- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 ۲۸ فروردین ماه / تشدید نابرابری درآمدی در دهه ۹۰/ بخش زیادی از نیازهای مالی دولت با استقراض از بانک مرکزی تامین شد/ رئیس بانک مرکزی به دستور روحانی و نوبخت پول چاپ کرده است
هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- سه چهارم از جمعیت جامعه زیر خط معیشت هستند
مهدی کرباسیان به آرمان ملی گفته است: اقتصاد ایران سال‌ها است دچار رکود تورمی شده و این رویه در دنیا جزء مرض‌های نادر اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود. یعنی کشورها یا دچار رکود هستند یا تورم و رکود تورمی بسیار نادر است. ولی متاسفانه طی دهه‌های گذشته هم ما در برخی مواقع به صورت جدی دچار رکود تورمی بودیم. جالب این است که مانند همه مرض‌های اقتصادی، برای حل این معضل هم راهکار وجود دارد، اما متاسفانه با همه تجربه‌ای که کسب کرده‌ایم به راهکارها عمل نمی‌کنیم. در حال حاضر کشور از طرفی دچار تورم بالای ۴۰ درصد است که این تورم در اقلام و مواد غذایی قشر ضعیف جامعه یعنی دهک چهار و پنج نزدیک ۷۰درصد حس می‌شود و از طرف دیگر رکود به حدی رسیده که تولید ناخالص داخلی چند سالی است که روند منفی را طی می‌کند و می‌بینیم که اقتصاد ایران طی یکی دو سال گذشته کوچک شده و در یک سال ۱۳۹۸ اقتصادی کشور ۱۲درصد کوچک شد. اینها موجب می‌شود که نهایتا اقتصاد کشور به سمت فلاح نمی‌رود.
برای اینکه بتوانیم این معضل را حل کنیم باید بحث معیشت و رفاه مردم جزء اصول اولیه اداره کشور قرار بگیرد، الان مشکل اساسی که وجود دارد این است که سایه سیاست بر اقتصاد از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه وجود داشته و در برخی زمان‌ها این سایه بیشتر هم بوده است. ضمن اینکه در کنار آن بحث تحریم و در برخی زمان‌ها مانند دو سه سال اخیر تشدید تحریم‌ها، موجب شد سیاسیون مساله رفاه و معیشت مردم را بیشتر در شعارها مطرح کنند و موضوع اصلاح سیاست‌ها را جزء اصول برمبنای اهداف دیگری قرار بدهند و این خود موجب شده تا تبعات اقتصادی برای مردم و کشور ایجاد شود.
باید بپذیریم که در مورد سیاست‌ها تجربه‌ای در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ بدست آمد و براساس آن سیاسیون با سیاست‌ها و تعاملات بین‌المللی، تثبیت سیاست‌های داخلی و تا حد زیادی همدلی بین مسئولان و با حمایت مردم، مبانی اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و این موجب شد که در آن سال‌ها شاهد ارز تک نرخی باشیم و جایگاه اقتصادی کشور از رتبه چهار به سمت رتبه سه حرکت کند ولی الان در جایگاه هفتم قرار داریم؛ یعنی بدترین وضعیت اقتصادی که می‌توان برای یک کشور پیش‌بینی کرد.
تجربیات گذشته نشان داد که اگر مبانی اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم و سیاسیون با آن همراه شوند می‌توان گفت که ما از این پیچ اقتصادی تا حدی جدا خواهیم شد. در سال ۸۳ با اعلام جورج بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران و در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، موجب شد امکان اتخاذ برخی از تصمیمات عقلایی اقتصادی هم از بین برود به این دلیل که فرمان این موضوع بیشتر دست سیاسیون است تا اقتصادیون موجب شده تا همین وضعیت هم بدتر شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد برای برون‌رفت باید به مبانی علمی اقتصاد توجه کنیم، همدلی، وحدت و اجماع برای اینکه موارد به خوبی انجام شود، صورت بگیرد. ضمن اینکه بحث رفاه و معیشت مردم و حمایت از تولید و مهمتر از حمایت از سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار بگیرد. اگر بخواهیم از چرخه فقر خارج شویم به جز حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و تولید، راه دیگری نداریم. بدیهی است در اینجا مسئولان و دولت همکاری کنند تا سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کنند تا مردم در صحنه پشتیبان باشند و حرکت کند.
بدیهی است بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را از تورم و رکود می‌گیرند اول مردم ضعیف جامعه هستند، اگر این حرف درست باشد که ۶۰میلیون نفر براساس اعلام‌هایی که شده، نیاز به یارانه دارند، نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی است چراکه در اینصورت تقریبا سه چهارم از جمعیت جامعه زیر خط معیشت خوب هستند. یعنی می‌توان گفت که دهک‌های پنج و شش را هم شامل شده است. بنابراین برای اینکه اینها از تورم خارج شوند باید تولید و اقتصاد حرکت کنند تا اشتغال ایجاد و باعث کاهش تورم شود. برای این موضوع نهایتا باید تصمیمات اساسی گرفته شود.
یکی از تصمیماتی که باید گرفته شود این است که بپذیریم با وجود گذشت ۴۰سال از برقراری حکومت اسلامی، شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک جای دیگر معین شود و ظرف شش یا هشت ماه یا یک سال بررسی کند که کدام سیاست‌ها در جهت منافع ملی و عزت کشور اتخاذ شده و هر آنچه که غلط بوده و نیاز به اصلاح دارد، را بررسی کند. جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با اقتدار و عزت از مردم حمایت و با آنها حرکت کند. سیاسیون هم باید بپذیرند که توجه به رفاه و معیشت مردم از اصول اولیه است و از تصمیمات روزمره هیجانی و این روزها از تصمیمات سیاسی حزبی دور شوند و توجه به مردم را نه فقط در حرف که در عمل نشان دهند. متاسفانه برخی از مسئولان از صداقت سال‌های اولیه انقلاب و دهه شصت دور شده‌اند و باید به این حوزه برگردند و همدلی و اخلاق را حفظ کنند و آن را به جامعه برگردانند و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.
در هر صورت کشور ما کشور بزرگ و عظیمی است و جایگاه بسیار استراتژیکی در دنیا و همچنین در منطقه دارد. خوشبختانه اقدامات بسیار اساسی در کشور حاصل شده است؛ به‌عنوان مثال وقتی از پنج به اضافه یک صحبت می‌کنیم یعنی پنج قدرت بین‌المللی از اتحادیه اروپا در مقابل ایران می‌نشینند و بحث می‌کنند و این نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آن است. از این اقتدار باید در جهت منافع و رفاه مردم استفاده کنیم. ما در حوزه سیاسی و نظامی هر میزان قدرتمند باشیم ولی نتوانیم مردم را در موضوعات اقتصادی همراه خود داشته باشیم و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم کشور ما تنها سرمایه‌اش که همین مردم است را از دست خواهد داد. سرمایه نظامی و سیاسی اگر در جهت حمایت از مردم قرار نگیرد، جایگاه ویژه‌ای ندارد. نهایتا در این مورد باید کار اساسی انجام شود.
خوشبختانه این روزها با عقلانیتی که تیم جدید آمریکا به خرج داده مذاکرات برجام شروع شده و نیاز است که دولت با اخذ رهنمودهای رهبری و حمایت ویژه ایشان و مردم بتواند شفاف با مردم صحبت کند و مانند دوره قبل با حمایت مردم و رهبری همدل شویم و بتوانیم منافع ملی را در برجام حفظ کنیم. در ایجاد یک موضوع دوسویه مطرح است که از یک طرف منافع کشور تامین خواهد شد و از طرف دیگر هم می‌تواند باعث افزایش تعاملات بین‌المللی شود و نهایتا عقب‌ماندگی را جبران کند، متاسفانه از سال ۹۷ به این طرف سرعت عقب‌ماندگی و میزان فقر افزایش پیدا کرده که امیدواریم بتوانیم با تصمیمات عقلانی که دولت جدید خواهد گرفت به اینجا برسیم. بدیهی است که در رابطه با مناسبات بین‌المللی با برجام می‌تواند دولت جدید را حمایت کند تا بیشتر در خدمت مردم باشد.
نکته مهم که در مورد ریاست جمهوری وجود دارد این است که این دوره باید فرق اساسی داشته باشد و آن این است که رئیس‌جمهور باید خیلی صریح برنامه‌های خود را در تمام زمینه‌های سیاست‌های خارجی و داخلی، حوزه اقتصاد، امور اجتماعی و فرهنگی مطرح کند؛ مردم به برنامه‌ها رأی می‌دهند دلیل آن هم این است که وقتی به افراد رأی داده می‌شود، افراد بعدا به تعهدات‌شان که در شعارهای انتخاباتی مطرح کرده‌اند، عمل نمی‌کنند و این موجب می‌شود نهایتا کشور و مردم دچار مشکل شوند.
اخیرا بحثی در مورد برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل اساسی کشور، به‌نظر می‌رسد رئیس جمهور می‌تواند در صحبت‌هایش موارد اصلی را مطرح کند، رای مردم به معنای تایید این سیاست‌ها خواهد بود. نکته اصلی ایجاد همدلی و وحدت ملی در مردم است تا از مواضع ایران حمایت کنند. در کنار آن باید قوای مقننه و قضائیه و همچنین باقی نهادهای حکومتی همه در خدمت دولت و رئیس‌جمهور قرار بگیرد تا بتواند تکلیف خود را در جهت رفاه مردم و سربلندی کشور انجام دهد و کشور را به جایگاه خودش برگرداند و از جایگاه هفت در دنیا بتوانند آن را به جایگاه دو و سه برساند. کشور از نظر انرژی، معدن، نیروی انسانی، جایگاه استراتژیک، دسترسی به آب‌های بین‌المللی، فرهنگ و دانش قوی و اعتقادی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و جزء کشورهایی است که می‌توانیم از آن به‌عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور نام ببریم. در گذشته کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه و... جزء کشورهای نوظهور اقتصادی بودند و اکنون ویتنام هم در همین وضعیت قرار دارد، ما حتما می‌توانیم کشوری باشیم که در یک برنامه ۱۰تا ۱۵ساله به نرخ رشد خوبی برسیم که نهایتا رفاه و بهبود معشیت مردم و عزت ایران بیش از پیش تامین شود.
* تعادل
- بازار خودرو در فاز انتظار
تعادل درباره قیمت خودرو گزارش داده است: بازار خودرو پس از پشت سرگذاشتن پرنوسان‌ترین روزها در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۰ در حالی به استقبال اردیبهشت می‌رود که رکود شدیدی در بازار حاکم شده و خرید و فروش در این بازار به کف رسیده است. البته پس از اعلام افزایش قیمت خودرو در سه ماه آینده به گفته رییس شورای رقابت، جو بازار خودرو تا حدی متشنج شد و نوسانات قیمت خودرو روزانه به چند میلیون تومان رسید. اما با گذشت دو هفته از این اظهارات، نبود یک چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصاد ایران خصوصا در پی مذاکرات برجامی، حجم معاملات خودرویی بین خریداران و فروشندگان در این بازار با افت محسوسی مواجه شده است.
از این رو، می‌توان گفت بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و این روزها بازار خودرو در فاز انتظاری قرار دارد. برهمین اساس، نیازی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است؛ به عبارتی بهتر، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو می‌کنند.با ترسیم چنین وضعیتی از بازار خودرو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت خودرو در ماه‌های پیش رو کاهش می‌یابد یا افزایش؟ پیش بینی‌ها نشان از این دارد که قیمت خودروها تا انتخابات ۱۴۰۰ افزایش قیمتی را تجربه نخواهد کرد، اما با ورود به فصل تابستان و با وجود تورم که در اقتصاد کشور وجود دارد، این احتمال وجود دارد که قیمت خودرو به سمت افزایش میل پیدا کند.
بازار خودرو در روزهای پایانی فروردین
بازار خودرو پس از سپری کردن پرنوسان‌ترین روزهای ۱۴۰۰ در هفته گذشته، طی چند روز اخیر به یک ثبات نسبی رسیده است. به‌طوریکه نوسانات قیمتی در این بازار به حداقل رسیده است. این در حالی بود که روزهای ابتدایی هفته گذشته برخی خودروهای مونتاژ داخل افزایش قیمت چشمگیری راتجربه کرده بودند. به گونه‌ای که پس از آن نیز نوبت به خودروهای ارزان قیمت بازار رسید تا وارد مسیر افزایشی شوند و به این ترتیب از ابتدای هفته گذشته تا روزهای پایانی شاهد گرانی در بازار خودرو بودیم.
