روزنامه کیهان**
پایان «بزن دررو» آژانس و نقش نفوذی‌ها در صدور قطعنامه!/ دکتر محمدحسین محترم
۱- نشست شورای حکام و قطعنامه آن آزمون و صحنه آزمایش صداقت ادعاهای بایدن در زمان انتخابات و بعد از آن بود.
حساسیت و اهمیت نشست اخیر شورای حکام نه از این جهت که درباره و علیه ایران بود بلکه از این جهت بود که بایدن ادعاهای زیادی درخصوص محکومیت اقدامات ترامپ از جمله پاره کردن برجام داشت و وعده اصلاح آنها را از طریق دیپلماسی و نه از راه تخاصم می‌داد، اما اکنون با ارائه قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام، فریبکاری‌اش بیش از بیش آشکارتر شد و نشان داد که بایدن همان دست چدنی ترامپ در دستکش مخملی است و مسیر و خوی خصمانه او با ملت ایران هیچ فرقی با ترامپ ندارد!
لذا اولاً در پایان مذاکرات وین، بایدن در سر یک دوراهی قرار گرفت که یا باید به وعده‌های انتخاباتی خود عمل و تحریم‌های ایران را لغو می‌کرد و نشان می‌داد که بایدن، ترامپ نیست و یا فریبکاری و خباثت خود را آشکار می‌کرد و نشان می‌داد که بایدن همان ترامپ است!
و از آنجایی که فریبکاری و خباثت در خون و DNA مقامات آمریکایی است، ذات و صداقت نداشتن خود را به افکار عمومی دنیا و مردم ایران نشان داد و این «نقطه عطف در مقطعی حساس» است که هرگونه پیامد و تبعات قطعنامه از جمله واکنش ایران را باید بر اساس آن ارزیابی و تحلیل کرد.
ثانیاً نکته مهم برای درک فریبکاری بایدن این که بایدن هشت سال قبل زمانی که سناتور بوده خودش به اتفاق دیگر دموکرات‌ها به تمام تحریم‌های علیه ایران رأی داده و پس از برجام نیز زمانی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا بوده، قوانین تحریمی بیشتر علیه جمهوری اسلامی وضع و تحریم‌هایی را که به آنها رأی داده بود، اعمال کرده، حال چگونه باید از او بپذیریم که قصد حسن نیت و لغو این تحریم‌ها را دارد، کما این که در داخل و خارج آمریکا نیز همزمان متهم به تناقض‌گویی در عمل و شعارهایش شد.
هیلاری کلینتون در یک برنامه تلویزیونی به همراه آنتونی بلینکن اذعان می‌کند «هشت سال قبل در سنا من و بایدن به تمام تحریم‌های ایران رأی دادیم و با سناتور بایدن تلاش کردیم این تحریم‌ها تصویب شوند».
نکته مهم در سخنان کلینتون در این برنامه همچون بحث سناتور مورفی با رابرت مالی در جلسه سنا این بود که با اشاره به «پیامدهای خیلی سنگین هرگونه اقدام نظامی برای آمریکا و امکان‌پذیر نبودن آن»، به بلوف بودن «گزینه روی میز بایدن» هم اذعان کرد.
ثالثاً بر اساس استراتژی آمریکا، اوباما وظیفه داشت برجام را برای متوقف کردن دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای امضا کند و ترامپ وظیفه داشت با هدف گسترش دامنه محدودیت‌ها علیه ایران از آن خارج شود و بایدن وظیفه دارد بر بستر اقدامات اوباما و ترامپ محدودیت‌های بیشتری را با توسل به حربه بازگشت به برجام اعمال کند. کما این که اوباما و جان کری هنگام ترک کاخ سفید اذعان کرده بودند
«ما برنامه هسته‌ای ایران را مهار و راه را برای دولت بعدی جهت مهار منطقه‌ای و موشکی ایران از طریق برجام مهیا کردیم»! لذا طبیعی است که شروط بایدن همان شروط ترامپ و پمپئو باشد.
رابعاً تحریم تنها سلاح بایدن برای تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها از جمله ایران درجهت وادار کردن به عقب‌نشینی از حقوقشان است، با چه عقلانیت سیاسی می‌توان هضم کرد که آمریکا می‌خواهد تحریم‌ها را لغو کند، کما این که از یک سو آمریکایی‌ها ادعا دارند با توسل به این تحریم‌ها می‌خواهند در قضیه موشکی و منطقه‌ای، ایران را وادار به تسلیم کنند و از سوی دیگر تاکنون نیز در دنیا موردی سراغ نداریم که آمریکا تحریم‌های کشوری را لغو کرده باشد.
حتی کشورهایی که مجبور به تسلیم شدند و تمام قدرت هسته‌ای و دفاعی خود را بار کشتی کردند و تحویل آمریکا دادند!
