۳۱ شهریور ماه / افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت لپ‌تاپ/ لاستیک خودروی سنگین از ۷ میلیون تومان رسید به ۲۶ میلیون/ تنها ۳۰ درصد از بنگاه‌ها تسهیلات کرونایی گرفتند

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- صیادان محلی نابود شدند

آرمان ملی از تبعات صید ترال گزارش داده است: انتشار دو فیلم از صید ماهی ترال در فضای مجازی باعث واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی شده و آنها با هشتگ «جلوی صید ترال ماهی را بگیرید» نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در فیلم نخست تور بزرگ یکی از کشتی‌های چینی، میلیون‌ها ماهی را صید کرده و در فیلم دوم یک فرد ماهیگیر اهل چابهار می‌گوید که به دلیل فعالیت‌های کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های دریای عمان نمی‌تواند به دریا برود و به دلیل بیکاری دچار اعتیاد شده است، چون صید ترال برای ایرانی‌ها ممنوع است و کشتی‌های بزرگ چینی چیزی برای صید آنها باقی نگذاشته است.

این در حالی است که صید به روش ترال توسط شناورهای چینی در سال‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای به دنبال داشته است و کشتی‌های چینی با تورهای ماهیگیری بسیار بزرگ هست و نیست منابع ماهی دریا را جارو می‌کنند. البته این موضوع دو جنبه مهم دارد، اول اینکه به باور کارشناسان صید ترال «میان‌زی» و «کف‌زی» هر دو به اکوسیستم‌های دریایی آسیب وارد می‌کند و با توجه به شرایط مدیریت و نظارت کنونی باید به‌طور کلی برچیده شود و در جنبه دوم موضوع شغل هزاران صیاد در استان سیستان و بلوچستان به‌نوعی نابود شده و بسیاری از آنها به اعتیاد روی آورده‌اند.

در این بین برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که ماهیگیران ایرانی مجبور هستند ده هزار دلار به دزدان سومالی رشوه پرداخت کنند تا اجازه یابند در سواحل آفریقا ماهیگیری کنند. روز دهم تیرماه امسال بود که دولت سومالی و دیده‌بان بین‌المللی ماهی‌گیری از حضور ده‌ها کشتی ایرانی برای ماهی‌گیری غیرقانونی در سواحل سومالی خبر دادند. در این بین خلیل‌الله درخشان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، گفته است: «از آنجا که کشتی‌های چینی ماهی‌یاب دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و آنها را شکار می‌کنند» به گفته او، ارزش محموله‌ای که در یک شب شکار می‌شود، گاه به اندازه قیمت خود کشتی‌ها است.

در این رابطه یک اکولوژیست دریایی به «آرمان ملی» می‌گوید: صید ترال که از آن کف روبی دریا هم یاد می‌شود در سال های اخیر از عمده آسیب‌های جدی خلیج فارس و دریای عمان بوده است. صید ترال از جمله روش‌های صیادی منسوخ شده و غیرقانونی در دنیا محسوب می‌شود، اما این موضوع در کشور ایران ابعاد وسیعی یافته و امروز صیادان خارجی و بیگانه که در کشور خود اجازه صید ترال نداشته‌اند به عمق دریا نفوذ کرده و اکوسیستم دریایی و تنوع زیستی آن را با خطرات جدی روبه‌رو ساخته‌اند.

امیر رستموند معتقد است که اگرچه صید ترال در کشور ایران جرم‌انگاری شده و اینگونه اعمال بارها در دستور کار مسئولین محیط زیست و قضایی کشور قرار گرفته است و چندین کشتی بیگانه در دریاهای آزاد ایران توقیف شده‌اند، اما کشتی‌های چینی و هندی همچنان در حال صیادی در مناطق دریایی ایران به روش ترال هستند. او در ادامه می‌افزاید: صیادی به روش ترال حائز جذابیت برای صیادان خارجی است و ایران تنها کشوری است که به علت صدور مجوز صید ترال یا چشم پوشی روی این روش صید غیرقانونی مورد توجه خارجی ها قرار گرفته است. اکنون نیمی از آبزیان دریاهای جنوب کشور از طریق صید ترال نابود شده است.

 صید ترال عملا به علت ماهیت افراطی علیه محیط زیست و اکوسیستم آبی تبدیل به یک بحران زیست محیطی برای کشور ایران شده است و اشتغال صیادهای محلی سنتی را با دشواری رو به رو ساخته است. صید ترال در سراسر جهان غیرقانونی بوده و برای این شیوه صیادی به علت آنکه کف دریا را با آسیب جدی مواجه می‌کند و بسیاری از آبزیانی که در این فرآیند صید می‌شوند دور ریز می‌شوند مرجان‌ها، جلبک‌ها، تخم آبزیان و بسیاری از گونه‌ های دیگر را ریشه کن شده و بر این اساس این شیوه صید مورد نقد جدی است و هیچ مجوزی برای آن صادر نمی‌ شود.

رستموند با اشاره به اینکه متولی صید در آب‌های ایران و مرجع مجوزهای صادره در این خصوص سازمان شیلات ایران است و این سازمان از طریق یگان حفاظتی خود وظیفه دارد تا محدودیت‌های زمانی و مکانی صید را کنترل کند، خاطرنشان می‌کند: مدیریت غیرمسئولانه این سازمان و نفوذ افراد و نهادهای خاص در این سازمان دولتی عملا توقف صید ترال در کشور را غیرممکن کرده است و سازمان شیلات توان نظارت خود در عرصه‌های دریایی کشور را از دست داده است.

بیکاری صیادان و خطر آسیب‌های اجتماعی

یکی از شغل‌های اصلی مردم در شهرهای ساحلی دریای عمان و خلیج فارس ماهیگیری است و امروزه به واسطه فعالیت کشتی‌های چینی، صیادان محلی منبع یا درآمد خود را از دست داده‌اند یا اجازه صیادی در اعماق دریا را ندارند و بسیاری از صیادان دست از کار کشیده و بیکار شده‌اند. در این بین با توجه به آمار بالای بیکاری و رشد نرخ اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگری آنها را تهدید می‌کند. بنا بر آمار صیادان هرمزگان حال و روز خوبی ندارند و نبود صید در دریا موجب بیکاری بیش از ۵۰درصد صیادان این مناطق شده و معیشت خانوار آن‌ها به خطر افتاده است.

یک صیاد در شهرستان بندر خمیر یکی از مشکلات این صنف را صید ترال عنوان کرده و در این باره می‌گوید: کشتی‌ها هرچه ماهی‌ ریز و درشت است، جارو می‌کنند و تمام قایق‌ها و صیادان این روزها بیکار هستند. امیر رستموند در این رابطه خاطرنشان می‌کند: اکنون شناورهای صیادی در حال تردد و مستقر در آب‌های ایران زیستگاه مرجان‌ها در آب های بندرلنگه را تخریب کرده‌اند و زیستگاه دریایی کشور با کاهش جمعیت ماهی تن و فانوس ماهی‌ها به دلیل صید کشتی‌های چینی و هندی و ایرانی مواجه شده است. در گذشته نیز در آب‌های جنوب کشور صید ترال عامل مرگ لاک‌پشت‌ها در جزایر نخیلو و ام‌الکرم در استان بوشهر و جزایر قشم، کیش، شیدور، هندورابی، هنگام و هرمز در استان هرمزگان و همچنین شهرستان جاسک بوده است.

- افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت لپ‌تاپ

آرمان‌ملی به بررسی عوامل گرانی لپ‌تاپ پرداخته است: بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت لپ‌تاپ در یکی دوماه ماه اخیر به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. آن‌هم در شرایطی که همه‌گیری بیماری کرونا منجر به دورکاری برخی کارمندان و مهم‌تر از آن تشکیل کلاس‌های آنلاین دانشگاهی شد و دانشجویان نیاز بیشتری برای تهیه این کالا دارند.

 از سوی دیگر ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، خبر از ارائه وام برای خرید لپ‌تاپ داد و اضافه کرد: اولویت اختصاص وام ضروری در سال تحصیلی با دانشجویانی است که وام را برای تهیه گوشی هوشمند، لپ‌تاپ و اقلام مورد نیاز آموزش مجازی می‌خواهند. گفتنی است، بر اساس بررسی‌ها، قیمت لپ‌تاپ در برخی برندها، نسبت به ابتدای امسال بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته‌ است، به طوری‌که دانشجویان و اقشار کم‌درآمد در پی تهیه ارزان‌ترین نوع این کالای دیجیتال هستند، که در شرایط کنونی به سختی می‌توان لپ‌تاپ کمتر از ۱۰ میلیون تومان یافت.

افزایش قیمت دلار و گرانی‌های اخیر، تاثیر بسزایی در بالا رفتن نرخ محصولات دیجیتال بالاخص لپ‌تاپ داشت. بر اساس یک گزارش میدانی و طبق گفته برخی متقاضیان خرید لپ‌تاپ که قیمت این محصول در بازار ایران به شدت گران و به اصطلاح برخی افراد، کمرشکن شده است. نکته مهم دیگری که بسیاری از خریداران کالاهای دیجیتال به آن اذعان دارند، کمبود لپ‌تاپ در بازار و یا عدم فروش، توسط برخی سودجویان است. لازم به ذکر است وضعیت قیمت‌ها در بازار به گونه‌ای است که تقاضا به شدت کاهش یافته است و متقاضیان که عمده آنها دانشجویان و قشر جوان هستند، از عهده پرداخت چنین هزینه‌های هنگفتی بر نمی‌آیند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که طی یک ماه گذشته و آن هم متاثر از روند صعودی نرخ دلار، قیمت برخی از برندهای لپ‌تاپ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نیاز به کالاهای دیجیتال در چند ماه اخیر بیشتر شده است و بسیاری از مردم، بالاخص دانشجویان از قیمت‌های فعلی گله‌مند هستند. همچنین حداقل قیمت یک لپ‌تاپ معمولی یا پایین‌رده که آنها بتواند از پس پروژه‌ها و تکالیف عادی خود برآید، حدود ۱۰میلیون تومان است.

گفتنی است طبق بررسی‌های انجام شده در وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین، ایسوس را می‌توان پرطرفدارترین برند در بین لپ‌تاپ‌ها دانست که قیمت محصولات این گروه در بازار آزاد از ۱۰ میلیون تومان تا ۸۶ میلیون تومان متغیر است. همچنین میانگین قیمت این گروه در شرایط فعلی حدود ۲۳ میلیون تومان است که در مقایسه با فرودین سال جاری افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی را متحمل شده است. این در حالی است که نرخ محصولات لوکس آن از ۵۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان هم می‌رسد. از سوی دیگر، در سایر برندها هم وضعیت به همین شکل است، به طوریکه بر اساس آخرین آمار به دست آمده، قیمت لنوو هم تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و میانگین نرخ محصولات این گروه به حدود ۱۹ میلیون تومان می‌رسد؛ درحالیکه محصولات این گروه تا اویل سال ۹۹ و سه ما پایانی سال گذشته از حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان متغیر بود.

کاهش تقاضا در بازار لپ‌تاپ

طبق گزارش‌های میدانی، قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ، تقاضا را به شدت کاهش داده است، اما نکته آن است که متقاضیان، بالاخص قشر دانشجو با چه منبع درآمدی می‌تواند بیش از ۱۰ میلیون برای یک لپ‌تاپ معمولی هزینه دهد! به طوری‌که بسیاری از آنها با گشت‌وگذاری در بازار کالاهای دیجیتال قید خرید این محصول مصرفی و پراهمیت را می‌زنند. به عبارت دقیق‌تر بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازار لوازم دیجیتال و به‌ویژه قیمت لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ به‌قدری آشفتگی قیمت‌ وجود دارد که کمتر کسی توان خرید یا حتی تعمیر کامپیوتر خانگی یا لپ‌تاپ را خواهد داشت. این در حالی است که محمد فرجی- رئیس اتحادیه فناوران رایانه‌ای تهران- چندماه پیش در مصاحبه‌ای، کمیاب بودن لپ‌تاپ در بازار را تکذیب کرد و گرانی آن را متاثر از عوامل دیگر دانست. او همچنین خبر از تعدیل قیمت‌ها داد و اعلام کرد: ۴۰درصد ثبت سفارش‌های لپ‌تاپ در گمرک مورد پذیرش واقع شده و این روند با همراهی وزارت صمت سریع‌تر از حالت معمول پیش می‌رود و به زودی کلیه سفارشاتی که به اشتباه بسته شده بودند طی ماه‌های آینده وارد بازار می‌شوند.

ارائه وام به دانشجویان برای خرید لپ‌تاپ

گفتنی است ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، خبر از ارائه وام برای خرید لپ‌تاپ داد و اضافه کرد: اولویت اختصاص وام ضروری در سال تحصیلی با دانشجویانی است که وام را برای تهیه گوشی هوشمند، لپ‌تاپ و اقلام مورد نیاز آموزش مجازی می‌خواهند. او اظهار کرد: وام تحصیلی از ۶۰۰ هزار تومان به ۵/۱ تا دومیلیون تومان و وام ضروری هم از یک میلیون به دو تا پنج میلیون تومان افزایش یافته است. اما نکته قابل تأمل آن است آیا مبلغ اشاره شده، آن‌هم با توجه به افسارگسیختگی قیمت لپ‌تاپ و محصولات دیجیتال تا چه اندازه می‌تواند به خرید این محصولات کمک کند! همانطور که پیش‌تر اشاره شده پایین‌ترین نرخ بسیاری از لپ‌تاپ‌ها در بازار فعلی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.

* آفتاب یزد

- لاستیک خودروی سنگین از ۷ میلیون تومان رسید به ۲۶ میلیون!

آفتاب یزد درباره گران شدن لاستیک خودروی سنگین گزارش داده است: دو مصاحبه و گفتگو کافی است تا متوجهِ معضلی بزرگ در بخش حمل و نقل جاده‌ای شویم؛ ازیک‌سو «احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران» از افزایش ۴ برابری قیمت لاستیک خودروهای سنگین می‌گوید و از طرف دیگر، «مصطفی تنها سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر» از مشکلاتی می‌گوید که در شبکه ی توزیع وجود دارد. احمد کریمی می‌گوید: «وقتی می‌گوییم لاستیک از ۴ و ۷ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۶ میلیون تومان رسیده یعنی داریم از افزایشی ۴۰۰ درصدی سخن می‌گوییم و در حالی که لاستیک بین ۱۸ تا ۲۲ درصد بر قیمت حمل تاثیرگذار است آیا می‌توان این مقدار افزایش را بر قیمت کرایه تحمیل کرد؟ قطعاً نه!»

مصطفی تنها اما دست روی بحث مهم‌تری می‌گذارد و آن این که: «ما در بخش لاستیک ماشین‌های سواری هیچ نیازی به واردات نداریم حتی در این وضعیت سخت و فراتر از سخت وارد تولید لاستیک ماشین‌های «شاسی بلند» نیز شدیم اما هرچه تلاش می‌کنیم تا بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون دلار ارز بگیریم برای کامل کردن چند کارخانه که لاستیک کامیون و اتوبوس را نیز به اندازه تقریباً ۸۰ درصد نیاز کشور تولید کنیم به در بسته می‌خوریم گویی ۲۵ میلیون دلار نمی‌دهند تا جلوی ۵۰۰ میلیون دلار واردات گرفته نشود!»

آفتاب یزد برای بررسی بیشتر موضوع با مصطفی تنها و احمد کریمی به گفتگو پرداخت تا با گوشه‌هایی از معضلات حمل و نقل جاده‌ای آشنا شویم.

  افزایش قیمت لاستیک تنها بخشی از مشکلِ بخش حمل و نقل جاده‌ای است!

احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران گفته بود: «با توجه به مشکلات ارزی، دولت از ماه‌های گذشته تصمیم گرفت تا ارز مربوط به واردات لاستیک یا مواد اولیه تولید آن را از دلار دولتی به نیمایی تغییر دهد؛ موضوعی که عملا موجب افزایش پنج برابری هزینه شد. قیمت یک جفت لاستیک خودروهای سنگین که در سال گذشته حدود چهار میلیون تومان بود، با توجه به تغییر ارز تخصیص‌یافته از ترجیحی به نیمایی در هفته‌های اخیر به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت در برخی خودروهای سنگین مانند اتوبوس و کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و کالاهای پرخطر که باید لاستیک‌های با کیفیت‌تری داشته باشند بیش از این بوده است. برای مثال قیمت لاستیکی که تا پیش از این کمتر از هفت میلیون تومان عرضه می‌شد در حال حاضر به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسیده‌ است.» وی در تکمیل بحث مطرح شده به آفتاب یزد می‌گوید:

«از سال۹۷ تا اوایل سال ۹۹ قیمت برخی از کشنده‌ها تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده است یعنی کامیونی که ۵۰۰ میلیون تومان بوده در حال حاضر بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان نه این که به دست مصرف‌کننده برسد که در بنگاه‌ها فقط دست به دست می‌شود!»

  کامیون ۴ میلیاردی و تعمیرات ۳۰۰-۲۰۰ میلیونی!

کریمی می‌افزاید: «کامیونِ ۴ میلیارد تومانی وقتی به بخش قطعات یدکی و تعمیرات می‌رسد نیز با ارقام سرسام‌آور ۳۰۰-۲۰۰ میلیون تومانی مواجه است. در کنار این موضوع یک کامیون بسته به نوع در سال بین ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان نیز باید برای لاستیک بپردازد آن هم لاستیک که گریز ناپذیر و حتمی است.»