البته برخی دلایل این افزایش قیمت‌ها را به احتمال گران شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو ربط دادند. اما هر چه به انتهای هفته گذشته نزدیکتر شدیم، نمودار قیمتی خودرو تغییر چندانی نداشت و اوضاع به سمت ثبات پیش رفت. ناگفته نماند که این روزها در بازار خودرو نیز خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد، همچنان خریداران وفروشندگان منتظر نتایج مذاکرات برجامی باشند. چراکه نتیجه این مذاکرات قطع به یقین بر روی اقتصاد ایران و به ویژه نرخ ارز اثر گذار خواهد بود. از آنجایی که بازار خودرو نیز متاثر از نرخ ارز است، هر گونه سیگنالی به این بازار، نمودار خودرو را افزایشی یا کاهشی خواهد کرد.یعنی چنانچه دلار به هر دلیلی با افزایش قیمت مواجه شود خودرو گران خواهد شد و در مقابل اگر نرخ ارز کاهش یابد خودرو نیز می‌تواند افت قیمتی را تجربه کند؛ البته اینکه قیمت کارخانه خودرو افزایش پیدا کند یا خیر به دلیل اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌توانند به چنین قیمتی نیاز خود را برطرف کنند نمی‌تواند چندان مهم باشد.برهمین اساس، شاهد یک دوره انتظاری در بازار خودرو هستیم.
در این میان رصد بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد، با به حداقل رسیدن خرید و فروش خودرو، مسیر بازار طی روزهای گذشته تغییر کرد و افزایش قیمت‌ها در این بازار متوقف شد؛ به‌طوریکه انواع خودروهای پراید طی دو روز گذشته ثبات قیمت را تجربه کردند و در حال حاضر خودروهای پراید ۱۱۱ برابر با ۱۳۰میلیون تومان، ۱۳۱ برابر ۱۱۲ میلیون تومان، ۱۳۲ و ۱۵۱ به ترتیب ۱۳۰، ۱۱۲، ۱۱۶ و ۱۱۳ میلیون تومان قیمت دارند. هرچند رکود بازار خودرو هنوز منجر به ریزش قیمت‌ها در این بازار نشده است و در حال حاضر اکثر خودروهای موجود در بازار در فاز انتظار هستند و قیمت آنها طی دو روز گذشته ثابت بوده است؛ در حال حاضر خودرو پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۸۴۰ و ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در این مدت بر روی ۱۹۷ میلیون تومان ثابت بوده است و تیپ ۵ این خودرو نیز در این مدت بر روی ۲۶۳ میلیون تومان ثابت بوده است.
قیمت‌سازی؛ خریداران احتیاط کنند
در این میان، با آغاز موج چهارم کرونا در کشور بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تحت تأثیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعطیل و تنها گروه اول از کسب و کارهای ضروری مجاز به ادامه فعالیت هستند. اعمال این نوع محدودیت برای فعالیت‌های تجاری باعث شد بسیاری از کسب و کارها به فضای مجازی روی بیاورند و معاملات خود را در این بخش دنبال کنند. اما اتفاقی که با تعطیلی واحدهای صنفی فروش خودرو رخ داده، این است که برخی سودجویان با قیمت‌گذاری غیر واقعی به دنبال افزایش قیمت و ایجاد بازار کاذب هستند.چندی پیش سعید موتمنی از ثبات در بازار خودرو از ابتدای سال خبر داد و ثابت ماندن نرخ ارز را عامل کاهش تقاضا برای خرید عنوان کرده بود.رضا اُلفت نسب نیز در خصوص قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش خرید و فروش خودرو نیز دراظهاراتی گفته بود که با توجه به تعطیلی رسمی واحدهای فروش، عده‌ای برای خرید نسبت به درج آگهی در این سایت‌ها اقدام کردند و بخشی از این آگهی‌ها مربوط به نمایشگاه داران بوده و خرید و فروش در فضای مجازی در جریان است.
امیر ارسلان منصوری عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان خودروی کشورنیز در گفت‌وگو با میزان نیز گفته بود: فعالان صنف فروش خودرو از ابتدای هفته مانند سایر صنوف به دلیل رعایت نکات بهداشتی و کاهش تردد فعالیت خود را متوقف کردند و در حال حاضر خرید و فروش به صورت رسمی از طریق این واحدها صورت نمی‌گیرد. همچین به گفته او، روند افزایشی قیمت خودرو به دلیل ثبات نرخ ارز از ماه‌های گذشته متوقف شده و میزان خرید و فروش کاهش شدیدی داشته است. او در عین حال تاکید کرده که بالا رفتن قیمت‌ها در فضای مجازی غیر واقعی است و به مردم توصیه می‌شود برای خرید خودرو از مراکز رسمی عضو صنف اقدام کنند.به نظر می‌رسد با توجه به ثبات در بازار خودرو، برخی از سایت‌های خرید و فروش با قیمت‌سازی به دنبال افزایش قیمت در خورو و ایجاد بازار کاذب هستند.
اما دو نکته مهم
با این حال دو نکته حائز اهمیت هم‌اکنون در بازار خودرو وجود دارد؛ نخست اینکه قیمت خودرو آنقدر بالا رفته که مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی و کسی که تقاضای واقعی خرید داشته باشد، دیگر قدرت این که بتوانند خودروی مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند، را ندارد. بنابراین بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و این نیازی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است که افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو می‌کنند. نکته دوم اینکه با توجه به اینکه فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت زمان بر بوده و از سویی انتخابات در پیش است، بسیار بعید است که خودرو تا پیش از انتخابات افزایش قیمت داشته باشد، اما با وجود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نهایتا در تابستان باید منتظر گران شدن خودرو باشیم.
* آفتاب یزد
- دو سال سخت در انتظار دولت سیزدهم؛ بحران بدهی‌ها در راه است!
آفتاب یزد نوشته است: این که یونان یا ونزوئلا نشده‌ایم به عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی ارتباطی ندارد(!)ظرفیت‌های اقتصادی ما به قدری بالا است که بحران‌های مالی تبدیل به سونامی و فروپاشی نمی‌شود. میثم مهرپور ضمن بیان این مسئله اقتصاد ایران را به خانواده‌ای تشبیه می‌کند که هیچ منبع درآمدی ندارد اما نمی‌خواهد ذره‌ای از مخارج خود بکاهد پس یا مجبور است از اقوام و خویشاوندان قرض بگیرد یا این که کالاهای ارزشمندی که در خانه دارد را بفروشد، حداقل این که دولت طی حدوداً هشت سالی که بر سر کار بوده لحظه‌ای دستش را از جیب مردم بیرون نیاورده؛ گاهی از بورس، برخی اوقات از تسعیر ارز، مدتی از محل آزادسازی حامل‌های انرژی و حالا هم که از محل اموال بلوکه شده ی ایران در دیگر کشورها...
یک کارشناس و پژوهشگر اقتصادی ضمن متحیر ماندن از تلاش‌ها برای رئیس جمهور شدنِ عده‌ای به آفتاب یزد گفت: اگر می‌دانستند با چه بحران یا اَبَربحرانی رو در رو خواهند شد شاید هرگز و تا این اندازه خود را متمایل به حضور در انتخابات ریاست جمهوری نشان نمی‌دادند!
میثم مهرپور ضمن راکد خواندن ده ساله ی اقتصاد ایران از اوایل دهه نود تاکید می‌کند: هروقت منابع ارزی کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود ـ ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال ـ به طور قطع فرمانده اقتصادی دولت نیز مشخص خواهد شد! مهرپور معتقد است: در حوزه ی اقتصادی، دولت با دو دیدگاه اداره می‌شود. اصلادعوای نوبخت ـ همتی نماد بیرونی اختلافات درونی دیدگاه‌های متشتتی است که سال‌ها است همه خبر دارند همان دعوای مسعود و فرشاد همان زورآزمایی نهاوندیان و طیب نیا همان دوگانه ی بینادگراها و غیربنیادگراها و در این میان، هرچه آتش این اختلاف بیشتر می‌شد دود بیشتری به چشم مردم می‌رفت! این پژوهشگر حوزه اقتصاد می‌گوید: من از حسن روحانی متعجبم که دهه ی ۹۰ را دهه ی شکوفایی اقتصادی می‌داند در حالی که طی ده سال گذشته عملاً راکدترین اقتصاد دنیا را با انواع بدهی‌ها و ناملایمات پشت سر گذاشتیم و حال که به ماه‌های انتهایی دولت دوازدهم رسیده‌ایم تازه همتی یادش آمده که باید جواب نوبخت را بدهد در حالی که هم نوبخت و هم همتی می‌دانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بُعد اقتصادی اساساً غیر قابل دفاع هستند!
چاپ پول به پشتوانه دلارهای بلوکه شده توسط بانک مرکزی!
در مشاجره روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مشخص شد که رشد پایه پولی کشور به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در سال‌های اخیر چاپ پول به پشتوانه دلارهای بلوکه شده کشور بوده است. این موضوع برای اولین بار است که توسط مقامات رسمی عنوان می‌شود. ماجرا از آنجا شروع شد که نوبخت در جلسه‌ای با تعدادی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار به دوبت معرفی کرده بود. گزاره‌ای که در شرایط فعلی اقتصادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی، گفته است: بنابر گزارش وزیر نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.
وی در ادامه افزوده است: در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به اظهارات نوبخت نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده است، مبنی بر این که، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. وی در ادامه نوشت: سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد. همتی خاطرنشان کرد: مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.معادل منابع ارزی کشور بنا بر ادعای رئیس بانک مرکزی پیش از ورود به کشور به ریال تبدیل شده است که در نوع خود امری نادر محسوب می‌شود که ممکن است در آینده با آزادسازی آن منابع یا تداوم انسداد دسترسی به آنها مشکلاتی را در اقتصاد کشور به بار آورد.
چون خیال شان راحت است مشاجره می‌کنند!
میثم مهرپور در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل، اختلافات نوبخت و همتی رسانه‌ای می‌شود خاطرنشان می‌کند: منهای این مسئله که اختلافات در حوزه ی اقتصادی در دو دولت روحانی وجود داشته، در دولت دوازدهم حادتر نیز شده؛ باید بپذیریم در ماه‌های پایانی دولت، عملاً مدیران ارشد ابایی از علنی شدن اختلافات ندارند و برای همین مسئله‌ای که همتی پاسخ نوبخت را نه در جلسه هیئت دولت که در رسانه می‌دهد. ضمن آن که هرکدام در تلاش است تا از مقام اداری و علمی خود دفاع کند پس رسانه جایگاه بهتری است برای پاسخگویی!
منابع مالی پیشخور شده شک نکنید!
مهرپور معتقد است: حتی اگر بین نوبخت و همتی مشاجره نیز نشده بود نه حالا که بعدها برهمه عیان می‌شد که دولت بر اساس دلارهای بلوکه شده، ریال چاپ کرده و پایه ی پولی به همین دلیل ضعیف شده است وی ادامه می‌دهد: وقتی بعد هشت سال نتوانیم بفهمیم فرمانده ی اقتصادی دولت کیست به طور طبیعی این چنین تنش‌ها و چالش‌هایی چندان مهم نمی‌تواند باشد.
این پژوهشگر حوزه ی اقتصادی ضمن ابراز تعجب از تلاش‌ها برای رئیس جمهور شدن با اطلاع از وخامت اوضاع اقتصادی می‌گوید: یقین دارم از ظرفیت‌های بالای اقتصادی خبر دارند واگرنه جگر شیر می‌خواهد با این همه معضلات اقتصادی، شخصی مسئولیت بپذیرد! مهرپور در پایان با تایید این مسئله که دولت از هرطریقی که توانسته، هزینه‌های جاری مملکت را تامین کرده به این مسئله اشاره می‌کند که: افزایش حقوق ها، حقوق بازنشستگان، صندوق ها، شرکت‌های وابسته به دولت، همه و همه بارهای اضافی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته شده است که دولت بعد خیلی زود متوجه بحران‌های ناشی از بدهکاری‌ها عظیمی که برایش به یادگار گذاشته شده، خواهد شد. مهرپور می‌گوید: این اصطلاح که دولت ویرانه‌ای برای دولت بعد بر جای گذاشته حداقل در زمینه ی پولی و بانکی برای دولت سیزدهم اثبات شده است چون دولت روحانی به هر منبعی که دسترسی داشته چنگ انداخته و برای دولت بعد منبعی باقی نمانده. این کارشناس در پایان خاطرنشان می‌کند: همین منابع ارزی فرضی که معلوم هم نیست که چه زمانی آزاد شود از جمله ی مواردی است که بعدها آثار و تبعات خود را به سختی و تلخی نشان خواهد داد زیرا پول‌های چاپ و هزینه شده همان‌هایی است که اساساً معلوم نیست آزاد شود یا نه و تازه تا چه میزان آزاد شود و چگونه که تمامی اینها بحران بدهی و تورم‌هایی است که زندگی و معیشت مردم را هدف قرار خواهد داد!
