نظام تامین اجتماعی نیازمند تکمیل و تصحیح

پایگاه رهنما:

در یک دهه‌ی گذشته، انفعال برخی سیاستگذاران در مقابل تحریم‌ها از یک سو و سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی از سوی دیگر، وضع معیشت را برای طبقات پایین درآمدی سخت کرده‌اند. بر اساس برخی محاسبات در وزارت رفاه، تا سال 1398 نرخ فقر به 32 درصد رسید و برآوردها حاکی از افزایش این نرخ در سال‌های اخیر است. ضریب جینی نیز که در ابتدای دهه‌ی 1390 به 30 درصد نزدیک شده بود، دوباره به بالای 40 درصد رسیده که نشان می‌دهد در این یک دهه، اختلاف طبقاتی نیز تشدید شده است. همچنین آمارهای نگران‌کننده‌ای از ساختار ضعیف حمایت از فقرا در کشور منتشر شده است؛ به‌طور مثال گزارش‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که در کشور 23 میلیون ایرانی غیرمستحق یارانه می‌گیرند. همچنین 8 میلیون ایرانی نیز فاقد بیمه درمانی هستند. در چنین شرایطی، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تدوین و ابلاغ شدند. بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف شده است تا با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.

• چارچوب کلی ابلاغیه

در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، سه هدف کلی مدنظر قرار گرفته است: «ایجاد رفاه عمومی»، «حمایت از گروه‌های هدف خدمات اجتماعی» و «برطرف ساختن فقر و محرومیت». در مورد دوم، یعنی «حمایت از گروه‌های هدف خدمات اجتماعی»، منظور «بی‌سرپرست‌ها»، «معلولان و سالمندان» و «از کار افتادگان» هستند. همچنین نکات مهم این ابلاغیه عبارتند از: «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای»، «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران»، «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی»، «زدودن جلوه‌های فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار»، «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه»، «کاهش فاصله‌ی طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و «ارائه‌ی خدمات برای تحکیم خانواده و فرزندآوری». هر یک از این هفت مورد، نیازمند سیاستگذاری جداگانه هستند؛ سیاستگذاری‌هایی که باید در نهایت بتوانند آن سه هدف اولیه را محقق کنند.

           سیاست‌های مکمل

البته باید در نظر داشت که برای تحقق سه هدف اصلی این سیاست‌ها، در درجه‌ی اول باید «تولید» با اسلوبی خاص تقویت شود. به‌طور مشخص، تولید اگر اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان باشد می‌تواند منافع عمومی –خصوصاً برای طبقات پایین درآمدی- به‌همراه داشته باشد. با این حال، معمولاً عواید رشد تولید و تقویت اقتصاد به‌طور نامتوازن میان شهروندان توزیع می‌شود. بنابراین لازم است برای طبقاتی که بهره‌ی کمتری از رشد اقتصادی می‌برند، سیاست‌هایی وجود داشته باشد که بازتوزیع صورت گیرد. نتیجه آنکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را باید در طول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دید؛ چرا که اگر آن سیاست‌ها درست اجرا نشوند و نتوانند یک اقتصاد مقاوم، قوی و پیش‌برنده را شکل داد، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز شکست خواهند خورد.

• ضعف بیمه

از جمله مشکلاتی که طبقات پایین درآمدی دارند، عدم پوشش بیمه‌ای یا بیمه‌های ضعیف است. با وجود 18 صندوق بازنشستگی در کشور، هنوز پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی بین گروه‌های مختلف جامعه محقق نشده است. درحال حاضر نسبت کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها شامل بیمه شده اصلی و تبعی به‌علاوه مستمری‌بگیر اصلی و تبعی به کل جمعیت کشور حدود 72 درصد است. از 53 درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی، هفت درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و حدود 12درصد سهم بقیه صندوق‌ها است. بخشی از جمعیت کشور نیز تحت‌پوشش بیمه سلامت هستند. اما عجیب آنکه بخشی از جمعیت کشور نیز تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. اعداد و ارقام متفاوتی برای این گروه ذکر شده است. به گفته‌ی دبیر شورای عالی بیمه سلامت، حدود ۶ تا ۹ میلیون نفر تحت‌پوشش هیچ یک از بیمه‌ها نیستند. همچنین طی گزارشی که مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با عنوان «وضعیت بیمه سلامت ایران؛ چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی» منتشر کرده این عدد را هشت‌میلیون نفر ذکر کرده است. به‌هرحال هشت تا 9 میلیون نفر در ایران فاقد هرگونه بیمه هستند که برخی از آنها جزء ضعیف‌ترین اقشار درآمدی نیز هستند.

           مسئله بازنشستگان

همچینن آمارها نشان می‌دهند که سن امید به زندگی در ایران از سال 1330 تا امروز از 46 سال به 76 سال افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از 57 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی 10 سال در سال 1330 به حدود مثبت 25 سال در سال 1399 رسیده است. بنابراین هر چه پیش می‌رویم، صندوق‌های بازنشستگی با بحران بیشتری مواجه می‌شوند. براساس آمار‌های گزارش‌شده از سوی صندوق کارکنان بانک‌ها بیش از 10هزار نفر بیش از 35 سال درحال دریافت مستمری هستند که قطعا بخش عمده آنها کسانی‌اند که در سنین پایین و زیر 45 سال بازنشسته شده‌اند. همچنین چیزی حدود 45 هزار نفر در بازه سنی 40 تا 60 سال درحال دریافت مستمری هستند و این درحالی است که سن بازنشستگی در بسیاری از کشور‌های دنیا 65 سال است. با توجه به اینکه بازنشسته‌ها معمولاً یکی از گروه‌های جامعه‌ی هدف در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هستند، حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز از ضرورت‌های سیاست‌گذاری ذیل ابلاغیه‌ی اخیر است.

• تجربه‌ موفق

نتیجه آنکه به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در درجه‌ی نخست ایجاد رشد اقتصادی و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در درجه‌ی دوم نیز ضروری است آمار و اطلاعات دقیق در این خصوص وجود داشته باشد. «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» برای همین کار در معاونت رفاه وزارت کار تشکیل شده است. با این حال، متاسفانه این سامانه هنوز تکمیل نشده و برخی کارشناسان معتقدند این سامانه تقریباً 10 درصد خطا دارد. خطای 10 درصدی در جمعیت 84 میلیونی بالاست. این آمار وقتی تایید می‌شود که ببینیم دقیقاً 8 میلیون نفر در کشور هیچ نوع بیمه‌ای ندارند؛ رقمی نزدیک به 10 درصد جمعیت کشور. یا وقتی 23 میلیون ایرانی غیرمستحق یارانه می‌گیرند، نشان می‌دهد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای حمایت هوشمند از طبقات پایین درآمدی وجود ندارد. دیگر خلأ ای که احساس می‌شود، این است که رسانه‌ها و روشنفکران، هنوز به اندازه‌ای که لازم است به سیاست‌های کلی نپرداخته‌اند. تجربه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 و کاهش نابرابری درآمدی در پی آن، نشان داد که این سیاست‌های حمایتی جواب می‌دهد. اما متاسفانه با افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها افزایش پیدا نکردند. همچنین قیمت حامل‌های انرژی نیز همچنان اصلاح نشدند.