- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 مسکن؛ نیازمند علاج ریشه‌ای
مسکن یکی از نیازهای اساسی است که در اصل ۳۱ قانون اساسی که میثاق ملی ما ایرانیان است نیز اینگونه بر آن به عنوان یک حق تاکید شده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اکنون اما طبقات پایین درآمدی برای تامین این نیاز اساسی که به نوعی یک حق نیز محسوب می‌شود، با چالش مواجه هستند. عمق مشکل البته در شهرهای مختلف، متفاوت است. اخیراً بابک نگهداری -رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس- گفته است که قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شده؛ هرچند این رشد قیمتی در شهری چون یاسوج ۸ برابر بوده است. بنابراین در کلان‌شهرها -خصوصاً تهران- مشکل دوچندان است. دولت در تلاش است تا در کوتاه‌مدت گره از بازار اجاره باز کند، اما راه علاج ریشه‌ای مشکل گرانی مسکن چیست!؟
مسئله‌ی رفاه ملکی
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی با عنوان «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها» به بررسی وضعیت فقر مسکن در کشور پرداخته است. بر اساس بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت - فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را شامل می‌شد؛ اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد در پایان دهه۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، پایش و سنجش می‌شود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰ درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۲.۷ برابر استاندارد جهانی پیش رفته است. این در حالی است که قانون اساسی ما بر حق مسکن تاکید کرده است. با وجود فقر مسکن، بازار اجاره اهمیت جدی پیدا می‌کند. اما وضعیت بازار اجاره چطور است!؟
- بازار اجاره
آمارهای اجاره‌بهای ریزمتراژها در تهران نشان‌دهنده‌ی قیمت بالای اجاره در این کلان‌شهر است. البته در شهرهای کوچک‌تر و حاشیه‌ای‌تر وضع متفاوت است اما تهران به عنوان پایتخت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برآوردهای براساس میانگین قیمت‌‌‌های پیشنهادی در فایل‌‌‌هایی که طی روزهای گذشته به بازار معاملات مسکن منطقه ۸ تهران عرضه شد نشان میدهد هم‌‌‌اکنون متوسط مبلغ رهن کامل به ازای هر مترمربع از یک آپارتمان ریزمتراژ با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع و با عمربنای حول و حوش ۱۰ تا ۱۳ سال در این منطقه به ۸ میلیون تومان رسیده است. یعنی برای یک خانه‌ی ۶۰ متری، به‌طور متوسط باید ۴۸۰ میلیون تومان رهن کامل یا معادل آن را پرداخت. بدیهی است این رقم میانگین است و ممکن است خانه‌هایی با کیفیت‌های پایین‌تر و قیمت مناسب‌تر نیز پیدا شوند. دولت نیز تلاش کرده است راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت اعمال کند. به‌طور مثال سال‌های قبل شاهد تعیین درصد برای افزایش اجاره‌بها بودیم. یا مثلاً حکم تخلیه برای خانه‌هایی که موجر به دنبال دریافت اجاره‌ای بیش از آن مقدار بود، صادر نمی‌شد.
- مکانیزم جدید ثبت قرارداد
جدیدترین تلاش دولت این است که مکانیزمی طراحی کرده است تا موجر و مستاجر بتوانند بدون مراجعه به بنگاه معاملات ملکی، قرارداد اجاره را در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای برای ثبت معاملات باشد تا بعداً بتوان از این طریق، اعمال حاکمیت کرد و مثلاً جلوی افزایش بی‌رویه‌ی اجاره‌بها را گرفت. مشاهدات میدانی اما نشان میدهد که بسیاری از موجران، در زمان قرارداد شرط می‌کنند در صورتی خانه را اجاره می‌دهند که ثبت نشود و کد رهگیری صادر نشود. همچنین اکبر نیکزاد -رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- اخیراً ادعا کرده است که محدودیت افزایش اجاره‌بها در دوران کرونا از سوی دولت موجب شده بود برخی از عرضه‌ی مسکن خود در بازار اجاره پشیمان شوند و با کاهش عرضه، قیمت اجاره افزایش پیدا کند. اگر چه تاکید دولت بر اینکه در صورت عدم ثبت در سامانه، پیگیری قضایی برای مستاجر ممکن نخواهد بود یا اینکه در صورت کشف، موجر جریمه‌های سنگین خواهد پرداخت می‌تواند انگیزه‌ها برای رسمی کردن قراردادها را بیشتر کند، اما این موارد کافی نیست.
- بسته چندبعدی
حتی مالیات بر خانه‌های خالی هم اگر چه خوب است، اما کافی نیست و ضروری است اقدامات بنیادین دیگری نیز صورت گیرد. نخست اینکه دولت باید به وظیفه خود در راستای قانون اساسی عمل کند و توضیح دهد سالانه چه اقدامی برای خانه‌ی طبقات پایین درآمدی کرده است. این خوب منجر به عرضه بیشتر شده و جلوی تلاطم بازار را می‌گیرد. همچنین مهار تورم -خصوصاً تورم انتظاری- و همچنین لنگر تورم انتظاری (یعنی نرخ ارز بازار غیر رسمی) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر دولت با سیاست‌های غلط -مثل ارز ترجیحی ارزان- دست خود را خالی نکند و بتواند با ذخایر ارزی‌اش، در بازار غیررسمی، مداخلات جدی کرده و رشد نرخ ارز را کاهش دهد، تورم انتظاری نیز مهار شده و جلوی جهش سایر قیمت‌ها -از جمله قیمت اجاره- را نیز می‌گیرد. بنابراین ما در مهار وضعیت بازار مسکن، به یک بسته‌ی چندبعدی احتیاج داریم، نه چند اقدام تنظیم‌گرانه‌ی صرف.
ارسال نظرات