تحمیل و رشوه برای خریدهای هنگفت تسلیحاتی

در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ انگلستان پس از آمریکا و آلمان غربی از عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به‌ویژه تجهیزات نظامی و کالا‌های صنعتی به ایران بود، اما به‌تدریج با قبضه کردن قدرت توسط نیرو‌های طرفدار توسعه صنعتی به رهبری حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ جنگ قدرت بین نخبگان سیاسی سنتی طرفدار انگلستان و نخبگان سیاسی طرفدار ایالات‌متحده آمریکا به نفع گروه دوم خاتمه یافت. این امر البته ناشی از توافق کلی میان آمریکا و انگلستان نیز بود که منافع نفتی، تجاری، نظامی را در ایران پس از قیام ۱۳۴۲ تقسیم کرده بودند. بااین‌حال در دهه ۱۳۴۰ ایران و انگلستان در جهت کاهش تنش‌های موجود تلاش کردند. هرچند قرارداد جدیدی حاکم بر روابط دو کشور نبود، ولی گسترش روابط آن‌ها محسوس‌تر شد. روابط نظامی بر مبنای پیمان سنتو، خرید‌های بزرگ نظامی و تعلیم افسران واحد‌های ایرانی در قسمت‌های نظامی مرتبط در انگلستان مصادیقی از گسترش این روابط بود. انگلستان که پس از جنگ جهانی دوم با مسائل داخلی متعددی مواجه بود، در سال ۱۳۴۶ اعلام کرد قصد خروج نیرو‌های خود از منطقه شرق سوئز و خلیج‌فارس را دارد. در این میان، حکومت ایران متمایل بود مسئولیت‌های بیشتری در خلیج‌فارس بر عهده بگیرد. در این زمینه مذاکراتی بین دو کشور صورت گرفت. درنهایت با مذاکرات پنهانی انگلستان و آمریکا، ایران و عربستان مسئولیت سیاسی و نظامی خلیج‌فارس را بر عهده گرفتند؛ بنابراین ایران در راستای تضمین تأمین امنیت خود و منطقه به تحکیم موقعیت نظامی خود پرداخت. ازاین‌پس قرارداد‌های تسلیحاتی و خرید‌های نظامی به جزء لایفنکی از نظام پهلوی تبدیل شد. البته شخصی شدن قدرت در ایران و اتکا به ارتش و افزایش درآمد‌های نفتی در دهه ۱۳۵۰ بر این امر بی‌تأثیر نبود؛ چنان‌که خرید‌های نظامی در دوران حاکمیت پهلوی دوم در حیطه اختیارات شاه و نه دولت قرار داشت. او بود که درباره خرید چه چیزی، از کجا، چه زمانی و چگونه تصمیم می‌گرفت و سایرین، مجری تصمیمات شخص شاه بودند. از سویی نیز احساس نیاز به تسلیحات را دولت‌هایی، چون آمریکا و انگلستان در شاه ایجاد می‌کردند.

 

حسین فردوست می‌گوید آمریکایی‌ها و انگلستانی‌ها خرید تسلیحات را به او تحمیل می‌کردند. محمدرضا پهلوی در سفرهایش به آمریکا و اروپای غربی با نمونه و طرز کار این تسلیحات آشنا می‌شد و فرمان می‌داد تا از چه نوع و چه تعداد از این تسلیحات خریداری شود. پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در انگلستان، می‌نویسد: «شهریار شفیق پسر اشرف، از مفید نبودن تکنولوژی تسلیحاتی خریداری‌شده از آمریکا و معضل ماندگاری نیرو‌های کارآموز ایرانی که به آمریکا می‌روند در آن کشور می‌گوید و پیشنهاد می‌دهد برای تربیت نیرو‌های دریایی ایران بیشتر از کشور انگلستان استفاده شود؛ اما نمی‌دانم این حرف‌ها را به دایی‌اش هم می‌زند یا خیر؟». به‌هرحال شاه، در اواخر دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ میل شدیدی به خرید تسلیحات نظامی پیدا کرد. در چنین شرایطی آماده نبودن انگلستان برای صدور تسلیحات موردنیاز ایران در مبادلات نفتی یکی از مسائل مورد اختلاف دو کشور شد. شاه بر خرید سلاح‌های مدرن ساخت انگلستان اصرار داشت، اما در دهه ۴۰ شمسی تنها دو قرارداد کم‌اهمیت درباره برخی موشک‌های دریایی منعقد شد. حتی درخواست ایران برای ایجاد یک کارخانه ساخت تانک در کشور با مخالفت شدید انگلستانی‌ها مواجه شد. در شهریور ۱۳۴۹ کاردار انگلستان به اطلاع علم، وزیر دربار محمدرضا پهلوی، می‌رساند انگلستان نمی‌تواند پیشنهاد شاه مبنی بر معامله پایاپای پانصد میلیون لیر نفت ظرف ده سال با تجهیزات نظامی و کارخانه‌ای برای ساختن تانک را بپذیرد. علم در خاطرات خود می‌گوید: «آن‌قدر از شنیدن این حرف حالم بد شد که کاردار انگلستان را با بی‌نزاکتی مرخص کردم». اما آغاز سفارت آنتونی پارسونز در ایران، روابط سیاسی و نظامی دو کشور را در سطح تازه‌ای پیش برد؛ چنان‌که در سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۶، ایران بازار عمده کالا‌های انگلستانی به شمار می‌رفت و سفارت انگلستان در تهران بیش از هر نهاد دیگری در این امر مؤثر بود. به گفته پارسونز، وابستگان نظامی سفارت در ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران بیشتر به کار فروش تجهیزات نظامی انگلستان به ایران یا اعزام هیئت‌هایی برای تعلیم استفاده از سلاح‌های خریداری‌شده نقش داشتند و وظایف سیاسی و اطلاعاتی آنان در درجه دوم اهمیت قرار داشت. چنان‌که سرهنگ دیوید آرتور راندال در مقطع زمانی مه ۱۹۷۱ و اکتبر ۱۹۷۲ با دریافت مبلغ ۲۵ هزار پوند رشوه از دو مقام عالی‌رتبه کمپانی راکال (Racal) دولت ایران را برای خرید تجهیزات رادیویی تانک‌های چیفتن به ارزش چهارمیلیون پوند از انگلستان ترغیب کرد. علاوه بر او دیگر مقامات این شرکت همچون جفری الیورت ولبورن، مدیرعامل کمپانی راکال، نیز متهم به دریافت رشوه بودند.