پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403

برچسب ها

۱۲ آذرماه در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نامگذاری شده است. در دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ نخستین قانون اساسی نظام بر پایه پیوند دین و سیاست در جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید.
کد خبر: ۱۵۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
کد خبر: ۱۵۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

اصل سی ام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
کد خبر: ۱۵۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

رئیس قوه قضاییه گفت: «هیأت نظارت بر انتخابات شوراها» مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص انتخابات شورا‌ها و شکایات نامزد‌ها باشد؛ اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست.
کد خبر: ۱۴۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

مسکن یکی از نیازهای اساسی است که در اصل ۳۱ قانون اساسی که میثاق ملی ما ایرانیان است به آن تأکید شده است.
کد خبر: ۱۴۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

مهم‌ترین مشکل ما "دولتی بودن اقتصاد" است
کد خبر: ۱۴۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را به منظور اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

با وجود رو شدن سریع دست آتش‌افروزان و تهدیدکنندگان امنیت جامعه و حمایت علنی و عملی جریان‌های سلطنت‌طلب، تجزیه‌طلب، منافقین و ... از آنها، اما عده‌ای بر تداوم و استمرار ناآرامی‌ها و التهابات عصرگاهی و شبانه در سطح برخی شهرها اصرار دارند.
کد خبر: ۱۲۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع بازرسان امور نفت سازمان بازرسی از آن‌ها خواست با شناسایی دقیق بسترهای فساد، انجام آسیب شناسایی‌های لازم، ورود به موقع و پرهیز از سیاسی کاری، دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند.
کد خبر: ۱۲۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

کد خبر: ۱۱۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

۱۲ آذرماه در تقویم رسمی کشورمان با عنوان «روز قانون اساسی » نامگذاری شده است و علت این نامگذاری هم به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ برمی‌گردد.
کد خبر: ۱۰۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

به تازگی برخی اصلاح طلبان و رسانه های آنها در فضای مجازی و رسانه های رسمی خود موجی تخریبی را علیه مجلس یازدهم به راه انداختند. خلاصه این موج در یک جمله این گونه است؛ مجلس فهرست اموال مسئولان را محرمانه کرده است. اما ماجرا چیست؟
کد خبر: ۱۰۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و اعلام نتایج آن که طی ساعات آتی انجام می‌شود، نوبت به فرایند پیچیده معرفی فراکسیون اکثریت و متعاقب آن نخست وزیر آتی می‌رسد که اختیارات فراوانی دارد.
کد خبر: ۹۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

قالیباف: به طور شفاف و روشن باید بگویم براساس اصول مصرحه قانون اساسی در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی شخص مقام معظم رهبری مسئولیت دارند.
کد خبر: ۹۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نقشه راه دستگاه قضایی
بررسی مطالبات رهبری از رئیس جدید قوه قضائیه

نقشه راه دستگاه قضایی

دهم تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. ایشان در حکم خود چند مطالبه را از رئیس جدید دستگاه قضایی خواستند؛
کد خبر: ۹۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

«ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل در هویت غربگرا، مادی و غیر انقلابی عناصری درون رژیم است، کلاهبردارانی که هر مشکلی در هر حوزه ای را به اصل ساختارها یا عیب قانون اساسی ارجاع می‌دهند.»
کد خبر: ۸۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

با توجه به شکستهای دشمنان سوریه در عرصه نظامی، مشارکت بالای مردم سوریه در این انتخابات می تواند بهترین گواه برای حمایت از نظام سیاسی و قانونی سوریه و در نتیجه پیروزی دیگری برای مردم سوریه را رقم بزند
کد خبر: ۶۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مهمترین نتیجه تغییر در قانون اساسی باعث می‌شود پوتین بتواند پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ برای دو دوره شش ساله دیگر کاندیدای این پست شود
کد خبر: ۶۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

در خوانش قانون اساسی عراق، بخشی از جریان‌های سیاسی شیعه بر این باور هستند که اقدام برهم صالح در معرفی الزرفی کاملا غیر قانونی بوده و نقش آشکار قوانین این کشور است
کد خبر: ۵۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

پیشنهادهای اصلی پوتین تقویت نقش شورای حکومتی، کاهش شمار قضات دادگاه قانون اساسی روسیه و حق رئیس جمهور برای عزل آنها، سخت شدن شرایط برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و سایر مقام های انتخاباتی است.
کد خبر: ۵۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