۱۵ آذر ماه / بودجه بدون دفاع ۱۴۰۰/ سقوط سرمایه‌گذاری در دولت روحانی/ حساب ویژه دولت روی پول ملت برای کسری بودجه

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کسری بودجه در انتظار اقتصاد ایران

آرمان ملی درباره بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم برای سال آینده، روز گذشته توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد. گفتنی است کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، اقتصاد ایران سال آینده هم با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد که اثرات آن بر معیشت مردم و تورم غیرقابل انکار است. از طرفی بررسی‌ها نشانگر آن است که درآمدهای پیش‌بینی شده از طریق مالیات برای بودجه سال آتی افزایش یافته است و دیگر آنکه دولت می‌خواهد مقدار زیادی از شرکت‌ها و اموال خود را از طریق بازار سرمایه و مناقصه واگذار کند. نکته اصلی آن است که این راهکارها تا چه اندازه می‌تواند جوابگوی کسری بودجه باشد!

 به همین منظور محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت:‌ به واقع آن چیزی که در اقتصاد ایران می‌گذرد، مشکلاتی است که در سال‌های مختلف انباشته شده و راه‌حل مقطعی و گذرا ندارد. از طرفی در شرایطی که ما با تحریم‌های سنگین مواجه هستیم و گشایش اقتصادی و صادرات نفت نداریم و دولت با هزینه‌های زیادی روبه‌رو است که کسری بودجه بالایی هم به دنبال دارد. به علاوه به کار گرفتن هر راهی هزینه‌های بی‌شماری در پی دارد، به طوری‌که برخی اثرات می‌تواند زودتر و برخی دیگر دیرتر اتفاق بیفتد. بنابراین بودجه سال آینده هم کسری از اقتصادی را نشان می‌دهد که با مشکلات بسیاری همراه است و به نوعی دولت هزینه می‌کند بدون آنکه درآمد داشته باشد. یعنی مانند کسی که درآمد ندارد اما پول خرج می‌کند با این تفاوت که دولت می‌تواند این هزینه را به مردم تحمیل کند.

 باید بگویم تا زمانی که کشور با یک دولت بزرگ مواجه است همواره هزینه‌ها بالاست، حالا ممکن است در یک شرایط تحریمی قرار بگیریم که درآمد به صفر برسد و فعالیت‌های اقتصادی به شدت افت کند که اینها نیز عواقب بدی به دنبال دارد. به هرحال آنچه که مشخص است اقتصاد ایران سال آینده با کسری بودجه وحشتناکی مواجه می‌شود که تبعات بسیار نامطلوبی روی تورم و مشکلات معیشتی و تخصیص منابع را به همراه دارد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت قصد دارد کسری را بودجه را از طرف فروش اوراق به دست بیاورد که تجربه نشان داده آن کار را از طریق تحمیل به سیستم بانک‌ها انجام می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر دولت راهی برای فکر کردن ندارد و تمام راه‌ها قبلا امتحان شده است. اینکه سیاست‌های اقتصادی برای کسب درآمد چه تبعاتی دارد، بر مسئولان روشن نیست و به طور حتم برای مردم تبعات بدی به دنبال دارد و فشار زیادی به مردم وارد خواهد شد.

به واقع باید بپذیریم، دست روی هر قسمتی که بگذاریم، با مشکلات بسیاری همراه است. اولا قرار نیست که دولت شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که دولت‌های قبلی از طریق مالیات به دست آوردند را به راحتی و به خاطر کسری بودجه به فروش برساند. اگر ما اسم این مساله را خصوصی‌سازی بدانیم، چنین چیزی در ایران جوابگو نیست. چراکه چنین مقوله بزرگی (خصوصی‌سازی) بیش از هر چیز مستلزم آن است که قانون در کشور حاکم باشد و افراد بتوانند تعامل سازنده با دنیا داشته باشند و بدون اینکه بتوانیم بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم، کمکی به اقتصاد بلندمدت نمی‌کند.

 اما دولت راه‌های مختلفی را امتحان می‌کند و به موجب بالا بودن هزینه‌ها راه دیگری نخواهد داشت. ما وقتی که از قالب تئوری به عمل می‌رسیم متوجه بالا بودن هزینه‌ها می‌شویم، از طرفی بعید به نظر می‌رسد که کشور در کوتاه‌مدت صادرات نفت چشمگیری داشته باشد و مشکلاتی که در زمینه تحریم‌ها وجود دارد مانع از آن خواهد شد که ما حتی پول‌های نفت را به داخل منتقل کنیم. اینکه دولت بخواهد از طریق فروش اموال در بازار سهام درآمد کسب کند، گرچه راه آسانی است، اما چند مشکل در اینجا وجود دارد، یکی اینکه سرمایه‌های ملی در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌گیرند و کارکرد سابق را نخواهند داشت، به عبارت دقیق‌تر یا خصولتی می‌شوند، یا به نوعی واگذار می‌شوند که مشکلاتی را برای جامعه در روزهای آینده به همراه دارند و این به واقع افزایش مشکلات و مانع‌تراشی برای نسل آینده است. به نظر می‌رسد دولت چاره دیگری ندارد، به طوریکه یا باید پول چاپ کند که منجر به تورم می‌شود، یا اوراق و شرکت‌ها را به فروش برساند.

واقعیت آن است که بودجه باید تنظیم شود. به عنوان مثال یک شخصی زمانی که به خرید می‌رود ابتدا دارایی خود را در نظر می‌گیرد. اما دولت‌ اینگونه نیست، اول خرج می‌کند و سپس به دنبال منبع درآمد می‌گردد. در حال حاضر بودجه هم چنین وضعیتی دارد. به هرحال هزینه‌هایی که طی سال‌های مختلف انباشته شده باید تامین شود. راه آن هم در شرایط فعلی تنها اخذ مالیات، فروش اوراق مشارکت، فروش اموال دولتی و استقراض از بانک مرکزی است. افزون بر آن اخذ مالیات با توجه به رکود حاکم آنچنان شدنی نیست، مگر آنکه تعامل درستی با دنیا شکل گیرد تا از طریق صادرات نفت و واردات کالا و وضع مالیات بر آنها بتوان راهکاری پیدا کرد.

* آفتاب یزد

- بانک رفاه بنگاهداری می‌کند نه خدمات‌رسانی رفاهی!

آفتاب یزد از عملکرد بانک رفاه انتقاد کرده است: هنگامی که وارد ایستگاه‌های مترو پایتخت می‌شوی، گویی پا به شهری زیرزمینی گذاشته‌ای با میلیون‌ها انسان در حال تردد که از ازدحام ترافیک سطح خیابان‌ها به تونل‌های بدون چراغ قرمز مترو پناه آورده‌اند تا بلکه اندکی سریع‌تر به مقصد برسند! اما دریغ که اگر هم این سرعت عمل بیشتر بوده باشد اما در اینکه در شرایط رفاهی و با حرمت یک شهروند جمهوری اسلامی ایران به مقاصد خود برسند بحث بسیار است؛ کما اینکه هر روزه در کنار انواع شنیدن داد و فغان فروشندگان در داخل واگن‌ها، طعنه و متلک‌هاست که بابت تنه خوردن و استشمام بوی بد عرق چکیده از تن همنوع از کار فیزیکی سخت در حال بازگشت و همچنین پا روی پا دیگری گذاشتن همشهری در حال رد شدن از صفوف تنگاتنگ ایستادگان در داخل واگن‌ها، به گوش کارگران و مستضعفان خسته حقوق بگیر شنیده می‌شود! و همه اینها در حالی است که از زمان شیوع ویروس کووید -۱۹ در تهران مترو به عنوان یکی از کانونهای پرمخاطره آلوده‌کننده نیز شناخته شده است و در این وادی است که اهمیت تکمیل خطوط نیمه کاره و همچنین پیشگیری از در هم تنیده شدن شهروندانی که دولت مستقر از تعطیلی کامل شهر نیز به دلیل اوضاع نامساعد مدیریتی در کشور شهامت و انصاف تعطیل کردن تهران را ندارد اهمیت دو چندان می‌یابد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت وقتی مهر ماه ۹۹ در نخستین روز از طرح استفاده اجباری از ماسک در میان مسافران مترو پایتخت حضور یافت و به ادعای خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) «با روی همیشه گشاده خود» با شهروندان به «گفت‌وگوی صمیمی» پرداخت عنوان شد که وی به یک سفر درون شهری رفت و پای درددل مسافران داخل واگن نشست. مسافرانی که بیش از هر عامل از شلوغی و رعایت نشدن فاصله اجتماعی در ساعت‌های اوج سفر گله‌مند بودند و از «ربیعی» خواستند که این مشکل را در هیئت دولت مطرح کند. و البته خبرگزاری دولت هم در تمجیدی پرطمطراق از سخنگوی ارگان وابسته نماینده دولت نوشت: «او با همان روحیه و برخورد مثال‌زدنی خود» به مردم قول داد که این سخنان را به گوش دولتمردان برساند تا «شاید» شلوغی در ناوگان عمومی پایتخت کاهش یابد! در حالی که نه مردم نیاز به برخورد مثال زدنی دارند و نه شنیدن قول‌های مکرر شنیده شده تا در نهایت هم شاهد درج با قید «شاید» در آرزوی نتیجه بازدید وی از سوی خبرگزاری دولت باشند! در واقع رسانه‌ها بارها و بارها این مهم را نوشته‌اند و اگر دولت آنها را نخوانده و نمی‌خواند، این دیگر مشکل دیگری است.

امروز پرسش شهروندان آگاه از رویدادهای شهری این است که دولت اگر دغدغه مردم مستضعف استفاده‌کننده از مترو را دارد، چگونه است که حریف اقناع یک بانک با عنوان رفاه کارگران - که اعتبارش را از جامعه کارگری و مزدبگیران تامین اجتماعی حاصل کرده و با ضمانت دولت قد علم کرده است - نمی‌شود که بعد از چند ماه از فروش اوراق مشارکت پا پس می‌کشد!؟ مگر نه اینکه میلیون‌ها شهروند در حال تردد در مترو هم کارگر هستند و توان پرداخت وجوه تاکسی و اسنپ و تپسی و... را ندارند!

اما نگاهی به موضع روابط عمومی بانک رفاه کارگران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر عدم پرداخت وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران توسط بانک رفاه کارگران، نشان می‌دهد که آنها از موضع فلسفه وجودی ایجاد این بانک و اعتماد به دولت به موضوع نگاه نمی‌کنند! آنها در توضیح خود ادعا کرده اند: «با توجه به اتمام مهلت انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با در نظر گرفتن تمدید مربوطه به‌استناد بند د تبصره ۵ قانون بودجه کشور، شهرداری‌های کشور با تائید وزارت کشور مجاز به انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط خود بوده که با وجود اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۹۸.۱۱.۲۹ در واپسین روز مهلت باقی مانده در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱ و در پی عدم توفیق شهرداری تهران جهت اخذ مصوبه بانک‌ها جهت قبول رکن عامل و ضامن، درخواست شهرداری تهران به منظور انتشار اوراق مشارکت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اصلاح زیرساخت‌های شهری با هدف هم افزایی در عمران و آبادانی کلان شهر تهران ضمن توجه به مشکلات و موانع پیش روی کشور به بانک رفاه کارگران ارسال و با همکاری این بانک مبادرت به انتشار اوراق مشارکت به میزان ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال نموده است و مدیران عالی شهرداری تهران طی صورتجلسه و قرارداد متعهد به سپردن وثائق مورد نیاز در کمترین زمان ممکن گردیدند.

با گذشت حدود ۴ ماه از زمان توافق صورت گرفته، ترهین بخشی از وثائق تکمیل شده و مابقی بنا بر دلایل متعدد از جمله اینکه املاک پیشنهادی بابت توثیق فاقد پایانکار، فاقد گواهی عدم خلاف، دارای معارض، مشاعی، دارای اسناد مالکیت مغایر از لحاظ جانمائی و ابعاد و... بوده، تکمیل نگردیده است که مراتب با همکاری مدیران محترم شهرداری تهران در حال حل و فصل هستند.

علی‌ایحال بانک رفاه کارگران با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا ترتیبی اتخاذ نموده است که معادل وثائق ترهین شده توسط شهرداری تهران با لحاظ ضرایب قانونی و به نسبت اصل و فرع مبلغ اوراق، نسبت به واریز وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به حساب بانک مرکزی و برگشت به حساب‌های شهرداری جهت هزینه کرد در محل موضوع مشارکت اقدام نماید که مراحل اخذ مجوز این فرآیند انجام و در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۲ این مجوز صادر و اولین مرحله واریز وجه انجام خواهد شد. لازم به ذکر است پس از آن در هر مرحله که وثائق شهرداری تهران نزد بانک تکمیل شود، واریز وجوه مربوط به آن مرحله انجام خواهد شد.

اما فارغ از اینکه این مناقشه در نهایت با ریش سفیدی حل خواهد شد یا خیر و دلیل تکرار اتفاق مشابه بانک آینده در گذشته برای مترو این بار توسط بانک رفاه، دیدگاههای منتقدانه‌ای به بانک رفاه ایجاد شده است که گویای معیوب بودن اختیارات سازمانی شهرداری در کنار عدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانک رفاه کارگران نسبت به امنیت و رفاه شهروندانی است که دل به تعامل بهتر دستگاههای حاکمیتی دولتی و شهری که با هم غریبه نیز نیستند بسته بودند.

سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران بر این اعتقاد است که دولت ضامن ۵۰ اصل و سود ۵۰ درصد اوراق مشارکتی است که برای توسعه مترو منتشر شده بود. به گفته وی سال گذشته هم بانک آینده از دادن ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول مترو خودداری می‌کرد که در نهایت وصول شد. وی می‌افزاید: در مورد بانک آینده وثایق را قبول نمی‌کردند و به دنبال وثیقه ملکی بزرگتر در نزدیکی «ایران مال» بودند و حالا هم همان ماجرا توسط بانک رفاه در حال تکرار است.

میرلوحی با بیان اینکه در خصوص اوراقی که در اختیار بانک رفاه است، سازمان برنامه اعلام کرده که ضامن ۵۰ درصد اصل و سود اوراق است، اما رفتار بانک رفاه کارگران تاکنون مناسب نبوده است، می‌گوید: این روزها بسیار می‌شنویم که چه جرم‌های بزرگی با وثایق محدود انجام شده است، اکنون که شهرداری اوراق مشارکت را منتشر کرده و دولت هم پرداخت نصف آن را تضمین کرده است، شاهد هستیم که با بهانه‌ای تحت عنوان وثیقه همکاری نمی‌کنند. درحالی‌که شهرداری از حیث املاک ظرفیت بزرگی دارد و می‌خواهند شهرداری آپارتمان و املاک مسکونی را به عنوان وثیقه به بانک بدهد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامه‌ای که به رئیس جمهوری نوشته است، ادامه داد: از رئیس جمهوری گله کردم که ما از یک طرف ۶۹هزار میلیارد تومان بدهی سابق را داریم و از طرف دیگر ۵ هزار ساختمان دولتی در تهران داریم که این‌ها از گذشته پایان کار و عوارض پسماند نداده‌اند و فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل به شهرداری بدهی دارند.

وی خاطرنشان می‌کند: «دولت ۲ هزار میلیارد تومان طلب شهرداری را بابت جرایم رانندگی نداده است. در مورد بافت فرسوده هم شهرداری سال‌هاست که بدون دریافت عوارض در حال صدور پروانه است، در حالی که قانون گفته بخشی از آن را دولت باید پرداخت کند، در این خصوص هم دولت سهم خود را نداده است. آن وقت شهرداری برای ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارک مترو که باید در این بخش هزینه شود و دولت هم وظایف متعددی در قبال مترو دارد که انجام نداده است، باید با رفتار نامناسب بانک رفاه روبرو شود.»

محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران و کارشناس مدیریت شهری در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص موضع بانک رفاه کارگران در خلل‌آفرینی اجرای روال طبیعی پروژه‌های رفاهی مترو می‌گوید: این اقدام بانک رفاه کارگران به نوعی دبه کردن است و تعهدات خودش را که قبلا قول داده بود را به نحوی زیرپا گذاشته است تا به آن عمل نکند.

وی با بیان اینکه این مشکل نیز به ساختار مدیریت شهری در تهران بر می‌گردد که به‌جای داشتن تفکر همگرایی از تفکر واگرایی پیروی می‌کند می‌افزاید: تا وقتی هیچ هم‌افزایی بین خود مدیران شهری نباشد و برخلاف سایر شهرهای دنیا که شهرداری‌های آنها توسط مدیریت واحد و مستقل اداره می‌شوند چنین مشکلاتی نیز از سوی بانک عامل مسئول این پروژه مترو یا در سایر موارد رخ خواهد داد.

