۹ آذر ماه / قیمت پای مرغ هم پرواز کرد/ انتقال رکورد‌های تورم از تهران به شهرستان‌ها/ مالیاتی از مسکن و خودروی لوکس گرفته نشد/ تورم بالاتر مناطق محروم

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت پای مرغ هم پرواز کرد

آرمان‌ملی- سوسن یحیی‌پور: در حالی‌که مسئولان وعده سقوط قیمت مرغ از هفته آینده را می‌دهند، حواشی مربوط به این بازار کماکان باقی‌ست. تبعات سوء ناشی از اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها که بارها از سوی صاحب نظران اقتصادی گوشزد شد، امروز در بازارهای مختلف ایران دیده می‌شود. گفته می‌شود تنها نیمی از نهاده‌های دامی وارداتی با قیمت دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و بقیه باید از بازار آزاد تهیه شود، همین امر سبب شده تا طی روزهای اخیر قیمت مرغ برای چندمین بار با افزایش قابل توجهی همراه شود؛ به‌گونه‌ای که از هفته گذشته مرغ در بازار به قیمت‌های متفاوت و بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد و حتی از قیمت ۴۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.

 به همین دلیل شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای خرید این کالای اساسی به قیمت مصوب مقابل درب مراکز عمده‌فروشی بودیم که به نگرانی‌ها نسبت به افزایش ابتلا به بیماری کرونا در روزهای آغاز محدودیت‌های شدید در این زمینه، دامن زد. گفتنی است، این ماجرا نیز با انتقاداتی در فضای مجازی همراه بود. صادق زیباکلام- تحلیل‌گر مسائل سیاسی- نیز با طرح این پرسش که «چرا سلطان مرغ را اعدام نمی‌کنید قیمت‌ها پایین بیاید.» به این قضیه واکنش نشان داد. پیش از این نیز تعدادی از فعالان بخش خصوصی زدوبند و اقدامات پلیسی را در بازار میسر ندانسته و معتقد بودند که باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده باشد.

به دنبال افزایش قیمت مرغ، وعده ارزانی تخم‌مرغ نیز عملیاتی نشد و هر شانه تخم‌مرغ به قیمت ۳۵ هزار تومان رسید. از سوی دیگر، مردم که قدرت خریدشان حالا به کمتر از هر زمان دیگری رسیده است، با مشاهده گرانی بهای مرغ، به سمت خرید ضایعات آن روی آوردند که همین امر موجب شد تا بنا بر اطلاعات منتشر شده، مصرف آلایش مرغ از جمله سنگدان، دل، جگر و پای مرغ را دست‌کم سه برابر افزایش یابد. افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت کالاها نیز در بازار می‌شود و بدین ترتیب روز گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد که در حالی که حداکثر قیمت مصوب مرغ در بازار ۲۰۴۰۰ تومان است هر کیلوگرم پای مرغ در میدان میوه و تره‌بار تهران ۲۷۷۰۰ تومان و بالاتر از نرخ مصوب خود مرغ به فروش می‌رسد.

بی‌توجهی به مشکلات صنعت

در شرایطی‌که که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه چالش ایجادشده در بازار مرغ و تخم‌مرغ را به گردن هم می‌اندازند و اینگونه سعی در حل بحران دارند، برخی منابع از آغاز توزیع گسترده مرغ به نرخ مصوب در تهران خبر می‌دهند که عده‌ای آن را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌دانند. همزمان، دبیر انجمن جوجه یک‌روزه یکی از عوامل تاثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانسته است. محمدرضا صدیق‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود مرغ در روزهای اخیر محدودیت در تامین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویاست، گفت: واقعی‌شدن قیمت جوجه حدود ۶۰۰ تومان در قیمت گوشت مرغ تاثیر خواهد داشت. متاسفانه بی‌اعتنایی و مقاومت در برابر این افزایش قیمت، تولیدکنندگان جوجه را در دامنه زیان قرار داده، توان تولید از آنها سلب شده و موجب حذف گله‌های مولد شده است که نتیجه آن کمبود جوجه در ماه‌های آتی و به دنبال آن کمبود گوشت مرغ خواهد بود. البته شاید عده‌ای می‌خواهند از این کمبود استفاده کنند و واردات مرغ انجام دهند.

پیشنهاداتی برای مدیریت بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و برای حل مشکلات پیشنهادات هشتگانهای را ارائه کرده است: یک) احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای موثر در طول زنجیره عرضه؛ دو) رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی؛ سه) تنوع‌بخشی در اقلام خوراکی؛ چهار) تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی؛ پنج) افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری سامانه‌ها؛ شش) رفع ایرادات سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرآیندهای سیستمی؛ هفت) نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش و هشت) رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت.

* اعتماد

- انتقال رکوردهای تورم از تهران به شهرستان‌ها

اعتماد درباره تورم استان‌ها گزارش داده است:  در سال‌های اخیر، با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل‌توجه مصرف این کالاها در داخل کشور بوده‌ایم، با شیوع ویروس کرونا و افزایش هزینه سبد مصرفی شهروندان ممکن است عده‌ای به ناچار تصمیم بگیرند برای گذران معیشت برخی اقلام ضروری را از سبد مصرفی خود حذف کنند، خطری جدی که ضرورت دارد تا سیاستگذار پولی تمام ابزارهای خود برای کاهش التهاب تورمی و شکل‌گیری موج تازه انتظارات برای گران‌تر شدن قیمت‌ها را به‌ کار ببندند اما به نظر می‌رسد کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نباشد. پس از شیوع کرونا، نرخ ارز نیز افزایش چشمگیری یافت و مجددا شاهد روند افزایشی نرخ تورم و درنتیجه، افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو، مسکن و طلا بودیم، اتفاقی که فشار زیادی به زندگی عموم مردم وارد کرده است. در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دیده است. تورم در یک تعریف ساده از پیشی گرفتن رشد نقدینگی نسبت به فعالیت‌های مولد به وجود می‌آید. کرونا و تعطیلی و رکود به وجود آمده پس از آن موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش ناگزیر دولت برای سیاست‌های جبرانی (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند.

 بیشترین تورم آبان مربوط به استان ایلام بود

تورم برای اقتصاد ایران، یک درد مزمن است. این درد سال‌های سال است که با اقتصاد ایران عجین شده است. در سال‌های اخیر، ‌نرخ تورم در استان‌ها معمولا کمتر از پایتخت بوده است، اما در اتفاقی نادر داده‌های مرکز آمار مربوط به آبان ماه نشان می‌دهد: بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در ماه آبان مربوط به استان ایلام با ٨.٨درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٢درصد افزایش است. مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان در آبان ١٣٩٩ را منتشر کرده که براساس این گزارش در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٧٥.٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٢درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ٨.٨درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٢درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٦.٤درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (٥٤.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٩درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٩.٠درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٢درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان‌غربی (٢٥.٤درصد) است.

خانوارهای شهری

در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٧٢.٦ رسیده که نسبت به ماه قبل ٤.٧درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ٧.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.١درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٥.٧درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه (٥٣.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان مازندران (٤٢.١درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٩.٠درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٣.٩درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های آذربایجان‌غربی و خراسان‌رضوی (٢٥.٤درصد) است، ضمن آنکه آبان ماه سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تاثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ۲۷ درصد رسیده بود؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٠درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.

خانوارهای روستایی

در آبان ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٨٨.٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.٦درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با ١٣.٧درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با ٤.٢درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٠.٣درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (٦٠.٤درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٤١.٨درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٨.٨درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٨درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٢٣.٩درصد) است.

گفتنی است مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ را ۴١, ۴ درصد اعلام کرده بود؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴١، ۴ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری نیز ٧,١درصد اعلام شده بود که نسبت به ماه قبل از آن یعنی شهریور ٣، ۵ واحد درصد افزایش داشت. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٧,٣درصد و ٢۶، ٧درصد اعلام شده بود.

- مالیاتی از مسکن و خودروی لوکس گرفته نشد

اعتماد کارنامه درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه اول امسال را بررسی کرده است: در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تصویب و مقرر کرده بود که دولت از خودروهای بیش از یک میلیارد تومان و خانه‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند، اما کارنامه درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه اول امسال نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از این بخش نداشته است.

از همان روزهایی که قرار بر مالیات‌ستانی از خانه و خودروهای لوکس مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح را ناکارآمد و فاقد وجاهت‌های لازم برای کسب درآمد پایدار برای دولت می‌دانستند، چراکه به باور آنها این کار می‌تواند رانت و رشوه را افزایش دهد و افراد برای اینکه نشان دهند خانه‌های‌شان لوکس نیست، آنها را به قیمت‌های پایین‌ترین معامله کنند.

به عنوان مثال داوود سوری، استاد دانشگاه در این خصوص گفته بود: «پیشنهادهایی درباره اخذ مالیات مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بیش از آنکه حاصل یک چارچوب فکری رشدمحور باشد، حاصل گردش چشم و دیدن مظاهر ثروت است و بیش از آنکه دغدغه مالیه‌ای پایدار برای سیاستگذار داشته باشد، تنها تامین مالی مخارج دولت در سال آتی را در نظر دارند و توجهی به آثار ماندگار این سیاست‌های «باری به هر جهت» بر تغییر رفتار عامل‌های اقتصادی ندارند.» هر چند غلامرضا تاجگردون رییس وقت کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در خصوص این طرح گفته بود: «کسری بودجه دولت زیر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که می‌توان با مولدسازی دارایی‌ها و اقداماتی نظیر خانه‌های مالیات از خانه‌های لوکس کمبودهای بودجه را جبران کرد.» با وجود ادعاهای تاجگردون، نظر کارشناسان تغییری نکرد و بر این باورند در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و ارزش پول ملی نیز تضعیف می‌شود، نمی‌توان با طرح‌هایی از این دست مردم را مجبور به عرضه مسکن برای کنترل قیمت آن کرد. نمونه این مدعا در گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص تحولات قیمت مسکن پایتخت وجود دارد. در ماه گذشته که خوش‌بینی نسبت به آینده به دلیل انتخاب ترامپ افزایش یافت، رشد شتابان قیمت مسکن، کاهش پیدا کرد و از متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد در ۵ ماه منتهی به مهر، به ۱.۸ درصد در آبان رسید. با این وجود به نظر می‌رسد در شرایط رشد اقتصادی منفی و تداوم بحران‌ها، محقق نخواهد شد. پس از تصویب، قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند.

همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم کنند. مطابق گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی تا پایان شهریور ماه امسال، ‌دولت از محل سرفصل «مالیات بر ثروت» ۱۲۹ هزار و ۴۰۱ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال درآمد کسب کرده است. بخش بزرگی از این درآمد مالیاتی از محل نقل و انتقال سهام در بورس به دست آمده که با وجود رشد شدید بورس در ۶ ماهه نخست امسال طبیعی نیز بوده است. اما در مقابل دو زیربخش «مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت» و «مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین شخصی گران‌قیمت» عدد صفر درج شده است. قانون بودجه سال ۹۹ سه ماه به سازمان مالیاتی فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی‌ها و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند.

 در این زمینه محمود علیزاده، معاون فنی سازمان مالیاتی اخیرا مدعی شده که این نهاد آیین‌نامه‌ای را برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس به دولت ارسال کرده، اما هنوز آیین‌نامه‌ ارسالی سازمان امور مالیاتی به تایید دولت نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است. بعد از گذشت ۹ ماه از سال هنوز برخی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون یک‌ساله بودجه در دولت تصویب نشده و معطل است. وقت‌کشی و فرسایشی شدن قوانین مربوط به مالیات سبقه قبلی دارد و این رویکرد در زمینه اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم نیز مشاهده می‌شود.

- تضاد منافع در کنترل کرونا

اعتماد روند تعطیلات کرونایی را بررسی کرده است:    «تا زمانی که بانک‌ها تعطیل نباشند کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی باز هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بنابراین تعطیلی برای قطع زنجیره انسانی شیوع کرونا، کارساز نخواهد بود.» این گزاره‌ای است که اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی از همان روزهای نخستین که زمزمه تعطیلی دو هفته‌ای قوت بیشتری به خود گرفت و خبرهایی مبنی بر موافقت سران دستگاه‌های اجرایی کشور به گوش رسید، بر آن تاکید داشتند. البته صحت این گزاره را نیز می‌توان حتی زمانی که برای خرید مایحتاج از خانه بیرون می‌روید، دریابید؛ خیابان‌ها شلوغ هستند و اغلب افراد در صف بانک یا خودپرداز منتظرند.

 فعالیت در بازار سهام ادامه دارد و شاخص کل بورس نیز در روزهای کاری تغییر می‌کند. به نظر می‌رسید با توجه به شرایط کنونی و افزایش شمار و شناسایی مبتلایان، نیاز به یک مدیریت جدی برای تعطیلی همگانی بود. هر چند تصمیم تعطیلی برای برخی مشاغل که در گروه‌بندی ستاد مبارزه با کرونا عنوان شده بود، انجام شد اما همین امر نیز تبعاتی برای اقتصاد و به خصوص بخش‌هایی که زیر چتر حمایتی دولت قرار ندارند، خواهند داشت. دولت برای کاهش زیان‌های اقتصادی همچنین جمعیت بیکاران، تعطیلی در بخش غیر دولتی را به عهده نهاد بالادستی این بخش‌ها گذاشت. براساس آنچه مرکز آمار از تولید ناخالص کشور در سال ۹۸ به قیمت جاری منتشر کرده، می‌توان دریافت تعطیلی دو هفته‌ای کل کشور زیانی به اندازه ۱۱۲ میلیون میلیارد تومان وارد می‌کند. هر چند بخش دولتی به دلیل حمایت‌های ویژه دولت، می‌تواند زیان‌هایش را پوشش دهد اما تکلیف سایر بخش‌ها چیست؟ به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت در شرایط فعلی توان پاسخگویی به هزینه‌های مالی تعطیلی‌های بیشتر و بیکار شدن عده دیگری را ندارد. از طرف دیگر به دلیل تصمیمات ناسازگار با جریان غالب اقتصادی، اعتماد مردم به مجموعه‌ای که برای کشور در شرایط کرونا تصمیم می‌گیرند از بین رفته است.

بازه زمانی تا پیش از کرونا مشخص نیست

بیش از یک‌سال از زمان اعلام خبری مبنی بر مشاهده نوع ناشناخته‌ای از بیماری واگیردار حاد تنفسی در ووهان چین می‌گذرد. هر چند در این مدت، ووهان از شر این ویروس خلاص شد به گونه‌ای که تقریبا تمام شهروندانش به زندگی پیش از کرونا بازگشتند اما اوضاع در سایر کشورها و قاره‌ها متفاوت است. علاوه بر مشکلاتی که این بیماری برای همسایگان چین ایجاد کرده، مردم امریکای لاتین، اروپا و به خصوص خاورمیانه را نیز به دردسر انداخته است. هر چند برخی کشورهای اروپایی دور جدیدی از قرنطینه و تعطیلی را آغاز کردند، اما به نظر می‌رسد اوضاع تا رسیدن به سطح پیش از کرونا حداقل برای اقتصادهای آسیب‌پذیر ممکن است به طول بینجامد. برخی حدس و گمان‌ها برای «تاریخ حدودی» بازگشت اقتصاد به پیش از پاندمی کرونا مطرح می‌شود اما این حدسیات برای اقتصاد در تله‌های تحریم و بودجه نامتوازن، پاسخگو نخواهد بود.

