۲۲ فروروردین ماه / دژپسند، منفی‌بافی‌ها را عامل سقوط بورس معرفی کرد/ تلاطم معیشت کارگران در موج چهارم کرونا/ ارز جهانگیری؛ ام‌الفساد اقتصاد ایران/ پیش‌بینی موج جدید گرانی مرغ

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سودجویی از کالاهای اساسی با سیاست‌های نادرست دولت

آرمان ملی از گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: هرساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان شاهد افزایش تقاضا در برخی از کالاهای اساسی هستیم. این درحالی‌ست‌که در سال جاری حال و هوای کرونایی و همچنین مشکلات اقتصادی حاکم بر خانوارها باعث شده تا به رغم گفته مسئولان که بر تامین تمامی مایحتاج مردم در این ماه خبر تاکید دارند بازار رمضان با تغییر چندانی در تقاضا مواجه نباشد. موضوعی که به گفته فعالان این حوزه اگرچه رکود حاکم بر بازار زمینه آرامش را فراهم آورده است اما در برخی از کالاهای اساسی همچنان سودجویی برخی از دلالان و البته سیاست‌های نادرست دولت در توزیع به گران‌فروشی منجر شده و با وجود فراوانی کالاها به دلیل عدم اعتماد مردم به تداوم توزیع صف‌های طولانی آن هم در شرایط حاد کرونایی همچنان به چشم می‌خورد.

 گران‌فروشی در اکثر کالاهای اساسی

بررسی‌های میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد در مرغ که به دلیلی برخی سوءمدیریت‌ها با گرانی مواجه بوده‌ایم با وجود اعلام قرارگاه ساماندهی بازار مرغ که از واردات ۵۰ هزار تن مرغ در روزهای اخیر و برای تامین نیاز مردم در ماه مبارک رمضان خبر داده اما همچنان در منــاطق مختلف صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ دولتی تشکیل می‌شود و نکته تأسف‌بارتر فروش همان مرغ ازسوی برخی افراد با نرخ بازار آزاد برای کسب سود از فاصله قیمتی ایجاد شده است. در این زمینه بررسی بازار نشان می‌دهد درحالی‌که اخیرا قیمت مصوب مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته اما همچنان مرغ در فروشگاه‌ها سی‌وپنج هزار تومان عرضه می‌شود مسئولان وعده دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب، قیمت مرغ غیردولتی که بالای ۳۰ هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه، کاهش پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسی‌های حاکی از تداوم فروش مرغ در تمامی شهرهای با نرخ بیش‌از ۳۰ هزار تومان دارد که این نرخ در تهران بیش‌از ۳۵ هزار تومان است.

یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا هفتم اسفندماه همان سال، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی (جهت تولید دام و طیور) اختصاص یافت اما این یارانه سر سفره مردم نیامده است و مردم جز گرانی، نشان دیگری از این اقلام ندارند. درخصوص برنج نیز با وجودیکه مسئولان از نبود هرگونه مشکل در عرضه خبر می‌دهند اما قیمت انواع برنج در خرده‌فروشی‌ها با نرخ مصوب تفاوت فاحشی دارد به‌طوری‌که هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ که نرخ مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی را یدک می‌کشد در بازار با قیمت‌ها ۱۹ تا ۲۷ هزار تومانی عرضه می‌شود. در زمینه بازار برنج‌های ایرانی نیز هرکیلو برنج ایرانی از حداقل نرخ ۲۳ تا ۳۴ هزار تومان در نوسان است که این قیمت در خرده‌فروشی‌ها به هر کیلو ۴۰ هزار تومان نیز می‌رسد موضوعی که متولیان این حوزه هیچ‌گاه دلیل قانع‌کننده‌ای برای این میزان تفاوت نرخ عنوان نکرده و طبق معمول توپ را به زمین دلالان می‌اندازند.

درخصوص بازار روغن وضعیت به‌گونه‌ایست که خود بازاریان نیز از گرانفروشی در این محصول ابراز گلایه می‌کنند و دلیل آن را روش دولت در عرضه روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان می‌کنند. درحال حاضر قیمت روغن ۲ لیتری مخصوص پخت‌وپز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در مغازه‌های سطح شهر بالای ۳۰ هزار تومان است و روغن سرخ‌کردنی هم پیدا نمی‌شد. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز وضعیت عرضه فقط یکبار در روز انجام می‌شود و متقاضیان نیز با اطلاع از ساعت فروش نسبت به صف‌کشی اقدام می‌کنند. این درحالی‌ست که وقتی موجودی قفسه تمام می‌شود، قفسه دوباره شارژ نمی‌شود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول می‌شود. یکی‌از متقاضیان خرید روغن در این رابطه به آرمان ملی می‌گوید: دولت با تصمیمات غلط، همه مردم را دلال کرده است.

 سه روز است برای خرید روغن سرخ‌کردنی مراجعه می‌کنم اما می‌گویند تمام شده است. می‌گویند چون ارز ارزان برای روغن می‌دهند، دلال‌ها روغن را جمع می کنند… باید طوری تصمیم‌گیری شود که دلال‌ها فرصت دلالی نداشته باشند. درخصوص گوشت قرمز که متاسفانه عملا به کالایی لوکس مبدل شده و از سفره بسیاری از خانوارها یا حذف شده و یا با محصولاتی دیگر همچون مرغ و حبوبات جایگزین شده است هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۱۶۲ هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران) ۱۳۱ هزار تومان است. این درحالی‌ست که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است به دلیل نوسان بازار نمی‌توان برای گوشت قیمت ثابتی تعیین کرد چرا که بعد از تعطیلات نوروز بازار گوشت به ثبات نرسیده است.

 علی‌اصغر ملکی، بااشاره‌به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی‌دهد، اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می‌شود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که درحال انجام است، بسیار در بازار گوشت تأثیر دارد و باعث می‌شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد. ملکی ادامه داد: براساس تجربیات سال‌های اخیر، مردم در سه روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام می‌دهند و بعد از آن شاهد رکود در بازار هستیم. به گفته وی طی ۷ روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش تا هفت هزار تومان کاهش یافته است.

 کاهش تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان

قاسم علی‌حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی درخصوص دلایل گرانی کالاها در آستانه ماه مبارک رمضان به آرمان ملی می‌گوید: ۵ کالای مرغ، برنج، حبوبات، شکر و خرما کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان را تشکیل می‌دهند که در هیچ‌کدام کمبودی وجود ندارد. وی در ادامه افزود: در بحث مرغ با افزایش عرضه قیمت‌ها در اکثر مناطق کشور ثابت شده است، همچنین خرما نیز تنها با افزایش ۱۰ درصدی قیمت آن هم به‌دلیل افزایش نرخ حمل‌ونقل همراه بوده است.

این درحالی‌ست که در برنج نیز تغییری در نرخ‌ها صورت نگرفته است. وی در پاسخ به اینکه با وجود اینکه از عدم تغیییر در قیمت‌ها گفته می‌شود چرا در بازار شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم گفت: هرساله با نزدیک شدن به ماه رمضان تقاضا در این کالاها افزایش می‌یابد این درحالی‌ست که امسال به دلایل مختلف هیچ‌گونه رشد تقاضایی در بازار صورت نگرفته است و اگر هم افزایش قیمتی رخ داده بیشتر به‌لحاظ روانی بوده و جنبه گران‌فروشی دارد که ضرورت دارد سازمان حمایت و تعزیرات ورود پیدا کنند.

حسنی در این رابطه به گران‌فروشی در روغن اشاره کرد و گفت: در روغن به دلیل سیاست‌ها دولت در توزیع با مقوله گران‌فروشی مواجه هستیم چرا که اگر کمبودی در بازار بود امکان خرید روغن با نرخ‌های آزاد هم وجود نداشت این درحالی‌ست که متقاضیان می‌توانند هرمیزان روغن را با نرخ آزاد تهیه کنند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تأمین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی، تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است، افزود: فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد کرده، نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود بنابراین ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه سوءاستفاده و دلالی از بین می‌رود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گران‌فروشی از بین خواهد رفت.

 آنچه مسلم است بازار کالاهای اساسی قبل از هر شاخصه اقتصادی تحت تاثیر جو روانی و همچنین سیاست‌های دلالان و مافیای بازار قرار دارد وگرنه در شرایطی که مشکلات اقتصادی و گسترش ویروس کرونا رمق را از مردم گرفته و حتی روزه‌داران نیز برای تامین نیازهای خود چندان به استقبال بازار این ماه نمی‌روند توجیه برای گران‌فروشی کالاهای اساسی تنها در سیاست‌های غلط دولت و تمامیت‌خواهان بازار نهفته است.

* ابتکار

- تلاطم معیشت کارگران در موج چهارم کرونا

 ابتکار از چالش حداقل‌بگیران در محدودیت‌های کرونایی گزارش داده است: به دنبال قرمز و نارنجی شدن ۸۰ درصد از شهرهای کشور بار دیگر تصمیم بر آن شد تا محدودیت‌هایی اعمال شود. طبق گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از روز گذشته به مدت ۱۰ روز تعطیلی‌های سراسری اعمال خواهد شد. علیرضا رئیسی در این خصوص گفته است بعد از ۱۰ روز ارزیابی می‌کنیم که اگر لازم بود این تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند وگرنه متوقف شود. تعطیلات ۱۰ روزه و امکان ادامه آن بدون شک مشکلاتی را برای کسب‌وکارها و کاسبان به وجود می‌آورد اما شاید در این میان کمتر توجهی به چالش‌های به وجود آمده ناشی از محدودیت‌های کرونایی برای کارگران روزمزد شود.

با شروع تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ کشور آماده ورود به پیک چهارم کرونا شد. با بحرانی شدن وضعیت بسیاری از مسئولان و پزشکان پیشنهاد تعطیلی شهرهای قرمز را مطرح کردند و پس از اماواگرهای بسیار بالاخره نوزدهم فروردین‌ماه رئیس جمهور برای کنترل بیماری محدودیت ۱۰ روزه‌ای را برای کشور ابلاغ کرد. اهمیت حفاظت از سلامت و جان جامعه بر کسی پوشیده نیست اما ضرورت حفاظت از سلامت جامعه در حالی مطرح می‌شود که ما با معضل بیکاری پی‌درپی کارگران به ویژه روزمزدبگیرانی که کارفرمای ثابتی ندارند به دلیل محدودیت‌های کرونایی روبه‌رو هستیم. ولی‌الله صالحی، فعال کارگری در این راستا با اشاره به مشکلات جامعه کارگری در یک سال اخیر به ابتکار می‌گوید: سیستم در کشورهای دیگر به گونه‌ای است که نظام جامع تامین اجتماعی را دارند و این نظام جامع در حوادثی مانند شیوع ویروس کرونا اقشار آسیب‌پذیر را شناسایی می‌کند و از آنها حمایت می‌کند.

وی در ادامه صحبت‌هایش با مقایسه وضعیت کارگران و حقوق‌بگیران دولتی می‌افزاید: متاسفانه در ایران، ما این نظام را نداریم و کارگران در شرایط بحرانی آسیبی زیادی را شاهد خواهند بود. به خصوص کارگران روزمزد مانند باربران بازارها در تعطیلات نمی‌توانند امرار معاش کنند و این در حالی است که کارمندان دولتی تحت هر شرایطی حقوق خود را با کمی اختلاف دریافت می‌کنند.

این فعال کارگری همچنین با تاکید بر این مسئله که با نظام جامع تامین اجتماعی پشت سر گذاشتن بحران کار ساده‌ای خواهد بود ادامه می‌دهد: سازمان‌های جامع تامین اجتماعی در کشورهای باید کارگران را در مواقع بحرانی پشتیبانی کنند به همین دلیل مدیریت بحران برای‌شان کار ساده‌ای خواهد شد.

