درآمد ٣ برابری دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها در ۴ ماهه اول سال/ کشور به ریل توسعه بازگشته است

در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به چشم‌انداز روشن و مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده و در آینده ثمر خواهد داد، گفت: زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت در‌های بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.

تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود، نتیجه این موضوع این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شد. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم این شد که بنیان‌های رشد درازمدت را تقویت کند.

اقتصاد از تله رشد پایین و سرمایه گذاری منفی خارج شد

خاندوزی در تشریح روند رشد اقتصادی بیان کرد: شاخص‌های رشد در کشور ما و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می‌یافت. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.

وی افزود:، اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روند‌ها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود.

الگوی حل مساله در دولت قبل، پاس دادن مشکلات به اینده بود

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری در دهه گذشته گفت: در موضوع ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغالزایی در کشور به چشم نخورد. ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و اشتغال بود که یا اعداد ثابت بود یا دهم درصدی تغییر می‌کرد؛ دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش‌ها به اینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.

رکورد تخصیص بودجه عمرانی شکسته شد

خاندوزی ضمن تاکید بر اهتمام دولت در پرداختی‌های عمرانی کشور گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.

وی افزود: بعد از سال‌های طولانی شاهد هستیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت میکند. پس در کنار احیای پروژه‌های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

با دست فرمان دهه ۹۰، امروز نه آب در لوله‌ها بود، نه برق در سیم‌ها و نه گاز در بخاری‌های مردم!

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی‌هایی که کشور در حوزه انرژی و برق با آن مواجه بود، عنوان کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه ریزی برای قطعی‌های ۸ ساعته در نظر گرفته بودند.

وی اضافه کرد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد، ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. پس ناترازی‌های انرژی که میراث‌دهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است. کشور در شرایطی بود که برخی‌ها می‌خواستند آب در لوله‌ها نباشد، برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌های منازل مردم.

کشور به ریل توسعه بازگشته است

خاندوزی ضمن تشریح بازگشت کشور به ریل توسعه گفت:، کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول ۸ دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است، مقایسه کنیم، مشخص می‌شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد آن است که بتواند از طریق سیاست‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی باز گرداند.

شفافیت در صدور مجوز‌های کسب و کار

خاندوزی در خصوص کمک به بخش تولید در بازار و بنگاه‌ها اظهار کرد: در کنار اتخاذ سیاست‌های کلان از دولت‌ها توقع می‌رود که در سطح سیاست‌های کلان کمک کند که در سطح خرد نیز فعال اقتصادی در زمان کوتاهتری بتواند فعالیت تولیدی را انجام دهد تا انگیزه به سمت فعالیت‌های غیرمولد کاهش یابد. به طور مشخص در حوزه مجوز‌های کسب و کار تا دو سال قبل اگر فردی مجوزی درخواست می‌کرد ماه‌ها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمان‌های مختلف معطل می‌شد. اما تمام اقتصاد‌هایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند، توان خود را به حل مسائل تولید قرار میدهند که بر این اساس دولت سیزدهم همت خود را معطوف به شفاف کردن شرایط صدور مجوز‌ها در دستگاه‌های اجرایی قرار داد.

افزایش درامد‌های پایدار دولت علیرغم اعطای معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیح روند درآمد‌های پایدار بودجه‌ای گفت: در حوزه نظام درآمد‌های پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته‌ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه‌مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمد‌های مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.

وی افزود: سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم. بسیاری پیش از این می‌گفتند که اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروه‌های شفاف است، ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و تولیدکنندگان، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی رفته است که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.

اقدام بی‌سابقه در جلوگیری از فرار‌های مالیاتی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهتمام دولت در کاهش شدید فرار‌های مالیاتی اذعان داشت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۰ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند.

وی افزود:، اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است. بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد و در عین حال گروه‌هایی که درآمد‌های سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند، اما فرار مالیاتی دارند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.

خاندوزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت تا پایان سال جاری گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه‌های سنواتی درج می‌شد، اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت، سازوکار‌ها به نوعی چیده شد که امیدواریم بخش عمده‌ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم.

