را هم به سرمایه‌گذاران واگذار کنند.
وی گفت: در برخی از واگذاری‌ها تنها سهام شرکت بدون واگذاری مدیریت آن انجام می‌شود. بنابراین کسب درآمد از مسیر فروش سهام در بورس اقدامی مطلوب برای دولت و اقتصاد است.
تفاوت در اعلام ارقام شائبه ایجاد می‌کند
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص اما و اگرهای تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسان قیمتی بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: تفاوت در رقم‌های گفته شده برای کسری بودجه سال ۹۹ این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت کسری بودجه خود را با نوسانات بازار ارز و بورس تامین کرده است. البته این مسئله در حد شائبه بوده و نمی‌توان به طور صد در صد درخصوص آن نظر داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین تصوری صحیح باشد شاید از دید یک دولتی که تنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بیند این یک راهکار مناسب برای رهایی از مشکلی به نام کسری بودجه باشد. این درحالی است که دولت‌ها وکیل مردم بوده و نباید برای جبران هزینه‌هایشان به چنین راه‌حل‌هایی متصل شوند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان این نکته که کسری بودجه تنها به دولت مربوط می‌شود، گفت: کسری بودجه مسئله‌ای است که تنها به خود دولت‌ها مربوط می‌شود و هنگامی که برای حل چالش‌ها، نوسان را راهی بازار ارز و بورس کنند اقدامی غیرمنصفانه برای ملت خواهد بود. اما همانطور که گفتم نمی‌توان قاطعانه ادعا کرد که دولت چنین اقدامی را برای تامن کسری بودجه انجام داده است.
اما و اگرها درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی
ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که طی جلسه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. سید حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه و بودجه درباره حذف یا درج ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملاً یارانه ای است که به کشورهای دیگر می‌دهیم. موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مردم در معیشت دچار مشکل می‌شوند. براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.»
بیان این مساله نشان می‌دهد که هنوز تکلیف ارز دولتی در سال آتی مشخص نیست. مفتح در خصوص تخصیص ارز دولتی و حواشی آن به «ابتکار» گفت: حذف ارز دولتی شبیه به پاک کردن صورت مساله است. ما برای اینکه کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم را با هزینه کمتری تامین کنیم و به اقشار کم‌درآمدها کمک شود تخصیص ارز دولتی توجیه دارد و وجودش لازم و ضروری است.
وی افزود: مشکل ارزهای دولتی برای اقتصاد این است که از ابتدای تخصیص این ارز نظارت کافی وجود نداشت. به عبارتی دیگر حلقه‌های نظارتی طی این سال‌ها ضعیف عمل کرده‌اند و همین مسئله ارز دولتی را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هنگامی که خلافی ایجاد شود تا زمانیکه متخلف شناسایی و مجازات شود اصل موضوع فراموش خواهد شد. اگر قرار است ارز دولتی را در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که فساد و رانت به حداقل برسد. اگر ما ضعف نظارتی برای تخصیص ارز دولتی داشته باشیم بیش از پیش زمینه را برای رانت سودجویان فراهم کرده‌ایم.
* تعادل
- برنج‌های ترخیصی کجا رفت؟
تعادل از قیمت برنج در بازار گزارش داده است: ۱۲ آبانماه سرانجام پس از پایان اختلاف نظر بین گمرک و بانک مرکزی برای تامین ارز برنج‌های مانده در گمرک، و همچنین به دنبال اعلام گمرک مبنی بر متروکه کردن برنج‌هایی که در آستانه فاسد شدن قرار دارند، صدور کد رهگیری بانک برای این محصول، تسهیل شد. به‌طوری‌که بنابر آمار اعلامی از سوی گمرک، از ۲۰۰ هزارتن برنج‌های دپو شده، تا تاریخ ۸ آذر ماه، ۱۰۰ هزارتن از آنها ترخیص شده و حدود ۳۸ هزارتن دیگر از این برنج‌های وارداتی نیز در آستانه ترخیص قرار دارد. هرچند انتظار می‌رفت با ترخیص برنج‌ها، تا حدی شاهد متعادل شدن قیمت برنج در بازار باشیم؛ اما همه‌چیز در جریان عکس آن قرار دارد و قیمت‌ها در آذرماه نسبت به ماه‌های قبل صعودی‌تر شده است. البته متولیان ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گویند: برنج‌های ترخیصی وارد بازار شده، اما از آنجایی که ارز برنج‌های وارداتی نیمایی بوده، نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود، که مشاهدات عینی خبرنگار تعادل نشان می‌دهد، در بازار اثری از برنج‌های وارداتی ترخیصی نیست و کسی هم نمی‌داند این برنج‌ها کجا توزیع شده‌اند.
ماجرای برنج و ارزی که خط خورد
ماجرای برنج‌های دپویی از وقتی آغاز شد که این کالا از لیست دریافت‌کنندگان ارز۴۲۰۰ تومانی خط خورد. از آنسو، صاحبان برنج هم اعلام کردند کالای آنها به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز امکان ترخیص ندارد. همین امر سبب شد تا حدود ۲۳۰ هزار تن برنج از سال گذشته در گمرک و بنادر رسوب کند. به عبارتی دیگر، با توجه به اینکه این کالاها به گمرک اظهار شده بودند، اما به دلیل عدم تامین ارز و صدور کد رهگیری بانک امکان ترخیص نداشت. در این میان براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این مجوز به گمرک داده شدکه کالاهای اساسی از جمله برنج را به صورت درصدی ترخیص کند. اما این امکان به دلیل عملکرد بانک‌ها فراهم نشد. همین امر موجب یک اختلاف نظر بین بانک مرکزی و گمرک برای ترخیص برنج‌های دپو شده در گمرک شد. در این میان، بانک مرکزی که بر اساس اولویت‌بندی اعلام شده از سوی وزارت صمت نسبت به تامین ارز اقدام می‌کند، جریان ماندگاری برنج‌ها در گمرک را نتیجه عملکرد خود ندانست و اعلام کرد که مشکل از سمت گمرک است. در مقابل گمرک در واکنش به ادعای بانک مرکزی اعلام کرد که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارایه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد. درنهایت امر، دامنه اختلافات بین این دو نهاد در میانه آبانماه به پایان رسید. به‌طوری‌که معاون فنی گمرک در خبری اعلام کرد که طی پیگیری‌های صورت گرفته، بانک نسبت به صدور کد رهگیری اقدام کرده و بخشی از برنج‌ها امکان ترخیص پیدا کردند. بنابر اعلام مهرداد ارونقی، از روز دوشنبه یعنی ۱۲ آبان ماه ترخیص برنج‌های رسوبی که کد رهگیری بانک آنها صادر و ارسال شده، در دستور کار قرار گرفت.
آمار برنج‌های ترخیصی
حال براساس تازه‌ترین آماری که سخنگوی گمرک در اختیار «تعادل» قرار داده، از ۲۳۰ هزار تن برنج دپو شده سال گذشته، ۱۰۰ هزار تن ترخیص شده‌اند. براساس آمار اعلامی سید روح‌الله لطیفی، از ابتدای سال تا تاریخ ۸ آذرماه ۳۷۸ هزار و ۶۱۴ تن برنج ۹۹ ترخیص شده، که حدود۱۰۰ هزارتن از ۲۰۰ هزار تن برنج دپویی، در فاصله زمانی اول آبانماه تا ۸ آذرماه ترخیص شده است. ارزش این برنج‌های ترخیصی، ۶۲۳ میلیون دلار عنوان شده است. البته طبق گفته سخنگوی گمرک ۳۸ هزار و ۳۳۵ تن برنج نیز در جریان ترخیص قرار دارد.
قیمت برنج در آبان و مهرماه
حال اجازه بدهید ببینیم روند قیمتی این محصول درمهرماه و آبانماه ۹۹ و ۹۸چگونه رقم خورده است. بررسی وضعیت قیمت و تورم برنج براساس گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، قیمت هر کیلو برنج ایرانی بطور متوسط در آبانماه امسال ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان بوده و تا ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج ایرانی در آبان ۹۹ نسبت به آبان ۹۸ بیش از ۳۷ درصد است. همچنین هر کیلو برنج خارجی در آبانماه امسال بطور متوسط ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شده و تا ۲۷ هزار تومان هم رسیده است. برنج وارداتی در آبانماه سال گذشته هر کیلو ۹۳۰۰ تومان بوده و در مهرماه سال جاری به ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
همچنین هر کیلو برنج خارجی بطور متوسط در آبان امسال نسبت به مهرماه حدود ۷.۹ درصد و در مقایسه با آبان پارسال تا ۱۴۳ درصد افزایش قیمت دارد. با این حال آمارها حکایت از این دارد که قیمت برنج‌های وارداتی در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه ۱۲.۳ درصد افزایش داشته که این رشد قیمت ماهانه در آبانماه با افت ۴.۴ درصد به ۷.۹درصد کاهش یافته است. بنابراین نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت برنج وارداتی در ماه گذشته است. این در حالی است که افزایش قیمت در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۳۶ درصد بوده، در آبانماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴۳ درصد رسیده است. البته جدیدترین آمار وزارت صمت از قیمت برخی کالاهای اساسی در مهرماه ۹۹ نشان می‌دهد، «برنج پاکستانی باسماتی» درجه یک در شهریور ۹۹ در هر کیلو گرم برابر ۲۰ هزار و ۵۱۴ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۱۴ درصدی به ۲۲ هزار و ۴۰۰ رسیده است. این درحالی است که قیمت همین قلم کالا در مهرماه ۹۸ در هر کیلو گرم برابر با ۱۱ هزار تومان بوده است. قیمت این نوع برنج در آبانماه امسال به ۲۶ هزار تومان نیز رسیده است.
