ادغام نیروهای حشدالشعبی با ارتش عراق، مثبت یا منفی؟

نیرو‌های مردمی عراق موسوم به «حشد الشعبی» که به بسیج عراق نیز معروف است، عبارت‌اند از نیرو‌های داوطلب شبه‌نظامی که در سال ۲۰۱۴ پس از حمله داعش به مناطقی از عراق و با فتوای آیت‌الله‌العظمی سیستانی شکل گرفت و به دفاع جانانه از این کشور پرداخت.
این نیرو از حدود ۴۰ گروه مختلف تشکیل‌شده که عمدتاً گروه‌های شیعه و همسو با جمهوری اسلامی ایران هستند، اما گروه‌های سنی مذهب و مسیحی و ایزدی نیز در آن حضور دارند. مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده حشد الشعبی عبارت‌اند از: سازمان بدر، عصائب اهل الحق، گردان‌های حزب‌الله، نیرو‌های الشهید الصدر، گروهان‌های السلام، جنبش النجباء، گروهان‌های الجهاد، تیپ علی الاکبر، گردان‌های سیدالشهداء، گروهان‌های العتبات و گروهان‌های الخراسانی.
در نوامبر ۲۰۱۶، حشد الشعبی با اکثریت آرای مجلس عراق به‌عنوان یک سازمان جدا از ارتش رسمیت پیدا کرد. حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق در مارس ۲۰۱۸ (اسفندماه ۹۶) دستور ادغام رسمی حشد الشعبی در ارتش این کشور را صادر کرد. تعداد نیرو‌های حشد الشعبی بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بسیج مردمی عراق در کنار ارتش و سایر نیرو‌های مسلح عراق، نقش مهمی در نبرد با داعش ایفا کرده و تا پایان سال ۲۰۱۵ بیش از ۴ هزار شهید و ۸ هزار زخمی داده است.
فرمان جدید نخست‌وزیر
عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در تاریخ ۱۰ تیر ۹۸ طی یک فرمان ۱۰ بندی دستورات ویژه‌ای را درباره سازمان حشد الشعبی صادر کرد.
در مقدمه این فرمان آمده است: با توجه به اقتضای منافع عمومی و با استناد به اختیارات بخشیده شده به فرمانده کل نیرو‌های مسلح به‌موجب قانون اساسی و اعتقاد و ایمان ما به نقش بزرگ مبارزان حشد الشعبی و ضمانت تحکیم این نیرو‌ها در سطح داخلی و خارجی و رعایت کارکرد صحیح آنان، تصمیمات ذیل اتخاذ می‌شود:
۱- نیرو‌های الحشد الشعبی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نیرو‌های مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمامی قوانین حاکم بر نیرو‌های مسلح، به نیرو‌های الحشد الشعبی نیز تسری می‌یابد، مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.
۲- اسامی که نیرو‌های الحشد الشعبی در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند حذف و به‌جای آن از عناوین نظامی، چون لشکر، تیپ، هنگ و... استفاده می‌شود.
۳- این گروه‌ها به‌صورت فردی و تشکیلاتی، تمامی ارتباطات خود را با گروه‌های سیاسی در بند دوم باید قطع کنند.
۴- گروه‌هایی که به عضویت نیرو‌های مسلح درنمی‌آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب درآیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به‌ضرورت حمایت از مراکز غیرنظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه‌های سیاسی خواهد بود.
۵ - پادگان‌های محل استقرار نیرو‌های الحشد الشعبی همانند دیگر نیرو‌های مسلح سازمان‌دهی و مشخص می‌شود و محل استقرار این نیرو‌ها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیرو‌های مسلح عراق تعیین می‌کنند.
۶- تمامی مقر‌هایی که اسم گروهی از الحشد الشعبی را با خود داشته باشد، چه در شهر‌های عراق و چه خارج از آن، تعطیل می‌شود.
۷- وجود گروه مسلحی که مخفیانه یا آشکارا و خارج از این دستورالعمل‌ها فعالیت کنند ممنوع بوده و نقض قانون و مستوجب مجازات می‌شود.
۸- تمامی دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها، یا منافع مؤسسات خارج از چارچوب جدید فعالیت این گروه‌ها تعطیل خواهد شد و سازمان الحشد الشعبی بخشی از نیرو‌های مسلح عراق به شمار خواهد رفت.
۹ - آخرین مهلت انجام این اقدامات، ۳۰ روز آینده (۳۱/۸/ ۲۰۱۹ برابر با ۹ مرداد ۹۸) خواهد بود.
۱۰- دستورات دیگر درباره ساختار حشدالشعبی و تشیکلات آن در آینده صادر می‌شود.
واکنش‌ها به این اقدام نخست‌وزیر عراق
مقتدا صدر رهبر جریان صدر که گروهان‌های السلام یکی از مشهورترین گروه‌های حشد الشعبی زیر نظر و فرمان او فعالیت می‌کند، با انتشار توئیتی ضمن استقبال از این تصمیم، جدایی این گروه را از تشکیلات جریان صدر و نیز تعطیلی کلیه مقر‌های آن را اعلام کرد.
سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در واکنش به‌فرمان عبدالمهدی درباره سازمان‌دهی حشد الشعبی اعلام کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهاد‌های نظامی و امنیتی و دورنگه داشتن آن‌ها از هر وابستگی‌ای غیر از وابستگی ملی از اولویت‌هایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنانکه به آن وعده هم داده است. حکیم افزود دستورالعمل صادرشده از سوی نخست‌وزیر را ارج می‌نهیم و منتظریم که با شفافیت و قاطعیت اجرا شود.
قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت تصمیم نخست‌وزیر، گامی در جهت درست به شمار می‌آید و حشد الشعبی به بخشی حرفه‌ای و ثابت از نیرو‌های مسلح تبدیل می‌شود و تلاش‌های مربوط به انحلال یا ادغام آن را خنثی می‌کند.
اسامه النجیفی رهبر جریان سیاسی سنی القرار عراق نیز با استقبال از تصمیم عبدالمهدی، انحصار سلاح در دست نیرو‌های مسلح رسمی این کشور را گامی شجاعانه در جهت تقویت حاکمیت ملی عراق دانست.
ارزیابی و تحلیلی بر اقدام نخست‌وزیر عراق
به نظر می‌رسد فرمان جدید نخست‌وزیر عراق متضمن موضوع تازه‌ای نیست، زیرا در گذشته فرمان ادغام حشد الشعبی با ارتش توسط نخست‌وزیر سابق صادر شده بود. تکیه اصلی فرمان حیدر العبادی بر برابری حقوق اعضای حشد الشعبی با ارتش بود (در آن زمان رقبای العبادی معتقد بودند وی این کار را در آستانه انتخابات پارلمانی و به منظور کسب رأی انجام داده است)، درحالی‌که فرمان جدید عبدالمهدی ناظر به اقدامات عملی مربوط به ادغام سازمانی و اموری همچون حذف نام گروه‌های تشکیل‌دهنده حشد الشعبی یا تعطیلی دفاتری از حشد الشعبی است که کار‌های امنیتی و اقتصادی و ... انجام می‌دهند.
ظاهراً انگیزه اصلی نخست‌وزیر عراق از صدور فرمان ده ماده‌ای، تعیین تکلیف سازمانی نیرو‌های حشد الشعبی در جهت یکپارچه‌سازی نیرو‌های مسلح و پرهیز از موازی کاری در عرصه نظامی و امنیتی است. پیش‌ازاین، روسای قوای سه‌گانه عراق نسبت به انحصار سلاح در دست حکومت عراق توافق کرده بودند. استقبال برخی گروه‌های عراقی از فرمان عبدالمهدی در این راستا قابل‌تحلیل است.
اما برخی ناظران گفته‌اند عبدالمهدی با این فرمان قصد داشته از احتمال هدف قرار گرفتن نیرو‌های حشد الشعبی به‌وسیله آمریکا (در صورت بروز تنش نظامی احتمالی میان آمریکا و ایران) بکاهد و از سوی دیگر امکان استفاده سیاسی از آن‌ها در جهت منافع گروه‌های مرتبط نیز کاهش یابد.
واقعیت این است که آمریکایی‌ها پس از شکست داعش تأکید داشتند مأموریت حشد الشعبی پایان‌یافته و این سازمان مردمی باید منحل شود. البته مصوبه پارلمان عراق مبنی بر قانونی کردن این سازمان، مانع این کار شد. بااین‌حال فشار آمریکایی‌ها همچنان ادامه داشت، خصوصاً آن‌که واشنگتن مدعی بود عمده این نیرو‌ها وابسته به جمهوری اسلامی ایران بوده و درنتیجه تهدیدگر حضور آمریکا در عراق هستند.
با ادغام حشد الشعبی در نیرو‌های مسلح عراق، آمریکا قادر به ادامه بهانه‌جویی نیست، اما از طرفی، ادغام این نیروی توانمند و مردمی در ارتش، بر کارایی و عملکرد آن تاثیر گذار خواهد بود. ممکن است برخی از عناصر حشد الشعبی مایل به پیوستن به ارتش نباشند و در نتیجه از سازمان نظامی منفک خواهند شد. کسانی هم که وارد ارتش شوند تابع قوانین نیرو‌های مسلح شده و ارتباطشان با گروه‌های متبوع خود قطع خواهد شد.
نکته دیگر آن‌که بافرمان جدید، حشد الشعبی با اسم‌ورسم فعلی عملاً ازمیان‌رفته و عراق از ظرفیت نیرو‌های داوطلب مردمی که در شرایط امنیتی و مقاطع دشوار جنگ (و حتی شرایط پس از جنگ مانند بازسازی) باروحیه جهادی و ازخودگذشتگی، قادر به ایفای نقش برجسته می‌باشد، محروم می‌شود.
درهرحال تصمیم دولت عراق در جای خود محترم بوده و تنها می‌توان امید داشت که شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که عراق دچار چالش‌های تازه‌ای در ابعاد امنیتی و سیاسی و خصوصاً نفوذ تازه آمریکایی‌ها نشود. از طرفی، با توجه به تجربه و زیرساخت عظیمی که طی سال‌های گذشته تحت عنوان حشد الشعبی در عراق شکل‌گرفته، در صورت وقوع شرایط بحرانی، بازتولید چنین سازمانی کار دشواری نخواهد بود.