۲۹ فروردین ماه / شکست تعیین اجاره‌بهای دستوری با افزایش ۱۰۳ درصدی اجاره/ رئیس سازمان بورس اعتراف کرد: تیغ‌زنی بورسی برای نجات از تورم/ سیب و پرتقال‌های احتکاری در حال گندیدن/ دلیل هجو م. ایرانی‌ها به بازار املاک ترکیه

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- صدور مجوز، تولید را تقویت نمی‌کند

آرمان ‌ملی روند صدور مجوز کسب‌وکار را بررسی کرده است: یکی از فرایندهای سخت‌گیرانه و ناکارآمد در کشور اعطای مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی است،‌ هرکسی که قصد راه‌اندازی بنگاه یا کسب‌وکاری را دارد باید برای دریافت مجوز ماه‌ها در بین ادارات مسئول که براساس آخرین برآوردها بیش‌از ۳۰ سازمان و نهاد را شامل می‌شود، بدود تا شاید مجوزش را بگیرد، اما همه ماجرا این نیست.

 آن طرف این صدور مجوز موضوع دیگری وجود دارد موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود. موضوعی که کمتر در آمار مسئولان بخش صدور مجوز به‌عنوان بیلان کاری مطرح می‌شود؛ آن هم این است که بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به‌ویژه آنهایی که در مقیاس کوچک و با امید به دریافت تسهیلات و حمایت‌ها وارد چرخه اقتصادی می‌شوند، گاها به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی و نبود ثبات اقتصادی در کشور، زمین می‌خورند. تازه اینجا مشکلات آغاز می‌شود!

یکی از مشکلات اساسی دراین‌باره بدهی‌های بعضا سنگین، رشد بیکاری و تحمیل هزینه‌هایی به کشور برای جبران خسارت ناشی از تعطیلی برای تامین بیمه بیکاری یا سایر هزینه‌ها است. البته این به معنای عدم ضرورت واحدهای تولیدی و صنعتی جدید نیست اما آنچه در این میان اهمیت دارد، مطالعات و بررسی توان متقاضیان برای ایجاد واحدهای تولیدی است تا با جلوگیری از تکرار تجربه تلخ تعطیلی واحدها، دولت نیز برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال متحمل منابع نشود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر مسئولان به جای تلاش برای دستاوردسازی که نهایتا به افزایش آمار واحدهای تعطیل و یا ورشکسته در سال‌های بعد منجر می‌شود زمینه تقویت واحدهای کنونی را فراهم آورند قطعا اهداف توسعه‌ای محقق خواهد شد.

 ورود مجلس برای تسهیل در صدور مجوز

براساس این گزارش، برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که پروسه صدور مجوز خود مانع اصلی شکوفایی اقتصادی است، از این جهت که بسیاری از متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی برای انجام هرکاری باید مجوزهای لازم را از سازمان‌ها و نهادهای متولی دریافت کنند و این روند گاها به قدری طولانی و طاقت‌فرسا می‌شود که فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت منصرف و باعث خروج آنها از چرخه اقتصادی کشور و بعضا خروج سرمایه می‌شود. هرچند که برای قانونی شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کسب مجوز شرط اصلی است ولی این رویه طولانی سال‌ها است که باعث کم‌کار شدن بخش‌های غیردولتی و افراد مستقل در حوزه اقتصادی شده است. امسال تاکیدات بر رفع موانع تولید باعث شد تا مسئولان و نمایندگان مجلس بیشتر از گذشته در این باره صحبت کنند.

 سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در این باره گفته است: مجلس اصلاح ماده هفت قانون اصل ۴۴ در رابطه با تسهیل مجوزها را به تصویب رسانده است که این ماده در راستای کاهش موانع صدور مجوزها بوده و ضمانت‌های اجرایی خوبی برای مقابله با افرادی است که بر سر راه تولید مانع ایجاد می‌کنند. اقدام دیگری که انجام شده تسهیل و تقویت تأمین مالی تولید است و اقداماتی که سرمایه‌گذاری و تولید را تسهیل می‌کند.

 او اضافه کرد: اقدام دیگر این کمیسیون معافیت مالیاتی برای شرکت‌های سهامی عام پروژه محور بوده است و شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها در کارهای زیربنایی ایجاد کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای تولید و اشتغال درنظر گرفته‌ایم و همچنین با اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی برای تأمین مالی مشاغل خرد پیش‌بینی کرده‌ایم. حسینی با اشاره به اینکه کمیسیون جهش تولید بحث ارتقا و تقویت مالی تولید را دنبال می‌کند، گفت: تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش موانع بر سر راه تولید از نظر تسهیل صدور مجوزها از جمله اقداماتی است که انجام داده‌ایم. او با اشاره به اینکه قوانین را به سمتی می‌بریم که فعالیت‌های اقتصادی را طبقه‌بندی کنیم، افزود: فعالیت‌های اقتصادی را به دو گروه اعلان‌محور یا ثبت‌محور و مجوزمحور طبقه‌بندی کردیم و دراین‌راستا برخی از کارها به مجوز احتیاج ندارد و با ثبت در یک درگاه بدون مجوز می‌تواند شروع به فعالیت کند.

 از فعالیت تا تعطیلی!

اینکه مسئولان برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی چنین تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند اتفاق خوبی است چراکه سال‌ها همین موانع باعث کندی رشد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی شده بود. براساس آمارهای موجود در سال ۹۹ تعداد ۴۱ هزار و ۳۴۳ فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال پیش از آن و صدور ۲۸ هزار و ۵۳۸ فقره جواز تأسیس، رشد ۹/۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در این سال هفت هزار و ۴۷۳ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۰ درصدی داشته است. بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین حاکی از صدور یک‌هزار و ۲۰ فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال ۹۹ و رشد ۳/۶ درصدی آن است. رشد آماری صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری شاید در ظاهر اتفاق خوبی باشد ولی موضوع مهم دیگر سرنوشت بنگاه‌هایی است که در یکسال گذشته ایجاد شده‌اند! چنددرصد از آنهایی که مجوز را دریافت کردند امروز درحال فعالیت هستند؟ چقدر از این بنگاه‌ها امروز به سوددهی رسیده‌اند؟ چرا آماری از نتایج صدور مجوزها نمی‌بینیم؟ دلیل آن واضح است چون همه این بنگاه‌ها نتوانستند سرپا بمانند. در این شرایط دادن آمارهایی از میزان صدور مجوز فعالیت چه ارزش افزوده‌ای برای مسئولان دارد؟

 هدایت، حمایت، نظارت

کاهش مشکلات و موانع تولید اقدامی است که باید سال‌ها قبل شکل می‌گرفت تا امروز شاهد وضعیت بهتری باشیم؛ اما مهمتر از همه اینها رها نشدن واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک است آن هم در شرایطی که هیچگونه ثبات اقتصادی‌ در کشور وجود ندارد، فشار تحریم‌ها برداشته نشده، واردات کمر تولید را شکسته و اعتماد به کالای ایرانی کمتر شده است. در این میان دولت و مجموعه اقتصادی باید شرایط را برای حمایت از آنها فراهم سازد و با هدایت درست این بنگاه‌ها آنها را بدون تصاحب دولتی، به سوددهی و رشد برساند و با نظارت مستمر بر نحوه عملکرد آنها از بروز آسیب‌های بعدی ناشی از افت کارکرد آنها جلوگیری کند تا اینها بتوانند چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند. صرف تسهیل صدور مجوز که البته کار مفیدی است بنگاه‌های اقتصادی رشد نخواهند کرد و این وضعیت کمکی به شرایط امروز کشور نخواهد کرد.

* آفتاب یزد

 - کاهش دستوری و موقت نرخ ارز در ایران به صلاح نیست

آفتاب یزد درباره نرخ ارز گزارش داده است: در چند روز اخیر قیمت دلار هر چند خیلی نرم و تدریجی، روند کاهشی داشت؛ آن هم نه فقط در بازار ایران بلکه این اتفاق در بازار جهانی نیز رخ داد. تا جایی که هر دلار آمریکا (اسکناس) شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی‌های بانکی کشورمان به ۲۳ هزار و ۵۱۹ تومان برای خرید و ۲۳ هزار و ۹۹۴ تومان برای فروش رسید. اینکه چرا چنین روندی آغاز شده و تا چه زمان و چه مرزی ادامه خواهد یافت، پرسشی است که خبرنگار روزنامه آفتاب یزد کوشید در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل که به مسائل ارزی آگاه باشد از او جویا شود.

شکستن نرخ دلار در بازار جهانی

 محمد شمس در رابطه با این فرآیند به خبرنگار آفتاب‌یزد می‌گوید: از آنجا که انتقادات از تداوم سیاست‌های حمایتی دولت بایدن از اقتصاد آمریکا کم کم رو به افزایش است وافزایش نرخ مالیات‌ها تاثیر زیادی روی کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا در ماه‌های آینده خواهد داشت، لذا دلار از ابتدای سال جاری میلادی تحت فشار سنگینی قرار داشته، اما انتظار کارشناسان بازار ارز این است که رفته رفته دلار به روزهای اوج خود به ویژه در نیمه دوم سال میلادی بازگردد. در این میان با توجه به افزایش ریسک‌های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی، تمایل معامله‌گران چه در بازار جهانی و حتی ایران به دارایی‌های پرریسک کاهش یافته و یک بار دیگر رویکرد احتیاطی بر رفتار آن‌ها حکمفرما شده است. و این مسئله در میان‌مدت به نفع ارزهای امن خواهد بود.

وی با بیان اینکه روند واکسیناسیون در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارشاتی از آثار زیانبار آن‌ها روی برخی از دریافت‌کنندگان، دچار اخلال جزیی شده است می‌افزاید: در آمریکا استفاده از واکسن جانسون‌اند جانسون به حال تعلیق درآمده و برنامه قبلی برای صادرات این واکسن به اروپا نیز ملغی شده است. دانمارک نیز پس از مشاهده چنین مورد لخته شدن خون پس از دریافت واکسن آسترا زنکا، به عنوان نخستین کشور جهان استفاده از این واکسن را کنار گذاشت. وزارت بهداشت هند نیز پس از دریافت برخی گزارشهای مشابه، واسکن روسی اسپوتنیک را تایید کرده تا استفاده از آن را آغاز کند.

شمس می‌گوید: این در حالی است که انتظار می‌رفت بانک مرکزی آمریکا در نتیجه افزایش تورم دست به تغییر نرخ بهره بزند، اما رئیس این بانک در اظهارات تازه‌ای این مسئله را منتفی دانست و گفت حس ما این است که اکنون درست در نقطه‌ای قرار داریم که رشد اقتصادی خود را آغاز کنیم.

وی در تحلیل خود پیرامون تاثیر این رویکرد بر بازار ارز جهان تصریح می‌کند: در واقع در ماه‌های آینده میزان اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا سریعتر خواهد شد و به احتمال بسیار در نیمه دوم سال میلادی ۲۰۲۱ رشدهایی ثبت خواهد شد که بسیار نیرومند خواهند بود و انتظار نمی‌رود دلیل قانع کننده‌ای برای تغییر نرخ بهره وجود داشته باشد.

عملکرد دلار مقابل دیگر ارزها تحت تاثیر اخبار بسته‌های بایدن

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه عملکرد دلار مقابل دیگر ارزها کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به بسته‌های محرک دولت بایدن، روند واکسیناسیون و نیز بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری باقی مانده است می‌گوید: در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در سال جاری میلادی به میزان قابل توجهی بهتر از ارقام ناامیدکننده فصل قبل باشد، نتیجه ارزیابی صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسیه نشان می‌دهد رهایی کامل اقتصاد جهانی از پیامدهای کرونا و بازگشت سطوح تولید به زمان قبل از آغاز بحران تا پایان سال ۲۰۲۱ محقق نخواهد شد و با توجه به آغاز موج جدیدی از شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای جهان، روی زنجیره تامین و به تبع آن روی نرخ رشد اقتصادی کشورها در سال آینده تاثیر منفی خواهد داشت. این گزارش از تشدید قرنطینه‌ها و یکسان نبودن میزان توزیع واکسن در کشورها از ریسک‌های جدید کرونا نام برده است.

وی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان خواسته تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی خود و جهان در میان‌مدت، در انتخاب سیاست‌های حمایتی خود نهایت دقت را خرج دهند، در مورد دلیل چنین موضع صندوق بین‌المللی پول نیز می‌گوید: چرا که اشتباه در این زمینه می‌تواند زمینه ساز نوسانات مالی و ریسک‌های جدیدی برای بازارهای پولی و مالی جهان شود. این در حالی است که با توجه به باقی‌ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف، بانک‌های مرکزی بر سر دوراهی افزایش مجدد نرخ بهره و انضباط بیشتر مالی برای مقابله با تورم و یا حفظ نرخ‌های بهره در سطوح پایین کنونی

قرار دارند.