«برنج تایلندی» نیز در شهریور ماه سال ۹۹ هر کیلوگرم برابر با ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش ۲۳ درصدی به ۱۲ هزار و ۶۸۰ رسیده است. قیمت همین قلم کالا در مهرماه ۹۸ برابر ۷ هزار و ۳۹۹ تومان بوده که در مقایسه با مهرماه ۹۹ افزایش ۷۱ درصدی را تجربه کرده است. در آبانماه قیمت برنج تایلندی تنظیم بازار به ۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. «برنج طارم اعلا»، نیز در شهریورماه ۹۹ هر کیلوگرم برابر با ۲۶ هزار و ۷۷۷تومان بوده که در مهرماه ۹۹ با افزایش بیش از ۹ درصد به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسیده است. این درحالی است که قیمت این قلم کالا در مهرماه ۹۸ در هر کیلوگرم برابر با ۲۲ هزار و ۸۵۳ تومان بوده که افزایش بیش از ۲۸ درصد را تجربه کرده که در آبان با قیمت ۳۳ هزار ۳۵۰ تومان به فروش رسیده است. «برنج داخلی هاشمی» نیز در شهریور ماه ۹۹ در هر کیلوگرم ۲۶ هزار و ۲۵۲ تومان قیمت خورده که با افزایش بیش از ۹ درصدی در مهرماه ۹۹ به ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان رسیده است. اما قیمت این نوع برنج در مهرماه سال ۹۸ برابر با ۲۲ هزار و ۴۷۸ تومان بوده که در مهرماه ۹۹ رشد ۲۷درصدی را تجربه کرده است. قیمت برنج هاشمی در آبان ماه ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
قیمت برنج در آذرماه
حال با توجه به اینکه بخشی از برنج‌های رسوبی ترخیص و بخشی نیز براساس آمار گمرک در حال ترخیص هستند، دو سوال پیش می‌آید؛ نخست اینکه آیا اساسا این برنج‌ها در بازار توزیع شده‌اند یا خیر؟ و دوم اینکه آیاترخیص این برنج‌ها اثری بر قیمت این محصول در بازار داشته است یا خیر؟ مشاهدات ما از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی موارد نیز افزایشی بوده است ... بطوریکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی به صورت میانگین در مناطق مختلف تهران بین ۲۶ تا ۴۳ هزار تومان است. بطور مثال، قیمت «برنج هاشمی» به صورت میانگین ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان، «برنج طارم» ۳۱ هزار و ۶۱۶ تومان، «طارم دم سیاه» ۳۳ هزار تومان، «برنج ندا» ۲۶ هزار تومان و «برنج گلستان» ۴۳ هزار تومان است. همچنین در فروشگاه اینترنتی اُکالا قیمت یک کیلو گرم «برنج صدر هاشمی آقاجانیان» ۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان، «کشت دوم آقاجانیان» ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان، «دم سیاه استخوانی آقاجانیان» ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان و طارم معطر ساحل کنار ۳۵ هزار تومان است. اما متوسط قیمت برنج در بنکداری‌های شهر تهران به این شرح است: «برنج عنبر بو درجه یک» ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، «عنبر بو درجه دو» ۱۴ هزار تومان، «هاشمی درجه یک» ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان، «هاشمی درجه دو» ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و «طارم استخوانی» ۲۲ هزار تومان. البته بنکداران نیز در گفت‌وگو با ما اعلام کردند که برنج خارجی وارداتی به تازگی وارد بازار نشده است.
وزارت صمت: قیمت برنج کاهش نمی‌یابد
هر چند پیش بینی می‌شد که قیمت برنج با ورود برنج‌های دپو شده تا حدی تعدیل شود اما مشاهدات عینی خبرنگار «تعادل» نشان می‌دهد کاهشی در روند قیمت‌گذاری صورت نگرفته است. البته عباس قبادی رییس ستاد تنظیم بازار در این باره به «تعادل» می‌گوید: برنج‌های ترخیصی وارد بازار شده، اما از آنجایی که قیمت برنج با ارز نیمایی تعیین می‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار کاهش قیمت برنج را در بازار داشت. به گفته او، اگر قیمت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، شاید اثر مثبتی روی قیمت برنج داشته باشد. ولی الان که قیمت برنج براساس نرخ نیمایی عرضه می‌شود، برنج‌های ترخیص شده جدید نیز همان قیمت را دارند و قرار نیست تغییر محسوسی در قیمت‌ها رخ دهد. از آنسو، سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد که قیمت عرضه برنج زیر قیمت تمام شده است و با سود بسیار کم به فروش می‌رسد، بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت را با ترخیص برنج‌های دپویی داشت. به گفته او، سود مجاز ۱۰ درصد است؛ در حالی که همه واردکنندگان با سود ۲ درصد اقدام به فروش می‌کنند تا بتوانند سهم خود را در بازار رو حفظ کنند. بنابراین تا وقتی که نرخ ارز نیما تغییر محسوسی در بازار نداشته باشد، قیمت تمام شده برنج نیز کاهش نمی‌یابد.
* جوان
- جادوی بودجه فرهنگی علیه شرکتی!
جوان ابعاد پنهان بودجه را بررسی کرده است: هر ساله برای انحراف افکار عمومی از رانت‌های پنهان توزیعی از رهگذر بودجه سنواتی، بودجه چند مجموعه فرهنگی مذهبی که سر جمع این دست بودجه‌ها اصلاً رقم چشمگیری نیست، در رسانه‌های جریان لیبرال بزرگنمایی می‌شود تا افکار عمومی متوجه آنچه در حوزه بودجه بیش از ٢هزارو٤٠٠ هزار میلیارد تومانی عمومی، اختصاصی و شرکت‌ها و نرخ‌گذاری‌های رانتیر کالاهای خاص که مصارف شرکتی و تجاری و بازرگانی دارد، نشود.
بودجه‌ریزی غیرعملیاتی به یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، در حالی که بخش بودجه نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی دارد که برخی از رسانه‌های وابسته به جریان لیبرال و بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که از رهگذر بودجه رانت‌های کلان بدست می‌آورند با ایجاد تشنج در فضای کشور و تشویش اذهان عمومی و بزرگنمایی بودجه چند میلیاردی مجموعه‌ها و نهادهای فرهنگی و مذهبی تلاش می‌کنند نقاط تاریک رانتیر بودجه برای مردم و نمایندگان مجلس روشن نشود. البته همواره به شکلی بودجه‌ریزی می‌شود تا استقراض چند صد هزار میلیاردی توجهات را جلب کند تا یارانه پنهان بیش از هزارهزار میلیارد تومانی که محصول نرخ‌گذاری غلط کالا و خدمات و مالیات و عوارض و تعرفه‌ها است، عیان نشود. با توجه به اینکه حدود ٦٠ میلیون نفر مشمول حمایت معیشتی شناخته شده‌اند باید از اساتید و خبرگان علوم مالی درخواست شود به مجلس جهت اصلاح بودجه کمک کنند، زیرا به نظر می‌رسد دولت دانش و عزم کافی و لازم را در این رابطه ندارد.
به‌طور نمونه اگر نگاهی به سخنان روز گذشته سازمان برنامه بودجه‌ای‌ها بیندازیم توجه چندانی به بودجه شرکت‌ها و مقوله نرخ‌گذاری صحیح حامل‌های انرژی برای مصارف شرکتی و تجاری نمی‌شود و با وجودی که در تحریم نفتی و شرایط کرونایی هستیم در حوزه صادرات نفت و حتی فروش اوراق مالی نفتی نیز رؤیاپردازی شده‌است.
هرچه نفت نفروختیم با فروش اوراق جبران می‌کنیم
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیروز مدیران این سازمان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات نفت را به میزان ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند، گفت: مسئله میزان فروش نفت یک کف و سقفی دارد کف آنها همین وضع موجود در حد یک میلیون بشکه نفت است و سقفی که احتمال دارد بتوانیم به آن دست پیدا کنیم ۳/ ۲ میلیون بشکه است. باید آماده باشیم اگر شرایطی برای بهبود صادرات نفت پیش آمد توان تولید را در آن سطح داشته‌باشیم و سهم اوپک خودمان را حفظ کنیم. آیا باید برای این برنامه‌ریزی بکنیم یا خیر؟ حتماً تأیید می‌کنید که باید خودمان را آماده کنیم.
وی افزود: اگر شرایط مشابه شرایط فعلی باشد، در حد یک میلیون بشکه در روز عمل می‌کنیم و آنچه را که نمی‌توانیم بیرون بفروشیم به صورت پیش‌فروش داخلی انجام می‌دهیم اگر توانستیم بیرون بفروشیم، به همین ترتیب صادرات عمل می‌کنیم، اما چرا بر عکس عمل نکردیم و چرا یک میلیون نگذاشتیم که اگر وضع‌مان خوب شد تا ۳/۲ میلیون بشکه برویم؟ چون فروش نفت با مالیات متفاوت است اگر مالیات که اکنون ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برسد، طبق قانون مجاز هستیم همه آن را مصرف کنیم، اما برای نفت اینطور نیست، اگر عددی که در بودجه پیش‌بینی شده یک ریال بیشتر شود، اجازه استفاده آن را نداریم و باید به حساب ذخیره ارزی بریزیم. به همین جهت در حد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تصویر کردیم، در حالی که امسال ۴هزارو۲۰۰ تومان و ارز نیمایی در حد ۸هزار تومان بسته بودیم.
نوبخت تأکید کرد: هیچ نگرانی نداریم هر چه از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محقق نشود حسب آنچه شما گفتید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی روش کسری بودجه در دو چیز مشخص شده و کارشناسان آن را مناسب می‌دانند که فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات را شامل می‌شود؛ هرچه نتوانستیم از صادرات ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی نفت تحصیل کنیم از طریق اوراق و فروش شرکت‌ها و سهام تأمین می‌کنیم.
دلایل عدم تطابق درآمدهای نفتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی
همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه سه دلیل برای عدم تطابق میزان صادرات نفت با ارقام بودجه برشمرد و گفت: وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات نفت را به میزان ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند.
سید حمید پورمحمدی که در این نشست سخن می‌گفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه درآمدهای هفت ماهه صادرات نفت و گاز حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده و از طرفی طبق اطلاعیه بانک مرکزی ۲/ ۶ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پرداخت شده بفرمایید درآمدهای ارزی دولت چقدر بوده که این میزان به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده و مابقی آن در درآمدهای انعکاس نیافته‌است، آیا با ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی میتوان این حجم از کالاهای اساسی را تأمین کرد یا خیر، اظهار داشت: میزان صادرات ما دقیقاً برابر با میزان وصولی در خزانه نیست. برخی از مواردی که صادر می‌کنیم بعد از گذشت دوره زمانی طولانی با توجه به تحریم‌ها به دست می‌آید بنابراین ممکن است بخشی از این منابع در دسترس باشد، اما با تأخیر زمانی به دست ما می‌رسد.
پورمحمدی افزود: نکته دوم اینکه منابع دولت به حدی بود که بتواند ۲/ ۶ میلیارد دلار به کالای اساسی اختصاص دهد، اگر فرض را بر این بگذاریم که تا پایان سال ۲ میلیارد دلار دیگر به کالای اساسی اختصاص دهیم سال آینده نیز همین میزان را پیش‌بینی می‌کنیم؛ آنچه در خزانه می‌آید آخرین مرحله است که سهم ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی محاسبه و در اختیار کالاهای اساسی قرار می‌گرفت، اما آن چیزی که نیامده‌است، بدین خاطر است که در سال‌های قبل طبق دستور ستاد تدابیر ویژه یا جاهای دیگر، به محض فروش نفت مابه‌التفاوت ریالی را از بانک مرکزی می‌گرفتیم، اما امسال بنا به ملاحظات تورمی این فشار را سازمان تقبل کرد که هر موقع بانک مرکزی این منابع را در بازار فروخت، دریافت کند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بنابراین اینکه میزان صادرات نفت با رقم ۶ هزار میلیارد تومان تطابق ندارد ناشی از سه مؤلفه است: الف- پول آن بخشی که هنوز بانک مرکزی نرسیده‌است، ب- پول آن به بانک مرکزی رسیده‌است، اما در بازار عرضه نشده‌است و ج- میزانی که در بازار عرضه شده سهم ۴هزارو۲۰۰ تومانی دولت بوده که صرف معیشت مردم شده‌است.
پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که ارز نفت را در بودجه سال جاری چه میزان حساب کردید، گفت: طبیعتاً هر میزان که سهم دولت بوده به همان میزان برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده‌است. سال آینده میزان صادرات نفت ما متفاوت از امسال خواهد بود و بخش مهمی از فروش نفت ما که در سال جاری انجام شده سال آینده وصول خواهد شد، بنابراین سهم دولت نه امسال ۶ میلیارد دلار نبوده بلکه بیشتر است و سال آینده هم ۸ میلیارد دلار نخواهد بود، بلکه بیشتر خواهد بود؛ آنچه برای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم ۸ میلیارد دلار است و مابقی با نرخ ارز آزاد یا هر چیز دیگری است که محاسبات ما ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر نرخی که بانک مرکزی فروخته مکلف است به حساب دولت واریز کند.
