۲۱ فروردین ماه / لجاجت بر تصمیمات اشتباه خودرویی/ اگر اقتصاد کشور ما بدون رییس کل بانک مرکزی بود، اتفاق خاصی رخ می‌داد؟ / سهامداران خرد برای چهاردهمین هفته متوالی فروشنده ماندند

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- شرط دلار ۱۵ هزار تومانی

 ابتکار عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز را بررسی کرده است: یک کارشناس اقتصادی گفت: عرضه و تقاضا در بلندمدت و انتظار افزایش قیمت در کوتاه‌مدت در کنار عوامل داخلی همچون افزایش نرخ بنزین، عملکرد بازارهای موازی و مسائل سیاسی در تعیین نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تلاطم شدیدی را پشت سر گذاشت و بازار ارز در میان بخش‌های مختلف سهم بیشتری از نوسانات را از آن خود کرد. به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نوسانات نرخ ارز آثار زیادی برمتغیرهای کلان اقتصادی دارد و موجب خروج سرمایه ازکشور، اختلال در تولید، افزایش نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. اما ریشه مشکلات این بازار طی سال‌های اخیر چه بود؟ برخی‌ها در پاسخ به این پرسش نحوه عملکرد بانک مرکزی را دلیل آشفتگی بازار می‌دانند و معتقدند که در کنار مسائل بین‌المللی، سیاست‌ و رفتارهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز می‌تواند به تلاطم بازار ارز دامن بزند و موجب افزایش نرخ در این بخش شود.

از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان عواملی همچون محدودیت‌های بین‌المللی (تحریم)، شیوع ویروس کرونا و عملکرد دیگر بخش‌های اقتصاد را موثر در افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر می‌دانند. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز نظری مشابه داشته و مشکل بازار ارز را ناشی از اتفاقاتی همچون شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ بنزین می‌داند. رئیس بانک مرکزی در یک برنامه گفت‌وگوی آزاد با جمعی از اقتصاددانان به بررسی مشکلات بر سر راه بازار ارز طی سال‌های اخیر پرداخت. وی با اشاره به این که در اواخر سال ۹۸ و ۹۹ اتفاقاتی افتاد که کار مدیریت ارز را مشکل کرد گفت: مشکل ما از افزایش قیمت بنزین شروع شد و نمودار قیمت ارز نشان می‌دهد که شرایط خوبی در کشور ایجاد نکرد و همه را متاثر کرد. اواخر سال ۹۸ هم بحث لیست سیاه اف ای تی اق شوک دیگری را وارد کرد.

من که توانستم نرخ ارز را برای یک‌سال ۱۱ تا ۱۳ هزارتومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزارتومان مواجه شدم. در سال ۹۹ اتفاقات خیلی بدی افتاد از جمله کرونا، کاهش شدید قیمت نفت جهانی، قطع صادرات به دلیل کرونا، کاهش شدید قیمت بنزین و کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد. به این دلایل ارزی وارد کشور نشد و صادرات نفت ما در اردیبهشت و خرداد به حداقل خود رسید و همه این‌ها شوکی را به بازار ارز وارد کرد. به گفته همتی تشدید کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه برجام، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸ بانک‌ کشور که در سطح بین‌الملل به بازار ارز ما ضربه وارد کرد.

همتی با اشاره به این که من تمام تلاشم را کردم و در اذهان از دلار ۴۵ هزار تا ۶۰ تومانی صحبت می‌کردند و همه این‌ها به انتظارات تورمی دامن زد و هدفگذاری تورمی ما را با مشکل مواجه کرد ادامه داد: هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم.

رئیس کل‌بانک‌مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به چگونگی تعیین نرخ ارز اشاره کرد و در این‌باره گفت: دخالت بانک‌مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به طور قطعی رد می‌کنم و بانک‌مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود.

عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز است

اگرچه رئیس بانک مرکزی به طور شفاف عوامل موثر در افزایش نرخ ارز را مطرح کرده، اما همچنان این پرسش که عامل آشفتگی بازار ارز چیست با قوت برجای خود باقی است. مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عوامل موثر در تعیین نرخ ارز به ابتکار گفت: در بازارهای اقتصادی به خصوص بازار ارز عوامل مختلفی در تعیین نرخ تاثیرگذار خواهد بود اما مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در تمام بازارهای اقتصادی عرضه و تقاضا است. عامل بعدی انتظارات به وجود آمده در بازار خواهد بود، به عبارتی دیگر انتظارات فعالان بازار تاثیر مهمی بر قیمت‌ها خواهند گذاشت و می‌تواند مسیر نرخ را تغییر دهد.

وی افزود: به جز موارد گفته شده عوامل دیگری مانند عملکرد بازارهای موازی نیز می‌تواند مسیر قیمت در بازارهای اقتصادی را تغییر دهد. این در حالی است که در بازارهای اقتصادی ایران علاوه‌بر عوامل گفته شده مسائل سیاسی نیز در تعیین قیمت تاثیرگذار خواهد بود.

عزتی ادامه داد: در ایران مهم‌ترین عاملی که سبب شوک اولیه نرخ ارز شد تحریم‌ها بود. تحریم‌ها این انتظار را به وجود آورد که مثل تحریم قبلی نرخ ارز به یک‌باره چند برابر شود. چون این انتظار به وجود آمده بود فعالان بازار بر این اساس آینده را پیش‌بینی می‌کردند و به تناسب آن پیش‌بینی قیمت ارز را اعلام می‌کرد که قیمت‌ها بالاتر از واقعیت بود. بانک مرکزی در آن دوره نتوانست کنترلی در بازار داشته باشد و گمان می‌کرد با افزایش عرضه بتواند مشکلات را مدیریت کند، هرچند که این سیاست، تصمیم درستی نبود. از سوی دیگر قیمت‌ها در بازارهای موازی به میزان جزئی بالا رفت البته این افزایش نتوانست تاثیری در نرخ ارز بگذارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که آقای همتی وارد میدان شد توانست ثبات نرخ ارز را برای مدتی ایجاد کند اما پس از آن عوامل قبلی یعنی کاهش درآمد ناشی از فروش نفت موجب شد عرضه کاهش یابد و قیمت‌ها بار دیگر بالا برود. از سوی دیگر انتظارات تحت تاثیر عوامل گفته شده قرار گرفت و سبب شد که انتظار برای افزایش نرخ ارز به وجود بیاید.

عزتی با بررسی وضعیت قیمت در بازارهای مالی ادامه داد: در موج دوم گرانی ارز، بازارهای موازی نیز شاهد افزایش قیمت شدند و رشد قیمت در بازارهای مالی دیگر به بازار ارز سرریز شد و در این میان یک چرخه‌ای ایجاد شد که ارز گران می‌شد و این گرانی میان بازارهای موازی می‌چرخید و دوباره به قیمت ارز می‌رسید. این افزایش تا جایی ادامه پیدا کرد که ظرفیت بازار ارز و دیگر بازارهای مالی مانند بورس پر شد و دیدیم که استارت ریزش آغاز شد. بورس سقوط کرد و از آن زمان دلار هم رشد چندانی نداشت و در مسیر کاهش قرار گرفت.

وی افزود: از اواخر سال قبل همزمان با تغییر دولت آمریکا و گفت‌وگوها برای بازگشت به برجام نرخ ارز در جریان روبه پایینی قرار گرفت. البته عده‌ای مانع از ریزش بیشتر نرخ ارز شدند و اگر روند کاهشی ادامه پیدا می‌کرد ما شاهد نرخ دلار در محدوده‌های پایین‌تر بودیم.

شرط دلار ۱۵ هزار تومانی

عزتی درخصوص وضعیت نرخ ارز در آینده گفت: اگر تحریم‌ها برطرف شود، آمریکا به برجام بازگردد و ما دوباره بتوانیم فروش نفت را داشته باشیم احتمال اینکه نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان برسد وجود دارد.

وی در جمع‌بندی حرف‌های خود گفت: همانطور که گفتم عرضه و تقاضا در بلندمدت و انتظار افزایش قیمت در کوتاه‌مدت در کنار عوامل داخلی همچون افزایش نرخ بنزین، عملکرد بازارهای موازی و مسائل سیاسی در تعیین نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.

* اعتماد

- پیش‌بینی تاثیر ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان

اعتماد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در اسفند ماه ۱۳۹۹، بهای متوسط آپارتمان‌های فروخته‌شده در تهران طی اسفند ماه ۱۳۹۹ بیش از ۳ درصد نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۹ کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٨١,٩درصد رسیده و این موضوع نشان می‌دهد باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند دو سال پیش، ٨١.٩درصد بیشتر پرداخت کنند اما تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل از آن ٩.٥ واحد درصد کاهش یافته است. ضمن آنکه تورم ماهانه نیز در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٣,٢درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ١.٥ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و در مجموع روند دو ماه پایانی سال قبل، نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۹، نزولی بوده است. محمود جهانی، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ قیمت مسکن در اسفند ماه ۱۳۹۹ با رشد همراه بوده به گونه‌ای که میانگین نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران از ۲۸ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید این در حالی است که در گزارش مرکز آمار این روند کاهشی عنوان شده است.

تناقض در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

این کارشناس بازار مسکن به اعتماد گفت: براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش مسکن شهر تهران قیمت هر متر مربع مسکن در بهمن ماه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان بود. این در حالی است که در اسفند ماه این میزان به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل با ۶.۶ درصد رشد همراه شد و این رقم نسبت به ماه مشابه در سال ماقبل آن یعنی سال ۱۳۹۸ نیز با ۹۳.۷ درصد افزایش روبه‌رو شد. جهانی با بیان اینکه سال گذشته شاهد رشد شدید قیمت‌ها در حوزه مسکن بودیم، خاطرنشان کرد: باتوجه به رشد چشمگیر مسکن در سال ۱۳۹۹ حتی به نظر می‌رسد رشد قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته بسیار ناچیز بوده البته آماری که بانک مرکزی از این بخش اعلام کرده رشد ۹۳.۷ درصدی در سال گذشته بود که با آمار مرکز آمار ایران که رقمی حدود ۸۱ درصد بود باز هم فاصله دارد. این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی کرد: با توجه به رشد بیش از حد قیمت‌ها در این بازار و عدم کشش آن به ‌طور طبیعی این رشد متوقف خواهد شد و در فروردین و اردیبهشت ماه نیز با رکود در بازار مسکن مواجه خواهیم بود. او گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش داشت که همین پیش‌بینی نیز برای سال جاری می‌شود.

نرخ تورم انتظاری کاهنده است

جهانی نوسانات بازار مسکن را همسو با شرایط کلی در اقتصاد کشور و نرخ دلار اعلام کرد و افزود: براساس پیش‌بینی‌ها نرخ تورم عمومی و تورم انتظاری در ماه‌های ابتدایی سال کاهنده خواهد بود، چراکه ادامه رشد فزاینده این نرخ‌ها باعث افت معاملات شده است. او با اشاره به کاهش تعداد معاملات مسکن در اسفند ماه ۱۳۹۹ گفت: در این ماه میزان معاملات تا ۴۸ درصد افت داشت و در حالی که اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تعداد معاملات مسکن بالغ بر ۱۰ هزار واحد بوده این رقم در اسفند ماه ۱۳۹۹ حدود ۵ هزار و ۲۷۳ واحد ذکر شده که می‌توان گفت تعداد معاملات مسکن یک ماه قبل به نصف افت کرده است. جهانی گفت: البته در فروردین ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در محدوده ۱۵ میلیون تومان بود که در پایان سال با افزایش

دو برابری به محدوده ۳۰ میلیون تومان رسید.

آیا شناسایی خانه‌ها درست صورت‌می‌گیرد؟

این کارشناس بازار مسکن درخصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز بر این باور است که اطلاعات و آمارها در این زمینه همواره ناقص بوده و برای تکمیل آن وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک را تکمیل و معرفی کرده است اما با این وجود به نظر نمی‌رسد بازهم اطلاعات مالکان کامل شود و این اقدام نیز منجر به شناسایی کلیه خانه‌های خالی در کشور شود. جهانی گفت: نقص شناسایی خانه‌های خالی همواره از ابتدا وجود داشته و به نظر می‌رسد با توجه به مقاومت‌هایی که از سوی مردم وجود دارد این موضوع باز هم رفع نخواهد شد، هر چند این‌بار فراخوانی عمومی بابت این قضیه از سوی دولت داده شده اما به اعتقاد من هنوز زیرساخت‌های لازم بابت این قضیه فراهم نشده است.

ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان کلید خورد

براساس این گزارش، از روز ۱۹ فروردین ماه کلیه خانوارهای مالک و مستاجر ‌باید نسبت به درج مشخصات سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان http://amlak.mrud.ir ظرف ۲ ماه اقدام کنند وکلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) به این سامانه مراجعه کنند. هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. سرپرستان خانوار باید براساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان‌بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند. با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده، نشوند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

- آدرس غلط رییس کل بانک مرکزی از جهش ارزی

اعتماد درباره سخنان همتی نوشته است: پنجشنبه شب عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یکی از روم های کلاب هاوس پاسخگوی سوالات افراد از قبیل کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و برخی دیگر بود. او پس از حدود ۳۱ ماه از آمدنش به ساختمان میرداماد در چنین فضای تقریبا دوطرفه‌ای حضور می‌یافت و از واکنش‌ها در فضای مجازی اینگونه برداشت می‌شود که صحبت‌های جدیدی گفته نشده و صحبت‌های او نیز آنگونه که انتظار می‌رفت، چالشی نبوده است. البته نباید از این موضوع نیز به سادگی عبور کرد که همتی از ساعت ۹ شب تا ۳۰ دقیقه بامداد در این پرسش و پاسخ حضور داشت و نکته‌ای در خصوص دلیل نوسانات ارزی عنوان کرد که از قضا به نوعی آدرس غلط بود. او بر این باور است که جهش ارزی به دلیل افزایش قیمت بنزین و حواشی به وجود آمده پس از آن بود و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، بازار ارز می‌توانست کنترل شود. با این ادعا باید به این موضوع پرداخت که نیاز سالانه ارزی کشور بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار است که به واسطه تحریم‌ها همچنین کاهش قیمت نفت در سال گذشته میلادی این بسیار کاهش یافته و برخی مدعی‌اند که ورود دلارها به کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد سال‌های پیش از خروج امریکا از برجام شده است.

حضور دوطرفه فقط در کلاب هاوس

حضور مقامات در شبکه اجتماعی نسبتا جدید کلاب هاوس که در دو ماه اخیر به ‌شدت فراگیر شده، دو بعد خوب و بد دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که حضور مسوولان در این شبکه اجتماعی می‌تواند قدرت مطالبه‌گری مردم را افزایش دهد و آنها را وادار به پاسخگویی کند. از سوی دیگر اما نحوه مدیریت روم‌ها و سوالاتی که پرسیده می‌شوند، می‌تواند روند صحبت‌ها را تغییر داده و آنها را تبدیل به مکانی برای تبلیغات یا محلی برای تکرار مکررات و گفتن همان چیزهای قدیمی کند؛ مانند آنچه درکلاب هاوس گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی رخ داد. هر چند نباید از سطح سوالاتی که از او پرسیده شد نیز گذشت. با وجود اینکه نزدیک به ۳ سال است که رییس کل بانک مرکزی نشست مطبوعاتی برگزار نکرده تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد؛ حداقل انتظار این بود حالا که فضایی برای نقد سیاست‌های پولی فراهم شده، سوالات جدی‌تری مطرح و البته از اقتصاددانان معروف‌تری نیز دعوت شود که البته چنین چیزی رخ نداد.

