چرا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شوک جدیدی بر پیکره اقتصاد ایران نیست؟

با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تعلیق شده شورای امنیت سازمان ملل، این پرسش بنیادین در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران، که سال‌ها زیر فشار کمپین فشار حداکثری ایالات متحده قرار داشته، در آستانه یک شوک جدید و ویرانگرتر قرار گرفته است؟

پاسخ کارشناسی به این پرسش، با وجود اهمیت ابعاد سیاسی و حقوقی بازگشت این قطعنامه‌ها، منفی است. اقتصاد ایران، هرچند با تحمل فشارهای زیاد، به یک تعادل تحریمی رسیده است که بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، بیش از آنکه متغیر جدیدی در این معادله پیچیده باشد، رسمیت بخشیدن به وضعیتی است که پیش از این توسط تحریم‌های یک‌جانبه و به مراتب موثرتر آمریکا ایجاد شده بود.

برای درک این موضوع، ابتدا باید به تفاوت ماهوی و عملکردی میان تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده پرداخت و سپس سازوکارهای تاب‌آوری اقتصاد ایران و راهکارهای پیش رو را مورد واکاوی قرار داد.

تفاوت اصلی و تعیین‌کننده میان این دو نوع تحریم، نه در متن قطعنامه‌ها، بلکه در مکانیزم اجرا و ضمانت اجرایی آن‌ها نهفته است. تحریم‌های شورای امنیت، هرچند از مشروعیت حقوقی بین‌المللی برخوردارند، اما فاقد یک نیروی اجرایی مرکزی و فراگیر هستند. این تحریم‌ها، که عموماً حوزه‌هایی نظیر فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را هدف قرار می‌دهند، کشورها را به اعمال محدودیت توصیه یا ملزم می‌کنند. اما قدرت اصلی تحریم‌های مدرن، در کنترل شریان‌های مالی جهان است؛ قدرتی که نه در اختیار سازمان ملل، بلکه منحصراً در دست ایالات متحده قرار دارد.

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به دلیل دو ویژگی منحصربه‌فرد، اثرگذاری به مراتب عمیق‌تری دارند: سلطه دلار بر نظام مالی جهانی و اعمال تحریم‌های ثانویه فراسرزمینی (Secondary Sanctions). از آنجا که قریب به اتفاق تجارت جهانی، از قیمت‌گذاری نفت و کالا تا تسویه‌های بین‌بانکی، بر پایه دلار آمریکا انجام می‌شود و تقریباً تمام تراکنش‌های دلاری از مسیر سیستم مالی آمریکا عبور می‌کنند، واشنگتن این توانایی را دارد که هر نهاد مالی یا شرکتی در هر کجای جهان را که با ایران معامله می‌کند، از دسترسی به این سیستم حیاتی محروم سازد.

این همان منطق تحریم‌های ثانویه است؛ یک شرکت اروپایی یا آسیایی در انتخاب میان بازار 80 میلیونی ایران و دسترسی به کل بازار آمریکا و نظام مالی جهانی، گزینه‌ای جز تبعیت از قوانین تحریمی واشنگتن ندارد. این ابزار قدرتمند، یعنی گروگان‌گیری دسترسی به دلار، اقتصاد ایران را پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 به شکلی موثر از اقتصاد جهانی منزوی کرد.

در واقع، آنچه باعث خروج شرکت‌های بزرگ، قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی و کاهش شدید فروش نفت ایران شد، نه قطعنامه‌های سازمان ملل، بلکه ترس از مجازات‌های مالی سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. بنابراین، امروز که قطعنامه‌های سازمان ملل بازمی‌گردند، عملاً شرکت‌ها و بانک‌هایی را از همکاری با ایران منع می‌کنند که پیش از این به دلیل تحریم‌های آمریکا این همکاری را متوقف کرده‌اند. این بازگشت، یک شوک جدید اقتصادی نیست، بلکه تکرار یک وضعیت موجود در یک قاب حقوقی متفاوت است.

در این میان، اقتصاد ایران در مواجهه با این فشار بی‌سابقه، شاکله خود را هرچند با تحمل آسیب‌های جدی نظیر تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رفاه عمومی، حفظ کرده است. این تاب‌آوری حاصل تطبیق ساختاری و یادگیری سازمانی در شرایط بحران بوده است. ایران با درک اینکه شریان‌های اصلی اقتصاد رسمی جهانی به رویش بسته شده، به سمت توسعه یک اقتصاد موازی حرکت کرد.

این مدل اقتصادی بر چند ستون اصلی استوار است. نخست، تغییر جهت‌گیری جغرافیای تجاری از غرب به شرق و به ویژه تمرکز بر همسایگان. کشورهایی نظیر چین، روسیه، عراق، افغانستان که به دلیل پیوندهای عمیق اقتصادی و لجستیکی و همچنین وجود شبکه‌های تجاری سنتی، امکان تجارت غیررسمی و تهاتری را فراهم می‌کنند، به شرکای اصلی ایران بدل شدند. این امر وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بازارهای دوردست را کاهش داد.