یا سبد کالا، یا نظام جامع تامین اجتماعی

صالحی در ادامه گفت‌وگو به وظیفه دولت برای حمایت از قشر کارگر اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: دولت و مسئولان باید در قالب سبد کالا این بحران و چالش معیشت کارگر را به صورت موقت مدیریت کنند. اما اگر بخواهیم در بلندمدت زیان بحران‌هایی همچون کرونا را پوشش دهیم باید به سراغ یک نظام جامع تامین اجتماعی برویم.

وی در پاسخ به این پرسش که حمایت‌هایی همچون یارانه‌ کرونا طی یک‌سال اخیر چقدر توانست سبب کاهش مشکلات جامعه کارگری شود، می‌گوید: حمایت‌هایی که تا کنون دولت از اقشار کم‌درآمد (کارگران) در قالب یارانه داشته است فقط یک مُسکن مقطعی بوده و نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد. باز هم تاکید می‌کنم ما در این شرایط باید برای حمایت از جامعه به سمت نظام جامع تامین اجتماعی برویم.

باید مبلغی را برای مواقع بحرانی در بودجه اختصاص داد

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرط لازم برای داشتن نظام جامع تامین اجتمای اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: برای داشتن نظام جامع تامین اجتماعی باید سالانه در بودجه‌ عمومی کشور مبلغی از درآمد عمومی برای درمان، مشکلات معیشتی اقشار محروم و ... اختصاص داده شود. اگر ما چنین بودجه‌ای داشته‌ باشیم دیگر نیازی به راهکارهای حمایتی موقتی نیست. حتی در این راهکارهای موقت بسیاری از افراد مستحق شناسایی نمی‌شود و هیچ عدالت دقیق در این روش نیست بنابراین روش‌های موقتی خود مشکلات بسیاری داشته و نمی‌تواند به جامعه هدف کمکی کند.

حمایت‌هایی که استمرار ندارد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت

صالحی با بیان این مسئله که حمایت‌های دولت استمرار نخواهد داشت ادامه می‌دهد: همانطور که اشاره کردم حمایت‌هایی همچون یارانه کرونا مُسکن‌هایی است که آثاری کوتاه‌مدت داشته و پاسخگوی چالش‌های معیشتی نیست. به عبارتی دیگر این حمایت‌ها مطلوبیت نداشته و نمی‌تواند استمرار داشته باشد، بنابراین حمایت‌ها بی تاثیر خواهد بود.

وی با اشاره به همه‌گیری ویروس کرونا می‌گوید: ویروس کرونا جهانی شده اما بسیاری از کشورها پیش‌بینی بحران را داشته‌اند و یقینا به راحتی می‌توانند آن را پشت سر بگذارند اما کشور ما اینگونه نبوده و ما با چالش‌های زیادی در حوزه سلامت و اقتصاد روبه‌رو هستیم.

- ارز جهانگیری؛ ام‌الفساد اقتصاد ایران

ابتکار به ریشه گرانی کالاهای اساسی پرداخته است: بازار کالاهای اساسی پرمصرفی همچون مرغ و روغن در آستانه ماه مبارک رمضان همچنان با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تامین این کالاها علاوه بر گرانی، با زحمت و مشکل برای دسترسی مواجه هستند.

به گزارش مهر، بازار کالاهای اساسی طی یک‌سال گذشته با برخی بی‌تدبیری‌های عجیب دولتمردان شاهد روند صعودی قیمت بوده است و این گرانی طی ماه‌های گذشته با کمبود عرضه نیز همراه شد؛ مسئولان طی ماه‌های گذشته بارها وعده کاهش قیمت و کفایت عرضه را مطرح کرده‌اند اما هم اکنون در آستانه ماه مبارک رمضان همچنان بازار برخی کالاهای اساسی با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تامین این کالاها ناچارند در شرایط کرونایی، ساعت‌ها در صف معطل بمانند.

صف‌های مرغ همچنان طولانی است

طی ماه‌های اخیر برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها، بارها مردم را به صف مواد غذایی کشانده و اخیراً نیز صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ دولتی، صحنه‌ای است که می‌بینیم و هنوز هم اقدامات دولتمردان از جمله تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، صدور مجوز برای واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز دولتی و افزایش عرضه نتوانسته طول این صف‌ها را کوتاه کند. قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئولان وعده دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب، قیمت مرغ غیردولتی که بالای ۳۰ هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه، کاهش پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد همچنان در عمده مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ بالاتر از ۳۰ هزار تومان است و برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعت‌ها در میادین میوه و تره بار در صف بایستند.

قیمت برنج همچنان بالا!

برنج نیز از دیگر کالاهایی است که طی یک‌سال اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ در بازار ۱۹ هزار تومان است ضمن اینکه برنج هندی با وجود داشتن قیمت مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی، اما در بازار با نرخ‌های متنوع و بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و نرخ‌های ۱۹، ۲۲ و حتی ۲۷ هزار تومان برای آن اعلام می‌شود. برنج‌های ایرانی نیز قیمت‌های بالایی دارند؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پر محصولی مانند شیرودی حدود ۲۲ هزار تومان و رمضانی ۲۱ هزار تومان است. قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر ۲۶ تا ۳۹ هزار تومان، برنج هاشمی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان، برنج طارم محلی ۳۸, ۵۰۰ تومان و برنج هاشمی دودی ۴۲ هزار تومان است.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اخیراً در زمینه قیمت برنج گفته است: قیمت برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و هیچ‌کس حق ندارد گران‌تر بفروشد.

اما این حق نداردها در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان به قول یک خانم کارمند هر چقدر بتوانند گوش مردم را می‌بُرند.

روغن سرخ کردنی نیست؛ روغن حلب ۵ کیلویی بالای ۱۵۰ هزار تومان

از دیگر کالاهایی که مردم طی این مدت در خرید آن دچار مشکل هستند، روغن است؛ آن طور که مردم گفتند در حال حاضر قیمت روغن ۲ لیتری مخصوص پخت و پز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در مغازه‌های سطح شهر بالای ۳۰ هزار تومان است و روغن سرخ کردنی هم پیدا نمی‌شد. بررسی میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نشان می‌دهد فروشگاه‌ها در ساعات مشخصی از روز قفسه روغن را پر می‌کنند و معمولاً مردم هم برای خرید روغن در همان ساعات در فروشگاه‌ها صف می‌کشند و وقتی موجودی قفسه تمام می‌شود، قفسه دوباره شارژ نمی‌شود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول می‌شود.

قاسم علی‌حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفته است: در روغن کمبود آن‌چنانی وجود ندارد بلکه بیشتر گران فروشی به چشم می‌خورد، چراکه اگر مشتری بخواهد روغن ۷۱ هزار تومانی را ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان بخرد، پیدا می‌کند؛ بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که روغن وجود دارد اما گران است.

به گفته وی رانت موجود روی قیمت روغن نباتی ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام است که منجر به سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و با برهم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا، گرانی را رقم می‌زند.

شبکه توزیع معیوب است

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تامین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است، افزوده است: ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه سوءاستفاده و دلالی از بین می‌رود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گران فروشی از بین خواهد رفت. وی گفته است فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد کرده، نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.

گوشت قرمز؛ کالایی که حذف شد

در این میان، بازار پرتلاطم گوشت قرمز و افزایش سرسام‌آور قیمت این محصول باعث شده که گوشت عملاً از سبد مصرف دهک پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود. براساس گزارش‌های میدانی، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی هم اکنون ۱۶۲ هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران) ۱۳۱ هزار تومان است. در این راستا علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه هم اکنون نمی‌توان قیمتی را برای گوشت اعلام کرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه شروع به کار کرده، قیمت‌ها تثبیت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی‌دهد، اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می‌شود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که در حال انجام است، بسیار در بازار گوشت تاثیرگذار است و باعث می‌شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد. براساس تجربیات سال‌های اخیر، مردم در سه روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام می‌دهند و بعد از آن شاهد رکود در بازار هستیم. به گفته وی طی ۷ روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش تا هفت هزار تومان کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد تصمیم غلط دولت برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام و مدیریت ضعیف در مدیریت حلقه‌های تامین تا توزیع این اقلام مهم‌ترین دلایل نابسامانی بازار کالاهای اساسی است؛ از عدم تخصیص به موقع ارز، عدم تامین به موقع تا قیمت‌گذاری دستوری و عدم نظارت صحیح بر زنجیره تامین تا توزیع، از جمله ضعف‌هایی است که در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار نقش موثری داشته است و مردم را برای تامین اقلام اساسی مورد نیازشان به دردسر انداخته است. یعنی نه تنها گرانی شدید این اقلام به مردم تحمیل شده بلکه برای دسترسی به همین اقلام گران، باید زحمت زیادی را متقبل شوند و گاهاً ساعت‌ها در صف بایستند. انتظار می‌رود با توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان، اقدامات ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه این اقلام نمود بیشتری در بازار داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تامین اقلام با مشکلات کمتری مواجه شوند.

* اعتماد

- پیش‌بینی موج جدید گرانی مرغ

اعتماد درباره گرانی مرغ نوشته است: با توقف ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی که به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی رخ داده، پیش‌بینی موج جدیدی از افزایش قیمت مرغ در هفته‌های آینده، چندان بیراه نیست. از طرف دیگر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای از عرضه مرغ خودداری کرده و در مقابل سوال مشتریان در این باره می‌گویند که قیمت مرغ قرار است تغییر پیدا کند و به همین دلیل عرضه مرغ در بسیاری از نقاط متوقف شده است. حمید فاضلی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در این باره به اعتماد گفت: در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که با حضور خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، ‌عرضه مرغ تکه‌ای (بسته‌بندی شده) در کلیه واحدهای صنفی ممنوع شد و علت نبود مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم به همین دلیل بوده است.

توزیع مرغ بسته‌بندی ممنوع است

فاضلی ادامه داد: تا هفته گذشته برخی از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اقلام غذایی مانند شهروند مرغ‌های قطعه‌بندی و بسته‌بندی توزیع می‌کردند اما مدتی است که توزیع این بسته‌بندی‌ها به فروشگاه‌های بزرگ قطع شده و بر اساس مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ قطعه‌بندی و بسته‌بندی‌های کوچک کلا ممنوع است، این در حالی است که به لحاظ فضای روانی در بازار این کار درستی نبود و باعث نگرانی مردم هم شده اما به زعم تصمیم‌گیرندگان قیمت مرغ‌های بسته‌بندی بالا بوده و گران‌فروشی صورت می‌گرفته است. وی با بیان اینکه ما هم با این اقدام موافق نبودیم، افزود: به اعتقاد ما این تصمیم پاک کردن صورت مساله است و ممنوعیت فروش مرغ‌های قطعه‌بندی در بازار صحیح نیست و بهتر آن است که قیمت دقیق و درستی را برای این منظور تعیین کنند زیرا این واحدهای بسته‌بندی گوشت مرغ بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر پرسنل دارند که الان بیکار شده‌اند و این تصمیم چندان منطقی نیست و این مساله اصلا حل نشده است. وی با بیان اینکه با کمبود وزنی مرغ مواجه هستیم، افزود: این موضوع در بازار تاثیر گذاشته و متاسفانه خود را نشان داده است اما با توجه به افزایش توزیع نهاده تا چند وقت دیگر اوضاع بهتر خواهد شد.