رییس کل بانک مرکزی درکلاب هاوس سه ساعت و نیم درباره اتفاقات حوزه پولی صحبت کرد که دامنه وسیعی را شامل می‌شد؛ از FATF تا چرایی جهش‌های ارزی همچنین تعیین تکلیف نرخ ارز دولتی و پول‌های بلوکه شده در سایرکشورها. اما آنچه تقریبا در تمام جملاتش وجود داشت، بسته بودن دست سیاستگذار پولی به دلیل شرایط تحریم همچنین اجبار به استنکاف از قانون بود. نمونه عدم سرپیچی از قانون در اعتراف او به چاپ پول برای پوشش بخشی از بودجه ۹۸ و ۹۹ اعلام شده بود.

جهش ارزی به دلیل بنزین بود

همتی در بخشی از صحبت‌های خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، مشکل بازار ارز و جهش‌های آن را در افزایش قیمت بنزین عنوان کرد. به گفته او تا پیش از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین شرایط خوبی در بازار ارز درکشور ایجاد شد که پس از آبان ۹۸ کار مدیریت بازار ارز با مسائلی همراه شد. اواخر سال ۹۸ هم بحث لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شوک دیگری را وارد کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یک ‌سال ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزار تومان مواجه شدم. او در خصوص قیمت ارز در سال گذشته نیز افزود: در سال ۹۹ اتفاقات خیلی بدی افتاد از جمله کرونا، قیمت نفت جهانی زیر ۱۰ دلار، قطع صادرات به دلیل کرونا، کاهش شدید قیمت بنزین و کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد. به این دلایل ارزی وارد کشور نشد و صادرات نفت ما در اردیبهشت و خرداد به حداقل خود رسید و همه اینها شوکی را به بازار ارز وارد کرد.

از سوی دیگر شوک‌های دیگری نیز به اقتصاد کشور وارد شد. تشدید کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه برجام، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸ بانک‌ کشور در سطح بین‌الملل نیز به بازار ارز ما ضربه وارد کرد. همتی در حالی دلیل ناکارآمد بودن مدیریت بازار ارز را در افزایش نرخ بنزین می‌داند که بر اساس آمارها جریان ورودی ارز به کشور به ‌شدت کاهش یافته؛ ارز ورودی به کشور در سال ۲۰۱۶ از دو طریق صادرات نفتی و غیرنفتی حدود ۸۵ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. در سال بعد و پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام درآمدهای ارزی ۱۰۴.۸ میلیارد دلار اعلام شده بود که پس از اعلام لغو معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران کل جریان ورودی ارز به کشور در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیارد دلار رسید؛ کاهش ۴۲ درصدی نسبت به شرایط عادی.

 با وجود اینکه همچنان آماری از میزان صادرات نفت ایران از سوی مقامات اعلام نمی‌شود و تنها منبع گزارش‌های سالانه اوپک است به نظر می‌رسد میزان فروش نفت در سال گذشته میلادی کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بوده که با صادرات ۳۴.۵۲۶ میلیارد دلاری کشور، کل ارز وارد شده به کشور تا ۴۹ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بوده است؛ کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ و ۵۰.۵ درصدی نسبت به ۲۰۱۷. هر چند کاهش جریان ورود ارز به کشور به دلیل بسته بودن مرزها، شیوع گسترده کرونا درکشور همچنین کشورهای همسایه و البته کاهش شدید قیمت نفت در بهار سال گذشته میلادی دور از ذهن نبود اما مرتبط دانستن افزایش جهش‌های ارزی به دلیل قیمت بنزین، پاک کردن صورت مساله است. هر چند نباید از افزایش انتظارات تورمی پس از بالا رفتن نرخ بنزین و هجوم افراد به سمت بازارهای سرمایه‌ای برای جلوگیری از تضعیف ارزش پول و سرمایه‌شان را نیز فراموش کرد اما دلیل عمده جهش نرخ ارز در جای دیگری است.

الزاما نباید به تورم هدف‌گذاری شده رسید

همواره یکی از انتقادات پیرامون سیاست‌های بانک مرکزی در نظر گرفتن تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی بدون دخیل دانستن مواردی مانند نقدینگی، تورم سالانه، نقطه‌ای و... است. با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ۹۹ ۳۶.۴ درصد اعلام شده که فاصله‌ای ۱۴.۴ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و به نظر نمی‌رسد در پایان اردیبهشت این فاصله به کمتر از ۱۰ درصد نیز برسد. همتی پنجشنبه شب در این خصوص گفت: زمانی که از دلار ۴۵ تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می‌شود؛ در واقع به انتظارات تورمی دامن زده می‌شود و همین امر هدف‌گذاری تورمی ما را با مشکل مواجه می‌کند. هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم.

ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم. او در بخش دیگری از سخنان خود نیز به وضعیت کشور اشاره کرد و ادامه داد: سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ فشار روی من بود. برخی افراد قدرت زیادی دارند و فشار زیادی هم بر من وارد می‌کنند که من مقاومت می‌کنم. من بازارسازم و وقتی بازارساز، ارزش‌اش محدود شود چگونه می‌تواند بازار را مدیریت کند. وضع‌مان خوب است و مطمئن هستم که بهتر می‌شود. همتی در بخش دیگری به پولشویی و اقداماتش در برابر این اقدامات اشاره کرد. به باور او برخی شعب بانک‌ها به پولشویی کمک می‌کردند اما کنترل‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵ برابر شده است.

با سرکوب نرخ ارز مخالفم

از همتی در خصوص بازار ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرسیده شد که پاسخ داد: اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم. دخالت بانک ‌مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به‌ طور قطعی رد می‌کنم و بانک ‌مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود. بازار ثانویه (نیما) به‌روز و در حال تغییر است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است. خالص دارایی ارزی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های مدون است و ارزپاشی در این خصوص وجود ندارد. نرخ ارزی که سرکوب و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است. رییس کل بانک مرکزی در خصوص پیوستن به FATF نیز گفت: اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم ولی من صاحب‌نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.

مخالف ارز دولتی بودم

سوال دیگری که از همتی پرسیده شد، ارز دولتی و چرایی ادامه یافتن آن بود. او در پاسخ گفت: منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰ نیستم، بنده از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولی برای کالاهای اساسی تابع سیاست دولت هستیم البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه‌های قوی مشکلات رانتی به وجود می‌آید؛ ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد، صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است. قانون بودجه امسال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شده که مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود. او به نامه‌ای که به رهبری نوشت نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این نامه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نشدم؛ بلکه نوشتم هر زمانی که می‌خواهید حذف ارز را انجام دهید، همان روز آن را انجام دهید؛ چراکه وقتی ۳ ماه قبل از سال جدید اعلام می‌کنید که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود در بازار اثر منفی خواهد داشت؛ ۳۰ هزار تن تقاضای روغن بالا رفته است؛ چراکه در بودجه اعلام شده بود که ارز حذف می‌شود پس گرانی هم از همان جا آغاز شد.

مرجع خبر در خصوص پول‌های بلوکه شده، بانک مرکزی است

همتی در بخش دیگری به وضعیت پول‌های بلوکه شده نیز اشاره کرد. به باور او مسوول دلارهای بلوکه شده درکره جنوبی، ایران است و هر خبری هم غیر از بانک مرکزی اعلام شود، صحت ندارد. او ادامه داد: البته باید این را هم گفت که ۷ میلیارد دلار مورد پیگیری قرار می‌گیرد چون این پول‌ها حق ایران و بانک مرکزی است؛ این در حالی است که اگر ۷ میلیارد دلار آزاد نشود، ایران لنگ می‌ماند؛ اما اگر آزاد شود، جریمه عدم‌النفع را هم باید دولت کره تقبل کند.

* تعادل

- لجاجت بر تصمیمات اشتباه خودرویی

فربد زاوه، کارشناس خودرو در تعادل نوشته است: قرن ۱۴ هم در حالی تمام شد که حتی در اینکه پایان قرن ۱۴ سال ۱۳۹۹ است یا ۱۴۰۰ اتفاق نظر وجود ندارد! وضعیت نابهنجاری که در همه امور دیده می‌شود و تاثیر آن در اقتصاد عامل مزمن آزار معیشتی مردم شده است. لجاجت یگانه صفت پایدار در مدیریت کشور شده که مدیران سیاسی- اقتصادی کشور فارغ از جهت‌گیری سیاسی خود در آن تبحر خاص یافته‌اند و البته به لطف مصونیت نانوشته دایمی از پاسخگویی تاثیرات شوم تصمیمات جاهلانه خود می‌توانند نقش پرسشگرانه و طلبکارانه خود را هم حفظ کنند. رشد اقتصادی کشور بیش از یک دهه صفر بوده و تورم در بیش از ۵ دهه به صورت متوسط بالای ۲۰ درصد مانده است.

پروپاگاندای جناح‌های سیاسی همچنان دیگران را عامل مشکلات معرفی می‌کند و فشار بر معیشت و زندگی مردم روزانه افزایش می‌یابد. دیگر مشکل عموم مردم خرید مسکن و خودرو نیست که بخش عمده‌ای از جامعه در خرید خوراک با مشکلات اساسی مواجه هستند. در چنین شرایطی به جای تغییر در سیاست‌های کلان و اصلاحات اساسی واقعی و بازسازی ساختار معیوب صنایع، بانک‌ها و از همه مهم‌تر خود دولت با فرافکنی مواجه هستیم. مقصرین مشکلات یا دولت‌های متخاصم معرفی می‌شوند، یا دولت‌های قبلی و گروه‌های سیاسی رقیب دولت مستقر و نهایتا سلاطین بازار و نهایتا مردم همگی در بروز شرایط مقصر هستند ولی هیچ دولتمردی در هیچ دوره تاریخی حاضر به پذیرش نقش مخرب و تفکر غلط مدیریتی خود نشده است.

تمرکز بر گروگان‌گیری بازار داخلی به عنوان محور توسعه، صنایع را کم‌بازده کرده و پول‌پاشی بی‌هدف هم سود سرمایه‌گذاری را از بازدهی سرمایه ناشی از تولید به دریافت تسهیلات ارزان و عدم بازپرداخت تقلیل داده است. انحراف در تولید نیروی انسانی با کیفیت و مهندسی تربیت شایستگان به بهانه‌های واهی نهایتا کشور را با ابرچالش‌های سنگین مواجه کرده است. این مشکلات هر چند همه‌گیر و شایع است ولی بدترین شکل و پایدارترین آن را در صنعت خودرو می‌توان لمس کرد. ساختار ناکارآمد صنعت خودرو که در فشاری فزاینده از همه جهات قرار دارد شاید شفاف‌ترین مدل مدیریتی در اقتصاد ایران است. از یک‌سو، اصرار به به کارگیری مدیران سفارشی حتی بدون سابقه صنعتی و تجاری مطلوب که البته با کمک سرمایه‌گذاری‌های مکرر داخلی و خارجی و احداث ده‌ها سایت تولیدی در داخل و خارج کاملا غیراقتصادی به تثبیت سیاسی خود می‌پردازند، وجود دارد و از سوی دیگر سرکوب قیمت!

فشار دوگانه افزایش هزینه‌های بنگاهداری در کنار سرکوب بهای فروش برای کنترل تورم در مبدا بازار رسمی، پارادوکسی است که نفس صنعت خودرو و مصرف‌کننده را با هم گرفته است که تلاشی هم از مدیران بنگاه‌های بزرگ خودروسازی برای اصلاح ساختار هزینه‌ای دیده نمی‌شود.

در این بین اصرار شورای رقابت بر نرخ‌گذاری خودرو به رغم اینکه عبث بودن نرخ‌گذاری دستوری در همه گروه‌های کالایی بارها اثبات شده است دیگر حتی مایه تعجب هم نیست. شورای رقابت بیش از یک دهه است در موضوع خودرو ورود کرده و نتیجه حضور این شورا با اقتصاددان‌های مدعی، افزایش حدود ۱۰ برابری نرخ خودرو برای مصرف‌کننده بوده است. هر چند این شورا ادعا می‌کند اگر دخالت نمی‌کرد قیمت‌ها بالاتر می‌رفت! ادعایی که بقیه مدیران ناکارآمد اقتصادی کشور بارها مطرح می‌کنند.

بدهی سنگین خودروسازان به شبکه بانکی که از مرز ۷۵ هزار میلیارد تومان گذشته است که بهره آن با قیمت فروش نزدیک به صد هزار دستگاه مستهلک می‌شود! بدهی به مشتریان و قطعه‌سازان هم بسیار نگران‌کننده شده است. هر چند بازار هرگز منویات شورای رقابت و سایر مقامات دولتی را در زدن دست رد به تورم ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نپذیرفته و نهایتا با توجه به میزان تولید و قدرت خرید در جامعه و تورم سیاست پولی، سطح قیمت‌ها را تعیین کرده است.

 لجاجت در تصمیمات اشتباه، صنعت خودرو را به پاشنه آشیل امنیت اقتصادی کشور تبدیل کرده که استهلاک این حجم بدهی که با حساب‌سازی‌های مکرر از سرفصل زیان خارج شده‌اند و تنها به شکل بدهی باقی مانده‌اند با تمدید دوره تورمی برای حداقل ۱۰ سال آتی میسر خواهد بود که خود تاثیرات نامطلوب اجتماعی مهلک در پی دارد. سال جاری شاید آخرین فرصت تصمیم‌گیری برای برخورد معقول با این مشکلات باشد و تعویق در تصمیم درست در بازسازی ساختار مدیریتی و مالی این سازمان‌ها مشکلات اجتماعی عمومی را گریزناپذیر کند. افزایش تولید در خلأ نقدینگی کافی و زیان در تولید خود می‌تواند عامل تشدید تورمی شود که هم‌اکنون نیز از سطح تحمل جامعه خارج است و کاهش تولید افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضا را به دنبال دارد. ساختار اقتصادی بازارها خصوصا بازار خودرو به دور از تعارف و دروغ، نیازمند بازنگری فوری و اورژانسی است و نباید و نمی‌شود دیگر این فرصت‌ها را با امیدهای بی‌اساس از دست داد.

- همه ناکامی‌های بانک مرکزی

مرتضی عزتی، اقتصاددان در تعادل نوشته است:‌ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جریان گفت‌وگوی رییس کل بانک مرکزی کشورمان در فضای کلاب هاوس مطرح شد و بازتاب‌های وسیعی در فضای عمومی و محافل اقتصادی پیدا کرد، اظهاراتی بود که همتی در خصوص دلایل واقعی نرخ ارز مطرح کرد.

 با توجه به تبعاتی که افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و معیشتی به جای می‌گذارد و مانند دومینو سایر بخش‌های اقتصادی را در می‌نوردد، اعمال مدیریت مطلوب در خصوص ارز می‌تواند بخشی از مشکلات کلان اقتصادی را پوشش دهد. در زمان بحران‌های اقتصادی از نوع تحریم‌ها و مشکلات ارزی، دولت‌های مختلف راهکارهای متفاوتی را مورد توجه قرار می‌دهند. برخی تصمیم‌سازان ممکن است در این برهه‌های بحرانی به سمت رویکردهای انقباضی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها بروند، برخی اقدام به توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش درآمدها از این طریق می‌کنند و برخی دیگر نیز دست به انتشار پول می‌زنند. در کشور ما متاسفانه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، بیشتر پول پرقدرت منتشر شد که خسارت‌بارترین تصمیم ممکن است. تصمیمی که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشورمان نیز محسوب می‌شود.