خامساً قطعنامه شورای حکام نشان داد علی‌رغم این که تمام نظام سیاسی و مدیریتی و حاکمیتی ایران از رهبری و شورای عالی امنیت ملی تا دولت و مجلس و ملت پشت تیم مذاکره‌کننده خود قرار دارند و این تیم نماینده واقعی ملت و حاکمیت ایران است، اما بایدن نه نماینده تمام مردم آمریکاست و نه حاکمیت آمریکا از جمله کنگره و سنا و حتی بخش مهمی از هم‌حزبی‌های دموکراتش و بخش مهمی از دولتش پشت سیاست او برای احیای برجام نیستند و این اختلافات شدید داخلی و تهدیدات دو حزبی در کنگره به‌عنوان عامل اصلی شکست میز وین بود.
سادساً علی‌رغم ادعای جامعه جهانی بودن آمریکا ومتحدانش، چند کشور اروپایی، چین و روسیه و هند و پاکستان و لیبی که به این قطعنامه رأی موافق ندادند، عملاً نماینده بخش اکثریت جمعیت جهان هستند که در مقابل زورگویی آمریکا ایستاده‌اند.
۲-همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و آمریکا در طی مذاکرات نشان می‌داد، بایدن از همان ابتدا تلاش داشت در سایه تهدید و فریبکاری رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و افزایش مطالبات از دولت و تیم مذاکره‌کننده، خود را مشتاق بازگشت به برجام و آماده لغو تحریم‌ها القاء و پس از ایجاد دوقطبی در جامعه و احیاء فضای شرطی کردن اقتصاد کشور و در نهایت با لغو نکردن تحریم‌ها و ایجاد سرخوردگی در مردم و افزایش نارضایتی از سیاست نظام و ایجاد آشوب، ایران را متهم و عامل نرسیدن به توافق نشان دهد. البته با درایت تیم ایرانی و هوشیاری مردم، بایدن به اهداف خود نرسید.
در این سناریو یکی از شگردهای آنها «القاء خوش‌بینی کاذب» نسبت به روند مذاکرات و حصول توافق بود که برخی در داخل نیز ذوق‌زده و در این میدان بازی کردند و رسانه‌های غربی – عربی هم به‌طور مشکوک و سؤال‌برانگیزی این اظهار خوش‌بینی برخی داخلی‌ها را به‌صورت برجسته و گسترده‌ای پوشش خبری دادند؛ اما خیمه‌شب‌بازی شورای حکام نشان داد قطعاً احساس و ادعای خوش‌بینی به روند هرگونه مذاکره‌ای بدون توجه به سابقه فریبکارانه آمریکایی‌ها و تجربه تلخ چنین خوش‌بینی‌هایی در گذشته، سرابی بیش نیست و هدف آن کشاندن ایران به میدان بازی آمریکاست، همان‌گونه که اکنون نیز برخی در داخل همسو با پازل آمریکا و با متهم کردن ایران، در سوگ برجام سوگوار شده‌اند و مزورانه و خبیثانه و البته به دور از واقعیت‌ها ادعا و فضا‌سازی می‌کنند
«قطعنامه شورای حکام و خروج از NPT، نظام را با خیزش‌های مردمی روبه رو خواهد کرد و امکان حمله نظامی اسرائیل وجود دارد»!
در حالی که خودشان نتوانستند و پاسخ نمی‌دهند که چرا سیاست آنها راه به جایی نبرد و در حالی که در مقابل افزایش تحریم‌ها و صدور قطعنامه علیه ایران همزمان با مذاکرات خفقان گرفته‌اند، حالا که ایران می‌خواهد پاسخ دهد زبان باز کرده‌اند و ادعا می‌کنند «با گفت‌و‌گو می‌توان پرونده را بست وگرنه تهدید خروج از ان پی تی بهانه به آنها می‌دهد و این سیاست راه به جایی نمی‌برد».
این جماعت اولاً باید پاسخ دهند منظور نماینده آمریکا در شورای حکام از «شریک مشتاق در تهران برای آمریکا» کیست و آیا بیان ادعاهای آنها با اذعان هول‌گیت که گفته «برای بازگشت به برجام به یک شریک مشتاق در تهران نیاز داریم»، اتفاقی است؟!
ثانیاً مسئله ایران و آژانس در حقیقت پرونده‌‌سازی اسرائیل و آمریکا علیه ملت ایران است و اصولاً پرونده‌‌سازی را که نمی‌توان با مذاکره و گفت وگو حل کرد، همان‌گونه که مذاکرات منفعلانه و عملکرد بعضاً خیانتکارانه آنها در طول هشت سال حل نکرد و به فرمایش رهبری «در دولت قبل مشخص شد که اعتماد به آمریکا و برجام مطلقاً جواب نمی‌دهد».
