دیپلماسی فعال اقتصادی و پایان بلوکه‌بازی!

پایگاه رهنما:

دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم باعث شده است بخش قابل توجهی از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج از کشور آزاد شود. گفته می‌شود ایران در بسیاری از کشورها پول بلوکه دارد اما بیشترین آن در کره و عراق بوده که اخیراً آزاد شده است. شهریار حیدری -نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی- رقم ارزهای بلوکه‌ی ایران در دو کشور عراق و کره‌ی جنوبی را 16 میلیارد دلار اعلام کرده است. اخیراً حسین امیرعبداللهیان -وزیر امور خارجه‌ی کشورمان- اعلام کرده است که دیگر هیچ پول بلوکه‌شده‌ای در کشور نداریم؛ این اظهار نظر جنجال‌هایی به پا کرد و در موردش بحث‌هایی مطرح شد؛ از تشکیک در اصل موضوع گرفته تا مصادره به مطلوب اظهارات امیرعبداللهیان توسط عبدالناصر همتی. اکنون سوال اینجاست که واقعاً چه میزان از پول‌های بلوکه ایران آزاد شده است و این ارزها قرار است صرف چه کاری شوند!؟ در این گزارش به پاسخ دو پرسش مطرح‌شده پرداخته‌ایم.

• همه‌ی ارزهای آزاد شده

حسین امیرعبداللهیان -وزیر امور خارجه‌ی کشورمان- هفته‌ی گذشته مدعی شد که ایران پول بلوکه شده‌ای در هیچ کشوری ندارد. عبدالناصر همتی -رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی- در پاسخ گفت: «اگر این حرف درست باشد، یعنی درحال حاضر چندین میلیارد دلار ارز در اختیار دولت سیزدهم قرار دارد. در سال های ۹۸ و ۹۹ به دلیل تحریم حداکثری ترامپ و نتیجتاً عدم امکان استفاده از این منابع مسدودی، جهت واردات، بازار ارز دچار التهاب شد. ... خوب است رسانه های محفلی دولت ... حداقل بگویند که این چندین میلیارد دلار از قبلی‌ها به دولت رسیده است!» در اظهارات همتی عبارت «چندین میلیارد دلار» نشان می‌دهد که او نیز به‌طور دقیق از میزان ارزهای بلوکه‌شده کشورمان آگاهی ندارد. همچنین در ادامه نیز ادعا می‌کند که این پول‌ها از دولت قبل به دست دولت فعلی رسیده است! این در حالی است که اتفاقاً این ارزها، حق ملت ایران بود که دولت قبل توان دیپلماتیک آزادسازی آنها را نداشت ولی دولت سیزدهم توانست موفق شود. بنابراین معلوم نیست همتی چگونه می‌خواهد از ضعف دولتی که در آن مسئولیت داشته نیز دستاوردسازی کند!

بالای 100 میلیارد

اما پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران دقیقاً چقدر است!؟ واقعیت این است که به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کافی در این زمینه، نمی‌توان نظر دقیق داد و تنها از روی اظهارات دیگران می‌توان در این خصوص تخمین و برآوردی ارائه کرد. سال ۲۰۲۰ سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی میزان اموال بلوکه شده ایران را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زد. همچنین الن دوهان، گزارشگر ویژه اقدامات یک‌جانبه شورای حقوق بشر پس از حضور در ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریکا بلوکه شده است. از سوی دیگر، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول سال گذشته منتشر کرد، رقم اموال مسدود شده ایران تا پایان آوریل سال ۲۰۲۰ در حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شد. بنابراین قدر مسلم این است که اموال بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج از کشور بالای 100 میلیارد دلار هستند. اما آیا با توجه به اظهارات امیرعبداللهیان چنین رقمی آزاد شده است!؟