 این در حالی است که راهکارهای دیگری از جمله استقراض از بخش خصوصی، استقراض از بنگاه‌های مالی مثل بیمه‌ها و... نیز پیش روی مسوولان قرار داشت که با استفاده از آنها می‌شد، بخشی از نیازهای کشور را تامین کرد. اما بهترین تصمیمی که ایران می‌توانست برای عبور از بحران تحریم‌ها در دستور کار قرار دهد، اجرای منطقی خصوصی‌سازی بود. دولت می‌توانست از طریق فروش دارایی‌هایش هم نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند و هم اقدام به کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت کند. دومین راهکار، فروش اوراق مشارکت است و در نهایت هم توسعه پایه‌های مالیاتی است که از سوی تحلیلگران پیشنهاد می‌شود. البته روش سوم، یعنی مالیات، با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، با تبعاتی همراه خواهد بود. اما در برابر این سه راهکار اقتصادی، بانک مرکزی و دولت، مخرب‌ترین راهکار را که انتشار پول و چاپ اسکناس است را انتخاب کرد.

البته وقتی عبدالناصر همتی سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت، در بدو امر تصمیمات نسبتا مناسبی در بخش‌های مختلف ساختارهای پولی و مالی کشور اخذ شد و مصاحبه‌های امیدوارکننده‌ای هم از سوی او منتشر شد. در آن برهه اعلام شد، مهار رشد شتابان نقدینگی و مقابله با افزایش نرخ ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. برای مدتی هم رشد شتابان نرخ ارز متوقف شد، اما این روند هرگز به‌طور مستمر تداوم پیدا نکرد. البته نباید فراموش کرد که هرچند ریشه اصلی افزایش نرخ ارز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کمبود ارز است، اما روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در حوزه پولی و مالی کشور نیز به گونه‌ای اتخاذ شدند که بر دامنه نوسانات ارزی افزود. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌هایی که برخی افراد و جریانات در خصوص کاهش ورودی ارز به کشور داشتند، انتظارات تورمی در کشور را به گونه‌ای شکل داد که در نهایت باعث رشد افزایش نرخ ارز و تکانه‌های نوسانی در بازارها شد.

واکنش بانک مرکزی به مجموعه این مسائل و مشکلات، اتخاذ برخی اقدامات مقطعی از جمله استفاده از ارزهای صادراتی و پس از آن تلاش برای انتشار اوراق قرضه بود که باعث شد از شدت و دامنه نوسانات به‌طور نسبی کاسته شود. اما نمی‌توان انکار کرد در دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، برخی افراد و جریانات با نفوذ وجود داشته و دارند که تمایل دارند به جای روش‌های اصلاحی، روند کاهش درآمدهای نفتی با انتشار اسکناس جبران شود. جریاناتی که به جای روش‌های اقتصادی و معقول، سهل‌الوصول‌ترین‌ترین و دم دست‌ترین راهکارهای ممکن را برای جبران نیازهای بودجه‌ای در پیش می‌گیرند. البته تنها اقتصاد ایران نیست که با یک چنین درخواست‌های سوداگرانه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است، در بسیاری از کشورها ممکن یک چنین تقاضاهایی برای استقراض و چاپ پول وجود داشته باشد، اما این بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی هستند که در راستای صیانت از منافع عمومی کشور و حفظ ارزش پول ملی، تلاش می‌کنند تا در برابر یک چنین خواسته‌های غیر مشروع و غیر معقولی بایستند.

 بانک مرکزی ایران در این دوره، اما نه تنها در برابر این درخواست‌ها ایستادگی نکرد، بلکه بر اساس اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ استقراض‌های فراوانی از طریق چاپ اسکناس صورت گرفته است. در واقع بخش قابل توجهی از تورم امسال، سال قبل و سال‌های پیش از آن به دلیل همین اقدامات پر خطر رخ داده است.

هرچند در این میان ممکن است برخی افراد، این تصمیمات خطرناک را توجیه کنند، اما نمی‌توان از اثرات مخرب این نوع اقدامات در مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور چشم‌پوشی کرد. بانک مرکزی چه خودخواسته و چه تحت فشارهای دولت این اقدام را صورت داده است. وقتی بانک مرکزی برای رفع نیازهای دولت اقدام به چاپ اسکناس می‌کند، نقدینگی رشد می‌کند، پایه پولی در روندی مستمر توسعه پیدا می‌کند و در نهایت تورم به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند. افزایش تورم هم به‌طور مستقیم معیشت خانواده‌ها را دچار تکانه می‌سازد و باعث افزایش فقر مطلق در جامعه می‌شود.

پرسشی که در این میان ممکن است طرح شود، آن است که آیا راهکار جایگزینی وجود داشت که بانک مرکزی از طریق آن می‌توانست به جای چاپ اسکناس در دستور کار قرار دهد؟ استفاده از ارزهای صادراتی و تلاش برای زنده کردن این ارزها یکی از روش‌هایی بود که بانک مرکزی با استفاده از آنها می‌توانست بخشی از تکانه‌های بازار ارز را مهار کند. اقدامی که بانک مرکزی بعد از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها به‌طور جدی عملیاتی شدن آنها را در دستور کار قرار نداد. ضمن اینکه نشانه‌های مستند حاکی از آن است که برخی افراد در دولت، طرفدار نرخ ارز بالا هستند و افراد و جریاناتی که به ارزهای ترجیحی دسترسی دارند، مایل نیستند که قیمت ارز دچار کاهش قابل توجهی شود. چرا که نرخ ارز بالا منافع بیشتری را برای آنان خواهد داشت. این افراد که به رانت قابل توجهی ارز دولتی مرتبط هستند یکی از کانون‌های مقابله با متعادل شدن نرخ ارز هستند. البته به‌طور طبیعی بانک مرکزی باید در برابر این کانون‌های مخرب و سوداگر ایستادگی کند و اجازه ندهد که منافع مردم زیر پای این افراد و جریانات قربانی شود، اما بنا به دلایل گوناگون بانک مرکزی در استیفای این منافع عمومی ناکام بوده است.

- همه مقصر هستند به جز بانک مرکزی

 تعادل اظهارات رییس کل بانک مرکزی در کلاب‌هاوس را بررسی کرده است: زهرا سلیمانی| در شرایطی که فعالان اقتصادی و اساتید اقتصادی انتقادات فراوانی را نسبت به عملکرد کلی بانک مرکزی ابراز می‌کنند، اما پیگیری اظهارنظرهای همتی در نشست رسانه‌ای در کلاب‌هاوس با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که رییس کل بانک مرکزی نه تنها این انتقادات دامنه‌دار در خصوص عملکردش در حوزه گسترش تورم، افزایش نرخ ارز، فقدان سیاست‌های راهبردی برای مهار نوسانات بازارها و... را برنمی‌تابد، بلکه با فرافکنی مشکلاتی که در اتمسفر پولی و مالی کشور وجود دارد، مردم و سایر نهادها را مقصر این مشکلات ارزیابی می‌کند.

این رویکرد بارها در جریان اظهارات همتی به عینه مشاهده شد، زمانی که در پاسخ به چرایی افزایش نرخ ارز اعلام می‌کند؛ نرخ ارز بالا رفت، چرا که مردم تصور می‌کردند قیمت ارز به ۴۵ تا ۶۰ هزار تومانی می‌رسد. یا زمانی که قصد دارد در خصوص عملکرد مشکل‌ساز بانک مرکزی در خصوص عدم حمایت از فروش اوراق صحبت کند، توپ را به زمین سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت می‌اندازد بدون اینکه مشخص کند، چرا در برابر درخواست‌های رییس‌جمهوری یا رییس دفتر رییس‌جمهوری برای تسعیر دارایی‌های خارجی یا چاپ اسکناس واکنش مناسبی از خود ارایه نداده است.

 در واقع همتی مشخص نمی‌کند چرا تنها در فاصله ۳ ماه مانده به پایان عمر فعالیت‌های دولت در شمایل مردی که زیاد می‌داند ظاهر شده و دولت را مقصر توسعه پایه پولی و تورم و گرانی معرفی می‌کند بدون اینکه سهمی (حتی اندک) برای سوءمدیریت‌های بانک مرکزی قائل شود. اما در شرایطی که بسیاری از چهره‌های دولتی از جمله روحانی، جهانگیری، دژپسند و... بارها از مردم به خاطر مشکلات دامنه‌دار اقتصادی عذرخواهی کرده بودند، همتی بدون اینکه سهمی برای خود در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم قائل شود یا عذرخواهی کند، توپ مشکلات عدیده را به زمین سایر نهادهای اقتصادی انداخت. همتی افزایش نرخ ارز را نیز به گردن شخص رییس‌جمهور می‌اندازد و اعلام می‌کند، افزایش نرخ ارز به دلیل گرانی قیمت بنزین رخ داده است. اما برخلاف تصور همتی، بعد از این نشست دامنه وسیعی از انتقادات دامنه‌دار در خصوص نحوه پاسخگویی همتی ایجاد شد و بسیاری از مخاطبان و فعالان اقتصادی، رویکرد رییس کل بانک مرکزی در پاسخگویی به مشکلات را غیر سازنده و غیر مستند ارزیابی کردند که نسبتی با واقعیات اقتصادی و معیشتی کشور ندارد.

برخی دیگر از تحلیلگران که برنامه همتی را حضور در انتخابات پیش رو تفسیر می‌کردند، باعث انتقاد بیشتر مخاطبان از عملکرد بانک مرکزی ارزیابی کردند. مولانا صدها سال قبل با اشاره به اهمیت شنیدن در شکل‌گیری ذهنیت افراد، بیتی را با این محتوا سرود که: آدمی فربه شود از راه گوش عباراتی که به نظر می‌رسد بعد از نشست مجازی همتی در کلاب‌هاوس نیز می‌تواند در خصوص همتی به کار برده شود، زمانی که صدای همتی و گوش مخاطبان، بسیاری از واقعیات پنهان مانده در عملکرد بانک مرکزی را برای مردم نمایان کردند.

 همتی در کلاب‌هاوس چه می‌کند؟

همانطور که در انتخابات سال ۸۸ فیسبوک؛ در انتخابات سال ۹۲ تلگرام و در انتخابات ۹۶، توئیتر بستر رسانه‌ای لازم برای بحث و تبادل نظر عمومی و تضارب آرا را در اختیار ایرانیان قرار داده بود؛ به نظر می‌رسد، بستر رسانه‌ای که قرار است در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰ منشأ اثرات بنیادینی شود، شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس است که در فاصله حدودا سه ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به کانون تحولات ارتباطی ایرانیان بدل شده است. بستری که در غیاب رسانه ملی بی‌طرف، یک روز میزبان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان می‌شود تا ابعاد و زوایای گوناگون برنامه جامع همکاری ایران و چین از گزند تحریف‌های صدا و سیما و شبکه‌های ماهواره‌ای مصون بماند و روز دیگر علی‌اکبر صالحی در آن از ظرفیت‌های هسته‌ای کشور در برابر تندروها دفاع می‌کند.

در یک برهه، علی مطهری در خصوص رویکردهای ذهنی‌اش با مخاطبان سخن می‌گوید و در هنگامه‌ای دیگر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کند تا در جریان گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، تصویری از عملکرد خود در مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور ارایه کند. اما هر اندازه که برنامه ظریف در کلاب‌هاوس منشأ شفافیت‌های بیشتر در خصوص برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین شد و لایو صالحی، خط بطلانی بر ادعاهای کذب مخالفان برجام کشید، حضور رییس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم در کلاب‌هاوس بر دامنه ابهام‌ها و شک و تردیدها افزود و باعث ایجاد دامنه وسیعی از پرسش‌های بی‌جواب در خصوص موضوعات مطرح شده در برنامه‌ای شد که قرار بود، نوری به ابعاد پنهان عملکردهایی بتاباند که در ساختار تحت مدیریت همتی ایجاد شده بود.

دامنه این تردیدها به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که بلافاصله پس از پایان گفت‌وگو، برخی رسانه‌ها از عزم همتی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم سخن گفتند و اعلام کردند همتی این نشست را با اهداف تبلیغاتی ترتیب داده است تا از قافله برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی با موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری عقب نماند. البته این نخستین‌بار نبود که رسانه‌های گروهی از برنامه‌های همتی برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی سخن می‌گفتند. محمد مهاجری فعال اصولگرا نخستین چهره‌ای بود که از تلاش‌های پشت پرده همتی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده بود.

مهاجری، در توییتی که در نیمه نخست سال ۹۹ منتشر کرد، نوشت: نامزد جدیدی که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری‌خواهد شد، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی است. چراکه مشکل اصلی کشور اقتصاد است و یک رییس‌جمهور اقتصاددان می‌خواهد. بعد از آن نیز روزنامه شرق در گزارشی کارنامه همتی را بررسی و اعلام کرد او گزینه مناسب انتخابات نیست و توانایی به دست گرفتن سکان هدایت قوه مجریه را ندارد. مخالفان همتی اما با اشاره به عملکرد پر از ابهام همتی بر راس هرم پولی و مالی کشور در پرونده‌هایی چون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در هر سال، فقدان استقلال بانک مرکزی در مواجهه با درخواست‌های دولت، ناتوانی در مهار تورم افسارگسیخته (علی‌رغم وعده‌هایی که برای کنترل آن داده بود)، کاهش ارزش پول ملی، توسعه پایه پولی، مشکلات رخ داده در بورس و...اعلام می‌کردند که همتی نه تنها از شانسی برای پوشیدن ردای ریاست جمهوری برخوردار نیست، بلکه از این توانایی بالقوه برخوردار است که باعث سقوط جریاناتی شود که به نوعی از او و عملکردش حمایت کرده‌اند.

 با نگاهی تحلیلی به مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست مجازی کلاب‌هاوس که خبرگزاری اقتصادآنلاین آن را ترتیب داده بود و با بررسی کامنت‌های مخاطبان در خصوص عملکرد کلی بانک مرکزی، این واقعیت مشخص، نمایان خواهد شد که همتی نه‌تنها پاسخ‌های مستدلی به پرسش‌های نه چندان چالشی مطرح شده نداده است، بلکه با فرافکنی‌های دامنه‌داری که همتی در خصوص موضوعات مختلف ارایه کرده است، مشخص خواهد شد که همتی در جریان این نشست رسانه‌ای بیشتر از آنکه به فکر تاباندن نوری شفاف به ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی‌اش باشد به دنبال راهکاری می‌گشت که بتواند حجم سنگین مشکلاتی که در فضای پولی و مالی کشور رخ داده را متوجه سایر نهادها کند.

 تاکتیکی که همتی پیش از آن در روزهای ابتدایی نوروز در جریان گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی نیز از آن بهره برده بود و با اعتراف به چاپ گسترده اسکناس در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ (سال‌هایی که همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی حضور داشته)، تلاش کرده بود، تقصیر این توسعه پایه پولی گسترده را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کند. این در حالی است که دژپسند چند روز پس از ادعای همتی، اشاره کرد که وزارت اقتصاد نه تنها برنامه‌ای برای چاپ پول نداشته، بلکه با ارایه اسناد و مدارک اعلام کرد، همواره در توصیه‌هایی که به دولت و رییس کل بانک مرکزی داشته از آنها خواسته تا از سایر روش‌های اقتصادی برای جبران نیازهای بودجه‌ای بهره ببرند. همتی اما بدون توجه به تبعاتی که ممکن است اظهاراتش برای عملکرد دولت و نظم و نظام کلی بازارها به دنبال داشته باشد، هرگز به این پرسش‌ها پاسخ نداد که چرا پیش از این و در مظان پرسش‌هایی که در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شد، چاپ اسکناس را خط قرمز بانک مرکزی عنوان می‌کرد، اما در فاصله ۳ ماه تا انتخابات به یک‌باره اقدام به اطلاع‌رسانی در این زمینه کرده است؟

 اینکه می‌بینی کنون؛ من نیستم

نشست رسانه‌ای همتی در کلاب‌هاوس در شرایطی برگزار شد که بسیاری از چهره‌های اقتصادی بعد از پایان نشست با اشاره به این واقعیت که جلسه در اتمسفری چالشی و تخصصی برگزار نشده است و بیشتر فرصتی را در اختیار همتی قرار داده است تا از این فرصت برای توجیه سوءمدیریت‌هایش بر مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور استفاده کند.

