۲۰ شهریور ماه/رواج خانه‌های هوایی با گرانی مسکن/ گزینه‌های بازنشسته دولت برای وزارت صنعت/ آسیا ۴۷ پالایشگاه جدید می‌سازد، وزارت نفت ایران هیچ

پایگاه رهنما :

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- رواج خانه‌های هوایی با گرانی مسکن

آرمان‌ملی به گرانی مسکن پرداخته است: مسکن که یکی از نیازهای اساسی هر فردی محسوب می‌شود، به دلیل رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در این بازار طی چند سال گذشته به رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده که روزهای سختی را برای مستاجران سردرگم رقم زده است. برخی آمارها نشان می‌دهند که اکثریت مستاجران از پرداخت اجاره‌بهای خود ناتوان هستند و همواره از موجران خود درخواست می‌کنند که حال و روز آنها را دریابند و دریافت اجاره ماهانه را به تعویق بیاندازند. چراکه دستمزد خانوار این روزها دیگر تناسبی با افزایش قیمت در بازار اجاره ملک ندارد. همین وضعیت در بازار مسکن که نتیجه تحولات اقتصاد کلان در کشور است، منجر به رشد پدیده‌های غیرقابل باوری در سطح کشور شده است.

پیش از این، برخی رسانه‌ها از رواج پدیده کانکس‌نشینی، پشت‌بام‌نشینی، خرید یک خانه واحد توسط دو خانواده به صورت مشترک و ... خبر داده بودند که همگی از گرانی مسکن و اجاره‌بها ناشی می‌شوند و بیانگر این واقعیت تلخ است که امروز مسکن به یک دغدغه مشترک برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تبدیل شده است. انتشار اخباری در این خصوص همواره با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جامعه و فضای مجازی همراه بوده؛ اما هر بار مسئولان در ابتدای امر به رد و تکذیب اخبار منتشرشده اکتفا کرده و بعد به وعده‌ سر خرمن پناه برده‌اند.

حال، رئیس اتحادیه املاک مشهد از رواج پدیده بام‌فروشی در مناطق دو تا هفت این شهر خبر داده و البته اذعان کرده که به این اتفاق که پدیده جدیدی نیز در این کلان‌شهر نیست، خانه‌های هوایی نیز گفته می‌شود. به گزارش ایسنا، علی مرادزاده ادامه داد: پدیده بام‌فروشی شایع و زیاد است و به گرانی‌های اخیر مسکن نیز ارتباطی ندارد. در مناطق دو تا هفت مشهد این پدیده بیشتر رایج بوده که از جاده قدیم قوچان در بلوار توس آغاز شده و به سمت جاده رسالت و جاده سیمان، اواخر طلاب، محدوده بلوار پنجتن و خیابان سرخس، قلعه ساختمان و تا منطقه سیدی خارج از رینگ کمربندی شهر مشهد ادامه دارد. در این مناطق به دلیل اینکه قطعات زمین کوچک‌تر است، هیچ‌کدام از خانه‌ها سند ندارد و به راحتی می‌توانند یک طبقه کم و زیاد کنند، این اتفاق بیشتر رخ می‌دهد. شهرداری هم تا زمانی که به خودش بیاید، این افراد شبانه یک طبقه زیاد می‌کنند. این مناطق برای خود شهری جداگانه شده و بام‌فروشی در این مناطق معمولا به خانه‌های هوایی معروف است. او تصریح کرد: برای این خانه‌ها قولنامه نمی‌نویسند که از نظر ما ممنوع است و اگر مشاهده کنیم با آنها برخورد خواهیم کرد. شاید خانه‌ای هم وجود نداشته باشد، اما افراد به صورت مجازی خانه خود را به فروش می‌رسانند. مالک زمین هنوز طبقه سوم را نساخته، طبقه چهارم را می‌فروشد. گاهی اوقات مالک طبقه سوم بی‌خیال ساختن خانه خود می‌شود، در حالی که مالک طبقه چهارم به دنبال ساختن خانه خود است. او افزود: قوه قضائیه به دنبال این موضوع است. برای این مشکل باید به خوبی اطلاع‌رسانی شود. وقتی مردم به این سمت و سو می‌روند، کنترل آنها بسیار سخت می‌شود و نمی‌توان برای تمام مردم مامور تعیین کرد. وقتی شهرداری برای یک خانه متری یک میلیون تومان پروانه می‌گیرد، باید برای یک خانه ۶۰ متری، ۶۰ میلیون تومان پول بابت پروانه به شهرداری بدهند، اما این افراد خانه ساخته شده را متری یک میلیون تومان معامله می‌کنند. یعنی یک آپارتمان هوایی را به ۶۰ میلیون تومان می‌فروشند، اما اگر کسی بخواهد اصولی بسازد و پروانه بگیرد، در ابتدا باید ۶۰ میلیون بابت پروانه هزینه کند. هیچ فردی در حاشیه شهر چنین کاری انجام نمی‌دهد، شبانه خانه را قاچاقی می‌سازد و در آن ساکن می‌شود.

بام‌فروشی از سر استیصال

رئیس اتحادیه املاک مشهد بیان کرد: افرادی که بام‌فروشی می‌کنند معمولا وضع مالی خوبی ندارند و قوانین سفت‌وسخت شهرداری بابت اخذ پروانه، این افراد را به ساخت خانه‌های هوایی تشویق می‌کند. مردم بابت هر واحد به شهرداری و نظام مهندسی پول نمی‌دهند و با همان پول به طور شبانه خانه می‌سازند. به‌عنوان مثال یک فرد پشت بام خانه‌ای را ۲۰ میلیون تومان می‌خرد و با ۶۰ میلیون هم یک خانه می‌سازد، اما اگر بخواهد پروانه بگیرد، هزینه‌های نظام مهندسی را پرداخت کند و اصولی بسازد، ۱۰۰ میلیون هزینه دارد.

- بورس را به حال خود رها کنید، درست می‌شود

آرمان ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بیم و امید این روزهای بازار سرمایه؛ روند اصلاحی بورس به پایان رسید؟ «کوتاه‌ترین شکل اصلاح زمانی صورت می‌گیرد که بازار به‌صورت خودانتظام جایگاهش را بشناسد.» این سخن یکی از تحلیلگران بازار سرمایه است که بر آزاد گذاشتن بازار سرمایه به حال خود تاکید دارد و می‌گوید: در این صورت بازار سریع‌تر راه خود را پیدا می‌کند. این روزها فعالان بازار سهام می‌پرسند اصلاح بازار سرمایه به پایان رسیده و روند بازار برگشته؟ آیا دو روز مثبت شدن کم‌رمق شاخص کل نشان پایان یافتن اصلاح بازار است؟ درحالی معامله‌گران بازار سرمایه به استقبال سومین روز کاری این هفته می‌روند که شاخص کل در ۲ روز گذشته مثبت بود و در مجموع ۱۵ هزار و ۸۴۰ واحد افزایش را تجربه کرد و روی عدد یک میلیون و ۶۴۷ هزار و ۷۸۱ واحد آرام گرفت اما شاخص کل هم‌وزن در این ۲ روز منفی بود و با کاهش ۷ هزار و ۵۸۸ واحدی به ۴۴۱‌هزار و ۷۹۲ واحد رسید.

روند اصلاحی بورس به پایان رسید؟

برخی تحلیلگران معتقدند این روند به‌معنای حمایت از سهم‌های شاخص‌ساز است و در حالی که اغلب سهم‌ها منفی هستند، مثبت شدن برخی سهم‌های شاخص‌ساز باعث شده که شاخص کل مثبت باشد. فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه و تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: باوجود اینکه اغلب فعالان بازار سرمایه تمایل زیادی دارند حال و روز بازار به فضای چند ماه گذشته بازگردد اما این‌گونه نشده و البته به صلاح هم نیست که چنین شود. اگر به‌سرعت به روند افزایشی سریع و بازدهی‌های بالا بازگردیم، نقدینگی از بازار سرمایه خارج می‌شود. بهترین و طبیعی‌ترین شکل ممکن ایجاد سینوس‌های نوسانی مثبت و منفی در بازار است.

اشتیاق برای فروش سهام

آقابزرگی می‌گوید: اغلب افرادی که در چند ماه گذشته وارد بورس شدند، فاقد تجربه و دانش لازم برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. این افراد تجربه فضای رکودی و نزول شاخص بازار و قیمت سهام را نداشته‌اند. اکنون فضا به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که اغلب حقوقی‌ها بازار را به‌گونه‌ای جمع می‌کنند و از ریزش‌ها و کاهش‌های مستمر و پیاپی جلوگیری می‌کنند. این نشان‌دهنده اشتیاق فعالان بازار برای فروش سهام خود است. وی ادامه می‌دهد: روز شنبه نیز اگر چند سهامدار حقوقی بزرگ حمایت نمی‌کردند، شاید با اصلاح شدیدتری مواجه بودیم. فعالیت در بازار سرمایه برای کسانی که تحمل گذراندن چنین روزهایی را ندارند، مناسب نیست. اما با توجه به رشد قیمت بسیاری از سهام در چند ماه گذشته، اغلب افرادی که اکنون سهام خود را حتی در صف فروش، به فروش می‌رسانند، سودهایی کسب کرده‌اند.

ادامه روند قبلی بورس به صلاح اقتصاد کشور نیست

آقابزرگی می‌افزاید: تنها در یک نمونه، اقتصاد انگلستان رشد اقتصاد منفی ۲۰ درصد داشته‌ است و چنین وضعیتی برای برخی کشورهای اروپایی دیگر نیز صدق می‌کند. دلیل آن حوادثی بوده که در سال ۲۰۲۰ رخ داده از جمله شیوع بیماری کرونا، جنگ اقتصادی آمریکا و چین، فراز و نشیب قیمت کامودیتی‌ها و ... اقتصاد ایران نیز بنا به گفته مرکز آمار ۵/۳ درصد رشد منفی را تجربه کرده است.  

وی درباره منفی شدن شاخص هم‌وزن و مثبت شدن شاخص کل می‌گوید: هنگامی که شاخص هم‌وزن منفی می‌شود، یعنی بیشتر شرکت‌ها منفی بوده‌اند. روز شنبه بیشتر شرکت‌های شاخص‌ساز مورد حمایت قرار گرفتند. برخی کارشناسان معتقدند چنین حرکتی ناگزیر است، اما معتقدم با این کار امکان خریدهای بالقوه از افرادی گرفته می‌شود که مترصد فرصتی هستند تا سرمایه خود را به بورس بیاورند. سهمی که با حمایت بالا نگاه داشته شود، جذابیت خرید را برای کسی که منتظر کاهش قیمت آن است، از دست می‌دهد.

نامه ۲۵ اقتصاددان اثری روی بازار نداشت

آقابزرگی درباره نامه ۲۵ اقتصاددان خطاب به مسئولان دولتی و اثر آن روی اصلاح بازار می‌افزاید: مخالفم که یک عامل را منشأ اصلی شکل‌گیری بلندمدت به این بازار نگاه کنند، به طو حتم می‌توانند از سرمایه گذاری در این بازار بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها کسب کنند. بازار سرمایه به دلیل هوشمند بودن، در یک مقطع چند ماهه و به صورت موقتی به دلیل نوسان‌هایی که در این بازار ایجاد می‌شود و تاثیرپذیری که از ریسک‌ها دارد، بازدهی کمتری نسبت به سایر بازارها را کسب می‌کند اما به طور قطع در بلندمدت بازده متوسط بازار نسبت به سایر بازارها بیشتر خواهد بود.

وی سهامداران تازه‌وارد را مورد خطاب قرار داد و گفت: در چند وقت اخیر سهامداران تازه وارد بیشتر از دیگر سرمایه‌گذاران متضرر شدند که توصیه به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و تازه‌وارد سرمایه‌گذاری از طریق ابزار واسط مانند صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌های سبدگردان است زیرا مدیریت دارایی این افراد از طریق کارشناسان حرفه‌ای انجام می‌شود. اسلامی افزود: سهامداران تازه‌وارد بهتر است بخشی از پس‌انداز خود که در کوتاه‌مدت به آنها نیاز ندارند را در بورس سرمایه‌گذاری کنند، این اتفاق باعث می‌شود تا بتوانند سهامداران غیرحرفه‌ای و تازه‌وارد با نگاه بلندمدت در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. چنین روندی قرار دهیم. ارزش روز سهام از ارزش ذاتی آن‌ها فاصله گرفته بود و هنوز هم این موضوع تا حدی مشاهده می‌شود. این مساله اصلی‌ترین اثر را برای ایجاد فضای اصلاحی به وجود آورد. بحث‌هایی مانند دارا دوم یا پالایشی یکم، عدم عرضه سهام عدالت و ... نیز اثرگذار بود. ماهیت بازار سرمایه که خود را اصلاح می‌کند، در حال اتفاق افتادن است و به حرف کسی هم ارتباط ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد بازار با حرف کسی بالا یا پایین برود، می‌توان خلاف آن را نیز مشاهده کرد. به این صورت که دولت با جدیت از بازار سرمایه حمایت قاطع می‌کند اما اصلاح را مشاهده می‌کنیم. اگر ۲۵ نفر حرفی زدند که منتهی به ریزش بازار شده، پس چرا هنگامی که یک حامی بزرگی مانند دولت خواهان تقویت بازار سرمایه است، آن‌طور که انتظار می‌رود اثرگذار نیست؟ ماهیت بازار سرمایه که خود را اصلاح می‌کند، در حال اتفاق افتادن است و به حرف کسی هم ارتباط ندارد.

بورس را به حال خود رها کنید، درست می‌شود

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیشنهادش به رئیس سازمان بورس و مسئولان اقتصادی دولت می‌گوید: به جای انجام حمایت و صرف نقدینگی برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام و شاخص کل، اجازه دهند بازار خود را پیدا کند. کوتاه‌ترین شکل اصلاح زمانی صورت می‌گیرد که بازار به‌صورت خودانتظام جایگاهش را بشناسد. همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم و یک بار تجربه کردیم که با باز کردن محدوده نوسان قیمت در مدت کوتاهی، بازار روند معکوسی را در پیش گرفت. در حال حاضر نیز همین شرایط صادق است؛ هر چه این فرسایش بیشتر شود، اجازه می‌دهیم عده‌ای که تا پیش از این برای خروج از بازار تردید داشتند، تصمیم قطعی برای خروج بگیرند. زیرا هنگامی که القا شود وضعیت فوق‌العاده است، کسانی که چنین نظری نداشتند نیز وارد صف فروش می‌شوند.

 آقا بزرگی ضمن اینکه موافقتش را با حذف دامنه نوسان حذف اعلام می‌کند، می‌افزاید: اکنون اگر سهمی با صف فروش مواجه باشد، برخی به این علت که نقطه پایانی سهم را صف فروش می‌بینند، بلافاصله وارد این صف می‌شوند. اما اگر محدوده نوسان وجود نداشته باشد، هر کسی جرأت نمی‌کند در محدوده نوسان قیمت، موضع فروش بگیرد. بنابراین فقط افرادی که نیاز به پول فوری داشته‌اند، نسبت به فروش اقدام می‌کنند. البته اگر محدوده نوسان را برداریم باید پیامدهای آن را نیز بپذریم؛ به این صورت که ممکن است شکل پررنگی از افت شاخص را در یکی دو روز تجربه کنیم، اما بلافاصله پس از آن روند برمی‌گردد؛ مشروط بر اینکه متغیرهای اثرگذار اقتصادی نیز وضعیت برگشت را تأیید کند. وی در پایان تأکید می‌کند: اکنون نمی‌توان از برگشت بازار سخن گفت، زیرا هیچ متغیر اثرگذاری دچار تغییر خاصی نشده که بخواهیم از تغییر روند بازار سخن بگوییم.

نگاه سهامداران به بورس باید بلندمدت باشد

یک کارشناس بازار سرمایه، «علی اسلامی» به روند این روزهای معاملات بورس اشاره کرد و گفت: بازار سهام تا چند وقت گذشته به دلیل جریان ورود گسترده نقدینگی به صورت روزانه به این بازار و افزایش نرخ دلار در مسیر صعودی پرشتابی قرار گرفت که همه را حیرت زده کرد. به گفته وی، این عوامل در کنار دیگر عوامل جانبی مانند محدودیت‌های ایجاد شده در بازار موازی، باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه شدند. رشد دلار، افزایش ریالی ارزش جایگزینی شرکت‌ها و افزایش سودآوری برخی از بنگاه‌ها که محصولات صادراتی یا محصولاتی که وابستگی مستقیم به قیمت ارز دارد را با خود به همراه داشت و منجر به رشد بازار سرمایه شد.

