۱۷ آذر ماه / ۱۵۲ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان/ چقدر از درآمد مردم در سال آینده برای دولت است/ تحریم، کرونا و یارانه‌ها سه معضل مهم اقتصادی که در لایحه بودجه دیده نشدند/ بیش از ۲۰۰ مورد انحراف دولت از قانون بودجه سال ۹۷

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بودجه متکی به نفت با کسری مواجه می‌شود

حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در آرمان ملی نوشته است:  اولا باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بودجه‌ای می‌تواند برای کشور موفقیت‌آفرین باشد که توازن درآمد و هزینه آن به درستی و بر پایه‌های منطقی و علمی‌ گذاشته شده باشد. ما در بودجه ۱۴۰۰ می‌بینیم که بخش هزینه‌ها همچنان همان خرج و مخارج و هزینه‌های ریخت و پاش‌های گذشته را دارد که باید غربال می‌شد تا بخش‌های لازم و ضروری برای هزینه درنظر گرفته شود و از آن طرف به‌نوعی دولت باید خودش را چابک‌تر و کوچک‌تر و تصدی‌گری‌ها را واگذار می‌کرد تا به سمتی برویم که دولت بیشتر نقش رگولاتور را داشته باشد.

 از طرف دیگر در بخش درآمد هم باید بر مبنای آیتم‌هایی که از تحقق آنها خیلی مطمئن هستیم پیش برویم، بعد از درآمدهای مالیاتی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت پیش‌بینی شده است که این در حالیست که می‌دانیم به هر حال اولا برداشته شدن تحریم‌ها شاید برای سال آینده صورت نگیرد، دوم اینکه بازار نفت به گونه‌ای نیست که شرایط آن برای ما حفظ شده و بازار به روال وضعیت گذشته باشد و سوم اینکه اصلا دنیا به سمتی حرکت می‌کند که مصرف نفت و سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارد و از سوخت‌های غیرفسیلی استفاده کند. همچنین قرار بود در بودجه ۱۳۹۹ به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، بنا بر این مسیری که آغاز شده بود باید حفظ می‌شد و همین مسیر را ادامه می‌دادیم، در شرایط حاضر پیش‌بینی می‌شود که دولت با کسری بودجه شدید مواجه شود و وقتی هم که درآمدهای نفتی حاصل نشود کسری بودجه قطعی خواهد بود.

 برای جبران کسری بودجه هم دولت‌ها از مسیرهای مختلف مانند چاپ اسکناس اقدام می‌کنند که هم پایه پولی و هم نقدینگی را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد، به همین دلیل می‌توان گفت این بودجه‌ای است که برای آینده تورم ایجاد می‌کند و برای اینکه بخش درآمد و هزینه‌ها به هم بخورد و تورم ایجاد نشود باید روی موضوع درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از بخش نفت تمرکز و دقت شود. پیشنهاد می‌شود به جای درآمدهایی که ممکن است محقق نشود دولت اقدام به فروش اوراق قرضه کند که همه دولت‌ها در چنین شرایطی از مردم استمداد می‌کنند و حتی دولت می‌تواند از منابع نفتی به‌عنوان پشتیبان و ضامن استفاده کند تا مردم اوراق قرضه را بگیرند و از طرفی دیگر دولت باید دارایی‌های خودش را که قابل عرضه است، به فروش برساند. دیگر اینکه بخشی از برنامه اصلاح حامل‌های انرژی را در ‌نظر بگیرد البته با رعایت اینکه دهک‌های مستمند و ناتوان صدمه نبینند و به آنها حامل‌هایی با سوبسید مانند گاز، برق، آب و ... داده شود تا بتوانند در نهایت مشکلاتشان برطرف شود.

- کام تلخ قنادان

آرمان‌ملی وضعیت صنف قنادان را بررسی کرده است: همه‌گیری کرونا و اعمال محدودیت‌های سنگین و تعطیل کردن نصف و نیمه سبب شده تا خیلی از صنوف به‌رغم پرداخت هزینه‌های گزاف، مجبور به تعدیل نیرو شوند. یکی از این صنوف، قنادان و شیرینی‌پزان هستند که اخیرا خبری مبنی بر بیکاری چهار هزار کارگر قنادی به گوش می‌رسد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند دولت باید برای این عزیزان شرایط ویژه‌ای را در نظر بگیرد تا در کنار نیاز مالی خود و هزینه‌های بالای زندگی آن هم در شرایط کنونی، متحمل زیان و ضرر بیشتری نشوند. در عین حال بسیاری از مشاغل همچون قنادی نیاز مبرمی به تهیه مواد اولیه برای پخت و پز دارند و در مقطع فعلی شاید توانایی پرداخت هزینه به صورت یکجا و نقد را نداشته باشند و ملزم به استفاده از چک شوند، با این حال در برخی خبرها آمده بود که در شرایطی که بانک‌ها بازند نمی‌توانند چک را برگشت نزنند که البته بعدا از سوی مسئولان اعلام شد که بانک‌ها در شرایط فعلی حق برگشت زدن چک را ندارند.

پس از همه‌گیری بیماری کرونا، بسیار از مشاغل همچون کافه‌ها، قنادی و شیرینی‌پزی‌ها متحمل زیان‌های فراوانی و بسیاری از کارگران آنها بیکار شدند. این در حالی است که بخش زیادی از آنها همزمان با روزهای پایانی خود را آماده فروش مضاعف برای مراسم و مهمانی‌های شب سال می‌کردند اما بر اساس گزارش‌های میدانی از زمستان سال گذشته که ویروس منحوس شیوع بسیاری پیدا کرد، میزان تولید و فروش آنها نیز تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اعیاد و مناسبات مذهبی هم نتوانست کمکی به حال شیرینی‌فروشان کند و حالا علاوه بر صاحبان این کسب‌وکار، امنیت شغلی کارگران و کارکنان قنادی‌ها هم مورد تهدید قرار گرفته است. در کنار این مساله نکته مهم دیگری هم که باید به اشاره کنیم، میزان افزایش چک‌های برگشتی در یک سال اخیر است. این در حالی است که بانک مرکزی پیش‌تر مصوبه‌هایی برای حمایت از کسب و کارها به دلیل شرایط به وجود آمده، تصویب کرد.

تعطیلی قنادی‌ها، تحمیل هزینه‌ها و بیکاری گسترده کارگران

قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها از جمله اصنافی هستند که اگرچه جزو مشاغل پرخطر محسوب نمی‌شوند اما با همه‌گیری ویروس کرونا میزان تقاضا و فروش برای محصولات آنها به‌شدت کاهش پیدا کرد و بسیاری از واحدهای آنها به تعطیلی و یا مرز تعطیلی کشیده شده است. البته کرونا را نمی‌توان تنها مشکل قنادی‌ها دانست، به‌عنوان مثال تامین شکر، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه از دیگر مسائلی است که این صنف در ماه‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است و به عبارت دقیق‌تر عدم فروش کافی محصولات و تهیه مواد مورد نیاز با قیمت به مراتب بالاتر نسبت به سال گذشته، مصائب آنها را برای تولید و فروش دو چندان کرده. لازم به ذکر است بسیاری از آنها سعی کردند تا در دوره کرونا موارد بهداشتی را به شکل قابل توجهی رعایت کنند، به گونه‌ای که اکثر واحدها به دستگاه‌های کاملا مکانیزه مجهز هستند و دخالت دست برای پخت و پز بسیار کم است؛ اما هیچ‌ یک از این تلاش‌ها نتوانسته رکود این بازار را در اوج شیوع کرونا بشکند. به نحوی که فعالان این صنف امید چندانی به بازگشت رونق به این بازار، حداقل تا پایان امسال را ندارند. تمام این موارد منجر شده تا خطر بیکار شدن بیش از چهار هزار کارگر قنادی افزایش یابد. نکته اصلی آن است که با فرض بیکار شدن این تعداد افراد چه در صنف مذکور و چه در سایر صنوف، که قطعا نیاز مبرمی به درآمد خود دارند، دولت چه تدابیری را برای حمایت از آنها در پیش خواهد گرفت! افزون بر آن محمد بی‌بلا- رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی‌فروشان، خشکبار شهرستان ری- هم چندی پیش تعطیل کردن این صنف را کار اشتباهی دانست و گفت: متاسفانه با تصمیم دولت تمامی قنادی‌ها و شیرینی‌ فروشی‌ها مشمول تعطیلی شده‌اند در حالی که شغل قنادی و شیرینی‌فروشی در اجرا شبیه مشاغل دیگر است که می‌توانست به فعالیت خود ادامه دهد. او ادامه داد: بسیاری از قنادی‌ها که از نوروز امسال تا امروز درآمد خاصی نداشتند با مشکلات زیادی همراه و مجبور شدند به‌رغم کاهش درآمد، حقوق، دستمزد کارگران و همچنین سایر هزینه‌ها را تقبل کنند و حتی این مساله باعث شده برخی از آنها مجبور به تعدیل نیرو شوند. بر اساس گزارش ایلنا، این مقام صنفی اضافه کرد: حق بیمه کارگران، مالیات و عوارض افزایش پیدا کرده و این در حالی است که قنادان درآمدی ندارند، اگر دولت تصمیم می‌گیرد مثلا دو هفته یا چند ماه صنفی را تعطیل کند باید در هنگام اخذ مالیات، عوارض و یا حق بیمه این تعطیلات نیز لحاظ شود و صنوف از پرداخت حق بیمه و مالیات در زمان تعطیلی معاف شوند. اما نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که سوای هزینه‌ها و شرایط به وجود آمده برای صنف قنادان و سایر صنوف، میزان چک‌های برگشتی آنها به‌خصوص در ایام همه‌گیری کروناست. به‌ویژه مشاغلی که با مواد اولیه برای تولید محصولات خود سر و کار دارند. به عبارت دقیق‌تر وابستگی این مشاغل به تهیه محصولات مورد نیاز بسیار بالاست و در شرایط فعلی و با افت شدید فروش، توانایی پرداخت هزینه‌ها را به صورت نقد و یکجا را نخواهند داشت و بالاجبار به استفاده از چک روی می‌آورند و درصورت عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی یک مشکل دیگر به مشکلات آنها اضافه خواهد شد.

لازم به ذکر است، در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم شده است. به طوری که تعداد زیادی از کسب و کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان هستند. لازم به ذکر است گرچه شرایط سخت‌گیرانه در مقطع فعلی برای چک‌های برگشتی تلطیف شده و تسهیلات موقتی برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است، اما تعطیلی و بیکار شدن صنوف سبب شده آنها با چک‌های برگشتی مواجه شوند، گفتنی است حشمت‌ا... عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، در این خصوص با بیان اینکه بانک‌ها حق برگشت زدن چک‌ها را در تعطیلات کرونایی ندارند، گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ بانکی در این دو هفته (تعطیلات کرونایی) حق ندارد چکی را برگشت بزند و تا ابلاغ دستورات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برگشت زدن چک توسط بانک‌ها غیرقانونی است. با پایان تعطیلات دو هفته‌ای و کاهش محدودیت‌های کرونایی، تسهیلات دیگری برای کسب و کارهای آسیب‌دیده از سوی دولت در نظر گرفته شده است که باید منتظر ماند و دید این تدابیر تا چه اندازه می‌تواند دوای درد اصناف متضرر باشد.

* آفتاب یزد

- چقدر از درآمد مردم در سال آینده برای دولت است!؟

آفتاب یزد درباره جزئیات بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: دولت روحانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حساب ویژه‌ای روی دریافت مالیات از حقوق‌بگیران باز کرده است. شما چه حقوقتان ۴ میلیون باشد و چه ده‌میلیون تومان، ده درصد آن به عنوان مالیات کسر خواهد شد. به گزارش اقتصاد۲۴، پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خورشیدی این است که بتواند ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد کسب کند. این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود به نوعی اعلام کرده بود که دولت در بودجه سال آینده تمرکز ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و تاکید داشت که موضوع افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها در دستور کار بوده است.