حسین سلاح‌ورزی یکی از تحلیلگران اقتصادی بلافاصله پس از پایان نشست همتی با انتقاد از روش پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی با انتشار توییتی اعلام کرد: بانک مرکزی بخشی از تیم اقتصادی دولت نیست، بلکه نگهبان مستقل پول ملی کشور است. ماموریت‌هایی که سلاح‌ورزی معتقد است، همتی هرگز بدانها عمل نکرده است. پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان کشور نیز با انتشار توئیتی نوشت: چند دهه باید چوب ندانم‌کاری‌های شما را بخوریم؟ مولوی در توئیتی دیگر اعلام کرد: بسیاری از کارشناسان در فضای عمومی نقدهای تندی نسبت به عملکرد بانک مرکزی دارند اما در جلسه کلاب‌هاوس بسیار نایس و با تشکر و خسته نباشید و ما می‌دانیم و... سوال‌های خود را از همتی مطرح می‌کردند. به عبارتی افراد خود را تحریف می‌کردند. چرا؟ اما رییس کل بانک‌مرکزی در کلاب‌هاوس اقتصادآنلاین با اشاره به مسیری که در نهایت منجر به حضورش در شمایل رییس کل بانک مرکزی کشور شد، گفت: تصمیم اینکه من سفیر چین شوم گرفته شده بود. حتی من ۱۰ روز به عنوان سفیر ایران در چین مشغول شدم، ولی برای اجلاس سفرا به تهران برگشتم و رییس‌جمهور برای شرایط ارزی از من مشورت خواستند. گفت‌وگوهایی که در نهایت باعث شد ایشان پیشنهاد پذیرش مسوولیت بانک مرکزی را به من بدهند. برای من اهمیتی نداشت که در چین باشم یا ایران، تنها خدمت به مردم مدنظر بود و می‌دانستم چه مسوولیت دشواری را باید بپذیرم. اما خوشحالم که سختی این ۳۲ ماه را پذیرفتم و می‌دانم مردم چقدر سختی کشیدند و تحریم چقدر سخت است.

 اما در شرایطی که بسیاری از مخاطبان منتظر بودند همتی به خاطر دشواری‌هایی که طی این سه سال ایجاد شده از مردم عذرخواهی کند، همتی ادامه داد: همه باید بدانند فشاری که در این ۳۲ ماه به کشور وارد شد، می‌توانست بسیار بیشتر باشد و مشکلاتی جدی‌تری برای کشور ایجاد کند. رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: امیدواریم تا وقتی در خدمت مردم هستیم آرامش را برای مردم بیاوریم.

 افزایش قیمت بنزین دلیل مشکلات ارزی است!

اما مبهم‌ترین بخش اظهارات همتی زمانی طرح شد که رییس کل بانک مکزی ریشه مشکلات ارزی کشور را به دلیل افزایش قیمت بنزین ارزیابی کرد. اظهارنظری که واکنش‌های فراوانی را در میان اهالی اقتصاد و پرسش‌های فراوانی را در این زمینه ایجاد کرد. آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران در جریان گفت‌وگو با خبرنگار تعادل با اشاره اینکه هنوز باور نمی‌کند رییس کل بانک مرکزی یک چنین استدلالی کرده باشد، گفت: این معادله صورت عکس دارد، یعنی این نوسانات ارزی است که باعث کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن افزایش قیمت مجموعه کالا و خدمات کشور می‌شود و نه بالعکس.

آقای همتی طوری صحبت می‌کند که انگار در این کشور کسی اقتصاد نمی‌داند. از ایشان بعید است که یک چنین استدلال‌های بی‌پایه و اساسی را مطرح کنند. حتی در صورت درستی فرض ایشان (که غلط است) بنزین ۳ برابر افزایش قیمت داشته است، اما افزایش قیمت ارز بیش از ۶ برابر بوده است. معنی این اعداد و ارقام این است که پای استدلال آقای همتی چوبین است و قابل تمکین نیست. همتی با اشاره به اینکه در اواخر سال ۹۸ و ۹۹ اتفاقاتی افتاد که کار مدیریت ارز را مشکل کرد گفت: مشکل ما از افزایش قیمت بنزین شروع شد و نمودار قیمت ارز نشان می‌دهد که شرایط خوبی در کشور ایجاد نکرد و همه را متاثر کرد.

اواخر سال ۹۸ هم بحث لیست سیاه اف‌ای تی اف شوک دیگری را وارد کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یکسال ۱۱ تا ۱۳ هزارتومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزارتومان مواجه شدم. همتی در ادامه در تشریح مشکلات سال ۹۹ افزود: در سال ۹۹ اتفاقات خیلی بدی افتاد از جمله کرونا، کاهش شدید قیمت نفت جهانی، قطع صادرات به دلیل کرونا، کاهش شدید قیمت بنزین و کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد. به این دلایل ارزی وارد کشور نشد و صادرات نفت ما در اردیبهشت و خرداد به حداقل خود رسید و همه اینها شوکی را به بازار ارز وارد کرد.

 به گفته همتی تشدید کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه با برجام، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸ بانک‌کشور که در سطح بین‌الملل به بازار ارز ما ضربه وارد کرد. همتی با اشاره به اینکه من تمام تلاشم را کردم و در اذهان عمومی، مردم از دلار ۴۵ هزار تا ۶۰ تومانی صحبت می‌کردند و همه اینها به انتظارات تورمی دامن زد و هدفگذاری تورمی ما را با مشکل مواجه کرد ادامه داد: هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم. در واقع متولی ساختار پولی و بانکی کشورمان مردم و افکار عمومی را به دلیل اینکه احتمال افزایش نرخ ارز تا ۴۵ هزار تومان را می‌دادند، دلیل مشکلات ارزی کشور معرفی کرد.

دستاویز دیگری که همتی در این نشست با استفاده از آن تلاش کرد تا عملکرد خود را تطهیر شده معرفی کند، سایر وزارتخانه‌های اقتصادی کشور بودند. رییس بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی که چرا برای حل مشکل تورم به جای چاپ اسکناس از انتشار اوراق و... استفاده نکردید گفت: ما هم اصرار به فروش اوراق داشتیم ولی باید دلیل کم فروشی را از دوستان وزارت اقتصاد بپرسیم چون فرصت بسیار خوبی بود. این اظهارنظر همتی در شرایطی مطرح شد که بر اساس اسناد مشخص، وزارت اقتصاد تلاش دامنه‌داری را برای انتشار اوراق در دستور کار قرار داده است و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های فروش اوراق کشور با تلاش‌های وزارت اقتصاد عملیاتی شده است.

 همتی اما بدون توجه به این آمار مستند ادامه داد: تنها از طریق کارگزاری بانک‌مرکزی ۱۲۵ هزارمیلیارد تومان اوراق فروختیم که به تنهایی ۳۵ واحد درصد از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد. هرچند دیر اقدام کردیم اما فرصت خوبی بود و سعی کردیم از آن خوب استفاده کنیم.

بحث دیگری که بازتاب‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای کشور و محافل اقتصادی ایجاد کرد، اظهاراتی بود که همتی در خصوص عدم دخالت بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز مطرح کرد. ادعایی که تحلیلگران معتقدند بیشتر نشان‌دهنده فقدان کنشگری بانک مرکزی در مواجهه با واقعیات بازار است. رییس کل‌بانک‌مرکزی گفت: دخالت بانک‌مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به‌طور قطعی رد می‌کنم و بانک‌مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود. دو سوم تامین واردات ما در کل کشور را صادرات غیرنفتی تامین می‌کند و ما هیچ‌وقت صادرات را سرکوب نکردیم. وی با اشاره به این که: ما ۲۵۰ نفر داشتیم که صادرکننده واقعی نبودند و قانون هم گفته اینها را بررسی کنیم و ۶.۵ میلیارد دلار ارز را به کشور وارد نکردند گفت: بعدا فهمیدیم نه آدرس درست داشتند و نه کارت بازرگانی درستی داشتند و از بین این ۲۵۰ نفر، ۷۰ نفر را خود قوه قضاییه اعلام کرد که از افراد بسیار تهیدست کارت بازرگانی گرفته بودند و ۳۰ نفرشان هم الان دستگیر هستند. همتی پیرامون پیوستن به FATF گفت: اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.

 جزییات کنترل قمار و پولشویی

در کنار این موضوعات، سوءمدیریت‌هایی که بانک مرکزی در خصوص کنترل جریان پولشویی، قمار و سایت‌های شرط‌بندی داشت، طی سال‌های اخیر باعث انتقادات فراوانی شده بود. منتقدان اعلام می‌کردند در شرایطی که نقل و انتقال این سایت‌ها از طریق شاپرک و ساختارهای پولی رسمی کشور انجام می‌شود بانک مرکزی تلاش برای معرفی این سرشاخه‌های فساد و قمار به نهادهای مسوول و مسدودسازی نقل و انتقالات مالی آنها نمی‌کند. رییس بانک مرکزی گفت: سامانه‌های ما در بحث پولشویی و قمار بسیار خوب عمل می‌کنند و به زودی اطلاعات خوبی درباره اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته به مردم اعلام می‌کنم. وی با اشاره به اینکه روزی ۱۵۰ میلیون تراکنش شتابی و ۱۰۰ میلیون شاپرک داریم با مبالغ بالا گفت: روزی ۴۰ هزارمیلیاردتومان پول تراکنش می‌شود و این نشان می‌دهد کنترل بسیار سخت است. با سیستمی تمام قمارها و پولشویی را رصد می‌کنیم و به مراجع ذی ربط گزارش می‌کنیم. امروز به همه پایانه‌های فروش دسترسی داریم و ۲.۵ میلیون پایانه فروش را باطل کردیم و ۷ میلیون را به سازمان امور مالیاتی دادیم.

او در بخشی از اظهاراتش ضمن اعتراف به سوءمدیریت‌ها در این بخش افزود: متاسفانه برخی شعب بانک‌ها به پولشویی کمک می‌کردند و دستگیری‌هایی انجام شد. می‌توانم بگویم نسبت به سال گذشته ۵ برابر کنترل ما بیشتر شده است.

 وضع‌مان خوب است و بهتر می‌شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: از فشارهایی که روی من بود خبر ندارید و سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ فشار روی من بود. برخی افراد قدرت زیادی دارند و فشار زیادی هم‌ بر من وارد می‌کنند که من مقاومت می‌کنم. من بازارسازم و وقتی بازارساز، ارزشش محدود شود چگونه می‌تواند بازار را مدیریت کند. وضع‌مان خوب است و مطمئن هستم که بهتر می‌شود. رییس کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه اضافه برداشت بانک‌ها ۸۰ هزارمیلیارد تومان در نیمه دوم ۹۷ بود، افزود: الان دیگر تقریبا اضافه برداشتی نداریم. ناترازی سیستم بانکی آنقدر شدید بود که زمان می‌برد و حداقل ۶ سال دیگر وقت برای اصلاح آن نیاز است. با مجوزی از سران قوا مسوولیت برخی موسسات مالی غیرمجاز را برعهده گرفتم.

رییس کل‌بانک‌مرکزی همچنین گفت: من از اول با ارز ۴۲۰۰ موافق نبودم ولی ما تابع سیاست دولت هستیم و معلوم بود در توزیع مشکلاتی ایجاد خواهد شد. ظرف دو سال گذشته رشد قیمت کالاهای اساسی خیلی نبود از زمانی که در سال ۹۹ فاصله بین قیمت کالاهای اساسی در بازار با ۴۲۰۰ تومان فاصله افتاد، مشهودتر شد. همتی با اشاره به اینکه نگرانیم با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک دیگری در قیمت‌ها ایجاد شود که باید مدیریت شود، گفت: این سیاست در قانون بودجه هم آمده که اگر ارز ۴۲۰۰ برداشته شد، در قالب معیشتی به مردم یارانه داده شود. رییس کل‌بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه من هم هدایت نقدینگی ‌را قبول ندارم و هر جا بازدهی بالا باشد نقدینگی به آنجا می‌رود، گفت: هدایت نقدینگی در قالب پرداخت تسهیلات رانت ایجاد می‌کند. تسهیلات تکلیفی برای سیستم بانکی مشکل ایجاد می‌کند. ما سامانه‌ای‌ که برای تسهیلات لازم بود در بانک‌مرکزی تعبیه کردیم ولی هنوز افتتاح‌ رسمی نشده که هر اعتباری که بانک‌ها می‌دهد آنجا ثبت شود. شرکت‌های اعتبارسنجی ‌باید زیاد شود و آماده پذیرش درخواست‌های جدید هستیم.

 امریکا دستور داد صندوق بین‌المللی پول به ما وام ندهد

رییس کل بانک‌مرکزی در پاسخ به خبرنگار نیویورک‌تایمز در کلاب‌هاوس اقتصادآنلاین گفت: هر صحبتی راجع به کره شده را تکذیب می‌کنم و هر چه بدون نظر من و مسوولان بانک‌مرکزی منتشر شود کذب است. حق جمهوری اسلامی است که از منابعش استفاده کند ولی هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. بانک‌مرکزی ۱۱ میلیارد دلار ارز در سال ۹۹ از منابع خودش تامین کرده است ولی اطلاعاتی مطرح نمی‌کنیم. اگر ۷ میلیارددلار آزاد نشود اتفاق بدی برای ما نمی‌افتد و منابع خود را داریم ولی حق ما است. همتی درباره درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی گفت: ۶۰ سال است عضو صندوق بین‌المللی پول هستیم و ۲ دهم میلیارد دلار منابع ما در صندوق بین‌المللی پول است که از آن سایر کشورها استفاده می‌کنند و درخواست وام حق‌ ما است. این وام صندوق مثل قبلی‌ها شرط و شروط ندارد زیرا به دلیل کرونا است و نرخ آن نزدیک به صفر است. رییس بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکسال است نامه نوشتم ولی خبردار شدیم در اکتبر سال گذشته امریکا نامه داد که با درخواست وام ایران مخالفت کنید تاکید کرد: قبلا می‌گفتند صندوق بین‌المللی پول مستقل است ولی به من ثابت شد که امریکا دستور دهد نهادهای بین‌المللی هیچی نیستند.

 در بورس مظلوم واقع شدم

در جریان برگزاری نشست خبری همتی در کلاب‌هاوس یکی از موضوعاتی که به تناوب از سوی کاربران به عنوان سند سوءمدیریت‌های بانک مرکزی عنوان می‌شد، عمل این نهاد در مواجهه با بازار سرمایه کشور بود. رییس کل بانک‌مرکزی گفت: فکر می‌کنم بانک مرکزی و شخص بنده در قضیه بورس مظلوم‌ واقع می‌شویم. اصلا چرا باید رییس کل بانک‌مرکزی با تغییرات نرخ بهره بین بانکی به بورس ضربه وارد کند یا حمایت کند. رییس بانک مرکزی اصلا چنین قدرتی ندارد. ۷۱ هزارمیلیارد تومان در اردیبهشت ۹۹ اضافه ذخیره بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی‌ بود و امروز به زیر ۲۰ هزارمیلیارد رسیده یعنی تقاضای پول بالا رفته است. من اگر می‌خواستم مقاومت کنم کف نرخ بهره را به روی ۱۸ درصد می‌آوردم. همتی با اشاره به اینکه قبول دارم نرخ بهره عامل کنترل تورم است ولی الان شرایط افزایش آن فراهم نیست، گفت: من انگیزه‌ای ندارم نرخ بهره را بالا ببرم. اما برخی می‌گویند از این هم پایین‌تر بیاوریم ولی وقتی تورم ۴۰ درصد است و نرخ سود بانکی نهایت با تخلف بانک‌ها ۲۰ درصد باشد کاهش نرخ بهره امکان‌پذیر نیست. بانک‌مرکزی همراه بورس است و کمک می‌کند و الان ۵۰ درصد سهم‌های بازار ارزنده هستند حتی با نرخ‌های پایین‌تر ارز.