این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار در ورود دوباره نقدینگی و تداوم رشد در این بازار تاکید کرد و گفت: بازار برای تداوم رشد خود نیاز به محرک‌های جدید دارد که این محرک‌ها می‌توانند همچنان جریان ورود نقدینگی از سمت سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت بازار سرمایه باشد اما به دلیل بزرگ شدن اندازه بازار، قدرت ورود پول جدید به بازار سرمایه به حدی نیست که توان داشته باشد منجر به رشد بیشتر بازار سرمایه شود. این بازار نیاز به محرک‌های جدید دارد که این محرک‌ها می‌توانند افزایش حمایت دولت، بهبود فضای کسب و کار و بهبود فضای سیاسی و اجتماعی را با خود به همراه داشته باشد و از طرفی کمک کننده به رشد دوباره بازار سرمایه باشند.

اسلامی با بیان اینکه بازار سرمایه، بازاری بلندمدت است و سرمایه‌گذارانی که وارد این بازار می‌شوند باید بدانند که در حال سرمایه‌گذاری در بازاری بلندمدت هستند، افزود: تجربه سال‌های گذشته به بازار سرمایه نشان داده همواره بازده بلندمدت بازار سرمایه از سایر بازارها مانند دلار، ارز، خودرو و مسکن بالاتر بوده اما طبیعی است که در این بازدهی بلندمدت در برخی از مقاطع، بازده بازار سرمایه از سایر بازارها کمتر باشد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران اگر تحمل کنند و با نگاه ب

* آفتاب یزد

- مشکل بورس بی‌اعتمادی است نه تزریق از صندوق توسعه

آفتاب یزد درباره نزول بورس گزارش داده است:   در حالی قرار است از ابتدای هفته آینده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی وارد بازار سرمایه شود که احتمالا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و از محل حساب‌های ریالی صندوق در بانک‌ها خواهد بود. بعد از شرایطی که برای بازار بورس در هفته‌های اخیر پیش آمد اخیرا، قالیباف - رئیس سازمان بورس - اعلام کرد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدت‌ها قبل به دنبال این ماجرا بوده اند.

در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعلام کرد که «سپرده‌گذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که می‌تواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود».

اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور یک درصد از دارایی‌های آن است یا یک درصد از سپرده‌گذاری ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشت از محل ارزی صندوق که هر یک می‌تواند اختلاف قابل توجهی با یکدیگر

داشته باشد.

اما فارغ از جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می‌شود تا از منابع آن به صورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد؛ آنچه می‌تواند قابل تامل باشد درستی یا نادرستی این اقدام است. و اینکه چنین تصمیمی تا چه اندازه در پایداری بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد شد؟

  انتقال منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت محقق نمی‌شود

علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه بازار سرمایه وزنی برای این اقدام قائل نشده است، می‌گوید: واکنش فعالان بازار سرمایه نشان می‌دهد که آن‌ها این موضوع را جدی نگرفته‌اند و احتمال تحقق آن را پایین ارزیابی می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: منابع صندوق توسعه ملی، ارزی است و اگر بخواهند این منابع را وارد صندوق تثبیت بازار کنند، نیازمند آن است که بانک مرکزی اقدام به تسعیر آن کند که خود حجم نقدینگی بالایی را به همراه خواهد آورد و البته زمان‌بر خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پروسه زمانی اجرائی‌شدن آن می‌افزاید: در صورت تحقق، این اقدام چند ماه طول می‌کشد و کاملا نیز تدریجی خواهد بود. به هر حال باید بپذیریم که اکنون صندوق توسعه ملی باید یک میلیارد دلار در راستای جبران هزینه‌های تحمیلی بیماری کووید ۱۹ اختصاص دهد که هنوز محقق نشده و این موضوع، نمی‌تواند در درجه اهمیت موضوعی مانند جبران هزینه‌های کرونا باشد.

خسروشاهی تصریح می‌کند: این پروسه چند ماه طول می‌کشد و در این چند ماه اتفاقات متعددی می‌تواند رخ دهد. یا بازار افت کرده و مسیر خود را پیدا کرده یا راهکارهای دیگری برای جبران زیان سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. در این صورت، انتقال منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، نمی‌تواند اهمیتی داشته باشد. همان‌گونه که در کوتاه‌مدت نیز هیچ اثری روی بازار نداشته است.

  تهدید جدی رشد بازارهای موازی از ‌جمله دلار و رشد تورم

در این باره بهزاد صمدی، یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه به همکاران ما در ایسنا نظر دیگری را مطرح کرده است. او تاکید می‌کند انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اتفاق خوبی است و باید دید این تصمیم اجرائی می‌شود یا خیر. ما شاهد افزایش تقاضای مردم برای خرید دلار بودیم و اگر ریزش بازار کنترل نشود، به مرور شاهد رشد بازارهای موازی ازجمله دلار و به تبع آن رشد تورم خواهیم بود.

او ادامه می‌دهد: البته باید دید زمانی که منابع جدیدی به صورت نقدینگی وارد بازار می‌شود، به چه صورت مدیریت خواهد شد. حقوقی‌های بازار سرمایه ۲ جلسه برای حمایت از بازار برگزار کردند که نه‌ تنها به بازار کمک نکرد؛ بلکه باعث ریزش بازار نیز شد؛ زیرا حمایت فقط از چند سهم صورت گرفت و سایر سهامداران نیز سهم‌های خود را برای خرید آن چند سهم خاص فروختند و در نتیجه فشار فروش مضاعف شد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه برخی سهم‌ها نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد ریزش دارند، می‌گوید: این موضوع خطرناک است. در ۱۸ روز گذشته ریزش شاخص با ریزش سهم‌ها همخوانی ندارد. حمایت از بازار باید مدیریت شود و فقط از چند سهم مهم و شاخص‌ساز حمایت نشود. در این شرایط انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار کمک می‌کند

بهزاد صمدی تاکید می‌کند که انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اتفاق خوبی است و باید دید این تصمیم اجرایی می‌شود یا خیر. در روز گذشته شاهد افزایش تقاضای مردم برای خرید دلار بودیم و اگر ریزش بازار کنترل نشود، به مرور شاهد رشد بازارهای موازی از جمله دلار و به تبع آن رشد تورم خواهیم بود.

  از دست رفتن اعتماد؛ مشکل اصلی بازار سرمایه ایران

اما حامد مددی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با روزنامه "آفتاب‌یزد" تاثیر تزریق ۱۰هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بر بورس یا اقدام مشابه را رد نمی‌کند اما ترجیح می‌دهد روی موضوع اساسی‌تری دست بگذارد و آن اهمیت احیای اعتماد از دست رفته است. اتفاق یکه به زعم او اولویت نخست قانونگذاران و نهاد ناظر باید باشد. وی به خبرنگار ما می‌گوید: مشکل اصلی بازار سرمایه ایران از دست رفتن اعتماد از آن است و مسئله بازگرداندن نقدینگی در موضوع دوم اولویت شرایط حال حاضر است. در واقع قانونگذار و نهاد ناظر باید به دنبال بازگرداندن اعتماد به بازار باشد واین مهم تنها از چند طریق ممکن است. نخست وضع قوانین تسهیل‌کننده معاملات و اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران و اتخاد مواضع یکسان و با ثبات در قبال بازار سرمایه؛ کما اینکه روز گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش فروش بازار بوده، پس تاثیر ۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی در عرض یک روز از بین می‌رود.

وی در اشاره به مصادیقی از اظهارات منفی تاثیرگذار مسئولان بر ثبات و روند طبیعی بازار سرمایه، به دعوت رئیس جمهوری از مردم برای پیوستن به بورس در ۲۱ اَمرداد ۹۹ اشاره می‌کند که بعد از این اظهارات، روند سقوط بورس کلید خورد تا امروز که سکوت ممتد رئیس جمهوری ادامه یافته است! همچنین ناهماهنگی پیرامون شیوه و زمان عرضه صندوق دوم ETF دولتی که مربوط به پالایشگاهی دارا دوم بود. البته اعلام دو شیفته شدن بورس که برخی سهم‌ها صبح عرضه شود و برخی عصر هم تاثیر منفی دیگری بر اعتماد فعالان بازار سرمایه گذاشت.

مددی می‌افزاید: مصاحبه‌های پیاپی افراد سرشناس بازار در صداوسیما که خودشان سکاندار شرکت‌ها و صندوق‌های بزرگ و مهم بازار هستند و به عنوان عضو هیئت رئیسه سازمان بورس مقابل دوربین حاضر شدند و وعده دادند که تا ۱۰ روز، روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک خواهند کرد، اما به روز دوم هم کشیده نشد و حتی خودشان هم به عنوان فروشنده وارد بازار شدند! زنجیره‌ای قوی در اعتمادزدایی سرمایه‌گذاران از بازار شکل گرفت تا جایی که حتی سهامداران ۵۰ درصد قیمت ورودی به سهم را فروختند و از بورس خارج شدند.

وی با بیان اینکه تزریق نقدینگی تنها زمانی تاثیرگذار خواهد شد که بین اقتصاددانان برجسته یک کشور و همچنین مسئولان نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری مالی کشور همصدایی باشد، می‌گوید: وقتی ۲۵ اقتصاددان بدون منطق عامل تورم را بورس می‌دانند و صداوسیما هم در سلسله برنامه‌هایی با ادعای نگاه کارشناسی در این زمینه آدرس غلط به مردم می‌دهد انتظاری جز تبدیل صف‌های جلوی کارگزاری‌ها مقابل صرافی‌ها را هم نمی‌توان داشت.

مددی اضافه می‌کند: آیا امروز اقتصاددان‌هایی که معتقد بودند بورس عامل تورم است، حال که شاخص بورس ریزش کرده است، توضیح خواهند داد که چرا قیمت خودرو و ارز و سکه افزایش می‌یابد و کسی پاسخگوی فرضیه غیرکارشناسی عنوان شده اقتصاددانان نیست!؟

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه آنها که به رئیس جمهوری مشاوره دادند ترمز بورس را بکشید و نتیجه این مشاوره آنها این شد که مردم پول خود را بورس خارج کردند و حالا برای جا نماندن از کاهش ارزش ریال برای خرید ارز صف کشیده‌اند پاسخگوی اجحاف وارد شده به مردم و اعتماد از دست رفته هستند!؟

وی با استناد به معاملات بهتر شرکت‌های معدنی بورس که روز گذشته رخ داد و مثبت بسته شد؛ این اتفاق را نتیجه جلسه قوی و مفید بین ایمیدرو و شرکت‌های معدنی عنوان می‌کند که خروجی متقن و خوبی شامل ایجاد صندوقی جهت حمایت از بازار را داشت. اتفاقی که باید در تمام ارکان اقتصادی کشور رخ دهد و تمام افراد همزبان شوند.

مددی با اشاره به تغییر شرایط زندگی مردم و نحوه زندگی و معیشت آنها در عصر حاضر اظهار می‌کند: اگرچه بورس در گذشته تا این اندازه تاثیرگذار نبود، اما باید توجه کرد که امروز زندگی ۲۰ میلیون ایرانی بطور مستقیم و ۵۰ میلیون نفر بصورت غیرمستقیم وابسته به نوسان بورس است و البته این فقط شامل حال ایران نیست و امروز اقتصاد جهان از روی وضعیت بورس سنجیده می‌شود.

- پیش‌بینی‌های اقتصادی تا نیمه راه ۹۹ به سنگ خورد!؟

آفتاب یزد درباره وضعیت اقتصادی کشور نوشته است: پیش‌بینی‌کردن جزئی انکارناپذیر از زندگی ماست. ما انسان‌ها ابهام را دوست نداریم و تمایل داریم ابهام آینده را با قطعیت پیش‌بینی‌های خود جایگزین کنیم. بدیهی است که در حوزه اقتصاد این پیش‌بینی‌ها اهمیتی مضاعف دارد، زیرا که درستی یا نادرستیِ گمانه‌زنی‌های ما، اثری مستقیم در تامین یا تهدید منافع ما خواهد داشت. در نظر گرفتن موقعیت‌هایی همچون رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت، استراتژی توسعه بازار را برای سال آینده تعیین می‌کند، خانم خانه‌داری سرمایه اندوخته خود را به سهام شرکت‌های بورسی تبدیل می‌کند، مدیر یک سازمان، محل هزینه‌کردِ بودجه را برای یک دوره سالانه تعیین می‌کند، یک سرمایه‌گذار تصمیم به راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید می‌گیرد و سهامدارانِ یک هلدینگ، تصمیم به فروش یکی از شرکت‌های تابعه می‌گیرند به درک این مفهوم کمک می‌کند.

در تمام موقعیت‌های ذکر شده و دیگر موقعیت‌هایی از این دست، تصمیمِ اتخاذ شده مبتنی است بر یک ارزیابی که تصمیم‌گیرندگان از وضعیت آینده دارند. اصولا هر «تصمیمی» که درباره حال و آینده زندگی اقتصادی خود یا مجموعه تحت مدیریت خود می‌گیریم، در دل خود حاوی نگاهی است که نسبت به آینده درون ما شکل گرفته است.

 درک عمیق از «خطوط و ساختارهای خطا»

امیررضا حسنی، مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان در خصوص اهمیت پیش‌بینی در علم اقتصاد و ترسیم چشم‌اندازهای آینده برای اقتصاد به "آفتاب یزد" می‌گوید: مجموعه اقتصاد یک سیستم پیچیده از انبوه فعالان، شرکت‌ها، بازیگران دولتی و خصوصی است و حاصل برآیند برهم‌کنش‌های کوچک و بزرگ بسیار است که شرایط کلی اقتصاد را مشخص می‌کند. از طرفی، آگاهی ما ناقص است و هیچ‌گاه نمی‌توانیم بر همه عوامل و روابط بین آن‌ها مسلط باشیم. از این رو تصویرسازی تمام عیار و روایت نعل‌به‌نعل از آنچه روی می‌دهد، قطعا ناممکن است.

وی تاکید می‌کند در واقع پیشگویی سخن گفتن از آینده بر مبنای گمان و تخیلات شخصی است و پیش‌بینی، تلاش برای ترسیم آینده بر مبنای دلایل و مدارک است. هر اندازه یک شخص یا بنگاه بتواند گرایش‌های شخصی و سازمانی خود را در ترسیم آینده دخالت ندهد و راه‌های اثرگذاری منافع و تمایلات خود را بر استنتاج‌های خود ببندد و تنها بر پایه شواهد موجود و مدل‌سازی‌های علمی آینده را ترسیم کند، تصویر آینده خطای کمتری خواهد داشت. حسنی ضمن بیان دو عامل مهم دیگر در کاهش خطا که محدود کردن بازه زمانی پیش‌بینی و استفاده از نظر خبرگان است، می‌گوید: هرچه بازه زمان پیش‌بینی بزرگ‌تر باشد، با مبهم شدن دورنمای وقایع، خطای پیش‌بینی زیاد می‌شود. بنابراین همیشه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خطای کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های چندین ساله و بلندمدت دارند.

نظر خبرگان به این دلیل حائز اهمیت است که آن‌ها در مدت زمانی طولانی به سبب موقعیت حرفه‌ای خود، تجربیات فراوانی را از تحقق یا عدم تحقق پیش‌بینی‌ها اندوخته‌اند. در واقع، آنچه نظر یک خبره را ارزشمند می‌کند، نه میزانِ شفافیت و قاطعیت پیش‌بینی‌ها، بلکه درک عمیقی است که در طول زمان از «خطوط و ساختارهای خطا» در او شکل گرفته و کمک می‌کند احتمال‌ها و گزینه‌های بیشتری را در پیش‌بینی خود در نظر بگیرد. اما فارغ از پیش‌بینی‌های دقیق محاسباتی و مبتنی بر اعداد و ارقام که هر از گاهی توسط موسسه‌های معتبر بین‌المللی و تازه کار داخلی ترسیم شده است دیدگاه‌هایی نیز به صورت پیش‌بینی در مجامع عمومی یا مصاحبه‌ها و گفتگوها عنوان شده است که در خور تامل است و چه بسا متولیان امر را به بازاندیشی راه‌های طی شده یا تغییر نقشه راه پیش روی آنها ناگزیر سازد.

در این میان مروری به برخی پیش‌بینی‌ها در آستانه سال ۹۹ با آنچه طی نیمه نخست سال ۹۹ گذشته است شاید مفرّی باشد برای شناخت وضعیت موجود و دورنمای آن دست کم تا پایان سال ۹۹!

 جهش ارزی نخواهیم داشت!