وی در پاسخ به این سؤال که در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند تدابیر اداره کشور را بر اساس شرایط موجود و با فرض پابرجایی تحریم‌ها در نظر بگیرید، چگونه صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت برای سال ۱۴۰۰ مفروض شده و فرض سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی این رقم چیست، گفت: از چند منظر این موضوع را باید نگاه کرد؛ وزارت نفت تکلیف دارد در هر شرایطی سقف صادرات را به این اندازه برساند، این مسئله نهتنها قبیح نیست، بلکه پسندیده است تا بتوان شرایط تحریمی را بشکنیم و اگر شرایط غیرتحریمی بود، کار را بهتر از این جلو ببرد که رابطه دولت و وزارت نفت است.
پورمحمدی مسئله دیگر را مرتبط با پیش‌بینی بودجه نفت دانست و افزود: هر چه فروختیم و نگرفتیم سال آینده می‌توانیم بگیریم آنچه پیش‌بینی کردیم که ۱۱هزارو۵۰۰ تومان بفروشیم، کمتر یا بیشتر بشود الزامی نیست و سوم اینکه به هر دلیلی ارز از ۱۱هزارو۵۰۰ تومان پایین‌تر آمد یا منابع وصول شد، اختیاری از قانونگذار طلب می‌کنیم که تا رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بتوانیم اوراق بفروشیم یا نفت را پیش‌فروش کنیم؛ بنابراین فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید تحریم‌ها را بشکنیم سر جای خود است و وزیر نفت مکلف است منابع را به این رقم برساند و دیگری بحث بودجه است که منعطف دیدیم.
- واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج
جوان درباره واردات خودرو گزارش داده است: بعد از دو سال ممنوعیت واردات خودرو، تعیین حقوق ورودی خودروهای خارجی در لایحه بودجه سال آینده، گمانه‌زنی‌ها در مورد آزادسازی واردات خودرو را قوت بخشیده، اما اینکه واردات چگونه انجام شود و چقدر بر کاهش قیمت خودروهای داخلی تأثیر بگذارد، مورد اختلاف کارشناسان صنعت خودرو است انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صنا پیشنهاد واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را به وزیر صمت ارائه داده‌اند و مذاکراتی نیز در این خصوص صورت گرفته‌است.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که چند روز پیش به مجلس تقدیم شد، دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی تعیین کرده است. در عین حال ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو و ۶۸۷ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به عنوان مالیات شماره‌گذاری خودرو در نظر گرفته شده است.
هرچند به گفته سخنگوی بودجه، رقم تعیین شده برای حقوق ورودی خودروها مربوط به خودروهای ترخیص نشده موجود در گمرک است که به دلایل مختلف از جمله موانع قضایی تاکنون ترخیص نشده‌اند، اما باید دید ترخیص این خودروها چه میزان منابع مالی از این محل نیاز دارد و آیا رقم ذکر شده در بودجه به اندازه همین خودروهاست یا خیر.
نابسامانی در تولید و عرضه خودروهای داخلی و ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر نارضایتی زیادی را در بین مردم ایجاد کرده و در این میان هرچند مسئولان زیادی در وزارت صنعت وعده مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها را داده‌اند، اما این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده و به جز کاهش نرخ ارز که توانست قیمت‌ها را در بازار خودرو کمی کاهش دهد، هیچ اقدامی برای منطقی شدن قیمت‌ها از سوی مسئولان در این زمینه صورت نگرفته و قرعه‌کشی در فروش خودرو نیز تأثیر چندانی بر عطش بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار نداشته است.
محدودیت در عرضه خودروسازان و ادامه شرایط نامناسب بازار خودرو مطالباتی را برای واردات خودرو در بین مردم ایجاد کرد و حالا با ثبت ردیف حقوق ورودی خودرو در بودجه به نظر می‌رسد راهی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ باز شده باشد. علاوه بر این، چراغ سبز مجلس برای واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان نیز احتمال واردات خودرو را قوت بخشیده است.
براساس طرحی که در مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو در حال بررسی است، قرار است به ازای صادرات خودرو و قطعه، خودرو وارد شود و انحصار واردات در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان باشد. این طرح مورد نقد کارشناسان صنعت است، چراکه قرار گرفتن انحصار واردات در اختیار خودروسازان نه تنها منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی و ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه ممکن است موجب بروز رانت، فساد و واردات خودروهای بی‌کیفیت شود. از این‌رو ضرورت دارد مجلس بازبینی دوباره‌ای بر این طرح داشته باشد تا به برداشته شدن هرگونه انحصار در این صنعت کمک کند. فعالان بازار معتقدند که با موافقت وزیر صمت با واردات خودرو برای ایجاد رقابت در بازار داخلی، میتوان بر کاهش نسبی قیمت و از همه مهمتر کیفیت خودروهای داخلی امیدوار بود به شرطی که دستگاه‌های ناظر بر واردات نظارت داشته‌باشند و خودروهای بی‌کیفیت چینی روانه بازار ایران نشود.
ورود دست‌کم ۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است: با در نظر گرفتن متوسط قیمت ۲۵ هزار دلاری برای هر خودروی وارداتی، رقم دیده شده در بودجه ۱۴۰۰ به عنوان حقوق ورودی خودرو به معنای ورود دست‌کم ۳ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
وی افزود: این تعداد هرچند بسیار اندک است، اما گام خوبی در ابتدای کار و قدم مناسبی برای کاهش قیمت‌ها در آشفته‌بازار کنونی خودروهای خارجی خواهد بود. در خوشبینانه‌ترین حالت حتی اگر امروز واردات خودرو آزاد شود، مهرماه سال آینده نخستین خودرو وارد کشور خواهد شد، چراکه با وجود استانداردهای ۸۵گانه، واردکنندگان دست‌کم شش ماه معطل اخذ تأییدیه‌های لازم خواهند ماند.
دادفر گفت: ما برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کرده‌ایم، یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد. به این ترتیب سرمایه‌های موجود در خارج به داخل منتقل می‌شود و علاوه بر این پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند. دادفر در گفتگو با فارس ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهاداتمان استفاده از اعتبار شرکت‌های جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کشور است. حتی در همین شرایط تحریم نیز می‌توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو بدهند و پول آن را بر اساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند واردات تأثیر چندانی بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. فرید زاوه، کارشناس خودرو گفت: واردات موجب کاهش قیمت خودروهای خارجی موجود در ایران و چین می‌شود، اما تصور نکنید که به عنوان مثال قیمت پراید را به ۶۰ میلیون کاهش دهد، زیرا افزایش قیمت خودروهای داخلی ناشی از تورم بازار است نه ممنوعیت واردات.
کاهش قیمت‌ها با واردات خودروی دست دوم
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: اگر واردات خودروهای دست دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دست دوم خارجی باعث متعادل شدن قیمت تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها می‌شود، عنوان کرد: کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست دوم در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند.
- چانه‌زنی چندمین‌باره برای گرانی لبنیات
جوان از احتمال گرانی لبنیات خبر داده است: دولت‌ها در هر کشوری تلاش می‌کنند براساس ظرفیت و توان خرید مصرف‌کننده نهایی، قیمت را تعیین کنند تا موادلبنی با قیمت ارزان در دسترس همگان قرار گیرد، اما دولت دوازدهم مبنایی برای این مهم ندارد و قیمت‌گذاری براساس چانه‌زنی و اعمال نفوذ انجام می‌شود، به‌طوری‌که سالانه شیر و فرآورده‌های لبنی سه تا چهار بار با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و تولیدکنندگان همچنان از قیمت‌ها و بازار ناراضی هستند.
هفته گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پی بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین ارز و توزیع نهاده‌های دامی در کشور به‌ویژه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، گزارشی با عنوان «بررسی مشکلات تأمین ارز و توزیع نهاده‌های دامی» آماده و در صحن اصلی قرائت کرد. با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تأمین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه‌ای و نهاده‌های دامی، این صنعت مهم و راهبردی با تراکنش مالی سالانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با مطالبه‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی مواجه بوده که تمامی بهره‌برداران این بخش به‌عنوان تولیدکنندگان اولیه با آن روبه‌رو هستند و در صورت تداوم این روند، بروز آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت‌ها و در نهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.
اشاره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به مطالبات بهره‌برداران صنعت دام و خساراتی که این بخش و حلقه‌های بعدی تولید از عدم دستیابی به موقع به نهاده‌های دامی متحمل می‌شوند، نشان از نبود هماهنگی مؤثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در زنجیره تأمین دارد.
جزیره‌های تصمیم‌گیری
بررسی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قیمت واحد چربی و واحد پروتئین بسیار به هم نزدیک است، اما در ایران مبنایی برای این مهم وجود ندارد و قیمت‌گذاری براساس چانه‌زنی و اعمال نفوذ انجام می‌شود. متأسفانه در زنجیره تأمین، سیاستگذاری یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند؛ به‌عنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات، تولید محصول نهایی، نگهداری آن در سردخانه، توزیع در فروشگاه‌ها و عرضه به مصرف‌کننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار چند وزارتخانه مختلف است و این ناهماهنگی در دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز به چشم می‌خورد. آنگاه که هر یک از این دستگاه‌ها بدون توجه به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان فقط با بخشی‌نگری، گوشه‌ای از مسائل را دیده و به‌دلیل ارتباط نداشتن و هم‌پوشانی سازمانی در اغلب موارد، ضدتولید و به ضرر مصرف‌کننده قدم برمی‌دارند.
نظارت ناکارآمد
در گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تنظیم کرده، آمده است: علاوه بر این ناهماهنگی، نظارت ناکارآمد سازمان‌های نظارتی از جمله تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سبب شده که آنها در پاره‌ای از موارد با عملکرد نادرست خود عامل اصلی کمبود شیرخام و گرانی آن شوند. در حال حاضر نبود استراتژی و هدف مشخص برای کل زنجیره به صورت یکپارچه، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، وجود اختلافات چشمگیر میان سازمان‌های تصمیم‌گیر به‌دلیل نبود اجماع درباره هدف و آینده در زنجیره تأمین، نداشتن اطلاعات لازم از جمله آمار واقعی تولید شیر در کشور، نبود استاندارد و معیار علمی برای تعیین قیمت شیر، وجود رویکرد چانه‌زنی و اعمال نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر برای تعیین قیمت شیر و نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای تصمیم‌گیری، گریبان این صنعت را گرفته است.
بنابراین ضروری است تا ستاد تنظیم بازار با کسب آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز از دستگاه‌های ذیربط و ذینفعان، بررسی اطلاعات گذشته و ایجاد بانک اطلاعاتی با توجه به کل زنجیره لبنی و آثار فعالیت هر یک از اجزای زنجیره بر دیگر بخش‌ها و قسمت‌های آن، نسبت به تعیین قیمت شیر اقدام کند.
بدیهی است نداشتن استراتژی و هدف، تصمیم‌های روزمره و موردی، وجود اختلاف میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، بی‌توجهی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول به کل زنجیره و گرفتن تصمیمات دوره‌ای و چندپاره، بحرانی‌هایی ایجاد می‌کند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های سنگین و تحمیل زیان‌های هنگفت، بیکاری و خسارت‌های میلیاردی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی بخش خصوصی است.