* ابتکار
- دلار بی‌تفاوت به سیگنال‌ها
ابتکار راهکارهای موثر بر بهبود وضعیت اقتصاد را بررسی کرده است: طی چند وقت اخیر اخبار متعددی به اقتصاد ایران مخابره شد که قابلیت ایجاد نوسان در بازارهای داخلی به ویژه بازار ارز را داشت، اما به نظر می‌رسد که دیگر نرخ ارز همانند گذشته اخبار را جدی نمی‌گیرد و ترجیح می‌دهد که بدون توجه به سیگنال‌ها روند آرام و کم نوسان خود را حفظ کند.
مذاکرات احیای برجام، سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران و کشمکش میان رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بدهکاری بانک مرکزی به دولت بخشی از اتفاقاتی است که طی روزهای اخیر رخ داد اما این اتفاقات نتوانست هیجانی را به بازار ارز ایران وارد کند و می‌توان گفت که قیمت در این بخش به دور از تنش به روال کم‌نوسان خود ادامه داد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا نوسانات دلار در این‌روزها محدود شده است و این روال آرام تا چه زمانی ادامه دارد؟ در این راستا علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر اقتصادی بازار ارز به ابتکار گفت: اینکه چند هفته‌ای است که در بازار ارز تلاطمات شدید مشاهده نشده خودش خبر خوبی است هرچند که در این مدت بازارها تقریباً تعطیل یا نیمه تعطیل بوده و شاید ثبات در آن زیاد قابل اعتماد نباشد، ولی تا همین حد هم باید شکرگزار مسئولان اقتصادی و مدیران بازار باشیم. امروز مسئولان وزارت خارجه ما بر اساس شغلی که دارند مشغول مذاکره و مباحثه با مقامات کشورهای دیگر هستند تا بتوانند سایه شوم تحریم‌های ظالمانه را از سر اقتصاد ما بردارند.
این تحلیلگر بازار ارز با بیان یک مثال ادامه داد: تصور کنید در یک آشپزخانه عده‌ای به فکر تهیه سالادی بسیار عالی هستند، اگر کسانی که متصدی پخت و به عمل آوردن سایر غذاها هستند کار خود را رها کنند و به تماشای تهیه‌کنندگان سالاد بپردازند قطعا نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد. اما اگر هر گروه کار خود را به بهترین نحو انجام دهد بدون‌شک سفره بسیار رنگین‌تر خواهد شد. به عبارتی دیگر در کار گروهی اگر همه گروه‌ها خود را معطل چند نفر کنند و کار خود را منوط به موفقیت دیگری بدانند آنگاه انجام کار مشکل می‌شود و نتیجه دلخواه به دست نمی‌آید.
سمیعی با اشاره به میزان حساسیت‌پذیری بازار ارز در اقتصاد گفت: اقتصاد و به طور ویژه بازار ارز در این چند سال اخیر به اندازه کافی نسبت به مذاکرات برجامی و امثالهم حساسیت نشان داده و دیگر خبری از نوسانات به شدت گذشته نخواهد بود.
وی در ادامه افزود: اکنون اگر بازار ارز بخواهد توجهی نشان دهد بهتر است به مسائل دیگر نگاهی داشته باشد. مثلاً اخیراً شنیده می‌شود در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در دستور کار قرار گرفته که در آن نسبت به تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار با هدف حذف موانع و مزاحم توجه شده است. اگر این اقدام به نتیجه برسد به نظرم اثر آن از رفع همه تحریم‌های ظالمانه کمتر نخواهد بود و می‌تواند گامی بسیار سودمند در راه رقابتی شدن و در پی آن رونق کسب و کار برآورد شود و اگر کسب و کار رونق بگیرد نتیجه آن کم شدن نرخ تورم، نرخ بهره، کاهش نرخ بیکاری و پویایی اقتصاد کشور خواهد بود. این تحلیلگر ارز در ادامه صحبت‌هایش به راهکارهای مناسب برای کمک به اقتصاد و بازار ارز اشاره کرد و در این خصوص گفت: علاوه‌بر توجه داشتن به مصوبه گفته شده اگر مسئولان اقتصادی نسبت به چند نرخی بودن‌ها مخصوصاً چند نرخی بودن ارز در بازار، معایب و مفاسد آن توجه نشان دهند بسیار برای اقتصاد و بازار ارز سودمند خواهد بود. این در حالی است که اگر دولت نسبت به حذف همه یارانه‌های غیر هدفمند اقدام کند و یا گامی در راه تعدیل سیستم مالیات‌ستانی برداشته شود بدون شک بیشتر از اخبار یک دوهفته اخیر می‌تواند به احیا و فربهی اقتصاد کشور کمک کند.
سمیعی در پایان با اشاره به تاثیر به نتیجه رسیدن جلسات وین برای بازار ارز ادامه داد: راجع به توافقنامه‌ای هم که ممکن است در وین به دست بیاید باید بگویم هرچند که هر توافقی خالی از نکات مثبتی نیست اما مسئله بازار ارز را چندان مرتبط با مسائل و توافقات خارجی نمی‌بینم. مسئله بازار ارز بیشتر مرتبط به نرخ تورم، نرخ بهره، جذب سرمایه‌ها در بازار تولید، رفع بیکاری و مدیریت مسائل اقتصادی در داخل کشور است. البته اگر موافقت‌هایی به دست بیاید و تحریم‌های ظالمانه برداشته شود ممکن است مقداری از پول‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود اما باید بگویم که مشخص نیست که آیا آزاد شدن پول‌های بلوکه شده به تنهایی می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد یا خیر. چراکه پول یک ابزار است و به وسیله آن هم می‌شود خوشبخت شد و هم بد بخت.
* اعتماد
- تشدید نابرابری درآمدی در دهه ۹۰
اعتماد عملکرد دولت روحانی را بررسی کرده است: مرکز آمار ایران درگزارشی که به تازگی با عنوان نشریه عدالت اجتماعی منتشر کرده به برخی از شاخص‌های مهم این حوزه پرداخته است. به گفته مرکز آمار، وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ۹۰ همواره روند صعودی داشته و به نوعی حکایت از افزایش نابرابری درآمدی دارد. بالاترین وضعیت نابرابری درآمدی نیز در سال ۹۷ رخ داده؛ در این سال ضریب جینی به عدد ۰.۴۰۹۳ رسیده که رکورد بزرگی است.
از ضریب جینی در اقتصاد به عنوان اندازی‌گیری میزان نابرابری درآمدی یا به عبارت دیگر برای سنجش کیفیت توزیع درآمدی در جامعه از آن استفاده می‌شود.این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه‌ای بهتر باشد، ضریب جینی آن به صفر نزدیکتر و هرچه نامطلوب‌تر به یک نزدیک است. به بیان دیگر ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل درآمدی و ضریب جینی یک به معنی نابرابری کامل درآمدی است. گزارش مرکز آمار می‌گوید فقط در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۸ ضریب جینی از صفر دورتر شده و به بیان دیگر، نابرابری درآمدی کمتر شده و در ۷ سال دیگر دهه ۹۰ شدیدترین نابرابری درآمدی رخ داده است.
کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی درکنار تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال ۹۶ تا ۹۸ کوچک‌تر شده؛ با وجود اینکه چند دوره رشد اقتصادی منفی خود گویای این امر بوده، کاهش سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ و نزدیک بودن این سهم به سرانه تولید در سال ۹۴ نشان‌دهنده عقبگرد اقتصاد ایران در سال‌هایی است که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد وکرونا نیز به‌شدت درکشور شیوع پیدا کرد. آسیب‌پذیری اقتصاد ایران درکنار نامعلوم بودن زمان ریکاوری اقتصاد می‌تواند پیش‌بینی و حتی خوش‌بینی نسبت به کشور را حتی با فرض رفع تحریم‌ها با چالش مواجه کند.
براساس آمارهای رسمی در سال ۹۶ سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی ۹ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده؛ بنابراین با تقریبی می‌توان ادعا کرد که کشور در سال ۹۸ و در شرایطی که کرونا مانند بلایی که در سال ۹۹ و چند روز سال جاری بر اقتصاد کشور آورده، سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بازگشته که این به معنی از دست دادن سال‌های طلایی، ناامید کردن وکاهش سرمایه‌های اجتماعی و در نهایت عدم اعتماد به سیاست‌گذاران است.کاهش سهم افراد در تولید ناخالص داخلی درکنار شاخص فلاکت ۴۵.۴ درصد که بیشترین رقم از سال ۹۰ تا ۹۸ است، نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به خصوص افراد در دهک‌های کم درآمدی وضعیت اقتصادی بدی را تجربه می‌کنند که بر سایر بخش‌های زندگی‌شان مانند سلامت و بهداشت، تفریح، آموزش و... نیز تاثیرات مخربی خواهد گذاشت.
کمترین شاخص فلاکت؛ ۱۹.۳ درصد
سال‌های ۹۵ و ۹۶ کمترین شاخص فلاکت با ۱۹.۳ و ۲۰.۳ بود؛ در این سال‌ها نرخ تورم اعلامی مرکز آمار به ترتیب ۶.۹ و ۸.۲ درصد گزارش شد. هر چند به محض خروج یکجانبه امریکا از برجام و افزایش نرخ دلار، شاخص تورم که بیشترین تاثیر را بر شاخص فلاکت دارد، افزایش ناگهانی یافت و به حدود ۲۷ درصد رسید تا شاخص فلاکت را یک تنه تا حدود ۴۰ درصد افزایش دهد. وضعیت برای سال ۹۸ که اثر تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد نیز تعریف چندانی نداشت. افزایش مجدد تورم و شاخص فلاکت به ترتیب به ۳۴.۸ و ۴۵.۴ درصد به خوبی نشان داد که شرایط اقتصادی تا چه اندازه به ثبات و عدم تنش‌های خارجی وابسته است. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور نیز رکوردار دهه ۹۰ و به ترتیب ۱۳.۹ و ۴.۱ درصد اعلام شده بود. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که هر سال با شاخص فلاکت بالا، ضریب‌جینی نیز افزایش یافته که به معنای نابرابری بیشتر است. بنابراین اقداماتی مانند تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول که در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد، نتیجه‌ای به غیر از افزایش و تعمیق شکاف میان اقشار مختلف جامعه ندارد. ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهشی جزیی و یک صدم درصدی داشته؛ البته که این کاهش به معنی بهتر شدن شرایط کشور و کم شدن نابرابری نیست بلکه به معنی افت درآمد اقشار ثروتمند جامعه است. این مهم را می‌توان از کاهش متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری از ۲۲.۸ در سال ۹۶ به ۱۳.۲ درصد در سال ۹۰ سهم ده‌درصد از ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین ۱.۱۱ بود که در سال ۹۸ به ۷.۱۳ رسید.کمترین این عدد در سال ۹۵ بود که این سهم ۰.۱۳ اعلام شد.
بیشترین تولید ناخالص سال ۹۶
آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که بیشترین تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ با ۷۸۰ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رقم خورد. در آن سال جمعیت کشور حدود ۸۱ میلیون نفر بود که سرانه هر فرد از این تولید ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان اعلام شد. بدین معنا که سهم هر ایرانی از آنچه در اقتصاد تولید می‌شود ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بود . اما در سال ۹۸ و با افزایش حدود دو میلیون نفری جمعیت، تولید ناخالص داخلی کاهشی ۱۰.۶ درصدی داشت و به ۶۹۷ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان رسید. سرانه هر ایرانی از تولید کشور در سال ۹۸ نیز ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بود.