هرچند برخی معتقدند دولت در سال سخت ۹۹ در دریافت مالیات بسیار موفق عمل کرد و در ۷ماهه ابتدایی امسال توانست صددرصد میزان مالیات مصوب را محقق کند، اما جالب است که این عدد به معنای تحقق دریافت مالیات از ثروتمندان نیست. آمارها نشان می‌دهد موفق‌ترین بخش مالیات‌گیری دولت امسال در بخش تراکنش‌های بانکی و البته دریافت مالیات از حقوق‌بگیران بوده است. دولت همین دست فرمان را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داده و دریافت مالیات از حقوق بگیران را با عزمی راسخ اجرا خواهد کرد. نکته مهم این است که نسبت دریافت مالیات از درآمدهای متوسط چندان تفاوتی با درآمدهای بالا ندارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت درآمدهای تا ۴ میلیون تومان را معاف از مالیات کرده است. امسال سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران سه‌میلیون تومان بوده است. هرچند در نگاه اول به‌نظر می‌رسد این افزایش سقف معافیت مالیاتی می‌تواند کمکی به افراد کم‌درآمد باشد، اما نگاهی به میزان دستمزد و مالیات‌گیری درآمدهای بالای ۴میلیون تومان نشان می‌دهد چیزی که در این محاسبات دیده نشده، عدالت مالیاتی است.

اولین نکته این است که دولت با تعیین سقف معافیت مالیاتی ۴میلیون تومانی عملا بر تعیین حداقل دستمزد زیر ۴میلیون تومان برای سال آینده صحه گذاشته است، چراکه هر سال سقف معافیت مالیاتی نزدیک به رقم حداقل دستمزد است. درحالی که رقم سبد معیشت حداقلی برای تامین نیازهای اولیه یک خانواده بین رقم‌های ۵ تا ۷میلیون تومان برآورد می‌شود. نکته دوم این است که هرچقدر به درآمدهای بالاتر می‌رسیم، عملا پرداخت مالیات کمتری

انجام می‌شود. در واقع نسبت عادلانه‌ای میان دسته‌بندی‌های درآمدی برای دریافت مالیات وجود ندارد و برای تمامی حقوق‌های دریافتی از ۴میلیون تومان تا ۱۰میلیون تومان نرخ مالیات ۱۰درصدی پیش‌بینی شده است. یعنی اگر شما سال آینده ۴میلیون تومان حقوق بگیرید یا ۱۰میلیون تومان، فرقی نمی‌کند، باید ۱۰درصد حقوقتان را به دولت بدهید. این در حالی است که حجم بالایی از حقوق بگیران در همین ردیف درآمدی هستند.

اگر بخواهیم مبلغ ده‌درصد را به تومان حساب کنید، باید میزان ۴میلیون تومان معاف از مالیات را از میزان حقوقتان کم کنید و بعد ده درصد آن را به‌عنوان مالیاتتان در نظر بگیرید که از حقوقتان کسر خواهد شد. یعنی اگر حقوق شما در سال آینده ۸میلیون تومان باشد، باید ۴۰۰هزارتومان آن را به‌عنوان مالیات پرداخت کنید. حالا کسی هم که ده‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد میزان مالیات پرداختی‌اش فرق چندانی با حقوق بگیر ۸میلیون تومانی ندارد،

او به‌جای ۴۰۰هزار تومان حدود ۶۰۰هزارتومان مالیات خواهد داد. مازاد حقوق ۱۰میلیون تومانی هم مالیاتی حدود ۹۰۰ تا یک‌میلیون تومان باید بپردازد. حالا در این میان کسی که از ۱۴میلیون تومان تا ۲۰میلیون تومان هم می‌گیرد، تفاوتی میانشان نیست و همگی ۲۰درصد حقوقشان به عنوان مالیات کسر می‌شود. کسی هم که ۲۰میلیون تومان دریافتی دارد که سقف دریافتی قانونی برای مدیران دولتی است، باید ۲۰درصد از حقوق خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی در ۶ماهه ابتدایی امسال بیش از ۵۵۴۵میلیاردتومان از حقوق کارکنان عمومی و ۵۲۳۳میلیاردتومان از بخش خصوصی مالیات گرفته است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی که مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای حاکمیتی که حجم بزرگی از اقتصاد را در دست دارند، حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات شرکت‌های آستان قدس رضوی ۶۵ میلیارد تومان آن هم به صورت خرجی جمعی در نظر گرفته شده است. با این حال دولت از کارکنان بخش عمومی و خصوصی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات خواهد گرفت.

البته دولت برای ۱۴۰۰ دو پایه مالیاتی جدید در جهت ایجاد عدالت مالیاتی تعریف کرده، اما ارقام، خلاف این را می‌گوید. سال آینده دولت برای اولین بار از صاحبان خانه‌های مسکونی و خودروهای گرانقیمت به ترتیب ۷۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات خواهد گرفت. این رقم‌ها را باید قیمت مسکن و خودرو در حال حاضر مقایسه کنیم تا عمق عدالت مالیاتی را درک کنیم. کل مالیات دریافتی از خانه‌های چند صدمیلیاردی برابر است با مبلغ ۷۰ خانه ۵۰ متری در جنوبی‌ترین نقطه شهر تهران.

این اعداد در کنار تعیین سقف معافیت مالیاتی ۴ میلیون تومانی که تقریباً نصف خط فقر است و البته سهم بالای نهادهای غیرکارآمد از منابع درآمدی بودجه، همگی نشان‌دهنده این است در بودجه ۱۴۰۰ روحانی نیز مانند بودجه‌های قبلی سهم «مردم فرودست» از درآمدهای ملی بسیار ناچیز است و در عوض همین فرودستان و لایه‌های پایینی طبقات متوسط هستند که باید بار ریاضت و استقامت را بر دوش بکشند.

* ابتکار

- اما و اگرهای حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

ابتکار درباره افزایش حقوق نوشته است:‌ یک اقتصاددان توسعه معتقد است: تمرکز دولت و مجلس بر افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۰ و بی‌اعتنایی آن‌ها نسبت به ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته، مصداق بارز این مثل معروف است: «بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد».

این روزها کارگران خواهان تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدهای کنونی و نه تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۰ هستند و درمقابل کارفرمایان معتقدند تا زمانی که از ثبات اقتصادی خبری نباشد نه صحبت کردن از ترمیم مزد سال ۹۹ فایده‌ای دارد و نه نمی‌توان راجع دستمزدهای سال بعد تصمیمی گرفت.

اقتصاد۲۴، در این میان دولت و مجلس در کمال خونسردی و با بی‌تفاوتی تمام نسبت به مواضع کارگران و کارفرمایان از حالا برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده خیز برداشته‌اند؛ از یکسو دولت از پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۰ خبر می‌دهد و از سوی مقابل هم فراکسیون کارگری مجلس در تلاش است تا حداقل حقوق سال بعد کارگران به اندازه تورم ۴۰ درصدی افزایش یابد.

وضعیت متفاوت بودجه نویسی امسال

بی‌اعتنایی مشترک دولت و مجلس نسبت به شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی مصداق بارز این مثل معروف است: «بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد»؛ در حالی که نوسانات اقتصادی ماه‌های اخیر درآمدهای مزدبگیران مختلف را بیش از پیش ناچیز و بی ارزش کرده و صاحبان و بنگاه‌های اقتصادی هم مدعی ناتوانی در تامین هزینه‌های تولید هستند؛ نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی دولت درصدد تعیین حدود و ثغور حقوق و دستمزدهای سال جدیدند؛ به مردم وعده می‌دهند که نگران گرانی‌ها و تامین معاش ۳۶۵ روز آینده خود نباشید غافل از اینکه اغلب خانوارها مانده‌اند که با این وضعیت چگونه روز خود را به شب برسانند و در قمار اجباری با کرونا نان و معاششان را به گرانترین صورت ممکن تامین کنند.

مرتضی افقه، اقتصاددان توسعه درباره وضعیت پیش آمده کنونی می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد چه ۲۵ و چه ۴۰ درصد زمانی جای چانه‌زنی دارد که در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛ در وضعیت کنونی که هزینه‌های زندگی مردم متاثر از قیمت اقلام اساسی و کالاهای سرمایه‌ای مدام در حال افزایش است و از تثبیت قیمت‌ها خبری نیست، نمی‌توان راجع به کافی بودن افزایش دستمزدهای سال آینده اظهارنظر کرد.

وی می‌افزاید: امسال یکی از پرابهام‌ترین سال‌ها در برنامه ریزی اقتصادی و بودجه نویسی است؛ هرچند بحث ناکافی بودن درآمدها یک موضوع قدیمی است، اما همیشه یک چارچوب مشخصی برای تثبیت قیمت‌ها وجود داشت؛ اگر خوش‌بینی‌های دولتی در مورد بهبود وضعیت اقتصادی هم به حقیقت نمی‌پیوست دستکم از تعبیر وارونه هم خبری نبود؛ همین یک ماه پیش بینی این بود که در نتیجه پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است وضعیت بی ثبات اقتصادی ایران اندکی رنگ آرامش بگیرد، اما با اتفاقاتی که از هفته گذشته تاکنون در ایران افتاد و قانونی که در مجلس برای فعالیت‌های هسته‌ای مصوب شد بازهم پیش‌بینی ثبات اقتصادی به کاری مشکل تبدیل شده است؛ نتیجه اینکه در این شرایط احتمال محقق نشدن هر برنامه‌ریزی اقتصادی وجود دارد و تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته هم از این دست برنامه ریزی تلقی خواهد شد.

این اقتصاددان توسعه تصریح می‌کند: سوای اینکه مکانیزم تعیین مزد کارگران از تعیین حقوق کارمندان جداست، اما در نهایت وقتی مشخص نباشد که وضعیت اقتصادی ۳۶۵ روز آینده کشور قرار است در چه مسیری حرکت کند؛ تمامی تمهیدات پیش بینی شده برای افزایش درآمدهای مزدبگیران هم ممکن است بی‌نتیجه و بی‌تاثیر باشد.

چرا نمی‌توان روی ارقام افزایش حقوق کارگران حساب کرد؟

افقه با یادآوری اینکه فعالیت‌های بازارهای اقتصادی مختلف داخلی یا خارجی به هم مرتبط هستند، ادامه می‌دهد: خوشمان بیاید یا نه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران متکی به نفت است؛ پس تحریم‌های اقتصادی و مسئله برجام تاثیر مستقیم بر درآمدهای نفتی کشور دارد. برای سال ۱۴۰۰ دولت قصد فروش روزانه ۲.۸ میلیون بشکه نفت را دارد و بخشی از فروش هم قرار است به اعتبار پشتوانه پولی مردم داخل کشور انجام شود، غافل از اینکه در چند سال اخیر شرایط اقتصادی طوری نبوده که مردم درآمد ثابت و پس انداز قابل قبولی داشته باشند. به صورت مشخص در همین چند ماهه شیوع کرونا و همزمانی آن با نوسانات اقتصادی درآمدهای بسیاری از مردم متزلزل شد و خیلی‌ها به خوردن از اندوخته جیبشان روی آوردند و برای همین دور از ذهن است که بتوان برای سال آینده به چنین حجمی از فروش نفت رسید که بخواهد پشتوانه‌ای برای تامین هزینه‌های مختلف از جمله اعتبارات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد باشد.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: سوای داستان مشکلات فروش نفت، حتی اگر اقتصاد ایران در جنبه‌های غیر نفتی هم پیشرفته شده باشد بازهم به دلیل مشکلات FATF مراودات اقتصادی با ایران از این پس کار راحتی نخواهد بود؛ بالاخره تامین مایحتاج داخلی از طریق درآمدهای ارزی امکان‌پذیر است و مادامی که بازرگانان نتوانند ارز حاصل از تجارت خارجی را وارد کشور کنند تامین مایحتاج مردم امری دشوار خواهد بود و همین کافی است تا نوسانات قیمت‌ها کمافی‌السابق ادامه یابد؛ همین حالا مساله بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ایران در کشورهای دوست و همراه و روی آوردن به تهاتر کالا یک دغدغه جدی است.

