نوری المالکی؛ از حکم اعدام تا بازگشت به نخست وزیری!

پست نخست وزیری عراق شاهد یک بازگشت پر سر و صداست. بازگشتی که از هم اکنون به نظر می‌رسد چندان خوشایند نیروهای آمریکایی و غربی نیست، چون به تازگی خبرگزاری رسمی عراق از معرفی نوری المالکی، به عنوان نامزد نهایی گزینه نخست وزیری عراق خبر داده است.

پیش‌تر محمد شیاع السودانی نخست وزیر فعلی و رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه به نفع نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون برای تصدی نخست وزیری کنار رفته و مسیر برای بازگشت مالکی به پست نخست وزیری هموار شده بود.

بر اساس بیانیه‌ای که شورای هماهنگی به عنوان ائتلافی از احزاب شیعه عراق، پس از مشورت‌های داخلی به منتشر کرده، نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق مالکی در فاصله سالهای 2006 تا 2014، به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شده است.

از حدود 3 ماه پیش و زمانی که عراق انتخابات پارلمانی برگزار کرد، جنبش‌های سیاسی شیعه عراق در تلاش برای دستیابی به مصالحه بر سر نخست وزیر بوده‌اند، زیرا حزب محمد السودانی، نخست وزیر فعلی، نتوانست تعداد آرای لازم را برای اکثریت قاطع در انتخابات کسب کند و السودانی به ناچار ناگزیر به ائتلاف با دیگر احزاب شیعه شد و نتیجه این ائتلاف به معرفی مالکی برای دومین بار به عنوان نخست وزیر جدید عراق منجر شد.

از دانشکده اصول دین تا حزب الدعوه

نوری المالکی علاوه بر ریاست حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون، پیشتر و در سال ۲۰۰۶ به مدت ۸ سال نخست وزیر عراق بود. او متولد 20 ژوئن سال 1950 است. پدربزرگش محمد حسن ابوالمحاسن یکی از رهبران  انقلاب 20 می علیه استعمار انگلیس است.

مالکی تحصیلات دبیرستان خود را در بخش الهندیه و دوره دانشگاهی خود را در دانشکده اصول دین بغداد که آیت الله مرتضی عسکری یکی از مهم ترین بنیانگذاران حزب الدعوه اسلامی تاسیس کرده بود گذراند. دانشگاهی که اساتیدی همچون آیت الله محمد باقر حکیم به خود دیده بود. وی کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان عربی را از دانشگاه صلاح الدین اربیل دریافت کرد و سال 1968 به حزب الدعوه اسلامی پیوست و از نزدیکان عبدالصاحب دخیل النجفی یکی از مهم ترین بنیانگذاران حزب بود که سال 1969 با انداختن وی در حوض اسید وی را اعدام کردند.

مالکی زندگی سیاسی خود را به عنوان یک مخالف عراقی شیعه در زمان صدام حسین اوایل دهه 70 آغاز کرد و از حکم اعدام به سوریه فرار کرد و سال 1982به دنبال اختلافات رویکردی حزب به ایران و سپس به سوریه رفت. المالکی همچنین برای مشارکت در همه نشست های مخالفان به کردستان زیاد تردد داشت.

او مسئول خط جهادی حزب الدعوه بود و از عراق در انتفاضه شعبان (مارس 1991 ) شرکت کرد.

در قامت سیاستمدار عراقی

نوری المالکی 9 آوریل 2004 پس از سقوط رژیم صدام برای مشارکت در همه فعالیت هایی که تحت نظارت امریکا بود به عراق بازگشت و مشارکت گسترده ای در تاسیس شورای حکومتی داشت و معاون رئیس کمیته ریشه کنی حزب بعث از ادارات دولت شد و سخنگوی رسمی این کمیته بود و بعدها پست های دیگری از جمله ریاست کمیته امنیت و دفاع و حاکمیت مجمع ملی عراق ،سخنگوی رسانه ای ائتلاف یکپارچه عراق را برعهده گرفت و از کسانی بود که به شدت برای وضع قانون مبارزه با تروریسم در مجمع ملی تلاش کرد و به عنوان عضو برجسته کمیته تدوین قانون اساسی و مخالف با فدرالیسم و خواهان تاکید بر عربیت عراق بود .

