مشکلات معیشتی از تحریم تا سوءمدیریت

برخی کارشناسان بر این باورند تحریم ها و شرایط فعلی کشور نقش مهمی در این امر داشته و برخی معتقدند اگر چرخ تولید بگردد و ارزش افزوده و توسعه پایدار در کشور بالا رود مشکل معیشت خانوارهای حقوق بگیر حل خواهد شد. اما مسئله این است که طلا و سکه و خودرو و ارز گران می شود و روی اقلام مصرفی خانوارها تاثیر می گذارد اما حقوق و  دستمزدها ثابت است و نرخش تغییری نمی کند.
اینکه در تحریم و دوران پساکرونا هستیم غیر قابل انکار است اما واقعیت این است که شرایط برای برخی نعمت شده و برای کارگران مظلوم نقمت؛ این شرایط با داشتن مدیران شایسته، جهادی و با تقوی  برطرف می شود و قدرت خرید کارگران و وضعیت معیشتی  آنان را بهبود خواهد داد مشروط به اینکه ستاد فساد ستیزی و تعارض منافع در همه دستگاه ها، گام های موثری در جهت پیشگیری از سوء مدیریت و تعارض منافع فرصت طلبان  بردارد.

 
شرایط بغرنج معیشتی کارگران
باید تاکید داشت حال و احوال معیشت و اقتصاد خیلی مساعد نیست و در این میان کارگران با وجود حقوق و دستمزدهای حداقلی که بر مبنای تورم سال گذشته بسته شده است در شرایط بغرنج تری قرار دارند و شاید یکی از ملزومات بهبود این شرایط  تشکیل کارگروه قیمت تمام شده در کشور باشد تا بازار در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم کنترل گردد و با مدیریت بهینه این موضوع، بتوانیم  فاصله طبقات اجتماعی دستمزد و تورم واقعی بازار را کم کنیم.
اما اینکه برخی، مشکلات معیشتی را به مذاکرات نسبت می دهند باید عنوان کرد برجام نمیتواند علت تامه برای افزایش نامتناسب دستمزد یا مشکلات معیشتی کارگران باشد چرا که عوامل مهمتری نیز بر این مهم تاثیرگذار هستند. اینکه صرفا برجام یا عواید بین المللی مذاکرات را به این امر نسبت دهیم درست نیست هر چند تاثیرات این مهم در سطح بین الملل خود را نشان می دهد اما بیشتر از بحث مذاکرات عاملی به نام سومدیریت در اقتصاد بر مشکلات معیشتی کارگران دامن میزند.

ناکاربلدی در اقتصاد یا تاثیرمذاکرات
ناکاربلدی در اقتصاد کشور و  تاثیرات مذاکرات بر معیشت دو مقوله جدا از هم هستند اما منفک هم نیستند چراکه  قراردادهای بین المللی هم تابعی از  قواعد بین المللی هستند لذا وقتی قرار باشد برای چرخش تولید کشور مواد اولیه ای وارد شود که در ورود آنها با مشکلاتی مانند چنج کردن ارز از کشور دیگری مواجه باشید در نرخ نهایی تولیدات تاثیر میگذارد.
لذا اینطور نیست که نتایج مذاکرات یا لغو تحریم ها تاثیری در نرخ نهایی اقلام مصرفی خانوارها نداشته باشد اما اینطور نیست که تاثیر صد درصدی هم داشته باشد چنانچه برخی اقلام تولیدی از صفر تا صدش در داخل کشور تولید میشود  اما در انبارها دپو می شود و برخی از شرایط حاکم در روابط بین الملل سواستفاده میکنند و همه چیز را به تحریم ها و مذاکرات گره میزنند بنابراین بیش از این امر خود تحریمی های داخلی است که بر گرانی اقلام و کاهش توان معیشتی کارگران و کارمندان و حقوق بگیران تاثیر میگذارد.

خودتحریمی و سواستفاده از شرایط 
چنانچه شاهد بودیم در اوج کرونا برای تهیه ماسک و مواد ضدعفونی و شوینده مردم مجبور بودند چه هزینه های بالایی پرداخت کنند و آن شرایط برای عده ای نعمت بود اما اکنون چرخ تولید کشور در حوزه تولید مواد ضدعفونی و ماسک به خوبی میچرخد  پس اگر چرخ تولید کشور بچرخد و موانع آن برداشته شود برخی از مشکلات معیشتی برطرف میشود. باید گفت آنطور که برخی بر گره خوردن برجام و مذاکرات بر مشکلات معیشتی تاکید دارند اینطور نیست و این تنها بخشی از ماجراست و سهم بیشتر آن مربوط به موانع و مشکلات تولید و خود تحریمی های داخلی خواهد بود.
با این حال  اظهار نظرها و پیش بینی  افزایش ۱۰ در صدی دستمزد کارمندان دولت به دلیل تعدیل افزایش غیر متعارف سال ۱۴۰۰ سبب مسموم کردن فضای جامعه ودر دستور کار قرار گرفتن این نرخ  افزایش دستمزد توسط  شورای عالی کار بر همین مبنا  برای سال آینده خواهد بود که استدلال بسیار غلطی است. این امر  غیر از اینکه فضای اجتماعی جامعه را ملتهب می کند، ارمغانی ندارد چراکه ساز و کار  افزایش دستمزد مشمولین کار می بایست برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و مصوبات شورای عالی کار باشد. 
اما نکته حائز اهمیت این است که افزایش منطقی و معقول دستمزدها که باعث شود قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند مستلزم تقویت تولید واستفاده از ظرفیت کامل ومفید واحد های تولیدی داخلی است لذا به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دستمزد سال ۱۴۰۱ باید موِلفه های صحیح داشته باشیم و پس از افزایش دستمزدها الزام به کنترل بازار وجود دارد که اثر افزایش دستمزد در خانواده کارگران بصورت مستمر در طول سال  موثر باشد.