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران اظهار می‌دارد: «در سال‌های گذشته مواردی همچون بحث کرایه ها، بیمه و مباحث مهم دیگر باعث شده بود تا رانندگان دست به اعتراضاتی بزنند که بحث کرایه چون به حالت «تن ـ کیلومتر» محاسبه می‌شود دیگر مشکلی به وجود نیاورده اما گرانی کامیون، گرانی تعمیرات، گرانی لاستیک و مواردی از این دست بازهم در ماه‌های آینده رانندگان را دچار مشکلات لاینحلی خواهد کرد.»

 گفته بودیم وعده بدهید عمل نکنید، گرانی به بار خواهد آمد

احمد کریمی با اذعان به این مسئله که در بحث نوسازی ناوگان گفته بودیم که اگر کاری قرار نیست انجام شود وعده ندهید چون همان خبر نوسازی و عدم انجام آن قطع به یقین کامیون را گران خواهد کرد

ادامه می‌دهد: «یک روزی حرفی زده شد و به سرانجام نیز نرسید اما این روزها حتی اگر خواسته باشند نیز با این وضعیت اقتصادی عملاً دولت کاری نمی‌تواند انجام دهد و این همان موضوعی است که هشدار داده بودیم.» دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران تلویحاً تاکید می‌کند: «گرانی کشنده‌ها اصلاً منطقی نیست چون هرچه به ضریب گرانی‌ها می‌اندیشیم رابطه ی کامیون ۵۰۰ میلیون و ۴ میلیاردی را نمی‌فهمیم مگر آن که در این بحث نیز دست دلالان را در کار ببینیم و کسانی که مصرف‌کننده نیستند اما بر آتش گرانی‌ها می‌دمند و مصرف‌کننده ی واقعی را مستاصل روانه خانه می‌کنند.»

کریمی در پایان می‌گوید: «این روزها برای نوسازی تنها یک راه وجود دارد و آن این که مصرف‌کننده ی واقعی یورو به دست راهی خارج از کشور شود و کامیون وارد کند که برای این کار هزار و یک مانع و دست انداز وجود دارد و هزاران مشکل دیگر نیز به وجود خواهد آمد.»

  برای کوتاه مدت مشکل نداریم اما...

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران خاطرنشان می‌کند با درایت وزیر راه و شهرسازی برای کوتاه مدت در زمینه لاستیک‌های وارداتی پیش‌بینی‌های خوبی شد تا قیمت‌ها نجومی افزایش پیدا نکند اما در بلند مدت قطعاً افزایش‌های ۵-۴ برابری حمل و نقل جاده‌ای را زمینگیر خواهد کرد زیرا افزایش کرایه‌های همیشه اولویت آخر بوده و توان اقتصادی فعالان اقتصادی نیز اجازه نمی‌دهد فلذا بهترین کار تخصیص ارزی است که بتواند قیمت لاستیک را در حد متعادلی حفظ کند.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر به رسانه‌ها می‌گوید: «مطمئنا مشکل گرانی یا کمبود لاستیک در کشور هیچ ارتباطی به کاهش تولید ندارد، بلکه عرضه لاستیک نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است به طوری که پیش‌بینی می‌شود میزان تولید ما در سال جاری به بیش از ۲۳ میلیون حلقه برسد. تنها مشکل اصلی بازار لاستیک در شبکه توزیع است. تولیدکنندگان روی بازار عرضه لاستیک هیچ نقشی اعم از مدیریتی یا نظارتی ندارند، بلکه وظیفه ما صرفا این است که مواد اولیه را تهیه کرده و تولید را با کیفیت مناسب انجام دهیم.»

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر به آفتاب یزد می‌گوید: «ما نمی‌دانیم چرا همه از ما تولیدکنندگان انتظار دارند تا در شبکه ی توزیع نیز حضور داشته باشیم در حالی که ما باید تمرکزمان را روی تولید و مشکلات بخش تولید بگذاریم، گسترش فعالیت و نوسازی خطوط تولید را دنبال کنیم، مواد اولیه را تامین و کارخانه‌های نیمه‌کاره را تکمیل کنیم اما هر رسانه‌ای به ما می‌رسد انتظار دارد توزیع را هم تولیدکننده انجام دهد موردی که نه منطقی است و نه شدنی!»

دو سال متوالی و رشد ۲۸ درصدی

مصطفی تنها می‌گوید: «در بخش لاستیک سواری ما با هیچ کمبود و کاهش تولیدی که طرف نیستیم هیچ بلکه همچون سال‌های قبل بدون توجه به خیل عظیم مشکلات همچنان روی رشد ۲۸درصدی در حرکت هستیم اما این که لاستیک به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و شبکه ی توزیع نمی‌تواند نیازها را برآورده ساز به جاهای دیگر مربوط است و صلاح نمی‌دانیم ورود کنیم.»

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ادامه می‌دهد: «چند طرح نیمه‌کاره داشتیم که در مراحل پایانی تکمیل است. ۲۵ میلیون دلار ارز خواسته‌ایم تا تولید لاستیک کامیون را تا میزان ۸۰ درصدِ نیاز داخلی

برسانیم اما با تفکر «واردات درمانی» رو در رو هستیم و این یعنی ۲۵میلیون دلار نمی‌دهند که ما آن‌ها را از ۵۰۰ میلیون دلار واردات بی‌نیاز سازیم به تعبیری ساده تر، ۲۵ میلیون دلار در بخش لاستیک سنگین سرمایه‌گذاری کنند تا سالانه ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج نشود اما به گوش کسی نمی‌رود که نمی‌رود.»

  در بخش تولید لاستیک‌های رادیال باید بیشتر تلاش کنیم

تنها در این گفتگو ضمن اعلام این موضوع که در بحث تولید لاستیک‌های «بایاس» که برای کشنده‌های قدیمی است مشکلی نداریم اما در تولید لاستیک‌های رادیال هنوز باید تلاش کنیم می‌گوید: «همین الان هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز داخلی را پوشش می‌دهیم اما برای رسیدن به رقم ۸۰ درصد نیاز به همراهی و حمایت داریم، همراهی و حمایتی که بی‌دلیل از ما دریغ می‌شود.»

  تولید شفاف است، توزیع را شفاف کنند

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در موضوع لاستیک‌های اتومبیل‌های سبک به موضوع قابل تاملی اشاره می‌کند و آن این که: «شفاف‌ترین بخش در حوزه ی تولید، کارخانجات تولید لاستیک هستند که تمامی مواردی که در این حوزه انجام می‌شود را در اختیار دستگاه‌های ذیربط گذاشته‌اند یعنی این بخش ابدا مشکلی در زمینه تولید به میزان نیاز کشور ندارد که هیچ بلکه ما فکر می‌کنیم مازاد بر نیاز نیز تولید می‌کنیم اگرچه در بخش لاستیک کامیون و اتوبوس هنوز باید بیشتر تلاش کنیم اما برای لاستیک‌های سبک باید بررسی شود که گرانی‌های اخیر و نیز کمبودها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد یعنی وقتی ما با رشد ۲۸ درصدی مواجه هستیم میزان ورود و خروج اتومبیل به بازار نیز مشخص است پس یک جای کار بیشتر نمی‌لنگد و آن حوزه ی توزیع است که باید درست و دقیق مدیریت شود.

  افزایش ۵۵ درصدی قیمت لاستیک در ماه‌های اخیر

چند روز قبل شارلی انویه تکیه، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود: «افزایش هزینه تولید تایر به واسطه افزایش نرخ ارز، تغییر ارز پایه واردات و تخصیص نیافتن ارز بر واردات اعم از مواد اولیه و محصول نهایی در ماه‌های اول سال، کمبود و افزایش ۵۵ درصدی قیمت آن را به وجود آورده است.» به گفته وی: «افزایش قیمت لاستیک به ضرر حوزه حمل و نقل و جابه جایی مسافر است، زیرا بر اساس گزارش شرکت‌های مسافربری کشور، قیمت یک جفت لاستیک با کیفیت اتوبوس یا تریلی بالای ۲۵ میلیون تومان است، از طرف دیگر رانندگان نه تنها توان خرید لاستیک را ندارند بلکه تامین دیگر تجهیزات نیز امکان پذیر نیست و این مسئله به ضرر مسافران است، همچنین افزایش قیمت لاستیک تاثیر مستقیمی بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خواهد داشت.»

  بانک مرکزی در بحث تامین ارز همکاری کند

کمی قبل‌تر آرا شاوردیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته بود: «متاسفانه در چند ماه اخیر قیمت لاستیک افزایش بسیاری پیدا کرده و این مسئله مشکلاتی را برای مردم به ویژه رانندگان ایجاد کرده است. تامین و تنظیم بازار لاستیک به عهده وزارت صمت است. افزایش قیمت لاستیک تاثیر گسترده‌ای بر حوزه حمل و نقل دارد، از این رو مدیریت این بازار بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل در بحث تولید داخل و واردات لاستیک جهت تامین کسری بازار، بحث تامین ارز است که بانک مرکزی در این عرصه باید همکاری لازم را داشته باشد.»

  افزایش احتکار لاستیک بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

ماه‌ها قبل علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشته بود: «پس از حذف ارز دولتی از پروسه واردات تایر، قیمت این کالا در بازار افزایش یافته، بنابراین برخی با هدف کسب سود و پر کردن جیب خود، لاستیک‌ها را احتکار کرده و از عرضه آن به بازار خودداری کردند. با توجه به شرایط کنونی، حذف ارز دولتی از واردات لاستیک تصمیم عاقلانه‌ای نیست، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اخذ این گونه تصمیمات می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ی حمل و نقل و در نتیجه گرانی کالاها شود.

 کامیون‌داران، اتوبوس داران و صاحبان کشنده‌ها لاستیک می‌خواهند چندان هم به سیاست گذاری‌ها کاری ندارند اما تولیدکنندگان در این میانه اگر ارز می‌خواهند به این دلیل است که از واردات بی‌نیاز شویم، با دقت در گفته‌ها به خصوص مجلس نشینان بیشتر به عارضه ی «واردات درمانی» پی می‌بریم یعنی همه از بانک مرکزی می‌خواهند ارز اختصاص دهد برای واردات ارزان‌تر اما کسی از تولید نمی‌گوید با از تولیدکنندگانی که حاضراند با ۲۵ میلیون دلار، واردات ۵۰۰میلیون دلاری را به صفر برسانند!

- جهش ۷۲۵ درصدی قیمت دلار در ۳ سال

آفتاب یزد درباره نرخ ارز نوشته است: شاید بهتر باشد فایل ویدیویی حسن روحانی در بخشی از سخنرانی انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۶ درباره علل افزایش قیمت ارز را دوباره با دقت ببینیم که درباره علل افزایش قیمت ارز چقدر مطمئن و قاطع گفت: «مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌ها، این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد، آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت، مدیریت کارآمد؛ مردم ثبات، مردم آرامش، قدرت آینده و قدرت آینده‌نگری می‌خواهند.» و اگر کمی در گوگل جستجو کنید سخنرانی دیگری از او را خواهید شنید که به کنایه گفت: «صبح نمی‌دانستیم ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر می‌شود؟» بعلاوه با اوج‌گیری قیمت دلار در زمستان سال ۱۳۹۶، روحانی طی مصاحبه تلویزیونی در دوم بهمن ۱۳۹۶ هم گفت: مردم باید بدانند که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور بیشتر است و در سال آینده این میزان چندین برابر خواهد شد و نگرانی‌های موجود نیز برطرف خواهد شد! او با چنان تاکید و اعتماد به نفسی گفت: «خیال مردم از بابت دلار راحت باشد.» که گویی همه سفته‌بازان بازار ارز راهی جز تغییر کسب و کار سودآور خرید و فروش ارز در زمانه دولت دوم موسوم به «تدبیر و امید» نخواهند داشت و مردم هم آسوده می‌توانند بخوابند چون رئیس جمهوری منتخب آنها «مژده ثبات» داده و حتی از احتمال «برجام دوم» هم نوید داده بود!

و حالا کارشناسان منتقد اگر دستشان به رئیس جمهوری برسد، می‌خواهند همان سخنان روحانی را به او بگویند: «آقای رئیس‌جمهوری، مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت نیست و خودتان بگویید که مشکل کجاست؟ عدم مشورت است، خودشیفتگی است، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است و یا مشکل جای دیگری است!؟ واقعا مردم صبح نمی‌دانند که ساعت ۱۱ و ۱۲ ظهر قیمت دلار چند خواهد بود!؟» و البته امروز روحانی هم پاسخگوی پرسش‌های آزاد در فضایی بدون استرس برای استادان و کارشناسان نیست و جز چند نشست خبری رسمی یا سخنرانی یک جانبه، پاسخگوی هیچ‌کدام از انتقادات اصلی منتقدان خسته شده از عنوان تکراری انتقادات نیست! گویی حالا که دولت روحانی در معرض انتخابات دیگری هم نیست، کاهش محسوس آرای او اهمیتی برای خودش و طیف حامی او ندارد؛ غافل از اینکه بی‌اعتمادشدن به رئیس‌جمهوری یک کشور، چه بلای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را بر سر تنظیم بازار مهم‌ترین بنگاههای مالی خرید و فروش کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کشورمان می‌آورد.

به اعتقاد کارشناسان، البته که انتظار اعتراف به از دست رفتن کنترل بازار ارز و تایید ناتوانی دولت در عمل به وعده‌های قبل - به هر دلیل و دلایل مختلف پشت پرده که برای مردم اهمیت ندارد - هم از دولت نمی‌رود، چون شاید عایدی خاصی را برای هیچ طرفی ندارد، اما شاید حداقل اتخاذ استراتژی «سکوت»، عاقلانه‌ترین استراتژی دولتی باشد که افسار بازار ارز را از دست داده است و یارای مهارش را هم ندارد!

  جهش ۷۲۵ درصدی قیمت دلار در ۳ سال!

اما آنچه در سطور فوق عنوان شد، به استناد گزارشی است که همکاران گروه اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" از سامانه نظارت ارز (سنا) که تحت نظارت بانک مرکزی است، استخراج کرده اند. بر اساس آنچه از خروجی مستند این سامانه مشهود است در بدو شروع فعالیت دولت موسوم به «تدبیر و امید» در دور دوم یعنی در یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ خورشیدی، قیمت فروش دلار ۳۷۶۵۲ ریال بوده است. آخرین قیمت فروش دلار در این سامانه که مربوط به روز گذشته مورخه یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ است نیز ۲۷۳,۰۰۰ ریال اعلام شده است! این نشان می‌دهد که در ۳سال و دو ماه، قیمت دلار، حدود ۷۲۵ درصد رشد کرده است! آری اشتباه تایپی نشده است: ۷۲۵ درصد که به نوعی بیش از ۷ برابر و همچنین مصداق عینی یک جهش خیره کننده! جهشی که پیامد آن کوچک شدن سفره مردم نگون بخت ایران و تضعیف بی‌سابقه پول ملی و کاهش محسوس نشاط اجتماعی و امیدی است که دولت روحانی با شعار آن و ضمانت دو چهره مورد اعتماد ملت، گوی سبقت را از رقبای انتخاباتی خود در سال ۹۲ ربوده بود!