دوم، ایجاد شبکه‌های پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها. این شبکه‌ها شامل استفاده از شرکت‌های صوری در کشورهای ثالث، نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت در آب‌های بین‌المللی، تغییر پرچم و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی کشتی‌ها و مهم‌تر از همه، بهره‌گیری از صرافی‌ها و سیستم‌های مالی غیربانکی برای جابجایی پول است. این ساختار، هرچند هزینه‌های مبادلاتی را به شدت افزایش داده، اما توانسته جریان حداقلی از درآمدها را برای کشور حفظ کند.

سوم، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تعمیق سیاست جایگزینی واردات. تحریم‌ها به شکل مزمنی بخش‌هایی از صنعت را که به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته بودند، تحت فشار قرار داد، اما در عین حال، یک فرصت اجباری برای تولیدکنندگان داخلی در صنایعی نظیر لوازم خانگی، قطعات خودرو و مواد غذایی ایجاد کرد تا سهم بازار را از آن خود کنند.

تجربه سایر کشورها نیز موید این نکته است که اقتصادهای بزرگ و منابع‌محور، هرچند از تحریم‌ها آسیب می‌بینند، اما به ندرت فرو می‌پاشند. روسیه پس از تحریم‌های گسترده غرب در سال 2022، با تغییر مسیر صادرات انرژی خود به چین و هند و توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، توانست اقتصاد خود را تثبیت کند. چین نیز در برابر جنگ تجاری آمریکا، با اتکا به بازار داخلی عظیم و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، استراتژی مقابله‌ای خود را تدوین کرده است.

وجه مشترک این تجارب، تلاش برای کاهش وابستگی به ساختارهای اقتصادی تحت سلطه غرب و ایجاد بلوک‌های اقتصادی-سیاسی جایگزین است. ایران نیز با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، در همین مسیر گام برمی‌دارد.

با این حال، صرفاً تکیه بر سازوکارهای پیشین برای مقابله با دور جدید فشارها کافی نیست و نیازمند تدوین راهکارهای جزئی‌نگر و قابل اجرا هستیم. اولین و مهم‌ترین گام، دیپلماسی اقتصادی فعال با تمرکز بر پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه است. باید مذاکرات با شرکای اصلی تجاری نظیر چین، روسیه، هند و ترکیه برای ایجاد کانال‌های مالی مستقیم و تجارت با ارزهای ملی به شکلی جدی‌تر دنبال شود. این امر نیاز به دلار را در مبادلات تجاری کاهش داده و اثرگذاری تحریم‌های مالی آمریکا را کمرنگ می‌کند.

دوم، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی کوچک و متوسط برای صادرات. این شرکت‌ها به دلیل اندازه کوچک و ماهیت نوآورانه، هدف‌گذاری و تحریم‌شان برای آمریکا دشوارتر است و می‌توانند با صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا، منابع ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کنند.

سوم، هوشمندسازی فرآیندهای دور زدن تحریم با استفاده از فناوری‌های نوین. بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزارزها برای تسویه‌های بین‌المللی، استفاده از بلاکچین برای ایجاد شفافیت و امنیت در زنجیره‌های تامین غیررسمی، می‌تواند کارایی اقتصاد موازی را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش دهد.

چهارم، اصلاحات ساختاری در داخل. مهم‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری درونی آن نظیر کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ناکارآمد و محیط نامساعد کسب‌وکار است. کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و مقررات‌زدایی برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی به مراتب بیش از هر راهکار دیگری افزایش خواهد داد.

در نهایت، بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل را نباید دست‌کم گرفت؛ این امر فشار های سیاسی بر ایران را تشدید کرده و بهانه‌های حقوقی بیشتری به دست مخالفان برای افزایش فشار می‌دهد. اما از منظر اقتصادی، این یک بازی تکراری است. اقتصاد ایران پیش از این طعم تلخ‌ترین و موثرترین تحریم‌ها، یعنی تحریم‌های مالی و ثانویه آمریکا، را چشیده و به رغم تمام مشکلات، راه بقا در این شرایط را آموخته است.

چالش اصلی امروز، نه مقابله با یک شوک جدید، بلکه بهینه‌سازی و هوشمندسازی سازوکارهای مقابله‌ای پیشین و انجام اصلاحات عمیق داخلی است تا بتوان هزینه این مقاومت اقتصادی را برای جامعه کاهش داد و از فرصت‌های اجباری ایجاد شده برای تقویت ساختارهای درون‌زای اقتصاد بهره برد. انسجام اقتصاد ایران در دوره جدید، بیش از آنکه به قطعنامه‌های نیویورک وابسته باشد، به تصمیمات و اصلاحات ساختاری در تهران بستگی خواهد داشت.