رکورد جدید از رکود بورس/ انتظارات متضاد در بازار خودرو/ از مرغ سحر تا افطار گران/ از یارانه‌های مذاکراتی تا یارانه‌های انتخاباتی

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت‌گذاری دستوری و مصائب خودروسازی!

آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: جهش بی‌سابقه قیمت خودرو طی دست‌کم دو سال گذشته برای کدام‌یک از اضلاع شکل‌دهنده این حوزه بازیگران اصلی بازار عایدی به همراه داشت؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القاء می‌کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد باخت جمعی در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاست‌گذار بر قیمت‌دستوری و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است. سند این باخت، آمارهای رسمی افت تولید، رشد نجومی زیان و پرواز بدهی‌های‌ خودروسازان در فاصله سال ۹۷ تا نیمه پارسال است.

در این فاصله،‌ میانگین قیمت خودروهای پرمصرف در بازار ۳۷۰ درصد جهش کرد. در مقابل،‌ زیان خودروسازان ۲برابر شد و بدهی آنها ۸۰ درصد افزایش یافت. تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان، به گسل قیمت‌ها شکاف بین قیمت فروش درب کارخانه تا قیمت بازار منجر شد؛ به‌طوری‌که هم تولیدکننده باخت،‌ هم خریداران مصرفی قدرت خرید را از دست دادند و هم مطالبات بانک‌ها از خودروسازان سنگین‌تر شد. دو خودروساز بزرگ کشور طی هفت سال گذشته دو دوره پر فراز و نشیب پسابرجام و تحریم را تجربه کرده‌اند، دوره‌هایی که محل اختلاف آنها به تولید مربوط می‌شود و فصل مشترک‌شان نیز رشد زیان و بدهی است.

مرور صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا حدفاصل سال‌های ۹۳ تا نیمه ۹۹ نشان می‌دهد در دورانی‌که تحریم‌های خارجی وجود نداشته، تولید روندی افزایشی را تجربه کرده و تحریم که از راه رسیده، تیراژ آنها رو به نزول رفته است. این در حالی است که افت و خیز تولید تاثیری بر زیان‌دهی و بدهی تلفیقی غول‌های جاده مخصوص نداشته و آنها چه در دوران پسابرجام (رشد تیراژ) و چه در زمان تحریم (افت تولید)، سیری صعودی در تولید زیان و بدهی داشته‌اند. البته با ملاک قرار دادن خود ایران‌خودرو و سایپا به تنهایی، آنها در دوران پسابرجام شرایط بهتری در سود و زیان داشته‌اند؛ اما این موضوع روند کلی‌شان را در زیان‌دهی تغییر خاصی نداده است. اینکه چرا حتی در دوران غیرتحریمی و با وجود رشد تولید، خودروسازان بازهم با تداوم روند صعودی زیان و بدهی مواجه بوده‌اند، ریشه در مسائل و سیاست‌های داخلی دارد.

در حالت طبیعی، هرچه در یک بنگاه صنعتی تولید بالا برود، هزینه سربار کمتر و سوددهی نیز بیشتر می‌شود، اما در ایران‌خودرو و سایپا چنین اتفاقی حداقل در هفت سال گذشته کمتر رخ داده است؛ زیرا اولا تامین نقدینگی در مسیر کاملا درستی قرار ندارد و ثانیا قیمت فروش نیز به صورت دستوری و به ادعای خودروسازان در بیشتر مواقع، نامتناسب با هزینه‌های تولید تعیین می‌شود. برای فهم بهتر این مساله، به بهمن‌ماه ۹۱ می‌رویم. در آن مقطع، دولت تصمیم گرفت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، به شورای رقابت بسپارد تا دوره جدید قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با شدتی بیش از گذشته آغاز شود. شورای‌ رقابت لیست هزینه‌های تولید خودروسازان را می‌گرفت، اما با فرمول مخصوص خود قیمت نهایی را تعیین می‌کرد و از همین‌رو ایران‌خودرو و سایپا هیچ‌گاه راضی نبودند. ادعای آنها این بود و هنوز هم هست که قیمت‌های تعیین‌شده توسط شورای‌رقابت تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و علت‌العلل زیان هنگفت این سال‌های آنها نیز دقیقا همین سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

ورود شورای‌رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، در دوران تحریم‌های اولیه خودروسازی اتفاق افتاد تا غول‌های جاده‌مخصوص در کنار سختی‌ها و چالش‌های تحریم، با مدل جدید و سختگیرانه‌تر قیمت‌گذاری دستوری هم دست به گریبان شوند. با وجود رشد کلی تولید در دوران پسابرجام، ایران‌خودرو و سایپا تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری به خصوص قیمت‌گذاری، هم با رشد زیان تلفیقی مواجه شدند و هم با ازدیاد بدهی. دلیل این اتفاق روشن به نظر می‌رسد؛ خودروسازان تولید توام با زیان داشتند و طبیعی بود هرچه تیراژ بالا برود، زیان‌دهی تلفیقی هم بیشتر شود. در حالت طبیعی، وقتی بنگاهی محصولاتش را با سودی متعارف تولید می‌کند، بالا رفتن تیراژ به افزایش سوددهی منجر می‌شود، اما در مورد ایران‌خودرو و سایپا، قصه عکس است، چه آنکه تولید در دوران پسابرجام توام با زیان بالا رفت و نتیجه‌اش نیز رشد زیان‌دهی آنها بود.

شورای رقابت در دوران پسابرجام سالی یک بار قیمت خودروها را تغییر می‌داد و این در حالی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند قیمت‌گذاری این شورا جوابگوی هزینه‌های تولید آنها نیست. با این حال شورای رقابت زیر بار نمی‌رفت و نتیجه این شد که تولید خودرو در مقطع موردنظر همزمان با تداوم زیاندهی افزایش یافت. از آن سو اما بدهی خودروسازان نیز در دوره پسابرجام رو به رشد رفت که یکی از دلایل اصلی این موضوع همان ماجرای قیمت‌گذاری دستوری بود. خودروسازان برای رشد تولید نیاز به نقدینگی داشتند و در حالی که این نقدینگی باید از محل فروش محصولات‌شان با قیمت به اصطلاح عادله تامین می‌شد، قیمت‌گذاری دستوری مانع تحقق آن بود. از همین رو خودروسازان وقتی نمی‌توانستند نقدینگی موردنیاز تولید را از محل فروش محصولات‌شان تامین کنند، سراغ بانک‌ها رفته و تسهیلات با نرخ سود بالا دریافت کردند. سود کلان این تسهیلات از یکسو و جریمه تاخیر آنها از سوی دیگر، خودروسازان را بدهکارتر از قبل کرد و این داستان همچنان نیز ادامه دارد.

داستان بدهی خودروسازان اما محدود به بانک‌ها نیست، چه آنکه آنها در این سال‌ها با چالش بزرگ دیگری به نام ابربدهی به قطعه‌سازان نیز دست و پنجه نرم کرده‌اند. این ماجرا نیز ریشه در سیاست‌های دستوری به خصوص قیمت‌گذاری دارد.

ازآنجاکه خودروسازان با زیان در تولید و فروش محصولات‌شان مواجه بودند، با وجود رشد تولید در دوران پسابرجام، از پس تسویه حساب سر وقت با قطعه‌سازان برنیامده و در نتیجه، بدهی‌شان به آنها بیشتر و بیشتر شد. همین رشد تولید، خود عاملی برای افزایش بدهی به قطعه‌سازان بود، زیرا خودروسازان قطعات بیشتری می‌خواستند و به تبع آن، رقم معاملات فی‌مابین نیز بالاتر رفت و تاخیر در پرداخت هم افزایش یافت. هرچند در صورت نبود قیمت‌گذاری دستوری، احتمالا تقاضا برای خرید خودرو کاهش می‌یافت و تولید تا حدی نزولی می‌شد، با این حال خودروسازان همچنان در نهایت رشد تولید قابل توجهی در مقایسه با دوران تحریم را به خود می‌دیدند و از آن سو، زیاندهی و بدهی‌شان نیز کاهشی می‌شد. اما نگاهی به آمار تولید، زیان‌دهی و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در دوران پسابرجام، نشان می‌دهد آنها معمولا در تیراژ رشد داشته‌اند، اما زیان و بدهی‌شان بالا رفته است.

* آفتاب یزد

- بازنشستگان تامین ‌اجتماعی، سرخوردگان تامین معیشت

آفتاب یزد درباره وضعیت بازنشستگان گزارش داده است: بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه ۱۵ فروردین در ۱۵ شهر ایران برای احقاق خواسته‌های خود در برابر شعبات سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع زدند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شهرهای تبریز، اراک، شوش، مشهد، سنندج، شوشتر، قزوین، اردبیل، اصفهان، گرگان، ایلام، کرمان، نیشابور، رشت، شیراز دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند. این بازنشستگان طی ۳ ماه گذشته بارها خواستار افزایش حقوق بازنشستگی خود بر اساس سبد معیشت و نسبت به تورم حاکم بر اقتصاد کشور شده‌اند. تا جایی که در نهایت کمیته مزد شورای عالی کارگری اسفند سال گذشته مبلغ سبد معیشت را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرده است.

