حجت‌الله عبدالملکی اقتصاد دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق است. این اقتصاد دان پرکار و فعال، فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. وی مؤلف پنج عنوان کتاب در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی (۲ مورد)، بیمه و تکافل (۲ مورد) و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱ مورد) بوده و از نظریه‌پردازان اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. در کارنامه‌ی اجرایی ایشان مشاور وزارت اقتصاد ، عضو شورای فقهی صنعت بیمه و دبیر شورای اقتصاد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به چشم می‌خورد. وی اکنون معاون اشتغال و خودکفایی کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) است. عبدالملکی معتقد است مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که موافق «پیشرفت درون‌زا» و مخالف « اقتصاد وابسته» باشد. در مورد این ایده، با ایشان گفت‌و‌گویی داشتیم. متن حاضر، مکتوبِ آن گفت‌و‌گوست.

رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت ارز نوشت: دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید همخوانی ندارد.

عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) است. وی همچنین عضویت در گروه معارف اسلامی و دروس عمومی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ، مدیرکل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و عضویت کمیته برنامه‌ریزی علمی و تدوین رسالت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) را در کارنامه‌ی خود دارد. با توجّه به نزدیک بودنِ انتخابات مجلس، با ایشان در خصوص مجلس و نماینده‌ی مطلوب به گفت‌و‌گو نشستیم. متنی که در ادامه می‌آید، مشروح این گفت‌و‌گو است.

یک کارشناس اقتصاد ی گفت: بنا بر آمار سال ۱۳۹۵، فقط دارایی غیر منقول در اختیار دولت و یا نهاد‌های در اختیار او، مبلغ ۱۸ هزار، هزار میلیارد تومان است، اما هنوز به سمت فهرست کردن، جمع کردن و مدیریت دارایی در قالب یک تصویر کلان نرفته ایم.

انتخابات مجلس نزدیک است و بسیار مهم است که بدانیم اگر مجلس جدید بخواهد وضع اقتصاد ی ما را بهبود بخشد، دقیقاً چه سیاست‌هایی را باید دنبال کند. بدیهی است که در شرایط کنونی -خصوصاً پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی- و تشدید تحریم‌های آمریکایی، عملاً نمی‌توان به گشایش اقتصاد ی از سوی کشور‌های استکباری دل‌خوش بود؛ بنابراین سیاست‌مدارانی که تنها راهِ پیشرفت اقتصاد ی را در تعامل سیاسی با کشور‌های استکباری می‌دیدند، با شکست خوردنِ پروژه‌ی برجام در نوعی «انسداد سیاست‌گذاری» اسیر شده‌اند و عملاً هیچ ایده‌ای برای بهبود اوضاع اقتصاد ی کشور ندارند. ازاین‌رو است که خود معترف‌اند که اکنون «بلد نیستند» تنها با توجّه به ظرفیت‌های داخلی رشد اقتصاد ی کشور را رقم بزنند. در چنین شرایطی، جمعی از اقتصاد دانان جوان در پاسخ به این انسداد فکری سیاست‌مداران خسته، دست‌به‌کار شدند و راهکار‌هایی پیشنهاد کردند. راهکار‌هایی -از جمله روش‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار- که تنها باهمت سران قوا و با نگاه و تکیه به توان جوانان ایرانی می‌توانند اقتصاد ایران را از بن‌بست کنونی نجات دهند.

بیست‌وچهارم ماه پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان به اتحادیه اروپا اعلام کردند که مکانیسم حل اختلاف توافق هسته‌ای با ایران موسوم به «بند ماشه» را فعال می‌کنند

پنجاه‌و‌نهمین مجمع سالیانه‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دی ماه سال جاری با حضور ریاست محترم جمهور و همراه با رونمایی از سامانه‌ی معاملاتی عملیات بازار باز، برگزار شد.

درحالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان کسری منابع در بودجه ۹۹ قطعی است، راهکار‌های مختلفی برای تامین هزینه‌های دولت و افزایش درآمد‌ها وجود دارد.

در لایحه جدید بانکداری که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با تغییراتی همراه شده است.