لذا همان زمان نیز گفتیم که «خوش‌بینی» و انتظار «حسن نیت» از آمریکا با واقعیت‌ها و ذات آمریکا همخوانی ندارد و برخی خبرنگاران و تحلیلگران حاضر در وین هم خوش‌بینی‌های آن زمان را «مختصر و کوتاه و تاکتیکی» توصیف کرده بودند.
۳-برخی در حالی می‌خواهند دولت سیزدهم را متهم و مواضع اصولی جمهوری اسلامی را عامل صدور قطعنامه القا کنند که در دوره مذاکرات هسته‌ای در زمان خودشان شورای حکام ۷ قطعنامه علیه ایران صادر کرد و آن زمان روحانی و ظریف و تیمشان در مواضعی مغالطه‌آمیز ادعا می‌کردند قطعنامه‌های شورای حکام اهمیت زیادی ندارد!
نکته مهم این که تمام این هفت قطعنامه بلافاصله بعد از عقب‌نشینی‌ها و باج‌دهی‌های دولت اصلاحات تحت عنوان اعتمادسازی صادر می‌شد.
اولین آن در ۲۹ خرداد ۸۲ و هفتمین آن ۲۰ مرداد ۸۴ چهار روز قبل از پایان مأموریت روحانی در شورای عالی امنیت ملی تصویب و صادر شد و نکته طنزآمیز این بود که روحانی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش ادعا می‌کرد «دیگران هر وقت می‌رفتند مذاکره می‌کردند، بعد یک قطعنامه علیه ایران صادر می‌شد»!
اکنون نیز صدور قطعنامه جدید شورای حکام نیز نتیجه برجام و مذاکرات برجامی به‌عنوان گلابی و دستاورد مشعشع! دولت روحانی است.
۴- اما کسانی که سوگوار برجام شده‌اند و برای مشکلات مردم که حاصل عملکرد خودشان است، اشک تمساح می‌ریزند و قبلاً ادعا داشتند با هر روز تأخیر در امضا و تصویب برجام چقدر ضرر می‌کنیم، به سخنان اخیر جان کری در کنگره توجه کنند که عملکرد این جماعت در برجام چه دستاورد عظیمی!
برای ملت ایران داشته و چرا رهبری از آن به «خسارت محض» یاد کردند! جان کری در توضیح آثار توافق ۲۰۱۵، در یک قلم از دستاوردهایش می‌گوید «برجام به‌طور متوسط قیمت نفت را بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه طی ۲ سال و نیم کاهش داد و ایالات‌متحده با واردات و تکمیل ذخیره استراتژیک نفت خود برای هر بشکه نفت بیش از ۸۰ دلار کمتر پرداخت کرد و ایران از فروش روزانه بین ۵/۱ میلیون الی ۲ میلیون بشکه نفت خود همین مقدار ضرر کرد و به‌طور خلاصه طی این ۷ سال فقط سود نفتی ما دو تریلیارد (۲ هزار میلیارد) و ضرر ایران حدود یک تریلیارد دلار و تورم بیش از ۵۰ درصدی در دولت قبلی ایران یکی از تبعات برجام بود که اگر ترامپ کمی صبر می‌کرد، آثار بهتر برجام را می‌دیدیم، اما اکنون دولت جدید ایران با رساندن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه، بدون برجام توانسته تحریم‌ها را خنثی کند و امروز ما با ایرانی به مراتب قوی‌تر از ایران متعهد در برجام روبه رو هستیم و چاره‌ای نیست که هرطور شده ایران را دوباره به برجام برگردانیم»!
5- نکته بارز این دور از مذاکرات و متفاوت از دوره‌های قبل، این بود که با توجه به فرمایش رهبری که تأکید دارند «اِشکال مذاکره این است که شما را از راه صحیح خودت منحرف می‌کند، امتیاز را از شما می‌گیرند و آن چیز که باید به شما بدهند، نمی‌دهند»! تیم ایرانی اجازه نداد که آمریکا آنها را از مسیر ایستادگی بر لزوم تأمین منافع ملت ایران منحرف و وادار به امتیاز دادن کند.
6- نتیجه مذاکرات وین هرچه بود، دیگر حربه آژانس جواب نخواهد داد و همان‌گونه که با زدن گلوبال آمریکایی و پایگاه عین الاسد نشان دادیم که زمان «بزن دررو» تمام شده و با مصادره و توقیف نفت‌کش‌های انگلیسی و... و یونانی نشان دادیم که دزدی دریایی هم تمام شده که در مورد آخر، یونان در واکنش به پاسخ قاطع ایران عقب‌نشینی و دستور توقیف و در اختیار آمریکا گذاشتنِ نفتکش ایرانی را لغو کرد، «زمان بزن دررو آژانس» نیز پایان یافته و هر اقدام او با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. کما این که با بخشی از واکنش ایران مواجه شد و باید منتظر واکنش‌های اساسی‌تر دیگر هم باشد.