این اقتصاددان می‌گوید: مسئله این نیست که در این شرایط امکان افزایش حقوق و دستمزدها وجود ندارد؛ مسئله این است که با این وضعیت نمی‌توان تغییرات قیمت‌ها را کنترل کرد؛ مانند اتفاقی که امروز افتاده و دولت می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را تامین کند. اینطوری به صورت اسمی مطالبات همه کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود، اما منشاء این پول منبع درآمدی واقعی نیست و در عمل بار تورمی شدیدی گریبان گیر مردم خواهد شد.

وی می‌افزاید: در این ارتباط حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس مصوبات قانونی تا ریال آخر پرداخت شده است، اما در مقابل تورم، استقراض دولت از بانک مرکزی روی هزینه‌های زندگی سرشکن می‌شود و قیمت کالاها از اساسی و حیاتی گرفته تا سرمایه‌ای چندبرابر گرانتر خواهد شد و در نتیجه شکاف میان هزینه و درآمد خانوارها عمیق‌تر می‌شود؛ این همان توهم پولی است که مردم در سال‌های اخیر آن را خوب یاد گرفته اند؛ فرض بر اینکه درآمدها از ابتدای سال فلان مقدار ثابت افزایش یابد، اما چون منشاء این پرداخت‌ها فعالیت اقتصادی درآمدزایی نیست در عمل پس از یک وقفه مردم متوجه می‌شوند که تورم هم یا به همان اندازه افزایش دستمزدها و یا حتی به میزانی به مراتب بیشتر افزایش یافته است؛ در نتیجه در بهترین حالت تغییری در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد نخواهد شد؛ همین حالا صحبت از ۶۰ میلیون یارانه بگیر مستضعف در سال آینده است؛ اگر نتوان وضعیت اقتصادی را تثبیت و قیمت‌ها را کنترل کرد در عمل هرقدر یارانه هم به افراد آسیب‌پذیر اقتصادی پرداخت شود بازهم در وضعیت اقتصادی آن‌ها تغییری ایجاد نخواهد شد.

* اعتماد

- اعداد محرمانه برای برداشت‌های دولت روحانی از صندوق توسعه

اعتماد به بررسی گزارش   تفریغ بودجه ۹۷ پرداخهت است:‌ گزارش تفصیلی تفریغ بودجه ۹۷ توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد. در این گزارش منابع وصول شده در بودجه سال ۹۷ حدود ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما میزان تحقق این منابع ۱۳۳درصد عنوان شده است. از سوی دیگر پس از اعمال تغییرات و مبالغ پرداختی بابت مصارف حدود ۱۲۸درصد از مصارف بودجه کل کشور که بالغ بر ۱۷۲۷ هزار میلیارد تومان است، به واقعیت پیوست. گزارش تفریغ بودجه، توسط دیوان محاسبات ارایه می‌شود و به نوعی عملکرد دولت در اجرای سند مالی بودجه را نشان می‌دهد. در واقع پایبندی دولت به عنوان مجری این سند مالی، در گزارش تفریغ بودجه منعکس می‌شود.

پیش از این، ‌اطلاعات اولیه‌ای از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ منتشر شده بود. اما حالا دیوان محاسبات به طور جزیی این گزارش را منتشر کرده و البته این گزارش باید در صحن علنی مجلس قرائت شود.    در تبصره ۱۴ گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ که همان منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌هاست، پیش‌بینی منابع واریزی به حساب هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان آن محقق شده است. نکته دیگر درخصوص بند «د» تبصره ۴ بودجه ۹۷ است. این تبصره مربوط به عملکرد تسهیلات ارزی و صندوق توسعه ملی است که عبارت «محرمانه است» در گزارش دیوان محاسبات دیده می‌شود. این بند مربوط به عملکرد اعتباراتی است که از صندوق توسعه ملی به ردیف‌های موردنظر مانند صدا و سیما، بازسازی مناطق زلزله دیده و بافت فرسوده، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان و... باید پرداخت می‌شد. پیش‌تر دیوان محاسبات در زمان ریاست عادل آذر بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را منتشر کرده بود که ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی و عدم واردات کالا با وجود دریافت ارز دولتی توسط ۲۷۵ شخص حقیقی و حقوقی از مهم‌ترین نکات آن بود. در آن زمان بحث‌هایی درخصوص فسادزا بودن ارز دولتی مطرح شد که با وجود ارایه آمارها دولت همچنان برای واردات کالاهای اساسی تا سال آینده نیز آن را در بودجه قرار داده است.

تفریغ ماده واحده بودجه ۹۷

براساس این گزارش منابع عمومی دولت در سال مورد بررسی حدود ۳۹۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که نشان از پیش‌بینی ۱۰۲درصدی منابع عمومی دارد. از سوی دیگر از درآمدی که دولت برای وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت پیش‌بینی کرده بود، ۷۱درصد آن که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، ‌وصول شد. منابع تحقق یافته شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز ۱۴۸درصد بود و به ۱۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. پیش‌بینی این ردیف در بودجه سال ۹۷ حدود ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود. در قسمت درآمدهای دولت، جمع منابع عمومی ۳۸۶ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان بود که در گزارش تفریغ نشان‌دهنده رسیدن آن به رقم ۳۹۴ هزار و ۴۳۰ تومان است. این در حالی است که ۹۸درصد از منابع بودجه عمومی دولت محقق شدند. با وجود کاهش درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، اما به دلیل عملکرد حدود ۱۵۱درصدی واگذاری دارایی‌های مالی و ۱۰۳درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا نشأت گرفته از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت بود، منابع عمومی دولت توانست افزایش داشته باشد و با وجود کاهش ورودی پترودلارها، ۱۰۲درصد محقق شود. در سوی دیگر و با وجود تحقق ۱۰۲درصدی منابع عمومی دولت، ۸۷.۵درصد مصارف عمومی محقق شد. کمترین تحقق در قسمت مصارف بودجه عمومی، به تملک دارایی سرمایه‌ای با ضریب ۶۶.۶درصد اختصاص داشت.

۸۷.۷درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها ‌محقق شدند

براساس آنچه دیوان محاسبات از بودجه ۹۷ منتشر کرده، تنها ۸۷.۷درصد از منابع هدفمندی یارانه در سال گذشته محقق شده که عمده دلیل عدم تحقق مابقی آن لغو معافیت‌های خرید نفت توسط عمده کشورهای متقاضی نفت ایران و تاثیر آن بر انقباض بودجه بود. براساس آنچه این دیوان محاسبه کرده، بیشترین کاهش در منابع وصولی برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. که بین ۷۹ تا ۸۴درصد درآمدهای‌شان محقق شد.

حمایت از تولید محقق نشد

براساس بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه دولت مکلف بود که از تولید داخلی حمایت کند و در این راه از راهکارهایی مانند حمایت از تولید بیشتر محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری حداکثر یک درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از مشابه داخلی برخوردارند، اضافه کند و درآمدی که حاصل می‌شود (هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) به وزارت صمت بدهد. هدف از این کار بهبود بنیه تولیدی بود. گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که اقدام موثری جهت تحقق احکام این بند صورت نگرفته و در نتیجه درآمدی نیز وصول نشده که برای تقویت تولید داخل به کار رود. قرار بود وزارت صمت با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات متعددی در راستای حمایت از تولیدات داخلی برگزار کرد و فهرستی شامل ۱۱ قلم کالا که عبارت از کاغذ چاپ و تحریر و گلاسه، تایر انواع خودرو، دوچرخه و موتورسیکلت، لوازم‌التحریر، اسپیلت یونیت، ماشین ظرفشویی، اجاق ماکروویو، تارنوری، تلفن همراه، پوشاک و کالای خواب را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

سهمیه فاینانسی در سال ۹۷ ایجاد نشد

در تفریغ تبصره دیگری که دیوان محاسبات منتشر شد، در سال مورد بررسی از سهمیه جدی تسهیلات مالی خارجی مربوط به سال ۹۷ استفاده نشده و شورای اقتصاد صرفا از محل باقی مانده سهمیه سال‌های قبل اقدام به اختصاص تسهیلات مالی خارجی فاینانس به طرح‌های مشمول داشته است.

- اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ کوچک‌تر می‌شود

اعتماد به نقد بودجه عمرانی سال آینده پرداخته است:  یکی از بخش‌های مهم بودجه، بخش مربوط به بودجه طرح‌های عمرانی است. هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با رشد ٤۸ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه شده و در محدوده ۱۰۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

‌هر چند از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی بر اساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شد، اما به‌ دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، همچنان اقتصاد ملی و بودجه درگیر مصائب این بخش است.

‌مطالعات نشان می‌دهند برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، باید بین ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در طرح‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری شود؛ اما تجربه گذشته نشان داده که با فربه شدن بخش‌های اجرایی کشور پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده و حتی در مواردی، دولت برای جبران هزینه‌های خود، ‌مجبور به جابه‌جایی ردیف‌های عمرانی و تغییر آن به بودجه جاری شده است.   ‌مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور ابتدای امسال اعلام کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور نیازمند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام دولتی باقی است که باید تکمیل شود. البته با توجه به جهش نرخ ارز در یکی، دو سال گذشته و افت ارزش ریال، رقم مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور، کمتر از رقمی است که مثلا ۵ سال پیش مورد نیاز بود. اما ‌به نظر می‌رسد شرایط مالی سال‌های گذشته و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران، سبب شده تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام پروژه‌ها نداشته باشند. یکی از این پروژه‌های عمرانی معروف آزادراه تهران- شمال است که بیش از دو دهه در حال انجام است هر چند این پروژه پیشرفت بسیاری کرده اما هنوز گشایش نیافته است. ساخت این آزادراه از حدود ۲۴ سال پیش در برنامه اجرایی قرار گرفته بود و در سال‌های اولیه در اولویت پروژه‌های عمرانی دولت‌ها قرار نداشت، اما از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ یک دوره فعالیت چشمگیر در پیشرفت آن صورت گرفت. همچنین گسترش شهر فرودگاهی امام خمینی و سایر پروژه‌ها در سراسر کشور از این دست هستند.

‌محمود جامساز، اقتصاددان در مورد پیش‌بینی بودجه عمرانی ۱۴۰۰ معتقد است؛ شدت تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد کشور را کوچک‌تر خواهد کرد و با توجه به تصویب طرح دوفوریتی مجلس در مورد خروج از پروتکل الحاقی که به سرعت از تصویب شورای نگهبان هم گذشت، موانع برای مذاکره با امریکا بیشتر هم شده است. او در این باره به «اعتماد» گفت: بودجه عمومی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن به هزینه‌های عمرانی تخصیص داده شده؛ این در حالی است که برای سال ۱۳۹۹ این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و این مساله سوال‌برانگیز است، زیرا برای امسال که کل بودجه ۲۲۶۶ هزار میلیارد تومان بود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی شده که از نیمه دوم امسال خود را نشان داده است. این اقتصاددان با اشاره به منابع عمومی دولت (مالیات و سایر درآمدها) افزود: این رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و...) نیز ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برنامه‌ای که برای تامین بودجه عمرانی در نظر گرفته شده از محل واگذاری دارایی‌هاست و باید دید دولت در این زمنیه چه مشوق‌هایی را در نظر گرفته تا اعتماد مردم را برای خرید این دارایی‌ها جلب کند.

