جهش تولید؛ چرا و چگونه؟!

تبیین:

رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. جهش تولید حاکی از رشد بالای اقتصادی است. نگاهی به روند درجا زدن اقتصاد در دهه‌ی ۱۳۹۰ به ما می‌گوید برای رسیدن به توسعه، چاره‌ای جز رشد اقتصادی بالا نداریم. اما آیا چنین رشدی ممکن است؟! برآورد‌های داخلی و بین‌المللی می‌گویند اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خیر، اما اگر قرار باشد تغییری در ریل اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، می‌توان به رشد بالاتر نیز دست یافت. آن تغییر ریل، همان «مشارکت مردم» در تحقق «جهش تولید» است.

• دهه سوخته
تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ و قیمت‌های ثابت این سال، معادل ۶۱۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۱۳۹۹ به ۶۳۵.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. میانگین نرخ رشد سالانه طی دوره مزبور فقط ۰.۲۹ درصد است که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. متوسط رشد سالانه در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در بخش‌های نفت و ساختمان به ترتیب ۴.۹- و ۳.۸- بوده است. بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب برابر با ۴.۳ و ۱.۴ درصد بودند و بخش‌های صنعت و معدن نیز به ترتیب معادل ۱.۲ و ۳ درصد بودند؛ بنابراین اولاً می‌توان گفت در تولید و صادرات نفت با مشکل جدی مواجه بودیم و پس از آن در دهه‌ی ۱۳۹۰ در تولید ساختمان (که خودش بخش مهمی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد است) عملاً عقب ماندیم. به همین دلیل است که در این سال‌ها، استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. همچنین رشد صنعت نیز بسیار پایین بود که نشان‌دهنده عقب ماندن از توسعه صنعتی است.

• علاج دو ساله
پس از یک دهه تعطیل نسبی مسائل اقتصادی در دهه‌ی ۱۳۹۰، مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ درحالی‌که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود. همچنین نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بود. دلیل رشد اقتصادی در دولت سیزدهم (تا انتهای ۱۴۰۲) سه چیز مهم بود؛ اولاً که این ایام پسا کرونا بود و ظرفیت‌های تعطیل‌مانده در ایام کرونا دوباره احیا شدند. در ثانی دولت سیزدهم نشان داد با دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاست ارتباط اقتصادی با شرق، می‌تواند نفت را صادر کند؛ بنابراین ظرفیت خالی صادرات نفت نیز احیا شد. همچنین وزارت اقتصاد با سیاست تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، تلاش خوبی داشت تا انحصار ورود به بازار را بشکند و اجاره حضور آحاد علاقمند به فعالیت اقتصادی را بدهد. استفاده از این مجموعه ظرفیت‌های خالی رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم را رقم زد. اما آیا در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟!

• برآورد از آینده
واقعیت این است که کار برای دولت در دو سال آتی سخت است؛ دیگر نمی‌توان به راحتی رشد ایجاد کرد. ظرفیت‌های قبلی اشباع شده است و برآورد‌ها نشان می‌دهند اگر تغییر جدیدی رخ ندهد، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چیزی بین ۳ تا ۴ درصد خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، با فرض تداوم وضعیت موجود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرد. در همین گزارش، رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲، معادل ۴.۵ درصد برآورد شده است. همچنین بر اساس آمار‌های صندوق بین‌المللی پول نیز، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی (تقریباً معادل سال ۱۴۰۲ شمسی) برابر با ۵.۴ درصد بود. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی (معادل سال ۱۴۰۳) این رقم به ۳.۷ درصد کاهش می‌یابد.

• شاه‌کلید بهره‌وری
بنابراین اولاً با آن رشد اقتصادی ناچیز دهه‌ی ۱۳۹۰ و ثانیاً با برآورد‌های فعلی از رشد سال‌های آتی (با فرض ادامه‌ی روند موجود)، نمی‌توان تحول جدی در سفره‌های مردم رقم زد. در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب با طرح «جهش تولید با مشارکت مردم» اولاً افق را بالاتر ترسیم می‌کنند و می‌گویند نباید به رشد اقتصادی بین ۳ تا ۴ درصد قانع باشیم. در ثانی ابزار رسیدن به رشد‌های بالاتر را نیز تعیین می‌کنند؛ یعنی مشارکت مردم. ایشان همچنین در سخنرانی ابتدای سال بر اهمیت «بهره‌وری» تاکید کردند. در بند اول سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم نیز بر رسیدن به رشد ۸ درصد با ارتقای سطح بهره‌وری تاکید شده است. در این بند، ارتقای بهره‌وری همه‌ی عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، فناوری و مدیریت) ذکر شده است. اما ارتقای بهره‌وری در مدیریت، شاه‌کلید ارتقای بهره‌وری در سایر عوامل نیز هست. این مهم، می‌تواند آن ظرفیتی باشد که در صورت آزادسازی، مجدداً رشد اقتصادی بالا را برای اقتصاد ما رقم بزند.

• جمع‌بندی
اخیراً یکی از مقامات دیوان محاسبات گفته است: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی در پیوست بودجه‌ی ۱۴۰۲ برابر با ۳۴۱ مورد است. با این حال شرکت‌های تحت مدیریت دولتی به ۳ هزار و ۲۵۵ مورد می‌رسد! این یعنی برای مشارکت مردم برای ارتقای بهره‌وری اقتصاد، اصلاٌ نیاز نیست در سال جاری به دنبال واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی باشیم؛ همین که دولت پای خود را از شرکت‌هایی که مالک آن‌ها نیست، اما دارد مدیریتشان می‌کند، بیرون بکشد ارتقای بهره‌وری در مدیریت را شاهد خواهیم بود و این عامل، خودش به ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید نیز کمک کرده و از این طریق، اقتصاد ایران را به تحقق هدف «جهش تولید» نزدیک‌تر می‌کند.