تا پیش از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ که قرار است از فروردین امسال اعمال شود، دریافتی ۶۵ درصد بازنشستگان کارگری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و میانگین دریافتی مستمری‌بگیران کارگری ماهانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. حالا با اجرای مرحله دوم همسان‌سازی قرار است میانگین دریافتی بازنشستگان به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

بازنشستگان تامین اجتماعی اما خواستار افزایش مستمری‌ها بر اساس هزینه معیشت هستند. کمیته مزد شورای عالی کارگری اسفند ۹۹ مبلغ سبد معیشت را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد. در نهایت اما اعضای شورای عالی کار حاضر به افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت نشدند و تنها حداقل دستمزد برای کارگران بدون سابقه ۳۹ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش یافت؛ رقمی که شکاف درآمد و هزینه کارگران و بازنشستگان را از آنچه که هست بزرگ‌تر می‌کند.

بازنشستگان معترض با کوبیدن به قابلمه‌ها، به سفره خالی خود اشاره می‌کردند و شعار می‌دادند: خیلی دروغ شنیدیم و ..  رنجش بازنشستگان معترض به حدی افزایش یافته است که در رشت خواستار استعفای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شدند و علیه وی نیز شعار دادند. بر اساس آنچه در یک ویدیوی کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، بازنشستگان این شهر فریاد می زدند سالاری .... کن/ تامین اجتماعی را رها کن و تامین اجتماعی چرا دشمن مایی !؟

بازنشستگان همچنین خواستار رفع تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگی میان بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان لشکری و کشوری هستند.

آنها روز گذشته (۱۸ فروردین) نیز در چندین استان از جمله مازندران، البرز و قزوین، مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند و با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی می‌گویند: در تعیین مستمری ۱۴۰۰ بایستی سبد معیشت و حداقل هزینه‌های زندگی در نظر گرفته شود. امروز هزینه‌های زندگی از ۸ میلیون تومان فراتر است.

این بازنشستگان می‌گویند اگر می‌خواهند متناسب‌سازی را اجرایی کنند، باید حقوق مزدی بازنشستگان و رساندن دریافتی حداقلی به خط فقر را مورد نظر قرار دهند. مستمری ۴ میلیون تومانی برای تامین هزینه‌های حداقلی زندگی حتی در کوچک‌ترین و دورافتاده‌ترین شهرهای کشور کفایت نمی‌کند. حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.

وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال‌های اخیر بارها مورد نقد و بررسی مسئولان امر قرار گرفته و هر دفعه وعده‌هایی داده می‌شد تا اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای اولین بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد. البته این همسان‌سازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تامین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.

حالا گفته می‌شود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با یک رقم بالای ۴ میلیون تومان به حساب آنها واریز خواهد شد. این در حالی است که شک و شبهه‌هایی در مسیر اجرایی شدن این افزایش حقوق و اعداد و ارقامی که قرار است به حساب آنها واریز شود، وجود دارد.

در همین‌حال، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، همچنان معتقدند که در پرداخت‌ها به بازنشستگان، تبعیض‌هایی اعمال می‌شود و از همین رو، اعتراض‌ها به وضعیت موجود ادامه دارد. اما، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در واکنش به این اعتراض‌ها، گفته است که آنچه در اسفند ۹۸ با دو مرحله همسان سازی و افزایش سنواتی برای بازنشستگان صندوق کشوری صورت گرفت افزایش ۱۳۰ درصدی حقوقشان در فروردین ۱۴۰۰ بود. به همین دلیل قرار شد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همانند آنها افزایش پیدا کند و مابه‌التفاوت حقوق جبران شود.

اما همه این‌ها در حالی است که پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی و همچنین افزایش سنواتی حقوق‌ها، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد و از امروز پنجشنبه پرداختی‌های جدید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته بر اساس حروف الفبا آغاز شود. اگرچه پیشتر هم قرار بود احکام جدید حقوق صادر شود، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

 فرزاد طهماسبی ، کارشناس بیمه تامین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به آفتاب یزد می‌گوید: متاسفانه فشار شدید به سبد خانوار خانوارهای ایرانی با روند رو به افزایش تورم در ۲ سال گذشته و تداوم آن در سرآغاز سال ۱۴۰۰ نشانه خوبی نیست و تنشهای اجتماعی و خانوادگی زیادی را دامن زده است.

وی در خصوص بروز مشکلات شدید همسان سازی برای بازنشستگان می‌گوید: اشتباه دولت این بود که باید برای افزایش حقوق‌ها مبلغ جداگانه‌ای در نظر می‌گرفت؛ کما اینکه در صندوق‌های لشگری و کشوری اعتبار جداگانه برای افزایش‌ها و همچنین متناسب سازی در نظر گرفته می‌شود، اما برای تامین اجتماعی، این اعتبار از بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت از اعتبار سازمان تامین اجتماعی و بدهی‌هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرده و از ارث پدرش نمی‌بخشد می‌افزاید: پس از ۸ سال، امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که متاسفانه از همین اعتبار برای متناسب‌سازی اختصاص پیدا می‌کند؛ درحالی‌که نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی نیز باید از اموال آنها محافظت کنند؛ نه اینکه بخواهند برای متناسب‌سازی طی چند سال تمامی اعتبارات را از دست بدهند و اموالشان را بفروشند برای آنکه حقوق بازنشستگان را زیاد کنند.

طهماسبی با بیان اینکه بر اساس قرائن موجود و داده‌هایی که از تامین اجتماعی به دست آمده است اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی از دارایی خودش برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کند، به طور حتم طی چند سال آینده چیزی برایش نمی‌ماند و تمامی دارایی خود را از دست خواهد داد اظهار می‌کند: لذا دولت باید پایه حقوق را افزایش می‌داد و بن مسکن، بن خواربار و حق اولاد نیز بر روی پایه حقوق می‌آمد و این‌گونه سازمان تامین اجتماعی نیز می‌توانست با دریافت حق بیمه، حقوق‌ها را پرداخت کند و مشکلی نیز برایش ایجاد نشود.

این کارشناس تامین اجتماعی در مورد انتقاد از اینکه چرا حقوق‌ها نسبت به تورم شدید رایج در کشور افزایش پیدا نمی‌کند، می‌گوید: البته این مساله مختص بازنشستگان هم نبوده و نیست و در کل امسال پایه حقوق‌ها از یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت همسان‌سازی و مابقی نیز مزایای دیگر است که روی هم حداقل حقوق به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما با توجه به شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و معیشت جامعه به ویژه بازنشستگان درد مضاعف اقتصادی به بازنشستگان نیز قابل درک است.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی از ۶۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت روحانی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است، می‌افزاید: در سال جاری نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که هنوز مشخص نیست چه شرکت‌هایی قرار است به این سازمان داده شود و در میان آنها احتمالاً شرکت‌های ورشکسته یا کم‌بازده نیز وجود دارد.

طهماسبی اظهار می‌دارد: اگر نظام تامین اجتماعی ایران یک ظرف چند لایه در نظر گرفته شود که هر کدام از این لایه‌ها به سبب داشتن حفره‌های بزرگ و کوچک در سطح خود، میزان بالایی نشتی دارند، بهتر می‌توان چرایی ریزش دیواره‌های آن را درک کرد.

وی با اشاره به اینکه یک نظام تامین اجتماعی مترقی، امکان ترمیم حفره‌ها و ترک‌های ایجاد شده بر سطح خود را دارد تاکید می‌کند: چنین نظامی می‌تواند با تغییرها و ناملایمات برخواسته از بحران سازگار شود و خطر را از روی سر جامعه زیر پوشش خود، کوتاه کند.

تصویب افزایش حقوق ۳۹ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی

هیات وزیران در جلسه عصر روزگذشته چهارشنبه ۱۸ فروردین همزمان با گردآوری گزارش آفتاب یزد از سوی تحریریه این روزنامه، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۰ و مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ و مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران موافقت کرد.

در این جلسه همچنین مصوب شد از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰، همه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، براساس مصوبه شورای عالی کار برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزیی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۹ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ افزایش یابد.

برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری نیز به میزان ۲۶ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ به علاوه مبلغ ثابت ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۰ ریال افزایش می‌یابد.

همچنین به منظور ترمیم بخشی از متناسب‌سازی مرحله دوم حقوق مستمری بگیران و در اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد همه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تامین و پرداخت می‌شود.

* اعتماد

- تداوم سردرگمی در بازار سرمایه

اعتماد دلایل سقوط بورس در یک هفته اول پس از تعطیلات نوروزی را بررسی کرده است: فضای بازار سرمایه در آغاز سال جدید، همزمان با سردرگمی‌ها بر سر شرایط اقتصادی کشور و تحولات بین‌المللی، امیدوارکننده نیست. شاخص کل بورس در روز ۱۴ فروردین ماه یعنی اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز با افت بیش از ۱۱ هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحدی رسید و در بازار آخرین روز کاری هفته، یعنی چهارشنبه ۱۸ فروردین‌ماه نیز ۱۰ ‌هزار و ۸۸۸ واحد دیگر افت داشت و در نهایت شاخص به رقم یک میلیون و ۲۴۹ هزار واحد سقوط کرد.