حسین عبده‌تبریزی از چهره‌های شناخته شده اقتصاد کشورمان که یدطولایی هم در حوزه بازار سرمایه داشته است در آغاز سال ۹۹ با بیان اینکه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای موثر بر آن است در پاسخ به این پرسش که محتمل‌ترین چشم‌انداز اقتصاد کلان که می‌تواند تصمیم‌گیری این بنگاه‌ها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد چیست گفته بود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، مدل‌های اقتصادی و مکانیکی پاسخگوی شرایط حال حاضر اقتصاد ایران نیستند و بیشتر سیاست‌های صلاحدیدی برای شرایط اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ‌های رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود به خصوص در اروپا که دلیل عمده آن بازار مسکن کشور آلمان است و رشد اقتصادی ایران هم به دلیل مسائل نفت امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود افزود: تغییرات چندانی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت قابل تصور نیست و دولت عمده تمرکز خود را روی کالاهای عمومی خواهد داشت. با توجه به اینکه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ اقدامات نسبتا مثبتی از خود به جا گذاشته است، پیش‌بینی می‌شود این اقدامات مثبت در سال ۱۳۹۹ ادامه‌دار باشد.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه نرخ تورم چندان قابل تغییر پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات صفر برای آن پیش‌بینی می‌شود و در این راستا رشد اقتصادی اگر وجود داشته باشد حدود یک درصد رشد است؛ گفته بود: هرچند در خصوص رفتار تورم باید به رفتار بودجه‌ای توجه داشت که با توجه به سیاست‌های مالیاتی جدید چه تاثیراتی را در اقتصاد خواهد داشت که در نهایت رقم تورم حدود ۲۵ درصد و تورم کالایی بزرگ‌تر از تورم خدماتی پیش‌بینی می‌شود و همین‌طور با توجه به کاهش تقاضای کل در در ادامه رکود تورمی برای اقتصاد قابل پیش‌بینی است.

 وی با توجه به شاخص‌ها پیش‌بینی کرد بخش خصوصی در سال ۹۹ با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد بود از جمله چالش تامین سرمایه در گردش و همین‌طور پیش‌بینی سیاست‌های مالیاتی بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش خصوصی می‌تواند باشد. در ادامه با توجه به موضوع سرمایه در گردش بخش خصوصی در حوزه اعتبارات هم دچار مشکل خواهد بود، پیشنهاد کرده بود فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بازار سرمایه جهت‌دهی بیشتری به بازار سرمایه جهت تامین مالی داشته باشند.

این کارشناس مجرب بازار سرمایه ایران البته نقبی هم به بازار مسکن زده و گفته بود: با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور اگر افتی در این بازار اتفاق بیفتد این روند به سمت بازار ارز سوق پیدا خواهد کرد که این بدترین وضعیت برای بخش خصوصی خواهد بود و در کل جهش ارزی در سال ۹۹ چندان بالا نخواهد بود و شرایط تقریبا باثباتی برای این بازار پیش‌بینی می‌شود مگر اینکه از بازار مسکن تاثیرات عمده بپذیرد. پیشنهاد می‌شود فعالان و بنگاه‌های اقتصادی به سمت صنایع جایگزین رفته و در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند.

 روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی!

اما در موقعیت یک مقام بانکی نیز پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در اسفند ۹۹ در گفتگویی با تسنیم، با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: «ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل یابد که چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سیاست‌های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.» نظر شما مخاطب روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص این پیش‌بینی چیست!؟ روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی که این مقام بانک مرکزی مطرح کرده بود چقدر با واقعیت فعالان حوزه اقتصادی و حتی جامعه همخوانی دارد و قابل درک و همدلی و پذیرش است!؟  

* ابتکار

- کورس روانی قیمت در بازار خودرو

ابتکار نقش دولت در مدیریت آشفتگی قیمت خودروها را بررسی کرده است: این‌ روزها علی‌رغم انجام نشدن معاملات و رکود شدید، گرانی بار دیگر دست به گریبان بازار خودرو شده است، مسئله‌ای که کارشناسان و تحلیلگران دلایل متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. ریزش شاخص بورس و تاثیر آن بر بازار خودرو از جمله دلایلی است که برای آشفتگی‌های اخیر گفته می‌شود. به گفته بسیاری از تحلیلگران در روزهای اخیر با کاهش شاخص بورس نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده و بازار را با هیجان روبه‌رو کرده است. حال در این میان مهم‌ترین پرسش این است که با چه راهکاری می‌توان بازار را به ثبات نزدیک کرد؟

بازار خودرو طی چند روز گذشته قیمت‌های شگفت‌انگیزی به خود می‌بیند و این مسئله اما و اگرهای زیادی را از سوی کارشناسان، صاحب‌نظران و مسئولان برانگیخته است. اگر سری به این بخش از اقتصاد بزنیم خواهیم دید که در معاملات خودرو همچنان نوسانات قیمتی وجود دارد و همین موضوع عاملی شده تا بلاتکلیفی مردم بیشتر از گذشته شود و این پرسش که افزایش‫ها تا کجا ادامه خواهد داشت بیش از هر زمان دیگر مطرح باشد. پرسشی که مسئولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها متفاوتی را برای آن عنوان می‫کنند. اخیرا جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص آشفتگی‌های قیمتی اخیر گفته است: «گرانی خودرو در بازار، بیشتر یک امر روانی است و مردم دوست دارند پول-های در دست خود را تبدیل به کالا کنند.»

این مسئله در حالی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران از بحران ناشی از به راه افتاد جو روانی صحبت می‌کنند و معتقدند همین مسئله می‌تواند شرایط بازار را از واقعیت دور کند.

جو روانی عامل گرانی‌های اخیر است؟

مطرح شدن گرانی به دنبال جو روانی گویای این است که پس از آرام شدن فضا باید قیمت‌ها به شکل سابق بازگردد. فرآیندی که به عقیده برخی از کارشناسان اگر با سیاست‌ها مناسب همراه نباشد هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد و بازار همچنان به مسیر آشفته خود ادامه خواهد داد. حال در این میان باید دید که چه سیاستی می‌تواند گره‌گشای مشکلات باشد و آیا دولت می‌تواند با چند راهکار استارت کاهش قیمت را در بازار خودرو بزند یا خیر؟

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره نقش دولت در کاهش قیمت خودرو گفته است: «جایگاه دولت این است در کالاهایی که تقاضای بیشتری وجود دارد، عرضه را افزایش دهد و به مردم بگوید که پول‌تان را جایی نبرید که فردا ضرر کنید؛ اگر خدای ناکرده زمانی خودروسازی متوقف شده بود، سرمایه‌گذاری و انتظار گرانی در این حوزه منطقی بود، اما خودرو هر روز بیشتر از قبل تولید می‌شود؛ اگر زمانی کاهش تولید خودرو وجود داشت به مردم حق می‌دادم که نگران افزایش قیمت‌ها باشند، اما با توجه به اینکه آمار به ما می‌گوید نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش تولید خودرو در کشور داشته‌ایم، دیگر نباید انتظاری برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و مردم تنها نیاز خود را در این بخش تامین کنند.»

سرقینی افزایش عرضه و توصیه برای سرمایه‌گذاری را جایگاه دولت در کنترل قیمت‌ها می‌داند، اما اینکه چنین توصیه‌هایی تا چه میزان می‌تواند پاسخگوی مشکلات بازار باشد خود جای سوال دارد. مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد دولت برای مدیریت بازارهای اقتصادی از جمله بازار خودرو به «ابتکار» گفت: اگر از لحاظ اقتصادی بخواهیم نوع عملکرد دولت را بررسی کنیم باید بگوییم که ما با یک بدنه فرسوده روبه‌رو هستیم که در برابر بازارها به شد منفعلانه عمل می‌کند. متاسفانه این‌ روزها افسار قیمتی بازار خودرو در دست دلالانی است که در فضای سایت‌های اینترنتی فعالیت می‫کنند و هیچ نظارتی هم بر این قیمت‌سازی‌ها نیست. بازار امروزه رها شده و هرکس هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد این در حالی است که دوستان بیرون گود نشسته‌اند و تنها توصیه‌ای عمل می‌کنند. ‌

قیمت‌ها ساختگی بازار را آشفته می‌کند

وی با اشاره به تاثیر سیاست‌های توصیه‌ای بر بازارها ادامه داد: نه تنها بازار خودرو بلکه هیچ بازاری را نمی‌توان با سیاست‌های توصیه‌ای و اطلاع‌رسانی مدیریت کرد، چرا ما باید منتظر قیمت‌سازی‌های اینچنینی بنشینیم؟ هنگامی که بازار رها باشد افراد برای کسب سود بیشتر جوی را روانه بازار می‌کنند و با قیمت‌های ساختگی نظم را بر هم می‌زنند. ‌

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به شرایط بازار اشاره کرد و گفت: برای درک شرایط بازار کافی است سری به این حوزه بزنیم. روند به این شکل است که به سراغ خرید هر خودرویی برویم دلال برای قیمت‌دهی اول به همین سایت‌ها مراجعه می‌کند، متاسفانه مرجع‌ قیمت‌گذاری‌ها چنین سایت-هایی شده است و دلالان در چنین فضایی به راحتی فعالیت می‌کنند.

این آشفتگی نتیجه سیاست‌های توصیه‌ای دولت است

وی اظهار کرد: این آشفتگی نتیجه سیاست‌های توصیه‌ای دولت است، ما در هیچ جایی از دنیا چنین رفتاری را نمی‌بینیم. توصیه‌ای عمل کردن نرخ ارز را اینچنین بالا برد و وضعیت در بازارهای موازی نیز به همین شکل است. دولت باید با قاطعیت با عوامل مخرب در بازارهای اقتصادی به خصوص بازار خودرو برخورد کند.

مصطفوی با اشاره به چگونگی روند معاملات ادامه داد: همانطور که اشاره کردم این‌روزها بازار به طور کامل رها شده و دلالان بازار به خوبی این مسئله را درک کرده‌اند و هرکاری که می‌خواهند انجام می‌دهند. این افراد به مرگ می‌گیرند که مصرف‌کننده به تب راضی شود. به این شکل که یک خودرو ۳۰۰ میلیونی را ۵۰۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌کرده و در پایان خودرو را با ۴۵۰ میلیون معامله می‌کنند و با هیجان‌سازی‌های این چنینی سودی را به جیب می‌زنند.

راهکار مدیریت بازار خودرو چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که دولت با چه راهکاری می‌تواند بازار خودرو را مدیریت کند، گفت: بارها تاکید کرده‌ام ما هنوز یک مرجع قیمت نداریم و دستگاه سیاست‌گذار نمی‌داند چه حجم خودرو با چه قیمتی معامله می‌شود. ملاک ما برای قیمت‌ها در بازار صحبت چند دلال شده است. من معتقدم اولین و مهم‌ترین راهکار این است که ما یک بانک اطلاعاتی جامع داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را ساماندهی کنیم. دستگاه سیاست‌گذار باید داده-هایی داشته باشد تا بتوانند راهکاری برای مشکلات به وجود آمده ارائه دهد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ما هیچ بانک اطلاعاتی در خصوص سامانه معاملات بازار خودرو نداریم و تا زمانی که این سامانه شکل نگیرد بازار به روال آشفته خود ادامه خواهد داد و دیگر پراید بالا ۱۰۰ میلیون تومان در آینده نیز مسئله عجیبی نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به هوشمند شدن اقتصاد اظهار کرد: اکنون اقتصاد هوشمند شده است و دلال می‌داند هیچ داده و اطلاعی درخصوص رفتارش در دست نیست بنابراین به راحتی در عدم شفافیت و قاطعیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

* اعتماد

- گزینه‌های بازنشسته دولت برای وزارت صنعت

اعتماد درباره وزارت صنعت گزارش داده است: «صمت» همچنان در بلاتکلیفی است. وزارتخانه‌ای که نه در بازار صنایع آرامش را به خود دیده نه در حوزه مدیریتی و قریب به ۴ ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود. گفته شده ‌بود که بعدازظهر روز چهارشنبه، رییس‌جمهوری گزینه مدنظرش برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به مجلس یازدهم معرفی خواهد کرد اما تا پایان ساعات اداری دیروز گزینه‌ای به پارلمان معرفی نشد؛ اگرچه لیست بلند بالایی از گزینه‌های احتمالی وجود دارد و اسامی مطرح شده که این روزها برای ارایه برنامه و گپ‌ و گفت با رییس‌جمهوری به «پاستور» رفته‌اند، فهرستی بلند را تشکیل می‌دهند اما در روزها و هفته‌های گذشته ۲ نام جدی‌تر از باقی افراد مطرح شده است که البته به نظر می‌رسد که هر دو مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار می‌گیرند.  

محسن مهرعلیزاده که سال ۹۷ به‌ دلیل بازنشستگی از سمت استانداری اصفهان کنار رفت و سیدحسین هاشمی مدیری که مهرماه امسال ۶۷ ساله می‌شود، گزینه‌های اصلی دولت برای سکان‌داری وزارت صمت هستند. رضا رحمانی، وزیر صمت سابق در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال از سوی رییس‌جمهوری برکنار شد. گفته می‌شد که رحمانی در سیاست کلان دولت در حوزه صنعت که جدایی این وزارتخانه از مقوله تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است، همراهی لازم را نداشته است. از همین روی در حالی که رحمانی روز برکناری هم در جلسات کاری‌اش حاضر بود به یک‌باره برکنار شد و بعد از آن هم در نامه‌ای بلندبالا محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری را مسوول این برکناری یک‌باره خود دانست.

با این حال رفتن رحمانی نه‌تنها شرایط این وزارتخانه را بهتر نکرد بلکه عملا در روزهای سخت اقتصادی صمت نیز سرگردان شد.   رییس‌جمهوری بلافاصله حسین مدرس‌خیابانی از معاونان وزارتخانه صمت را به عنوان جانشین وزیر انتخاب و تا پایان ۳ ماه مهلت قانونی برای اداره وزارتخانه با سرپرست صبر کرد تا در نهایت مدرس‌خیابانی به پارلمان یازدهم معرفی شد تا اولین مخالف‌خوانی مجلس با دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی رقم بخورد. مدرس‌خیابانی آرای لازم را کسب نکرد و در نهایت رییس‌جمهوری مجبور شد یا سرپرست جدید یا وزیر پیشنهادی دیگری معرفی کند.

 روحانی باز هم راه نخست را رفت تا مناقشه میان مجلس و دولت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی ادامه یابد. در نهایت جعفر سرقینی با استجازه رهبری به عنوان سرپرست معرفی شد. آن ‌طور که قانون در این رابطه پیش‌بینی کرده  اگر پس از رای نیاوردن وزیر پیشنهادی  و البته طی مهلت قانونی ۳ ماهه برای اداره وزارتخانه با سرپرست، رییس‌جمهوری بخواهد همچنان سرپرستی برای اداره وزارتخانه معرفی کند، ‌نیاز به استجازه رهبری دارد. اگر چه نمایندگان اذعان داشتند که استجازه کتبی رهبری در این مورد را ندیده‌اند اما دولت تاکید کرد که انتخاب سرقینی با استجازه رهبری بوده و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نیز تاکید کرد این اجازه صورت گرفته و متن آن نزد دفتر رهبر انقلاب و ارسال آن به مجلس نیز در اختیارات آن دفتر است. به هر روی به نظر می‌رسد این استجازه نیز می‌تواند تا ۳ ماه دوام داشته‌ باشد که چند روز دیگر یک ماه آن به پایان می‌رسد و احتمال اینکه رییس‌جمهوری از فرصت قانونی ۳ ماهه به ‌طور کامل استفاده کند نیز اندک است؛ چرا که زمان زیادی تا پایان دولت باقی نمانده و فشار مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت نیز هر روز بیشتر می‌شود.

 لیست  بلند بالا

خداداد غریب‌پور که اکنون رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت است یکی از همان گزینه‌های جدی بود که در لیست بلندبالای دولت مطرح شد. علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان در دوره یازدهم که سابقه تحصیلی و کاری در حوزه صنعت و تجارت دارد، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با سابقه‌ای نزدیک به یک دهه در پارس جنوبی و داریوش اسماعیلی رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس   در دور دهم از دیگر گزینه‌های جدی وزارت صمت بوده و شاید همچنان هم به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح باشند.  

اما در میان همه گزینه‌ها به جز مهرعلیزاده و هاشمی ۲ گزینه جدی‌تر که ابتدا به اسامی‌شان اشاره کردیم، مهدی کرباسیان نیز به عنوان سومین گزینه مطرح است و جالب آنکه وجه مشترک هر ۳ نفر این گزینه‌ها وضعیت بازنشستگی و البته سن و سال‌شان است. نام مهدی کرباسیان که رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بود و در سال ۹۷ به موجب تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا داد تا چند روز پیش میان گزینه‌های وزارت صمت دیده می‌شد اما بنابر پیگیری‌های «اعتماد» نام او دیگر مطرح نیست.

