۲۰ اسفند ماه / نقشه جدید دولت برای جیب ملت/ تداوم نرخ‌گذاری دستوری خودرو در سال ۱۴۰۰/ حذف خودرو‌های دوگانه‌سوز/ گلایه‌های دیرهنگام رئیس‌کل بانک مرکزی/ دولت مردم را برای تهیه ارزاق به صف کرد

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ سیاست‌های اقتصادی کشور

آرمان‌ملی به گرانی کالاهای اسای پرداخته است: طی سال‌جاری همواره خبرهایی در خصوص ایجاد التهاب در بازارهای مختلف ایران به گوش می‌رسید؛ ‌ این روزها هم نگرانی مردم بابت تامین کالاهای اساسی ازجمله مرغ، روغن، تخم‌مرغ و ... به اوج خودش رسیده و این در شرایطی است که تازه‌ترین آمار در همین زمینه از زبان مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران- حکایت از افزایش ۶۶درصدی قیمت کالاهای اساسی طی ۱۱ ماه سال جاری دارد. خوانساری اعلام کرده که این افزایش قیمت به‌رغم تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی رخ داده است. همین التهاب ایجادشده در بازارهای ایران، این پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که مشکلاتی که این روزها شاهدش هستیم، به بخش توزیع برمی‌گردد یا تولید؟ رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر کالا به اندازه نیاز بازار در اختیار اصناف قرار بگیرد، مشکلی در عرضه کالا نخواهیم داشت.

فعالان بخش خصوصی می‌گویند طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، با توجه به مابه‌التفاوتی که ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد دارد انتظار می‌رفت نرخ کالاهای اساسی با افزایش چندانی مواجه نشود اما طبق گزارش مرکز آمار شاهد افزایش ۶۶ درصدی در شاخص اقلام خوراکی بودیم. در صورتی‌که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و یا به صورت یارانه نقدی به خانواده‌های آسیب‌پذیر پرداخت می‌شد شاهد رعایت بیشتر عدالت اجتماعی بودیم. در همین زمینه، هشدارهای زیادی مطرح شد و حال با موافقت مجلس با پیشنهاد ارز دونرخی در بودجه، اعضای اتاق بازرگانی معتقدند باید منتظر تبعات ارز دونرخی در سال آینده باشیم.

 پاسخ به یک پرسش

با وضعیت آشفته‌ای که در بازار کالاهای اساسی ایجاد شده، یک پرسش اصلی مطرح است و آن اینکه مشکلات از بخش تولید ناشی می‌شوند یا بخش توزیع مقصر گرانی‌هاست؟ رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست وب‌کنفرانس هماهنگی اجرای طرح توزیع مویرگی کالای اساسی در واحدهای صنفی منتخب، در این باره اظهار کرد: وقتی راجع به مشکلات کالا صحبت می‌کنیم ناگزیر باید توجه‌مان به زنجیره تامین نیز باشد و تضمین می‌دهیم اگر کالا به اندازه نیاز بازار در اختیار اصناف قرار بگیرد، مشکلی در عرضه کالا نخواهیم داشت و اصناف بهترین مرجع برای حفظ تعادل قیمت‌ها و عرضه مناسب در بازار هستند. به گزارش اتاق اصناف، ‌ سعید ممبینی تصریح کرد: وقتی میزان واردات برای نهاده‌ها جوابگوی نیاز تولید نیست و زمانی که تولید پاسخگوی نیاز بازار نیست، درست نیست نظام توزیع و اصناف را مقصر بدانیم. در حال حاضر محدودیت‌هایی در عرضه مقدار برخی از کالاهای اساسی وجود دارد و قطعا نمی‌توان به تعداد همه اعضای یک صنف کالا در اختیارشان قرار بگیرد و به همین دلیل پارامترهایی مانند داشتن ترازوی دیجتال و استفاده از صندوق پز … برای ارائه فاکتور و ثبت تراکنش‌ها در تعیین واحدهای منتخب الزامی است و توزیع نیز به‌صورت چرخشی انجام می‌گیرد، به‌عنوان مثال اگر اتحادیه‌ای ۵۰۰ عضو مرغ‌فروش دارد عرضه مرغ با قمیت مصوب ابتدا در چند واحد منتخب انجام می‌گیرد و در هفته بعد چند واحد دیگر به صورت چرخشی برای عرضه کالا در نظر گرفته می‌شوند. او افزود: نظارت بر روند اجرای طرح توزیع کالای اساسی از سوی بازرسان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و بازرسان بسیج اصناف نیز صورت می‌گیرد و دستگاه‌های متولی نیز در راستای اجرای بهترین طرح باید همکاری‌های لازم را داشته باشند و اینکه کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شوند تنها مزیتی که دارند بحث ارائه فاکتور است که باید تلاش کنیم واحدهای صنفی نیز در این راستا حرکت کنند تا در حوزه رقابت دچار خلاء نشویم. ممبینی اظهار کرد: امیدواریم با تمهیداتی که دولت به‌کار بسته با تامین به‌موقع مواد اولیه کارخانجات، شاهد رونق کسب‌وکار و ایجاد آرامش در بازار باشیم و در تعدیل قیمت‌ها باید تخفیف‌ها به‌خصوص در بحث کالاهای اساسی مرتبط با شب عید بارزتر شود.

 مشکلات صرفا در حوزه توزیع نیست

در ادامه این نشست، غلامرضا حسن‌پور - رئیس سازمان بسیج اصناف کشور – هم گفت: شبکه مویرگی کالا یا همان واحدهای صنفی خرد (کاسبان امین) تاثیر زیادی در تنظیم بازار و توزیع کالا در کشور دارند و برخی از مشکلات حوزه بازار صرفا در بخش توزیع کالا نیست و لازم است توجه بیشتری در حوزه تامین و تولید کالا صورت بگیرد. حسن‌پور با بیان اینکه وجود سه میلیون واحد صنفی در کشور بزرگترین فرصت برای توسعه اقتصاد است، افزود: در ابتدای شیوع بیماری کرونا تمامی کشورهای غربی و اروپایی با مشکل شبکه توزیع کالا و خالی شدن فروشگاه‌ها و هجوم مردم به فروشگاه‌ها مواجه شدند که در ایران به دلیل فعال بودن شبکه مویرگی زنجیره توزیع این مشکلات را نداشتیم و عرضه کالا به صورت مستمر صورت گرفت.