تعیین نرخ ارز نباید از طریق سرکوب صورت پذیرد

وی با تایید اینکه نرخ ارز از شاخص‌های مهم در روند تجارت خارجی هر کشوری از جمله کشور ما است می‌گوید: در این میان، در سال‌های گذشته به غلط تلاش شد تا نرخ ارز به نوعی سرکوب شود. موضوعی که در ظاهر از ثبات نرخ ارز حکایت داشت، اما به یکباره از رها شدن فنر نرخ ارز رونمایی شد. مسلما سیاست‌گذاری ارز بر مبنای کارشناسی و اصول علم اقتصاد، باور دارد که تعیین نرخ ارز نباید از طریق دستور و حتی سرکوب صورت پذیرد.

شمس در مورد روشی که در سخنان رئیس کل بانک مرکزی کشورمان مانند یادداشت پایان سال گذشته در اینستاگرام مطرح کرد اظهار می‌دارد: بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد، نرخ ارز باید توسط ساز و کار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین شود، کما اینکه در روزهای گذشته در یک برنامه گفتگوی آزاد با جمعی از اقتصاددانان گفت: نرخ ارزی که سرکوب شود و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.

وی می‎افزاید: در واقع نرخ ارز نه تنها باید از طریق سازوکار بازار تعیین شود، بلکه سیاست‌گذاری توسعه‌ای باید به گونه‌ای باشد که تقاضا برای ارز ایجاد شود. یعنی نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار بگیرد. حتی اگر این موضوع را هم قبول نکنیم، حداقل باید تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم. اینکه نرخ ارز را دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی بیاوریم و سعی کنیم نرخ ارز را ۶ ماه کاهش دهیم و بعد مجدد افزایش پیدا کند، خواهیم دید که وقتی این نرخ به سمت بالا برگشت، نتیجه این می‌شود که از نرخ تعادلی هم عبور می‌کند و بالاتر می‌رود.

این کارشناس با تایید اینکه می‌توان نرخ ارز را برای شش ماه به ۱۵ یا حتی ۱۰ هزار تومان هم کاهش داد تصریح می‌کند: اما با وجود تلخی این سخن باید گفت با این اقدام ذخایر ارزی کشور را آتش می‌زنیم و این امر برای اقتصاد کشور زیان بار است. این مسیر در حقیقت یک فاجعه است که هرگز نباید سیاست‌گذار به سمت آن برود.

کاهش دستوری نرخ ارز به زیان تولیدکننده داخلی است

وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید به نحوی باشد که تولیدکننده داخلی صدمه نبیند، در پاسخ به این ادعا که برخی می‌گویند اگر نرخ ارز را کاهش دهیم، مواد اولیه تولید ارزان‌تر می‌شود، اظهار می‌دارد: درست است که با این اقدام مواد اولیه تولید ارزان‌تر می‌شود، اما در آن شرایط دیگر احتیاج به تولید داخلی هم نیست، زیرا با نرخ ارز موجود، می‌توان کالای مورد نظر را با کیفیت ممتاز و قیمت ارزان وارد کشور کرد. به بیان دیگر، اگر کالایی داشته باشیم که ۵۰ درصد آن مواد اولیه داخلی و ۵۰ درصد هم مواد اولیه خارجی باشد، اگر در این شرایط قیمت ارز نصف شود، قیمت تمام شده آن ۵۰ درصد خارجی هم نصف می‌شود، ولی قیمت تمام شده آن بخش داخلی نصف نمی‌شود و ثابت خواهد ماند. در این شرایط باید دید که قیمت محصول نهایی چقدر پایین می‌آید؛ اینها یک محاسبه ابتدایی است که ما هر چقدر نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی بیاوریم، تولید داخلی بیشتر صدمه می‌بیند. به طور متوسط در ایران و سایر کشورهای دنیا، تولید صنعتی معمولا حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارد. حالا اگر نرخ ارز را ۵۰ درصد زیر قیمت تعادلی آوردیم، دیگر هیچگونه تولید ملی، صرفه نخواهد داشت.

اتفاقات موثر در کاهش جزئی نرخ ارز

شمس با بیان اینکه بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مسیر آینده نرسیده‌اند در مورد چشم انداز بازار ارز در ایران به ویژه پس از مقاومت بازار در مقابل عوامل محرک افزایش و حتی دادن چراغ سبز به برخی سیگنال‌های مثبت نیز می‌گوید: در واقع اتفاقات متناقض مانند تداوم مذاکرات احیای برجام در وین و واکنش‌های متفاوت نسبت به آن، سفر نخست‌ وزیر کره‌جنوبی به ایران و در مقابل آن اقدام منجر به خرابکاری هسته‌ای در نیروگاه نطنز و حواشی پیرامون آن، جدال لفظی میان رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بدهکاری بانک مرکزی به دولت و همچنین ابراز نگرانی‌های کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از تبعات بودجه سال ۱۴۰۰ و چاپ اسکناس در پی سال اقتصادی دشوار ۱۳۹۹ مانع تحول عمده در مقابل ریزش بسیار جزیی این روزهای ارز در ایران شده است. این در حالی است که اگر این اتفاقات در دی‌ماه و بهمن ماه سال گذشته رخ می‌داد، بازار را با شوک هیجانی جدی مواجه می‌ساخت.

وی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل کاهش بسیار خفیف و به نوعی مقاومت بازار ارز در روند کاهشی بازار ارز، ناشی از رفع خوش‌بینی‌هایی است که سال گذشته و پس از تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد اظهار می‌دارد: در آن مقطع فعالان اقتصادی کشور با امید کاهش تحریم‌ها و بازگشت فوری آمریکا به برجام، نسبت به تحولات دیپلماتیک پیرامون این موضوع با حساسیت بالا توجه داشتند، اما به نظر می‌رسد روند تحولات این امیدواری را از میان برده است و فعالان بازار تنها به نتیجه نهایی این مذاکرات که اخبار متناقض از آن یکی از دلایل کاهش بسیار ملایم و حتی ثبات آن در مدت زمان زیاد ماه‌های گذشته بوده است، توجه دارند.

شمس با بیان اینکه بازار ارز علاوه بر مسئله آینده تحریم‌ها در شرایط فعلی فعالان بازار با نگرانی در حال پیگیری سرنوشت بحران کرونا و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز است، می‌گوید: مسائل مهم و اساسی که همچنان دارای ابهامات فراوانی هستند و به همین دلیل تحلیل مسیر آینده اقتصاد کشور را برای کارشناسان و فعالان این عرصه بسیار مشکل کرده و این مسئله بر میزان خرید و فروش ارز در بازار تاثیر مستقیم

گذاشته است. این کارشناس اقتصادی در خصوص مهمترین محرک‌های اقتصادی که می‌تواند در کوتاه مدت موجب شکسته شدن مقاومت بازار و کاهش قیمت ارز شود می‌گوید: به صورت عمده دو مورد بازگشایی منابع مسدود شده ارزی ایران در بانک‌های خارجی و پیوستن به کنوانسیون‌های FATF می‌تواند اصلی‌ترین عوامل محرک شدید و قطعی در کاستن از نرخ ارز و کاهش هزینه مبادلات ارزی و تولیدی شود که اعلام خبر سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی به ایران که برای نخستین بار طی ۴۴ سال گذشته رخ ‌داد، سیگنال مثبتی را در خصوص مورد اول آن ایجاد کرد که کاهش چند روزه هر چند ناچیز متاثر از همین سیگنال مختصر بود.

* ابتکار

- کاهش شدید نرخ ارز به ضرر بخش تولید خواهد بود

ابتکار عواکل موثر در ایجاد ثبات اقتصادی را بررسی کرده است: یک کارشناس اقتصادی گفت: بدون شک پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت کاهشی خواهد شد اما این کاهش پایدار نخواهد بود و نرخ ارز به همین محدوده‌های فعلی بازمی‌گردد و در همین مرزها باقی می‌ماند.

اقتصاد ایران این‌روزها چشم‌انتظار نتیجه برخی از اتفاقات داخلی و بین‌المللی بوده و نتیجه مذاکرات احیای برجام یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بازارهای داخلی را در یک بلاتکلیفی قرار داده است. برخی از کارشناسان نتیجه مذاکرات را عاملی مهم در تعیین نرخ ارز و ثبات بازارهای مالی می‌دانند. این در حالی است که عده‌ای دیگر علاوه‌بر به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، شرایط داخلی را شرط اساسی و مهم برای بهبود وضعیت اقتصاد دانسته و معتقدند ثبات داخلی شرط اصلی برای ایجاد ثبات است. البته نمی‌توان منکر تاثیر مسائل بین‌المللی بر شرایط داخلی کشور شد. به هرحال این‌روزها شاهد هستیم که با اوج گرفتن اماواگرها درخصوص احیای برجام و ایجاد روزنه‌های امید برای لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران روزهای آرام‌تری را به نسبت چند ماه اخیر پشت‌سر می‌گذارد. علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صدا و سیما با اشاره به روزهای آرام اقتصاد به بررسی دلایل موثر در آرامش اخیر بازارها پرداخت و دراین‌ باره به ابتکار گفت: هیچگاه نوسان در اقتصاد قابل قبول نیست و هنگامی که نوسان به حداقل برسد بدون شک می‌توان گفت که یک اتفاق خوب و مهم رخ داده است اما اینکه اخیرا اقتصاد ایران با نوسانات جزئی روبه‌رو بوده دلایلی دارد. یکی از این دلایل این است که ما سال گذشته تورم به شدت بالایی را تجربه کردیم و بازارهای اقتصادی شاهد قیمت‌های بسیار بالایی بودند. به عبارتی دیگر بازارهای اقتصادی مانند خودرو، مسکن، دلار و ... به‌گونه‌ای افزایش قیمت داشتند که از حد انتظار فراتر رفت و اکنون قیمت‌ها در بازارهای مالی بالاتر از حدی است که جامعه و اقتصاد انتظار دارد.

وی افزود: بنابراین یک مقاومتی به وجود می‌آید و اگر فرض کنیم دلار بخواهد مرز ۳۰ هزار تومان را رد کند یک مقاومت ذهنی وجود خواهد داشت که مانع آن می‌شود. لذا بخشی از نداشتن نوسان به این خاطر است که در این شرایط امکان نوسان و یا تنش وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی صداوسیما در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه بخش دیگری از ثبات نسبی این‌روزها به پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدتی که فعالان اقتصادی دارند، بازمی‌گردد ادامه داد: بخش دیگری از ثبات نسبی این‌روزها به پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدتی که فعالان اقتصادی دارند، بازمی‌گردد. این پیش‌بینی‌ها به مذاکرات احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران مربوط است. به عبارتی دیگر جامعه و اقتصاد به دلیل این دو مسئله برای هرگونه فعالیت و تصمیم‌گیری منتظر مشخص شدن نتایج بوده و یک شرایط بلاتکلیفی به وجود آمده است که در این شرایط بلاتکلیف تنش و نوسان کاهش می‌یابد.

کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود

مروی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به این مسئله که قیمت‌ها پس از مشخص شدن مذاکرات چه سمت‌وسویی را در پیش خواهد گرفت، گفت: اما پاسخ به این پرسش که آیا پس از مشخص شدن نتایج مذاکرات قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر باید ببینیم که برای پاسخ چه قیمتی مد نظر است؟ بدون شک پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت کاهشی خواهد شد اما این کاهش پایدار نخواهد بود و نرخ ارز به همین محدوده‌های فعلی بازمی‌گردد و در همین مرزها باقی می‌ماند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اینکه می‌گویم قیمت ارز تنها برای مدت کوتاهی شاهد روند نزولی خواهد بود به دلیل چسبندگی قیمت‌ها است. از سوی دیگر تولید در کشور با نرخ ارز فعلی بوده و اگر نرخ کاهش یابد تولیدکنندگان دچار مشکلات بیشماری می‌شوند. بنابراین از این جهت نه دولت و نه بدنه اقتصاد موافق کاهش شدید نرخ ارز نیستند. وی با تاکید بر کاهش قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر گفت: فشار نرخ ارز در قالب تورم و افزایش هزینه‌های جاری خانوارها است که اگر مذاکرات به نتیجه برسد و از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری تمام شود آنچه که خواهیم داشت این است که برای یک دوره دو تا سه ساله ثباتی را در نرخ‌ها داریم تا جایی که جبران قدرت خرید مردمی شود که در این سال‌های به شدت تحت فشار بوده‌اند. به عبارتی روشن‌تر بخشی از ثبات تا جایی خواهد بود که تا حدودی قدرت خرید را جبران کند.