او برادر بزرگ مسعود کرباسیان است که وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم بود اما با استیضاح مجلس از سمت خود برکنار و امروز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. گزینه دیگر محسن مهرعلیزاده است. او تا سال ۹۷ استاندار اصفهان بود که بعد از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود برکنار شد. در دولت یازدهم نیز عضو غیرموظف هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بود و سابقه حضور پررنگش در عرصه سیاست به دولت خاتمی بازمی‌گردد و زمانی که رییس سازمان تربیت‌بدنی و معاون رییس‌جمهوری بود.

 او یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت صمت به حساب می‌آید که گفته می‌شود با رییس‌جمهوری و رییس دفتر او دیدار داشته، ‌برنامه‌های خود را ارایه داده و فعلا منتظر تصمیم روحانی است. زمزمه‌هایی از داخل مجلس نیز شنیده شده که دولت برای رای ‌آوردن مهرعلیزاده از مجلس مساعدت خواسته و همین زمزمه‌ها نشان می‌دهد که امکان انتخاب این گزینه برای سکانداری صمت بیش از باقی گزینه‌ها باشد.

 اما گزینه جدی دیگر سیدحسین هاشمی است. او در دوره چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس نماینده میانه، از دوره پنجم تا هشتم رییس کمیسیون صنایع و معادن و دوره هشتم عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز بود. هاشمی از زمان روی کار آمدن دولت روحانی به عنوان استاندار تهران انتخاب شد و تا مهرماه ۹۶ نیز در سمت خود باقی ماند.   هر ۳ مدیر مطرح شده به‌ خصوص محسن مهرعلیزاده   و سیدحسین هاشمی به‌عنوان گزینه‌های جدی‌تر، مدیران بالای ۶۰ سال واگرچه در زمره بازنشستگان به حساب می‌آیند اما از آنجا که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، وزرا را ازشمول این قانون خارج کرده، قاعدتا مشکلی از این حیث پیش ‌روی هیچ‌کدام ازآنان  نخواهد بود.

- قیمت‌های نجومی در بازار لاستیک

اعتماد از گرانی لاستیک گزارش داده است: در شرایطی که نوسانات ارزی، ‌هر روز موجب به‌هم ریختگی یک بازار مصرفی می‌شود، مشاهدات میدانی در بازار تایر و لاستیک نیز نشان از افزایش دو تا سه برابری قیمت این محصول به فاصله سه ماه دارد. این در حالی است که طرح فروش دولتی با هدف ثبات نسبی قیمت این کالا اجرا شده است. در طرح فروش دولتی لاستیک، امکان فروش اینترنتی و فروش حضوری فراهم شد. طرح فروش اینترنتی این محصول را برای تولیدکنندگان راه‌اندازی کرده‌اند اما این طرح با مشکلات عجیبی مانند کمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه است و فروش حضوری تایر دولتی هم به دلیل محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد کم تایرهای تخصیص یافته، باعث ایجاد صف‌های طولانی و فرآیندی زمان‌بر شده است که در نتیجه بسیاری از متقاضیان را از دریافت تایر دولتی منصرف کرده است.

بروید توی صف!

«لاستیک ارزان‌تر می‌خواهید بروید چراغ برق توی صف!» اینها صحبت‌های یکی از فروشندگان لاستیک در پاسخ به این سوال بود که «لاستیک ارزان‌تر هم دارید؟» اشاره این فروشنده تایر به نمایندگی‌های فروش تایر و لاستیک ایرانی است که عمدتا در حوالی خیابان اکباتان تهران با روش ثبت‌نام و دریافت کد ملی دو حلقه لاستیک با نرخ دولتی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قیمت این لاستیک‌ها، ‌تقریبا دو سوم قیمت لاستیک در بازار آزاد است؛ ‌اما دیده شده که بسیاری از متقاضیان این لاستیک‌ها را به دلیل آنچه «کیفیت نازل» خوانده شده به بازار لاستیک‌فروشان حوالی میدان شوش برده و با پرداخت کمی پول، لاستیک با برند خارجی تهیه می‌کنند.

البته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، معتقد است: «تایرهای رایج سواری مانند پراید، پژو و سمند به اندازه کل مصرف کشور تولید شده و واردکنندگان نیز فعالیت خود را ادامه داده‌اند و در مجموع مشکلی از نظر تولید وجود ندارد.» اما برخی فروشندگان لاستیک می‌گویند: «تایرهای سواری تولید شرکت‌های داخلی با دو برابر قیمت توسط نمایندگان شرکت‌ها به خرده‌فروشان فروخته می‌شود و هیچ فاکتوری توسط نمایندگان شرکت‌ها صادر نمی‌شود تا مورد تعقیب قرار نگیرند و این عاملی برای گرانی انواع تایر تولید داخل است.»

البته اتفاقات دیگری هم در این مدت رخ داد و برخی واردکنندگان تایر پس از افزایش نرخ ارز اقدام به توزیع لاستیک‌های تاریخ گذشته در بازار کردند، این در حالی است که طول عمر لاستیک سه سال است و بعد از سه سال لاستیک‌ها منقضی می‌شوند اما متاسفانه در سال ۲۰۱۸ لاستیک‌هایی به فروش رسیدند که تاریخ حواله آنها به سال ۲۰۱۲ برمی‌گشت.

دو شوک قیمتی

فارغ از قیمت لاستیک وارداتی که عموما با نرخ دلار و نوسانات آن قیمت‌گذاری می‌شود و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز گردن نهادن به قیمت‌های آن ندارد؛ لاستیک تولید داخلی نیز همزمان با قیمت‌های نجومی لاستیک وارداتی، «مجوز افزایش قیمت» را به دست آورده‌اند. ابتدا در فروردین ماه امسال، با موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت مصوب انواع تایر تولید داخل کشور ۳۰درصد افزایش یافت و به فاصله یک ماه، به قیمت مصوب لاستیک داخلی ۲۵درصد دیگر افزوده شد. بنابراین می‌توان گفت که در ۶ ماه گذشته، قیمت لاستیک در بازار کشور به‌طور رسمی تا ۵۵درصد افزایش یافته است.

یک فروشنده لاستیک در مرکز تهران درباره تحولات قیمتی لاستیک و نایاب شدن برخی برندها از بازار می‌گوید: یکسری از لاستیک‌هایی که در گذشته وارد می‌شد مثل دنلوپ، سومیتومو و هانکوک که ساخت ژاپن است، در بازار کمتر شده و ما هم در حال حاضر این لاستیک‌ها را نداریم اما ممکن است فروشگاه‌های دیگر بتوانید پیدا کنید.

او ادامه می‌دهد: قبل از افزایش تحریم‌ها بازار لاستیک نوسان چندانی نداشت و اغلب لاستیک‌های وارداتی هم به راحتی از کشورهای ژاپن و کره می‌آمد اما الان یکسری تغییرات در بازار به وجود آمده است.

از او می‌پرسم کدام لاستیک‌ها قیمت مناسب‌تری دارد؟ می‌گوید: کلا لاستیک چند وقت اخیر گران‌تر شده اما لاستیک تولیدی برخی برندهای داخلی، لاستیک‌های بادوامی هستند که قیمت‌شان هم ارزان‌تر است؛ اگر هم قصد خرید لاستیک خارجی را دارید لاستیک‌های کره‌ای مناسب هستند مثل لاستیک‌های شرکت گلدستون.

این فروشنده ادامه می‌دهد: قیمت یک جفت لاستیک بارز سایز ۱۸۵ حدود یک میلیون و

۱۲۰ هزار تومان است و همین سایز لاستیک با برند یزدتایر هم یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.

از او در مورد چگونگی تهیه لاستیک دولتی می‌پرسم، در پاسخ می‌گوید: برای تهیه لاستیک دولتی باید اصل کپی سند خودرو یا برگ سبز، کارت خودرو و کارت ملی مالک را ببرید، البته ثبت‌نام آنلاین هم دارند که چند ماه باید در نوبت بمانید.   به فروشگاه دیگری همان حوالی می‌روم در مورد قیمت‌ها از او سوال می‌کنم فروشنده می‌گوید: اگر لاستیک با کیفیت با کارکرد بالا، نرم و با چسبندگی بالا می‌خواهید ایرانی نخرید لاستیک ژاپنی بهتر است البته قیمت بالاتری هم دارد. او ادامه می‌دهد: لاستیک پهن برند نیتو ژاپن، تولید ۲۰۲۰ با ۵ سال گارانتی یک جفت حدود  ۲ میلیون و ۷۰۰ می‌شود البته جنس ایرانی هم داریم که مناسب هستند. مدل لاستیک پهن این برندها حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و لاستیک معمولی این برندها هم حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

این فروشنده می‌گوید: نظر من را می‌خواهید لاستیک خارجی تهیه کنید چون حداقل عمر مفیدش دو برابر بیشتر از لاستیک‌های ایرانی است.

او در مورد مدت زمان کارکرد لاستیک‌ها می‌گوید: لاستیک‌های ایرنی حدود ۴ سال عمر می‌کنند اما لاستیک‌های خارجی تا ۸ سال هم عمر مفید دارند و گاهی ممکن است خیلی بیشتر کار کنند.

به فروشگاه دیگری کنار این مغازه می‌روم در این فروشگاه به جز لاستیک‌های ماشین‌های سبک لاستیک ماشین‌های سنگین هم به چشم می‌خورد از او قیمت‌ها را می‌پرسم که می‌گوید: مدل‌های لاستیک کامیون متنوع است و قیمت‌های متفاوتی هم دارند مثلا یک جفت لاستیک سایز ۱۲ به قیمت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، البته این لاستیک بدون تیوب است با تیوب این مدل حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد، لاستیک‌های چینی هم داریم که تولید ۲۰۱۹ هستند مثلا یک جفت لاستیک چینی سایز ۳۸۵ می‌شود ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان.

لاستیک دولتی چند؟

از او می‌پرسم لاستیک دولتی هم دارید؟ می‌گوید: خیر، ما نرخ لاستیک‌های‌مان دولتی نیست، مگر تفاوت قیمت لاستیک دولتی با لاستیک آزاد چقدر است که دنبال لاستیک دولتی هستید نهایتا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فرقش باشد. لاستیک ارزان‌تر می‌خواهید بروید چراغ برق توی صف!

این فروشنده ادامه می‌دهد: «هر زمان دولت در نرخ‌گذاری کالایی مداخله داشته کمبود عرضه به وجود آمده و صف تشکیل شده؛ البته این صف‌ها همیشه در ایران بوده از صف‌های طولانی (شیر، شکر، روغن، برنج و...) گرفته تا صف‌های طویل جلوی برخی صرافی‌ها برای خرید دلار در دو سال گذشته و امروز هم صف لاستیک با نرخ دولتی.»  وضعیت لاستیک هم این روزها شبیه ارز چند نرخی شده و مانند هر کالای چند نرخی، رانت بالایی را نصیب برخی از دلالان و واسطه‌ها و حتی نمایندگی‌های فروش لاستیک کرده است. این درحالی است که ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان را ملزم به ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه تجارت کرده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های ثبت شده در سامانه زیاد نبوده و این عدم اظهار بحث احتکار و افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است.

* تعادل

- تلاش برای پولی‌سازی کسری بودجه؟

تعادل از تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه گزارش داده است: «دولت با هدف جبران کسری بودجه قصد دارد تا از طریق تسعیر ارز و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درآمدی معادل ۱۵۰هزار میلیاردتومان ایجاد کند.» این خبری بود که عصر روز سه شنبه ابتدا توسط برخی اقتصاددانان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بلافاصله پس از آن به سوژه بحث گعده‌های اقتصادی بدل شد و در نهایت هم نمایندگان مجلس در خصوص آن به اظهارنظر پرداختند و سرانجام یک مقام ارشد وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس آن را تایید کرد.

واقع آن است که اگر قرار شود یک کلمه یا ترجیع بند را به عنوان تاثیرگذارترین مفهوم اقتصادی کشور طی یکسال یا یک دهه گذشته انتخاب کنیم؛ بدون تردید «کسری بودجه» شایستگی نشستن بر بلندای این گزینش فرضی را خواهد داشت. مشکلی که دامنه وسیعی از معضلات امروز اقتصاد کشورمان از جمله رشد تورم، کاهش پروژه‌های عمرانی، گسترش فقر مطلق، بیکاری، نزول شاخص کلی بورس و... برآمده از آن است و آن‌گونه که از ظواهر امر پیداست در ادامه هم در صورتی که برای حل و فصل آن فکر عاجلی نشود قادر است مشکلات جدیدی را نیز در اقتصاد ایران ایجاد کند. در آخرین دست از برنامه‌ربزی‌هایی که با هدف جبران کسری بودجه در دستور کار قرار گرفته، وزارت اقتصاد به‌دنبال آن است تا از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به زعم خود درآمدی حول و حوش ۱۵۰هزار میلیاردتومانی را زنده کند و بخشی از فشارهای بودجه‌ای را از روی دوش دولت بردارد. با توجه به اهمیت موضوع استفاده از تسعیر دارایی‌های خارجی برای جبران کسری بودجه در جریان این گزارش تلاش شده نوری به ابعاد پنهان تصمیمی تابانده شود که از منظر تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان ملت می‌تواند تورم کشور را دچار تکانه‌های شدیدتری کند.

۱۹شهریورماه خبرگزاری فارس به‌نقل از یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد خبر از تصمیم دولت برای جبران کسری بودجه از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی داد. خبری که بعد از انتشار، هرگز از سوی مقامات اجرایی وزارت اقتصاد یا سایر مقامات دولتی تکذیب نشد تا احتمال اجرای آن بیشتر از هر زمان دیگری قوت بگیرد. تصمیمی که بلافاصله با واکنش تند برخی کارشناسان مواجه شد و اعلام شد در میان گزینه‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه دارد، تسعیر دارایی‌های خارجی، بدترین گزینه‌ای است که می‌تواند آثار مخرب فراوانی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.

چهره‌هایی مثل صادق الحسینی با انتشار توئیت‌هایی تلاش کردند تا توجه افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای را نسبت به خطرات این تصمیم غیرکارشناسی جلب کنند. بعد از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای اعلام کردند که تبعات این تصمیم در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران خطرناک است و در ادامه می‌تواند گرفتاری‌های تورمی جدیدی برای کشور ایجاد کند. جعفر قادری رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه از نخستین نمایندگانی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که بدون تردید مجلس با این تصمیم دولت مخالفت خواهد کرد.

 پای بانک مرکزی در میان است؟

با توجه به اهمیت موضوع و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص احتمال بروز اعتراضات گسترده اهای اقتصاد نسبت این تصمیم می‌رفت؛ مسوولان وزارت اقتصاد ترجیح دادند تا ابتدا این خبر به نقل از منابع آگاه منتشر شود تا اگر چنانچه این خبر بازخوردهای منفی زیادی داشت، به سرعت تکذیب شود. بر این اساس ظهر روز گذشته بود که خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خبر دادند و به نقل از این مقامات ارشد وزارت اقتصاد نوشتند: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد.

به گزارش فارس، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تأمین کسری بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رییس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تأیید برسد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، گفت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در نظر گرفته شود. این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد و تأثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت. وی تاکید کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه مجمع بانک مرکزی بوده و رییس کل بانک مرکزی نیز این مصوبه را قبول دارد. نحوه تنظیم این خبر به صورتی است که به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده این ایده را به صورت چراغ خاموش و در غیاب پیگیری‌های رسانه‌ای دنبال کند، وگرنه چه دلیلی داشت یک چنین خبری با این درجه از اهمیت به نقل از یک مقام آگاه و به صورت جزئی منتشر شود.

