سفر آقای هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان و هیئت همراه وی به تهران در روز‌های یکشنبه و دوشنبه و گفتگو، تفاهمات و توافقات انجام شده، علاوه بر تقویت روابط و برآوردن منافع برای دو کشور ایران و عمان می‌تواند نتایج و دستاورد‌های مهم دیگری در سطوح چندجانبه را تأمین و زمینه‌ساز توسعه روابط و همکاری در منطقه و کشور‌های اسلامی دیگر نیز به حساب آید. کشور عمان در تاریخ سیاسی خود، هیچ‌گاه به تنش‌ها و چالش‌ها و منازعات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ورود نکرده است و با حفظ روابط با دیگر کشورها، جایگاه و نقش خود را برای حل اختلافات و منازعات به عنوان میانجی و واسطه به‌کار گرفته است. رابطه این کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی با ایران حسنه و دوستانه بوده و گرچه در اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز عضویت دارد، اما همواره از اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران دوری می‌کند. سفر اخیر سطان عمان را می‌توان در سه سطح به تحلیل و بررسی گذاشت و به نتایج آن اشاره کرد:
الف- سطح دوجانبه: مهم‌ترین، اصلی‌ترین و آشکارترین لایه و سطح این سفر را باید همین سطح دوجانبه دانست که در آن دیدار‌ها و گفتگو‌ها و امضای قرارداد‌های همکاری صورت گرفته است. نتایج و دستاورد‌های محسوس و قطعی در این سطح عبارتند از:
۱- امضای چهار سند در زمینه‌های تقویت و توسعه سرمایه‌گذاری، تبادل اطلاعات نفتی و مطالعه مشترک پروژه میدان نفتی مشترک، همکاری در مناطق آزاد که مکمل سند‌های سیزده‌گانه قبل می‌باشد. ۲- رویکرد سران دو کشور جهت رسیدن به تدوین یک سند همکاری راهبردی که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری مشترک، تقویت منافع و تعاملات و مناسبات بین دو کشور به حساب آید. ۳- استحکام‌بخشی به روابط و مناسبات کشور که تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای پیگیری جدی مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس، نشانه اراده‌ای راهبردی برای این استحکام‌بخشی و پیوند محکم روابط است.
ب – روابط چندجانبه: با توجه به روابط حسنه کشور عمان با دیگر کشور‌ها و جایگاه میانجیگری و واسطه شدن برای حل و فصل اختلافات بین کشور‌ها و همچنین گرایش اقتصاد این کشور به تجارت و بازرگانی، این سفر به برقراری و افزایش روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها، کمک خواهد کرد. مهم‌ترین دستاورد در این زمینه وساطت عمان برای بازگرداندن روابط سیاسی دو کشور ایران و مصر است که با استقبال جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. همچنین توسعه همکاری در مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه تولیدات اقتصادی می‌تواند به گسترش این همکاری‌ها و مبادلات با سایر کشور‌های منطقه منجر شود و منافع مشترک دوجانبه را به سه جانبه و بیشتر توسعه دهد.
ج- روابط فرامنطقه‌ای: سابقه عمان به عنوان میزبان تیم‌های مذاکره کننده ایران و امریکا از یک سو و همچنین آزادی برخی زندانیان امنیتی و سیاسی غربی و ایرانی در آستانه این سفر، احتمال ورود عمان به حل برخی مسائل و اختلافات در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح و به شکل‌گیری گمانه‌زنی‌هایی انجامید که البته به هم ریختگی شرایط مربوط به پیشبرد آن در طرف‌های غربی نتایج مشخصی نداشته است، اما واقعیت این است که علاوه بر سوابق عمان در این زمینه، اعتماد به حسن نیت مسقط و برخورداری از روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران ایفای این نقش از احتمال و شانس قابل توجهی برخوردار است. در مجموع این سفر را می‌توان موفق و زمینه‌ساز ارتقای روابط و همکاری‌های چندجانبه برای نیل به منافع ارزشمند و همچنین زمینه‌ساز توسعه و گسترش به دیگر کشور‌ها از طریق عمان دانست که در دولت آقای رئیسی یک اولویت و همواره مورد استقبال بوده است.

مهار طالبان از مسیر چین

مهدي حسن‌زاده

 تشنگی هامون و سیستان، کم کاری هیئت حاکمه موقت مستقر در افغانستان برای تامین سهم ایران از حقابه هیرمند، اعتراض رئیس جمهور به مسئولان حکومت طالبان و پاسخ آن ها، روایتی خیلی کوتاه از اختلافات آبی دو کشور بود که در نهایت در روزهای گذشته با درگیری مرزی محدود و کوتاه مدت همراه شد اما نشان داد که چگونه روابط بین دو کشور همسایه می تواند تحت تاثیر عامل مشترکی نظیر آب قرار گیرد. واقعیت این است که بخش عمده ای از چالش های سیاسی و جنگ ها در جهان حتی در قرن 21 تحت تاثیر مسائل جغرافیایی و منابع طبیعی قرار دارد. برخی از این اختلافات و جنگ ها با مراجعه به مراجع حقوقی و معاهده های بین المللی قابل رفع است و در عمل برخی کشورها و همسایگان دچار اختلاف، به این معاهده‌ها تن می‌دهند اما برخی اوقات مسئله به خاطر منافع جدی هر یک از طرف‌ها در دسترسی به منابع و موضع خصمانه هر یک از دولت ها قابل رفع نیست و کار به درگیری سیاسی و حتی نظامی می کشد.