 آینده از آن بازار سرمایه است

همتی تاکید کرد: ما باید ثبات رویه داشته باشیم و سیاست‌ها مثل دامنه نوسان مدام تغییر نکند. معنی ندارد هرکسی که تخصص ندارد در زمینه بازار سرمایه نظر بدهد. نمی‌شود که یک بازار همیشه بازدهی داشته باشد و بقیه بازارها در ضرر باشند. مطمئن باشید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک‌مرکزی بازار سرمایه است. پیش‌بینی من این است که گشایش‌هایی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد. رییس کل‌بانک مرکزی گفت: در قضیه بورس ما مظلوم واقع شدیم.

پس از این صحبت همتی، سعید عباسیان، سردبیر اقتصادآنلاین گفت: ما هم مظلوم واقع شدیم زیرا بارها نسبت به رشد بی‌رویه بازار سرمایه هشدار دادیم اما هجمه‌های زیادی علیه ما وارد شد درحالی که ما به فکر ثبات اقتصاد و منافع همه مردم بودیم. رییس بانک مرکزی گفت: سال ۹۹ به دلیل انتظارات تورمی و انتظار رشد ۱۰۰ درصدی نقدینگی، رشد پول به ۸۸ درصد در مرداد رسید و پول‌ها سیال شد که نقش مهمی در افزایش نرخ ارز داشت. همچنین باعث شد انتظارات در بازار سهام هم بالا برود و آن زمان برخی سهم‌ها با ارز ۶۰ هزارتومان تحلیل می‌شد. همتی با تاکید بر اینکه درباره نرخ بهره تصمیمی نگرفتیم ولی اگر بتوانم تورم را کنترل کنم نرخ بهره را پایین می‌آورم، افزود: نگذاشتم نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ درصد بالاتر برود و حتی شب عید عملیات شبانه انجام دادم. قول می‌دهم در زمینه نرخ بهره تصمیمی نگیرم که به بازار سهام لطمه‌ای وارد شود. رییس بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است، افزود: روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود و گردش مالی این سامانه حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده است. اینکه کسی ارز نیما را نمی‌خرد من مقصر نیستم. بانک‌مرکزی مانع صادرات و مخالف بخش‌خصوصی نیست و پیش‌بینی می‌کنیم امسال حجم صادرات افزایش پیدا کند.

 یک تلخی بی‌پایان

سوم مردادماه ۹۷ و درست یک ماه و نیم پس از خروج ترامپ از برجام گذشته بود که رییس‌جمهوری در جریان برگزاری نشست هیات وزیران با صدور حکمی، عبدالناصر همتی را به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی کشورمان جایگزین ولی‌الله سیف کرد. چهره‌ای که سه روز قبل از صدور حکم انتصابش به عنوان متولی ساختار پولی و مالی کشور به عنوان سفیر ایران در چین انتخاب شده بود و برای حضور در محل ماموریتش راهی پکن شده بود. اما اوضاع آشفته اقتصاد کشور و قرار گرفتن نرخ ارز در دالان صعودی که به دلیل خروج ترامپ از برجام رخ داده بود، دولتمردان را مجاب کرد که کاراکتر تازه‌ای را به جای سیف راهی ساختمان میرداماد کنند. همتی بلافاصله پس از حضور در بانک مرکزی وعده‌هایی برای مدیریت بازار ارز و رفع مشکلات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی کشور داد و اعلام کرد که اصل اول برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش حفظ استقلال بانک مرکزی و ایستادگی در مقابل درخواست‌های مسوولان دولتی خواهد بود. اما در شرایطی که در هفته‌ها و ماه‌های ابتدایی حضور همتی در بانک مرکزی، جوی از خوشبینی در خصوص عملکرد این مسوول دولتی وجود داشت، روند بعدی رویدادها نشان داد که فاصله بعیدی میان وعده‌ها و عملکرد همتی وجود دارد که این فاصله بعید با استفاده از گفتار درمانی، جبران نمی‌شود. هرچند همتی وعده داده بود که تورم را به محدوده ۲۰ الی ۲۲ درصدی می‌رساند و ارزش را به پول ملی باز می‌گرداند، اما حوادثی که از سال ۹۷ تا به امروز در اقتصاد رخ داده؛ نسبتی با وعده‌های ابتدایی که همتی داده بود ندارد، باید دید در نهایت سرنوشت رییس کل بانک مرکزی کشور آنگونه که خود مطرح کرده به رستگاری ختم خواهد شد یا اینکه با پایان عمر دولت، آنگونه که منتقدان همتی در مجلس و... عنوان می‌کنند، همتی برای پاسخگویی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر مشکلات واقعیات را با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت. واقعیاتی عریان و بدون فرافکنی.

- اگر اقتصاد کشور ما بدون رییس کل بانک مرکزی بود، اتفاق خاصی رخ می‌داد؟

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در تعادل نوشته است: از قدیم گفته‌اند، افراد زمانی که زبان باز می‌کنند، هر آنچه در چنته دارند را بیرون می‌ریزند. به این دلیل است که خردمندان از گذشته توصیه به کم‌گویی و گزیده‌گویی کرده‌اند و از زیادگویی تذکار داده‌اند. اظهارنظرهایی که آقای همتی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز و سایر مسائل اقتصادی مطرح کرده‌اند در طول تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است.

در مسیر بررسی تحلیلی تاریخ اقتصادی کشور و اظهارنظرهایی که مسوولان اقتصادی کشور داشته‌اند، هرگز یک چنین نمونه‌هایی را سراغ نداریم که متولی بانک مرکزی، هیچ سهمی را در خصوص مشکلات برای خود قائل نشود. رییس کل بانک مرکزی به هر حال متولی ساختار کلی پولی و بانکی کشور است و باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. این قابل قبول نیست که رییس کل بانک مرکزی همه نهادهای اقتصادی را مسوول مشکلات مالی و پولی بداند، اما سهمی برای عملکرد خود قائل نشود.

 اگر در خصوص مشکلات بازار مرغ از آقای همتی سوال شود، می‌تواند بگوید به من ارتباطی ندارد و وزارت صمت یا جهاد کشاورزی مسوول است. اما وقتی درباره دلیل افزایش نرخ ارز، رشد تورم، توسعه پایه پولی و چرایی کاهش ارزش پول ملی از بانک مرکزی طرح پرسش می‌شود و اشاره می‌شود که فلان نهاد و فلان تصمیم در این خصوص نقش داشته برای اساتید اقتصصادی، تحلیلگران و فعالان اقتصادی قابل قبول نیست.

اینکه آقای همتی اشاره کرده که دلیل افزایش نرخ ارز، گرانی بنزین است، ما باید دانسته‌های‌مان را گرایش اقتصاد بین‌الملل را ببوسیم و کنار بگذاریم و در هر آنچه تا به امروز در اقتصاد خوانده‌ایم، تجدیدنظر کنیم. اساسا بانک مرکزی ایجاد شده که در برابر تصمیم‌سازی‌های اشتباه پولی و مالی بایستد و از منافع کلان مردم و اقتصاد کشور صیانت کند. من از شما می‌پرسم، با این شرایطی که آقای همتی اعلام کرده‌اند و وضعیتی که تشریح کرده‌اند، اگر اقتصاد کشور ما بدون رییس کل بانک مرکزی بود، اتفاق خاصی رخ می‌داد؟ هیچ تغییر خاصی ایجاد نمی‌شد و اقتصاد ایران هیچ چیز را از دست نمی‌داد. منظور من انکار توانایی‌های تیم مدیریتی بانک مرکزی نیست. معتقدم بعد از دوره مرحوم نوربخش تواناترین تیم مدیریتی در بانک مرکزی فعلی حضور دارند. اما این تیم شایسته باید عملکرد شایسته‌ای هم از خود ارائه دهد. ارایه عملکرد مطلوب هم احتیاجی به مصاحبه و تشریح دستاوردها ندارد. روسای بانک مرکزی در دنیا یا رییس فدرال‌رزرو در هر سال یک ربع تا نیم ساعت صحبت عمومی دارد و در این دو ربع یا نیم ساعت به گونه‌ای سخن می‌گوید که وضعیت پولی و مالی کشور و شاید جهان در طول یک ‌سال ترسیم می‌شود.

 اما مسوولان اقتصادی ما هر روز و هر هفته گفت‌وگو دارند، اما از ساعت‌ها صحبت این مسوولان هیچ دستاوردی نصیب اساتید و تحلیلگران اقتصادی نمی‌شود. شما صحبت‌های آقای همتی در کلاب‌هاوس را بررسی کنید، ببینید چیزی دندان‌گیری برای چشم‌انداز اقتصادی کشور دستگیرتان می‌شود؟ آقای همتی می‌گوید، هیچ واکنشی نسبت به نرخ ارز ندارد و منتظر می‌ماند تا دلالان قیمت ارز را مشخص کنند، بعد نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. وای به اقتصادی که بانک مرکزی‌اش از بازار غیررسمی ارز تبعیت می‌کند.

 یعنی بانک مرکزی هر روز صبح منتظر می‌ماند تا سوداگران خیابان فردوسی قیمت ارز را مشخص کنند، بعد نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و ارزهایش را با آن نرخ عرضه می‌کند. از سوی دیگر اشاره می‌شود که اگر ما نبودیم، ملت باید ارز ۶۰ هزار تومانی را تجربه می‌کردند. اینها بیشتر به ادعا شبیه است؛ وقتی پزشکی به شما می‌گوید در برابر بیماری شما را حفظ کرده، در ادامه هم می‌گوید که چه اقداماتی را انجام داده تا بیمار درمان شود. آقای همتی هم باید اشاره می‌کردند، چه اقداماتی را انجام داده‌اند تا قیمت ارز به ۶۰ هزار و ۷۰ هزار تومان نرسد. اما شما چند ساعت صحبت رییس کل بانک مرکزی را در کلاب‌هاوس گوش کنید، اگر یک خط درباره اقدامات بانک مرکزی پیدا کردید؟

 هیچ اشاره‌ای به اقدامات نشده است و فقط کلی‌گویی و تعریف از خود و... صورت گرفته است. اساسا پرسش مردم، اساتید و فعالان اقتصادی این است که اگر واقعا این گونه که رییس کل بانک مرکزی می‌گویند که مردم؛ دولت، رییس‌جمهوری، رییس دفتر رییس‌جمهوری و سایر بخش‌های مدیریتی مقصر هستند، چرا آقای همتی کلید را تحویل نداده‌اند و مسوولیت خود را ترک نکرده است. از آن مهم‌تر چرا امروز و این برهه که عمر دولت در حال پایان است، یک چنین اظهاراتی مطرح می‌شود. اینکه بانک مرکزی منتظر بماند تا مشکلات تحریم‌ها حل شود و بعد از فروکش کردن قیمت دلار در شمایل فاتح وارد میدان شوند که دستاورد محسوب نمی‌شود. دستاورد این است که شما در زمان بحران اقدام به ارایه مدیریت مطلوب کنید، نه اینکه با حل شدن طبیعی مشکلات برای خودتان کارنامه درست کنید. معتقدم چنانچه همتی فروتنانه از مردم به خاطر مشکلات عذرخواهی می‌کرد و به سهم خود در مشکلات اقتصادی اعتراف می‌کرد، تصویر بسیار مطلوب‌تری از خود ارایه می‌داد. تا اینکه مشکلات را روی دیگران فرافکنی کند و تصویری تطهیر یافته از خود ارایه کند.

* جوان

- انتقاد سهامداران از مداخله سال ۹۹ همتی در بازار سرمایه

جوان درباره سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است:‌ در حالی که رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید رسانه‌ای را در سال جدید در پیش گرفته است و تلاش دارد از عملکرد اقتصادی خود دفاع کند، ۵۷ میلیون سهامدارمنتقد مداخله وی در بازار سهام در سال ۹۹ هستند.

اگر چه بعد از تغییر ریاست جمهوری در امریکا شاهد ثبات نسبی در بازار ارز ایران هستیم، اما کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها موجب آزار مردم جامعه شده‌است، تا جایی که دیگر ثبات یا کاهش نرخ ارز برای مردمی که مایحتاج ضروری زندگی‌شان با تورم روزانه روبه‌روست بی‌اهمیت است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی که به خوبی از تشدید سرعت افزایش حجم نقدینگی و به ویژه حجم پول در اقتصاد مطلع است، از ابتدای سال تا کنون سیاست رسانه‌ای خاصی را دنبال می‌کند تا از طریق رسانه‌های مختلف کاهش مستمر ارزش پول ملی را به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریم‌ها، شیوع کرونا، رکود اقتصادی و سلطه مالی دولت بر سیستم بانکی نسبت دهد با این وجود هنوز سهامدارانی که با اعتماد به دولت در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند، از مداخله رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری بازار سرمایه شاکی هستند و وی را یکی از دلایل مالباخته شدن خود در بازار سرمایه به شمار می‌آورند.

حجم نقدینگی که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی با افزایش شدیدی روبه‌رو شده‌است، به‌طوری که در پایان آذرماه ۹۹ به ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و برآوردهای غیررسمی نشان از آن دارد که این متغیر پولی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ به محدوده ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک خواهد شد. نکته نگران‌کننده آن است که حجم پول که یکی از اجزای سیال و تورم‌آفرین نقدینگی کل است، سهمش از نقدینگی را افزایش داده، به طوری که این متغیر بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است و هر لحظه می‌تواند با گسیل شدن به هر بازاری آن بازار را با تنش قیمتی سنگین روبه‌رو کند. کما اینکه به گفته رئیس کل بانک مرکزی هرکجا سود باشد نقدینگی به همان سو می‌رود. وضعیت حجم نقدینگی نشان از آن دارد که متوقف کردن این متغیر از عهده بانک مرکزی و دولت بر نمی‌آید و این مجموعه‌ها پذیرفته‌اند که رشد نقدینگی بر اساس میانگین رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی سال‌های قبل، به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران بستگی دارد و رشد بیش از ۳۰ درصدی نیز به شرایط تحریم، شیوع کرونا و تشدید رکود در اقتصاد باز می‌گردد.