‌جامساز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور جدید امریکا، بلافاصله تحریم‌ها را برنخواهد داشت، زیرا با مسائل عدیده داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید متحدان اروپایی خود را نیز راضی نگه دارد. ضمن آنکه سیاست‌های ترامپ با دموکرات‌ها در خاورمیانه تفاوت دارد و ایران نیز از تعهدات برجامی خارج شده و همه این عوامل نشان می‌دهد به لحاظ اقتصادی سال آینده هم شرایط تحریم همانند امسال خواهد بود.

‌او بر این باور است که اگر برجام ۲ کلید بخورد، این‌ بار مطالبات زیادی مطرح خواهد شد و مذاکرات راحتی نخواهد بود. جامساز در این خصوص افزود: سال آینده با توجه به شرایط بین‌المللی و تعارضات داخلی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و در مقابل مخالفت‌ها در میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در امریکا در خصوص توافق با ایران نمی‌توان امید داشت تا تحریم‌ها در مدت کوتاهی برداشته شود ضمن آنکه این بودجه بدون توجه به شرایط تحریمی حداکثری نوشته شده است.

‌این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه منافذ دلاری اقتصاد کشور بسته شده و بسیاری از درآمدها محقق نشده است و کسری بودجه هم داریم و مابه‌التفاوت این کسری بودجه از محل بانک مرکزی تامین می‌شود که افزایش نقدینگی و رشد تورم را در پی دارد و لذا هزینه‌های آن بر عامه مردم تحمیل خواهد شد.

‌جامساز با تاکید بر اینکه باید عقلانیت را بر موهوم‌گرایی ارجح دانست، گفت: الزام اینکه بودجه بدون نفت بسته شود، وجود دارد و این طور به نظر می‌رسد که لایحه بودجه با آنچه در نهایت در مجلس به تصویب برسد بسیار متفاوت خواهد بود و این موضوع را نباید فراموش کرد که در این شرایط هر چه منابع بودجه است یا باید در جهت پرداخت حقوق کارمندان یا خرج دیگر هزینه‌های جاری شود؛ ضمن آنکه هزینه‌های مبارزه با کرونا و آثار آن را نیز باید پوشش دهد و در کنار آن بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی و تبلیغاتی را هم باید تامین کند که اغلب فرادولتی هستند و به دولت تحمیل شده‌اند.

او با بیان اینکه با این مخارج سنگین قاعدتا منابعی برای بودجه عمرانی و توسعه کشور باقی نمی‌ماند، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام وجود دارد. ضمن آنکه بدهی دولت به پیمانکاران هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود و پیشنهاد دولت در خصوص تهاتر ۴۰ هزار میلیاردی ارایه نفت به پیمانکاران به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت هم در بودجه سال ٩٨ عملی نشد؛ زیرا در حالی که دولت با چالش‌های تحریمی برای فروش نفت درگیر است، انتظار فروش نفت توسط بستانکاران دولت غیرمنطقی بوده است. بر اساس این گزارش؛ عادل آذر، رییس سابق دیوان محاسبات اخیرا گفته است: از میزان بودجه عمرانی که ما مصرف می‌کنیم ۴۵ درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. ۵۵ درصد آن ریخت و پاش است یعنی حیف می‌شود. یعنی هر ۱۰۰ تومان پولی که شما می‌دهید ۴۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه‌آهن و... می‌شود، چون حوزه عمران است و این یعنی ناکارآمدی و سوءمدیریت.

* تعادل

- تحریم، کرونا و یارانه‌ها سه معضل مهم اقتصادی که در لایحه بودجه دیده نشدند

تعادل از فراموش‌شدگان بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی کشور در بازه زمانی کوتاه مدت و یک ساله است، زیرا در چارچوب آن، دو قوه مجریه و مقننه، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، طرحی را نهایی می‌کنند که بتواند در ۱۲ ماه یک سال، منابع و مخارج کشور را محاسبه کرده و شرایط را برای اداره کشور هموار کنند. آنچه که اهمیت و جایگاه بودجه را تعیین می‌کنند، میزان واقعی سازی ارقام در بودجه است و اگر این اعداد با آنچه که کشور با آن مواجه است، همخوانی نداشته باشد، بودجه‌ای غیر واقعی نهایی می‌شود که تاثیر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌گذارد.

نمونه تاثیر بودجه غیرواقعی بر شرایط اقتصادی کشور خود را در سال جاری نشان داده است. دولت در آذر ماه سال گذشته، لایحه بودجه را در شرایطی تدوین کرد که خبری از ویروس کرونا در ایران نبود و اقتصاد به شکل عادی روال خود را ادامه می‌داد اما از اسفند ماه سال قبل، این ویروس مانند تمامی کشورهای دنیا در ایران نیز شیوع یافت و همین امر کار را چه در اداره امورات سلامت و چه در بخش‌های مختلف اقتصادی  نشان داد.

 دولت مجبور شد برای کاهش سرعت شیوع ویروس، محدودیت‌هایی را در مسیر کسب و کارهای مختلف به جریان بیندازد که نتیجه آن کاهش جدی فعالیت‌ها و آسیب دیدن صاحبان سرمایه بود. تحت تاثیر این شرایط عملا دسترسی به بخشی از منابع مالیاتی جدید دشوار شد و از سوی دیگر با کاهش بهای نفت و کاهش صادرات غیرنفتی، دست دولت در رسیدن به برخی منابع ارزی پیش‌بینی شده نیز کوتاه و در نتیجه بودجه سال ۹۹ با کسری قابل توجه  مواجه شد.

آخرین آماری که روز شنبه از سوی باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه شد نشان از آن دارد که در هشت ماهه ابتدایی سال جاری، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده محقق نشده و با توجه به اینکه همزمان با موج سوم شیوع کرونا دولت مجبور شد از اواسط آبان محدودیت‌های جدیدی را در دستور کار قرار دهد و در نیمه ابتدایی آذر حکم به تعطیلی سراسری در شهرهای بزرگ دهد، عملا موج جدیدی از فشار اقتصادی بر مردم وارد شده که تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و احتمالا آنکه رقمی بیش از این عدد تا پایان سال تامین نشود وجود خواهد داشت. در کنار آن، اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته، با تحریم‌های آمریکا نیز دست و پنجه نرم کرده و یکی از ابهامات اصلی موجود در قانون بودجه امسال پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی بود. دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار بفروشد. در عمل با تداوم تحریم‌ها، فروش نفت ایران بسیار پایین‌تر از رقم یک میلیون بشکه بود و با شیوع کرونا، قیمت جهانی نفت پایین آمد و حتی درآمد از محل فروش نفتی که صادر شد نیز پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.

جدای از این دو مشکل، موضوع فشار تورمی و معیشتی بر مردم نیز در تمام ماه‌های گذشته مطرح بوده و با پیگیری‌های مجلس وارد فاز جدیدی شده است. دولت در سال جاری دو یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار را همچنان واریز کرد و با توجه به شرایط کرونایی، به بخشی از جامعه کمک بلا عوض و به دیگر اقشار، وام یک میلیون تومانی پرداخت کرد. در ماه‌های پایانی سال مجلس طرح تامین کالاهای اساسی را نهایی کرد که در اجرا هنوز با ابهام مواجه است و مشخص نیست دولت چگونه با آن کنار خواهد آمد. در کنار آن دولت نیز چند هفته قبل طرح حمایتی جدیدی را در فاز جدید محدودیت‌های کرونایی در دستور کار قرار داد که هنوز شیوه اجرای آن مشخص نیست و در میان تمام این ابهام‌ها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نهایی شده و پاسخ به تمام این سوالات هنوز محل ابهام است.

     بودجه کرونایی جا ماند؟

هرچند در چند کشور طرح دست یابی به واکسن کرونا به مراحل نهایی خود رسیده و حتی کشورهایی مانند روسیه و انگلستان از آغاز واکسیناسیون خبر داده‌اند اما هنوز برنامه مشخصی برای رسیدن این واکسن به ایران اعلام نشده است. هرچند وزارت بهداشت می‌گوید که طرح‌های واکسن ایرانی با قدرت ادامه پیدا کرده اما احتمالا این واکسن در چند ماه ابتدایی سال در دسترس نخواهد بود و برای خرید واکسن از کشورهای خارجی نیز زمانی طولانی‌تر نیاز خواهد بود. به این ترتیب کرونا حداقل چند ماهی مهمان ایران خواهد بود و به این ترتیب تبعات اقتصادی این ویروس نیز ادامه دارد. مدیریت اقتصاد کشور همزمان با وجود کرونا، اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این مسیر از سویی حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و از سوی دیگر حمایت از اقشار کم‌درآمد اهمیت فراوانی خواهد داشت. هرچند دولت در سال جاری، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد اما در بودجه سال آینده به نظر می‌رسید باید منابعی برای مدیریت کرونا اختصاص یابد که اثری از آنها در لایحه وجود ندارد.

از سوی دیگر در صورتی که واکسن کرونا در خارج از کشور تولید شده و آماده تحویل به ایران باشد، نیاز به منابع ارزی قابل توجهی خواهد بود. واکسن کرونا در گران‌ترین حالت در برخی شرکت‌های آمریکایی حدود ۱۰۰ دلار اعلام شده و برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران به هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود و با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، قطعا برای خرید این واکسن، نیاز به در نظر گرفتن بودجه‌ای خاص خواهد بود که مشخص نیست برنامه دولت برای وارد کردن این واکسن‌ها چگونه تعریف می‌شود.

   تحریم‌ها می‌روند؟

آنچه که در حوزه مدیریت کشور در زمان تحریم‌ها در بودجه مطرح است، سوالات جدی‌تری نسبت به کرونا به وجود می‌آورد. ایران در حال حاضر با فشار حداکثری دولت ترامپ مواجه است و این به معنای آن است که فروش نفت ایران در روز به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده و زیر یک میلیون بشکه بوده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت را کرده که بخشی از آن به صادرات و بخشی به فروش داخلی اختصاص خواهد داشت. به نظر می‌رسد این بودجه بلندپروازانه از سوی دولت با این امید طراحی شده که تحریم‌ها کنار رود. هرچند از بهمن ماه جو بایدن در کاخ سفید مستقر خواهد شد و او وعده داده که به برجام باز می‌گردد اما هنوز دولت جدید آمریکا مستقر نشده، مشکلات و محدودیت‌ها آغاز شده و از سویی کشورهای غربی از برجام جدید می‌گویند و از سویی مخالفان دولت در ایران نیز نظری جز بازگشت سریع به برجام دارند. از این رو این توقع که در مدتی کوتاه تحریم‌ها کنار بروند و ایران به بازار نفت بازگردد از واقعیت‌ها به دور است و از این رو فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، با علامت سوالی بسیار مهم روبه‌رو شده است. حتی اگر طرح جایگزین دولت برای فروش نفت در بازارهای داخلی و به شکل اوراق را نیز جدی بگیریم با توجه به مخالفت مجلس در سال جاری با طرح مشابه مشخص نیست که چگونه قرار است در سال آینده این موضوع اجرایی شود و حتی در صورت تصویب نیز مقدمات اجرایی آن، میزان جذابیت برای جامعه و نحوه تسویه تعهدات دولت، با اما و اگر جدی مواجه است و به نظر می‌رسد دولت با نادیده گرفتن تمام این دشواری‌ها، صرفا افزایش درآمد نفت را در دستور کار خود قرار داده است.