با این حال، تفسیر دیگری از مسیرهای رفع چالش بین همسایگان وجود دارد. واقعیت این است در جایی که دو کشور درگیر اختلاف، در مولفه های قدرت به ویژه مولفه های اقتصادی، تفاوت جایگاه دارند، مسئله می تواند به گونه دیگری حل شود یا حداقل تخفیف یابد. دقیقا بازی برد - برد در حوزه بین الملل در چنین جایی تعریف می شود که شما بتوانید منافع اقتصادی کلان و استراتژیک را بین دو کشور ایجاد کنید تا آن منافع اقتصادی مشترک، همکاری را جایگزین نزاع کند. در موضوع اختلاف ایران و افغانستان، مسئله همکاری می تواند در دو سطح دیده شود. واقعیت این است که در پی خروج بی‌مسئولیت‌گونه آمریکا از منطقه، هر حاکم مستقر در افغانستان با سوال مهمی در زمینه توسعه مواجه خواهد بود. سوالی که دو دهه قبل عراق با آن مواجه بود و بخشی از آن خلأ با حضور ایران پر شد، به گونه‌ای که سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار، معادل یک پنجم کل صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق بود. همچنین بخشی از شبکه برق عراق و نیز بخشی از انرژی این کشور (برق و گاز) با واردات از ایران تامین می شود. در ارتباط با افغانستان مسئله می تواند فراتر از تجارت خارجی و تامین انرژی باشد؛ به واسطه دسترسی نداشتن این کشور به آب‌های آزاد و ضعف های زیرساختی جدی در شبکه حمل و نقل، افغانستان ناگزیر از اتصال به کشورهای همسایه است.

واضح است در این میان ایران نقش کلیدی دارد اما مسئله را می توان فراتر از اتصال راه های دو کشور دید. مسئله را باید در چارچوب دنیای کریدورها و نقش مشترک ایران و افغانستان در ایده یک کمربند یک راه چین و کریدور شمال - جنوب دید. در حقیقت افغانستان می تواند در ایده یک کمربند یک راه چین، یکی از مسیرهای اتصال این کشور به ایران باشد. این واقعیت می تواند بازی برد - برد چند جانبه ای بین چین، ایران و افغانستان ایفا کند. دیدیم که در ماه های اخیر چگونه چینی ها، تحرکات دیپلماتیک خود در منطقه را گسترش دادند و به ویژه در موضوع کاهش اختلافات ایران و عربستان نقش میانجی‌گر را ایفا کردند. واضح است وابستگی بسیار زیاد چین به نفت خاورمیانه به ویژه نفتی که از تنگه هرمز عبور می کند، در تلاش این کشور برای کاهش اختلافات ایران و عربستان مهم است.

به عبارت دیگر اگر زمانی نفت خاورمیانه برای غرب و آمریکا کلیدی بود، با کاهش اتکای این کشورها به نفت این منطقه و در عوض افزایش وابستگی چین به نفت خاورمیانه، ماجرا فرق کرده است و منافع بازیگران جهانی در این عرصه متفاوت شده است. به نظر می رسد در موضوع ایران و افغانستان نیز می توان ردپایی از منافع چینی‌ها را تاحدودی دید. در چنین شرایطی ایجاد همکاری مشترک بین کشورهای منطقه براساس کلان پروژه های کشورهایی نظیر چین، می تواند نقشی فراتر از همه اختلافات منطقه ای ایفا کند. به ویژه این که توسعه افغانستان می تواند با نقش آفرینی این کشور در ابرپروژه یک کمربند یک راه رقم بخورد. مسیری که برای افغانستان از چین آغاز و به ایران ختم می شود.

چرا دولت‌ها به توصیه‌های اقتصادی تفکر جهادی گوش نمی‌کنند؟

از ابتدای انقلاب، نگرش‌های متفاوت اقتصادی در عرصه سیاست‌گذاری کشور وجود داشته است. صرف نظر از دولت‌های با عمر کوتاه، دولت مهندس موسوی در دوران جنگ، اقتصاد را با نگاه عدالت‌خواهانه مدیریت کرد. در همان دوران گرایش اقتصاد بازار با تکیه بر نگاه سنتی فعال و نقاد دولت بود. پس از دوران جنگ، نگرش اقتصاد بازار بر دولت آقای هاشمی حاکم بود. سیاست‌های موسوم به سیاست تعدیل در آن دولت پیگیری شد. اقتصاددانان با نگرش عدالت‌خواهانه نیز منتقد آن دوران بودند. در دوران آقای خاتمی نیز کمابیش همین روند ادامه داشت. از پیدایش دولت نهم مفاهیمی مانند دولت ارزشی، روحیه انقلابی و جهادی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی شد. این گروه در عرصه اقتصاد، خود را متفاوت از دو جریان یادشده می‌دانستند و با تلقی متفاوت و جدیدی عدالت را دنبال می‌کردند. گاه دولت از رویکرد خود به اقتصاد اسلامی تعبیر می‌کرد. اما پس از چندی دولت متوجه مشکلات شد و به نوعی بازگشت به سیاست‌های تعدیل را دنبال کرد. طبیعی بود که گروه‌هایی که خود را ارزشی و جهادی و مانند آن می‌دانستند، منتقد باشند اما به دلایل سیاسی انتقادهای آنان پررنگ نشد. در انتخابات سال 92، کاندیدای این گروه موفق به کسب رأی نشدند و از همان ابتدا در صف منتقدان سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفتند. اتهام اقتصاد لیبرال و نئولیبرال به دولت روحانی در این دوره شایع شد. آنان این سیاست‌ها را برای اقتصاد کشور مخرب دانسته و ضرورت بر سرکارآمدن دولتی ارزشی را مطرح می‌کردند. در عرصه اقتصاد نیز گاه از تعابیر اقتصاد اسلامی و امثال آن بهره می‌بردند و بیشترین تأکید آنان به‌ویژه در دولت دوازدهم بر مسائل بانکداری و خلق پول بود. افراد موسوم به نیروهای ارزشی انقلابی، پس از دولت روحانی، در دولت رئیسی دست بالا را داشتند. خاندوزی، صالح‌آبادی، دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق و نهادهای غیردولتی که از منتقدان دولت روحانی بودند، در مسند سیاست‌گذاری پولی و مالی قرار گرفتند و دست گروه موسوم به ارزشی برای دنبال‌کردن دیدگاه‌های خود فراهم شد اما چیزی نگذشت که دولت رئیسی به مسیری خلاف انتظار روی آورد.                        