کارشناسان بورسی معتقدند با توجه به روند مثبت مذاکرات ایران و اعضای برجام، انتظار می‌رود که شاهد کاهش حضور خریداران در بازار باشیم و به نظر می‌رسد که همچنان فضای احتیاط و سردرگمی در سطح بازار حاکم باشد، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش احتمالی نرخ ارز هستند که تاثیر بالایی بر سود و زیان شرکت‌های بورسی خواهد داشت. علاوه بر این، نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری داخلی و همچنین زمزمه‌های احیای برجام، به بدبینی سرمایه‌گذاران دامن زده است. در این شرایط انتظار بسیاری از فعالان بازار سرمایه، حذف دامنه نوسان نامتقارن و اصلاح بازار و پایان صف‌های فروش است. در عین حال به نظر می‌رسد ابهامات حاکم در بازار مانند تصمیم‌گیری در زمینه دامنه نوسان و عدم ورود نقدینگی به این بازار باعث ترس سهامداران و رکود در معاملات بورس شده است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی دامنه نوسان نامتقارن از جمله تصمیماتی بود که به صورت عجولانه و به صورت غیرمنطقی در بازار اتخاذ شد و از همان ابتدا با ایرادهایی همراه بود. مهیار بقایی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص معتقد است؛ باید در بخش اقتصادی کشور واقعیت‌های سیستم اقتصادی را در نظر گرفت هر چند در این مدت گاهی تصمیمات درستی نیز اتخاذ نشد.

 سنت‌شکنی بورس در نوروز

بقایی افزود: بورس در نوروز سنت‌شکنی کرد و پس از چند سال مجددا شاهد افت نماگر اصلی خود در روزهای نیمه‌تعطیل نوروز بود اما در حال حاضر دو رویکرد اقتصادی در کشور حکم‌فرماست؛ یکی رکود و دیگری سردرگمی برای سرمایه‌گذاری و ترس از آینده.

بقایی ادامه داد: با توجه به آینده نامعلوم نرخ دلارمردم برای هر اقدامی مردد شده‌اند، در صورتی هم که با احیای برجام نرخ دلار افت کند بازهم این رکود ادامه‌دار خواهد بود؛ زیرا مردم در انتظار کاهش بیشتر نرخ‌ها هستند. نکته اصلی آن است که نوسانات کوتاه‌مدت باید در چارچوب روش‌های مدیریت ریسک از سوی سرمایه‌گذاران باشد؛ اگرچه برای حمایت از حقوق سهامداران خرد، تقویت نظارت و ارتقای شفافیت در بازار، ترویج روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و سایر روش‌های ثبات‌ساز در این بازار نیز باید مدنظر قرار گیرد.

رکورد برخی از شرکت‌ها در پایان سال گذشته

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها در این مدت فروش خوبی را تجربه کردند و با قیمت‌هایی که اعلام شده فروش خوبی نیز دارند به گونه‌ای که در اسفندماه ۱۳۹۹ حتی شاهد رکورد فروش و قیمت در برخی از شرکت‌ها مانند فلزات و پتروشیمی‌ها بودیم و در گروه‌های دارویی نیز اتفاقات خوبی رخ داد.

بقایی با بیان اینکه واقعیت‌ها را باید دید، افزود: در بحث سرمایه‌گذاری‌ها باید منطقی بود، با توجه به نرخ بهره و بودجه امسال و تورم ۴۰ درصدی که پیش رو داریم (که حتی ممکن است بالاتر هم باشد) بازار سرمایه باز هم با رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی روبرو خواهد بود و این رشد به ۱۲ ماهه امسال تقسیم خواهد شد.

بورس رشدی بالاتر از تورم دارد

او ادامه داد: بورس رشدی بالاتر از تورم دارد زیرا رشد بورس ما امروز با دلار ۱۴ و ۱۵ هزار تومان محاسبه می‌شود این در حالی است که نرخ دلار امروز در کانال ۲۴ و ۲۵ هزار تومان قرار دارد و جالب اینکه این نرخ دارای چسبندگی است و زمانی که حتی خبر مثبتی از برجام منتشر می‌شود بازهم شاهد آنیم که دلار به سختی کاهش قیمت پیدا می‌کند. اما باید گفت در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ دلار ۲۰ هزار تومان خواهد بود و اقتصاددان‌ها نیز به این موضوع اذعان داشته‌اند و به رقمی زیر ۲۰ هزار تومان نخواهد آمد و حتی با رشد صادرات نیز این اتفاق زمان‌برخواهد بود. او ادامه داد: پیشنهاد همه کارشناسان بورسی به سرمایه‌گذاران این است که برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت اقدام نکنند و حداقل زمان یکساله را در نظر گیرند.

این فعال بازار سرمایه افزود: اگر فردی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهامی داشت و آن را نگه داشت این سهام امروز چندین برابر شده و از همه بازارها (ملک، دلار و سکه و...) هم سود بیشتری کسب کرده است . به‌طور قطع بازدهی بازار سهام نسبت به سایر بازارها تا پایان سال بیشتر خواهد بود.

الزام بر فرهنگ‌سازی در بورس

بقایی با اشاره به شرایط این روزهای بورس اظهارداشت: چند وقتی است که جمعیتی از افراد عامه با توجه به آزادسازی سهام عدالت وارد بازار سرمایه شدند و هیچ فرهنگ‌سازی و آموزشی برای این افراد صورت نگرفته بود. در یکی از روستاهای کشور پس از ریزش‌های بورس مردم به‌شدت ناراحت بودند که با فروش ملک و خودرو برای سرمایه‌گذاری در بورس اقدام کرده‌اند و پس از آن متضرر شدند پس می‌بینیم که فرهنگ‌سازی و آموزش در بورس بسیار مهم است چرا که سرمایه‌گذاری در بورس فعالیتی حرفه‌ای است. البته دوره‌های بورس در بخش‌های مختلف در سازمان بورس و در دانشگاه خوارزمی هم برگزار می‌شود و مجوزهای بورسی هم ارایه می‌شود که برای انتقال تجربه مفید است.

او با بیان اینکه علم و تجربه در این بخش بسیار مهم است، گفت: این نارضایتی‌ها و اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد تجربه‌ای برای همه شد و پلی برای آینده‌شان می‌شود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازار سهام به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی کشور به‌طور حتم با رشد همراه می‌شود و شاهد روزهای بهتری در این بازار خواهیم بود.

* تعادل

- نگرانی‌ها از سرکوب قیمتی گندم

تعادل از اختلاف وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر سر اصلاح قیمت گندم خبر داده است: به دنبال انتشار خبری مبنی بر تصمیم‌ شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک درباره قیمت گندم، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزایش این قیمت را یک شایعه می‌داند و از آغاز قطعی خرید تضمینی گندم با قیمت چهار هزار تومان از هفته گذشته خبر داده و گفته هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ وجود ندارند. شورای اقتصاد در سال ۹۹ طی نشست‌هایی در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ را ۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد؛ اما گندم کاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقد بودند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۵ هزار تومان باشد. انتقادهایی که نسبت به قیمت تعیین شده وجود داشت، در نهایت موجب شد تا وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک از جلسه‌ای در ۲۳ فروردین برای بررسی این موضوع خبر بدهد تا اعضا در این مورد تصمیم بگیرند، موضوعی که به نظر می‌رسد مورد توجه وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیست.

نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درباره موضوعات چندوجهی و استراتژیک از عوامل اصلی بروز مشکلات و کمبودها در بازار است. متأسفانه این نگرانی وجود دارد که درباره گندم هم مشکلات موجود در حوزه تأمین مرغ و تخم‌مرغ که سال ۹۹ آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اتفاق افتد. بخش خصوصی با انتقاد از سرکوب قیمتی، خواستار توقف این روند است.

 اختلاف دو وزارتخانه بر سر قیمت گندم

شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای فوری قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. در همین رابطه، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای این شورا از تشکیل جلسه در تاریخ مذکور خبر داده و از اعضا خواسته در این جلسه حضور یابند. در این نامه دستور کار جلسه، بررسی درخواست برخی از اعضای شورا برای اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شده است. وزیر جهاد کشاورزی همچنین در تازه‌ترین اظهارات خود گفته بود که نگرانی‌هایش در خصوص قیمت گندم را با رییس‌جمهور در میان گذاشته و ایشان تصمیم‌گیری در این خصوص را به جلسه شورای اقتصاد واگذار کردند که امیدواریم تا یک هفته دیگر تکلیف قیمت گندم مشخص شود.

 این درحالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران در گزارشی که هفته دوم سال منتشر کرده بود اعلام کرد قرار است از نیمه دوم فروردین‌ماه، خرید تضمینی گندم علاوه بر استان‌های فارس و کرمان، در استان‌های خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر نیز آغاز و به دنبال آن در سایر استان‌ها عملیات خرید تضمینی انجام شود. شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه برآورد اولیه از خرید تضمینی گندم در سال جاری بیش از ۹ میلیون تن است، طبق نظر شورای اقتصاد قیمت مصوب خرید تضمینی گندم را چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد.

برپایه این گزارش، امسال بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار هکتار زمین زراعی زیر کشت گندم رفته که نسبت به سال گذشته کشت این محصول ۲.۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۹۹ مقدار خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۳۱ استان به هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که ارزش ریالی گندم‌های خریداری شده بیش از ۲۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بود. شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را ۴ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرده؛ اما گندمکاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقدند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۵ هزارتومان باشد. در این بین نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت گندم و مواجه شدن با آنچه درباره بازار مرغ و تخم مرغ روی داد، وجود دارد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در این مورد ابراز نگرانی کرده و با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، از دولت خواسته که راه رفته درباره مرغ را در مورد گندم تکرار نکند.