جایگزینی مرغ در بازار زمان‌بر است

فاضلی تصریح کرد: بازار در ماه‌های گذشته تخلیه شده و تا جایگزین شدن مجدد مرغ در بازار یک مقدار زمان نیاز است. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در واکنش به این موضوع که برخی خریداران مرغ از وجود آب داخل مرغ‌های کامل گله دارند، گفت: این اتفاق به صورت عام رخ نمی‌دهد اما گاهی ممکن است زمان حمل مرغ این اتفاق بیفتد اما بسیار محدود است و فراگیر نیست.

فاضلی ادامه داد: ریشه گرانی مرغ نه از وزارت صمت است و نه وزارت جهاد کشاورزی بلکه ساختار صنعت مرغداری در ایران باید بازبینی شود و نمی‌توان گفت فلان ارگان یا سازمان و وزارتخانه باعث این نابسامانی در تولید و توزیع مرغ شده است، کل ساختار صنعت تولید مرغ مشکل دارد و این موضوع موجب شده امروز شاهد این صف‌های طولانی خرید مرغ در شهرهای مختلف شور باشیم.

وی افزود: البته باید گفت بخشی از اتفاقاتی که منجر به این کمبود مرغ شده به دلیل عدم قیمت‌گذاری صحیح مرغ در سال گذشته بود که از طریق ارگان‌های رسمی و سازمان حمایت رقم خورد و آنها قیمت نامعقول و غیرمنطقی اعلام می‌کردند و تولیدکنندگان نیز از این موضوع ناراضی بودند و باعث تنش در بازار شده بود ضمن آنکه تولیدکنندگان در مقاطعی با کمبود نهاده‌های طیور نیز روبرو شدند.

وی با بیان اینکه تولید در حال تعادل است، گفت: به‌طور متوسط در کشور روزانه تولید مرغ به ۸ هزار تن می‌رسد. ما امیدواریم در آستانه ماه رمضان این صف‌های خرید مرغ کاهش پیدا کند، البته در حال حاضر قیمت متعادلی برای گوشت مرغ اعلام شده و سن جوجه‌ریزی را نیز تا ۵۰ روز افزایش داده‌اند که قطعا انگیزه برای تولید بالا رفته و این تنش‌ها حل خواهد شد.

احتکار مرغ به صرفه نیست

فاضلی در خصوص احتکار مرغ در برخی از استان‌ها نیز گفت: احتکار در صنعت مرغداری اصلا به صرفه نیست زیرا مرغ زنده هر روز نیاز به غذا و دارو دارد اما علت نگه‌داشتن مرغ از سوی برخی از تولیدکنندگان آن بود که زمانبندی عرضه قبلا اعلام نشده بود و مرغداران مرغ‌ها را مدت زمان بیشتری نگه می‌داشتند اما اینکه گفته می‌شود احتکار شده آدرس غلط به بازار است.

فاضلی با اشاره به نرخ‌گذاری مرغ افزود: قیمت هر کیلو مرغ درب مرغداری ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و درب مغازه‌ها برای فروش ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

جوجه یک روزه قاچاق می‌شود

وی همچنین در خصوص قاچاق جوجه‌های یک روزه و مرغ‌های نطفه‌دار به عراق خاطرنشان کرد: این اتفاق به دلیل افزایش قیمت ارز بوده که مشوق قاچاقچیان شده البته باید گفت نه تنها در خصوص مرغ بلکه در خصوص سایر اقلام اساسی و دام و سوخت هم در حال انجام است اما در خصوص جوجه این روند چندان قابل ملاحظه نیست و قاچاقچیان ممکن است حدود ۲۰ تن روزانه از کشور خارج کنند که رقم زیادی هم نیست و خیلی در بازار تاثیرگذار نیست اما افراد سودجو همیشه با تغییرات نرخ ارز اقدام به این کار می‌کنند. فاضلی گفت: بهتر است مسوولان از تصمیم‌گیری‌های مقطعی دست بردارند و تصمیمات درازمدت در صنعت مرغداری اتخاذ شود ضمن آنکه تشکل‌ها را در تولید مرغ دخیل کنند تا با هماهنگی همه عوامل تولید این فعالیت صورت گیرد. در این میان اولین کار اصلاح ساختار صنعت طیور است و تا زمانی که یکپارچه‌سازی در تولید رخ ندهد شاهد همین نابسامانی‌ها در بازار خواهیم بود.

* تعادل

- دژپسند، منفی‌بافی‌ها را عامل سقوط بورس معرفی کرد

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با تعادل مباحث زیر را مطرح کرده است: اولین بحثی که وجود دارد، چالش جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در قانون، اینگونه درج شده که جایگاه وزارت اقتصاد با تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی تعریف شده است. از سوی دیگر نقش مهمی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی خارجی دارد. در افکار مردم نیز همین است. وقتی سیب‌زمینی یا مرغ گران می‌شود، مقصر وزیر اقتصاد است. اگر خود آنها را نیز ببینیم و آنچه را که واقعیت اتفاق افتاده، به‌خصوص پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی که ریاست آن برعهده رییس‌جمهور است و سه قوه درگیر آن هستند، حتی در برخی از مصوبات اختیارات وزارت اقتصاد را کاهش دادند. بنابراین مشاهده می‌شود که این نکته‌ای که عنوان کردید و اینکه مردم وزارت اقتصاد را مسوول همه‌چیز می‌دانند، موضوعیت ندارد.

واقعیت این است که وزارت اقتصاد با حوزه عملکردی و ماموریتی که دارد، می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود رفاه مردم داشته باشد. به عنوان مثال نظام بانکی یا نظام بیمه‌ای اگر متحول و کارا شود در نهایت به نفع مردم و رفاه آنهاست. باید به این نکته توجه کرد که بانک مرکزی ناظر سیاست‌های پولی و اعتباری است. گاهی اوقات به غلط تعبیر می‌شود که متولی بانکداری وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد باید در این زمینه براساس قوانین و مقررات پاسخ دهد. مثلا پس از شیوع کرونا، نظام بیمه‌ای کشور با یک تصمیم با تحریک یک رشته فعالیت جدید توانست به بنگاه‌ها کمک کند. یا در همین سیلی که در سال ۹۸ در استان‌های زیادی آمد، نقش مثبت صنعت بیمه عیان شد. با تصویب قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث، می‌توان حوادث ساختمانی را در قدم نخست بیمه و حتی رفاه ایجاد کرد. در بحث متولی دارایی‌ها، می‌دانیم یکی، دو سال بند (و) تبصره دو قانون بودجه این مسوولیت را برعهده وزارت اقتصادی و دارایی می‌گذارد. در سال ۹۸ نتوانستیم از این موضوع استفاده کنیم و در سال جاری از آن استفاده کردیم.

 همین الان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سایه همین تهاتر اتفاق افتاده است. اگر وزارت اقتصاد به‌موقع ورود و دخالت نمی‌کرد چه بسا همین همسان‌سازی حقوق نیز رخ نمی‌داد. همین را در بحث‌های دیگر مانند خروج بنگاه‌ها از شرایط خاص مانند هپکو که خبر آن اخیرا منتشر شده است، مشاهده می‌کنیم. در زمینه گمرک و مالیات نیز توضیحاتی می‌دهم. بسیاری بر این باورند که چگونه می‌توان با مالیات رفاه ایجاد کرد؟ عموما نگاه به مالیات از سوی مردم با چالش همراه است. زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، اولین دستگاهی بودیم که علیه خودمان پیش‌قدم شدیم. یعنی رای به امهال وصول درآمدهای مالیاتی دادیم. یعنی ارزش افزوده‌ای که می‌دانستیم سه ماهه است و گرفته شده، امهال کردیم. امسال کل گردشگری، هتلینگ دچار مشکل بوده اما سعی کردیم فرجه‌هایی را ایجاد کنیم که مودیان مالیاتی‌مان دچار مشکل نشوند.

ما در یک مطالعه اقتصادسنجی خود به رابطه مالیات با تورم پرداختیم که در آن مشخص شد با افزایش هر یک واحد تورم، ۰.۵ واحد به مالیات‌ها اضافه می‌شود. چون حدود ۴۰ درصد ناخالص داخلی از مالیات معاف است، بخش‌های تورمی در زمره بخش‌های معاف از مالیات قرار می‌گیرد، بنابراین خیلی رابطه مستقیمی ندارد.

من در برنامه‌ای که تنظیم کرده بودم، گفته بودم که وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیمی بر تورم ندارد اما از همه کارکردهای‌مان استفاده می‌کنیم. اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود؟ از کجا تامین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؟ اگر این تامین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم. اثر تورمی این تامین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود؟ اینکه الان نیست به این دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به گونه‌ای عمل کردیم که در برخی ماه‌ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات داشتیم با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.

حتی برآورد برخی دوستان درخصوص مالیات‌ها این بود که به دلیل شرایط کرونایی درآمدهای مالیاتی نهایتا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا خواهد کرد. امروز که با شما صحبت می‌کنم درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است، آن‌هم بدون فشار بر مودیان مالیاتی. امیدواریم که بیش از آن نیز بدون ایجاد فشاری به مودیان مالیاتی محقق شود. گسیل منابع از بازارهای موازی و مخرب به بازار سرمایه با تلاش ما انجام شد. البته در ادامه در این خصوص نیز توضیحاتی می‌دهم. باید به این نکته اشاره کرد که اگر نقدینگی به بازار سرمایه گسیل نمی‌شد، سایر بازارها را دچار مشکل می‌کرد. بنابراین وزارت اقتصاد در جایگاه خودش اقداماتی را برای کاهش نرخ تورم انجام داد.

مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و الان وزارت اقتصاد چه باید کند؟ بدین معنی که جبران قدرت خرید مردم به چه صورت است؟ دولت در حوزه حقوق‌بگیران یک سیاستی را اتخاذ کرد و برای افرادی که حقوق نمی‌گیرند، سیاست دیگری را لحاظ کرد. به عنوان مثال با رشد حقوق بتواند جبران قدرت خرید کند، اما برای باقی افراد سعی شد با پرداخت نقدی تحت عنوان معیشت تا حدی جبران قدرت خرید کنند. در حال حاضر بیش از سی میلیون از جمعیت کشور به صورت ماهانه طرح معیشت علاوه بر یارانه پرداخت می‌شود. از این ابزارها دولت استفاده کرده است.

بنده از نقطه نظر اقتصادی عرض می‌کنم امیدوارم هیچگاه و تا پایان دوره دولت به ابرتورم نرسیم چنانچه تاکنون نیز به آن نرسیده‌ایم. براساس اطلاعی که دارم تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

 شرایط اقتصادی تحت تاثیر پیش‌بینی‌های اقتصادی و رویدادهای غیراقتصادی در حوزه جهش‌های غیرقیمتی است. اگر آنچه ما پیش‌بینی کرده‌ایم، رخ دهد، قطع به یقین تورم بالاتر از این رقم نمی‌رود. اما اگر رویدادهای برون‌داد شکل بگیرد و به اقتصاد تحمیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود. اگر این روالی که در حال حاضر دولت پیش گرفته، ادامه یابد معتقدم بازار ارز به سمت تعادل می‌رود. بازار سرمایه هم تقویت می‌شود. برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوما ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول‌شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود.

نکته دیگر در این است که اگر شرایط مانایی شکل بگیرد، تکیه به بازار سرمایه و رونق آن نیز رخ می‌دهد. تحلیل بنده است که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت بنگاه‌ها بیشتر می‌شود که در این صورت اشتغال نیز بهبود می‌یابد و نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند باید نرخ بیکاری را در کنار نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل کرد. با نرخ فعلی مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند ممکن است نرخ مشارکت نیز بهبود یابد که از نظر ما مطلوب است، در هر حال پیش‌بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد. سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می‌دهید اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود. رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته‌ایم.