لذا اکنون خروج از تعلیق و عضویت در NPT و پایان دادن به سفرهای گروسی به تهران به یک مطالبه عمومی در ایران تبدیل شده و در ادامه آن چنان که رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرده «حتماً در فرآیند مذاکرات برجامی با ۱+۴ تجدید نظر خواهیم کرد».
***************
روزنامه وطن امروز **
چرا خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ضرورت است/ میثم مهرپور
یکی از تاکیدات مهم رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته و رئیس دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر درباره عملکرد نظام بانکی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت و تمرکز بر انجام وظایف ذاتی بانک‌ها، یعنی همان بانکداری است.
فارغ از انتقادات موجود به نظام بانکی جاری در کشور، یکی از ایرادات نظام بانکی کشور را می‌توان خروج یا حداقل دور شدن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود دانست؛ مساله‌ای که امروز از آن به عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها یاد می‌شود.
چنانکه بسیاری از بانک‌های کشور سهم قابل توجهی در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دارند، صنایعی که نهتنها هیچ ارتباط و تناسبی با حوزه بانک و بانکداری ندارند، بلکه بخش خصوصی توانمند آماده حضور در این بخش‌ها بوده و عملا هیچ اجبار یا ضرورتی برای حضور بانک‌ها در این صنایع وجود ندارد.
بانکداری ـ همان‌طور که از نام و ماهیت آن مشخص است ـ به معنای سر و کار داشتن با پول، اعتبار، اوراق و... است، اما امروز در بررسی صورت مالی بانک‌ها مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها که باید تحت عنوان اعتبار و اوراق در خدمت وظایف ذاتی بانکداری باشد، تحت عنوان زمین، ماشین‌آلات، بنگاه، شرکت و... درآمده است. با توجه به نگاه تحولی دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی و سیاست‌های ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها در دوره جدید مبنی بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف بانکداری خود، طبیعتا تحقق این مساله توفیقاتی را برای نظام بانکی کشور در پی خواهد داشت.
۱- هدف اصلی از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌ها به بخش خصوصی را باید بهبود بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده و تمرکز بانک‌ها بر وظایف ذاتی خود -یعنی بانکداری به جای بنگاه‌داری- دانست؛ موضوعی که در نهایت منتج به ارتقای وضعیت تولید در بنگاه‌های واگذار شده و تمرکز بانک‌ها بر ماموریت‌های محوله خواهد شد.
۲- امروز یکی از ایرادات و ضعف‌های بانک‌های ایرانی را می‌توان عدم همکاری با فضای بین‌المللی دانست.
اگر چه برخی کارشناسان، تحریم‌های موجود را دلیل اصلی این موضوع می‌دانند، اما واقعیت این است که نظام بانکی ما حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز به واسطه وجود تحریم‌های داخلی، با توجه به وضعیت زیان‌دهی بانک‌ها یا پایین بودن شاخص کفایت سرمایه و... از آمادگی لازم برای همکاری‌های بین‌المللی برخوردار نیست؛ لذا یکی از نتایج مهم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک، بهبود این شاخص‌ها خواهد بود که بی‌شک منجر به ارتقای جایگاه بانک‌های ایرانی در فضای بین‌المللی خواهد شد.
۳- روند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری علاوه بر تأثیرات مثبت آن بر نظام بانکی کشور، می‌تواند روی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد. به نحوی که می‌توان مدعی بود بانک‌ها طی ۲ دهه اخیر با استفاده ـ یا به عبارتی سوءاستفاده ـ از ابزار بنگاه‌داری، در بازارهایی، چون مستغلات، واردات، ارز، بورس و... حضور مخرب داشته و در واقع بنگاه‌داری بانک‌ها به عاملی مخرب علیه اقتصاد کشور تبدیل شده است.
۴- البته بدون شک نحوه هزینه‌کرد و استفاده بانک‌ها از منابع ایجاد شده از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود بسیار مهم است. اینکه بانکی با فروش یا واگذاری بخشی از بنگاه‌های خود، سود علی‌الحساب پرداختی به مشتریان خود را پوشش داده یا صرفا میزان تسهیلات پرداختی خود را افزایش دهد هیچ تغییر یا بهبودی در روند کار رخ نداده و در بهترین حالت مانند یک مُسکن عمل می‌کند.
منابع ایجاد شده از طریق واگذاری این بنگاه‌ها باید صرف بهبود شاخص‌هایی، چون کفایت سرمایه و خروج بانک‌ها از زیان‌دهی شود.