    فراموشی یارانه

دولت در لایحه بودجه، از این گفته که یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار ادامه خواهد یافت اما هیچ خبری از طرح‌های جدید نیست. از سویی آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به تصمیم مجلس واگذار شده و معلوم نیست تخصیص آن ادامه خواهد یافت یا خیر؟ در کنار آن دولت، طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی را نیز نادیده گرفته و تحویل کوپن جدید نیاز به چانه زنی در داخل مجلس خواهد داشت. از این رو در شرایط تورم دو رقمی، رکود اقتصادی، تداوم تحریم‌ها و فشار کرونا، دولت منابعی را در بودجه در نظر نگرفته و باید دید آیا در سال آینده نیز صندوق توسعه باید جور شرایط را بکشد یا قرار است معجزه‌ای رخ دهد.

با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد، دولت سه معضل مهم اقتصادی ایران را نادیده گرفته و در بودجه رویاپردازی کرده است. رویاپردازی‌ای که می‌تواند به غیرواقعی شدن بودجه منجر شود و از همین رو حتی برخی کارشناسان از خطر رد کلیات بودجه در مجلس می‌گویند، موضوعی که باید دید از هفته آینده و در جریان آغاز رسمی بررسی بودجه در مجلس، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

- قدرت خرید مردم جوابگوی موبایل نیست

تعادل درباره رشد تصاعدی قیمت گوشی گزارش داده است: اگرچه مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر از گاهی از کاهش قیمت موبایل و کالاهای الکترونیکی خبر می‌دهند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که با افزایش نرخ دلار، قیمت گوشی‌ها هم با رشد تصاعدی افزایش یافته اما این روزها که دلار در بازار به ثبات نسبی رسیده و در هفته‌های گذشته هم شاهد کاهش نرخ ارز بوده‌ایم، خبری از کاهش قیمت موبایل نیست. از سویی در حالی که انجمن واردکنندگان موبایل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را از مهم‌ترین دلایل بروز مشکلات در بازار عرضه و تقاضا می‌داند و معتقد است درصورت حل مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش برای شرکت‌های واردکننده و متعادل شدن میزان عرضه و تقاضا، قیمت‌ها در بازار رقابتی شده و کاهش می‌یابد، فروشندگان موبایل معتقدند حتی در آن زمان هم خبری از ارزانی موبایل نخواهد بود، زیرا تعطیلی‌های زیاد و کاهش شدید فروش، شرایط را برای فروشندگان موبایل دشوار کرده و زمانی که بازار به فرآیند فروش سابق خود بازگردد هم، فروشندگان برای جبران خسارت‌هایشان، توانایی کاهش قیمت‌ها را نخواهند داشت. بررسی تغییرات قیمت از نمودارهای قیمتی فروشگاه‌های آنلاین در بازه سه ماهه از ۱۰ شهریور تا ۱۰ آذر نشان می‌دهد که تقریبا همزمان با افزایش نرخ دلار قیمت گوشی‌ها نیز به تبع آن افزایش یافته است اما در مقابل وقتی بازار کاهش ارزش دلار را تجربه کرد تعداد محدودی از گوشی‌ها قیمتشان کاهش قیمت ناچیزی را تجربه کرد. بسیاری از فروشندگان گوشی موبایل معتقدند که افزایش قیمت موبایل علاوه بر اینکه به‌صورت مستقیم به قیمت ارز و دلار وابسته است به نوع قیمت‌گذاری واردکنندگان موبایل نیز بستگی دارد. با وجود این، امیر اسحاقی، دبیر انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه نرخ‌های محاسبه قیمت تمام‌شده برای موبایل بسیار متغیر است، عنوان کرد که با اجرایی شدن طرح افق که قیمت کالا از فروشنده تا خریدار در سامانه ثبت می‌شود، می‌توان در بازار موبایل شفافیت ایجاد کرد.

   شرط شفافیت در بازار موبایل

اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در هفته‌های گذشته تخصیص ارز مناسبی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌ها داده شده، گفت: البته هنوز بسیاری از شرکت‌ها تخصیص نگرفتند اما طبق آمار، همین میزان تخصیص عدد قابل توجهی است و پیش‌بینی می‌کنیم در فرآیند واردات افزایش عرضه را در هفته‌های آینده خواهیم داشت و اگر بازار فروشگاه‌های کشور باز شود و وضعیت به حالت عادی برگردد، احتمالا از نظر عرضه و تقاضا شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و هرچه کالای بیشتری توزیع شود، قیمت در بازار متعادل‌تر خواهد بود و مردم هم بیشتر بهره‌مند می‌شوند. وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار موبایل بیان کرد: منطقی‌ترین روش که هنوز از سوی وزارت صمت اجرایی نشده این است که شرکت‌های واردکننده هنگام واردات، موظف شوند بر اساس دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت، قیمت‌ کالا را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که مردم هنگام خرید بتوانند قیمت مصرف‌کننده نهایی را که در سامانه درج شده، استعلام کنند.

 دبیر انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم قیمتی که بازرگانان در این سامانه ثبت می‌کنند، برای مردم قابلیت استعلام پیامکی داشته باشد و بتوانند IMEI را به یک سرشماره پیامک کرده و همان‌طور که از اصالت گارانتی و نام شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده مطلع می‌شوند، از حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم آگاه شوند. زیرساخت این موضوع هم وجود دارد اما تاکنون از سوی وزارت صمت اجرایی نشده است. اسحاقی با اشاره به نقش طرح افق در شفافیت فروش کالا توضیح داد: از آنجایی که قیمت خرید کالا توسط شرکت‌ها و قیمت خرید ارز و زمان حمل و هزینه‌های جانبی برای شرکت‌ها متفاوت است، نرخ‌های محاسبه قیمت تمام‌شده برای موبایل هم بسیار متغیر است.

تنها مسیری که می‌تواند شفافیت ایجاد کرد، فعال‌سازی طرح افق است که مطالبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه همتا بوده است. سامانه نظارت بر شبکه فروش از واردکننده شروع می‌شود و تا مصرف‌کننده، هر شخصی در زنجیره فروش کالا را در برمی‌گیرد. در این سامانه، قیمت کالا از فروشنده تا خریدار ثبت می‌شود و این فرآیند می‌تواند در بازار موبایل شفافیت ایجاد کند. وی با اشاره به راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده که تخصیص ارز مخصوصا برای کالاهایی که سهم عمده ۹۰ درصد متقاضی را در بازار دارد، در اولویت ویژه قرار گیرد و دایما به این کالا تخصیص ارز بدهند. اگر هزینه‌ها به نظر بالا می‌رسد، دولت با کم کردن سود بازرگانی و تسهیلاتی که می‌تواند در موارد مختلف برای بازرگانان ایجاد کند، می‌تواند کمک کند که قیمت تمام‌شده کالا کاهش یابد و به مصرف‌کننده برسد.

با وجود اینکه انجمن واردکنندگان موبایل یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی را اجرایی شدن طرح افق و ثبت قیمت‌ها به صورت دقیق و مرحله‌ای در سامانه ۱۲۴ می‌داند اما فروشندگان این اقدام را موثر نمی‌دانند. امید افتخاری یکی از فروشندگان موبایل در خیابان ولیعصر به پیوست می‌گوید: «سوال مشخص من این است که پیش از اجرا شدن طرح رجیستری و طرح افق مردم راحت‌تر امکان تهیه گوشی‌های پرچمدار و روز بازار موبایل را داشتند یا پس از اجرایی شدن این طرح‌های نیمه کاره و ناکارآمد؟ این طرح‌هایی که مسوولان تصویب و اجرایی می‌کنند تنها برای برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها مفید است نه برای کاربر نهایی و مردمی که به دنبال خرید گوشی هستند. او پیش‌بینی می‌کند با توجه به اوضاع بازار موبایل و اتفاقاتی که مسوولان در این بازار رقم می‌زنند، بازارهای خرده‌فروشی تلفن همراه طی سه تا چهار سال آینده از بین خواهد رفت و تنها برندشاپ‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی باقی می‌مانند. این فروشنده موبایل معتقد است زمانی که بیشتر تلفن همراه کشور از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد، مصرف‌کننده نهایی راحت‌تر امکان خرید داشت تا الان که با شعار مقابله با فساد و قاچاق کالا آمدند و هیچ‌کس دیگر امکان و توان خرید موبایل را ندارد. او می‌گوید: قیمت دلار در دوره‌های گذشته نیز نوسانات شدیدی داشت اما بلایی که امروز سر قدرت خرید مردم آمده تماما به قیمت دلار ربط ندارد. کافی است به قیمت‌های سرسام‌آور رجیستری گوشی‌های آیفون نگاه کنید تا متوجه شوید اینها بلایی است که این طرح‌ها بر سر بازار موبایل و مردم آورده است.

   خبری از ارزانی موبایل نیست

از سوی دیگر، انجمن واردکنندگان موبایل، چند روز پیش در توییتی از کاهش قیمت تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک به دلیل تخصیص ارز بانک مرکزی به واردکنندگان خبر داد. این در حالی است که فروشندگان موبایل اعتقادی به این موضوع ندارند. افتخاری در مورد تغییرات قیمت در بازار موبایل در هفته‌های آینده می‌گوید: خبری از ارزانی موبایل نخواهد بود. اوضاع فروشندگان موبایل بسیار نامناسب است. تعطیلی‌های زیاد و کاهش شدید فروش، مخصوصا برای مغازه‌دارانی که داخل پاساژها فعالیت داشتند، هزینه‌های اجاره‌ای که صاحبان ملک پیشاپیش دریافت کرده‌اند، مالیاتی که قرار بود دولت به کسب‌وکارها ببخشد اما تمام آن را قسط‌بندی و دریافت می‌کند، همه از عواملی هستند که وقتی فروشندها به بازار برگردند به‌دنبال جبران این خسارت‌ها خواهند بود و به همین دلیل قیمت گوشی‌ها روند افزایشی خواهد یافت. افتخاری معتقد است اخباری که مدام به اسم کاهش قیمت موبایل منتشر می‌شود بازی با کلمات است. او می‌گوید: زمانی که قیمت گوشی به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد، حرفی از افزایش قیمت‌ها زده نمی‌شود، اما گوشی از ۵۰ میلیون به ۴۹ میلیون تومان می‌رسد، خبر کاهش قیمت در بازار را پخش می‌کنند. در نهایت این قدرت خرید مردم است که از بین رفته، چه با ۵۰ میلیون تومان چه با ۴۸ میلیون تومان.

* جهان صنعت

- ۲۸ میلیارد دلار وام ارزی بلاتکلیف

جهان‌صنعت وضعیت وام‌های ارزی را بررسی کرده است:  برنامه‌های پنج ساله توسعه ایران در دوره‌های گوناگون به دلیل وفور یا کمبود منابع ارزی بی‌سرانجام مانده یا به بیراهه کشیده شده است. در اواخر دهه ۱۳۷۰ سازمان برنامه و بودجه برای فرار همیشگی برنامه‌های توسعه از تله خرابکاری ارزی، طرح حساب ذخیره ارزی را تهیه و آن را با دشواری‌های ویژه‌اش به قانون تبدیل کرد. فلسفه و راهبرد راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی این بود که دولت هر سال میزان هزینه ارزی مورد نیاز خود در یک سال را در بودجه تعیین کند و درآمدهای ارزی مازاد بر این میزان پیش‌بینی هزینه ارزی به حساب ذخیره ارزی برود. تهیه‌کنندگان این برنامه ارزی یک بسته از سیاست‌های ارزی را ذیل آن تعریف کرده بودند.

