همزمان با رسیدن جمعیت جهانی پناهندگان به رکورد ۳۷.۸ میلیون نفر تا اواسط سال ۲۰۲۴، ۱۶ درصد - تقریباً از هر شش نفر - از افغانستان آمدهاند، جایی که مردم از دههها جنگ داخلی، آزار و اذیت و فروپاشی دولت گریختهاند. تقریباً ۹۰ درصد از ۶.۱ میلیون پناهنده افغان در جهان در کشورهای همسایه، ایران یا پاکستان زندگی میکنند و ایران میزبان بیشترین سهم است. تا اواسط سال ۲۰۲۴، ایران بزرگترین میزبان پناهندگان در جهان بود و ۳.۸ میلیون نفر را پناه داد که ۹۹ درصد آنها اهل افغانستان و تعداد کمی از آنها اهل عراق و سایر کشورها بودند.
این واقعیت، پارادوکسی قابل توجه را نشان میدهد: با وجود تشدید مداوم تحریمهای بینالمللی از سال ۱۹۷۹، ایران موجهای متوالی پناهندگان افغان را جذب کرده است و جریانهای مهاجرت دقیقاً در دورههای افزایش فشار ژئوپلیتیکی تشدید شدهاند. رابطه بین تحریمها و جریانهای مهاجرت به ایران، برخلاف خرد متعارف است و نشان میدهد که تحریمها نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار هدفمند، بلکه به عنوان کاتالیزورهایی برای بیثباتی منطقهای عمل میکنند که به طور غیرمستقیم مهاجرت را به سمت کشور تحریمشده سوق میدهند.
الگوی تاریخی مهاجرت افغانها به ایران، پنج دوره متمایز را نشان میدهد که با لحظات مختلف ناآرامی در افغانستان و تغییر اولویتهای سیاسی در ایران مطابقت دارد.
اولین موج بزرگ پس از انقلاب ثور در سال ۱۹۷۸ - کودتای کمونیستی - و حمله اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۹ برای حمایت از رژیم کمونیستیِ در حال مبارزه، رخ داد. در این دوره، دولت جدید ایران پناه دادن به افغانها را تشویق کرد و با صدور «کارتهای آبی» به آنها جایگاه مهاجر (مهاجرین) و حقوقی مشابه شهروندان ایرانی را اعطا کرد. بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸، تعداد پناهندگان و سایر آوارگان در ایران از ۱۳۰ هزار نفر به تقریباً ۲.۹ میلیون نفر افزایش یافت. این سیاست استقبال اولیه همزمان با انقلاب اسلامی ایران بود و هم همبستگی مذهبی با مسلمانان دیگر که در برابر ظلم کمونیستها مقاومت میکردند و هم ضرورت عملی را منعکس میکرد، زیرا دولت جدید در حالی که منابع محدودی برای کنترل مرزها داشت، به نیروی کار نیاز داشت.
موج دوم از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶، پس از خروج شوروی و جنگ داخلی پس از آن در افغانستان رخ داد. با مجبور کردن نیروهای شوروی به خروج توسط مجاهدین تا سال ۱۹۸۹ و فروپاشی دولت کمونیستی در کابل در سال ۱۹۹۲، مبارزات شدید قدرت منجر به درگیریهای داخلی وحشیانه شد. ایران در این دوره سیاست درهای باز خود را حفظ کرد و از طریق قطعنامه سال ۱۹۹۰ شورای عالی آموزش و پرورش، پذیرش دانشجویان افغان را در دانشگاههای ایران تسهیل کرد. تا سال ۱۹۹۰، جمعیت پناهندگان به نزدیک ۴.۲ میلیون نفر رسید و ایران را به دلیل محدودیت منابع، وادار به حذف تدریجی سیستم کارت آبی کرد. در سال ۱۹۹۲، ایران اولین برنامه رسمی بازگشت به وطن خود را از طریق توافق سه جانبه با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت جدید افغانستان آغاز کرد و امکان بازگشت ۱.۴ میلیون افغان را فراهم کرد و جمعیت پناهندگان را تا سال ۱۹۹۳ به حدود ۲.۵ میلیون نفر کاهش داد.