محبوب‌فر می‌افزاید: با وجود آنگه قوانین شهری و مقررات داخلی هم توسط شورای شهر و وزارت کشور وضع شده است، اما اجازه می‌دهد که یک مدیریت واحد شهری برقرار شود. اما امروز نه تنها وجود ندارد، بلکه اگر هم ادعایی مبنی بر وجود آنها هست، بیشتر تفکر واگرایانه است تا همگرایانه.

این کارشناس مدیریت شهری نتیجه این نوع رویکرد به مدیریت شهری را نیز این می‌داند که بانک رفاه کارگران زیر قول قبلی خود زده است و در مورد یک پروژه رفاهی برای شهروندان دبه در آورده است و زیر قول و قرارهایی می‌زند که با ادعای خدمات رفاهی به مردم تهران که عمدتا از اقشار کارگران حقوق بگیر و طبقه مستضعف از آن استفاده می‌کنند خود را متعهد دانسته بود.

محبوب‌فر در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری تهران در زمان تصمیم‌گیری قبلی یا حتی امروز نمی‌تواند با اقتدار به موضع‌گیری علیه بانک عامل تخطی‌کننده از وعده قبلی بپردازد ادامه می‌دهد: «شهرداری‌های کشور ما اجازه دارند اما به دلیل نبود ساختار مدیریت همگرایانه و مستقل از دولت‌ها مصمم به این امر نبوده‌اند و سایر ساختارها و بخش‌های مدیریت شهری هم از این استقبال نکردند.»

در واقع به نظر می‌رسد بانک رفاه کارگران که با استفاده از شعار رفاه برای کارگران در تبلیغات تلویزیونی از حرمت دستان پینه بسته کارگران برای جلب مخاطب در پیام‌های تبلیغاتی بهره برده و می‌برد، داشتن یک مترو کارآمد و خدمات دهی مناسب را در شان کارگران نمی‌بیند. به معنای دیگر عدم مساعدت ساده در تکمیل راه‌اندازی خطوط متروی تهران، جز آنکه دودش به چشم کارگران برود، برای دولت هیچ رنجیدگی‌خاطری را فراهم نمی‌کند که بخواهد پا پیش بگذارد؛ کما اینکه ربیعی سخنگوی دولت هم پس از بازدید مهرماه هنوز نتوانسته ظاهرا پیام مشکلات کارگران مستضعف در مترو را به‌گوش رئیس جمهوری برساند!

و البته گروه اقتصادی «آفتاب یزد» در آینده طی گزارش دیگری به این مسئله نیز خواهد پرداخت که رسوب حقوق کارگرانی که مجبورند از طریق بانک رفاه حقوق دریافت کنند ماهانه چقدر است و در مقابل آن چه مزایایی از سوی این بانک به کارگران تعلق می‌گیرد که تاکنون نگرفته است!

* اعتماد

- تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است

اعتماد درباره بودجه سال آینده گزارش داده است:‌ روز گذشته آخرین بودجه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد. مجلس جدید پس از تصمیمات عجیب و غریب اخیر قرار است در ششمین ماه از آغاز به کار خود، بودجه سال آینده را بررسی کند. این بودجه می‌تواند بر دولت‌های آینده تاثیرات بسیار زیادی بگذارد. نگاه اجمالی به لایحه بودجه نشان می‌دهد که منابع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری افزایشی ۲۲درصدی داشته و به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر منابع بودجه عمومی دولت نیز با ۳۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش به ۹۲۹ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان رسید. از این میزان سهم منابع عمومی بالغ بر ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها نیز حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز هزار و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که نسبت به سال گذشته ۵درصد افزایش را نشان می‌دهد. دولت در بودجه سال آینده، مانند امسال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۲۰درصد تعیین کرد. در بودجه سال ۹۸ سهم صندوق از صادرات محصولات نفت و گاز ۳۴درصد بود که از لایحه بودجه ۹۹ به ۲۰درصد کاهش پیدا کرد تا جبران درآمدهای از دست رفته به دلیل کاهش صادرات نفت باشد.

نکته مهم دیگر در بودجه سال آینده تراز عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیاردی است. بدین معنا که دولت باید این رقم را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش اموال منقول و... تامین کند در حالی که خالص دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه در نظر گرفته شده، ۱۲۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است. پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دو خبر مهم از سوی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه اعلام شد؛ حذف ارز دولتی و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت. صحبت‌های خانلو در حالی است که اواخر آبان، پورمحمدی، معاون سازمان برنامه از فروش روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت خبر داده بود. با وجود اینکه دولت به رفع تحریم‌ها و افزایش فروش بیشتر نفت نیاز دارد، کاهش سهم صندوق توسعه به معنای ورود بیشتر پترودلارها به بودجه و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود. موضوعی که می‌تواند به دلاریزه شدن بیشتر اقتصاد بینجامد و سهم نفت در بودجه را افزایش دهد.

یارانه‌های نقدی در سال سخت، ثابت ماند

جدول تبصره ۱۴ نشان می‌دهد منابع یارانه‌های نقدی و اجرای طرح معیشتی خانوارها در سال آینده که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال سخت کشور خواهد بود، ثابت ماند. هر چند این ثابت ماندن به معنای حذف نشدن دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی است. هر چند مانند سنوات گذشته در بند یک تبصره ۱۴ آمده که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است... نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.» اما تاکنون این اقدام که بار مالی زیادی به دولت‌ها وارد می‌کند به سرانجام نرسیده است.

در سال آینده پیش‌بینی شده که جمع کل دریافتی‌های دولت برای اجرای تبصره ۱۴ یا همان یارانه‌ها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان باشد که تمام آن از فروش نفت، میعانات گازی و طلب دولت از پتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته به دست می‌آید. این میزان نسبت به سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سمت دیگر میزان مصارف دولت بابت هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایشی ۳۶ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. هر چند باتوجه به جدول تبصره ۱۴ به نظر می‌رسد افزایش مصارف یارانه‌ها به دلیل افزایش ورود نهاده‌های دامی به کشور همچنین یارانه نان و گندم باشد.

پیش‌بینی تورم ۲۵درصدی

در بخش دیگری از لایحه بودجه، میزان افزایش دستمزد ۲۵درصد درنظر گرفته شده که نشان می‌دهد متوسط تورم برای سال آینده ۲۵درصد یا بیشتر درنظر گرفته شده است. در این صورت ممکن است تحقق تورم هدف ۲۲درصد در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. از سوی دیگر سقف حقوق معاف از مالیات نیز به ۴ میلیون تومان افزایش یافت. اما نکته دیگری که در بودجه خودنمایی می‌کند، اختصاص وام قرض‌الحسنه ۷۰ میلیون تومانی برای خانوارهایی است که سه فرزند دارند.

برداشت از صندوق توسعه برای طرح‌های عمرانی، فناورانه و خلاقانه نیز دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو پیش‌بینی شده که ۱۵۰ میلیون یورو آن برای صداوسیما در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی است. هر چند این رقم در بودجه سال گذشته بود و براساس آنچه در برنامه ششم توسعه مصوب شده، اختصاص می‌یابد. اما از آنجایی که دولت تاکید دارد بودجه هر دستگاه باید برمبنای عملکرد باشد، به نظر می‌رسد در اختصاص این رقم باید کمی تجدیدنظر شود. در لایحه بودجه سال آینده ۱۴ ردیف برای برداشت از صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته کاهشی ۵۸ میلیون یورویی داشته است. نکته‌ای که در برداشت از حساب صندوق توسعه وجود دارد، مبنا بودن نرخ ارز روز سامانه ETS یا همان نرخ ارز سنا برای تسعیر آن و تبدیل یورو به ریال است. پیش‌تر و در لایحه بودجه سال جاری، نرخ ارز در سامانه نیما مبنای محاسبات و تسعیر ارزهای صندوق توسعه بود. به نظر می‌رسد این امر سیگنالی برای کنار گذاشتن سامانه نیما و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز باشد.

۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر می‌کند که نسبت به سال جاری  ۵۸درصد کاهش داشته است. علاوه بر اوراق مالی اسلامی، به دولت اجازه داده می‌شود در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با سررسید ۱۴۰۳ نیز منتشر کند. کل اوراق مالی اسلامی و خزانه‌داری که دولت می‌تواند برای تهاتر بدهی‌ها منتشر کند ۹۰ هزار میلیارد تومان است.  

در جدول شماره یک از لایحه بودجه، جمع منابع عمومی دولت که شامل «درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه ای» است حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و محصولات نفتی و واگذاری اموال دولتی و... پس از کسر سهم صندوق و هزینه‌های اکتشاف است نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن بایدن و قوت گرفتن امید به احیای برجام، دولت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داد. صحت این مدعا در جدول سه وجود دارد. این در حالی است که پیش از تقدیم لایحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که فروش نفت از روزی یک میلیون بشکه در روز در لایحه سال جاری به روزی ۶۵۰ هزار بشکه در لایحه سال آینده رسیده است.

افزایش ۲۷درصدی درآمد مالیاتی

با استناد به جدول شماره دو «خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰»، دولت در سال آینده ۲۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ خواهد کرد که نسبت به سال جاری افزایشی ۲۷درصدی داشته است. در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان، ۴۷ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌ها و ۱۸۹ هزار میلیارد تومان نیز بابت رفاه اجتماعی بپردازد.

موارد ذکر شده مهم‌ترین هزینه‌های دولت در سال آینده بود. کل هزینه‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۳۷ هزار و ۱۶ میلیارد تومان است. با کنار هم قرار دادن درآمدها و هزینه‌های دولت، تراز عملیاتی سال آینده منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان خواهد بود. باید به این نکته اشاره کرد که تراز عملیاتی منفی به معنای کسری بودجه نیست، بلکه بدین معناست که چه میزان از اختلاف میان درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه‌ای باید از محل فروش نفت و محصولات نفتی و دارایی‌های منقول تامین شود.

عمده این اختلاف به دلیل افزایش هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها، رفاه اجتماعی، جبران خدمات کارکنان و افزایش سایر هزینه‌هاست که مجموعا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌ها افزوده است. در جدول شماره سه که «خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است، فروش نفت ۱۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمدهای نفتی در حالی است که دولت در سال آینده تنها فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را پیش‌بینی کرده است.

* تعادل

- سنگ بزرگ بودجه ۱۴۰۰

تعادل ایرادات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده است: پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و بحث میان دولت و مجلس، سرانجام روز گذشته حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رییس‌جمهور- متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در صحن علنی تقدیم نمایندگان مجلس کرد. به این ترتیب دولت دوازدهم سه روز پیش از موعد قانونی، آخرین بودجه تدوین شده خود را به مجلس یازدهم تقدیم کرد که برای نخستین سال وظیفه بررسی سند دخل و خرج کشور در سال آینده را بر عهده گرفته است. در ماه‌های گذشته، مجلس و دولت در زمینه نحوه تدوین بودجه و تغییر و تحولات احتمالی آن اختلاف نظرهایی پیدا کرده بودند. در حالی که نمایندگان مجلس از این می‌گفتند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، باید اصلاحاتی ساختاری در این مسیر اجرایی شود اما دولت نیز با استناد به همین شرایط خاص اعلام کرد امکان تغییرات مبنایی گسترده وجود ندارد اما گام‌هایی که در مسیر تحول در بودجه از چند سال قبل آغاز کرده بود را امسال نیز ادامه خواهد داد. بودجه سال ۱۴۰۰ از چند منظر خاص و منحصر به فرد است.

از سویی شرایط سیاسی کشور، بودجه را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده است. دولت روحانی به سال پایانی کار خود رسیده و تنها حدود پنج ماه از سال آینده را بر سر کار خواهد بود و به این ترتیب سندی را نهایی کرده که اجرای بیش از نیمی از آن بر عهده دولت بعد خواهد بود. از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز در نخستین سال از فعالیت خود به سر می‌برد و با توجه به اختلاف نظرهای جدی بخش عمده‌ای از نمایندگان فعلی مجلس با سیاست‌های دولت، شرایط برای تصویب این لایحه پیچیده‌تر شده است. از سویی نمایندگان در ماه‌های گذشته به دنبال اجرایی کردن طرح خود با نام تامین کالاهای اساسی بودند که با مخالفت دولت مواجه شد و در لایحه بودجه سال آینده نیز اثری از آن وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به تغییر دولت، نمایندگان امیدوارند دولتی نزدیک به آنها بر سر کار بیاید و از این رو حساسیت‌هایی دارند که بار مالی سنگینی برای دولت سیزدهم به وجود نیاید.

 باید به این موضوع، تغییر دولت امریکا را نیز اضافه کرد. جو بایدن رییس‌جمهور منتخب امریکا کار خود را از بهمن ماه آغاز خواهد کرد و حدود شش ماه زمان مذاکره با دولت روحانی را خواهد داشت. دولت در ایران از این گفته که در صورت بازگشت امریکا به تعهداتش در برجام، آمادگی اجرای تعهداتش را دارد و از سوی دیگر بایدن نیز روز گذشته اعلام کرد که بر وعده خود برای بازگشت به برجام مصر است و در صورتی که ایران تعهدات خود را عمل کند، تحریم‌های ترامپ را بر می‌دارد. این موضوع می‌تواند تحولی جدی در بودجه سال آینده به وجود آورد. ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های امریکا از دسترسی به درآمدهای نفتی خود محروم شده و امکان تبادل ارز در بانک‌های جهانی را نداشته است. از این رو اگر بنا باشد تحریم‌ها کنار بروند، قطعا می‌توان انتظار داشت که چه در درآمدها و چه در جذب سرمایه‌گذاری جدید، تحولاتی قطعی در این حوزه به وجود آید.

 باید به تمام این مسائل، شیوع ویروس کرونا و تاثیرات جدی آن بر اقتصاد ایران را نیز اضافه کرد. نحوه مواجهه با اثرات این ویروس نیز در عوامل موثر در بودجه سال آینده بوده و نخستین تاثیرش را در نحوه تحویل لایحه بودجه به مجلس نشان داده است. حسن روحانی - رییس‌جمهوری - چند ماه قبل و بر اساس پروتکل‌های تعریف شده از سوی ستاد مقابله با کرونا در مجلس حاضر نشده و روز گذشته نیز بر خلاف سال‌های قبل، به صحن علنی نرفت تا معاونش لایحه را تقدیم کند، موضوعی که بار دیگر حواشی جدیدی در مسیر رابطه دولت و مجلس به وجود آورد. حسن روحانی روز گذشته در جریان جلسه هیات دولت، گفت: بسیار علاقه‌مند بودم طبق روال سال‌های گذشته سخنان امروز من خطاب به مردم عزیز و نمایندگان محترم در خانه ملت و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایراد می‌شد. رییس‌جمهور با بیان اینکه گمانه‌زنی‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: البته دولت با آن مصوبه موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند، اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و نه مساله دیگر بوده است. با وجود آنکه ستاد مقابله با کرونا بارها این تصمیم رییس‌جمهور را تایید کرده و در مسیر مقابله با کرونا آن را اقدامی شایسته دانسته است اما با این وجود بار دیگر نبود روحانی در بهارستان حاشیه‌هایی به همراه آورد.

 نماینده ملایر در مجلس تصریح کرد: ما امروز مهم‌ترین مساله کشور در سال ۱۴۰۰ یعنی بررسی و تصویب بودجه را در دستور داشتیم که در این لایحه حقوق معلمان، کارکنان، کارگران، کشاورزان و همچنین اعتبارات حوزه‌های مختلف از جمله جاده، راه، ریل، سرمایه‌گذاری و مالیات دیده می‌شود؛ از این رو هم مجلس و هم دولت نباید نسبت به این مساله کم‌توجهی کنند. آزادیخواه افزود: به‌نظر من سزاوار بود که آقای روحانی به‌خاطر مردم و آینده کشور و با تشدید مراقبت‌های بهداشتی در پارلمان، در صحن علنی امروز حضور پیدا می‌کرد و توضیحاتی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌داد تا مردم در این رابطه اطلاع کسب کنند؛ حال من قضاوت را به مردم می‌سپارم. در این نشست علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: من با فرمایشات شما موافقم؛ اما براساس ماده ۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف به تقدیم لایحه بودجه است. در کنار این حواشی، روحانی در جریان جلسه هیات دولت، به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه پراخت و از آن به عنوان بودجه‌ای مهم یاد کرد. روحانی به اهمیت خاص و ویژه بودجه امسال اشاره کرد و گفت: اساسا سال ۱۴۰۰ از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیت است.