سفره خالی از لبنیات
افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در یک هفته اخیر و اعلام چندباره آن از جمله این ناهماهنگی‌ها است. افزایش ۵۵ درصدی قیمت شیرخام و رشد ۴۰ درصدی قیمت محصولات لبنی براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار و توافق انجام شده میان انجمن صنایع لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام و معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، بخشی از مردم و دهک‌های مختلف جامعه را از مصرف لبنیات بازمی‌دارد. این افزایش قیمت، سفره تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی را از لبنیات خالی می‌کند، بنابراین دولت باید تدبیری بیندیشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از لبنیات به میزان کافی استفاده کنند.
قیمت‌های شیر و فرآورده‌های لبنی با افزایش اخیر در این صنعت به شدت رشد یافته، به طوری که انواع ماست، خامه و پنیر بیش از ۶۰ درصد گران و از سبد غذایی بسیاری از خانوار حذف شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ به قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است.
تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهاده‌ها
این گزارش تصریح می‌کند: «معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی با دخالت‌ها و تغییرات غیرشفاف در تخصیص نهاده‌ها مانع دسترسی بهره‌برداران شامل مرغداران، آبزی‌پروران و کارخانجات خوراک دام و طیور شده است، درحالیکه تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده‌های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور و آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید از سوی وزارت جهادکشاورزی به صورت همه‌جانبه و هوشمند اداره شود. بنا بر این گزارش دولت مکلف است، میزان ۲ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله به‌عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار تن ذرت رسید و به نظر می‌رسد عزم جدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.»
- یک‌بار دیگر کمپین «خودرو نخرید ارزان می‌شود»!
جوان درباره بازار خودرو نوشته است: در سال‌های گذشته مردم در اعتراض به قیمت گران خودروها کمپین نخریدن خودرو راه انداختند و چند ماهی صنعت خودرو را بایکوت کردند. در آن زمان این اقدام مردم در فضای مجازی با واکنش تند وزیر صنعت (نعمت‌زاده) روبه‌رو شد. اکنون با کاهش ۳۵درصدی قیمت‌ها در حاشیه بازار، بار دیگر کمپین «خودرو نخرید، ارزان می‌شود» به راه افتاده و به نظر می‌رسد با ترفند خودروسازان و پیش‌فروش خودروها تا دو سال آینده به تدریج بساط قرعه‌کشی و ثبت‌نام برای خرید خودرو جمع آوری شود. خودروسازان بمانند با انبوهی از خریداران خودرو که باید همچنان در انتظار بنشینند.
اوایل امسال بود که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و حاشیه بازار به شدت زیاد بود. وزارت صمت تصمیم گرفت برای کنترل قیمت‌ها طرح قرعه‌کشی را راه‌اندازی کند. اکنون که هشت ماه از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد، شاهد نزدیک شدن قیمت خودرو به حاشیه بازار هستیم؛ ضمن اینکه خودروسازان توانستند با همین ترفند قرعه‌کشی محصولاتشان را پیشاپیش حتی تا سال ۱۴۰۱ بفروشند و نقدینگی خوبی جمع‌آوری کنند تا جایی که مجلس نسبت به این اقدام یکی از خودروسازان انتقاد کرد و گفت با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت، چرا پول‌های جمع‌آوری شده پیش‌خور می‌شود؟
البته در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد ارزان شده است، اما به نظر می‌رسد در این مدت سرعت افزایش قیمت در کف کارخانه بیشتر از حاشیه بازار بوده است. همچنین از فضای مجازی خبر می‌رسد که کمپین نخریدن خودرو بار دیگر به راه افتاده تا مردم از خرید خودرو خودداری کنند. اخبار رسیده از تعداد افراد ثبت‌نام کننده در پیش‌فروش‌های خودروسازان نیز حاکی از آن‌است که تعداد ثبت‌نامی‌ها کاهش یافته و همزمان خرید و فروش در بازار آزاد نیز کم شده است.
در این میان دبیر انجمن خودروسازان که قاطعانه اعلام کرده بود با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو ارزان نمی‌شود، اکنون از ارزانی قیمت خودرو خبر می‌دهد و معتقد است که روش قرعه‌کشی به زیان خودروسازان تمام شده است.
این اظهارات در حالی است که کارشناسان این صنعت معتقدند خودروسازان با قرعه‌کشی و پیش‌فروش خودروهایی که بعضاً هنوز خط تولیدشان به راه نیفتاده است، توانسته‌اند پول خوبی به جیب بزنند و برای مدت کوتاهی نقدینگی مردم را جذب کنند.
احمد نعمت‌بخش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه قیمت خودرو در حاشیه بازار روند نزولی دارد و به قیمت خودرو در کارخانه نزدیک می‌شود، می‌گوید: «نزدیک شدن قیمت خودرو در حاشیه بازار به قیمت کارخانه باعث می‌شود در اجرایی شدن قرعه‌کشی تجدیدنظرهایی صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه روش قرعه‌کشی روش مناسبی برای رساندن خودرو به دست مشتری واقعی نیست، می‌افزاید: «از اول مخالف روش قرعه‌کشی بودم، اما در کمیته خودرو تصمیم جمعی برای خودرو می‌گیرند و با مخالفت یک نفر کاری پیش نمی‌رود. قبول دارم که قیمت بازار روند کاهشی دارد و دلیل آن هم روند کاهشی قیمت دلار است. تاکنون ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی سرمایه‌گذار بودند و به دنبال این بودند که در این طرح‌ها شرکت کرده و پس از برنده شدن، خودروی موردنظر را فروخته و از این رویه سود زیادی ببرند.»
دبیر انجمن خودروسازان تأکید می‌کند: «از زمانی که طرح قرعه‌کشی را به راه انداختند، اعلام کردیم که این روش، روش درستی نیست.»
نعمت‌بخش می‌گوید: «شورای رقابت باید برای کاهش قیمت خودرو در کارخانه پاسخگو باشد. به‌طور متوسط ارزبری خودروها ۲ هزار دلار است، فکر کنید ارز ۳۰هزار تومانی، ۲۰ هزار تومان شود؛ یعنی با یک حساب سرانگشتی ارز ۲ هزار دلاری ۲۰ میلیون تومان می‌شود و نشان می‌دهد ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.»
وی می‌افزاید: «با ارزان شدن ارز، ۲۰ میلیون تومان قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما همچنان به دلیل بالا بودن قیمت مواداولیه خودروساز ضرر می‌کند، مگر قیمت مواداولیه مانند فولاد و مس کاهش پیدا کند و خودروساز به سود برسد، آن زمان حتماً قیمت را کاهش می‌دهیم.»
نزدیک شدن به نقطه تعادل قیمتی با عرضه و تقاضا
همچنین کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه استقبال مردم از پیش‌فروش خودروها کاهش یافته است، می‌گوید: «سال گذشته عرضه خودرو ۷ هزار و ۵۰۰ بود، درحالیکه تقاضا برای خودرو هزار و ۵۰۰ بود، تقریباً نصف تقاضای خودرو عرضه انجام می‌شد و همین امر باعث شد قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا کند. اختلاف قیمت بین کارخانه و حاشیه بازار باعث شد قرعه‌کشی جذابیت پیدا کند و مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت این روش خرید بروند و از طرفی این روش باعث افزایش تقاضای کاذب خودرو شد.»
ابوالفضل خلخالی می‌افزاید: اگر عرضه خودرو به نقطه تعادل هزار و ۵۰۰ برسد، روش قرعه‌کشی حذف خواهد شد. در سال ۹۶ تولیدی خودروسازان هزار و ۴۰۰ خودرو بود و به همین دلیل در آن سال قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکی بود و در اصل قیمت خودرو متعادل بود. کاهش چشمگیر ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودرو با افزایش قیمت مصوب کارخانه و کاهش قیمت بازار باعث کاهش تقاضا در قرعه‌کشی شده و اینطور که مشخص است این طرح در آینده‌ای نه‌چندان دور تعطیل خواهد شد.
با بررسی آمار قرعه‌کشی‌های بخشنامه‌های فروش مختلف سایپا، متوجه کاهش شدید تعداد افراد ثبت‌نامی در این بخشنامه‌ها می‌شویم. برای درک بهتر این موضوع آمار چند قرعه‌کشی محصولات سایپا را مرور می‌کنیم: فروش فوق‌العاده مرحله اول: تعداد کل نفرات: ۲۷۷/ ۹۹۲، فروش فوق‌العاده مرحله دوم: تعداد کل نفرات: ۹۹۷/ ۷۱۷، فروش فوق‌العاده مرحله سوم: تعداد کل نفرات: ۰۱۰/ ۴۴۳ بوده است.
* جهان صنعت
- بضاعت کارشناسی سازمان برنامه همین بودجه ناقص است
جهان‌صنعت ابعاد بودجه سال آینده را واکاوی کرده است: این روزها رسانه‌های منتقد دولت و نیز تا اندازه‌ای رسانه‌های بی‌طرف و هوادار دولت خبرها، تفسیرها و گزارش‌های پرشماری را از ارقام و راهبردهای لایحه بودجه به نقل از کارشناسان و سیاست‌ورزان و نیز فعالان اقتصادی منتشر می‌کنند. دقت در این نوشته‌ها و گفته‌ها نشان می‌دهد سیاست با اقتصاد در بوجه پیوندی استوار دارند و هرگز نمی‌توان این دو مقوله را از هم در بودجه جدا کرد. آرون ویلدا وسکی نویسنده نامدار درباره بودجه در کتاب مشهورش الگویی از فرآیندهای بودجه‌ای را نشان می‌دهد که روش سیاسی را در هر کشور استوار می‌سازد. او از چهار کشور نام می‌برد و می‌نویسد در آمریکا در بودجه سالانه توازن بین اقتصاد و سیاست برقرار است، در فرانسه اقتصاد نیرومندتر از سیاست است، در ژاپن نیز اقتصاد نیرومندتر از سیاست است و سرانجام در بریتانیا سیاست از اقتصاد قوی‌تر است. البته در ایران مطالعه‌ای براساس آنچه از سوی این نویسنده در این چهار کشور بازکاوی شده انجام نشده اما میتوان گفت برآیند کار این است که در ایران سیاست از اقتصاد نیرومندتر است و این را میتوان در لایحه بودجه دولت و سپس دگرگونی‌هایی که از سوی مجلس انجام می‌شود دید.
سقف توانایی‌های کارشناسی
با یادآوری آنچه در بالا نگاشته شد میتوان با قاطعیت گفت اوج و سقف توانایی ایران در سیاست و نیز در اقتصاد همین است که می‌بینیم. اگر در ایران روش‌های مبارزاتی و سازمان مبارزه برای کسب قدرت و توزیع قدرت سیاسی از مسیر احزاب شکل می‌گرفت شاید به جای مردان و زنان مستقر در سازمان برنامه و بودجه مردان و زنانی با اندیشه‌های سیاسی و دانش تخصصی‌تری بودند و بودجه‌ای نوشته می‌شد تا این چیزی که هست نبود. واقعیت این است که با وجود تلاش شبانه‌روزی و سختکوشی‌هایی که در سازمان برنامه شاهد آن هستیم اما دانش بودجه‌ریزی چیز دیگری است که به دلایل گوناگون در این نهاد در حال حاضر دیده نمی‌شود. مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان برنامه و بودجه همه بضاعت علمی است که نظام سیاسی ایران اجازه می‌دهد در این نهاد حاضر باشند. این کادرهای موجود و نیز سازمان‌ها و نهادهایی که از بیرون با این کادر همکاری داشته‌اند و دارند بدون تردید همه اوج چیزی است که اجازه داده شده است به کار گرفته شود.