 بر اساس گفته‌های چند روز پیش رشید یزدانی، دبیر سابق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین ‌اجتماعی به «اعتماد» تا پایان سال بدهی دولت به این صندوق به بیش از دو برابرکسری بودجه سال جاری دولت می‌رسد؛ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان. از سوی دیگر پرداخت نشدن حق بیمه کارفرمایان به دلیل کرونا همچنین تعطیلی کسب و کارها یکی پس از دیگری می‌تواند این رقم را افزایش دهد.

مدیریت کرونا در سایر کشور

هفته گذشته بلومبرگ فهرستی از کشورهای در حال مبارزه با کرونا منتشر و آنها را از بعد مبارزه با کرونا دسته‌بندی کرد. در این رتبه‌بندی نام ۵۳ کشور جهان دیده می‌شود که رتبه‌های اول تا سوم مدیریت بهتر کرونا در میان نیوزیلند، ژاپن و تایوان به چشم می‌خورد. رتبه ایران در میان این کشورها، ۴۷ است. اما این رتبه‌بندی با وجود توصیه‌های شبانه‌روزی مسوولان و بعضا اتخاذ رویکردهای سختگیرانه در خصوص این بیماری مانند ردیابی بیماران و عدم فروش بلیت برای هواپیما و قطار به مبتلایان، می‌تواند ادامه مسیر مبارزه با این بیماری را دشوارتر کند. به خصوص آنکه تا میانه سال آینده میلادی واکسن دو شرکت فایزر و مدرنا به تولید انبوه نخواهد رسید و شاید امیدی برای ورود آن به کشور نباشد.

 برای مدیریت ضعیف می‌توان دو دلیل را در نظر گرفت؛ ابتدا سردرگمی راهکارهای دولتی، مانند آنچه رییس سازمان اداری و استخدامی در اعلام تعطیلی ادارات دولتی در هفته جاری انجام داد. دلیل دوم نیز نامشخص بودن منشا تصمیمات است. ستاد ملی مبارزه با کرونا، ادارات دولتی را تعطیل کرده اما بانک‌ها، بورس و حتی دادسراها و دادگاه‌ها باز هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. باز بودن بانک به معنی «جریان داشتن اقتصاد» است. بنابراین افراد کارهای خود را انجام می‌دهند و فعالیت‌های اقتصادی را پی می‌گیرند. به نظر می‌رسد «قرنطینه و تعطیلات دو هفته‌ای» اسمی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا بر آن گذاشته اما در واقع تعطیلی اقتصاد که مهم‌ترین موضوع برای حضور مردم در اجتماعات، بانک‌ها، بورس، بازارها و ... است، نوع دیگری است که همچنان در برنامه‌های این ستاد جایی ندارد. در واقع چنانکه از ظواهر امر پیداست، «تضاد منافع» در اقتصاد ایران این‌بار خود را در عرصه مبارزه با شیوع کرونا نشان داده است.

 این تصمیمات در حالی است که در نیوزیلند به عنوان کشور تحسین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای مدیریت کرونا، در همان روزهای ابتدایی مشاهده موارد ابتلا به کووید ۱۹، نخست‌وزیر این کشور از ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه و سریع برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر این بیماری سخن گفته بود. همچنین از این تاریخ جز بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های فروش مواد غذایی هیچ کسب و کار دیگری اجازه فعالیت نداشت. این محدودیت‌ها یک ماه اعمال شد. با وجود اینکه برخی کشورهای جهان به موج دوم و برخی دیگر به موج‌های بعدی وارد شده‌اند، اما نیوزیلند همچنان کرونا را مدیریت می‌کند.

دولت توان جبران هزینه ندارد

چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا رویکردی شفاف در خصوص بخش خصوصی و تعطیلی شاغلان بخش خصوصی نمی‌گیرد؟ زیرا توان پوشش هزینه‌های تعطیلات را ندارد. قرار است دولت به حدود ۳۰ میلیون فرد واجد شرایط از ماه آذر تا پایان سال، ماهی ۱۰۰ هزار تومان بدهد. از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز از وام یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون نفر خبر داده است. منابعی که برای این کمک‌ها لازم است بین ۲۲ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان است؛ ۱۰ درصد کمتر از هزینه‌ای که قرنطینه کامل و بدون فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و تالار بورس در تهران ایجاد می‌کند. در شرایطی که دولت در سال پیش‌رو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، قرنطینه کامل و بدون فعالیت اقتصادی گزینه روی میز نبوده و نخواهد بود.

اقتدار اخلاقی، رمز موفقیت کشورها

به تازگی جان کاگون، محقق و پژوهشگر در حوزه بهداشت و سلامت عمومی در یادداشتی بر این موضوع تاکید داشته که هر کشوری که از اقتدار و ارزش اخلاقی بالاتری برخوردار باشد، در زمینه مدیریت رخدادهای غیرمترقبه موفق‌تر خواهد بود. کاگون در یادداشت اخیر خود نوشته بود: «برای بهبود وضعیت در شرایط پاندمی کرونا باید چند نکته را مدنظر قرار داد؛ اول اینکه باید رویکردی شفاف و صریح اتخاذ شود. بدین معنا که مردم این حق را دارند که بدانند قوانین و مقررات مرتبط با محدودیت‌های کرونایی، بر چه اصولی استوار هستند؟ دوم، اعتباربخشی به تحقیق و پژوهش و همچنین انجام بررسی‌های موشکافانه است.» به باور کاگون انجام اقدامات موشکافانه و دقیق از سوی نهادهای سیاسی، حقوقی- قضایی برای جوامع مختلف کاملا ضروری و حیاتی است. او به نکته سومی اشاره می‌کند که اهمیت اقتدار اخلاقی نام دارد. کاگون معتقد است نشان دادن واکنش‌های درست و مناسب از سوی دولت‌های مختلف به بحران شیوع ویروس کرونا، نیازمند منابع و زیرساخت‌های بهداشت و سلامت کافی در رابطه با مهار این بحران است. صحت گزاره‌های کاگون در فهرست کشورهای موفق در زمینه کنترل این پاندمی نمایان است.

* تعادل

- معمای نفت در بودجه ۱۴۰۰

تعادل آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره بودجه سال آینده را بررسی کرده است: با پایان یافتن هشت ماه از سال ۹۹، ابعاد مختلفی از بودجه سال جاری و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز دولت روشن شده است، منابعی که در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی ایران در طول چند دهه گذشته به دست آمده و به نظر می‌رسد با وجود ابهام‌ها، لااقل توانسته بخشی از نیازهای جاری اقتصادی کشور را تامین کند. سال ۹۹ در شرایطی بسیار خاص و بی‌سابقه آغاز شد. از سویی دولت سومین سال از دور جدید تحریم‌های امریکا را پشت سر گذاشت که ترامپ از آن به عنوان فشار حداکثری یاد می‌کرد. در چارچوب این تحریم‌ها ایران از سویی از حضور در بازار نفت جهانی و فروش محصولات خود محروم شد و از سوی دیگر با تحریم‌های بانکی، نقل و انتقال ارز به کشور نیز بسیار دشوار شد. در چنین بستری هرچند ایران اعلام کرد که فروش نفتش به صفر نرسیده اما درآمد حاصل از فروش این محصول به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

با پایان یافتن هشت ماه از سال ۹۹، ابعاد مختلفی از بودجه سال جاری و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز دولت روشن شده است، منابعی که در یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی ایران در طول چند دهه گذشته به دست آمده و به نظر می‌رسد با وجود ابهام‌ها، لااقل توانسته بخشی از نیازهای جاری اقتصادی کشور را تامین کند.

سال ۹۹ در شرایطی بسیار خاص و بی‌سابقه آغاز شد. از سویی دولت سومین سال از دور جدید تحریم‌های امریکا را پشت سر گذاشت که ترامپ از آن به عنوان فشار حداکثری یاد می‌کرد. در چارچوب این تحریم‌ها ایران از سویی از حضور در بازار نفت جهانی و فروش محصولات خود محروم شد و از سوی دیگر با تحریم‌های بانکی، نقل و انتقال ارز به کشور نیز بسیار دشوار شد. در چنین بستری هرچند ایران اعلام کرد که فروش نفتش به صفر نرسیده اما درآمد حاصل از فروش این محصول به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این در حالی است که با وجود تمام شعارهایی که در طول دوره‌های گذشته مطرح شده بود، در تمام دولت‌ها، همچنان نفت به عنوان بخش جدانشدنی بودجه نقش‌آفرینی کرده و در همین چارچوب برنامه‌ریزی اقتصادی دولت‌ها نیز تعیین شده بود. در دوره‌های گذشته، هر بار دولت‌ها به درآمد قابل توجه نفتی دست پیدا کردند، طرح‌های کلان و بلندپروازانه‌ای را در دستور کار قرار دادند و هر بار دسترسی به این درآمدها به هر دلیلی قطع شد، این برنامه‌ای نیز نیمه کاره رها شدند. جدا از عملکرد عجیب دولت احمدی‌نژاد که بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را به خود اختصاص داد اما نتیجه عملکردش در طول این سال‌ها نامشخص باقی ماند، در دولت فعلی نیز در سال ۹۵ و پس از افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی رشد اقتصادی ایران به شکل کم سابقه‌ای دو رقمی شد. با این وجود وقتی در اردیبهشت ۹۷، ترامپ اعلام کرد که از برجام خارج شده، بار دیگر دسترسی به منابع مالی و ارزی نفت به حداقل خود رسید.

دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تلاش کرد با استفاده از منابع ارز باقی مانده، مدیریت دخل و خرج ارزی و افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی مانع از به نتیجه رسیدن تحریم‌ها و فشارهای ترامپ شود و تا حد زیادی نیز به موفقیت رسید اما در ورودی سال ۹۹، این شرایط بر هم ریخت. در ابتدای اسفند ماه سال گذشته بود که دولت اعلام کرد نخستین موارد قطعی ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و به دنبال آن، دولت محدودیت‌های جدی در کسب و کار و رفت و آمدها برقرار خواهد کرد. این تجربه که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شد، به اقتصاد ملی تمام کشورها آسیب زد و ابعاد مختلف آن در ماه‌های بعد خود را نشان داد. این موضوع برای اقتصاد ایران شدیدتر نیز بود، زیرا تحت تاثیر تحریم‌ها دست دولت در دسترسی به منابع درآمدی ارزی بسیار محدود بود و همین مساله چه در پیگیری امورات کشور و چه در حمایت از اقشار کم‌درآمد، شرایط را دشوار کرد. از سوی دیگر با توجه به فشاری که بر کسب و کارها آمده بود، عملا مشخص نبود امکان دسترسی به منابع مالیاتی چگونه فراهم خواهد شد.

در چنین بستری دولت با نرخ بالای تورم نیز دست و پنجه نرم می‌کرد و از این‌رو استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از این نهاد، نیز ممکن نبود و دولت نیز اعلام کرد که به سمت استفاده از این منابع حرکت نخواهد کرد. از این رو سوال اصلی این بود که دولت برای مدیریت امورات کشور به سمت استفاده از کدام منابع حرکت خواهد کرد.

اطلاعات جدیدی که از وضعیت بودجه کشور در ماه‌های گذشته از سال ۹۹ منتشر شده نشان می‌دهد که دولت سهم نفت را به پایین‌ترین حد در تمام سال‌ها و دوره‌های اخیر رسانده‌ است. منابع بودجه در هفت‌ ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۳۷۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۰ است.

با این وجود سهم درآمدهای نفتی در بودجه از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای نفتی در منابع بودجه به وسیله فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی پوشش داده‌ شده است.

سهم فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی از ۷ درصد در منابع هفت ماه ابتدایی بودجه سال ۹۰ به ۴۸ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است.

هرچند کاهش سهم نفت از منابع بودجه امسال، خبری امیدوارکننده است که می‌تواند در سال‌های آینده برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی داشته باشد و حتی در صورت کاهش تحریم‌ها و بالا رفتن دوباره درآمدها در این حوزه نیز این شانس وجود دارد که دیگر مشکلات وابستگی به نفت در دوره‌های گذشته تکرار نشود و بتوان از منابع نفتی در حوزه‌های عمرانی بهره گرفت.

بازگشت پیش‌فروش نفت؟

یکی از مسائلی که در سال جاری محل بحث و اختلاف میان مجلس و دولت بود، موضوع پیش فروش نفت برای جبران هزینه‌های دولت بود. طرحی که ابتدا رییس‌جمهور از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کرد و بنا بود در چارچوبش با استفاده از بورس، نفت به جامعه عرضه شود و حتی دولت درآمدی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته بود. با این وجود با رد این طرح از سوی مجلس، در سال ۹۹ دسترسی دولت به این منابع ممکن نشد اما به نظر می‌رسد دولت این طرح را بار دیگر در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد.

در تدوین لایحه بودجه سال آینده، آن را به عنوان یک منبع مهم درآمدی مدنظر قرار داد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اوراق پیش فروش نفت را نیز گنجانده است. در تبصره ۵ این پیش نویس، آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. هرچند هنوز اطلاعاتی درباره جزییات مندرج در پیش‌نویس لایحه بودجه منتشر نشده است اما ناگفته پیداست که پیش فروش کردن نفت آن هم با رقم سرسام‌آور ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، صرفاً با تحویل فیزیک نفت محقق نخواهد شد و احتمالاً بازخرید اوراق در زمان سر رسید نیز یکی از محورهای آن است.

هرچند هنوز لایحه بودجه به مجلس تحویل نشده و جزییاتی آن در دسترس نیست اما اگر دولت درآمدی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را از این محل در نظر گرفته باشد، باز هم این نگرانی به وجود می‌آید که با وجود گذر از دو سال اخیر با کمترین اتکا به نفت، بار دیگر درآمدهای نفتی این‌بار از مسیری جدید باز خواهند گشت و در نهایت این امر تکرار تجربه ناموفق سال‌های گذشته خواهد بود، موضوعی که با توجه به نارضایتی نمایندگان مجلس از طرح گشایش اقتصادی به نظر می‌رسد بار دیگر نیز در مسیر تبدیل به قانون با اما و اگرهای جدی روبه‌رو شود.

دشواری‌های یارانه‌ای

در کنار مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروز در دولت و مجلس محل ابهام و بحث است، یارانه‌هایی است که به روش‌های مختلف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. پیش از شیوع کرونا، دولت دو یارانه نقدی به حساب مردم می‌ریخت. نخست یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از ۸۹ به بخش قابل توجهی از جامعه پرداخت می‌شود و دیگری یارانه‌ای در قالب سبد معیشتی خانوار که پس از افزایش نرخ بنزین از آبان ماه گذشته اجرایی شده و در چارچوب آن به حدود ۶۰ میلیون ایرانی، ماهانه حدودا ۵۰ هزار تومان کمک مالی تعلق می‌گیرد.

در کنار این کمک‌ها دولت از سویی یارانه پنهان قابل توجهی به سوخت و دیگر حوزه‌ها می‌دهد و از سوی دیگر، در چارچوب طرح‌های حمایتی کرونا نیز یارانه‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته که سرنوشت بخشی از آنها هنوز نامشخص است. در این چارچوب آنچه که ابهامات را بالاتر می‌برد نحوه تزریق منابع مالی یارانه‌ها و تجمیع اطلاعاتی است که در این حوزه هنوز به جمع‌بندی نرسیده، این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال، باید سامانه اطلاعاتی که تمام یارانه‌ها در آن ثبت شود فعال می‌شد که به نظر هنوز سرنوشت مشخصی ندارد. خاندوزی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی به‌شکلی اجرا شود که در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد، گفت: در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم‌اکنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت حمایتی و... در بودجه گنجانده شده است. تکثر یارانه‌های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک مشکل جدی است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیردولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمک‌های کمیته امداد و بهزیستی و جدیداً یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر و تشتط ایجاد کرده است. در بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه آمده است، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

با وجود این قانون هنوز سرنوشت این سامانه جامع مشخص نیست و در آستانه نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۰، باید این سوال را پرسید که در صورت تداوم محدودیت‌های منابع درآمدی دولت از یک‌سو و نیاز به تزریق یارانه‌های جدید از سوی دیگر، باید دید نظام پرداخت یارانه آیا سر و شکل قطعی به خود خواهد گرفت یا همچنان دولت و مجلس و سایر نهادها به شکل موازی به کار خود در این حوزه ادامه خواهند داد؟

- هشدار کمبود جوجه در ماه‌های آتی

تعادل درباره بازار مرغ گزارش داده است:  دبیر انجمن جوجه یکروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست.

