بانک مرکزی با روی کار آمدن محمدرضا فرزین، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت. فرزین خودش در تبیین این سیاست گفته است: «متاسفانه ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادیم؛ به این ترتیب که شوکهای سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مسئله منجر به تورم شد. در این چرخه این سیکل دائماً تکرار میشود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتادهایم.» وی در ادامه افزود: «به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخهای کارمان را شروع کردیم.» با این وجود سیاست تثبیت رئیسکل بانک مرکزی، هنوز خوب جا نیفتاده است و منتقدان و موافقان بسیاری بر اساس فهم غلط از این سیاست، در موردش اظهار نظر کردهاند. اما این سیاست چیست!؟ نقاط قوت و ضعفش چیست و چرا نباید آن را با سیاست تثبیت کور و افراطی اشتباه گرفت!؟ در این گزارش، با مروری بر دیدگاههای فرزین در مورد سیاست تثبیت، به این پرسشها پاسخ دادهایم.
ابتدا خوب است مروری بر پیشنهادات مبتنی بر سیاست تثبیت غلط نرخ ارز داشته باشیم تا وجه تمایز آن با سیاست تثبیت اقتصادی روشن شود. در سیاست تثبیت غلط نرخ ارز، ادعا میشود که برای همیشه میتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت؛ به این صورت که دولت تمام ارز حاصل از صادرات -اعم از نفت و غیر نفت- را بگیرد و به واردکننده کالاهای اساسی و کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید با قیمت پایین (مثلاً زیر 20 هزار تومان) بدهد. بازار غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نشود تا خود به خود جمع شود! این پیشنهادات در حالی مطرح میشود که اولاً اساساً به دلیل تراستی بودن شبکه صادرات ما به دلیل دور زدن تحریم، امکان اینکه دولت تمام ارز حاصل از صادرات را در اختیار بگیرد وجود ندارد. در ثانی بازار غیر رسمی جمعشدنی نیست و این نرخ ارز در بازار غیر رسمی است که انتظارات تورمی را شکل داده و تورم را بالا میبرد. همچنین پس از اینکه ارز را به قیمت ارزان به واردکننده دادیم، امکان نظارت دقیق از ابتدا تا انتهای زنجیره وجود ندارد و به همین دلیل در نهایت، تورم از ناحیهی فشار هزینه نیز کنترل نمیشود!
طرفداران تثبیت غلط ادعا میکنند که ایدهی ایشان در سال 1374 تجربه شده و توانسته تورم را ظرف یک سال به نصف برساند. این در حالی است که دکتر تیمور رحمانی -اقتصاددان پولی و متخصص تورم- در مورد آن سال میگوید: اقتصاد ایران در سال 1374 تورم 50 درصدی را تجربه کرد و درست یک سال بعد به 23 درصد کاهش یافت و در آن زمان شاهد افت شدیدی بودیم. بسیاری همان موقع میگفتند دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را اعمال کرده و به نوعی با اقدامهای جدی در بازار ارز نرخ تورم را کنترل کرده است. در صورتی که در همان زمان هزینههای دولت از 40 درصد به زیر 20 درصد آمد و حجم نقدینگی نیز از 40 درصد به کانال 20 درصد برگشت. در بحث انتظارات نیز به دلیل بهبود روابط و خوشبین شدن به روابط ایران و غرب، انتظارات تورمی فروکش کرد. به همین دلیل، رحمانی معتقد است اکنون در سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی اگر دیگر اجزا به کمک سیاستگذار پولی نیایند و همسو ایدههای رئیسکل بانک مرکزی گام برندارند، زحمات سیاستگذار پولی به هدر خواهد رفت.