بنابراین نمی‌توان تحلیل را نقطه به نقطه انجام داد و باید روند یک متغیر را درنظر گرفت. اتفاقا در شرایط فعلی این اتفاقی که در سال جاری رخ می‌دهد و آن خودداری از ولع کلنگ‌زنی طرح‌های جدید است کمک بالایی به کنترل تورم خواهد کرد. بدین معنا که باید از کلنگ‌زنی طرح‌های جدید خودداری کرد و با سیاستگذاری اعتباری درست طرح‌هایی که همچنان به نتیجه نرسیده‌اند، به پایان برسانیم. در این ماه‌ها خبرهایی که درخصوص به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های عمرانی می‌شنوید، نمایشی نیست، بلکه در پس آن برنامه‌ریزی قوی وجود دارد. بودجه دولت در ۱۱ ماه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد صادرات از نفت داشته و مابقی از سایر منابع گزارش شده است. اینها فشار است که مدیریت شده‌اند.

اینکه یک‌سری حیات‌شان در منفی‌نگری است. به عنوان مثال اتفاقاتی مانند افزایش فروش و صادرات نفت باید به بهبود شرایط و مثبت شدن بازار سرمایه منجر شود. حال سوال مطرح است چرا شاخص‌های بورس به صورت ناگهانی ریزش پیدا می‌کند؟ زیرا جهت حرف‌های اطمینان‌زا به سوی دیگری است و هر کس با عبارتی درخصوص آن اظهارنظر می‌کند؛ یک روز عده‌ای می‌گویند که عده‌ای برنده هستند و روز دیگر نیز از بازخواست حقوقی‌ها می‌گویند. این اظهارات، اثر منفی خودش را در بورس می‌گذارد. در صورتی که بازار سهام نباید وضعیت فعلی را داشته باشد.

بازار سرمایه دو جزو بازار بدهی و سهام دارد. در بازار سهام دولت چقدر اوراق فروخته است؟ نسبت به حجم تامین مالی که در بازار سهام برای اقتصاد کشور صورت گرفته، ۱۰ درصد متعلق به دولت است. همین فروش اوراق دولت برای بازار سرمایه بسیار مفید بود؛ درست در زمانی که تقاضا فزاینده بود و اشتها برای خرید بالا رفته بود، اگر سهام دولت عرضه نمی‌شد، قیمت‌ها مصنوعی و حبابی بالا می‌رفت. به بیان دیگر تقاضا وجود داشت. دولت تامین درست برای این تقاضا را درست انجام داد. تامین مالی نیز کوچک بود. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده که البته سهم دولت از این میزان تامین مالی، عددی نبوده است.

در مورد اوراق یعنی فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و هدف تامین مالی نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد نیز باید خاطرنشان کرد که مردم، اشخاص حقوقی خریدار این اوراق بودند. این گونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند؛ ولی به دلیل فضای روانی این مطلب جا افتاده است. دولت به هیچ‌وجه سهام قابل‌توجهی برای تامین مالی در بازار سهام به صورت خوبی عرضه نکرده که با هدف تعادل عرضه و تقاضا یا به صورت بلوکی یا EFT عرضه سهام را انجام داد که هر کدام مزایای خاص خود را در شرایط سال جاری داشتند. اوراق را نیز اشخاص حقوقی و نهادهای مالی خریدند و بخشی نیز برای بدهی تهاتر شد.

* دنیای اقتصاد

- رالی تورمی ۵۳ قلم خوراکی

دنیای ‌اقتصاد به گرانی مواد غذایی پرداخته است: آمارها نشان می‌دهد از ۵۳ قلم خوراکی در سال ۹۹، قیمت ۳۹ کالا بیش از ۵۰ درصد در سال رشد کرده است. همچنین بهای قیمتی ۱۶ کالا در طول سال نیز دو برابر یا بیشتر شده است. میوه‌ها، صیفی‌جات، روغن و حبوبات کالاهایی هستند که در صدر تورم ۹۹ قرار دارند. اکثر کالاهایی که با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، پای ثابت سفره خانوار در سال‌های قبل بودند. حال به‌نظر می‌رسد که در سال گذشته بسیاری از کالاهای پرتورم از سفره خانوارها حذف شده‌اند. گروه خوراکی‌ها حدود یک‌چهارم هزینه خانوارها را دربرمی‌گیرد و در دهک‌های کم‌درآمد این رقم تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اینکه خانوارهای کم‌درآمد تقریبا نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های خوراکی‌ها می‌کنند. تورم بالای خوراکی‌ها در حالی است که در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبات قیمت کالاهای اساسی هزینه شد؛ اما بازار اکثر کالاهای اساسی با تورم بالا سال ۹۹ را به پایان رساند. تنها کالایی که در سال گذشته با کاهش قیمت روبه‌رو شد، پیاز بود.

خوراکی‌ها در سال ۹۹ در یک رالی پرشتاب حرکت کردند. قیمت اغلب خوراکی‌ها در سال ۹۹، روند صعودی داشت و حتی قیمت برخی به بالای دو برابر رسیده است. ‌جدیدترین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار درباره تورم مواد خوراکی نشان می‌دهد در بین ۵۳ کالای مورد بررسی ۱۶ کالا در سال گذشته شاهد رشد حداقل دوبرابری در قیمت بوده‌اند و تنها یک کالا شاهد کاهش قیمت نسبت به سال گذشته بوده است. آنچه در این آمار جلب‌توجه می‌کند این است که رشد نقطه‌ای بیش از نیمی از این اقلام بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه است. براساس آمارهای این گزارش از ۵۳ خوراکی منتخب، قیمت ۳۹ قلم خوراکی تغییر سالانه بیشتر از ۷/ ۴۸ درصد که نرخ تورم نقطه به نقطه است، داشته‌اند. اما اهمیت تورم خوراکی‌ها برای اقتصاد کشور چیست؟‌

گروه خوراکی‌ها از آن جهت اهمیت دارد که ۲۵ درصد هزینه سبد مصرفی خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد و تورم در آن تاثیر قابل‌توجهی بر تورم کل مصرف‌کننده دارد. باید توجه کرد برخلاف تورم‌ بقیه کالاها، تورم اقلام خوراکی موجب از بین رفتن تقاضا در این بازار نخواهد شد، در نتیجه کوچک‌ترین تغییرات در این بخش از کالاهای مصرفی در جامعه تاثیر محسوسی خواهد گذاشت و بیشتر از همه دهک‌های پایین‌تر جامعه متاثر خواهند شد. این موضوع نشان می‌دهد که باید برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، شرایطی را مهیا کرد که قدرت خرید خانوار در برابر ابرتورم‌های خوراکی حفظ شود.

صدرنشین‌های تورم خوراکی

روز گذشته با انتشار آمار قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری از سوی مرکز آمار ایران، از تورم خوراکی‌ها در فروردین‌ماه رونمایی شد. به‌منظور بررسی دقیق تحولات قیمتی خوراکی‌ها در ماه اول سال ۱۴۰۰، رفتار تورمی ۱۶ قلم خوراکی که در یک سال گذشته شاهد رشد بیشتر از ۱۰۰ درصدی بوده‌اند، بررسی شده است. این کالاها شامل قارچ، مرغ ماشینی، لوبیا قرمز، تخم‌مرغ ماشینی، نوشابه گازدار، کره پاستوریزه، لپه، خامه پاستوریزه، نخود، عدس، روغن‌نباتی جامد، پرتقال، برنج خارجی، هویج فرنگی، خیار و موز است.

در میان اقلام اساسی بررسی شده در ماه نخست سال‌جاری، موز و خیار رکورددار افزایش قیمت بودند. موز با ثبت تورم بیش از ۱۹۸ درصدی رکورددار افزایش قیمت در سال گذشته بوده و تقریبا ۳ برابر شده است. خیار بارشد ۱/ ۱۶۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و هویج‌فرنگی با رشد ۱۵۳ درصدی در مکان سوم بیشترین رشد قیمت در ۱۲ ماه گذشته ایستاده است. به‌نظر می‌رسد سبزیجات و میوه‌ها یا به‌طور دقیق‌تر محصولات کشاورزی در صدر رشد قیمت‌ها قرار دارند. با توجه به وارداتی بودن موز رشد قیمت آن متاثر از نرخ دلار است. قیمت خیار و هویج‌فرنگی هم اگرچه مستقیما از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند، اما با توجه به نرخ صادراتی این محصولات تعیین می‌شود. نکته قابل‌توجه در آمار منتشرشده این است که پیاز که مانند خیار و هویج از گروه صیفی‌جات است، تنها کالایی بوده که شاهد کاهش قیمت بوده است و چهل درصد از ارزش خود را از دست داده است.

تورم قابل توجه روغن و حبوبات

با اینکه در بالاترین میزان تورم‌های خوراکی، میوه‌ها و صیفی‌جات قرار گرفته‌اند، تورم نقطه به نقطه روغن نباتی و حبوبات نیز قابل توجه بوده است. در سال ۹۹ تورم روغن نباتی جامد حدود ۱۵۰ درصد گزارش شد، حبوباتی نظیر عدس، نخود و لپه نیز بیشتر از دو برابر افزایش قیمت را به خود دیدند. این موضوع نشان می‌دهد که کالاهای پرمصرف در سبد خانوارها نیز در سال ۹۹ با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو شدند. پس از این کالاها، در رتبه‌های بعد کره، نوشابه و تخم‌مرغ ماشینی قرار دارند. به‌نظر می‌رسد برخی از خانوارها به‌دلیل تورم‌های بالای این کالاها، مصرف برخی از این خوراکی‌ها را حذف کردند. اگرچه کاهش مصرف نوشابه ضرری به تامین مواد غذایی خانوارها نمی‌کند، اما کنار گذاشتن برخی خوراکی‌ها نظیر تخم‌مرغ یا حبوبات باعث فقر غذایی خانوارها به‌خصوص در دهک‌های کم‌درآمد خواهد کرد.

اثر دلار ۴۲۰۰ کجاست؟

سال گذشته که سطح قیمت اکثر کالاهای خوراکی نظیر روغن، تخم‌مرغ، مرغ، قند و شکر نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دو برابر شده است، سوال مشخص این است که اثر دلار ۴۲۰۰ در پایین نگه داشتن قیمت خوراکی‌ها، چگونه منعکس شد. در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد. این موضوع نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت غیرمستقیم برای ثابت نگه داشتن قیمت خوراکی‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت اکثر خوراکی‌ها نزدیک به دو برابر شده است، تنها کالایی که در سال گذشته تورم سالانه منفی داشته پیاز بوده است که به‌نظر نمی‌رسد ارزانی پیاز ربطی به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد. حال در نظر بگیرد، اگر به جای اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، این سیاست حذف می‌شد، سیاست‌گذار می‌توانست حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه خرید به دهک‌های کم‌درآمد اعطا کند. در نتیجه آمارها نیز نشان می‌دهد سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰ باعث کنترل قیمت خوراکی‌های هدف نشده است.