 بی‌برنامگی و اختلاف در تیم اقتصادی دولت آشکار شد و در نتیجه، در نیمه اول فروردین بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه محققان اقتصاد اسلامی در نقد دولت رئیسی منتشر شد. آنان در نشست‌های سال 1401 با رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز دغدغه‌های خود را مطرح کرده بودند اما دولت در نهایت تصمیم گرفت مسیری دیگر را بپیماید. در نتیجه این گروه با وجود تلاش زیاد برای بر سرکارآمدن دولت مطلوب خویش، پس از مدتی کوتاه به نقد آن پرداختند. به بیانی دیگر، گروه ارزشی و جهادی با روحیه انقلابی در دو دولت مطلوب خویش نتوانست افکار خود را به ‌منصه ظهور برساند و تجربه نوین، متفاوت و موفقی را تحقق ببخشد.

این پرسش پیش می‌آید که چرا این گروه که به مرور زمان سازماندهی و انسجام بهتری پیدا کرده‌اند، نتوانستند دیدگاه‌های خود را در عرصه اقتصاد تحقق ببخشند و دولتمردان مورد حمایتشان در عمل به آنان پشت کردند. دکتر درخشان در مناظره با دکتر غنی‌نژاد، دلیل آن را تأثیرگذاری تبلیغات وسیع علم اقتصاد و لیبرالیسم بر روحیه انقلابی و مقهورشدن آنان بیان کرد. وی علم اقتصاد و لیبرالیسم را مترادف به کار برد. اما چنانچه گذشت ادعاها و نسخه‌های پیشنهادی این گروه حتی در دولت‌های موردعلاقه‌شان نیز جدی گرفته نشد؛ بنابراین نمی‌توان عدم توفیق را به عوامل بیرونی مرتبط کرد. این گروه باید از خود سؤال کنند که چرا حتی دولت‌های خودی نیز پیشنهادهایشان را جدی نگرفتند. در این راستا برای بررسی آسیب‌شناسانه این جریان چند پرسش قابل طرح است؛ اولا مرعوب‌بودن از چه زمانی رخ داده است؟ آیا این امر از ابتدای انقلاب وجود داشته یا از دولت‌های پنجم و ششم (دولت آقای هاشمی) شروع شده است؟ چه زمانی در تقابل با دو جریان فکری، یک جریان مرعوب واقع می‌شود؟ چرا این گروه تا پیش از سخن رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، هیچ نکته‌ای دراین‌باره بیان نکرده بودند؟ این جریان چقدر در محافل علمی کشور رسوخ کرده و عرض اندام کرده است؟ این تفکر ماهیت سلبی دارد یا اثباتی؟ و... .

اگر فرض مرعوب‌بودن را بپذیریم، سؤال این است که اگر تفکر انقلابی مرعوب نمی‌شد، برای حل معضلات کشور چه نسخه‌ای را توصیه می‌کرد؟ به نظر می‌رسد این جریان در ابتدا باید پاسخ‌های مناسبی برای این پرسش‌ها بیابد.

