علیه مصوبه ضد رانت مجلس

پایگاه رهنما:

مجلس در جلسه روز چهارشنبه 21 مهرماه در اقدامی انقلابی و در روند بررسی جزئیات طرح تسهیل مجوز کسب‌وکارها ضمن تصویب این طرح که در حوزه مجوزها انحصارزدایی می‌کند، حتی امکان ویژه‌ای را که پیش از این برای نمایندگان و قضات وجود داشت نیز حذف کرد تا شرایط برای متقاضیان عادلانه‌تر شود. این طرح علاوه‌بر آنکه روند پرپیچ‌وخم، غیرشفاف و بروکراسی دست‌وپاگیر را از سر راه کسب‌ وکارها برمی‌دارد، به دنبال رفع انحصار و رانت از برخی مشاغل است. اگرچه این اقدام مجلس تقدیر و تشکر رئیس مجلس را نیز در پی داشت، اما عده‌ای را آشفته کرد و برای مقابله و هجمه جدید به مجلس، راه دیگری را در پیش گرفتند.

محمدباقر قالیباف در پایان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل44 قانون اساسی تشکر می‌کنم که طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی مجلس، نزدیک به 6جلسه روی این طرح کار و بررسی شد.وی ادامه داد: طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد مجدد به صحن مجلس برمی‌گردد. بااین‌حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می‌کنم.

در حالی که به طور منطقی انتظار می رفت رسانه ها به استقبال این مصوبه رفته و ابعاد آن را تشریح کنند، اما برخی رسانه های اصلاح طلب در عملیاتی هماهنگ ساز محرمانگی اموال مسئولان را کوک کرده و آن را به مجلس یازدهم منتسب کردند. در حالی که اندکی جستجو نشان می داد این مسئله هیچ ارتباطی به مجلس فعلی نداشته و مصوبه شش سال پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

کمیسیون قضایی مجلس هفتم، 14 تیر 84 در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.
بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از 7 سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر 14 ماده و 22 بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ 17 اردیبهشت ماه 91 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۹ آبان 94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ 14/9/94 از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل تأمل آنکه قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. نکته جالب تر آنکه دولت وقت که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود، از این مصوبه دفاع کرد. نوبخت، سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود؛ اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
ماده 5 قانون مزبور ‌اشعار می‌دارد: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
پس از آن بود که قوه قضائیه برای اجرایی کردن ماده 6 این قانون «آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دنبال آن سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان هم راه‌اندازی شد.
بند ۲ این آیین‌نامه به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده است برای ثبت اموال مسئولان، راه‌اندازی سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» مقرر کرده است.
در بند ۸ آیین‌نامه هم آمده است که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.» آیین‌نامه مزبور برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، حتی تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.

احمد امیرآبادی، نماینده قم درباره آنچه در مجلس می گذرد گفت: «اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است؛ زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. در حقیقت بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به‌اشتراک بگذارند و اعلام شده، این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است.»

جالب آنکه مدعیان اصلاحات در حالی داعیه شفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به «دولت محرمانه‌ها» مشهور شد؛ از محرمانه‌های هسته‌ای! گرفته تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند واردات بنزین، معاملات نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس و... حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا!

اصلاح‌طلبان که امروز به بهانه شفافیت؛ نوک پیکان حملات خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه گرفته‌اند و بر واقعیات موجود نعل وارونه می‌زنند، زمانی که رئیس‌جمهور، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق و مزایا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم گزارش‌دهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً سکوت و حتی او را حمایت کردند.