**************
روزنامه خراسان**
آقای رئیس جمهور جلوی این تفسیر غلط را بگیرید/ علی ولی زاده
بسته حمایتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین خبری بود که وزیر رفاه در خصوص بازنشستگان داد.
این خبر اگر جامه عمل بپوشد نه تنها مصوبه حقوق را در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی ترمیم نمی‌کند بلکه هم جسارت هست به بازنشستگان و هم عاری از پشتوانه کارشناسی است و مهم این که شاید مصوبه‌ای باشد بدتر از مصوبه قبلی دولت.
از آن جا که بیشتر از آن که مصوبه دولت باشد یادی است از مدیریت وزیر رفاه که از ابتدای سال در قالب ویرگول یا مصوبه دولت و. .. مرتب افزایش 10 درصد را زمزمه می‌کرد تا امروز که کتاب قانون را برداشته و می‌خواند این رفتارها نشان می‌دهد که خمیرمایه این تفسیر عجیب قانون از این وزارتخانه نشئت گرفته و متاسفانه به بدنه کارشناسی مصوبات دولت به شدت صدمه وارد کرده است تا آن جا که می‌تواند بسیاری را به مصوبات دولت کم توجه و اعتماد به کارشناسی مصوبات را ضعیف کند.
امروز وقتی کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان مجلس تصریح می‌کنند که این مصوبه قانونی نیست و رسما اعلام می‌کنند که برای احقاق حقوق از دست رفته از طریق کمیسیون تطبیق قوانین و. .. اقدام کرده‌اند همه این‌ها این شائبه را که مصوبه دارای اشکالات فنی است پررنگ می‌کند ولی هیچ سخنی را با وزیر نداریم زیرا به نظر نگارنده وی به غیر منطقی بودن مصوبه علم دارد ولی به هر دلیلی اصرار دارد که این فاجعه جامه عمل بپوشاند، اما روی سخنم با رئیس‌جمهور محترم است.
آقای رئیس‌جمهور با دستوری که در این خصوص به معاون اول دادید هم چراغ امیدی را در دل بازنشستگان و کسانی که از قانون شکنی متنفرند روشن کردید و هم نشان از این بود که حضرت عالی هم به ضعف این مصوبه واقفید و بنا دارید جبران کنید ولی امروز وزیر محترم رفاه خبر از بسته‌های حمایتی داد معلوم نیست که آیا واقعا نظر شما را تامین کرده‌اند و نظر شما نیز همین است یا این که این خبر هم مانند گفته‌های کاملا غیرکارشناسی قبلی وزیر است!
آقای رئیس‌جمهور حتما توجه دارید که این مصوبه فریب اعتماد به مصوبات را در باور بازنشستگان به صفر رساند حتی آن‌هایی که 57 درصد افزایش داشته‌اند.
زیرا آنها به قواعد تامین اجتماعی واقفند و این شرط ضمن عقد را که هر قدر بیمه بیشتر پرداخت کنید در بازنشستگی حقوق بیشتر دریافت می‌کنید، حفظ کرده‌اند و ملکه ذهن شده برای آنها بنابراین وقتی مصوبه را مغایر این شرط می‌بینند بی اعتماد می‌شوند اصل 96 ( افزایش سالانه همخوان با تورم) برای آنها ملکه شده وقتی مصوبه را مغایر می‌بینند، اعتماد خود را به مصوبات از دست می‌دهند.
آنها وقتی می‌بینند آقای وزیر در روز کارگر از افزایش دستمزد دفاع می‌کند و آن را سبب بهبود تولید می‌داند ولی اکنون مصوبه فوق را در راستای هموار کردن شکاف طبقاتی می‌داند در حالی که آن چه را به عنوان افزایش مزد شاغلین دفاع می‌کند شکاف طبقاتی را از 18 میلیون و پانصد به 35 میلیون کشانده بالاخره مردم و بازنشستگان کدام یک را قبول کنند و ممکن است این دوگانگی، اعتماد آنها را به مصوبات دولت به صفر برساند.
آقای رئیس‌جمهور قبول دارید که این ندانم کاری برخی مدیران چه ضربه‌ای به اعتماد مردم که تنها پشتوانه اساسی نظام هستند، می‌زند و به مطالبات خیابانی که مطلوب بعضی بدخواهان نظام است هیزم می‌ریزد.
جان سخن این که آقای رئیس‌جمهور با آمدن شما بارقه امیدی در دل‌ها زنده شد ولی حیف که این نوع عملکرد برخی مدیران می تواند بارقه را نه خاموش بلکه کور کند!