یکی از سیاست‌های ارزی این بود که هر گاه درآمد ارزی ایران کمتر از پیش‌بینی بودجه سالانه شد از این حساب برداشته شده و شکاف درآمد ارزی با پیش‌بینی بودجه پر شود تا برنامه‌ها از تعادل خارج نشود. یک سیاست دیگر این بود که از این حساب برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود به این معنی که مازاد درآمد ارزی در این حساب به متقاضیان وام ارزی در بخش خصوصی داده شود و از این طریق هم به بزرگ شدن اندازه بخش خصوصی کمک شود و هم ارزها از چنگ نهادها و سازمان‌های دولتی دور بماند و بازار ارز نیز از تلاطم خارج شود.

پیش‌شرط بسیار بنیادین

کامیابی کارکرد حساب ذخیره ارزی که بعدها نام‌های دیگری پیدا کرد و از نظر سطح تصمیم‌گیران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد، در این بود که تغییرات نرخ ارز در بازار کنترل شده باشد یا اینکه پیش‌بینی می‌شد تغییرات نرخ ارز سالانه در اندازه‌های پایین باقی بمانند تا وام‌گیرنده و وام‌دهنده در یک محیط کم‌تنش و قابل پیش‌بینی دادوستد ارزی کنند. اما در پویش زمان این پیش‌شرط بنیادین از ریل خارج شد و تغییرات نرخ ارز در یک دوران طوفانی قرار گرفت و به جای تغییرات سالانه حداکثر ۱۰ درصد در بدترین حالت به تغییرات چندصددرصدی در دوره‌های کوتاه رسید و تعادل و توازن و ذهنیت تهیه‌کنندگان و سازماندهی حساب ذخیره ارزی و نیز صندوق توسعه ملی که اکنون جایگزین آن شده است، به هم ریخت.

دردسرها شروع شد

دردسرهای حساب و اکنون صندوق توسعه ملی از روزی خودنمایی کرد که نخستین وام‌گیرندگان ارزی باید اقساط خود را می‌دادند یا بدهی خود را پرداخت می‌کردند. مدیران حساب ذخیره ارزی و نیز مدیران صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل که کارگزار صندوق توسعه ملی به حساب می‌آیند بنا بر قرارداد منعقدشده با دریافت‌کنندگان، درخواست‌شان این بود که اگر دلار گرفته‌اید، باید دلار بدهید یا اگر یورو گرفته‌اید، باید یورو بدهید. تنگنای بزرگ اما این بود که نرخ تبدیل دلار به ریال یا نرخ تبدیل یورو به ریال به جای اینکه به طور مثال در دو سال یا سه سال حداکثر ۳۰ درصد تغییر کرده باشد، تغییراتش چندصددرصدی بود. به این ترتیب حالا وام‌گیرنده بخش خصوصی توانایی نداشت مابه‌التفاوت ارز در زمان دریافت وام با نرخ روز ارز را پوشش بدهد و به ده‌ها برابر ریال نیاز داشت تا بتواند ارز مورد نیاز برای پرداخت بدهی ارزی خود را تهیه کند و این از توانایی‌هایش دور بود. این دردسر واقعی بود که از چند سال پیش شروع شده و هنوز ادامه دارد.

از طیب‌زاده تا دژپسند

با توجه به وفور درآمد ارزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و انباشت قابل اعتنای صندوق توسعه ملی از ارزهای معتبر، تقاضا برای دریافت وام رشد کرد و ده‌ها شرکت خصوصی و دولتی به سراغ صندوق رفتند و وام‌های کوچک و بزرگ از صندوق دریافت شد. در شروع کار دولت یازدهم باید برخی از بنگاه‌های وام‌گیرنده وام دریافت‌شده را پس می‌دادند. اما نکته بنیادین این بود که نرخ هر دلار آمریکا از حدود ۱۰ هزار ریال در دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۴ هزار ریال در اوایل دهه ۱۳۹۰ رسیده بود یعنی میانگین رشد تغییر نرخ ارز در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به رقم بالای ۳۵ درصد رسیده بود و این افزایش شتابان نرخ ارز کار را برای وام‌گیرندگان بخش خصوصی دشوار می‌کرد. گلایه‌ها و تناقض‌ها در این باره در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در زمان آقای طیب‌نیا و سپس مسعود کرباسیان و در دو سال تازه‌سپری‌شده در دوره وزارت آقای دژپسند طرح شد و تصمیم‌هایی گرفته شد که هیچ‌کدام اجرا نشد. مجادله‌های گوناگونی هم از سوی نمایندگان دولت و نیز وام‌گیرندگان بخش خصوصی در این مدت جریان داشت.

آخرین وضعیت در گفت‌وگو با یک نماینده دولت

در سال‌هایی که اقتصاد ایران گرفتار تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در سطح کلان بود، بیشترین مشکل واحدهای تولیدی این بود که منابع مالی مورد نیاز را از کجا تامین کنند. از سوی دیگر برخی فشارها از ناحیه بانک‌های عامل درگیر در پرداخت وام ارزی و نیز مطالبات معوقه ریالی به واحدهای تولیدی شروع شده بود. دولت و مجلس وقت سرانجام به این نتیجه رسدند یک قانون جامع برای این کار تدوین و تصویب کنند. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان قانونی بود که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ شد. این قانون مواد گوناگونی به ویژه در ماده ۲۰ داشت. در این ماده قانونی که بعدها در برنامه ششم توسعه نیز به شکلی گنجانده شد، باید موضوع‌های متفاوتی را حل می‌کرد که یکی از آنها نیز تعیین تکلیف وام‌های ارزی بود. از دل این قانون ستادی برای کمک به واحدهای تولیدی در وزارت صمت تاسیس شد که راهبرد آن برطرف کردن نیازهای مالی واحدهای تولیدی و نیز برطرف کردن گرفتاری‌های آنها بود. یکی از این گرفتاری‌ها نیز همین داستان بدهی ارزی بود.

میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفت‌وگو با «جهان صنعت» درباره تازه‌ترین تحولات در مورد پرداخت وام‌های ارزی به صندوق به ویژه از سوی بدهکاران ارزی می‌گوید: بر اساس تصمیمی که اتخاذ شده و با دریافت اجازه از مقام معظم رهبری، بدهکاران وام ارزی به صندوق موظف شده‌اند تا پایان امسال برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند و وضعیت‌شان روشن شود. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

-یکی از مشکلات این بوده و هست که این پرداخت به نرخ زمان دریافت وام باشد یا اینکه باید به نرخ روز پرداخت شود. تصمیم تازه چه حکمی در این باره داده است؟

تازه‌ترین تصمیم حکم داده است که پرداخت‌ها با محاسبه نرخ نیمایی ارز باشد.

– با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی حالا فاصله قابل اعتنایی با بازار ارز آزاد ندارد آیا وام‌گیرندگان توانایی دارند این میزان شکاف نرخ ارز در زمان دریافت با این نرخ را تامین کنند؟ به طور مثال کسانی که قبل از ۱۳۹۱ وام ارزی گرفته بودند، در آن روزها هر دلار ۱۰۰۰ تومان بود و کسانی که در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ وام گرفته بودند، قیمت هر دلار در آن سال‌ها حداکثر ۳۵۰۰ تومان بود در حالی که الان دلار نیمایی نیز نزدیک به ۲۲ هزار تومان است. دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی چه باید کنند و آیا توانایی پرداخت دارند؟

درباره این داستان نکته‌ها و مسائل قابل اعتنایی وجود دارد که من تلاش می‌کنم به طور خلاصه آنها را یادآوری کنم. نکته نخست این است که دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی باید بدانند که این منابع متعلق به همه ایرانیان است و آنها باید این بدهی را به صندوق یا بانک‌های عامل بپردازند و کسی در این باره تردید ندارد. دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی نیز هرگز نمی‌گویند و قصد ندارند این وام‌های دریافت‌شده را برنگردانند. اما این تغییرات شگفت‌انگیز نرخ ارز را هیچ سازمان و نهاد و بنگاهی پیش‌بینی نمی‌کردند به طوری که در برنامه ششم توسعه تا ۱۰ درصد افزایش را یک اتفاق عادی می‌دانستند و دولت موظف است افزایش بیش از ۱۰ درصد را به نوعی بیمه کند. حالا با ۲۵ برابر شدن نرخ‌های ارز دریافت‌کنندگان ارزی، واقعا توانایی پرداخت را ندارند.

نکته دوم این است که باید روشنگری شود و صندوق توسعه یا هر سازمان و نهاد دیگری درباره تفکیک وام‌های پرداخت‌شده به بخش خصوصی و بخش دولتی و نیز میزان پرداخت‌ها به هر بخش را به اطلاع افکار عمومی برساند تا در میان مردم این استنباط پدیدار نشود که بخش خصوصی نمی‌خواهد وام‌ها را پس بدهد.

– پیش از اینکه ادامه دهید، یک پرسش را مطرح کنیم. آخرین ارقام در این بستر چقدر است و سهم هر کدام از بخش دولتی و بخش خصوصی چقدر است؟

آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که وام‌های پرداخت‌شده و مطالبات صندوق یا همان بانک‌های عامل ۲۸ میلیارد دلار است که نزدیک ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی داده شده است.

– این استدلال که ارزش دارایی‌های بخش خصوصی نیز با دریافت این وام‌ها چند برابر شده است بنابراین باید به همان نسبت بتوانند وام‌های خود را برگردانند را تا چه میزان نیرومند می‌دانید؟

منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های خصوصی بیشتر برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات تولید بوده که این ماشین‌آلات و تجهیزات در کارخانه‌ها نصب شده‌اند و بدون تولید برای صاحب آن ارزش درآمدزایی ندارند. نباید داستان این گونه دیده شود بلکه باید از زاویه تولید و درآمدزایی به داستان نگاه شود. در اینجا نیز نکاتی هست که یادآور می‌شوم. در همه سال‌های پس از ۱۳۹۸ که شروع کار پرداخت یارانه نقدی بود و پس از آن تحریم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز از ۱۳۹۷ تا امروز واحدهای تولیدی زیر فشار قرار دارند که نباید قیمت محصولات را بدون اجازه نهادهای نظارتی افزایش دهند. در این وضعیت دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی چگونه باید درآمدشان را به اندازه تغییرات نرخ ارز افزایش دهند. از سوی دیگر در همه این سال‌ها دولت هر گاه بازار داخل با تنگنا مواجه بوده، اجازه صادرات را از واحدهای تولیدی سلب کرده و درآمد ارزی آنها را در تنگنا قرار داده است. شاید اگر این محدودیت‌ها و قید و بندها نبود، پرداخت‌ها آسان‌تر انجام می‌شد.

نکته دیگر این است که صندوق توسعه باید تا جایی که می‌تواند در برخورد با بخش خصوصی و بخش دولتی و نیمه‌دولتی دریافت‌کننده وام ارزی برخورد یکسانی داشته باشد. آیا برای بنگاه‌های بزرگ نیز این همه فشار وجود دارد یا آنها که بیشترین دریافت ارزی را دارند، آسوده‌ترند. نکته بسیار بااهمیت این است که نباید نگاه ما به بخش خصوصی این باشد که اینها خدای ناکرده یک گروه هستند که می‌خواهند فقط جیب‌شان را پر کنند و بروند. این نگاه به بخش خصوصی در این داستان وام‌های ارزی متاسفانه رسوخ کرده است. می‌دانم برخی از واحدهای تولیدی حاضرند کلید کارخانه‌هایشان را به بانک‌های عامل بدهند تا هر کاری که با ماشین‌آلات نصب‌شده می‌خواهند، انجام دهند. برخورد با مدیران نباید انجام شود بلکه با واحدهای تولیدی باید برخورد شود. می‌توان آنها را خواباند و تولید را تعطیل کرد. برخورد قهرآمیز با صاحبان کارخانه‌هایی که وام ارزی دارند، انگیزه سرمایه‌گذاری را در افراد از بین می‌برد و این خسارت جبران‌ناپذیری است.