 احتمال افزایش تورم و نرخ ارز

افزون بر نگرانی که فعالان اقتصادی درباره تبعات ارز دونرخی در سال آینده ابراز می‌کنند که حاصل بودجه‌ای‌ست که برای این سال تدوین شده، ‌ پیش از این عبدالناصر همتی- رئیس‌کل بانک مرکزی- نسبت به انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ که از بودجه ناشی می‌شود، هشدار داده بود. حالا، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نگرانی‌های خود را در این باره در نشست دیروز هیات نمایندگان این اتاق مطرح کرده است. خوانساری اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد که اختلاف زیادی با هدف‌گذاری بانک مرکزی مبنی بر تورم ۲۲ درصدی دارد؛ وضعیت تورم در کشور در حالی است که تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک‌رقمی دارند و فقط ۹ کشور در دنیا تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. بازهم مشخص نیست در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوءمدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوار و اقتصاد کشور تحمیل شود.

او در ادامه با اشاره به نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: برخی از متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی و … نوسانات زیادی داشتند که این مساله نگرانی بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. او تصریح کرد: در سال ۹۹ شاهد نوسانات ۸۰ درصدی در نرخ ارز بودیم و با توجه به بودجه ۱۴۰۰ این امکان وجود دارد که مجدد شاهد افزایش تورم و در رفتن فنر ارز باشیم که این مسائل در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. خوانساری با بیان اینکه افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران یکی از آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی کشور است، گفت: تغییر مکرر سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها محیط کسب و کار را با چالش مواجه کرده که هر گونه عکس‌العمل به‌موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را نیز از آنها سلب کرده است. او تصریح کرد: در واقع بخش مهمی از زمان صاحبان کسب و کار صرف مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. از این رو می‌توان سال ۹۹ بدترین سال را از لحاظ اعتماد عمومی و سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور دانست؛ تک رقمی کردن تورم مهمترین مطالبه عمومی به‌ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی است.

* آفتاب یزد

- ناتوانی وزارت صمت در کنترل بازار

آفتاب یزد درباره فرار رو به جلوی وزارت صمت نوشته است: رزم حسینی وزیر صمت روز گذشته گفت یکی از دلایل ناتوانی وزارت صمت در کنترل بازار عدم اطلاع از وضعیت کالاها در گمرک است. به معنای دیگر اطلاعاتی به این وزارتخانه داده نمی‌شود. حال نکته قابل تامل اینجاست که اگر ادعای وزیر صمت درست است، از آنجا که هم صمت و هم گمرک زیر مجموعه دولت هستند این ناهماهنگی از کجا ریشه می‌گیرد؟ چرا که یا وزیر صمت از احصای داده‌های موجود ناتوان است یا رئیس‌جمهوری توان و اراده چاره اندیشی در مورد این ناهماهنگی را ندارد! البته در این خصوص مباحث متعددی در محافل اقتصادی مطرح است که در کل وقتی واردات کالایی طبق نظر وزارت صمت دارای شرایط ثبت سفارش است، واردات آن به بهانه منشا ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده یا وقتی در وزارت صمت ثبت سفارش تائید شده تا کالا خریداری و بارگیری و حمل شود و حتی به گمرک‌های کشور وارد شود، بانک مرکزی به بهانه کد تخصیص، اجازه ترخیص نمی‌دهد! این در حالی است که تقریبا همه کالاهای دپو شده در گمرک که متعلق به تجار و بازرگانان بخش خصوصی است اصلاً نیازی به ارز بانک مرکزی ندارند، اما به دلیل تصمیم غلط بانک مرکزی و اصرار بر آن، این کالاها در شرف تخریب و رسوب است.

در واقع بانک مرکزی نباید به بهانه منشا ارز راه واردات قانونی را بسته و راه واردات قاچاق را باز کند، بلکه باید تفاوتی قائل شود بین آن بازرگان که در ازای خروج ارز طی حواله شخصی خود به چین یا کشوری دیگر، کالای مجاز وارد کرده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات پرداخت کرده با آن شخص یا اشخاصی که ارز از کشور خارج و در کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به زعم کارشناسان تعلل و تاخیر بانک مرکزی در تخصیص کد به برخی واحدهای تولیدی که کالاهای آنان ماه‌هاست فقط در صف کد تخصیص (و نه تامین ارز) هستند و نیازی به حواله یا ارز نیز ندارند سبب ایستایی کالای مورد نیاز خط تولیدشان و متعاقب آن تعطیلی آن واحدهای تولیدی شده است. واردکننده پس از اخذ مجوز ثبت سفارش، بدون نیاز به ارز بانک مرکزی، به شکل خرید امانی یا خرید ارز از صادرکننده یا ارز شخصی خود از طریق صرافی‌های موجود در سطح شهر اقدام به حواله و خرید کالا کرده، اما بانک مرکزی می‌گوید واردکننده باید الزاماً و اجباراً از طریق حواله نیمایی اقدام به واردات کند. اما اجبار بازرگانان بی‌نیاز به ارز و طی کردن روال اخذ ارز نیمایی سبب دپوی کالاها در گمرک‌ها و سوءاستفاده و هدر رفت منابع ارزی کشور شده است.

از طرف دیگر اجبار بانک مرکزی برای خرید و تامین ارز از سامانه نیما به‌نوعی زمینه‌ساز فساد می‌شود. به عنوان مثال یک بازرگان ممکن است با ارز خود و حواله از طریق صرافی کالای خود را در خارج از کشور خریده باشد، اما بانک مرکزی او را مجبور کند که از ارز نیمایی استفاده کند. در اینجا ممکن است بازرگان هم از این تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی استفاده کند و سود بالایی می‌برد. مثلاً ممکن است یک میلیون درهم ارز نیمایی به قیمت ۴۰۰۰ تومان دریافت کند و به قیمت ۵۵۰۰ تومان به یک صراف بفروشد که در همین‌جا به‌جایی با ۱۵۰۰ تومان سود به ازای هر درهم، درمجموع یک میلیارد و پانصد هزار تومان سود می‌برد. دلیل اجرای چنین فرآیندی جلوگیری از خروج ارز کشور و مشخص شدن منشا ارز بود، اما باید توجه شود که تنها زمانی می‌توان جلوی خروج ارز از کشور را گرفت که با صرافان غیرقانونی مقابله شود.

روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران شامگاه دیروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص اظهارات رزم حسینی وزیر صمت می‌گوید: بر اساس آنچه به صورت واضح و آشکار مشهود است، تمام دیتاها و داده‌های مورد نیاز وزارت صمت موجود و تعیین شده است. به‌گونه‌ای که هر کالایی که در وزارت صمت ثبت‌سفارش می‌شود و وارد اماکن تحویل گیرنده کالا مانند سازمان بنادر می‌شود، متصل به وزارت صمت است. کما اینکه هنگام رسیدن به گمرک نیز اظهار کالادر سامانه جامع تجارت به صورت برخط وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه انبار مقصد متعلق به سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است، می‌گوید: در این رابطه نیز ترخیص کالا از گمرک به سامانه جامع انبارها متصل شده است که حتما باید انبار مقصد را تایید کند.

لطیفی با بیان اینکه حمل کالا هم که در بحث صدور هر پته بارنامه (صدور بارنامه خروج کالا از گمرک، برای کالای مسافری و تا سقف معین ارزش کالا) به سامانه جامع تجارت متصل است می‌افزاید: لذا قبل از اینکه کالا وارد بنادر شود تا به انبار نهایی در سرزمین نهایی برسد، اطلاعات و دیتا در اختیار وزارت صمت قرار دارد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در عین حال در ادامه گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد تصریح می‌کند: البته در این میان از آنجا که گمرک تنها مسئول کالایی است که اظهار می‌شود، شاید منظور جناب وزیر صمت این بوده است که در انبارهای سازمان بنادر یا شرکت‌های انبارهای عمومی که وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است اطلاعات نداریم. در این رابطه نیز با تصمیم اخیر اخذ شده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای هر انباری که آن را هم وزارت صمت تعریف کرده اطلاعات در اختیار این دستگاه قرار می‌گیرد.

لطیفی با بیان اینکه انبار اظهار شده کالا در اختیار گمرک است و پس از اظهار اطلاعات کالا به فوریت و برخط در اختیار وزارت صمت است، می‌گوید: در این میان چه بسا پیش از اظهار یک کالا چون هنوز همه مراحل اخذ مجوز تشریفات گمرکی و تشریفات اداری را از ۲۰ تا ۳۰دستگاه طی نکرده و در واقع نه در داخل کشور است و نه در خارج از کشور ممکن است به لحاظ قانونی مجوز ترخیص نگرفته باشد و حتی برگشت بخورد. این مقام مسئول در گمرک در مورد تمهیدات اندیشیده شده برای رصد و کسب اطلاعات این دست از کالاها نیز اظهار می‌کند: برای این نوع کالاها هم صدور شناسه یکتا برنامه ریزی شده که بصورت پایلوت در انبارهای بنادر نوشهر و احتمالا اگر اشتباه نکنم در گمرک تهران شناسه یکتا صادر می‌شود و حالا گمرک برای همه بنادر آمادگی دارد که البته این امر به ظرفیت وزارت صمت بستگی دارد که این شناسه را بتواند به سرعت تعریف کند.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هم اکنون خود وزارت صمت باید برای همان کالایی که هنوز اظهار نشده و به لحاظ قانونی نمی‌توان آن را وارد شده دانست کد صادر کند می‌گوید: جالب آنکه برای آن هم خود صمت باید هماهنگی لازم را برای تعیین شناسه هر کالا از بنادر ورودی کشور فعال کند و بازهم هر کالای اظهار شده که از انبار ترخیص می‌شود، خود وزارت صمت اعم از کالاهای اساسی، نهاده تولید و ماشین‌آلات را در اختیار دارد و مسیر و انبارشان را هم خودش تعیین می‌کند و حتی محدودیت و ممنوعیت را هم خودش به دستگاه گمرکی اعلام می‌کند. وی با ابراز شگفتی و تعجب از اینکه در این شرایط خاص همکاران وزارت صمت که قطعا تحت فشار شدید هستند باید به لحاظ مدیریت امور این توانایی را داشته باشند که برای کنترل و برآورد کالا همه فرایند لازم را اعمال کند اظهار می‌کند: اینکه وزارت صمت خودش ثبت‌سفارش بدهد که البته ثبت سفارش‌ها هم زمان‌بر است و انقضا دارد، خودش می‌تواند بر اساس تمام این داده‌ها برنامه ریزی کوتاه مدت، میان‌مدت و دراز مدت کند. لطیفی افزود: تمام تلاش گمرک این است که از همه اختیارات موجود برای ترخیص کالا استفاده کند.

در پایان آنچه از چالش‌های موجود می‌توان استنتاج کرد، بیشتر فرار رو به جلوی وزارت صمت است که به جای شفافیت و صداقت در تبیین اصل عوامل مسبب تورم رخ داده در کشور توپ را به زمین گمرک می‌اندازد که بر اساس آنچه سخنگوی گمرک برخلاف متولیان وزارت صمت مو به مو به خبرنگار آفتاب یزد تشریح کرد، اطلاعات در دسترس این وزارت است، اما گویی دست‌اندرکاران این وزارت توان یا اراده استفاده از این داده‌ها را به لحاظ توانایی فنی ندارند یا دلیلی دارند که از گفتن آن پرهیز دارند! در هر حال هر چه باشد مهم این است که وقتی مقامی در سطح وزیر چنین توجیهی را می‌تراشد مستندات فنی این ادعا را نیز بازگو کند و صرفا به دنبال مبراکردن همکاران خود در وزارت صمت نباشد!