جناب دکتر رئیسی وقت آن است که بار دیگر امید قبلی بازنشستگان و مدافعان قانون را با مدیریت دلسوزانه‌ای که از شما سراغ داریم جبران کنید و صداهای بدخواهان را که با فرصت طلبی در میان مشمولان این مصوبه که مظلوم واقع شدند و مطالبه‌ای دردمندانه دارند خاموش و دل‌های مظلوم واقع شده را امیدوار کنید!
بسته‌های حمایتی را به آنها که استحقاق دارند بدهید و افزایش را به کسانی که حقشان است تا عدل که همان قرار گرفتن شیئی در جای خودش است، تحقق یابد.
**************
روزنامه ایران**
تحریم به سبک «صدر»/ زهره صفاری
رهبر جریان صدر تهدید چند روز قبل خود را عملی کرد و در اوج بحران سیاسی عراق به 73 نماینده این فراکسیون دستور داد تا استعفانامه‌های خود را تقدیم رئیس پارلمان کنند. اقدامی که گرچه از سوی جریان صدر، فداکاری میهنی خوانده شد اما به باور تحلیلگران می‌تواند بغداد را با چالش‌های بزرگ و سناریوهای مبهمی روبه‌رو کند.
به گزارش «شفق نیوز»، نمایندگان جریان صدر چند روز پس از آنکه استعفانامه‌های خود را در دفتر «مقتدی صدر» در نجف امضا کردند، با درخواست رهبرشان از «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون صدر در پارلمان، همگی استعفای رسمی خود را تقدیم رئیس پارلمان کردند.
مقتدی صدر در این نامه به «العذاری»، با تأکید بر اینکه اقدام نمایندگان، فداکاری به خاطر وطن و ملت برای نجات آن از سرنوشت نامعلوم بوده است، پایان حضور صدری‌ها در ائتلاف سه گانه موسوم به نجات ملی را اعلام کرد.
در پی این حرکت هماهنگ، «مقتدی صدر» دستور تعطیلی همه مؤسسات زیر نظر جریان صدر به استثنای چند نهاد خاص را نیز صادر کرد. «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق که به باور برخی نمایندگان سابق این کشور در صورت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات، شانس زیادی برای ابقا در جایگاهش ندارد، در پی تأیید هر 73 استعفانامه فراکسیون صدر در توئیتی اعلام کرد: «در پاسخ به درخواست مقتدی صدر، به رغم ناخشنودی از استعفای برادران و خواهران در این فراکسیون با این اقدام موافقت کردم.»
«مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکراتیک کردستان نیز که گفته می‌شود پیش از دستور رسمی «مقتدی صدر» به نمایندگان فراکسیونش، در تماس تلفنی با رهبر حزب صدر در جریان این تصمیم قرار گرفته بود، در توئیتی با اعلام حمایت از این تصمیم نوشت: «ما به تصمیم «مقتدی صدر» احترام می‌گذاریم و پیگیر وقایع پس از این اقدام هستیم.»
براساس اعلام منابع آگاه، چهارچوب هماهنگی شیعیان گرچه تا عصر دیروز هنوز موضع رسمی خود را در این باره اعلام نکرده بود اما بلافاصله نشستی پشت درهای بسته برگزار کرد.
تحلیلگران بر این باورند در صورتی که تأیید این استعفانامه‌ها در کمیته انتخابات نهایی شود، سناریوهای مختلف و تنش زایی آینده سیاسی عراق را تهدید می‌کند.
این در حالی است که منابع خبری از کناره‌گیری «جعفر صدر»، کاندیدای این فراکسیون برای نخست‌وزیری نیز خبر داده‌اند.
چشم‌انداز گنگ یک تصمیم
تبعاتی که دستور «مقتدی صدر» برای کناره‌گیری نمایندگانش از پارلمان برای سیاست بحران‌زده عراق رقم خواهد زد، قابل پیش‌بینی نیست اما سیاستمداران کهنه کار عراقی از بروز بحران‌هایی که این استعفای دسته جمعی ایجاد خواهد کرد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
به نوشته «الجزیره»، «علی موسوی»، نماینده سابق و پژوهشگر دانشگاه بغداد معتقد است: «بدون شک صدر، این واقعیت را که تشکیل دولت بدون احزاب شیعی، غیرممکن است، پذیرفته است.
گرچه انزوای او یک شکست به شمار می‌رود اما هواداران او که برای اخراج اشغالگران امریکایی جنگیدند همچنان دارای قدرتی هستند که بتوانند آتش تظاهرات صدها هزار نفری را در عراق شعله ور کنند.»
در عین حال با توجه به اینکه در قوانین عراق خالی شدن هر کرسی پارلمان، فرصت ورود را به کاندیداهای لیست دوم منتخبان می‌دهد این امر برای چهارچوب هماهنگی شرایطی ایجاد می‌کند که تعداد کرسی‌های خود را بالا ببرد؛ موضوعی که بدون شک جریان صدر براحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد.