درحالی که وزیر کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک از تشکیل جلسه فوری درباره بررسی قیمت خرید تضمینی گندم خبر می‌دهد، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۲ هزار تن خرید تضمینی گندم تاکنون انجام شده است، اظهار کرد: در سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس ، تحویل محصولات کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی آغاز شده است و این روند ادامه دارد.

 او موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را یک شایعه دانسته که موجب اختلال در بازار می‌شود. بر اساس گفته‌های او با توجه به افزایش ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در مهرماه سال ۹۹ هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره وجود ندارد و در این بازار ثبات خواهد بود. طی سال‌های اخیر به دلیل خودکفایی در تولید گندم و خرید از کشاورزان داخلی، ورود این محصول به کشور ممنوع بوده و به‌غیراز تکمیل ذخایر کشور در برخی مواقع توسط شرکت بازرگانی دولتی، مجوزی برای واردات گندم برای بخش خصوصی صادر نشده است. وی در خصوص بازار جو و گندم نیز تصریح کرد: مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شده تا بخشی از جو مورد نیاز دامداران از ذخایر راهبردی کشور تامین شود تا آسیبی به خرید تضمینی گندم وارد نشود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درخصوص پرداخت وجه گندم خریداری شده نیز تصریح کرد: دوره انتظار پرداخت وجه به کشاورزان در سال ۹۸ حدود ۲۸ روز بود که در سال گذشته به ۲۳ روز رسید و در حال حاضر نیز طی کمتر از ۲ هفته نقد خواهد شد.

مخالفت وزارت صمت با اصلاح قیمت گندم، درحالی است که اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک اخیرا در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند. در متن این نامه آمده بود: تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردی‌ترین محصول کشاورزی کشور علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار طبیعی ما و خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مستقیم تولید و دیگر پارامترهای موثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت‌گذاری اقدام شایسته به عمل‌آید.

 از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش‌بینی خواهد بود.

ارسلان قاسمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم درباره انتقادات گسترده به عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، به خبرگزاری مهر گفته بود: با توجه به شرایط بارندگی و اقلیمی کشور و احتمال وقوع خشکسالی، باید برنامه‌ریزی‌ها منطبق با این شرایط و در جهت تسهیل اوضاع باشد. در حالی که دولت وظیفه داشت نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین و از تولید حمایت کند، نه تنها به این وظیفه خود به درستی عمل نکرد بلکه با سرکوب قیمت مرغ، به بحران بازار دامن زد. او تاکیدکرده که بخش کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور است و دولت‌ها موظف به تأمین امنیت غذایی هستند اما متأسفانه در کشور ما دولت‌ها می‌خواهند هزینه این کار را از جیب کشاورزان بردارند.

این فعال بخش خصوصی همچنین گفته است: مشابه این اتفاق درباره مرغ رخ داد و در حالی که دولت وظیفه داشت نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین و از تولید حمایت کند، نه تنها به این وظیفه خود به درستی عمل نکرد بلکه با سرکوب قیمت مرغ، به بحران بازار دامن زد. قاسمی اضافه کرد: از دولت می‌خواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم و دانه‌های روغنی و سایر محصولات استراتژیک تکرار نکند و از این تجربه درس بگیرد.

ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد، نیاز سالانه کشور به گندم برای ذخایر استراتژیک کشور سالانه حدود ۳ میلیون تن، مصرف خبازی کشور حدود ۸.۵ میلیون تن و مصرف صنف و صنعت حدود ۲ میلیون تن است بنابراین کشور سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد بر اساس اعلام مسوولان مربوطه میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته ۸.۲ میلیون تن بوده و در سال‌هایی که به خودکفایی کامل رسیدیم به‌طور میانگین سالانه ۱۱.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

 خودکفایی کامل گندم در ۵ سال و طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۵ با میانگین خرید ۱۱.۳ میلیون تن اتفاق افتاده وخودکفایی در زمینه نیاز مصرفی طی ۸ سال و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با میانگین خرید ۹میلیون تن حاصل شده است. از این رو، تجربه نشان داده که هرگاه قیمت گندم منطقی بوده کشاورزان نیز از کشت این محصول استقبال کرده و کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده است. برهمین اساس، فعالان این حوزه می‌گویند: در چنین شرایطی نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که تولید داخلی محصولات کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.

* جوان

- از یارانه‌های مذاکراتی تا یارانه‌های انتخاباتی

جوان از اقدامات انتخاباتی دولت گزارش داده است: با اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، اما بسیاری از گزارش‌های اقتصادی مرتبط با سنجش عملکرد دولت در دسترس نیست، در چنین شرایطی مردم چگونه عملکرد مورد ادعای دولت را مورد سنجش قرار دهند؟!

شائبه تنظیم نوسان‌های اقتصادی روی فرکانس و رویدادهای سیاسی مدت‌هاست متوجه رفتارهای دولت است، به طور نمونه در آستانه انتخابات امریکا دلار تا محدوده ۳۳ هزار تومان نیز صعود کرد و روند ترخیص کالا از گمرکات، بنادر و انبارها کند شده بود، اما بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات، شاهد بهبود ناپایدار وضعیت بودیم. حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد گزارش عملکردهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف منتشر شود تا بتوان عملکرد اقتصادی دولت را مورد سنجش قرار داد.

اگر چه اقتصاد ایران مشکلات ساختاری بسیار جدی دارد، اما بهبود وضعیت به طور مقطعی امری بعید نیست، هر چند این رویداد می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد، بدین ترتیب جا دارد گزارش عملکرد دولت در خروجی پورتال بخش‌هایی، چون بانک مرکزی و مرکز آمار قرار گیرد.

هر چند تورم عمومی و بخشی به خوبی بیانگر تشدید بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌باشد و کاهش پیوسته ارزش پول ملی برای مردم به یک نگرانی تبدیل شده است، اما با این حال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خبر چندانی از انتشار گزارش‌های مختلف اقتصادی نیست تا مردم بتوانند نتیجه عملکرد اقتصادی دولت را با آمار و ارقام و نمودار مورد سنجش قرار دهند، به طور نمونه اگر چه قوانین بودجه سنواتی منتشر می‌شود، اما از سال ۹۷ تاکنون گزارش‌های مالی دولت جسته و گریخته منتشر شده است.

در این بین با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برای کنترل تورم به تشدید تورم در سال ۹۷ (بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری) انجامید، جا دارد از رفتارهای اقتصادی پرخطر با نگاه انتخاباتی پرهیز شود.

در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شاهد پرداخت سود بانکی بالا به سپرده‌گذاران بانکی بودیم، در اثر پرداخت سود بانکی نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری شد، از همین رو تورم تا حدودی کنترل شد، اما از آنجا که پرداخت سودهای بانکی محقق نشده به سپرده‌ها، شبه پول را افزایش داد و ترازنامه‌های بانکی را با ناترازی روبه‌رو کرد، بلافاصله در سال ۹۷ (بعد از انتخابات) با موجی از درخواست‌های افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ها مواجه شدیم، به شکلی که تورم تا حدی افزایش یافت که چالش‌های امنیتی در جامعه ایجاد شد.

در واقع بخشی از ریشه تورم‌های ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم را باید در رفتارهای اقتصادی دولت یازدهم جست‌وجو کرد، زیرا پرداخت سود به سپرده‌هایی که با هدف کنترل تورم در بانک‌ها پارک شده بود، شبه‌پول را تشدید کرد و سپس با خروج شبه‌پول از بانک‌ها شاهد نوسانی شدن بازارها در دولت دوازدهم بودیم.

حال که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم قرار داریم، شاهد رفتارهایی هستیم که می‌تواند سرعت رشد تورم را در آینده تشدید کند.

شائبه تنظیم نوسان‌های اقتصادی روی فرکانس و رویدادهای سیاسی مدت‌هاست متوجه رفتارهای دولت می‌باشد، به طور نمونه سال گذشته در آستانه انتخابات امریکا دلار تا محدوده ۳۳ هزار تومان نیز صعود کرد و روند ترخیص کالا از گمرکات، بنادر و انبارها به حدی کند شده بود که شاهد تورم و کمیاب شدن کالاها در برخی از بازارها بودیم، اما بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا شاهد بهبود ناپایدار وضعیت بازار ارز و کالا بودیم، حال که به طور مجدد شاهد از سرگیری مذاکرات با محور احیای برجام هستیم، این شائبه وجود دارد که رفتارهای اقتصادی پرهزینه‌ای در پیش گرفته شود تا اینگونه به افکار عمومی القا کند که صرفاً خود مذاکره (فارغ از هر گونه نتیجه‌ای) در بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر است.

در این بین از آنجا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد گزارش عملکردهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف منتشر شود تا بتوان عملکرد اقتصادی دولت را مورد سنجش قرار داد، در عین حال برای کنترل رفتارهای مالی که به رشد تورم عمومی می‌انجامد نیز مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری باید برنامه داشته باشند.