  معنای تسعیر دارایی‌ها چیست؟

ممکن است برخی مخاطبان تعادل، تصویر روشنی از فرآیند تسعیر دارایی‌های خارجی در ذهن نداشته باشند. فرض کنید شرکتی ایرانی کالایی را تولید می‌کند و قیمت هر واحد از آن کالا را ۱ دلار قرار می‌دهد و شرکت نرخ دلار را مثلا ۲۰هزار تومان در نظر می‌گیرد. اما در هنگام فروش کالا و با گذشت مدت زمانی از معامله‌ای که بخشی از آن یا همه آن نسیه بوده قیمت دلار می‌شود ۲۱هزارتومان. بنابراین هنگام فروش این شرکت به ازاری هر واحد کالا ۱۰۰۰ تومان از پیش بینی جلو است که اثرش در فروش دیده می‌شود. اما تسعیر دارایی‌ها چه معنایی دارد؟ حال فرض کنید شرکت می‌خواهد دلارهای به دست آمده را به ریال تبدیل کند و قیمت هر دلار حالا شده است ۲۲هزارتومان تومان. در این معامله نیز شرکت۱۰۰۰تومان دیگر سود می‌کند به این سود، سود ناشی از تسعیر می‌گویند. حالا فرض کنید در هنگام تبدیل دلار به ریال قیمت دلار ۲۰هزار و پانصد تومان شد در این صورت شرکت ضرر ناشی از تسعیر ارز دارد. این فرآیند در خصوص فرایند تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم به این صورت محاسبه می‌شود یعنی دولت سود ناشی از گرانی ارز را مطالبه و دریافت می‌کند. اما چرا تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی این روش را غیراقتصادی‌ترین تصمیم مکن ارزیابی می‌کنند؟

صادق الحسینی به عنوان نخستین چهره اقتصادی که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار توبیتی با این محتوا که «وزارت اقتصاد می‌خواهد با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پولی‌سازی کسری بودجه اقدام کند.»تلاش کرد تا توجه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها را به موضوع جلب کند. این اقتصاددان در ادامه این پیام و در بیان چرایی یک چنین اقدامی تاکید می‌کند: «چون به موقع اوراق نفروختند، چون فریادهای اقتصاددانان را نادیده گرفتند... آنها پیشنهاد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر را داده‌اند و این یعنی شروع تورم‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران.» بعد از این چهره اقتصادی سایر چهره‌های اقتصادی نیز به تناوب در این زمینه به اظهارنظر و مخالفت پرداختند. نگرانی‌هایی که این دسته از تحلیلگران اقتصادی در خصوص پیامدهای جبران کسری بودجه از طریق تسعیر دارایی‌ها مطرح می‌کردند بر این اساس استوار شده بود که در شرایط فعلی که کشور در تکانه‌های برآمده از مشکلات تحریم‌های خارجی و داخلی قرار دارد و از این رهگذر مردم تحت فشار شدید معیشتی قرار گرفته‌اند یک چنین اقداماتی هرچند ممکن است مشکل کسری بودجه دولت را تا حدودی پوشش دهند اما تبعات آسیب رسان فراوانی را در افزایش تورم و رشد افسارگسیخته نقدینگی خواهد داشت.

 رویکرد مجلس در خصوص تسعیر

بعد از اینکه آرام آرام زمزمه‌های اولیه در خصوص تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به اظهارات رسمی بدل شدند؛ نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی هم وارد میدان شدند و در اظهاراتشان تبعات یک چنین تصمیمی را برای تورم خطرناک ارزیابی کردند. جعفر قادری رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از همین نمایندگان است که در جریان گفت‌وگو با تعادل به این نکته اشاره می‌کند: قبل از این در دوران احمدی‌نژاد و دولت نهم هم یک چنین درخواست‌هایی مطرح شده بود که مجلس به‌طور رسمی زیر بار اجرای آن نرفت. اساسا گسترش برخوردهای غیرکارشناسی و خلق الساعه با موضوع کسری بودجه در آن دوره صورت گرفت. متاسفانه در آن زمان نسبت به این رفتارهای غیرکارشناسی هم برخوردهای قانونی لازم صورت نمی‌گرفت تا وضعیت بودجه در کشور دچار مشکلات فراوانی شود.   قادری در ادامه اظهاراتش با تاکید بر اینکه مجلس مخالف ایده تسعیر دارایی‌های خارجی دولت است، گفت: این روش نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه خود به عاملی در جهت رشد تورم و افزایش نقدینگی بدل خواهد شد. معتقدم پاسخ مجلس به هر درخواستی در این زمینه منفی خواهد بود چرا که معتقدیم اقشار کمتربرخوردار جامعه به اندازه کافی تحت فشارهای متعدد قرار دارند و نباید بار جدید تورمی بر دوش محرومان سرریز شود.

با عبور از این اظهارنظرهای متفاوت و در برخی موارد متضاد به نظر می‌رسد؛ اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه‌اش باید هرچه سریعتر به سمت اتخاذ راهبردهای معقول اقتصادی گام بردارد تا ناچار به انجام تصمیماتی نشود که از منظر اساتید اقتصادی می‌توانند تکانه‌های خطرناک تازه‌ای را ایجاد کند.  

* جوان

- آسیا ‌۴۷ پالایشگاه جدید می‌سازد، وزارت نفت ایران هیچ

جوان از رویکرد معکوس وزارت نفت در جلوگیری از خام فروشی گزارش داده است: وزیر نفت پس از سال‌ها کش و قوس حرف دلش را درباره ساخت پالایشگاه زد، اما نگاهی گذرا به استراتژی کشورهای جهان به پالایشگاه‌سازی نشان می‌دهد وزارت نفت درست برخلاف یک منطق شفاف حرکت می‌کند.

  یکی از انتقادات مهمی که به وزیر نفت طی ۱۵ سال وزارتش وارد می‌شود، بی‌توجهی او به ساخت پالایشگاه و جلوگیری از خام فروشی است. او که بیشترین زمان مدیریتی بر صنعت نفت را طی ۱۱۰ سال اخیر داشته، حتی یک پالایشگاه نیز نساخته است. در دوران اصلاحات که این انتقاد بارها گفته شد، وی می‌گفت ساخت پالایشگاه با توجه به قیمت جهانی نفت منطق اقتصادی ندارد، در حالی که آمارها چیز دیگری می‌گفت.

از سال ۷۶ تا ۸۴ که مصادف است با سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی، بیشتر کشورهای نفتی جهان ظرفیت پالایشگاهی خود را برخلاف باور بیژن زنگنه توسعه دادند که نشان می‌دهد، این ادعای زنگنه که معتقد بود ساخت پالایشگاه صرفه اقتصادی ندارد، فاقد اعتبار کارشناسی بوده، زیرا کشورهای نفتی جهان با وجود مازاد ظرفیت، تعداد پالایشگاه‌های خود را افزایش دادند.

براساس آمارهای رسمی، ظرفیت پالایشگاه‌های جهان در سال ۱۹۹۵ – مصادف با سال نخست وزارت زنگنه در دولت اصلاحات- معادل ۶۴ /۷۵ میلیون بشکه در روز بود که این ظرفیت در سال ۲۰۰۵ میلادی به رقم ۴۸ /۸۶ میلیون بشکه در روز رسید که از افزایش ۸۴/ ۱۰ میلیون بشکه‌ای در روز حکایت دارد؛ در میان مناطق مختلف جهان، خاورمیانه وضعیت جالبی دارد. این منطقه در سال ۱۹۹۵ میلادی ظرفیت پالایشی معادل ۸۴۹/ ۵ میلیون بشکه در روز داشت که این رقم در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۵۳۲/ ۷ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که همه کشورهای تولیدکننده نفت به سراغ افزایش ظرفیت پالایشی خود رفته بودند، سهم ایران از این افزایش ۶۸۳/ ۱ میلیون بشکه‌ای صفر بود.

تغییر چهره

در دوره دوم وزارت زنگنه، ظرفیت پالایشی کشور افزایش یافت؛ این افزایش مرهون طرح‌های توسعه‌ای بود که در دولت قبلی اجرا و در این دولت تکمیل شد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان است به مدار آمد و ایران از واردات بنزین بی‌نیاز شد.

در هفت سالی که دولت روحانی سپری کرده، یک پالایشگاه هم به تعداد پالایشگاه‌های کشور اضافه نشده و همین موضوع انتقادهای زیادی را در برداشت. با توجه به تحریم نفت ایران، هم اکنون صادرات فرآورده‌های نفتی توانسته بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد و به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر زنگنه نسبت به پالایشگاه‌سازی بی‌تفاوت نبود اوضاع کشور در حوزه مقابله با تحریم‌ها بسیار بهتر بود، اما زنگنه این انتقادات را رد کرد، ولی این هفته بالاخره اقرار کرد علاقه‌ای به پالایشگاه ندارد؛ جایی که گفت پالایشگاه یعنی کثافت‌کاری. این استدلال عجیب در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت جهان در این حوزه دست به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای زده‌اند که در تعریف وزیر نفت از پالایشگاه، غرق در کثافت هستند!

حرکت جهان به سمت توسعه پالایشگاه‌ها

رویکرد دولت‌ها در ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش خام فروشی محصولات نفتی موجب شده که هر روز بر حجم سرمایه گذاری در بخش پالایشی افزوده می‌شود. براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، در افق سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از یک سوم رشد تقاضای جهانی نفت به صنعت پالایشی و پتروشیمی اختصاص پیدا کند.

آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد ظرفیت پالایش نفت خام دنیا در قاره آسیا قرار دارد. بدین ترتیب این منطقه در پنج سال فرارو و در افق سال ۲۰۲۴ میلادی، پرچمدار بازار صنایع پالایشی خواهد بود. بیشترین تعداد طرح‌های پالایشی جدید در حال ساخت نیز در این قاره قرار دارد. در پنج سال آینده ۳/ ۵ میلیون بشکه به ظرفیت پالایش نفت آسیا افزوده خواهد شد.

در همین رابطه، گلوبال دیتا نوشته است: در آسیا ۴۷پروژه جدید پالایشی در مرحله ساخت یا برنامه‌ریزی است. این طرح‌ها تا سال ۲۰۲۴ ساخته خواهند شد. از این طرح‌ها ۱۸پالایشگاه در حال ساخت است و ۲۹ طرح در مرحله طراحی هستند. پالایشگاه هامبانتوتا ۳ در سریلانکا، بزرگ‌ترین پروژه پالایشی در حال ساخت آسیاست. ظرفیت پالایش این طرح ۴۲۰ هزار بشکه در روز است؛ که در سال ۲۰۲۴ میلادی، شاهد افتتاح این طرح خواهیم بود.

کثافت ترین‌ها!

به عنوان نمونه، چینی‌ها حساب ویژه‌ای روی توسعه صنعت پالایش خود بازکرده‌اند؛ آن‌ها می‌خواهند ظرفیت خود را پس از سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز برسانند. چینی‌ها برنامه‌ریزی کردند حداقل ۴۴ درصد ظرفیت پالایشی شرق آسیا را به خود اختصاص دهند. بزرگ‌ترین پالایشگاه چین از نوع پتروپالایشگاه و با ظرفیت ۴۷۰ هزار بشکه و کوچک‌ترین پالایشگاه‌ها زیر ۱۰ هزار بشکه در روز ظرفیت دارد، تقریباً ۹۰ درصد از مالکیت بنگاه‌های پالایشی این کشور در اختیار شرکت‌های دولتی Sinopec، CNPC و CNOOC است.

همچنین ظرفیت پالایشگاه کره‌جنوبی با جمعیت ۵۰ میلیون نفری خود، حدود ۲/ ۳ میلیون بشکه در روز است؛ کره جنوبی یکی از قدرت‌های بزرگ پالایشی آسیاست که بدون منابع نفت تا توانسته پالایشگاه احداث کرده و از محل صادرات فرآورده‌های نفتی، درآمد کسب می‌کند. این کشور طی ۱۰ سال گذشته ۷۰۰ هزار بشکه به ظرفیت خود اضافه کرده و قصد دارد با همکاری عربستان، ظرفیت خود را نزدیک به ۶ /۳ میلیون بشکه برساند.

ازنظر وزیر نفت، ژاپن هم یکی از کثافت‌های پالایشی جهان است؛ این کشور با جمعیت ۱۲۷ میلیون نفری خود، حدود ۸/ ۳ میلیون بشکه ظرفیت پالایشی و ۲۵ پالایشگاه دارد؛ ژاپن با توسعه برنامه‌های پالایشی‌اش قصد دارد میزان صادرات فرآورده‌های نفتی خود را افزایش دهد. ژاپن توانسته بدون در اختیار داشتن ذخایر نفت خام و با تکیه‌بر واردات ۱۰۰ درصدی، بیش از ۱۷۰میلیارد لیتر فرآورده‌های مختلف نفتی تولید و در کنار منطق سوخت محوری از بنگاه‌های پالایشی سود نیز کسب کند.

این در حالی است که با نگاهی به عملکرد هفت ساله نشان می‌دهد، وزیر نفت حسن روحانی هیچ استراتژی مشخصی در ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه در کشور نداشته و مخالف ساخت پالایشگاه است، با این استدلال که هیچ عقل سلیمی به سمت پالایشگاه‌سازی نمی‌رود!

- تأمین کسری بودجه از تورم!

جوان درباره سیاست دولت برای جبران کسری بودجه گزارش داده است: در حالی که با خلق نقدینگی بدون پشتوانه و در رکود و رشد منفی اقتصاد می‌توان برای پوشش هزینه‌های دولت تأمین منابع کرد، اما این اقدام به کاهش ارزش پول ملی و تولید تورم می‌انجامد، اگر چه گفته می‌شود سیاست فوق به مثابه تورم پنهان عمومی از نقدینگی موجود در اقتصاد اعم از پول و شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت بانکی و ذخایر) می‌باشد، اما به دلیل آنکه تورم ارزش دارایی‌های فیزیکی صاحبان دارایی و ثروتمندان را افزایش می‌دهد، از این‌رو نمی‌توان مقوله فوق را تورم پنهان عمومی نامید، بدین ترتیب بهتر است به جای اینکه بانک مرکزی نقش سازمان امور مالیاتی را برای تأمین کسری بودجه بازی کند، این نقش به خود سازمان امور مالیاتی اعطا شود تا به واسطه شناسایی کلیه دارایی و درآمد اشخاص مالیات بر مجموع دارایی و درآمد سالانه در کشور را عملیاتی کند تا دیگر دولت با چالش کسری بودجه روبه‌رو نشود.

خرداد ماه سال ۹۷ حجم نقدینگی در محدوده هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از این متغیر اقتصادی صرفاً در محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در خرداد ماه سال ۹۹ حجم نقدینگی در محدوده ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان قرار گرفت که سهم پول از این متغیر اقتصادی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود. فاکتورهای رشد حجم نقدینگی طی دو سال گذشته را وقتی در کنار مؤلفه تورم قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که رشد حجم نقدینگی و حجم پول علاوه بر اینکه از ارزش پول ملی کاسته‌است، اشتهای سفته‌بازی و نوسان‌گیری در بازارهای مختلف را تشدید کرده‌است، حال با توجه به فشار اقتصادی که این روزها دخل و خرج خانوارها را به هم ریخته‌است و این انتظار که اقتصاد نیاز به اعمال سیاست‌های پولی و مالی تقویت‌کننده تولید ملی و پول دارد تا تورم مهار شود و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد از بین برود، امروز سیاست‌هایی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی را نسبت به تضعیف بیشتر پول ملی و تشدید تورم و ایجاد بدهی‌های بیشتر برای دولت آتی نگران می‌کند، مواردی، چون تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی برای نگهداری شاخص‌ها در بازار سرمایه جزو موضوعاتی است که کارشناسان معتقدند قبل از عملیاتی شدن باید در رابطه با تبعات تورمی آن‌ها سخن گفت.

خرداد ماه سال ۹۷ حجم نقدینگی در محدوده هزارو ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از این متغیر اقتصادی صرفاً در محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، ولی در خرداد ماه سال ۹۹ حجم نقدینگی به محدوده ۲ هزارو ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول از این متغیر اقتصادی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

رشد ۱۵۰ درصدی حجم پول تنها در ۲ سال

در واقع در مدت دو سال مورد بررسی، حجم نقدینگی کل در حدود ۶۵ درصد جهش داشت و حجم پول نیز شاهد رشد ۱۵۰ درصدی بود، از آنجایی که قدرت تورم‌آفرینی پول سریع‌تر است به همین دلیل دیدیم که رشد حجم پول طی دو سال گذشته از محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چه آثار تورمی در بازارهای مختلف پدید آورد و به دلیل آنکه این رشد حجم نقدینگی کل و حجم پول با رشد اقتصادی همراه نبود و در این بازه زمانی نیز واردات کالا به کشور چندان قابل‌ملاحظه نبود، تورم عمومی و بخشی در اقتصاد جهش چشمگیری داشت و بدتر از همه آنکه جهش پول ابزار لازم برای تشدی اشتهای نوسانگیری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف را پدید آورد.

هدایت نقدینگی به بورس با هدف ممانعت از ورود به ارز و طلا

طی ۱۷ ماه اخیر و در روزهایی که حجم پول از محدوده ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به محدوده بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده به سبب آنکه این پول در بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه نیاید و تورم‌آفرینی نکند، به بازار سرمایه هدایت شد که زمینه‌ساز جهش بازار سرمایه و سپس اصلاح مورد انتظار شد و در دیگر بازارها نیز نوسان‌هایی را رقم زد، به‌طور نمونه نرخ هر متر مسکن در تهران طی دو سال گذشته از محدوده ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع به محدوده ۲۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسید و نرخ سکه بهار آزادی از محدوده ۴ میلیون تومان به محدوده ۱۲ میلیون تومان رسیده‌است. این دست رشد قیمت‌ها در بخش خودرو نیز رخ داد و پرایدی که روزگاری ۲۵ میلیون تومان ارزش نداشت، امروز به محدوده بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده‌است. این رشد در شرایطی رخ داده که دخل و خرج خانوار به شدت از تنظیم خارج شده‌است.