تصویر تورم ماهانه در پایان سال

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در اسفندماه، اغلب خوراکی‌ها شاهد افزایش قیمت بوده‌اند و گروه کوچکی از آنها کاهش قیمت را تجربه کردند. رکورد افزایش قیمت در اسفند ماه، رشد ۴۲ درصدی در قیمت هندوانه است و از سوی دیگر بیشترین کاهش در قیمت گوجه‌فرنگی رخ داده که شاهد افت ۳/ ۲۴ درصدی بوده است. در میان گروه‌های خوراکی، در میان نان و غلات، شیرینی خشک با رشد ۴/ ۵ درصدی و رشته آش با رشد ۲/ ۲ درصدی بیشترین تورم را در این گروه خوراکی داشته‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌ها، مرغ با تورم ماهانه ۱/ ۱۲ درصد صدرنشین رشد قیمت در این گروه است. در هفته‌های اخیر صف‌های طولانی برای دریافت مرغ خبرساز شده‌اند. حتی برای کنترل کمبود این کالا در بازار، اتاق اصناف ایران عرضه مرغ قطعه‌بندی شده توسط واحدهای صنفی را ممنوع اعلام کرد و در ادامه اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزی برگزار شد و قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد. در این گروه گوشت گوسفند و ماهی قزل‌آلا به ترتیب با تورم ماهانه ۵/ ۵ و ۳/ ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن بالاترین تورم ماهیانه متعلق به روغن مایع با ۹/ ۷ درصد تورم است. روغن نباتی جامد با ۲/ ۴ درصد و شیر پاستوریزه با ۳/ ۲ درصد رشد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نکته قابل‌توجه در این گروه کاهش ۶/ ۴ درصدی قیمت تخم‌مرغ نسبت به ماه قبل است.

سبزیجات رکورددار کاهش قیمت ماهانه

به‌رغم اینکه بالاترین تورم‌های نقطه‌ای در میان خوراکی‌ها به گروه سبزیجات تعلق دارد، اما در تورم ماهیانه بیشترین کاهش را همین گروه تجربه کرده‌اند. گوجه‌فرنگی با ۳/ ۲۴ درصد، خیار با ۳/ ۱۴ درصد و پیاز با ۸/ ۱۳ درصد بیشترین کاهش قیمت را در میان تمام خوراکی‌ها به‌ثبت رسانده‌اند. در میان باقی گروه‌های خوراکی، قند و شکر با رشد به ترتیب ۵/ ۷ و ۹/ ۷ درصد تورم ماهانه شاهد رشد قیمت در فروردین‌ماه بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت خوراکی‌ها و کشش‌ناپذیری این کالاها، سفره خانوارها بیش از پیش کوچک خواهد شد.

- پالس خروج از بازار مسکن

دنیای اقتصاد از آرایش جدید گروه مصمم به سرمایه‌گذاری ملکی گزارش داده است: طرفین اصلی معاملات مسکن در روزهای اخیر به تحولات بیرونی واکنش نشان دادند. تحقیقات میدانی دنیای‌اقتصاد از بازار ملک بیانگر فروردین متفاوت در این حوزه است. سال‌های گذشته در ماه اول، خریدار و فروشنده آپارتمان دچار عدم قطعیت نسبت به متغیرهای بیرونی بودند و به همین دلیل، انجام معامله را به ماه‌های بعد موکول می‌کردند. اما در حال حاضر، فعالان این بازار در انتظار کاهش ریسک غیراقتصادی، آماده واکنش هستند. با تداوم نشست برجامی، پالس خروج از بازار مسکن دریافت می‌شود. خریداران سرمایه‌ای به جای آنکه مصمم باشند، به‌علت احتمال بالای کاهش قیمت، مردد هستند.

تحقیقات میدانی از آخرین وضعیت پارامترهای موثر بر رفتار معامله‌گران ملکی نشان می‌دهد گروه مصمم به سرمایه‌گذاری ملکی در بازار مسکن شهر تهران، با مشاهده نشانه‌های جدید از یک عامل بیرونی، آرایش جدید به خود گرفته‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی رفتار معامله گران ملکی در ماه آغازین سال‌های گذشته نشان از یک عدم قطعیت ناشی از نامشخص بودن فضای داخلی بازار، وضعیت متغیرهای اقتصادی، تورم عمومی و تصمیمات دولت و... دارد. به طوری که فعالان بازار مسکن (خریدار و فروشنده) تا قطعی شدن شرایط با احتیاط بیشتری در بازار حرکت می‌کردند.

بخش زیادی از خریداران و فروشندگان تا زمانی که وضعیت فاکتورهای موثر بر روند بازار به قطعیت نرسد سعی می‌کنند رفتاری از خود در بازار بروز ندهند. از همین رو فعالیت جدی بازار معاملات مسکن به طور طبیعی از دومین ماه سال آغاز می‌شد.

در شروع سال ۱۴۰۰ نیز اگرچه این تردیدها برای حرکت معامله گران وجود دارد اما برای امسال بیش از آنچه که عوامل شکل دهنده عدم قطعیت فروردین‌های هرسال روی رفتار آنها اثر داشته باشد، یک عامل بیرونی عدم قطعیت رفتار آنها را هدایت می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این عامل بیرونی به ماجرای نشست‌های برجام مرتبط است.

از ابتدای هفته گذشته بنا بود نخستین نشست برجامی تشکیل شود. با برگزاری نخستین نشست در روز سه‌شنبه هفته گذشته، خبر برگزاری نشست دوم نیز اعلام شد. روز گذشته نیز همزمان با شروع دومین هفته کاری سال جدید، انتشار خبر توافق طرفین نشست برای برگزاری نشست سوم نیز، فضای بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد.

تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن شهر تهران و واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد: تداوم انتشار خبرهای مثبت از نشست برجامی، موجب شده پالس‌های خروج از بازار مسکن در پی این اتفاق دیده شود. عاملی که موجب شکل گیری جنس متفاوت عدم قطعیت بین معامله گران ملکی شده است.

البته اثرگذاری این عامل بیرونی (تحولات برجامی) بر فضای بازار مسکن و رفتار معامله‌گران ملکی، به یکی دو هفته گذشته محدود نیست. بلکه از سال ۹۸ این عامل بر رفتار خریدار و فروشنده ملکی تاثیرگذاشته و منجر به ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن شده است. تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، تقاضای سرمایه‌ای تشدید و نتیجه آن باعث جهش قیمت ملک شد به طوری‌که هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹، روند رشد قیمت در بازار مسکن به گونه‌ای پیش رفت که تقاضای مصرفی به ناگزیر از بازار خارج شد. تقاضای مصرفی به دلیل تورم ملکی به وجود آمده در بازار مسکن ناشی از جهش پی در پی قیمت با افت شدید قدرت خرید برای ورود به بازار مواجه بود. در چنین شرایطی عدم تصمیم‌گیری سیاست‌گذار برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیز، ابزار جدیدی را برای افزایش قدرت خرید خانوارها جهت ورود به بازار فراهم نکرد.

تا اینکه در پاییز سال گذشته، در پی کاهش ریسک غیراقتصادی، بازار مسکن نیز به عامل بیرونی یک واکنش معنادار نشان داد. در پی این اتفاق، خریداران سرمایه‌ای تا حدودی از بازار خارج شدند. در این میان، تورم مسکن ابتدا در آبان ماه متوقف شد و پس از آن قیمت مسکن در آذرماه کاهش پیدا کرد.

بررسی روند بازار مسکن طی دو سال گذشته این موضوع را تایید می‌کند که دست کم در دو سال گذشته، دو واکنش متفاوت از درون بازار مسکن به عامل بیرونی هدایت کننده رفتار معامله گران نشان داده شد. زمانی که جهت عامل بیرونی در مسیر افزایش انتظارات تورمی بود، تقاضای سرمایه‌ای تشدید شد و قیمت در مسیر جهش قرار گرفت و در مقطع زمانی که جهت عامل بیرونی معکوس شد یعنی ریسک غیراقتصادی کاهش پیدا کرد، رفتارها در بازار مسکن نیز معکوس شدند و همین موضوع بر روند کاهش قیمت نیز اثرگذاشت.

اکنون نیز که نشانه‌های کاهش ریسک غیراقتصادی در حال ظهور است یعنی نشست‌ها به صورت سریالی در حال برگزاری است یک برداشت مشخص از این عامل بیرونی، در بازار مسکن به وجود آمده است. برداشت اولیه از این مذاکرات آن است که این نشست‌ها، می‌تواند به نتیجه موردنظر ایران ختم شود که نتیجه آن برای بازارها، کاهش انتظارات تورمی، کاهش نرخ ارز و اثرگذاری آن بر قیمت مسکن به شکل تخلیه حباب موجود است. در پی همین موضوع تحقیقات انجام شده از واسطه‌های ملکی حاکی از آن است که جمعی از متقاضیان سرمایه‌ای که طی یکسال اخیر مصمم به سرمایه‌گذاری ملکی بودند، اکنون مردد شده‌اند اگرچه این تردید به معنای آن نیست که به قطعیت و اطمینان برای کاهش قیمت رسیده‌اند و در عین حال این عدم قطعیت از جنس انتظار برای افزایش قیمت‌ها نیز نیست.

بخش زیادی از فعالان بازار مسکن اکنون این برداشت را دارند که در صورت تداوم نشست‌ها و دستیابی به نتیجه موردنظر ایران، احتمال آنکه قیمت مسکن از کانال صعودی خارج شود وجود دارد و به همین دلیل فعلا مردد هستند.

جالب آنکه واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند اگرچه تعداد فروشنده‌ها زیاد نیست اما همین تعداد نیز پیش بینی می‌کنند اگر زودتر ملک خود را بفروشند و پس از آن نشانه‌های کاهش ریسک غیراقتصادی روشن شود، شاهد افزایش عرضه فایل فروش خواهند بود در عین حال مطابق با پیش بینی واسطه‌ها ملکی در هفته‌های پیش رو شاهد رکود سنگین در معاملات مسکن خواهیم بود. این واسطه‌ها برای تشریح دقیق وضعیت تردید و عدم قطعیت سرمایه‌گذاران ملکی از یک اصطلاح جالب استفاده می‌کنند. آنها بیان می‌کنند متقاضیان سرمایه‌ای اصطلاحا بین در گیر کرده‌اند. به این معنی که اکنون برای ورود به بازار مسکن مردد هستند اما به محض روشن‌تر شدن نشانه‌های مثبت از جریان مذاکرات، آماده واکنش هستند.

پیش بینی واسطه‌های ملکی از نحوه اثرگذاری به نتیجه رسیدن مذاکرات بر روند بازار مسکن به شکل تخلیه حباب قیمت است.

آنطور که برخی از واسطه‌های ملکی در محدوده شمال غرب شهر تهران عنوان می‌کنند تغییر وضعیت ریسک غیراقتصادی از میانه سال گذشته تاکنون، محدوده قیمتی آپارتمان‌های نوساز در این منطقه را همچون سایر مناطق شهر تهران، تحت تاثیر قرار داده است. به طوری‌که قیمت آپارتمان نوساز در این محدوده از شهر در اواخر پاییز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به اوایل پاییز کاهش پیدا کرده اما با نزدیک شدن به فصل زمستان، مجدد حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت روبه افزایش گذاشته است. این گروه پیش‌بینی می‌کنند اگر ریسک غیراقتصادی در نشست‌های برجامی تعیین تکلیف شود این انتظار وجود دارد که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن با کاهش مواجه شود. از همین رو از آنجاکه این میزان تخلیه حباب و کاهش قیمت مورد انتظار سمت تقاضای بازار مسکن است و از طرف دیگر فروشنده‌ها نیز به حباب موجود در قیمت مسکن واقف هستند، تا مشخص شدن نتیجه نشست‌ها و رفع کامل عدم قطعیت‌ها، بازار معاملات مسکن در رکود سنگین قرار دارد و در چنین فضایی قیمت‌ها با کاهش روبه رو می‌شود.

حالا باید منتظر بود و دید که آیا عدم قطعیت معامله‌گران ملکی با تداوم برگزاری نشست‌ها و تعیین تکلیف ریسک غیراقتصادی، منجر به ورود مجدد تقاضای سرمایه‌ای به بازار خواهد شد یا خیر.

- با تغییر قیمت ارز مبنا در گمرک، خودرو گران‌تر می‌شود

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: دولت در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک را در بودجه ۱۴۰۰، نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته که این موضوع سبب رشد هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد. پیش‌تر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴‌ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۵ هزار ‌تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.