دولت و بانک مرکزی که دیدگاه فوق را پذیرفته‌اند، اما تلاش چندانی برای توقف رشد بدون پشتوانه نقدینگی ندارند، اما نکته اینجاست که به‌رغم ثبات نسبی نرخ ارز همزمان با تغییر ریاست جمهوری در امریکا (حوالی آبان ماه ۹۹) تا کنون، افکار عمومی شاهد کاهش ارزش پول ملی در برابر مایحتاج ضروری زندگی مثل مواد غذایی هستند و وضعیت به گونه است که قیمت تمام‌شده تولید در ایران در بخش‌هایی هنوز از قیمت مصرف‌کننده پایین‌تر است و با افزایش نرخ‌ها به طور مجدد تورمی در اقتصاد پدید می‌آید که بی‌شک برای بخش زیادی از مردم جامعه شوک‌آور است. به‌طور نمونه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید در نیمسال اول قیمت ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و ضروری را از ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش دهد، این رویداد اگر چه گفته می‌شود برای بازارها شوک‌آور نیست، اما باید گفت از منظر روانی آثار خود را برجای می‌گذارد، کما اینکه قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای سال گذشته که حدود ۸ هزار تومان بود، امروز به مرز ۲۵ هزار تومان رسیده‌است و قیمت هر کیلو گوشت در بازه زمانی مذکور از محدوده ۸۰ هزار تومان به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

از طرف دیگر مجموعه بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین پرداخت سود به سپرده‌گذاران مدت‌دار به خلق نقدینگی روی آورده‌اند. البته اگر در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر نمی‌شد و این میزان تأمین مالی از بانک مرکزی انجام می‌گرفت، امروز شاید حجم نقدینگی به جای اینکه حدود ۳ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، در مرز ۴ الی ۵ هزار هزار میلیارد تومان قرار داشت که بی‌شک تورم سنگین‌تری به جامعه تحمیل می‌شد و در این شرایط بی‌شک نرخ ارز حداقل باید ۵۰ هزار تومان می‌بود. در پایان با توجه به اینکه در کنار خلق نقدینگی بدون پشتوانه با رشد اوراق بدهی دولتی نیز روبه‌رو هستیم و به‌رغم ثبات نرخ ارز، ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها به شکل مستمر در حال کاهش است، به نظر می‌رسد باید روی کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری به شکل جدی کار شود و زمینه فروش هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از انواع دارایی‌های خرد و کلان دولت به طرق مختلف از مذاکره گرفته تا عرضه در بازار سرمایه فراهم آید و منابع حاصله از فروش دارایی‌های دولت صرف اصلاح ساختار و پرداخت بدهی‌ها و بهبود ترازنامه بانک‌های دولتی و کنترل حجم نقدینگی و تقویت صحیح قدرت خرید مردم شود.

وزیر اقتصاد: نباید نقدینگی به سمت ارز و طلا بیاید

گفتنی است در اثر رشد حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر وزیر اقتصاد به صراحت عنوان داشت که نباید بگذاریم نقدینگی وارد بازار ارز، طلا و سکه شود، از این رو بلافاصله شاهد انواع حمایت‌ها جهت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بودیم تا جایی که وقتی شاپور محمدی رئیس ادوار گذشته سازمان بورس اوراق بهادار می‌خواست اوایل سال ۹۹ دامنه نوسان را محدود کند تا بازار سهام حباب قیمتی نگیرد، بلافاصله اشخاصی، چون رئیس کل بانک مرکزی مخالفت کردند که این ماجرا با تغییر ریاست سازمان بورس پایان یافت.

نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ چنان به بازار سرمایه پمپاژ شد و حمایت‌های لفظی از سوی دولت به حدی از این بازار انجام گرفت که در مقطعی گفته شد هر شخصی از بازار سرمایه انتقاد کند، با وی برخورد خواهد شد، این ماجرا در نهایت با آغاز اصلاح قیمتی پایان یافت که امروز بسیاری از سهامداران به دلیل ریزش ارزش پرتفوی‌شان خود را مالباخته بورسی به شمار می‌آورند و بر این باوند که دولت حسن روحانی و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید در رابطه با از دست رفتن دارایی مردم در بازار سهام پاسخگو باشند.

البته همتی این روزها می‌گوید: نه تنها نقشی در ریزش بازار سهام نداشته بلکه در این مدت از توسعه بازار سرمایه حمایت کرده است که به نظر می‌رسد منظورش صرفا بازار بدهی باشد.

* جهان صنعت

- خیز انتظارات تورمی

جهان صنعت درباره روند تورم گزارش داده است: تازه‌ترین برآوردهایی که انجام شده نشان می‌دهد با وجود هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی و به کارگیری ابزارهای جدید پولی برای مقاومت در برابر رشد نقدینگی و خلق پول، نرخ تورم توالی رشد خود را حفظ کرده و از نرخ تورم موردانتظار سیاستگذار پولی فاصله زیادی گرفته است. مرکز آمار در محاسبات اخیر خود نرخ تورم سال گذشته را ۴/۳۶ درصد برآورد کرده با این حال در محاسبات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی تورم سال ۹۹ معادل ۴۴ درصد برآورد شده است. فارغ از تفاوت نرخ تورم محاسبه شده از سوی این دو مرکز آماری، فاصله عددی نرخ تورم ۴۴ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی می‌تواند حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای از خطای راهبردی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی دارد. با این وجود سیاستگذار پولی به جای پذیرش کج‌کارکردی بانک مرکزی اعلام کرده که به هدف‌گذاری تورمی نزدیک شده‌ایم!

در میانه گرفتاری‌ها و ناملایمات اقتصادی سال گذشته که با پیامدهایی همچون افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم همراه شد، رییس بانک مرکزی از سیاستگذاری جدید خود رونمایی کرد. عبدالناصر همتی اعلام کرد که بانک مرکزی دست به هدف‌گذاری تورمی یک ساله زده و بنابراین انتظار می‌رود که تورم در پایان مدت یک‌ساله پیش‌بینی شده در محدوده نرخ ۲۲ درصد نوسان کند. هرچند انتظار می‌رفت هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در کنار ابزارهای پولی به کار گرفته از سوی بانک مرکزی می‌تواند از سیالیت نقدینگی بکاهد و زمینه‌ساز توقف رشد قیمت‌ها شود با این حال نرخ تورم توالی رشد خود را تا پایان سال حفظ کرد و از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی فاصله گرفت.

براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۹ به رقم ۴/۳۶ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه اما با رشد ۷/۴۸ درصدی به ناحیه ۵۰ درصدی نیز نزدیک شده است.

طی چند سال اخیر برآوردهای مرکز آمار مبنای سنجش عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری‌های پولی قرار می‌گیرد چه آنکه بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به نرخ تورم خودداری می‌کند. اما گزارشی به تازگی از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده نشان می‌دهد که بانک مرکزی برآورد خود از نرخ تورم ۱۱ ماهه سال گذشته را ۴۴ درصد اعلام کرده است. این نرخ محاسباتی نشان می‌دهد که ابزارهای سیاستی بانک مرکزی کارآمدی لازم را نداشته و تیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم به هدف نخورده است.

بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرده بود که دست به هدف‌گذاری تورمی زده و برآن است در فاصله یک سال نرخ تورم را به محدوده ۲۲ درصد نزدیک سازد، با این حال نرخ تورم ۴۴ درصدی ثبت شده موید فاصله ۲۲ درصدی با هدف‌گذاری صورت گرفته است.

هرچند برخی امیدوارند که تحولات سیاسی پیش‌رو تغییری در وضعیت شاخص‌های داخلی ایجاد کند اما بدیهی است تا زمانی که رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار تغییر نکند و پولی‌سازی کسری بودجه تداوم یابد، نقدینگی به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد و تداوم روند رو به رشد نرخ تورم و گرانی کالاهای مصرفی را امکان‌پذیر می‌سازد.

تلاش برای کنترل تورم

در همین حال عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی می‌گوید: من تمام تلاشم را کردم و در اذهان از دلار ۴۵ هزار تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می‌کردند و همه اینها به انتظارات تورمی دامن زد و هدف‌گذاری تورمی ما را با مشکل مواجه کرد؛ هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص FATF گفت: اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم ولی من صاحب‌نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.

عبدالناصر همتی با حضور در کلاب‌هاوس به پرسش‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ داد و گفت: تصمیم اینکه من سفیر چین شوم گرفته شده بود و ۱۰ روز سفیر چین بودم ولی برای اجلاس سفرا به تهران برگشتم و همان روز دوم رییس‌جمهور بنده را خواستند و برای شرایط ارزی مشورت خواستند و ایشان پیشنهاد پذیرش مسوولیت بانک مرکزی را به من دادند. وی افزود: احساس کردم که نیاز است این سکان را به دست بگیرم و می‌دانستم که چه سختی‌هایی دارم ولی خوشحال هستم که سختی ۳۲ ماه را تحمل کردم و برای مردم تا حدی که توان دارم خدمت کردم و می‌دانم مردم سختی می‌کشند و تحریم بسیار سخت است و به خاطر اینکه دشمن نتواند اطلاعات بگیرد نمی‌توانم خیلی توضیح بدهم.

چالش‌های مدیریت بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹

همتی با بیان اینکه در این دوره با پشتیبانی مقام معظم رهبری و کل مجموعه دولت توانستیم این پیچ اصلی فشار حداکثری را رد کنیم، افزود: در پایان سال ۹۸ و در سال ۹۹ مشکلاتی پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه کرد: یکی بحث گران شدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم ایران به لیست سیاه FATF بود.

همتی پیرامون پیوستن به FATF گفت: اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم ولی من صاحب‌نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۸ مشکل از افزایش نرخ بنزین شروع شد و افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک وارد کرد، گفت: اواخر همان سال نیز مباحث مرتبط با FATF و ورود به لیست سیاه به عنوان شوک‌های سیاسی و روانی بر بازار ارز تاثیرگذار بود و بنابراین بعضا فشارها و عوامل سیاسی و بیرونی کار را از دست ما خارج کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یک سال ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزار تومان مواجه شدم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ اتفاقات زیادی رخ داد که اثر منفی شدیدی بر نرخ ارز گذاشت، ادامه داد: از جمله این اتفاقات، درخواست مکانیسم ماشه توسط آمریکایی‌ها بود که با وجود اینکه رای نیاورد، ولی اثر منفی بر بازار ما گذاشت. همچنین ۱۸ بانک ما تحریم ثانویه شدند که همین امر باعث تشدید شرایط مخرب شد و افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشت.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمام تلاشم را کردم و در اذهان از دلار ۴۵ هزار تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می‌کردند و همه اینها به انتظارات تورمی دامن زد و هدف‌گذاری تورمی ما را با مشکل مواجه کرد. هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم.

تاثیر انتشار اوراق بر جلوگیری از افزایش نقدینگی

همتی ضمن تاکید بر اینکه کارگزاری بانک مرکزی توانست ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند، افزود: اگر این اقدام انجام نمی‌شد به تنهایی می‌توانست ۳۲ واحد درصد به نقدینگی اضافه کند که از آن جلوگیری شد.

رییس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز و سیاست‌های ارزی این بانک نیز این‌طور توضیح داد که اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم. دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به طور قطعی رد می‌کنم و بانک‌ مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود.

بازار ثانویه (نیما) به‌روز و در حال تغییر است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است. وی در ادامه در خصوص تسعیر نرخ ارز افزود: تسعیر ارز صندوق توسعه ملی بر اساس اصل قانونی است و کسی نمی‌تواند از آن استنکاف کند. با وجود این موضوع، بنده تا حد توان مقاومت کردم. اقتصاد ما بر ارزآوری صادرات غیرنفتی متکی است.

همتی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۷ میلیارد دلار واردات داشتیم که دوسوم آن توسط صادرات غیرنفتی تامین شد، افزود: خالص دارایی ارزی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های مدون است و ارزپاشی در این خصوص وجود ندارد. نرخ ارزی که سرکوب و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.

مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰ نیستم. بنده از اول هم با آن مخالف بودم ولی برای کالاهای اساسی تابع سیاست دولت هستیم، البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه‌های قوی مشکلات رانتی به وجود می‌آید ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد، صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است. قانون بودجه امسال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شده است که مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دولت صورت گیرد، گفت: من هم مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم. به عنوان رییس کل بانک مرکزی هم نمی‌توانم خارج از مجموعه تصمیمات اقتصادی کشور عمل کنم، اما به عنوان فردی، با این ارز مخالف هستم.

همتی درباره نرخ سود هم گفت: من با وزیر اقتصاد هماهنگ و روزانه با هم در تماس هستیم. بر اساس قانون کمیته بند ک داریم که نرخ سود و اوراق را در آنجا مورد توافق قرار می‌دهیم، اما نرخ سود بانکی نیز در شورای پول و اعتبار با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد تعیین می‌شود. در این حوزه هم تخلفی نمی‌بینم که بانک مرکزی تنهایی کار کند. تلاش داشتم که به بازار سرمایه کمک کنم و اعتقاد هم به رشد و توسعه آن دارم.

وضعیت منابع ارزی بلوکه‌شده

همتی افزود: در خصوص کره‌جنوبی صحبت‌های بسیاری می‌شود که این موارد را تکذیب می‌کنم. مسوول آن پول‌ها بانک مرکزی است و در این زمینه هنوز اتفاقی نیفتاده و البته استفاده از این منابع حق جمهوری اسلامی ایران است.

هفت میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی باید هر چه زودتر آزاد شود و قطعا پیگیر دریافت جریمه آن هم خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با استفاده از منابع خود ۱۱ هزار میلیارد دلار تامین ارز کرده است، گفت: FATF جزو ضرورت‌های فعالیت بانکی است که اگر تصویب نشود به خصوص در زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، در مبادلات بانکی دچار مشکل می‌شویم. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: پنج میلیارد دلار وام حق ایران از صندوق بین‌المللی پول بود که با لابی آمریکایی‌ها هیات عامل صندوق حتی نتوانستند این درخواست ما را در بورد مطرح کنند. البته من چندین مرتبه در این خصوص نامه‌نگاری کردم و باز هم پیگیری می‌کنم که این حق ایران را بگیریم. ما ۶۰ سال است عضو صندوق هستیم. صندوق سیستمی به نام RFI دارد و در شرایط کرونا به کشورهای دارای مشکل کمک می‌کند. البته این وام مشروط نیست.

وی بیان کرد: رییس بانک مرکزی در جهت نفی در جلسات دولت حضور دارد نه در جهت اثبات. در واقع من در دولت حضور دارم که بار مضاعف مالی به بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل نشود.

نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند

همتی گفت: اگر عرضه ارز در بازار زیاد شود، نرخ کاهش می‌یابد. قیمت را هم بازار تعیین می‌کند، اما بانک مرکزی طرفدار ثبات بازار ارز است. البته سال ۹۹ به خاطر انتظارات تورمی که اوایل سال ایجاد و مطالبی مطرح شد که همه انتظار رشد ۱۰۰ درصدی نقدینگی داشتند، به خاطر انتظارات عجیبی بود که در جامعه ایجاد شد و نرخ رشد پول در مرداد به ۸۸ درصد رسید که نشان از سیالیت پول دارد.

وی افزود: این انتظارات تورمی را شکل داد و مجموعه این اتفاقات سبب شد که انتظارات در بازار سهام بالا رود و خیلی از تحلیلگران بازار سرمایه، سهام را با دلار ۶۰ هزار تومانی تحلیل کردند. در مورد نرخ بهره اطمینان می‌دهم که اقدامی نمی‌کنم که بازار سرمایه به هم بخورد.

همتی گفت: در مورد تغییر نرخ بهره نیز تصمیم نگرفتم، اما اگر در مورد تورم توانستیم رقم را کاهش دهیم، نرخ بهره را هم تغییر می‌دهیم. اما در مورد نرخ بهره بازار بین‌بانکی نیز به صورت جدی کنترل‌های لازم را می‌کنیم تا نرخ بازار بین‌بانکی بالا نرود.

امیدواری به کنترل تورم

وی افزود: راجع به فین‌تک‌ها کارهای خوبی را شروع کردیم و قطعا از فین‌تک‌ها حمایت جدی را خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم رشد اقتصادی را افزون و تورم را کنترل کنیم.

بانک مرکزی در شرایط عادی کار نمی‌کرد که همه انتظارات را بتوان پاسخ داد؛ اما فشار حداکثری ابرقدرت را شکست دادیم. درآمد ارزی ما یک‌نهم میانگین سالیان سال شد و بانک مرکزی وظایف خیلی مهم دیگری را دارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: اولا بخشنامه سومی که می‌فرمایید مثل بخشنامه اول است و اصلاحات جزئی دارد؛ متاسفانه طوری این مسائل در فضای رسانه‌ای منتشر شد که انگار مخالف بخش خصوصی است. خواهش دارم که مسائل فنی و ارزی، مسائلی نیست در رسانه‌ها پخش شود.