فاکتور فروش دلار در شهریور ۹۶ نشان از قیمت دلار در کانال باورنکردنی دارد. نرخی که امروز برای بسیاری، به یک رویا تبدیل شده است. کمتر از ۳ سال قبل، برای خرید ۵۰ هزار دلار آمریکا در یک صرافی شهر تهران، مبلغی حدود ۱۹۳ میلیون تومان پرداخت شده است. حال با جهش بیش از ۷۲۵ درصدی قیمت دلار در ۳ سال دولت «موسوم به تدبیر و امید»؛ طبیعی است هر کارشناسی یا حتی دانش‌آموز دبیرستانی که پیگیر اخبار است، بگوید: «آقای روحانی، مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت باشد!؟»

برای پی بردن به ناچیز بودن این رقم بعد از ۳ سال باید توجه داشت، هم اکنون برای خرید این میزان دلار (۵۰ هزار دلار آمریکا) آن هم نه از بازار آزاد بلکه از صرافی‌های بانکی، (هرچند سقف خرید دلار در این صرافی‌ها تنها ۲۲۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی است) بایستی مبلغی حدود ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت شود؛ اختلاف معناداری که نشان از کاهش چمشگیر قدرت خرید مردم در کمتر از ۳ سال دارد! با این وضعیت وقتی حسن روحانی دارنده «کلید گشاینده مشکلات» و «پیام‌آور اخبار جشن‌های ملی» و مانند آنها می‌زند، اما باز هم هیچ تغییری در وضعیت رفاهی مردم ایجاد نمی‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت!؟ جز آنکه وقتی در اواسط مرداد ۹۹ گفت مردم به بورس بیایند صف فروش شکل گرفت و

همه سرمایه‌گذاران جدید و آماتور و به معنای واقع «خوش‌خیال بورس»، رفتن را به ماندن ترجیح دادند!؟

وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی از بین ۴۷۳ پست اینستاگرامی خود عمدتا به ارائه گزارش هفتگی پرداخته و در نخستین پست خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی نوشته بود: «تمام داشته‌های علمی و تجربی خود را در دولت و شبکه بانکی کشور برای پیشبرد اقتصاد کشور به کار خواهم گرفت.» آیا هیچ به امروز فکر کرده بود که خروجی تمام داشته‌های او «تورم نجومی ارز» است و توجیه تحریم و... هم آرام‌کننده اعصاب و روان پریشان خانواده‌های مستاصل از تورم لجام‌گسیخته نیست. ترجیح آنها حل مشکلات اقتصادی است، نه انداختن درست یا نادرست مشکلات رخ داده به گردن تحریم‌هایی که در ترسیم آن نقشی و سهمی ندارند!؟ وقتی همتی در همان پست آغازین خود نوشته بود: «ملت ایران شایسته بهترین‌هاست.» قطعا در زیبایی این آرزو و خواسته او تردیدی نیست؛ اما آیا خود جناب رئیس کل، امروز هم این باور را بصورت قلبی دارد که شایسته‌ترین‌ها در مسند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیستند!؟

  آیا مشکل افزایش قیمت دلار تنها تحریم‌هاست؟

هر چند شاید در نگاه منصفانه بخشی از افزایش قیمت دلار به تحریم‌ها بازگردد، اما فارغ از چون و چرا در رسیدن به این نقطه که از اختیارات سرویس اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" هم خارج است؛ اما نقدهایی هم به عملکرد دولت و بانک مرکزی در این زمینه وارد است که در جای خود قابل تامل است. زمانی قیمت دلار در تهران در بازار دوبی تعیین می‌شد. با همراهی امارات با تحریم‌های آمریکا و سعی این کشور به برهم ریختن بازار ارز ایران، بانک مرکزی سعی کرد تا نقشه ارزی کشور را از دوبی به هرات و سلیمانیه که در ۲ کشور دوست یعنی افغانستان و عراق قرار دارند، تغییر دهد. سپس فعالیت‌هایی صورت گرفت که بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شود تا قیمت دلار دیگر به وقت کشورهای دیگر تنظیم نشود و ابتکار عمل تعیین قیمت دلار در دستان بازارسازی داخلی باشد. این راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با تعلل‌های پیاپی رو به رو شد تا اینکه خبرهایی از راه‌اندازی این بازار به گوش رسید، اما بدون تعارف باید گفت که این هم نوشدارو پس از مرگ سهراب است! این بازار باید در زمانی که ثبات بر بازارها حاکم بود، تست‌های اولیه خود را پشت سر می‌گذاشت تا هم اکنون عصای دست بانک مرکزی برای تعیین قیمت دلار باشد. نکته بعدی این است که ایران بعد از تحریم‌ها دلارهای فراوانی در سایر کشورها دارد که بلوکه شده اند. از جمله این کشورها می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد که مدتی است پاسخ مناسبی به دولتمردان کشور نمی‌دهد و تهدید و خط و نشان چند نماینده برای تحریم کره جنوبی توسط ایران هم به مانند یک شوخی تلخ تلقی شده است. اما می‌توان پرسید که تکلیف پول‌های بلوکه شده در سایر کشورها چه خواهد شد؟ هم اکنون کشور نیازمند پول‌های بلوکه شده است و باید به هر طریقی و دیپلماسی فعال و... این پول‌ها به کشور بازگردد.

بازگشت ارزهای صادراتی هم موضوع دیگری است که می‌تواند به سامان بخشیدن به بازار ارز کمک کند، اما پس از اینکه دولت با قاطعیت در مقابل صادرکنندگان بدون رابطه حقوقی قوی و بی‌خبر از اصل ماجرا قرار گرفت؛ گویا برخی از متخلفان در این زمینه صادرکنندگانی هستند که از دل بخش خصوصی نیستند و کارت بازرگانی هم نداشته اند! کما اینکه شاید در حافظه کوتاه مدت بسیاری از خوانندگان آفتاب یزد هم باشد که در این باره مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگویی با همکاران ما در تابناک در مورخه ۶تیرماه سال جاری با اشاره به سهم بالای شرکت‌های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی گفته بود: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به بنیادها و نهادهای مختلف صورت گرفته است!

وی افزوده بود: بیش از ۷۰درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ است. او همچنین تاکید کرده بود بخش باقی مانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در حوزه‌های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام می‌شود. بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها در این سال‌ها به عنوان «قهرمان صادرات» معرفی شده‌اند و در مقاطع مختلف به عنوان «مشاور وزیر» بوده‌اند و حتی در حال حاضر در «جلسات شورای گفتگو» شرکت می‌کنند!

جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می‌توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت‌های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست رسمی بازگشت ارز صادراتی داشته باشند، ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است!؟

چند کارشناس اقتصادی دیروز در گفتگو با آفتاب یزد تاکید داشتند بانک مرکزی و رئیس دولت برای مشورت و استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور تره هم خورد نمی‌کند! همان شعاری که روحانی در کنار ادعای «خودشیفتگی دولت طرف اتهامش»، در مناظرات انتخاباتی ۹۶ به عنوان حربه ارجحیت دولت خود از آن استفاده کرد اما پس از پیروزی در انتخابات و خوابیدن تمام شادابی جوانان امیدوار شده به فصل تازه زندگی در ایران، موج جهش فلاکت و تورم نجومی ارز در ایران فوران کرد!

* ابتکار

- رکود تورمی در کمین مسکن

ابتکار درباره گرانی مسکن گزارش داده است: برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از شیب قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال کاسته می‌شود.

در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش بینی بازاری آرام در نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را با این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، در گمانه‌های خود مطرح می‌کردند، بودند کارشناسانی که تلاطم غیر قابل مهاری را در بازار مسکن ۶ ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایه‌گذاران می‌دیدند.

به گزارش مهر، با این حال، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هر چند که برخی پیش بینی بروز اصلاح قیمت در بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تلاطم در بازارهای خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ ولی نهایتاً بازار مسکن همواره به سود سفته‌بازان پیش رفت و حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.

به هر روی، باز هم دعوای «آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹» میان کارشناسان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی «آرامش، رکود یا حتی کاهش قیمت‌ها» و «رشد افسارگسیخته یا نهایتاً متناسب با تورم عمومی» میان اقتصاددانان در جریان است.

هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش گرفته‌اند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله مسائل بین‌المللی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ دلار، وضعیت بازار سرمایه، قیمت انس جهانی طلا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره جابه‌جایی مستاجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم از وام‌های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمع‌بندی این متغیرها، به این نتیجه می‌رسند که احتمالاً بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.

رزبان: شیب افزایش قیمت مسکن کم می‌شود

نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت که این بخش همچون روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی وارد می‌شود، می‌گوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخلاف روال گذشته خود، یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معاملات را آغاز کند.

عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در نیمه دوم سال

وی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به‌واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابل‌توجه قیمت در ماه‌های گذشته، اجرای برنامه‌های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آتی از سال جاری را رقم بزنند. کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: علاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت بروز می‌توانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.

عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در ماه‌های آتی

به گفته وی افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید، کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز، بالا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینه‌های ساخت و احتمال افزایش نقدینگی به‌دلیل احتمال استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و… از جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماه‌های آتی از سال جاری را فراهم خواهد کرد.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه آهنگ تحولات در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، ادامه می‌دهد: تا زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و… ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود.

رزبان یادآور می‌شود: با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، به‌نظر می‌رسد هرچه به ماه‌های انتهایی سال نزدیک شویم از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.

سرحدی: رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است

احمدرضا سرحدی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مسکن در نیمه نخست امسال رخ داد، از اواخر سال گذشته قابل پیش بینی بود، می‌گوید: در نیمه دوم امسال وضع به مراتب بدتر است.

به اعتقاد وی، با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور و همچنین چالش‌های بین‌المللی از یک سو و نیز وضعیت بازارهای موازی مانند افزایش نرخ طلا، ارز و خودرو از سوی دیگر، دیگر دلیلی ندارد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.

۶ ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران از بازار مسکن خارج می‌شوند هم خریداران واقعی

کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن دارد در این است که اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال، خریداران واقعی و مصرف‌کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن می‌شدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می‌شود. چون بازار ارز و طلا رونق بیشتری در ۶ ماهه دوم ۹۹ دارد و سوداگران به سمت این بازارها کشیده می‌شوند.

وی یادآور می‌شود: سرمایه‌های مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی می‌کنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماه‌های پایانی سال جاری، افزایش می‌یابد.

کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای نوساز در سال‌های آتی

سرحدی می‌گوید: ما با تورم بالاتر در بخش مسکن در نیمه دوم امسال و همچنین رکود در ساخت و ساز هم مواجه می‌شویم؛ چون آنهایی که ساخته شده، به دلیل قدرت پایین خرید مردم، روی دست سازندگان می‌ماند و از سودی دیگر، سازنده به دلیل نداشتن نقدینگی، امکان شروع فرآیند جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت. این اتفاق می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا در سال‌های آتی تبدیل شود.

به گفته وی، با توجه به اینکه فصل جابه‌جایی مستاجران به هر شکلی بود، به اتمام رسیده، ولی رونق بازار خرید و فروش در نیمه دوم امسال به شدت کاهش می‌یابد ضمن اینکه هیچ نشانه اقتصادی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دیده نمی‌شود؛ بنابراین در ۶ ماهه دوم امسال شاهد رکود تورمی بسیار سنگین‌تر از سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در بازار مسکن خواهیم بود.

* اعتماد

- چه چیزی بازار مسکن را به‌هم ریخت

اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است:‌   با وجود طرح‌های کنترلی برای کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به تقاضای موجود، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در کلانشهر تهران به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است. عددی که با توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید موجود حقوق و دستمزد، خرید مسکن را برای بخش بزرگی از مردم دست‌نیافتنی‌تر کرده است.

استدلال عمده دولت در چند سال گذشته درباره دلایل افزایش قیمت زمین و ملک، به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای مسکن است و بر همین اساس هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی قرار است به اجرا گذاشته شود تا طرف «عرضه مسکن» تقویت شود.   قرار بر این بود تا طبق طرح مطالعات طرح جامع مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، با این وجود در هفت سال اخیر در هر سال حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است و به این ترتیب در این چند سال، حدود ۴ میلیون واحد کمبود عرضه مسکن به وجود آمده و گفته می‌شود این کمبود عرضه منجر به افزایش قیمت مسکن شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷، ۴‌درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰، ۵‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در مرداد ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات به ۹۰۸۰ فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۵، ۴درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷۵، ۸درصد افزایش داشته است. اما موضوعی که اخیرا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص بازار مسکن مطرح کرده دلیل شوک قیمتی در این بازار است.

او گفته که افزایش قیمت مسکن به دلیل «هجوم نقدینگی سرگردان» به بازار ملک و مستغلات بوده و افزوده که «تحولات پرالتهابی که امروز بازار مسکن با آن روبه‌رو است صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمی‌شود، بلکه حجم نقدینگی لجام‌گسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده و کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده، سریعا نقدینگی‌ها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل می‌کنند.» به گفته وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل مسکن و ساماندهی نقدینگی‌های سرگردان در جامعه اعمال سیاست و برنامه‌های کاربردی از سوی دولت است تا بتواند نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از سطح جامعه، این پول‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

اما آیا تنها هجوم نقدینگی به بازار مسکن این بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و قیمت‌ها را بالا برده است؟

عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا

عطاالله آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن درباره سخنان وزیر راه و مسکن می‌گوید: به هر حال این نقدینگی لجام‌گسیخته که براساس برآوردها به حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده وارد هر بازاری شود آسیب‌های خود را می‌زند، این روزها نقدینگی در کشور ما همچون سیلی خروشان هر روز به یک طرف حرکت می‌کند و متاسفانه به‌دلیل عدم مدیریت ازسوی دولت از این نقدینگی سرگردان بهره‌برداری نمی‌شود.

 او ادامه می‌دهد: هر چند ممکن است این نقدینگی مزیتی برای سرمایه‌گذاران مسکن باشد، اما فشار اصلی روی افرادی است که خواستار تهیه مسکن هستند و این قیمت‌ها آنها را نگران کرده است و کسانی که همین الان هم امکان خرید خانه ندارند با این گرانی‌ها ناامیدتر می‌شوند. ورود نقدینگی به بازار مسکن منجر به افزایش تلاطم‌ها و تشدید قیمت‌ها در بازار شده، اما آنچه در دو سال اخیر شاهد بودیم کاهش عرضه مسکن بوده تا هجوم نقدینگی به این بازار. او با اشاره به موضوع عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌گوید: موضوع اصلی که نباید دولت از آن غافل شود، عرضه مسکن ارزان‌قیمت با شرایط مناسب به مردم است، طبیعتا زمانی که عرضه مسکن زیاد شود قیمت‌ها هم رشد زیادی نخواهند کرد.  

آیت‌اللهی توضیح می‌دهد: نقدینگی سرگردان همیشه به سمت بازاری حرکت می‌کند که سوددهی بیشتری داشته باشد، اما اینکه دلیل اصلی این گرانی‌ها تنها ورود نقدینگی سرگردان باشد جای تردید دارد. این کارشناس بازار مسکن توضیح می‌دهد: تعداد مسکن‌های لوکسی که در مناطق مختلف تهران ساخته شده و مشتری خاص خود را دارند، کم نیستند اما برای اینکه بتوان بازار مسکن را کنترل کرد دولت باید ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت را افزایش دهد همان‌گونه که پروژه‌های مسکن مهر و مسکن ملی کلید خوردند و جزو طرح‌های موفقی هم به شمار می‌روند.

 آیت‌اللهی می‌گوید: در حال حاضر در ۹۰‌درصد خانه‌های مسکن مهر افراد ساکن شده‌اند و ضرورت دارد این دست از طرح‌های حمایتی گسترش پیدا کرده به شرط آنکه شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کنند و زمان برداشت سرمایه و سودشان برای آنها قوانین عجیب و غریب صادر نشود تا آنها هم برای سرمایه‌گذاری در این بخش تمایل نشان دهند تا هم باعث افزایش اشتغال و هم تولید مسکن در کشور شود.

 آیت‌اللهی افزایش قیمت مسکن مهر را نیز تایید می‌کند و می‌گوید: مسلما قیمت مسکن مهر از ۵ سال پیش بالاتر رفته و آن هم به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی است که بسیار تغییر کرده اما همچنان این نوع مسکن از ساخت خانه‌های شخصی‌ساز ارزان‌تر است و اقشار متوسط و ضعیف می‌توانند آن را خریداری کنند. براساس این گزارش، سیاستگذاری در عرصه ملک در ایران با کشورهای دیگر تفاوت دارد به گونه‌ای که در کشورهای دیگر به هیچ عنوان برای افراد صرف نمی‌کند که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند، چراکه مالیات‌های سنگین و هزینه‌های بالای عوارض، سودی برای آنها باقی نمی‌گذارد.

 از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در این بخش هم از سوی دولت کنترل می‌شود؛ بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای افراد جهت ورود سرمایه‌های‌شان و کسب رانت در این حوزه باقی نمی‌ماند. افزایش قیمت در دیگر کشورها یک شیب ملایم دارد و مانند ایران ناگهان پنج برابر یا بعضا ۱۰ برابر نمی‌شود.   این در حالی است که مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و عده زیادی سرمایه‌های‌شان را به این بازار می‌آورند تا سودی بیشتر از بانک یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها به دست آورند.   رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نیز به علت بالا رفتن تورم همواره بر تولید لطمه زده و از آنجا که از رشد نقدینگی در جهت تولید استفاده نشده و عمدتا به سمت دلالی حرکت کرده است، روند سرمایه‌گذاری در تولید را کند کرده و در شرایطی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون طلا، سکه، ارز، زمین، مسکن و درنهایت بورس و سپرده‌گذاری بانکی جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید بوده؛ موجب خروج سرمایه از تولید و حرکت به بازار دلالی شده است.

در ایران و در دو دهه اخیر به علت افزایش بیش از حد نقدینگی و عرضه محدود نوسانات بازار مسکن تشدید شده است، ورود نقدینگی با انگیزه سرمایه‌ای به‌طور دقیق با دوره‌های جهشی افزایش قیمت مسکن منطبق است. در عین حال مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود اقدام به خرید گسترده مسکن کنند و عملا ملک از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد نخستین اقدامی که باید انجام شود، این است که خانه‌های خالی، فوری به بازار مسکن عرضه شوند تا تعادل لازم به وجود بیاید.

* تعادل

- تبعات انحصار در واردات کالاهای اساسی

احمد توکلی در گفت‌وگو با «تعادل» آسیب انحصار در واردات اقلام اساسی را بررسی کرده است: برای کم کردن یک چنین مشکلاتی باید اولا در زمینه تدوین شیوه‌نامه‌های کاربردی و دستورالعمل‌های اجرایی به‌طور شفاف عمل کرد و در وهله بعد جلوی انحصار در این زمینه را سد کرد. اگر در خاطرتان مانده باشد من چندی پیش نامه‌ای به آقای مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت نوشتم و به ایشان ۱۵روز فرصت دادم که تکلیف واردات را به گونه‌ای روشن کند که انحصاری در آن وجود نداشته باشد. در واقع این ضرب الاجل به‌دلیل مشکلاتی بود که این آشفتگی‌ها در فضای اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد می‌کرد.