اولا سال آینده سال پایانی قرن چهاردهم و در آستانه ورود به قرن جدید خواهیم بود و از طرف دیگر این بودجه در زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که احساس می‌کنیم شرایط سال آینده با دهه‌ای که گذشت از آغاز سال ۹۰ تا امروز، کمی متفاوت خواهد بود. رییس‌جمهور اظهار داشت: دشمنان همه توان خود را برای تسلیم مردم ایران در این دهه به کار گرفتند و به ویژه در سه سال اخیر تحریم را به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی تبدیل کردند. اما در عین حال فکر می‌کنیم با شکست این جنگ و فشار حداکثری، شرایط در سال آینده شرایط متفاوتی خواهد بود. روحانی افزود: البته این شرایط متفاوت نه تنها به خاطر اینکه ترامپ با سیاست‌های غلط خود نسبت به ایران و جهان شکست خورد، بلکه هر دولتی در امریکا روی کار می‌آمد به خاطر شکست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری، ناچار بود در برابر ملت ایران سر تسلیم فرود بیاورد. روحانی در بخش دیگری از سخناش اظهار کرد: نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی که از الان هم برای انتخابات ۱۴۰۰ زود است، اخلاق و حقایق را زیر پا بگذاریم؛ باید واقعیت‌ها را شفاف و روشن و با آمار درست به مردم بگوییم.

    تحول چشمگیر در درآمد نفتی

در کنار تمام اختلاف نظرهای سیاسی و کرونایی، به نظر می‌رسد آنچه که در حال حاضر بیشترین اهمیت را خواهد داشت، بررسی ابعاد مختلف لایحه‌ای است که دولت به مجلس داده و در صورت تصویب نمایندگان، به سند اجرایی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بدل خواهد شد. همانطور که از قبل نیز مشخص بود، درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه بود. یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که به بودجه سال جاری وجود داشت، غیرواقعی بودن تصور دولت از ظرفیت فروش نفت در دوران تحریم بود. با تداوم تحریم‌ها، عملا نه امکان فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت مدنظر دولت به وجود آمد و نه با توجه به شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی این محصول، نرخ ۵۰ دلاری در هر بشکه محقق شد. حالا دولت در حالی لایحه سال آینده را نهایی کرده که از سویی امید به کاهش تحریم‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر با کشف واکسن کرونا، قیمت نفت در هفته‌های گذشته افزایش نسبی را تجربه کرده است. با این وجود اما به نظر می‌رسد دولت باز هم در درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی، بلندپروازانه عمل کرده است.  

دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد. کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می‌شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منبع درآمدی که جزیی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است در سال جاری۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است. آنچه که در لایحه بودجه سال آینده اهمیت فراوانی دارد، بالا بردن قابل توجه درآمدهای نفتی است. بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است.

دولت در لایحه بودجه خود، پیش‌بینی فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت کرده که بخشی از آن به صادرات و بخشی به پیش‌فروش بازمی‌گردد. پیش فروش ریالی نفت همان طرح گشایش اقتصادی است که در سال جاری نیز از سوی دولت مطرح اما با مخالفت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد. به نظر می‌رسد دولت به منظور کنار زدن محدودیت‌های سال جاری، این بار پیش فروش را به عنوان بخشی از لایحه بودجه در نظر گرفته که در صورت موافقت مجلس به مرحله اجرا خواهد رسید. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده است تا نسبت به پیش فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

پیش‌بینی درآمد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از فروش نفت به معنی آن است که نفت سهمی حدودا ۲۵ درصدی در منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی سال آینده دارد. این در حالی است که پیش از این نوبخت از سهم ۱۰ درصدی نفت در بودجه خبر داده بود و به نظر می‌رسد منظور معاون رییس‌جمهور نه منابع عمومی که عدد کل بودجه سال بوده است. این افزایش درآمد بار دیگر با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شده و باقر قالیباف، رییس مجلس یکی از سردمداران این انتقاد است. او گفته: آنچه در نهایت به‌طور واقعی در بخش درآمدها باید به آن برسیم، عدم اتکای به نفت است که از موارد اصلی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر است. نفت خیر و برکت است ولی اتکای به آن شر مطلق و تکیه بر باد است. مجلس و دولتی که هماهنگ با یکدیگر بتوانند به‌طور عملی عدم اتکای به نفت را اجرا کنند، خدمتی بی‌نظیر به نسل‌های آینده خواهند کرد و نفت را به‌جای مصرف عمومی و مایحتاج بودجه‌ای، به بخش‌های توسعه‌ای منتقل می‌کند. امیدوارم دولت برای پیش بردن این هدف مهم و سرنوشت‌ساز اراده لازم و کافی را در مدت پیشِ‌رو به‌خرج دهد. تلاش خواهیم کرد در همین لایحه فشار کسری بودجه، به عنوان ام‌المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم، این هدف با نقش دادن بیشتر به مردم در برداشتن موانع تولید و کسب‌وکار در کشور و اصلاح ساختار بودجه، ممکن خواهد شد و ابداً این موضوع دور از ذهن نیست.

    تداوم وام‌گیری از صندوق توسعه ملی

در کنار درآمدهای مستقیم نفتی، دیگر نکته قابل توجه در بودجه سال آینده، بحث سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است. بر اساس قوانین بالادستی به شکل سالانه باید سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و این عدد در سال آینده به ۳۸ درصد از کل درآمدها خواهد رسید. با این وجود با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، در سال‌های گذشته دولت با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری، بخشی از سهم صندوق را واریز نکرده و با استفاده از این منابع، به نوعی از این صندوق وام گرفته است.   بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

   افزایش ۲۵ درصدی حقوق

یکی دیگر از بخش‌هایی که برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، بحث افزایش حقوق در بودجه سالانه است. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در سال‌های گذشته، دولت تلاش کرده با افزایش سالانه پایه حقوق، بخشی از فشاری که بر اقشار مختلف مردم وارد می‌شود را کاهش دهد، هرچند این موضوع معمولا چه در مجلس و چه در جلسات شواری عالی کار با گمانه‌زنی‌های مختلف مواجه می‌شود اما دولت در بودجه سال آینده، افزایش ۲۵ درصد حقوق را پیش‌بینی کرده است. طبق آنچه در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و همچنین افزایش حقوق بازنشسته‌ها و وظیفه بگیران، مجموع دریافتی به حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در رابطه با معافیت مالیاتی حقوق نیز سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده که در هر ماه حقوق‌های چهار میلیون و کمتر معاف خواهند بود اما برای حقوق‌های بالاتر از چهار میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات دریافت خواهد شد. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است. با وجود افزایش سقف معافیت مالیاتی، دولت برای سال آینده پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی خود را نیز نهایی کرده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد.

این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. پیش‌بینی افزایش درآمد مالیاتی در حالی نهایی شده که در مسیر اجرای آن چند ابهام وجود دارد. نخست آنکه با توجه به تداوم شیوع کرونا و فشاری که بر کسب و کارها وارد می‌شود، مشخص نیست چه میزان از این درآمدها اساسا قابل وصول خواهند بود. از سوی دیگر با توجه به نامشخص بودن سرنوشت قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های جزئی مانند خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و خرید و فروش در بازارهایی مانند طلا و سکه، معلوم نیست مسیر اجرایی آن چگونه تعریف خواهند شد. در نهایت با توجه به افزایش احتمال بالا رفتن درآمدهای نفتی در سال آینده، این خطر نیز از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود که اگر دولت به نفت دسترسی پیدا کند، چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر اهمیت مالیات در اقتصاد رو به فراموشی حرکت نکند.

  ثبات در یارانه‌ها

یکی دیگر از محورهای جدی مورد بحث در بودجه سال آینده مربوط به حمایت‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد است که در نظام پرداخت یارانه تعریف می‌شود. آنچه که در نخستین بررسی قطعی به نظر می‌رسد تداوم پرداخت دو یارانه نقدی است که دولت در حال حاضر به مردم پرداخت می‌کند.

آنچه در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده در رابطه با منابع یارانه‌ای دولت پیش بینی شده در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ۱۰ هزار میلیاردی افزایش دارد. برای پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری کل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها که با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع به نظر می‌رسد با ارقام آمده در لایحه بودجه همچنان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون نفر و از سوی جمع حدود ۶۰ میلیونی دریافت‌کنندگان کمک‌های معیشتی همچنان ادامه داشته باشد. سقف وام ازدواج نیز بدون تغییر برای هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. البته در کنار این موضوع، بار دیگر بحث حذف سه دهک از فهرست یارانه بگیران نیز مطرح شده که در طول تمام سال‌های گذشته بارها مطرح شده اما در عمل هنوز برنامه و کارنامه مشخصی ندارد. تکرار این موضوع نشان می‌دهد که با وجود گام‌های برداشته شده، هنوز تکلیف پولدارهایی که یارانه می‌گیرند معلوم نیست و دولت امیدوار است راهی برای برون رفت از این شرایط در سال ۱۴۰۰ پیدا کند. در کنار یارانه‌های نقدی، دو موضوع مهم دیگر نیز در بودجه وجود دارد که یکی از آنها عملا مطرح نشده و دیگری با ابهام مواجه است. آنچه که با ابهام مواجه شده، بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حالی که در برخی خبرها، صحبت از حذف این ارز در سال آینده است اما به نظر می‌رسد در عمل هنوز تکلیف آن روشن نیست. دولت نرخ ارز در سال آینده را حدود ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته و به این ترتیب دیگر نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان نخواهد بود اما با این وجود، پیش از این دولت از تداوم پرداخت این ارز به پنج کالای اساسی باقی مانده خبر داده بود و به نظر می‌رسد با وجود انتقادات، همچنان این گروه باقی مانده، ارز را  تحویل خواهند گرفت، هرچند دیگر خبری از این ارز در محاسبات دولت در بودجه نیست.

البته این موضوع در روزهای آینده نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد. طرحی که اثری از آن وجود ندارد، طرح تامین کالاهای اساسی مجلس است که چند هفته قبل تصویب و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. دولت در بودجه اشاره‌ای به این طرح نکرده و از این رو منابعی نیز برای آن پیش‌بینی نکرده است اما با صحبت‌های رییس مجلس به نظر می‌رسد نمایندگان آن را در قالب بودجه سال بعد پیگیری خواهند کرد. قالیباف گفته: یکی از موارد مورد توجه ما در لایحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود. تلاش می‌کنیم تا برخی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم. مجلس، بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشار ضعیف را گناهی نابخشودنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌دانیم.

در وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار هستند، بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه‌ای که بند بند آن با حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. تبعیض، اژدهای هفت سری است که در بسیاری از بخش‌ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود آن را هدف قرار دهیم، مجلس مصمم به کاهش تبعیض‌های اقتصادی است به همین جهت یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی از موضوعات مهم مد نظر مجلس است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد از نخستین روز تحویل لایحه بودجه اختلافات و گمانه زنی‌ها آغاز شده است. آنچه که در وهله اول اهمیت دارد، نگاه مثبت و امیدوارانه دولت به کاهش تحریم‌های نفتی است. فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت، در شرایط فعلی به یک رویا می‌ماند و باید دید در ماه‌های آینده آیا گشایشی که مدنظر دولت است شکل خواهد گرفت یا خیر؟ از سوی دیگر در حوزه حمایت از اقشار کم درآمد نیست، مبلغ یارانه نقدی تغییری نکرده، سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نیست و طرح نمایندگان مجلس نیز احتمالا با اصرار نمایندگان باید به لایحه وارد شود.

مجلس فرصت دارد تا پیش از پایان سال جاری، بودجه سال ۱۴۰۰ را نهایی کند و باید دید با توجه به اختلاف نظرهای گذشته و ابهامات امروز، چه سرنوشتی پیش روی دولت و آخرین لایحه‌ای است که از سوی تیم اقتصادی روحانی تدوین شده است.

* جوان

- بودجه بدون دفاع ۱۴۰۰

جوان درباره لایحه بودجه گزارش داده است: لایحه بودجه سال آتی در حالی به مجلس ارائه شد که بر اساس این لایحه ارز ترجیحی حذف شد و هزینه‌های بودجه عمومی حدود ۴۶ درصد افزایش یافت و درآمدها چنان ماهیت استقراضی و فروش سرمایه دارد که کسری تراز عملیاتی بودجه از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان سال جاری به محدوده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آتی جهش خواهد کرد

دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲هزار۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد. حجم بودجه عمومی از رقم مذکور ۹۲۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی نیز هزارو۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است و بودجه اختصاصی دستگاه‌ها نیز ۸۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده‌است.

سرانجام روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۰ در غیاب رئیس‌جمهور توسط حسینعلی امیری، معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور - به نایب رئیس مجلس تحویل داده شد، زیرا محمدباقر قالیباف نیز مجلس شورای اسلامی را پیش از ارائه مهم‌ترین سند مالی اقتصاد ایران که نشان‌دهنده پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های یک‌سال آتی کشور است، ترک گفت. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی انتظار داشت همچون سنوات قبل خود رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آتی کشور را به مجلس تقدیم کند و در رابطه با سیاست‌ها و راهبردهای تنظیم ارقام بودجه اعم از پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها به نمایندگان ملت توضیح دهد.

یکی از موارد مورد تذکر مجلس شورای اسلامی مقوله اصلاح ساختاری بودجه و بانک است، زیرا طی سال‌های اخیر به جای اینکه در شرایط تشدید تحریم و کرونا هزینه‌های مازاد حذف شود، در حقیقت کسری بودجه از محل ایجاد بدهی و استقراض تأمین شده‌است که این رویداد می‌تواند دولت سیزدهم را با تسویه حجم انبوهی از بدهی‌های ملی روبه‌رو کند که در واقع این بدهی‌ها هدیه‌ای از دولت کنونی به دولت آتی است. در این بین هر چند در سال جاری با فروش اوراق پیش‌فروش نفت موافقت نشد، اما به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر سایر استقراض‌ها قرار است با انتشار اوراق نفتی ده‌ها میلیارد تومان کسری بودجه دولت تأمین شود.

رشد ۱۹ درصدی سقف بودجه ۱۴۰۰

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲هزارو۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۴ /۱۹ درصد دارد. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۷ /۸ درصد است.

رشد ۱۰ درصدی پیش‌بینی درآمدها

درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰درصد از حدود ۸ /۲۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۶ /۳۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را در آمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و کاهشی معادل ۱۷ درصد دارند.

جهش ۴۶ درصدی هزینه‌های بودجه

اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

کسری ترازعملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی

گفتنی است کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۲/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ به ۴/ ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.

کسری تراز عملیاتی بدان معنی است که اگر دولت بخواهد فقط با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های غیرعمرانی را پوشش دهد، چقدر کسری دارد.

کلیات بودجه

کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲هزارو۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در بخش بودجه اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌است که در مجموع بودجه عمومی را در کانال ۹۲۹ هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد. منابع عمومی دولت جهت پوشش هزینه‌های ۸۴۱ هزارمیلیارد تومانی عمومی، شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. اما در بخش مصارف هزینه‌های جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بودجه شرکت‌های دولتی نیز هزارو۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده‌است.

دولت سال آینده ۲۴۷ هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیرد

مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است. در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت.

جزئیات افزایش مالیات‌ها در سال آینده

بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای پیش‌بینی شده از انواع مالیات‌ها افزایش یافته و مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را نسبت به باقی مالیات‌ها داشته‌است. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲هزارمیلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

صادرات روزی ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در سال آینده

در سال آینده صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که درآمد حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای در بودجه بیش از دو برابر رشد خواهد داشت و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می‌شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم فوق از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و الباقی آن نیز از محل فروش اموال و املاک دولت تأمین خواهد شد.

درآمد نفت و فروش اموال دولتی۲برابر شد

منبع درآمدی ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال‌آتی با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است. امسال از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های آن و مابقی به فروش اموال و املاک دولت اختصاص داشت که این رقم برای سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته و به نظر می‌رسد که عمده این رشد به فروش نفت با ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد.

نفت ۴۰ دلار و تسعیر ارز ۱۱ هزار تومان

پیش از این اعلام شده‌بود که دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر بشکه با ۴۰ دلار و مبنای دلاری تبدیل به ریال نیز پیش از این ۱۱ هزار تومان و صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده‌است. برای امسال متوسط قیمت فروش نفت حدود ۵۰ دلار و نرخ دلار ۴هزارو۲۰۰ تومان تعیین شده‌است. همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی در مقایسه با سال جاری به ۲۵هزار میلیارد تومان کاهش یافته‌است.

درآمدهای نفتی ۵/ ۳ برابر شد

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی در سال آینده را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.

سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده‌است. در نتیجه، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته‌است؛ یعنی ۵/ ۳ برابر شده‌است. با توجه به اینکه رقم منابع عمومی در لایحه بودجه سال آتی، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است، وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل ۷/ ۲۳ درصد است و این در حالی است که شاخص مذکور در قانون بودجه امسال، حدود ۱۰ درصد بود.