ما نباید چشم‌انتظار کاهش قیمت باشیم

این کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی شرایط قیمتی بازارها در ماه‌های آتی ادامه داد: ما نباید چشم‌انتظار ارزانی باشیم چراکه تورم ساختاری در کشور ما بالا بوده و این تورم ساختاری بالا به اقتصاد تحمیل می‌شود. از سوی دیگر ممکن است شوک‌های کوتاه‌مدت و گذرایی در بازارهایی همانند ارز، طلا و سکه داشته باشیم البته این شوک‌ها آنقدر دوام نخواهد داشت که دولت جدید بتواند دوره خود را با نرخ‌های پایین شروع کند و می‌توان گفت دولت بعدی هم بر روی همین نرخ‌ها کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی به دلایل موثر در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اینکه دولت جدید چقدر بتواند نرخ ارز را مدیریت کند به نتیجه مذاکرات و درآمدهای ارزی بازمی‌گردد. اگر منابع ارزی با محدودیت‌هایی که سال‌های گذشته داشته همراه باشد قطعا ما در تامین ارز به مشکل خواهیم خورد و احتمالا افزایش نرخ ارز خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اما اگر محدودیت‌های ارزی مرتفع و نقل‌وانتقالات آسان‌تر شود دولت جدید سعی می‌کند که نرخ ارز را در محدوده‌های فعلی حفظ کند.

کاهش شدید نرخ ارز به ضرر بخش تولید خواهد بود

مروی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به زیان کاهش شدید نرخ ارز برای بخش تولیدی کشور اشاره کرد و در این خصوص گفت: خیلی از فعالان اقتصادی گمان می‌کنند که در آینده‌ای نه چندان دور اگر ارزانی اتفاق ‌افتد به نفع اقتصاد خواهد بود. اما من برداشتم این است که نرخ ارز در محدوده ۲۰ هزار تومان نرخی قابل قبولی برای اقتصاد، فعالان و دولت خواهد بود. به عنوان مثال اگر نرخ ارز تا محدوده ۱۲ هزار تومان کاهش یابد حتما بخش بزرگی از تولید در بدنه اقتصادی ما ضربه خواهد خورد. این در حالی است که هیچ دولتی بدش نمی‌آید که ارز را با قیمت بالاتری به فروش برساند چراکه ارز گران‌تر منابع ریالی دولت را بالا می‌برد به همین دلیل نرخ ارز در محدوده‌های فعلی باقی خواهد ماند.

* اعتماد

- دلیل هجوم ایرانی‌ها به بازار املاک ترکیه

اعتماد درباره خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها نوشته است: با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران و پاندمی کرونا در همه کشورها همچنان از میزان خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه نه تنها کاسته نشده است، بلکه خرید ملک در این کشور طی ماه‌های گذشته از سوی اتباع ایرانی رونق بیشتری هم داشته و حتی اختلاف قیمت‌های ناشی از افت ارزش ریال ایران نیز تاثیر چندانی در هجوم سرمایه‌های ایرانی به بازار ملک ترکیه نداشته است.

بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه طی سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ میلادی، ایرانی‌ها با خرید ۱۵۹۹ واحد مسکونی در بین اتباع سایر کشورها رتبه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی ایرانی‌ها ۴۷۷ واحد مسکونی، در ماه فوریه ۴۵۹ واحد و در ماه مارس ۶۶۳ خانه را در ترکیه خریداری کرده‌اند. به این ترتیب خرید ملک توسط اتباع ایرانی در ترکیه طی ماه مارس نسبت به فوریه حدود ۴۴.۵ درصد افزایش یافته است.

در هر سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی، ایرانی‌ها بیشتر از اتباع سایر کشورها در شهرهای ترکیه ملک خریداری کرده‌اند. شهروندان ایران در سال میلادی ۲۰۲۰ که گذشت نیز در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه و به خصوص در کلانشهر این کشور، استانبول، جای گرفتند. خبرگزاری آناتولی به نقل از سازمان آمار ترکیه توئیک در این باره اعلام کرده بود؛ ایرانیان ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی در این سال خریداری کرده‌اند. عطا آیت‌اللهی کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ تبلیغات جذاب برای سرمایه‌گذاری در ترکیه از سوی دلالان طی چند سال گذشته و چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور باعث ترغیب ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در این کشور شده است.

وعده سفر بدون ویزا به ۱۱۰ کشور دنیا

برای خرید ملک در ترکیه

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بهبود شرایط زندگی در ترکیه به اعتماد گفت: همیشه افرادی به عنوان دلال و واسطه با تبلیغ شرایط بسیار مطلوب به خریداران که گاهی هم از واقعیت دور است افراد را برای خرید ملک در ترکیه ترغیب می‌کنند به عنوان نمونه برای اینکه افراد را برای خرید ملک جذب کنند به آنها وعده پاسپورت ترکیه و سفر به ۱۱۰ کشور دنیا بدون ویزا را می‌دهند حال آنکه آیا این پاسپورت این ویژگی را دارد یا خیر اصلا مشخص نیست.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این‌گونه مشوق‌ها در جذب سرمایه ایرانی‌ها به ترکیه بسیار مهم است، افزود: با توجه به اینکه ترکیه مسافت زیادی با ایران ندارد بسیاری از افراد حتی برای اوقات فراغت و تعطیلات ممکن است خانه‌هایی در این کشور خریداری کنند و از پاسپورت این کشور و مزایای آن بهره‌مند شوند. آیت‌اللهی ادامه داد: با توجه به اینکه اخذ ویزا در شرایط فعلی برای ایرانیان سخت‌تر شده این اقدام ترکیه می‌تواند فرصتی برای آنها تلقی شود و تعداد افرادی هم که بتوانند از این طریق برای سرمایه‌گذاری در این کشور اقدام کنند هم در ایران کم نیست.

شعار یا واقعیت؛ مساله این است!

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: البته با افرادی که در این زمینه تجربه داشته‌اند برخورد داشته‌ام که گفته‌اند این موضوعاتی که برای تبلیغ در خرید املاک ترکیه مطرح می‌شود گاهی تنها در حد شعار بوده و تنها برای جذب مشتری‌ها مطرح می‌شود. آیت‌اللهی با اشاره به قیمت ملک در ترکیه ادامه داد: درحال حاضر متوسط خرید یک ملک در ترکیه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود که با دلار ۲۵ هزار تومان کنونی حدود ۶ میلیارد تومان خواهد شد و این رقم چندان هم زیاد نیست و بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت یا سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف را داشته باشند توانایی پرداخت آن را دارند. او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه در کنار پاسپورت ترکیه و کاهش ارزش لیر ترکیه در صورتی که دلار مجددا خیز بردارد برای افرادی که در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند این اقدام به صرفه خواهد بود و مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا تصمیم به خرید ملک در این کشور بگیرند. این کارشناس بازار مسکن با مقایسه خرید ملک در امارات گفت: البته در گذشته رابطه ایران و امارات بسیار حسنه بود و بسیاری از ایرانی‌ها در این کشور فعالیت داشتند و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور را ایرانی‌ها می‌چرخاندند. آیت‌اللهی افزود: اما دولت امارات با سیاست‌هایی که در پیش گرفت و افزایش سخت‌گیری‌ها در ارایه ویزا به ایرانی‌ها پس از چند سال اعتماد ایرانی‌ها را تضعیف کرد و همین عامل باعث شد تا ایرانی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در ترکیه ترغیب شوند ضمن آنکه برای رفتن ایرانی‌ها به ترکیه نیازی هم به ویزا نیست. او گفت: البته این اقدام ایرانی‌ها و خرید ملک در کشورهای منطقه تنها به مردم کشورما محدود نمی‌شود و حتی امریکایی‌هایی نیز هستند که در مکزیک سرمایه‌گذاری کرده و ملک خریده‌اند و برای تعطیلات به آنجا می‌روند همین‌طور عرب‌ها و ... در اروپا در حوزه ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این آزادی است که هر شهروندی می‌تواند داشته باشد.

 کیش پتانسیل سرمایه‌گذاری در ملک را دارد

او در پاسخ به این پرسش که چرا ایران چنین فرصتی را برای مردم کشورهای منطقه فراهم نمی‌کند، گفت: این موضوع نیاز به بازنگری در قوانین دارد اما باید گفت برخی افراد از کشورهای عراق و افغانستان در حال حاضر نیز در ایران در بخش ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و رفت و آمد هم دارند البته تعدادشان محدود است. آیت‌اللهی گفت: مسلما افزایش خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشورهای منطقه باعث ارزبری می‌شود اما به اعتقاد من در صورتی که کیش پتانسیل این را داشته باشد تا با ارایه امکانات بیشتر مردم را به این سمت ترغیب می‌کردند. این کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر در کیش آپارتمان از متری ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در کنار ساحل قیمت‌گذاری شده که برای سرمایه‌گذاری هم مناسب است. اما اگر ما به دنبال سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در ایران هستیم باید قوانینی وضع شود تا افراد بتوانند به راحتی سرمایه خود را در کشور تزریق کنند درغیر این صورت نمی‌توان امیدی به بازگشت سرمایه‌ها داشت و در نهایت محدودیت‌ها باعث فرارسرمایه می‌شوند.

* تعادل

- جهش قیمت کالاها در سال ۹۹

تعادل از رشد ۴۰ تا ۱۱۳ درصدی قیمت اقلام مصرفی خانوارها گزارش داده است: قیمت اقلام مصرفی در اسفندماه ۹۹ منتشر شد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، شکر و مرغ نشان می‌دهد که قیمت این کالاها در اسفند ماه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد قیمتی بین ۴۰ تا ۱۱۳ درصد را تجربه کرده‌اند.

 بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در اسفند ماه ۱۳۹۹ مربوط به برنج پاکستانی باسماتی بوده که قیمت آن با ۱۱۳.۶ درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اسفند سال ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشابه سال قبل رسیده است. قیمت برنج تایلندی نیز در این مدت با ۱۱۱.۱ درصد افزایش قیمت، از ۷۴۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. همچنین بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد به جز برنج تایلندی با کاهش ۱.۸ درصدی، قیمت همه اقلام یاد شده در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین ۱.۱ درصد (برنج پاکستانی) تا ۱۳.۸ درصد (شکر بسته بندی) بوده است.

 کدام کالاها گران‌تر شدند؟

روند قیمت کالاهای اساسی طی یک‌سال گذشته علیرغم وعده‌های مکرر مسوولان همچنان افزایشی و به تعبیری به مرحله لجام گسیختگی رسیده است. اما در دلیل اینکه چرا قیمت کالاهای اساسی در بازار به میزان افزایش یافته است، گفته می‌شد، که روند کند روند کند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات، جزو عوامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف هستند. به همین منظور، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و تنظیم بازار به منظور سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر دستورالعمل‌هایی را صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

در همین حال، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت که ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۹ وعده داد که تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت. اظهارات علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت پس از آن مطرح شد که‌ مقام معظم رهبری، در سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه مسوولان هرچه زودتر آن را علاج کنند. ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی‌دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.

البته بنابر اظهارات معاون فنی گمرک، براساس مصوبات آبان سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار درباره تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر، مقرر شده بود که تمامی کالاهای اساسی گروه ۱، به صورت ۹۰ درصد ترخیص شوند که در دستور کار قرار گرفت، اما در اسفند ماه این موضوع به نحوی با چالش مواجه شد و ستاد تنظیم بازار به نوعی مصوبه قبلی خود در این رابطه را لغو کرد اما تاکید داشت که کالاهای اساسی که در صف تخصیص ارز قرار داشته باشند امکان ترخیص ۹۰ درصدی خواهند داشت. با این حال بررسی آمار ارایه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در اسفند ماه سال ۹۹ یعنی ماه‌ها پس از وعده‌های مکرر مسوولان برای کاهش قیمت‌ها، نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۱۳.۶ درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۱۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ۲۴ هزار و ۳۹, ۶۰۸ تومان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ با ۱۱۱.۱ درصد افزایش از ۷ هزار و ۴۲۲ تومان به ۱۵ هزار و ۶۷۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۶.۲ درصد افزایش داشته و از ۲۳ هزار و ۴۴۰ تومان در اسفند ۹۸ به ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ رسید. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۲۳ هزار و ۲۵۴ تومان به ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۲.۱ درصد افزایش یافته و از ۶ هزار و ۱۰۴ تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰ هزار و ۵۰۹ در اسفند ۱۳۹۹ افزایش یافته است. قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی نیز در مدت یاد شده ۷۴.۷ درصد افزایش یافته و از ۵ هزار و ۹۲۰ تومان به ۱۰ هزار و ۳۴۲ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۴۵.۲ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان به ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان ریال رسیده است.

بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد به جز برنج تایلندی با کاهش ۱.۸ درصدی، قیمت همه اقلام یاد شده در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین ۱.۱ درصد (برنج پاکستانی) تا ۱۳.۸ درصد (شکر بسته بندی) بوده است.

 قیمت مرغ و گوشت!

در این میان کمترین افزایش قیمت مربوط به گوشت گوساله و گوسفندی است که قیمت هر کیلو از این دو محصول با ۴۵.۲ و ۴۰ درصدافزایش قیمت در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۰۸ هرار تومان و ۱۲۴ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۷۴ هزار تومان و ۸۹ هزار تومان بوده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ به میزان ۸۷ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۷۳۵ تومان به ۲۳ هزار و ۸۱۰ تومان رسیده است. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید.