اوج سیاستگذاری
این روزها بسیار می‌شنویم بودجه، درآمدهای خیالی دارد؛ بودجه درآمدهایش تکیه بر باد دارند، درآمدهای بودجه توهمی است و تورم‌ساز است و… آیا اگر کسان دیگری بودند می‌شد به لحاظ دانش سیاستگذاری اقتصادی برای بازارها و نیز برای سیاست‌های ارزی، مالی و پولی کار دیگری کرد؟ واقعیت این است که نیروی کارشناسی موجود در سازمان بودجه‌ریزی با توانایی‌ها و ناتوانی‌های اقتصادی ایران از نظر اطلاعات و آمار آشنایی کافی دارند اما همه این اطلاعات و آمار در سیاستگذاری‌های محدود مالی و تا اندازه‌ای پولی دیده می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های تجاری و سیاست‌های بازار کالا و بازار پول در این سند جایگاه شایسته ندارند و با همان دیدگاه‌های پیشین تدوین شده‌اند.
سقف نفتی
بیش از نیم قرن است ایران می‌خواهد بودجه سالانه را از دست نفت رها سازد و بودجه‌ای بنویسد که بخش درآمدی آن از منابع درآمد نفت ارتزاق نکند اما در همه این نیم قرن شاهد شکست هر ساله هستیم. در حالی که نفت از اقتصاد ایران رفته است و بعید است دیگر بتوانیم شاهد صادرات نفت در اندازه ۳/۲ میلیون بشکه درروز باشیم. این روزها می‌بینیم که امارات و عربستان، روسیه با عربستان، عراق با بقیه کشورها بر سر سهمیه خود از صادرات سال ۲۰۲۱ جنگ بزرگی راه انداخته‌اند. آیا ایران می‌تواند در این هنگامه نبرد بشکه‌ها جایی برای خود بیابد؟ با این همه می‌خوانیم و می‌شنویم مردان مستاصل سازمان برنامه و بودجه بازهم به نفت دل بسته‌اند و چاره‌ای ندارند. شمار محل‌های درآمد برای ایرانیان و برای دولت ایران محدود شده است و باز هم بیشترین سقف را در درآمدها به نفت داده‌ایم. توانایی ایران همین است که در بودجه می‌بینیم. نفت بفروشیم. اگر در خارج نخریدند، در داخل بفروشیم. در داخل به کی بفروشیم؟ در ته این فرآیند باز هم به بانک‌ها خواهیم رسید و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی وصل خواهند شد.
سقف ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی سهام
محمدباقر نوبخت و وزیر اقتصاد در یک سال تازه سپری شده و پیش از آن هرجا کم آورده‌اند گفته‌اند دولت هفت هزارهزار میلیارد تومان دارایی دارد. حالا که در آستانه یکی از بدترین سال‌های مالی کشور هستیم سقف فروش سهام را با ارقام اعلام شده از دارایی‌های دولت مقایسه کنید انگار کاه در برابر کوه است. این چه چیزی را نشان می‌دهد؟ این عدد اندک و ناچیز در برابر دارایی‌های قابل فروش نشان می‌دهد سقف توانایی مردم ایران برای خرید دارایی تا چه اندازه کم است. آیا اگر روزگار گونه دیگری بود و سقف توانایی‌ها و آزادی‌های سیاسی گونه‌ای بود که می‌شد از ایرانیان خارج از کشور نیز خواست در خرید سهام شرکت‌های ایرانی حضور جدی داشته باشند باز هم همین مبلغ ناچیز باید لحاظ می‌شد و نمی‌شد ارقام را بالاتر برد.
سقف کارشناسی بخش خصوصی
در روزهای تازه سپری‌شده و پس از اعلام ارقام لایحه بودجه و نیز سیاست‌های پنهان‌شده در ارقام این لایحه چشم‌ها به بخش خصوصی دوخته شده تا درباره ارقام و اقلام و سیاست‌ها اعلام نظر کلی و تخصصی داشته باشند. تا امروز که چیزی از سوی ده‌ها تشکل بزرگ و کوچک و اتاق‌های بازرگانی دیده نشده است. به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک یا دور دیدگاه‌های موثر بر روند بودجه از سوی بخش خصوصی بیرون آید.
اوج برون‌نگری
توانایی‌های ایران در بستر دنیا در ارقام و اعداد لایحه نیز نشان می‌دهد ایران توانایی‌های کمی در این باره دارد. ایران دوستان قابل اعتنایی از نظر اینکه بتواند منابعی را به شکل سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند ندارد. منابع لحاظ شده برای فاینانس و سایر روش‌های تامین سرمایه از خارج نیز ناچیز است و نسبت به کشوری با ویژگی‌های ایران رقم‌های پایینی است. سقف توانایی‌های ایران در تعامل با خارج نیز نشان می‌دهد ایران توانایی‌هایش تحلیل رفته و از شمار دوستانش در جهان کاسته شده است.
* خراسان
- بودجه را در اَگَر نتوان نشاند!
خراسان درباره بودجه نوشته است: از همان ابتدای انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۰، معضل افزایش وابستگی بودجه به نفت، مهمترین محور انتقادات کارشناسان به این لایحه بود. در نشست خبری روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش، مهم ترین محور پرسش های خبرنگاران و توضیحات نوبخت نیز در همین باره بود.
با این حال از مجموع بحث های مطرح شده در نشست خبری دیروز وی می توان دریافت که مسئله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را باید فراتر از معضل وابستگی بودجه به نفت دانست و به نظر می رسد، لایحه بودجه ۱۴۰۰، سرشار از اما و اگرها و تردیدهاست. توضیحات روز گذشته نوبخت درباره عدد و رقم بودجه نشان می دهد که تردید و اما و اگر درباره درآمد نفت در ذهن خود بودجه نویسان نیز وجود داشته است و سعی دارند تا در صورت محقق نشدن فروش ۲.۳ میلیون بشکه، با افزایش میزان پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران کنند.
این در حالی است که پیش فروش نفت به میزان گسترده با نقدهای جدی در خصوص بازپرداخت سنگین آن در سال های بعد مواجه است و با توجه به احتمال افزایش قیمت نفت و ارز در سررسید دو ساله، ممکن است، دولت مجبور شود در سال ۱۴۰۲، دو برابر مبلغ اوراق پیش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق به خریداران بازپرداخت کند.
به جز این مسئله، حذف ارز ۴۲۰۰ نیز جزو دیگر تردیدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. دولت در لایحه بودجه، ردیف درآمدی خاصی برای واریز منابع اختصاص یافته از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ پیش بینی کرده است. روز گذشته، نوبخت در نشست خبری خود اعلام کرد: «چنان چه ارز ۴۲۰۰ در بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل آزاد شود که معتقدیم تا ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند باشد، آن را برای کالاهای اساسی، سلامت مردم و دارو هزینه می‌کنیم.» به این ترتیب با تردید جدی دیگری نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مواجه هستیم که هنوز درباره اصل این درآمد و حتی نحوه هزینه کرد آن در لایحه بودجه تردید وجود دارد و مشخص نیست این هزینه کرد در قالب نقدی است یا کالایی یا حتی روش های دیگر. تردید درباره درآمد حاصل از آزادسازی واردات خودرو نیز دیگر نمونه تردیدهای لایحه بودجه ۹۸ است. به گونه ای که نوبخت و معاون ایشان پورمحمدی تاکید کرده اند که اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال های ارزی وارد نشود واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت.
مشخص است که بودجه به عنوان سندی قطعی و قانونی باید با وجود برخی تردیدهای پیش رو در سال آینده، تصمیم قاطع و مشخصی بگیرد. به طورقطع بین فروش نفت و فروش اوراق نفتی تفاوت زیادی وجود دارد. بازار سرمایه حد مشخصی از فروش اوراق نفتی، فروش دیگر اوراق دولتی و فروش سهام شرکت های دولتی را می تواند پذیرا باشد و به این سادگی نمی توان بدون توجه به کشش بازار، آثار فروش این میزان اوراق بر نرخ سود و تاثیر آن بر بازارهای سرمایه‌گذاری و متغیرهای پولی، رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به سقف فروش اوراق نفتی اضافه کرد بنابراین نمی‌توان این گونه بودجه را به دست اما و اگر سپرد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در قبال هر یک از ارقام مندرج در لایحه بودجه دفاع منطقی داشته باشد و آثار ارقام پیش بینی شده بر اقتصاد کلان را در نظر بگیرد، نتیجه بودجه همراه با اما و اگر، اقتصاد همراه با اما و اگر و مردد خواهد بود لذا باید بودجه را از این تردید خارج کرد، اگرچه در کوتاه مدت جایگزین کردن درآمدهای قابل تحقق یا کاهش هزینه های غیرضروری سخت است، اما باید دولت و مجلس به این سختی تن دهند و بودجه را به جای ارقام همراه با تردید و اما و اگر به ارقام مطمئن متکی کنند تا مصداق این سخن مولانا نباشند که:
گفت آری پهلوی یاران به است
لیک ای جان در اگر نتوان نشست
* دنیای اقتصاد
- ایست منابع ارزی به واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد به بررسی حاشیه‌های توقف ورود خودرو به کشور پرداخته است: در نظر گرفتن درآمد از ناحیه حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف لوایح دو سال گذشته، شائبه گشایش دوباره واردات خودروهای خارجی به کشور را ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که اظهارات مسوولان سازمان برنامه و بودجه گویای این واقعیت است که دولت تصمیمی در گشایش دوباره واردات خودرو ندارد. چهارشنبه گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، حال آنکه در این لایحه برخلاف سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو (بند حقوق ورودی خودرو) برای خود در نظر گرفته است. با اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در لایحه سال آینده این گمانه قوت گرفت که انگیزه‌ای قوی برای بازگشایی دوباره مسیر واردات خودرو در سال آینده به‌وجود آمده است.
در این زمینه برخی تعهد دولت به مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس (طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو) را که در آن واردات خودرو همراه با شروطی الزام‌آور شده بود دلیل گنجاندن حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۰ عنوان می‌کردند و برخی دیگر نیز پیش‌بینی لغو تحریم‌ها و بازگشت شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به قبل از تحریم‌ها را دلیل دیگری بر اقدام دولت در این زمینه عنوان می‌کنند.
