تشکیل دولت جدید عدن در سایه دگرگونی معادلات قدرت در جنوب

تبیین:

در حالی که تحولات میدانی سرریع در جنوب یمن طی دو ماه گذشته تأثیرات سیاسی بلافاصل خود را بر پایان عمر کابینه سالم بن بریک  بر جای گذاشت و در 16 ژانویه استعفا داد، این هفته کابینه دولت جدید با معرفی وزرای پیشنهادی در ریاض کار خود را آغاز کرد.

اما تشکیل دولت دستنشانده و در تبعید جدید عدن به ریاست شائع الزندانی، بیش از آنکه نشانه‌ای از ورود این کشور به مرحله‌ای تازه از بازسازی سیاسی و نهادی باشد، بازتابی عریان از بازآرایی معادلات قدرت در جنوب یمن و تلاش بازیگران خارجی، به‌ویژه عربستان سعودی، برای مهار پیامدهای فروپاشی نظم پیشین است. دولتی که نه در عدن بلکه در ریاض متولد شد، از همان لحظه اعلام، حامل تناقضی بنیادین بود: مأمور اجرای حاکمیت در سرزمینی که ابزارهای حاکمیت از آن سلب شده و میدان قدرت در آن میان بازیگران رقیب محلی و منطقه‌ای تقسیم شده است.

اگرچه اعلام رسمی کابینه جدید پس از نزدیک به سه هفته رایزنی‌های فشرده صورت گرفت و از آن به‌عنوان تلاشی برای «احیای نهادهای دولتی، وحدت تصمیم‌گیری و تحکیم مشارکت» یاد شد، اما ترکیب ۳۵ نفره دولت، حفظ ۱۰ وزیر کابینه پیشین و انتصاب 5 وزیر بدون سمت، بیش از هر چیز نشان داد که با دولت مدیریت بحران مواجه‌ایم؛ دولتی که مأمور مهار بحران‌هاست نه حل ریشه‌ای آنها، و محصول توازن‌های تحمیلی قدرت است نه یک پروژه گذار سیاسی واقعی.

 دولت سهمیه‌ای در لباس تکنوکرات؛ بازتاب تغییرات میدانی جنوب یمن

یکی از مهم‌ترین زوایای پنهان کابینه جدید عدن، تناقض میان گفتمان تکنوکراسی و واقعیت سهمیه‌بندی سیاسی–منطقه‌ای آن است. از زمان استعفای دولت سالم بن بریک و مأمور شدن شایا الزندانی برای تشکیل کابینه جدید، این تصور القا شد که عدن در آستانه تشکیل دولتی حرفه‌ای و غیرسیاسی قرار دارد؛ تصوری که خیلی زود با اعلام فهرست وزرا فرو ریخت.

تحلیلگران یمنی به‌درستی تأکید کرده‌اند که این دولت نه بر اساس شایستگی صرف، بلکه بر پایه توازن‌های جدید ناشی از تحولات نظامی و سیاسی جنوب و شرق یمن شکل گرفته است. حضور پررنگ نمایندگان استان‌های منطقه شرقی، انتصاب شش وزیر از این مناطق و سهم‌دهی به طیف‌هایی چون شورای ملی حضرموت، در کنار چهره‌های نزدیک به شورای انتقالی جنوب، نشان می‌دهد که دولت الزندانی بیش از آنکه «دولت گذار» باشد، دولت دلجویی و مدیریت تعارضات درون‌جنوبی است.

در همین ارتباط اظهارات مصطفی نعمان، معاون وزیر خارجه کابینه عدن، که کش‌دار شدن رایزنی‌ها برای تعیین وزرا را به‌دلیل بحث «برابری شمال و جنوب» دانسته است در واقع گویای عمق بحران هویتی دولت است؛ بحرانی که باعث شد کابینه‌ای عریض و طویل‌تر از انتظار افکار عمومی شکل بگیرد. در عمل، ناهمگونی آشکاری در سطح صلاحیت علمی، تجربه اجرایی و تخصص وزرا دیده می‌شود؛ امری که نه‌تنها کارآمدی دولت را زیر سؤال می‌برد، بلکه آن را به صحنه‌ای برای تداوم چانه‌زنی‌های سیاسی درون کابینه بدل می‌کند.

در این چارچوب، حفظ هشت وزیر بحث‌برانگیز از دولت پیشین نیز نه نشانه ثبات، بلکه محصول معامله‌های سیاسی برای جلوگیری از کارشکنی بازیگران ذی‌نفوذ است؛ معامله‌ای که هزینه آن، فلج شدن قدرت تصمیم‌گیری دولت در آینده خواهد بود.

دولت بدون زمین؛ بحران امنیتی عدن و فروپاشی اقتدار میدانی

شاید عمیق‌ترین بحران دولت جدید یمن، فقدان حضور میدانی مؤثر در پایتخت موقت، عدن باشد. دولتی که قرار است نهادهای حاکمیتی را احیا کند، اما خود قادر به استقرار امن در مرکز ادعایی قدرتش نیست. واقعیت این است که ادامه فعالیت دولت از خارج کشور، حتی اگر در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر باشد، در میان‌مدت مشروعیت و کارآمدی آن را به‌شدت فرسایش می‌دهد.