ظهور طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ سومین دوره مهاجرت بزرگ را آغاز کرد. از آنجایی که طالبان تا سال ۱۹۹۶ تقریباً ۸۰ درصد از افغانستان را کنترل میکردند و تفاسیر افراطی از قوانین اسلامی را اعمال میکردند و علیه اقلیتهای قومی مانند هزارهها مرتکب جنایات میشدند، واکنش ایران به طور قابل توجهی کمتر مورد استقبال قرار گرفت. در سال ۱۹۹۵، ایران کنترلهای مرزی سختگیرانهتری را اعمال کرد و فقط به افغانهایی که معیارهای کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ را داشتند، اجازه ورود میداد. این تغییر سیاست، فشارهای اقتصادی را که این کشور پس از میزبانی میلیونها افغان برای بیش از دو دهه، علاوه بر خواستههای نسل انفجار جمعیت ایران، تشدید تحریمهای بینالمللی - به ویژه بر صنعت نفت ایران - و افزایش نگرانیهای امنیتی به دلیل حمایت ایران از گروههای ضد طالبان، احساس میکرد، منعکس میکرد. افغانهای تازه وارد عمدتاً به عنوان پناهندگان موقت پذیرفته میشدند و تلاشهای بعدی برای بازگشت به وطن را تسهیل میکردند. جمعیت پناهندگان در این دوره در حدود ۲ میلیون نفر ثابت ماند.
کمپین تحت رهبری ایالات متحده علیه ایران، پس از حملات ۱۱ سپتامبر و عملیات آزادی پایدار، موج چهارم مهاجرت را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۳، ایران سیستم کارت آمایش را به عنوان تنها روش صدور مجوز اقامت موقت برای پناهندگان افغان معرفی کرد و باعث شد جمعیت افغانها در ایران از حدود ۱.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ به کمتر از ۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ کاهش یابد. کارتهای آمایش نیاز به تمدید سالانه با هزینههای مربوطه داشتند و از سال ۲۰۰۷، این سیستم عمدتاً بر تمدید کارتها متمرکز بود و دریافت مدارک را برای تازه واردان به طور فزایندهای دشوار میکرد. عدم تمدید دورهها عواقب جدی، از جمله از دست دادن احتمالی وضعیت قانونی و اخراج را به همراه داشت. همزمان با آماده شدن ناتو برای انتقال کنترل به دولت افغانستان، ایران تلاشهای خود را برای بازگشت به وطن گسترش داد و بیش از ۱۸۵۰۰ افغان در سال ۲۰۱۱ از طریق برنامههای داوطلبانه بازگشتند، در حالی که تقریباً ۱۵۰۰۰۰ نفر اخراج شدند.
پنجمین و جدیدترین موج در سال ۲۰۲۱، پس از بازگشت طالبان به قدرت پس از خروج نیروهای آمریکایی و متحدان از افغانستان، آغاز شد. بیش از ۱ میلیون افغان در سریعترین مهاجرت دوران مدرن افغانستان، از ترس آزار و اذیت به ایران گریختند - به ویژه کسانی که با سازمانهای بینالمللی کار کرده بودند، به گروههای اقلیت قومی مانند هزارهها تعلق داشتند، یا زنانی بودند که از حقوق از دست رفته در دوران حکومت طالبان نگران بودند. این پناهندگان تحت سختگیرانهترین سیاستهای ایران تا به امروز، در شرایطی که تورم فزاینده، فقر فزاینده و بیکاری بالا، که توسط تحریمهای تحت رهبری ایالات متحده و تأثیر همهگیری کووید-۱۹ تشدید شده بود، وارد شدند. اکثر آنها بدون مجوز وارد شدند، زیرا ایران کنترلهای مرزی خود را تشدید کرد و صدور کارت آمایش جدید را به شدت محدود کرد. در سال ۲۰۲۲، ایران سرشماری و شناسایی افغانهای غیرمجاز را آغاز کرد و تحت فرآیند آمادهسازی حمایت مشروط، وضعیت قانونی موقت اعطا کرد که اعتبار وضعیت تا ۲۰ مارس ۲۰۲۵ تمدید شد. در همین حال، اخراجها به طور قابل توجهی افزایش یافت، به طوری که تخمین زده میشود ۴۸۵۰۰۰ افغان در سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۵۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ و ۷۵۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ اخراج شدهاند. طبق گزارش الجزیره در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵، ایران اعلام کرده است که قصد دارد تا مارس ۲۰۲۵، حداکثر ۲ میلیون افغان فاقد وضعیت قانونی را اخراج کند که نشان دهنده تغییر چشمگیر سیاست از رویکردهای قبلی و استقبالآمیزتر است.