اتفاقاً محمدرضا فرزین نیز به این نکات واقف است. این آگاهی رئیسکل بانک مرکزی از یک سو در طرح مسئله و توصیف وضعیتش در مورد چرخهای که در آن گرفتار شدهایم، مشهود است و از سوی دیگر، خودش به آن اذعان دارد. در توصیف چرخهای مشهود است چون فرزین میگوید نهایتاً رشد نرخ ارز از کانال رشد عرضهی پول و نقدینگی اثر خود را بر تورم میگذارد. بنابراین او میداند که اگر هر عامل دیگری رشد نقدینگی را رقم بزند، سیاست تثبیت نرخ ارز او به هیچ عنوان نمیتواند تورم را مهار کند. همچنین او واقف است که در صورتی که بانک مرکزی نتواند رشد نقدینگی را کنترل کند، بهزودی با جهش نرخ ارز مواجه خواهد شد. به همین دلیل فرزین در پاسخ به نکتهی دکتر تیمور رحمانی میگوید: ما باید نقدینگی را کنترل کنیم و این کار را هم میکنیم. کسری بودجه دولت و ناترازیها هم باید کنترل شود و با مجموعههای دیگر دولت در ارتباط و تعامل هستیم که بتوانیم سیاست ضدچرخهای را با کمک دیگر عوامل به پیش ببریم و البته بتوانیم موفق شویم.
فرزین در ادامه با تاکید بر ضرورت دیپلماسی پولی فعال میگوید: «تثبیت نرخ ارز یکی از همان سیاستهای ضدچرخهای است که بانک مرکزی قصد دارد همسو با کنترل نقدینگی و کاهش ناترازیها (بودجه، بانکها و صندوقها) آن را به پیش ببرد. در این میان کاهش دلهره و هراس در میان عاملان اقتصادی و کسبوکارها و سیاست خارجی تعاملی با همسایگان و بحثهای مذاکرات در این مسیر بسیار میتواند اثرگذار باشد. خوشبختانه در زمینه معاملات پولی، مالی و امور تجاری با کشورهای منطقه پیشرفت خوبی داشتیم و دولت قصد دارد همین رویکرد را دنبال کند که امیدواریم همه این سیاستها در کنار هم به صورت یک بسته هماهنگ بتواند اثربخش باشد.» بنابراین سیاستی که امروز فرزین دنبال میکند، با سیاست ارز 4200 تومانی متفاوت است. در سیاست ارز 4200 تومانی، حسن روحانی در عین حال که نرخ ارز را چندین سال ثابت نگه داشته بود، نرخ رشد نقدینگی را از 20 درصد در سال 1396 به 40 درصد در سال 1400 رساند. در این چهار سال واضح بود که هر چه پیش میرویم، به شوک بزرگ ارزی نزدیک میشویم که البته دولت اعتدال، این شوک را به دولت بعد از خود منتقل کرد!
نتیجه آنکه بهنظر میرسد سیاستی که بانک مرکزی در نظر گرفته، کاملاً متفاوت از چیزی است که طرفداران تثبیت غلط نرخ ارز در نظر دارند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاستگذار پولی توانست نرخ رشد نقدینگی را از 40 درصد در سال 1400 به 30 درصد کاهش دهد و بر اساس هدفگذاری بانک مرکزی این رویه ادامه خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان راهبردی کوتاهمدت برای به هم زدن چرخه معیوب، استفاده میکند. در این مسیر کنترل انتظارات بسیار مهم است و مدیریت بازار ارز از این باب نیز برای دولت مهم است. دیگر هوشمندی دولت این است که به بازار غیررسمی هم توجه دارد و مانند جریانات غیرعلمی به این بازار نگاه نمیکند. بنابراین میتوان به اقدامات بانک مرکزی امیدوار بود. این نهاد در حقیقت سیاست «تثبیت هوشمند» برای ایجاد ثبات اقتصادی را در پیش گرفته است. اما اگر در آینده در سیاست خود تغییر ایجاد کند و به سمت تکرار تجربهی ارز 4200 تومانی برود، طبعاً نتیجهای مشابه همان سیاست نیز نصیبش میشود.
ارسال نظرات