در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود مسوول ساماندهی تولید گوشت مرغ شد و در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده ‌کیلویی ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان تعیین شده است. روند قیمت مرغ در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد، به‌طور متوسط در فروردین ماه ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان، اردیبهشت ۱۱ هزار، خرداد ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان، تیر ماه ۱۷ هزار و ۲۰۰، مرداد ۱۷ هزار و ۹۰۰، شهریور ۱۸ هزار و ۱۰۰، مهر ۱۹ هزار و ۲۰۰، آبان ۲۴ هزار و ۲۰۰، آذر ۲۷ هزار و ۳۰۰، دی ۲۱ هزار، بهمن ۲۳ هزار و اسفند ماه ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورده است.

اما درجریان آشفتگی بازار مرغ دلایل مختلفی برای آن مطرح بود، مابرخی موضوع کمبود نهاده‌های تولید یا موانع در ترخیص و واردات این اقلام را به میان کشیدند. به‌طوریکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی در این باره گفته بود که به دلیل وجود بروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل شده و قیمت‌ها رشد خواهد داشت. اما وقتی آمارهای گمرک را بررسی می‌کنیم، وضعیت واردات نهاده تولید دام و طیور نشان می‌دهد که در سال گذشته در مجموع بیش از ١٣ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا ترخیص شده که بالغ بر نیمی از واردات کالای اساسی بوده است، در عین حال که در حال حاضر حدود سه میلیون تن از این سه قلم در گمرک و بنادر موجود است.

- شکست تعیین اجاره‌بهای دستوری با افزایش ۱۰۳ درصدی اجاره

تعادل درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: در شرایطی دولت به تمدید اجباری اجاره نامه‌ها اصرار دارد که اجرای این طرح در سال گذشته به گواه آمارهای رسمی ناموفق بود و بعضا مشکلاتی را نیز برای مالکان ایجاد کرد. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲ درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۳۴ درصد بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به سه فصل اول سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (۲۵ درصد) بوده است، ‌حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی ۲۰ درصد برای کلان‌شهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور است.

در تازه‌ترین رویداد، اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید نیز موید شکست تعیین اجباری میزان پرش اجاربها در سال گذشته است به گونه‌ای که آمارهای بازار رهن و اجاره شهر تهران در سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۰۳ درصدی قیمت رهن پیشنهادی در هر متر مربع حکایت دارد. اگر چه همواره بر سر قیمت‌های پیشنهادی معامله صورت نمی‌گیرد و معمولا در نرخ‌های پایین‌تر، طرفین به توافق می‌رسند، اما بی‌گمان، فاصله ۱۰۳ با نرخ ۲۵ درصد رشد اجباری اجاربها تفاوت فاحشی دارد و به هیچ ترتیبی، فاصله میان این دو عدد پر نخواهد شد.

در این حال، اسفندماه ۱۳۹۸ قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان ۳.۴ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در اسفندماه ۱۳۹۹ به متری ۶.۹ میلیون تومان رسیده است. در این بین شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت پیشنهادی رهن کامل نسبت به مردادماه ۲۲ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد ماهانه را نشان می‌دهد. دی ماه ۱۳۹۹ نیز نرخ پیشنهادی رهن کامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته که بیشترین نرخ رشد سالانه بوده است. کمترین میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۷ درصد در مردادماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بیشترین کاهش قیمت رهن کامل به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه اتفاق افتاده است. در مناطق شهر تهران منطقه ۱۴ در پاییز ۱۳۹۹ بالاترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میزان ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نیز در تابستان ۱۳۹۹ بیشترین کاهش قیمت رهن کامل فصلی به میزان ۱۰ درصد افت را نشان داد.

 رشد ۱۰۱ درصدی قیمت‌های پیشنهادی

اگر چه بر اساس داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، تورم مسکن در سال گذشته حدود ۹۷ درصد بوده است، اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۲۶.۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۵۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده که ۱۰۱ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، تفاوت میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های معامله شده، کمتر از ۵ درصد است. به گزارش ایسنا، بیشترین میزان کاهش ماهانه قیمت پیشنهادی مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ به میزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق افتاده است. بالاترین میزان افزایش ماهانه قیمت پیشنهادی نیز به میزان ۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. بیشترین میزان افزایش پیشنهادی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز به میزان ۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد.

مقایسه میانگین فصلی قیمت آگهی‌ها در مناطق مختلف تهران نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان ۱۳۹۹ در منطقه ۴ به میزان ۵۷ درصد در مقایسه با بهار رخ داده و بیشترین میزان کاهش فصلی قیمت پیشنهادی آگهی‌ها در زمستان ۱۳۹۹ در منطقه ۸ به میزان ۱۴ درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.

 گران‌ترین و ارزان‌ترین محله‌های تهران

بر اساس این گزارش، ۵ محله گران قیمت شهر تهران در منطقه یک قرار دارند. در بین این محله‌ها زعفرانیه با میانگین قیمت ۷۹.۶ میلیون تومان در هر متر مربع رتبه اول از نظر قیمت مسکن را در اسفندماه ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. باغ فردوس با متوسط متری ۷۸.۸ میلیون تومان رتبه دوم را دارد. سومین محله گران قیمت پایتخت، محمودیه با میانگین ۷۸.۴ میلیون تومان است. ولنجک با متوسط ۷۶.۲ میلیون تومان مقام چهارم را دارد و کامرانیه با میانگین ۷۴.۸ میلیون تومان در هر متر مربع پنجمین محله گران قیمت در بازار مسکن شهر تهران است.

پنج محله ارزان قیمت تهران هم به ترتیب در مناطق ۲۰، ۱۵، ۱۸، ۱۵ و ۱۹ واقع شده‌اند. تقی‌آباد در منطقه ۲۰ با متوسط قیمت هر متر مربع ۱۰.۳ میلیون تومان ارزان‌ترین محله در بازار مسکن شهر تهران است. خاورشهر در منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۰.۶ میلیون تومان در رتبه بعدی قرار دارد. قیمت مسکن در یافت آباد جنوبی واقع در منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۱.۲ میلیون تومان است که از لحاظ ارزانی مقام سوم را دارد. محله قیامدشت در منطقه ۱۵ با متوسط قیمت ۱۱.۸ میلیون تومان جایگاه چهارم را دارد و دولت خواه جنوبی در منطقه ۱۹ با متوسط ۱۲.۳ میلیون تومان در هر متر مربع جایگاه پنجم را در بین محله‌های ارزان قیمت به شهر تهران به خود اختصاص می‌دهد.

 منطقه ۲۲ پیشتاز تورم سالانه قیمت مسکن

درصد تغییرات شاخص قیمتی مسکن در مناطق شهر تهران نیز نشان می‌دهد که منطقه ۲۲ با متوسط ۱۲۱ درصد بیشترین میزان افزایش سالانه رخ داده است. منطقه ۴ در جایگاه دوم قرار داشته که ۱۲۰ درصد رشد سالانه قیمت را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد. منطقه ۱۶ با میانگین رشد قیمت سالانه ۱۱۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. جایگاه چهارم از نظر میزان رشد سالانه به منطقه ۲ با متوسط رشد ۱۱۴ درصد تعلق داشته و منطقه ۲۱ با متوسط ۱۱۲ درصد افزایش قیمت سالانه رتبه پنجم را در بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.

کمترین میزان رشد سالانه قیمت را نیز منطقه ۱۸ از آن خود کرده که ۶۰ درصد افزایش سالانه قیمت را در سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند. منطقه ۱۱ با متوسط رشد ۸۳ درصد در جایگاه دوم پایین‌ترین میزان رشد سالانه قیمت قرار داشته است. رتبه سوم از نظر کمترین میزان رشد را منطقه ۱۷ با ۸۵ درصد افزایش سالانه به خود اختصاص داد. در منطقه ۱۳ نیز میزان افزایش سالانه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۹ درصد بوده که مقام چهارم را از نظر کمترین میزان رشد داشته است. رشد سالانه قیمت مسکن در منطقه ۱۲ نیز ۹۰ درصد بوده است که رتبه پنجم از نظر کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داد.

میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در منطقه یک نیز ۹۷ درصد بوده که رتبه یازدهم را از نظر رشد قیمت مسکن شهر تهران در بر گرفت. متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن در منطقه پنج نیز ۹۹ درصد بود که جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.

 رتبه دوم مسکن در میان بازارها

بر اساس این گزارش، بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بازار سرمایه با ۱۵۵ درصد رشد بیشترین بازدهی را در بین بازارهای موازی داشت. بازار مسکن شهر تهران ۸۵ درصد بازدهی حاصل از افزایش قیمت ملک در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داد که در این محاسبات، بازدهی حاصل از درآمد اجاره ملک لحاظ نشده است. در رتبه بعدی بازار طلا قرار داشته که رشد ۷۸ درصد سالانه را به ثبت رساند و کمترین میزان افزایش به بازار ارز تعلق داشت که شاخص دلار رشد ۵۷ درصد را در سال ۱۳۹۹ نشان داد.

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت به میزان ۱۲.۵ درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت ۸.۱ درصد رخ داده است. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص سالانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد داشته که بیشترین میزان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.

* جوان

- برنامه صدروزه آخر را فقط به جوجه یک‌روزه بپردازید!

جوان درباره سخنان حسن روحانی نوشته است: رئیس‌جمهور دوباره از برنامه صدروزه پایانی برای خدمت به مردم خبر داد، درحالی که وزارتخانه‌های او از ورود جوجه یک‌روزه به بازار سیاه می‌گویند. روحانی درسال ۹۲ هم از برنامه صدروزه گفته بود، اما سال ۹۶ آن‌را تکذیب کرد و گفت: آن شخص دیگری بود که می‌خواست یک‌شبه مشکلات را حل کند. آدمی که عقل نداشته باشد می‌گوید مشکلات را صد روزه حل می‌کنم!

جوجه یک‌روزه وارد بازار سیاه شد! این خبر برای صد روز پایانی دولت یعنی اینکه در دو نوبت تولید مرغ با جوجه ریزی ۴۵ روزه، وضع روشنی نخواهید داشت و شاید مثل قرار واردات ۵۰ هزار تن مرغ یخ‌زده از خارج، دوباره دولت در صد روزه آخر، مجبور شود دلار دیریاب و دشواریاب را برای واردات یکی از معمول‌ترین و آسان‌یاب‌ترین غذاهای دنیا خرج کند. غذایی با این مختصات: جوجه یک‌روزه، یک سالن و دان مرغ و ۴۵ روز انتظار و تمام! ولی این سادگی در دولت تدبیر و امید به امر پیچیده و غیرقابل حلی تبدیل شده است تا آنجا که وقتی رئیس‌جمهور وعده می‌دهد که برای صد روزه آخر هم مثل صد روزه اول، برنامه خدمت به مردم تدارک دیده است، اذهان به این سمت می‌رود که به جناب ایشان پیشنهاد بدهیم در این فرصت صد روزه فقط به جوجه یک روزه برس تا مگر چاره‌ای بیندیشید!

رئیس‌جمهور ظاهراً خود تلاش می‌کند که اوضاع در این دو، سه ماه پایانی بدون اظهارات شاذ و اعصاب‌خرد کن به پایان نرسد. به میان کشیدن بحث برنامه صد روزه در پایان هشت سال دولت انتظار، آن هم در حالی که برنامه صد روزه اول فقط یک شعار بود و بعدها از سوی خود رئیس‌جمهور تکذیب و مخاطبان متهم به بدفهمی شدند، یعنی که آقای روحانی می‌خواهد با رسانه‌ها و منتقدان و در واقع با مردم سر جر و بحث را باز کند.

اگر از مردم پرسیده شود، چه خاطره یا چه دستاوردی از برنامه صدروزه دارید، چه خواهند گفت؟ حتی اگر از وزرای دولت بپرسید، چه برای گفتن دارند؟ با این حال روحانی دوباره حرف از برنامه صد روز آخر می‌زند، آن هم برای خدمت و البته اگر بگذارند!: همچنان که در ابتدای دولت یازدهم برنامه‌ای برای صد روز ابتدایی داشتیم، امیدوارم با یک برنامه صد روزه پایانی هم قدم‌هایی را برای خدمت به مردم برداریم!

جوجه یک روزه که با قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسید، ظاهرا به حدود ۶ هزار تومان رسیده است. البته برخی معتقدند ایران با داشتن بیش از ۲۰ هزار مرغداری بزرگ در سراسر کشور نمی‌تواند و نباید با معضلی به نام قاچاق جوجه یک روزه مواجه شود و این فرافکنی دولتی‌ها صرفاً برای فرار از بی‌تدبیری در بازار مرغ بوده است. با این حال هر چه هست، الان جوجه یک روزه شده است دغدغه دو وزارتخانه و این دو وزارتخانه در روزهای گذشته یکدیگر را به قصور در وضع بازار جوجه و مرغ متهم کردند.

از طرفی اوضاع مذاکرات وین و پیوندی که خواه ناخواه با وضع اقتصاد و سپس وضع انتخابات خواهد گذاشت، موضوع کمبودهای کالا را در ایران برای مردم با مسائل سیاسی پیوند زده است و این یک نقطه ضعف برای دولت است که مسیری را طی کند که درست یا غلط، افکار عمومی هر کمبود و قصور و تقصیری را با یک پشت پرده سیاسی تفسیر و تأویل کند.