این سیر تاریخی یک الگوی مهم را آشکار میکند: دورههای تشدید تحریمها علیه ایران با افزایش جریان مهاجرت به این کشور همبستگی دارد، اگرچه مکانیسم علّی آن به طور غیرمستقیم از طریق بیثباتسازی منطقهای عمل میکند تا مشکلات اقتصادی مستقیم در داخل ایران. مقیاس ذهنی تحریمها علیه ایران دو اوج قابل توجه را نشان میدهد: ۲۰۰۲-۲۰۱۳ (پس از ۱۱ سپتامبر و پیش از برجام) و ۲۰۱۸-۲۰۲۳ (خروج پس از برجام). این دورهها دقیقاً با تشدید بحرانی بیثباتی در افغانستان همسو هستند. در طول سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳، تحریمهای آمریکا علیه ایران همزمان با افزایش حضور ناتو در افغانستان بود، زمانی که تورم افغانستان در سال ۲۰۰۸ به ۲۶.۴۲ درصد رسید و تا سال ۲۰۱۳ باعث آوارگی ۱ میلیون افغان دیگر به ایران شد. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه بخش نفت ایران با تصرف افغانستان توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ همزمان شد، زمانی که تورم افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۶ درصد رسید و باعث هجوم مجدد ۱ میلیون افغان به ایران شد - افزایش ۳۴ درصدی تعداد پناهندگان.
این تناقض با بررسی «ثبات نسبی» ایران در مقایسه با همسایگان نزدیکش، به ویژه افغانستان، برطرف میشود. در حالی که تورم ایران در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۳۲.۰۶ درصد بود - که یک چالش اقتصادی قابل توجه است - افغانستان در همان سال سقوط تورمی -۷.۷۶ درصد را تجربه کرد که نشان دهنده فروپاشی اقتصادی سیستماتیک است و نه صرفاً بیثباتی. این تضاد آشکار، جایگاه ایران را به عنوان «گزینه کمخطرتر» برای افغانهای آواره پناهجو برجسته میکند. شاخصهای اقتصادی این اختلاف را بیشتر روشن میکنند: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۴۶۳۰ دلار تخمین زده شد، در حالی که سرانه تولید ناخالص داخلی افغانستان تنها ۴۰۹.۰۱ دلار بود که نشاندهنده اختلاف یازده برابری در ظرفیت اقتصادی است. در این زمینه، بخش غیررسمی ایران، اگرچه تحت فشار تحریمهای بینالمللی قرار داشت، به پناهندگان افغان دستمزدی تقریباً ۴ دلار در روز در کار ساختمانی ارائه میداد - سه برابر حداقل دستمزد پس از ۲۰۲۱ در افغانستان.
زیرساختهای آموزشی، بُعد مهم دیگری از ثبات نسبی را نشان میدهد؛ نرخ سوادآموزی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۹۰.۷ درصد رسید، در حالی که این رقم در افغانستان طبق آخرین آمار سال ۲۰۲۲، ۳۷.۱ درصد بود. نکته مهم این است که برخلاف فروپاشی کامل دولت افغانستان پس از تصرف این کشور توسط طالبان در سال ۲۰۲۱، ساختار حکومت اقتدارگرای ایران علیرغم فشارهای اقتصادی داخلی، تداوم نهادی خود را حفظ کرد و به پناهندگان تا حدی در مورد امنیت، خدمات اساسی و معیشت بالقوه - حتی در بحبوحه کاهش ارزش پول و فشارهای بینالمللی - قابل پیشبینی بود. این تابآوری نسبی نهادی، که به طرز متناقضی علیرغم دههها تحریم حفظ شده است، توضیح میدهد که چرا ایران حتی با وجود وخامت شرایط اقتصادی خود، همچنان به جذب پناهندگان ادامه میدهد.