در پاسخ به این مطالبه مسوولان اجرایی وزارت صمت به دفتر من آمدند و اشاره کردند که آیین‌نامه‌ای نوشته شده و سازوکاری را برای این منظور تدارک دیده‌اند. اصرار ما این بود که باید شیوه‌نامه‌ای داشته باشید تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و با توصیه این مقام با نفوذ یا فلان فرد صاحب مقام دستورالعمل‌ها تغییر نکنند. واقع آن است که یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی ایران همین رویکردهای انحصارگرایانه در موضوعات اقتصادی است. یعنی افراد و جریاناتی هستند که فکر می‌کنند که کسی نباید به قلمروی وارداتی و تجاری آنها نزدیک شود. این اشتباه است. در اثر این اصرارها در نهایت شیوه‌نامه‌ای را تدوین کردند که این شیوه‌نامه در دست بررسی کارشناسان قرار گرفت تا مشخص شود آیا تاثیری بر وضعیت آشفته واردات و انحصارات موجود در آن خواهد داشت.

بعد از بررسی‌های دقیق متوجه شدیم که این شیوه نامه جدید برای واردات و مقابله با انحصار هم کفایت نمی‌کند. دوباره قرار شد تا یک کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا تصمیم نهایی اخذ شود. بعد از تحولات وزارت صمت و رفتن خیابانی به سرپرست جدید وزارت صمت هم زنگ زدم و موضوع را پیگیری کردم. اشاره کردند که ابتکاراتی در این زمینه در دستور کار قرار داده شده تا به مطالبات ملت و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود. در همانجا این بحث مطرح شد که اگر شیوه‌نامه درست و دقیقی وجود نداشته باشد و افراد بروند و در فضای اقتصادی بین‌المللی نیازسنجی کنند و تامین سرمایه کنند و اقدام به واردات محصولاتی کنند، اما وقتی که این اقلام وارد گمرک می‌شود؛ ناگهان فعال بازرگانی متوجه می‌شود که مثلا فلان تصمیم اقتصادی برای واردات تغییر کرده است و ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود یا فلام فرد و جریان بانفوذ در خصوص فلان محصول انحصاری عمل می‌کند و به دیگران اجازه واردات محصول انحصاری خود را نمی‌دهد.  

  از آنجایی که می‌دانم که این مسائل در حوزه واردات وجود دارد و یک چنین مشکلاتی پیش روی فعالان اقتصادی و بازرگانی ایجاد می‌شود، معتقدم که باید بر اساس یک نقشه راه مشخص و یک شیوه‌نامه دقیق که در آن به مجموعه مسائل مربوط به واردات و بازرگانی پاسخ داده شده باشد، عمل کرد. تا زمانی که این فضای قانونی و شفاف در حوزه واردات و اساسا هر حوزه اقتصادی دیگری فراهم نشود باید منتظر شنیدن اخباری از این دست باشیم. مساله اصلی اینجاست که فشار یک چنین مشکلاتی در نهایت بر روی اقشار کمتربرخوردار جامعه سرریز می‌شوند و این اقشار هستند که باید این مشکلات را بدوش بکشند.

- بهزادیان: مساله تحریم‌ها، توجیه دولتمردان و مسوولان ناکارآمد است

محمد رضا بهزادیان، نایب‌رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» موارد زیر را بیان کرده است: تصور بنده این است که کابینه دولت آقای حسن روحانی، از یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم برخوردار نیست. به ویژه از ابتدای دوره دوم دولت روحانی شاهد هیچ‌گونه طرح یا راهبردی در سطح کلان نبودیم که بتواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید. دوره نخست دولت هم تمامی امیدها به توافق بین‌المللی برجام گره خورد. در پرتو آن تصویر از اقتصادی ترسیم شد، که همه چیز سروسامان خواهد گرفت، اما متاسفانه هیچ پیش‌بینی برای وضعیتی غیر از آن در دستور کار قرار نگرفت.

 الان هم شاهد نظرات متضاد و بعضا متناقض در کابینه دولت هستیم. ضمن اینکه عموم مردم و نخبگان جامعه نیز بر این نکته تاکید دارند که هیچ راهبرد مشخصی در دولت آقای روحانی در بخش اقتصادی وجود ندارد. حتی در همین مدت باقی مانده هم نمی‌توان گفت که دولت قرار است چه راهی را پیش ببرد. در کل احساس من این است که تصمیمات خلق‌الساعه و روزمرگی در اداره امور کشور، موجب شده ما به این نقطه تاریک در اقتصاد کشور برسیم. این درحالی است که در دولت برآمده از مردم حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد، حفظ اعتماد مردم بود، که این هم از بین رفت.

  امروز عموم افراد، فرقی هم ندارد از چه قشری ودرچه سطحی همه نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند. نگرانند چه برسر سرمایه یا کسب وکار آنها خواهد آمد. هر روز به این فکر می‌کنند که دارایی هایشان را روانه کدام بازار کنند تا متضرر نشوند. واقعا باید مسوولان از خودشان بپرسند دلیل این هجوم مردم به بازارهایی چون «طلا، سکه، دلار، سرمایه، خودرو» چیست؟ خب جواب مشخص است مردم نگرانند. اما چه کسی مسبب این وضعیت است؛ قطعا کسانی که بر مسند قدرت و مدیریت نشسته‌اند. فرقی هم ندارد، نهادهای دولتی باشند، نهادهای نظامی باشند یا افرادی از بدنه حاکمیت. مردم آرامش و امنیت اقتصادی ندارند. برخی هم این وسط به دنبال یک انعطاف‌های سیاسی هستند تا بلکه وضعیت کمی بهتر شود.

مساله تحریم‌ها، یک توجیه بیشتر نیست که مدام از سوی دولتمردان و بعضا برخی مسوولان ناکارآمد شنیده می‌شود. اینکه تصور شود تنها تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران به این روز بیفتد، این‌گونه نیست. خیلی از تحلیلگران نیز بارها گفته‌اند، باید از سد خودتحریمی‌ها عبور کرد و تحریم‌های بیرونی چالش اصلی کشور نیست. عمدتا عدم مدیریت نتیجه‌اش را در اقتصاد می‌بینیم. متاسفانه در سالی قرار گرفته‌ایم که در کنار تحریم یک بهانه دوم به نام کرونا هم ایجاد شده؛ اما بالاخره اقتصاد کشور با لحاظ تحریم باید از مدل‌های بین‌المللی پیروی کند، چون شیوع کرونا مختص به ایران که نیست. امروز در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم نفتمان را بفروشیم، نفس اقتصاد به صادرات بستگی دارد؛ به کسانی نیاز داریم که بتوانند کالاهای تولید داخل را در بازارهای خارجی بفروشند و ارز آوری داشته باشند، اما شما می‌بینید که بخش تجارت و بازرگانی تحت سخت‌ترین حملات وفشارها از سوی مسوولیت اصلی کشور است و درنتیجه در آمار سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩٨ آمار صادرات کشور۴۵درصد سقوط کرده است. حتی در مرداد ماه نسبت به تیرماه نیز شاهد کاهش صادرات هستیم. آنهم در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد.

 اصولا دولت‌ها در هر ناکامی و پیچیدگی دنبال این هستند یک مقصر پیدا کنند و انگشت اتهام را به سمت او بگیرند. در دو سال گذشته هم اگر گفتار همه دولتمردان را مرور کنید، می‌بینید که به بخش تجارت و بازرگانی کشور چقدر حمله کردند.

یعنی تقریبا در همه موارد، گفتند این تجار و بازرگانان کالاهای تجملاتی وارد می‌کنند، قاچاقچی، ارز خارج کرده‌ و... اینقدر که در این دو سال بر گلوی بخش خصوصی فشار آورده‌اند، درطی ٣٨ سال گذشته چنین رفتاری را شاهد نبودیم. افرادی که اکنون در بدنه بخش خصوصی فعالیت دارند، از بیرون که نیامده‌اند، کسانی هستند که سال‌ها در این عرضه فعال بودند. می‌خواهم به طور روشن از بخش تجار و بازرگان شریف دفاع کنم؛ چراکه اگر تجار نباشند، ما نمی‌توانیم بازارهای صادراتی گسترده‌تر پیدا کنیم یا در بخش فروش در عرصه بین‌الملل حضور فعالی داشته باشیم. کالایی که مورد نیاز داخل است اگر وارد نشود، تولید دچار مشکل می‌شود. اینکه بگوییم سیاست ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید خوب است، به چه قیمتی است؟ به قیمت ضربه به تولید وصادرات. بنابراین تولید زمانی در اقتصاد پا می‌گیرد که تجارت آزاد و مارکتینگ با آن عجین شود... د.

مدام رقمی برای کشفیات قاچاق اعلام می‌شود. اما ورود به جزییات نمی‌کنند، اگرسوال شود از متولیان مبارزه با قاچاق که رقم قاچاق سیگار چقدر است؟ چگونه می‌آید و وارد شبکه رسمی می‌شود؟ جواب مشخصی ندارد. سوال این است که منفعت چه کسانی به قاچاق سیگار گره خورده و در پشت صحنه چه کسانی حضور دارند.

   این میزان قاچاقی که اعلام می‌شود بخش عظیمی از آن از مبادی رسمی و توسط افرادی که دربدنه سیستم هستند وارد کشور می‌شود. همه چیز که از کوه و کمر وارد کشور نمی‌شود. اصلا امکان هم ندارد. بنابراین کسانی که در اقتصاد دستی دارند تخلف می‌کنند و اقتصاد را به این روز کشانده‌اند... د.

 امروز فقط مردم را به وحشتی انداخته‌ایم که اگر پس‌انداز اندکی دارند، در این فکر باشند که سهام، دلار، سکه و... بخرند یا در موسسات مالی سرمایه‌گذاری کنند. همه دنیا اقتصاد را به گونه‌ای اداره می‌کنند که سرمایه‌ها به سمت تولید برود اما در اقتصاد ما تولید در حال از دست رفتن و فلج شدن است.

طبیعی است که این دست تصمیم‌گیران وسیاست‌گذاران هستند که باید بررسی کنند ببینند اشکال کارشان کجاست و چرا درست عمل نکردند. من بیشتر بی‌تدبیری و عدم دلسوزی مدیران را عامل اصلی می‌بینم. ما امضای مسوولیت‌دار در مقابل آن امضای‌های طلایی را شاهد نیستیم. امروز مسوولی را پیدا نمی‌کنیدکه با جسارت به صحنه بیاید و مسوولیت بپذیرد و تصمیمات بزرگ در چهارچوب اختیاراتش بگیرد و آن را عملیاتی کند! رییس دولت، وزیر، یا حتی مدیرکل و معاون وزیر طرحی ارائه و پای آن را امضا کند ودر اجرای آن تلاش کند که باعث تقویت در آن بخش و بهبود وضعیت مردم بشود، حتما موفق خواهد شد. اما کدام مسوولی را پیدا می‌کنید که مسوولیت بپذیرد و پای طرحش را امضا کند و مجری و پاسخگو باشد؟...

هیچ همگرایی بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد؛ چراکه وقتی دولت‌ها نمی‌توانند ناکارآمدی‌های خودشان را توجیه کنند، گناه را گردن بخش خصوصی می‌اندازند. من نمی‌فهمم چه چالشی بین یک دولت برآمده از مردم و بخش تجارت و اقتصاد کشور می‌تواند به وجود آید؟...

دولت است که بخش خصوصی را مسبب همه ناکامی‌های سیاست‌های اقتصادی معرفی کرده و افکار عمومی رابه این سمت سوق داده که بخش خصوصی فاسد و متخلف است. اما در مقابل متولیان بخش خصوصی و روسای پارلمان بخش خصوصی در این سال‌ها آن‌طور که باید از عملکرد بخش خصوصی دفاع نکرده‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی در عرصه تولید، تجارت، ایجاد اشتغال، حضور در بازارهای خارجی و... نقش پررنگی دارد.

بخشی از اشکالات کار ما در تجارت همین جاست که سیاست‌گذار ومتولی تجاری نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند. مثلا در مورد همین بازگشت ارزهای صادراتی، ببینید چه ماجرایی به راه انداختند که بخش خصوصی را مقصر اصلی جلوه دهند. اول از بازنگشتن ٢٧ میلیارد دلار دم زدند، بعد هم که نتوانستند اسامی و لیست را منتشر کنند، و بخش خصوصی پیگیری کرد گفتند ١٧میلیارد دلار است حالا با کسر صادرات محصولات نفتی گفتند ده میلیارد دلار به هرحال ما تقاضا داریم تا مشخص شود واقعا کدام بنگاه‌ها و شرکت‌ها ارزشان را برنگرداندند، این در حالی است که اگر ارز پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها را از همین رقم کم کنیم، می‌بینیم که رقم واقعی عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی بخش خصوصی، بین ۶ تا ٧ میلیارد دلار بیشتر نیست. اگر غیراز این است، اعلام کنند تا ما بدانیم کدامیک از رفقای ما ارزشان را برنگرداندند.

خیلی از تجاری که امروز مورد هجوم و حمله قرار می‌گیرند، همان کسانی هستند که توانستند در دوران سخت تحریم‌ها با اعتبارشان از خارج مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را وارد کنند. بعد هم آمدند با اعمال یکسری سیاست‌های غلط ارزی از جمله راه‌اندازی سامانه نیما، عملا دست صادرکننده را بستند وآنقدر فشار وارد کردند که خیلی از صادرکنندگان با سابقه ترجیح دادند که عطایش را به لقایش ببخشند، چون اساسا دراین فضا نمی‌شد کاری کرد. این دولت روش‌های کنترلی تجربه شده گذشته را رها کرد و خودش راهکارهای جدید تجربه نشده داد و عملا چرخ را دوباره اختراع کرد!!

  از دیگر سیاست‌های غلط ارزی، همین تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی بود که به عده‌ای خاص داده شد تا کالای اساسی وارد کنند. باید مشخص شود که این ارزها به چه کسانی داده شده است؟ البته آنقدر حلقه تخصیص را تنگ کردند و شرط گذاشتند که تنها عده‌ای خاص بتوانند از این فیلتر عبور کنند و ارز ارزان را دریافت کنند. بقیه تجاری که سال‌ها در کار کالای اساسی فعالیت داشتند هم در این فضای رانتی عملا یا بیکار شدند یا نتوانستند از موقعیت‌هایی که در بیرون از کشور داشتند به درستی بهره ببرند. حال ببینید در شرایطی قرار گرفتیم که باید نگران صنعت مرغ وتخم مرغ کشور باشیم؛ چراکه ممکن است حتی به دلیل کمبود نهاده‌های دامی، شاهد تعطیلی مرغداری‌هایمان باشیم و برویم دنبال واردات «مرغ وتخم مرغ» آیا این سیاست‌گذاری درستی است که در سال جهش تولید با تاکید مقام معظم رهبری، یکی یکی واحدهای تولیدیمان تعطیل شود؟ یکجای این سیاست‌گذاری اشکال دارد.  

- تنها ۳۰ درصد از بنگاه‌ها تسهیلات کرونایی گرفتند

تعادل از پایان حمایت‌ کرونایی از اقتصاد خبر داده است: هرچند شیوع ویروس کرونا در گام نخست، سلامت جامعه را هدف گرفت و در طول حدود هفت ماهی که از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران گذشته، بیش از ۴۲۲ هزار ایرانی رسما به این ویروس مبتلا شده و حدودا ۲۵ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند اما کرونا در کنار حمله به سلامت، سایر بخش‌های اجتماع و اقتصاد کشورها را نیز به خود مشغول کرده است. چین به عنوان نخستین کشوری که با این ویروس درگیر شد، برای چند ماه با افت جدی رشد اقتصادی و تجارت بین‌المللی دست و پنجه نرم کرد و حالا با گذشت حدود ۹ ماه از ثبت نخستین مورد ابتلای قطعی به ویروس کرونا، چین جزو تنها کشورهایی است که توانسته با تبعات مختلف شیوع بیماری حاصل از این ویروس کنار بیاید. در سایر نقاط جهان، هنوز بخش قابل توجهی از توان دولت‌ها برای مقابله با کرونا بسیج شده و اقتصاد ملی بیشترین آسیب را در این فرایند دیده است.

سرعت و قدرت بالای شیوع کرونا، باعث شد بسیاری از دولت‌ها رای به تعطیلی اقتصاد و قرنطینه شهرها بدهند، رایی که هرچند در کاهش سرعت انتقال بیماری موثر بود اما برای فعالان اقتصادی شرایط دشواری را به وجود آورد. تعطیلی چند ماهه بسیاری از کسب و کارها، صاحبان مشاغل کوچک و متوسط را به مرز ورشکستگی رساند و کارهایی که در این دوران تعطیل شدند، با وجود اتمام قرنطینه‌های سراسری همچنان راهی طولانی تا بازگشت به حالت عادی دارند. برخی کشورهای اروپایی از این می‌گویند که پس از تجربه رکودهای اقتصادی دهه‌های گذشته، کرونا بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد آنها وارد کرده و از این رو دولت‌ها مجبورند به دنبال جبران این خسارت‌ها باشند.