از سوی دیگر روند تأمین و ترخیص کالا از گمرکات باید تحت نظارت قرار گیرد، زیرا خدای ناکرده امکان دارد به جای ترخیص مستمر کالاها از گمرکات گاه در مقاطعی که قرار است مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت اقتصاد مؤثر جلوه داده شود، شاهد تسهیل ترخیص کالا باشیم و در مقاطعی دیگر این تسهیل اعمال نشود.

گفتنی است طبق آخرین گزارش مسئولان گمرک ایران موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر به بیش از ۹/ ۴ میلیون تن رسیده است.

بر اساس این گزارش بیش از ۷ میلیون تن موجودی کالاهای غیرکانتینری در گمرک و بنادر است که در کنار آن ۱/ ۹۰ هزار کانتینر کالا قرار دارد که ۹۰درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می‌دهد.

از موجودی حدود ۷ میلیون تنی کالاها ۱/ ۴ میلیون تن کالاهای اساسی است که باید به آن کالاهای موجود در ٣١شناور رسیده به بنادر را اضافه کرد. از این شناورها ۱۵فروند حاوی ۷/ ۴۴۶ هزار تن کنار اسکله در حال تخلیه و ۱۶فروند حاوی ۲/ ۳۸۴ هزار تن کالای اساسی در لنگرگاه منتظر است.

شناورهای رسیده کالاهایی همچون روغن، سویا، جو و ذرت را حمل می‌کنند و در مجموع کالاهای اساسی همراه آن‌ها به بیش از ٨٠٠هزار تن می‌رسد، بر این اساس مجموع کالاهای اساسی موجود و حمل در شناورهای رسیده به بنادر حدود ۹/ ۴ میلیون تن است.

اما موجودی ۱/ ۴ میلیون تنی کالاهای اساسی شامل ۷ /۲۲۵ هزار تن گندم، ۸/ ۱ میلیون تن ذرت، ۱/ ۵۳۸ هزار تن جو، ۶۰۳هزار تن سویا، ۹/۳۵ هزار تن برنج، ۷/ ۱۴۵ هزار تن شکر، ۳ /۳۴۰ هزار تن روغن خام و ۴ /۳۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی می‌شود.

در نهایت جای دارد با انتشار گزارش‌های اقتصادی زمینه لازم و کافی برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت فراهم آید، زیرا برای اینکه مردم بتوانند قضاوت مناسبی داشته باشند، نیاز به اطلاعات جامعی در رابطه با وضعیت هشت سال گذشته اقتصاد دارند.

- خروج غیرقانونی جوجه‌های یک‌روزه از مرز بانه و سقز

جوان درباره تنظیم بازار مرغ گزارش داده است:  چندین ماه است که کشور با بحران مرغ و تخم‌مرغ مواجه شده و در این مدت دو وزیر صمت و کشاورزی فقط جلسه برگزار کرده‌اند و مواردی مانند عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده، عدم نظارت وزارت جهاد بر کاهش تولید، دلال‌بازی در بخش توزیع را دلیل گرانی‌ها اعلام کردند. در روزهای گذشته با تشدید این بحران‌ها، حرف‌های تازه‌ای از زبان وزیر جهاد شنیده می‌شود. وی اخیراً دلیل عمده آشفتگی بازار مرغ را خروج جوجه‌های یک روزه از مرزها اعلام کرده و گفته است: با دخالت اطلاعات سپاه به زودی این مشکل حل خواهد شد.

هر چقدر موضوع کمبود مرغ در ماه‌های اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضعف در نظارت بر بخش تولید و توزیع عیان‌تر می‌شود. متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و صمت موضوع تولید و قیمت‌گذاری مرغ در سال گذشته را بی‌اهمیت دانستند و نتیجه این امر هم آن شد که هرکیلو مرغ از ۸ هزار تومان در فروردین ۹۹ به ۳۴ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۰ افزایش یافت. این در حالی است که دولت در یک سال گذشته برای واردات نهاده‌های طیور ارز دولتی تخصیص داده و سود آن به جیب دلالان، واسطه‌ها و برخی از مرغداران رفته است، نه مصرف‌کنندگان.

کاظم خاوازی در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس از خروج جوجه‌های یک روزه از مرزها پرده برداشت و گفت: در دو روز گذشته متوجه این موضوع شدیم که از مرزهای بانه و سقز، جوجه یک روزه از کشور خارج شده و این موضوع ضربه بزرگی به تولید گوشت و مرغ وارد کرده است. موضوع خروج جوجه‌های یک روزه از کشور را با نهادهای مربوطه از جمله اطلاعات سپاه در میان گذاشتیم و امیدواریم این موضوع به طور کلی برطرف شود. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین میزان جوجه‌ریزی صورت گرفت، گفت: با وجود این موضوع، بازار مرغ دچار مشکل شد که علل متفاوتی دارد.

خاوازی افزود: یکی از علت‌های مهم به‌هم ریختن بازار مرغ، قیمت‌گذاری‌های متفاوت این محصول در استان‌های مختلف بود که این موضوع باعث شد مثلاً مرغی که باید از یزد به جنوب کرمان می‌رفت به دلیل قیمت بهتر به فارس برود و در آنجا به فروش برسد که این مسئله باعث به‌هم ریختن بازار مرغ و نبود تعادل در توزیع شد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: نکته دیگر احتکار و انجماد است، متأسفانه گروه‌های بزرگی دست به احتکار و انجماد زدند، حتی برخی دستگاه‌ها که به بدنه حاکمیت وصل هستند و نباید دست به انجماد مرغ می‌زدند، این کار را انجام دادند. وی افزود: شرکت‌های قطعه‌بندی نیز سه شیفته کار کردند، به طوری که در مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ قطعه‌بندی شده به وفور بود، اما مرغ کامل یافت نمی‌شد. به این ترتیب هرچه مرغ به بازار تزریق می‌شد نیاز برطرف نمی‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر عمده این مشکلات برطرف شده، هرچند هنوز نگران برخی حرکت‌های پنهان هستم، اما در حال حاضر یک و نیم برابر نیاز تهران، مرغ وارد بازار شده است.

وی گفت: برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی یک سال آینده در حال انجام است. همچنین برای تأمین نیاز کشور واردات جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار در دستور کار قرار گرفته است.

خاوازی اضافه کرد: برای ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد و شش تا هفت تن کالا داریم و کمبودی در خصوص هیچ کالای مورد نیاز در ماه رمضان وجود ندارد. قیمت فعلی مرغ هم به نفع تولیدکنندگان است و هم نسبت به قیمت قبلی فشار زیادی را به مصرف‌کنندگان وارد نمی‌کند. وزیر جهاد کشاورزی افزود: به موضوع تسهیل صدور مجوزها باید ورود جدی شود و موانع پیش‌روی تولید هرچه زودتر برطرف شود که این موضوع نیز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که قانون آن مصوب شده، کمیته‌های لازم شکل گرفته است و جلسات شورا تشکیل شده و در نخستین گام قیمت‌گذاری چغندر با تصویب این شورا به انجام رسید که قیمت مصوب مورد استقبال کشاورزان نیز واقع شد، به طوری که اگر روند فعلی ادامه یابد در سال ۱۴۰۰ به مرز خودکفایی تولید شکر می‌رسیم و در سال ۱۴۰۱ به طور کامل خودکفا می‌شویم. ضمن اینکه در حال حاضر قیمت نوغان نیز مصوب شده و به زودی نیز ابلاغ می‌شود.

خاوازی افزود: در حال حاضر قیمت گندم در بازار از قیمت محصولاتی، چون جو و ذرت ارزان‌تر شده و این موضوع نگران‌کننده است. امیدواریم هرچه زودتر قیمت این محصول نیز اصلاح شود. نگرانی‌های خود در خصوص قیمت گندم را با رئیس‌جمهور در میان گذاشته‌ام و ایشان تصمیم‌گیری در این خصوص را به جلسه شورای اقتصاد واگذار کردند که امیدواریم تا یک هفته، تکلیف قیمت گندم مشخص شود.

صادرات تخم‌مرغ آزاد می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید تخم‌مرغ در کشور با مازاد مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت این محصول در مرغداری‌ها کمتر از نرخ مصوب است و تولیدکنندگان در این خصوص دچار ضرر و زیان شده‌اند، از این‌رو قطعاً در هفته آینده برای میزان مازاد تولید تخم‌مرغ مجوز صادرات داده می‌شود. وی افزود: اولویت صادرات با واحدهایی است که هنگام کمبود تخم‌مرغ به دولت کمک و میزان زیادی از تخم‌مرغ‌های تولیدی را وارد بازار کرده‌اند تا این کمبود جبران شود.

برای اجرای قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تغییرات ساختاری دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: موعد تصمیم قانونی که انتزاع را به وزارت صمت واگذار کرده بود در حال اتمام است و حتی اگر مجلس هرچه زودتر در این خصوص تصمیم‌گیری نکند تیرماه پیش‌رو وظیفه انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. وی افزود: برای اجرای قانون انتزاع و تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تغییرات ساختاری دارد و باید سازمان برنامه و بودجه در این خصوص با این وزارتخانه همکاری لازم را به عمل آورد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین این تغییرات ساختاری گسترش معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه است باید به گونه‌ای عمل شود که وزارت جهاد کشاورزی بتواند وظیفه مهم خود را در خصوص تنظیم بازار به انجام برساند.