فروش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال دولت

در بند «د» تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷۶‌هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل۸۳ قانون اساسی) را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی

یک هشتم منابع عمومی دولت نیز برای بودجه عمرانی در نظر گرفته‌شده که رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، این در حالی است که بودجه عمرانی سال جاری حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که به گفته رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور بیش از نیمی از بودجه‌های عمرانی صرف ریخت و پاش می‌شود، در عین حال هزاران بودجه عمرانی نیمه‌کاره در کشور رها شده‌است.

سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌فروش نفت

بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش‌فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند.

بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش‌فروش نفت و یا انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

سهم شرکت ملی نفت ایران (۵/ ۱۴ درصد) مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود و در صورت عدم تحقق منابع ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به همان میزان به سقف این پیش‌فروش اضافه خواهد شد.

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین‌شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد

براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده‌است سهم این صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده‌شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۵/ ۱۴ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند. این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

جزئیات حقوق ۱۴۰۰ بالغ بر ۵/ ۳ میلیون تومان شد

با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها حداقل دریافتی آن‌ها به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در سال جاری، افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۸/ ۲ میلیون تومان تعیین شد.

در رابطه با معافیت مالیاتی حقوق نیز سالانه ۴۸میلیون تومان تعیین‌شده که در هر ماه حقوق‌های ۴ میلیون و کمتر معاف خواهدبود، اما برای حقوق‌های بالاتر از ۴ میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات دریافت خواهد شد. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۵/ ۱ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۵/ ۱ برابر تا ۵/ ۲ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۵/ ۲ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

یارانه‌ها تکان نخورد

آنچه در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده در رابطه با منابع یارانه‌ای دولت پیش‌بینی شده در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ۱۰ هزار میلیارد افزایش دارد. برای پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری کل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها که با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت، ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است.

وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان باقی ماند

در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۵۰ میلیون تومان اعلام شده‌است.

* جهان صنعت

- بن‌بست واگذاری شرکت‌های دولتی

جهان صنعت تداوم واگذاری صندوق‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: روز گذشته دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد تا پس از گذراندن پروسه بررسی و تصویب، به قانون بدل شود. یکی از مهم‌ترین نکات بودجه سال آینده، تداوم واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس یا همان ETF‌هاست؛ اقدامی که در سال جاری نیز تجربه شد اما نتوانست اهداف تعیین‌شده را محقق کند. تلاش دولت برای تامین مالی از طریق عرضه این صندوق‌ها به ویژه در تجربه پالایشی یکم به ثمر ننشست و از صندوق ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت تنها ۲۰ درصد آن فروخته شد. حال قرار است دولت در سال آینده نیز به این روش واگذاری ادامه دهد با این شرط که تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد؛ شرطی که با توجه به شرایط عرضه ETF ها، عملیاتی شدن آن از سوی ناظران اقتصادی به شدت مورد تردید قرار دارد و تحلیلگران آن را تکرار بن‌بست واگذاری مدیریت دولتی به مردم می‌دانند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ را با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF) ) مشروط بر اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. بر این اساس این وزارتخانه مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند، واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام یادشده در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند. همچنین بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند. در همین حال شورای‌عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های یادشده را برای تصویب در هیات وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های یادشده اختصاص خواهد یافت.

شرط غیرقابل تحقق

همایون دارابی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» شرط واگذاری مدیریت دولتی به مردم را غیرقابل اجرا می‌داند. او در این باره توضیح می‌دهد: در حال حاضر ظرفیت قانونی برای تحقق این شرط وجود ندارد یعنی حتی اگر این بند به تصویب مجلس هم برسد و تایید نهایی شورای نگهبان را هم به دست آورد از جمله مواردی است که بستر تحقق آن وجود ندارد. دارابی با بیان اینکه حتی تصویب قانون برای این تحول هم آن را پیش نمی‌برد، می‌افزاید: بهترین روش برای تحقق این شرط، این بود که سهام را به طور مستقیم می‌فروختند یعنی سهام مدیریتی را به صورت بلوکی، خرد یا اقساطی می‌فروختند و به خریداران واگذار می‌کردند.

او اظهار می‌کند: در این روش، مدیریت و مالکیت در کنار هم به خریداران منتقل می‌شود و بخش خصوصی هم با افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کار را جلو می‌برد. این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: اما وقتی دولت سهام خود را در قالب صندوق ETF واگذار می‌کند، برای اینکه خریدار بتواند علاوه بر مالکیت، مدیریت را هم به دست آورد مسیر ناهمواری را باید بگذراند. دارابی با طرح این پرسش که برای این امر، خریدار باید چه تعداد از یونیت‌ها را در اختیار بگیرد عنوان می‌کند: برای تصاحب این یونیت‌ها عملا خریدار مجبور است چند شرکت را با هم بخرد زیرا هر یونیت مخلوطی از چند شرکت است؛ مساله این است که باید آنقدر یونیت خریداری کند تا بتواند کل آرای یک ETF را هم به دست آورد! او تاکید می‌کند: در واقع تغییری در انتهای این مسیر ایجاد نمی‌شود؛ درست است که امکان دارد این بند را در قانون جای دهند اما انتهای مسیر آن با لحاظ کردن واقعیت‌های کنونی بن بست است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه مقوله صندوق‌های دولتی به نوعی جایگزین خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ شده است توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد که دولت در واقع تمایلی به واگذاری مدیریت‌ها ندارد؛ اما سهام را در قالب صندوق ارائه می‌کند و این ارائه سهام به عنوان درآمد شناسایی می‌شود اما مدیریت همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. دارابی تاکید می‌کند: در حقیقت این روش نه عملا خصوصی‌سازی واقعی است و نه عدم آن. این یک راه بینابینی بر اساس ظرفیتی است که در دستگاه‌های دولتی برای پذیرش خصوصی‌سازی وجود دارد. او ادامه می‌دهد: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل باید شرکت‌های دولتی عرضه شوند. آنچه امسال دولت در قالب این صندوق‌ها عرضه می‌کند همان شرکت‌هایی هستند که در دولت‌های نهم و دهم پذیرفته شده بودند. یعنی تمامی بانک‌ها، بیمه‌ها و پالایشگاه‌ها مربوط به دولت قبل هستند و در بازار سرمایه پذیرش شده اند و در دولت‌های اول و دوم آقای روحانی شاهد اجرای اصل ۴۴ و پذیرش شرکت‌های جدید نبوده‌ایم.

پیش‌نیازهای موفقیت عرضه صندوق‌های دولتی

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: از آنجا که یک راه‌حل بینابینی به عنوان ETF‌ها مطرح شده که در آن سهام واگذار می‌شود اما مدیریت واگذار نمی‌شود، خریداران دو انتظار بزرگ از دولت دارند. نخست اینکه سودآوری این بنگاه‌ها از طرف دولت مورد تهدید قرار نگیرد و به نوعی تضمین شود. دارابی توضیح می‌دهد: مثلا وقتی پالایشگاه‌ها واگذار می‌شوند مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد و در حال حاضر هم گریبانگیر پالایش اول یا دارادوم است عدم شفافیت در اقتصاد آنهاست. دولت اگر می‌خواهد در مورد اجرای سیاستی که در آن سهام در قالب یونیت‌ها واگذار می‌شود اما مدیریت واگذار نمی‌شود موفق باشد، باید بازدهی را برای خریدار افزایش دهد. زیرا خریدار به بازدهی نیاز دارد. او تصریح می‌کند: این بازدهی هم از دو محل حاصل می‌شود. یکی EPS‌ها یا سودهای نقدی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و دوم تغییر ارزش این یونیت‌ها متناسب با قیمت سهام و بازار. او ادامه می‌دهد: در نتیجه دولت باید در ابتدا به عنوان مثال در مورد پالایشگاه‌ها رگولاتوری را ایجاد کند تا روند سودآوری آنها دستخوش تغییرات ناگهانی نشود. یعنی کاملا شفاف شود. چه در مورد بانک‌ها و چه در مورد پالایشگاه‌ها و بقیه صنایع مانند خودروسازها که می‌خواهند در دوره‌های بعدی عرضه کنند دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند. مثلا در مورد خودرو باید اجازه دهد سهامی که در قالب ETF‌ها عرضه می‌شود سودآوری واقعی داشته باشد. دارابی دومین نکته مهم را بازارگردانی عنوان کرده و می‌افزاید: در ساختار این صندوق‌ها باید رکن بازارگردان دیده شود. زیرا نبود بازارگردان باعث می‌شود که صندوق‌ها در سطح واقعی معامله نشوند. به عنوان مثال دارایکم تا ۳۰ درصد هم کمتر از NAV یا ارزش خالص دارایی‌ها معامله می‌شد. این روند به دلیل آن است که یک بازارگردان قوی وجود ندارد که از ارزش یونیت‌ها در سطح واقعی و در تناسب با قیمت سهام آنها نگهداری کند. مثلا قیمت سهام داخل صندوق ۱۰۰۰ تومان است اما قیمت سهام هر یونیت در بازار ۸۰۰ تومان است. این دومین آسیب برای این روش واگذاری سهام است. این تحلیلگر بازار سرمایه ابراز می‌کند: نتیجه اینکه دولت ابتدا باید راهی را در پیش بگیرد که شرکت‌ها سود واقعی خود را کسب کنند؛ زیرا در این شیوه عرضه مردم یونیت‌هایی را خریداری کرده‌اند و سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند با این هدف که سود ببرند و به دلیل تجدید مدیریت، مدیریت بهینه یا افزایش بهره‌وری نبوده و مدیریت همچنان دولتی است. دارابی اظهار می‌کند: وقتی دولت سهام را مستقیما به مردم می‌فروشد، خریداران علاوه بر اینکه سود را در نظر می‌گیرند توجه کنند که با تغییر مدیریت و افزایش بهره‌وری چه میزان سود بیشتری در آینده کسب می‌کنند. اما در این نوع از عرضه چون قرار است بهره‌وری همان قبلی باشد، مدیران هم تغییر نمی‌کنند و در واقع همان شرایط قبل حاکم است. دولت باید خودش به گونه‌ای مدیریت کند که سود این شرکت‌ها واقعی باشد، ریزش نداشته باشد و دستخوش تغییرات ناگهانی نشود. همچنین مانند وضعیت پالایشگاه‌ها ابهام‌آمیز نباشد و در همین حال رکن بازارگردانی قوی هم برای صندوق تعیین کند که ارزش این صندوق‌ها را متناسب با ارزش روز سهام داخل آنها تثبیت کند.

* خراسان

- بودجه متورم به امید نفت

خراسان درباره لایحه بودجه گزارش داده است:‌لایحه بودجه ۱۴۰۰ با برخی حواشی به مجلس تقدیم شد؛ بودجه ای که با فرض رفع قطعی تحریم ها، صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت و پیش فروش داخلی ۷۰هزار میلیارد تومانی نفت تنظیم شده است

لایحه بودجه ۱۴۰۰ با برخی حواشی سیاسی و با اعداد و ارقامی چالش برانگیز به مجلس تقدیم شد. بودجه ای که با فرض رفع قطعی تحریم ها و صادرات حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت و پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومانی نفت انجام شده است. این بخش از بودجه را باید چالش برانگیزترین بخش آن دانست. در این گزارش در چند سرفصل مهم ترین ابعاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ را  واکاوی کرده ایم.

به گزارش خراسان، جزئیات منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده، از رشد بیش از ۴۷ درصدی این ارقام نسبت به قانون بودجه امسال خبر می دهد.

رشد ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی

بر این اساس و در سمت منابع، درآمدها با رشد ۱۰ درصد مواجه شده و به بیش از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در این زمینه، میزان درآمدهای مالیاتی را ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به رقم مصوب امسال و طبق گزارش ایسنا، ۵۲ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۲۶ درصد) رشد داشته است.

افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت

بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. با این حال، اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را می توان در سه مورد مشاهده کرد: اول: درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت و میعانات. دوم: فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی.

سوم: براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد باقی مانده سهم صندوق توسعه بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان به دولت قرض داده شود.

بنابراین با این فرض ها می توان محاسبه کرد منابعی که دولت در سال آینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده (۱۹۹ هزارمیلیارد تومان، ۷۰ هزارمیلیارد تومان، ۷۵هزارمیلیارد تومان) و در مجموع ۳۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با این حساب و از آن جا که منابع عمومی در لایحه بودجه حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت به حدود ۴۱ درصد می رسد. رقمی که بسیار بیشتر از وابستگی ۱۰ درصدی بودجه امسال به نفت است.

یارانه ها بدون تغییر، جامانده ها ثبت نام می شوند

نگاهی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه حاکی از این است که بودجه یارانه نقدی و معیشتی در سال ۱۴۰۰ تغییر نکرده است. بر این اساس، یارانه نقدی و معیشتی ثابت خواهد ماند. در این خصوص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود درخصوص شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. از سوی دیگر یک خبر خوب برای جامانده ها از یارانه نیز این است که سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف شده  است تا امکان ثبت نام را برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند، فراهم کند.

افزایش عجیب سرفصل حقوق کارمندان و بازنشستگان

سرفصل هزینه های بودجه که بخش عمده آن شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است، در لایحه بودجه سال آینده ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با رقم لایحه بودجه امسال ۷۳.۵ و در مقایسه با قانون بودجه امسال ۴۶ درصد افزایش یافته است. این سرفصل شامل هفت بخش است که مهم ترین آن با عنوان «جبران خدمات کارکنان» شامل حقوق و مزایای کارمندان است که از رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان با رشد اعجاب آور ۸۴ درصدی به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سرفصل رفاه اجتماعی که شامل حقوق بازنشستگان است با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۹۹ از ۱۳۰ به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته مقامات دولتی از جمله  در این میان رشد سرفصل سایر هزینه ها که ماهیتی مبهم دارد، شگفت آور است و از ۸۷ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که جهشی ۱۰۱ درصدی را نشان می دهد. این رشد نجومی در شرایطی است که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۵ درصد پیش بینی شده و معلوم نیست ۲۱ درصد رشد اضافه بودجه جاری قرار است صرف چه هزینه هایی شود.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل استقراض و واگذاری اموال و شرکت ها

لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق و اموال و استقراض است. ۱۲۵ هزار میلیارد آن از محل واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی از جمله پیش فروش نفت و اوراق خزانه، ۹۵ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش شرکت های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان آن از محل استقراض از صندوق توسعه ملی است. به این معنا که سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل فروش ۴۱۸ هزار میلیارد تومان نفت، به ۲۰ درصد کاهش می یابد تا این رقم ۱۸ درصدی به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گیرد. به نظر می رسد در این میان با توجه به مخالفت قبلی مجلس با پیش فروش نفت و طرح جایگزین برای فروش نفت به پالایشگاه ها و افزایش صادرات فراورده های نفتی، این بخش از درآمد بودجه محل چالش است. همچنین درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی فروش شرکت های دولتی نیز به تحولات بورس در سال آینده بستگی دارد. در این میان نکته قابل تامل کاهش درآمد پیش بینی شده از فروش اموال مازاد دولت از ۵۰ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده است. همچنین بازپرداخت اصل و سود ۸۰ هزار میلیارد تومان از اوراق واگذار شده در سال گذشته نیز از دیگر نکات مهم این سرفصل بودجه است.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی

طبق برآوردهای صورت گرفته در لایحه بودجه حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی شده است پس از افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه های مختلف حقوق بگیر و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقد شده ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. لایحه بودجه سال آینده همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق را برای حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال آینده مبلغ ۴۸ میلیون تومان در سال (۴ میلیون تومان در ماه) اعلام کرده است. بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود. میزان معافیت مالیات سالیانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد سالیانه نیز مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

وام ۷۰ میلیونی برای خانواده های بدون مسکنی که صاحب فرزند سوم شوند

دولت در بند ه تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای فاقد مسکن که در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شوند وام قرض الحسنه ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته است.

درآمد ۹۰۷ میلیارد تومانی دولت از مالیات خانه های خالی و لوکس

به گزارش مهر، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده از خانه های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. پیش بینی درآمدی دولت از محل مالیات بر خودروهای گران قیمت و وانت‌های دو کابین نیز درمجموع ۹۰۹ میلیارد تومان بوده است. البته کسب درآمد دولت از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه امسال نیز دیده شد که به رغم گذشت هشت ماه و نیم از سال ۹۹، آیین نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است. همچنین دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز در قانون بودجه امسال لحاظ شده بود که با توجه به مشروط شدن اجرای این قانون به راه اندازی و بهره برداری از سامانه املاک و اسکان و همچنین ناقص بودن طراحی این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون برآورد دقیقی از تعداد خانه‌های خالی از سوی نهادهای ذی ربط اعلام نشده است.