برخی معتقدند اوضاع وین خوب است و توافقی هم شده است و فقط اطلاع‌رسانی آن قطره‌چکانی است و تیم مذاکره‌کننده تلاش می‌کند کار را دشوار نشان دهد تا در لحظه اعلام توافق جای خسته نباشید را در زبان افکار عمومی برای خود حفظ کرده باشد! برخی دیگر می‌گویند تیم مذاکره‌کننده نتیجه مشخصی از مذاکرات وین نگرفته، اما برای آنکه در داخل به خاطر فرسایشی شدن آن با سرزنش و نقد روبه‌رو نشود، هر بار که از جلسه خارج می‌شود، مذاکرات را روبه جلو و جدی و در مرحله رسیدن به یک پیش‌نویس، ارزیابی می‌کند.

هرچه که هست مردم از دولت انتظاراتی دارند که فرقی نمی‌کند در صد روز آخر باشد یا در یکی از صدروزه‌های میانی. دولت اگر همتی و قدرتی دارد صراحتاً به مردم بگوید چگونه می‌تواند بدون خرج دلارهای صندوق ذخیره و بدون واردات، مشکل جوجه یک‌روزه را حل کند؟ در این صورت شاید اقبال مردم به دولت و نامزد جریان دولت در انتخابات پیش‌رو بیشتر از اقبالی باشد که انتظار دارند از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ببینند!

جوجه‌هایی برای ارائه آدرس غلط

وقتی پای جوجه‌های یک روزه در میان باشد، برخی قاچاق آن را عامل گرانی مرغ می‌دانند و برخی دیگر از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت مرغ می‌دانند.

از اواخر سال گذشته مرغ تبدیل به اصلی‌ترین موضوع معیشت مردم شد؛ قوتی که با افزایش قیمت شدید و شگفت‌انگیز، صف‌های طویل را دوباره به اقتصاد ایران هدیه کرد و بهانه‌های مختلف برای این پدیده عنوان شد. یکی از این بهانه‌ها، قاچاق جوجه‌های یک روزه بود، به‌طوری‌که حبیب‌الله اسدنژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور گفت: برآورد تولید جوجه یک روزه از نیاز کشور بالاتر بوده و متأسفانه در سایه نبود نظارت، بخش زیادی از جوجه‌های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.

وی چند روز پیش گفته بود اگر در ۱۵ تا ۲۰ روز آینده برای این موضوع فکری نشود بازار مرغ دچار التهاب خواهد شد. اسدنژاد با تذکر این نکته که نباید تمام تقصیرات را به گردن واسطه‌ها و دلالان بیندازیم، گفت: در این قضیه، سود واحدهای مرغ مادر مطرح است و این تأمین مرغ واحدهای مرغ گوشتی را دچار مشکل کرده و هزینه تمام شده ما را بالا برده است. در پاسخ به اظهارات وی، اما یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه مسئولان درباره قاچاق جوجه آدرس غلط می‌دهند، عنوان کرد: گرانی مرغ به دلیل احتکار مرغ منجمد توسط واسطه‌هاست و ربطی به قاچاق جوجه یک روزه ندارد.

یاسر سوادکوهی در گفتگو با مهر در مورد قاچاق جوجه و تخم‌مرغ اظهار داشت: اساساً حمل و نقل و شرایط نگهداری جوجه و تخم‌مرغ قابلیت قاچاق آن را کاهش می‌دهد، به‌طوری‌که با بررسی‌های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی، حجم بسیار اندک و نزدیک به صفر از این کالا قاچاق می‌شود، با این حال دلیل همان حجم ناچیز را نیز باید اشاره کنیم. مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از دلایل اصلی خروج جوجه‌های یک‌روزه تفاوت قیمت در آن سوی مرز است، به‌طوری‌که قیمت مصوب هر قطعه جوجه یک روزه ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، ولی در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که قیمت هر قطعه جوجه در آن سوی مرز حدود ۵۰ الی ۶۰ سنت (معادل ۱۵ هزار تومان) است. سوادکوهی یادآور شد: با توجه به حساسیت ایجاد شده طی روزهای اخیر، آمار کشفیات جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار کاهش یافته است. برابر بررسی صورت گرفته، بیشترین تخلف در حوزه خروج جوجه‌های یک روزه از شبکه توزیع، متوجه شرکت‌های جوجه‌کشی است که در سایه عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط با دور زدن سامانه‌های مرتبط و همکاری با دلالان این بخش اقدام به خروج از شبکه توزیع و متعاقب آن خروج غیرقانونی از کشور می‌کنند.

مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با تصویب افزایش قیمت مصوب مرغ خوراکی طی روزهای اخیر، بازار متلاطم مرغ در کشور آرام شد. از این‌رو این سؤال به اذهان متبادر می‌شود که چگونه ممکن است ظرف یک روز پس از ابلاغ نرخ جدید مشکل کمبود مرغ خوراکی بازار مرتفع شود؟ لذا نقش واسطه‌ها و محتکرین مرغ خوراکی (آن هم به صورت منجمد) کاملاً آشکار و قاچاق جوجه یک روزه صرفاً یک آدرس غلط است!

همچنین حسن نیری، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این رابطه گفت: اینکه نمی‌توانیم مرهمی بر زخم مردم باشیم، نمک بر زخم‌شان هم نپاشیم. در دی‌ماه، در اصفهان ۱۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شده و این رقم در فروردین‌ماه به ۶ میلیون قطعه رسیده است. این کمبود جوجه‌ریزی، چه ربطی به قاچاق دارد، مرغدار باید بگوید. ما یک مقداری قاچاق جوجه، آن هم به ندرت در اسفندماه داشتیم. قاچاق جوجه اینطور نیست که با کانتینر و از مبادی غیررسمی و با حیوانات چهارپا آن را حمل کرد.

نیری خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان ما قاچاق جوجه که بخواهد کمبودی در داخل کشور ایجاد کند و روی قیمت تأثیر بگذارد، نداشتیم و نداریم. باید به سراغ احتکار، دلالی‌ها و واسطه‌ها بروید و از آن‌ها بپرسید.

- ستیز مسکنی بین املاکی و بانکی

جوان از آخرین وضعیت جدال میان مسکنی‌ها و بانک‌ها گزارش داده است: مشاوران املاک معتقدند مالکان اصلی ۵/ ۲ میلیون خانه خالی بانک‌ها هستند، از این‌رو برای افزایش ارزش دارایی‌شان از تورم عمومی و به ویژه ملک حمایت می‌کنند، اما دستکاری نرخ مسکن اقتصاد مشاوران املاک، اجاره‌نشینان و متقاضیان مصرفی مسکن را به خطر انداخته است. از این‌رو شاهد تقابل صنف املاک با بانک مرکزی بر سر نرخ مسکن هستیم.

در حالی که مسئولان اتحادیه املاک با رد گزارش‌های افزایش قیمت مسکن بانک مرکزی از رکود توأم با کاهش نرخ مسکن در بازار خبر می‌دهند، معاون وزیر راه تعداد خانه‌های خالی در ایران را ١٠برابر کشور انگلستان عنوان می‌کند.

البته آمار ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی در کشور برای سال ٩٥ است و امکان دارد با توجه به روند رو به رشد آمار مسکن خالی طی سال‌های ٨٥ تا ٩٥، در سال ١٤٠٠با افزایش تعداد خانه‌های خالی روبه‌رو شویم. برخی از تحلیلگران معتقدند بین رقم مطالبات معوق بانک‌ها و رشد تعداد خانه‌های خالی ارتباط وجود دارد و در واقع با وثیقه‌گذاری ملک برای دریافت وام بانکی، بازار شناور مسکن کوچک و مهیای دستکاری نرخ می‌شود که با دستکاری نرخ مسکن، ارزش دارایی مالکان ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی نیز بیشتر می‌شود.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که صدها هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی به دلیل عدم اعتبارسنجی و دریافت وثایق ملکی با درجه نقدشوندگی بالا توسط وام‌گیرندگان به یغما رفته است. از این‌رو سیستم بانکی تصور می‌کند رشد نرخ مسکن می‌تواند زیان صدها هزار میلیارد تومانی آن‌ها را جبران کند، بدون اینکه درکی از رکود ناشی از دستکاری نرخ مسکن و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن داشته باشند.

بازار سهام و ملک هر دو در رکود به‌سر می‌برند، با این تفاوت که ساختار نرخ‌گذاری مسکن به شیوه‌ای طراحی شده است که قیمت حتی با وجود رکود عمیق بازار به این سادگی‌ها پایین نیاید و زمینه برای دستکاری قیمت توسط مؤسسات پولی و مالی ذی‌نفع افزایش قیمت مسکن فراهم باشد. در چنین شرایطی دستکاری نرخ مسکن کار را به جایی رسانده که رکود در بازار موجب تعطیلی بنگاه مشاوران ملکی شده است. با این حال بانک مرکزی به‌رغم مخالفت وزارت راه و شهرسازی و صنف مشاوران املاک با انعکاس گزارش برگرفته از داده‌های خام غلط‌انداز سامانه ثبت معاملات املاک به افزایش قیمت مسکن تهران وجاهت اعتباری می‌بخشد.

۱۰ برابر انگلیس

در این باره، معاون وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارنظر خود با بیان اینکه میزان خانه‌های خالی در ایران ۱۰ برابر انگلستان است، گفت: عدد هنگفتی از سرمایه‌های کشور در ۵/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است. تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها شده است. محمود محمودزاده اضافه کرد: این در شرایطی است که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه‌های کشور مصرف می‌شود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت شود برای زیرساخت‌های آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، بیمارستان، راه، سد و ... هزینه می‌شود؛ بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر کس می‌تواند هر چقدر که می‌خواهد ملک داشته باشد، گفت: اینکه هزار واحد مسکونی در اختیار یک نفر باشد، به هیچ کس ربطی ندارد و اگر خالی نماند مشمول مالیات نخواهد شد؛ بنابراین هموطنان دغدغه ثبت املاک خود را نداشته باشند. در واقع فقط واحدهای اجاری با متراژ بیش از ۱۵۰ متر در تهران و بیشتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها مشمول مالیات اجاره است که رقم آن کمتر از مالیات واحدهای خالی است.

محمودزاده تصریح کرد: ساکنان روستاها و شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در صورتی که اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند، مشمول مالیات نمی‌شوند. این در حالی است که بخش زیادی از شهرهای کشور کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند. این نشان می‌دهد که نیت قانون‌گذار، مدیریت کردن بازار مسکن است؛ بنابراین همه مردم باید از این موضوع استقبال کنند تا موضوع مسکن قابل حل شود.

کاهش ۸ درصدی قیمت

آخرین گفته‌های رسمی از مقامات مسئول در خصوص قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد که قیمت‌ها کاهش یافته است. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه قیمت مسکن در ماه‌های گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است، گفت: طبق بررسی‌های میدانی که از مشاوران املاک در مناطق مختلف دریافت کردیم و طبق رصد معاملات انجام شده در شهرهای مختلف، شاهد آن هستیم که قیمت مسکن از ابتدای سال بین ۷ تا ۸ درصد کاهش داشته است.

او ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی با ارائه آمارهای غلط سعی دارد گوش سوداگران را در حوزه مسکن تیز کند، اما باید بگویم که قیمت مسکن علاوه بر آنکه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، در بسیاری از مناطق کشور هم روند کاهشی داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری توضیح داد: متوسط قیمت مسکن در تهران بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است، در صورتی که طبق آمارهایی که اخیراً بانک مرکزی درباره قیمت مسکن استان تهران اعلام کرده، میانگین قیمت مسکن در تهران ۲۸ میلیون تومان است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹/ ۳ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۴/ ۱۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر این اساس تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۸ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴/ ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

- رئیس سازمان بورس اعتراف کرد: تیغ‌زنی بورسی برای نجات از تورم

جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: در حالی که برخی از کارشناسان سال گذشته بورس را عامل تورم معرفی می‌کردند، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه در سال گذشته کمک بی‌نظیری در زمینه تأمین مالی به دولت کرد، گفت: اگر بازار سرمایه نبود دولت ناچار به افزایش پایه پولی می‌شد. بازار سرمایه دولت را از مصیبت بزرگ تورم نجات داد.

با وجود اینکه میلیون‌ها ایرانی مالباخته و داغدار به باد رفتن پس اندازشان در بازار سهام هستند، رئیس سازمان بورس می‌گوید اگر بورس نبود پایه پولی جهش زیادی می‌کرد و تورم به شدت بالا می‌رفت؛ این اظهارات در حالی بیان شده است که تورم، پایه پولی، حجم پول، حجم نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و حجم بدهی‌های جاری و غیر جاری دولت کم بالا نرفته است به حدی که تحلیلگران می‌گویند دولت سیزدهم با زمین سوخته‌ای در حوزه اقتصاد روبه‌رو خواهد شد به ویژه آنکه به دلیل مالباختگی ده‌ها میلیون سهامدار فقر تنها در سال پایانی دولت دوازدهم به شدت رشد یافت.