بر اساس آنچه مرکز آمار در شماره نخست نشریه خود منتشر کرده، تفاوت نرخ تورم سالانه دهک‌های اول و دهم درآمدی کشور در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ از ۱.۳ واحد درصد به ۲.۴ درصد افزایش یافته است. سال ۹۷ را می‌توان به عنوان سالی نام برد که جهش تورم بسیار شدیدتر بوده که این امر قدرت انطباق با شرایط را از افراد دهک‌های درآمدی کمتر می‌گیرد و باعث کوچک شدن ناگهانی سفره‌های آنها می‌شود.گفتنی است در سال ۹۷ تورم زیرگروه خوراکی و آشامیدنی ۳۸.۲ درصد گزارش شد که نسبت به اعلام سال ۹۶ افزایشی ۲۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این افزایش تورم درگروه کالایی‌های مختلف دور از ذهن نبوده؛ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایشی ۱۵۵.۶ درصدی داشته و از ۴ هزار و ۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۳۳۷ تومان رسید. هر چند این جهش برای سال ۹۸ کمتر و حدود ۲۵ درصد گزارش شد. پس از سال ۹۶ دومین افزایش شدید نرخ دلار به سال ۹۱ با ۹۲.۱ درصد تغییر نسبت به سال قبلش بازمی‌گردد. مقایسه اعدادعنوان شده در گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت سکه بیشتر از دلار جهش‌های بزرگی داشته هر چند مانند دلار بیشترین تغییر در سال ۹۷ و ۱۶۸ درصد افزایش برای سکه تمام بهار آزادی به ثبت رسید اما نباید از تغییرات ۷۴.۱، ۸۰.۲ و ۹۱.۴ درصد در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۶ نیز به سادگی گذشت.
- تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بورس چقدر موثر است؟
اعتماد درباره وضعیت بورس نوشته است: وضعیت بازار سرمایه نسبت به سال‌های قبل پیچیده‌تر شده است و کارشناسان بورسی معتقدند اگر سرمایه‌گذاران قصد دارند که سود بهتری به دست آورند باید در سال ۱۴۰۰ هوشمندانه‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
البته اخبار مثبتی نیز از تزریق منابع مالی جدید به بازار سرمایه به گوش می‌رسد و دولت در جدیدترین اقدام خود مصوب کرده تا ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع در قالب اوراق به بازار تزریق کند که شاید روند هفته‌های گذشته را تغییر دهد؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز ۲۳ فروردین با هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه از انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه خبر داده و گفته است: به محض آنکه موافقت اصولی با انتشار اوراق صادر شود این رقم به بازار سرمایه تزریق خواهد شد.
مصطفی امیدقائمی،کارشناس بازار سرمایه درباره مصوبه جدید مبنی بر تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه به اعتماد گفت: این ارقام به صورت تدریجی به بازار تزریق می‌شود اما این اقدام کمک می‌کند تا یک سری منابع جدید وارد بازار شود و شرایط نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند و این منابعی که وارد بازار می‌شوند به چرخش سهام و ایجاد انگیزه برای سهامداران منجر خواهد شد و سرمایه‌گذاران حقیقی نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار تشویق می‌شوند. او افزود: اعتباری که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها داده می‌شود، اوراقی است که به صورت دایم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده می‌شود اما این اعتبارات جدید به اشخاص حقیقی داده می‌شود که در صورت استفاده می‌توانند از بهره آن نیز استفاده کند.
امیدقائمی تصریح کرد: اولین نمونه این اعتبار اوراق اجاره سهام است که ۴ ساله بوده و باعث می‌شود منابع به صورت دایم در دست شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد و تا پایان دوره از آن استفاده کنند. با توجه به اینکه این اعتبار وارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به نوعی منافع درازمدتی در بازار دارند می‌رود به سمت سهم‌های ارزنده‌تری نیز جذب خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته مدت زمان این اوراق می‌تواند از یک سال تا اوراق اجاره سهام با مدت ۴ سال محاسبه شود. یعنی یک تامین مالی میان‌مدت تا بلندمدت. ناشران می‌توانند برای اوراق تامین مالی از طریق اختیار تبعی، مدت زمان یک سال تا ۱۸ ماه را پیشنهاد دهند و منتشر کنند و برای اوراق اجاره می‌توانند ۴ساله با پرداخت بهره سالانه را درنظر گیرند. یعنی ناشر، اوراق را منتشر و اقدام به جذب منابع و پرداخت سود هر سال کند و در انتهای ۴ سال، اصل پول را بازگرداند.
امیدقائمی در مورد خروج نقدینگی از بورس نیز گفت: خروج سهامداران حقیقی و سرمایه‌ها از بورس بیشتر به دلیل چشم‌انداز کاهش نرخ ارز رخ داده و عملکرد شرکت‌ها در بورس نیز بی‌تاثیرنبوده هر چند گزارشاتی که از شرکت‌ها ارایه می‌شود،گزارشات خوبی است اما باید گفت سهامداران حقیقی در کوتاه‌مدت رشدی در بورس را تجربه نخواهند کرد و به همین دلیل از این بازار خارج می‌شوند.
مدیرعامل سابق فرابورس ادامه داد: در نیمه اول سال ۱۳۹۹ انتظاراتی که افراد از وضعیت اقتصادی کشور داشتند باعث شتاب در خرید دارایی‌ها و تبدیل نقدینگی به دارایی‌های مالی بود. اما در نیمه دوم سال و بعد از انتخابات امریکا این انتظارات کاهش پیدا کرد و بخشی از افت بازار در نیمه دوم سال قبل هم به دلیل افت شدید در اقتصاد کلان کشور بود که از دست کسی هم کاری برنمی‌آمد اما باید گفت که شرایط بورس به همین صورت است یعنی این بازار حرکت سینوسی و نوسانی دارد وگاهی اوقات مثبت و بعضی مواقع هم منفی است و کسانی در این بازار برنده‌اند که با توجه به حرکت بازار پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر دیدگاه‌های کوتاه‌مدت در این بازار باعث ریزش شاخص‌های بورس شده اما تزریق منابع جدید با حفظ نقدشوندگی بازار می‌تواند تا حدودی به این بازار کمک کند هر چند این موضوع لازم بود برای این بازار اما کافی نیست و درکنار آن باید تمهیدات دیگری برای بورس در نظر گرفته شود.
او تصریح کرد: تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود نباشد، سرمایه‌گذاران اثر عملی آن را در بازار نخواهند دید، بورس تنها دماسنج اقتصاد است و همه اقتصاد نیست و زمانی که بالا و پایین رفتن شاخص بورس را می‌بینیم باید کل اقتصاد را در آن ببینیم و تنها نباید بورس را به تنهایی در این امر در نظر گرفت زیرا این نوسانات حاصل تمامی عملکرد بازار سرمایه است.
امیدقائمی در مورد حمایت‌های انجام‌شده از این بازار نیز گفت: اقداماتی که در بازار صورت می‌گیرد در جهت حمایت از بازار سرمایه بوده و بازار سرمایه ما طی ۲۰ سال اخیر به این اعداد امروز رسیده که حتی نرم‌افزارهای سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خریداری شده هم امروز دیگر پاسخگو نیستند و واقعیت این است که رشد بورس به اندازه‌ای سریع اتفاق افتاده و مخاطبین را جذب بازار کرده که شاید هیچ‌کس این میزان از رشد را پیش‌بینی نمی‌کرد.
مدیرعامل سابق فرابورس تصریح کرد: البته باید گفت حمایت از بازار سرمایه درکوتاه‌مدت شاید تاثیر چندانی در رونق این بازار نداشته باشد اما این حمایت‌ها در حافظه تاریخی بازار خواهد ماند و زمانی که مجدد رونق وارد بازار شود، سرمایه‌گذاران بیشتری جذب این بازار خواهند شد. هر چند در جلب حمایت از بازار صرفا تامین منابع در اولویت نیست و همزمان باید به شفاف‌سازی اقتصاد کمک شود و از افزایش قیمت‌های مواد اولیه و مصارف شرکت‌های فعال در بنگاه‌های اقتصادی بپرهیزیم و شرایط شفافی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد تا بتوانند معادلات اقتصادی و شرایط شرکت‌ها را به درستی پیش‌بینی کنند.
* جهان صنعت
- بخش زیادی از نیازهای مالی دولت با استقراض از بانک مرکزی تامین شد
جهان صنعت درباره اختلاف بانک مرکزی و سازمان برنامه گزارش داده است: عملیات تبدیل دلار به ریال که در ماه‌های اخیر از سوی بانک مرکزی اجرایی شد به محل اختلاف دو نهاد سیاستگذاری، یعنی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تبدیل شده است. سازمان برنامه که در راس امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه قرار دارد از عدم تامین به موقع معادل ریالی منابع ارزی دولت گله کرده و بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت نامیده است. مقام پولی اما با رد چنین ادعایی مساله تبدیل منابع ارزی غیرقابل دسترس به ریال را پیش کشیده است. بدیهی است کندی روند بازگشت ارز به کشور و تامین ریالی این دلارهای نامرئی اهرم فشار رشد پایه پولی و در نتیجه تورم در سال گذشته بوده و تداوم چنین وضعیتی مطابق رویکرد سیاستگذاری دولت می‌تواند روند متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین چشم‌انداز آینده پیش رو را دگرگون کند.
اگر سری به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی بزنیم این نکته مشخص می‌شود که نرخ رشد نقدینگی از متوسط رشد سالانه خود در سال‌های گذشته فراتر رفته و به اهرم فشار رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. مطابق آخرین آمارهای موجود نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۸/۳۳ درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی در همین بازه زمانی ۶/۲۳ درصد بوده است.
رشد بیش از ۳۳ درصدی نقدینگی موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که می‌تواند حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای در خصوص نوسان نرخ تورم و گرانی‌های دوره‌ای باشد. گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که روشن نگه داشتن موتور خلق پول از سوی بانک مرکزی با هدف تامین نیازهای ریالی دولت حجم نقدینگی را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اما فارغ از رشد نجومی نقدینگی، آمارهای نگران‌کننده‌ای از رشد تورم نیز ارائه شده است. در گزارش مرکز آمار نرخ رشد نقطه‌ای تورم در پایان سال گذشته به حدود ۴۹ درصد رسیده است. هرچند این مرکز نرخ رشد سالانه تورم را ۴/۳۶ درصد اعلام کرده، اما گزارش‌های غیررسمی از ثبت نرخ تورم سالانه ۴۴ درصدی از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۹ حکایت دارد.
هرچند بسیاری انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه گرفته و کج‌کارکردی سیاست‌های این نهاد پولی را دلیل وضعیت نابسامان بازار پول عنوان کرده‌اند اما نمی‌توان از سهم بالای دولت در شکل‌گیری چنین وضعیتی غافل ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته و به روش‌های مختلفی بانک مرکزی را به خلق پول واداشته و به عبارتی سیاست پولی‌سازی کسری بودجه را در پیش گرفته است.
در گام نخست دولت با تکیه بر قانون و اذن رهبری دست به برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی زد و بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع ارزی این صندوق مکلف کرد. در گام دوم نیز دولت بانک مرکزی را موظف کرد که معادل ریالی دلارهایی را در اختیارش قرار دهد که عملا مسدود و غیرقابل دسترس بوده است. به عبارتی با توجه به مسدود بودن حجم بالایی از منابع ارزی کشور که بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است، حجم منابع ارزی کشور رو به کاهش گذاشته و دولت در تامین هزینه‌های جاری‌اش دچار مشکل شده است. با این وجود دولت از بانک مرکزی خواسته که معادل ریالی این دلارهای نامرئی را در اختیارش قرار دهد تا برای جبران کسری بودجه و هزینه‌هایش جاری‌اش مورد استفاده قرار دهد.
این مساله اگرچه از نگاه مقام پولی تورم‌زا بوده و به عامل مسلط رشد نقدینگی تبدیل شده، اما دولت در گزاره‌های اخیر خود مباحث دیگری را مطرح کرده است.
محمدباقر نوبخت در گزاره اخیر خود اعلام کرده بنا بر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود . این مساله بازتاب‌های گسترده‌ای داشته، از جمله اینکه رییس بانک مرکزی به این گزاره‌های سیاستی واکنش نشان داده و گفته که بانک مرکزی هیچگاه بدهکار دولت نبوده است.
عبدالناصر همتی در صحبت‌های جدید خود گفته پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.
سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد. اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
گزارش‌های اخیر بانک مرکزی صحت ادعای سیاستگذار پولی را تایید می‌کند، چه آنکخ مطابق این آمارها تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک مرکزی است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت سهم زیادی در برهم زدن تعادل بازار پولی داشته و ادعاهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بر ماجرای تامین مالی دلار از محل دلارهای نامرئی سرپوش بگذارد. به نظر می‌رسد مقامات دولتی به دنبال آن هستند که با انداختن توپ در زمین بانک مرکزی ناملایمات اخیر اقتصادی را به گردن نهاد پولی بیندازند و نشان دهند که مقام پولی در عمل به وظایف سیاستگذاری‌اش موفق عمل نکرده است. با این حال تنها با نگاهی به رویکرد سیاستگذاری دولت می‌توان پی برد که دولت عملا بانک مرکزی را به گروگان تبدیل کرده و این نهاد پولی را مسوول اصلی تامین نیازهای مالی‌اش کرده است. کسری بالای بودجه دولت یکی از نشانه‌های بارز چنین مساله‌ای است. در حالی که به گواه صاحب‌نظران سرنوشت اقتصادی کشور در دست بودجه قرار دارد و ارقامی که در لابه‌لای بندهای قانونی آن مصوب می‌شود می‌تواند چهره اقتصادی کشور را دگرگون کند، اما به نظر می‌رسد که در تدوین و ارائه برنامه دخل و خرج سالانه کشور کوتاهی‌های بسیاری صورت می‌گیرد.
نمونه روشن آن تقدیم بودجه به مجلس با کسری بودجه بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته بود. این مساله از همان ابتدا مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و مساله پولی‌سازی کسری بودجه در آینده‌ای نزدیک را به میان آورد. به نظر می‌رسد گمانه‌زنی کارشناسان در کمترین زمان ممکن صورت واقعیت به خود گرفته و بخش زیادی از نیازهای مالی دولت از مسیر استقراض از بانک مرکزی تامین شده که پیش‌تر به آن اشاره شد. هرچند چنین استقراضی به صورت مستقیم انجام نشده، اما با توجه به گزاره‌های رییس بانک مرکزی تامین ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین تامین ریالی ارزهایی که عملا وجود نداشته خود مصداق واقعی چاپ پول بوده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد به زودی شاهد تسری این مساله به بازار پول و افزایش دوباره در حجم نقدینگی باشیم و در ادامه نیز رشد نقدینگی به سکوی پرتاب قیمت‌ها تبدیل می‌شود و نرخ تورم را از محدوده کنونی نیز فراتر می‌برد. این مساله پیش‌تر نیز مورد نگرانی کارشناسان قرار گرفته و بسیاری نسبت به پیامدهای مسائل گفته شده ابراز نگرانی کرده بودند.
این مساله اما زمانی می‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند که به دلیل رشد پایین اقتصادی و آب رفتن درآمد سرانه ایرانی طی یک دهه گذشته، تعداد بیشتری از ایرانی‌ها در تله فقر گرفتار خواهند شد. در حال حاضر بخش وسیعی از طبقات متوسط درآمدی نیز به سطوح پایین‌تر اجتماعی سقوط کرده‌اند و قدرت خرید خود را زیر سایه گرانی‌های اخیر از دست داده‌اند. بدیهی است تداوم رویکرد سیاستگذاری دولت و عدم مقاومت بانک مرکزی در برابر خواسته‌های مالی دولت می‌تواند بر نگرانی‌ها در این خصوص بیفزاید. بنابراین هرچند مقامات دولتی به دنبال آنند که دولت را تبرئه و وانمود کنند که سهمی در گرفتاری‌های پیش آمده ندارند اما واقعیت این است که تقدم سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی نشان از سرکردگی دولت در اجرای خواسته‌ها و اوامر اقتصادی دارد، حتی اگر با نتایج فاجعه باری برای مردم و جامعه همراه باشد.
* خراسان
- ۴ نما از عقبگرد عدالت اقتصادی در دهه ۹۰
خراسان درباره شاخص‌های عدالت اقتصادی گزارش داده است: تازه ترین داده های ارائه شده توسط مرکز آمار نشان می دهند که همزمان با اوج گیری فشارها بر اقتصاد ایران در دهه ۹۰، این فشارها به همراه فشارهای قبلی ناشی از کاستی ها الزاماً بین اقشار مختلف به طور یکسان توزیع نشده و در نتیجه عدالت اقتصادی در برخی ابعاد ضعیف تر هم شده است. این آمارها همچنین موید این مطلب هستند که در این مدت نیازهای اساسی خانوار نظیر مسکن، دسترس ناپذیرتر شده و در این میان، بهره مندی دهک های بالا از مظاهر رفاه اقتصادی بیشتر و بهره مندی دهک های پایین از این منظر کمتر شده است. با این اوصاف، گزارش امروز دخل و خرج به بررسی روند چند شاخص نمونه و تا حدی ملموس تر، از باب عدالت اقتصادی می پردازد. در مجموع به نظر می رسد تا زمانی که ساختارهایی نظیر سیستم پولی به شکاف طبقاتی از منظر تورم دامن می زنند و از سوی دیگر نظام مالیاتی توان متعادل سازی سیستم اقتصاد را با انواع مالیات های مجموع درآمد نداشته باشد، نمی توان انتظار تحول مثبت و به خصوص پایداری را در نظام اقتصادی کشور داشت.
روند متضاد هزینه کرد ۲۰ درصد ثروتمند و فقیر
شاخص هایی نظیر ضریب جینی به سهم خود، افزایش فاصله طبقاتی را در بین سال های ۹۰ تا ۹۸ نشان می دهند. با این حال، بد نیست سری به شاخص های ملموس تر توزیع درآمد بزنیم. داده های اخیر مرکز آمار نشان می دهند که یک خانواده در دو دهک ثروتمند به طور متوسط در سال ۹۰، ۶.۸ برابر یک خانواده در دو دهک فقیر هزینه می کرد که این رقم در سال ۹۸ به ۸ برابر رسیده است.
مقایسه هزینه های خوراکی و غیر خوراکی ۲ دهک بالا نسبت به ۲ دهک پایین
از منظری نزدیک تر، می توان نسبت هزینه کرد خانوارها در دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر را در دو گروه کالاهای خوراکی و غیر خوراکی بررسی کرد. داده های مرکز آمار در این زمینه نشان می دهند که محل تفاوت اصلی بین دو گروه خانوار مذکور، کالاهای غیر خوراکی است. جایی که قیمت این کالاها با توجه به دامنه گسترده آن ها از ضروری تا لوکس و همچنین تاثیر نرخ ارز بر قیمت این کالاها امکان تغییرات زیادی دارد. بر این اساس میزان هزینه کرد دو دهک بالا به دو دهک پایین در کالاهای غیر خوراکی از ۷.۶ برابر در سال ۹۰ به ۹ برابر در سال ۹۸ رسیده است. با این حال، در کالاهای خوراکی با توجه به ماهیت ضروری بودن این کالاها و همچنین افزایش درآمد کارگران و اقشار حقوق بگیر معادل تورم، تغییرات هزینه کرد زیاد نیست. به طوری که این رقم از ۲.۲ برابر در سال ۹۰ به ۲.۴ برابر در سال ۹۸ رسیده است.
سهم مسکن در بودجه خانوار اورژانسی شد
جای توضیحی نیست که یک بخش تاثیر عمده تورم های دهه ۹۰، بر قیمت مسکن بوده است. آن هم در شرایطی که درآمد خانوارها ریالی بود و نرخ این کالای اساسی همزمان با نرخ ارز افزایش یافت. در هر حال، آمارهای ارائه شده اخیر حاکی از این هستند که سهم این کالای اساسی از بودجه خانوار از کف کانال ۳۰ درصد به میانه این کانال یعنی ۳۵ درصد رسیده است و در صورت چاره اندیشی نشدن برای این روند، باید شاهد تبعات بسیار منفی آن بود.
عقب ماندگی مالیات های مستقیم از غیر مستقیم
در مقام آسیب شناسی وخیم تر شدن عدالت اقتصادی باید به کاستی های نظام مالیاتی اشاره کرد. سیستمی که می تواند حتی با وجود ساختارهای ضعیف اقتصادی و تولیدکننده بی عدالتی و با به کار گیری پایه های مالیاتی به خصوص مالیات های مستقیم، نقش مهمی را در توزیع مجدد منابع از دهک های بالا به دهک های پایین ایفا کند. با این حال، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت در سال های اخیر نشان از این دارد که این سیستم نتوانسته در مواجهه مستقیم با تشدید شکاف طبقاتی بین دهک های مختلف، نقش ایفا کند و به سوی گرفتن مالیات پنهان یا غیر مستقیم گرایش پیدا کرده است.
به نظر می رسد داروی درمان این وضعیت، تکمیل کردن چتر مالیاتی کشور با پایه های مالیاتی در حوزه مالیات های مستقیم نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد افراد به همراه اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی و یارانه ای است.
* دنیای اقتصاد
- خروج حقیقی‌ها از بورس در پانزدهمین هفته پیاپی
دنیای اقتصاد عملکرد بازیگران سهام در سومین هفته سال جدید را بررسی کرده است: اصلاح سهام ادامه دارد. بورس تهران یک هفته نزولی دیگر را پشت‌سر گذاشت و نماگر اصلی این بازار با کاهش هفتگی ۵/ ۰ درصدی مواجه شد تا سومین هفته منفی سال جدید ثبت شود. سهامداران خرد نیز همچنان برای فروش سهام خود مصمم هستند و عزم خود را برای خروج از گردونه معاملات سهام جزم کرده‌اند. با این حال صف‌های سنگین فروش مانعی بر سر راه این دسته از بازیگران سهام است و دامنه نوسان نامتقارن هر روز از رونق معاملات می‌کاهد. با وجود این برای پانزدهمین هفته متوالی شاهد ثبت خالص فروش مثبت از سوی معامله‌گران حقیقی بورس تهران بودیم. به این ترتیب طی دادوستدهای هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه، سهامی به ارزش هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران افزوده شد.
خروج حقیقی‌ها ادامه دارد؟
بررسی‌های آماری دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد در حالی که در ۵ ماه نخست سال ۹۹، نقدینگی جدیدی به میزان ۹۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی سهامداران خرد به سهام بورسی وارد شده بود که با آغاز اصلاح قیمت‌ها در نیمه تابستان این سال تا این لحظه شاهد خروج ۶۳ هزار میلیارد تومانی پول‌های حقیقی از بورس بودیم. در این میان طی سه هفته سپری شده از سال جدید که شاخص کل بورس تهران افت حدود ۵ درصدی را تجربه کرده، شاهد ثبت خالص فروش ۴ هزار میلیارد تومانی از سوی سهامداران حقیقی بازار سهام بودیم. معامله‌گرانی که اغلب آنها در زمان ورود به این بازار پرریسک، تجربه و دانش کافی نداشته و تنها با اثرپذیری از تبلیغات عمومی در خصوص کسب سود سهل اما وسوسه‌کننده راهی بازار سهام شدند. سهامدارانی که پیش‌تر بالا و پایین این بازار را نچشیده بودند و می‌پنداشتند تنها چیزی که بورس برای آنها می‌تواند به ارمغان بیاورد سودهای رویایی است که پایانی نیز ندارد.
غافل از آنکه قیمت‌ها همواره به ارزش ذاتی خود بازمی‌گردند و آنها در زمانی تصمیم به سهامداری گرفته‌اند که حباب قیمت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شده و هر لحظه احتمال دارد با جرقه‌ای کوچک شروع به تخلیه کند. این اتفاق در میانه تابستان ۹۹ رخ داد و ناگهان مسیر قیمت‌ها تغییر کرد. شاید اگر محدودیتی تحت عنوان دامنه نوسان وجود نداشت، این حباب اصلا تشکیل نمی‌شد یا پس از تشکیل با سرعت خیلی بیشتر و زیان کمتر برای بورس‌بازان تخلیه می‌شد.
به هر رو این محدودیت در بازار سهام نابالغ ایران وجود دارد و سبب شده تا اصلاح بازار سهام فرسایشی شود و هر روز تعداد بیشتری از فعالان این بازار را خسته و ناامید کند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی یعنی وجود دامنه نوسان(که البته طی دو ماه گذشته نامتقارن شد و درد بیشتری به درد سهامداران افزود) ، خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام قابل جلوگیری نیست و هر ترفند حمایتی از سوی سیاستگذار همچون دخالت در معاملات صندوق‌ها و سهامداران عمده و تزریق پول به هر طریقی، تنها اتلاف منابع بوده و تغییری در مسیر بازار ایجاد نمی‌کند، بلکه ایجاد توازن میان دو نیروی بازار یعنی عرضه و تقاضاست که می‌تواند تعادل را به این بازار بازگرداند.