* دنیای اقتصاد

رکورد جدید از رکود بورس

دنیای اقتصاد کارنامه ۹ روزه بورس در سال جدید را بررسی کرده است: بازار سهام معاملات آخرین روز هفته را نیز در مدار منفی به پایان رساند و حالا ۴/ ۴ درصد از آخرین رقم ثبت‌شده در پایان سال ۹۹ عقب نشسته است. ارزش معاملات خرد سهام نیز در مسیر رکود باز هم رکورد شکست و درمجموع بورس و فرابورس به زحمت از ۱۶۰۰میلیارد تومان عبور کرد که کمترین میزان در ۱۵ ماه اخیر بود.

دومین هفته کاری از سال جدید نیز سپری شد. بازار سهام اما کم‌رمق‌ترین روزهای معاملاتی طی یک و نیم سال گذشته را تجربه می‌کند. روز گذشته نیز افت قیمت سهام ادامه پیدا کرد و در حالی که ۸۲ درصد از نمادهای فعال بورسی در صف‌های سنگین فروش گرفتار بودند که شاخص سهام افت حدود ۹/ ۰ درصدی را ثبت کرد تا ۴/ ۴ درصد از آخرین سطح ثبت شده در پایان سال ۹۹ فاصله بگیرد. این آمار کاهشی اما تنها مربوط به قیمت‌ سهام و نماگرهای اصلی نبود. ارزش معاملات خرد سهام که روز یکشنبه یکی از رکودی‌ترین روزها طی ۱۵ ماه اخیر را ثبت کرده بود، روز گذشته باز هم رکورد زد و در مجموع بورس و فرابورس به زحمت از ۱۶۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که کمترین میزان از ۲۱ دی ۹۸ بود. اما در این روزها رنگ پرتفوی سهامداران کدام یک از صنایع بورسی سبز بود؟ حقیقی‌ها چه سهامی را به سبد خود افزودند؟

برندگان و بازندگان بورسی در سال جدید

طی دو هفته گذشته با وجود اینکه اغلب بنگاه‌های بورسی با افت قیمت مواجه شده و غالبا در صف‌های سنگین فروش گرفتار بودند، اما برخلاف تصورات عموم، صنایعی را شاهد بودیم که با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند. در این راستا بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد از ۳۸ گروه فعال بورسی، شاهد رشد شاخص صنعت ۱۲ گروه بودیم. در این میان گروه منسوجات با تک‌نماد نمرینو در صدر دیگر صنایع ایستاد و رشد ۷/ ۱۸ درصدی را طی دو هفته کاری گذشته رقم زد. این تک سهم گروه منسوجات در اواخر سال گذشته به صف خرید رفت و اگر قادر به پرکردن حجم مبنا بود رشد قیمت بیشتری را ثبت می‌کرد. پس از آن با اختلاف گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی بود که رشد ۱/ ۵ درصدی را ثبت کرد.

 از دیگر گروه‌های مثبت بورس تهران در سال جدید می‌توان به صنایع ساخت محصولات فلزی، رایانه، خدمات فنی و مهندسی، استخراج سایر معادن، ماشین‌آلات و تجهیزات، زراعت، محصولات غذایی، مخابرات، قند و شکر و کاشی و سرامیک اشاره کرد که بین ۳/ ۰ تا ۱/ ۵ درصد رشد قیمت را تجربه کردند و عنوان گروه‌های برنده بورس در دو هفته اخیر را به خود اختصاص دادند. پابرجا بودن ابهاماتی که عمدتا مربوط به تعیین سرنوشت مذاکرات برجامی می‌شود از عمده دلایلی است که سبب شده نگاه سرمایه‌گذاران به سمت گروه‌های غیردلاری معطوف شود. مذاکراتی که می‌تواند در روند دلار اثرگذار باشد و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند تا زمانی که این وضعیت روشن نشده است از سهامداری در گروه‌های دلاری که عمدتا شامل صنایع بزرگ کامودیتی‌محور می‌شود، پرهیز کنند. در این راستا طی دو هفته کاری گذشته، بیشترین افت قیمت‌ها از آن گروه‌های صادرات‌محور شد.

در این خصوص می‌توان به زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی اشاره کرد. این صنعت از ابتدای سال تا کنون با کاهش ۶/ ۸ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود مواجه شده و از این منظر در قعر جدول بازدهی قرار گرفته است. پس از آن پالایشی‌ها بودند که با افت ۳/ ۸ درصدی شاخص صنعت خود مواجه شدند. پتروشیمی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و ۲/ ۷ درصد از آخرین قیمت‌های ثبت شده در پایان سال ۹۹ عقب نشستند. در مجموع در دو هفته گذشته ۶ گروه از شاخص کل عقب ماندند و با کاهش قیمت بیشتری به استقبال سومین هفته کاری فروردین‌ماه می‌روند. از این رو صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، خرده‌فروشی، استخراج کانه‌های فلزی و بانکی‌ها در روزهای سپری شده از سال ۱۴۰۰ افتی بیشتر از شاخص کل را ثبت کردند.

 حقیقی‌ها خریدی داشتند؟

۹ روز کاری از سال ۱۴۰۰ سپری شد و جز روز ابتدایی که شاخص سهام جامه سبز به تن کرد در دیگر روزها شاهد افت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای بودیم. سهامداران خرد اما در همه روزها نقش خود در مقام فروشنده را حفظ کردند و حالا ۳۳ روز متوالی است که خالص فروش مثبتی را ثبت می‌کنند. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران سهام در سال جدید از جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی تنها در بورس تهران حکایت دارد. اما سهامداران حقیقی در تمامی گروه‌های ۳۸گانه فروشنده نبودند و بودند صنایعی که با اقبال هر چند کم‌رنگ این دسته از بازیگران سهام همراه شدند. در این خصوص می‌توان به گروه خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، خدمات فنی و مهندسی و استخراج نفت و گاز اشاره کرد. خودرویی‌ها بیش از سایر گروه‌ها مورد توجه سهامداران حقیقی واقع شدند.

 شاید افزایش امید به بازگشت طرفین به برجام مهم‌ترین عاملی بود که خالص خرید این دسته از معامله‌گران را در گروه خودرو سبز کرد. به این ترتیب در دو هفته سپری شده از سال ۱۴۰۰ در مجموع سهامی به ارزش ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از زیرمجموعه‌های خودرو و ساخت قطعات به سبد سهام حقیقی‌ها افزوده شد. سهام شرکت‌های دارویی‌ نیز که این روزها در حال ساخت واکسن کووید- ۱۹ هستند، در ۹ روز کاری گذشته با خالص خرید ۶ میلیارد تومانی حقوقی‌ها همراه شدند. در آن‌سوی بازار اما بیشترین خروج پول حقیقی از گروه‌های کامودیتی‌محور رقم خورد. به این ترتیب گروه محصولات شیمیایی شاهد خالص فروش ۵۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی سهامداران خرد بود. این رقم در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی به ۴۳۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان رسید.

 بورس چهارشنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت حدود ۹/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۳۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۸ سهم (۵ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۷ سهم (۶۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار هر چند ۴ نماد (یک درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش سنگین در ۲۷۸ نماد بورسی (۵/ ۸۲ درصد) به ارزش ۲۴۸۴ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس رشد ۰۴/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۳۰ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۹ سهم (۷ درصد) مثبت و ۹۵ سهم (۷۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۳/ ۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۵/ ۷۲ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما ۱۰۶ نماد (۵/ ۸۱ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش یک هزار میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۱۰ نماد بود. در این میان ۲۰ سهم (۱۸درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۶۹ سهم (۶۳ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۷ نماد (۵/ ۱۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۸/ ۵۸ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۸۲ نماد (۵/ ۷۴ درصد) با ارزشی بالغ بر ۹۹۴ میلیارد تومان اختصاص یافت. در این روز خروج نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام تداوم یافت و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۸۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بودیم. این رقم در فرابورسی‌ها به ۶۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسید.

- انتظارات متضاد در بازار خودرو

 دنیای ‌اقتصاد به بررسی حجم کاهنده تقاضا و فزاینده عرضه در بازار پرداخته است:: بازار خودرو اگرچه در نیمه تعطیلات عیدانه با رشد قیمت مواجه شد، اما در هفته‌ای که گذشت روزهای نسبتا آرامی را تجربه کرد. این روزها تحرکات زیادی از بخش عرضه در بازار دیده می‌شود. این در شرایطی است که سمت تقاضا ظاهرا تمایلی به حضور در بازار ندارد. مباحث غیراقتصادی، انتظارات متضادی در بخش عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.