اما محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس در گفت و گویی مجازی بدون اشاره به این موضوعات گفت: کمک بازار سرمایه به دولت در زمینه تأمین مالی بی‌نظیر بود. اگر بازار سرمایه نبود منابع باید از طریق افزایش پایه پولی تأمین می‌شد و در واقع بازار سرمایه کشور را از مصیبت تورم نجات داد.

دهقان در ادامه درباره نرخ بهره بانکی گفت: نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی بین بازارهای مالی را تنظیم می‌کند و بالارفتن نرخ برای هر دو بازار سرمایه و بازار پولی سم است.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درباره انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: اینکه شرکت‌ها چه سهمی را بخرند ما تعیین نمی‌کنیم. سازمان فقط بر این نظارت می‌کند که پول حتماً صرف خرید سهام از بازار سرمایه شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در مورد مصوبه تزریق پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: این خبر اثر مثبتی روی بازار گذاشت، اما تأثیر منفی انجام‌نشدن آن ۱۰ برابر تأثیر مثبت آن بود. باید به این قول عمل شود. نوبخت قول‌های خوبی در این راستا داده است و مبالغ قابل توجهی در حال پیگیری است.

او افزود: در سال‌۹۹ بورس رکوردهایی بر جای گذاشت که بیش از ۶۸۰‌هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای اقتصاد کشور بود. بازار سرمایه سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود و امروز در جایگاهی قرار دارد که از یک بازار محدود به یک موضوع مهم و با اهمیت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

دهنوی با اشاره به اینکه ما در سازمان بورس با عنوان سازمانی که وظیفه و اولویت اصلی آن دفاع از حقوق سهامدار است، از آن دفاع می‌کنیم، اظهار داشت: قیمتگذاری‌ها هم برای اقتصاد سم است و هم برای سهامدار و هم برای کل جامعه و با این امر مخالفت خواهیم کرد. یکی از برنامه‌هایی که مطالعات آن در حال انجام است قراردادهای ریپو است که برای استفاده شرکت‌ها از منابع مالی اضافه یکدیگر است.

رئیس سازمان بورس افزود: این مسئله سبب افزایش کارایی دارایی شرکت‌ها در پورتفوی آنهاست. ضمن اینکه بازار بدهی نیز به کمک بازار سرمایه می‌آید. سال گذشته ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار منتشر شد که ۱۸۰ هزارمیلیارد تومان متعلق به دولت و مابقی مربوط به شرکت‌ها بود که ۴۰۰ درصد رشد اوراق شرکتی بود، اولویت نیز با اوراق شرکت‌های بازار است. در مورد مصوبه انتشار اوراق هم انتشار کنونی در حد درخواست شرکت‌ها در آن جلسه بود و شرکت‌های جدیدی طرح درخواست می‌کنند و از پتانسیل‌های درون بازار برای جذب اوراق استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه در مورد آخرین وضعیت تشکیل کانون سهامداران خرد نیز توضیح داد: تشکیل کانون سهامداران خرد یکی از برنامه‌های من بود که به شورای عالی بورس ارائه کردم. به نظر من سهامداران حقیقی به تریبونی احتیاج دارند که خواسته‌های خود را به سازمان منتقل کنند.

- سیب و پرتقال‌های احتکاری در حال گندیدن!

جوان وضعیت تنظیم بازار میوه را بررسی کرده است: فعالان بازار میوه به جای اینکه از گرانی قیمت‌ها و عدم توزیع به موقع سیب و مرکبات در زمستان سال گذشته انتقاد کنند، حال که میوه‌ها در انبارها به حالت پختگی رسیده، به طوری که سیب‌ها از داخل سیاه و پرتقال‌های درشت از داخل فاسد شده‌اند، داد و فغان به راه انداخته‌اند که تا یک ماه آینده باید سردخانه‌ها تخلیه شوند وگرنه تمامی میوه‌ها غیرقابل استفاده خواهند شد.

: هر ساله از اواخر فروردین فروش سیب و پرتقال از سوی وانتی‌ها و چرخی‌ها در داخل شهرها و جاده‌ها رونق می‌گیرد. هنگام عبور از کنار این فروشنده‌ها، بوی نامطبوع پختگی میوه‌ها به مشام می‌رسد؛ میوه‌هایی که تا دیروز کمتر از ۲۵ هزار تومان نبود، در این ایام به کیلویی ۷ تا ۸ هزار تومان کاهش می‌یابد. همزمان با ارزانی شدید قیمت‌فعالان بازار میوه و برخی از انبارکننده‌های میوه جاروجنجال به راه می‌اندازند که فرصت‌های صادراتی را از ما گرفتند و میوه‌ها در حال فساد هستند. امسال نیز دبیر اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره‌بار تهران اعلام کرده است که بیشتر انبارها و سردخانه‌ها تا حداکثر یک چهارم ظرفیت تخلیه شده‌اند و حجم زیادی از پرتقال و سیب‌های مانده در حال فساد است.

داستان تکراری توزیع نامناسب سیب و مرکبات در زمستان و نوروز و همچنین فساد سیب و پرتقال در اردیبهشت و خرداد هر سال تکرار می‌شود.

مدیریت ضعیف بازار میوه از سوی دولت و سودجویی دلالان باعث می‌شود که توزیع میوه در زمستان و نوروز کاهش و قیمت‌ها افزایش یابد، اما از اواخر فروردین و ورود تدریجی میوه‌های بهاره به بازار خرید سیب و پرتقال کاهش می‌یابد و در نتیجه انبوهی از میوه‌ها در سردخانه‌ها فاسد می‌شوند. بیش از یک دهه است که این اتفاق می‌افتد و هیچ دولتی همت نمی‌کند تا به این وضعیت پایان دهد و مردم سیب و مرکبات را در فصل پاییز و زمستان با قیمت مناسب خریداری کنند و به وفور به بازار عرضه شود. از اواخر پاییز که میوه‌ها چیده و به سردخانه‌ها منتقل می‌شود، دلالان و واسطه‌ها حرص نوروز و سود بیشتر را می‌زنند، به طوری که از اوایل اسفند میوه قطره چکانی توزیع و قیمت‌ها به شدت گران می‌شود. از آنجا که وزارت جهاد و صمت مدیریت ضعیفی در تنظیم بازار میوه دارند، با بگیر و ببند و تهدید سعی می‌کنند قیمت‌ها را کاهش دهند، اما هرگز موفق نمی‌شوند. اکنون که در دومین ماه از بهار هستیم و میوه‌های نوبرانه بهار مانند هندوانه، توت‌فرنگی، گوجه سبز، ملون و... وارد بازار شده و رغبت کمتری برای خرید سیب و مرکبات است، خبر می‌رسد بیشتر انبارها و سردخانه‌ها تا حداکثر یک‌چهارم ظرفیت تخلیه شده‌اند و حجم زیادی از پرتقال و سیب‌های مانده در حال فساد است.

فعالان بازار میوه به جای اینکه از گرانی قیمت‌ها و عدم توزیع به موقع سیب و مرکبات در زمستان سال گذشته انتقاد کنند، حال که میوه‌ها در انبارها به حالت پختگی رسیده، به طوری که سیب‌ها از داخل سیاه و پرتقال‌های درشت از داخل فاسد شده‌اند، داد و فغان به راه انداخته‌اند که تا یک ماه آینده باید سردخانه‌ها تخلیه شوند وگرنه تمامی میوه‌ها غیرقابل استفاده خواهند شد.

در این خصوص دبیر اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره‌بار تهران نسبت به فساد حجم زیادی از پرتقال و سیب‌های مانده در انبار و سردخانه‌ها خبر داد و گفت: ما قبل‌تر نیز درباره شرایطی که اکنون باغداران و تجار میوه گرفتار آن شده‌اند به دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه اطلاع داده‌ایم، در سال زراعی جاری تولید پرتقال و سیب با بارندگی‌های مناسب و به موقع افزایش داشت و به نحوی از همان ابتدای فصل برداشت مشخص شد، عرضه این میوه‌ها بیش از تقاضا خواهد بود.

بهمن رحیم‌وند افزود: ما در همان زمان به وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نامه نوشتیم و از آن‌ها خواستیم که برای بازار مصرف تولید بالای سال جاری برنامه‌ریزی کنند.

به گفته رحیم‌وند نه تنها به این توصیه‌ها توجه نشد بلکه با دخالت دولت در بازار قیمت‌ها نیز به شکل کاذبی افزایش یافت و شرایط به نحوی شده بود که میوه‌های تنظیم بازاری مانند سیب و پرتقال را در غرفه‌های دولتی بیش از قیمت در بازار آزاد می‌دیدیم.

رحیم‌وند معتقد است که این اقدام دولت موجب شد بازار در شرایط عرضه مناسب برهم بخورد و اکنون شاهد حجم زیادی سیب و پرتقال در انبارها و سردخانه‌ها باشیم. رحیم‌وند با توجه به زمان اندک باقیمانده برای حفظ باقی میوه‌های مانده در انبار و سردخانه‌ها از دستگاه‌های مسئول خواست هر چه سریع‌تر بازار مصرف برای آن تعریف کنند که یکی از این بازارها می‌تواند صادرات به کشورهای همسایه باشد. وی امروز را برای برنامه‌ریزی صادرات دیر دانست و در گفتگو با ایلنا گفت: حداکثر تا یک‌ماه دیگر باید تمام پرتقال‌های مانده در انباره‌ها را دور ریخت، چراکه قابلیت مصرف خود را از دست می‌دهند. رحیم‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استفاده آن‌ها در صنایع تبدیلی است، اظهار کرد: صنایع تبدیلی در همان ابتدای فصل برداشت با توجه به فراوانی محصول اقدام به خرید میوه‌های کیفی کرده‌اند و اکنون کمتر صنایعی هستند که درخواست خرید پرتقال و سیب را داشته باشند، ضمن اینکه قیمت‌های خرید صنایع تبدیلی بسیار نازل بوده و به زیان باغدار و تجار است.

وی قیمت امروز هر کیلوگرم سیب در بازار میوه و تره‌بار را ۵ تا ۹ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال را ۵ تا ۱۰ هزار تومان عنوان کرد. دبیر اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره‌بار تهران همچنین درباره وضعیت بازار میوه نوبرانه بهار گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم گوجه سبز بسته به کیفیت آن ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، هر کیلوگرم چاقاله بادام ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان و هر کیلوگرم توت فرنگی ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در میادین میوه وتره بار قیمت‌گذاری می‌شود. رحیم‌وند از مردم خواست برای استفاده از میوه‌های نوبرانه تا چند روز آینده صبر کنند تا این میوه‌ها را با قیمت مناسب‌تر خریداری کنند. وی پیش‌بینی کرد کمتر از یک هفته قیمت میوه‌های نوبرانه با افزایش عرضه کاهش قابل توجه داشته باشد.

* جهان صنعت

- بحران پایداری بدهی

 جهان صنعت تامین مالی دولت از مسیر انتشار اوراق را بررسی کرده است: دولت‌ها عموما در مواجه با چالش کسری بودجه روش‌های متفاوتی برای تامین مالی برمی‌گزینند؛ برخی مستقیما و بدون چشم‌داشت بانک مرکزی را به گروگان می‌گیرند و چاپ پول بدون پشتوانه را گزینه محتمل خود به منظور جبران هزینه‌های جاری معرفی می‌کنند.

هرچند این رویکرد سیاستی در اندیشه سیاستگذاری تمام دولت‌های گذشته دیده شده، با این حال گرایش به انتشار اوراق مالی نیز راهکاری است که طی سال‌های گذشته و به ویژه در دولت کنونی پی گرفته شده است. تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی رییس سازمان بورس نشان می‌دهد که دولت تنها طی یک سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی موردنیاز خود را از مسیر انتشار اوراق در بورس تامین کرده که در مقایسه با سال‌های گذشته رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد.

 با توجه به نزدیک شدن به سررسید این اوراق، قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مطابق آخرین مصوبات بودجه‌ای منتشر کند و آن را برای پرداخت اصل و فرع این اوراق هزینه کند. اگرچه تغییر اولویت تامین مالی از خلق پول به انتشار اوراق مثبت به نظر می‌رسد، اما روند فزاینده انتشار اوراق مالی نتیجه‌ای جز بحران بدهی برای دولت‌های بعدی برجای نخواهد گذاشت. پیش‌بینی می‌شود انباشت بدهی از مسیر اوراق تکرار رفتار چند سال گذشته یونان باشد؛ مساله‌ای که هرچند اقتصاد ایران را از گرفتاری در ابرتورم و ونزوئلایی شدن بازمی‌دارد اما به گرداب یونانی شدن می‌اندازد.

بر اساس مصوبات بودجه‌ای دولت، حجم انتشار اوراق در سال جاری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده تا حجم کل منابع حاصل از فروش اوراق به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم اما بعد از چکش‌کاری بودجه در کمیسیون مجلس دستخوش تغییراتی شد و در مصوبات نهایی بودجه ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب دولت در سال جاری اجازه انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این میزان اوراق مالی قرار است صرف پرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال گذشته شود که زمان زیادی تا سررسید آنها باقی نمانده است. آن‌طور که آمارهای موجود نشان می‌دهند دولت رویکرد خود را در زمینه تامین مالی تغییر داده و اساسا انتشار اوراق را مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش برای جبران هزینه‌های جاری قلمداد کرده است. برای همین است که طی این چند سال حجم انتشار اوراق بدهی رشد قابل توجهی داشته است.