دبیر انجمن جوجه یکروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست. به گزارش ایسنا، محمدرضا صدیق پور با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود مرغ در روزهای اخیر محدودیت در تامین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا است، اظهار کرد: البته این کمبود نهاده برای واحدهای مرغ مادر به منظور جلوگیری از حذف گله‌های مولد کمتر و برای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی این کمبود نهاده محسوس‌تر است. همچنین با وجود محدودیت و کمبود نهاده‌ها توزیع ذرت و کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه موجب شفاف‌سازی، رصد و پایش در دریافت نهاده به مصرف‌کننده واقعی شده است و امیدواریم با تامین به موقع و کافی ذرت وکنجاله سویا در بازارگاه دستیابی به نهاده‌ها و بهبود تولید فراهم شود.

وی ادامه داد: به‌طور کلی کمبود نهاده‌ها که به دلیل کندی در تخصیص به موقع و مشکلات انتقال ارز ایجاد شده، بر همه بخش‌های تولید اثر جدی گذاشته است؛ بطوری که چون نهاده به موقع و به اندازه کافی به دست پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نمی‌رسد، انگیزه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کاهش پیدا کرده است و عمدتا جوجه‌های یکروزه در جوجه کشی بدون مشتری مانده یا با قیمت پایین فروخته می‌شود. صدیق پور با اشاره به اینکه واحدهای تولید جوجه یکروزه از هشت ماه پیش در حاشیه ضرر هستند، گفت: واقعیت این است که گله‌های مولد دچار آسیب جدی شده‌اند و اگر زودتر فکری به حال تولیدکنندگان جوجه یکروزه به عنوان پایه و حلقه اصلی تولید مرغ نشود، در آینده نزدیک دچار کمبود جوجه و به تبع آن با کمبود گوشت مرغ مواجه خواهیم شد. همچنین در ماه‌های قبل وقتی جوجه یکروزه به قیمت ۵۰۰ تومان فروخته شد، به دستگاه‌های متولی در کارگروه تنظیم بازار هشدارهایی داده شد و مکاتباتی نیز صورت گرفت، اما متاسفانه توجهی به این مکاتبات نشد. وی یکی از عوامل تاًثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست.

این فعال بخش خصوصی در ادامه تشریح کرد: در جلسه روز ۲۱ مهر ماه کارگروه تنظیم بازار، تولید تولیدکنندگان جوجه یکروزه مکلف به تولید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در آبان ماه شدند. این عدد ۱۱۰ میلیون تکلیف است و بایستی انجام شود. از طرفی سازمان حمایت نیز در همان جلسه مکلف به اصلاح قیمت جوجه و قرار شد بعد از اصلاح قیمت مصوب جوجه یکروزه، مابه التفاوت قیمت فروش جوجه در بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی توسط وزارت جهاد کشاورزی محاسبه، به سازمان برنامه و بودجه اعلام و خسارت ضرر و زیان واحدهای مرغ مادر پرداخت شود؛ ولی از ۲۱ مهر تاکنون با وجود پیگیری‌های متعدد هیچ پاسخی داده نشده و هیچ اقدام موثری از طرف سازمان حمایت صورت نگرفته و خسارت واحدهای مرغ مادر بلاتکلیف مانده است.

صدیق پور خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب جوجه یکروزه را ۲۹۰۰ تومان اعلام کرده است؛ در حالی که قیمت جوجه یکروزه برای تولیدکنندگان با ۱۵ درصد سود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان تمام می‌شود.

 انجمن جوجه یکروزه به صورت شفاف و کارشناسی آنالیز قیمت را ارایه کرده و از آنها درخواست کردیم که به هرشیوه‌ای که صلاح می‌دانند قیمت تمام شده جوجه یکروزه را حساب کنند. وی با بیان اینکه در افزایش قیمت جوجه در سال ۱۳۹۸ معادل پنج درصد و در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد به قیمت جوجه یکروزه اضافه شد، اظهار کرد: از ابتدای امسال قیمت واکسن و ریز مغذی‌ها ۴۰۰ درصد بیشتر شده است. قیمت نهاده‌های اصلی همچون ذرت و کنجاله سویا به عنوان مواد اصلی دان مصرفی توسط همین سازمان حمایت که چندین ماه است بر سر افزایش قیمت جوجه یکروزه مقاومت می‌کند، در یک تصمیم‌گیری ۳۰ درصد افزایش یافت. وی با طرح این پرسش که با وجود افزایش قیمت نهاده‌ها، چرا افزایش قیمت جوجه برای سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰ درصد است؛ در حالی که مرغ و تخم مرغ در سال جاری ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته است؟ گفت: مبنای محاسبات این ۱۰ درصد بدون حضور تشکل‌ها، دقیقا چیست؟ واقعیت این است که نمی‌دانیم چرا سازمان حمایت با صنعت جوجه یکروزه همراهی نداشته و به نظرات تشکل توجه ندارد و از طرفی این سوال پیش می‌آید که چگونه قیمت جوجه یکروزه را ۲۹۰۰ تومان تعیین کرده است؟ وی با بیان اینکه واقعی شدن قیمت جوجه حدود ۶۰۰ تومان در قیمت گوشت مرغ تاثیر خواهد داشت، گفت: متاسفانه بی‌اعتنایی و مقاومت در برابر این افزایش قیمت، تولیدکنندگان جوجه را در دامنه زیان قرار داده، توان تولید از آنها سلب شده و موجب حذف گله‌های مولد شده است که نتیجه آن کمبود جوجه در ماه‌های آتی خواهد بود. البته شاید عده‌ای می‌خواهند از این کمبود استفاده کنند و واردات مرغ انجام دهند و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی برای آنها صرفه اقتصادی دارد. صدیق پور در پایان گفت: متوسط فروش هر قطعه جوجه یکروزه توسط واحدهای مرغ مادر در هشت ماه گذشته ۱۱۰۰ تومان بوده است و با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان متوجه شد که مرغداران ۲۲۰ میلیارد تومان در ماه ضرر کرده‌اند. با این وضعیت و ادامه ضرر و زیان، تولیدکنندگان چگونه می‌توانند این همه خسارت را تحمل کنند؟

* جوان

- بازار مرغ را با تولید تنظیم کنید نه واردات

جوان درباره تنظیم بازار مرغ گزارش داده است:   نوسان روزهای اخیر مرغ در شرایطی به یک دغدغه تبدیل شده‌است که کارشناسان معتقدند تنظیم بازار باید به شیوه‌های صحیحی انجام گیرد که ضمن تقویت تولید ملی، اشتغال بازار به شکل پایدار تنظیم شود. در این میان در حالی که مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع روزانه ۹۵۰ تن گوشت مرغ گرم و منجمد در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد، دبیر انجمن جوجه یکروزه یکی از عوامل تأثیرگذار در گرانی گوشت مرغ را بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست.

افزایش نرخ مرغ طی هفته‌های اخیر در جامعه خبرساز شده‌است، اما سؤال اینجاست که این بازار آیا به شیوه علمی و منطقی تنظیم از دست رفته قیمتی خود را بازیابی می‌کند یا اینکه شیوه‌ای برای تنظیم بازار به کار برده می‌شود که به تضعیف تولید ملی در این حوزه منتج خواهد شد. اینکه با افزایش عرضه در مقطع کنونی نرخ بازار مرغ را کنترل کنیم، یک سوی تنظیم بازار مرغ است، اما دغدغه اصلی در این میان آن است که از طریق سیاست‌های عالمانه به شیوه‌ای بازار تنظیم شود که هم به بهبود تولید داخلی این کالا بینجامد و هم اینکه تنظیم نرخ به شکل پایدار اتفاق افتد، به گونه‌ای که اشتغال در این بخش نیز دچار تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در همین رابطه گفت: طی یک هفته اخیر با توزیع گسترده در میادین، مرغ کافی وارد میادین میوه و تره‌بار شد و از روز شنبه مرغ گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع خواهد شد و کمبودی در این زمینه نداریم. رضا سالمی تصریح کرد: روزانه ۶۵۰ تن مرغ گرم و ۳۰۰ تن مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار استان تهران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع خواهد شد. وی ادامه داد: براساس مصوبه دولت هر کیلوگرم مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ منجمد با نرخ ۱۵ هزار تومان باید به دست مصرف‌کنندگان برسد. مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: اکنون روزانه بین یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تن مرغ گرم و منجمد به بازار سراسر کشور عرضه و توزیع می‌شود. وی اضافه کرد: پیش از این، روزانه بین ۶۰۰ تن مرغ منجمد و گوشت مرغ گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان‌ها در سراسر کشور توزیع می‌شد که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ تن در داخل تهران توزیع می‌شد. سالمی گفت: برای جلوگیری از تجمع در فروشگاه‌ها برنامه داریم تا توزیع مرغ گرم و منجمد را با نرخ‌های مصوب در فروشگاه‌های منتخب و صنوف محلات داشته باشیم. طی دو هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار سراسر کشور به علت کاهش جوجه‌ریزی در مهر امسال بین ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

پارسال یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شد که بیش از ۴۱ هزار تن آن به کشورهای هدف صادر شده‌است.

شاید برخی به دنبال واردات مرغ هستند!

از سوی دیگر دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود مرغ در روزهای اخیر محدودیت در تأمین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویاست، اظهار کرد: البته این کمبود نهاده برای واحدهای مرغ مادر به منظور جلوگیری از حذف گله‌های مولد کمتر و برای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی این کمبود نهاده محسوس‌تر است. همچنین با وجود محدودیت و کمبود نهاده‌ها توزیع ذرت و کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه موجب شفاف‌سازی، رصد و پایش در دریافت نهاده به مصرف‌کننده واقعی شده‌است و امیدواریم با تأمین به موقع و کافی ذرت و کنجاله سویا در بازارگاه دستیابی به نهاده‌ها و بهبود تولید فراهم شود.

کمبود نهاده انگیزه جوجه‌ریزی را کاهش داده‌است

محمدرضا صدیق‌پور ادامه داد: به‌طور کلی کمبود نهاده‌ها که به دلیل کندی در تخصیص به موقع و مشکلات انتقال ارز ایجاد شده، بر همه بخش‌های تولید اثر جدی گذاشته است؛ به طوری که، چون نهاده به موقع و به اندازه کافی به دست پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نمی‌رسد، انگیزه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کاهش پیدا کرده‌است و عمدتاً جوجه‌های یکروزه در جوجه‌کشی بدون مشتری‌مانده یا با قیمت پایین فروخته می‌شود.

به هشدارها توجهی نمی‌شود

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به اینکه واحدهای تولید جوجه یکروزه از هشت ماه پیش در حاشیه ضرر هستند، گفت: واقعیت این است که گله‌های مولد دچار آسیب جدی شده‌اند و اگر زودتر فکری به حال تولیدکنندگان جوجه یکروزه به عنوان پایه و حلقه اصلی تولید مرغ نشود، در آینده نزدیک دچار کمبود جوجه و به تبع آن با کمبود گوشت مرغ مواجه خواهیم شد. همچنین در ماه‌های قبل وقتی جوجه یکروزه به قیمت ۵۰۰ تومان فروخته شد، به دستگاه‌های متولی در کارگروه تنظیم بازار هشدارهایی داده شد و مکاتباتی نیز صورت گرفت، اما متأسفانه توجهی به این مکاتبات نشد. وی یکی از عوامل تأثیرگذار در گرانی گوشت مرغ در روزهای اخیر را بی‌توجهی برخی از دستگاه‌های کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت پرورش مرغ مادر دانست.

سازمان حمایت با صنعت جوجه یکروزه همراهی نمی‌کند

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با طرح این پرسش که با وجود افزایش قیمت نهاده‌ها، چرا افزایش قیمت جوجه برای سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰ درصد است؛ در حالی که مرغ و تخم مرغ در سال جاری ۶۵‌درصد افزایش قیمت داشته‌است، گفت: مبنای محاسبات این ۱۰ درصد بدون حضور تشکل‌ها، دقیقاً چیست، واقعیت این است که نمی‌دانیم چرا سازمان حمایت با صنعت جوجه یکروزه همراهی نداشته و به نظرات تشکل توجه ندارد و از طرفی این سؤال پیش می‌آید که چگونه قیمت جوجه یکروزه را ۲ هزارو ۹۰۰ تومان تعیین کرده‌است؟

* جهان صنعت

- انتصابات سوال‌برانگیز وزیر صمت

جهان صنعت حواشی جابه‌جایی در صندوق ضمانت صادرات را بررسی کرده است:   مردم ایران در حالی با شدیدترین تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که برخی مسوولان کشور بدون توجه به شرایط حساس کنونی، سرگرم کشمکش‌های سیاسی و رفاقت‌بازی هستند، همان‌طور که چندی پیش در جریان انتخاب سکاندار وزارت صمت شاهد کشمکش‌های عجیب و غریبی میان رییس دفتر رییس‌جمهور و معاون اول وی بودیم تا در نهایت علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی با رای نمایندگان مجلس، مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت که نقش مهمی در زندگی روزانه مردم دارد را برعهده گرفت. اما نکته جالب توجه اینکه رزم‌حسینی نیز چندان دور از حواشی سیاسی نیست و طی روزهای اخیر تصمیماتی گرفته است که نه‌تنها منطق مشخصی ندارد بلکه می‌تواند در شرایط بحرانی اقتصاد، تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. یکی از این تصمیمات حکم انتصاب عجیبی بود که ۱۰ روز پیش برای مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات صادر شد.

بیست و نهم آبان ماه بود که وزیر جدید صمت با یک جابه‌جایی ناگهانی غافلگیری فعالان و کارشناسان اقتصادی را رقم زد. علیرضا رزم‌حسینی در حکمی غیرمنتظره سیدعبدالله سجادی‌جاغرق را به جای افروز بهرامی برای مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات برگزید؛ انتصابی که علاوه بر اینکه موجب تعجب بسیاری از تجار و صادرکنندگان شد بلکه صادرات و تجارت خارجی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داد چرا که به گفته کارشناسان، در شرایط تحریمی فعلی زمان مناسبی برای این جابه‌جایی غیرمنتظره و بدون منطق نبود آن هم در شرایطی که مدیریت قبلی صندوق ضمانت صادرات یعنی افروز بهرامی عملکرد مناسبی از خود نشان داده بود.

در واقع رزم‌حسینی، در حالی عبدالله سجادی با مدرک دکترای مدیریت رسانه را به جای افروز بهرامی برای مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات انتخاب کرد که بهرامی به عنوان یکی از متخصصان این حوزه دارای دکترای فاینانس از یکی از دانشگاه‌های فرانسه بود و در مدت حضورش در این صندوق عملکرد تقریبا قابل دفاعی از خود به جا گذاشته بود به طوری که اکثر فعالان اقتصادی از اقدامات او در جهت رونق صادرات غیرنفتی حمایت می‌کردند. در همین خصوص چندی پیش فاطمه مقیمی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: امیدواریم وزیر صمت در جایگاه‌های مهم‌تری از افروز بهرامی استفاده کند و جابه‌جایی وی نیز موجه باشد چرا که اگر این‌طور نباشد، در شرایط تحریمی و چند ماه آخر دولت کنونی شاید جابه‌جایی وی درست نبود.