اوضاع در ایران نیز متفاوت با آنچه که در سایر کشورها رخ داد نبود. دولت از ابتدای اسفند دستور تعطیلی بسیاری از مشاغل را صادر کرد و این دستور تا پایان فروردین بر جای خود باقی ماند. پس از آن، با کاهش نسبی سرعت انتقال ویروس دولت به شکل تدریجی دستور بازگشایی مشاغل را صادر کرد اما بسیاری از کسب و کارها تحت تاثیر تعطیلی دو ماهه، آسیبی جدی دیده بودند که امکان بازگشت فوری آنها به فعالیت‌های سابق را دشوار می‌کرد. شرایط در ایران از دو جهت با تجربه‌ای که بسیاری از کشورها پشت سرگذاشتند متفاوت بود.

 از سویی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های یک جانبه امریکا مواجه شده بود و تحت تاثیر همین امر، از سویی شوک حاصل از کرونا مانند دیگر کشورها بر ایران عمل نکرد زیرا ایران پیش از این نیز با محدودیت‌هایی در مسیر تجارت بین‌المللی مواجه شده بود و از طرف دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، دست ایران در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی‌اش و ضربه‌های حاصل از کرونا بسته‌تر بود. به دنبال پررنگ شدن عامل دوم بود که دولت مجبور شد با وجود هشدار کارشناسان، بازگشایی مشاغل را بسیار زودتر از سایر کشورها اعلام کند و همین مساله موج دوم شیوع بیماری را در ایران زودتر از دیگر کشورها رقم زد.

    حمایت از کسب و کارها

با وجود تمام این دشواری‌ها، دولت ایران نیز اعلام کرد که از مشاغل و اقشار کم درآمد خود در برابر آسیب‌های کرونا، حمایت خواهد کرد. بخشی از این حمایت‌ها صرف‌نظر از شغل خانوارها، به گروه‌های کم درآمد جامعه تعلق گرفت. این تسهیلات در دو مسیر جداگانه پرداخت شدند. نخست کمک‌های بلاعوض دولت به خانوارهایی بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشتند و جز کمک دولت، راه دیگری برای گذران امور خود در دوران کرونا نداشتند. این کمک در سه مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

 کمک دوم نیز به خانوارهایی تعلق گرفت که در فهرست دریافت یارانه نقدی بودند. این خانوارها در صورت ثبت درخواستشان وامی یک میلیون تومانی گرفتند که اقساط آن بعد از سه ماه از محل دریافت یارانه سرپرستان خانوار پرداخت می‌شود. جدا از این کمک‌ها، دولت حمایت از کسب و کارها را نیز در دستور کار خود قرار داد و تسهیلات کرونایی به فعالان اقتصادی به اجرا درآمد. در دل این طرح، آن گروه از مشاغلی که به دلیل شیوع کرونا آسیب دیدند، امکان ثبت نام پیدا کردند تا از این طریق وام دریافت کنند. در مقاله دو اقتصاددان که به بررسی میزان آسیب وارد شده به کسب و کارها در دوران کرونا پرداخته، به نظر می‌رسد جز مواردی معدود مانند حوزه مواد غذایی، سایر شغل‌ها، کم و بیش از این محل آسیب دیده‌اند.

 بررسی‌ها در فروردین ماه نشان می‌دهد که آموزش (کاهش ۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، پوشاک و کفش (کاهش ۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، تفریح و سرگرمی (کاهش ۵۲ درصدی در ارزش و ۴۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، حمل‌ونقل (کاهش ۴۷ درصدی در ارزش و ۳۶ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، ارتباطات (کاهش ۳۸ درصدی در ارزش و ۳۲ درصدی در تعداد تراکنش‌ها)، لوازم خانگی و اثاثیه (کاهش ۴۰ درصدی در ارزش و ۱۹ درصدی در تعداد تراکنش‌ها) و سلامت (کاهش ۲۲ درصدی در ارزش و ۲۱ درصدی در تعداد تراکنش‌ها (کاهش فعالیت را به ثبت رسانده‌اند. به دنبال انجام این ارزیابی‌ها، دولت اعلام کرد که در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شده‌اند.

تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل این ۱۴ رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند. براساس آخرین آمار تاکنون ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاه متقاضی دریافت تسهیلات کرونا که شامل ۸۹۲ هزار و ۵۴۷ شغل می‌شود، در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. در میان ثبت نام‌کنندگان رانندگان حمل و نقل مسافری، آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها، فروش پوشاک زنانه، باشگاه‌های ورزشی، مراکز توان بخشی و مدارس غیرانتفاعی بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص دادند.

برابر آمار از میان ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ مورد ثبت نام در سامانه کارا، تعداد ۲۸۹ هزار مورد مربوط به رانندگان و ۲۸ هزار مورد آموزشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها هستند. برای ۴۹۲ هزار و ۵۱۰ بنگاهی که در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند اعتباری برای ۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان اعتبار لازم است که تاکنون سه هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد پرداخت شده است. پیش بینی شده بود که ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط ۱۹ بانک عامل به متقاضیان دریافت وام کرونایی پرداخت شود.

به این ترتیب با وجود آنکه دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان وام داده اما نزدیک به نیمی از پیش‌بینی‌ها در حوزه ارزش وام محقق نشده و از میان متقاضیان نیز تنها تسهیلات ۳۰ درصد از آنها پرداخت شده است. مطابق با جدول ارایه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶ میلیون تومان باشد، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)، مبلغ تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر و با نوع وثیقه ارایه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک ارایه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات است.

 به این ترتیب در کنار محدودیت در تامین منابع، دشواری در تامین وثایق یا رعایت نکردن برخی شرط‌ها مانند لزوم حفظ نیروهای کار در واحدهای اقتصادی نیز می‌تواند دیگر عوامل تاثیرگذار در علت یابی پایین بودن میزان درخواست برای وام و سپس دسترسی به آنها باشد. با وجود تمام این گمانه زنی‌ها، امروز (۳۱ شهریور) به عنوان آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات کرونایی اعلام شده و دولت هنوز طرحی برای تمدید این زمان ارایه نکرده است. البته یک مقام مسوول در وزارت کار گفته در صورتی که در ستاد مقابله با کرونا، نیاز به تمدید این زمان احساس شود، احتمال تغییر دوباره در زمان‌بندی وجود خواهد داشت.

تسهیلات کرونایی در ماه‌های نخست آغاز شیوع ویروس در نظر گرفته شدند و در این ماه‌ها برخی امیدوار بودند شیوع کرونا ظرف چند ماه متوقف شود، با این وجود با توجه به تداوم شیوع کرونا و حتی روند افزایشی آن در روزهای گذشته، احتمالا کرونا در ماه‌های آینده نیز مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و باید دید برای این دوران آیا دولت باز هم تسهیلاتی جدید در این زمینه در نظر خواهد گرفت یا این طرح‌های حمایتی نیز مانند برخی پروتکل‌های بهداشتی در ماه‌های نخست به دست فراموشی سپرده خواهند شد.

* جوان

- ستاد هرج و مرج در بازار

جوان درباره مشکلات صنعت مرغداری گزارش داده است:  حدود یک‌ماه قبل به‌رغم وجود مشکلات تأمین دان مرغ و نهاده‌ها، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار عوارض صادراتی تخم مرغ به دلیل دامپینگ تجار ترکیه‌ای حذف شد، به تبع این تصمیم صادرات تخم‌مرغ نیز به شدت افزایش یافت و نتیجه آن شد که بازار داخل با کمبود مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یابد. با توجه به اتفاقات این روزها، مجوز صادرات از ستاد تنظیم بازار سلب و دوباره به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. حال این سؤال مطرح است که در ستادتنظیم بازار چه می‌گذرد؟

  اواسط مردادماه اعلام شده بود، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار عوارض صادراتی، هر کیلوگرم تخم‌مرغ تا پایان مردادماه امسال ۴ هزارتومان و سقف میزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل میانگین صادرات چهار ماه اخیر، حداکثر ۸ هزار و ۵۰۰ تن در ماه تعیین شد. ابتدای شهریورسال‌جاری کارگروه تنظیم بازار کشور در مصوبه‌ای مهم عوارض صادراتی تخم‌مرغ را حذف می‌کند، این تصمیم با هدف افزایش صادرات این محصول به کشورهای همسایه انجام می‌شود.

 چند روز قبل خاوازی با شدت گرفتن بحران تخم مرغ اعلام کرد، منشأ این موضوع به افزایش بسیار زیاد درخواست صادرات تخم‌مرغ برمی‌گردد، این موضوع به دغدغه هیئت دولت نیز تبدیل شد و در نهایت مقرر شد، مجوز صادرات تخم‌مرغ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. اما نکته جالب توجه این است که در ستاد تنظیم بازار چه می‌گذرد؟ چگونه است که این ستاد نتوانسته حتی برای دو یا سه هفته آینده پیش‌بینی لازم را داشته‌باشد و بعد از مدت کوتاهی بازار تخم‌مرغ در کشور این چنین دستخوش هرج و مرج قیمتی شده است؟

بر اساس مصوبه اول شهریورماه ستاد تنظیم بازار، با توجه به گزارش تشکل‌ها و واحدهای تولیدی و صادراتی از کاهش قیمت صادراتی تخم‌مرغ ناشی از دامپینگ تجار ترکیه‌ای عوارض صادراتی تخم‌مرغ از ابتدای شهریورماه منتفی و حذف شد. بر این مبنا، مقرر شد سازمان توسعه تجارت در کشورهای مقصد صادراتی از جمله عراق، افغانستان، عمان و قطر با برگزاری نشست با سازمان‌های متناظر و انعقاد تفاهم‌نامه نسبت به شناسایی و شرایط بازار منطقه، وضعیت نیاز، قیمت‌های صادراتی، فروش داخلی کشورهای مربوطه و ایجاد بازارهای جدید صادراتی اقدام کند.

از آنجایی که تجار کشور ترکیه با استفاده از خطوط مواصلاتی کشور ایران اقدام به صادرات تخم مرغ از مسیر ایران به کشور عراق دامپینگ قیمتی می‌کند، مقرر شد سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی و گمرک ج. ا. ا موضوع ترانزیت و حداکثر کردن منفعت کشور در این مقوله را بررسی و در قالب گزارش جامعی از مقادیر و ارزش صادرات ایران به سایر کشورها از مسیر ترکیه و بالعکس را به دبیرخانه تنظیم بازار ارائه کند. با عنایت به تأثیر بسیار مثبت میزان عوارض صادراتی تخم‌مرغ در مردادماه در کنترل افزایش قیمت تخم‌مرغ در داخل و با توجه به گزارش تشکل‌ها و واحدهای تولیدی و صادراتی از کاهش قیمت صادراتی تخم‌مرغ ناشی از دامپینگ تجار ترکیه‌ای و از آنجایی که اتحادیه مرکزی مرغداران میهن متعهد شد، قبل از شروع نیمه‌دوم سال و افزایش مصرف، میزان عوارض صادراتی مؤثر برای کنترل نرخ داخلی و اولویت داشتن مصرف کننده کشور بر سایر کشورها را با برآورد دقیق هزینه‌ها و قیمت‌های صادراتی ارائه کند.

عوارض صادراتی تخم‌مرغ برای شهریورماه در راستای حمایت از تولیدکنندگان، مشروط بر تعهد اتحادیه مرکزی مرغداران میهن مبنی بر جلوگیری از هرگونه کمبود احتمالی و نیز ثبات و رعایت قیمت‌های مصوب در مرغداری و مصرف‌کننده در سطح بازار، از ابتدای شهریورماه منتفی و حذف شد.

تصمیم‌گیری برای تولید تخم مرغ توسط ۴ نهاد دولتی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مورد میزان تولید، تأمین ارز و قیمت تخم مرغ بر عهده چهارنهاد دولتی است و بخش خصوصی هیچ دخالتی در این تصمیمات ندارد، گفت: براین اساس نهادهای تصمیم‌ساز باید مشکلات فعلی در تولید تخم مرغ را حل کنند.

مهدی معصومی اصفهانی در گفتگو با فارس در مورد دلایل افزایش قیمت تخم مرغ گفت: صنعت مرغداری صنعت پیچیده‌ای نیست و تولید در این صنعت طی فرآیند بسیار ساده‌ای انجام می‌شود، به‌طوری که اگر مواد اولیه یا همان دان تأمین شود، تولید مرغ و تخم‌مرغ نیز انجام می‌شود و اگر دان نباشد تولیدی نخواهد بود. وی با تأکید بر اینکه صنعت مرغداری نه پیچیدگی دارد، نه رانت و نه مافیا بیان داشت: اگر مواد تأمین شود تولید هست، اگر مواد اولیه کم شود تولید نیز کم می‌شود و اگر مواد اولیه نباشد تولید نیز متوقف می‌شود. بخش خصوصی نمی‌داند چرا قیمت ارز افزایش می‌یابد و مشکلات تأمین نهاده‌ها به چه دلیل است، بنابراین بهتر است بخش دولتی خودش مشکلات را حل و نهاده‌های مورد نیاز صنعت مرغداری را تأمین کند. وی با اشاره به فرمول تعیین قیمت تخم‌مرغ بیان داشت: با ضرب قیمت هر کیلو دان در عدد ۵/۲ قیمت هر کیلو تخم مرغ به‌دست می‌آید. بنابراین در حال حاضر با توجه به قیمت دان قیمت هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری قیمت ۱۵‌هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰‌هزار تومان است. البته با توجه به هزینه حمل و نقل و سود عرضه کننده قیمت برای مصرف کننده با قیمت مذکور متفاوت خواهد بود.

* جهان صنعت

- نتیجه برکناری رضا رحمانی و بلاتکلیفی وزارت صمت

جهان صنعت از سردرگمی تولیدکنندگان به خاطر بلاتکلیفی وزارت صمت خبر داده است: اکنون بیش از چهار ماه است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر و بلاتکلیف به کار خود ادامه می‌دهد. هرچند تقریبا هر روز گمانه‌زنی و وعده‌های جدید برای تعیین‌تکلیف این وزارتخانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود اما با توجه به پیچیدگی‌هایی که اکنون دامنگیر این وزارتخانه شده، بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها گشایشی در روند تعیین‌تکلیف آن صورت گیرد.

وزارت صمت به عنوان متولی چهار بخش کلیدی تولید، تجارت، معدن و بازرگانی ایران از اواخر دولت اول روحانی و همزمان با تشدید چالش‌های بین‌المللی علیه ایران، وضعیتی منحصربه‌فرد به خود گرفت. از همان زمان تاکنون محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری توسط مجلس استیضاح و برکنار شدند و رضا رحمانی نیز پس از دو سال وزارت توسط رییس‌جمهوری به دلیل ناهمسو بودن با دولت برکنار شد. پس از این ماجرا و در حالی که گفته می‌شد رحمانی به واسطه سابقه طولانی‌ای که در کمیسیون صنایع مجلس و نیز وزارت صمت برنامه‌هایی در جهت تنظیم بازار، بسترسازی برای تامین مواد اولیه و نیز پیگیری چالش‌های مربوط به بخش تولید کشور دارد، حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست و وزیر پیشنهادی دولت نتوانست نمایندگان را در جلسه رای اعتماد قانع کند و سکان وزارتخانه را به دست بگیرد.

سردرگمی دولت برای معرفی وزیر

در این میان و در حالی که برخی از اظهارنظرها حاکی از اختلافات درون دولت بر سر معرفی وزیر جدید صمت است، جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید در همین ابتدای کار با چالشی جدی مواجه شد؛ اینکه اعلام شد محمود واعظی رییس دفتر روحانی طی نامه‌ای، وی را از هر گونه عزل و نصب در حوزه ریاستش منع کرده و سرقینی نیز نسبت به این مساله واکنش و مقاومت نشان داده است. به همین دلیل است که برخی از ناظران معتقدند سرقینی که خود به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی وزارت قرار بود توسط دولت به مجلس معرفی شود، از قبول مسوولیت در این حوزه خودداری کرده است تا همچنان نام گزینه‌های جدیدی مانند مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد و علیرضا رزم‌حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی برای معرفی به مجلس مطرح باشد.

چنین خلائی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که به گفته کارشناسان در شرایط کنونی از اصلی‌ترین نهادهای حفظ تولید و حداقل معیشت مردم است، موجب گلایه‌مندی شدید صنعتگران نیز شده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان بخش تولیدی کشور که اکنون با کمبود عرضه مواد اولیه مواجه هستند، معتقدند که در شرایط کنونی و در حالی که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت برای مهار قیمت‌ها نتیجه‌ای دربر نداشته، علاوه بر تشدید فشارها روی کسب‌وکارشان، باعث شده برای یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیز درگیر چالش‌های عدیده‌ای باشند.

نوسانات نرخ ارز به همراه افزایش روزافزون قیمت کالاها با توجه به وضعیت بازار، برخی از تولیدکنندگان را ملزم کرده که مواد اولیه تولیدی خود را از بازار آزاد و به قیمت روز دلار تهیه کنند؛ امری که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند، اما از آنجا که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز به موازات افزایش قیمت‌ها کاهش یافته، بخش تولیدی کشور را ناچار به کاستن از کیفیت و وزن کالاهای خود کرده است؛ مساله‌ای که به گفته ناظران علاوه بر دشوار شدن ادامه تولید به واسطه کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان را برای حفظ بازار خود نیز با مخاطره مواجه کرده است.