متولی صیانت از ارزش پول ملی کیست؟

حال در چنین شرایطی که سیاستگذاران مالی و پولی در صیانت از ارزش پول ملی خوب عمل نکرده‌اند، تنها راهکار برای صیانت از ارزش پول ملی، حذف صفرها از پول ملی مطرح می‌شود و در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد پیش از این دولت دارایی‌های بلوکه شده خود را به بانک مرکزی واگذار و بابت آن پول دریافت کرده‌است، امروز تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خبرساز می‌شود و از سوی دیگر عده‌ای مدعی می‌شوند که شاید از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه کمک گرفته شود.

باید دانست وقتی سازمان برنامه و بودجه در بودجه ریالی دستگاه‌های مختلف مقوله بودجه‌ریزی عملیاتی را رعایت نمی‌کند و اصلاحات را در حوزه بودجه‌ریزی نادیده می‌گیرد، عملاً کسری بودجه ایجاد می‌شود و وقتی بانک مرکزی برای تأمین بودجه می‌خواهد از ماشین چاپ پول و منابع بانکی استفاده کند، عملاً به تولید تورم کمک می‌کند که تورم ارزش درآمد اندک مردم دهک‌های پایین را محدود می‌کند و ارزش دارایی اشخاص برخوردار از دارایی‌های گوناگون در جامعه را افزایش می‌دهد، از این‌رو نمی‌توان چاپ پول را یک تورم عمومی در جامعه به شمار آورد، زیرا این سیاست ارزش دارایی دهک‌های صاحب دارایی را افزایش می‌دهد و به زیان دهک‌های فاقد دارایی و درآمد محدود منتج می‌شود.

بدین ترتیب بهتر است به جای اینکه بانک مرکزی نقش سازمان امور مالیاتی را برای تأمین کسری بودجه بازی کند، این نقش به خود سازمان امور مالیاتی اعطا شود تا به واسطه شناسایی کلیه دارایی و درآمد اشخاص مالیات بر مجموع دارایی و درآمد سالانه در کشور را عملیاتی کند تا دیگر دولت با چالش کسری بودجه روبه‌رو نشود.

تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای کسری بودجه

در حالی که منتقدان اقتصادی معتقدند دولت باید در رابطه با تأمین کسری بودجه از مسیر غیرتورمی با کارشناسان اقتصادی، مجلس، نخبگان و اساتید اقتصاد مشورت کند تا تورم و اشتهای سفته‌بازی در جامعه بیش از این مردم را آزار ندهد، یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفتگو با فارس درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تأمین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۷ و ۹۸ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تأیید برسد. وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته‌است.

وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی با ۸هزارو۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن در نظر گرفته‌شود.

این مقام ارشد وزارت اقتصاد در مورد اثر تورمی تسعیر نرخ ارز دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود، اثر تورمی ندارد و تأثیری روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.

به وزارت اقتصاد ارتباطی ندارد

وی تأکید کرد: این موضوع به وزارت اقتصاد مربوط نیست و مصوبه مجمع بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز این مصوبه را قبول دارد.

ساماندهی بازارهای مختلف نباید پایه پولی را تحت‌تأثیر قرار دهد

از سوی دیگر در شرایطی که شاهد اصلاح بازار ارز و تقویت نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و مواد غذایی در اقتصاد هستیم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: در دو سال گذشته سیاست بانک مرکزی، حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری از سفته‌بازی بوده‌است. این امر موجب کاهش نوسانات و ثبات بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده‌است. این سیاست را با قدرت ادامه خواهیم داد.

همزمان، با اینکه بانک مرکزی در کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که در جهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچکدام از برنامه‌ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت‌تأثیر قرار ندهد، تا بانک مرکزی با قدرت بتواند در مسیر تورم هدف‌گذاری شده حرکت کند.

وزیر اقتصاد: کمک صندوق توسعه ملی به بورس، موجب قوام بازار سرمایه می‌شود

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اختصاص یک درصد از صندوق ملی توسعه به صندوق تثبیت بازار بورس به بازار سرمایه کمک می‌کند.

وی افزود: آنچه مهم است این کار موجب قوام بازار سرمایه می‌شود، این اقدامات اشتغال و تولید را بالا می‌برد و دنیا هم چنین کاری کرده‌است. در بورس ما دو بحث داریم، سود سهام داریم که سالانه شرکت مجمع تشکیل می‌دهد و سود تقسیم می‌شود و دیگری افزایش قیمت سهام است و این دوره‌هاست که تعیین‌کننده است، اگر ما بخواهیم زودگذر و هیجانی تصمیم بگیریم پشیمان خواهیم شد، اما روند کنونی این است که کشور به پایداری بازار سرمایه نیاز دارد و حتماً برای حفظ پایداری آن برنامه دارد. در این زمینه دولت دو تصمیم مهم گرفته‌است که در روزهای آینده اجرا خواهد شد.

وزیر اقتصاد بیان داشت: جنس حمایت ما از بورس متفاوت است. اینکه گفته می‌شود دولت از بورس حمایت می‌کند به معنای تضمین نیست، بلکه حمایت ما این است که عرضه و شناورها را افزایش می‌دهیم و برای افزایش سرمایه تسهیلات ایجاد می‌کنیم تا بورس روند پرمحتوایی داشته باشد و شرایط عالی رقم بزنیم.

* جهان صنعت

- شورای‌عالی آمار تعطیل است

جهان صنعت نوشته است: روز ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ که از راه رسید آقای محمدباقر نوبخت رییس شورای‌عالی آمار ایران پس از هشت ماه و چند روز که آخرین نشست شورای‌عالی آمار را برگزار کرده بود سرانجام فرصت پیدا کرد یک ساعت وقت بگذارد و نشست شورای‌عالی آمار را از ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح ۲۲ مرداد برگزار کند. از آن روز تا امروز که ۳۸۵ روز را پشت سر گذاشته‌ایم شورای‌عالی آمار در روزهایی که کشور به آمارهای مهم، روزآمد و با دقت و کارشناسی بالا نیاز دارد هیچ نشست دیگری برگزار نکرده است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در یک سال تازه سپری شده آقای نوبخت روزی یک دقیقه برای موضوع اساسی آمار وقت گذاشته است. این در حالی است که ایشان در آخرین نشست این شورا با قاطعیت بانک مرکزی را از اینکه در حوزه آمار شاخص‌های کلان آماری ارائه دهد منع و تصریح کرد نباید چنین اتفاقی بیفتد.

 این‌گونه شده است که دو آمار بااهمیت کشور یعنی نرخ تورم سال ۱۳۹۸ که باید مبنای بسیاری از تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باشد از سوی مرکز آمار ایران با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفاوت معناداری را نشان داد به طوری که نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی شش درصد بالاتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. در دنیایی که آمار شاخص‌های کلان با بالاترین دقت و با کمترین خطا اعلام می‌شود این میزان تفاوت بین دو نهاد درون سرزمین نشان می‌دهد یکی از آنها یا هر دو نهاد آمارهای دستکاری شده یا با تعریف‌های غیرعلمی ارائه داده‌اند.

برگزار نکردن شورای‌عالی آمار اگر دست‌کم نتیجه‌اش فقط ارائه دو گزارش متناقض از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ و سهم هر بخش در اجزای رشد یادشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باشد مایه تاسف است. همچنین گزارش درباره نرخ تورم سالانه که مبنای تصمیم‌گیری‌های پرشماری است و با اختلاف معنادار از سوی دو نهاد آمارگیری ارائه شد و به سردرگمی‌ها افزود نیز مایه دلسردی است. باید از آقای نوبخت پرسید آیا در یک سال که ۸۷۶۰ ساعت است نمی‌شود چند ساعت آن را برای شورای‌عالی آمار اختصاص داد؟ شورای‌عالی آمار اگر نهادی بی‌فایده است تعطیلش کنید و اگر نهادی ضروری و برای این است که نظام آماری ناقص و متناقض ایران را سامان دهد چرا نشست‌های آن را برگزار نمی‌کنید؟

شاید مهم‌تر از اینکه چرا آقای نوبخت علاقه‌ای به این شورا ندارد این باشد که از رییس دولت نیز پرسید چرا به معاون اصلی خود در امور اقتصادی چیزی نمی‌گوید و چرا از او نمی‌خواهد در این‌باره گزارشی تهیه کند. اگر رییس شورای‌عالی آمار به اندازه‌ای کار دارد که شورای‌عالی آمار را به طور غیررسمی تعطیل کرده‌اند یکی از معاونان خود را برای جانشینی خود انتخاب کند. تا روزی که چرخ آمار به اراده و خواست یک نفر گره می‌خورد که علاقه‌ای به این کار ندارد و مهم‌ترین شورای آمار را تعطیل می‌کند باید در حسرت به روز شدن و بهنگام و دقیق و علمی‌تر شدن آمار باقی بمانیم.

* دنیای اقتصاد

- کاهش ۴۴ درصدی صادرات غیرنفتی

ولی‌الله افخمی‌راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور در دنیای اقتصاد نوشته است: برابر آمار ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل گمرک کشور، صادرات غیرنفتی پنج ماهه ابتدای سال‌جاری به میزان تقریبی ۱۱ میلیارد دلار نشان‌دهنده کاهشی به میزان چهل درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل شده است. این در حالی است که یک میلیارد دلار از صادرات این مدت مربوط به صادرات بنزین بوده که در سال قبل چنین صادراتی نداشتیم و باید شکرگزار راه‌اندازای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و همچنین کاهش مصرف داخلی بنزین (ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا) باشیم.

اگر صادرات فرآورده بنزین را از سرجمع کل صادرات پنج ماهه سال‌جاری کم کنیم، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی در این مدت در مقایسه با زمان مشابه سال قبل به ۴۴درصد می‌رسد که هشداری بزرگ برای تجارت خارجی کشور است. در چنین شرایطی سازمان سیاستگذار و مسوول تجارت خارجی کشور باید بیش از هر نهاد و دستگاه اجرایی دیگر پیگیر رفع موانع صادرات غیرنفتی شده و مسیر را برای افزایش صادرات هموار کند. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌رغم اهمیت بالایی که دارد، از جنس سیاست‌گذاری است که قاعدتا باید برای آن چاره‌ای اندیشید، لکن مادام که به دلیل سیاست‌های خارجی موجود کشور، این امکان به‌راحتی میسر نمی‌شود، موضوع الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به روش‌های متعددی می‌تواند اجرایی و عملیاتی شود. از جمله بانک‌مرکزی با هماهنگی سازمان مسوول در تجارت خارجی می‌تواند تدبیری اتخاذ کند که صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در محدوده زمانی مشخص که بازه آن با توجه به محدودیت‌های شدید موجود در تجارت خارجی تعیین می‌شود، تشویق شوند.

شاید بدترین روش این باشد که کارت بازرگانی تجار و بازرگانان و صنعتگران آن هم توسط دستگاهی که خود عهده‌دار پشتیبانی و حمایت از تجارت خارجی کشور است، تمدید نشود یا ابطال شود و ابزار اولیه استمرار تجارت خارجی در نخستین گام از دست فعالان این عرصه ستانده شود، در این‌صورت تردیدی نباید داشت که امر مهم صادرات غیرنفتی که سال‌ها برای توسعه آن تلاش شده و بازارهای مختصری را به دشواری در جامعه بین‌الملل کسب کرده است، به رکود و سکون و توقف کشیده شده و زیان‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.

* شرق

- برق رایگان مشروط

شرق درباره طرح برق رایگان برای ۳۰ میلیون ایرانی نوشته است: «برق مجانی»، وعده‌ای است که رضا اردکانیان به مشترکان کم‌مصرف داده است. براساس اعلام وزارت نیرو برق ۳۰ میلیون ایرانی که هشت‌ونیم میلیون خانوار را شامل می‌شود، قرار است رایگان شود و این افراد پولی برای خدمات دریافتی از شبکه برق کشور پرداخت نخواهند کرد. مشروط به آنکه میزان مصرف افزایش نیابد. ایده‌ای که لازم است شکافته شود و جامعه از کم‌وکیف آن بیشتر بداند.

محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، به «شرق» می‌گوید: هدف از ارائه ایده برق مجانی، تقویت و آموزش مدیریت مصرف و تشویق مشترکان کم‌مصرف است. او اضافه می‌کند: اگر در مصرف برق گروه‌های مشمول برق رایگان افزایشی رخ دهد، برای آنها قبض برق صادر خواهد شد. متولی‌زاده پیش‌بینی می‌کند: با این ایده ۱۰ درصد در مصرف برق خانگی که سالانه صد هزار کیلووات ساعت است، صرفه‌جویی خواهد شد و نیازی به ساخت نیروگاه جدید نخواهیم داشت.

«برق امید»، ایده‌ای است که از سوی وزارت نیرو مطرح شده است؛ گرچه رضا اردکانیان وقتی در نخستین روزهای روی‌کارآمدنش با چالش مجانی اعلام‌شدن برق مدارس از سوی مجلس روبه‌رو شد، مخالفت خود را با این ایده اعلام کرد. در آن زمان اردکانیان در نشستی خبری به خبرنگاران اعلام کرد که این ایده باعث افزایش مصرف برق در مدارس می‌شود. به‌همین‌دلیل به همراه زنگنه –که او هم باید پول گاز ارائه‌شده از مدارس را نمی‌گرفت- با وزیر آموزش و پرورش جلسه مشترک برگزار کردند و آمادگی خود را برای پرداخت پول قبوض صادرشده از بودجه وزارتخانه‌های متبوعشان اعلام کردند. قصدشان از این پیشنهاد این بود که با این شیوه، علاوه بر کمک به آموزش و پرورش، صدور قبض خدمات مدارس قطع نشود تا اهالی مدرسه هم بدانند که باید در مصرف صرفه‌جویی کنند. حالا اما اردکانیان، ایده برق مجانی را مطرح می‌کند. ایده‌ای که البته تفاوت‌هایی با مجانی‌اعلام‌شدن برق مدارس دارد؛ زیرا اگر میزان مصرف برق خانوارهایی که برقشان رایگان اعلام شده، تغییر کند، برای آنها قبض صادر خواهد شد؛ اما مشکل اینجاست که مصرف‌کننده‌ای که کنتور هوشمند ندارد، اصلا متوجه نمی‌شود که مصرف برقش از حد مجاز عبور کرده است یا نه. افراد فقط در انتهای هر دوره با صدور یا عدم صدور قبض برق توسط وزارت نیرو می‌فهمند که آیا درست مصرف کرده‌اند یا اینکه مصرف بیش از استانداردهای مدنظر وزارت نیرو بوده است.

‌جدیدترین  تصمیم‌ها  درباره  برق  مجانی

ابعاد ایده برق مجانی توسط وزارت نیرو در حال تشریح در سطح رسانه‌هاست اما فعالان صنعت برق به‌درستی نمی‌دانند که این طرح چه مزیت‌هایی برای این صنعت به همراه دارد. آن‌طورکه مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، به ایسنا گفته است در جلسه‌ کمیسیون انرژی مجلس تصویب شده که مشترکان کم‌مصرف در سکونتگاه‌های غیردائم شامل تخفیف صددرصدی نشوند؛ یعنی ویلاها و اقامتگاه‌های فصلی در این طرح جا نمی‌گیرند.

به گفته سخنگوی صنعت برق در اولین فرصت و حداکثر یک ماه آینده از طریق پیامکی که برای مشترکان ارسال می‌شود، وضعیت مصرف به آنها گزارش خواهد شد تا از میزان مصرف خود و قرارگرفتن در دسته‌بندی خوش‌مصرف، کم‌مصرف یا پرمصرف مطلع شوند. این طرح از ابتدای آبان اجرائی می‌شود. سخنگوی صنعت برق می‌گوید که ایده برق مجانی اگرچه منجر به کاهش درآمدهای صنعت برق می‌شود؛ اما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که تأثیر این اصلاح مصرف در کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها بتواند این مسئله را جبران کند.

‌گذر  از   پیک  بار  با   اقدامات  تشویقی

به گواه آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه‌گذاری در صنعت برق روندی نزولی دارد. آیا با ایده برق مجانی می‌توان این نقیصه را جبران کرد؟ با اجرای چنین طرحی چقدر می‌توان به برنامه‌های مدیریت مصرف دلخوش بود و به چه میزان در مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود؟ محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر، در گفت‌وگو با «شرق» طرح برق امید را گامی در راستای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف اعلام می‌کند.

او می‌گوید: صنعت برق دو سال پیاپی با اجرای طرح‌های تشویقی توانسته است پیک بار را کنترل کند؛ درحالی‌که ایران در سال ۹۷ خاموشی برنامه‌ریزی‌شده را تجربه کرده بود و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بخش صنعت به‌ویژه شهرک‌های صنعتی از افزایش ساعات خاموشی شاکی بودند؛ اما مدیرعامل توانیر تأکید می‌کند: دو سال است که خاموشی برنامه‌ریزی‌شده نداریم و ساعات خاموشی‌ها محدود و ناشی از حوادث بوده است.