به گفته همتی، نامه‌ها را دستی بدهید و با هم صحبت می‌کردیم. الان آمار واردات در مقابل صادرات امسال، نزدیک ۱۵ میلیارد دلار از ارزی که در نیما عرضه شده، واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران است؛ بانک مرکزی اجازه داده است واردات در مقابل صادرات صورت گیرد.

وی افزود: ما برای نیما سقف نداریم و در یک مقطع دوستان می‌خواستند تست کنند، مساله را امتحان کردند که سقف قرار داده شد؛ این در حالی است که خرید و فروش ارز تحت‌الشعاع برخی موارد است. در تعامل با صادرکنندگان و اتاق بازرگانی می‌توان کار را پیش برد.

همتی گفت: در گمرک اعتقاد داشتند که نرخ پایه صادرات بالاست و وزیر اقتصاد و گمرک تصمیماتی گرفتند و نرخ پایه را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دادند؛ پس یک دلیل کاهش این است و صادرات قبلی واقعی نبوده است. از شش ماه اول سال نرخ خیلی از صادرات مهم مثل فولاد و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی کاهش جدی یافته است که اثر خود را در صادرات گذاشته است. امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ صادرات کاهشی نباشد.

* خراسان

- زرنگ بازی تامین اجتماعی!

خراسان درباره افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی گزارش داده است: فرمول اعمال‌شده برای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی و اجرای مرحله دوم همسان‌سازی جنجال‌ساز شد؛ ماجرا چه بود و سازمان تامین اجتماعی چه واکنشی به اعتراض‌ها نشان داد؟

 ۳.۶ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی منتظر بودند با مشاهده اولین فیش حقوقی سال ۱۴۰۰، لبخندی بر گوشه لب‌هایشان بنشیند و با افزایش حقوق سالانه و اجرای مرحله دوم همسان‌سازی، تغییر محسوسی در حقوق‌هایشان مشاهده کنند؛ اما آن‌چه از دیروز مشاهده کرده‌اند، با وعده و وعیدهای قبلی و فرمول‌های توافقی تناسبی نداشت. طبق وعده وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، قرار بود حقوق پایه بازنشستگان حداقل‌بگیر این سازمان ۳۹ درصد افزایش یابد و برای سایر سطوح نیز، این افزایش معادل ۲۶ درصد به اضافه ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان باشد. همچنین خبر خوش مسئولان دولتی این بود که دومین مرحله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود تا شکاف حقوقی آن‌ها با سایر بازنشستگان پر شود. حالا آن‌طور که در فیش حقوق فروردین ۱۴۰۰ بازنشستگان درج شده، هم افزایش حقوق سالانه و هم مرحله دوم همسان‌سازی اجرایی شده است اما دریافتی‌ها آن چیزی نیست که با فرمول‌های توافقی مطابقت داشته باشد!

پیام‌های بازنشستگان

بازنشستگان تامین اجتماعی که از این موضوع متعجب و گلایه‌مند بودند، نقدهای خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند:

* در فیش حقوقی فروردین ۱۴۰۰ نوشته شده مستمری دریافتی به همراه افزایش حقوق سالانه و مرحله دوم همسان‌سازی است، اما هیچ کدام‌مان نمی‌دانیم افزایش حقوق را چطور محاسبه کرده‌اند و مبلغ همسان‌سازی مرحله دوم چقدر است؟

* به جای این‌که افزایش حقوق سالانه ما را با پایه حقوق اسفندماه ۹۹ حساب کنند، حقوق تیر ۹۹ را در نظر گرفته‌اند که قبل از مرحله همسان‌سازی بود و مبلغش پایین‌تر؛ با این کار همه ما را فریب داده‌اند.

* لطف کنید دستورالعمل محاسبه‌تان را مکتوب و به ما اعلام کنید تا همه بدانند با کامل شدن همسان‌سازی، چقدر به حقوق‌شان اضافه شده است.

۲ ابهام که باید پاسخ داده شود

بازنشستگان دو سوال مهم دارند که مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید به آن پاسخ بدهند. سوال این است که:

* چرا برای افزایش حقوق سالانه، پایه حقوق قبل از مرحله اول همسان‌سازی ملاک قرار گرفته است؟

* چرا همسان‌سازی مرحله دوم غیرشفاف است و بازنشستگان نمی‌دانند دقیقا چه مبلغی شامل حال‌شان شده است؛ ضمن آن‎که چرا بخشی از همسان‌سازی در حق عائله‌مندی و مسکن لحاظ شده در حالی که باید در پایه حقوق اعمال شود.

گلایه‌های تند و تیز رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری

 حسن صادقی رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری هم که پیش از این، توافقات انجام‌شده و تعاملات مسئولان را برای افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای کامل همسان‌سازی رضایت‌مند می‌دانست، با صدور فیش‌ها متعجب شد و لب به گلایه گشود. صادقی در این‌باره به ایلنا گفت: برخلاف وعده‌ای که داده بودند، متناسب‌سازی را جزو پایه حقوق به حساب نیاورده‌اند و مبنای افزایش را حقوق تیرماه – قبل از اجرای متناسب‌سازی- گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان با این محاسبات ناعادلانه نه تنها بازنشستگان بلکه مدیریت مجموعه را هم فریب داده‌اند چراکه در جلسات متعددی که داشتیم، مدیرعامل سازمان حرف‌ها و خواسته‌های ما را قبول داشتند و قول دادند که متناسب‌سازی جزو پایه حقوق باشد و مشمول افزایش شود. اما الان اتفاق دیگری افتاده است و باید سازمان به‌سرعت احکام صادره را جمع‌آوری و اصلاح کند.

نتیجه بازبینی امروز اعلام می‌شود

گلایه‌های فراوان بازنشستگان در شبکه‌های اجتماعی، به‌سرعت کارساز شد و سازمان تامین اجتماعی را به واکنش واداشت. این سازمان عصر دیروز با انتشار خبری اعلام کرد: مقرر بود سازمان تامین‌اجتماعی جمعه (بیستم فروردین‌ماه)، پرداخت مستمری‌ها و متناسب‌سازی مرحله دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداخت‌ها و مطرح‌شدن اشکالاتی در پرداختی‌ها به سایر سطوح، با دستور مدیرعامل، این اقدام به منظور بازبینی موضوع و اطمینان از صحت محاسبات به تعویق افتاد. نتیجه بازبینی مجدد، ظرف ۲۴ ساعت آینده (امروز) اعلام خواهد شد.

جلسه اضطراری کانون‌عالی برای پیگیری مطالبه بازنشستگان

در این‌باره محمد کوهستانی عضو هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران بازنشسته نیز در گفت‌وگو با خراسان گفت: آن‌‎چه در فیش‌های حقوقی بازنشستگان لحاظ شده است، مطابق فرمول توافقی کانون عالی و سازمان تامین اجتماعی نیست و باید اصلاح شود. کوهستانی تصریح می‌کند: روز جمعه بسیاری از بازنشستگان عزیز سراسر کشور در تماس با اعضای کانون، گلایه‌های خود را درباره این موضوع مطرح کردند و ما نیز جلسه‌ای اضطراری درباره این موضوع خواهیم داشت تا به سرعت موضوع را پیگیری کنیم.

* دنیای اقتصاد

- سهامداران خرد برای چهاردهمین هفته متوالی فروشنده ماندند

دنیای اقتصاد از خروج بی‌ترمز حقیقی ها از بورس خبر داده است: خروج سهامداران خرد از گردونه معاملات بازار سهام همچنان ادامه دارد. سهامدارانی که حالا ۸ ماه است گرفتار اصلاحی فرسایشی شده‌اند و به سبب ابهامات موجود نمی‌توانند تصویر روشنی نیز از آینده بازار ترسیم کنند. از این رو برای چهاردهمین هفته متوالی شاهد ثبت خالص فروش مثبت از سوی این دسته از معامله‌گران بورسی به میزان ۱۹۴۲ میلیارد تومان بودیم.

دومین هفته از سال جدید نیز به پایان رسید و همچنان بازار سهام گرفتار روند اصلاحی هست که با فرسایش ۸ ماهه بسیاری از سهامداران خود را خسته کرده است. در این میان نبود چشم‌انداز روشن از آینده بازار سبب شده تا خروج سرمایه‌های حقیقی از این بازار ادامه داشته باشد. در هفته‌ای که گذشت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای افت ۴/ ۳ درصدی را به نمایش گذاشت و سهامداران خرد نیز خالص فروش ۱۹۴۲ میلیارد تومانی را رقم زدند. این چهاردهمین هفته متوالی است که این دسته از بازیگران سهام که در یک چهارم ابتدای سال ۹۹ سبب ثبت قیمت‌های باورناپذیر برای سهام بنگاه‌های بورسی شده بودند، راه خروج از بازار را برگزیده‌اند. هر چند که به برکت وجود دامنه نوسان نامتقارن و قفل شدن سفارش‌ها در صف‌های فروش، حتی خروج از بازار سهام نیز به رویا تبدیل شده است. بازار که قدرت نقدشوندگی آن شهره خاص و عام بود اما در حال حاضر بورس‌بازان برای نقدکردن دارایی خود مجبورند هفته‌ها در صف‌های فروش منتظر بمانند.

همگام با بازیگران از دریچه صنایع

تداوم نااطمینانی‌ها نسبت به آینده روابط فرامرزی ایران و اثری که می‌تواند بر نرخ دلار به جا بگذارد، از مهم‌ترین دلایل افزایش احتیاط بورس‌بازان در گروه‌های بزرگ بورس تهران است. از این رو در هفته‌ای که گذشت بیشترین خروج سرمایه‌های حقیقی از صنایعی رقم خورد که بیشترین درگیری را با تحریم‌ها و البته نرخ دلار دارند. در این راستا در هفته‌ای که مجموع خروج سرمایه حقیقی از بورس تهران ۱۹۴۲ میلیارد تومان برآورد شد، بانکی‌ها شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. پس از آن چهار گروه کامودیتی‌محور یعنی محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی با بیشترین خالص فروش سهامداران خرد مواجه شدند. بر این اساس طی دادوستدهای دومین هفته کاری سال جدید، در زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی سهامی به ارزش ۲۹۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. رقم این جابه‌جایی‌ها در گروه فلزات اساسی به ۲۵۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید. فرآورده‌های نفتی نیز خالص فروش ۲۱۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها را در هفته‌ای که گذشت ثبت کردند و در نهایت زیرمجموعه‌های معدنی بورس تهران شاهد انتقال ۱۷۷ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان سهام به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. در آنسوی بازار تنها یک گروه با اقبال اندک سهامداران حقیقی همراه شد. در این راستا گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی در هفته منتهی به ۱۸ فروردین‌ماه شاهد ثبت خالص خرید ۲۳۹ میلیون تومانی بازیگران خرد بورس تهران بود.

رشد روزهای دومین هفته کاری ۱۴۰۰

در ادامه اولین هفته کاری از سال جدید که این دسته از سهامداران خالص فروش ۶۰۰ میلیارد تومانی را رقم زدند، در هفته گذشته نیز شاهد خروج بازیگران خرد بورس تهران با سرعت بیشتر بودیم. به این ترتیب در هفته‌ای که گذشت سهامی به ارزش ۱۹۴۲ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. این روند در تمامی روزهای کاری هفته گذشته ادامه یافت.

شنبه: در نخستین روز کاری هفته سهامداران خرد خالص فروش ۵۱۹ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز تنها سه گروه رایانه، محصولات فلزی و سایر واسطه‌گری‌های مالی بود که مورد توجه سهامداران خرد واقع شد و در مجموع خالص خرید ۴۵۷ میلیون تومانی را رقم زدند. در دیگر گروه‌ها این بازیگران فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خروج پول حقیقی طی معاملات روز شنبه از گروه محصولات شیمیایی به میزان ۱۱۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رقم خورد. در گروه فلزات اساسی نیز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۹۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم. پس از آن نیز دو گروه کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را تجربه کردند.

یکشنبه: در دادوستدهای دومین روز هفته با وجود شدت گرفتن میزان اصلاح قیمت‌ها و افت بیش از یک درصدی نماگر اصلی سهام اما سنگین‌تر شدن صف‌های فروش مانع از موفقیت بخش عمده فروشندگان در نقدکردن سهامشان شد. از این روز خالص فروش سهامداران حقیقی اندکی کاهش یافت و به ۴۹۲ میلیارد تومان رسید. در این روز حقیقی‌ها در هیچ گروهی خالص خرید مثبت ثبت نکردند و در مقابل ۳۳ صنعت شاهد خروج بی‌وقفه سهامداران خرد بود. در این روز نیز گروه‌های کالامحور هدف اصلی فروشندگان حقیقی بودند. در این راستا چهار گروه محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی در مجموع خالص فروش ۲۷۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومانی را ثبت کردند. پس از آن سهامی به ارزش ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در زیرمجموعه‌های بانکی از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد.

دوشنبه: در میانه معاملات هفته گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۵/ ۰ درصدی مواجه شد. در این روز خالص خرید حقوقی‌ها ۳۵۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان برآورد شد. در این روز حقیقی‌ها در ۷ گروه خریدهای مثبتی را رقم زدند. در صدر این صنایع گروه سیمان قرار داشت که شاهد خالص خرید ۱۲ میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومانی سهامداران خرد بود. در آنسوی بازار اما بیشترین خروج نقدینگی حقیقی از زیرمجموعه‌های بانکی به میزان ۱۶۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن مجددا قرعه به نام سهام کالایی خورد. در این راستا گروه محصولات شیمیایی با خالص فروش ۵/ ۴۴ میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شد و فروش سهامداران خرد در سهام فلزی به ۳۴ میلیارد تومان رسید. پالایشی‌ها نیز در این روز شاهد جابه‌جایی ۲۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

سه‌شنبه: روز سه‌شنبه بازارها منتظر نشست وین بودند. در این روز شاخص کل بورس تهران در رشد صبحگاهی در نهایت افت ۱۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد. وضعیت قیمت سهام در ابتدای معاملات این روز سبب شد تا خالص فروش سهامداران حقیقی نیز محدود شود و کمترین رقم هفته را ثبت کند. به این ترتیب طی دادوستدهای روز سه‌شنبه در مجموع سهامی به ارزش ۱۹۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز بیمه‌ای‌ها در مرکز توجه سهامداران خرد قرار داشتند و با خالص خرید ۸/ ۵ میلیارد تومانی همراه شدندو چهار گروه محصولات غذایی، استخراج نفت و گاز، خدمات فنی و مهندسی و کانی غیرفلزی از دیگر گروه‌هایی بودند که در لیست خرید این دسته از بازیگران بورس تهران قرار گرفتند و در مجموع خالص خرید ۸/ ۴ میلیارد تومانی حقیقی‌ها را تجربه کردند. در آنسوی بازار دو گروه بانک و مواد محصولات دارویی در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج قرار گرفتند. پس از آن گروه فرآورده‌های نفتی بود که شاهد خروج سرمایه‌های حقیقی از سهام زیرمجموعه خود بودند.

چهارشنبه: افت قیمت‌ها در پایان هفته مجددا سرعت گرفت و نماگر اصلی بورس تهران کاهش حدود ۹/ ۰ درصدی را تجربه کرد و به یک میلیون و ۲۴۹ هزار واحد رسید تا آمار خروج سهامداران خرد دوباره شدت پیدا کند. بر این اساس طی معاملات روز چهارشنبه در مجموع سهامی به ارزش ۳۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز تنها گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار داشت و با خالص خرید ۲۲۹ میلیون تومانی همراه شد. در دیگر گروه‌ها این دسته از معامله‌گران فروشنده بودند. در این راستا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی جمعا به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان رقم خورد. بانکی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و شاهد انتقال سهامی به ارزش ۵۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند.