حجاب، امر به معروف و بی‌اعتنایی مدنی 

جعفر بلوری

1- ما تقریبا همه روزه از مسیر خانه تا محل کارمان، از کنار افراد زیادی می‌گذریم و تا حدودی رفتار‌هایشان را رصد می‌کنیم اما زیاد روی این رفتارها عمیق نمی‌شویم چرا که اگر مجبور بودیم به همه این روال‌ها و رفتارهای روزمره آگاهانه بیاندیشیم، زندگی برایمان غیر ممکن می‌شد. اروینگ گافمن، نظریه‌پرداز مشهور کانادایی به این «آگاهانه نیندیشیدن به رفتارها و روال‌ها» می‌گوید «بی‌اعتنایی مدنی» (civil inattention) و آنتونی گیدنز در کتاب «جامعه‌شناسی» خود این اصطلاح مهم جامعه شناختی را این طور تکمیل می‌کند که «بی‌اعتنایی مدنی به معنای نادیده گرفتن طرف مقابل نیست. هرکس نشان می‌دهد که حضور شخص دیگر را درک و تایید می‌کند اما از هرگونه حالت یا اطواری که ممکن است به معنای صمیمیت گرفته شود، پرهیز می‌کند. بی‌اعتنایی مدنی چیزی است که ما تقریبا هر روز به صورت خودکار انجام می‌دهیم و محور زندگی روزمره ماست.» بی‌اعتنایی مدنی تا این‌جای کار مشکلی ایجاد نمی‌کند و لازم هم هست اما این بی‌اعتنایی وقتی با رفتارها و مسائل حاد و جدی رو‌به‌رو می‌شویم، می‌تواند به بروز بحران و فاجعه منجر شود. این‌جاست که جامعه‌شناسان می‌گویند «بی‌اعتنایی مدنی» در مورد مسائل حاد و جدی، می‌تواند به افزایش جرم و جنایت و بزهکاری بینجامد.
یک نمونه حاد این بی‌اعتنایی که به جان باختن یک انسان انجامید، حادثه میدان کاج تهران در سال 89 است که مردم در حال تماشای صحنه یک جنایت بودند و اگر بی‌اعتنا نبودند و به کمک قربانی می‌رفتند، چه بسا آن فاجعه ختم به خیر می‌شد.
2- یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی این روزهای جامعه ایران که با مطرح شدن موضوع «حجاب و عفاف» دوباره برای افکار عمومی و مسئولین «مهم و جدی» شده، مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» است. امر به معروف و نهی از منکر دقیقا چیزی شبیه به همین مسئله‌ای است که بالا به آن ‌اشاره شد. تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر یعنی همان «بی‌اعتنایی مدنی در مسائل مهم و جدی» و تبعات فاجعه بار آن نیز به شکل انواع و اقسام معضلات اجتماعی، بی‌بندوباری و فروپاشی کانون‌های خانواده خود را به نمایش خواهد گذاشت (که بعضا نیز گذاشته است) به عنوان فقط یک نمونه و برای اینکه به اهمیت این امر بهتر واقف شویم، سری به پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های علمی و دانشگاهی معتبرترین دانشگاه‌های کشور با موضوع مثلا «بچه‌های طلاق» بزنید. به ویژه آنهایی که به روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق انجام شده‌اند. مسئله این روزهای «بی حجابی» صرفا مسئله‌ای سیاسی نیست و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی از دل آن بیرون خواهد آمد. باید توجه داشت که برخی معضلات، صرفا یک «معضل» نیستند بلکه «مادر معضل‌ها» هستند و معضل بی‌حجابی که برخی در کشور موذیانه با «ساده‌سازی» در حال «عادی‌سازی» آن هستند، از جمله این معضل‌هاست. تبیین و تحلیل دینی مسئله حجاب و امر به معروف و نهی از منکر کار امثال حقیر نیست و مسئولیت آن بر عهده علمای دینی است و ما این‌جا صرفا از دریچه جامعه‌شناسی و سیاست در حال بررسی آن هستیم.
3- تا این‌جا گفتیم ترک «امر به معروف و نهی از منکر» همان «بی اعتنایی مدنی در امور مهم» است و این نوع بی‌اعتنایی در امور مهمی مثل حجاب و عفاف می‌تواند به فاجعه‌های اجتماعی ختم شود. مطالعه رویکرد طیفی که در حال «ساده ‌سازی» این امر هستند نیز نشان می‌دهد، گسترش بی‌حجابی و بی‌عفتی صرفا گام اول از یک «پروژه» است و آنها رویاهای زیادی در سر دارند و تلاش‌ها برای جا‌انداختن بی‌عفتی در کشور برای این طیف، صرفا یک شروع است. پس از عادی‌سازی این امر، رفته رفته تلاش‌ها گسترش و تبدیل این معضل به «فشارهای هنجاری» آغاز خواهد شد تا تنفس برای محجبه‌ها سخت شود! بله درست شنیدید! فرجام شعار «حجاب اختیاری»، «بی حجابی اجباری» است. نباید فراموش کرد که «الزام» یکی از سه ویژگی اصلی هنجارهاست. برای فهم ساده‌تر این نکته یک مثال می‌زنیم. تصور کنید در یک دانشگاه، 99 درصد خانم‌ها چادری و با حجاب کامل هستند و هنجارِ غالب در این فضا، رعایت کامل حجاب و عفاف است. وضعیت آن یک درصد چگونه خواهد بود؟ به احتمال قریب به یقین، آن یک درصد ملزم به رعایت حجاب خواهند شد و عکس این مسئله نیز صادق است!
البته این الزام وقتی هنوز در اکثریت نیستند، طور دیگری خود را نشان می‌دهد. بروید و تصاویر و خبرهایی را که راجع به حمله به فلان دختر محجبه در رسانه‌های رسمی منتشر شده است را مطالعه کنید. حمله به این طیف یعنی برای کشف حجاب، معنایی غیر از «بی حجابی اجباری» دارد؟
4- مخاطب بخش پایانی این یادداشت، طیفی است که تمام تلاشش، گرفتن حجاب از سر زنان عفیف ایران با شعار «حجاب اختیاری» است؛ چه با انگیزه‌های سیاسی و چه با انگیزه‌های غیرسیاسی. شاید تصور می‌کنید با این شعارها می‌توانید چند رای بیشتر در انتخابات اسفندماه به جیب بزنید اما فراموش نکنید که توده‌های عظیم مردم مسلمان، این لاابالی‌گری و بی‌اعتنایی شما به احکام صریح اسلامی را به یاد دارند و نتیجه‌ای معکوس با آنچه انتظار دارید به دست خواهید آورد. ضمن آنکه آسیب دیدن
نهاد مهم خانواده به معنای آسیب دیدن خانواده خود شما هم هست! اگر به دلیل روحیات غربگرایانه، غرب را به عنوان یک الگوی موفق در همه امور می‌بینید به این نکته توجه کنید که غرب در حوزه فرهنگ و خانواده، الگو نیست و به معنای واقعی کلمه سقوط کرده است. فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که چند سالی است با همین موضوع با صرف میلیاردها دلار در غرب ساخته می‌شوند را رصد کنید. همین‌طور گزارش‌های تحقیقی معتبرترین رسانه‌های غرب را. صدها اثر و گزارش با عنوان «خانواده» و با هدف «نجات» آن تولید شده و همچنان در حال تولید است. رفتن راهی که غرب یک‌بار رفته و به در بسته خورده، و برای نجات تلاش می‌کند، دیگر یک ‌اشتباه ساده یا بد سلیقگی و انتخاب غلط نیست، حماقت است.
آن طیفی هم که با انگیزه‌های غیر سیاسی دنبال حجاب اختیاری است، قطعا دلایلی برای خود دارد و یا می‌تراشد! احتمالا معضلات و مشکلات اقتصادی، یکی از آن دلایل است. تعجب نکنید! چگونه‌اش را پیش از این در همین ستون و طی یادداشتی تحت عنوان «یک خطای رایج در تحلیل جامعه ایران» نوشتیم. نوشتیم: «روانشناسان اجتماعی می‌گویند، جوامع، تحت تاثیر مشکلات و معضلاتی که درگیرشان کرده، مسائل را تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، در جامعه ایران که درگیر مشکلات اقتصادی است برخی افراد، بسیاری از مسائل دیگر را که چه‌بسا ارتباط مستقیم یا زیادی هم با اقتصاد ندارند، از دریچه اقتصاد تحلیل می‌کنند. (این موضوع در روانشناسی نیز با کمی تفاوت مطرح است. رجوع شود به نظریه شکاف همدلی جورج لونشتاین)...مثلا وقتی درباره چرایی گرایش برخی افراد جامعه به سمت بی‌حجابی یا بدحجابی صحبت به میان می‌آید، یا وقتی از دلایل بروز معضل بزرگی مثل کاهش ازدواج و فرزندآوری و پیری جمعیت بحث و گفت‌وگو می‌شود، جامعه‌ای که مهم‌ترین دغدغه‌اش اقتصاد است، اقتصاد را مهم‌ترین عامل می‌بیند. در حالی که بنا به دلایل متعدد، اقتصاد می‌تواند فقط یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی باشد....» ضمن آنکه اکثریت قریب به اتفاق
کشف حجاب‌کنندگان از طیف مرفه جامعه هستند. در ادامه به گزارش مهم روزنامه اقتصادی-تجاری وال استریت ژورنال ‌اشاره کردیم: «آنچه در جامعه آمریکا شاهدش هستیم، عواقب وحشتناک یک جامعه از هم‌ پاشیده است. این قضیه فراتر از یک مسئله سیاسی است و..» تا به این نتیجه برسیم که، یک کشور می‌تواند به تنهایی بزرگ‌ترین ارتش جهان را داشته و یک چهارم اقتصاد دنیا باشد اما جامعه‌ای از هم فروپاشیده داشته باشد!