آشتی حقیقی‌ها در میانه هفته
بورس تهران در تمامی روزهای کاری هفته گذشته به جز سه‌شنبه شاهد فروش سهامداران خرد بود. به این ترتیب حقیقی‌ها که در سه روز نخست هفته خالص فروش ۱۰۳۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده بودند، طی دادوستدهای روز سه‌شنبه که شاخص صعودی شده بود، تحرکات مثبتی در زمین خرید سهام انجام دادند. به این ترتیب پس از دوری دو ماهه این دسته از بازیگران سهام، روز سه‌شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۸۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بودیم. این وضعیت ادامه پیدا نکرد و سهامداران خرد در پایان هفته گذشته با قدرت بیشتری به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. در این میان از ۳۸ صنعت فعال بورسی، تنها سه گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و در ۳۳ صنعت شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم.
در این راستا سهام زیرمجموعه گروه‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، منسوجات و کاشی و سرامیک مورد اقبال سهامداران خرد واقع شدند و در مجموع خالص خرید ۳۷۵ میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران بورسی را تجربه کردند. بیشترین خروج سرمایه‌گذاران خرد اما از بانکی‌ها به میزان ۴۲۵ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان رقم خورد و پس از آن دو گروه کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۸/ ۱۶۷ میلیارد تومان و ۳/ ۱۴۲ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورسی تهران بودند.
بازیگران فعال هفته سوم سال
در هفته‌ای که شاخص کل بورس تهران با عقب‌نشینی نیم درصدی مواجه شد و شاهد خروج ۱۴۹۷ میلیارد تومانی سرمایه حقیقی از بازار بودیم، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگان حقوقی بورس تهران، در مجموع ۳۶ میلیون و ۶۴۵ هزار سهم چهار شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، کشت و صنعت دشت خرم‌دره، کشت و دام قیام اصفهان و شیر و گوشت زاگرس شهرکرد را به فروش رساند. سازمان اقتصادی کوثر نیز اقدام به عرضه حدود ۲۰ میلیون سهم دو شرکت سرمایه‌گذاری آوانوین و نیروگاه زاگرس کوثر کرد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی نوین پیشرو اما در حالی حدود ۱۲ میلیون سهم بانک اقتصاد نوین را به فروش رساند که اقدام به خرید یک میلیون و ۷۰۴ هزار سهمی در تامین سرمایه نوین کرد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین اما یکی از حقوقی‌های خریدار در هفته منتهی به ۲۵ فروردین ماه بود. این شرکت طی دادوستدهای هفته گذشته خریدهایی در شرکت‌های معدنی املاح ایران، کربن ایران، دوده صنعتی پارس، کارتن ایران، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، سرمایه‌گذاری صدرتامین، صنایع لاستیکی سهند، کنترل خوردگی تکین‌کو، کشت و دامداری فکا، سرمایه‌گذاری صباتامین، زغال‌سنگ پرورده طبس و پتروشیمی فارابی رقم زد.
گروه مالی پارسیان نیز عملکرد مشابهی ثبت کرد و ۲۸ میلیون و ۷۰۵ هزار سهم بانک پارسیان، یک میلیون و ۸۹۱ هزار سهم بیمه پارسیان، ۲ میلیون سهم لیزینگ پارسیان و بیش از ۸ میلیون سهم تامین سرمایه لوتوس پارسیان را به پرتفوی خود افزود.
- چالش نوبخت و همتی
دنیای‌اقتصاد درباره دوئل نوبخت و همتی نوشته است: رئیس‌کل بانک‌مرکزی با انتشار یادداشتی به بدهکار خواندن بانک‌مرکزی پاسخ داد. هفته گذشته محمد باقر نوبخت بانک‌مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت نامیده بود. عبدالناصر همتی در پاسخ به این گفته، نوشت: پرواضح است که بانک‌مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع به‌دلیل نیازمندی قانون به اصلاحات ساختاری رخ داده است. سوال این است که با وجود این چرا این دو مقام ارشد به دوئل با یکدیگر پرداخته‌اند.
سکانس اول
چندی پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود بانک‌مرکزی به ناچار باعث چاپ پول شده و این موضوع به رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی منجر شده است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی درباره علل رشد تورم گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک‌مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. اعتراف صریح رئیس‌کل بانک‌مرکزی به استقراض دولت از بانک‌مرکزی و رفع کسری بودجه با چاپ پول موضوعی است که باعث ابراز نارضایتی از طرف دولتی‌ها شده است.
سکانس دوم
هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه این صحبت را مطرح کرد که بانک‌مرکزی به دولت بدهکار است. در هفته اخیر نوبخت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موضوع بدهکار نبودن دولت به موضوع بدهی این بانک به وزارت اقتصاد پرداخت: بخشی از کسری بودجه به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است، بانک‌مرکزی در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگترین بدهکار دولت است.
نوبخت تاکید کرد: بنابر گزارش وزیر نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک‌مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک‌مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک‌مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟
سکانس سوم
بعد از اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یادداشتی چهار نکته را بیان کرد. همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده است، مبنی بر اینکه بانک‌مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. او به‌عنوان نکته اول نوشت: پرواضح است که بانک‌مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک‌مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.
همتی در نکته دوم نوشت: سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.
در نکته سوم یادداشت، همتی به سپرده‌گذاری دولت نزد بانک‌مرکزی اشاره کرد و نوشت: اگر روزی برسد که بانک‌مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نکته پایانی یادداشت نوشت: مقاومت بانک‌مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
اختلافی در کار نیست!
سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در گفت‌وگوی تخصصی در شبکه‌ای اجتماعی با اشاره به موضوع بدهی دولت به بانک‌مرکزی یا بدهی بانک‌مرکزی به دولت گفت: این موضوع را از هر طرف نگاه کنیم منطق کار یکی است. سازمان برنامه و بودجه انحصارا بانکدار دولت را بانک‌مرکزی می‌داند. بر اساس قانون بخشی از ارز حاصل از صادرات نفتی یا منابع متعلقه به صادرات فرآورده‌های نفتی یا سهم بودجه دولت از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌مرکزی قرار دارد. دولت ریال این مبالغ را از بانک‌مرکزی می‌خواهد و بانک‌مرکزی هم هنوز به‌صورت کامل به دولت پرداخت نکرده است. او ادامه داد: از طرفی بانک‌مرکزی نیز این موضوع را رد نمی‌کند بلکه حرف بانک‌مرکزی این است که ابتدا لازم است این ارزها در بازار عرضه شود و سپس ریال مربوط به این مبالغ به دولت تحویل داده می‌شود. او در ادامه تصریح کرد: در ترازنامه هم این موضوع مشخص است. بنابر این حرف هر دو سازمان حرف درستی است.
بنابراین پور محمدی می‌گوید هماهنگی وجود دارد ولی در دوئل دولت و بانک‌مرکزی نه‌تنها هماهنگی دیده نمی‌شود بلکه بیشتر به نظر می‌رسد یکدیگر را به چالش دعوت می‌کنند.
- انحراف به چپ قیمت‌گذاری خودرو
دنیای‌اقتصاد به دلایل و تبعات خروج از قیمت‌گذاری سه‌ماهه پرداخته است: قیمت‌گذاری سه‌ماهه خودرو در شرایطی از دستور کار شورای رقابت خارج شد که تعیین قیمت ۶ماهه با چشم‌انداز کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو در سال ۱۴۰۰ در اولویت قیمت‌گذاری این شورا قرار گرفته است.
سال گذشته همزمان با بازگشت شورای‌رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو، این شورا اعلام کرد که با توجه به شرایط بی‌ثباتی اقتصادی کشور، تعیین قیمت خودرو از رویه سالانه خارج و قیمت‌گذاری، سه‌ماهه خواهد شد. این نحوه قیمت‌گذاری اما تا پایان سال حدود ۳۰ تا ۴۰درصد به قیمت محصولات داخلی افزود. با این شرایط اما رضا شیوا در سال جدید اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم خواهد داشت؛ با این تفاوت که تعیین قیمت سه‌ماهه به ۶ماه تغییر می‌یابد.
به این ترتیب در شرایطی که برخی خودروسازان برای خروج شورای رقابت از حیطه قیمت‌گذاری در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی می‌کردند، رئیس این شورا با اذعان به تداوم این رویه، تنها بر تغییر زمانی تعیین قیمت تاکید کرد. اما آنچه مشخص است به اذعان صورت‌های مالی خودروسازان که به سازمان بورس ارائه شده، قیمت‌گذاری سه‌ماهه، نقدینگی مناسبی را وارد شرکت‌های خودروساز کرده است که همین امر به تولید بیشتر و همچنین عرضه مناسب به بازار منجر شد و تا حدود زیادی نیز حباب قیمتی بازاررا تخلیه کرد. با این حال شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ بنا دارد که قیمت‌گذاری ۶ماهه را عملی کند. هرچند شیوا دلایل مشخصی برای تغییر زمانی قیمت‌گذاری اعلام نکرده با این حال حدس و گمان‌هایی در این زمینه مطرح است.
یکی از این دلایل می‌تواند ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ باشد. سال گذشته همراه با قیمت‌گذاری فصلی، خودروسازان با مجوز شورای رقابت، سه‌بار اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند. در این سه مرحله قیمت محصولات داخلی بین ۳۰ تا ۴۰درصد رشد کرد که همین امر منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌هایی شد. آنچه مشخص است مبنای قیمت‌گذاری سه‌ماهه، آمارهای رسمی بانک مرکزی از تورم خودرو بود. این در حالی است که در ۷ماه سال ۹۹ همراه با افزایش نرخ ارز و همچنین صعودی شدن نرخ تورم گریزی از افزایش قیمت خودرو نبود و شورای رقابت نیز در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی کرد. با این حال این روند با انتقاداتی از سوی مشتریان، نمایندگان مجلس، برخی مسوولان قضایی و حتی دولتی‌ها روبه‌رو شد. هرچند سال گذشته برای چرخش چرخ‌های خودروسازی چاره‌ای جز افزایش قیمت نبود، با این حال برخی بی‌تفاوت نسبت به هزینه‌هایی که به واسطه تحریم برخودروسازی تحمیل شد و تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه کرد، افزایش قیمت را اجحاف به مشتریان خوانده و ظاهرا با فشار به شورای رقابت دیگر تاب افزایش سه‌ماهه ندارند. اما دلیل دیگر خروج قیمت‌گذاری فصلی از دستور کار می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی و انتظار تورمی خودرو مربوط باشد. در شرایطی که از آبان ماه سال گذشته همراه با انتخابات آمریکا حباب بسیاری از بازارها تخلیه شد، بازار خودرو نیز با دریافت سیگنال مثبت از این اتفاق، در روندی چهارماهه کاهش قیمت‌ها را تجربه کرد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که شورای رقابت همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی، لزومی بر قیمت‌گذاری سه ماهه ندیده و تعیین قیمت را ۶ماهه کرده است. آنچه مشخص است سال گذشته تورم انتظاری یکی از موارد رشد قیمت‌ها در بازار محسوب می‌شد و بسیاری از واسطه‌گران با فرض روند صعودی قیمت‌ها حضور گسترده‌ای در بازار داشتند. اما دلیل دیگری که شورای رقابت را مجاب به تغییر زمانی قیمت‌گذاری کرده است، را می‌توان در بسته جهش تولید جست‌وجو کرد. این بسته سال گذشته برای افزایش ۵۰درصدی تولید از سوی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت ارسال شد که طبق شنیده‌ها در این بسته قرار است قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که شورای رقابت با درنظر گرفتن اجرای بسته جهش تولید که نقدینگی مناسبی را از محور آزادسازی قیمت برخی محصولات، وارد شرکت‌های خودروساز می‌کند، تعیین قیمت پرتیراژها را ۶ماهه کرده است. در هر صورت هرچه هست با این اقدام شورای رقابت به نظر می‌رسد که تصمیم‌سازان خودرویی با نادیده گرفتن تمام علت‌هایی که خودروسازان را به وضعیت کنونی رسانده، تنها نگاه موضوعی به خودروسازی کشور دارند و با گذر از متن به حاشیه چسبیده‌اند.