او بعد از انصراف ابراهیم الجعفری نخست وزیر و رییس حزب الدعوه اسلامی از نامزد کردن وی به خاطر مخالفت شدید فراکسیون های سنی و کرد در مجلس نمایندگان، برای تشکیل اولین دولت منتخب عراق در ماه مه سال 2006 انتخاب شد.

سال 2010 ائتلاف دولت قانون به رهبری وی، توانست 89 کرسی مجلس را به دست بیاورد این در حالی است که العراقیه 91 کرسی به دست آورده بود . پس از 8 ماه از برگزاری انتخابات وی پس از حل مشکلات برجسته از جمله تاسیس شورای ملی سیاست های استراتژیک به شرط واگذاری ریاست آن به ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه ، توانست نخست وزیر شود.

مالکی سال2014 تلاش کرد برای بار سوم نخست وزیر شود با وجود انکه ائتلاف ملی در انتخابات پارلمانی با کسب بالاترین آرا به پیروزی رسید اما تلاش های مالکی برای سومین نخست وزیری با مخالفت های سراسری به ویژه در داخل ائتلاف ملی مواجه شد و به این ترتیب معاون او حیدر العبادی ازسوی حزب الدعوه برای نخست وزیری معرفی شد.

سال 2019 در اوج اختلافات حزب الدعوه و تقسیم آن به دو گروه ؛گروهی به نمایندگی نوری المالکی با فهرست سیاسی دولت قانون و گروه دیگر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر پیشین با فهرست سیاسی ائتلاف نصر ،برای بار دوم دبیر کل این حزب شد.

اهمیت بازگشت مالکی

 دوره نخست وزیری مالکی از سال 2006 تا 2014 به دلیل همزمانی با اشغال عراق و پایان حضور نظامی آمریکا در 2011 و یورش تروریستهای داعش در 2014 یکی از پرتنش ترین دوره های عراق به شمار می رود.

در حال حاضر نیز  عراق در موقعیت حساسی است و بازگشت مالکی به پست نخست وزیری برای آمریکایی‌ها خبر خوبی نیست. براساس گزارش منابع عراقی، آمریکا طی دو ماه گذشته در حال فشار روی دولت فعلی عراق بوده است تا مانع از آن شود که در دولت آینده نیروهای نزدیک به حشد الشعبی به نخست وزیری برسند، اما برخلاف خواست آمریکایی‌ها نوری المالکی چهره‌ای نزدیک و همسو با گروه‌های مقاومت در عراق به شمار می‌رود. رویترز نیز به نقل از منابع آمریکایی فاش کرد که آمریکا هشدار تندی به مقام‌های ارشد سیاسی عراق درباره ترکیب دولت آینده این کشور داده است. بر اساس این گزارش، واشنگتن تهدید کرده است در صورتی که گروه‌های مقاومت در دولت آتی عراق مشارکت داده شوند، تحریم‌هایی را علیه کل دولت عراق اعمال خواهد کرد.

به گفته این منابع، دامنه این تحریم‌ها می‌تواند بسیار گسترده باشد و حتی درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال‌رزرو نیویورک در اختیار دولت بغداد قرار می‌گیرد، هدف قرار دهد؛ اقدامی که به طور مستقیم شریان‌های اصلی اقتصاد عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این هشدارها در شرایطی مطرح شده که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و ایالات متحده تلاش می‌کند مانع از آن شود که گروه‌های مقاومت، نقشی رسمی و مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی در بغداد به دست آورند.

مسئله دیگر نیروهای داعش است که پس از آزادی از زندانی در سوریه راهی عراق شده‌اند و نخست وزیر آتی عراق به ناگزیر می‌بایست با تهدیدات امنیتی ناشی از بازگشت زندانیان داعشی از سوریه مقابله کند.