«وطن امروز» از تصویب الگوی انتخابات تناسبی حوزه تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد

قانونی برای عدالت انتخاباتی

مجتبی فرهادی

 بهارستانی‌ها در نشست علنی روز یکشنبه – 7 خرداد - مجلس، استفاده از مدل انتخابات تناسبی برای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران را با 161 رأی موافق برای نخستین بار تصویب کردند. آنها پیش از این نیز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و برخی از بندهای آن را تصویب کرده بودند. اگر چه آن زمان در بین موارد مصوب تغییری از مدل انتخاباتی به چشم نمی‌خورد اما مجلس چند روز بعد، با الحاق یک ماده به طرح پیشین، مصوبه خود را کامل و مزیت‌های فرمول تناسبی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرد.  

بر اساس این مصوبه، برای شروع، انتخابات مجلس تنها در یک حوزه انتخابیه بزرگ یعنی تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات که دارای 30 کرسی نمایندگی است، بر اساس مدل تناسبی برگزار می‌شود. طبق مصوبه مجلس نامزدهای انتخابات می‌توانند به صورت لیستی و انفرادی در انتخابات مجلس تهران حضور یابند. هر نامزد تنها حق حضور در یک لیست را خواهد داشت. همچنین لیست‌های انتخاباتی باز بوده و مردم به تشخیص خود به نامزدهای مورد علاقه از لیست‌های مختلف رای خواهند داد. با پایان رای‌گیری، مجموع آرای نامزدهای هر لیست در قیاس با مجموع آرای کلیه لیست‌ها، نسبت آرای اخذشده توسط آن لیست را مشخص خواهد کرد. بر مبنای نسبت آرای لیست، تعداد کرسی‌های هر لیست مشخص خواهد شد. با مشخص شدن تعداد کرسی‌های اختصاص‌یافته به فهرست‌ها، نفرات حائز بیشترین رای در هر فهرست تا سقف سهم آن فهرست وارد مجلس خواهند شد. همچنین اگر نامزد منفردی جزو 30 نفر اول تهران باشد به عنوان منتخب به مجلس راه خواهد یافت و کرسی‌های باقیمانده بین فهرست‌های انتخاباتی توزیع خواهد شد.

* الگوی تناسبی چیست؟

انتخابات مجلس در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته بر اساس الگوی تناسبی انجام می‌شود. این الگو مبتنی بر فهرست‌های انتخاباتی پایه‌گذاری شده است. در ساده‌ترین شکل الگوی تناسبی، مردم به فهرست‌های انتخاباتی‌ای که توسط گروه‌های سیاسی ارائه ‌شده، رأی می‌دهند. سپس درصد آرای کسب‌شده توسط هر فهرست محاسبه می‌شود و به هر فهرست به نسبت سهم کسب‌شده از کل آرا، کرسی نمایندگی اختصاص می‌یابد. در الگوی تناسبی فهرست‌های انتخاباتی به‌صورت «فهرست‌های بسته» یا «فهرست‌های باز» هستند. در فهرست‌های بسته تعیین ترتیب نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی توسط احزاب و گروه‌های سیاسی انجام ‌شده و مردم تنها به فهرست‌های انتخاباتی رأی می‌دهند اما در فهرست‌های باز مردم علاوه بر انتخاب فهرست موردنظر، در تعیین ترتیب نامزدها نیز مشارکت خواهند داشت.

* تفاوت 2 الگو در قالب یک مثال

در الگوی تناسبی رقابت بین گروه‌های سیاسی انجام می‎‌شود، نه افراد. در حقیقت در مدل تناسبی کار جمعی و گروهی محوریت دارد اما در مدل اکثریتی، فردمحوری مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌منظور فهم دقیق‌تر تفاوت این 2 الگو نتیجه یک انتخابات فرضی در جدول زیر موردبررسی قرار گرفته است. در این انتخابات تعداد کرسی‌های مورد رقابت 20 عدد و نتایج حاصل‌شده پس از اخذ رأی به شرح زیر است:

- فهرست «الف» 60 درصد کل آرا، فهرست «ب» 30 درصد آرا و فهرست «ج» 10 درصد آرا را کسب کرده‌اند.