حمل‌و‌نقل بخش مهمی در اقتصاد است و هرگونه تغییر و تحول در آن، روی معیشت خانوار‌ها به‌طور مستقیم اثر می‌گذارد. مردم به‌طور طبیعی روزانه برای رفتن از منزل تا محل کار، کم‌و‌بیش هزینه‌ای برای حمل‌و‌نقل می‌پردازند. همچنین در ایام و اوقات تعطیلی نیز، اگر افراد بخواهند به تفریح، میهمانی یا ... بروند، به حمل‌و‌نقل نیاز دارند. علاوه بر همه‌ی اینها، پدیده‌ی تولید انبوهِ بعد از انقلاب صنعتی باعث شده که کارخانه‌ها، دور از خانه‌ی افراد باشند؛ مثلاً ممکن است روی سفره‌ی صبحانه اقلامی باشد که هرکدام از آن‌ها از یک استان آمده باشند. عسل تولید یک استان، کره از یکجا و چای نیز از استانی دیگر آمده باشد؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت حمل‌و‎‌نقل به‌طور مستقیم روی سفره و زندگی عموم مردم تاثیر می‌گذارد.

متن کامل لایحه بودجه ۹۹ کل کشور با جمع منابع ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

این روز‌ها کارشناسان سازمان برنامه، از استان‌های مختلف عمدتاً در تهران جمع شده‌اند و این سازمان سخت مشغول تدوین بودجه‌ی ۹۹ است. اگرچه دولت رسماً پیش‌نویسی از این بودجه ارائه نکرده است، اما از مصاحبه‌های گوشه‌و‌کنارِ مسئولان و همچنین اطلاعات اندکی که منتشر می‌شود، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص بودجه سال آینده شکل گرفته است و می‌توان تا حدودی پیش‌بینی کرد که پازل بودجه ۹۹، چه نقشی دارد.

صندوق توسعه ملی که پیش‌تر صندوق ذخیره‌ی ارزی نام داشت، در دوره‌ی اصلاحات و باهدف پس‌انداز کردن درآمد مازاد نفت و میعانات گازی تأسیس شد. به همین خاطر است که مهم‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمد‌های نفت و گاز ایران است. در حین تأسیس این صندوق، مقرر شده بود که «حداقل ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی» به این صندوق اختصاص یابد. طبق قانون برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس است و یا تأیید رهبری برای دسترسی فوری به منابع مالی است.

در حال حاضر نیز که حدود سه ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، هیچ خبری مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان به گوش نمی‌رسد و حتی شنیده می‌شود این ماجرا فعلا منتفی است.

معاون امور اقتصاد ی وزیر اقتصاد دلایل کارشناسی دولت برای گران کردن بنزین را تشریح کرد.

نماینده سابق مجلس با بیان این که فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد بود، گفت: تنها با افزایش قیمت نمی‌توان جلوی مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت را گرفت.

خانواده‌ها همواره به کودکانشان توصیه می‌کنند تا پول‌تو‌جیبی، عیدی یا هر پولی که به طریقی به دست می‌آورند را در یک قلک بیندازند و برای آینده پس‌انداز کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات تابع نظام مالیاتی است که اگر هر جزئی از آن به درستی عمل نکند به هدف عالیه که وصول مالیات به معنای واقعی است نخواهیم رسید.

اگرچه پیشگویی در مورد آینده‌ها از گذشته موردتوجه مردم بوده است، اما آینده‌پژوهی با متد‌های علمی تاریخچه زیادی ندارد. این روش‌های آینده‌پژوهی به علم اقتصاد نیز وارد شده است و بسیار نیز موردتوجه قرار گرفته است؛ چرا که با محاسبات دقیقِ آماری و ریاضی و با تحلیل روند شاخص‌های اقتصاد ی، می‌توان با ضریب خطای بسیار کمی، برخی شاخص‌های اقتصاد ی (مانند رشد اقتصاد ی) را پیش‌بینی کرد.

از روز سه‌شنبه (نهم مهرماه) تظاهراتی در شهر‌های جنوبی عراق و همچنین در بغداد برگزار شد. در ظاهر این اعتراض‌ها در واکنش به نبود اشتغال و مشکلات اقتصاد ی صورت گرفت. در تظاهرات مرحله اول عراق که از اول اکتبر آغاز و تا ۸ اکتبر ادامه داشت ۱۵۷ نفر کشته (۸ نظامی) و ۵۴۹۴ نفر زخمی شدند.