وی افزود: با توجه به این تکلیف چند ده برابری، از ظرفیت‌های جدید هیات عالی استفاده خواهیم کرد. در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی‌های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است. اما با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و هم‌چنین تسریع روند قیمت‌گذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت. امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیات عالی مولدسازی کشور مصوب داریم که به مرحله قیمگذاری رفته است و در ماه‌های آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده محقق شود.

آسیب جدی متغیر‌های پولی و اعتباری

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، ارزی و اعتباری کشور است که این کاملا منطبق بر اساسنامه بانک مرکزی است. این در حالی است که متغیر‌های پولی و اعتباری کشور در ۵ سال اخیر آسیب‌های جدی داشته و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین، رویه‌ها و نظامات موجود در نظام بانکی و پولی حس می‌شود.

مساله اقتدار و استقلال بانک‌مرکزی با قانون جدید حل می‌شود

فرزین اظهار کرد: با همکاری دولت و مجلس، طرحی بعنوان قانون بانکداری مرکزی تهیه شده که البته اختلافاتی در دیدگاه دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافقات خوبی رسیده‌ایم. البته محور اصلی آن اشکالات قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ است و بانک مرکزی از اختیارات لازم برای فیصله برخوردار نیست. ضمن اینکه مقرارت انتظامی بانک مرکزی نیز جامع و مانع نیست و اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون انشا نشده است.

وی افزود: پس قانون جدیدی که توسط مجلس در حال تهیه است و بانک مرکزی هم با آن‌ها تعامل دارد بر روی این اصلاحات تمرکز دارد که بانک مرکزی از اختیارات لازم برای حضور در بازار پولی، صرافی‌ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد.

دهه از دست رفته ۱۳۹۰ به روایت امار پولی بانکی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: متوسط رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، تورم ۴۲ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱٫۲ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ رشد ۴۰٫۶ درصد در نقدینگی کشور داشتیم. اما در سال ۱۴۰۱ که اقدامات خوبی در بانک مرکزی صورت گرفت، این نرخ به ۳۱٫۵ درصد کاهش یافت. این نرخ در تیرماه امسال به ۲۷ درصد کاهش یافته است که زیر ۳۰ درصد و برنامه ریزی ما برای سال جاری ۲۵ درصد است.

تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد کاهش یافته است

فرزین در خصوص تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۰۳ درصد بوده که در تیرماه امسال به ۳۲ درصد کاهش یافته است که کاهش شدیدی را داشته که بر روی نرخ تورم کل هم اثرگذار خواهد بود. تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد بانک مرکزی، حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا به حال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسید.

دلیل بنیادی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد نسبت به برخی مطالب طرح شده با این عنوان که «فنر نرخ ارز خواهد پرید» گفت: تمام عوامل بنیادی نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کنترل است و دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. این درحالی است که در حوزه حساب جاری، در سال ۱۳۹۰ حساب جاری ۲۶ میلیارد دلار مثبت بوده است.

وی افزود: پس از آن که تحریم‌ها آغاز شد، حساب جاری در سال ۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده و در سال ۹۹ نیز حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار بوده
در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار و سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است.

ناترازی به معنی ورشکستگی بانک‌ها نیست

فرزین در خصوص اصلاحات نظام بانکی اذعان داشت: در حوزه نظام بانکی قبلا اعلام شده بود که تمرکز اصلاحات باید بر کاهش ناترازی باشد که در سمت بانک‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. پس دسته بندی از بانک‌ها به لحاظ سلامت در ناترازی صورت گرفته و برای همه آن‌ها برنامه اصلاح ناترازی تدوین کرده‌ایم. این نکته را نیز تاکید کنم که منظور از ناترازی بانک‌ها ورشکستگی نیست.

وی افزود: ناترازی نظام بانکی ایران از منظر کسری نقدینگی است نه از منظر ورشکستگی. البته مشکل نقدینگی هم مشکل کمی نیست و اگر نتوانیم حل کنیم حتما به ورشکستگی می‌انجامد؛ ضمن اینکه نظام بانکی ما ورشکسته نیست.

برگزاری مجامع برای انحلال سه موسسه اعتباری

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مجامع انحلال سه موسسه اعتباری امسال برگزار می‌شود. در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. هدف دولت امسال کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازی‌های موجود است. هیچ بانکی خارج از کنترل بانک مرکزی نیست اگرچه برخی از بانک‌ها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که آن‌ها در اولویت کار ما هستند.