دولت در پی جایگزین برای ارز ۴۲۰۰

در همین حال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که چنان چه ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد. به گزارش مهر، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰؛ اعلام می‌شود: در خصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جز (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

روایت خاندوزی‌از لایحه بودجه ۱۴۰۰

 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی  انتقادی نسبت به لایحه بودجه نوشت:

رکوردهای لایحه #بودجه۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ بالاترین‌ در دهه‌های اخیر:

رشد بودجه عمومی و مخارج دولت (۴۵درصد)

رشد حقوق (۲۵درصد)

رشد فروش نفت یا اوراق نفت (۲۵۰درصد)!

سهم کسری تراز عملیاتی (بیش از ۳۵ درصد بودجه)

پایین‌ترین در دهه‌های اخیر:

سهم مالیات از بودجه عمومی (۲۹درصد)

پیش فرض سیاسی - نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰

درآمد فروش نفت و پیش فروش نفت را شاید بتوان جنجالی ترین بخش مربوط به بودجه دانست. در شرایطی که نوبخت، چندی قبل میزان فروش محقق شده نفت در سال ۹۹را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه اعلام کرده بود، سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه امسال است و موجب شده است تا میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل به ۲۳.۷ درصد برسد در حالی که این شاخص در قانون بودجه امسال حدود ۱۰ درصد بود. این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته یعنی ۳.۵ برابر شده است. در این میان محاسبات بودجه و البته اظهارات روز گذشته رئیس جمهور نشان می دهد که بودجه بر مبنای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه بسته شده است. روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: «برای سال آینده، فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات را پیش بینی کردیم؛ این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بازار بین المللی یا بازار داخلی قابل فروش است.» به نظر می رسد اشاره روحانی از فروش در بازار داخلی، انتشار اوراق پیش فروش نفت باشد. به این ترتیب ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است. به این ترتیب با توجه به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت، سهم ۴۷.۵درصدی فروش نفت از بودجه و قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت و نرخ ارز ۱۱۵۰۰ مبنای محاسبه، در عمل میزان صادرات روزانه نفت یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه پیش بینی شده که معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع نفتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی است. همچنین میزان پیش فروش نفت نیز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل ۴۰۹ هزار بشکه در روز است که در مجموع حاصل آن فروش ۲.۲ میلیون بشکه در روز است. رقمی که به رقم اعلامی رئیس جمهور نزدیک است. نکته قابل تامل این است که برخلاف پیش بینی قبلی سهم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش فروش نفت به ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است تا در عوض سهم فروش نفت بیشتر شود و به نظر می رسد هر میزان، درآمد فروش نفت محقق نشود، افزایش فروش اوراق سلف نفتی جایگزین آن خواهد شد. این میزان اتکای بودجه به نفت مستلزم رفع کامل تحریم ها و امکان صادرات نفت به میزان دوره برجام است و به نظر می رسد پیش فرض اصلی بودجه رفع قطعی تحریم هاست.

* دنیای اقتصاد

- سقوط سرمایه‌گذاری در دولت روحانی

دنیای اقتصاد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را بررسی کرده است:‌   موتور رشد سرمایه‌گذاری در کشور در دهه ۹۰ خاموش بوده است. طبق ارزیابی‌ها تشکیل سرمایه ثابت در این دهه با افت محسوس روبه‌رو شده است و شباهتی به روند سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰ ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم روند مثبت تشکیل سرمایه در دهه ۸۰، این روند پس از سال ۹۰ نزولی شده و رشد اقتصادی ایران از همین ناحیه آسیب دیده است. طبق ارزیابی‌ها در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال اخیر به ثبت رسیده و سال ۱۳۹۰ طلایی‌ترین سال برای‌ تشکیل سرمایه ثابت در ۱۵ سال اخیر بود.

روند تشکیل سرمایه در کشور طی ۱۵ سال حدود ۱۸ درصد آب رفته است. آخرین بررسی‌ها از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد تحریم‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ وضعیتی متفاوت بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این وضعیت خود را در قالب فرار سرمایه از کشور و کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت بروز داده که در ساده‌ترین تعریف گویای توقف و خاموش شدن موتور سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد رقم موجودی سرمایه خالص واقعی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ با افت مواجه شده است. این موضوع باعث شده برای اولین بار پیشی گرفتن استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ و منفی شدن رشد موجودی سرمایه در همین سال رخ دهد. عملکرد بسیار ضعیف اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری طی دهه اخیر و اندازه بزرگ شکاف ایجاد شده با دهه ۸۰، وضعیت هشداردهنده و نگران‌کننده سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری مولد یعنی ماشین‌آلات را نشان می‌دهد. در این میان تضعیف توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ بالای افت سرمایه‌گذاری این بخش طی دهه اخیر نیز مهر تاییدی بر افول شدید سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ به شمار می‌رود.

سرمایه‌گذاری جزئی از تقاضای کل و یکی از عوامل تامین‌کننده رشد اقتصادی است. طبق ارزیابی‌ها افزایش سرمایه‌گذاری موجب تقویت رشد اقتصادی کشورها می‌شود. اثر افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصادی که دارای ظرفیت خالی است تکاثری است. در مرحله نخست، افزایش سرمایه‌گذاری موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در مراحل بعد، اگر بنگاه‌ها فروش و سود بیشتری کسب کنند در این صورت تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری مجدد خواهند داشت. خانوارها در نتیجه سرمایه‌گذاری ایجاد شده مشاغل بیشتری را تصاحب کرده و در نتیجه درآمد بیشتری برای مصرف خواهند داشت.

از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری کارآمد موجب افزایش ظرفیت بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شود. به این ترتیب افزایش سرمایه‌گذاری در کسب و ارتقای مهارت و تحصیل باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. سرمایه‌گذاری در فناوری جدید و تولید کالاهای سرمایه‌ای باعث افزایش بهره‌وری و ظرفیت بهره‌وری اقتصاد، افزایش سمت عرضه در اقتصاد و در نتیجه تامین رشد بلندمدت اقتصاد می‌شود. در این بین، افزایش بهره‌وری اقتصاد می‌تواند روند بلندمدت رشد اقتصاد را جابه‌جا کرده و ارتقا دهد.

ثبات اقتصادی و روند مطلوب رشد، تاثیر مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها دارد. بهبود چشم‌انداز اقتصادی تمایل سرمایه‌گذاران را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید به منظور تامین تقاضای آتی افزایش می‌دهد و در شرایط برعکس، یعنی بروز کسادی یا رکود اقتصادی، باعث عقبگرد کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری می‌شود. سطح سرمایه‌گذاری تابعی از تغییرات رشد اقتصادی است. سطح سرمایه‌گذاری به میزان اطمینان کسب‌وکارها، سهولت دسترسی به منابع مالی، واقعی بودن نرخ‌های کلیدی (نرخ سود، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی)، پیشرفت تکنولوژیکی و قوانین و مقررات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت، سهولت ورود و خروج از بازار و رقابتی بودن بازارها به ویژه بازار محصول، بستگی دارد.

  اسکلت سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال

ارزیابی رشد اسمی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد طی بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ رقم اسمی کل سرمایه‌گذاری ۱۱ برابر شده است. داده‌ها نشان می‌دهد رقم اسمی کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق ارزیابی‌ها سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ در این بازه زمانی ۱۳ برابر شده و میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات ۹ برابر شده است.

ترکیب نوع سرمایه‌گذاری هم نشان می‌دهد سهم ساختمان در کل سرمایه‌گذاری طی این سال‌ها روند تدریجی افزایشی را سپری کرده است. در این میان کاسته شدن ۱۰ واحد درصدی از سهم ماشین‌آلات در کل سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳ و رسیدن به سهم ۴۱ درصدی در سال ۱۳۹۸ از دیگر نکاتی است که در جداول آماری نمایان شده است.

اما در ترکیب مالکیتی سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۱۵ ساله چه تغییراتی به ثبت رسیده است؟ بر اساس بررسی‌ها بخش خصوصی بیشترین سهم حداکثری (۷۹ درصدی) در سرمایه‌گذاری را در سال ۱۳۹۱ داشته است. این در حالی است که با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۲ به تدریج روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کاهش روبه‌رو شده است، می‌توان عنوان کرد روند افزایشی سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل، طی دو سال مورد بررسی (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) دوباره به مدار افزایشی بازگشته و سهم ۷۲ و ۷۸ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

اما روند سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی حکایت از آن دارد که در بازه مورد بررسی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی با روند نزولی همراه بوده است. طبق بررسی‌ها سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ با افت ۹ واحد درصدی روبه‌رو شده است. به این ترتیب سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۳ از سهم ۳۱درصد به سهم ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ رسیده است. بالاترین میزان نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۸ با سهم ۳۲درصدی و کمترین سهم سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ با میزان ۲۰ درصد اتفاق افتاده است.

  سقوط سرمایه‌گذاری واقعی

داده‌های منتشر شده حاکی است سرمایه‌گذاری واقعی طی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی را به ثبت رسانده است. روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۹۸هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۸ به‌عنوان کمترین رقم سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال گذشته ثبت شده است و سال ۱۳۹۰ با سرمایه‌گذاری برابر با ۱۷۱ هزار میلیارد تومان طلایی‌ترین سال در ۱۵ سال گذشته در بخش سرمایه‌گذاری شناخته شده است.

آمارها در حالی از سقوط سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد ایران حکایت می‌کنند که طبق ارزیابی‌ها روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است. بالاترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۰ و برابر با ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در سال ۱۳۹۸ کمتر از رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ ارزیابی شده است. رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳ برابر با ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما طبق آمارها رشد واقعی سرمایه‌گذاری نیز در بازه مورد بررسی شرایط مطلوبی را به ثبت نرسانده است. طبق بررسی‌ها رشد عمومی منفی سرمایه‌گذاری طی دهه ۹۰ همزمان با تحریم (۴سال) و بعد از آن (۲ سال) رخ داده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری طی سال‌های دهه ۹۰ به استثنای دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است. در دو سال متوالی یعنی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به‌دلیل تشدید تحریم‌ها رکود سرمایه‌گذاری با ارقام منفی ۳/ ۱۲ و ۹/ ۵ درصدی همراه بوده است. طی بازه ۱۵ساله مورد بررسی در این گزارش، بالاترین رشد سالانه سرمایه‌گذاری با رقم حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده است.

به‌طور کلی میانگین رشد سالانه واقعی سرمایه‌گذاری طی بازه‌های زمانی مورد بررسی حکایت از رشد مثبت سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۸۰ دارد. رشد سالانه ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری در دوران برنامه سوم توسعه (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) به وقوع پیوسته است. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به ۳/ ۵ درصد و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ۰۳/ ۷ رسیده است. این در حالی است که منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری از دهه ۹۰ آغاز و در تحریم‌ها تشدید شد. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ برابر با منفی ۲/ ۴ و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به منفی ۹/ ۴ درصد رسیده است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز طی دهه ۹۰ استارت خورده است. روند سالانه رشد واقعی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نشان می‌دهد میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در کارنامه بخش خصوصی به ثبت رسیده است. ۲۳ درصد بالاترین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سال ۱۳۸۶ بوده است.

  سرمایه‌گذاری در «ماشین‌آلات» و «ساختمان»

در جداول ارائه شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نیز آورده شده است. طبق بررسی‌ها طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نزولی بوده است. میانگین رشد منفی ۴ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات طی بازه زمانی مورد بررسی در داده‌ها نمایان شده است. همچنین ۲۷ هزار میلیارد تومان کمترین رقم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات طی ۱۵ سال گذشته در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.

روند رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز از میانگین رشد سالانه منفی ۷/ ۹درصدی سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حکایت دارد. همچنین در دو سال متوالی رکود سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات یعنی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌دلیل تشدید تحریم‌ها به وقوع پیوسته است. در این میان بالاترین رشد سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات با رقم ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کسب شده است.

وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات در بازه مورد بررسی گویای آن است که روند نزولی و معکوس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از سال ۱۳۹۱ به بعد آغاز شده است. افت ۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات بخش خصوصی طی هشت سال اخیر در مقایسه با دوره مشابه قبل نیز از دیگر نکاتی است که در داده‌ها مشخص شده است. میانگین رشد منفی ۱۰ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات بخش خصوصی نیز طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ رخ داده است.

اما سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به کدام سمت گام برداشته است؟ روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ نشان‌دهنده عدم‌تغییر نسبی سرمایه‌گذاری ساختمان طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ است. میانگین رشد تقریبا صفر درصدی سالانه سرمایه‌گذاری ساختمان طی بازه فوق به دست آمده است. همچنین طبق ارزیابی‌ها، آغاز روند نزولی سرمایه‌گذاری ساختمان از سال ۱۳۹۱ به بعد و میانگین افت ۵ درصدی سالانه طی بازه مزبور به ثبت رسیده است.

روند رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان نیز از رشد عمومی منفی سرمایه‌گذاری ساختمان طی دهه ۹۰ به استثنای دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ حکایت دارد. دو سال متوالی رکود سرمایه‌گذاری ساختمان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بالاترین رشد سرمایه‌گذاری ساختمان با رقم ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسیده است.

  افت موجودی سرمایه برای اولین بار

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رقم موجودی سرمایه خالص واقعی برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ با افت مواجه شده است. رقم موجودی سرمایه خالص واقعی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افت، عدم‌سرمایه‌گذاری‌های جدید و مستهلک شدن سرمایه‌های قبلی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر داده‌ها بیانگر آن است که روند نزولی باشتاب رشد واقعی موجودی سرمایه خالص طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ تجربه شده است. این موضوع باعث شده برای اولین بار پیشی گرفتن استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و منفی شدن رشد موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ رخ دهد.

آمارها از وضعیت بحرانی و هشداردهنده موجودی سرمایه ماشین‌آلات نیز حکایت می‌کنند. روند کاهشی همراه با شتاب موجودی سرمایه خالص ماشین‌آلات طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ رخ داده است. پیشی گرفتن استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ و موجودی سرمایه ماشین‌آلات به کمتر از رقم سال ۱۳۸۸ رسیده است.

همچنین ۷ سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) رخ داده است. تشدید افت موجودی سرمایه ماشین‌آلات طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز شدت بیشتری گرفته است. افت سرمایه‌گذاری جدید، فرسودگی بالا و عدم به‌روزرسانی خطوط تولید، تشدید محدودیت و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، تشدید شکاف با فناوری‌های نوین.

از سوی دیگر روند نزولی موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعت از سال ۱۳۹۳ و استمرار آن در سال‌های بعد آغاز شده است. موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعت ساخت سال ۱۳۹۸ کمترین رقم طی ۱۱ سال اخیر و کمتر از رقم مشابه سال ۱۳۸۸ بوده است. طبق ارزیابی‌ها بالاترین رقم موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعتی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است.

آمارها همچنین از وخامت وضعیت رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات در بخش صنعت ساخت طی بازه مورد ارزیابی حکایت دارد. هشت سال متوالی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات در بخش صنعت رخ داده است. تشدید روند کاهش موجودی سرمایه ماشین‌آلات صنعتی طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیشتر شده است.

در همین راستا آمارها از آغاز روند کاهشی موجودی واقعی سرمایه ماشین‌آلات در بخش معدن از سال ۱۳۹۰ به بعد حکایت دارد. کمترین رقم واقعی موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی مربوط به سال ۱۳۹۸ با رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ۸ سال متوالی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸) رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی و تشدید آن طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ داده است. بالاترین رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی طی بازه مورد بررسی مربوط به سال ۱۳۸۸ با رقم ۹ درصد بوده است. روند نزولی نرخ رشد موجودی سرمایه ساختمان از سال ۱۳۹۳ به بعد آغاز شده است.

  چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری

«نبود ثبات اقتصادی؛ نرخ دو رقمی و بالای تورم و رکود اقتصادی»، «فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده»، «عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع، انجام و در برخی موارد حتی خاتمه یک فعالیت اقتصادی»، «بروز و تشدید اختلال در ایجاد و استمرار ارتباط و اتصال پویا و سیستماتیک مالی با اقتصاد جهانی»، «محیط نامساعد کسب‌وکار شامل: نبود محیط رقابتی، انحصار در بازارها و عدم اجازه ورود به برخی بازارها، فرآیندهای اداری پیچیده و الزام دریافت مجوزهای متعدد، تنگنای اعتباری و عدم سهولت تامین مالی، کنترل‌ها و دخالت‌های بخش عمومی در بازار محصول از جمله قیمت‌گذاری»، «غیر واقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی»، «عدم‌نگاه دقیق، جامع و یکپارچه به زنجیره‌های ارزش تولید در کشور و بررسی و چاره‌جویی برای موانع توسعه صنایع در کلیه سطوح (بالادست تا پایین‌دست)»، «عدم رویکرد برون‌گرایی و تعامل با سایر کشورها به ویژه در حوزه جذب سرمایه و فناوری» و «تخصیص و مصرف غیربهینه منابع در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی و عدم توجه به متغیرهای کارآیی» مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در حوزه سرمایه‌گذاری ایران دیده می‌شود.