– به نظر می‌رسد به هر حال باید این معضل برطرف شود. پیشنهاد اجرایی که از یک سو به تعطیلی کارخانه‌ها نرسد و از سوی دیگر منابع صندوق نیز معطل نمانند، چیست؟

این‌طور که نمی‌شود. وزارت اقتصاد از سال ۱۳۹۴ باید این مساله را حل می‌کرد که نکرده است. از طرف دیگر اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی و سایر نهادها نمی‌توانسته‌اند نرخ ارز و دامنه تغییر آن را پیش‌بینی کنند که در یک دوره از ۱۳۹۰ تا حالا ۲۵ برابر شده است، بنگاه‌های خصوصی چگونه می‌توانستند این کار را انجام دهند. پیشنهاد این است که بنگاه‌های وام‌گیرنده به نرخ روز دریافت وام، بدهی خود را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و منتظر بمانیم تا یک تصمیم دقیق و کارشناسانه و سازگار با منافع ملی اتخاذ شود. از طرف دیگر بانک‌های عامل یا وزارت اقتصاد یا صندوق باید بنگاه‌ها را از نظر اینکه کدام بنگاه‌ها صادرات دارند و صادرات آنها آزاد است و کدام بنگاه‌ها توانایی صادرات دارند، تفکیک کنند اما بر اساس دستور دولت و برای تنظیم بازار داخلی باید صادرات انجام ندهند و نیز برندهایی که به هر حال باید قیمت دستوری را اجرا کنند نیز تفکیک شوند و برخوردها با روش‌های گوناگون انجام شود.

* دنیای اقتصاد

-۱۵۲ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان

دنیای‌اقتصاد وضعیت خودروسازی را بررسی کرده است: آمارهای رسمی از تولید و فروش خودرو توسط خودروسازها نشان می‌دهد طی هشت ماه اول سال‌جاری ۱۵۲ هزار خودروی تولید شده، در پارکینگ کارخانه‌ها متوقف مانده است. هرچند گفته می‌شود عواملی همچون نبود قطعه مانع عرضه خودروهای تولیدی به بازار مصرف شده است، اما ریشه سبقت تولید از فروش (انباشت خودرو در پارکینگ تولید) به سیاست ضدتولید «قیمت دستوری» مربوط می‌شود. خودروسازها از یکسو متحمل تورم هستند و از سوی دیگر اجازه فروش با «قیمت بازار» برای پوشش هزینه‌ها را ندارند.

بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، نشان می‌دهد فروش آنها در هشت ماه امسال کمتر از میزان تولیدشان بوده و به نظر می‌رسد این موضوع با دپوی خودروها در ارتباط است. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع طی هشت ماه امسال حدود ۵۶۷ هزار دستگاه تولید داشته‌اند، حال آنکه جمع کل فروش‌شان حدودا ۴۱۵ هزار دستگاه بوده است. با این حساب، غول‌های جاده مخصوص تا پایان آبان امسال، به‌طور حدودی ۱۵۲ هزار دستگاه کمتر از میزان تولید خود فروخته‌اند. این تفاوت آماری میان تولید و فروش خودروهای داخلی در حالی است که گفته می‌شود ده‌ها هزار دستگاه محصول در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده‌اند و روایات مختلفی در مورد آنها وجود دارد. از دید برخی، خودروهای دپویی در واقع احتکار شده‌اند و با قیمت‌هایی بالاتر به فروش بروند. این در حالی است که خودروسازان می‌گویند دپویی‌ها کسری قطعه دارند و در انتظار تامین قطعات برای تجاری‌سازی هستند. حال با توجه به انتشار آمار عملکرد خودروسازان در هشت ماه امسال که کمتر بودن فروش را نسبت به تولید نشان می‌دهد و همچنین جلسه اخیر در سازمان بازرسی، خودروهای دپویی باز هم خبرساز شده‌اند. بنابر آماری که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، میزان کل فروش آنها در هشت ماه امسال و نسبت به رقم تولید، بیش از ۱۵۲ هزار دستگاه کمتر بوده است. از همین رو بار دیگر این پرسش پیش آمده که چرا خودروسازان کمتر از میزان تولید خود، فروخته‌اند؟ آیا پای احتکار در میان است؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل آن چیست؟ پرسش دیگر اینکه آیا بین «کمتر بودن فروش نسبت به تولید» و «محصولات ناقص» ارتباطی وجود دارد؟ هرچند وجود خودرو در پارکینگ هر خودروسازی به خودی خود طبیعی بوده و نمی‌توان حتمی و قطعی برچسب احتکار به آن زد، با این حال در خودروسازی ایران داستان متفاوت است به‌خصوص در دوران التهابات بازار. زیاد پیش آمده که انتشار تصاویری از پارکینگ‌های مملو از خودرو، حاشیه‌ساز و با استناد به آنها، شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور متهم به احتکار شده‌اند. این در حالی است که نه خودروسازان و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ وقت زیر بار این اتهام نرفته و دلایل دیگری را برای محصولات دپویی عنوان کرده‌اند. تا پیش از بروز پدیده «خودروهای ناقص»، خودروسازان در واکنش به پر بودن پارکینگ‌ها معمولا عنوان می‌کردند که محصولات انبار شده، در انتظار حمل به مقاصد شهرستانی برای تحویل به مشتریان هستند. گاهی نیز دلایل دیگری مانند مشکلات شماره‌گذاری، در توجیه دپوی خودروها مطرح می‌شود، به‌خصوص حالا که خودروسازان حق ندارند محصول بدون پلاک عرضه کنند. با همه اینها اما اصلی‌ترین دلیلی که خودروسازان درباره پر بودن پارکینگ‌های خود عنوان می‌کنند، موضوع محصولات ناقص است. این خودروها که معمولا به‌دلیل کسری قطعه به پارکینگ می‌روند، تا زمان تامین قطعات موردنیازشان قابلیت تجاری شدن ندارند. هرچند خودروسازان و حتی وزارت صمت بارها تاکید کرده‌اند دلیل اصلی پر بودن پارکینگ‌ها، وجود محصولات ناقص است، با این حال افکار عمومی چندان قانع نشده و اتهام احتکار همواره بر پیشانی خودروسازان چسبیده است. اینکه چرا بسیاری از شهروندان دپوی خودروهای داخلی را به منزله احتکار می‌دانند، جدا از بی‌اعتمادی کلی آنها به خودروسازان، ریشه در مساله قیمت نیز دارد. افکار عمومی بر این باور است که خودروسازان گاهی دست به احتکار می‌زنند تا به واسطه کمبود عرضه، قیمت رشد کند. هرچند خودروسازان زیر بار نمی‌روند و بحث احتکار را رد می‌کنند، با این حال برخی کارشناسان معتقدند به‌دلیل سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، گاهی دپوی عمدی خودروها توجیه اقتصادی دارد.

  جزئیات فروش هشت ماهه خودرو

براساس اطلاعات ارسالی ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو به بورس، این سه خودروساز در مجموع ۴۱۴ هزار و ۵۰۹ دستگاه انواع محصول را در هشت ماه امسال به فروش رسانده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدودا ۲۵درصدی را نشان می‌دهد. در این بین، بیشترین فروش به ایران‌خودرو اختصاص یافته و این شرکت توانسته تا پایان آبان امسال ۲۶۸ هزار و ۶۶۱ دستگاه محصول بفروشد. هرچند در مقایسه با هشت ماه سال گذشته، ایران‌خودرویی‌ها ۲۰درصد بیشتر فروخته‌اند، با این حال فروش آنها در مقایسه با محصولات تولیدی‌شان کمتر بوده است. طبق آمار ارائه شده به بورس، ایران‌خودرو در هشت ماه امسال ۲۹۱ هزار و ۲۳۴ دستگاه محصول را به تولید رسانده که ۲۲ هزار و ۵۷۳ دستگاه بیش از میزان فروش این شرکت بوده است. پرفروش‌ترین محصول ایران‌خودرو در هشت ماه امسال به گروه پژو با تیراژ بالغ بر ۲۰۹ هزار دستگاهی اختصاص داشته و کمترین فروش نیز نصیب سوزوکی ویتارا با تنها یک دستگاه شده است. تولید این محصول البته سال گذشته متوقف شد. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو، دنا پس از گروه پژو بیشترین تیراژ را به خود اختصاص داده و در رده بعدی نیز سمند جای دارد.

اما سایپا دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز در هشت ماه امسال ۱۸۵ هزار و ۲۱۲ دستگاه محصول را فروخته که بیشتر آن را تیبا به خود اختصاص داده است. سایپایی‌ها در این مدت بالغ بر ۱۴۰ هزار دستگاه تیبا فروخته‌اند و کم‌فروش‌ترین محصول این شرکت نیز سراتو نام دارد که البته ماه‌هاست تولید نمی‌شود. همچنین پس از تیبا، بیشترین میزان فروش به پراید اختصاص یافته است، خودرویی که از مرداد امسال دیگر تولید نشد.

مقایسه آمار فروش سایپا با هشت ماه سال گذشته حکایت از افت بیش از ۳۰ درصدی دارد. دومین خودروساز بزرگ ایران اما با توجه به آمار ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاهی تولید در هشت ماه امسال، ۲۴ هزار و ۳۲۲ دستگاه محصول کمتری را (نسبت به تولید) فروخته است.

در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها نیز با توجه به فروش ۵۵ هزار و ۵۴۱ دستگاهی خود طی هشت ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۴ درصد کاهش را به خود می‌بینند. بیشترین محصول فروخته شده توسط سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان مهر، خانواده ایکس‌۱۰۰ یا همان پراید بوده که سهمی کمتر از ۲۲ هزار دستگاه داشته است. پس از پراید، محصولات خانواده Q۲۰۰ بیشترین آمار فروش را به خود اختصاص داده‌اند. پارس خودرویی‌ها همچنین در هشت ماه امسال بیش از سه هزار دستگاه از محصولات رنو را فروخته‌اند و آمار فروش برلیانس‌های این شرکت نیز بیش از ۲۵۰۰ دستگاه بوده است. مقایسه آمار تولید و فروش پارس خودرو با یکدیگر نشان می‌دهد سومین خودروساز بزرگ ایران ۱۰ هزار و ۵۳۵ دستگاه کمتر از تولید هشت ماهه خود (کمی بیش از ۶۶ هزار دستگاه) فروش داشته است.

* شرق

- رانت‌های پنهان در ردیف‌های بودجه ۹۷

شرق درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نوشته است: اگرچه مجلس برای سال ۹۹ نیز بار دیگر طرح دوفوریتی توزیع حواله قیر رایگان را به تصویب رساند، اما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان‌دهنده اختلاف ۵۰۰ میلیارد تومانی بین حواله‌های صادرشده ازسوی شرکت‌های تولیدکننده قیر و میزان مصرف اعلامی توسط وزارت راه‌وشهرسازی است. البته این وزارتخانه دلایلی همچون عدم ارائه مستندات ازسوی شرکت‌های پیمانکاری را درباره این اختلاف مطرح کرده است.