از سویی بازار آشفته خودرو و همچنین توقف دو مسیر ورودی خودرو به بازار یعنی واردات و عرضه محصولات شرکت‌های خصوصی می‌توانست دلیل دیگری مبنی بر تصمیم دولت به بازگشایی واردات خودرو باشد. با این حال اما اظهارنظر دو مقام مسوول سازمان برنامه و بودجه گویای عزم دولت بر توقف واردات خودرو به کشور است به طوری‌که سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش بر نفی آزادسازی واردات خودرو به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد و توضیح داد که در حال‌حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از جمله مشکل قضایی در گمرک دپو مانده که هنوز در مورد ترخیص آنها تصمیم‌گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند، بر این اساس از محل آن، حقوق ورودی به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. اما دومین مقام از سازمان برنامه و بودجه که در این زمینه اظهارنظر کرد معاون اقتصادی این سازمان بود که روز گذشته در مورد حقوق ورودی خودرو در لایحه ۱۴۰۰ عنوان کرد برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این‌صورت بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور اثرگذار خواهد بود. وی همچنین ادامه داده که واردات خودرو زمانی انجام می‌شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی کشور است. آنچه در اظهارات این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه مورد تاکید قرار گرفته آثار زیانبار و تبعات‌منفی واردات خودرو به کشور است. هرچند وی به صراحت مواردی از آثار منفی ورود خودرو بیان نکرده اما واردات را به وضعیت ارزی کشور گره زده است، موضوعی که دولت از سال ۹۷ بر آن تاکید دارد و دلیلی روشن توقف واردات خوانده است.
در این زمینه هرچند برخی واردکنندگان، نمایندگان مجلس و حتی رئیس شورای‌رقابت بر سازوکارهایی برای تامین ارز واردات خودرو تاکید کردند با این حال دولت بر توقف واردات مصر است و هیچ پیشنهادی را در این زمینه به واسطه التهابات‌ارزی نپذیرفته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ضرر بازگشایی واردات خودرو از توقف آن بیشتر است؟ آنچه مشخص است بسیاری از کالاهایی که همراه با اعمال تحریم‌های ثانویه، ورودشان متوقف مانده بود دولت با رویکرد کاهش التهاب و آرامش بازارها رای به ورود دوباره آنها داد، این در شرایطی است که خودرو شاید تنها کالایی باشد که دولت با ادعای مدیریت منابع ارزی کشور چندان روی‌خوشی برای بازگشایی آن نشان نمی‌دهد.
محرومیت بازار با ادعای مدیریت ارزی
همانطور که عنوان شد اواخر خرداد ۹۷ دولت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض‌ها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان برای لغو آن مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد. طی حدودا دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ‌کدام موردموافقت قرار نگرفت. نهتنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود (رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و بیکاری)، به عاملی برای صعود قیمت خودروهای داخلی نیز تبدیل شد. در این بین برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت در کنار مدیریت منابع ارزی می‌تواند نسبت به بازگشایی واردات خودرو اقدام و از منافع آن، هم خود بهره ببرد و هم مصرف‌کنندگان را در این منافع دخیل کند. آنچه مشخص است همراه با لغو واردات خودرو، خروج محصولات فرسوده نیز متوقف مانده است. طبق مقرراتی که از دولت نهم اجرایی شد هر واردکننده به ازای حجم موتور و مصرف سوخت محصول وارداتی خود باید نسبت به خروج خودروی فرسوده اقدام می‌کرد. این مقررات منجر به تسریع خروج محصولات فرسوده در کشور شد و واردکنندگان منجی از رده خارج کردن فرسوده‌ها شدند. حالا حدود سه سال است که همراه با لغو واردات، طرح خروج خودروهای فرسوده نیز کاملا متوقف مانده است. بنابراین اگر واردات بار دیگر از سرگرفته شود و خروج فرسوده‌ها نیز استارت بخورد نفع آن برای دولت و مردم است، چراکه از یکسو در مصرف بی‌رویه سوخت فرسوده‌ها جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر مسیر آلودگی بیشتر هوا مسدود خواهد شد. اما همانطور که دولت واردکنندگان را در ازای ورود هر خودرو مجبور به خروج فرسوده‌ها کرد، می‌تواند در کنار حقوق ورودی خودرو، با مالیات‌ستانی از دارندگان خودروهای لوکس درآمدی در این زمینه برای خود تعریف و آن را در مسیر توسعه حمل و نقل شهری استفاده کند. از سوی دیگر بازگشایی دوباره واردات خودرو اگرچه به کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار منجر خواهد شد، اما در نهایت می‌تواند تامین‌کننده بخشی از خودروهای بازار نیز باشد. آنچه مشخص است پس از اعمال تحریم‌ها همراه با کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور، توقف تولید خودروسازان بخش خصوصی و همچنین توقف واردات، ورودی خودرو به بازار به کمترین سطح خود رسید. به این ترتیب با کاهش عرضه و تقاضای بالا، دلالی و سفته‌بازی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. به این ترتیب دولت می‌تواند به‌نوعی با بازگشایی واردات خودرو به مدیریت بخشی از بازار بپردازد. از سوی دیگر اما همراه با توقف ورود خودرو به کشور انحصار در بازار چندبرابر شده است. در این زمینه حتی چندی پیش رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده بود که بازگشایی واردات خودرو بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می‌تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود. براین‌اساس دولت می‌تواند رقابت ناچیزی را که پیش از تحریم‌ها بر بازار خودروی کشور حاکم بود بار دیگر با گشایش واردات، احیا کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که برخلاف برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لغو توقف واردات چندان نیز تبعات نداشته و دولت می‌تواند با ساماندهی و مدیریت منابع ارزی و تعریف سازوکارهایی بازار را از وجود محصولات جهانی محروم نکند.
چند مجهولی مخالفت با واردات
همانطور که عنوان شد حدود سه سال از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد این در شرایطی است که در این مدت علاوه بر کند شدن تیغ تحریم‌ها مسیرهایی نیز برای دور زدن آن ایجاد شده و از همه مهمتر کنار رفتن ابرهای تیره در افق منابع ارزی کشور امیدواری‌هایی را ایجاد کرده است با این حال دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان حاضر نیست به واردات خودرو تن دهد و بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور اصرار می‌ورزد. اما دلیل این همه اصرار دولت برای تداوم ممنوعیت واردات چیست؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید تئوری سیاست‌گذار پولی و مالی کشور در کنترل بازار ارز از مسیر محدودیت واردات جوابگو نبوده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالاهایی که به‌نظر سیاست‌گذار کلان لوکس محسوب می‌شوند از جمله خودرو، شاهد رشد نمودار نرخ ارز بوده‌ایم. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به اینکه دولت علاوه بر مسیر واردات خودرو به کشور مسیر قانونی واردات قطعات و لوازم یدکی را به همان دلیل مدیریت منابع ارزی مسدود کرد اما شاهد هستیم که این برنامه هیچ خللی در تامین قطعات یدکی ایجاد نکرده بنابراین مشخص است که نیاز بازار از مسیرهای غیر رسمی و قاچاق تامین شده است.
زاوه تاکید می‌کند مسدود کردن یک مسیر قانونی باعث باز شدن چندین مسیر غیر قانونی برای تامین نیاز بازار می‌شود.
به‌نظر این کارشناس خودرو ممنوعیت واردات به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها سبب تشدید انحصار شده که خود را در محدودیت‌های ایجاد شده در بازار نشان می‌دهد. به اعتقاد زاوه سیاستگذاری پر چالش طی چند سال اخیر و همچنین رفتارهای شبهه انگیز مانند ممنوعیت ثبت سفارش یک شبه تنها سبب ایجاد رانت، فساد و تحکیم پایه‌های انحصار شده و هیچ عایدی دیگری به همراه نداشته است.
این کارشناس خودرو می‌گوید بعید به‌نظر می‌رسد که دولت از سیاست ممنوعیت واردات خودرو به کشور دست بکشد، اما بر فرض هم که این اتفاق بیفتد شاهد واردات پر رانت و فساد مانند اتفاق‌هایی که در سال ۹۶ افتاد خواهیم بود.
زاوه تاکید می‌کند در این فضای پر انحصار و فساد نمی‌توان امیدی به ایجاد فضای رقابتی داشت.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید سیاست بانک مرکزی مبنی بر مدیریت منابع ارزی از مسیر کنترل واردات کالا به کشور اصلی ترین مانع در راه ورود خودرو به کشور است. دبیر انجمن واردکنندگان ادامه می‌دهد تا زمانی که شاهد تغییر نگاه سیاست‌گذار کلان حوزه پولی و مالی نباشیم قفل واردات باز نخواهد شد.
وی تاکید می‌کند مسیرهایی مانند استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور که تعهدی مبنی بر بازگرداندن منابع ارزی خود به کشور ندارند، جذب منابع مورد نیاز از مسیرهای خاص، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و مواد پتروشیمی پیشنهادهایی است که از سوی انجمن واردکنندگان ارائه شده است اما همگی به نوعی با بی‌تفاوتی مدیران ارشد بانک مرکزی روبه‌رو شده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان عنوان می‌کند باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که به جای انفعال، مسدود کردن مسیر و سپردن بازار به دست موج‌های اقتصادی به فکر طراحی راه‌حل‌های گوناگون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باشیم.
* مردمسالاری
- سهم پایین حمایت‌های یارانه‌ای در بودجه سال آینده
مردمسالاری درباره بودجه گزارش داده است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی به مجلس ارائه شد. در میان ردیف‌های بودجه‌ای، کمک‌های معیشتی و یارانه‌ای سال آینده، بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما کاهش کمک‌های معیشتی، ثابت ماندن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و ابهام در سرنوشت طرح معیشتی چندان امیدوارکننده نبود و به نظر می‌رسد گره کور یارانه‌ها در سال آینده هم همچنان کور خواهد ماند. به گزارش مردمسالاری آنلاین، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حواشی مختلفی همراه بود و «۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری»، «غیرواقعی بودن ۵۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه به‌زعم مجلسی‌ها» و «ارسال مخارج کشور با تاکسی اینترنتی به مجلس به گفته حسن نوروزی» مهمترین حواشی آن محسوب می‌شود.
البته نمایندگان به رئیس جمهور از شیوه بستن بودجه گلایه کردند و باز هم تاکیدشان را بر معیشت گذاشتند. رئیس مجلس اعلام کرد که بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد. در پاسخ به انتقاد نمایندگان، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: «از بودجه دفاع می‌کنم، چون برای بهبود معیشت بسیاری از مردم سهیم در بودجه، حقوق‌ها و دستمزدها را با روش‌های مختلف افزایش داده‌ایم.»
با این حال برخی از فعالان کارگری نسبت به این موضوع مطمئن نیستند و می‌گویند دولت علی‌رغم افزایش بودجه بسیاری از نهادهای مذهبی، سازمان‌ها و گروه‌ها که تا امروز خروجی قابل تاملی نداشته و حتی مالیات هم پرداخت نمی‌کنند و کسی هم جرات حسابرسی از آنها را ندارد، توجه جدی به بخش کمک‌های معیشتی مردم نیازمند نکرده است. دولت در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، مصارف هدفمندی را محور تامین معیشت این گروه‌ها قرار داده است؛ البته این جدول تنها شامل مصارف معیشتی نمی‌شود و برای سایر بخش‌ها هم مصارفی را در نظر می‌گیرد، اما از ۲۶۷ هزار و ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منابع و مصارف پیش‌بینی شده در این تبصره، ۱۴۳ هزار و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عناوین مختلف یارانه و بودجه برای بخش‌های مختلف درنظر گرفته است که این بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را شامل می‌شود. جهت‌گیری‌های معیشتی سال آینده دولت در این جدول نشان می‌دهد در بودجه سال آینده خبری از پرداخت وام قرض‌الحسنه کرونا و یارانه‌های نقدی مقطعی نیست.