  الزامات اصلاح روند سرمایه‌گذاری

مهم‌ترین الزامات تقویت سرمایه‌گذاری نیز شامل «تقویت ثبات اقتصادی و چشم‌انداز رشد»، «تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها و رفع تبعیض‌ها»، «تقویت برون‌گرایی با هدف ارتقای سطح استاندارد و تنظیمات اقتصادی، اتصال و برقراری ارتباط اثربخش با زنجیره‌های ارزش جهانی و مهم‌تر از همه تامین کمبود منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری»، «تغییر رویکردهای سیاستی در حوزه سرمایه‌گذاری و حرکت از سمت تولیدات مبتنی بر منابع طبیعی یا تولیدات غیرقابل تجارت به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادراتی مبتنی بر منابع پایدار رشد»، «رفع موانع و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌ اقتصادی»، «تسهیل شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین»، «تعیین دقیق شکاف در حوزه زیرساخت‌ها و اولویت‌های نیازهای سرمایه‌گذاری در این حوزه، تغییر رویکرد در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از طریق افزایش کارآیی با الزام مشارکت‌دهی حداکثری بخش خصوصی و عدم ایجاد کسری بودجه، باز تخصیص منابع و افزایش درآمدها به ویژه در حوزه مالیات»، «انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و بازارهای مرتبط» و «به حداقل‌رسانی فعالیت‌های تصدی‌گری بخش عمومی و واگذاری واقعی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی» است.

* شرق

- حساب ویژه دولت روی پول ملت برای کسری بودجه

شرق درباره لایحه بودجه نوشته است: لایحه بودجه دوهزارو ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روز گذشته به مجلس تحویل داده شد. شاید بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصورشده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دومیلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به‌دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، فلزات و میعانات نفتی ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای کشور از محل فروش نفت را سه‌ونیم برابر کرده است. سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹‌هزارو ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۹ است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دوبرابری داشته است. آن‌طورکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتکای دولت به فروش اوراق نفتی و تکیه به جیب ملت است؛ منبعی که از نظر کارشناسان اقتصادی تحقق آن را به‌دلیل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و... جیب ملت را خالی کرده، بسیار ضعیف است.

در شرایطی که میزان صادرات کشور به‌دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، برخی محموله‌های ایرانی توقیف شده و به حراج گذاشته می‌شوند، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان درآمدهای نفتی در سال آینده را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش فارس، سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت‌به قانون بودجه امسال حدود ۳.۵ برابر شده است. این در حالی است که همواره شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم از سوی دولت مطرح بوده است.

ابهام در  رفع تحریم‌ها

بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، در خود بندهایی دارد که نشان می‌دهد دولت با اتکا به جیب ملت، چنین بودجه‌ای را تعریف کرده است. طبق گزارش فارس، در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مشخص شده و در قسمت دوم یعنی بند ب تبصره یک نیز به دولت اجازه پیش‌فروش نفت با اولویت فروش داخلی داده شده است. در گزارش تنسیم نیز آمده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اتکا به فروش اوراق، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در سال آینده را محقق کند. اما آیا واقعا امکان تحقق این برنامه وجود دارد؟ مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، در گفت‌وگو با «شرق» درباره لایحه بودجه سال آینده بیان می‌کند: همان‌طور که گفتید این بودجه خیلی قابل اتکا نیست، اینکه بگوییم ما می‌توانیم نفت بفروشیم، درست نیست؛ زیرا هنوز اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شوند یا نمی‌شوند، بسیار مبهم است. او ادامه می‌دهد: تحولاتی که اخیرا رخ داده است، شرایط را مبهم می‌کند. از ترور فخری‌زاده تا مصوبه دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مجلس، مشکل‌زا می‌شوند. اگرچه من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که اکنون کشور در آن قرار دارد، ما در هر حال ناچاریم که مشکل تحریم را حل کنیم. این مواضع هم به نظر من مصرف داخلی دارد و گریزی از آن نداریم.

وام‌گرفتن به اسم فروش نفت

افقه اضافه می‌کند: آن‌طوری که در مصاحبه امروز روحانی دیدم، می‌خواهند طرح پیش‌فروش نفت در داخل را به بودجه اضافه کنند. در واقع این بودجه‌ای که ارائه کرده‌اند، به‌نوعی وام‌گرفتن به اسم فروش نفت است. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در پاسخ به این پرسش که آیا جیب ملت به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه پول دارد، می‌گوید: نکته مهم این است که جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال ۹۹ با انواع و اقسام روش‌ها مثل بورس، فروش سکه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی کرد.

او اضافه می‌کند: سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیرمستقیم ازطریق مردم تأمین شد. همان‌طور که شما گفتید، پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیت‌های اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌خوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمی‌توانیم محقق کنیم.

او بیان می‌کند: در مجموع درآمدها این‌قدر پایین می‌آیند که اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید می‌دانم که به فروش برسند. افقه عنوان می‌کند: دولت قبلا طرحی به مجلس داد که با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است که چون اسم این اوراق نفت است و بعدا به قیمت روز نرخ نفت محاسبه می‌شود، برخلاف اوراق بدهی که نرخ سود پایینی دارند، احتمالا مردم از چنین طرحی استقبال کنند. او یادآور می‌شود: اما من هم مثل شما تلقی‌ام این است که اصلا پولی در جیب ملت نیست که این حجم از اوراق بدهی معادل دوونیم میلیون بشکه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری کنند.

نهادها خریدار فعلی اوراق نفت

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واکنش به این پرسش که آیا دولت نیم‌نگاهی به فروش اوراق به نهادهای عمومی غیردولتی دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: هم‌اکنون هم اوراق بدهی را بنیادها و نهادها می‌خرند، وگرنه مردم با سود ۱۵ درصد که این اوراق را نمی‌خرند. حتما دولت این مسئله را مدنظر قرار داده است. او بیان می‌کند: از داخل این طرح‌ها چیزی درنمی‌آید و نظام اگر مسئله تحریم را حل نکند، مشکلات اقتصادی به‌شدت وخیم‌تر می‌شود. اینها فقط بازی‌کردن با ارقام و اعداد بودجه‌ای است و چندان قابل تحقق نیستند.

افقه بیان می‌کند: با فرض رفع‌نشدن تحریم‌ها، بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد.

بودجه خوشبینانه

علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. او اضافه می‌کند: در شرایط کنونی با توجه به درآمدهای محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمدهای گمرگی به‌خاطر کرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیرواقعی بسته شده است.

قنبری سه‌برابرونیم‌شدن درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌کند.

او عنوان می‌کند: به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به‌صورت واقعی دربیاید. دولت با تکیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فکر می‌کنم نگاهش غیرواقعی بوده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس درباره میزان فروش اوراق مشارکت پیش‌بینی می‌کند: بعید می‌دانم، به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه اوراق فروش برود. قطعا این مسئله در یک شرایط و فضایی خوشبینانه‌ای دیده شده است. این اعداد تحقق نخواهد یافت و باید محدود شود که موجبات غیرواقعی‌بودن بودجه فراهم نشود. او درباره اینکه آیا نهادهای غیردولتی می‌توانند اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه را خریداری کنند، یادآور می‌شود: اگر به دولت اعتماد باشد، ممکن است پول باشد که این اوراق خریداری شود. مردم و نهادها باید به تسهیلات دولت اعتماد داشته باشند، اما متأسفانه سرمایه اجتماعی بسیار کم شده و این اعتماد وجود ندارد.

* فرهیختگان

- رویاپردازی دولت روحانی در بودجه آخر

فرهیختگان درباره لایحه بودجه گزارش داده است: روز گذشته، لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به طرز عجیبی از رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس خبری نبود. حدودا سه سالی است که از طرح مساله اصلاحات ساختاری بودجه می‌گذرد و در این سال‌ها و به‌خصوص در مدت اخیر، بسیاری از مقامات مالی یا بودجه‌ای دولت وعده‌های مکرری از اعمال آن در لایحه سال بعد خبر داده بودند. اما به نظر می‌رسد که نه‌تنها قدم اصلاحی بلندتر از بودجه‌های سال گذشته برداشته نشده، بلکه با عقب رفت فاجعه باری مواجه شده‌ایم. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.

 با توجه به اینکه «فرهیختگان» در گزارش‌های آتی به موضوع شرکت‌های دولتی خواهد پرداخت، در این گزارش صرفا روی منابع و مصارف بودجه عمومی تمرکز شده است. به‌طور کلی بررسی منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که سازمان برنامه‌وبودجه و مقامات مالی کشور به دلایل ذیل اصلاحات ساختاری بودجه را در نظر نگرفته و ارقام وحشت‌آوری را در لایحه خود گنجانده‌اند: ۱- رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی به قدری زیاد است که در صورت محقق نشدن می‌تواند ضربات نهایی را به اقتصاد کشور وارد کند. ۲- در بخش مالیات‌ها که یکی از منابع درآمد عمومی دولت است با عقب‌رفتی بزرگ روبه‌رو هستیم، به‌طوری که در سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و کاهش فرارهای مالیاتی وجود ندارد و سهم ۴۰ درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰ درصدی در بودجه آتی خواهد رسید.

 ۳- ارقام نفتی در نظر گرفته شده نیز به‌عنوان سومین معضل مطرح است، چراکه برآوردها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسریع ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به صورت مستقیم به خارج از کشور فروخته شود و در طرف دیگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت(حدودا ۴۰۰ هزار بشکه در روز) نیز در داخل کشور منتشر شود. بنابراین در مجموع فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز برای سال آینده در نظر گرفته شده که با توجه به تحریم‌ها و همچنین نااطمینانی داخلی به سیاستگذار، تحقق آن نامعقول است.

 ۴- در بخش مصارف، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی داشته و به رقم بی‌سابقه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۵- بودجه عمرانی که طی دوره ۴۰ سال اخیر به‌طور میانگین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل مصارف را شامل می‌شد، در سال آینده به ۱۲ درصد رسیده است. ۶- رقم کسری تراز عملیاتی به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۷- سال آینده دولت ۳۷۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. به‌طور کلی لایحه‌ بودجه سال ۱۴۰۰ نه رنگی از کاهش اتکا به نفت در خود دارد و نه نمایی از انجام اصلاحات در بخش مصارف را به رخ می‌کشاند.

این لایحه سوای اعداد و ارقام درج شده در خود، دو پیام مهم را از سوی دولت به مجلس و مردم ایران مخابره می‌کند. اولا؛ بودجه براساس رفع تحریم‌ها و انجام توافق بزرگ و گشایش خارجی نوشته شده که اگر با تصویب مجلس(حتی در صورت تغییرات جزئی) همراه بشود، مهر تاییدی بر تصمیم دولت زده است. ثانیا؛ اگر گشایش خارجی رخ ندهد چنین بودجه‌ای می‌تواند ضربات مهلکی را به اقتصاد ایران وارد کند.

   رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی دولت

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که دیروز بدون حضور رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تقدیم مجلس شد، منابع بودجه عمومی دولت بیش از ۹۲۹هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منابع از حیث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (درمجموع منابع عمومی) در حدود ۸۴۱هزار میلیارد تومان و از حیث درآمدهای اختصاصی (درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) ۸۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است. منابع عمومی دولت که از طریق دریافت مالیات، فروش اموال و دارایی، فروش کالا و خدمات، درآمد جرایم و خسارات و دیگر درآمدهای متفرقه تحت‌عنوان درآمدهای عمومی وصول می‌شود. این بخش از منابع عمومی بودجه دولت در بودجه سال ۹۹ پس از اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حدود ۵۷۱هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده با رشد ۴۷درصدی به ۸۴۱هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر سهم درآمدهای اختصاصی دولت که توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی وصول می‌شوند اما درنهایت صرف هزینه‌های خاص همان دستگاه‌ها می‌شوند در بودجه سال آینده با ۱۱درصد رشد نسبت به بودجه ۹۹ در حدود ۸۸هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همان‌طور که مشخص است بخش اول منابع بودجه عمومی دولت که درآمدی‌های عمومی است، بین دولت و مردم مشاع بوده و همچنین رشد عجیب ۴۷درصدی داشته است که از همین‌رو بررسی جزئیات بیشتری را طلب می‌کند.

   اصلاحات مالیاتی هیچ

منابع بخش درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است. درآمدهای مالیاتی ۲۴۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از رشد ۲۹‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال ‌جاری که حدود ۱۹۵هزار میلیارد تومان بوده، برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش ۵۲‌درصدی مالیات بر درآمد (عمدتا شامل مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و خصوصی است) و افزایش ۲۴۳درصدی مالیات بر ثروت است. این اعداد نه‌تنها مهر تاییدی بر جدی نگرفتن اصلاحات ساختار بودجه ازسوی دولت است بلکه با توجه به مقتضیات موجود غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. درواقع برعکس بسیاری از کشورهای بعضا در حال توسعه که مالیات شاکله اصلی بودجه آنهاست، در اقتصاد کشور ما همچنان به آن توجه نمی‌شود.

براساس لایحه بودجه سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و... وجود ندارد و سهم ۴۰درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه ۹۹ به ۳۰درصد در بودجه آتی خواهد رسید که عقبگردی بزرگ محسوب خواهد شد. اعمال اصلاحات ساختاری در بخش مالیات‌ها از این منظر قابل تردید است که برای مثال طی دوسال اخیر که موضوع اصلاحات ساختاری بودجه مطرح‌شده، توجهی به پایه‌های جدید مالیاتی همچون پایه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مبارزه با فرار مالیات و کاهش معافیت‌های غیرضرور نشده است. دیگر نمونه جالب توجه نیز در بخش مالیات، در نظر گرفتن درآمد ناچیز ۲۰۰میلیارد تومانی از بخش مالیات بر خانه‌های خالی است که چندین سال برای اخذ آن هزینه مادی و معنوی شده است.

در بخش درآمدها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز ۳۱هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در بودجه سال جاری در همین حدود بوده است. اهم تغییر آن افزایش ۲۵‌درصدی درآمد حاصل از اجاره است. درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات نیز که در بودجه سال جاری حدود ۱۱هزار میلیارد تومان بوده برای بودجه آتی به ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای متفرقه نیز با کاهش ۳هزار میلیارد تومانی در حدود ۱۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

   دست در جیب صندوق توسعه ملی

براساس اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه ۹۹ کاهش ۸۵درصدی خواهد داشت و به مبلغ ۱۲۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درحالی است که دولت برای سال ۹۹ فروش ۲۳۰هزار میلیاردی انواع اوراق را در نظر گرفته بود که با عملکردی ضعیف حدود ۷۰هزار میلیارد تومان آن تا به‌حال محقق شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت همچنان به ابزار فروش اوراق برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و مهار تورم اعتقادی ندارد. البته طبق آنچه در بخش درآمدهای نفتی گفته شد، شاید امید دولت به گشایش اقتصادی از خارج و فروش نفت و پیش‌فروش داخلی نفت، آن را از توجه بیشتر به اوراق ریالی بی‌نیاز کرده است.

 در بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۹۵هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که از رشد ۷۰۰درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است که با وجود فرصت ایده‌آل بازار سرمایه در سال جاری انجام نشد. باید دید در سال آینده چنین فرصتی برای اقتصاد ایران در راستای تحقق رقم در نظر گرفته‌شده به دست خواهد آمد یا خیر. در بخش منابع حاصل از صندوق توسعه ملی درمجموع ۷۵هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که نسبت به رقم ۳۰هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، این رقم نیز رشد خیره‌کننده‌ای داشته است.

   سیاه‌چاله نفتی ۱۴۰۰

بعد از درآمدها، بخش دوم منابع بودجه عمومی که تحت عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» از آن یاد می‌شود، شامل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی رقم ۱۹۹ هزار میلیارد دلار درنظر گرفته شده که مجددا برخلاف ادعاهای اصلاحات ساختاری بودجه، بودجه سال آینده را بیش از ۳۰۰ درصد بیشتر از بودجه سال‌جاری به نفت وابسته کرده است. درواقع براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ‌و با توجه به نرخ محاسباتی که از سوی دولت در روزهای گذشته اعلام شده، برآوردها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، روزانه  یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به فروش برسد. این درحالی است که هنوز چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های نفتی و... ترسیم نشده است.