رحمانی قربانی سیاسی‌کاری

در این میان یکی از عمده‌ترین گلایه‌هایی که از سوی تولیدکنندگان به نبود وزیر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود، نحوه مواجهه و برخورد دولت با وزیر قبلی و نیز نوعی تعلل در معرفی وزیر جدید است. مهم‌ترین مطالبی که روزنامه «جهان‌صنعت» طی هفته‌های اخیر از صحبت‌های تولیدکنندگان و تجار جمع‌آوری کرده، حاکی از آن است که در شرایط فعلی و در حالی که به عنوان نمونه همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی از اردیبهشت ماه سال جاری، در یک قلم قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرده، رضا رحمانی در واقع قربانی مسائل داخلی دولت بوده تا افزایش قیمت‌ها و چالش‌های بخش تولیدی کشور.

دقیقا روزی که رضا رحمانی در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه توسعه صادرات بود، خبر عزلش از سوی حسن روحانی، تداعی‌گر نحوه برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران در زمان دولت محمود احمدی نژاد است. گفته می‌شود، پس از برکناری رحمانی، وی در نامه‌ای رسما تهدیدات محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در خصوص رای مثبت یا منفی مجلس به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را رسما اطلاع‌رسانی کرد تا مشخص شود که بهانه افزایش قیمت خودرو یا کالاهای اساسی هیچ ربطی به برکناری رحمانی ندارد و دلیل عمده آن همان رای منفی مجلس به لایحه بود؛ زیرا در طول دو هفته قبل از آن رییس‌جمهوری بارها از تلاش و اقدامات رحمانی در تامین کالاهای اساسی و همچنین تولید و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی تقدیر کرده بود.

ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده

برخی کارشناسان معتقدند دلیل برکناری وزیر سابق که از سوی دولت تحت عنوان گرانی اطلاع‌رسانی شد، حاوی یک نکته اساسی است؛ اینکه به نظر می‌رسد رفع مشکلات مردم در برنامه‌های دولت جایی نداشته و به همین دلیل وزارت صمت تبدیل به محلی برای کشمکش‌های سیاسی میان برخی مقامات دولتی شده است.

به گفته این کارشناسان، اگر چه طبیعی است که انتقاداتی از عملکرد رضا رحمانی وجود داشته باشد، اما حداقل انتظار جامعه این بود که پس از برکناری وی، وضعیت قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بهتر از قبل شود، نه اینکه اکنون همگان در انتظار روزهای قبل از اردیبهشت ۹۹ باشند. این امر در حالی است که هفته قبل محمود واعظی از تعیین‌تکلیف وزارت صمت در هفته جاری خبر داد، ولی مشخص است که همچنان میان انتخاب گزینه نهایی برای معرفی وزیر به مجلس، نوعی دوگانگی و تعلل از سوی دولت وجود دارد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، مهم‌ترین قربانی آن در شرایط کنونی کشور وزارت صمت و جامعه از جمله تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهند بود.

مردم هزینه نبود وزیر را پرداخت می‌کنند

نظر اغلب کارشناسان بر این است که با توجه به شرایط فعلی و مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم، بدون وزیر ماندن وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین و در عین حال کلیدی‌ترین وزارتخانه کشور، هزینه‌اش به طور مستقیم متوجه مردم خواهد شد. هر چند در مدت زمان باقی مانده از دولت روحانی نمی‌توان از وزیر جدید هم انتظار معجزه داشت، اما بودن وزیر در راس این وزارتخانه حداقل می‌تواند کل این مجموعه را که در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد، تابع یک سیاستگذاری و راهبرد واحد کند. به عنوان مثال در شرکت بازرگانی دولتی ایران که وظیفه واردات ۲۱ قلم از کالاهای اساسی را برعهده دارد، متولی زنجیره توزیع و ساماندهی این شرکت وزارت صمت است که با توجه به فقدان وزیر نمی‌توان نسبت به عملکرد مسنجم این بخش امیدواری چندانی داشت.

همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین کارها و اقدامات وزارت صمت مربوط به تنظیم بازار است که هر چند جلسات ستاد تنظیم بازار همچنان برگزار می‌شود، اما در نبود یک وزیر مشخص به طور قطع کارکرد و خروجی این جلسات زیر سوال خواهد رفت. از سوی دیگر و از آنجا که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صمت، ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، در میان خلاء ایجاد شده به طور کلی آسیب‌هایی قابل توجه به عملکرد این سازمان نیز وارد خواهد شد؛ به طوری که کنترل و نظارت قیمت‌ها به صورت کلی در فقدان وزیر به نتیجه مشخصی نخواهد رسید؛ زیرا مدیران این بخش نیز مانند سایر بخش‌های وزارتخانه در عدم وجود مدیر بالادستی امکان چندانی برای پیشبرد سیاستگذاری‌های خود تا تعیین‌تکلیف نهایی وزارتخانه نخواهند داشت.

با تمامی این موارد، به نظر می‌رسد که روند تحولات بیانگر پیچیدگی شرایط طی روزهای آتی است؛ زیرا برخی اخبار حاکی از آن است که دولت بنا بر هر دلیلی توان معرفی وزیر را نداشته و تنها در یک مورد سه بار روی یک گزینه به قطعیت رسیده و دوباره پشیمان شده است. از سوی دیگر اگر چه برخی نمایندگان مجلس معتقدند که با توجه به شرایط کنونی انتظار صددرصدی از وزیر معرفی شده نداشته و تنها خواسته‌های حداقلی به خصوص ارائه برنامه کوتاه‌مدت از وی برای رای اعتماد دارند؛ اما به نظر می‌رسد که نوعی رویارویی مجدد نیز میان مجلس و دولت بر سر وزیر پیشنهادی همچنان وجود داشته باشد.

* خراسان

- رمزگشایی‌از ریشه‌اصلی‌تورم درماه های‌اخیر

خراسان درباره علل رشد تورم نوشته است:‌ افزایش ۸۷ و ۱۰۹هزار میلیاردی پایه پولی‌در سال ‌های ۹۸ و بهار ۹۹ منشأ افزایش نجومی قیمت های این روزهاست؛ مشکل کجاست و راه حل چیست؟

دولت در شرایطی بارها بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید دارد که گزارش ها، نشان می دهند این عمل به طور غیر مستقیم انجام شده است. به این ترتیب می توان رد مهمی از افزایش نقدینگی را که منشأ تورم قابل ملاحظه بسیاری از کالاها شده است، پیدا کرد. به گزارش خراسان، پایه پولی در سال های ۹۸ و بهار ۹۹ افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که دردوازده ماهه منتهی به خرداد ۹۹، این رقم افزایش ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که با ضریب فزاینده حدود ۷ عملا بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کرده است. با این وصف، گزارش دیروز خبرگزاری فارس، به تشریح یکی از راه های غیر مستقیم استقراض دولت از بانک مرکزی از طریق پایه پولی پرداخته است. این گزارش حاکی از این است که بخش اعظم افزایش پایه پولی در سال ۹۸ و بهار ۹۹، از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده است. حال این سوال پیش می آید که چرا این رقم از دارایی های بانک مرکزی باید افزایش یابد و ارتباط آن با استقراض از بانک مرکزی چیست؟

رمزگشایی از اظهارات ۲۸ مرداد امسال نوبخت رئیس سازمان برنامه نشان می دهد یک عامل این موضوع به تامین کسری بودجه دولت با منابع صندوق توسعه ملی بر می گردد. وی به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ اشاره کرده که به میزان ۵.۴ میلیارد دلار به نرخ روز معادل ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته است تا کسری بودجه دولت جبران شود. البته بدیهی است در شرایط تحریمی کنونی عملاً دسترسی به دلارهای نفتی انباشت شده در ترازنامه این صندوق وجود نداشته و بنابراین دولت دلاری را که واقعا نیست یا دسترسی به آن وجود ندارد طی یک عملیات شبه حسابداری به ریال تبدیل کرده است.

 نوبخت در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی به برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به خاطر کرونا و دریافت معادل ریالی آن از بانک مرکزی اشاره کرد که با توجه به نرخ ۲۶ هزارتومانی یورو در سامانه نیما، به تنهایی سبب خلق ۲۶ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید در سال ۹۹ خواهد شد. پدیده ای که همتی هم چندی پیش نسبت به آن هشدار داده و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌ مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود».این در حالی است که طی روزهای اخیر قرار است یک درصد منابع صندوق توسعه ملی نیز برای حمایت از بورس به این بازار تزریق شود که آن هم به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- حباب‌ مسکن در غالب شهرها بالاتر از تهران است

دنیای‌اقتصاد رابطه قیمت و اجاره خانه در ۳۱ مرکز استان را بررسی کرده است: حباب‌سنجی بازار مسکن در ۳۱ مرکز استان، دمای قیمت خانه و آپارتمان غالب شهرهای کشور را در وضعیت قرمز یا زرد نشان می‌دهد. نتایج عملیات سنجش حباب مسکن در مراکز استان‌ها که با «نسبت قیمت به اجاره» انجام می‌شود، حاکی است: در ۲۲ مرکز، عدد این نسبت از سقف متعارف خود عبور کرده است که به معنای وضعیت قرمز سطح قیمت مسکن -با معیار P به R- است. از طرفی در ۸ شهر دیگر اگر چه نسبت قیمت به اجاره هنوز از سقف متعارف (عدد ۲۵) عبور نکرده، اما در مرز آن قرار دارد که به معنای وضعیت زرد قیمت مسکن است. دمای مسکن یک شهر مرکز استان، معتدل است. با شرایط فعلی مطابق آمار مربوط به معاملات بهار ۹۹، رابطه قیمت مسکن و اجاره‌بها در خیلی از شهرهای کشور از حالت طبیعی خود خارج شده است. با توجه به سخت بودن شرایط بازار اجاره برای رشد تند اجاره‌بها، احتمال تداوم روند ماه‌های اخیر برای قیمت مسکن، ضعیف است. مقایسه «نسبت قیمت به اجاره» تهران با بقیه مراکز، یک تفاوت معنادار را مشخص می‌کند.

نسبت قیمت به اجاره ملک در ۲۲ مرکز استان کشور، از محدوده متعارف خارج شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی داده‌های تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تغییرات نسبت قیمت به اجاره مسکن(P به R) در ۳۱ استان کشور طی بهار امسال، نشان می‌دهد دماسنج بازار ملک در غالب شهرهای کشور در وضعیت «زرد» و «قرمز» قرار دارد. به این معنی که سطح قیمت آپارتمان‌ها و خانه‌ها در عمده شهرهای بزرگ کشور در مقایسه با اجاره‌بها، به بالاترین نسبت رسیده یا در حال رسیدن به سقف متعارف است.

داده‌های رسمی از معاملات خرید و اجاره آپارتمان در بهار ۹۹ مربوط به ۳۱ مرکز استان کشور حاکی از آن است که نسبت قیمت به اجاره ملک در ۲۲ مرکز استان، از سقف متعارف تعریف شده عبور کرده است. این نسبت قیمت به اجاره مطابق رابطه سنتی بین این دو بازار، بین عدد ۱۵ و ۲۵ مشخص شده است. در واقع کف نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهرهای کشور معادل ۱۵ و سقف آن معادل ۲۵ است.

عدد حاصل از این نسبت، متناسب با روند قیمتی مسکن و اجاره‌بها، در دوره‌های رونق و رکودی بازار مسکن در نوسان است. به‌طوری‌که در دوره‌های زمانی که بازار مسکن در رکود معاملاتی قرار دارد و قیمت‌ها رشد چندانی را تجربه نمی‌کند، عدد حاصل از این نسبت حول و حوش عدد ۱۵ قرار دارد و در دوره‌های رونق معاملاتی و بروز جهش و ناپایداری قیمتی در بازار مسکن، عدد حاصل از این نسبت به سقف یعنی ۲۵ نزدیک و در برخی دوره‌ها از این سقف عبور می‌کند.

داده‌های آماری مربوط به تغییرات فصلی قیمت و اجاره‌بهای مسکن در استان‌های کشور نشان می‌دهد در بهار امسال در بخش عمده مراکز استان‌های کشور، وضعیت دوم برای نسبت قیمت به اجاره املاک رخ داده است.

جزئیات این گزارش بیان می‌کند در فصل بهار امسال، در ۲۲ مرکز استان کشور، نسبت قیمت به اجاره ملک از سقف متعارف(عدد ۲۵) رد شده است. عبور از این سقف به معنی آن است که در این دوره زمانی، از زاویه قیمت به اجاره، سطح قیمت بالاتر از وضع متعارف است.

هرچند از دیدگاه برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، بازار املاک شهرهای کشور به دلایل مختلف همچون رشد نقدینگی و انتظارات تورمی در وضعیت عادی قرار ندارد و همین عوامل منجر به رشد و تحریک قیمت‌ها می‌شود و همین عوامل هم موجب می‌شود که مشاهده این سطح قیمتی در بازار مسکن به‌عنوان شکل‌گیری حباب قیمتی مطرح نباشد اما به هر حال از منظر محدوده متعارف قیمت به اجاره، این سطح از قیمت‌ها به معنی قرارگیری در یک وضعیت غیرعادی است.

بیشترین نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهرهای اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، اصفهان و زنجان قابل مشاهده است.

جالب آنکه علاوه بر این ۲۲ مرکز استان، ۸ شهر مرکز استان دیگر نیز در محدوده «زرد» به لحاظ نسبت قیمت به اجاره ملک قرار دارند. یعنی یا نزدیک به سقف متعارف قرار گرفته‌اند یا آنکه دقیقا روی سقف متعارف یعنی عدد ۲۵ هستند.

نسبت قیمت به اجاره در شهرهای بوشهر، بیرجند، اهواز، سمنان، قزوین، سنندج، کرمان و خرم آباد در محدوده زرد رنگ قرار دارند.

در میان ۳۱ مرکز استان کشور نیز فقط شهر یاسوج است که نسبت قیمت به اجاره اندکی با کف یعنی ۱۵ فاصله دارد. در این شهر، نسبت قیمت به اجاره معادل ۱۶ است.

آن‌طور که نتایج بررسی‌های فصلی مرکز آمار مشخص کرده است میانگین اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور معادل ۱۷ هزار تومان به ازای هر مترمربع است. البته در برخی از شهرهای بزرگ کشور، میانگین اجاره‌بهای ملک بیش از میانگین کشوری است. به‌عنوان مثال میانگین اجاره‌بهای ملک در شهر تبریز معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان، در شهر کرج معادل ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان، در شهر اصفهان معادل ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان و در شهر مشهد معادل ۱۳ هزار و ۴۳۰ تومان به ازای هر مترمربع است.

به این ترتیب، با توجه به رقم میانگین اجاره‌بهای واحد مسکونی در کشور که معادل ۱۷ هزار تومان به ازای هر مترمربع و با لحاظ میانگین مساحت آپارتمان‌های اجاری در شهرهای کشور که حدود ۱۰۰ مترمربع است؛ مبلغ اجاره ماهانه برای هر واحد مسکونی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قابل برآورد است. با احتساب این رقم اجاره ماهانه نیز، میانگین مبلغ رهن یک واحد مسکونی معادل ۵۶ میلیون تومان است.

مقایسه میانگین مبلغ رهن یک واحد مسکونی متعارف در مرکز استان‌ها با وام ودیعه پیش‌بینی شده برای شهرهای بزرگ کشور (معادل ۳۰ میلیون تومان) نشان می‌دهد رقم وام کمک ودیعه در این شهرها، حدود نیمی از هزینه اجاره‌نشینی در این شهرها را پوشش می‌دهد.

اما گذشته از ظاهر مساله بالارفتن نسبت قیمت به اجاره ملک در مراکز استان‌ها، ریشه‌یابی بروز این مساله نیز نکات قابل توجهی را نشان می‌دهد.

بررسی جزئیات این نسبت در میان شهرهای بزرگ کشور حاکی از آن است که نسبت قیمت به اجاره ملک در عمده مراکز استان‌ها از شهر تهران هم پیشی گرفته است. به‌عنوان مثال در شهرهایی همچون تبریز، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اراک، شهرکرد، شیراز، قم و... نسبت قیمت به اجاره طی فصل بهار ۹۹ از شهر تهران که معادل ۲۸ است، سبقت گرفته است.

از این رو این سوال به وجود می‌آید؛ «چرا سطح نسبت قیمت به اجاره در شهرهای بزرگ در مقایسه با تهران بالاتر رفته است؟» برای پاسخ به این سوال، دو علت اصلی قابل توضیح است.

اول آنکه در بهار امسال، تورم مسکن در اغلب استان‌های کشور به دلیل آنکه جهش قیمت در این شهرها با یک تاخیر زمانی در آنها رخ داد، از تهران سبقت گرفت. آمارها نشان می‌دهد برخلاف بازار مسکن شهر تهران که از نیمه سال گذشته تورم قیمتی را تجربه کرده بود، بازار مسکن شهرهای بزرگ کشور از ابتدای سال جاری به این تورم قیمتی دچار شدند، از همین رو، رشد قیمت مراکز استان‌ها از تهران بالاتر رفت.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم مسکن در شهر تهران طی بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته معادل ۴۴ درصد ثبت شده، این در حالی است که تورم ملکی در بازار مسکن مراکز استان‌های کشور در همین بازه زمانی بیش از ۷۰ درصد بوده است.

علاوه بر این عامل، یک اهرم کمکی دیگر نیز به بالارفتن نسبت قیمت به اجاره طی بهار امسال در شهرهای بزرگ کشور کمک کرد.

