انگلیس نه تانکها را داد و نه پول را برمی گرداند!

پس از تصمیم انگلستان به خروج از خلیج‌فارس و تبدیل ایران به ستون نظامی در این منطقه، تغییری اساسی در سیاست دفاعی ایران در بخش نیروی دریایی صورت پذیرفت. موقعیت سوق‌الجیشی، منابع نفتی ایران و خلیج‌فارس و انحصار بزرگ تسلیحاتی، آمریکا و اروپا را وادار کرد تا به تقویت نیروی دریایی ایران بپردازند؛ بنابراین چندین پایگاه دریایی احداث شد. نیروی دریایی نیز به انواع تجهیزات نظامی مجهز گردید. در نخستین گام ارتش ایران چهار کشتی جنگی به قیمت بیست میلیون پوند استرلینگ و یک کشتی جنگی بزرگ ۲ هزار و ۳۰۰ تنی از انگلستان سفارش داد. همچنین ایران در سال ۱۳۵۱ نیز اعلام کرد می‌خواهد نیروی دریایی را به هاورگرافت تجهیز نماید و ۲ فروند هاورگرافت به ظرفیت ۵۰ تن، با سرعت ۷۰ گره دریایی از انگلستان خریداری کرد. تا سال ۱۳۵۷ این خرید‌ها به ۱۴۰ فروند رسید. همچنین برای تولید موشک راپیر و ساخت موشک‌های ضدتانک تاو نیز موافقت‌نامه‌هایی بین دو کشور امضا گردید. ایران ورای الزامات خود در قالب پیمان سنتو به دلیل مقابله و رقابت با عراق در پی افزایش توان زرهی خود بود. یکی از گزارش‌های وزارت امور خارجه و وزارت دفاع انگلستان در سال ۱۳۵۴ درباره اختلاف ایران و عراق به مقایسه امکانات نظامی دو کشور می‌پردازد. طبق این گزارش‌ها عراق ۱۲۲۰ دستگاه تانک سنگین و ایران تنها ۷۶۰ تانک سنگین داشت؛ بنابراین محمدرضا پهلوی ۴۵۰ دستگاه تانک چیفتن جدید به انگلستان سفارش داد. در واقع انگلستان از رقابت تسلیحاتی میان دو کشور سود می‌برد. همچنین در گزارش دیگری میزان خرید‌های نظامی ایران از انگلستان در سال ۱۳۵۴ حدود هشتصد میلیون پوند و خرید‌های احتمالی در آینده نزدیک پانصدمیلیون پوند ذکر شده است. بیشترین حجم خرید‌های تسلیحاتی ایران از بریتانیا مربوط به ده قرارداد خرید تانک‌های چیفتن یکی ۷۶۴ دستگاه و دیگری ۱۵۰۰ دستگاه روی‌هم به مبلغ ششصدمیلیون پوند بود که تا زمان تهیه گزارش نظامی فوق تنها ۴۷۰ دستگاه تانک چیفتن تحویل ایران شده بود. در پایان سال ۱۳۵۳ ایران سفارش خرید پانصد دستگاه از نمونه جدید تانک چیفتن را به انگلستان داد. درصورتی‌که پیش‌تر نیز ۴۵۰ دستگاه از همین تانک به ایران تحویل داده شده بود. ایران همچنین خواستار خرید ۲۴۶ وسیله نقلیه تعمیر خودرو‌های زرهی بود. مبلغ این درخواست ششصدمیلیون پوند تخمین زده شده بود که به‌اضافه هزینه تجهیزات لازم و لوازم‌یدکی آن در حدود یک میلیارد پوند می‌شد.

موتور‌های این تانک‌ها با وضعیت محیطی ایران ناسازگار بود. از سوی دیگر، اعتصابات داخلی در کارخانجات نظامی انگلستان منجر به تأخیر در ساخت و تحویل تانک‌های چیفتن درخواستی ایران شد. مقامات انگلستانی به دلیل اهمیت راهبردی، نظامی و اقتصادی، محمدرضا پهلوی را متقاعد به حفظ این قرارداد کردند. در این راستا مدل خاصی از تانک چیفتن بر مبنای شرایط و نیاز‌های ویژه ایران به نام تانک «شیر» تولید شد و فروش آن به ایران منحصر گردید.
تا سال ۱۳۵۵ به خاطر قیمت بالای نفت، مشکلی در مناسبات نظامی دو کشور پیش نیامد، اما با رکود قیمت نفت در سال ۱۳۵۶، بار دیگر مبادله تهاتری با نفت در قبال خرید‌های نظامی جایگزین شد. همچنین ماجرای دستگیری سه افسر انگلستانی که در معاملات تانک چیفتن دخیل بودند و همچنین اتهامات جدی به سر شاپور ریپورتر، دلال سیاسی، نظامی و امنیتی دوجانبه ایران و انگلستان و مشاور شرکت نظامی «میلبنک/ام. تی. اس» پیش آمد. این محاکمات با اخذ رشوه با حکم خفیف برای سه افسر انگلستانی و لاپوشانی کلی درباره شاپور ریپوتر پایان یافت. از سویی، انگلستان قرارداد خود را با فروش تانک‌های انحصاری ایران به هند نقض کرد. این اختلاف تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. با اوج گرفتن اعتصابات در ایران، مبادله تهاتری در برابر نفت به مشکل برخورد و انگلستان به بهانه مسئله مالی حتی با گرفتن چندصد میلیون از ایران از فروش تانک‌ها به ایران پس از انقلاب خودداری کرد و از دادن تجهیزات، لوازم‌یدکی، تعمیر و نگهداری تانک‌های قبلی نیز سرباز زد. در عوض فروش این تانک‌ها را به عراق و اردن در شرایط جنگی دو کشور در پیش گرفت. به نظر می‌رسد باگذشت زمان و به‌ویژه از اوایل دهه ۱۳۵۰ ش، افزایش قیمت نفت و حمایت ویژه آمریکا، اعتمادبه‌نفس و عطش شاه به خرید تسلیحات را افزایش داد. ازاین‌پس بود که آمریکا و کشور‌های اروپای غربی یکی از مهم‌ترین بازار‌های خود را در زمینه تسلیحات نظامی به دست آوردند، اما پس از انقلاب اسلامی میل کشور‌های غربی به تقویت قدرت ایران کاهش یافت و تقویت قدرت‌های رقیب ایران در دستور کار قرار گرفت. در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت انگلیسی «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرد. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است. در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت انگلیسی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد. علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت انگلیسی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی بپردازد. اما شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سود‌های این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تأخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به‌طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرارگرفته است. ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرده که بر اساس حکم سال گذشته، به نفع طرف بریتانیایی صادرشده است و در نهایت حل اختلاف دو کشور بر سر معامله تانک‌های چیفتن، به بازنگری و توافق تازه‌ای نیاز خواهد داشت. نیم‌قرن از قرارداد خرید تانک‌های انگلیسی می‌گذرد و لندن نه تانکی تحویل می‌دهد و نه پولی برمی‌گرداند!