نکته مهم این است که تحریمهای اعمالشده مستقیماً علیه افغانستان - نه ایران - عامل اصلی جریانهای اخیر پناهندگان است و مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی افغانستان توسط ایالات متحده، فوریترین عامل مهاجرت سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ بوده است. پس از تصرف افغانستان توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، رئیس جمهور بایدن در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ دستور اجرایی ۱۴۰۶۴ را صادر کرد که تقریباً ۹.۵ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی افغانستان (DAB) را که در مؤسسات مالی ایالات متحده نگهداری میشد، مسدود کرد - اقدامی که عملاً کل سیستم مالی افغانستان را فلج کرد. این اقدام پس از دههها تسلط اقتصادی ایالات متحده در افغانستان انجام شد، جایی که کمکهای خارجی ۷۵ درصد از بودجه ملی را در دوره ۲۰۰۱-۲۰۲۱ تشکیل میداد.
برخلاف تحریمهای ایران - که در درجه اول بر اقتصاد خود این کشور تأثیر گذاشت - این اقدامات علیه افغانستان مستقیماً ظرفیت حکمرانی، زیرساختهای بانکی و شریانهای حیاتی بشردوستانه این کشور را نابود کرد و دقیقاً شرایطی را ایجاد کرد که تنها در سال ۲۰۲۱، ۵۰۰۰۰۰ افغان را مجبور به پناهندگی در ایران کرد. این صرفاً یک الگوی مهاجرت منطقهای نیست، بلکه یک زنجیره علت و معلولی مستقیم است: تحریمها بر سیستم مالی افغانستان به فروپاشی اقتصادی کمک میکند که به فاجعه انسانی منجر میشود و در نتیجه جریان پناهندگان به سمت کشورهای همسایه با اقتصادهای نسبتاً کارآمد، از جمله ایران، را به دنبال دارد.
سیاستهای در حال تحول ایران در مورد پناهندگان برای کاهش فشارهای تحریم - از کارتهای آبی اولیه که وضعیت شبه شهروندی اعطا میکردند تا سیستم محدودکننده آمایش و کمپینهای اخراج فعلی - نشان دهنده یک استراتژی تطبیقی در پاسخ به فشار اقتصادی فزاینده است. تشدید اخیر اخراجها، با کمپین ایران در سال ۲۰۲۵ که ۲ میلیون افغان را هدف قرار میدهد، نشان دهنده اوج یک تکامل سیاسی به ارزش چندین دهه است، از استقبال به اقدامات محدودکننده، که ناشی از فشارهای داخلی تشدید شده توسط تحریمهایی است که تولید ناخالص داخلی ایران را ۲۵ درصد کاهش داده است.
مورد مهاجرت افغانها به ایران، اساساً نظریه متعارف مهاجرت را به چالش میکشد، نظریهای که فرض میکند پناهندگان معمولاً از مقاصدی که تحت تحریمهای اقتصادی و انزوای بینالمللی هستند، اجتناب میکنند. برخلاف این انتظار، ایران در ۴۶ سال گذشته، علیرغم تشدید فشار تحریمها، امواج متوالی پناهندگان افغان را جذب کرده است که نشاندهنده یک پارادوکس عمیق در روابط بینالملل است.
این پدیده نشان میدهد که تحریمها نه تنها به عنوان ابزارهای سیاست اقتصادی هدفمند، بلکه به عنوان کاتالیزورهایی برای بیثباتی منطقهای با پیامدهای انسانی ناخواسته که در مرزها موج میزند، عمل میکنند. در حالی که تحریمهای مستقیم علیه افغانستان باعث فروپاشی فوری اقتصادی و آوارگی گسترده شد، تحریمها علیه ایران به طور متناقضی با بیثبات کردن منطقه وسیعتر، به جریان پناهندگان کمک کرد، در حالی که ایران در مقایسه با فروپاشی کامل حکومت در افغانستان، ثبات نسبی را حفظ کرد.
در نهایت، این مورد محدودیتهای ذاتی استفاده از اجبار اقتصادی به عنوان ابزاری دقیق در زمینههای منطقهای به هم پیوسته را آشکار میکند، جایی که تحرک انسانی ناگزیر به شرایط نسبی واکنش نشان میدهد تا آستانههای مطلق سختی.
ارسال نظرات