انتصاب دکتر علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بازگشتی نمادین و راهبردی به حلقه تصمیمسازی امنیتی است که پس از تغییرات عمیق ساختاری ناشی از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی رخ داده است. لاریجانی که پیشتر سابقه دبیر کلی این شورا، ریاست مجلس و مذاکره در پرونده هستهای را داشته، نماینده بازگشت گفتمان میانهرو و عملگرا در سیاست امنیتی و خارجی ایران است. این انتصاب همچنین بیانگر اعتماد مجدد رهبری به وی است که پس از دو دوره رد صلاحیت ریاستجمهوری، مجدداً جایگاه کلیدی امنیتی برای او فراهم شده است. در شرایطی که نظام نیازمند انسجام، سرعت و کارآمدی در اتخاذ تصمیمات امنیتی است، حضور لاریجانی میتواند ساختار تصمیمگیری را منسجمتر و هماهنگتر سازد، بهویژه با توجه به تشکیل شورای عالی دفاع بهعنوان نهادی موازی برای تسریع تصمیمات در حوزه امنیتی. این انتصاب احتمالاً باعث گرایش به رویکردهای واقعگرایانهتر در سیاست خارجی و پروندههای هستهای خواهد شد. با سابقه مذاکره و دیپلماسی لاریجانی، ممکن است پروندههای حساس با رویکردی تدریجی به فضای گفتوگو بازگردند و این میتواند در نهایت به کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی کمک کند. همچنین انتخاب فردی با تجربه پارلمانی و توان گفتوگو با جناحهای مختلف، به ترمیم سرمایه اجتماعی آسیبدیده در پی حوادث اخیر کمک خواهد کرد. بهطور کلی، این انتصاب نه صرفاً یک تغییر تشکیلاتی، بلکه نمادی از تغییر مسیر محتاطانه به سمت سازماندهی مجدد و هماهنگی بیشتر در حوزه امنیت ملی پس از بحرانهای تازه است که در صورت موفقیت میتواند تصمیمسازی را از تنگنظری به سوی چابکی و عملگرایی هدایت کند
ارسال نظرات