 با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، طبعا قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور نیز بالا می‌رود. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان می‌گویند این شورا همه هزینه‌ها را اعمال نمی‌کند. این در حالی است که با توجه به محاسبه ارز ۲۵ هزار تومانی به جای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در گمرک، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودروها احساس خواهند کرد. آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده است.

 این گفته مازیار بیگلو البته در حالی است که گفته می‌شود مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است. با این حال، با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی می‌شود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد. هرچه هست، با توجه به این مصوبه و با فرض اجرای آن، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل از جمله خودرو رشدی شدید را به خود خواهند دید. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، با تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته می‌شود که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم خواهد افتاد.

 اظهارات بیگلو نشان می‌دهد قطعات و خودروهای داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانه‌ای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز هرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمت‌گذاری دستوری است، به نظر می‌رسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان دهی آنها هم بشود. ادعای خودروسازان این است که شورای رقابت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینه‌های تولید، سال هاست زیان می‌بینند و این موضوع البته در صورت‌های مالی آنها نیز مشاهده می‌شود. حالا با توجه به اینکه قرار است قیمت حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک قرار گیرد، تداوم قیمت‌گذاری دستوری، سرعت زیان دهی آنها را بالاتر خواهد برد. شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و باید و منتظر ماند و دید مصوبه موردنظر چه نقشی در تغییر قیمت‌ها خواهد داشت.

- معمای رشد همزمان درآمد و زیان خودروسازان

 دنیای‌اقتصاد با توجه به صورت‌های مالی خودروسازان در سال ۹۹ بررسی کرده است: بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۸، نشان از ناهمخوانی رشد درآمد با میزان زیان تولید در این شرکت‌ها دارد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد گویای این نکته است که رشد تولید و به موازات آن رشد درآمد، در کاهش زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان تاثیری نداشته است، به تعبیری دیگر خودروسازان هر چه بیشتر تولید کرده‌اند با زیان بیشتری روبه‌رو بوده‌اند. بر این اساس بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها طی سال گذشته از محل فروش محصولات تولیدی خود در مجموع بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب درآمد کرده‌اند. مبلغ یاد شده در قیاس با مجموع فروش سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۸ نشان‌دهنده رشد بیش از ۷۰ درصدی است.

معمای رشد درآمد، زیان بیشتر

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو طی سال ۹۸ در مجموع بیش از ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش را در صورت‌های مالی خود به ثبت رساندند. بی‌تردید یکی از عوامل اصلی رشد درآمد حاصل از فروش خودروسازان در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن ناشی از اجرای سه دوره افزایش قیمت بوده است. طی سال ۹۹ سیاست‌گذار خودرویی نسبت به تغییر زمانی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز اقدام کرد. بر این اساس مدیران خودروساز این امکان را پیدا کردند تا به جای افزایش قیمت سالانه به صورت فصلی قیمت محصولات خود را تغییر دهند. سیاست‌گذار خودرویی در پی آن بود تا از این مسیر بتواند از زیان‌دهی خودروسازان بکاهد اما بررسی بخش سود و زیان ناشی از تولید در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد این افزایش قیمت نتوانسته جلوی زیان‌دهی آنها را بگیرد. اما نکته قابل تامل در آمارهای یادشده این است که گزارش صورت‌های مالی خودروساز مربوط به بخش زیان تولید در سال ۹۹ تنها تا پایان آذرماه منتشر شده است، ولی دسترسی به صورت‌های مالی خودروسازان مربوط به سال پیش از آن یعنی تا پایان سال ۹۸ فراهم است. بر این اساس مقایسه میزان سود و زیان خودروسازان تا پایان آذرماه ۹۹ با سال ۹۸ نشان می‌دهد به‌رغم اینکه اطلاعات سال گذشته ۳ ماه کمتر از سال ۹۸ است اما در مجموع زیان تولید خودروسازان بیش از ۵۸ درصد رشد کرده است. صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال ۹۸ نشان می‌دهد مجموع زیان تولید آنها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که زیان ۹ ماهه تولید سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته عددی بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. با توجه به رشد درآمد شرکت‌های خودروساز این سوال مطرح می‌شود که چگونه به‌رغم اینکه نقدینگی موجود در حساب‌های آنها بیشتر شده اما این رشد درآمد نه تنها منجر به کاهش سرعت زیان‌دهی آنها نشده بلکه نمودار زیان‌دهی آنها را نیز در مسیر صعودی قرار داده است؟

برای پاسخ به این سوال باید سیاست‌های حاکم بر تولید و فروش شرکت‌های خودروساز را مورد بررسی قرار داد. در میان سیاست‌های حاکم بر تولید و فروش بی‌شک سیاست قیمت‌گذاری دستوری متهم ردیف اول است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به آن شده که مدیران خودروساز نتوانند محصولات تولیدی خود را براساس مکانیزم قیمت تمام شده نهایی قیمت‌گذاری کرده و با یک حاشیه سود به‌فروش برسانند؛ به‌طوری‌که خودروسازان مجبورند محصولات تولیدی را با قیمت‌های دستوری و قیمت‌هایی که به آنها دیکته می‌شود به‌فروش برسانند. آنچه مشخص است در کنار قیمت‌گذاری دستوری، رشد هزینه تولید در سه سال گذشته نیز مانع از تراز رشد تولید، کسب درآمد و به همراه آن کاهش زیان شده است. با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و دشواری در نقل‌وانتقالات پولی، تولید خودرو در کشور با هزینه زیادی همراه است. به این ترتیب در کنار قیمت‌گذاری دستوری، رشد هزینه‌های تولید نیز مانع از کاهش زیان خودروسازان شده است.

اما در کنار این بخش‌ها بحث‌های مدیریتی و ساختار معیوب شرکت‌های خودروساز را نیز می‌توان به‌عنوان شرکای جرم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تحریم‌ها مورد توجه قرار داد. کارشناسان معتقدند چنانچه قرار باشد سیاست‌گذار کلان خودرو شرایطی را فراهم کند که شرکت‌های خودروساز از جاده زیان‌دهی خارج شوند و در جاده سوددهی به حرکت خود ادامه دهند باید در گام اول سیاست قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد و اجازه دهد مدیران خودروساز براساس قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود و همچنین شرایط حاکم بر بنگاه تحت مدیریت خود نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کنند.

در کنار این مساله توجه به کاهش هزینه تولید از طریق افزایش بهره‌وری نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

 رشد قیمت از نرخ تورم عقب ماند

همان‌طور که عنوان شد، بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد قیمت‌گذاری فصلی نتوانسته ترمز زیان‌دهی خودروسازان را بکشد و به‌رغم رشد قابل توجه درآمد خودروسازان ناشی از فروش محصولات، همچنان شاهد رشد زیان آنها هستیم. در ارتباط با چرایی این مساله فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: دلیل اول زیان‌دهی خودروسازان به‌رغم افزایش درآمد حاصل از فروش را باید در منطبق نبودن قیمت‌های دیکته شده به آنها با قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی خودروسازان جست‌وجو کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در کنار این مساله شاهد هستیم که قیمت‌های دیکته شده با یک فاصله زمانی به خودروسازان ابلاغ می‌شود.

زاوه می‌گوید: می‌توان این طور تحلیل کرد که مجوز رشد قیمتی که در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد از رشد نرخ تورم به نوعی جا می‌ماند و همین مساله سبب می‌شود تا افزایش قیمت‌ها در مبدأ چندان نتواند جلوی زیان خودروسازان ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و قطعات را بگیرد. این کارشناس خودرو معتقد است البته نباید از مباحث مدیریتی و همچنین ساختار معیوب حاکم بر اداره شرکت‌های خودروساز به راحتی گذشت. زاوه می‌گوید: تا زمانی که مدیران خودروساز اجازه تعدیل نیروی انسانی خود را متناسب با شرایط تولید ندارند یا اینکه ملزم هستند تنها قطعات مورد نیاز خود را از برخی منابع داخلی تامین کنند؛ بنابراین نمی‌توانیم به اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز امیدوار باشیم. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند ریشه این عدم اصلاح ساختار خودروسازی را باید در دولتی بودن شرکت‌های بزرگ خودروساز جست‌وجو کرد. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز به نقش پررنگ دولت در اداره شرکت‌های خودروساز و تاثیر آن روی اداره نشدن خودروسازی به صورت یک بنگاه سودآور تاکید می‌کند.

کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: حضور دولت اجازه نمی‌دهد مدیران خودروساز متناسب با شرایط حاکم بر بنگاه تحت مدیریت خود عمل کنند همین اتفاق چابکی را از مدیران خودروساز می‌گیرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری مانع دیگری است که در مسیر مدیران خودروساز قرار دارد و اجازه نمی‌دهد آنها شرکت‌های تحت مدیریت خود را به صورتی سودآور اداره کنند. کریمی‌سنجری معتقد است تنها مسیر برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی حذف قیمت‌گذاری دستوری، امکان اداره خودروسازی به صورت یک بنگاه سودآور و پایین آوردن قیمت تمام شده از مسیر ایجاد یک بازار رقابتی است.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: گام اول برای داشتن یک خودروسازی چابک خروج دولت از خودروسازی و واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به دست بخش خصوصی است.

 تمرکز بر فروش برای کسب درآمد

تمرکز مدیران خودروساز روی بحث قیمت‌گذاری دستوری و تلاش آنها برای خارج‌کردن بنگاه تحت مدیریت خود از ذیل سیاست دیکته‌قیمتی محصولات تولیدی سبب شده تا آنها به نوعی از سایر روش‌های معمولی که خودروسازان بین‌المللی به‌منظور افزایش درآمد خود از آنها بهره می‌برند، محروم بمانند. آنچه مشخص است صنعت خودرو با حجم گسترده‌ای از هزینه‌ها، چه در بخش‌های کمی و چه کیفی طراحی‌، بازاریابی و ... روبه‌رو است و همین مساله سبب می‌شود تا آنها نتوانند تنها از مسیر کسب درآمد از ناحیه فروش محصولات خود هزینه‌های مرتبط با تولید را پوشش دهند. بررسی روش‌های کسب درآمد در خودروسازان بین‌المللی نشان می‌دهد مدیران این شرکت‌ها در کنار تلاش برای افزایش تولید و فروش محصولات خود به دنبال کسب درآمد از روش‌های دیگر همچون ایجاد کسب و کار در بخش خدمات مالی مکمل و همچنین ایجاد کسب و کار در بخش فروش قطعات و لوازم جانبی باشند به‌طوری‌که مدیران بین‌المللی خودروسازی تلاش می‌کنند تا بخش خدمات مالی مرتبط با خودروسازی را در بنگاه تحت‌مدیریت خود هرچه بیشتر گسترش دهند تا کسب درآمد بیشتری در کنار فروش خودرو داشته باشند. آنچه مشخص است جریان نقدینگی همچون روغنی است که به روان‌سازی فعالیت‌ها در شرکت‌های خودروساز منجر می‌شود.

اما این خدمات مالی مکمل چه بخش‌هایی را در بر بگیرد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد خدمات مالی مکمل در خودروسازی می‌تواند شامل معاملات پیش‌فروش، فروش‌اقساطی، وام به مشتریان و حتی ارائه خدمات بیمه‌ای مرتبط با خودرو به مشتریان است. بحث اجاره خودرو نیز از دید مدیران ارشد خودروسازی دور نمانده و شرکت‌های بزرگ خودروسازی در این زمینه نیز به فعالیت می‌پردازند. البته شاهد هستیم که مدیران بین‌المللی خودروساز در کنار افزایش درآمد خود از مسیرهای یادشده به کنترل بخش هزینه‌ای خود نیز توجه کامل دارند.