بسیاری از کارشناسان، بازار خودرو را این روزها به آرامش قبل از توفان تشبیه می‌کنند. در حال حاضر بازار خودرو در آرامش نسبی به سر می‌برد. هر چند برخی از محصولات داخلی بنا به سلیقه فروشندگان در سایت‌های آگهی‌دهنده با قیمت‌های بالایی عرضه شده با این حال به‌نظر می‌رسد خریداری در بازار نیست. آنچه مشخص است دو سمت عرضه و تقاضا با توجه به روند مذاکرات هسته‌ای در خرید و فروش بلاتکلیف مانده‌اند؛ به‌طوری‌که سمت عرضه با احتمال قوت گرفتن لغو تحریم‌ها، محصولات بیشتری را برای فروش روانه بازار کرده این در حالی است که سمت تقاضا نیز با همین نگاه خوش‌بینانه نسبت به مذاکرات در انتظار کاهش بیشتر قیمت در ماه‌های آتی است به همین دلیل برای حضور در بازار تعلل می‌کند. انتظارات سمت تقاضا بیراه نیست؛ چراکه همراه با اعلام نتایج انتخابات ایالات‌متحده آمریکا در آبان ماه سال گذشته، قیمت خودرو به یکباره افت قابل توجهی کرد. حالا نیز به‌نظر می‌رسد اگر توافق ضمنی در مذاکرات هسته‌ای رخ دهد به‌طور حتم همراه با ریزش نرخ دلار، قیمت خودرو نیز کاهشی خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که فروشندگان خودرو هم با واهمه از ریزش قیمت خودرو، هم‌اکنون در بازار حضور یافته‌اند.

براساس بررسی‌های دنیای‌اقتصاد عرضه‌کنندگان در بازار خودرو از متقاضیان پیشی گرفتند به‌طوری‌که حتی برخی از برندگان قرعه‌کشی که مصرف‌کننده واقعی نبوده و از ابتدا به قصد فروش در قرعه‌کشی خودروسازان شرکت کردند با واهمه از ریزش قیمت، اقدام به پیش‌فروش محصول ثبت‌نامی خود کرده‌اند. پیش از این برخی از دلالان، حواله‌فروشی می‌کردند حال آنکه در شرایط کنونی خودروهایی که هنوز تحویل مشتری داده نشده، در بازار به فروش رفته‌اند. اما در کنار مذاکرات هسته‌ای که خوش‌بینی عجیبی در بازار خودرو ایجاد کرده، اظهارات هفته جاری رضا شیوا رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت بهاره خودرو هم بازار را سردرگم کرد.

 هر چند تجربه نشان داده نرخ دلار بیشترین تاثیر را در بازار خودرو داشته با این حال وقوع رخدادهایی همچون نوسان تولید یا افزایش قیمت کارخانه‌ای نیز بر قیمت بازار موثر بوده است. به این ترتیب برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر افزایش قیمت بهاره اعمال شود بازار به‌طور حتم با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود. این افزایش قیمت همچون بهمن ماه سال گذشته می‌تواند مقطعی باشد یا در مدت زمان طولانی تداوم یابد. بر این اساس شاید بتوان بازار کنونی خودرو را به آرامش قبل از توفان تشبیه کرد؛ چراکه ممکن است بازار به واسطه افزایش بهاره رشد سرسام‌آوری به خود ببیند یا همراه با اتفاقات مثبت در مذاکرات هسته‌ای کاهش چشمگیری در قیمت‌ها تجربه کند.

 سیگنال مذاکرات برجامی برای بازار

بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی روندهای معمول اثرگذار روی بازار خودرو، جای خود را به نوسانات نرخ ارز داد و نرخ ارز برای بازار خودرو حکم قطب‌نما را پیدا کرد. تاثیرگذاری نرخ ارز روی نوسانات قیمتی خودرو به حدی بود که فعالان بازار هر روز پیش از حضور در بازار و اعلام قیمت برای خودروهای در اختیار خود نوسانات نرخ ارز را بررسی و بر اساس آن نسبت به اعلام قیمت اقدام می‌کردند.

حال نیز که بازار خودرو آرامش نسبی را تجربه می‌کند دلیل اصلی آن را باید در ثبات نسبی بازار ارز و محدود شدن نوسان نرخ ارز جست‌وجو کرد. اما آنچه بر بازار ارز اثرگذار است روند تحریم‌های اقتصادی است که نزدیک به سه سال اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. هر گاه که خبری از تشدید یا کاهش تحریم‌ها توسط رسانه‌ها مخابره شده است بازار ارز به سرعت به آن واکنش نشان داده و نرخ‌ها در این بازار در مسیر صعودی یا نزولی قرار گرفته‌اند. شاید بتوان بعد از تاثیر خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام روی بازار ارز، برگزاری انتخابات آمریکا در آبان ماه سال گذشته و نتایج آن را به عنوان نقطه عطفی روی روند بازار ارز مورد توجه قرار داد.درست است که بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا نرخ ارز در بازار روند نزولی به خود گرفت اما این روند ادامه‌دار نبود و بار دیگر شاهد اوج‌گیری نرخ‌ها در این بازار بودیم اما نکته مثبت این بود که نوسانات در بازار ارز به نسبت قبل محدودتر شد.

همین محدود شدن نوسانات در بازار ارز سبب شد تا برخی از بازارها مانند بازار خودرو تا حدودی به ثبات نسبی برسند و نه تنها دیگر خبری از تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها نباشد بلکه در مقاطعی مانند اسفند سال گذشته بازار خودرو به‌نوعی به کما رفت و معاملات در بازار خودرو قفل شد. حال نیز که بعد از کش وقوس‌های فراوان نمایندگان ایران و آمریکا به‌صورت غیرمستقیم در مذاکرات به‌منظور احیای توافق‌نامه برجام حضور پیدا کرده‌اند حداقل اگر در کوتاه‌مدت توافق جدیدی حاصل نشود تا اینجای کار این پیام را به بازار ارز مخابره کرده که دو طرف بر خلاف دوره‌ای که دونالد ترامپ سکان هدایت آمریکا را در دست داشت مایل به بازگشت به میز مذاکره و چارچوب‌های تعریف‌شده در توافق‌نامه برجام هستند.

مخابره این خبر به آن معناست که اگر نرخ ارز در سراشیبی قرار نگیرد لااقل باعث خواهد شد دامنه نوسان محدودتر از قبل شود و این به معنای ثبات در بازار ارز و به‌دنبال آن ثبات بیش از پیش در سایر بازارها ار جمله بازار خودرو است. البته یک احتمال ضعیف نیز وجود دارد و آن اینکه چنانچه مذاکرات به بن‌بست برسد و نمایندگان ایران و آمریکا در اظهارنظرهای خود اعلام کنند از سرگیری دوباره مذاکرات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، این به معنای ماندگاری سایه تحریم‌ها روی اقتصاد کشور، نوسانی شدن نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد بود.

 تاثیر بازگشت قیمت‌گذاری فصلی

بی‌تردید بعد از بازگشت تحریم‌ها نرخ ارز قطب‌نمای بازار خودرو شد اما نمی‌توان از کنار تغییر زمانی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز از سالانه به فصلی و تاثیر آن روی بازار خودرو گذشت. سیاست‌گذار خودرویی امیدوار بود که افزایش قیمت فصلی، نقدینگی بیشتری به شرکت‌های خودروساز تزریق کند تا خودروسازان بتوانند با استفاده از نقدینگی تزریق شده تولید را افزایش دهند. با این حال مدیران ارشد وزارت صمت نیم نگاهی هم به تاثیر منفی این افزایش قیمت خودرو در مبدأ روی قیمت‌های بازار داشتند. طی سال گذشته شورای رقابت سه مجوز افزایش قیمت برای شرکت‌های خودروساز صادر کرد و هر زمان که این افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شد قیمت‌های بازار نیز روند افزایشی پیدا می‌کرد. اما بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و ثبات نسبی نرخ ارز در شرایطی که مدیران خودروساز خود را آماده می‌کردند تا مجوز چهارمین افزایش قیمت را از شورای رقابت کسب کنند به ناگاه رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد در دو ماه پایانی سال خبری از افزایش قیمت خودرو نیست و این احتمال را مطرح کرد که امکان دارد شورای رقابت در زمان قیمت‌گذاری فصلی تجدید نظر کند. اما بعد از تعطیلات نوروزی در نیمه فروردین ماه در شرایطی که به‌نظر می‌رسید فعلا خبری از افزایش قیمت خودرو از مبدأ نیست رئیس شورای رقابت عنوان کرد که با اعلام میزان تورم بخشی بهار، قیمت‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز اضافه خواهد شد. اما آیا این افزایش قیمت می‌تواند به نوعی ثبات بازار خودرو را به‌هم بزند؟

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: این اقدام شورای رقابت می‌تواند شوک مقطعی به قیمت خودرو در بازار وارد کند اما این شوک ادامه‌دار نخواهد بود.

این فعال بازار درباره دلایل ادامه‌دار نبودن این شوک می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین آیتم اثرگذار روی قیمت خودرو، نرخ ارز است.

موتمنی معتقد است چنانچه بازار ارز ثبات فعلی را حفظ کند یا حتی سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات در جریان برای احیای برجام مخابره شود این امکان وجود دارد که نرخ ارز در مسیر کاهشی قرار گیرد و این مساله دست بالا را در تعیین قیمت خودرو دارد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تاکید می‌کند مخابره این سیگنال‌ها می‌تواند به سرعت اثر هیجانی ناشی از افزایش قیمت خودرو را در مبدأ در بازار از بین ببرد.با توجه به اظهارات رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران به‌نظر می‌رسد دیگر بازار خودرو برای دلالان با توجه به شرایط فعلی جذاب نیست و بعید است در این شرایط شاهد کوچ مجدد سرمایه‌های سرگردان به این بازار باشیم. البته چنانچه خودروسازان بتوانند برنامه جهش تولید را که از سوی سیاست‌گذار خودرویی به آنها دیکته شده عملیاتی کنند بی‌تردید اهرم افزایش عرضه می‌تواند شرایط بازار خودرو را اگر به روزهای پیش از تحریم برنگرداند حداقل به آن روزها نزدیک کند.