برای آزادسازی منابع بلوکه شده، اگر مذاکره جواب ندهد، شکایت می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل نرخ ارز گفت: دولت سیزدهم مسائل مربوط به مطالبات ارزی خود با سایر کشور‌ها را ابتدا از مسیر مذاکره پیگیری می‌کند، اما اگر به نتیجه نرسد، حتما شکایت خواهیم کرد. روند مذاکرات با سایر کشور‌ها برای آزادسازی منابع ارزی کشور روند مثبتی دارد و ان شاء الله اخبار خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در سال جاری رشد ارایه ارز را به متقاضیان شاهد هستیم و رشد ۶٫۸ درصدی را تجربه کرده‌ایم. تا به امروز ۲۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار تامین کرده‌ایم در حالیکه در دوره مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ارز تامین کرده‌ایم.

بدنبال طراحی ریال آفشور هستیم

فرزین ضمن اشاره به اقدامات دولت به منظور کاهش تقاضای سفته بازانه ارز گفت: تقاضا برای ارز برای رفتار‌های سفته بازانه شدیدا کاهش یافته. قبل عید روزانه ۳۰ میلیون دلار می‌فروختیم که الان متوسط حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار برای رفع نیاز افراد است.

وی افزود: این در حالی است که بالای ۶۰ نیاز ارزی را در سامانه آورده‌ایم؛ و امروز غالب نیاز‌های کشور در یک سامانه تامین می‌شود. به دنبال طراحی ریال آفشور هستیم که طرح مناسبی است که می‌تواند منجر به تقویت حکمرانی ریال شود ما مرزبان ریال هستیم نه دلار و باید ریال را تقویت کنیم.

رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های پایدار دولت

در ادامه، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح وضعیت درآمدی بودجه در سال جاری گفت: امسال ۵۱ درصد در ۴ ماهه اول رشد درآمد‌های دولتی را از تمامی منابع داریم به نحوی که هم درآمد‌های نفتی ما علیرغم شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است. ضمن اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها، بهره مالکانه دولت در معادن و درآمد دولت از حوزه تنظیم گری ارتباطات بالا رفته است.

دولت مقید به رعایت انضباط مالی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش داریم برای اینکه انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تامین مالی دولت نشویم. دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه‌های اول سال که درآمد پایین است استفاده کند. اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش‌ها، تامین مالی دولت را انجام دهیم.

تزریق ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی طی روز‌های آتی

به گزارش سنا، منظور در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرح‌های عمرانی، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تامین مالی هزینه‌های جاری استفاده نکنیم. علیرغم اینکه ۴ ماهه اول سال ۴ ماهه دشواری بود، اما اوراق مالی برای تامین هزینه‌های جاری دولت استفاده نکردیم.

وی افزود: اخیرا طبق تقویم زمان بندی توافق شده با خزانه داری، انتشار اوراق به میزان ۱۸۶ هزار میلیاردتومانی را شروع کرده‌ایم که هدف ما این است که صرفا از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح‌های تملک و زیرساختی استفاده کنیم.

هر ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته زمان بندی پرداخت دارد که به صورت میانگین ماهانه بابت اصل اوراق منتشر شده گذشته و سود آن ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت می‌دهیم.
۶۰۰ پروژه مصوب سفر‌های استانی تامین مالی شد
منظور در خصوص تامین مالی طرح‌های عمرانی کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هر چه سریعتر طرح‌های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفر‌های رئیس جمهور بود که به بهره برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تامین مالی می‌شد، تامین مالی شده است.

دو اقدام مهم برای انضباط بخشی مالی به دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت عنوان کرد: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال می‌کنیم. اولا حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاه‌ها را کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: تعدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف و عدم تجمیع آن‌ها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می‌دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند. اقدام دیگر، پرداخت به ذی نفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداخت‌های بودجه‌ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی صورت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص‌های طرح‌های تملک را از سال گذشته در حساب‌های خود موجود نگاه داشته‌اند. ما این فرصت را ایجاد می‌کنیم که این ۴۰ هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می‌رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.