عملکرد مثبت بهرامی

مقیمی در مورد تغییر مدیرعامل صندوق توسعه صادرات اظهار کرد: بهرامی در یک سال و نیم اخیر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران بوده است. همچنین عملکرد کاری ایشان و کمک‌شان به کمیته‌های فعال، نتیجه مثبتی داشت. حتی در جلسه هیات نمایندگان، از وی تقدیر و تقدیرنامه به او داده شده است.

وی افزود: کسانی که در بخش‌های صادرات فعال بودند نیز از عملکرد بهرامی رضایت داشتند. از همین رو برکناری وی برای ما غافلگیرکننده بود. این در حالی است که بنده شناختی از جایگزین بهرامی ندارم. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: من به واسطه حوزه کاری به طور مستقیم با صندوق ضمانت صادرات در ارتباط نیستم اما به لحاظ مدیریتی از عملکرد بهرامی به نیکی یاد می‌کنم. دریغ از اینکه مدیریت وی از مجموعه کنار گذاشته شود.

سهم دادن به برخی نهادها

بر همین اساس و از آنجا که بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد بهرامی در حوزه تجارت خارجی رویکرد مثبتی داشتند، از حکم ناگهانی وزیر صمت اظهار تعجب کردند و حتی در فضای مجازی به این انتصاب جایگزین وی واکنش نشان دادند. به این ترتیب فشار تجار و فعالان اقتصادی در روزهای اخیر رزم‌حسینی را مجبور کرد درباره جایگزین بهرامی بیشتر تامل کند. در نهایت نیز به دنبال اعتراض رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به انتصابات غیرکارشناسانه و عجیب رزم‌حسینی، وزیر صمت ناچار شد نظرش را راجع به یکی از انتصابات عجیب خود تغییر دهد و شخص دیگری را به عنوان سرپرست صندوق ضمانت صادرات معرفی کند چرا که به نظر می‌رسد انتصابات اخیر وزیر صمت نوعی سهم دادن به قالیباف، لاریجانی و برخی نهادهاست چراکه فرد معرفی شده از سوی رزم‌حسینی چندان بی‌ارتباط به قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیست.

معارفه عجیب و غریب

از این رو وزیر صمت که ابتدا در مقابل این فشارها مقاومت می‌کرد، در نهایت مجبور شد منصوب جدیدش را تغییر دهد و زادبوم را به عنوان سرپرست منصوب کند. اما شنیده‌های اقتصادآنلاین حاکی از آن است که با وجود معرفی حمید زادبوم به سرپرستی صندوق ضمانت صادرات، سیدعبدالله سجادی‌جاغرقی به مدیریت عاملی صندوق معارفه شد. این در حالی است که با برکناری افروز بهرامی از ریاست صندوق ضمانت صادرات، سجادی به عنوان جایگزین وی معرفی و پس از ایجاد جو رسانه‌ای نسبت به تحصیلات و سابقه وی، زادبوم از سوی رزم‌حسینی به عنوان سرپرست معرفی شده بود. اگرچه هیچ توضیح مشخصی درباره بازگشت سجادی به صندوق وجود ندارد اما اکنون وی به مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات منصوب شده است.

سجادی شرایط لازم برای احراز پست را ندارد

این در حالی است که در اوضاع آشفته اقتصادی و کالاهای اساسی، وزیر صمت با انتصابات سوال‌برانگیز حواشی این وزارتخانه را پررنگ‌تر می‌کند.

بر همین اساس یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای در واکنش به اقدامات جدید وزیر صمت اعلام کرد: پس از آنکه رزم‌حسینی، وزیر صمت عبدالله سجادی درس‌خوانده رشته ارتباطات (روزنامه‌نگاری) و مدیر منسوب به جریان نزدیک قالیباف را به عنوان مدیرعامل‌ «صندوق ضمانت صادرات» منصوب می‌کند، با واکنش برخی رسانه‌ها و فعالان اجتماعی مواجه می‌شود. با وجود اعلام قبلی رزم‌حسینی، سجادی شرایط لازم برای احراز این پست را ندارد. رزم‌حسینی پس از احضار به دفتر واعظی رییس دفتر روحانی، مجبور به برکناری سجادی می‌شود و تا زمان انتخاب مدیرعامل دارای شرایط، حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان سرپرست انتخاب می‌شود. اما به تازگی به بهانه برگزاری مراسم معارفه زادبوم، ناگهان عبدالله سجادی به عنوان مدیرعامل به هیات‌مدیره معرفی می‌شود.

- تفاوت بزرگ آماری میان مجلس و دولت

جهان صنعت درباره آمارهای دولت نوشته است: صحت اظهارات چندی پیش دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه که در مصاحبه‌ای با یکی از خبرنگاران گفته بود چون همسرم خریدهای منزل را انجام می‌دهد من اطلاعی از قیمت‌ها ندارم، در طرح جدید دولت که می‌خواهد به حدود ۳۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی آسیب‌دیده از ویروس کرونا به مدت چهار ماه، ماهانه یکصد هزار تومان بپردازد

به وضوح به اثبات رسیده است چون اگر ایشان به عنوان مقامی که باید بیشترین و دقیق‌ترین اطلاعات را از سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه زندگی و دخل و خرج ماهانه گروه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد، هرازگاهی به جای همسر محترمش، خریدهای منزل را انجام می‌داد، متوجه می‌شد که در این شرایط بحرانی که شیوع هیولای کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را تعطیل کرده است و درصد بسیار بالایی از خانوارهای ایرانی منبع تامین معیشت خود را از دست داده‌اند، با این گرانی‌های کمرشکن پرداخت ماهی یکصد هزار تومان به ۳۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی حتی به اندازه یارانه‌ نقدی ۴۵ هزار تومان پرسروصدای دولت دکتر احمدی‌نژاد هم نمی‌تواند کوچک‌ترین گرهی را از مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی باز کند.

اگر در اوایل سال ۹۰ امکان خرید یک کیلو گوشت یا پنج کیلوگرم برنج یا ۱۰ بطری شیر یا پنج، شش کیلوگرم از انواع حبوبات و به همین میزان انواع میوه‌ها وجود داشت، حالا با یکصد هزار تومان کمک معیشتی دولت محترم به دلیل سقوط آزاد بی‌سابقه قدرت خرید پول، تنها می‌توان کسری از آن مواد خوراکی را خریداری کرد هر چند در همان زمان هم در نتیجه چهار برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین و تاثیراتی که آن اقدام در کوتاه‌مدت بر سطح عمومی قیمت‌ها گذاشت قدرت خرید همان یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی چندان دوام پیدا نکرد و در اواخر عمر دولت نهم کلید یک تورم بسیار سنگین دورقمی با سیاست‌های اقتصادی آن دولت زده شد. ضمن آنکه همان دولت بسیاری از وعده‌هایی که در خصوص پرداخت ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت بنزین به تولیدکنندگان داده بود به دست فراموشی سپرده شد.

دست بر قضا یکی از شعارهای بسیار داغ و محوری آقای دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۹۲ همین موضوع کاهش نرخ تورم یعنی میراث تلخ به جا مانده از دولت دهم و افزایش قدرت خرید مردم بود که راه ایشان را به سوی خیابان‌ پاستور هموار کرد و در کمال تاسف در آخرین سال و در آخرین ماه‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای دکتر روحانی مشاهده می‌کنیم با سیر صعودی بی‌وقفه قیمت‌ها، کاهش تاریخی ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی و نیز اوج‌گیری نرخ تورم دورقمی که در عمل فاصله‌ای با تورم سه‌رقمی ندارد، مشابه میراث تلخ اقتصادی دولت دهم دارد برای دولتی که در ۱۴۰۰ بر سر کار خواهد آمد به ارث گذاشته می‌شود و اگر همین روند و همین سیاست‌ها در دولتی که با انتخابات سال ۱۴۰۰ بر سر کار خواهد آمد ادامه پیدا کند نقطه توقفی برای دور باطل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و توسعه هر چه بیشتر دامنه فقر در جامعه خواهد بود وجود نخواهد داشت.

 و اگر دولت دوازدهم مستمسکی به نام تحریم‌های اقتصادی را علت‌العلل تمامی مشکلات و شوربختی‌های اقتصادی مملکت قرار داده است، اگر در بر همین پاشنه مستمسک‌تراشی از مزاحمت‌آفرینی‌های قدرت‌های خارجی بچرخد هیچ امیدی به نجات زندگی مردم از وضعیت اسفبار کنونی و رفع حداقلی مشکلات اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و همیشه در روابط خارجی ما عواملی وجود داشته‌اند که دولت‌ها آنها را دستاویز و مستمسکی برای توجیه ضعف مدیریت و ندانم‌کاری‌ها و عملکردشان قرار دهند و خود را از هر تقصیر و قصوری مبرا کنند اما در این میان اختلاف دیدگاه عمیقی که میان دولت و مجلس یازدهم در خصوص آمار جمعیت نیازمند به دریافت یارانه کمک معیشتی وجود دارد خود از جمله موضوعات بسیار سوال‌برانگیز است.

 یعنی در حالی که نمایندگان مجلس در طرح مصوب خود حدود ۶۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را جزو گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و مستحق دریافت یارانه کمک معیشتی در شرایط کرونایی تشخیص داده و ارقامی بیشتر از یکصد هزار تومان را برای کمک به این جمعیت ۶۰ میلیون نفری در طرح خود تعیین کرده‌اند، دولت حداکثر ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور و حتی کمتر از آن را واجد شرایط و نیازمند دریافت کمک معیشتی یکصد هزار تومانی تشخیص داده که وجود این درد بسیار عمیق میان دو قوه اجرایی و قانونگذاری مملکت که باید با مشارکت و همکاری یکدیگر سرنوشت مسائل اقتصادی و دیگر امور کشور را رقم بزنند، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل به وجودآورنده مشکلات کنونی اقتصاد و دیگر مشکلاتی که جامعه و کشور در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی با آن دست به گریبانند، باشد.

 آخر با چه منطقی می‌توان وجود این همه تفاوت آماری میان دو قوه اجرایی و قانونگذاری یک کشور درباره موضوعاتی با این درجه از اهمیت را توجیه کرد و آیا همین تفاوت فاحش آماری میان دیدگاه‌های دو قوه بیشتر از تحریم‌های اقتصادی آمریکا به اقتصاد ما خسارت وارد نمی‌سازد؟ هر چند اگر واقع‌بینانه به جامعه آماری مستحق دریافت یارانه کمک معیشتی مجلسیان و دولت نگاه کنیم و آن را با میانگین امروزی درآمد خانوارهای ایرانی و هزینه بسیار کمرشکن زندگی و سطح قیمت‌ها مقایسه کنیم، جامعه آماری مجلس را به واقعیت نزدیک‌تر تشخیص خواهیم داد هر چند برای کشور بالقوه بسیار ثروتمندی چون ایران واقعه‌ای بسیار دردناک است که حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی آن تا این حد نیازمند کمک‌های یارانه‌ای دولت باشند.

 حالا به تبعات بسیار خطرناک بالا آمدن خط فقر که به صورت افزایش انواع اختلافات خانوادگی، بزهکاری و جرم و جنایت و انواع مفاسد اقتصادی در جامعه ما به وجود آمده است کاری نداریم که پرداختن به آنها به قول معروف مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و باید سلسله یادداشت‌هایی را صرفا به واکاوی و آسیب‌شناسی تبعات اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مشکلات اقتصادی خردکننده و بی‌شمار کشور اختصاص داد. اما در یک کلام می‌توان گفت تا زمانی که دولت‌ها و مجالس ما برآمده از یک نظام حزبی توانمند، خودجوش، مورد قبول و پذیرش مردم، صاحب مرامنامه و برنامه کاری و اجرایی برای کلیه امور کشور و جامعه نباشند و تا زمانی که اصل شایسته‌سالاری در انتصاب صدر تا ذیل مدیران اجرایی جایگزین رابطه‌سالاری‌های موجود در ساختار تشکیلات دیوان‌سالاری دولتی ما نشود، امید به گذر از تونل تاریک مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت.

* دنیای اقتصاد

- پرواز مرغ با ارز دولتی

دنیای ‌اقتصاد بازار مرغ را بررسی کرده است: علت پرواز قیمت مرغ در فاصله پاییز پارسال تا پاییز امسال آن هم به‌رغم تخصیص ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز دولتی - دلار ۴۲۰۰ - برای واردات خوراک طیور چیست؟ بررسی‌ها درباره ریشه مشترک التهاب قیمت مرغ، کاهش تولید مرغ و درنهایت نابسامانی در این بازار نشان می‌دهد سیاست معیوب یارانه ارزی برای واردات نقش «چوب لای چرخ تولید داخلی» را ایفا کرده است. تصور سیاست‌گذار آن است که این نوع سیاست، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد؛ اما هر دو بازنده محتوم این مدل ارزپاشی هستند. ارز رانتی برای نهاده‌های دام و طیور در ابتدای سال باعث «جوجه‌کُشی» و تشکیل صف تقاضا برای دریافت سهمیه نهاده شد؛ سپس با بروز مشکل برای تولیدکنندگان طیور ناشی از شکل‌گیری بازار سیاه نهاده‌ها، «جهش قیمت تخم‌مرغ» اتفاق افتاد و اکنون نیز پرواز مرغ حلقه‌ دیگری از تبعات زنجیره‌ای آن سیاست معیوب است. کارشناسان معتقدند رونق تولید نهاده‌های دامی و کاهش قیمت مرغ، فقط از مسیر حذف مانع تولید که همان ارز رانتی است، محقق می‌شود.

به‌تازگی رئیس‌جمهوری وزرای صمت و جهاد کشاورزی را با هدف جهش تولید مکلف به انجام اقدامات فوری و ضروری در زمینه نهاده‌های دامی کرده است. دستوری که به فرمانی برای تولید نهاده‌های دامی در داخل تعبیر شده است. بخشی که در سالیان گذشته همواره به واردات وابسته بوده و تولیدکنندگان داخلی به دلیل موانعی که پیش روی‌شان قرار داشته نتوانستند اقدام به تولید نهاده‌ها کنند. اما بررسی این دستور جدید می‌تواند دو سناریو را به ذهن متبادر کند. در سناریوی اول، سیاست‌گذار تنها ظاهر قضیه را دیده است و بدون توجه به موانع پیش روی تولید داخل، صرفا «تولید دستوری» را از فعالان درخواست کرده است. کارشناسان معتقدند در صورتی که این سناریو مدنظر سیاست‌گذار باشد، اهداف آن محقق نخواهد شد، ‌چراکه صدور این فرمان با اصلاح و تغییر رویه سیاست‌های ارزی و تجاری همراه نخواهد بود. در نتیجه تولید دستوری مانند سازوکارهایی مثل قیمت‌گذاری دستوری در عرصه عمل امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما در سناریوی دوم سیاست‌گذار ظاهر و باطن موضوع را همزمان با هم خواهد دید. یعنی درخواست برای انجام تولید نهاده‌ها همراه با اصلاح سیاست‌های ارزی وتجاری انجام می‌گیرد، یعنی حذف ارز رانتی از چرخه تامین و واردات نهاده‌ها. مساله‌ای که تا به امروز تبدیل به سدی در برابر تولید نهاده‌هایی مثل ذرت، جو، کنجاله سویا و ... در کشور شده است. کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور به این سناریو خوشبین‌تر هستند و معتقدند در صورتی که دستور رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد کشاورزی همراه با حذف رانت‌ها در این بخش باشد، می‌تواند شرایط را برای تولید نهاده‌ها در داخل آماده کند. اما آنچه مسلم است این موضوع که است شرایط فعلی باعث نارضایتی سه ضلع، تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت شده است. تولیدکنندگان مرغ که از دستیابی به نهاده‌های کافی باز مانده‌اند، مصرف‌کنندگانی که با مرغ کیلویی ۳۸ هزار تومانی مواجه هستند و برای مرغ دولتی صف بسته‌اند و دولت هم که متوجه وضعیت فعلی شده و اقدام به صدور دستور برای ساماندهی اوضاع بازار مرغ کرده است.