در کنار عامل نخست، تورم کمتر اجاره مراکز استان‌ها نسبت به تهران سبب شد نسبت قیمت به اجاره در این شهرها بیش از تهران باشد.

جزئیات گزارش آماری مرکز آمار حاکی از آن است که میانگین اجاره‌بها در تهران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته معادل ۳۸درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که در عمده شهرهای مرکز استان‌ها، میانگین اجاره‌بها در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ کمتر از ۳۰ درصد رشد داشته است. جالب آنکه تورم بازار اجاره در عمده شهرهای بزرگ کشور کمتر از میانگین کشوری بوده است.

بررسی‌های مرکز آمار ایران بیانگر آن است که میانگین اجاره‌بها در شهرهای کشور طی بهار امسال نسبت به سه ماه نخست سال گذشته معادل ۳۶ درصد افزایش داشته است.

در مجموع اثرگذاری هر دو عامل سبب شد نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهرهای مرکز استان‌ها از تهران بالاتر رود. به این معناکه از یک سو فشار اجاره‌بها در مراکز استان‌ها به دلیل استطاعت کمتر اجاره‌نشین‌ها کمتر از تهران بود و از سوی دیگر سرعت رشد قیمت ملک در بهار امسال در این شهرهای کشور نسبت به تهران بیشتر بود.

- طرح مجلس برای تنظیم بازار خودرو

 دنیای اقتصاد جزئیات طرح خودرویی مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده است:  متن طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور دیروز منتشر شد تا مشخص شود مجلس به‌دنبال تنظیم این بازار از مسیر بورس است. بر این اساس، خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند. این طرح همچنین مسائلی مانند واردات خودرو و اسقاط فرسوده‌ها را نیز شامل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی متن مربوط به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس گذاشتند تا مراحل قانونی آن برای بررسی در صحن علنی طی شود. مهم‌ترین بندهای این طرح که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به مسائلی مانند قیمت‌گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط فرسوده‌ها مربوط می‌شود. این دومین بار است که مجلسی‌ها برای صنعت و بازار خودرو نسخه‌ای کلان می‌پیچند. در مجلس قبلی طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپسین روزهای عمر این مجلس دنبال شد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید اما برخی نمایندگان بلافاصله «خودرو» را در سرفصل دغدغه‌های خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو صحبت به میان آوردند. چندی پیش روح اله ایزدخواه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برخی بندهای این طرح پرده برداشت و حالا متن کامل و جزئیات دقیق آن مشخص شده است.

عرضه خودرو فقط در بورس

مهم‌ترین بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو لحاظ شده، به تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط است. در حال حاضر مسوولیت نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت‌های مدنظر شورا معمولا کمتر از هزینه تولید بوده و این مساله موجب زیان آنها شده است. در این سال‌ها پیشنهادها و راهکارهای مختلفی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مطرح شد و برخی از آنها نیز به‌صورت ناقص به اجرا درآمد، اما در نهایت باز هم سیاست موردنظر غالب شد. این در حالی است که به خصوص طی سال جاری، عرضه خودرو در بورس کالا به پیشنهاد و راهکار مشترک خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تبدیل و حتی در مقطعی رئیس قوه‌قضائیه نیز بر اجرای این طرح تاکید کرد. حالا اما عرضه خودرو در بورس کالا به محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. طبق ماده ۲ این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد.» مضمون این ماده این است که خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی تنها در بورس کالا مجاز است و آنجاست که قیمت خودروها تعیین می‌شود. در واقع مجلسی‌ها می‌خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ‌گذاری بیرونی (دستوری) معنا ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. اتفاقا در ماده ۳ این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست، زیرا مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه‌های تولید را پیش از عرضه آنها به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند. بر این اساس، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. به عبارت بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه ماه یک‌بار توسط شورای رقابت به‌روزرسانی می‌شود و در صورت  تعلل شورا، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام کنند. این ماده البته سه تبصره دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های مالی خودروساز ناشی از فعالیت‌های غیر از تولید خودرو نباید در محاسبات قیمتی لحاظ شود. دوم اینکه خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) نیز از این ماده مستثنی هستند. در نهایت اما خودروهای عرضه شده توسط خودروسازانی که تمام سهام آنها به بخش خصوصی تعلق دارد، مشمول این ماده نبوده و هرگونه قیمت‌گذاری بر محصولات این شرکت‌ها ممنوع است. در ادامه بند مربوط به قیمت‌گذاری، مجلسی‌ها در ماده پنجم، محل هزینه‌کرد ما به التفاوت قیمت را نیز مشخص کرده‌اند. بر این اساس، اگر نرخ فروش خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابه‌التفاوت مربوطه به‌عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. بخشی از این عوارض به خزانه دولت واریز و صرف مسائلی مانند اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل می‌شود و بخشی دیگر هم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان پرداخت خواهد شد. اما نمایندگان مجلس در ماده ششم طرح خود، عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پرداخت پول به قطعه‌سازان را منوط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو کرده‌اند. این اطلاعات مواردی مانند نام قطعه، قیمت و تعداد و تاریخ خرید و همچنین نام شرکت تامین‌کننده یا سازنده قطعه را شامل می‌شود. در واقع تا زمانی که این اطلاعات اعلام نشود، خودروسازان مجاز به عرضه محصولات شان در بورس کالا نخواهند بود. این ماده البته یک استثنا دارد و آن قطعات تحریمی است. به نظر می‌رسد چون ممکن است انتشار نام تامین‌کنندگان خارجی قطعات به قطع دسترسی به آنها منجر شود، مجلسی‌ها این استثنا را لحاظ کرده‌اند.

در حالی که طی چند ماه گذشته صحبت‌های زیادی مبنی بر حضور نهادهای نظامی در صنایع خودرو و قطعه مطرح شده، گویا مجلسی‌ها به دنبال رسمی کردن این موضوع هستند. بر این اساس و طبق ماده ۱۹، صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌توانند نسبت به توسعه فناوری‌های خودرویی ساخت قطعات و تولید انبوه یا سفارشی خودرو اقدام کنند. همچنین، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی نیز موظفند طبق قوانین رایج، خودروهای تولیدی مربوطه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند. هرچند خود مسوولان نهادهای نظامی (از جمله سردار علی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه) تاکید کرده‌اند به دنبال حضور دائم در خودروسازی نیستند و قصدشان کمک در دوران تحریم است، اما گویا مجلسی‌ها قصد خودروساز کردن نظامی‌ها را طبق ماده ۱۹ طرح تحول صنعت و بازار خودرو دارند.

  مشروط شدن سود خودروسازان

در بند هفتم طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما تکالیفی برای شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه در نظر گرفته شده است که بیشتر مسائل کیفی و ایمنی را دربر می‌گیرد. بر این اساس، برای خودرویی که دارای گواهی کسب دو تا پنج ستاره ایمنی (مطابق با استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو) است، متناظر با آن دو تا پنج واحد درصد به سود مصوب اضافه می‌شود. در ماده ۱۳ همین طرح، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو را همتراز آزمون‌های ایمنی بین‌المللی تدوین کند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت، شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مدل جدید، منوط به ارائه گواهی کسب حداقل دو ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو است. البته مجلسی‌ها تاکید کرده‌اند هر سال، یک ستاره ایمنی به ستاره‌هایی که خودروها باید کسب کنند، اضافه خواهد شد تا در نهایت به حداقل ۴ ستاره برسد.

اما طبق طرح مجلس، برای خودرویی که دارای رده مصرف سوخت آ (a) یا ب (b) یا ث (c) یا د (d) باشد، به ترتیب ۵ یا ۴ و یا ۳ یا ۲ واحد درصد به سود مصوب آن اضافه خواهد شد. از سوی دیگر به ازای هر ۵ درصد صادرات سالانه نسبت هر مدل خودرو در بورس کالا، یک واحد درصد به سود مصوب آن محصول اضافه خواهد شد. در ادامه این ماده اما آمده که مسائلی مانند طول عمر ۱۰ ساله خودرو و نقش در تصادفات منجر به فوت نیز سبب کاهش سود مصوب خواهد شد.

طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما نظر شهروندان درباره کیفیت خودروها و مسائلی مانند خدمات پس از فروش را نیز در کم و زیاد شدن سود مصوب محصولات خودروسازان دخیل کرده است. طبق ماده ۸، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است سامانه نظرسنجی درباره کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس کالا را از نظر کیفیت تولید و خدمات پس از فروش راه‌اندازی کند. در این سامانه صرفا خریداران خودرو از بورس کالا براساس شناسه رهگیری و در چهار سال اول پس از تحویل خودرو، امکان ثبت نظرات خود درباره کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش خواهند داشت و بنابراین خودروها براساس امتیاز کسب شده در نظرسنجی، هر شش ماه یک‌بار رتبه‌بندی خواهند شد. خودروهای جزو یک‌سوم بالای جدول رده‌بندی، سود دو درصدی جایزه خواهند گرفت و خودروهای متعلق به یک‌سوم پایینی جدول نیز با کاهش سود مواجه خواهند شد.

  قطعه‌سازان هم باید اسقاط کنند

در طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما برای خودروسازان و واردکنندگان البته قطعه‌سازان، قید اسقاط در نظر گرفته شده است. بر این اساس، خودروسازان باید به ازای شماره‌گذاری هر پنج دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط ارائه دهند. این طرح در گذشته نیز قرار بود به کار گرفته شود، اما در نهایت اجرایی نشد، زیرا خودروسازان با کمک وزارت صمت زیر بار آن نرفتند. حالا اگر ماده موردنظر تصویب و تبدیل به قانون شود، شرکت‌های خودروساز چاره‌ای جز اسقاط یک خودرو در ازای تولید پنج محصول نخواهند داشت.

از آن سو اما اگرچه واردات خودرو همچنان ممنوع است، با این حال نمایندگان مجلس برای دورانی که این ممنوعیت برداشته خواهد شد نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. طبق متن منتشره، واردکنندگان خودرو موظف هستند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات هر خودرو، به تناسب برچسب مصرف سوخت و تعداد ستاره ایمنی، گواهی اسقاط خودروی معادل را ارائه دهند. اسقاط برای واردکنندگان موضوع جدیدی نیست، چه آنکه در زمان آزادی واردات نیز آنها به ازای ورود خودروهای خود باید گواهی اسقاط ارائه می‌کردند. این اما در حالی است که مجلسی‌ها برای واردکنندگان قطعات خودرو نیز قید اسقاط را در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، واردکنندگان قطعه علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات قطعات به ارزش ۲۰ هزار دلار، یک گواهی اسقاط نیز باید ارائه دهند. طبق طرح مجلس، ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور به گمرک است.

  محدودیت تملک سهام و مشارکت خارجی

در بخش دیگری از طرح تحول صنعت و بازار خودرو اما آمده که خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، مجاز به حفظ تملک سهام و تعیین عضو هیات مدیره در گروه ایران خودرو، سایپا و بانک‌ها نیستند. طبق این ماده، آنها مکلفند تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سهام مربوطه خود را در بورس به فروش برسانند و در غیر این صورت، ‌اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های متخلف مجازات خواهند شد. مجلسی‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد از سهام گروه‌های ایران خودرو و سایپا را تملک کند. در نهایت اما نمایندگان مجلس برای مشارکت خارجی در صنعت خودرو نیز قید و بندهایی را لحاظ کرده‌اند.   بر این اساس، وزارت صمت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر هر نوع قراردادهای خودروسازان با طرف‌های خارجی، مشتمل بر تولید محصول تحت لیسانس، توسعه محصول مشترک، همکاری‌های فناورانه، تبادل متخصصان و کارشناسان، بهبود فرآیند، انتقال خط تولید، طراحی مشترک و مانند اینها نظارت راهبردی داشته و در صورت تشخیص مغایرت کلی با قوانین و سیاست‌های جاری کشور، موضوع را به شورای رقابت ارجاع کند. این شورا نیز مجاز است نسبت به ابطال قرارداد مربوطه اقدام و از عرضه خودروهای تولید شده تحت این قراردادها در بورس کالا ممانعت به عمل آورد.

* شرق

-  ماجرای هفت‌تپه در شرکت ایران‌پوپلین تکرار می‌شود؟

شرق درباره یک خصوصی‌سازی پرحاشیه دیگر گزارش داده است: شرکت نساجی ایران‌پوپلین رشت که در زمان کرونا، به‌دلیل اجبار برای حضور کارگران بر سر کار در روزهای قرنطینه، خبرساز شده بود، حالا خبر می‌رسد که بنا به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در لیست واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی قرار گرفته است. واگذاری‌ای که آخرین فرصت را برای آن تا پایان مهر در نظر گرفته‌اند و همین امر نگرانی‌هایی را برای کارگران مجموعه ایجاد کرده است.

 کارشناسان و بسیاری که این شرکت نساجی را به‌خوبی می‌شناسند، معتقدند که اگر خریداری به‌سراغ این شرکت با بدهی‌های کلان بیاید، چشم به اموال و اراضی ۲۵هکتاری آن خواهد داشت و براساس‌این نیز هشدار می‌دهند که احتمالا مانند سایر واگذاری‌های انجام‌شده در کشور و به‌ویژه با سابقه‌ای که در استان گیلان برای شرکت پارس‌الکتریک و شرکت نساجی پوشش، فرش گیلان و ابریشم، رخ داد، تولید و ر فع مسائل کارگری، ملاک عمل واگذاری نخواهد بود.

در همین راستا، رئیس و هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران‌پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتند. حال این سؤال وجود دارد که آیا باید در انتظار تکرار ماجراهای هپکو و هفت‌تپه این‌بار در شمال ایران باشیم؟

 با واگذاری مخالفیم

پرویز زعیمی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین، در گفت‌وگو با «شرق» وضعیت این شرکت را چنین شرح می‌دهد: «براساس مصوبه‌ای که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ مصوب شد، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان با موافقت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران، تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شرکت ایران‌پوپلین گرفت».

در این مصوبه آمده است: «برای حفظ اشتغال و تداوم تولید استمهال لازم، درباره بدهی‌های (آب، برق، گاز) شرکت یادشده حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ ازسوی دستگاه‌های مربوطه انجام شود: کمیته‌ای متشکل از اعضای تخصصی و خبره، دستگاه‌های نظارتی (دادگستری، دادستانی، بازرسی) به‌همراه استانداری گیلان تشکیل شد تا درباره واگذاری شرکت به ملک جدید حداکثر تا پایان مهر تصمیم‌گیری و اجرا شود. ضمنا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به قید فوریت اقدامات لازم به‌منظور شناسایی بخش خصوصی توانمند و فرایند واگذاری را اجرائی کند. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مزبور برنامه مدون عملیاتی تولید شرکت را حداکثر تا ۱۰ روز آتی به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آستان ارائه کنند».

زعیمی دراین‌باره می‌افزاید: «پس از این مصوبه، گروه‌های مختلفی برای بازدید به کارخانه آمدند؛ اما هنوز مشخص نیست که با کدام سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مذاکره به توافق رسیده‌اند. آنچه ما به‌عنوان نمایندگان کارگری آن را مطرح می‌کنیم، سابقه نامبارک خصوصی‌سازی بنگاه‌های مختلف اقتصادی است که در نهایت محتوم به آسیب جدی به آن بنگاه اقتصادی شده است. این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های نمونه در زمینه نساجی کشور به شمار می‌رود که با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰‌درصدی مشغول به فعالیت است».

او ادامه می‌دهد: «سهام‌داران این شرکت شامل بانک ملی، بانک ملت، تجارت و درصد کمی سهام‌داران جزء اگر اندکی سرمایه به این شرکت تزریق کنند؛ ‌ اما نکته آن است که چون نظارتی روی این شرکت وجود ندارد و حتی حراست و بازرسی برای آن درنظر نگرفته‌اند، خروجی مناسبی نیز در این زمینه ارائه نمی‌شود. ازآنجاکه بانک‌ها ملزم به خروج از بنگاه‌داری شده‌اند، توصیه می‌شود نهادهای مردمی و غیرانتفاعی مانند بنیاد برکت، ستاد اجرائی فرمان امام‌(ره)، بنیاد مستضعفان و... به این شرکت سرمایه تزریق کنند تا از بن‌بست خارج شود».

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی در گیلان سابقه خوبی به یادگار نگذاشته، می‌گوید: «شرکت‌ نساجی بزرگ پوشش ایران که یکی از شرکت‌های نساجی مشهور و مهم کشور محسوب می‌شد، به بخش خصوصی واگذار شد و به خرابه تبدیل شد. پارس‌الکتریک و فرش گیلان نیز به همین ترتیب پس از واگذاری همه ورشکسته شدند. حال اگر این شرکت نیز واگذار شود، چه کسی تضمین می‌دهد که این شرکت نیز به این سرنوشت دچار نشود؟».

 چشم طمع خریداران به اراضی ۲۵هکتاری ایران‌پوپلین

او با اشاره به نبود نظارت در این شرکت، ادامه می‌دهد: «در چند سال گذشته شاهد بودیم که مدیران وقت به‌دنبال آن بودند که اول زیرساخت‌ها را خارج کنند. حال اگر بخش خصوصی وارد شود به ۲۵ هکتار این کارخانه چشم خواهد دوخت و ازآنجاکه سابقه واگذاری‌های قبلی دچار مشکل بوده، انتظار نداریم این واگذاری انجام شود و پس از آن دنده‌عقب برگردند و بگویند این واگذاری اشتباه بود و دوباره باید به دولت بازگردد».

رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با بیان اینکه دولت نتوانسته در این مدت از بار هزینه‌ای ۲۷۰ کارگر شاغل در این مجموعه برآید، هشدار می‌دهد که بخش خصوصی چگونه از پس مشکلات برخواهد آمد؟

زعیمی با اشاره به دوران جنگ تحمیلی ادامه می‌دهد: «این شرکت در زمان جنگ، در جایگاه بالایی قرار داشت و حتی یک روز حقوق معوقه نداشت؛ اما امروز شاهدیم که این شرکت با دو ماه حقوق معوقه روبه‌روست. چطور در زمان جنگ با آن همه مشکل و کمبود، این شرکت در اوج بود؛ اما امروز از پسِ حقوق‌های ناچیز کارگری هم برنمی‌آید؟ این امر فقط به سوءمدیریت مدیران این شرکت بازمی‌گردد».

رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با اشاره به اینکه بیش از یک سال طیف مدیریتی مجموعه به انتخاب بانک ملی تغییر کرده، می‌گوید: «مدیران جدید بانک به علت تخصصی که دارند، کارخانه را به‌خوبی اداره می‌کنند؛ اما مشکل آن است که نقدینگی کافی در این بخش وجود ندارد».

او درباره بدهی‌های این مجموعه می‌گوید: «درحال‌حاضر این شرکت با ۲۷۶ نیروی انسانی فعال کارگری که همه مراحل تولید منسوجات ازجمله ریسندگی، بافندگی و مراحل چاپ، رنگرزی و تکمیل انواع پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استر را انجام می‌دهد و حالا بیش از هفت میلیارد بدهی مالیاتی برای آن به ثبت رسیده است. بیش از دو میلیارد به شرکت برق، بیش از دو میلیارد به شرکت گاز و... بدهی وجود دارد. همه این موارد به سوءمدیریت مدیران قبلی برمی‌گردد. بانک ملی در دوره‌های قبل، وام‌های کلان بانکی در قالب نوسازی در اختیار این مجموعه قرار داده؛ اما چون نظارتی روی آن وجود نداشته است، این وام صرف امورات شخصی مدیران سابق شد و برای هزینه‌های جاری این شرکت نیز حتی خرج نشد. بانک نیز در قبال بدهی‌های خود ترجیح می‌دهد که بخشی از اراضی این شرکت را به نام خود کند، همان‌طور که درپی سوءمدیریت در سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد مالکیت این بانک به بانک ملی تعلق گرفت».

زعیمی با اشاره به اینکه این شرکت در دهه ۸۰ از بورس خارج شد، تصریح می‌کند: «پس از آن ایران‌پوپلین به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران واگذار شد و از آن روز به این‌سو به‌صورت مداوم حقوق معوقه برای این مجموعه به ثبت رسید و مدیران وقت، این شرکت را با انبوهی از بدهی به مدیران بعدی سپردند».

او با اشاره به اعتراضات کارگری دراین‌باره، توضیح می‌دهد: «عجیب آنکه وقتی این روند با اعتراض کارگران همراه شد، در سال ۹۶، بنده به‌عنوان رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین به همراه برخی دیگر از همکاران ازسوی شورای تأمین شهرستان رشت، فقط به‌ واسطه مطالبه‌گری درباره حقوق‌های معوقه اخراج شدیم و اکنون نیز با درخواست‌های کارگران دوباره به کار بازگشتیم. درحالی‌که اقدامات ما کاملا مطابق قانون و اعتراضمان نیز صنفی بود».

رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران‌پوپلین با ابراز نگرانی از واگذاری این مجموعه می‌گوید: «این شرکت زمانی در آلمان و تهران دفتر داشت و همه را فروختند. فروشگاه این مجموعه اکنون در رهن بانک ملی است. در دو سال ۹۶ و ۹۷، ۴۸ دستگاه بافندگی ایران‌پوپلین را به یک تبعه پاکستانی فروختند و در اعتراضات کارگری، توانستیم با حکم قضائی جلوی فروش ۲۴ دستگاه آن را بگیریم؛ اما ۲۴ دستگاه دیگر فروخته شد. چطور این دستگاه‌ها که به ‌ادعای برخی مدیران فرسوده و مستهلک هستند و هزینه‌های بالای برق را به بار می‌آورد، می‌توانند در پاکستان کار کنند؛ درحالی‌که هزینه‌های انرژی در این کشور بسیار بالاتر از ایران است؟».

به گفته او «انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران‌پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشتند تا شاید بتوانند جلوی این روند را هرچه زودتر بگیرند یا آنکه اگر سرمایه‌گذاری اقدام به خرید این مجموعه می‌کند، تضمین‌های لازم از او گرفته شود تا خریدار به طمع ۲۵ هکتار زمین سرسبز ایران‌پوپلین یا ۴۸ واحد مسکونی این مجموعه که با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصدی از دهه ۷۰ تاکنون، متوقف شده، اقدام به خرید آن نکرده باشد».

در این زمینه تلاش کردیم تا با بانک ملی، به‌عنوان مالک ۷۰درصدی این شرکت، صحبت کنیم؛ اما متأسفانه با وجود پیگیری، این گفت‌وگو میسر نشد.

 دولت روی منابع حاصل از  واگذاری‌ها در کنار نفت، حساب  باز  کرد

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به پیشینه واگذاری‌ها در سال‌های قبل می‌گوید: «این خصوصی‌سازی که در کشور اتفاق افتاد، خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبود؛ بلکه افرادی که خود را به‌ واسطه روابطی که در گذشته داشتند، ذی‌نفع می‌دانستند یا براساس مطالباتی که برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها از دولت داشتند، مالکان جدید شرکت‌ها و مجموعه‌هایی شدند که پیش‌تر در ید اختیار دولت بود».

فیاضی با بیان اینکه دولت با فشار کسری بودجه و بدهی روبه‌رو بود و براساس‌این درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها را در بودجه در کنار منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفت، ادامه می‌دهد: «به همین دلایل، تصمیمی که در ابتدا برای خصوصی‌سازی گرفته شد، تصمیمی با هدف تسویه بدهی‌های دولت بود؛ زیرا عمده طلبکاران از دولت، بخش‌های عمومی غیردولتی بودند. ازآنجاکه از ابتدا نیت تقویت بخش خصوصی وجود نداشت، مسیر به انحراف رفت و بخشی از منابع عمومی و اموال دولتی، تحت عنوان بدهی دولت به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی منتقل شد و منجر به ایجاد بخش خصولتی در اقتصاد ایران شد که به‌دلیل فقدان قانون نظارتی بر آنها، منجر به خروج نهادهای واگذارشده از نظارت دولت و مجلس شد».

او در ادامه با اشاره به اینکه منابع عمومی از این طریق به تصرف بخش خصولتی درآمد، ادامه می‌دهد: «از این طریق، منابع دولتی کوچک و درعین‌حال مصارف آن بزرگ باقی ماند».

فیاضی با اشاره به تخلفات رخ‌داده در این روند، تصریح می‌کند: «دراین‌میان تخلفات گسترده‌ای شکل گرفت و مشکلات کارگری متعددی نیز برای شرکت‌ها ایجاد شد؛ زیرا عمدتا مدیران بی‌تجربه در این بخش حضور یافته و چشم‌شان به منابع و اموال و املاک شرکت‌ها و کارخانه‌ها بود. از سویی عمده این شرکت‌ها زیر ارزش واقعی خود به بخش غیردولتی واگذار شد که گاهی به‌عنوان ثمن بخس از آن یاد شد».

 ضرورت  توقف  واگذاری‌ها  تا  اطلاع ثانوی

به گفته او، با وجود تخلفات گسترده، دولت هیچ‌گاه روند واگذاری‌ها را متوقف نکرد تا به اشکالات آن رسیدگی کند و همین امر منجر به آن شد که اکنون بسیاری از بنگاه‌های سودده وقت، پس از واگذاری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و دولت مجبور به بازپس‌گیری آنها برای رفع مشکلات تولید و کارگری آنها شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون دیگر شرکت ارزنده‌ای برای واگذاری وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «آنچه اکنون در قالب واگذاری مطرح می‌شود، عمدتا به علت وجود منابع فیزیکی آنها مانند زمین و مستغلات است؛ بنابراین توصیه می‌شود دولت توقف روند واگذاری‌ها را در دستور کار قرار دهد تا خریداران به صرف دست‌یافتن به منابع فیزیکی شرکت‌ها و کارخانه‌های در لیست واگذاری، برای خرید آنها پا پیش نگذارند».

* وطن امروز

- بودجه عملیاتی به جای انشای توهمی

حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی درباره بودجه‌ریزی به وطن امروز گفته است:‌  بودجه سال ۱۴۰۰ به لحاظ اینکه تنظیم بودجه آخرین سال قرن حاضر است، به لحاظ تاریخی حائز اهمیت است. خروج بودجه‌نویسی از حالت سنتی می‌تواند فرآیند خوش‌یمنی برای ساختار بودجه‌نویسی کشور باشد. بدون هیچ اغراقی می‌توان گفت این نوع بودجه‌نویسی در دنیا منسوخ شده است و بودجه‌ریزی عملیاتی حرف اول را می‌زند.

دولت در ۷ سال گذشته ضعف‌های زیادی داشته و ضرباتی به اقتصاد کشور وارد کرده که متاسفانه در نوع خود کم‌نظیر است. دولتی سراغ نداریم که اقتصاد کشور را تا این اندازه در حوزه‌های مختلف مالی، پولی، تولید و توزیع ناکارآمد کند و نمره مردودی در کارنامه مدیریت اقتصادی بگیرد. با این حال اگر دولت بتواند در شرایط تحریمی کنونی در زمینه تدوین بودجه از خود یک بودجه عملیاتی به یادگار بگذارد و بودجه ۱۴۰۰ را صد درصد بر پایه بودجه‌ریزی عملیاتی تدوین و به مجلس ارائه کند یا حداقل در سال پایانی خود با همراهی و همکاری مجلس تازه‌نفس برای تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی به توافق برسد، یادگار خوبی از خود به جا می‌گذارد.

بودجه‌ریزی عملیاتی از این جهت حائز اهمیت است که با خروجی دستگاه‌ها سروکار دارد. یعنی بودجه هر دستگاه، وزارتخانه، نهاد، شرکت و هر بخشی باید متناسب با عملکرد آن باشد و خروجی برنامه‌ای که بابت آن بودجه دریافت می‌کند کاملا به صورت شفاف مشخص باشد که وجوه دریافت شده از بیت‌المال به چه مصرفی رسیده و نتیجه آن چه بوده است. اگر نتیجه‌ای نداشته، قطعا نباید به آن نهاد بودجه‌ای داده شود. به همین خاطر بودجه‌ریزی عملیاتی راهکار مطمئنی برای دولت و مجلس در اختصاص بودجه است که می‌تواند مانع هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل و غیرموثر در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد تا به صرفه‌جویی بسیار مهمی در مصرف بودجه کشور منتهی شود.

 نکته دیگر این است که دولت تا جای ممکن باید ارقام درآمدی بودجه‌ را بر اساس واقعیت حساب کند نه اینکه مثل بودجه سال جاری بسیار خوشبینانه و رویایی بنویسد! به عبارت دیگر تا جای ممکن رقم منابع باید دقیق مشخص شود و واقعی باشد. سال گذشته که بودجه سال ٩٩ نوشته شد، تقریبا فروش ماهانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه لحاظ شد، در حالی که از همان ابتدا هم تقریبا تمام کارشناسان بدون استثنا به این موضوع اعتراض داشتند و تاکید کردند بودجه واقعی نیست.

در واقع چه در حوزه درآمد حاصل از فروش نفت، چه درآمدهای مالیاتی و چه ارقام مربوط به انتشار اوراق خزانه، اوراق مشارکت یا سایر اوراق، همه‌ چیز باید واقعی دیده شود اما متاسفانه بودجه سال ۹۹ در صحن مجلس مطرح نشد؛ بودجه‌ای که اطلاع‌رسانی چندانی درباره آن نشد، حتی در کمیسیون تلفیق هم که بر اساس روال گذشته روزانه ۲ بار درباره بودجه گزارش می‌دادند، شاهد چنین گزارش‌هایی نبودیم، لذا امیدواریم دولت بودجه سال آینده را با شفافیت کامل به اطلاع عموم مردم برسد تا کارشناسان و رسانه‌ها بتوانند تحلیل‌های درست خود را ارائه دهند و نقطه‌نظرات خود را در اختیار دولت و مجلس قرار دهند تا در شرایط تحریمی کنونی، بودجه سال آینده واقعی شود.

کاهش هزینه‌های اضافی قطعا موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. در وهله اول باید هزینه‌های جاری که توسط خود دولت هزینه می‌شود، مورد ارزیابی قرار بگیرد. از سوی دیگر بودجه عمرانی نیز می‌تواند با سازوکار انتشار اوراق به مردم واگذار شود. واگذاری بخش عمرانی به مردم و بخش خصوصی با سودی برابر با سود اوراق و نزدیک به نرخ تورم باعث هدایت نقدینگی جامعه می‌شود. در واقع این موضوع از نکات اصلی و کلیدی است که در بودجه باید رعایت شود.

 فعال شدن بازار سرمایه به لحاظ خرید و فروشی که مردم در آن انجام می‌دهند نیز می‌تواند تامین‌کننده بخشی از مالیات مورد نیاز دولت باشد، چنانکه امسال هم موفق به اخذ مالیات از این بخش شد به نحوی که در ۳ ماهه نخست سال، مالیاتی که از بورس و بازار سرمایه دریافت کرده، معادل کل مالیات سال ۹۸ بوده و قطعا تا پایان سال ارقام درشتی از بابت مالیات خرید و فروش سهام در بورس نصیب دولت می‌شود. نکته دیگر این است که دولت بودجه را چنان بنویسد که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود، برای انجام این کار نباید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار بگیرد.

نکته بعدی درباره بودجه سال ۱۴۰۰ این است که بودجه ما به ۲ قسمت عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. آنچه مجلس از ١۶ آذرماه که دولت موظف به ارائه بودجه به مجلس است تا پایان سال مورد بررسی قرار می‌دهد، متاسفانه فقط بودجه عمومی است. در واقع در کمیسیون‌های مختلف و کمیسیون تلفیق و در نهایت در صحنه علنی مجلس فقط یک‌سوم بودجه برررسی می‌شود، در حالی که دوسوم باقیمانده مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی است که مجلس هیچ‌گاه به اقلام این بودجه‌ها ورود نمی‌کند.

بودجه شرکت‌های دولتی تنها از طریق مجامع این شرکت‌ها عمدتا متشکل از وزرای دولت و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه نهایی می‌شود، بنابراین آنچه تحت عنوان بودجه در سال‌های گذشته در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت و به شورای نگهبان می‌رفت، بودجه عمومی بود که دوسوم آن نادیده گرفته می‌شود و در مجلس روی این دوسوم کار کارشناسی انجام نمی‌شود. در سال‌های گذشته برای بررسی دوسوم بودجه دولت در مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای شدیم یا اینکه کمیسیون برنامه و بودجه کمیته فرعی بگذارد که در طول سال بودجه‌های شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته را مورد بررسی قرار دهد و جمع‌بندی آن به کل بودجه عمومی افزوده شود تا کل بودجه را شکل دهد. اگر این نکته مورد توجه قرار بگیرد، در تحقق اصلاح ساختار بودجه نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می‌کند و می‌تواند منجر به صرفه‌جویی‌های بالایی در مصارف شود.

بر اساس قانون اساسی، تمام موارد می‌بایست به واحد پولی کشور یعنی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها با ریال در بودجه لحاظ شود. حتی هرینه‌کرد و واریزی‌های خزانه هم با ریال محاسبه می‌شود. یعنی کل دریافتی‌ها و پرداختی‌ها با ریال انجام می‌شود، بنابراین اگر قرار باشد در تهیه بودجه اتفاق نظر برای تهیه بودجه ارزی و ریالی وجود داشته باشد که البته کار درستی است، می‌بایست به قانون اساسی و اصلاح بند مربوط به دریافت و پرداخت‌ها و همچنین تهیه بودجه با واحد پولی ریال توجه داشته باشیم.

به هر حال اگر در مجموعه نظام بر آن هستند تا اقتصاد نفت و درآمد حاصل از نفت به فعالیت‌های زیرساختی و زیربنایی کشور اختصاص داده شود و از بودجه نفت برای هزینه‌های جاری بهره‌گیری نشود، می‌بایست توجه ویژه‌ای هم از این دریچه برای اصلاح به قانون اساسی شود. اگر نظام به دنبال شکل‌گیری اقتصاد بدون نفت است تا درآمد حاصل از فروش نفت (که البته در این مقطع با توجه به تحریم‌ها عدد خاصی نیست)، باید به لحاظ ساختاری به دنبال شکل‌دهی بودجه ارزی باشیم تا درآمد حاصل از نفت که ثروت عمومی جامعه است صرف هزینه‌های جاری نشود و تنها در هزینه‌های زیرساختی هزینه شود. اگر دولت با مجلس همکاری کند، می‌تواند از یک بودجه‌ریزی سنتی عبور کند تا به بودجه‌ریزی عملیاتی و اصلاح ساختارهای یادشده برسد.