اقتصاد ایران در زنجیر اندیشه‌های چپ

پایگاه رهنما:

اخیراً و در پی مناظره‌ی دو استاد پیشکسوت اقتصاد -یعنی دکتر مسعود درخشان و دکتر موسی غنی‌نژاد- در برنامه‌ی «جهان‌آرا»‌ی شبکه‌ی افق، این بحث در محافل علمی و رسانه‌ای مطرح شده است که آیا بخش‌های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی را چپ‌های مسلمان با نگاه‌های کمونیستی نوشته‌اند؟! موسی غنی‌نژاد پس از آنکه در آن مناظره این ادعا را مطرح کرد که «الهام بخش اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نظریه راه رشد غیر سرمایه داری است. این نظریه یک نظریه کمونیستی است.»، دوباره در مجله‌ی تجارت فردا این ادعا را شرح و بسط داد. دکتر درخشان نیز در پاسخ گفت: «اینکه ما انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام را تاثیر گرفته از مارکسیسم بدانیم قابل قبول نیست.» اکنون سوال اینجاست که ماجرا چیست و کدام‌یک صحیح می‌گویند؟! در این یادداشت، به پاسخ این پرسش پرداخته‌ایم.

• قانون اساسی اسلامی
شکی نیست که در تصویب قانون اساسی ما، اکثریت را مجتهدین اسلامی تشکیل می‌دادند. همچنین خود دکتر غنی‌نژد نیز معتقد است فقه ما با کمونیست زاویه دارد. او در مناظره با دکتر درخشان می‌گوید: «مرحوم حسن حبیبی با حقوق‌دان‌ها نشسته بودند و اصل ۴۳ را نوشته بودند و بعد‌ها در مجلس خبرگان قانون اساسی فقه ها آمدند و گفتند اینجا کشور اسلامی است. به این ترتیب مالکیت خصوصی نیز به قانون اضافه شد.» بنابراین خود غنی‌نژاد نیز به اهمیت مالکیت خصوصی در اسلام، باور و تاکید دارد. اکنون سوال اینجاست که چگونه چنین فقه هایی، در متن قانون اساسی، بند‌هایی با مبانی کمونیستی را تدوین کردند؟! روشن است که این ادعا ضعف دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و مورد تایید فقه های بزرگ زمان خود است. اما سوال اینجاست که آیا تفکرات چپ، اصلاً روی اقتصاد ایران تاثیر نداشت؟ پاسخ این پرسش منفی است.

• دهه چپ‌گرایی
رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۷ در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز فرمودند: «در دهه‌ی اول، پیشرفت را بسیاری از انقلابیون در الگوی چپ؛ چپ دهه‌ی شصت، یعنی الگوی گرایشمند به سوسیالیسم می‌دیدند. هر کس هم مخالفت می‌کرد، یک تهمتی، لکه‌ای، چیزی متوجهش می‌کردند. یک عده‌ای از مسئولین، دست‌اندرکاران، فعالین عرصه‌ی کار در جمهوری اسلامی، نگاهشان نگاه حاکمیت دولت و مالکیت دولت بود؛ خوب، این نگاه، نگاه غلطی بود. نگاه به پیشرفت کشور از زاویه‌ی دید تفکر شرقىِ سوسیالیستىِ چپ محسوب می‌شد؛ این غلط بود. البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد، حتّی آن کسانی که آن روز مروج همین دیدگاه بودند، ناگهان صد و هشتاد درجه برگشتند! آن افراط به یک تفریط حالا تبدیل شد.» این غلبه‌ی فکر چپ بر سیاست‌ها و ساختار‌های ما البته هنوز نیز به طور کامل از بین نرفته است.

• مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما
به همین خاطر رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود نیز فرمودند: «شاید بشود گفت مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه‌ی ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم. شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدّی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار می‌مانند، کار‌های بزرگ، شرکت‌های مهم، تولید‌های ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمی‌گیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده می‌کنیم. مهم‌ترین مشکل ما "دولتی بودن اقتصاد" است.» نتیجه‌ی این دیدگاه رهبرمعظم انقلاب، ابلاغ و اصرار بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. سیاست‌هایی که متاسفانه گاه، برخی افرادی که باید آن را اجرا کنند یا بر حسن اجرای آن نظارت کنند، قبولش ندارند!

• راه باز اصلاحات
پس از یک سو نمی‌توان ادعای موسی غنی‌نژاد را پذیرفت؛ چون قانون اساسی ما را فقه هایی نوشتند که به اعتراف غنی‌نژاد نقطه‌ی مقابل مارکسیسم بودند و مالکیت خصوصی برایشان محترم بود. همچنین نگاهی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در همان چارچوب اصل ۴۴ بوده‌اند. چطور می‌شود اصل ۴۴ قانون اساسی، کمونیستی باشد، اما سیاست‌های کلی‌ای که در همان چارچوب هستند، درست خلاف دیدگاه‌های کمونیستی باشد؟! همچنین از دیگر سو نمی‌توان حرف افرادی که ادعا می‌کنند ساختار اقتصادی ما پس از انقلاب اصلاً متاثر از چپ‌ها نبود را نیز جدی گرفت. چون رهبر معظم انقلاب که در دهه‌ی اول انقلاب، رئیس قوه‌ی مجریه بوده و علاوه بر آن فقیه بزرگی نیز هستند، خود اذعان دارند که هنوز رسوب دیدگاه‌های چپ گریبان اقتصاد ما را رها نکرده است؛ بنابراین ضروری است بدون افراط و تفریط، واقعیت را بپذیریم و در صدد اصلاحش بر آییم.