به گفته او با اقدامات توانیر، امسال پیک بار در حد یک درصد کنترل شده و رشد مصرف سالانه بیش از ۱۱ درصد بوده است.

البته برخی بر این باورند که افزایش ۱۱درصدی مربوط به ماینرهاست.

‌مدیریت مصرف  به جای ساخت نیروگاه

مدیرعامل توانیر اجرای برنامه مدیریت مصرف را گامی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری صد هزار میلیارد ‌تومانی برای ایجاد یک نیروگاه پنج هزار مگاواتی اعلام می‌کند.

او می‌گوید: در تابستان گذشته بخش کشاورزی با چهار ساعت همکاری ۲۰ ساعت برق رایگان دریافت کرد یا به صنایع برق ۳۵۰ میلیارد تومان در این سال پاداش همکاری در قالب برق نیم‌بها داده شد.

متولی‌زاده می‌گوید: افزایش تعداد کنتور هوشمند ۱۲۰ هزار مشترک بزرگ به ۲۹۴ هزار، نشان‌دهنده افزایش استقبال مردم از طرح‌های مدیریت مصرف است.

‌صرفه‌جویی ۱۰‌ درصدی  در  بخش  خانگی

مدیرعامل توانیر پیش‌بینی می‌کند که با اعمال تخفیف صددرصدی برای مشترکان کم‌مصرف خانگی (برق مجانی) ۱۰ درصد در مصرف برق این بخش صرفه‌جویی شود. بخش خانگی سالانه صد هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. کل مصرف برق کشور در ایام پیک ۵۸‌هزارو ۲۵۴ مگاوات است. انرژی مصرفی در طول سال هم نزدیک به ۳۰۰ میلیارد کیلووات ساعت است.

او با تأکید بر اجرای برنامه‌های آموزشی برای اعمال مدیریت مصرف در خانه‌ها، می‌گوید: ازآنجایی‌که صورت‌حساب‌های ما پلکانی است، مشترکان خوش‌مصرف و پرمصرف به هر میزان که در طرح ما شرکت کنند، به میزان دو برابر آن صورت‌حساب‌ها کاهش می‌یابد.

متولی‌زاده داشتن کنتور هوشمند برای اجرای طرح برق مجانی را هم ضروری نمی‌داند. به گفته او همه خانه‌ها کنتور دارند و مصرف آنها اندازه‌گیری می‌شود. به‌زودی به همه مشترکان اطلاع می‌دهیم که جزء کدام دسته هستید. از کم‌مصرف‌ها تشکر می‌کنیم و می‌گوییم چه کار کنند که کم‌مصرف بمانند. به خوش‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها هم اعلام می‌کنیم و آموزش می‌دهیم که چه کارهایی می‌توانید برای کاهش مصرف انجام دهید. این کارها، کم‌هزینه و ساده است.

او تأکید می‌کند: اگر کم‌مصرف‌ها از الگوی مصرف خارج شوند، برای آنها قبض صادر می‌شود. برای اطلاع‌رسانی در زمینه مدیریت مصرف هم به‌زودی سایتی راه‌اندازی می‌کنیم.

‌بدهی ۱۰ هزار  میلیارد ‌تومانی  وزارت  نیرو  به  نیروگاه‌ها

وزارت نیرو در حالی قرار است به بخشی از جامعه برق مجانی ارائه دهد که تولیدکننده اصلی برق بخش خصوصی است. پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: ۶۰ درصد برق تولیدی از طرف بخش خصوصی تأمین می‌شود.

به‌این‌ترتیب طبیعی است که بخش خصوصی مایل نیست کالای خود را رایگان در اختیار کسی قرار دهد اما دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق می‌گوید: ما برق خود را به وزارت نیرو می‌فروشیم و پول آن را دریافت می‌کنیم. کاری هم نداریم وزارت نیرو چگونه این برق را به مشتریان عرضه می‌کند.

او درباره ایده برق مجانی بیان می‌کند: ما درباره ابعاد این پروژه اطلاعاتی در دسترس نداریم. برق تعدادی که نمی‌دانیم چقدر است، رایگان خواهد شد. نمی‌دانیم مدیریت مصرف چقدر است و باید درباره این مسائل شفاف توضیح بدهند تا بعد بشود اظهار نظر کرد.

غیاث‌الدین حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. به گفته او، قاعده این است که وقتی کالایی را می‌فروشید، پولش را در یک مهلت معینی بگیرید؛ مثلا با ۲۰ روز یا یک ماه تأخیر پول آن را دریافت کنید؛ اما ۱۰ هزار میلیارد تومان، بدهی انباشته‌شده بخش تولید است.

او قیمت خرید برق را عادلانه نمی‌داند. دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق عنوان می‌کند: نیروگاه‌داران اعتقاد دارند که با عددی که وزارت نیرو برق را خریداری می‌کند، هزینه‌هایشان تأمین نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: قیمت تمام کالاها از سال ۹۳ به بعد ۱۰ تا ۱۵ برابر بیشتر شده است. در شش ماه گذشته خیلی کالاها گران شده است. پراید ۱۰ میلیونی به ۱۱۰ میلیون رسیده است. قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها از سال ۹۳ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد رشد کرده است.

‌مخالفت  با  عرضه  خدمات  رایگان

علی سیاسی‌راد، مشاور سندیکای برق، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: از نظر اصولی با مجانی‌کردن خدمات مخالفم.

او ادامه می‌دهد: تولید برق یک هزینه‌ای دارد. صنعت برق سال‌هاست دچار بی‌تعادلی اقتصادی شده و این مسئله جدی است. دخل‌وخرج این صنعت به هم نمی‌خورد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات صنعت برق، نبود تعادل منابع و مصارف است و عمده منابع مالی این صنعت از محل فروش برق به دست می‌آید.

به گفته او وقتی برق را مجانی می‌کنید، باید مراقب باشید میزان مصرف کنترل شود. مسئله بهینه‌سازی انرژی بسیار مهم است. سال‌هاست برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور هزینه می‌شود.

‌وعده  انتخاباتی؟

آیا ایده برق مجانی عملی است؟ زیرا هیچ‌کس قدر کالای رایگان را نمی‌داند؛ اما شاید ترس از بازگشت قبض‌ها کمی در مصرف تأثیرگذار باشد. باوجوداین برخی از کارشناسان ایده برق مجانی را نمی‌توانند در چارچوب‌های اقتصادی تحلیل کنند. گرچه مدیرعامل توانیر معتقد است که این ایده در راستای کاهش مصرف است و به تعبیری اقتصادی است. البته برخی هم این ایده را به انتخابات ریاست‌جمهوری پیوند می‌زنند و آن را سیاسی می‌بینند. کمی بعد از آنکه حسین مرعشی از اعلام آمادگی رضا اردکانیان برای کاندیداتوری در کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰ رونمایی کرد، ایده برق رایگان هم مطرح شد. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگو با اندیشه پویا، اردکانیان را گزینه مناسب ریاست‌جمهوری آینده می‌داند. این اظهارنظرها شائبه‌هایی را در زمینه ارتباط این ایده با رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال آینده ایجاد کرده است؛ اما باید منتظر ماند و دید که آیا این هم‌زمانی تصادفی بود ایا ایده برق مجانی می‌تواند مصرف لجام‌گسیخته برق را کنترل کند و صرفه اقتصادی هم دارد یا خیر.

* فرهیختگان

- قدرت خرید خودرو ایرانی‌ها ۱۰۴ در جهان

فرهیختگان درباره وضعیت قیمت خودرو نوشته است:  در یک هفته اخیر با جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو، ارزان‌ترین خودروی عرضه‌شده در بازار کشورمان به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در این خصوص «فرهیختگان» در گزارش قبلی خود با اشاره به داده‌های هزینه-درآمد خانوارهای در دهک‌های مختلف، این موضوع را مطرح کرد که با اتفاقات اخیر، قدرت خرید خودرو در همه خانوارهای دهک‌های مختلف طی دو سال اخیر کاهش بیش از ۵۰ درصدی داشته است.

برای مثال در سال ۹۶ هر خانوار در دهک‌های یک تا سه (کم‌درآمدترین)، با پس‌انداز کل درآمدهای خود، در طول ۱۳ تا ۲۹ ماه می‌توانستند یک پراید خریداری کنند که حالا این مدت‌زمان به ۳۰ تا ۵۰ ماه رسیده است. در دهک‌های چهارم تا هفتم این مدت‌زمان ۷ تا ۱۱ ماه بوده که حالا به ۱۷ تا ۲۵ ماه رسیده و در دهک‌های هشتم تا دهم (پردرآمدترین) نیز این مدت‌زمان ۳ تا ۶ ماه بوده که حالا به ۸ تا ۱۵ ماه رسیده است. با این حساب، علاوه‌بر خانوارهای کم‌درآمد، خانوارهای در دهک‌های بالا نیز که مشتری خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر از پراید و حتی خودروهای خارجی هستند، قدرت خرید آنها نسبت‌به دو سال اخیر تقریبا نصف شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد با برهم خوردن تعادل میان سطح درآمد خانوار و قیمت خودرو، اولا خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده و بدین واسطه به‌جز افرادی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند، سایر متقاضیان به‌اجبار از بازار خارج شده‌اند. ثانیا با فرض اینکه اگر قیمت‌ کارخانه‌ای و بازار خودرو به هم نزدیک شود، تقاضاهای سرمایه‌ای گرچه برای برخی خودروها همچنان وجود خواهد داشت، اما تقاضا برای محصولات پرتیراژ که در ردیف تقاضاهای مصرفی هستند، به‌شدت کاهش خواهد یافت.

در گزارش پیش‌ رو با استفاده از داده‌های قیمت چهار خودروی ارزان‌قیمت در بازارهای جهانی و داده‌های میانگین درآمد سالانه خانوارها، وضعیت قدرت خرید خودرو در ایران را با ۱۳۱ کشور مقایسه کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد قدرت خرید خودرو در ایران برای چهار خودروی مورداشاره در این گزارش، بین ۱۳۱ کشور، رتبه‌ای بهتر از ۱۰۴ را نداشته و پایین‌تر از همه کشورهای منطقه و هم‌ردیف کشورهای آفریقایی است.

۵ خودروی ارزان در بازارهای جهانی

برای اینکه بتوانیم یک مقایسه نسبتا متعارف بین قدرت خرید خودرو در ایران و دیگر کشورها انجام دهیم، در اینجا ابتدا به معرفی پنج خودروی ارزان‌قیمت در بازارهای جهانی می‌پردازیم. براساس قیمت‌هایی که در وب‌سایت‌های the things، noticiasautomotivas و Autocar India و Deloitte درج شده، خودروی رنو کوئید (Renault Kwid) ارزان‌قیمت‌ترین خودروی پرفروش در بازارهای جهانی و منطقه‌ای است که درحال حاضر به قیمت ۶ هزار و ۶۲۵ دلار عرضه می‌شود. این خودرو در نمایشگاه بین‌المللی خودروی دهلی در سال ۲۰۱۴ رونمایی شد. رنو کوئید مانند دیگر خودروهای مفهومی رنو مانند رنو R-Space، رنو DeZir، رنو کپچر مفهومی، رنو سیمبیوز، رنو ترزور، رنو ایزی-گو، رنو ایزی-پرو و رنو ایزی-اولتیمو نشان‌دهنده خط‌مشی رنو درباره آینده صنعت خودروی این کمپانی است. رنو کوئید در ابتدا برای بازار هندوستان با قیمت و به‌تبع آن با امکانات پایین و قابل دسترسی برای عموم مردم عرضه شد؛ اما از اهداف دیگر این خودرو، پر کردن جای خودروی سوزوکی آلتو در بازار هند بود. این خودرو هم‌اکنون در کشور برزیل مونتاژ و نیز به‌صورت صادراتی از هند به اندونزی فرستاده می‌شود.

دومین خودروی ارزان‌قیمت در بازارهای جهانی طی سال ۲۰۲۰، لیفان۵۳۰ است. این خودروی چینی که تولید آن از سال ۲۰۰۵ آغاز شده، ۱۰۲ اسب بخار قدرت دارد. درحال حاضر قیمت این خودرو در بازارهای جهانی ۷ هزار و ۶۹۰ دلار است. فیات موبی (Fiat MOBI) سومین خودروی ارزان‌قیمت در بازارهای جهانی است. این خودرو که تولید آن ابتدا از برزیل آغاز شده، در رده‌ خودروهای کوچک مانند رنو کوئید جا می‌گیرد، از چهره ظاهری خیلی خوبی برخوردار بوده و در ۶ تیپ Easy، Easy On، Like، Like On، Way و Way On عرضه می‌شود. درحال حاضر قیمت مدل Easy۱ آن حدود ۷۷۰۰ دلار است.

سوزوکی سلریو از محصولات شرکت خودروسازی ژاپنی و چندملیتی است که از سال ۲۰۱۴ در هند، تایلند و پاکستان تولید می‌شود. این خودرو از انواع سوپرمینی محسوب می‌شود و از ابعاد کوچکی هم برخوردار است. تولید این خودرو از آوریل ۲۰۱۴ آغاز شده و در سال ۲۰۱۵ اولین محصولات آن به بازار عرضه شد. کمپانی ماروتی هند و شرکتی در تایلند، دو تولیدکننده اصلی این محصول است. درحال حاضر در بازارهای جهانی این خودرو به قیمت ۷ هزار و ۸۳۵ دلار عرضه می‌شود.

هیوندای HB۲۰ عمدتا در برزیل تولید می‌شود و به یکی از پرفروش‌ترین وسایل نقلیه در آن کشور تبدیل شده است. برای اولین بار هم در نمایشگاه خودروی سائوپائولو ۲۰۱۲ معرفی شده و پس از آن هم خط تولید آن در این کشور کلید خورده است. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ تغییراتی در این خودرو انجام شده است. HB۲۰ نسبت به قیمتش، طراحی بسیار زیبایی دارد و مهم‌تر از همه، این خودرو براساس استانداردهای جهانی و در در تست تصادف LatinNCAP، از ۵ ستاره، ۴ ستاره دریافت کرده است که نسبت به بسیاری از خودروهای داخلی یک سروگردن بالاتر است. هیوندای HB۲۰ درحال حاضر به قیمت ۷ هزار و ۸۶۵ دلار در بازارهای جهانی عرضه می‌شود.

ایرانی‌ها در میان ۱۳۱ کشور؛ کم‌درآمدتر از ۱۰۳ کشور

براساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (oecd) و همچنین داده‌های ارائه‌شده در وب‌سایت worldpopulationreview، میانگین درآمد خانوارهای ایرانی در سال‌جاری را با ۱۳۰ کشور مقایسه کرده‌ایم. این نکته قابل‌ذکر است که مقایسه وضعیت کشورها با میانگین درآمد سالانه ازنظر منطقی و فنی شاید چندان مقیاس مناسبی نباشد، چراکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در این داده‌های آماری قابل‌مشاهده و برآورد نبوده و در اینجا صرفا برای برآورد قدرت خرید خانوار در بخش خرید خودرو به این داده‌ها استناد کرده‌ایم و برای مقایسه شاخص‌های دیگر نیاز به مواردی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید یا همان ارزش برابری قدرت خرید (PPP) است.

 اما نتایج بررسی میانگین درآمد سالانه خانوارها در ۱۳۱ کشور نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ خانوارهای لوکزامبورگی با میانگین درآمد سالانه ۵۲ هزار و ۴۹۳ دلاری در بین ۱۳۱ کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند. نروژی‌ها با ۵۱ هزار و ۴۸۹ دلار در رتبه دوم و سوئدی‌ها با ۵۰ هزار و ۵۱۴ دلار در رتبه سوم قرار دارند. در این رده‌بندی با درنظر گرفتن میانگین درآمد سالانه ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی سال گذشته خانوارهای ایرانی و لحاظ کردن رشد ۲۱ درصدی دستمزد پایه در سال‌جاری، میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ میلیون و ۴۶۱ هزار تومان برآورد می‌شود که با درنظر گرفتن نرخ دلار ۲۲ هزار و ۷۴۶ تومانی روز چهارشنبه، ارزش دلاری درآمد سالانه خانوار ایرانی به حدود ۲۸۷۸ دلار می‌رسد. با این حساب با لحاظ میانگین درآمد سالانه ۲۸۷۸ دلاری، خانوارهای ایرانی در بین ۱۳۱ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۰۴ را نخواهند داشت. همچنین کشورهای انتهایی این لیست که عمدتا آفریقایی هستند، در بین آنها، خانوارهای رواندایی، ماداگاسکاری، لیبریایی، بوروندیی، توگویی و رواندایی به‌ترتیب با میانگین درآمد سالانه ۵۷۱ دلار، ۶۷۳ دلار، ۷۸۱ دلار، ۱۰۱۳ دلار و ۱۱۰۱ دلار، کمترین درآمد را دارند.  