اما سوال مهمی که مطرح است این که تاکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی چه اثری بر بازار این محصولات داشته است؟ آیا تخصیص این ارز باعث شده است که این اقلام به کفایت و با قیمت مصوب به دست تولیدکننده برسد؟ داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۷ ماهه اول سال ۹۹، برای ذرت، جو و کنجاله با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. برای ذرت یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار، جو ۲۶۰ میلیون دلار و کنجاله ۶۳۸ میلیون دلار اختصاص پیدا کرده است.

این عدد (یعنی ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار) بر اساس میانگین نرخ دلار در ۷ ماهه اول امسال که معادل ۲۱ هزار و ۵۵۰ تومان است، ‌رقمی برابر با ۵۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان به دست می‌آید. یعنی دولت در این ۷ ماه این عدد را به سه قلم ذرت، کنجاله و جو تخصیص داده است. عددی که بیشتر از مجموعه رقم سالانه یارانه‌ نقدی است که دولت به مردم پرداخت می‌کند. دولت سالانه حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به دهک‌های مختلف پرداخت می‌کند، که ۱۱ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان کمتر از عددی است که به نهاده‌های دام و طیور فقط در ۷ ماهه امسال تخصیص داده شده است.

اما این رقم که از کل یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است، چقدر در جهت تعادل بخشی به بازار نهاده‌ها و بازار مرغ موثر واقع شده است؟ مشاهدات، داده‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در این چرخه هم تولید کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده. تولیدکنندگان دام و طیور به صراحت عنوان می‌کنند نهاده به دستشان نرسیده یا اگر هم رسیده با قیمت مصوب نبوده است، یعنی عملا تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها به هدف اصابت نکرده است. از سوی دیگر جهش قیمت مرغ در آبان امسال باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شد، به طوری که دولت اقدام به عرضه مرغ یخ زده دولتی با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب بود و صف‌های طولانی برای دریافت مرغ ارزان شکل گرفت. بنابراین تنظیم بازار مرغ از مسیر تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها عملا محقق نشده است و بازار این محصول پروتئینی حال و روز خوشی را در این روزها تجربه نمی‌کند. در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اخلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است. ضمن آنکه بررسی میانگین قیمت مرغ در ۸ ماهه امسال با میانگین ۱۲ ماه سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت مرغ حدود ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. میانگین قیمت‌مرغ در ۸‌ماهه امسال، معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده و میانگین ۱۲ ماهه سال گذشته به طور متوسط برابر با ۱۲ هزار و ۳۸۰ تومان رقم خورده است. بنابراین بررسی قیمت مرغ با سال گذشته هم نشان می‌دهد که دلارپاشی برای تامین نهاده‌های دامی هیچ اثر مثبتی در بازار و در جهت ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نگذاشته است.

اما اگر قیمت مرغ در آبان ماه امسال را با قیمت مرغ در آبان ماه سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که قیمت این محصول به صورت نقطه به نقطه حدود ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت این محصول به طور میانگین در آبان ۹۸ برابر با ۱۲ و هزار ۹۰۰ تومان بوده است و قیمت آن به طور میانگین در آبان ماه امسال برابر با ۲۸ هزار و ۶۸۳ تومان ثبت شده است؛ یعنی یک جهش بی سابقه در قیمت مرغ.

بنابراین نتیجه سرکوب بازار مرغ در سال‌های گذشته از طریق تخصیص ارز رانتی به نهاده‌ها نتیجه‌ای جز آشفتگی امروز بازار نداشته است. ضمن آنکه این سیاست به کمبود جوجه و مرغ و تخم‌مرغ هم انجامید. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان. در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده‌ ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابری در بازار آزاد می‌فروشند. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است.

از سوی دیگر تعیین قیمت مصوب و تضمینی که از سوی دولت برای نهاده‌های طیور تعیین می‌شود، باعث متضرر شدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. قیمت تضمینی ذرت که از سوی دولت تعیین می‌شود معادل کیلویی ۱۷۰۰ تومان است، در حالی که قیمت جهانی آن در هر تن ۱۷۷ دلار است که به طور متوسط برابر با کیلویی ۴ هزار و ۴۵۰ تومان می‌شود. قیمت تضمینی کنجاله برابر با کیلویی ۳۲۲۰ تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن ۴۹۷ دلار است که برابر با کیلویی ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان است. قیمت جو دامی تضمینی نیز در هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان است که قیمت جهانی آن در هر تن معادل ۱۱۸ دلار است که برابر با کیلویی ۲۹۰۰ تومان می‌شود. در اینجا مشخص است که تولیدکنندگان و کشاورزان با وجود شکاف عمیق میان نرخ تضمینی و نرخ جهانی ذرت، کنجاله و جو ضرر زیادی را متحمل می‌شوند. بنابراین مشکلاتی که امروز در بازار مرغ آشکار شده ریشه در زنجیره‌های قبلی این صنعت دارد که مدت‌ها گرفتاری‌های عدیده‌ای در آن وجود دارد، به طوری که سرکوب تولید داخلی نهاده‌ها باعث شده است که زنجیره اصلی صنعت مرغداری با مشکلات عمیقی مواجه شود.

فرجام دو سناریو

آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر سناریوی اول مدنظر سیاست‌گذار باشد، یعنی فرمان به تولید نهاده‌ها بدون مانع‌زدایی، نمی‌توان چندان امید به رونق تولید در این بخش داشت، چرا که باز هم با تخصیص ارز رانتی عملا به واردات امتیاز داده می‌شود و تولید داخل به حاشیه رانده می‌شود. اما اگر سیاست‌گذار به آمار و ارقام و تامین منابع ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نهادها تخصیص داده شده است، توجه کند، چاره‌ای جز تغییر مسیر و حذف ارز رانتی پیش روی خود نمی‌بیند. بنابراین توصیه کارشناسان این است برای آنکه در ماه‌های آینده بازار مرغ با تجربه آبان مواجه نشود به سمت سیاست‌هایی حرکت کنند که بدون مداخله در قیمت‌گذاری، سطح عرضه را افزایش دهد و با حذف ارز یارانه‌ای زمینه را برای رقابت تولید داخل با محصول وارداتی فراهم کند.

- تورم بالاتر مناطق محروم

دنیای اقتصاد به بررسی تورم در استان‌ها پرداخته است: گزارش تورم ماهانه استان‌ها نشان می‌دهد در آبان‌ماه تورم مناطق محروم بالاتر از تورم کل کشور بوده است؛ درحالی‌که تورم مناطق توسعه‌یافته مانند تهران در پایین‌ترین سطح گزارش شده‌اند. تورم ماهانه آبان‌ماه در استان ایلام ۸/ ۸ درصد و در استان تهران ۲/ ۳ درصد بوده است. دلیل این افزایش تورم به‌دلیل رشد قیمت‌های گروه خوراکی در آبان‌ماه بوده که وزن بیشتری در سبد خانوارهای مناطق محروم دارند. ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در استان ایلام به میزان ۳/ ۳۵ درصد و در استان تهران ۱۹ درصد گزارش شده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور، استان تهران، سمنان، البرز و قم کمترین افزایش شاخص قیمت ماهانه را در آبان‌ماه تجربه کردند. در مقابل ایلام، اردبیل، آذربایجان غربی و خراسان شمالی نیز بیشترین افزایش تورم ماهانه را در ماه دوم فصل پاییز ثبت کردند. این آمارها همچنین نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» کل کشور در آبان‌ماه ۱۳ درصد و گروه «غیرخوراکی‌ها و خدمات» ۶/ ۱ درصد رسیده است. برخلاف ماه‌های گذشته که به دلیل نوسانات ارزی تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات بیشتر از تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده در ماه آبان به دلیل عوض شدن محور تورم از کالاهای غیرخوراکی به کالاهای خوراکی، تورم کالاهای خوراکی‌ سبقت گرفته است. بررسی این آمارها همچنین نشان می‌دهد استان‌های اردبیل و ایلام با ثبت تورم ۳/ ۱۶ درصدی، بیشترین تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها را تجربه کرده‌اند. در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز استان ایلام با تورم ماهانه به میزان ۳/ ۴ درصد بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. شاید دلیل این موضوع، جذاب شدن پدیده قاچاق معکوس کالا در پی نوسانات نرخ ارز باشد.

کمترین و بیشترین تورم‌های استانی در آبان‌ماه

براساس گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران در میان ۳۱ استان کشور، استان‌ تهران کمترین افزایش شاخص قیمت ماهانه را در آبان‌ماه ثبت کرده ‌است. آمارها نشان می‌دهد استان تهران در ماه مذکور تورم ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. استان سمنان با ثبت تورم ماهانه ۴/ ۴ درصدی و استان‌های البرز و قم با تورم ۵/ ۴ درصدی، کمترین تورم ماهانه استان‌های کشور را بعد از تهران در آبان‌ماه تجربه کردند. در مقابل، استان ایلام بیشترین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را در دومین ماه پاییز سال‌جاری ثبت کرده‌ است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم ماهانه استان ایلام در آبان‌ماه معادل ۸/ ۸ درصد گزارش شده است. استان اردبیل با ثبت تورم ماهانه ۴/ ۸ درصدی و استان‌های آذربایجان غربی و خراسان شمالی نیز با تورم ۶/ ۷ درصدی، بیشترین تورم ماهانه استان‌های کشور را بعد از ایلام در آبان‌ماه ثبت کردند. نکته قابل توجه در گزارش تورم استانی این است که داده‌های سری زمانی مربوط به تورم‌های ماهانه استان‌های ایران فاقد روند منظمی است؛ به‌عنوان مثال نمی‌توان این توقع را داشت که در سه ماه اخیر استان‌هایی که کمترین و بیشترین میزان نرخ تورم ماهانه را ثبت کرده‌اند در ماه‌های دیگر این روند را حفظ کنند. طبق گزارش‌های رسمی کمترین تورم ماهانه را در شهریورماه استان اردبیل (۷/ ۱ درصد)، در مهرماه استان کهگیلویه و بویراحمد (۱/ ۴ درصد) و در آبان‌ماه استان تهران (۲/ ۳ درصد) تجربه کرده است. در مقابل بیشترین تورم ماهانه را در شهریورماه استان کهگیلویه و بویراحمد (۳/ ۶ درصد)، در مهرماه استان آذربایجان غربی (۳/ ۱۰ درصد) و در آبان‌ماه استان ایلام (۸/ ۸ درصد) ثبت کرده‌اند.

تفاوت ضریب اهمیت تورم در شهر و روستا

مرکز آمار کشور، جزئیات تورم استانی را براساس دو گروه کالاهای «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و کالاهای «غیرخوراکی و خدمات» منتشر می‌کند. براساس گزارش منتشر شده برای آبان‌ماه، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی معادل ۲۴/ ۲۷ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی معادل ۷۶/ ۷۲ درصد در کل کشور است. البته این عدد از برآیند ضریب اهمیت برای گروه‌های شهری و روستایی به دست آمده که در واقع تفاوت بسیار زیادی بین گروه‌های شهری و روستایی برای صرف هزینه‌های خانوار وجود دارد. ضریب اهمیت کالاهای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» برای خانوارهای شهری به میزان ۲۵ درصد و برای خانوارهای روستایی به میزان ۶/ ۳۹ درصد ثبت شده است. از طرفی ضریب اهمیت کالاهای بادوام «غیرخوراکی و خدمات» برای خانوارهای روستایی معادل ۴/ ۶۰ درصد و برای خانوارهای شهری معادل ۷۵ درصد به دست آمده است. آمارها بیان می‌کند، بیشترین ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» در خانوارهای روستایی متعلق به استان سیستان و بلوچستان به میزان ۴/ ۵۵ درصد است. در نقطه مقابل پایین‌ترین ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» برای خانوارهای شهری متعلق به استان تهران (۸/ ۱۸ درصد) است. ضریب اهمیت مربوط به کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، شاخصی برای مشخص شدن میزان رفاهی خانوارها در کشورها است. آمارها و داده‌ها نشان می‌دهد، رفاه اقتصادی خانوارها نتیجه‌ای از سایر شاخص‌های اقتصادی یک استان نظیر رشد اقتصادی و میزان توسعه اقتصادی آن استان است.

گرانی خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در ایلام

براساس طبقه‌بندی ارائه شده در این گزارش، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» کل کشور در آبان‌ماه ۱۳ درصد و گروه «غیرخوراکی‌ها و خدمات» ۶/ ۱ درصد بوده است. برخلاف ماه‌های گذشته که به دلیل نوسانات ارزی تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات بیشتر از تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده در ماه آبان به دلیل عوض شدن محور تورم از کالاهای غیرخوراکی به کالاهای خوراکی، تورم کالاهای خوراکی‌ها سبقت گرفته است. نگاهی به استان‌های کشور نشان می‌دهد استان‌های اردبیل و ایلام بیشترین تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها را تجربه کرده‌اند. استان‌های اردبیل و ایلام، تورم ۳/ ۱۶ درصدی در گروه خوراکی‌ها ثبت کرده‌اند. همچنین ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در استان ایلام به میزان ۳/ ۳۵ درصد و در استان تهران ۱۹ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد به دلیل آنکه در استان‌های محروم کشور بخش مهمی از سبد خانوارها را کالاهای خوراکی و ضروری تشکیل می‌دهد و این گروه وزن بالایی در سبد خانوار دارد در نتیجه بالارفتن تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها در آبان‌ماه، سبب شده تا اثر بالاتری روی استان‌های محروم و کم‌درآمد کشور داشته باشد. در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز استان ایلام با تورم ماهانه به میزان ۳/ ۴ درصد بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در استان سمنان کمترین تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها ثبت شده است. تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات در استان سمنان معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. از نظرضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی، استان تهران بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده است. در این استان ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی به میزان ۸۱ درصد است در حالی که میانگین ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی در کل کشور معادل ۷/ ۷۲ درصد است. همچنین ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی در استان سیستان و بلوچستان به میزان ۸/ ۵۶ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد در استان‌های پردرآمد سهم کالاهای بادوام غیرخوراکی و خدمات در سبد خانوار بیشتر است. علت اینکه تورم کالاهای غیرخوراکی در استان ایلام برخلاف تصور در آبان‌ماه بیشتر از سایر استان‌ها حتی تهران با تورم ۸/ ۰ درصدی شده شاید این موضوع باشد که به دلیل همجواری ایلام با کشورهای همسایه نوسانات ارزی بیشتر در استان‌های مرزی اثر می‌گذارد. از این‌رو پدیده قاچاق معکوس کالا به دنبال افزایش نرخ ارز و ارزان‌ تمام‌شدن کالاهای اساسی و سود حاصل از قاچاق این کالاها برای کشورهای همسایه جذاب شده است. براین اساس این موضوع نه تنها می‌تواند بر کمبود کالا در شهرهای مرزی و بازار داخلی اثر بگذارد بلکه می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی نیز اثر بگذارد و موج جدیدی از تورم را شکل دهد.