تولید بهره‌ور در شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در عمل قابل مشاهده است. مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در تلاش هستند تا به روزترین متدهای مدیریتی را در زنجیره تامین و همچنین خطوط تولید خود به‌کار گرفته تا نه‌تنها جلوی اتلاف سرمایه را بگیرند، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند تا کارآیی نیروی انسانی حاضر در خطوط تولید را به بالاترین حد ممکن برسانند. نگاهی به نحوه اداره شرکت‌های خودروساز داخلی نشان می‌دهد این شرکت‌ها هیچ‌گونه برنامه مستمر و مدونی برای این بخش ندارند. در واقع خودروسازان داخلی به هیچ‌وجه شرکت‌های با بهره‌وری بالا در خطوط تولید خود نیستند و همین اتفاق باعث می‌شود تا زیان‌دهی این شرکت‌ها تشدید شود.

از طرف دیگر تمرکز مدیران خودروساز داخلی برای رشد درآمد تنها منحصر به فروش خودرو است؛ این در شرایطی است که باید مسیرهای دیگری مانند ایجاد کسب و کار خدمات مالی مکمل، ایجاد کسب و کار در فروش قطعات و لوازم جانبی و همچنین اجاره خودرو موردتوجه مدیران خودروساز داخلی قرار گیرد.

* فرهیختگان

- خسارت ۶۷ هزار میلیاردی عاملان پیک چهارم به کشور

فرهیختگان تبعات محدودیت ۱۰ روزه کرونایی را بررسی کرده است: در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۹۹ روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان پیچ خطرناک نوروز با ارائه آمار و ارقام قابل‌تأملی از فروش بلیت حمل‌ونقل عمومی، نسبت به جهش ویروس کرونا پس از جهش آمارهای سفرهای نوروزی هشدار داد. در آن گزارش آمده بود: در روزهای اخیر اتمام بلیت‌های ایام نوروز ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری این نگرانی را به‌وجود آورده که ممکن است با کاهش محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، افزایش سفرها در هفته‌های آتی، کشورمان را با یک بحران جدی ناشی از اوج‌گیری ویروس کرونا روبه‌رو کند. هشدارهای فرهیختگان و بسیاری از رسانه و کارشناسان اقتصادی و سلامت بی‌فایده بود و با سهل‌گیری‌های دولت، سفرهای نوروزی مشابه سال‌های قبل از کرونا انجام شد.

 به نظر می‌رسد دلیل سهل‌گیری دولت، ترجیح اقتصاد بر سلامت بوده است، چراکه نگاهی به اظهارات متناقض دولتی‌ها در آن روزها نشان می‌دهد کاهش محدودیت‌ها، برای برخورداری بخش‌های خدماتی و ازجمله گردشگری از درآمدهای ناشی از سفرهای نوروزی بوده است. در این خصوص نگاهی به آمارهای گزارش گردشگری ملی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در صورت نبود کرونا و نبود هیچ محدودیت کرونایی، گردش مالی سفرهای نوروزی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این درحالی است که بررسی‌های فرهیختگان از داده‌های سامانه شاپرک نشان می‌دهد محدودیت ۱۰ روزه کرونایی که در آذرماه سال ۹۹ پس از جهش کرونا اجرا شده، مبادلات مالی در سامانه شاپرک را حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. به نظر می‌رسد در فروردین سال جاری نیز که مقررشده مشاغل سطح ۲، ۳ و ۴ در شهرهای قرمز کشور ۱۰ روز تعطیل شوند و برای شهرهای نارنجی نیز محدودیت‌هایی درنظر گرفته‌شده، آسیب ناشی از تعطیلی‌ها ضرر و زیان چشمگیری را به ثبت برساند که به‌هیچ‌وجه با درآمدهای اصناف در سفرهای نوروزی قابل‌مقایسه نیست. البته همه اینها مربوط به کسب‌وکارها بوده و باید به این ارقام تعداد مرگ‌ومیرها، زیان بخش سلامت و گرفتاری‌های دیگر را نیز افزود.

 مُهر تعطیلی بر ۶۵ درصد از اصناف شهرهای قرمز

براساس اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در شراط فعلی ۸۰ درصد شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، می‌گوید: طبق تصمیم ستاد ملی کرونا، در شهرهای قرمز (۲۵۷ شهر) فقط گروه یک مشاغل اجازه فعالیت دارند و مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ اجازه فعالیت ندارند. در شهرهای با وضعیت نارنجی هم گروه یک و ۲ مشاغل اجازه فعالیت دارند و گروه ۳ و ۴ نمی‌توانند فعالیت داشته باشند. طبق این تصمیم، از شنبه به‌مدت ۱۰ روز تعطیلی‌های سراسری اعمال خواهد شد و بعد از آن ستاد ملی کرونا ارزیابی خواهد کرد که اگر لازم باشد این تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند وگرنه متوقف شود.

اما گروه‌های شغلی یک تا ۴ کدامند؟ براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه یک شامل سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعمیرگاه‌ها و سایر مشاغل ضروری هستند که تعطیل نخواهند شد.

همچنین مشاغل گروه ۲ نیز عبارتند از: بوستان‌ها و مراکز تفریحی، پاساژهای سربسته و سرباز، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ غیرمواد غذایی و بازارهای موقت، بازارها و نمایشگاه‌های فروش انواع خودرو، مراکز شماره‌گذاری اتومبیل، باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های بدن‌سازی، آرایشگاه‌های مردانه، مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزئینات داخلی، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم‌التحریر، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی، آتلیه و عکاسی، آژانس مشاور املاک، خدمات چاپ دیجیتال، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، قنادی و شیرینی‌پزی ‌تر و خشک، آب میوه و بستنی‌فروشی و مشاغل مشابه و سینما و تئاتر. طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای، زبان‌سراها، آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، موزه‌ها و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری جزء گروه سوم یا سطح سوم از مشاغل هستند که در همه محدودیت‌های کرونایی اعمال شده مشمول تعطیلی‌ها می‌شوند.

همایش‌ها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس شبانه‌روزی، باشگاه‌های ورزشی مربوط به ورزش‌های پربرخورد ازجمله: کشتی، کاراته و جودو، کافه‌ها، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، باغ‌وحش‌ها، شهربازی‌ها و مراکز تفریحی آبی نیز گروه یا سطح چهارم از مشاغل هستند که در کنار گروه دوم و سوم در همه محدودیت‌های کرونایی، مشمول محدودیت و تعطیلی می‌شوند. درخصوص اینکه سهم گروه‌های چهارگانه از کل مشاغل و اصناف کشور چقدر است، آمار و ارقام مستندی وجود ندارد اما در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۹۹ آن‌طور که محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده، به لحاظ تعداد اصناف، گروه یک شامل ۳۵ درصد از اصناف کشور و گروه ۲ بیش از ۴۵ درصد دیگر و ۲۰ درصد مابقی نیز مربوط به گروه سوم و چهارم از اصناف است.

 زیان ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی اصناف در سال ۹۹

درخصوص پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد کلان ایران بحث‌های مفصلی انجام شده و در فرهیختگان نیز طی چندین گزارش به این موضوع پرداخته شده است. اما موضوعی که کمتر به‌صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، پیامدهای شیوع کرونا بر اصناف است. اصناف از دو مسیر از ویروس کرونا آسیب دیده‌اند؛ اولی به‌واسطه محدود شدن عرضه و تقاضای کل بوده و دومی به‌واسطه محدودیت‌هایی است که دولت در فروردین سال ۹۹، آذرماه ۹۹ و بار دیگر در شرایط فعلی اعمال کرده است.

 برآیند آن چیزی که با شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران رخ داده، به محدود شدن عرضه و تقاضای کل منجر شده است. به این صورت که در بخش تقاضا، مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به‌دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به‌دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری به‌شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی در بخش عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو بوده‌ایم. کسب‌وکار اولین و اشتغال دومین قربانی تهدید شدن عرضه و تقاضای کل بوده است.

براساس نظرسنجی مرکز آمار ایران در ۶ ماهه نخست شیوع کرونا، ۳۸ درصد کسب‌وکارهای کشور به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و ۱۷ درصد از آنها با نیمی از ظرفیت خود درحال فعالیت بوده‌اند که بیشترین آثار سوء آن در حوزه خدمات معرفی شده است. همچنین برآورد شده است در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا، در ۲۵ درصد از کل بخش‌های کسب‌وکار، حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کرده و نزدیک به ۳۰ درصد از کسب‌وکارها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.

 براساس این نظرسنجی مساله افزایش نرخ ریزش مشتریان یا از دست دادن مشتری موضوعی بوده است که بسیاری از کسب وکارها از آن رنج می‌برند. از دیگر زاویه آماری نیز محدودیت عرضه و تقاضا به افت ۳ درصدی هزینه بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ منجر شده است. براساس اعلام بانک مرکزی مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزار میلیاردتومان بوده که در سال ۹۹ به ۱۲۴ هزار میلیاردتومان رسیده است. عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوارها رقم خواهد خورد و افت کسب‌وکارها و بیکاری ناشی از آن علت اصلی این تعدیل بوده است. در این خصوص دبیرکل اتاق اصناف ایران می‌گوید: کرونا، بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردتومان درآمد اصناف را کاهش داد و این ضربه بسیار بزرگی به فعالان بازار بود. محمدباقر مجتبایی در گفت‌وگویی که با پایگاه اطلاع‌رسانی کرونا داشته، بیان می‌دارد در کل جهان به‌واسطه بروز پاندمی کرونا، تقاضای خرید به علت اینکه مردم درآمدشان کاهش یافته و به‌خاطر خانه‌نشینی‌ها و مراعات‌های بهداشتی افت شدیدی داشته است.

 زیان ۶۷ هزار میلیاردتومانی هر محدودیت ۱۰ روزه

در بخش‌های قبل گفته شد بنابر روایت دبیرکل اتاق اصناف ایران در سال ۹۹ شیوع کرونا، بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردتومان درآمد اصناف را کاهش داد. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به کل سال ۹۹ و همچنین اسفند ۹۸ است، اما در اینجا بررسی‌ای از آمارهای سامانه شاپرک انجام داده‌ایم که تا حدودی شاید بتواند به این سوال پاسخ دهد که ایجاد محدودیت‌های کرونایی که هربار پس از اوج‌گیری شیوع کرونا رخ‌داده، در سال گذشته (فروردین، آذر و موارد پراکنده دیگر) چه مقدار به اصناف زیان وارد کرده است.

یکی از سامانه‌هایی که به‌خوبی می‌تواند وضعیت مذکور را توضیح دهد، آمارهای ماهانه سامانه شاپرک است. در این زمینه، شاخص اول سامانه شاپرک که می‌تواند آثار و پیامدهای تعطیلی‌های مقطعی را نشان دهد، تغییرات مربوط به تعداد تراکنش‌های مالی در کشور است. در این زمینه برای اینکه بتوانیم آثار ویروس کرونا بر تقاضای کالا و خدمات را بهتر مشاهده کنیم، آمار تراکنش‌های مالی در شاپرک طی ۱۲ ماهه سال‌های ۹۸ و ۹۹ با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همچنین از آنجایی که داده‌های سامانه شاپرک مربوط به سه ابزار موبایلی، خریدهای اینترنتی و کارتخوان‌هاست، برای درک بهتر اثرگذاری تعطیلی‌ها روی کسب‌وکارها، آمارهای تراکنش‌های کارتخوان‌ها نیز در اینجا ثبت شده است. بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در آذرماه سال ۹۹ که محدودیت دوهفته‌ای برای گروه‌های ۲، ۳ و ۴ اعمال و محدودیت‌های بیشتری نیز برای گروه‌های سوم و چهارم اعمال‌شده، تعداد کل تراکنش‌های سامانه شاپرک (کارتخوان‌ها، ابزار اینترنتی و موبایلی) نزدیک به ۶۸ میلیون تراکنش نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است.