* فرهیختگان

- گرانی برخی کالاهای اساسی در ۲۰ روز آغاز سال

فرهیختگان از گرانی‌های اخیر گزارش داده است: حسن روحانی مهرماه سال گذشته تورم هدف در سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد عنوان کرده بود که تا به‌حال سیاستی برای تحقق آن دیده نشده است. به اینها اضافه کنید در نیمه سال دولت تغییر خواهد کرد و تا معرفی سیاست‌های اقتصادی دولت آتی ممکن است اقتصاد به وضعیت فعلی خود که تولید تورم و تخریب تقاضاست،

دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن ۲ جهش قیمتی با فاصله ۴ ساله رخ داده و ازسوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با میانگین ۳۵ درصد رقم خورده است و به موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۰ با تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم نیز کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کنیم. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که در رفتار و گفتار و عمل هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود. برای همین امسال سال ترسناکی شده است.

تا به‌حال آنچه ملموس بوده بی‌برنامگی دولت و وزارت اقتصاد در سیاست‌های نیم‌سال اول (تا پایان دولت دوازدهم) و اداره کشور با تکیه بر روزمرگی‌هاست. به‌عنوان نمونه تنها در بازار مرغ که یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم است، به‌هم‌ریختگی و تعارف‌بازی وزارتخانه‌ها حسابی بر اعصاب مردم آن‌هم در شب‌های عید فشار آورده بود. وضعیت در برخی کالاها و خدمات دیگر بدتر از این بوده و شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد در ۱۵ اقلام خوراکی و خدماتی در ۲۰ روز اخیر شاهد افزایش‌های قیمتی ۱۰، ۲۰ و حتی ۴۰ درصدی بوده‌ایم که بدبینی‌ها به سال جاری را تایید می‌کنند.

عمده این افزایش قیمت‌ها با مصوبه نهادها و انجمن‌ها بوده است و رفتار متناقض سیاستگذار را نشان می‌دهد. دولت از یک‌سو خبر از کنترل اقتصاد و آرام شدن وضعیت می‌دهد و ازسوی دیگر هیچ اقدام یا نظری درمورد این افزایش قیمت‌ها ندارد. حسن روحانی مهرماه سال گذشته تورم هدف در سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد عنوان کرده بود که تا به‌حال سیاستی برای تحقق آن دیده نشده است. به اینها اضافه کنید در نیمه سال دولت تغییر خواهد کرد و تا معرفی سیاست‌های اقتصادی دولت آتی ممکن است اقتصاد به وضعیت فعلی خود که تولید تورم و تخریب تقاضاست، ادامه دهد. امسال دروازه ورود به دهه جدیدی است که نباید خشت‌های آن کج گذاشته شود. در همین دهه ۹۰ که رشد اقتصادی صفر و خروج سرمایه ۹۰ میلیارد دلار بوده است، فاکتورهای بسیار مشابهی هم در بحث بودجه و هم در بحث کلان بین سال اول این دهه (۱۳۹۰) با سال جاری وجود دارد که با ادامه روند فعلی، دهه آتی را ترسناک می‌کند.

 شروع توفانی قیمت‌ها در غیاب دولت

در مهرماه ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، چارچوب و سیاست‌های لایحه بودجه را اعلام کرد. روحانی در این بخشنامه هدف‌گذاری تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و مدعی شده بود اضافه کردن این پیش‌بینی یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت‌به موارد پیشین است. این درحالی بود که اولا اعلام تورم هدف در هرسال به‌عهده بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام پولی کشور است. ثانیا این مساله زمانی مطرح شد که ۳‌ماه قبل‌تر از آن بانک مرکزی نرخ تورم هدف در سال ۹۹ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و شکست آن قطعی بود. اعلام تورم هدف ازسوی بانک مرکزی سیاست مطلوبی است که درصورت فراهم بودن پیش‌نیازهای آن نه‌تنها بازار پول تنظیم می‌شود، بلکه انتظارات فعالیت اقتصادی از افزایش قیمت‌ها نیز در همان حدود پیش‌بینی‌شده باقی می‌ماند. در سال‌جاری اما هدف‌گذاری ازسوی بانک مرکزی اعلام نشده و از طرف دیگر دولت نیز برنامه خاصی برای فعالیت‌های اقتصادی خود اعلام نکرده است. قیمت‌ها اما بدون تفاوت به بی‌تصمیمی نهادهای تصمیم‌گیر شروع به افزایش کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها که در حداقل ۳۰ قلم کالا و خدمات مشاهده می‌شود، در میزان و در تنوع کالایی طوری است که برخی از مهم‌ترین اقلام خوراکی و خدماتی را دربر می‌گیرد. شروع توفانی قیمت‌ها در برخی اقلام خوراکی و خدماتی، ادامه سال را ترسناک‌تر کرده است.

 مرغ ۲۰ درصد گران شد

نخستین افزایش قیمت رسمی در ۱۲ فروردین سال‌جاری در بازار مرغ رقم خورد و نرخ آن از ۲۱ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بازار مرغ که یکی از نابسامان‌ترین بازارها در سال ۹۹ محسوب می‌شد، در سال جدید نیز به روال قبلی خود ادامه داد. قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف ازجمله قوه قضائیه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و براساس قیمت مولفه‌های تولید، نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.

بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سردخانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. مرغ یکی از معدود بازارهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن در سال ۹۹ برقرار بود و بسیاری حضور دلالان در این بازار را علت اصلی کمبود و افزایش قیمت آن می‌دانستند و از نرسیدن نهاده با قیمت ۴۲۰۰ به‌دست مرغداران صحبت می‌کردند.

 این بازار در نوروز ۱۴۰۰ ابتدا با کمبود یا شاید احتکار در عرضه روبه‌رو بود و صف‌های خرید چند ۱۰‌متری به خود می‌دید و بعد از آن با افزایش قیمت با وفور در عرضه مواجه شد، به‌طوری‌که برای تهیه مرغ نه‌تنها نیازی به ایستادن در صف نبود، بلکه یخچال بسیاری از فروشنده‌های پروتئینی از این محصول پر بود. قیمت مرغ دولتی در حالی به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد که در برخی مراکز استان و فروشگاه‌ها ۳۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسید. باوجود افزایش قیمت در گوشت قرمز، مرغ یکی از پرمصرف‌ترین مواد پروتئینی در سال گذشته بوده و برای همین کنترل قیمت آن ضروری است.

 قند و شکر هم ترمز بریدند

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت شکر از ابتدای سال گذشته چندبار دچار تغییر قیمت شد که هربار مسئولان دلایلی برای این گرانی‌ها مطرح کردند، اما آنچه مسلم است اتخاذ تصمیمات نادرست و تعلل در اعلام نرخ موجب شد تولید چغندرقند از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ برسد که باوجود این، تولید شکر کاهش معناداری پیدا کرد و برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات نبود. باتوجه به شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی، قیمت شکر به یکباره افزایش معناداری داشته که دولت برای کاهش فشار بر دهک‌های ضعیف اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب در فروشگاه کرده است. باوجود این اما خانوارها با کمبود عرضه و قفسه‌های خالی قند و شکر روبه‌رو می‌شوند که برای تامین نیاز خود چاره‌ای جز خرید با نرخ بالاتر از بازار آزاد ندارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت قند از اواخر اسفند تا روز گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و از حدود ۱۰ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسیده است. قیمت شکر نیز از ۸۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده که ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 رکوردشکنی حبوبات

قیمت حبوبات طی سال ۹۹ با ثبت رکوردی عجیب به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت با جایگزینی ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ در اوایل سال ۹۹ آغاز شد و تا پایان این سال نیز ادامه داشت. این درحالی بود که تولید حبوبات در کشور به گفته انجمن حبوبات طی دوسال اخیر افتی هم نداشته است. باوجود این اما در سال جدید قیمت برخی از اقلام حبوبات افزایش پیدا کرد و تنها در لوبیا چیتی این افزایش حدود ۲۵ درصد بوده است. درصورت افزایش هزینه‌های تولید حبوبات یا افزایش هزینه‌های واردات ممکن است این روند ادامه‌دار باشد.

 ۳۰ درصد گرانی دخانیات

سال‌هاست درباره پایین‌بودن نرخ مالیات بر مواد دخانی صحبت می‌شود و تابه‌حال در این خصوص کاری انجام نشده بود، اما به‌موجب مصوبه الحاقی ۱ تبصره ۶ مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ این مهم عملی شد. براساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ ۵۰۰ ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال به‌عنوان مالیات و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه می‌شود. بلافاصله پس از اعلام این مصوبه رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت که درصورت تصویب مالیات نخی برای سیگار، با درنظر گرفتن افزایش سایر هزینه‌های تولید، سال آینده قیمت پایه سیگار برندهای داخلی و بین‌المللی به‌ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. به‌نظر می‌رسد باوجود گذشت تنها ۲۰ روز از سال جدید این افزایش قیمت عملی شده است، به‌طوری‌که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت عمده دخانیات افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته است.

 آب و برق ۷ درصد گران شدند

تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند معادل ۷ درصد افزایش می‌یابد. براساس اعلام وزیر نیرو، علاوه‌بر این افرادی که میزان مصرف آنها بیش از الگو تعریف شده است، مشمول ۱۶ درصد افزایش تعرفه خواهند شد. این سخنان رضا اردکانیان در حاشیه افتتاح طرحی‌های پویش است که خبر از افزایش قیمت آب و برق برای مصرف‌کنندگان دارد. وزیر نیرو این افزایش قیمت را براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ می‌داند.

 برای اتوبوس و مترو بیشتر پول بدهید

براساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و تایید کمیته انطباق در فرمانداری تهران نرخ حمل‌ونقل عمومی با ۲۵ درصد افزایش نرخ برای مترو و اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و ۳۵ درصد افزایش نرخ تاکسی‌ها موافقت شد. این تعرفه‌های جدید که از خردادماه ۱۴۰۰ قابل‌اجرا است درحالی است که باتوجه به قیمت بنزین و محدودیت‌های ترافیکی و... بسیاری از شهروندان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و بالطبع میزان قیمت آن نیز برای آنها مهم است. از طرفی این افزایش قیمت‌ها خیلی زود به مراکز استان‌ها و شهرستان‌های دیگر رسیده و احتمالا اخبار مربوط به آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد. این در حالی است که در روزهای پایانی اسفندماه نیز حمل‌ونقل بین‌شهری کشور خبر از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت‌های خود داده بود.

 میوه هم گران شده است

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران در ۱۶ فروردین‌ماه جزئیات جدیدی از قیمت میوه در میادین تره‌بار اعلام کرد که حاکی از افزایش ۳۵ درصدی قیمت محصولات داشت. براساس نرخ‌های جدید به‌عنوان نمونه قیمت هر کیلوگرم کیوی بین ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار تومان، سیب درختی زرد دماوند بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۴ هزار تا ۸ هزار تومان، سیب لبنانی زرد (میانه) بین ۹ هزار تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سیب قرمز مراغه بین ۹ تا ۱۴ هزار تومان است. مقایسه قیمت این محصولات با ۲۰ روز گذشته افزایش قیمت محسوسی را تایید می‌کند. البته این افزایش قیمت‌ها تنها محدود به تهران نبوده و در شهرهای دیگر نیز وجود داشته است. تنها قیمت موز در روزهای اخیر کاهش پیدا کرده و مابقی میوه و صیفی‌جات افزایش قیمت‌های متفاوتی داشته‌اند.

 خیز صاحبخانه‌ها برای افزایش اجاره‌بها

براساس اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی و همچنین رئیس‌جمهور در سال‌جاری تغییر اجاره‌بها نباید از ضریبی که دولت اعلام می‌کند بالاتر باشد، بنابراین اگر به مصوبه دولت عمل شود، میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. این تصمیم به‌همراه عدم امکان تخلیه برای شرایط کرونایی درنظر گرفته شده است. باوجود این اما همانند سال گذشته بعید است افزایش اجاره‌بها در حدود اعلام شده بماند. اما تجربه نشان داده باتوجه به شبکه مویرگی موجران در کشور و نبود سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای، بعید است صاحبخانه‌ها حاضر به افزایش کمتر اجاره‌بها در مقایسه با نرخ تورم باشند. علاوه‌بر این، نرخ دستمزد کارگران در سال‌جاری ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت که متاسفانه به‌صورت عرفی افزایش اجاره‌بها در کشور با این متغیر ارتباط عمیقی دارد. علاوه‌بر اینها باوجود افزایش بی‌سابقه نسبت قیمت به اجاره مسکن در بازار املاک، برآورد کارشناسان از عدم تغییر قیمت خرید در سال‌جاری و درمقابل افزیش اجاره‌بها صحبت می‌کند. تلاش‌هایی که در سال گذشته برای کمک به مستاجران در قالب تسهیلات و... اتفاق افتاد نتوانست کمک چندانی به جمعیت ۲۷ میلیونی مستاجران کشور (۷ میلیون خانوار) داشته باشد. ازطرف دیگر باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن، سیاستگذار باید مراقب نرخ اجاره‌بها و افزایش آن باشد؛ مساله‌ای که به‌صورت عملیاتی اقدامی برای آن انجام نشده است.

 ۳۵ درصد افزایش قیمت برای سیمان

براساس مصوبه کارگروه مدیران عامل شرکت‌های سیمان سفید کشور، در پی افزایش قیمت تمام‌شده تولید سیمان سفید اعم از مواد اولیه، قطعات یدکی و هزینه حمل‌ونقل بهای فروش سیمان سفید از ابتدای سال جاری افزایش یافت و قیمت هر تن سیمان سفید فله ۵۶۷ هزار تومان تعیین شد. با اعلام این قیمت، سیمان به‌صورت رسمی ۳۵ درصد گران‌تر شد. این گرانی که به بهانه افزایش قیمت تمام‌شده تولید این محصول، هزینه حمل‌ونقل، قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات تصویب شد، درحالی است که مهرماه سال گذشته افزایش قیمت سیمان ازسوی وزارت صمت تصویب شده بود. بلافاصله پس از این خبر یکی از اعضای انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: میزان افزایش نرخ سیمان خاکستری در راه است و قطعا بیش از ۳۵ درصد خواهد بود و بعد از تکمیل امضاها در چند روز آینده، ابلاغ خواهد شد. این درحالی است که سهم سیمان در هزینه ساخت ۵ تا ۱۰ درصد از کل هزینه خواهد بود و این افزایش قیمت نمی‌تواند بر قیمت املاک نوساز بی‌تاثیر باشد. البته همه اینها زمانی اتفاق افتاده که در سال ۱۳۹۹ نیز سیمان جزء مصالح ساختمانی‌ای بوده که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.

 خودرو باید گران شود!

چند روز پیش رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به‌دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. این مقام مسئول در بازار خودرو اعلام کرده است تورم در زمستان ۹۹ حدود ۱۴ درصد بوده که به قیمت محصولات خودروسازها در نمایندگی‌ها اضافه نشده است. این درحالی است که بررسی‌ها در گزارش ۱۷ فروردین‌ماه فرهیختگان نشان داد محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹ به‌طور میانگین ۸۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این رقم ۲ برابر تورم سالانه در سال ۹۹ بوده است. با وجود همه اعتراضات اما رئیس شورای رقابت در اظهارنظری تکمیلی گفته است: اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد مردم آن را خریداری نکنند. بنابراین احتمالا شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خوردو در طول ۲ ماه آینده باشیم.