* وطن امروز

- از مرغ سحر تا افطار گران

 وطن امروز از تداوم نابسامانی بازار اقلام اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش داده است:  قیمت اقلام خوراکی سبد خانوار در حالی روز به روز افزایش می‌یابد که کمتر از یک هفته دیگر تا آغاز ماه میهمانی خدا باقی مانده است. به گزارش وطن امروز ، دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان همواره اعلام می‌کند تدابیری را برای کنترل قیمت مایحتاج مردم بویژه اقلام خوراکی در دست اجرا دارد تا به باور خود، شهروندان در ماه رمضان با آسودگی خاطر و بدون دغدغه معاش به عبادت خدا و روزه‌داری بپردازند. امسال اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. تشدید شیوع ویروس کرونا، ناتوانی دولت در کنترل و مهار آن و تصمیم‌های خلق‌الساعه و بی‌پایه و اساس که برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا گرفته می‌شود از یک سو و گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی و کاهش شدید قدرت خرید مردم از سوی دیگر، عرصه را بر خانوارهای ایرانی تنگ و سفره ماه رمضان آنها را کوچک‌تر کرده است.

نگاهی به داده‌های آماری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلام خوراکی طی ۴ سال اخیر بویژه در آستانه ماه مبارک رمضان نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه مشخصی برای تامین و کنترل قیمت اقلام پرمصرف خوراکی مردم در دستور کار ندارد. در واقع با آنکه طبق قانون دولت وظیفه دارد با کنترل قیمت‌ اقلام اساسی و نظارت مستمر بر قیمت‌ کالاها در بازار، مانع از گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها شود اما بحران مرغ طی ماه‌های اخیر نشان داده اراده‌ای برای کنترل بازار در دولت دیده نمی‌شود.

تا سال‌های گذشته تحریم‌ بهانه خوبی بود تا دولت افزایش قیمت‌ها را به گردن تحریم بیندازد و از انجام وظایف خود شانه خالی کند اما گویا حالا بهانه دیگری به نام کرونا، دولت را بر آن داشته تا ناکارآمدی خود را معلول آن بداند، بویژه آنکه در این روزها دولت جزئیات جدیدی را از تعطیلی مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در شهرهای نارنجی و قرمز اعلام کرده است که بی‌شک تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار می‌گذارد.

  گرانی اقلام پروتئینی

 دغدغه گرانی مرغ، تنها یکی از چالش‌های این روزهای مردم در آستانه ماه مبارک رمضان است. نگاهی به قیمت اقلام دیگر خوراکی از جمله برنج، گوشت، لبنیات و... بخوبی گویای آن است که در ماه رمضان امسال سفره قشر گسترده‌ای از مردم پر از خالی خواهد بود! طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، قیمت برنج که به عنوان قوت غالب ایرانی‌ها محسوب می‌شود، فروردین‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۲ درصدی داشته است. در واقع اگر یک خانواده ایرانی در فروردین‌ماه سال گذشته یک کیلوگرم برنج را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کرده، ‌امروز باید برای خرید یک کیلوگرم برنج ایرانی بیش از ۳۴ هزار تومان هزینه کند. افزایش قیمت ۵۳ درصدی گوشت قرمز گوسفندی و رشد ۴۴ درصدی گوشت گاو و گوساله در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز مهر تاییدی است بر بی‌تدبیری دولت در کنترل نرخ مواد خوراکی پروتئینی. این در حالی است که مقامات وزارت بهداشت و کارشناسان حوزه تغذیه بارها بر این نکته تاکید داشته‌اند که برای حفظ سلامتی و تقویت سیستم ایمنی بدن برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا باید مواد پروتئینی به میزان لازم به بدن افراد برسد.

حال اگر فرض را بر این بگذاریم که تامین گوشت قرمز برای بسیاری از خانوارها امکان‌پذیر نیست، باید جایگزینی مانند مرغ را برای مصرف غذایی در نظر گرفت. این در حالی است که قیمت مرغ طی تنها یک ‌سال بیش از ۷۶ درصد افزایش یافته است.

  رشد قیمت لبنیات

اما مروری بر نرخ لبنیات در بازار و بررسی روند رشد قیمت انواع لبنیات طی چند سال اخیر نیز ارقام عجیب و غریبی را نشان می‌دهد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، فروردین‌ماه سال ۹۶ قیمت یک کیلوگرم ماست ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است در حالی که فروردین‌ماه سال جاری، یک کیلو ماست به قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت ماست از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۶۳ درصد رشد داشته است. همچنین در فروردین‌ماه سال جاری، قیمت یک کیلوگرم ماست نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.

قیمت سایر محصولات لبنی در بازار نیز با افزایش همراه بوده، به این ترتیب که قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه در فروردین‌ماه سال جاری با ۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۶ هزار و ۱۰۰ تومان به ۸ هزار تومان رسیده است. قیمت یک بسته پنیر ۵۰۰ گرمی نیز در فروردین‌ماه امسال ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. اما در گروه لبنیات، قیمت کره رکورددار بیشترین افزایش قیمت نسبت به سال گذشته است. سال گذشته یک قالب کره ۱۰۰ گرمی ‌به قیمت ۴ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شد، در حالی که اکنون این قلم کالای خوراکی به قیمت متوسط ۱۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

  چای را گران بنوشید!

یکی از اقلام پرمصرف خانوارها در ماه مبارک رمضان چای به همراه قند یا شکر است. قیمت قند در جدول قیمتی اقلام خوراکی بیشترین رشد را در سال جاری تجربه کرده است. بر این اساس قیمت یک کیلوگرم قند در فروردین سال گذشته ۸هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حالی که اکنون یک کیلوگرم قند به قیمت ۲۴ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. یک بسته چای ۵۰۰ گرمی نیز که در سال گذشته با قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش می‌رسید، در فروردین‌ماه امسال با ۵۱ درصد رشد به نرخ ۸۹ هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰۰ گرمی عرضه می‌شود. در این میان، تنها شکر است که با یک درصد کاهش قیمت مواجه بوده است.

همچنین یکی از اقلام خوراکی پرمصرف خانوارها که طی سال‌های گذشته چندین‌بار با نوسان قیمت مواجه شده، رب گوجه‌فرنگی است که فروردین‌ماه سال جاری با ۷۰ درصد رشد قیمت از ۱۷ هزار تومان به ازای یک کیلوگرم در فروردین ۹۹، ‌به ۲۹ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است. به همین ترتیب روغن مایع نیز رشد ۷۲ درصدی را در فروردین سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

  ادامه داستان مرغ...

دیروز باز هم صفوف خرید مرغ پابرجا بود اما به دلیل تزریق مرغ‌های منجمد به بازار تا حدودی از حجم صف‌ها کاسته شد. با افزایش عرضه مرغ در بازار، محدودیت خرید ۲ مرغ برای هر نفر هم از بین رفته و شهروندان می‌توانند تعداد بیشتری مرغ تهیه کنند. در این بین گمانه‌زنی‌ها درباه علل ایجاد بحران مرغ ادامه دارد. سه‌شنبه هفته جاری کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی دلیل آن را احتکار و منجمدسازی مرغ اعلام کرده بود. در عین حال در همان روز علی ربیعی، سخنگوی دولت دلیل اصلی بحران مرغ را تحریم‌ها خوانده بود. البته رئیس کمیسیون کشاورزی و رئیس مجلس شورای اسلامی اشکالات ساختاری و مدیریتی را عامل وضعیت موجود اعلام کرده بودند. دیروز مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران دلایل مجلسی‌ها برای آشفتگی بازار را تایید کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا چه اندازه در موضوع نابسامانی مرغ نقش داشته است، گفت: بحث تامین واقعا ضعیف بوده و وقتی تامین ضعیف باشد یعنی عرضه کم است. اگر تولید به اندازه کافی باشد که اصلا نباید مشکلی در عرضه و تامین پیش بیاید. حدود ۱۰ درصد تخلفات و مشکلات در چرخه توزیع و مراکز خرده‌فروشی بوده اما ۹۰ درصد مشکل مربوط به روند تامین این کالا و گران‌فروشی و تخلف مرغداران بوده است.

  ۱۹ درصد مرغداری‌ها اقدام به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده‌اند

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی بازرسی‌های انجام شده از نزدیک به ۳ هزار واحد مرغداری در ۲۰ روز گذشته، مشخص شد ۵۷۳ واحد تولیدکننده مرغ (۱۹درصد) مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده‌اند. سیدجواد احمدی اظهار داشت: پس از التهابات ایجادشده در بازار مرغ و عرضه نشدن کافی این محصول به بازار، گزارش‌هایی دریافت شد که نشان می‌داد برخی مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری یا این محصول را خارج از شبکه عرضه می‌کنند که به همین دلیل موضوع در دستور کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت. وی افزود: طی بازرسی‌های انجام شده از نزدیک به ۳ هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در ۲۰ روز گذشته، ۵۷۳ واحد تولیدکننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.