در همین حال از یارانه توزیع کالاهای اساسی هم در بودجه ۱۴۰۰ صحبتی نشده است، طرحی که قرار بود در نیمه دوم سال ۹۹ اجرا شود و به اصرار نمایندگان به بودجه ۱۴۰۰ هم تسری پیدا کند. با این حال به دلیل ابهام در تامین منابع این طرح و مشخص نبودن مصادیق کالاهای اساسی که دولت باید از بابت هزینه‌های خرید آنها به نرخ مصوب، کالابرگ الکترونیک سرپرست خانوار را شارژ کند، به اجرا درنیامد و به‌نظر هم نمی‌رسد که دولت مایل برای اجرای آن در بودجه سال ۱۴۰۰ باشد. دولت حتی در مورد ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده، تردیدهایی را نشان داده است. بدین ترتیب میتوان گفت که دولت، در مواجهه با کسری بودجه اولین اقدامی که کرده نادیده گرفتن یارانه‌های عمومی و معیشتی به جای ردیف‌های تخصیص یافته به نهادهایی است که در مورد ردیف بودجه آنها انتقادات فراوانی مطرح می‌شود.
یارانه نفرین شده!
قانون یارانه نقدی بیشتر از یک دهه است که اجرا شده و در این سال‌ها علی‌رغم رشد چند ده برابری همه شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم که عامل گرانی محسوب می‌شود، رقم آن ثابت مانده است. این وضعیت باعث شده تا عملا این یارانه قدرت و کارایی خود را از دست بدهد و به نمادی از دولت‌ها در عدم توجه به نیازمندان بدل شود. آن طور که در لایحه سال آینده مطرح شده ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون ایرانی درنظر گرفته شده است.
جالب این است که این سهم اختصاص یافته به یارانه، در بودجه سال ۹۹ هم همین میزان بوده و ریالی تغییر نکرده است. قدرت خرید این یارانه که ۷۸ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود امروز به اندازه خرید یک شانه تخم مرغ است! البته باقی مانده هم دارد که اگر نان گران نشود مردم می‌توانند با آن نان یکی دو عدد نان بخرند. وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: «کارکرد یارانه‌های نقدی زمانی افزایش پیدا می‌کند، که رقم آنها متناسب با تورم افزایش یابد. درحالیکه مبلغ یارانه‌های مستقیم هیچ تغییری نداشته است. در ۳ سال مجموعا بیش از ۱۰۰ درصد تورم در اقتصاد کشور ایجاد شده است به این معنی که سال ۹۷؛ ۲۷ درصد تورم، سال ۹۸؛ ۴۱ درصد تورم و سال ۹۹ هم حدود ۴۰ درصد تورم ایجاد شده و این امر نشان می‌دهد که نظام یارانه‌ای ایران، کارکرد حمایتی خودش را از دست داده است و در قوانین اهتمامی نسبت به افزایش قدرت خرید یارانه‌ها وجود ندارد؛ درحالیکه باید در نظام یارنه‌ای ایران اصلاحات جدی و معنادار صورت گیرد.»
کسری بودجه در همه دولت‌ها وجود داشته است و این دولت هم از آن مستثنی نیست؛ با افزایش فشار تحریم‌ها در دوران ترامپ علیه ایران و اقدامات تحریک کننده مجلس در برخورد با سیاست خارجی مثل مصوبه «لغو تحریم‌ها» که کارکردش هر چیزی هست به جز لغو تحریم؛ صرفا تنش‌های اقتصادی افزایش یافت و در نتیجه فشار بیشتری به مردم وارد شد. اقتصاد در دوران بسیار حساسی قرار دارد که هر اقدام بدون فکر و دورنگری می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌ها به مردم شود، نتیجه این آسیب‌ها هم نیازمندی بیشتر مردم به حمایت‌های دولتی است که آن هم در قالب یارانه یا هر عنوان دیگری باید پرداخت شود. درحالیکه منابع کشور به گفته مسئولان اقتصادی در این بخش محدود است! البته موضوع مهمتر در حوزه پرداخت یارانه که بارها درباره آن تاکید شده هدفمندی واقعی جامعه نیازمند یارانه است تا منابع کشور با تزریق درست بتواند به زندگی افراد کمک کند. گویا در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، در صورت تصویب نمایندگان مجلس یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، حذف خواهند شد، هرچند تا امروز فقط درباره آن حرف زده شده تا اینکه عملی انجام شود. در مجموع پرداخت ۴۵ هزار تومان یا یارانه‌هایی شبیه این صرفا سوژه تخریب ایرانی‌ها را فراهم می‌کند و عملا نمی‌تواند کاراییبرای کسی داشته باشد.
* وطن امروز
- استارت واردات خودرو؟
وطن امروز از احتمال آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ گزارش داده است: در روزهای اخیر ۲ اتفاق باعث ایجاد شائبه‌هایی درباره آزاد شدن واردات خودرو به کشور شده است؛ نخست در نظر گرفتن قریب به ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل واردات خودروهای خارجی و دومین موضوع طرح نمایندگان برای اجازه واردات خودرو به ۴ گروه قطعه‌سازان، خودروسازان و دارندگان ارز و صادرکنندگان نفت است. طرح این موضوعات بار دیگر محل بحث مدافعان و مخالفان واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. به گزارش «وطن امروز»، به گواه کارشناسان و مردم خودروهای داخلی با وجود قیمت بالا هیچ‌گونه کیفیتی ندارند. در همین باره اخیرا علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت گفته بود به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی شرمنده مردم هستیم. بخشی از کارشناسان دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی را انحصاری بودن تولید در کشورمان می‌دانند و معتقدند با ورود خودروهای خارجی و رقابتی شدن صنعت خودرو دیگر شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود. از سوی دیگر بخشی از کارشناسان معتقدند با باز کردن درهای واردات، صنعت خودروسازی کشور از بین میرود و قریب به ۵ میلیون نفری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول هستند، بیکار می‌شوند که تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به مشکلات ارزی بیم این میرود که واردات خودرو باعث افزایش قیمت و تقاضای آن در بازار داخلی شود.
۱۴۰۰؛ موعد ورود خودروهای خارجی؟
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. این موضوع باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. بر اساس این گزارش از خرداد سال ۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. در این مدت تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیأت دولت امکان ترخیص از گمرکات را داشته‌اند اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. گفتنی است سال ۹۶ و سال‌های پیش از آن که واردات خودرو آزاد بود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی با ارزبری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شد.
واردات آزاد نشده است؟
با وجود این شائبه‌ها اما سخنگوی ستاد بودجه حرف دیگری را مطرح می‌کند. مژگان خانلو در این باره گفت: اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درباره آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که رقم در نظر گرفته شده برای کسب درآمد از طریق ورود خودروهای خارجی بسیار بیشتر از حجم خودروهای دپو شده در گمرک است.
مجلس هم پای کار واردات خودروهای خارجی
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دستور کار دارد که بر اساس آن واردات خودرو همزمان با عرضه خودروی داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد. همچنین بر اساس لایحه بودجه دولت، در سال ۱۴۰۰ رقم ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو هم رقم ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته تنها شائبه آزاد شدن واردات خودرو به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بازنمی‌گردد و بخشی از آن مربوط به بیان شدن طرحی در مجلس است. اخیرا حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مهمترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو را عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و گفته همه خودروهای مشمول طرح یاد شده باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. به گفته نماینده مجلس، متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهمترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است. به همین منظور، مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با ۴ بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده است. بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به ۴ گروه اجازه داده شده خودرو وارد کشور کنند: ۱- خودروسازان ۲- قطعه‌سازان ۳- افراد حقیقی فعال در زمینه صادرات نفت ۴- اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
صادرات خودرو برای تأمین ارز واردات خودرو کافی است؟
گروه اولی که نمایندگان مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات خودرو وارد کنند. بر اساس آمارهای گمرک در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به کشورهای هنگ‌کنگ، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شده است. مشتریان اصلی خودروهای ساخت ایران، عراقی‌ها هستند. سال گذشته صادرات خودرو به عراق درآمدی بیش از ۳میلیون دلار را برای صادرکنندگان در پی داشت. همچنین بر اساس آمارهای گمرک، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به ۹ کشور در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین بر اساس طرح مجلس، اعتبار صادرکنندگان خودرو برای واردات نیز حداکثر معادل همین میزان یعنی حدود ۵ میلیون دلار خواهد بود. آمارها می‌گوید این اعتبار برای واردات خودروی مورد نیاز بازار داخل کافی نیست. سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که واردات خودرو ممنوع شد، بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. این در حالی است که ارزش صادرات خودرو در سال گذشته فقط حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است و تنها در صورتی که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود میتوان به تأمین نیاز خودروی خارجی در بازار کشور از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد.
تحریم‌ها و صادرات قطعات خودرو
دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه‌سازان هستند. بر اساس پیشنهاد مجلس، قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوانیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم. همچنین تولیدکنندگان قطعات توان تامین نیازهای داخلی کشور را هم اکنون ندارند چه برسد به صادرات قطعه به کشورهای دیگر.
استقبال از افراد خریدار نفت
گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده افراد حقیقی هستند که نفت را خریداری و صادر می‌کنند. این افراد می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند.
آخرین گروهی که مجلس واردت خودرو توسط آنها را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. برآوردها حاکی از آن است که حجم بالایی ارز در اختیار ایرانی‌های خارج‌نشین وجود دارد و این پیشنهاد در صورتی که برای آنها سودآور باشد قابلیت اجرایی دارد.
ضرورت ایجاد رقابت در خودروسازی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید همان گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، میتوان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. معصومه پاشایی‌بهرام درباره واردات خودرو گفت: اگر بازار لوازم خانگی مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود بودن برندهای جهانی باکیفیت موجب شده واحدهای تولیدی داخل کشور ناچار شوند همپای محصولات جهانی تلاش کنند تا بتوانند در رقابت با آنها موفق شده و مصرف‌کننده رغبتی برای خرید محصولات آنها داشته باشد، این در حالی است که نبود رقیب در صنعت خودرو موجب شده خودروسازان از فروش محصولات تولیدی خود با هر کیفیتی اطمینان داشته باشند.