گرایش به انتشار اوراق

حجم کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی در سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۷۸ درصدی همراه شده و به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. هرچند این رقمی است که در مصوبات قانونی بودجه لحاظ شده بود اما در میانه سال و به دلیل مشکلات ناشی از بحران کرونا و ناتوانی دولت در تامین مالی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به این رقم اضافه شد. به این ترتیب حجم کل اوراق مالی منتشره در سال گذشته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد بسیار زیادی در مقایسه با سال‌های قبل از خود دارد. مقایسه این رقم با حجم اوراق منتشره در سال ۹۴ از رشد بیش از هزار درصدی آن حکایت دارد. صحبت‌های اخیر رییس سازمان بورس نیز حکایت از آن دارد که دولت در سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کرده است. با این حال دولت در سال جاری برآورد خود از تامین مالی از محل انتشار اوراق را کاهش داد و حجم کل اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ بعد از بررسی‌های نهایی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

روش‌های تامین مالی

با این مصوبه قانونی دولت بعدی مکلف است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند و منابع حاصل از محل آن را برای پرداخت اصل و سود اوراق‌های منتشر شده در سال گذشته هزینه کند. اما چرا دولت رویکرد بهینه‌ای در زمینه انتشار اوراق مالی برگزیده است؟ تجربه نشان می‌دهد که کسری بالای بودجه یکی از معضلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. این کسری در سال‌های اوج درآمدهای نفتی از محل صادرات و فروش نفت تامین می‌شد و درنتیجه دولت به روش‌های جایگزین برای این منظور متوسل نمی‌شد. با این حال در هر دوره‌ای که شاهد کاهش درآمدهای نفتی به دلایل مختلفی همچون کاهش قیمت نفت و یا تحریم‌ها بوده‌ایم روش‌های جدید تامین مالی ظهور کرده است.

بنابراین می‌توان چند روش مختلف را برای تامین مالی دولت‌ها در نظر آورد. نخستین و سهل‌ترین روش تامین هزینه‌های جاری برای عموم دولت‌ها استقراض از بانک مرکزی و خلق پول است. این رویه در تمام دولت‌ها پی گرفته شده و نمی‌توان دولت خاصی را متهم به اتخاذ چنین سیاستی کرد، با این حال شدت و حدت آن در میان این دولتها متفاوت بوده است. روش دیگری که طی سال‌های گذشته طرفدار زیادی پیدا کرده تامین مالی از محل انتشار اوراق است. این مساله از سال ۹۸ به بعد و به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی زیر سایه تحریم‌ها اهمیت زیادی پیدا کرد. به این ترتیب حجم اوراق منتشره در این سال‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. در این روش دولت‌ها حجم از قبل مشخص شده‌ای از اوراق را با نرخ سود مشخصی عرضه می‌کنند و نقدینگی‌های موجود در سطح اقتصاد را به میزان این اوراق جمع‌آوری می‌کنند. منابع جمع‌آوری شده نیز به طور تمام و کمال صرف تامین هزینه‌های جاری دولت می‌شود.

گرداب یونانی شدن

اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد یونان و تجربه‌ای که این کشور در زمینه تامین مالی از محل انتشار اوراق بیندازیم مشخص می‌شود که ایران نیز در حال راه رفتن بر همان مسیری است که سیاستگذاران یونانی در سال‌های گذشته رفته‌اند. دولت یونان در دوره‌ای که حجم کسری بودجه بالا گرفت و تامین مالی از مسیرهای داخلی با دشواری روبه‌رو شد به انتشار اوراق بدهی روی آورد.

سازوکار در پیش گرفته در این کشور درست همانند آن چیزی است که در دولت کنونی ایران در پیش گرفته شده است؛ تنها تفاوت آشکار به خریداران این اوراق مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت یونان دست به انتشار اوراق با نرخی بالاتر از نرخ بهره بانکی زد و آن را به خریداران آلمانی و فرانسوی‌اش فروخت. با توجه به آنکه سررسید این اوراق با بحران مالی ۲۰۰۸ عجین شد دولت راهی جز انتشار اوراق جدید با نرخ سود بالاتر برای تسویه اوراق‌هایی که از قبل منتشر کرده بود، نداشت. انتشار فزاینده اوراق آن هم با نرخ سود نامتعارف نتیجه‌ای جز گرفتاری یونان در باتلاق بدهی اوراق قرضه نداشت. حال به نظر می‌رسد در ایران نیز همین سیاست در حال اجرا شدن است، با این تفاوت که خریداران این اوراق بانک‌ها و موسسات مالی داخلی هستند که این نیز خود می‌تواند مساله‌ساز باشد. چه آنکه به باور صاحب‌نظران، بانک‌ها منابع لازم برای خرید این اوراق را جز از مسیرهای منتهی به استقراض از بانک مرکزی نمی‌توانند خریداری کنند.

انباشت بدهی

در کشورهای پیشرفته نیز انتشار اوراق جایگاه ویژه‌ای در حوزه سیاستگذاری دولت‌ها دارد با این تفاوت که این اوراق با هدف بهره‌وری و رونق اقتصادی منتشر می‌شود نه جبران کسری بودجه. اما همان‌طور که مشخص است هدف نخست و نهایی دولت‌ها در ایران از انتشار اوراق مالی تنها تامین هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه است و پیگیری اهداف توسعه‌ای نقش پررنگی در این زمینه ندارد. این مساله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دولت‌ها برای پرداخت اصل و فرع این اوراق نیز باید چاره‌ای بیاندیشند و برای این منظور نیز به انتشار اوراق جدید مالی روی می‌آورند. به این ترتیب کسری‌های دولت با کسری‌های جدید دیگری جبران می‌شود و انباشت بدهی‌ها را برای دولت‌های بعدی به یادگار می‌گذارد.

از آنجا که دولت قادر به تامین مالی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا تامین مالی خارجی نیست در نتیجه تنها از مسیر خلق پول (در دوره فعلی به صورت غیرمستقیم و از محل استقراض از صندوق توسعه ملی) و انتشار اوراق مالی هزینه‌های جاری‌اش را تامین می‌کند. مهم‌ترین مشخصه چنین رویکردی انباشت بدهی و بدهکار شدن دولت‌هایی است که هنوز بر سرکار نیامده‌اند. از نگاهی دیگر، اگر انتشار اوراق و ماهیت ضدتورمی آن را در نظر بیاوریم می‌توان به کاهش حجم نقدینگی و کنترل تورم امیدوار شد، اما به نظر می‌رسد صرف انتشار اوراق نمی‌توان چنین راهبری را محقق کند، چه آنکه پولی‌سازی کسری بودجه نیز موضوعی است که هنوز برای آن چاره‌اندیشی نشده است.

بنابراین به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه رویکرد خود را در حوزه تامین مالی تغییر دهد به دنبال انضباط بودجه‌ای و همچنین کنترل هزینه‌های جاری‌اش باشد.

در غیر این صورت دولت تنها به سیاست‌هایی از قبیل جبران کسری با کسری‌های جدید روی می‌آورد که به معنای تورم بدهی در سال‌های نزدیک و همچنین بروز بیماری‌های جدید اقتصادی است.

* دنیای اقتصاد

- مسیر بازار خودرو در ۱۴۰۰

 دنیای‌اقتصاد تاثیر نوسانی نرخ ارز بر بازار خودرو را بررسی کرده است: سرنوشت قیمت خودرو در ۱۴۰۰ تحت تاثیر چهار متغیر اصلی قرار دارد. بخشی از این هدایت‌کننده‌ها از درون بازار خودرو و بخشی از ناحیه سیاست‌گذار، سمت‌وسوی قیمت را رقم می‌زند. کارشناسان این حوزه، شروط کلیدی بازگشت رونق پایدار به تولید و معاملات خودرو را توقف انحصار و پایان ممنوعیت واردات عنوان می‌کنند. تست ارزی قیمت خودرو از حباب حکایت دارد.

در چند روز گذشته که بحث در خصوص سمت وسوی بازار ارز و آینده نرخ دلار در صورت دستیابی به توافق در نشست‌های برجامی وین ایجاد شده است، یک پرسش اساسی در بازار خودرو و در میان فعالان این بازار شکل گرفته مبنی بر اینکه نحوه تاثیرگذاری تغییرات احتمالی (کاهشی) نرخ ارز بر بازار خودرو و تغییرات قیمتی این بازار به چه صورتی خواهد بود؟ آیا همراه با کاهش احتمالی نرخ ارز به واسطه توافق برجامی، قیمت بازاری خودرو نیز نزولی خواهد داشت؟ آنچه مشخص است طی حدود دو سال و نیم گذشته همزمان با آغاز تحریم ها، تحولات نرخ ارز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت خودرو اثرگذار بوده است. نمودار تحولات نرخ ارز و بازار خودرو نشان می‌دهد که در این مدت کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود حال آنکه با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو حتی دو سه گام بیشتر از ارز روند صعودی به خود گرفته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که نرخ ارز تنها حکمران بازار خودرو طی این سال‌ها بوده است. اما آنچه مشخص است نرخ ارز بازیگردان بسیاری از بازارها از جمله سکه، مسکن و بورس نیز بوده است و این بازارها تحت‌تاثیر ارز با نوسانات زیادی مواجه شدند.

با این حال بازار خودرو با هر نوسانی در نرخ ارز، بیش از دیگر بازارها صعودی شده است. در مورد چرایی تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازارها از جمله خودرو، کارشناسان یک نظر مشترک دارند. کارشناسان معتقدند که تورم انتظاری منجر به تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازاری همچون خودرو شده است. طی دو سال ونیم گذشته به واسطه هر رخداد سیاسی، در ابتدا نرخ ارز صعودی می‌شد. در بازاری همچون خودرو، مشتریان با این تفکر که ممکن است در آینده خودرو را گران تر بخرند در هر شرایطی وارد بازار می‌شدند و اقدام به خرید می‌کردند. در این بین دلالان و واسطه‌گران که در دو سال و نیم گذشته حضوری فعالانه در بازار خودرو داشتند با استفاده از تورم انتظاری ایجاد شده در بازار، اقدام به فروش خودروهای خود با قیمت‌های گزافی می‌کردند. اما سوالی که در ابتدای گزارش مطرح کردیم این بود که با توجه به چشم‌اندازی که در مذاکرات هسته‌ای به‌وجود آمده احتمال کاهش نرخ ارز و به‌دنبال آن قیمت خودرو وجود دارد؟

همان‌طور که عنوان شد نرخ ارز اولین آیتم تاثیرپذیر از نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. در حالی که مذاکرات در جریان است و هنوز نتیجه قطعی نمی‌توان برای آن متصور بود بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند چنانچه اخبار مثبتی از روند مذاکرات به‌صورت رسمی منتشر شود به سرعت روی نرخ ارز تاثیر خود را می‌گذارد و نمودار نرخ ارز را در مسیر کاهشی قرار می‌دهد. با توجه به این مساله که طی دوران تحریم نرخ ارز به‌عنوان بازیگر اصلی در بازار خودرو مطرح و به نوعی تبدیل به کلید واژه فعالان بازار شده بود؛ بنابراین می‌توان گفت که از این پس نیز شرایط بازار تابع نرخ ارز است. به این معنا که چنانچه در اثر نتیجه بخش بودن مذاکرات وین نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار بگیرد بی‌تردید نمودار قیمت خودرو نیز در بازار روند نزولی به خود خواهد گرفت.

با توجه به تاثیر نوسانات بازار ارز روی خودرو می‌توان گفت که نرخ ارز به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم روی این بخش اثر می‌گذارد.

تاثیر مستقیم نرخ ارز روی بخش تولید است. زیرا در حال حاضر آن بخش از مواد اولیه که توسط زنجیره تامین خودروسازان از منابع تامین داخلی خریداری می‌شوند با توجه به نرخ‌های جهانی که متاثر از نرخ ارز است محاسبه و در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. در مورد مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته که از مسیر واردات تامین می‌شوند نیز وضع به همین صورت است و نوسانات نرخ ارز روی آن تاثیر مستقیم می‌گذارد. البته وضعیت بازار خودرو تا حدودی متفاوت از وضعیت صنعت است.

قیمت‌ها در بازار خودرو به‌صورت مستقیم از نرخ ارز تاثیر نمی‌پذیرند، اما در شرایط تکانه‌های شدید اقتصادی فعالان بازار برای اینکه ارزش دارایی خود را حفظ کنند همواره نیم نگاهی به نوسانات نرخ ارز دارند بنابراین می‌توان گفت نرخ خودرو به‌صورت غیرمستقیم از وضعیت ارز در بازار تاثیر می‌پذیرد. درست است که نرخ ارز به‌صورت مستقیم روی قیمت خودرو در مبدا تاثیرگذار است، اما به‌دلیل استفاده از مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تا حدودی تاثیر نرخ ارز روی قیمت خودرو در مبدا از بین رفته است. اما این مساله در بازار خودرو متفاوت است.