- کسی   حاضر نیست کمبود روغن   را گردن بگیرد

آفتاب یزد درباره کمبود روغن خوراکی گزارش داده است: صف کلمه‌ای نام آشنا برای ایرانیان است که بیشتر عمر خود را در آن گذرانده اند. مخصوصا اگرمتوجه شوند قیمت کالایی گران شده و قرار است در جایی به قیمت ارزان‌تر فروخته شود و یا وقتی که کالایی کمیاب می‌شود. آنوقت است که شاهد صف‌های طولانی که بعضا با کشمکش‌های بسیار همراه است روبه روایم. مثل صف‌هایی که مدتی است به خاطر کمبود روغن خوراکی، در گوشه و کنار کشورمان می‌بینیم. آنهم در حالی که کرونا در کمین تجمع‌کنندگان نشسته. به همین خاطر از این صف‌ها که فقط مربوط به روغن هم نمی‌شود از صف‌های مرگ یاد می‌کنند. نمونه بارز از این صف‌های مرگ، صف روغن در ارومیه که با زد و خورد همراه بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در خصوص چرایی به وجود آمدن این صف‌ها تاکنون مسئولان که مسبب اصلی آن هستند پاسخ صریحی نداده‌اند اما به تازگی علی ربیعی سخنگوی دولت تشکیل صف برای خرید روغن و مرغ را ناشی از عملکرد مجلس در بررسی لایحه بودجه و فضاسازی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چندی پیش آقای روحانی تاکید داشت که در دولت تدبیر و امید صف بسته نشده است در حالی که اینروزها شاهد انواع و اقسام تشکیل صف‌ها از صف خرید مرغ تا روغن و شکر هستیم و دولت برای رفع این مشکلات چه تدابیری در نظر گرفته است؟، گفت: از سال ۹۲تا ۹۷ را باید در یک قالب تحلیل کرد که حرف رئیس جمهور حرف صحیحی است از سال ۹۷ به بعد باید جداگانه تحلیل کرد. فشاری که از سال ۹۷ بر ایران وارد شد برای فروپاشی نظام و ساختار کشور بود، فشار آمریکا از سال ۹۷ فشار کمی نبود لذا شرایط این روزها را در چارچوب جنگ اقتصادی تحلیل کنید. او افزود: این موضوع در هفته جاری در هیئت دولت مطرح شد. معاون اول رئیس جمهور نیز در همین زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده اند. صف‌هایی که در هفته‌های اخیر می‌بینیم نتیجه فضاسازی‌هایی بود که در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاق افتاد. ربیعی گفت: از همین تریبون بارها هشدار دادم که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بهم خوردن تعادل بازار می‌شود. برخی اظهارات به شایعه چندبرابر شدن قیمت خوراک دام و دانه‌های روغنی دامن زد و حاصل آن نگرانی مردم و انبار کردن این اقلام توسط برخی سودجویان و در نهایت برهم خوردن تعادل بازار شد. حالا تصور کنید اگر نرخ ارز این کالاها ۴ برابر می‌شد و اقشار کم درآمد قدرت خرید آن را نداشتند چه شرایطی برای معیشت و امنیت غذایی مردم پیش می‌آمد.

  مقصر دولت است

این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشتر گفته بودند که دلیل صف‌های روغن و مرغ‌عدم نظارت دولت است. در این راستا چندی پیش نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود: مردم بدون روغن نمانده‌اند اما عرضه آنقدر قطره‌چکانی شده که مجبور هستند در صف ایستاده و با قیمت بالاتری تهیه کنند. علی جدی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تشکیل صف‌های روغن اظهار کرد: تشکیل صف در این دولت موضوع عجیبی نیست همیشه هم راهی برای برخط کردن مردم پیدا می‌کنند. همه این صف‌ها هم از مشکل در نظارت است. در سفری که به استان خراسان شمالی داشتیم، دیدیم که روغن به صورت دو نرخی عرضه و گاه در انبارها می‌ماند، همه اینها از ضعف اجرا و نظارت است. وی افزود: بهانه‌شان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آن هم تصویب شد. در ضمن تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی یا رد آن، مربوط به سال آینده می‌شود نه سال جاری، درحالیکه امسال که با بودجه مصوبه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن وجود دارد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید از ابتدای زنجیره و مواد اولیه موضوع روغن برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شد که متولی آن نیز دولت است. مصرف روغن کشور از قبل مشخص بود و می‌شد در این حوزه برنامه‌ریزی صورت بگیرد. وی در ادامه بیان کرد: در مورد احتکار نیز مجلس قانون تصویب می‌کند اما مجری آن کسانی هستند که باید به درستی آن را اجرا کنند. با همین قانون در سال‌های مختلف کشور اداره شده، چطور الان در این مورد به مشکل برخورده‌ایم؟ تحریم‌ها نیز سه سال است که وجود دارد این طور نیست که تازه با مشکلات تحریم مواجه شده باشیم.

  واکنش کاربران

اکنون این اظهارات ربیعی با واکنش‌هایی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه رو شده است. آن‌ها معتقدند که این حرف‌ها بیشتر بهانه است و مشکلی از مردم را حل نمی‌کند.

یکی از کاربران در این مورد نوشته است: ربیعی گفته صف روغن به خاطر فضاسازی مجلسه! صف گوشت هم که به خاطر هجوم مردم بود؛ گرانی هم که به خاطر تحریمه؛ کمبود روغن هم بندازین گردن یکی دیگه که خیالمون راحت شه.

کاربر دیگری گفته است: ربیعی گفته صف‌های روغن نتیجه فضاسازی مجلسه. صف‌های جلو دفاتر پیشخوان برای بورس نتیجه فضاسازی کی بود آقای ربیعی؟ .

دیگری نوشت: ربیعی گفته صف وایستادن مردم برای روغن تقصیر مجلس هست که بودجه رو رد کرد آخه مردم قبل از بودجه هم تو صف روغن بودن شما تازه دارید می‌بینید صف هارو. چقدر بده دولتی داشته باشی ناکارآمد.

یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: در آستانه عید مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی هستند. آیا اینکه بگوییم صف روغن ودیگر اقلام نتیجه فضاسازی‌های اخیر بهنگام بررسی لایحه بودجه، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مشکل مردم را حل می‌کند و رافع وظیفه مسئولان می‌شود!؟

* اعتماد

- ماراتن دستمزد و هزینه‌ها

اعتماد درباره رقم دستمزد کارگران گزارش داده است:‌ روز گذشته دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۱۴۰۰ و حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار پس از یک جلسه سه ساعته که با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی همراه بود بی‌نتیجه ماند و در فاصله ۸ روز به پایان سال ۹۹ همچنان مشخص نشد که میزان دستمزد سال آینده کارگران چقدر است. البته آن‌گونه که از اخبار بیرون آمده از این نشست برمی‌آید نمایندگان کارگر و کارفرما ضمن بیان نظرات، درصدهای پیشنهادی خود را برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران اعلام کرده‌اند اما به دلیل فاصله درصدهای پیشنهادی گروه کارگری و کارفرمایی، جلسه تعیین دستمزد بدون نتیجه پایان یافته است.

با این حال گفته می‌شود با توجه به فضای مطلوب جلسه دوم و سیگنال‌های مثبتی که از آن بیرون آمده در صورت نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر به احتمال بسیار، شنبه نشست نهایی تعیین دستمزد خواهد بود و رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد. در این میان، کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری فارغ از هزینه‌های درمان و اجاره‌بها و تنها در بخش خوراکی‌ها را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام کرد؛ این در حالی است که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شده بود و بر این اساس نمایندگان کارگری در تلاشند این اختلاف هزینه در تعیین دستمزد سال آینده به نوعی جبران شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در تشریح جزییات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: در جلسه روز دوشنبه پیشنهادات دولت، کارفرمایان و کارگران درخصوص وضعیت موجود مطرح شد و هر گروه مباحث مربوط به خود را فارغ از هیجانات و اتفاقات سال گذشته بیان کردند. او ادامه داد: متاسفانه در سال گذشته تیم دولتی و کارفرمایی روند گفت‌وگو را به سمتی سوق دادند که ما از قانون دور شدیم به خصوص در مورد ماده ۴۱ قانون کار اما امسال گفت‌وگوها مبتنی بر ماده ۴۱ قانون بود، هرچند نتوانستیم در این جلسه به رقم مورد توافق هر سه گروه دست پیدا کنیم اما مطالب مهمی در این خصوص مطرح شد و امیدواریم اگر اتفاق خاصی نیفتد روز شنبه ۲۲ اسفند ماه رقم دقیق دستمزد مشخص خواهد شد.