* شرق

- سناریوی بودجه ۱۴۰۰ با پیش‌فروش نفت

شرق به جزئیات لایحه بودجه پرداخته است: دولت بار دیگر بختش را در بودجه ۱۴۰۰ آزموده است تا شاید بتواند طرحی را که قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده کند. دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سررسید دوساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند که اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند نسبت به صدور محموله‌های خود اقدام کنند. آخرین باری که از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابک زنجانی شد، آیا بازهم باید شاهد ظهور بابک زنجانی‌ها در اقتصاد ایران باشیم؟

اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم اما کارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش‌بین نیستند. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند اقدام به فروش نفت کند. اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش‌فروش نفت روی آورده و اگر در هفت‌ماهه باقی‌مانده از دولت روحانی، تلاش شود که تحریم‌ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می‌توان گرفت.

دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دومیلیون‌و ۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یک بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را که در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل کند. چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد که جنجال زیادی را به پا کرد. قرار بود اوراقی با سررسید دوساله منتشر شود که نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

 در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌کردند که دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام کنند. در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد که بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی که در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابک زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز کرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود که باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.

‌عدم استقبال از پیش‌فروش نفت

حال که چندماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش‌فروش نفت می‌گذرد، بازهم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت سعی کرده که ایده پیش‌فروش نفت را زنده کند. هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: از اسناد پیش‌خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد. بودجه ۱۴۰۰ هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهادها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می‌کند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشکل است، طبیعتا این‌گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی‌شود. وقتی دولت نتواند کالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند چنین کالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی‌کند که دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یکسان است. به گفته حق‌شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می‌فروشد.

او تأکید می‌کند: همه‌چیز بستگی به این دارد که سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهارنظر کرد. ولی درهرحال همچنان که بورس انرژی در کیش و تهران در این چند سال گذشته که مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی که تحریم‌ها هست، طبیعتا کار بسیار سختی خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمی‌خواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم‌ها خواهد بود. راه نجات این است که تحریم‌ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا سال آینده رفع می‌شود.

‌پیش‌فروش نفت محقق نمی‌شود

اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره پیش‌فروش نفت و احتمالا مشارکت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می‌کند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شک اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر نباشد، دولت طبق وعده‌ای که داده است، باید اوراق فروخته‌شده را به‌صورت تضمینی خریداری کند. این مسئله چه تبعات تورمی برای کشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می‌گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش‌هایی که کسری بودجه را پوشش می‌دهد، وارد عمل می‌شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانک مرکزی اقدام به جبران کسری بودجه خود می‌کند. او اضافه می‌کند: معمولا از دهه ۵۰ به بعد تورم در ایران دورقمی بوده است. یکی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تک‌رقمی کردیم‌ ولی همیشه تورم‌های ما دورقمی بوده است و این‌هم ناشی از گسترش نقدینگی در کشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با کاربری و بهره‌وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد زیرا تولیدی انجام نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینکه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی‌کند، یادآور می‌شود: درحال‌حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانکی‌مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.

او در واکنش به این پرسش که وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می‌کند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تک‌تک افراد را تحریم می‌کنند. اگر بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دولت، تحریم‌ها را برداشته و سیستم بانکی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشکلات مرتفع می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابک زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد اما می‌گوید: فساد در اقتصاد ممکن است وقتی شرایط غیرعادی است، رخ دهد. شرایط برای کسب درآمد غیرعادی است و به‌گونه‌ای است که دولت به‌دنبال کسب درآمد است.

او ادامه می‌دهد: راه‌حل این است که مسائل را از ریشه و بن درست کنیم. بحث من این است که ما باید مسائلمان را با دنیا حل کنیم و در شرایط عادی برای کشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیرعادی، کشور مثل انسان تب‌دار است. دادگر یادآور می‌شود: کشور ما در بحران‌های مختلف غوطه‌ور است. کرونا و تحریم فشار می‌آورند. تورم و کمبود کالاها به مردم فشار می‌آورد. در شرایطی که یک انسان تب دارد، چه دارویی می‌توان برای آن تجویز کرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین ‌آوردیم، می‌توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب‌دار نمی‌توان برای کشور نسخه پیچید.

‌وابستگی بیشتر بودجه به نفت

پیش‌فروش اوراق نفتی، نه‌تنها اثرات تورمی دارد بلکه از نگاه سیدمحمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می‌کند.

بر اساس گزارش فارس، سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک‌چهارم منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت، می‌گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم‌های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این‌همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، ‌کاهش دهیم؛ درحالی‌که این مسیری که دولت دنبال می‌کند، کاملا برخلاف این موضوع است.

او اضافه می‌کند: ببینید ما یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می‌شد که آن نه‌تنها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت در بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۰ دارد پیشنهاد می‌کند که آن‌ هم به‌معنای پیش‌خورکردن منابع دولت بعدی است. همچنین این موضوع به‌معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و تأکید کرده‌اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه‌تنها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می‌کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان‌کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود.

- قیمت‌ مرغ و همسویی سلاطین دلالی

شرق درباره قیمت مرغ نوشته است:  چند روز پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت مرغداری کشور با اشاره به آمار رسمی واردات نهاده‌های مرتبط، به حقیقت تلخی اشاره کرد: نیمی از مواد غذایی مورد نیاز صنایع مرغداری کشور از مسیر دلالی و با چند برابر قیمت واقعی به دست فعالان این صنعت می‌رسد؛ به بیان دیگر، در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و محروم‌شدن اقتصاد کشورمان از درآمد نفتی و خدمات شبکه بانکی جهانی، موجبات افزایش نرخ ارز و در نتیجه گرانی مواد اولیه را برای تولیدکنندگان فراهم آورده است، شبکه دلالی داخلی نیز به کمک تحریم‌کنندگان شتافته و بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده محصولات صنعت مرغداری که موردنیاز همه آحاد کشور است، افزایش چشمگیر یافته ‌است.

 سال‌هاست که ناظران دلسوز اقتصاد کشور از اقتدار بی‌حدوحصر دلالان و سوداگران در حوزه‌های مختلف شکوه می‌کنند که این اقتدار نابجا کمر تولید ملی را شکسته و موجبات رشد ناهمگون بخش نامولد را فراهم آورده ‌است. در حوزه تولید و توزیع محصولات کشاورزی بیشترین زحمت و ریسک زیان نصیب کشاورزان و بیشترین و مطمئن‌ترین بخش سود از آن دلالان است. در بخش صنعت تولیدکنندگان در بهترین حالت مواد اولیه خود را از دلالان می‌خرند و محصولات خود را به دلالان می‌فروشند. بی‌سروسامانی شگفت‌انگیز قیمت خودرو در اقتصاد کشور و شیوه‌های عجیب فروش خودرو نیز متأثر از وجود و حاکمیت شبکه دلالی در اقتصاد ملی است که به‌دلیل دراختیارداشتن نقدینگی عظیم، دستیابی به بزرگ‌ترین قاچ از کیک درآمد ملی را حق مسلم خود می‌داند. حتی در بخش مسکن و ساختمان نیز متقاضیان واقعی برای رسیدن به کالای موردنیاز خود باید باج سنگینی را به دلالان و سوداگران این بخش بپردازند.

با مروری مختصر بر تجربه تاریخی و کارنامه کشورهای مختلف می‌توان ادعا کرد که هیچ اقتصادی با حضور چنین شبکه قدرتمندی از دلالی و تضعیف تولید ملی به نفع دلالان، موفق به طی کردن مراحل توسعه نشده ‌است. درواقع موتور توسعه ملی زمانی می‌تواند به حرکت دربیاید که تولیدکنندگان با کسب سود و تقویت بنیه مالی خود موفق به گسترش عمودی و افقی حوزه فعالیت خود شده و به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی را شکل دهند. اما آنچه در چند دهه گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاده در مسیری بسیار متفاوت با تجربه جهانی بوده ‌است: بخش توزیع و تجارت روزبه‌روز گسترده‌تر شده و با تضعیف بخش مولد، میدان برای یکه‌تازی تولیدکنندگان خارجی خالی مانده‌ است تا با کمک دلالان و سوداگران داخلی بازار کشور را از آن خود کنند.

در چند دهه گذشته اقدامات جدی در مسیر ساماندهی به تولید ملی و رهاکردن آن از دام سوداگران و دلالان انجام نگرفته ‌است. بسیاری از مقامات مسئول سخنرانی‌های شیوا در دفاع از بخش مولد و بیان مصائب تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند و اما در میدان عمل، حجم اقدامات متناسب با حجم سخنرانی‌ها نبوده‌ است. آنان حتی موفق به زدودن موانع دستیابی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی نیز نشده‌اند. به‌ویژه در شرایط تحریم و دشواری‌هایی که تشدید تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تحمیل کرده، انتظار می‌رفت دولتمردان اهتمام جدی به مهارکردن عملیات دلالی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه یا بازار فروش داشته باشند و اجازه ندهند دوش ناتوان مصرف‌کنندگان علاوه‌بر سنگینی بار تحریم، متحمل سنگینی بار سود دلالان سودجو نیز بشود. اما با کمال تأسف مشاهده کردیم که حتی شرایط کرونایی و گسترش سریع بیماری در سطح کشور در ماه‌های اولیه سال جاری نیز باعث نشد دلالان از سود تجارت کالاهای بهداشتی و حتی توزیع اقلام تقلبی بگذرند، یا دولتمردان در مهار سریع این اقدامات توفیقی بیابند. اما آنچه حتی خطرناک‌تر از رشد بخش دلالی به زیان بخش مولد است، این است که در حوزه دلالی و سوداگری، سال‌هاست با پدیده ظهور سلطان‌ها روبه‌رو هستیم؛ دلالان قدرتمندی که بخش بزرگی از بازار را در کنترل خود دارند و می‌توانند در سایه تمکن و اعتبار خود از برکت لابی قدرتمند برخوردار شده و در تصمیمات و اقدامات دولتمردان تأثیر بگذارند.

ظهور سلطان‌ها در بخش دلالی بسیار خطرناک‌تر از ظهور سلطان‌ها در بخش تولید است. سلاطین بخش تولید هرچند نابرابری توزیع درآمد در جامعه را افزایش می‌دهند، یا حداقل حرکت در مسیر کاهش نابرابری را کند می‌سازند، اما اثر منفی سلاطین بخش دلالی به‌مراتب بیشتر است. آنان علاوه‌بر بی‌اثرکردن سیاست‌های بازتوزیع درآمد، تولید ملی را به نابودی می‌کشانند. اینک در شرایط رکود و تحریم و تشدید دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد، سلاطین دلالی هماهنگ با اراده تحریم‌کنندگان همچون دو تیغه قیچی برای تخریب بنیان اقتصاد کشور به حرکت درآمده‌اند.

در چنین شرایطی نه‌تنها هزینه‌های ناشی از تحریم بین همه اقشار ملت توزیع نمی‌شود، بلکه اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور علاوه بر تحمل سنگینی همه بار تحریم، سنگینی رفتار سودجویانه دلالان را نیز بر دوش خود احساس می‌کنند؛ به بیان دیگر اعمال تحریم نه‌تنها باعث کاهش سود دلالان نمی‌شود، بلکه شرایط مناسبی برای کسب سود بیشتر برای آنان فراهم می‌کند. همان‌گونه که قیمت دان مرغ از یک‌سو به‌دلیل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود و از سوی دیگر با سودجویی مهارناشدنی دلالان و در سایه نبود شیوه کارآمد نظارت و بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط این جریان افزایشی تشدید می‌شود. راه نجات اقتصاد ملی و جلوگیری از فروپاشی بنیان تولید ملی و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد، بی‌اثرکردن هر دو تیغه قیچی است: تدبیری برای کاهش فشار تحریم‌ها و تدبیری برای مهار سوداگران سیری‌ناپذیر.

* فرهیختگان

- شیب تند تشدید نابرابری در استان‌های محروم

فرهیختگان وضعیت توسعه در کشور را بررسی کرده است: هماهنگی بین اهداف برنامه‌های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه‌ای تحقق مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. اقتصاد منطقه‌ای دارای بخش‌های مختلفی است که هرکدام از آنها دارای ظرفیت متفاوتی هستند. تغییر در ظرفیت هرکدام از بخش‌های اقتصادی در مناطق یا استان‌ها علاوه‌بر اینکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، درصورتی‌که تغییرات آن با سیاستگذاری‌های توزیعی همراه شود، می‌تواند در کاهش نابرابری‌ها در سطح استان و کشور هم موثر عمل کند.

ازاین‌رو، در مرحله اول شناسایی مزیت‌های نسبی هرکدام از بخش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای توسعه اقتصادی هرکدام از مناطق بسیار مهم است. در این راستا تشخیص مزیت‌های نسبی استان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها در جهت کاهش شکاف‌های درآمدی حائز اهمیت است. از آنجا که بخش‌های مختلف به‌طور مستقیم رشد اقتصادی یک منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند درک مزیت‌های رقابتی این بخش‌ها برای تصمیمات توسعه منطقه اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین دانستن میزان رقابت‌پذیری یک استان یا منطقه در جریان توسعه اقتصادی امری مهم و ضروری است، چراکه این آگاهی، فرصتی برای انتخاب سیاست بهینه و با تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در همین زمینه یکی از کلیدی‌ترین اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز ایران، دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای بوده است. بااین‌حال، حالا بعد از گذشت نزدیک به ۱۷ سال از ابلاغ این سند، این سوال مطرح می‌شود که این هدف تا چه حد به نقطه بهینه خود نزدیک شده است.

یافتن پاسخی مناسب برای سوال مذکور می‌تواند نقشه راهی برای ادامه راه سیاستگذار باشد و استمرار سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین با اصلاح آنها در دستورکار قرار گیرد. در همین خصوص مرکز آمار ایران طی چند روز اخیر گزارش کاملی از شاخص‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در سطح استان‌های کشور منتشر کرده که در این گزارش به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌شود. واقعیت‌های موجود در ایران نشان می‌دهد که در استان‌های مختلف کشور تفاوت‌های زیادی در زمینه تولید، توزیع و رشد جمعیت، نابرابری درآمدی، توزیع تسهیلات بانکی و... وجود دارد. این پدیده به‌دلیل عدم شناخت امکانات و قابلیت‌های مناطق مختلف در زمینه رشد اقتصادی و کم‌توجهی به تکالیف آمایش سرزمین برای متعادل‌سازی بین جمعیت، فضا و فعالیت به وجود آمده است.