قدرت خرید خودرو در ایران هم‌ردیف کشورهای آفریقایی

با توجه به آنچه در ‌بخش میانگین درآمدهای سالانه خانوار گفتیم، خانوارهای ایرانی با میانگین درآمد ۲۸۷۸ دلاری خود، در میان ۱۳۱ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۰۴ را ندارند. اما درخصوص مقایسه قدرت خرید خودرو هم از بین پنج خودروی ارزان‌قیمت بحث‌شده در این گزارش، وضعیت قدرت خرید خانوارهای ایرانی در چهار مدل خودرو را با قدرت خرید خانوارهای ۱۳۱ کشور مقایسه کرده‌ایم که به اختصار وضعیت قدرت خرید خانوارهای ۳۰ کشور منتخب در جدول شرح داده شده است. طبق اطلاعات جدول، خانوارهای لوکزامبورگی بهترین شرایط را بین این ۱۳۱ کشور دارند، به‌طوری‌که آنها برای خرید خودروی رنو کوئید که به قیمت ۶۶۲۵ دلار عرضه می‌شود، با پس‌انداز کامل دو ماه درآمد خود می‌توانند این خودرو را خریداری کنند. این وضعیت برای خودرو لیفان ۵۳۰ که ۷۶۹۰ دلار قیمت دارد، برای سوزوکی سلریو که ۷۸۳۵ دلار قیمت دارد و برای هیوندای HB۲۰ نیز که ۷۸۶۵ قیمت دارد، نیز یکسان و معادل پس‌انداز دو ماه درآمد کامل خانوارهای این کشور است. پس از خانوارهای لوکزامبورگی، خانوارهای دانمارکی، آمریکایی، کره‌جنوبی و کویتی همچنان وضعیتی مشابه با آن کشور داشته و با دو ماه پس‌انداز کامل درآمد خود می‌توانند مالک خودروهای مذکور شوند.

در بین کشورهای منطقه، خانوارهای قطری، عربستانی و بحرینی با پس‌انداز کامل درآمد خود می‌توانند بین سه تا چهار ماه خودروهای مذکور را خریداری کنند. در لبنان این مدت زمان ۶ تا هفت ماه است. در روسیه و آذربایجان این مدت زمان ۶ تا هفت ماه، در ترکیه بین ۹ تا ۱۱ ماه، در اردن بین ۱۰ تا ۱۱ ماه، در چین بین ۱۳ تا ۱۵ ماه، در عراق بین ۱۶ تا ۱۹ ماه، در افغانستان، پاکستان و هند بین ۱۹ تا ۲۳ ماه، در مصر بین ۲۶ تا ۳۰ ماه و در ایران نیز بین ۲۸ تا ۳۳ ماه برای چهار خودروی مذکور است.

با این حساب خانوارهای ایرانی همانند درآمد سالانه، در قدرت خرید این خودروها نیز رتبه ۱۰۴ را بین ۱۳۱ کشور خواهند داشت. نکته قابل‌تامل اینکه کشورهایی که در وضعیت بدتر از ایران قرار دارند، عمدتا کشورهای کم‌درآمد آفریقایی هستند و در انتهای جدول نیز، خانوارهای توگویی با ۱۳۹ تا ۱۶۵ ماه، بوروندی‌ای با ۱۱۸ تا ۱۴۰ ماه، لیبریایی‌ با ۱۰۲ تا ۱۲۱ ماه، ماداگاسکاری‌ با ۷۸ تا ۹۳ ماه و خانوارهای رواندایی با ۷۲ تا ۸۶ ماه می‌توانند صاحب چهار خودروی ارزان در بازارهای جهانی شوند و از این لحاظ پایین‌ترین قدرت خرید خودرو را در بین این ۱۳۱ کشور دارند.

* کیهان

- اظهارات متفاوت دولتمردان درباره تاثیر بورس بر گرانی سایر بازارها

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که وزیر اقتصاد اعتقاد دارد رشد بورس منجر به گرانی در سایر بازارها نشده است، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده اثرات سرریزی بین بازارها یک اصل اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت بااشاره به التهابات اخیر بازار بورس، گفت: شرایط بازار سرمایه با شرایط کلی اقتصاد متناسب است، یک دوره رونق داشتیم و چند هفته‌ای است که نوسان بیشتر شده است. نوسان در ذات بورس است و فعالان بورس هم باید بازار را میان‌مدت و بلندمدت ببینند.

وی افزود: باید حساب و کتاب در بازار سرمایه داشته باشیم؛ در بورس محاسبات لحظه‌ها نیست بلکه محاسبات دوره‌هاست. اقتضای پایداری بورس این است که همه با تأمل حرکت کنیم. امروز یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران، پایداری و تعمیق بازار سرمایه است، اقتصاد به یک بازار عمیق سرمایه نیاز دارد. وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی می‌گفتند اگر بازار بورس بالا برود روی قیمت سایر موارد  اثرگذار خواهد بود، اما عملاً ثابت شد که اینطور نیست. چرا این هفته‌ها که شاخص از دو میلیون به یک میلیون و ۶۰۰ هزار رسیده، قیمت سایر موارد پایین نیامده است؟ برخی این سخنان را بی‌جهت مطرح می‌کنند.

گفتنی است، ادعای وزیر اقتصاد در این باره که رشد بورس منجر به گرانی در سایر بازارها نمی‌شود، در شرایطی مطرح شده که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی یادداشتی بااشاره تلویحی به تاثیر رشد بورس بر قیمت دلار، اعلام کرده: «ارز به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، بی‌تأثیر از سایر بازارها نمی‌باشد و اثرات سرریزی بین بازارها یک اصل اقتصادی است.»

نقش دولتمردان در بورس

در همین زمینه، ماشاا... عظیمی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون درباره علت ریزش یک ماه اخیر بازار سرمایه گفت: یکی از صاحب‌منصبان، مصاحبه‌ای را انجام داد مبنی بر اینکه خبری در راه است در حالی که چنین خبری پخته نبوده یا اینکه همه حقوقی‌ها و اصحاب بازار تمشیت می‌کنند و دوباره آقایی مصاحبه می‌کند که شاخص تا فلان رقم بر می‌گردد.

همچنین، سید روح ا... حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس گفت: شاخص کل بورس از ۲۰۰۰ واحد در سال ۱۳۸۰ به حدود دو میلیون واحد در سال ۱۳۹۹ رسید و این روند، بلندمدت و به طور متوسط سالانه حدود ۴۲ درصد رشد و بازدهی بازار سرمایه بوده است و برخی صندوق‌ها به طور متوسط سالی حدود ۶۳ درصد بازدهی داشتند.

وی افزود: این دوره فعلی در بورس گذراست، برای این دوره باید راه‌حل ارائه کنیم. در حال حاضر در شرایطی هستیم که پول وارد شده به سمت بازار سرمایه حدود ۶۰۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌باشد، ولی تأمین مالی ما تغییر نکرد و این نشان دهنده استفاده نکردن از فرصت ایجاد شده در بازار است.

در این باره، شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: دولت به منظور جبران کسری بودجه وارد این بازار نشده است. دولت بخشی از دارایی‌های خود را در این بازار واگذار کرده است که این دارایی‌ها، ارزشمند هستند و اگر مردم در همین سهام‌ها باقی بمانند سال آینده، بازدهی بسیار خوبی نسبت به الان خواهند داشت.

لازم به ذکر است، هرچند این مسئول بورسی اعلام می‌کند دولت برای کسری بودجه سراغ رونق بورس نرفته (و عدم تامین مالی مناسب هم شاید گواه آن باشد) اما از طرق مختلفی از این بازار سود کسب کرده، از فروش ۵۲ هزار میلیاردی اوراق بدهی تا مالیات ۱۰ هزار میلیارد تومانی از خرید و فروش‌های سهام در بورس.

* وطن امروز

- دلایل کمیاب شدن و افزایش ۹۰ درصدی قیمت کره

وطن امروز به گرانی کره پرداخته است:  از ابتدای هفته جاری خبرهایی درباره افزایش قیمت کره و کمیاب شدن آن در فضای مجازی منتشر شد که با گذشت زمان این موضوع شکل حقیقت به خود گرفت. گزارش‌های میدانی نیز این موضوع را تایید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کره ۱۰۰ گرمی که پیش از این ۴۵۰۰ تومان و کره ۵۰ گرمی که ۲۳۰۰ تومان بود به ترتیب به ۸۰۰۰ و ۴۱۰۰ تومان رسیده است. حالا اخبار جدیدی درباره سهمیه‌بندی کره توسط برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی مطرح شده است.   به گزارش «وطن امروز»، سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در این باره، گفت: در چند ماه گذشته کره در بازار نایاب بود و حالا طی ۲ روز گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی به ۸ هزار تومان رسیده است. علت سهمیه‌بندی کره در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز این است که برخی فروشگاه‌ها کره را با قیمت قبل عرضه می‌کنند و همین موضوع باعث هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است. قیمت کره ۱۰۰ گرمی پیش از این ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. حالا با افزایش قیمت‌ها ممکن است در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای به هر فرد تنها یک کره ۱۰۰ گرمی بدهند. البته این خبر چندی بعد تکذیب شد اما آنچه پیداست کره در بازار به وفور وجود ندارد و کمیاب‌بودن آن هنوز ادامه دارد.

  واردات بی‌محابا

بنا بر این گزارش، دولت در زمان شروع زمزمه‌های تحریم (سال ۹۷) اقدام به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انبوه کره کرد تا جایی که برای تامین این کالا در سال ۹۸ هیچ مشکلی وجود نداشت. این یعنی به صورت کلی مردم در سال ۹۸ از ظرفیت کره وارداتی استفاده کردند. با پایان این ذخیره که ۴۵ هزار تن بود و عدم تامین دوباره ارز دولتی شرایط خاصی برای تامین‌کنندگان کره در بازار رخ داد. از سویی کره از گروه یک کالایی به گروه ۲ منتقل شد و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نیافت و واردکنندگان باید با قیمت ارز نیمایی آن را وارد می‌کردند که در این صورت قیمت کره بیش از ۵ برابر افزایش پیدا می‌کرد.

 از سوی دیگر به دلیل اینکه قیمت کره به شکل دستوری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شد تولید این کالا هم با قیمت‌های کنونی سودده نبوده است. در این شرایط که اساسا واردات دیگر هیچ توجیه اقتصادی نداشت بخشی از تولیدکنندگان این کالا دوباره دست به تولید زدند اما با توجه به اینکه نمی‌توانستند با قیمت قبلی کالا تولید کنند قیمت‌های خود را افزایش دادند و شرایط کنونی به وجود آمد.

 نکته قابل توجه در این رابطه واردات انبوهی است که در برهه‌ای رخ داد و اساسا برخی شرکت‌های لبنی را ناامید از تولید کرد به طوری که اساسا خط تولید کره خود را جمع کردند و در شرایط کنونی تولیدکنندگان آن محدود هستند. بررسی این موضوع نشان می‌دهد تصمیمات خلق‌الساعه تجاری توسط دولت هزینه‌ای اینچنینی هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.

  اگر بخواهیم قید تولید را بزنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

مسلما با توجه به شرایط سخت ارزی کشور امکان بازگشت کره به گروه اول کالایی واردات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، شاید بتوان گفت اساسا این اقدام امر پسندیده‌ای هم نیست. از سوی دیگر اگر دوباره بخواهیم برای تامین این محصول دست به دامان واردات شویم قیمت محصول وارداتی بسیار گران می‌شود. شاید با این دست‌فرمان قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی به نزدیک ۲۰ هزار تومان یا بیشتر برسد.

 در همین باره علی‌احسان ظفری، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور گفت: نیاز سالانه ایران به کره اگر بخواهد از طریق واردات تامین شود بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تن است. اکنون اگر واردات ۴۵ هزار تن با ارز آزاد را در نظر بگیرم، با این قیمت گزاف طبیعی است که مصرف هم به همان تناسب کاهش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد در سال جاری بیش از ۳۰ هزار تن کره وارداتی نداشته باشیم. شاید دولت راهکارهای جدیدی را در نظر بگیرد و تولید داخل را تغییر دهیم و از محصولات کم‌چرب یا محصولات دیگر استفاده شود تا از این طریق ذخیره‌سازی شود یا تولید شیر خشک تغییر کند تا تامین کره داشته باشیم.

وی افزود: اکنون باید برای تامین نیاز سالانه ۴۵ هزار تن کره تدبیری اندیشیده شود، زیرا اگر کل این مقدار وارداتی باشد، آن هم با ارز آزاد، امری دشوار برای مردم خواهد بود. در صورتی که دولت سیاست تولید شیر خشک را نداشته باشد یا محصولات بدون چربی و کم‌چرب را بیشتر در سبد غذایی قرار دهیم، مازاد این چربی جایگزین چربی وارداتی می‌شود.

 وی ادامه داد: مطمئنا اگر دولتمردان دلسوزی بیشتری داشته باشند، می‌توانیم در بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله کاری کنیم که دیگر نیازی به کره وارداتی نداشته باشیم و صنعت این آمادگی را دارد. در گذشته پنیر و بسیاری از محصولات وارداتی بود اما صنعت کمر همت را بست و در این راستا پیشرفت کردیم. کره هم موضوعی نیست که قابل تولید نباشد و نتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم اما بحثی که وجود دارد آن است که حمایت دولت کجای این کار قرار دارد؟ آیا دولت صنعت را مورد حمایت خود قرار می‌دهد یا رها می‌کند؟ بر این اساس بهترین سناریوی ممکن این است که اولا دولت قیمت کره را اصلاح کند و ثانیا تولیدکنندگان ملزم به تولید شوند؛ امری که با توجه به اظهار نظر مسؤولان غیرممکن نیست و می‌توانند پس از چند ماه ایران را به کلی از واردکننده کره به تولیدکننده آن تبدیل کنند.

شاید هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که بحران‌های اقتصادی دست‌پرورده دولت به «کره» هم برسد و شاهد اخباری مانند سهمیه‌بندی کره باشیم؛ اتفاقی که نشان از ناکارآمدی و ضعف سیاست‌گذار دارد. هر میزان شرایط اقتصادی کشور وخیم‌تر می‌شود خاطره اظهارات حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در انتخابات سال ۹۶ دوباره زنده می‌شود؛ روزهایی که این دو هیچ ابایی نداشتند تا شرایط اقتصادی و معیشتی دولت‌های پیش از خود را سیاه جلوه دهند. اسحاق جهانگیری در مناظرات آن سال گفت: «مردم عزیز یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی‌شد؟ بیماران سرطانی و بیماران خاص چه عذابی می‌کشیدند از بی‌دارویی؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟ سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان می‌آید؟ مردم عزیز یادتان می‌آید مردم هر شب در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا صبح چند سکه بتوانند خرید کنند؟» وی افزود: «یک مقطعی از تاریخ مسائل کشور رفت به سمت شعار دادن، مشکلات بزرگی را حل کردیم، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداندیم، مگر یادتان ‌رفت لحظه‌ای نرخ ارز عوض می‌شد، لحظه‌ای قیمت کالاها عوض می‌شد. اصلا مگر سرمایه‌گذار می‌توانست برای تولید فکر کند؟» جهانگیری در تمجید عملکرد دولت در دوره اول اظهار داشت: «منابع را به سمت تولید بردیم. فضایی درست کردیم با بین‌الملل می‌شود کار کرد. مردم باید دقت کنند که چقدر حرف‌هایی که کاندیدا برای حل مسائل کشور می‌زند حرف‌های واقعی است و چقدر شعارهای فریبنده است؟ ما راه انداختیم ماشین اقتصاد کشور را، سرعتش کم است ان‌شاء‌الله سرعتش هم افزایش پیدا می‌کند. یکی از اقدامات بدی که در دولت اتفاق افتاد سفره مردم کوچک شد». با درنگی کوتاه نسبت به اظهارات جهانگیری و مقایسه آن با شرایط کنونی می‌توان دریافت که تمام این اتفاقات در حال رخ دادن است.

قیمت هر دلار آمریکا تنها در هفته جاری نزدیک به ۳ هزار تومان افزایش داشت، سکه ۱۱ میلیونی تبدیل به حقیقی تلخ شده و از سوی دیگر قیمت خانه در شهر تهران تنها در ۵ ماه بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. تورم محصولات خوراکی و تجربه تورم ۴۱ درصدی سال گذشته، بخش کوچکی از کارنامه اقتصادی دولت است. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که فضای روانی ترسیم شده و رعب و وحشت ایجاد شده توسط دولتی‌ها نسبت به رقبای‌شان در انتخابات، در حال  تجربه‌شدن است.