مصوبه‌ای دیگر، به‌نفع واسطه‌گران
با شرح احتمالاتی که شورای‌رقابت را به تغییر زمانی قیمت‌گذاری واداشته این امر محرز است که قیمت‌گذاری دستوری در سال‌جدید نیز تداوم خواهد داشت. بی‌تردید این اتفاق تبعاتی را برای صنعت و بازار خودرو به‌دنبال دارد. بر این اساس اولین سیگنالی که از این تغییر بازه زمانی به خودروسازان مخابره می‌شود این است که در سال‌جاری نیز خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست و شورای رقابت به‌عنوان نهادی که قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را تعیین می‌کند حضوری تمام‌قد در این حوزه خواهد داشت. تداوم حضور شورای‌رقابت و اصرار بر تغییر بازه زمانی از فصلی به ۶ماهه اولین اثر خود را روی ورود نقدینگی شرکت‌های خودروساز خواهد گذاشت. خودروسازان در سال گذشته توانسته بودند از محل قیمت‌گذاری فصلی تا حدودی سر و سامانی به وضعیت نقدینگی خود بدهند اما قیمت‌گذاری ۶ماهه می‌تواند مسیر ورود نقدینگی خودروسازان را باریک کند. باریک‌شدن مسیر نقدینگی خودروسازان روی تیراژ تولید تاثیرگذار خواهد بود و این امکان وجود دارد که تیراژ تولید به‌رغم رشد سال گذشته بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گیرد.
کاهش تیراژ شرکت‌های خودروساز به آن معناست که عرضه آنها محدود شده و در نتیجه خودروی کمتری برای فروش داشته باشند. افت فروش خودروسازان می‌تواند کفه زیان‌دهی آنها را سنگین کند و بار دیگر شاهد صعودی‌شدن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز باشیم.
این مساله مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به دنیای‌اقتصاد می‌گوید؛ افزایش بازه زمانی تعیین قیمت خودرو آن‌هم در شرایطی که همچنان تورم بالایی را در کشور تجربه می‌کنیم می‌تواند روند تولید و عرضه خودروسازان را تهدید کند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید؛ در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی بهتر بود سیاستگذار کلان خودرو حداقل فاصله زمانی قیمت‌گذاری خودرو را در مبدا از فصلی به ماهانه تغییر می‌داد، نه اینکه بازه بررسی قیمت‌گذاری را افزایش دهد. مدنی می‌گوید این اتفاق سبب تشدید زیان در خودروسازی خواهد شد.
حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید؛ تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری از مبدا باعث می‌شود تا فشار به شرکت‌های خودروساز بیشتر شود و این اتفاق عرضه خودروسازان را با چالش مواجه می‌کند، بنابراین رشد زیان در شرکت‌های خودروساز با توجه به وضعیت حاکم بر این شرکت‌ها می‌تواند بار دیگر حیات خودروسازی کشور را تهدید کند. حال به‌سراغ بازار خودرو برویم و ببینیم تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری خودرو چه تاثیر روی بازار خودرو برجای می‌گذارد.
اولین تاثیری که بازار خودرو از این ناحیه می‌گیرد چالش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز است.
افت نقدینگی و به‌دنبال آن افت تیراژ سبب می‌شود تا عرضه کاهش پیدا کند، کاهش عرضه این سیگنال را به دارندگان خودرو می‌دهد که چنانچه قصد فروش خودروی در اختیار خود را دارند، می‌توانند قیمت خود را افزایش دهند. همچنین افت عرضه می‌تواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو بازکند و بازاری که برای آنها از رونق افتاده بود، مورد توجه آنها قرار گیرد.
از سوی دیگر زاوه معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت در کارخانه از فصلی به ۶ ماهه تاثیری روی بازار ندارد زیرا در حال‌حاضر مولفه اثرگذار روی بازار خودرو، وضعیت بازار ارز است و تا زمانی که بازار ارز ثبات داشته باشد بازار خودرو به‌رغم تغییر بازه زمانی قیمت‌گذاری از بازار ارز پیروی خواهد کرد. اما مدنی معتقد است تغییر بازه زمانی تعیین قیمت خودرو می‌تواند بار دیگر پای دلالان را به بازار خودرو باز کند.
مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید؛ تعیین قیمت به صورت ۶ماهه روی قدرت عرضه خودروسازان تاثیر منفی می‌گذارد و همین مساله می‌تواند شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار را تشدید کند. به نظر این کارشناس خودرو تشدید فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار می‌تواند سبب شود دلالان و همچنین دارندگان سرمایه‌های سرگردان راه رفته را بازگردند و بار دیگر در بازار خودرو حضور یافته و همین مساله منجر به نوسانی‌شدن دوباره بازار خودرو شود. کریمی‌سنجری نیز با مدنی در ارتباط با فعال‌شدن دوباره مکانیزم دلالی در بازار موافق است.
این کارشناس خودرو معتقد است تغییر بازه زمانی قیمت منجر به فشرده‌تر شدن فنر قیمتی در بازار می‌شود و در شرایطی که مصرف‌کننده این گمان را دارد که قیمت‌ها برای یک بازه زمانی ۶ماهه بدون تغییر خواهد بود اما این فنر در موعد ۶ماه درمی‌رود و تبعات قیمتی بدتری برای بازار به‌دنبال دارد. کریمی‌سنجری می‌گوید برای جلوگیری از تاثیر منفی این مساله اگر آزادسازی قیمت را انجام نمی‌دهیم بهتر است بازه زمانی قیمت‌گذاری را هرچه کوتاه‌تر کنیم. زاوه بر این نکته نیز تاکید می‌کند که شیوه قیمت‌گذاری فصلی موجب ضرر و زیان مصرف‌کنندگانی شده است که در طرح‌های پیش‌فروش و همچنین مشارکت در تولید خودروسازان در سال گذشته شرکت کرده‌اند.
این کارشناس خودرو درباره نحوه متضرر شدن حاضران در طرح‌های مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌گوید؛ مصرف‌کنندگان در زمان حضور در این طرح‌ها بر اساس قیمت روز زمان ثبت‌نام۵۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کرده‌اند اما در زمان تحویل با توجه به رشد قیمت کارخانه‌ای باید ۲ تا ۳ برابر مبلغ پیش پرداخت را واریز کنند؛ این در حالی است که آنها این امکان را داشتند تا به جای شرکت در طرح پیش‌فروش و مشارکت در تولید به بازار رفته و خودروی موردنظر خود را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت زمان تحویل خریداری کنند.
زاوه این سوال را مطرح می‌کند که پس کارکرد شورای‌رقابت برای نظارت بر قیمت‌ها چیست و چه کسی پاسخگوی زیان مصرف‌کنندگان حاضر در طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید خواهد بود؟ زاوه تداوم قیمت‌گذاری ۶ ماهه را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید تداوم این سیاست قیمت‌گذاری منجر به زیان مصرف‌کنندگانی می‌شود که در طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید شرکت می‌کنند.
* وطن امروز
- آمارها دروغ نمی‌گویند
وطن امروز گفته حسن روحانی مبنی بر اینکه دهه ۹۰، دهه پیروزی و نجات ملی بود را با آمارهای اقتصادی بررسی کرده است: حسن روحانی دیروز در حالی دهه ۹۰ را دهه نجات ملی خطاب و از پیشرفت و جهش تولید سخن گفت که بررسی شاخص‌های اقتصادی گزارش شده توسط دولت حاکی از آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین قیمت‌های مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است. به گزارش وطن‌امروز ، پنجشنبه هفته گذشته آیین افتتاح طرح‌های ملی صنعت پتروشیمی وزارت نفت در استان‌های فارس، بوشهر و مرکزی با حضور رئیس دولت برگزار شد. حسن روحانی در این مراسم مبارزه با کرونا ، رفع تحریم ، تکمیل طرح‌های مهم تولیدی و تامین معیشت مردم را ۴ هدف مهم دولت در ۱۰۰ روز پایانی عنوان کرد. روحانی اعلام کرد: برای ۱۰۰ روز آینده و همان‌طور که مردم مستحضرند آغاز ماه رمضان یک بسته حمایت معیشتی جدید ویژه ماه رمضان پرداخت کردیم. از قبل قول داده بودم و باز هم تلاش خواهیم کرد تا پایان دولت برای معیشت مردم هر کاری از دست‌مان برمی‌آید انجام خواهیم داد و داریم انجام می‌دهیم.
وی همچنین گفت: در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بخش تأمین اجتماعی کارهای خوبی انجام می‌گیرد و اعلام می‌شود، بنابراین هر کاری از دست ما بربیاید برای راحتی مردم و معیشت مردم انجام می‌دهیم. رئیس دولت اعلام کرد: در اینجا ۲ نکته را می‌خواهم بگویم؛ یکی اینکه صنعت نفت ما همواره در مقاطع مختلف تاریخ درخشیده است، هر مقطعی به یک صورت و بویژه در این سال‌های اخیر، یعنی دهه ۹۰ و دهه پایانی قرن که به ۱۴۰۰ رسیدیم. دهه ۹۰ برای دولت یازدهم و دوازدهم است، چرا که تقریبا جز یکی، دو سال اول، یک سال و خرده‌ای که از آن بگذریم، همه‌اش برای این دولت است. روحانی افزود: می‌توانیم بگوییم دهه ۶۰ دهه جنگ بود، دهه ۷۰ مثلا دهه سازندگی بود و بعد تحولاتی در دهه ۸۰ داشتیم و دهه ۹۰ دهه‌ای بود که ۲ بار در دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و در ۲ بار دشمنان‌مان را شکاندیم. اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور و جهش در تولید و توسعه کشور بوده، ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت. یک بخشی از این کارها، مربوط به بخش نفت ما است.
سرمایه‌گذاری خارجی
نقطه قوتی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ شد و خود او هم همواره سعی بر آن داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این رقم سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلار هم رسید.
سرانه درآمد ملی
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۲/۹ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
قیمت مسکن
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم، آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۳۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روندی صعودی داشته است.
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال ۹۰ رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت.
نقدینگی
نقدینگی یک کشور به میزان پول و شبه‌پول که شامل سپرده‌گذاری در بانک‌هاست گفته می‌شود. هر چه نرخ رشد نقدینگی در کشور بیشتر باشد، موجب رشد تقاضا برای کالا و خدمات در کوتاه‌مدت می‌شود و با توجه به اینکه امکان تامین این تقاضاها در کوتاه‌مدت وجود ندارد، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. میزان نقدینگی در سال ۹۲ به گواه آمار بانک مرکزی ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال ۹۹ به رقم ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تشکیل سرمایه
تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی، به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش پی‌درپی و چشمگیر مواجه شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نمود بارزی از تعمیق رکود بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های مدیریت دولت روحانی بوده و ادعای رونق و شکوفایی اقتصاد در این دوره را به کلی زیر سوال می‌برد. به طوری که نرخ تشکیل سرمایه در سال ۹۸ به منفی ۹/۵ درصد رسید. این نرخ در سال ۹۳ و پیش از برجام ۸/۷ درصد بوده است.
ضریب جینی
موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم؛ در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد.
تورم
دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به ۴/۳۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از ۶۰ درصد در اسفندماه رسید.
نرخ بیکاری
حل مساله بیکاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود. با این حال پس از گذشت ۸ سال آمارها نشان می‌دهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچ‌وجه ناشی از رونق اقتصاد و کاهش بیکاری نیست. نرخ بیکاری در سال ۹۸ طبق آمار بانک مرکزی به ۱۱ درصد رسیده است.