امنیت عدن همچنان در گرو بازیگران مسلحی است که یا مستقیماً به جریان‌های جدایی‌طلب (شورای انتقالی سابق) وابسته‌اند یا در سایه رقابت‌های منطقه‌ای تغذیه می‌شوند. چند هفته پس از شکست شبه‌نظامیان منحل شده «شورای انتقالی جنوب» و بیرون راندن آنها از استان‌های حضرموت و المهره، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه، یک خودروی بمب‌گذاری شده در مسیرکاروان نظامی فرمانده لشکر دوم «تیپ‌های غول‌ها» (الویة العمالقة) وفادار به دولت تبعیدی، در شهر عدن منفجر شد. هدف این ترور سرتیپ حمدی شکری الصبیحی بود که منجر به زخمی شدن جزئی او و کشته و زخمی شدن تعدادی از همراهانش شد. این امر نگرانی‌های امنیتی را در مورد تأثیر اقدامات خشونت‌آمیزی مانند این حادثه بر تلاش‌های «ائتلاف حمایت از مشروعیت» به رهبری عربستان سعودی برای «بازگرداندن ثبات به استان‌های جنوبی و متحد کردن نیروهای نظامی و امنیتی»، افزایش داد.

در واقع این تنها یک حادثه امنیتی نبود؛ بلکه پیامی آشکار درباره بیهوده بودن پروژه یکپارچه‌سازی نظامی و ناتوانی دولت در کنترل میدان بود. این حمله، درست چند هفته پس از عقب‌نشینی شورای انتقالی جنوب از حضرموت و المهره، نشان داد که شکست نظامی به‌معنای پایان ظرفیت تخریب امنیتی نیست.

در ادامه حملات سازمان‌یافته به رسانه‌ها، از جمله یورش به روزنامه «عدن الغد»، و پایین کشیدن پرچم جمهوری یمن در سیئون هم‌زمان با اعلام دولت جدید، نیز مؤید آن است که دولت الزندانی با بحران اقتدار نمادین نیز روبه‌روست. در چنین فضایی، حتی انتقال سفارتخانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به عدن بدون تضمین‌های امنیتی پایدار، بیش از آنکه یک دستاورد باشد، یک ریسک بزرگ سیاسی و امنیتی خواهد بود.

برای جلوگیری از این مشکلات و تهدید شورش سیاسی و نظامی در عدن، در کابینه جدید شش وزارتخانه به نیروهای شورای انتقالی منحل شده داده شده اما به نظر نمی‌رسد این جریان که پیشتر نصف وزرای کابینه را در اختیار داشت به این سهم قناعت کند؛ بویژه که وزارتخانه‌های مهم کشور(ابراهیم حیدان از استان ابین )، دفاع(سرلشکر طاهر العقیلی از استان عمران در شمال یمن)، و اقتصاد(مروان بن غانم از حضرموت) به جریانات دیگر رسیده است.

در این میان، اتکای دولت به عربستان سعودی برای یکپارچه‌سازی ساختارهای نظامی و امنیتی و تلاش برای کمرنگ کردن نقش امارات از سوی سعودی‌ها، دولت را به میدان رقابت نیابتی ریاض–ابوظبی کشانده است؛ رقابتی که مستقیماً جنوب یمن، بنادر، جزایر و منابع آن را هدف گرفته و عملاً دست دولت را برای اعمال حاکمیت مستقل می‌بندد.

 مأموریت‌های ناممکن

چالش‌ها فقط امنیتی و سیاسی نیست. کابینه جدید عدن وارث اقتصادی است که یک دهه جنگ، فساد ساختاری و چندپارگی حاکمیتی آن را به مرز فروپاشی کشانده است. تثبیت نرخ ارز، بهبود خدمات عمومی، احیای منابع حاکمیتی و مقابله با فساد، همگی در اسناد رسمی به‌عنوان اولویت‌های دولت الزندانی مطرح شده‌اند؛ اما پرسش کلیدی این است که دولتی بدون کنترل واقعی بر بنادر، منابع نفتی و تصمیم‌گیری نظامی چگونه می‌تواند اقتصاد را نجات دهد؟

بازپس‌گیری کنترل بنادر دریایی و هوایی، بازیابی منابع مالی در اختیار بازیگران محلی و یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری نظامی، آزمون‌هایی هستند که مستقیماً دولت را در برابر واقعیت قدرت در جنوب یمن قرار می‌دهند. وزارت دارایی بدون دسترسی به درآمدهای واقعی، و وزارت دفاع بدون فرماندهی واحد، عملاً به نهادهایی تشریفاتی بدل می‌شوند.

ازسرگیری تولید نفت و گاز در میادین «مسیله» و «صافر» و تضمین صادرات از طریق بنادر الضبع و بلحاف، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک چالش امنیتی–سیاسی تمام‌عیار است؛ زیرا این زیرساخت‌ها در تیررس جریان‌های جدایی‌طلب و در کانون رقابت راهبردی عربستان و امارات قرار دارند. بدون حل این معادله، هرگونه اصلاح اقتصادی محکوم به شکست است.

در نهایت، دولت الزندانی باید میان گرایش‌های سیاسی و اجتماعی متضاد، نه‌فقط بین شمال و جنوب، بلکه درون جنوب توازن ایجاد کند؛ آن هم در شرایطی که واقعیت نظامی تحمیلی بر جریان‌های جنوبی، شکننده و موقتی است. بر همین اساس، بسیاری از ناظران معتقدند که این دولت، بیش از آنکه ابزار حکمرانی باشد، ابزار مدیریت تعارضات و خرید زمان برای بازیگران خارجی است؛ دولتی که ناتوانی آن در اجرای مأموریت‌های محوله، نه یک ضعف فردی، بلکه نتیجه مستقیم ساختار معیوب قدرت در جنوب یمن است.