از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد در سال ۹۷، وزارت راه‌وشهرسازی حدود ۱۹۷ میلیارد تومان حواله قیر بیش از میزان مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران به شرکت‌های تولیدکننده قیر ابلاغ کرده که بیان‌کننده تعهد مازاد بر اعتبار این وزارتخانه است. همچنین درحالی‌که وزارت نیرو طرح برق رایگان را اجرا می‌کند، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد این شرکت ۲۵ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از مردم گرفته است. ۳۱ تیرماه امسال وقتی طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان تصویب شد، بسیاری از کارشناسان درباره فساد و رانت ناشی از این حواله‌ها هشدار دادند. یکی از ایرادهای جدی در فرایند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌ای، ناظر به نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر و پیشرفت پروژه‌ها بود. به دلیل نبود نظارت کافی، مفاسد و آسیب‌هایی جدی مثل پروژه‌تراشی و بیش‌اظهاری نیاز قیر، فساد در کارخانه قیرسازی، به‌کارگیری قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها و قاچاق قیر رخ می‌دهد که بارها کارشناسان نسبت ‌به آن هشدار داده‌اند. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که هشدارهای کارشناسان پر بیراه نبوده است.

‌ اختلاف ۵۰۰ میلیارد تومانی قیر تحویلی با آمار وزارت راه

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که ازسوی خبرگزاری فارس منتشر شده نشان می‌دهد شرکت‌های تولید قیر مبلغ ۲۲۹۳ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تومان قیر رایگان تحویل داده‌اند اما میزان مصرف اعلامی ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها مبلغ ۱۸۰۶ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. این دو عدد، اختلافی تقریبا معادل ۵۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. مغایرت مبالغ مذکور با ارزش قیر قابل تحویل تا سقف دو میلیارد و ۱۵ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۳۰۰ تومان ناشی از حواله‌های صادره‌ای است که یا به شرکت‌های تولید قیر تحویل داده نشده یا خاتمه آنها در سامانه برنامه اجرائی و پایش طرح‌ها و پروژه‌های وزارت راه‌وشهرسازی (سبا) ثبت و وصول نشده است. مابقی مغایرت نیز به میزان ۴۸۷ میلیارد و شش میلیون و ۶۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی ناشی از عدم ارائه مدارک و مستندات توسط پیمانکاران به اداره کل راه استان‌ها جهت ثبت وصول در سامانه سبا یا عدم تأیید موارد وصول‌شده در سامانه مذکور ازسوی ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها است.

بر اساس این گزارش، وزارت راه‌وشهرسازی در سال ۹۷ مبلغ سه‌هزارو ۴۳۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مواد اولیه قیر به شرکت‌های تولید قیر ابلاغ کرده است که به میزان ۱۹۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیش از میزان مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران بوده است و این نشان‌دهنده ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار و مغایر با مفاد حکم این بند است.

‌دریافت عوارض غیرقانونی ازسوی توانیر

در سال ۹۷، شرکت توانیر نیز مبلغ ۲۵ میلیارد تومان را به‌صورت غیرقانونی از مردم بابت هزینه عوارض برق دریافت کرده است. بررسی بند (د) تبصره ۶ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است که شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌ها براساس ابلاغیه ششم خرداد ماه سال ۹۷ شرکت توانیر در محاسبه عوارض برق به میزان هشت درصد برق مصرفی، «آبونمان» را هم لحاظ کرده‌اند که این امر موجب شده مبلغ ۲۵۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۲۴ ریال غیرقانونی از مشترکین وصول شود که این مسئله به مفهوم عدم رعایت مفاد حکم بند د تبصره ۶ بودجه است. همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، وزارت نیرو ۱۲۰ میلیارد تومان از عوارض دریافتی برق را به خزانه واریز نکرده است. گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد اوضاع منابع تخصیص‌یافته به آب روستایی هم حال‌وروز خوشی ندارد. بر اساس این گزارش، بیش از دو میلیارد تومان از منابع به‌دست‌آمده از محل اخذ ۱۵ ریال به‌ازای فروش هر مترمکعب آب شهری به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است. شرکت آب و فاضلاب استان سمنان مبلغ دو میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۱۴۸ هزار ریال از عوارض وصولی را به حساب خزانه‌داری کل کشور (موضوع این بند) واریز نکرده است. شرکت آب و فاضلاب استان مازندران هم مبلغ ۲۰ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۹۴۸ هزار ریال از عوارض وصول‌شده در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۷ را به حساب دیگری مربوط به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه واریز کرده که باوجود مکاتبات انجام‌شده با شرکت اخیرالذکر، وجه مذکور به حساب شرکت آب و فاضلاب استان مازندران عودت داده نشده است. همچنین در استان اردبیل معافیت اعمال‌شده بابت فروش آب به شرکت آب و فاضلاب روستایی به مبلغ ۲۴۵ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۳۵۰ ریال مغایر مفاد بند ب تبصره ۶ بودجه است.

‌تهاتر بدهی‌ها

وزارت نیرو به‌عنوان ابربدهکار بدنه دولت، مبلغ ۸۶۸ میلیارد تومان از مطالبات ۱۰ شرکت آب منطقه‌ای استان‌ها (از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آب با بدهی آنها) را بابت ۱۳۲ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده، تهاتر کرده است که اشکالاتی درباره این تهاترها وجود دارد. مبلغ تهاترشده در شرکت آب منطقه‌ای مازندران بابت طرح شبکه تجن ساری نسبت به مبلغ بدهی موضوع ماده ۳۲ معادل ۲۴ میلیارد ریال بیشتر بوده که این مبلغ بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز تسهیلات دریافتی از بانک جهانی بوده است. همچنین شرکت‌های آب منطقه‌ای فارس و تهران در صورت‌های مالی خود مبلغ تهاترشده را به حساب سرمایه ثبت نشده، منظور کرده‌اند.

‌مشوق‌های قانونی حمایت از تولید پرداخت نشد

در بودجه سال ۹۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف بودند در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام کنند. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی تعریف‌شده به‌صورت جمعی -خرجی برای تولید حداقل ده درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم کند. بررسی‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تعداد واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل یک درصد کل واحدهای در نظر گرفته‌شده گزارش شده ‌است.

‌عدم رعایت ۴۲ درصد مصارف شرکت‌ها در مصارف هدفمندی

براساس گزارش تفریغ بودجه، ۸۷.۷ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ محقق شده است اما شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۵ یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۹۳۸ درهم را وصول و به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده که مبین عدم رعایت تکلیف بند (ت) ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی این بند و عدم تحقق اهداف قانون‌گذار است. حدود ۴۲.۵ درصد بخش مصارف شرکت‌ها در مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ محقق نشده است.

* وطن امروز

- بیش از ۲۰۰ مورد انحراف دولت از قانون بودجه سال ۹۷

وطن امروز از گزارش تفصیلی دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ گزارش داده است: گزارش تفصیلی تفریغ بودجه سال ۹۷ دیروز در خروجی سایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت. بررسی اجمالی این گزارش نشانگر تخلفات گسترده و انحراف از قانون بودجه سال ۹۷ توسط دولت روحانی است. به طور موردی دولت در این سال قریب به ۲۳۰ مورد انحراف از قانون داشته که می‌توان آنها را در رعایت نکردن مفاد قانون، عملکرد نداشتن منابع تخصیص‌یافته، محقق نشدن اهداف و رعایت نکردن مهلت مقرر، طبقه‌بندی کرد.  

جزئیات میزان تحقق منابع و مصارف هدفمندی در سال ۹۷

بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸/۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی  شده بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷، ۷/۸۷ درصد (حدود ۸۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان) از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال مذکور محقق شده است. طبق این گزارش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۵ یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۹۳۸ درهم را وصول و به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده که مبین عدم رعایت تکلیف بند «ت» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این بند و عدم تحقق اهداف قانونگذار است.

تنها یک درصد کل واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی هستند

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تعداد واحدهای مسکن‌مهر تکمیل‌شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل یک درصد کل واحدهای در نظر گرفته شده گزارش شده است.

بررسی بند «هـ» تبصره ۱۰ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است تعداد واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل ۶۵ هزار و ۹۶ واحد مسکونی گزارش شده ‌است. بر این اساس تعداد ۳۹ هزار و ۶۲۹ واحد مسکونی که به اذعان وزارت راه‌وشهرسازی فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است. همچنین ۱۹ هزار و ۵۲۷ واحد دیگر نیز در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد. از طرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مالک ۵ هزار و ۹۴۰ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است. بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی با آمار ۱۷ هزار و ۶۴۷ واحد مسکونی متعلق به استان خوزستان است. همچنین استان اردبیل با وجود ۵۱ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی کمترین آمار را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به تاکید است استان‌های مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و خراسان جنوبی فاقد واحدهای مسکونی بدون متقاضی هستند. گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فرصت ثبت‌نام در واحدهای مسکن مهر به سبب مسدود شدن سایت ثبت‌نامی توسط وزارت راه‌وشهرسازی مهیا نشد.

بدهی ۹۴۴ میلیارد تومانی وزارت راه به پالایشی‌ها

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ مجموع بدهی اعلام‌شده وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های پالایشی از محل مواد اولیه قیر (VB)‌  مبلغ ۹۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بوده است. بر این اساس، عملکرد سهمیه‌های مواد اولیه قیر ابلاغی توسط شرکت ملی نفت ایران، با توجه به نصاب مقرر در دستگاه اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی مشخص شده است. در وزارت راه‌وشهرسازی با توجه به قانون تفسیر و تصویبنامه هیأت وزیران، پیش‌بینی میزان ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن و مبلغ ۳۲۴۰ میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد است.

همچنین سهمیه ابلاغی مواد اولیه قیر همین مبلغ است و مقدار و ارزش مواد اولیه قیر برداشت شده به ترتیب یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰ تن و ۳۲۳۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. تحویل مواد اولیه قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌های پالایشی از محل سهمیه سال ۹۷ به وزارت راه و شهرسازی از طریق ۷ پالایشگاه جمعاً یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰ تن به ارزش ۳۲۳۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. بابت هزینه تبدیل مواد اولیه به قیر شامل هزینه تولید، سود تولید قیر، مالیات بر ارزش افزوده و ضایعات به مقدار ۳۷۶ هزار و ۵۰ تن از تناژ مواد اولیه قیر تحویلی توسط وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های پالایشی کسر شده که مبین عدم رعایت مصادیق مصرف مندرج در مفاد حکم این بند است.

مجموعه بدهی اعلام شده وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های پالایشی مبلغ ۹۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بوده است که با توجه به اولویت مقرر در این بند به عنوان بخشی از سهمیه وزارتخانه در وجه شرکت‌های تولید قیر صادر شده است؛ این میزان بدهی وزارت راه به ۱۸ شرکت تولید قیر است. ارزش قیر قابل تحویل توسط شرکت‌های قیرساز با توجه به حواله‌های مواد اولیه قیر صادره برای وزارت راه‌وشهرسازی مبلغ ۳۲۳۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان پس از کسر مبلغ ۹۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بدهی آن وزارتخانه به شرکت‌های تولید قیر، مبلغ ۲۲۹۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین می‌شود. بر اساس بررسی‌ها این مبلغ تا تاریخ تهیه این گزارش بر اساس اعلام شرکت‌های تولید قیر مبلغ ۲۲۹۳ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تومان و بر اساس میزان مصرف اعلامی ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها مبلغ ۱۸۰۶ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.

سهمیه مواد اولیه قیر ابلاغ‌شده توسط وزارت راه‌وشهرسازی به ۳۱ استان جمعا مبلغ ۳۴۳۶ میلیارد و ۷۰۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و میزان مواد اولیه قیر تحویلی توسط وزارت راه به ۳۱ استان جمعا مبلغ ۲۲۹۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.