توفیقی با بیان اینکه این موضوع همواره موجب نگرانی جامعه کارگری بوده افزود: تعیین دستمزد از جمله موضوعاتی است که برای بقای صنعت در کشور باید به آن توجه ویژه شود. این فشار اقتصادی که امروز بر دوش جامعه کارگری است طاقت‌فرسا ست و اگر نگوییم شرایط غیرقابل تحمل شده باید گفت کارگران به سختی می‌توانند آن را تحمل کنند، این فشار و شکاف عجیب و غریب یک شبه و حتی یکساله رخ نداده تا بتوانند در مدت محدود آن را برطرف کنند و نمایندگان هرسه ضلع (کارگری، کارفرمایی و دولت) همواره تلاش خود را می‌کنند تا از زیرمجموعه خود دفاع کنند. او گفت: دولت در قامت کارفرمای بزرگ و تسهیل‌گر میان دو گروه دیگر نشان داده که تلاش خود را می‌کند و امیدواریم به رقمی برسیم که هم خانواده‌های کارگری رضایت داشته باشند و هم دولت و کارفرما.

توزیع کالاها هدفمند شود

او تصریح کرد: دولت‌ها در کشور باید به دنبال سیاست‌هایی باشند که بتوانند بازار را کنترل و توزیع کالاها را در بازار هدفمند کنند و از هرز رفتن سبد معیشتی خانوارها جلوگیری کنند وگرنه حتی اگر این عدد و ارقام محقق هم شود اما دولت نتواند از موج‌سواری برخی از افراد جلوگیری کند خانواده‌های کارگری تنها یک تا دو ماه می‌توانند نفسی تازه کنند اما به محض آنکه نتوانند سیاست درستی در عرضه و تقاضا در بازار پیاده کنند مجددا مشکلات و شکاف اقتصادی بیشتر خواهد شد.

توفیقی گفت: تا زمانی که مدیریت درستی بر بازارها اعمال نشود هیچ عدد و رقم درستی نمی‌تواند حقوق‌بگیران را از دستمزدی که دریافت می‌کنند، خوشحال کند. او افزود: گفت‌وگویی را می‌توان مذاکره موفق نامید که طرفین گفت‌وگو زمانی که جلسه‌شان به پایان رسید هیچ کدام راضی نباشند اگر در مذاکره‌ای یک طرف اظهار خرسندی کرد یعنی یکی امتیاز داده و دیگری امتیاز گرفته است. در این گفت‌وگو هم مشخصا کارفرما، دولت و کارگران رضایت کامل نخواهند داشت اما باید ازهمین عدم رضایت هم دفاع کرد.

شکاف دستمزد

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: البته سال گذشته پس از مذاکرات ما هم ناراضی بودیم و هم امضا نکردیم اما سال ماقبل آن با وجود آنکه از روند مذاکره رضایتی نداشتیم اما آن را رد هم نکردیم زیرا احساس می‌کردیم به توافقی رسیده‌ایم که توانسته‌ایم حداقل درصدی از آن گپ قیمتی را جبران کنیم به عنوان مثال اگر تورم حاکم بر سبد معیشتی A درصد است من به عنوان نماینده کارگری توانسته‌ام A+B درصد را بگیرم ولو اینکه صددرصد شکاف را نتوانم جبران کنم می‌توانم بگویم به هدفی دست پیدا کرده‌ام اما هنوز رضایت کامل ندارم زیرا نتوانسته‌ام گپ بین ۶ میلیون ۸۹۵ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را پر کنم اما باز توانسته‌ام به این سمت حرکت کنم.

توفیقی افزود: در صورتی که دولت‌ها بتوانند ۵ سال مدیریت بازار را به درستی اعمال کنند و با این فرمول کارگری جلو بروند آن زمان می‌توان به دستمزدی رسید که معادل سبد معیشتی خانواده‌های کارگری است و جامعه هم چابک خواهد شد. او گفت: در ابتدای سال تلاش می‌کنیم تا این رقم را افزایش دهیم و رقم پوشش معیشت را به ۶۵ تا ۷۰درصد هم می‌رسانیم اما بلافاصله از اردیبهشت، تیر یا مرداد ماه جهش‌های قیمتی با سرعتی بالا شروع می‌شود و زمانی که به شهریور ماه نزدیک می‌شویم پوشش دستمزد از سبد معیشت به زیر ۴۰ درصد می‌رسد و همه این راهی که به جلو حرکت کردیم به عقب برمی‌گردیم و باعث عدم رضایت جامعه کارگری و گرفتاری دولت می‌شویم. توفیقی خاطرنشان کرد: در صورتی که کارفرمایان و دولت در دستمزد ۱۴۰۰ بر مدار قانون حرکت کنند و درخصوص جبران مافات سال گذشته قدمی بردارند می‌توان امیدوار بود که جامعه و تشکلات کارگری بازبینی هم بر روند مشکلات سال گذشته داشته باشند.

- چرا با وجود وعده ارزانی کالاها، شرایط تغییر نمی‌کند؟

اعتماد درباره گرانی کالاها گزارش داده است:  از زمانی که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران تایید شد و رییس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط از روز شنبه را داد، شنبه‌ها به روزهای مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شدند. اما یک سال گذشت و شرایط عادی نشد و پروتکل‌های بهداشتی به زندگی روزمره همه ما رسوخ کرد. چیزی که تغییر نکرد، سرایت شنبه ها به دیگر شوون زندگی ایرانی‌ها بود. هر زمان که قیمت کالایی بالا می‌رود، یک نفر مصاحبه‌ای می‌کند و می‌گوید که قیمت‌ها از شنبه درست می‌شود. مثلا قیمت تخم‌مرغ کاهش پیدا کند، مرغ در سطح وسیعی عرضه شود و شرایط زندگی مردم به قبل و بعد از این روز تبدیل شود.