- تمام اعضای فهرست «الف» از تمام اعضای فهرست«ب» و «ج» و تمام اعضای فهرست «ب» از تمام اعضای فهرست «ج» آرای بیشتری کسب‌ کرده‌اند.

همان‌طور که در جدول یک مشاهده می‌شود، در مدل اکثریتی، فهرست «ب» و «ج» به‌رغم اینکه به ترتیب 30 درصد و 10 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند و فهرست «الف» با کسب 60 درصد آرای مردم، تمام کرسی‌های حوزه انتخابیه را به خود اختصاص داده است اما در مدل تناسبی هر کدام از فهرست‌های انتخاباتی متناسب با درصد آرای به دست آورده کرسی‌های حوزه انتخابیه را از آنِ خود کرده‌اند. لذا فهرست «الف» با کسب 60 درصد آرا 12 کرسی و فهرست‌های «ب» و «ج» هم با کسب 30 درصد و 10 درصد آرا به ترتیب 6 کرسی و 2 کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه را به دست آورده‌اند.

* آسیب‌شناسی روش فعلی انتخابات مجلس

در حال حاضر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شیوه اکثریتی برگزار می‌شود؛ به این نحو که بعد از رأی‌گیری، نامزدها بر اساس تعداد آرای کسب‌شده، رتبه‌بندی و به ترتیب رتبه، مشروط به کسب 20 درصد کل آرا، حداکثر به تعداد ظرفیت حوزه انتخابیه وارد مجلس می‌شوند. در صورتی‌که تعداد افراد انتخاب‌شده در این مرحله کمتر از ظرفیت حوزه انتخابیه باشد، از بین افراد باقیمانده، نامزدهای حائز بیشترین آرا به تعداد 2 برابر کرسی‌های باقیمانده در حوزه انتخابیه، به دور دوم خواهند رفت. در دور دوم نامزد‌هایی که اکثریت نسبی را کسب کنند پیروز خواهند شد.

هر چند در حوزه‌های انتخابیه کوچک که رقابت برای صرفاً یک کرسی توسط نامزدهای انتخاباتی انجام‌ می‌شود، اتخاذ الگوی اکثریتی اجتناب‌ناپذیر است، لکن اجرای این مدل در شهر‌های بزرگ که رقابت بین فهرست‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده.

* مشکلات فعلی انتخابات

بی‌عدالتی انتخاباتی و احتمال حذف کامل بخشی از اراده مردم: همان‌طور که گفته شد در شیوه اکثریتی ممکن است یک جریان سیاسی 30 درصد آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه را به خود اختصاص دهد ولی هیچ نماینده‌ای در ساختار سیاسی نداشته باشد. چنین سازوکاری در حقیقت به معنای حذف بخش قابل‌ توجهی از اراده مردم از ساختار تصمیم‌گیری کشور است. در واقع الگوی اکثریتی به‌هیچ‌عنوان قابلیت انعکاس تام اراده مردم را ندارد.

ایجاد اپوزیسیون منسجم در بیرون ساختار قدرت: الگوی اکثریتی به‌واسطه حذف کامل جریان رقیب از صحنه سیاسی، احتمال شکل‌گیری اپوزیسیون را تقویت خواهد کرد. همواره بخش تندرو جریان سیاسی حذف‌شده، به‌مرور از این جریان فاصله گرفته و اپوزیسیون منسجمی را تشکیل می‌دهد که با کنش‌های سیاسی خود مشکلات فراوانی برای مجموعه نظام سیاسی کشور به وجود می‌آورد.

بروز تنش در تبلیغات انتخاباتی: در الگوی اکثریتی مساله پیروزی در انتخابات مساله حضور کامل در قدرت یا حذف کامل از قدرت است. از این‌ رو تنش‌های انتخاباتی افزایش می‌یابد. در واقع الگوی اکثریتی زمینه‌ساز و تقویت‌کننده دوقطبی‌های انتخاباتی است. گفتنی است دوقطبی‌های انتخاباتی می‌تواند منجر به شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی و بروز تنش در میان مردم شود.

ضعف نظارت اقلیت بر اکثریت: در الگوی فعلی بازنده انتخابات به‌صورت کلی از ساختار تصمیم‌گیری حذف می‌شود. حذف کامل جریان رقیب از ساختار سیاسی کشور منجر به تضعیف نظارت جریانات سیاسی بر یکدیگر و افزایش احتمال فساد خواهد شد.

* نتایج برگزاری انتخابات مجلس طبق الگوی جدید

ایجاد عدالت انتخاباتی: در الگوی تناسبی به دلیل آنکه هر فهرست انتخاباتی متناسب با آرای کسب‌شده حائز کرسی‌های نمایندگی مجلس از آن حوزه انتخابیه می‌شود، گروهی حذف نشده و احتمال حضور سلایق مختلف جامعه در مجلس افزایش می‌یابد.

افزایش ثبات سیاسی- اجتماعی: در الگوی تناسبی، برخلاف الگوی اکثریتی، انتخابات بر مبنای حذف اقلیت نبوده و حضور گروه‌های مختلف سیاسی در مجلس شورای اسلامی تا حد بالایی تضمین‌شده است. در الگوی تناسبی گروه‌های سیاسی می‌دانند با توجه به پایگاه اجتماعی‌شان، حداقلی از کرسی‌های نمایندگی حوزه انتخابیه را دارا هستند. مضافاً طرفداران یک جریان سیاسی نیز می‌دانند جریان سیاسی رقیب قطعاً در مجلس آینده حضور خواهد داشت و قابل ‌حذف شدن نیست. چنین مکانیزمی تنش‌های انتخاباتی و احتمال دوقطبی‌سازی جامعه را به‌شدت کاهش خواهد داد.