 نکته جالب توجه اینکه در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که برای فروش اوراق درنظر گرفته شده است، مربوط به پیش‌فروش داخلی نفت است که یک‌بار در مجلس رد شده و در جلسات سران قوا نیز با آن مخالفت شده است. اگر مجلس با این عدد پیش‌فروش نفتی موافقت کند طبق پیش‌بینی دولت در بودجه، دولت روحانی در نیمه اول سال آتی و دولت بعدی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت بفروشند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و مجلس با فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی موافقت نکند، همان عدد ۱.۲ میلیون بشکه در روز را باید مبنا قرار داد. در هر صورت با درنظر گرفتن رقم فعلی فروش و صادرات نفت، به‌نظر می‌رسد دولت این ارقام را با فرض گشایش خارجی درنظر گرفته است. بر این اساس، بدون گشایش سیاسی خارجی و عدم‌رفع تحریم‌ها تحقق هر دو رقم عنوان شده به دور از منطق بوده و می‌تواند چاله کسری بودجه را به چاه تبدیل کند.  

ارقام در بخش حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز قدری عجیب است. فروش و مولدسازی اموال دولتی با کاهش چشمگیر  ۵۰ ‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری به عدد  ۲۵ هزار میلیارد تومانی رسیده است. این کاهش تحت تاثیر منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت در موضوع تبصره ۱۲ بوده است که در سال‌جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود اما برای سال آینده رقم آن ۱۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نیز بدون تغییر نسبت به بودجه جاری، در بودجه آتی نیز هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همه اینها درحالی است که قرار بود بر اساس اصلاحات ساختاری بودجه به مولدسازی دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت و فروش آنها از مسیرهای مختلف اهتمام ویژه‌ای شود، اما درحال حاضر با کاهش ۵۰ درصدی فروش دارایی‌های دولت و افزایش وابستگی به نفت روبه‌رو شده‌ایم.

   رشد ۴۷ درصدی مصارف

بودجه عمومی دولت در سال آینده از حیث مصارف ۸۴۱ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۵۷۱ هزار و ۱۴ میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۳۹۹، این رقم رشد ۴۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. از مصارف ۸۴۱ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومانی بودجه عمومی، ۷۶ درصد آن مربوط به هزینه‌ها (بودجه جاری)، ۱۲ درصد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و ۱۲ درصد مابقی نیز مربوط به تملک دارایی‌های مالی (پرداخت دیون) است که در ادامه به جزییات آن پرداخته ‌شده است.

   رشد ۸۰ درصدی کمک به صندوق‌های بازنشستگی!

یکی از مسائل مورد توافق همه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، بحران آتی صندوق‌های بازنشستگی است. براین اساس گفته می‌شود اگر دولت دست به اصلاح امور صندوق‌ها نزند، مساله کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی آنچنان بحرانی را رقم خواهد زد که حتی ممکن است ۵۰ درصد از بودجه عمومی صرف این صندوق‌ها شود. در همین راستا یکی از موضوعات موردتاکید سازمان برنامه‌وبودجه نیز در «برنامه اصلاحات ساختاری بودجه عمومی» موضوع اصلاحات در حوزه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود، با این‌حال گرچه سازمان برنامه‌وبودجه ده‌ها پیشنهاد در دو حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی در برنامه اصلاحات ساختاری ارائه داده؛ با این‌حال آنچه در ارقام کمک‌های بودجه دولت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی قابل‌مشاهده است، بیانگر آن است که هیچ اصلاح ساختاری در این بخش انجام نشده است.   برای اثبات اینکه اصلاح ساختاری بودجه مورد ادعای دولت یک بلوف بیش نبوده، کافی است نگاهی به ارقام کمک‌های دولت در بودجه به صندوق‌ها بیندازیم.

آمارهای استخراجی «فرهیختگان» از ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن ردیف‌های متفرقه، کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات برای سال آتی به ۱۳۶ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده که این میزان رشد ۷۳ درصدی نسبت‌به رقم ۷۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی درج‌شده در قانون بودجه سال ۹۹ را نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه جاری و رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومانی بودجه صندوق‌های بازنشستگی، بیش از ۲۱ درصد بودجه جاری دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

در بین صندوق‌های بازنشستگی، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با رشد حیرت‌آور ۸۲ درصدی از ۴۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۹ به ۷۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است. لازم به‌ذکر است بودجه این صندوق در سال ۹۸ حدود ۳۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بوده؛ یعنی در دو سال اخیر بودجه این صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی دوبرابر شده است. این افزایش حیرت‌آور بودجه صندوق بازنشستگی کشوری درحالی است که این صندوق  بیش از ۱۱۰ شرکت کنترلی و مدیریتی در زیرمجموعه خود و اتفاقا در بخش‌های سودده اقتصاد ایران دارد. بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز با رشد ۶۷ درصدی از ۳۱ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به ۵۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان رسیده و بودجه صندوق بازنشستگی فولاد نیز از ۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۹ به ۴.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است.   کارشناسان دو دلیل برای افزایش حیرت‌آور بودجه صندوق‌های بازنشستگی ذکر کرده‌اند که شامل: ۱- بخشی از این اعداد ممکن است تادیه بدهی دولت به صندوق باشد، ۲- بخشی از افزایش اعتبارات هم ناشی‌از افزایش حقوق‌ها در قالب طرح همسان‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان است که در سال‌جاری نیز حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مازاد از بودجه برای آن هزینه شده است. با این حساب همان‌طور که گفته شد، اگر اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی به تاخیر بیفتد، ممکن است در سال‌های آتی ۵۰ درصد از بودجه جاری دولت صرف این صندوق‌ها شده و کسری قابل‌توجهی از این ناحیه به بودجه تحمیل شود.  

   ذبح بودجه عمرانی

طی دهه ۹۰ سرجمع رشد اقتصادی ایران صفر بوده و میزان سرمایه‌گذاری نیز طی این دوره به منفی ۷درصد رسیده است. یکی از کانال‌های اثرگذاری دولت روی رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، افزایش حجم اعتبارات عمرانی است، چراکه بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود. اما همه اینها درحالی است که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، طولانی‌شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای بوده که حدود ۶۰درصد از طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده‌اند. بنابر برآورد این مرکز، حدود ۶هزار طرح ملی و ۸۷هزار طرح استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حداقل به ۶۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است، چیزی به‌اندازه ۱۰برابر بودجه فعلی عمرانی. در ناکارآمدی هزینه‌های عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۱سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۵سال در ۱۳۹۷ و ۱۶سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.

 با همه این توصیف‌ها، در بخش مصارف بودجه درحالی بودجه جاری دولت از ۴۳۶هزار و ۳۲میلیارد تومان در سال ۹۹ با رشد ۴۶درصدی به ۶۳۷هزار و ۱۲میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده که بودجه عمرانی از ۸۷هزار و ۹۸۲میلیارد تومان به ۱۰۴هزار و ۳۱میلیارد تومان رسیده و تنها ۲/۱۸درصد رشد داشته است. موضوع آنجایی قابل‌تامل است که طی سال‌های اخیر نیز از رقم بودجه پیش‌بینی‌شده، گرچه بودجه جاری بین ۹۰ تا ۹۸درصد محقق‌شده، اما طی دولت روحانی به‌طور میانگین ۶۰درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده محقق شده است. درخصوص پروژه‌های عمرانی که از حجم انبوه آنها سخن گفتیم، طی سال‌های اخیر دولت طرحی را با عنوان مشارکت عمومی خصوصی (کم از بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌ها) کلید زده اما همچنان سهم آن در مقابل حجم بودجه مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی بسیار ناچیز است، به‌طوری که رقم آن در سال آتی حدود ۴هزار و ۷۹۵میلیارد تومان در تبصره ۱۹ درج شده است.

 وحید شقاقی‌شهری در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید با شرایط رکودی و شرایط بلاتکلیفی سیاسی که دولت ایجادکرده و منتظر گشایش‌های خارجی است و با در نظر گرفتن اینکه حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی به‌صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند، باید مجلس یازدهم برای بودجه عمرانی چاره‌اندیشی کند. وی معتقد است دولت به‌جای آوردن نفت سر سفره بودجه جاری، باید بین ۵۰ تا ۶۰درصد از معادل ریالی فروش نفت را برای اتمام بخشی از طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد؛ چراکه این بخش برخلاف هزینه‌های جاری، مقوم اقتصاد، عامل و محرک رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است.

   ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی!

تراز عملیاتی بودجه درواقع تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات  جاری را نشان می‌دهد. کسری این تراز درواقع وابستگی اعتبارات جاری دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و منابع استقراضی را نشان می‌دهد که باید از طریق افزایش درآمدها یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای کاهش می‌یافت اما این کسری سه دهه است که از طریق درآمدهای نفتی، انتشار اوراق مالی و حتی بخشی از این منابع به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که درنهایت اثر آن سال‌ها در تورم منعکس شده است. براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آتی و با درنظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۳۱۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدها (مالیات و...) رقم کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۱۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان خواهد بود. قابل ذکر است این رقم از حدود هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۴ به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده بود که حالا نسبت به سال ۷۴ حدود ۱۸۱ برابر و نسبت به کسری ۹۹ نیز بیش از ۲ برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهد برخلاف تاکید دو سال اخیر مبنی‌بر اعمال اصلاحات ساختاری در بوجه، دولت کمترین اصلاحات را در بودجه اعمال نکرده است و همچنان کسری قابل توجه یادگار این دولت برای دولت بعدی خواهد بود. البته این رقم گرچه کسری بودجه‌ای که در لفظ عامیانه گفته می‌شود، نیست اما به هر حال نشان می‌دهد اتکای دولت به منابعی همچون مالیات و درآمدهای مستقیم کمتر شده و به‌جای آن اتکای به نفت، اوراق و حتی منابع بانک مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

   دولت ۳۷۰هزارمیلیارد تومان حقوق خواهد داد

از کل مصارف ۸۴۱هزار و ۳۴۳میلیارد تومانی بودجه عمومی ۱۴۰۰، حدود ۶۳۷ هزار آن مربوط به بودجه جاری است. این میزان حدود ۷۶ درصد مصارف را شامل می‌شود. این رقم در کنار ۱۰۰هزار میلیارد تومان بودجه تملک دارایی‌های مالی یا همان پرداخت دیون، تنها ۱۲.۴درصد بودجه را برای بخش عمرانی باقی گذاشته است. اما بحث قابل‌تامل اینکه، اگر حقوق‌های پرداختی دولت را شامل هزینه‌های پرسنلی، حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید در نظر بگیریم، ۳۷۰هزار میلیارد تومان از بودجه جاری یا معادل ۵۸درصد از کل بودجه جاری سال آتی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد خواهد بود. قابل‌ ذکر است رقم حقوق پرداختی دولت در بودجه سال ۹۷ حدود ۱۸۷هزار میلیارد تومان، در بودجه ۹۸ حدود ۲۴۷هزار میلیارد تومان، در بودجه ۹۹ حدود ۲۹۲هزار میلیارد تومان و این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. کارشناسان معتقدند براساس مدل‌های موجود بودجه‌ریزی، باید پرداخت‌ها برای جبران خدمت کارکنان رقابتی باشد تا جذب و حفظ نیروهای توانمند و ایجاد ‌انگیزه برای عملکرد بهتر در آنها میسر شود. همچنین باید پرداخت‌ها از خاصیت انعطاف‌پذیری برخوردار باشند تا سطح و ترکیب مناسب برای اشتغال را با توجه به تحولات جمعیت‌شناختی و تکنولوژیکی در نظر گیرند. البته پیش‌نیاز این امر، شفاف‌شدن رقم‌ها در بودجه است. قابل ذکر است رقم دستمزدها در سال آتی ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.

* کیهان

- پنج ایراد اساسی در لایحه بودجه سال آینده

در گزارش تحلیلی کیهان از لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است:  در شرایطی که دولت ادعا می‌کرد اصلاحات ساختاری بودجه را در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است انتشار لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد باز هم پنج ایراد اساسی در لایحه دولت وجود دارد.

به گزارش خبرنگارما، چند سالی می‌شود که از مطالبه رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح ساختاری بودجه می‌گذرد، اما در طول این سال‌ها نشانه خاصی برای این مهم از سوی دولت ظاهر نشد. با این حال، تلاش مجلس شورای اسلامی در دوره جدید برای اصلاحات ساختاری، به‌نظر می‌رسید طلیعه جدیدی برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی و شفاف باشد. کما اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه‌ای که حتی در جلسه تقدیم لایحه بودجه شرکت نکرد! در ششم آبان‌ماه گفته بود: «ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم.»

با تمام این اوصاف، روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر شد ولی نه تنها اثری از اصلاحات ساختاری در آن وجود نداشت، بلکه پنج مشکل اساسی «هزینه محور بودن»، «افزایش وابستگی به نفت»، «افزایش کسری بودجه»، «درآمدهای موهوم» و «برداشت بی‌رویه از منابع صندوق توسعه ملی» هم در آن وجود دارد. این در حالی است که مشکل شفافیت و نامشخص بودنِ نسبیِ بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز همچنان به‌عنوان مسئله بغرنج بودجه حضور دارد.

بودجه همچنان «هزینه» محور است

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد هزینه‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و به‌طرز قابل توجهی افزایش یافته است! چنانچه رشد بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد بوده و نسبتِ بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این مسئله دقیقا مصداق این ادعاست که دولت نمی‌خواهد تا دقیقه آخر از انجام اصلاحات ساختاری منفعتی برای اقتصاد حاصل کند!

افزایش ۴۳ درصدی حجم بودجه در عمل به‌ معنی افزایش ۴۳ درصدی هزینه‌هاست که دولت براساس آن، درآمد تعریف می‌کند! در شرایطی که اصول بودجه‌ریزی صحیح اول از برآورد درآمدها شروع می‌شود و بعد از آن نوبت به ‌هزینه‌کرد می‌رسد. با این حال، تبعات این رویکرد در عدم تحقق درآمدها و پس از آن، بروز کسری بودجه بروز پیدا می‌کند که در ادامه به ‌آن ‌اشاره خواهیم کرد.

کاهش وابستگی بودجه کشور به‌ درآمدهای نفتی جزو مهم‌ترین اصلاحات ساختاری بودجه به‌ شمار می‌آید. چندین سال است که به‌واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و زمینه استقلال بودجه از نفت فراهم شده است، اما مشکل وابستگی به‌ نفت هنوز هم در بودجه وجود دارد، به ‌این نحو که علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌ها همچنان روند افزایشی دارد. نمونه بارز این مسئله را در بودجه ۹۹ مشاهده کردیم که مسئولان می‌گفتند وابستگی به ‌نفت کاهش یافته اما کسری ناشی از درآمدهای نفتی با مجوزهای انتشار مازاد اوراق جبران می‌شد!

بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی به ‌مجلس ارائه شد که چند روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اتکا به نفت در لایحه بودجه سال آینده همچون سال گذشته بوده و اتکا به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر نشده است، گفته بود: «معتقدیم که فاصله گرفتن بودجه جاری کشور با نفت باید بیشتر شود.» همان‌طور که روحانی به‌ درستی‌اشاره کرده، میزان وابستگی به‌ نفت باید کم شود اما متاسفانه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده فاقد چنین ویژگی‌ای است!»

بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

این رقم در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ برابر شده است. از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۳.۷ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است. از طرف دیگر، براساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز (۱) به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.

درآمدهای موهوم از محل‌های فروش شرکت‌ها و انتشار اوراق

متاسفانه دولت برای پوشش هزینه‌های خود درآمدهایی را می‌تراشد که عمدتا عملی نیستند. همان‌طور که در ابتدای این نوشته نیزاشاره شد، یکی از این قبیل درآمدها مربوط به ‌نفت است. با این حال، دولت علاوه‌بر نفت درآمدهای دیگری را نیز در نظر می‌گیرد که شدیدا خوش‌بینانه است! یکی از این موارد اینجاست که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد لحاظ شده است. این در حالی است که براساس لایحه بودجه ۹۹ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا ۱۱/۴ هزار میلیارد تومان و سال ۹۸ نیز حدود ۳/۵ هزار میلیارد تومان بوده است! لحاظ ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به عملکرد این بند در یکی دو سال اخیر بسیار عجیب است.