 بیش از یک سال از ۶ اسفندی که رییس‌جمهور وعده عادی شدن شرایط را داد، می‌گذرد. در این مدت منحنی شیوع کرونا هیچگاه کاهشی نشد و تغییر رو به پایین در قیمت تخم‌مرغ یا شیوه فروش مرغ و گوشت رخ نداد. در این سال و اندی که شیوع کرونا یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است، استفاده مکرر از شبه‌جمله  از شنبه‌ها... نه تنها خاصیت آرامش بخشی‌اش به بازارها را از دست داده، بلکه توسط مردم و فعالان بازارها به عنوان اسم رمزی برای نوسان‌های ریز و درشت آتی و احتمال تغییرات شدیدتر در قیمت کالاها یا بازارها تلقی شده است.

 به راستی شنبه‌ای که باید همه‌چیز در آن عادی شود و قیمت‌ها نیز ارزان شود کی فرا می‌رسد؟ رییس‌جمهور در اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در سه‌شنبه ۶ اسفند ماه ۹۸ گفته بود که از روز شنبه همه‌چیز عادی می‌شود و همان‌گونه که از بیماری دشوار آنفلوآنزای H۱N۱ عبور کردیم از کرونا نیز عبور خواهیم کرد. هر چند ۹ ماه بعد و در شنبه، اول آذر ستاد ملی مبارزه با کرونا منع عبور و مرور از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح را اعمال کرد تا تعداد فوتی‌ها و مبتلایان کاهش یابد همچنین تنفسی برای کادر درمان باشد اما آنچه مسلم است، عادی نشدن شرایط و حتی بدتر شدن آن در تابستان بود. با وجود اینکه متخصصان و پزشکان بارها اعلام کردند که رفتار کووید ۱۹ قابل پیش‌بینی نیست، اما تاکید رییس‌جمهور بر عادی شدن شرایط از روز شنبه، نوعی نگاه کوتاه‌مدت و موقتی به مسائل و مشکلات است.

این نگاه به سایر بخش‌ها به ویژه اقتصاد نیز تسری یافته و برخی مسوولان از کاهش قیمت‌ها از روز شنبه گفته و می‌گویند. شنبه ۲۰ اردیبهشت آخرین روزی بود که قیمت کالاهایی مانند مسکن و خودرو در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین درج می‌شد. از روز ۲۱ اردیبهشت و پس از اخطارهای مقامات قضایی قیمت‌ها به بهانه مقابله با آشفتگی در این بازارها حذف شدند و به جای درج آنها از عنوان توافقی استفاده می‌شد. هر چند هشت ماه بعد و در دی ماه قیمت‌ها مجددا بازگشت اما بررسی روند قیمت در بازار مسکن و خودرو نشان می‌دهد که وعده‌های کاهش و جلوگیری از آشفتگی قیمت عملا رخ نداد. براساس گزارش‌های بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان بود که در دی و پس از بازگشت مجدد قیمت‌ها به ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان و در بهمن نیز به متری ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است؛ در هشت ماهی که درج قیمت در آگهی‌ها ممنوع بود، قیمت مسکن افزایش ۶۱ درصدی یافت. هر چند وضعیت در بازار خودرو نیز تقریبا مشابه بازار مسکن بود.

به عنوان مثال قیمت محصولات ایران‌خودور نیز افزایش‌های ۵۰ میلیونی و بیشتر نیز داشته است. به عنوان مثال قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار آزاد و در اردیبهشت ۱۳۷ میلیون تومان بود که در دی به ۱۹۲ میلیون تومان رسید. سمند ال‌ایکس EF۷ نیز در دومین ماه سال جاری ۱۳۱ میلیون در بازار آزاد قیمت‌گذاری شده بود که در دی‌ماه ۱۹۸ میلیون تومان معامله می‌شد. مقایسه قیمت‌ها در دو بازار خودرو و مسکن نشان از سیاست‌گذاری نادرست در اقتصاد است که می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد و آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

شنبه‌هایی که قرار بود کالاها ارزان شوند

وعده ارزانی قیمت‌ها یا عادی شدن شرایط از شنبه با وجود تجربه‌های ناموفق، همچنان از سوی مسوولان داده می‌شود؛ در مهر سال جاری که قیمت هر شانه تخم مرغ بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان رسیده بود، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی از توزیع تخم مرغ به نرخ مصوب هر کیلو ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲۶ هزارتومان از اول مهر (سه‌شنبه) و احتمال کاهش قیمت هر شانه تخم مرغ از شنبه خبر داده بود. هر چند از روز شنبه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار کمی کاهش داشت و به ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان رسید اما با نرخ مصوب فاصله زیادی داشت. هم‌اکنون قیمت هر شانه ۳۰ عددی ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان است که این نرخ همچنان با آنچه خاوازی اعلام کرده بود، فاصله دارد و به نظر می‌رسد کسی هم منتظر کاهش آن نیست. اما آخرین وعده برای ارزانی مربوط به میوه موز است. اکبر یاوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان در خصوص ارزانی موز گفت: در حال حاضر قیمت موز اکوادوری داخل میدان از ۵۵ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان کاهش یافته و از شنبه هفته آینده هم به زیر ۳۰ هزار تومان خواهد رسید. . وعده یاوری مبنی بر کاهش قیمت موز از شنبه در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار از تورم خوراکی‌ها در بهمن ماه، موز با ۳۳ درصد افزایش قیمتی پس از خیار در رتبه دوم قرار دارد. قیمت هر کیلو موز در ۲۸ آذر ۲۴ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار تومان بود که در بهمن به حدود ۹۰ هزار تومان رسید. حال باید منتظر ماند که قیمت موز در ابتدای هفته جاری چقدر کاهش می‌یابد.

روزی برای وعده مسوولان

دولت در میانه چالش‌هایی که پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام در سال ۹۷ با آن مواجه بود، درگیر مدیریت شیوع بیماری کرونا هم شد. بیماری‌ای که جهش‌های متفاوتی از آن در سطح جهان گسترده می‌شود و با وجود اینکه از خسارت‌های مالی آن به بدنه اقتصاد کشور اطلاعات کاملی منتشر نشده اما تاکنون حدود دو میلیون نفر را بیکار، بسیاری از واحدهای تولیدی را تعطیل کرده یا ظرفیت‌های تولیدی‌شان را به نصف کاهش داده و باعث شده برای جبران هزینه‌ها بانک مرکزی دخالت مستقیم در اقتصاد داشته باشد؛ همان دخالتی که پیش‌تر بارها و بارها توسط مسوولان به عنوان خط قرمز سیاستی ایران شناخته می‌شد.