افزایش مشارکت در انتخابات: در الگوی تناسبی، به دلیل آنکه گروه‌های اصلی سیاسی حذف نشده و گروه‌های مختلف متناسب با میزان آرای کسب‌شده واجد کرسی‌های نمایندگی می‌شوند انگیزه مشارکت در انتخابات در میان طرفداران آنان افزایش می‌یابد. گفتنی است در نظام اکثریتی به دلیل ماهیت حذف‌کنندگی آن، افزایش مشارکت در انتخابات معمولاً با افزایش تنش‌های سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه همراه است. در چنین شرایطی «رأی‌ها سلبی» بوده و سلیقه‌های مختلف سیاسی از ترس آنکه گروه بدتر رأی نیاورد به گروه بد (از نظر خودشان) رأی داده‌اند؛ در حالی ‌که در الگوی تناسبی افزایش مشارکت در انتخابات به ‌دور از تنش‌های سیاسی- اجتماعی و با «رأی ایجابی» به دست می‌آید.

حفظ مردم‌سالاری در همه مراحل انتخابات: در این طرح مردم می‌توانند به نامزدهای مختلف از فهرست‌های مختلف رأی دهند. در این صورت رأی مردم به افراد، تعیین‌کننده ترتیب نامزدهای فهرست‌های انتخاباتی بوده و احزاب سیاسی نقشی در تعیین ترتیب نامزدهای فهرست‌های انتخاباتی نخواهند داشت. در چنین مکانیزمی هم فهرست‌های انتخاباتی با هم رقابت می‌کنند، هم افراد در درون فهرست‌های انتخاباتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تقویت تشکل‌های سیاسی بدون ایجاد انتخابات حزبی: در الگوی تناسبی، محوریت با کار جمعی و تشکیلاتی است، لذا در الگوی تناسبی افراد و شخصیت‌های سیاسی همفکر از رفتارهای انفرادی فاصله گرفته و به سمت کنش‌های تشکیلاتی سوق پیدا خواهند کرد. نامزدهای پیروز در هر فهرست انتخاباتی نیز رأی‌آوری خود را مرهون رأی و حمایت هم‌فهرستی‌های خود که وارد مجلس نشده‌اند می‌دانند، لذا برای حفظ حیات سیاسی خود در انتخابات آتی، مجبور به حفظ ارتباط با نامزدهای شکست‌خورده فهرست گروه خود هستند. در نتیجه امکان بروز رفتارهای انفرادی و صرفا قائم به تشخیص فردی کاهش می‌یابد.

همچنین از آنجا که هر فرد تنها حق حضور در یک فهرست انتخاباتی را خواهد داشت، فضای رقابت‌های انتخاباتی برای مردم شفاف‌تر خواهد شد.

امکان شکل‌گیری رقابت‌های درون‌جریانی: در الگوی اکثریتی به دلیل ماهیت آن (پیروزی اکثریت و حذف اقلیت)، گروه‌های مختلف یک جریان سیاسی حداکثر ائتلاف‌ها را تشکیل خواهند داد تا بتوانند اکثریت آرا را به دست آورده و رقیب را حذف کنند. در چنین مکانیزمی گروه‌های سیاسی وقت و انرژی بسیاری را صرف رسیدن به «وحدت درون‌جریانی» به‌منظور تجمیع سبد رأی‌های گروه‌های مختلف جریان خود خواهند کرد. این در حالی است که در الگوی تناسبی دیگر نیازی به «وحدت درون‌جریانی» نبوده و گروه‌های مختلف جریانات سیاسی می‌توانند مستقلاً وارد انتخابات شده و متناسب با سبد رأی خود کرسی‌های نمایندگی را به دست آورند. در چنین الگویی وحدت یا عدم وحدت گروه‌های مختلف جریانات سیاسی تأثیری بر نتیجه‌ آرای آن جریان سیاسی نخواهد داشت.

تطابق با ساختار ریاستی و تقویت نظارت اقلیت بر اکثریت: انتخاب الگوی انتخاباتی مجالس کشورها، به‌شدت متأثر از ساختار سیاسی کشورهاست. در کشورهایی که دارای نظام‌های پارلمانی هستند، رئیس دولت از طریق مجلس انتخاب خواهد شد، لذا اگر در نظام‌های پارلمانی، الگوی انتخابات مجلس تناسبی باشد، انتخاب رئیس دولت با دشواری روبه‌رو شده و معمولاً دولتی ائتلافی تشکیل خواهد شد، لذا برای کشورهایی که دارای ساختار پارلمانی هستند، نظام انتخاباتی اکثریتی، نظامی کارآمدتر خواهد بود چراکه منجر به شکل‌گیری اکثریتی در مجلس می‌شود که قادر به انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولتی قوی خواهد بود.

این در حالی است که در کشورهایی که دارای ساختار ریاستی هستند، شکل‌گیری الگوی تناسبی در انتخابات مجلس تأثیر منفی‌ای بر کارآمدی نظام اداری نخواهد داشت چراکه انتخابات قوه مجریه جدا از انتخابات قوه مقننه است. در نظام‌های ریاستی، مجلس فاقد نقش اجرایی بوده و دارای شأن نظارتی است، لذا در چنین ساختارهایی، برای انتخابات مجلس الگوی انتخاباتی تناسبی توصیه می‌شود تا همه سلایق فکری در مجلس حاضر بوده و نظارت اقلیت بر اکثریت تقویت شود.

با توجه به ساختار پارلمانی کشور در دهه 60، الگوی انتخاباتی اکثریتی مناسب ساختار پارلمانی کشور بوده است. در بازنگری قانون اساسی و تغییر ساختار کشور به ریاستی، کارکرد مجلس تغییر یافته است، لکن الگوی انتخابات مجلس متناسب با کارکرد جدید تغییر نکرده است. 