از سوی دیگر، جدول واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال آتی نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش انواع اوراق ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که طبق گفته رئیس‌سابق دیوان محاسبات کشور، ظرفیت اقتصاد کشور انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق نیست. به گفته وی، قدرت مدیریت اوراق ما (مجموع از همه انواع آن غیر از صکوک) بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ نیست که دولت بتواند تامینش کند و کاغذ تحویل ندهد؛ تازه این ۸۰ هزار میلیارد هم تحویل نمی‌دهد و نصفش را عمدتا یا ۴۰ هزار تا را پاس می‌کند و ۴۰ هزار تای دیگر کاغذ می‌دهد. در مجموع غیر از این، اوراق مشارکت ارزی هم داریم که ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

 کسری بودجه تعمیق می‌شود

نتیجه افزایش محسوس هزینه‌ها و درآمدهایی که عدم تحقق آن، به‌ راحتی قابل حدس است، بروز کسری بودجه می‌باشد. در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست در تحلیلی با اشاره به تهیه شدن لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نوشته است: با توجه به حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور، میزان کسری بودجه امسال و سال آینده احتمالا بیشتر از پیش‌بینی قبلی خواهد بود. ایران یکی از اصلی‌ترین کانون‌های درگیر با کرونا محسوب می‌شود و شیوع کرونا بازار نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بهای این محصول در بازارهای جهانی به یکی از پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر رسیده است.

به نوشته اکونومیست، تاکنون جزییات کمی از لایحه بودجه سال آینده ایران منتشر شده است اما طبق گفته برخی از مقامات سازمان برنامه و بودجه، قیمت پیش‌بینی شده برای نفت ۴۰ دلار و میزان صادرات روزانه نفت حدود ۶۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. حسن روحانی- رئیس‌جمهور ایران در یکی از نشست‌های اعضای کابینه گفته است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، خصوصی‌سازی بیشتر و تلاش برای کاهش فقر از جمله اهداف در نظر گرفته شده در لایحه بودجه است.

گفتنی است برخی معتقدند این ارقام شاید خوش‌بینانه باشد و در این صورت کسری بودجه حتمی خواهد بود.

برداشت‌های ناتمام از صندوق توسعه ملی

همچنین از سوی دیگر، برای سال آتی برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومانی از صندق توسعه ملی برآورد شده است. این در حالی است که دولت در سال جاری حدود ۲/۷ میلیارد یورو در قالب بودجه و یک میلیارد یورو دیگر نیز برای کرونا اختصاص داده بود. به‌ عبارتی، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی - آن‌هم برای هزینه‌های جاری- در حال حاضر به‌ یک رویه قانونی تبدیل شده که بر این اساس، می‌توان گفت دولت به‌ چشم قلک به ‌این صندوق نگاه می‌کند.

گفتنی است، بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباب قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، ‌ جمع کل درآمد و پرداختی‌های لحاظ شده در این تبصره ۲۶۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد. جمع مصارف هدفمندی نیز ۱۸۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر این اساس، ‌ عوارض مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی ۹۰۰۰ میلیارد تومان، عوارض گاز، ۲۷۰۰ میلیارد تومان، هزینه حمل فرآورده‌ها ۱۴ هزار میلیارد تومان، سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت از خوراک پالایشگاه‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت از خوراک پتروشیمی‌ها ۴۶۰۰ میلیارد تومان و مجموع  ارقام ۱۰ ردیف اول  ۷۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی!

با توجه به‌ اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ منجر به توزیع رانت، فساد و کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شده بود و دولت در کمال ناباوری تخصیص این ارز را در بودجه‌های ۹۸ و ۹۹ ادامه داد؛ انتظار می‌رفت حداقل به‌خاطر اینکه خود بانک مرکزی هم از عدم تثبیت قیمت‌ها با وجود تخصیص این ارز در سال جاری گلایه کرده بود، دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ دست از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بردارد. اما در کمال ناباوری، اوایل آبان ماه محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.» به عبارتی، آن طور که تاحالا مشخص شده، دولت برای چهارمین سال پیاپی تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص دهد.

در این زمینه، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ‌ با اعلام اینکه میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بنا به پیش‌بینی دولت ۲.۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود گفت: «این میزان فروش بر حسب نرخ محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان و فروش ۴۰ دلاری هر بشکه نفت لحاظ شده است. بر اساس جز ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز (۴۲۰۰ تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده خواهد شد منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول ۵ واریز نماید. منابع واریزی صرف تامین معیشت و سلامت مردم خواهد شد.»

* وطن امروز

- دام بودجه

وطن امروز از اشکالات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گزارش داده است:  صبح دیروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. حواشی تقدیم آخرین بودجه دولت روحانی به قدری زیاد بود که می‌توان آن را عجیب‌ترین بودجه پس از انقلاب نامید. هر سال مرسوم بود رئیس‌جمهور با حضور در مجلس، علاوه بر تقدیم لایحه بودجه، ضمن تشریح آن و ارائه توضیحات لازم، به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت می‌پرداخت اما امسال در حالی که همگان منتظر حضور رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه بودند، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد با توجه به توصیه‌های ستاد ملی کرونا، به جای رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه خواهد کرد! اما در نهایت نوبخت هم در صحن علنی حاضر نشد و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم را ظرف ۲۰ ثانیه و بدون ادای توضیحات به مجلس تحویل داد. البته رئیس مجلس هم این دهن‌کجی دولت را بی‌پاسخ نگذاشت و در زمان تحویل لایحه صحن علنی را ترک کرد.

در ادامه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس هم اجازه توضیح به معاون پارلمانی دولت نداد و ترجیح داد بودجه را بدون هیچ توضیحی دریافت کند. این اقدام دولت را می‌توان فرار از پاسخگویی درباره شاخص‌های نامناسب اقتصادی تعبیر کرد. البته این اقدام مسبوق به سابقه بوده است؛ حسن روحانی در زمان معرفی نامزد پیشین وزارت صمت یعنی مدرس خیابانی هم در صحن علنی حاضر نشد، همچنین این اتفاق در زمان معرفی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر کنونی صمت هم تکرار شد. باید توجه داشت رعایت پروتکل‌های بهداشتی واجبی انکار ناشدنی است اما موضوع بودجه یک سال کشور به قدری اهمیت دارد که رئیس دولت در مجلس حضور پیدا کند کما اینکه تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود. از سوی دیگر روحانی می‌توانست با روش‌های دیگری مانند ارتباط ویدئوکنفرانس با صحن علنی ارتباط برقرار کند که روحانی از همین کار هم شانه خالی کرد. فارغ از حواشی و اتفاقات رخ داده در زمان تقدیم بودجه به مجلس، خود بودجه با انتقادات بسیار زیادی روبه‌رو است. با توجه به ضرورت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، دولت قرار بود بودجه سال ۱۴۰۰ را با اعمال اصلاحات ساختاری تنظیم کند اما با مطالعه متن لایحه بودجه به مواردی برمی‌خوریم که نشانگر تداوم روند پیشین بودجه‌نویسی توسط دولت است. همچنین وعده غیرنفتی بودن بودجه که بارها توسط مسؤولان دولتی بیان شده بود، محقق نشده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه موهوم است.  

رؤیاپردازی نفتی دولت در منابع لایحه بودجه

رقم کل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور معادل ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین رقم منابع عمومی بودجه (مجموع بودجه عمومی و منابع اختصاصی) معادل ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری افزایش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.  

 سهم بالای منابع موهوم در لایحه بودجه

طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس کرده است، از مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، معادل ۲۴۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست می‌آید که نشان دهنده افزایش۲۱ درصدی نسبت به رقم مصوب سال ۹۹ است. همچنین ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود۱۱۰ درصد افزایش یافته است. در این بخش، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش داخلی (پیش‌فروش) و خارجی (صادرات) نفت پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده افزایش ۲۴۹ درصدی نسبت به رقم مصوب سال جاری است. درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت هم معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم قانونی سال جاری کاهش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

  وابستگی مستقیم ۲۵ درصد منابع بودجه به نفت

افزایش ۲۴۹ درصدی درآمد نفت نسبت به قانون بودجه ۹۹ اما جنجالی‌ترین بخش از لایحه دولت است. دولت برخلاف شعارهای پیشین خود درباره «رفع وابستگی بودجه از نفت»، سهم نفت را از بودجه سال آینده بشدت افزایش داده است. در واقع سهم درآمد مستقیم دولت از محل نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد است. این در حالی است که رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از متکی نبودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت گفت. حسن روحانی البته با اشاره‌ای تلویحی به امید خود برای رفع تحریم در سال آینده، اعلام کرد: «امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتاب‌تری به خود گیرد». قابل پیش‌بینی بود که این اظهارات برای توجیه برآورد موهوم دولت از درآمد نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان شده است. طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه کرده است، درآمد نفت به ۲ شکل فروش مستقیم نفت به صورت صادرات و همچنین پیش‌فروش نفت به شکل اوراق سلف نفت در نظر گرفته شده است. موضوع فروش نفت در قالب اوراق سلف نفت اما تابستان امسال جنجال زیادی به پا کرد.

طبق آنچه از طرح دولت اعلام شد، قرار بود دولت حجم قابل توجهی از نفت سال‌های آینده را در قالب اوراق سلف موازی استاندارد پیش‌فروش کند. طبق این طرح، دولت بازخرید اوراق در تاریخ سررسید را تضمین و حداقل نرخ سود این اوراق را معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته بود. محاسبه ارزش اوراق بر حسب رقم دلاری نفت خام صادراتی باعث بالا گرفتن اعتراض‌ها و انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی شد. این موضوع طبق شواهد کنونی اقتصاد می‌تواند بدهی دولت را در تاریخ سررسید به حدود ۳ برابر اصل بدهی برساند. همین موضوع باعث ناکامی دولت در تصویب این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. در حالی که به نظر می‌رسید پرونده طرح اوراق سلف نفت به آخر مسیر رسیده است اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از منابع خود را به این طرح اختصاص داد. این اقدام یعنی دولت بر اجرای این طرح اصرار دارد. با توجه به مخالفت پیشین مجلس با این طرح باید دید آیا نمایندگان راضی به تصویب این طرح می‌شوند یا خیر.

  رشد ۲ برابری فروش اوراق مالی

۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق مالی تامین می‌شود. از این مقدار حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بدهی ریالی، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی (عموما به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF) تامین می‌شود. پیش‌بینی دولت از فروش ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) نشان می‌دهد دولت امید زیادی به تکرار تجربه شیرین خود در کسب درآمد هنگفت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس دارد.  

گزارش تفریغ بودجه ۹۸ زودتر از موعد منتشر می‌شود

در نشست هم‌اندیشی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رئیس‌کل و معاونان دیوان محاسبات کشور تاکید شد افزایش تعامل بین نهادهای نظارتی مجلس، ضریب اثرگذاری نظارت‌ها را در جامعه و اصلاح امور و رویه‌ها بالا خواهد برد. در این نشست رئیس‌کل دیوان محاسبات، یکی از مشکلات اساسی کشور در نظام بودجه‌ریزی را عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات غیرانتقاعی وابسته به دولت و بانک‌ها دانست و گفت: این شرکت‌ها بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه را به خود اختصاص می‌دهند و به طور قطع شفاف‌سازی بودجه آنها در اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور موثر است و می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد.

 مهرداد بذرباش با تاکید بر رعایت اصل شفافیت در بودجه یادآور شد: باید بودجه اختصاصی شرکت‌های دولتی به عنوان پیوست بودجه درج شود تا دیوان محاسبات کشور ورود کرده و نظام حسابرسی را متحول کند. البته بر اساس رویه، مجلس به فوریت و با دریافت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی آن را به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌کند و دیوان موظف است طی ۲۰ روز نسبت به بررسی آن اقدام و به مجلس ارائه کند که در این رابطه دیوان بررسی‌ها را انجام داده و نظرات خود را به مجلس منعکس کرده است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور یکی از اصلی‌ترین وظایف دیوان محاسبات را تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه بیان و تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه از ۴ منظر زمان، شکل، بندهای تفریغ و نحوه ارائه آن نیاز به تحول دارد که امسال می‌خواهیم با وجود موضوع کرونا و تمدید مهلت اجرای بودجه، از لحاظ زمانی این تحول را ایجاد کنیم و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را پیش از موعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم تا کارآمدتر باشد و بتوانیم بودجه را با در نظر گرفتن متن گزارش تفریغ بودجه تصویب کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دیوان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: گزارش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ تا ۹۹ در حال تهیه و تدوین است و به طور قطع نحوه اختصاص و هزینه‌کرد این ارز و همچنین تاثیرش در مشکلات اقتصادی کشور باید مورد حسابرسی و ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بررسی و نظارت قرار می‌گرفت، در حال حاضر با مشکلاتی مانند افزایش قیمت مرغ و گوشت و کالاهای اساسی روبه‌رو نبودیم.   بذرپاش، افزایش قیمت‌ها و مشکلات و نابسامانی‌ها را حاصل مصرف نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین نشدن نهاده‌های دامی دانست و با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سالانه از نظر زمان، شکل، بندها و نحوه ارائه آن نیازمند تحول است، تصریح کرد: تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه یکی از مهم‌ترین وظایف دیوان است و امسال با وجود قرار گرفتن در بحران کرونا و تمدید مهلت اجرای بودجه، با ایجاد تحولی، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را پیش از موعد به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنیم تا بتوانیم بودجه را با در نظر گرفتن متن گزارش تصویب کنیم.

رشد بی‌ملاحظه هزینه‌های جاری

لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سمت هزینه‌ها هم حاوی نکات قابل توجهی است. رقم در نظر گرفته شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی، معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری ۱۸ درصد افزایش یافته است. همچنین معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت به تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی) مربوط می‌شود که نسبت به رقم مصوب سال جاری رشدی ۱۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. نکته جالب اینکه ۸۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اوراق بدهی ریالی است که نسبت به رقم مصوب سال جاری رشد ۱۰۰درصدی را نشان می‌دهد. رشد شدید رقم بازپرداخت اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آغاز مسیر بازپرداخت بدهی است؛ مسیری که دولت با انفعال در اصلاح نظام مالیاتی و اهمال در افزایش درآمدهای مالیاتی پیمود تا به این مرحله رسید و حالا بار اصلی پرداخت بدهی‌ها بر دوش دولت بعد است. در واقع تاوان اهمال دولت کنونی در اصلاح نظام مالیاتی و کسری بودجه هنگفت را دولت بعدی خواهد پرداخت. این در حالی است که با توجه به زمانبر بودن اصلاح نظام مالیاتی، رشد فزاینده بدهی در سال‌های آتی تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در واقع بی‌تدبیری دولت تدبیر در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را در معرض بحران بدهی قرار داده است.

حاشیه مهم دیگر لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری و به طور خاص افزایش ۷۵ درصد حقوق و مزایاست. دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال آینده ارائه کرده، معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه جاری در نظر گرفته است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. جبران خدمات کارکنان (پرداخت حقوق کارمندان) که شاخص‌ترین بخش از هزینه‌های جاری است اما با رشدی ۷۵ درصدی، تمام امیدها از دولت در مدیریت هزینه‌ها را بر باد داد. در حالی که به نظر می‌رسید دولت به خاطر کسری درآمد، نسبت به رشد هزینه‌های خود با احتیاط برخورد کند، افزایش شدید هزینه‌های جاری در این لایحه نشان داد دولت هیچ عزمی برای تدوین بودجه‌ای متناسب با شرایط تحریم ندارد و کاملا به رفع تحریم در سال آینده و مذاکره با دولت بعدی آمریکا دل بسته است.

قابل پیش‌بینی بود دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ توجه چندانی به اصلاح ساختار آن نداشته باشد. با توجه به زمان نه‌چندان زیاد مجلس برای بررسی، اصلاح و تصویب بودجه سال آینده و اشکالات عمده لایحه دولت، رد کلیات لایحه بودجه یکی از جدی‌ترین گزینه‌های پیش روی مجلس است. پیش‌بینی ارقام موهوم از منابع بودجه بویژه از محل درآمد نفت در کنار رشد شدید هزینه‌ها، بی‌تفاوتی دولت نسبت به تدوین بودجه متناسب با شرایط تحریم را به وضوح نشان می‌دهد. با توجه به نهایی شدن محورهای مد نظر مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، مجلس می‌تواند با رد کلیات لایحه بودجه، دولت را مکلف به بازطراحی لایحه متناسب با محورهای اصلاحی کند. هفته‌های پیش رو که مجلس به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌پردازد، آزمون بزرگی برای نمایندگان در ریل‌گذاری سال آینده اقتصاد ایران است. روزهای پیش‌رو، بزنگاه تاریخی مجلس در تصمیم‌گیری برای شاخص‌های کلان اقتصادی سال بعد از جمله نرخ تورم است. غفلت نمایندگان از منابع موهوم و هزینه‌های اضافی در بودجه، تاثیر مستقیم بر تورم سال بعد و معیشت میلیون‌ها نفر از مردم از جمله اقشار کم‌درآمد دارد، از همین رو نمایندگان باید با قرار دادن بودجه در رأس مسائل خود، بهترین تصمیم را درباره آن بگیرند تا آسیب‌ها به اقتصاد کشور و معیشت مردم در سال آینده به حداقل برسد.