 تمرکز ۷۹ درصد تولیدات صنعتی در ۱۰ استان

در دهه‌های اخیر رشد و توسعه مناطق به‌عنوان یکی از اهداف مهم دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی اقتصاد منطقه‌ای کشورهای مختلف مشخص می‌شود که گرچه برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر عملکردی بهتر و درمقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی بالاتری دارند، با این‌حال فاصله مناطق به‌قدری نیست که در یک‌سو استانی هیچ‌سهمی از اقتصاد ملی نداشته و در دیگر سو، چندین منطقه همه اقتصاد ملی را ببلعند. این رشد متوازن و فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب، وجود مزیت‌های نسبی در فعالیت‌های مختلف و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای صحیح است. بی‌توجهی به استعدادها، توانایی‌ها و مزیت‌های نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با امکانات و ظرفیت‌های بالقوه مناطق صورت نگیرد و به‌رغم اجرای برنامه‌های متعدد توسعه ملی و منطقه‌ای همچنان روند توسعه‌نیافتگی مناطق ادامه یابد.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۸ از کل تولید کارگاه‌های صنعتی کشور در سال گذشته، حدود ۷۹ درصد آن مربوط به ۱۰ استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، مرکزی، هرمزگان، آذربایجان، شرقی، البرز، خراسان‌رضوی و قزوین بوده و سهم ۱۰ استان انتهایی شامل استان‌های گلستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، اردبیل، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد تنها ۳/۳ درصد است. همچنین نکته قابل‌تامل اینکه در سال ۱۳۹۸ درحالی سهم ۱۰ استان اول از کل تولیدات صنعتی کشور حدود ۷۹ درصد است که این میزان در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۷ درصد بوده است. درخصوص ۱۰ استان انتهایی نیز درحالی سهم این استان‌ها از تولیدات صنعتی کشور طی سال ۹۸ حدود ۳/۳ درصد است که این میزان در سال ۱۳۹۴ حدود ۳.۶ درصد بوده است. این موارد به این معنی است که طی سال‌های اخیر نه‌تنها کشور به‌سمت تمرکززدایی حرکت نکرده، بلکه جریان کلی به‌سمت تقویت بیمارگونه تمرکزگرایی نیز بوده است.

 ۴۳ درصد GDP ایران از ۳ استان

درمیان معیارهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یا همان GDP از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شاخص نه‌تنها برای مقایسه و بررسی عملکرد اقتصادی یک کشور یا یک منطقه یا استان، بلکه برای محاسبه و تجزیه و تحلیل سایر شاخصه‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک تعریف کلی به کل ارزش (ریالی) محصولات و خدمات نهایی تولیدشده توسط عاملان اقتصادی (مردم) در یک استان یا کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک‌ساله)، تولید ناخالص داخلی می‌گویند. از طرف دیگر، می‌توان تولید ناخالص داخلی را برابر با کل هزینه‌های انجام‌شده ازسوی افراد و کل درآمدهای به‌دست آمده برای آنها فرض کرد، چراکه در اقتصاد همه‌چیز دوسویه بوده و مثلا همه معاملات بین دونفر انجام‌شده و درآمد یکی، هزینه دیگری است. براساس داده‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت بازار) در سال ۹۸ برابر با ۳۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ در صد آن در سه استان تهران، خوزستان و اصفهان رقم خورده و ۷۰ درصد آن یعنی چیزی در حدود ۲۲۸۲ هزار میلیارد تومان آن تنها در ۱۰ استان کشور بوده است. براساس آمارها ۱۰ استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز و کرمان از نظر تولید کالا و خدمات نهایی از دوبرابر عملکرد تولیدی ۲۱ استان بیشتر بوده‌اند. این ۱۰ استان به ترتیب ۲۳، ۱۴، ۶، ۵، ۵، ۵، ۳، ۳، ۳ و ۳ از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۹۸ تشکیل می‌دهند. تولیدات هر استان و روند آن می‌تواند دماسنج خوبی برای تحلیل توصیف یک کشور یا استان از نظر متغیرهایی چون بیکاری، اشتغال و پویایی اقتصادی، قدرت خرید خانوارها و... باشد.

بر همین منظور تولیدات ۹۳۸ هزار میلیارد تومانی ۲۱ استان با وجود جمعیتی درحدود ۳۶ میلیون نفر درمقابل تولیدات ۲۲۸۲ هزار میلیارد تومانی ۱۰ استان با جمعیت ۴۸ میلیونی نشان‌دهنده توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی شدید در استان‌های ایران است. استان‌های کردستان، سمنان، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی نیز به ترتیب ۰.۹، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۵ درصد را در تولید ناخالص داخلی تشکیل داده‌اند و با قرار گرفتن در انتهای جدول تقریبا سهم چندانی در تولید و درآمد کشور ندارند. البته این آمار به هیچ‌وجه نشان‌دهنده رونق اقتصادی در ۱۰ استان مذکور یا حتی بالاتر بودن رفاه اقتصادی افراد مقیم آن استان‌ها نبوده، چراکه اولا رونق اقتصادی در ابعاد استانی هیچ‌گاه مطرح نبوده و این رونق اقتصادی در ابعاد کشور است که می‌تواند مایه مباهات باشد و دوم آنکه رفاه اقتصادی متغیری است که بیشتر از آنکه به سطح تولیدات یک منطقه وابسته باشد به‌نحوه توزیع درآمد بین طبقات آن جامعه و البته ویژگی‌های قومیتی مرتبط می‌شود. بنابراین پیام چنین اختلاف تولیدی در ۱۰ استان کشور در مقایسه با ۲۱ استان دیگر تنها تخصیص و توزیع نامناسب امکانات، بودجه و برنامه‌های اقتصادی بدون توجه به توانایی‌ها، پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی بین این دو گروه از استان‌های کشور است.

 جذب ۸۹ درصد سرمایه‌گذاری خارجی توسط ۱۰ استان

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی درتمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، کشورها را ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی و رقابت در جذب آن کرده است. نتایج پژوهش‌های مختلف موید این مطلب است که عوامل اقتصادی، حمایتی، ساختاری و عوامل قانونی و مقرراتی ازجمله عواملی هستند که موجب‌شده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها و حتی کشورهای منطقه ناچیز باشد. گرچه میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان چشمگیر نیست، اما در جذب همین مقدار اندک نیز عمده آن در برخی استان‌ها متمرکز شده و برخی دیگر تقریبا هیچ‌سهمی از سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. در همین خصوص، براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش اخیر منتشرکرده، طی سال ۱۳۹۷ از مجموع ۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب در کشور (مستقیم و غیرمستقیم) حدود ۳ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار در ۳۱ استان کشور و مابقی درمناطق آزاد جذب شده است. در بین استان‌های مختلف (بدون درنظر گرفتن مناطق آزاد)، نزدیک به ۸۹ درصد این سرمایه‌گذاری جذب شده مربوط به ۱۰ استان به ترتیب شامل استان‌های یزد، کرمان، تهران، خراسان‌جنوبی، گیلان، البرز، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، آذربایجان غربی و فارس است. در بین استان‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را جذب کرده‌اند، استان یزد و کرمان هرکدام به ترتیب با جذب ۲۳ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی، در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. در رتبه سوم تهران با جذب ۷/۷ درصد و خراسان‌جنوبی نیز با جذب ۶.۸ درصد در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین طبق این آمارها ایلام، بوشهر، کردستان و کهگیلویه‌وبویراحمد استان‌هایی هستند که در آخرین آمارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌اند.

 کاهش مجدد اعطای وام در استان‌ها

وضعیت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در جدول به تفکیک استان‌های مختلف برای سال‌های ۹۴ و ۹۸ آمده است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در پایان سال ۹۸ در حدود، ۷۹ درصد بوده است که این میزان در مقایسه با سال ۹۴ افت ۴ درصدی را نشان می‌دهد. میزان استاندارد جهانی این نسبت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است. روند کاهشی نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات ‌به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نرخ بهره واقعی نسبتا پایین یا نرخ تورم بالا باشد. واضح است که بالا بودن این نسبت و توزیع بهینه و بدون رانت تسهیلات در امور اقتصادی واقعی هر استان می‌تواند منجر به رونق بنگاه‌ها و صنایع اقتصادی آن استان باشد. البته مجددا باید تاکید کرد درصورت توزیع بهینه و بدون رانت چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. بر اساس داده‌های آماری، بالاترین میزان مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد (۱۰۵ درصد)، ایلام (۱۰۳ درصد) و خراسان شمالی (۹۹ درصد) است. بالاتر از صد بودن شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای آن است که بیش از میزانی که سپرده در آن استان‌ها جذب شده است، تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های کلی نظام بانکی در راستای کاهش محرومیت در استان‌های مذکور باشد. در مقابل با استان‌های با نسبت بالاتر از صددرصد، استان‌های البرز (۴۶ درصد)، فارس (۵۰ درصد)، قم (۵۲ درصد)، خوزستان (۵۲ درصد) قرار دارند که نسبت مذکور کمتر از ۵۵ درصد است. به این معنا که کمتر از ۵۵ درصد از منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌ها به تسهیلات بانکی در همان استان اختصاص داده می‌شود که در نهایت چنین اتفاقی به‌زعم کارشناسان منجر به کمبود تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای متفاوت از سوی بانک‌ها خواهد شد. در بین تمامی استان‌های کشور تنها ۸ استان؛ لرستان، گلستان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، زنجان، اردبیل، خراسان جنوبی و کرمانشاه نسبت استاندارد را رعایت کرده و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی را در قالب تسهیلات اعطا کرده‌اند.

 کاهش سپرده‌گذاری استان‌ها در سیستم بانکی

آمارهای منتشر شده از نرخ رشد سپرده‌های بانکی به تفکیک استان در پایان اسفند سال ۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها نسبت به پایان سال ۹۴ کاهش داشته است. جالب است که تنها استان بوشهر بوده است که در بین تمام استان‌های کشور روند رو به ‌رشد سپرده‌های بانکی را حفظ کرده است. احتمالا کاهش سپرده‌گذاری بانکی در کل کشور و ۲۹ استان به‌دلیل افزایش تورم، شروع التهابات اقتصادی از ابتدای سال ۹۷ و در نهایت عدم تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازارهای مختلف، نگهداری پول در هر بازاری سود بیشتری از سیستم بانکی خواهد داد که همین مساله علاقه به سرمایه‌گذاری بانکی را کاهش داده است. عمده پول‌های سپرده نشده در بانک‌ها احتمالا صرف سفته‌بازی‌های مختلفی شده است چراکه اگر به فعالیت‌های واقعی اقتصاد تخصیص داده می‌شد می‌بایست روند مثبتی را در تولید ناخالص داخلی نظاره‌گر باشیم. به جز دو استان بوشهر و کردستان که از نرخ رشد ۴۰ و ۶۴ درصدی سپرده‌های بانکی در سال ۹۸ برخوردار بوده‌اند، مابقی استان‌ها رشد کمتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده‌اند که در مقایسه با سال‌های پیش افت بزرگی را نشان می‌دهد.

 تشدید نابرابری در محروم‌ترین استان

هماهنگی بین اهداف برنامه‌های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه‌ای تحقق مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. در همین زمینه بررسی و تحلیل موانع کلان برنامه‌ریزی در ایران، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عامل موثر بر فرآیند توسعه منطقه‌ای در کشور، نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی متمرکز بوده است. کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه‌ای تحقق مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. از این رو، برای جلوگیری از افزایش شتاب نابرابری درآمدی در بین استان‌ها، سیاست‌های اقتصادی در کشور باید مبتنی‌بر تکالیف آمایش سرزمین و متعادل‌سازی بین جمعیت، فضا و فعالیت صورت گیرد.

 اما وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد در هر منطقه جغرافیایی اعم از یک شهر، استان یا کشور به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات اجتماعی نیز منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص‌های آماری مختلف استفاده می‌شود که در اینجا به آمارهای ضریب جینی استناد می‌شود. عدد ضریب جینی بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

در این خصوص بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین ضریب جینی در کشور طی سال گذشته ۰.۳۹۹۲ بوده که این میزان در استان سیستان و بلوچستان حدود ۰.۴۴۷۹ بوده است. در استان تهران نیز این شاخص با عدد ۰.۴۰۶۲ بالاتر از میانگین کشوری بوده است. همچنین استان‌های هرمزگان، گلستان، همدان و آذربایجان‌غربی به ترتیب در رتبه‌های سوم تا ششم بیشترین عدد شاخص ضریب جینی را داشته‌اند. نکته مهم‌تر اینکه درحالی ضریب جینی کشور در سال گذشته به ۰.۳۹۹۲ رسیده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ حدود ۰.۳۸۵۱ بوده و مقدار آن در استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران نیز به ترتیب ۰.۳۵۹۴ و ۰.۳۸۶۷ بوده است. همچنین سیستان و بلوچستان طی سال گذشته درحالی به رتبه اول کشور از لحاظ نابرابری صعود کرده که در سال ۹۴ رتبه این استان سوم کشوری بوده و به جای این استان، استان گلستان رتبه اول و استان تهران رتبه دوم را داشته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر نه‌تنها میانگین شاخص ضریب جینی در کشور افزایش یافته، بلکه محل اصابت سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای نیز موثر نبوده و همچنین تلاشی برای توسعه اقتصادی در بلندمدت در مناطق کمتر برخوردار صورت نگرفته است.

 تنور داغ مهاجرت در استان‌ها

سیاست‌های جمعیتی به کلیه تمهیداتی که دولت و نهادهای اجرایی و قانونی برای تأثیر گذاشتن بر ویژگی‌های کمی و کیفی یک جمعیت تصویب و اجرا می‌کنند، اطلاق می‌شود. درواقع سیاست‌های جمعیتی، اصطلاحی است در جمعیت‌شناسی با تعاریف مختلف که همگی این تعاریف اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل‌بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزیع جمعیت، یعنی تشریح چگونگی و حدود فعالیت دولت در مسائل جمعیتی و به‌طور خلاصه به کلیه اصول و قوانینی در حوزه جمعیت که ازسوی دولت درجهت هماهنگ‌سازی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار، تدوین‌کرده اطلاق می‌شود. امروزه بسیاری از کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک‌سو کشورهای درحال توسعه با مشکلات و مسائل توزیع نامتعادل جمعیت در جغرافیای ملی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ازسوی دیگر جوامع توسعه‌یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می‌برند. اما ایران وضعیت متفاوت و جالب‌توجهی دارد؛ از یک‌سو چگونگی توزیع مکانی جمعیت که یکی از مباحث مهم ساختار جمعیت بوده، در ایران توزیعی‌ نامتناسب و نامتعادل دارد. در سویی دیگر، کاهش قابل‌توجه نرخ رشد جمعیت طی دودهه اخیر نیز مساله‌ای است که همه کارشناسان و مسئولان حاکمیتی از آن به‌عنوان بحران در دهه‌های آتی یاد می‌کنند. درخصوص توزیع‌ نامتناسب و نامتعادل جمعیت که ناشی‌از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی است، از آنجاکه عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی کرده، گرچه تعیین تاثیر جداگانه‌ آنها امکان‌پذیر نیست؛ اما بررسی‌های آماری موید این نکته است که ناحیه جغرافیایی شمال و شمال‌غرب ایران متراکم‌ترین نواحی ایران است و درمقابل، نواحی جنوب‌شرق و شرق، جمعیت پراکنده‌ای دارند.

در این‌خصوص بررسی داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ دو وضعیت متفاوت در تغییرات جمعیتی کشور تجربه شده است؛ مورد اول اینکه درحالی مجموع میانگین رشد جمعیت طی این دوره حدود ۲/۵ درصد بوده که این میزان در استان‌های هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، یزد، سمنان، قم، بوشهر و البرز بین ۸ تا ۹.۶ درصد بوده است. در مقابل این استان‌ها که بیشترین رشد جمعیت را تجربه کرده‌اند، استان مرکزی، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، گیلان و همدان استان‌هایی هستند که نرخ رشد جمعیت آنها طی دوره چهارساله کمتر از ۳ درصد بوده است. این ارقام زمانی قابل‌تامل‌تر می‌شود که این استان‌ها درحالی بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون جمعیت دارند که طی چهار سال جمعیت هرکدام از این استان‌ها تنها بین ۲۹ تا ۴۲ هزار نفر افزایش یافته است. بر این اساس در یک جمع‌بندی می‌توان گفت گرچه در استان‌های جنوبی و جنوب‌شرق نرخ رشد جمعیت به‌واسطه افزایش زادوولد و حجم اندک تحرکات اجتماعی افزایش یافته، اما در استان‌هایی که جمعیت آنها رشد اندکی داشته، تحرکات جمعیتی و مهاجرت عامل اصلی این وضعیت بوده است.