این درحالی است که در آذرماه ۹۸ نسبت به آبان تعداد تراکنش‌ها افزایش ۳۱ میلیونی واحدی داشته است. درخصوص تعداد تراکنش کارتخوان‌ها نیز طی آذرماه سال گذشته تعداد تراکنش‌ها بیش از ۸۴ میلیون کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که در آذرماه ۹۸ نسبت به آبان تعداد تراکنش‌ها افزایش ۲۷ میلیونی واحدی داشته است. اما علاوه‌بر تعداد تراکنش‌ها، مقایسه رقم ریالی تراکنش‌ها نیز نکات قابل‌تاملی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی، مقایسه ارزش ماهانه کل تراکنش‌های سیستم سامانه شاپرک (تراکنش‌های ابزار اینترنتی، کارتخوان‌ها و موبایلی) نشان می‌دهد در اولین محدودیت‌های سال ۹۹ که مربوط به فروردین بوده، رقم کل ارزش تراکنش‌ها حدود ۱۹۸ هزار میلیاردتومان است که با وجود افزایش نرخ تورم، تنها ۱۵ هزار میلیاردتومان بیشتر از رقم ۱۸۳ هزار میلیاردتومان ارزش تراکنش‌های فروردین ۹۸ است.

همچنین در آذرماه نیز که محدودیت‌های کرونایی گسترده‌ای در کشور اعمال شد، ارزش کل تراکنش‌های سیستم سامانه شاپرک در آذرماه چیزی حدود ۴۱۹ هزار میلیاردتومان است که این مقدار به‌رغم گسترش تجارت الکترونیکی در کشور، ۱۹ هزار میلیاردتومان از رقم آبان ۹۹ کمتر است. کاهش ۱۹ هزار میلیاردتومانی ارزش تراکنش‌های سامانه شاپرک درحالی در آذرماه ۹۹ رخ داده که رقم تراکنش‌های آذرماه ۹۸ با ۲۷۹ هزار میلیاردتومان، حدود ۲۷ هزار میلیاردتومان (حدود ۱۱ درصد) بیش از تراکنش‌های آبان‌۹۸ بوده است. نگاهی به آمار ماهانه ارزش تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی نیز در سال ۹۹ نشان می‌دهد در آذرماه سال ۹۹ که کشور تعطیلی بیش از دوهفته‌ای در بسیاری از مشاغل گروه ۲ و ۳ داشته، ارزش تراکنش‌ها در آذرماه نسبت به آبان کاهش ۳۴ هزار میلیاردتومان داشته است.

 این درحالی صورت می‌گیرد که ارزش تراکنش‌های ماهانه کارتخوان‌ها در آذرماه ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان بیش از آبان ۹۸ بوده است. همچنین در فروردین ۹۹ که محدودیت‌های کرونایی موجب تعطیلی بسیاری از اصناف کشور شد، رقم ارزش تراکنش‌های سیستم کارتخوان‌های فروشگاهی کشور به حدود ۱۵۵ هزار میلیاردتومان رسیده که با وجود افزایش تورم، حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان از رقم فروردین‌۹۸ کمتر است. کاهش ارزش تراکنش‌های کارتخوان‌ها از این منظر مهم است که بسیاری از مشاغل امکان و شرایط و زیرساخت لازم را برای ارائه خدمات به‌صورت اینترنتی و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک را ندارند. طبیعی است صاحبان این مشاغل بیشترین آسیب را از محدودیت‌های کرونایی خواهند دید. به‌عبارت مختصرتر، نگاهی به آمارهای سامانه شاپرک نشان می‌دهد زمانی که محدودیت ۱۰ روزه در آذرماه سال ۹۹ انجام شده، درصورت رشد ۱۰ درصدی در ارزش تراکنش‌های سامانه شاپرک (تجربه آذرماه ۹۸)، رقم ارزش کل تراکنش‌ها باید به ۴۸۶ هزار میلیاردتومان می‌رسید درحالی که این رقم ۴۱۹ هزار میلیاردتومان یا به‌عبارتی ۶۷ هزار میلیاردتومان کمتر از رقم برآوردی است. البته همه اینها صرفا مربوط به اصناف و تولید کشور بوده و آسیب‌های بخش سلامت را نیز باید به این ارقام افزود. این موضوعی است که سخنان اخیر دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز بر آن صحه می‌گذارد. به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، متوسط نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای (چک‌های صادره) عمدتا حدود ۱۰ درصد در ماه است و این نسبت در فروردین ۹۹ که محدودیت کرونایی اعمال‌شده، به ۲۸ درصد رسید و این یعنی میزان چک‌های برگشتی به حدود سه‌برابر رسید. ۱۸ هزار میلیاردتومان چک در فروردین ۹۹ برگشتی داشتیم و برآورد ما این است که عمده این چک‌ها، در حوزه اصناف بوده‌اند.

* جوان

- شتاب یکه‌تازی خودروسازان با حذف دولت

جوان وضعیت سیاستگذاری در صنعت خودرو را نقد کرده است: قطعه‌سازان که به شدت در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شده‌اند، از رانت ۵۰ میلیون تومانی دلالان از هر خودرو خبر می‌دهند و معتقدند به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.

: از یک‌سال قبل تاکنون قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود و هنوز هیچ خبری از نهایی‌شدن تصمیمات نیست. هرازگاهی وزیر صمت از تدوین برنامه راهبردی خودرو سخن می‌گوید و جسته و گریخته مجلسی‌ها نیز از لزوم ورود خودرو به بورس و ساماندهی بازار خبر می‌دهند.

قطعه‌سازان که به شدت در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شده‌اند، از رانت ۵۰ میلیون تومانی دلالان از هر خودرو خبر می‌دهند و معتقدند به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست به عنوان راهکاری برای برون‌رفت صنعت خودرو کشور از مشکلات و چالش‌های مالی، مورد بحث و بررسی قرار دارد و گاهی نیز طرح‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته می‌شود. روزی صحبت از فروش سهام به قطعه‌سازان می‌شود و روز دیگر پای خودروسازان خارجی برای خرید سهام به میان می‌آید و چندی پیش نیز بحث بر سر عرضه سهام موردنظر در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس (ETF) مطرح شد، اما پس از ناکامی طرح‌های مختلف، اواخر اسفند سال گذشته هیئت‌وزیران مصوب کرد ۱۲ /۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو، به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. به گفته کارشناسان امور بانکی، بانک‌های کشور خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و واگذاری سهام خودروسازان به آنها، دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد.

از طرفی، بانک‌هایی که قرار است طبق مصوبه هیئت‌وزیران، ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو به آن‌ها واگذار شود، اگرچه روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و به اصطلاح خصولتی یا همان شبه دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصی‌سازی در تضاد است. در پی این تصمیم، اخیراً وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور واگذاری سهام دو خودروساز در بورس را خواستار شد و با تأکید بر تأثیر تحریم‌ها بر کاهش تولید خودرو و افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت، عنوان کرد: اداره شرکت‌های خودروساز از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تأمین نظر حاکمیت در حفظ قیمت بازار و ثبات آن باعث تحمیل زیان‌های هنگفت به شرکت‌های خودروساز شده است و واگذاری باقیمانده سهام دولت در گروه خودروسازی باعث سلب این مکانیسم تنظیم بازار خواهد شد.

آیا آزادسازی قیمت‌ها به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است؟

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که اداره ناصحیح این صنعت و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در یک دهه گذشته موجب زمین‌خوردن صنعت خودروی کشور شده است و در ماه‌های پایانی عمر دولت خودروسازان تلاش می‌کنند با فروش سهام دولتی و سلب قیمت‌گذاری دولتی، اداره این صنعت را به دست بگیرند تا شاید بتوانند راه فراری برای خروج از زیان پیدا کنند.

وزیر صمت که در زمان ورودش به وزارت صمت از گران‌فروشی خودروسازان سخن می‌گفت و از ایجاد قطب سوم دفاع می‌کرد و به قطعه‌سازان وعده مشارکت و ورود به صنعت خودرو را می‌داد، اکنون عقب نشسته است و تلاش می‌کند آخرین درخواست خودروسازان را در دولت تدبیر محقق کند و صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله جدیدی کند. دکتر احمدی متخصص صنعت خودرو معتقد است: آزادسازی قیمت‌ها با باز شدن مرزها به روی خودروهای خارجی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد، اما تبعاتی مانند افزایش ۴ تا ۵ هزار تومانی دلار را به همراه خواهد داشت که به مصلحت کشور نیست.

همچنین خودروسازان با خصوصی شدن و با توجه به موافقت‌نکردن مجلس با آزادسازی واردات خودرو می‌توانند تا پایان امسال بخش کمی از زیان‌شان را جبران کنند، اما نکته قابل توجه دلال بازی در صنعت خودرو و نبود آمار دقیق از میزان نیاز جامعه است. نکته‌ای که دبیر انجمن قطعه‌سازان به آن تأکید دارد و از آن سوداگری در بازار آزاد خودرو نام می‌برد.

رانت ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو

دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو در مصاحبه اختصاصی با صداوسیما از مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در سال جاری سخن می‌گوید و معنقد است: به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در قرعه‌کشی هر خودرو میان دلالان و واسطه‌گران و سوداگران توزیع می‌شود. اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، یعنی عدد غیرقابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود؛ در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

مازیار بیگلو با بیان اینکه این پول‌ها به جای هدایت به تولید به سمت بازار و سوداگری می‌رود، می‌افزاید: انگار هیچ علاقه‌ای برای حل مشکل وجود ندارد، زیرا بیش از ۱۰ سال است که مشکل قیمت‌گذاری دستوری به این شکل باقیمانده است که اثرات آن را ابتدا در خودروسازی سپس در بازار و مردم دیدیم و اکنون چند سالی است که قطعه‌سازان بابت آن ضرر می‌کنند.

بیگلو قیمت‌گذاری دستوری را بزرگ‌ترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازری به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می‌گوید: امیدوارم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یکبار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود. به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است.

۶۰ درصد خودروها بلا استفاده مانده‌اند

دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو می‌گوید: با بررسی‌های انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

بیگلو می‌افزاید: کسانی که از منفعت ۵۰ هزار میلیارد تومان بهره‌مند می‌شوند به اندازه کافی قدرت دارند که مانع اصلاح ساختاری در بازار خودرو شوند، ضمن اینکه نهادهای تصمیم‌گیر به طور دائم حرف‌های متضاد می‌زنند، مجلس یک تصمیمی را به پیش می‌برد و به‌طور موازی وزارت صمت تصمیم دیگر را و شورای رقابت، شورای اقتصاد و دیگر نهادها هرکدام یک تصمیمی را به پیش می‌برند که این بزرگ‌ترین مانع بر سر راه ساماندهی بازار خودرو است.

وی تأکید می‌کند: یک‌سال است که قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود، اما در این باره درخواست‌های ما هم راه به جایی نبرده است و همچنان نظام قرعه‌کشی که در شأن مردم ایران نیست، اجرا می‌شود.

چنانچه رئیس‌جمهور با فروش سهام دولتی خودروسازان در بورس موافقت کند، با آزادسازی سهام خودروسازان طرح مجلس برای ورود خودرو به بورس و شفاف‌سازی بازار نیز منتفی شده و خودروسازان در بازار انحصاری می‌توانند به خوبی بتازند و کلاه مصرف‌کنندگان را بردارند و اتفاق بدتر اینکه موضوع ارتقای کیفیت و بهره‌وری نیز به فراموشی سپرده می‌شود.