وی مشکلات صنعت خودرو کشور را کیفیت و قیمت دانست و افزود: در شرایطی که شرکت‌های خودروسازی از وجود بازار برای محصولات خود اطمینان دارند، چرا باید به دنبال ارتقا و طراحی پلتفرم‌های به‌روز و باکیفیت باشند؟ مسلما این شرکت‌ها اقدامی جهت توسعه و ارتقای محصولات تولیدی خود انجام نمی‌دهند. وی با بیان اینکه به منظور ایجاد انگیزه برای خودروسازان باید برای آنها رقیب ایجاد کرد، ادامه داد: هر چند در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مانعی در مسیر واردات خودرو است اما میتوان از ارز منشأ خارجی به طور مثال ایرانیان سرمایه‌دار خارج از کشور، خودرو وارد کشور کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه هرچند تمام صادرکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند اما با ارز منشأ خارجی میتوان واردات خودرو را آزاد کرد، اضافه کرد: بر اساس بحث و بررسی‌های انجام گرفته در کمیسیون صنایع و معادن، ممکن است در آینده واردات خودرو با ارز منشأ خارجی آزاد شود تا با ایجاد رقیب برای خودروسازان، این شرکت‌ها اقدامات لازم برای افزایش کیفیت را انجام دهند. پاشایی‌بهرام درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه با واردات خودرو، صنعت خودروسازی زیان می‌بیند، تصریح کرد: در پاسخ این افراد باید گفت آیا آلمان با وجود تولید خودروی باکیفیت، واردات را ممنوع کرده است؟ در خیابان‌های این کشور علاوه بر استفاده از محصول داخلی، خودروی کره‌ای نیز دیده می‌شود. چگونه خودروسازان آلمانی با وجود واردات سرپا مانده‌اند اما خودروسازان داخلی نمی‌توانند؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح مسائلی مانند واردات خودرو، خودروسازان داخلی را زمین می‌زند را بهانه‌تراشی دانست و افزود: آنچه طی سال‌ها در سهامداری شرکت‌های خودروسازی اتفاق افتاده و موجب ایجاد مافیا شده است، از واردات جلوگیری می‌کند. پاشایی‌بهرام با بیان اینکه واردات خودرو، بازار را تنظیم می‌کند، گفت: همان‌گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، میتوان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی، بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعرفه واردات خودرو و نوع خودروهای وارداتی، تصریح کرد: به نظر من تعرفه واردات خودرو باید بالا باشد؛ با این اقدام از یک سو برای دولت درآمد ایجاد می‌شود و از سوی دیگر به خودروسازان داخلی نیز آسیبی وارد نمی‌شود. ما تنها به دنبال ایجاد رقیب برای شرکت‌های خودروسازی به منظور ارتقای این صنعت هستیم.
آزاد شدن واردات خودرو نیاز به بررسی بیشتر دارد
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه طرح مجلس درباره واردات خودرو هنوز تکمیل نشده است، گفت: طرحی در مجلس در قالب ساماندهی بازار خودرو مطرح شده که طی آن، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد واردات خودرو را مطرح کرده‌اند که این پیشنهادها هنوز در قالب طرح قرار نگرفته و نیاز به بررسی بیشتری دارد اما در مجموع، مجلس دغدغه مردم درباره افزایش قیمت خودرو و نابسامانی در این بازار را بخوبی درک می‌کند و در پی تلاش برای تصویب طرحی به نفع مردم برای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو است و هنوز هیچ طرحی در این باره به تایید نهایی نرسیده است. وی با بیان اینکه طرح واردات خودرو و ساماندهی بازار خودرو نیاز به کار کارشناسی دارد، تاکید کرد: از آنجا که خودرو یکی از کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم است، باید طرحی جامع با موضوع خودرو در مجلس تصویب شود که اثرگذاری خوبی در بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو داشته باشد که این نیاز به کار کارشناسی دقیق و بررسی دارد و نباید در ارائه چنین طرح‌هایی عجله کرد. طهماسبی با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو به «رادار اقتصاد» گفت: متاسفانه دلایل مختلفی باعث بحران در بازار خودرو شده است و بعد از نوسانات بازار ارز، شاهد بودیم عرضه خودرو در بازار کاهش یافت و با توجه به اینکه تولید خودروی داخلی در انحصار ۲ شرکت قرار دارد، کاهش عرضه خودرو باعث شد قیمت‌ها افزایش شدیدی یابد. از سوی دیگر، دلالان و سودجویان نبض بازار خودرو را در دست گرفتند و شاهد افزایش قیمت بیشتری در بازار خودرو بودیم که همین امر باعث کاهش هر روزه قدرت خرید مردم شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: طرح‌هایی که درباره ساماندهی بازار خودرو به تصویب می‌رسد، نباید محلی برای رانت و فساد جدید در بازار خودرو رقم بزند و به همین دلیل معتقدم تا زمانی که صددرصد از اثرگذاری طرح ساماندهی خودرو در جامعه مطمئن نشده‌ایم، نباید به چنین طرح‌هایی رای دهیم. وی با بیان اینکه مخالف طرح عرضه خودرو در بورس کالاست، افزود: پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است اما در هیچ نقطه از جهان شاهد عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم و باید روش‌ها و شیوه‌های بهتری برای مدیریت بازار خودرو در نظر گرفته شود و از آنجا که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو در سال‌های متمادی ادامه‌دار خواهد بود، باید طرحی را تصویب و اجرا کنیم که در طول زمان، خدشه‌ای به آن وارد نشود و به نفع مردم باشد. طهماسبی نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه بازار خودرو را یکی دیگر از اشکالات و ضعف‌ها در سیستم‌های دولتی دانست و گفت: متاسفانه برخی دلالان با نقش‌آفرینی در بازار خودرو، باعث تشدید قیمت‌ها شدند و برخی نفوذی‌ها در قسمت‌های مهم تصمیم‌گیری دستگاه‌های اثرگذار به جای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو، تصمیم‌گیری‌ها را به سمتی سوق دادند که باعث شده بازار خودرو به جای اینکه به نفع مردم باشد، دلالان از آن سود ببرند، از این رو نیاز است چنین افرادی شناسایی شوند و قوه قضائیه با آنان برخورد کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه برخی با ژست قانون‌گرایی، کارهای غیرقانونی در کشور انجام می‌دهند و مانع از تصمیم‌گیری به نفع مردم می‌شوند که باید با آنان مقابله کرد.
* کیهان
- لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای خیالی، کسری واقعی
کیهان به بررسی بودجه پرداخته است: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند لایحه بودجه ۱۴۰۰ آکنده از درآمدهای موهوم و غیرواقعی است، اما دولت هزینه‌هایش را براساس همین درآمدها طراحی کرده و بر همین مبنا کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگارما، معضل «عدم تحقق» درآمدها در بودجه‌های سالانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه‌ریزی به‌شمار می‌آید که در سال جاری به‌طرز عجیبی افزایش یافته است؛ با این حال، دولت همچنان عزمی برای اصلاح ساختار بودجه نشان نداده تا بودجه سال آینده هم با همین مشکل اساسی رو به رو باشد. دو روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار تومان یعنی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
به عبارتی، دولت به‌درآمدهای موهومی متوسل شده تا هزینه‌هایش را پوشش دهد. یکی از موارد عجیبی که دولت در زمینه درآمدهای خود در نظر گرفته، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت است! در حالی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک سوم این رقم بوده و به احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد. ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!
در همین زمینه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست بودجه ۱۴۰۰ در مورد فروش نفت اظهار داشت: «دو حالت بیشتر نداریم. یا اینکه کف فروش که روزانه یک میلیون بشکه نفت است باقی بماند یا اینکه به سقف فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت برسیم. بنابراین باید خود را برای هر دو حالت در لایحه بودجه آماده می‌کردیم. چنانچه امکان فروش نفت در سقفی که اوپک برای ما تعیین کرده، وجود داشت، همان میزان را به فروش برسانیم و در صورتی که این سقف فروش محقق نشود، آن را به صورت پیش فروش داخلی و خارجی عرضه کنیم یا اینکه اوراق بفروشیم.»
نقش گرایش سیاسی در بودجه‌ریزی!
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد برخی منتقدان به لایحه بودجه سال آینده مبنی بر بودجه مذاکره‌ای بودن نه مقاومتی بودن آن، مدعی شد: «مقاومت یا مذاکره ربطی به این بحث ندارد. اینکه بتوانیم به سقف فروش نفت اوپک برسیم، برای ما اهمیت دارد. چنانچه به این سقف تعیین شده دست یابیم که از آن استفاده می‌کنیم چنانچه نرسیدیم نفت را پیش فروش داخلی می‌کنیم و یا اوراق خواهیم فروخت.»
ادعای نوبخت درباره اینکه رقم در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی ربطی به مذاکره یا مقاومت ندارد، در شرایطی مطرح شده که اگر چنین چیزی وجود نداشت مسلما نباید برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها-علی‌الخصوص تحریم نفتی- قرار دارد چنین درآمدی در نظر گرفته شود. اگر هم واقعا دولتمردان فقط به‌دنبال حفظ سهمیه اوپک هستند، چرا به‌ازای این درآمدهای خیالی، هزینه واقعی می‌تراشند؟ بهتر نبود دولت هزینه‌ای به‌ازای این درآمد موهوم ایجاد نمی‌کرد یا حداقل چند مورد از هزینه‌هایش را منوط به تحقق این درآمدها می‌کرد؟
در همین زمینه، مهدی موحدی بکنظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف‌های آمریکایی برمی دارند چراکه با توجه به لایحه، از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه‌ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست‌جمهوری سال آینده بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و... فراهم می‌شود.
درآمدهایی به شوق بایدن!
همچنین، محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه ۱۴۰۰» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است. چه شده که دولت به این نتیجه رسیده که سال آینده فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ کشورمان به یکباره به بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت ۴۰ دلار در ازاء هر بشکه بتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد!؟
وی افزود: یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم می‌تواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه‌ای در سال ۱۴۰۰ آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است و چه عواقب و تورمی در پی دارد پس چرا دولت، علی‌الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکار ایشان چنین مسئله مهمی را متوجه نشده‌اند!؟ بودجه‌ای که قرار بود بدون اتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه‌نویسی سال‌های قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه‌های پیشین را سفید کرده است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را میتوان بودجه‌ای معرفی کرد که به شوق و امید «جو بایدن» و با رویای زود هنگام لغو «تحریم‌ها» تنظیم شده است.
همانطور که کارشناسان اعتقاد دارند، رویکرد دولت نهتنها توجیه‌پذیر نیست بلکه به‌نوعی عقبگرد هم محسوب می‌شود. متاسفانه دولت علاوه‌بر درآمدهای نفتی بالایی که در نظر گرفته (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) رقم قابل توجهی هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند (حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) این در حالی است که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه میرود و این برداشت هم نوعی دست‌درازی به‌درآمدهای نفتی به‌شمار می‌آید.
ادعای عجیب نوبخت درباره تورم
در خلال نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه نکته مهم دیگری هم درباره ریشه‌یابی تورم مطرح شد، نوبخت در این باره گفت: «در شرایط رکود اقتصادی هستیم در واقع چون تقاضا کاهش یافته تولید محدود شد. از طرف دیگر حجم‌نقدینگی که تقاضای بالقوه است بالاست. در سیاست مالی تلاش ما این است که به صورت انبساطی عمل‌کنیم. تلاش کردیم از طریق افزایش هزینه‌های پرسنلی، قدرت خرید مردم را باوجود تورم زیاد کنیم. به‌نظر سازمان برنامه تورم کشور ناشی از مسائل پولی نیست بلکه ناشی از طرف عرضه و قیمت ارز است. چراکه بار سنگین فشار هزینه روی دوش آنهاست.»
این ادعا در شرایطی رخ داده که چند روز پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» اعلام کرده بود: از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را میتوان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.
بر اساس نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
اصرار سازمان برنامه بر تغییر دادن دلیل تورم!
این موضع سازمان برنامه البته مسبوق به سابقه است، چندی پیش هم این سازمان در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، مدعی شده بود: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است.»
چندی بعد از آن، همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان‌که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» در واقع، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خود به‌گونه‌ای ظریف ادعای سازمان برنامه و بودجه را رد کرده و علت موج تورمی اخیر را بی‌توجهی به هشدارها درباره برداشت از صندوق توسعه و «رشد پایه پولی» برای جبران کسری بودجه دانسته بود.
ارسال نظرات