بیم‌ها و امیدهای تفکیک وزارت بازرگانی

پایگاه رهنما:

بیست و پنجم تیرماه سال جاری بود که مجلس با کلیات لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. نگاهی به تاریخ ساختار حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند. همچنین اگر دوباره تفکیک صورت بگیرد، باید گفت که تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است. بر اساس مصوبه‌ مجلس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و مرکز ملی فرش ایران با تمام ظرفیت‌ها از وزارت صمت و همچنین وزارت جهاد جدا شده و به وزارتخانه‌ جدید می‌آیند. به‌رغم تصویب کلیات لایحه اما این تفکیک، مخالفانی جدّی دارد؛ از وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا رئیس کمیسیون صنایع مجلس و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس. اما استدلال موافقان و مخالفان چیست!؟

• نظر موافقان

برخی نمایندگان از کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع با تشکیل وزارت بازرگانی موافقند. پررنگ‌ترین استدلالی که موافقان ارائه می‌کنند، این است که ما به یک وزارتخانه نیاز داریم تا به‌طور مشخص روی «تنظیم بازار» متمرکز شود. این گروه معتقدند امروز اقلامی وارد می‌شود که نیازی به آنها نداریم و می‌توانیم در داخل تامین کنیم؛ مثلاً طبق گزارش گمرک در سال 1401 ما با 15 کشور همسایه مبادلات تجاری داشتیم که 6 میلیارد و 900 میلیون دلار آن فقط از ترکیه بود و از این کشور روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا و روغن خام سویا وارد کردیم در حالی که می‌شد این‌ها را در داخل تولید کرد. در مقابل قیمت لبنیات و مرغ نوساناتی دارد اما کسی پاسخگو نیست در حالی که واردات به موقع می‌تواند جلوی نوسانات در بازار را بگیرد. در مجموع موافقان معتقدند باید وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد که با ابزار واردات بتواند نیاز و تقاضای مازاد بر تولید داخل را از بیرون کشور تامین کند تا با مشکل کمبود در بازار مواجه نشویم و به تبع این کمبود، قیمت‌ها در بازار با نوسان مواجه نشود.

• نگاه منتقدان

بخشی از منتقدان و مخالفان به اصل ایجاد یک وزارتخانه‌ی جدید ایراد می‌گیرند و معتقدند با این کار، دولت بزرگ می‌شود در حالی که مثلاً طبق قانون برنامه‌ی ششم توسعه، قرار بود دولت کوچک و چابک شود. این استدلال اما خیلی قوی نیست و به‌نظر می‌رسد بیشتر بهانه و دستمایه‌ی قانونی مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی باشد. چرا که بخش عمده‌ای از وزارتخانه‌ی جدید همین حالا در در وزارت صمت و وزارت جهاد هستند و فقط قرار است یک تغییر در ساختار بخشی از دولت رخ دهد. برخی دیگر از منتقدان اما استدلال منطقی‌تری ارائه می‌کنند. این گروه دوم معتقدند برای یکپارچگی سیاستگذاری اقتصادی باید مسائل صنعت و تجارت در یک وزارتخانه تعیین تکلیف شوند. چرا که تجارت باید در خدمت تقویت تولید داخلی باشد. تولیدکننده در داخل به کالاهای سرمایه‌ای برای تقویت خط تولید نیاز دارد. همچنین به مواد اولیه نیز نیاز دارد. تجارت باید در راستای تامین این موارد باشد و در مورد کالاهای مصرفی نیز اگر مشابه با کیفیت داخلی وجود داشت و تولیدکننده هم در مسیر توسعه‌ی کمّی و کیفی محصول بود، واردات باید به نفع تولید داخل مدیریت شود. با تفکیک دو وزارتخانه، این انسجام از بین می‌رود.

• تجارت در خدمت تولید

بر اساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت حدود 5 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و برخی نیز ادعا می‌کنند فرایند کامل تفکیک 5 سال زمان می‌برد. مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خود تاکید کرده است که بر اساس تجربه‌ی جهانی استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اگر به صورت جهشی، بدون پشتوانه‌ی فنی و بدون استراتژی یا راهبرد مشخص انتخاب و به اجرا در آید، نه تنها به افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی و تقویت تولید کمک نمی‌کند بلکه آسیب نیز می‌زند. بنابراین به نظر می‌رسد اصل تفکیک وزارتخانه ایرادی ندارد، به شرط آنکه دولت اولاً از همین حالا برنامه‌ای مشخص برای وزارت بازرگانی داشته باشد و این وزارتخانه به نهادی برای تنظیم بازار -آن هم بدون توجه به استراتژی توسعه صنعتی نانوشته‌ی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی- تبدیل نشود. در مقابل اگر بدون توجه به برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی، تجارت ما به جای اینکه در خدمت تولید قرار بگیرد در خدمت تنظیم بازار و تعیین قیمت در بازار باشد و توجهی به آسیب این استراتژی به تولید داخلی نشود، این تفکیک نگران کننده است.

• چند تامل

در نهایت با توجه به اینکه در دولت حسن روحانی نیز این سیاست تفکیک دنبال می‌شد و به نتیجه نرسید و همچنین با توجه به اختلاف نظرهای جدی در بدنه‌ی کارشناسی و حتی مسئولان ارشد اقتصادی به نظر می‌رسد بهتر است ساختار حکمرانی ما با تأمل و ظرافت بیشتری مسئله‌ تفکیک وزارتخانه را مطرح کند. همچنین با توجه به‌فرض تشکیل وزارت بازرگانی، با توجه به اهمیت اولین وزیر در تاسیس و ریل‌گذاری ساختار وزارتخانه، بهتر است کسی به عنوان وزیر معرفی شود که با ساختار صنعت و تولید در کشور آشنا باشد و بتواند وزارتخانه را در این مسیر به خدمت بگیرد. دانیال داودی