* فرهیختگان
- رئیس بانک مرکزی به دستور روحانی و نوبخت پول چاپ کرده است
فرهیختگان نوشته است: هرچه به روزهای پایانی دولت نزدیک می‌شویم، مقامات و تصمیم‌گیران این دولت بیش از قبل از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و سعی زیادی را برای دادن آدرس‌های اشتباهی دارند. گاهی ژست‌های طلب‌کارانه هم می‌گیرند. اخیرا جدلی رسانه‌ای بین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شکل گرفت. اولی بالاترین مقام بودجه‌ای و مالی کشور را عهده‌دار است و دومی این ویژگی را در مقام پولی دارد. در ابتدای فروردین جاری، همتی گفته بود: بانک مرکزی مجبور به چاپ پول برای تامین کسری بودجه دولت شده است و در عین حال این مساله به ایجاد تورم ختم شده. نوبخت اما در واکنش به این صحبت‌ها ادعا کرده بود که بانک مرکزی نه‌تنها پولی از دولت طلبکار نیست، بلکه بزرگترین بدهکار به دولت همین بانک مرکزی است. مجددا همتی این حرف را رد کرده بود و به ترازنامه بانک مرکزی اشاره کرده بود و گفته بود: از ترازنامه بانک مرکزی مشخص است که چه کسی بدهکار و چه کسی بستانکار است. هرچند صحبت‌های همتی علمی‌تر است و احتمالا هم به حقیقت نزدیکتر، اما تحلیل وضعیت فعلی اقتصادی ایران نباید تنها به این جدل‌ها محدود شود. مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر اقتصاد کشور شامل موارد:
۱. چاپ پول (ایجاد پایه پولی)، ۲. عدم‌اصلاح نظام بانکی، ۳. عدم‌اصلاح نظام مالیاتی، ۴. عدم‌کنترل هزینه‌ها و اصلاح ساختاری بودجه و ۵. عدم‌مدیریت بازار ارز می‌شود. هر ۵ مورد گفته‌شده نیازمند تعامل دولت به‌عنوان مقام مالی و بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی کشور را دارد. بر اساس گفته‌های همتی احتمالا این رابطه به شکل تصاحب مقام پولی توسط دولت بوده است. در این گزارش به بررسی مبانی و آمار دولت دوازدهم در متغیرهای پولی و بودجه‌ای پرداخته شده و توضیح داده شده که سیر استیصالی که اقتصاد ما به آن دچار است از کدام ساختمان آغاز شده؛ همتی راست می‌گوید یا نوبخت؟
آقایان گردن نگیر
در این روزها مسئولان دولتی سعی زیادی در دادن آدرس اشتباهی به مردم دارند. وضعیت اقتصادی مناسب نیست و عمده شاخص‌های اقتصادی در مرحله پساهشدار به‌سر می‌برند، برای همین مسئولان راهی جز آدرس اشتباهی دادن ندارند. استراتژی هم این است که از مسئولیت خود فرار کنند یا حتی‌المقدور منتقدان را به بی‌بهرگی از دانش اقتصاد معرفی کنند. از این دست آدرس‌های اشتباهی در دولت فعلی با پیشرفته‌تر شدن امراض اقتصادی، بیشتر هم دیده‌ایم. یکی از آخرین‌ها، جدل رسانه‌ای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است. اولی بالاترین مقام بودجه‌ای و مالی کشور را عهده‌دار است و دومی این ویژگی را در مقام پولی دارد. همتی، رئیس کل بانک مرکزی هشتم فرودین‌ماه ۱۴۰۰ در مصاحبه با شبکه سه سیما اینچنین گفته است: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. مفهوم ساده‌تر این صحبت از دخل (درآمد) پایین دولت می‌گوید که کفاف خرج آن را نمی‌دهد و ناگریز به قرض‌گرفتن از بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم که فی‌النفسه درآمد چندانی ندارد و دستگاه پول چاپ کن را بدون هیچ پشتوانه ارزی و ریالی باید روشن کند و پول‌های چاپ‌شده را به دولت بدهد که همان پایه پولی است. در ادامه این پول با ظهور در سیستم بانکی بارها دست‌به‌دست می‌شود و اعداد بالاتری را از پول خلق می‌کند که به آن ضریب فزاینده می‌گویند. پایه پولی با ضریب فزاینده‌ای به نقدینگی تبدیل می‌شود و در ادامه فجایع تورمی رقم می‌خورد. به همه این مراحل مالیات تورمی گفته می‌شود که درواقع هر کدام از مردم بدون آنکه متوجه شوند درحال پول قرض دادن به دولت هستند. پس مردم بدون آنکه بخواهند، در این سیر تورم‌زا شریک هستند؛ اما سوال اصلی اینجاست که متهمان این روزهای اقتصادی کجا نشسته‌اند؟ آیا همتی راست می‌گوید؟
دوئل نوبخت و همتی؛ بی‌فایده برای ما
نوبخت در واکنش به صحبت‌های همتی گفته بود: در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. از دیدگاه نوبخت، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است. در ادامه اما رئیس کل بانک مرکزی به ادعای نوبخت پاسخ داد و موارد مهمی را طرح کرد:
۱- پر واضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود. ۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، درحالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد. ۳- اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به‌معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. بعید است که از پاسکاری‌های همتی و نوبخت پاسخی برای ما پیدا شود، هرچند در ظاهر صحبت‌های همتی تمیزتر و اقتصادی‌تر است.
بانک مرکزی نه، دستگاه چاپ پول می‌خواهیم
در مبانی علم اقتصاد گفته می‌شود که دولت‌ها برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت خود (این اهداف می‌تواند انتخاباتی و... باشد) و کسب درآمد، متکی به مالیات تورمی هستند که برای اجرای آن باید به سیاست‌های پولی صلاحدید اقدام کنند. درواقع دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرند و بالاترین مقام پولی را برای اهداف کوتاه‌مدت خود مجبور به اجرای سیاست‌های صلاحدیدی کنند. بخشی از کسری بودجه فعلی در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها بروز پیدا کرده، اما نمود اصلی آن قطعا در عملکرد مالی و پولی مسئولان است. دولت روحانی از ابتدای حضور خود در سال ۹۲ تا به حال نقدینگی را ۵ برابر و پایه پولی را هم ۳.۶برابر رشد داده است و بی‌سابقه‌ترین رکوردها را به نام خود ثبت کرده است.
این درحالی است که رشد اقتصادی تجمیعی طی دولت روحانی نه‌تنها صفر نبوده، بلکه پایین‌تر از آن است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی قبل و بعد از تحریم‌های آمریکا (۱۳۹۷) نشان می‌دهد که حتی قبل از آن هم میانگین رشد نقدینگی در اقتصاد در حدود ۲۲ درصد و میانگین رشد پایه پولی نیز ۱۷ درصد بوده است که در سال‌های بعد از تحریم تشدید شده است. بنابراین بدون تحریم‌ها هم وضعیت پولی و مالی کشور بدون حساب و کتاب بوده است و اقتصاد کشور از بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای برخوردار بوده است.
درواقع دولت روحانی به‌دلیل عدم‌دستیابی به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، دارایی‌های مالی، مولدسازی دارایی‌ها و همچنین درآمدهای مالیاتی طی چند سال اخیر موفق به پوشش هزینه‌های خود نشده است. در مقابل برای اهداف انتخاباتی و جذب رضایت اقشار مختلف مجبور به افزایش بدون پشتوانه حقوق‌های کارمندان و کارکنان خود کرده است که بار اضافی بر دوش کسری بودجه بوده است. برای حل این مضوعات نیز به‌جای اصلاح امور اقتصادی داخلی به‌دنبال توافق با آمریکا و تجارت با غرب بوده که این مهم قطعا در اولویت بعد قرار داشته است. نتیجه این تصمیمات، احتیاج بیش از حد دولت روحانی به چاپ پول برای تامین وعده‌ها و سوءمدیریت‌ها بوده که در این مسیر بانک مرکزی غیرمستقل کشور را نیز همراه خود کرده است.
انحراف ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از برنامه ششم
برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال ۹۳ تا ۹۵ نگاشته شده و اجرای آن از ۱۳۹۶ همزمان با شروع دوره دوم دولت روحانی بوده است. ازجمله اهداف کلی بازار پول، نظام بانکی و سطح عمومی قیمت‌ها در سند برنامه ششم توسعه کشور می‌توان به مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی ، برقراری ثبات اقتصاد کلان و کمک به رشد تولید و خروج از رکود ، بهبود شاخص‌های سلامت در شبکه بانکی و مرتفع ساختن مشکلات ترازنامه‌ای بانکها ، ثبات سلامت و شفافیت نظام پولی و بانکی و ارزی ، افزایش ثبات و پایداری نظام بانکی ، ارتقای توانمندی‌های نظارتی بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری ، افزایش شفافیت نظام بانکی و کاهش مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی اشاره داشت. مقایسه اهداف مصوب در برنامه ششم توسعه و همچنین عملکرد دولت روحانی در بازار پول و سطح عمومی قیمت‌ها حاکی از انحراف بسیار بالای شرایط فعلی با اهداف موجود در برنامه توسعه دارد.
مقایسه‌ها نشان می‌دهد که میزان نقدینگی کل کشور براساس اهداف کمی مصوب در برنامه توسعه در پایان سال ۹۹ باید۲۳۶۶ هزار میلیارد تومان باشد اما عملکرد دولت رقم ۳۳۰۳ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. درواقع انحراف ۱۶ درصدی در این متغیر وجود دارد. در بحث پایه پولی در برنامه ششم، هدف کمی متوجه دولت نبوده است اما به صورت عرفی دولت موظف به کنترل بدهی‌های خود به بانک مرکزی بوده است که این مساله نیز رعایت نشده است. پایه پولی در دولت دوم روحانی ۱۰۳ درصد رشد کرده است که بی‌سابقه‌ترین رشد پایه پولی در بین دولت‌های دوم پس از انقلاب بوده است.
کسری تراز عملیاتی در برنامه ششم توسعه برای سال ۹۹ در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ نیز در حدود ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. البته هر چند پیش‌بینی‌های قانون ششم توسعه در این مورد منطقی و کارشناسی نبوده است اما در هر حال عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد که تراز عملیاتی از ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ (براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰) به حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از مهم‌ترین ایرادهای دولت که حتی بر فرض برجا ماندن برجام نیز احتمالا چنین سرنوشتی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زد، می‌توان به عدم اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت و عدم اصلاح نظام بانکی به‌عنوان موتور تقویت و خلق نقدینگی اشاره کرد.
معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار در ۹۷ و ۹۸ چاپ شده است
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم اخیرا مواردی را در گفت‌وگوهای مختلف مبنی‌بر بی‌انضباطی دولت و تحت‌فشار قرار دادن بانک مرکزی مطرح کرده است که مرور آن خالی از لطف نیست: ۱. دولت‌ها در اقتصاد ایران عادت به دریافت تنخواه از بانک مرکزی کرده‌اند و هرساله در ابتدای سال ۵ درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که منجربه رشد ۱۰ درصدی پایه پولی می‌شود. دولت معمولا زیر بار تصفیه تنخواه نمی‌رود،
۲. دولت تاکید به دریافت ریالی ارزهایی دارد که در خارج از کشور مسدود شده‌اند و سرنوشت آنها مشخص نیست. آن‌وقت بانک مرکزی مجبور است بابت ارزی که مشخص نیست به داخل کشور بازگردد، معادل ریالی دراختیار دولت قرار دهد. این مساله در افزیش بی‌سابقه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نمود پیدا کرده است، ۳. درمجموع سال‌های۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده است و تا به اینجا این ارزها رفع تعهد نشده‌اند. معادل ریالی این ارزها که به‌معنای چاپ پول است، در برخی موارد صرف پرداخت و افزایش حقوق‌ها شده است.
بانک مرکزی هم منزه نیست
براساس اولتیماتوم یک سال پیش بانک مرکزی، صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که در بازار نیمایی عودت داده نشده بود، فرصت محدودی داشتند. این ضرب‌الاجل مربوط به ۲۷.۵ میلیارد دلار ارزی بود که صادرکنندگان براساس تعهد خود به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند. به‌صورت جزئی‌تر طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشت و از سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار باقی آن خبری نیست.
اما حالا و براساس جدیدترین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در این مورد ظاهرا ۱۶ میلیارد دلار از ۲۷.۵ میلیارد دلار گفته‌شده به سیستم اقتصادی کشور بازنگشته است. این درحالی است که دسترسی به این ارزها آن‌هم در شرایطی که منابع ارزی کشور رو به اتمام است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. گفته می‌شود این عدم رفع تعهدات ارزی عمدتا ازسوی کارت‌های بازرگانی اتفاق می‌افتد که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزی در کارنامه خود داشته‌اند، اما درحال‌حاضر و در سال‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر به‌صورت اجاره‌ای درحال فعالیتند که این مشکل نیز از سوءمدیریت همزمان در وزارت صمت نشات می‌گرفت
. این یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور بود که در شوک ارزی و ایجاد تورم ناشی‌از آن نقش اساسی داشت، بنابراین عملکرد بانک مرکزی نیز در این سال‌ها مورد انتقادات جدی قرار دارد و تنها عملکرد مالی نیست که منجربه ایجاد شرایط فعلی شده است، بلکه سوءمدیریت‌هایی نیز در بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی دیده شده است.
ارسال نظرات