 

فراخوان انقلابی امام (ره)

محمدکاظم انبارلویی
الف- اندیشه‌های تابناک امام خمینی (ره) همانند اقیانوسی است که مدام موج ایجاد می‌کند هر یک از این امواج یک نقطه عطف در تاریخ ایران و جهان است.
تمرکز حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای روی اجرای موبه‌موی راهبردهای انقلابی امام خمینی (ره) و ژرف‌اندیشی او در خصوص اندیشه‌های امام (ره) فتح قله‌های به‌ظاهر ناگشودنی را یکی پس از دیگری تا مرز حیرت‌انگیز بودن امکان‌پذیر کرده است.
رفتار هوشمندانه و  اندیشه‌های سیاسی امام (ره) به‌گونه‌ای است که مولد اقتدار ملی است.
امام (ره) چکیده‌ اندیشه‌های انقلابی خود درباره جهان و فلسفه و  مبارزه با کفر جهانی را این‌طور بیان می‌کند.
۱- تا شرک و کفر هست مبارزه هست تا مبارزه هست ما هستیم.
۲- جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد.
۳- ما تصمیم داریم پرچم لااله‌الاالله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.
۴- ما چه بخواهیم چه نخواهیم صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تعقیب ما خواهند بود.
۵- جهان خواران مرزی جز عدول از همه هویت‌ها و ارزش‌های الهی و معنوی ما نمی‌شناسند.
۶- معتقدین به انقلاب اسلامی را در سراسر جهان سرمایه‌های بالقوه انقلاب خود تلقی می‌کنیم.
۷- ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است.
۸- جمهوری اسلامی برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است.
۹- ایران به‌عنوان یک دژ نظامی و آسیب‌ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین می‌کند.
۱۰- تنها آن‌هایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.
خوانش این بیانیه ۱۰ ماده‌ای در پیام امام (ره) در خصوص پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و حوادث پس از پذیرش قطعنامه و نیز پس از رحلت امام‌(ره) ما را در برابر تصویری از تاریخ ایران و جهان قرار می‌دهد که در این تصویر معادلات قدرت به‌هم‌ریخته و ریخت جدیدی از اقطاب قدرت را در جهان واتاب می‌دهد.
​​​​​​​اسلام و ایران یک ضلع نیرومند و محسوس معادلات جدید قدرت در جهان است این حقیقت را هیچ استراتژیست سیاسی و نظامی نمی‌تواند انکار کند.
امروز ۷۰۰ حوزه علمیه در ۵ قاره جهان میعادگاه نخبگان، روشنفکران و گروندگان به اسلام و فرهنگ اهل‌بیت (ع) هستند که کانون اصلی فکری و عملی آن‌ها همین بیانیه ۱۰ ماده‌ای است.
دنیا امروز دچار یک گیجی و بی‌برنامگی در تولید گفتمان سلطه است. به همین دلیل استکبار و استبداد جهانی رو به ویرانی و فروپاشی و ازهم‌گسیختگی است.
در برابر این فروافتادگی ، گفتمان امام (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی به یمن رهبری‌های دقیق و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای روز‌به‌روز در حال اوج‌گیری، گسترش و دربرگیری همه لایه‌های انسانی در جهان است.
سازه اصلی گفتمان امام (ره) مجهز به منطق انالله و انا الیه راجعون است، منطقی که هیچ قدرتی اجازه هماوردی با آن را ندارد.
همین منطق هژمون غرب به‌ویژه آمریکا را در سراشیبی سقوط قرار داده است .
ب- اتاق جنگ نرم و سخت دشمن از همان ابتدا کورکورانه رفت سراغ سیاست‌هایی که جلوی روزافزونی قدرت امام (ره) و انقلاب اسلامی را بگیرد.
تا به خود بجنبد جنگ خلیج‌فارس و سقوط صدام ، همان سگ هاری که به جان ملت ایران انداخته بودند پیش آمد و ارتش ناتو به فرماندهی آمریکا را وارد باتلاق عراق و افغانستان کرد.
هم‌زمان با این واقعیت تاریخی و محتوم، شروع کردند در داخل ایران
 جاسوس پروری و ریل‌گذاری به سمت غرب، نفرت‌آفرینی در داخل علیه جریان انقلاب و پشت کردن به اصول و مبانی دینی را چاشنی این سیاست کردند.آن‌ها با جریان جهنمی رسانه‌ای استبداد جهانی شروع به ترویج دین‌گریزی ،‌خودباختگی ، کدخداپرستی، ولنگاری فرهنگی، عرف‌اندیشی و تبلیغ سکولاریسم کردند.
برای این‌که ذلت در برابر قدرت‌ها را عملی کنند. تجمل‌پرستی، اشرافی گری ،
 کاخ‌نشینی و حقوق نجومی بگیری را کلید زدند. متأسفانه بخشی از یک جریانی که در زمان امام (ره) یک ضلع اقتدار ملی در  مردم‌سالاری دینی بودند زیر پرچم اصلاحات برای ترویج سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا علیه موجودیت انقلاب اسلامی جمع شدند و در سال ۸۸ زیر همه تعهدات و پیمان‌های خود با امام و امت زدند.
آن‌ها امتحان بدی دادند اما مردم از آن‌ها عبور کردند. ولی توطئه‌ها و دسیسه‌ها و فتنه‌گری آمریکا هنوز ادامه دارد. راه عبور از همه این گردنه‌ها بازخوانی و خوانشی نو از بیانیه ۱۰ ماده‌ای امام در نگاه به امر مبارزه و حیات انقلابی و سرنوشت آینده جهان است.
امسال نیز همانند سال‌های گذشته چکیده‌ای از ملت ایران به همراه مهمانان و شیفتگان امام در سراسر جهان در مرقد مطهر امام (ره) گرد هم می‌آیند تا از زبان خلف صالح امام (ره) مفسر اصلی خط و مکتب امام (ره) ، خوانشی نو توأم با بازخوانی رموز پیروزی‌های انقلاب اسلامی و سرّ مانایی مکتب امام (ره) را با گوش جان استماع کنند.