قیمت‌ها در بازار خودرو در دوران ثبات اقتصادی بیش از همه تحت‌تاثیر میزان عرضه شرکت‌های خودروساز قرار داشت و فعالان بازار قیمت‌های خود را بر اساس وضعیت عرضه تنظیم می‌کردند. اما در دوران نوسانات شدید اقتصادی نرخ ارز جایگزین عرضه شده و به نوعی تبدیل به چراغ قیمت‌گذاری بازار شده است به‌طوری‌که فعالان بازار پیش از اعلام قیمت‌ها همواره نوسانات نرخ ارز را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن قیمت خودرو را تعیین کنند. به این ترتیب آنچه مشخص است به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن گسترش دلالی و واسطه‌گری در بازار، نرخ ارز بازیگردان اصلی خودرو شده است. به‌طوری‌که با افزایش نرخ ارز، حباب بازار خودرو بزرگ‌تر می‌شود و با کاهش آن نیز حباب قیمتی خودرو مسیر تخلیه را در پیش می‌گیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با قیمت‌گذاری خودرو بر اساس مکانیزم بازار، که منجر به حذف واسطه‌گران می‌شود، حباب بازار نیز تخلیه و نرخ ارز نیز دیگر بازیگردان خودرو نخواهد بود؛ بنابراین در پاسخ به سوالی که در ابتدای گزارش مطرح کردیم مبنی بر اینکه با توجه به توافق هسته‌ای آیا احتمال کاهش نرخ ارز و قیمت خودرو وجود دارد باید گفت که اگر زمینه حذف واسطه‌گران از بازار خودرو فراهم شود، حباب بازار نیز تخلیه و زمینه کاهش قیمت‌ها ایجاد خواهد شد.

 سایه ارز بر خودرو

نرخ ارز در هر دوسوی عرضه و تقاضا برای خودرو نقش پررنگی دارد. این بدان معناست که نرخ ارز هم در وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز و هم در وضعیت بازار خودرو به نوعی تبدیل به بازیگر اصلی می‌شود. آنچه مشخص است نرخ ارز به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم روی خودرو اثر می‌گذارد. تاثیر مستقیم نرخ ارز در طرف عرضه و تاثیر غیر مستقیم آن در بازار خودرو است.

در حال حاضر شاهد هستیم که زنجیره تولید شرکت‌های خودروساز از دو منبع تامین داخلی و خارجی نسبت به خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان اقدام می‌کنند هر دو مسیر به نوعی با نرخ ارز گره خورده اند. فعالان زنجیره تامین برای خرید مواد اولیه داخلی همچون فولاد ریال پرداخت می‌کنند اما از آنجا که قیمت‌های این مواد اولیه بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود بنابراین مشاهده می‌شود که نوسانات نرخ ارز روی قیمت تمام شده آنها تاثیر مستقیم دارد. مواد اولیه و قطعات مورد نیازی نیز که از مسیر واردات تامین می‌شود به این دلیل که برای خریداری آنها نیاز به پرداخت ارز است مانند مواد اولیه داخلی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.

با این حال شاهد هستیم که نوسانات نرخ ارز آن طور که باید و شاید روی قیمت خودروها در مبدا اثرگذار نیست. در حالی که نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گیرد مشاهده می‌کنیم که همچنان خودروسازان محصولات خود را بدون تغییر قیمت و یا با افزایش کمی عرضه می‌کنند. ریشه این مساله را باید در وجود نهادی به نام شورای رقابت و همچنین مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

در واقع شورای رقابت همانند ضربه گیرعمل کرده و اجازه نمی‌دهد تا قیمت خودرو در کارخانه هم‌پای نوسانات نرخ ارز تغییر کند. اما در بازار خودرو وضعیت به گونه ای دیگر است. در بازار خودرو شاهد هستیم که نوسانات نرخ ارز به سرعت روی قیمت خودرو در بازار تاثیر می‌گذارد. اما باید توجه داشته باشیم که نرخ ارز به صورت غیر مستقیم روی قیمت خودرو در بازار اثرگذار است. آنچه سبب می‌شود تا قیمت خودرو در بازار روند افزایشی به خود بگیرد انتظارات تورمی است که در اقتصاد کشور شکل گرفته و باعث می‌شود تا سرمایه‌های سرگردان بر هر یک از بازارهای عمومی کشور مانند بازار خودرو سرک بکشد. در واقع شکل گیری انتظارات تورم و هجوم سرمایه‌های سرگردان اولین اثر خود را روی بازار ارز می‌گذارد و باعث صعودی شدن نرخ ارز می‌شود. صعودی شدن نرخ ارز با فاصله به سایر بازارهای کشور از جمله بازار خودرو نیز سرایت می‌کند و شاهد هستیم که فعالان بازار همواره پیش از اعلام قیمت‌ها به نوسانات نرخ ارز به عنوان قطب‌نمای قیمت خودرو نگاه می‌کنند.

اما این نکته فقط در شرایط ناپایدار اقتصادی و تلاطم در شاخص‌های کلان اقتصادی اتفاق می‌افتد. در زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی به نوعی پایدار هستند وضعیت عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز تبدیل به قطب نمای بازار خودرو می‌شود.

 تاثیرپذیری بازار از نرخ ارز

همانطور که عنوان شد نوسانات نرخ ارز در دوران تحریم از سوی فعالان بازار به‌عنوان شاخص اثرگذار روی قیمت خودرو خوانده می‌شود، با این حال برخی معتقدند افزایش قیمت خودرو بیش از آنکه از نرخ ارز تاثیر بپذیرد از فعالیت دلالان تاثیر می‌پذیرد.

در این ارتباط محمد ارباب افضلی اقتصاددان در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به نوسانات شدید اقتصادی در کشور عنوان می‌کند که این نوسانات باعث شده شاخص‌های کلان اقتصادی از وضعیت پایدار برخوردار نباشند. ارباب افضلی معتقد است ناپایداری شاخص‌های اقتصادی خود را در شرکت‌های خودروساز و در بازار خودرو نشان می‌دهد. از نظر این اقتصاددان نوسانات اقتصادی باعث می‌شود که چالش‌های سمت عرضه بیشتر شود و همین اتفاق روند تولید خودرو را با کاهش همراه می‌کند. وی در ارتباط با تاثیر نوسانات اقتصادی بر سمت تقاضا می‌گوید در شرایطی که شاهد افت عرضه هستیم مشاهده می‌شود که تقاضا در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو روند صعودی به خود می‌گیرد.

این اقتصاددان معتقد است یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی نرخ ارز است و افزایش نرخ ارز سبب می‌شود شاهد افت ارزش پول ملی باشیم.

او ادامه می‌دهد افت ارزش پول باعث خواهد شد کالاهایی مانند خودرو که پیش تر ماهیت مصرفی داشته‌اند تغییر ماهیت داده و ماهیت سرمایه‌ای به خود بگیرند و همین اتفاق منجر به هجوم تقاضا می‌شود. ارباب افضلی تاکید می‌کند هجوم تقاضا و کاهش عرضه منجر به شکاف عمیقی میان دو سمت عرضه و تقاضا می‌شود و در همین شرایط است که محیط برای فعالیت دلالی مساعد شده و شاهد هستیم که قیمت‌ها گاه به‌صورت لحظه‌ای در اثر فعالیت دلالان تغییر می‌کند. به نظر ارباب افضلی، دلالان، علت نوسانی شدن بازار خودرو نیستند بلکه آنها معلول شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانی شدن شاخص‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شوند.

این اقتصاددان در ارتباط با وضعیت قیمت خودرو در بازار در صورت مثبت شدن نتایج مذاکرات و افت نرخ ارز می‌گوید چنانچه نرخ ارز در اثر مذاکرات کاهش پیدا کند این اتفاق باعث می‌شود علاوه‌بر جسارت مدیران خودروساز در افزایش تولید، از هجوم تقاضا هم کاسته شود و این دو اتفاق می‌تواند شیب قیمت‌ها را تا رسیدن به یک نقطه تعادلی در مسیر کاهشی قرار دهد. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید نرخ ارز در وضعیت عرضه بسیار اثرگذار است و نوسانی شدن آن با توجه به ارزبری تولید خودرو در کشور می‌تواند معادلات سمت عرضه را تحت تاثیر خود قرار دهد.

 این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: بنابراین زمانی که نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گیرد با یک فاصله زمانی شاهد هستیم که این رشد نرخ روی قیمت تمام شده خودرو اثر می‌گذارد. به اعتقاد وی اما بازار خودرو سریع‌تر از شرکت‌های خودروساز به افزایش نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد و شاهد صعودی شدن قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. این کارشناس خودرو می‌گوید دلالان در وضعیت نوسانات اقتصادی بیش از پیش فعال می‌شوند و همین مساله سبب تشدید التهاب در بازار خودرو می‌شود. کریمی‌سنجری فعالیت دلالی در بازار خودرو را ناشی از بر هم خوردن مکانیزم عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: هنگامی که شاهد هجوم تقاضا و افت عرضه هستیم دلالان وارد بازار شده و همین اتفاق منجر به تشدید وضعیت نوسانی می‌شود. این کارشناس خودرو معتقد است قیمت‌ها در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو به راحتی بالا می‌روند اما کاهشی شدن نمودار قیمتی در هر بازاری به‌راحتی اتفاق نمی‌افتد.

* وطن امروز

- از سرگیری واردات لوازم خانگی، هزاران کارگر ایرانی را بیکار می‌کند

وطن امروز نسبت به واردات لوازم خانگی هشدار داده است: یکی از راه‌های حمایت از تولید که در کشورهای مختلف در مسیر صنعتی شدن اجرایی شده است، ممنوعیت واردات کالاهایی است که تولید مشابه داخل دارند. تجربه نشان داده است این سیاست اگر موقت و با هدایت دولت انجام شود، می‌تواند باعث پویایی صنایع باشد.

به گزارش وطن‌امروز، با آنکه سال ۹۸ قانونی در این رابطه در شورای سران ۳ قوه تصویب شد اما تاکنون بدرستی اجرایی نشده است. اخیرا اما اخبار امیدوارکننده‌ای در این باره مطرح شده است.

معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند، اجازه واردات‌شان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یکسری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضرور شناخته شده‌ و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود. مهرداد جمال‌ارونقی در برنامه چاپ اول شبکه خبر سیما اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یکسری سیاست به آن ابلاغ شده است، گفت: یکسری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند، چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیرضروری است. او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت یا سایر نهادها برای استفاده غیرضرور شناخته می‌شود، صحبتی به میان نیاورد. به گفته ارونقی، لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: اگر کالایی مجاز شده به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود ردیف تعرفه این کالا متفاوت است، برخورد دیگری خواهد شد. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی کرده و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد و صاحب کالا باید ظرف ۳ ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند.

از نمونه‌های موفق اجرای سیاست ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌توان به صنعت تولید لوازم خانگی اشاره کرد که واردات آنها در چند سال اخیر ممنوع شده بود اما متاسفانه حالا گمانه‌زنی‌هایی از ورود این کالاها مطرح شده است.

ماجرای واردات از کشورهای دیگر، ماجرایی تکراری است. در حالی که اکثر کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید می‌شود، شاهد گسترش روزافزون واردات هستیم. افزایش واردات سال‌هاست که بر تن نحیف صنعت ایران زخم می‌زند و روز به روز وحشت بیکاری را برای کارگرانی ایران بیشتر می‌کند.

در این میان واردات گسترده از کشورهای دیگر موضوعی است که مدت‌هاست مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه بویژه کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است.

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می‌شوند اما واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل شده است. سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شد. یکی از موانع در این مسیر کنترل واردات بی‌رویه است.

کارشناسان معتقدند با واردات کالا، بیکاری تولید می‌شود.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره واردات کالا، می‌گوید: افزایش استفاده از فناوری نباید بهانه‌ای برای ورود بی‌رویه کالا به داخل کشور شود؛ امری که بعضا توسط برخی افراد با بهانه‌هایی مانند تامین رفاه مردم منجر به واردات سنگین به کشور شده است.

 وی با اشاره به اینکه حفظ سطح تولید به عنوان مهم‌ترین هدف در سال جاری باید مورد تاکید قرار گیرد، گفت: حتی در صورت بازگشت برخی از این واحدها که در زمان تحریم بازار ایران را ترک کردند، اولویت برای تولید باید با کالای داخلی باشد و از سوی دیگر می‌توان این برندها را با استفاده از نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی تولید و به بازار ارائه کرد.

ابوی بیان کرد: بازگشت دوباره برخی شرکت‌های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، می‌تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در درازمدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود.

وی در پایان اظهار داشت: تولید زمانی در کشور موفق خواهد بود که به سطح انبوه برسد اما موانع پیش‌رو باعث شکست بسیاری از فعالیت‌های تولیدی شده است.