از طرفی گرچه یکی از رهبران چهارچوب هماهنگی شیعیان راه بازگشت جریان صدر به میدان سیاسی را بدون مانع می‌داند اما برخی ناظران معتقدند تأییدیه کمیسیون انتخابات درباره این استعفای گروهی، مرحله بعدی عرصه سیاسی عراق را روشن خواهد کرد و در این برهه است که چهارچوب هماهنگی با قدرت به دست آمده خود دور جدید مذاکرات با احزاب را آغاز می‌کند.
در همین حال در محتمل‌ترین سناریو، چهارچوب هماهنگی درصدد متقاعد کردن جریان صدر به تجدیدنظر برمی‌آید که اگر این اتفاق بیفتد چهارچوب هماهنگی با 50 نماینده شیعی با صدر می‌تواند اکثریت پارلمان را از آن خود کند. در این شرایط انتخاب نخست‌وزیر در دستور کار این اکثریت قرار گرفته و پست‌های وزارتخانه‌ای با ترتیب 8 پست شامل یک وزارتخانه حاکمیتی برای جریان صدر و 4 پست شامل 3 وزارتخانه حاکمیتی برای چهارچوب هماهنگی شیعیان خواهد بود.
واکنش احزاب عراقی به استعفای صدری‌ها
گرچه موضع چهارچوب هماهنگی شیعیان در این باره می‌تواند حائز اهمیت باشد اما این ائتلاف شیعی پس از چندین ساعت از اعلام هرگونه موضع رسمی خودداری کرد و حتی حزب «ائتلاف قانون» به ریاست نوری المالکی نیز بر این امر صحه گذاشت.
در این حال به نوشته «ایسنا» به نقل از «بغداد الیوم»، «علی الفتلاوی» یکی از رهبران چهارچوب هماهنگی با استقبال از این استعفا گفت: «از آنجا که انتخاب نخست‌وزیر سهم گروه شیعیان است، چهارچوب هماهنگی با نمایندگان مستقل برای انتخاب شخصی برای اداره دولت همکاری خواهد داشت چراکه با پذیرش استعفانامه‌ها، شمار نمایندگان چهارچوب افزایش خواهد داشت.»
در همین حال «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف السیاده در واکنش به استعفای اعضای فراکسیون صدر گفت: «فداکاری بزرگ جریان صدر برای وطن و اصلاح روند سیاسی عراق قابل تقدیر است.» این در شرایطی است که مقتدی صدر نیز پیش‌تر حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیاده را به عنوان هم پیمانان جریان صدر در ائتلاف نجات میهن خوانده بود.
**************
روزنامه شرق**
فوریت احیای برجام/ آرمان فرهادی
زخم کاری جراحی بر پیکره اقتصاد کشور هنوز آن‌چنان سرگشاده است که صدور قطعنامه اخیر آژانس و احتمال بازگشت مجدد تنش به میز مذاکرات چونان ریختن نمک بر آن می‌ماند.
برخلاف آنچه شاید در اذهان جراحان می‌گذشت، نهتنها این طرح، آلترناتیوی برای برجام نشد؛ بلکه اینک باید ورای ضرورت، از فوریت احیای توافق هسته‌ای سخن بگوییم، باشد که مرهمی بر این زخم‌ها شود.
به بیان دیگر جراحی اقتصادی دولت نهتنها ما را از تمنای رفع تحریم‌ها بی‌نیاز نکرد؛ بلکه آن را دوچندان کرد. با یک نگاه کلی‌تر، در عرصه سیاست‌ورزی، همچنان که شتاب‌زدگی می‌تواند موجب ناکامی یا نارضایتی شود، تأخیر نیز دارای پیامدی مشابه است و دفع آفات هر دو نیازمند تدبیر است.
آن‌گاه که این تعجیل و تأخیر دارای هم‌پوشانی و وابستگی متقابل برای رسیدن به اهداف مشترک باشند، شرایط حصول آنها پیچیده‌تر هم می‌شود. نمونه نخست طرح جراحی اقتصادی دولت و نمونه دوم بازگشت به برجام برای رفع تحریم‌هاست که در شرایط کنونی هدف ارجح هر دو ترفیع رشد اقتصادی کشور و بهبود رفاه و رضایت اقتصادی و اجتماعی است.