یک تحلیل غلط

چنین به نظر نمی‌رسد. چرا که 100 میلیارد دلار رقم بسیار بالایی است و آثار آن بر اقتصاد ایران مشهودتر از آن خواهد بود که ما نتوانیم آن را مشاهده کنیم. احتمالاً بخشی از این بالای 100 میلیارد دلار، ارزش دارایی‌های غیرمنقول ایران در خارج از کشور است که دولت دسترسی به آنها ندارد و به احتمال زیاد، منظور وزیر امور خارجه، ارز بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های دهه‌ی 1390 بوده است. حتی اگر چنین باشد، باز هم دولت دستاورد بزرگی داشته است. اما با ورود این ارزها به اقتصاد ایران، چه اتفاقی خواهد افتاد!؟ یکی از اقتصاددانانی که در این مورد نظر داده، مرتضی افقه است. او در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشته است: «شواهد نشان می‌دهد که توافق برجامی دیگر اتفاق نمی‌افتد و اگر هم اتفاق بیفتد، یک توافق موقت یکی دو ساله تا پایان دوره بایدن خواهد بود و آن هم در حد آزادسازی ارزهای بلوکه شده است. این می‌تواند یک تاثیر اولیه روی کاهش قیمت ارز داشته باشد، اما به دلیل این‌که هنوز تحریم‌ها برقرار است و سرنوشت تحریم‌ها و اف‌ای‌تی‌اف مشخص نیست، اصلا نمی‌شود نسبت به آینده امیدوار بود.»

افقه در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که پیش‌تر در زمان حذف ارز 4200 تومانی به همراه 62 اقتصاددان دیگر پیش‌بینی کرده بود که با حذف ارز 4200 تومانی، تورم سه‌رقمی می‌شود! این در حالی است که اتفاقا برعکس، تورم کاهش یافت. همچنین او در حالی از اف‌ای‌تی‌اف سخن می‌گوید که پیش‌تر دولت مورد نظرش ادعا می‌کرد بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توان حتی آب خوردن را تامین کرد و مثلاً واکسن وارد نمی‌شود. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدون هیچ‌گونه رفع تحریمی در همان ابتدا و با وجود پا بر جا بدون ماجرای اف‌ای‌تی‌اف، دولت توانست در دیپلماسی اقتصادی فعال با چین، واکسن مورد نیاز کشور را تامین کند و کشور را از دوگانه‌ی «نان و جان» نجات دهد. بنابراین اکنون نیز به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی آقای افقه دقیق و صحیح نباشد. بر اساس اخبار مطرح شده، تا اواسط شهریور ماه حدود 6 میلیارد دلار از کره در حساب 6 بانک خصوصی ایرانی قرار خواهد گرفت.

تامین نیاز وارداتی

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که مدتی قبل تعاملات بین المللی در مورد آزادسازی بخش دیگری از دارایی های کشورمان در عراق نیز نهایی شده و هم‌اکنون حدود 3 میلیارد دلار از این منابع که پیشتر حتی برای مصارف غیرتحریمی نیز قابلیت جا به جایی نداشت برای واردات نهاده دامی تخصیص یافته است. با توجه به اینکه پیشتر دولت از این منابع برای مصارف جاری بودجه‌ای خود با ارقامی مانند 5 الی 8 هزار تومان به ازای هر دلار استفاده کرده است و به ازای آن پایه پولی نیز افزایش یافته، حالا با تخصیص این 3 میلیارد دلار به واردکنندگان نهاده دامی به ازای هر دلار 28500 تومان انتظار می رود این کار اثرات مشخص در کاهش پایه پولی داشته باشد. با توجه به تخصیص حداقل 3 میلیارد دلار از منابع پیشتر بلوکه شده کشور در عراق در کنار آزادسازی و تخصیص قریب الوقوع 6 میلیارد دلار از منابع آزادشده بانک مرکزی در کشور کره جنوبی به نظر می‌رسد بخش عمده نیازهای وارداتی در سال جاری مرتفع شده و از این بابت چالشی گریبان گیر فضای اقتصادی ایران نخواهد شد.

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها

همچنین مطابق اعلام بانک مرکزی، به دلیل اینکه ما به ازای بخش عمده‌ی ارزهای آزادشده پیش‌تر دولت از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است، اکنون ارز در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و به دولت نمی‌رسد. بنابراین توان بانک مرکزی در مداخله‌ی موثر در بازار بالا خواهد رفت و پیش‌بینی می‌شود موفقیت بانک مرکزی در سیاست تثبیت اقتصادی ادامه دارد باشد. با این حال نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است که تخصیص ارزهای آزاد شده به ارز ترجیحی، می‌تواند رانت‌آفرین و فسادزا باشد و اثر ضدتورمی آن نیز موقتی خواهد بود. بنا بر توصیه‌ی رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم بهتر است منابع ارزی صرف حمایت از تولید و توسعه‌ی زیرساخت‌ها شوند. بنابراین بانک مرکزی باید در این حوزه، برنامه‌ای ویژه داشته باشد.