چرا با وجود تجربه شکست مذاکرات قبلی با آمریکا و وقوع حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی حین مذاکرات، دولت دکتر پزشکیان هنوز به دنبال مذاکره با غربی ها می باشند؟

گرایش به مذاکره با کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، در دولت‌هایی که به جریان اصلاحات نزدیک‌ترند، همواره به‌عنوان یک ابزار اصلی در سیاست خارجی مطرح بوده است. این نگاه بر این فرض استوار است که از طریق گفت‌و‌گو می‌توان تنش‌ها را کاهش داد، تحریم‌ها را تعدیل کرد و فضای تعامل اقتصادی و سیاسی کشور را گسترش داد. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده که مذاکرات پیشین (چه در دوره برجام اولیه و چه در مراحل بعدی) با بدعهدی طرف مقابل و حتی تشدید فشار‌ها همراه بوده است. به‌ویژه در مواردی که هم‌زمان با روند مذاکرات، آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدامات نظامی یا خرابکارانه علیه ایران انجام داده‌اند، مانند ترور دانشمندان هسته‌ای یا حملات سایبری و در آخرین اقدام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امید به دستاورد ملموس از این مسیر را تضعیف کرده است.

با این وجود، دولت چهاردهم همچنان مذاکره را به‌عنوان یکی از گزینه‌های روی میز می‌بیند. این امر از یک‌سو ناشی از اعتقاد بخشی از تیم دولت به نقش دیپلماسی در کاستن از فشار‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر، به دلیل واقعیت‌های اقتصادی کشور است که موجب می‌شود هر روزنه‌ای برای کاهش تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذاب به نظر برسد. نکته مهم این است که در شرایط فعلی، برخلاف برخی دولت‌های پیشین، اختیار کامل سیاست هسته‌ای و مذاکرات صرفاً در دست وزارت امور خارجه نیست. پس از تجربه سال‌های گذشته، پرونده هسته‌ای در دوره شهید رئیسی مجدداً از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی منتقل شد. این جابه‌جایی به این معناست که تصمیم‌گیری در مورد آغاز، ادامه یا توقف مذاکرات، در سطح کلان حاکمیت و با مشارکت نهاد‌های مختلف، از جمله نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی، انجام می‌شود.

این سازوکار باعث می‌شود که حتی اگر گرایش دولت به مذاکره قوی باشد، امکان «تک‌روی» دستگاه دیپلماسی وجود نداشته باشد و سیاست خارجی در این حوزه تحت نظارت و هماهنگی مستقیم ساختار‌های بالادستی پیش برود. به بیان دیگر، دولت می‌تواند پیشنهاددهنده یا پیگیر مذاکره باشد، اما مجوز شروع یا چارچوب ادامه آن، تنها با تصویب شورای عالی امنیت ملی ممکن است. در جمع‌بندی، علت تداوم نگاه مذاکره‌محور در دولت دکتر پزشکیان را باید در ترکیبی از باور‌های سیاسی-دیپلماتیک، ضرورت‌های اقتصادی و فشار‌های بین‌المللی جست‌و‌جو کرد. با این حال، ساختار فعلی مدیریت پرونده هسته‌ای و امنیت ملی، به گونه‌ای است که می‌تواند از تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته جلوگیری کرده و مانع از اقدامات یک‌جانبه دستگاه دیپلماسی شود، حتی اگر دولت تمایل بالایی به تعامل با غرب داشته باشد.