اکنون در نتیجه شرایط اقتصادی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، نهتنها واقعیات میدانی حاکی از تورم فزاینده، افزایش تدریجی نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی، تقلیل سطح معیشت مردم و اوضاع آشفته و ناپایدار اقتصادی و اجتماعی است؛ بلکه هشدار بسیاری از اقتصاددانان نیز مؤید آن و مؤکد بر وخیم‌تر‌شدن این شاخص‌ها در ماه‌های آینده است؛ بنابراین مدبرانه‌تر آن بود که اجرای آن به بعد از احیای توافق هسته‌ای در یک شرایط با‌ثبات اقتصادی و اجتماعی موکول می‌شد که متأسفانه به هشدارها توجهی نشان داده نشد. فی‌الحال که پس از واقعه به تحلیل می‌پردازیم صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس و اقدامات متقابل ایران مجددا موجب تبادل تنش میان طرفین مذاکرات شده است که در صورت تداوم با ایجاد تأخیر در حصول توافق، می‌تواند شرایط اقتصادی را از این هم آشفته‌تر کند.
به‌این‌تربیب فوریت احیای مذاکرات یک ضرورت و تأخیر در آن دارای عواقب جدی است. در این باب ذکر چند نکته ضروری است.
نکته اول آنکه با یک تحلیل منطقی، واضح و مبرهن است که آمریکا به رهبری ترامپ و همراهی تندروها مقصر اصلی بر هم خوردن توافق هسته‌ای است و ایران در چند سال گذشته در دولت سابق، با دیپلماسی فعال و صبر راهبردی خود ضمن دفع خطرات از بر هم خوردن برجام و خطر جنگ جلوگیری کرد که نتیجه آن شکست فشار حداکثری آمریکا بود؛ اما پس از عبور از آن، با وجود این حجم از فشارهای اقتصادی و کاهش شدید تاب‌آوری اجتماعی، نیاز امروز ما به حصول توافق بیش از طرف مقابل و تأخیر در احیای برجام بیش‌از‌این دیگر قابل دفاع و پذیرش نیست.
دوم آنکه از همان ابتدا عواقب فرسایش در مذاکرات از سوی رهبر انقلاب گوشزد شد که با وجود درخواست ایشان مذاکرات به شکل فرسایشی ادامه پیدا کرد. علاوه‌براین دستگاه دیپلماسی و شخص دکتر ظریف نیز درخصوص اینکه زمان به ضرر برجام در گذر است، هشدار دادند که امروز شاهد اثبات مدعای ایشان هستیم.
در همین راستا شرایط کنونی طلب می‌کند در کنار تجمیع قوا در داخل، از تجربیات تیم مذاکره‌کننده قبلی استفاده شود تا بتوانیم از به بن‌بست رسیدن مذاکرات جلوگیری کنیم.
ثالثا جنگ و مذاکره دو نقطه مقابل و جایگزین در روابط بین‌الملل هستند؛ پس هیچ راه‌حلی جز احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها وجود ندارد و مراد از مفهوم مقاومت مدنظر رهبر انقلاب نیز مقاومت فعال به معنای استفاده از ظرفیت‌های داخل در کنار پیشبرد مذاکرات برای رفع تحریم‌هاست.
چهارمین نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد، پذیرفتن این واقعیت است که در عرصه آنارشیک نظام بین‌الملل، روابط بازیگران بر مبنای بی‌اعتمادی است و در معنای عام هیچ تضمینی جز همین قواعد پذیرفته‌شده یا غیررسمی بازی و حقوق و سازمان‌های بین‌الملل در شکل رسمی‌تر آن وجود ندارد؛ پس هنر دیپلماسی آن است که با تأکید بر منافع مشترک طرفین، رفع سوءتفاهمات، گوشزدکردن خطرات و آسیب‌های شکست و القای این موارد به طرف‌های مقابل با یک منطق قوی، موجد تضمین و اعتماد نسبی شود.
به طور خاص درخصوص توافق هسته‌ای بازی‌نکردن در زمین تندروها و خنثی‌سازی توطئه مخالفان ازجمله رژیم صهیونیستی، اعتمادسازی و بهبود روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و موازنه‌سازی با ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بادوام ازجمله تضامین جدی است که حین و پس از احیای برجام، خود باید پیشگام و زمینه‌ساز آنها باشیم.
در همین زمینه باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ترامپ و ترامپیسم یک عارضه در نظم نوین جهانی بود که احتمال تکرار آن بسیار دور از ذهن می‌نماید؛ اما با احیای برجام از فرصت به‌دست‌آمده پس از پیروزی بایدن می‌توان در راستای تقویت تضامین پیش‌گفته برای جلوگیری از احتمال کارشکنی تندروها در آینده نیز بهره جست.
و نکته آخر آنکه متن برجام نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر باید مورد مذاکره قرار گیرد و خواسته‌های حداکثری هر دو طرف اگر منجر به ایجاد تنش و شکست مذاکرات شود، باید تا سطح معقول که منافی متن برجام نباشد، تقلیل یابد و از آن به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای بعدی درخصوص حل سایر اختلافات فرابرجامی استفاده شود.
شنبه ؛ 03 آذر 1403 
ارسال نظرات