* کیهان

- ۹ آذر هم فرا رسید خبری از اجرای کامل سامانه جامع تجارت نشد!

کیهان درباره سامانه جامع تجارت گزارش داده است: در شرایطی که رئیس جمهور در مهر ماه وعده عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت را در ۹/۹/۹۹ داده بود، با فرارسیدن موعد اجرای این وعده، هنوز خبری از اجرای کامل این سامانه نشده است!

به گزارش خبرنگار ما، بسیاری از مشکلاتی که موجب کمبود کالاها یا افزایش قیمت­ آن با وجود تخصیص ارز دولتی می­‌شود، به­‌دلیل نبود زنجیره­ اطلاعاتی و کنترلی است. مشکلات تجاری در کشور ما تقریبا به‌­یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصادی تبدیل شده و از این ناحیه ضربه‌­های متعددی به ­سفره مردم وارد شده است. عدم شفافیت در این حوزه، تنگناهایی را در زندگی مردم به­‌وجود آورده که نمونه­‌های آن­ را در رسوب کالاها در گمرک، یا عدم واردات به ­ازای پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران­‌فروشی کالاهای اساسی که مشمول این ارز ترجیحی هستند، می‌­بینیم.

از همین جهت، حسن روحانی در ۲۳ مهر ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات فوق از راه‌اندازی کامل «سامانه جامع تجارت» در ۹ آذر خبر داد و گفت: «سامانه‌ای که در نهم آذر افتتاح می‌شود، سامانه جامع تجارت خواهد بود. ماه‌ها و سال‌ها است که این سامانه را دنبال می‌کنم تا از روزی که ثبت سفارش می‌شود تا مغازه‌ای که آن جنس به فروش می‌رسد، ما آن را ببینیم. دیگر بحث گمرک، انبار و احتکار در کار نیست و همه بخش‌ها باید زیر نظر این سامانه باشد و همه اقدامات بانک مرکزی زیر نظر این سامانه قرار بگیرد.»

امروز ۹/۹/۹۹ موعد تحقق این وعده رئیس‌جمهور است و باید شاهد اجرای یک طرح تحولی بزرگ در حوزه­‌های تجاری کشور باشیم. با این وجود هیچ خبری از اجرای کامل این طرح شنیده نمی­‌شود؛ هرچند سایتی با همین عنوان از مدت­ها پیش مشغول فعالیت بوده اما صرف تاسیس یک سایت و اعلام چند دستورالعمل و معرفی زیرسامانه‌­ها یا حتی رونمایی تشریفاتی از یک سایت نمی­‌تواند خلاء فقدان گام‌­های اجرایی این سامانه را پر کند.

هفت سال معطلی

 برای اجرای یک طرح مهم!

جالب است بدانید پیشینه سامانه جامع تجارت صرفا به­ چند ماه اخیر که مشکلات تجاری و ارزی در کنار زیان­‌های ناشی از شیوع کرونا شدت گرفت، محدود نیست. هفت سال پیش، در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

در همین باره خبرگزاری فارس، نوشت: این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین‌نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه های حاکمیتی اگر می‌خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال ۱۳۹۵ بعد از تصویب مواد ۵ و ۶ آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است، با این حال، این سامانه هنوز هم در مسائل اجرایی به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسیده و تبعات این تاخیرها در اجرای کامل این برنامه آسیب­‌های زیادی به­ معیشت مردم زده است.

از آبان ماه سال ۹۷ که تحریم­‌های جدید آمریکا علیه کشورمان آغاز شد، فروش نفت با محدودیت مواجه شد و درآمدهای ارزی هم کاهش یافت، این مسئله در سال جاری نیز شدیدا پررنگ شد و تخصیص ارز با مشکلات زیادی صورت می­‌گرفت. تا جایی که در برخی موارد دولت مجبور به ­استفاده از ذخایر ارزی و بالا بردن پایه پولی شد.

چندی پیش، مرکز پژوهش‌­های مجلس در این‌باره اعلام کرد: «در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳.۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.»

جالب اینجاست که با وجود تامین ارز برای ورود کالاهای اساسی، در برخی موارد باز هم شاهد ناتوانی در تخصیص ارز بودیم که نتیجه آن در مواردی مانند گرانی مرغ نمایان شد، چنان‌که دو روز پیش، رضا سالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفته بود: «بهمن‌ماه سال گذشته در تامین ارز نهاده‌های دامی وقفه‌ای ایجاد شد و تا اردیبهشت امسال به دلیل کاهش تخصیص ارز نهاده‌های دامی، واردات کمتری صورت گرفت. در حقیقت بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های منابع ارزی و تحریم‌ها ارز کمتری تخصیص داد و بعد از آن نیز دیگر جوجه‌ریزی برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نداشت.»

به عبارتی، تامین ارز از سوی بانک مرکزی به‌عنوان اولین مرحله از فرآیند تجارت برون‌مرزی با همه سختی­‌ها صورت می­گرفت اما بازهم کالاها با قیمت ارز تخصیصی به­ دست مردم نرسید! به سخن دیگر، چون سیستم نظارت بر ورود کالا در حین ورود تا فروش نهایی وجود نداشت، کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می­کردند می‌توانستند با سوء استفاده از این ارز ارزان‌قیمت، کالاهای خود را به ‌­قیمت ارز آزاد بفروشند!

این موضوعی بود که حتی مورد انتقاد بانک مرکزی هم قرار گرفت؛ روابط عمومی بانک مرکزی در نیمه مهرماه اعلام کرد: «علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است و متأسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد ‌اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین‌ارزشده، بر مبنای قیمت تمام‌شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد.»

در همین زمینه، مجید موافق قدیری، رئیس ‌انجمن صنایع خوراک دام و طیور با ‌اشاره به سوءاستفاده از نهاده‌های دامی دولتی گفته بود: «برخی از تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم‌مرغ، نهاده دولتی را در بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند.» جالب‌تر اینجاست که برخی که کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند، قیمت خود را بالاتر از نرخ‌های بازارهای جهانی قرار می‌دادند! به عنوان نمونه حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو ۳۷۰ دلار است که با توجه به قیمت ۱۷ هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم نهاده‌های دامی علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با ارز ۴۵ هزار تومانی به فروش می‌رسد!

به­ جز فرایند ورود کالا که به‌دلیل فقدان شفافیت، منشا فساد زیادی شده - همان‌­طور که رئیس‌جمهور هم اشاره کرده بود - معضل احتکار نیز نتیجه دیگری از نبود سامانه جامع تجارت می‌­باشد. در واقع، وقتی کالاها بعد از ورود به­ کشور، تا مقصد ردیابی شوند، دیگر امکان احتکار یا انحراف از هدف مدنظر نخواهد بود. با این حال، وضعیت کنونی کالاهای احتکار شده، خود گواه دیگری است که این سامانه در شرایط اجرای عملیاتی نیست.

هم‌­اکنون وضع احتکار کالاها به‌گونه‌­ای شده که هر چند روز یک بار شاهد کشف انبار جدیدی از کالاهای احتکار شده هستیم. به ­عنوان نمونه، کمتر از یک ماه پیش، در ۱۵ آبان، فرمانده انتظامی سقز از شناسایی انبار احتکار مواد غذایی در این شهرستان خبر داد و گفت: «در این انبار ۳۰ تن کالاهای اساسی مردم به ارزش پنج میلیارد ریال نگهداری می‌شد.» چند روز بعد هم در ۱۹ آبان، فرمانده انتظامی شهرستان مهران از کشف انبار مواد خوراکی احتکار شده به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد!

یک ایراد سیستمی دیگر در راه عملکرد صحیح سامانه جامع انبارها، مربوط به گمرک است. این ارتباط دو بخش دارد: در بخش نخست بر اساس ابلاغ وزارت کشور در انتهای سال گذشته، صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه جامع انبارها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است اما با این وجود، استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز انجام نمی شود.

در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز اصلا نمی تواند به آن وارد شود، استعلام کد رهگیری قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعلام از سامانه جامع انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی منوط نکرده است بلکه گمرک براساس قبض انبار خودش اظهار نامه صادر می‌کند که قبض انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کالا صادر می‌شود. در حالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبارها ثبت می شد تمام سازمان ها از جمله سازمان بنادر یا انبارهای عمومی کشور موظف می‌شدند داده‌های خود درخصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند.

مشکل گمرک البته محدود به­ مورد فوق نیست، اگر موضوع ردیابی به­ طور جدی حل و فصل شود، مشکل قاچاق نیز از بین خواهد رفت، چراکه کالاهای قاچاق چون در سامانه جامع قرار ندارند، در فرآیند ترخیص کالاها وارد نمی­‌شوند. چه اینکه در حال حاضر برخی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و به ­طور علنی وارد کشور می‌گردند. در این‌­باره، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه چند روز پیش در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در پی پخش گزارش قاچاق سیگار از بخش های مختلف خبری گفت: «مردم وقتی این گزارش‌ها را می‌بینند، سؤال می‌کنند که چگونه قاچاق با این حجم و با تریلی وارد کشور می‌شود؟ این مسئله حتماً باید پیگیری جدی شود. وقتی چنین حجمی قاچاق وارد کشور می‌شود، یعنی این کالا از مبادی رسمی وارد شده که این خیلی مایه تاسف است و نیاز به ورود فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.»

از حرف تا عمل

هرچند هم‌­اکنون وبگاهی با عنوان «سامانه جامع گمرک» وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیر سامانه از جمله؛ سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضاء الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است، اما آنچه که در اجرای این سامانه ضرورت دارد، همان مواردی است که رئیس‌جمهور گفته بود (شفافیت و عدم احتکار) که اقدام کافی در این زمینه انجام نشده است.

در واقع برای عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت، این موارد باید محقق شود نه صرف افتتاح سایت. از همین رو است که می­‌توان گفت سامانه جامع تجارت تا راه اندازی واقعی خیلی فاصله دارد. در حال حاضر اصلا معلوم نیست چه تصمیمی برای این سامانه گرفته خواهد شد! آیا افتتاح آن عقب می­‌افتد؟ یا مثل بسیاری از طرح‌های دیگر دولت- مانند مسکن مهر- پرونده آن الی یوم القیامه بسته نخواهد شد؟ امیدواریم دولت برای اجرای کامل این سامانه که می­‌تواند نقطه مثبتی در کارنامه اقتصادی‌اش ثبت شود، کوتاهی نکند؛ تا حداقل یک یادگاری مثبت در حوزه اقتصاد برای مردم باقی بماند.

* وطن امروز

- بی‌تدبیری ۷ ریشتری دولت روحانی در بازار مسکن

وطن امروز از ۷ برابر شدن قیمت مسکن در دولت روحانی گزارش داده است:   بانک مرکزی بتازگی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرد. بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده شهر تهران در آبان‌ماه به حدود ۲۷ میلیون و ۱۹۳ هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به مهرماه معادل ۸/۱ درصد و نسبت به آبان‌ماه سال ۹۸ معادل ۲/۱۱۸ درصد افزایش یافته است. در واقع قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی یک سال گذشته حدود ۲/۲ برابر شده است. ۷ سال پس از شعارها و وعده‌های دولت برای تامین مسکن مردم و حملات بی‌پایه و اساس دولتمردان و رسانه‌های آنان به مسکن مهر، اکنون تامین مسکن برای مردم از همیشه سخت‌تر شده است.

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی بتازگی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرد. طبق گزارش بانک مرکزی تعداد کل معاملات مسکن شهر تهران در ماه گذشته به ۴۴۶۶ فقره رسید که نسبت به مهرماه افزایش ۹/۹ درصدی را نشان می‌دهد. جدول یک جزئیات معاملات مسکن شهر تهران بر حسب سن بنا را نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد منطقه ۵ با ۱/۱۲ درصد از معاملات، بیشترین سهم از معاملات را در بین مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران داشته است.

بخش اصلی گزارش بانک مرکزی اما به تغییر قیمت واحدهای مسکونی معامله شده مربوط می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان‌ماه به حدود ۲۷ میلیون و ۱۹۳ هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به مهرماه معادل ۸/۱ درصد و نسبت به آبان‌ماه سال ۹۸ معادل ۲/۱۱۸ درصد افزایش یافته است.

بررسی قیمت مسکن در ۷ سال گذشته نشان می‌دهد قیمت مسکن از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی تاکنون ۷ برابر شده است. رشد ۷ برابری قیمت مسکن شهر تهران در دولت روحانی اما تامین مسکن برای بخش زیادی از مردم را سخت‌تر از همیشه کرده است. دولت تدبیر از آغاز به کار خود در مردادماه سال ۹۲ انتقادات گسترده‌ای را نسبت به طرح مسکن مهر مطرح کرد. وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی دولت روحانی اما در حمله به مسکن مهر، گوی سبقت را از سایر دولتمردان ربود. وی در حالی مسکن مهر را مورد انتقاد قرار می‌داد که تقریبا هیچ اقدام خاصی برای تامین مسکن مردم انجام نداد. افت شدید ساخت‌وساز در کشور پس از آغاز به کار عباس آخوندی باعث کاهش شدید عرضه در این بازار و زمینه‌ساز تشدید تورم در بخش مسکن شد. پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی مسؤولیت وزارت راه‌وشهرسازی را بر عهده گرفت. وی بر خلاف آخوندی، طرح اقدام ملی مسکن را طراحی و اجرای آن را آغاز کرد. انتخاب اسلامی از سوی دولت و اجرای پروژه مسکن‌سازی توسط دولت به وضوح نشان‌دهنده بازگشت دولت از سیاست‌های پیشین خود در حوزه مسکن است. دولتی که تا پیش از این، ساخت مسکن توسط دولت را بشدت نفی می‌کرد، اکنون به طور مستقیم وارد حوزه ساخت‌وساز شده تا بلکه با الگوگیری از طرح عظیم مسکن مهر بتواند بخشی از نیاز اقشار کم‌درآمد در تامین سرپناه را پاسخ دهد.

  تبعات گران شدن مسکن

رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، تامین سرپناه را برای مردم بیش از همیشه سخت کرده است. از همین رو بسیاری از مردم برای تامین سرپناه، مجبور به رو آوردن به واحدهای مسکونی با سن بالا و کوچک هستند. تدابیر دولت هم با توجه به تعلل ۷ ساله، تاثیر چندانی بر آرامش بازار مسکن ندارد. تابستان امسال بود که دولت پس از بالا گرفتن انتقادات از افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، اقدام به تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها کرد. با این حال آمارهای بانک مرکزی از بازار مسکن نشان داد بازار مسکن به دستورات دولت اعتنایی نکرده است. بسیاری از مردم برای جبران ناتوانی خود در تامین یک واحد مسکونی مناسب برای سکونت، ناچار به انتخاب واحدهای بسیار کوچک و البته قدیمی‌ساز هستند. از همین رو است که خرید و فروش واحدهای نقلی در تهران این روزها بسیار رونق گرفته است. ‌آش آنچنان شور شده که اخیرا حتی برخی مسؤولان شهر تهران از طرحی برای ساخت خانه‌های ۲۵ متری سخن گفتند. اعلام این طرح نشان می‌دهد بخشی از مسؤولان به جای حل مساله، به فکر سازگار کردن جامعه با تبعات ناکارآمدی‌های خود هستند. در واقع به جای آنکه مسؤولان تلاش و همت خود را برای حل مسائل مردم بیشتر کنند، مسائل پیش آمده را عادی‌سازی کرده و مردم را به سازگاری با این شرایط دعوت می‌کنند.