بر اساس آنچه بانک مرکزی در هفته جاری منتشر کرده، پایه پولی در بهمن ماه سال جاری رشدی ۴ درصدی داشته که نشان‌دهنده تزریق ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول به اقتصاد است. از سوی دیگر با استناد به گفته‌های سیاست‌گذار پولی، نقدینگی نیز از سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی با یک گپ زمانی بر تورم کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم سالانه بهمن‌ماه ۳۴.۲ درصد، تورم نقطه‌ای خوراکی حدود ۷۰ درصد و البته تشدید روند افزایشی پایه پولی و نقدینگی روبه‌روست، وعده مسوولان مبنی بر کاهش قیمت‌ها از روزی خاص نه‌تنها به التهاب قیمتی در بازارها دامن می‌زند بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند. کاهش قیمت‌ها وابسته به دستور و سرکوب نیست بلکه نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است. در شرایطی که حضور در بازارها به بهانه کسب سودی برای حفظ ارزش پول ملی و جبران قدرت خرید به یکی از ارکان زندگی بسیاری از افراد بدل شده و ساختار دلالی بر اقتصاد سایه افکنده و آن را از حالت رقابتی خارج کرده، نمی‌توان با وعده‌هایی از این جنس شرایط را بهبود بخشید.

* تعادل

- سیاست‌های دوگانه در برخورد با رمزارزها

تعادل درباره بازار ارزهای دیجیتالی گزارش داده است: استفاده از کریپتوها طی سال‌های گذشته این امکان را در اختیار بسیاری قرار داده است که بتوانند تا حدودی تحریم‌ها را دور بزنند. طی این دوره با توجه به اینکه امکان انتقال ارز به داخل کشور فراهم نبود، افرادی که فریلنس در کشور فعالیت می‌کردند از این طریق توانستند پول‌های خود را به داخل کشور بیاورند و برخی از تجار نیز از طریق رمزارزها توانستند فعالیت‌های خود را به سرانجام برسانند. اما در شرایط فعلی آینده این کسب و کارها در هاله‌ای از ابهام وجود دارد چرا که اگر امکان تبادل مالی از طریق پی‌اس‌پی‌ها و پرداخت‌یارها وجود نداشته باشد، باید دید آیا امکان تبادل رمز ارز با رمزارز دیگر یا استفاده از روش‌های دیگر وجود دارد؟ هم‌اکنون تعداد فعالان این حوزه به حدود یک و نیم میلیون نفر رسیده است هر تصمیم ضربتی در این حوزه و ایجاد ممنوعیت موجب خارج شدن این تعداد فعال از بازار نخواهد شد بلکه موجب می‌شود تا فعالیت‌های این حوزه تبدیل به یک فعالیت زیرزمینی و غیر شفاف شود که نتیجه‌ای جز افزایش میزان کلاهبرداری‌ نخواهد داشت.

در ایران اکنون وضعیت رمزارزها در شرایط ابهام قرار دارد و مسوولان تا کنون روی خوش به این حوزه نشان نداده‌اند. هیاهویی که چندی پیش با نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییس‌جمهوری و رییس مرکز ملی فضای مجازی برای ممانعت از خرید و فروش رمزارزها آغاز شده‌ بود، به دستورالعملی منتج شد که شاپرک ملزم به ابلاغ آن به شرکت‌های پرداخت‌یاری شده بود. دستورالعملی که شرکت‌های پرداخت‌یاری را از ارایه سرویس به پلتفرم‌های رمزارزی منع می‌کند و نام آنان را در کنار سایر کسب و کارهای غیر مجاز مانند فروشندگان VPN و سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهد. کسب‌وکارهایی که خودشان بیش از دو سال است به دنبال قانونمند کردن فعالیت‌هایشان هستند حال با مانعی مواجه شده‌اند که مشخص نیست هدف تصمیم‌گیران برای ایجاد این ممانعت چیست؟

  بیت‌کوین باز هم به مرز ۵۴ هزار دلار رسید

جنجال درباره قانونی بودن یا نبودن بیت‌کوین در ایران در حالی است که طی دو روز گذشته تا به حال قیمت بیت‌کوین و قیمت اتریوم افزایش شدیدی را تجربه کرده‌اند. به‌گفته تحلیل‌گران، سوای از وضعیت تکنیکال، انتشار اخبار مثبت، جهش قیمت این ارزهای دیجیتال را تسریع کرده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد که همزمان با رسیدن قیمت بیت کوین به ۵۴,۰۰۰ دلار، ارزش بازار این ارز دیجیتال هم بار دیگر از ۱ تریلیون دلار عبور کرده است. رسیدن به این محدوده از آن جهت پراهمیت است که ۱ تریلیون دلار یک مقاومت روانی است. ۵۴.۴۰۰ دلار بیشترین قیمتی است که بیت کوین طی دو هفته‌ گذشته به آن رسیده است. پیش‌تر تحلیل‌گران با اشاره به میانگین متحرک ۳۴ روزه، پیش‌بینی کرده بودند که قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت ممکن است با جهشی همراه شود. خرید بیت کوین توسط شرکت نروژی آکر (Aker ASA) به عنوان عامل اصلی رسیدن قیمت به رکورد دو هفته‌ای خود مطرح شده است. عرضه بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن هم در این جهش موثر بوده است.

قیمت بیت کوین ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) تا محدوده ۴۳,۰۰۰ دلار هم سقوط کرده بود. این سقوط بزرگ‌ترین سقوط بیت کوین از ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) تا آن زمان بوده است. همزمان با انتشار اخباری در ارتباط با به‌روزرسانی پیش‌روی اتریوم، قیمت این ارز دیجیتال هم با جهشی قابل‌توجه همراه شد و در حال حاضر در محدوده ۱,۸۳۰ دلار معامله می‌شود. پیش از ثبت این قیمت، قیمت اتریوم طی یک اصلاح تا ۱,۷۲۷ دلار هم سقوط کرده بود. علاوه بر طرح بهبود اتریوم ۱۵۵۹ که مدت‌هاست در بین توسعه‌دهندگان اتریوم دست‌به دست می‌شود، خرید این ارز دیجیتال توسط سرمایه‌گذاران نهادی، جهش قیمتش را تسریع کرد. شرکت چینی میتو (Meitu) چندی پیش اعلام کرد که ۲۲ میلیون دلار اتر و ۱۷ میلیون دلار بیت‌کوین خریده است. به‌گفته این شرکت، نگهداری ارزهای دیجیتال گزینه مطمئن‌تری از پول نقد است.

  تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های بین‌المللی

در شرایطی شاپرک شرکت‌های زیرمجموعه خود را از ارایه سرویس به پلتفرم‌های رمزارزی منع می‌کند که در دو سال گذشته فعالان این حوزه با کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی برای مقررات‌گذاری این حوزه به صورت مستمر جلسه‌های مختلفی برگزار کرده‌اند. انجمن فین‌تک، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و انجمن بلاک‌چین به عنوان فعالان این حوزه در دو سال گذشته با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دولت در حال تدوین پیش‌نویسی بودند که در آن چارچوب فعالیت فعالان حوزه رمزارز را مشخص می‌کرد و درست در شرایطی که پیش‌نویس نهایی شده بود و تمامی حاضران در کارگروه رمزارز بانک مرکزی بر سر آن با یکدیگر به توافق رسیده بودند، حالا خبر رسید که فعالیت پلتفرم‌های حوزه رمز ارز با مانعی بزرگ مواجه شده است.

در شرایطی شاپرک ملزم به ابلاغ این دستورالعمل به شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌شود که رییس کل بانک مرکزی اواخر بهمن ماه اعلام کرده بود که ویرایش اولیه سند جامع رمزپول بانک مرکزی نهایی شده است. مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک، در واکنش به این دستورالعمل و اظهارنظرهایی که طی روزهای گذشته در خصوص رمزارز صورت گرفته، گفت: مشخص نیست چرا از سوی مسوولان سیگنال‌های مختلفی در خصوص فعالیت کسب‌وکارهای حوزه رمز ارسال می‌شود، در شرایطی که تا چند وقت پیش مرکز ملی فضای مجازی رمزارزها را حوزه‌ای تسهیل‌گر برای بخش اقتصادی عنوان می‌کردند حال به یک‌باره آن را منع می‌کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم‌ گرفته بود تا با تولی‌گری بانک مرکزی و همکاری بخش خصوصی حوزه رمزارزها را قانومند کند ادامه داد: از همین رو ما در جلساتی با هماهنگی بانک مرکزی اقدام به تنظیم پیش‌نویسی برای حوزه رمزارزها کردیم و قرار بود این پیش‌نویس به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود؛ اما متاسفانه نه تنها این اقدام صورت نگرفته؛ بلکه نماینده‌ای از بانک مرکزی که در کارگروه و در جلسات ما حضور داشتند و در تمام مسیر با این حوزه موافق بودند، حال با حضور در صدا و سیما به صورت کامل در مخالفت با رمزارزها صحبت می‌کنند.

او با اظهار تاسف از اینکه حاکمان تصمیم‌گیر برای فضای اقتصادی کشور اطلاعی از نتایج تصیم‌های خود ندارند گفت: تصمیم‌گیران برای حوزه اقتصاد کسب و کاری ندارند و نمی‌دانند تصمیم‌هایشان چه تاثیراتی روی کسب وکارهای این حوزه می‌گذارد، از سویی در این حوزه به‌جای اینکه امنیت اقتصادی فراهم شود بیشتر به سمت امنیتی کردن فضای اقتصادی گام برداشته شده است. تصمیمات امنیتی برای حوزه اقتصادی آفت این حوزه خواهد بود. هم‌اکنون ما در حال اعمال تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های بین‌المللی به کسب و کارهای این حوزه هستیم در شرایطی که حتی کره شمالی نیز در این زمینه مانند ما عمل نکرده است. اگر به همین رویه ادامه دهیم شبیه کشورهایی خواهیم شد که از فناوری به دور هستیم.

این دستورالعمل از سوی شاپرک در شرایطی به شرکت‌های پرداخت‌یاری ارسال شده، که پلتفرم‌های فعال در این حوزه سال‌هاست که بستر فعالیت شفاف در این حوزه را فراهم کرده‌اند. حال آنان نگران آن هستند که اگر نتوانند از خدمات پرداخت بهره‌مند شوند نه تنها بستری که فراهم کرده‌اند از بین می‌رود؛ بلکه فعالیتی که در سال‌های گذشته به صورت شفاف در حال انجام بوده به بازار غیر شفاف و پنهانی تبدیل شود.

دستورالعمل شاپرک در شرایطی فعالیت‌ پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارز را در کنار فروش وی‌پی‌ان و سایت‌های قمار قرار می‌دهد که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خرید و فروش رمز ارزها بین افراد عام مجاز نیست و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود. عبدالناصر همتی اعلام کرده بود که به زودی چند صرافی برای ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند، مشخص و نامشان اعلام می‌شود تا برای واردات از طریق رمز ارزها، تامین ارز کنند. همین گفته رییس کل بانک مرکزی در میان فعالان این حوزه این نگرانی را ایجاد کرد که در چنین شرایطی امکان ایجاد انحصاری جدید در حال شکل‌گیری است. چرا که بیم آن می‌رود که بسیاری از فعالان این حوزه که طی چند سال گذشته بستر فعالیت را آماده‌ کرده‌اند از بازار حذف شوند و برخی دیگر امکان فعالیت را پیدا کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این خصوص گفت: افزایش قیمت بیت‌کوین و رمزارزها طی ماه‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است چرا که به این نتیجه رسیده‌اند که چاه نفت جدیدی کشف شده است. با وجود اینکه هنوز آمار رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص پول در گردش در حوزه رمزارزها داده نشده است اما به نظر می‌رسد در حدود یک پنجم پولی که در بورس تهران در حال گردش است در بازار کریپتوها نیز در گردش است.

 طبق گفته او پول در گردش در بورس تهران روزانه به صورت میانگین ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم در بازار کریپتورها به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. او تاکید می‌کند که این رقم قابل استناد نیست و ممکن است بیشتر یا کمتر باشد اما بی‌شک این بازار تبدیل به بازار قابل توجهی شده است که سیاست‌گذاران در این حوزه به صورت ناگهانی توجهشان به این حوزه جلب شده است. او با اشاره به اینکه دو سال پیش بانک مرکزی پیش‌نویسی را در زمینه رمزارزها منتشر کرد گفت: در آن زمان بیت‌کوین تقریبا ۵ تا ۶ هزار دلار بود و امروز این رقم به حدود ۵۰ هزار دلار رسیده است اگر در همان زمان بانک مرکزی این پیش‌نویس را نهایی می‌کرد یا اجازه فعالیت در همان چارچوب را داده بود تا کنون آن متن به روز شده بود.

 طبق گفته او رمزارزها در حوزه‌ای قرار گرفته‌اند که قرار است هر گونه انحصار را از بین ببرد و هرگونه برخورد و مانع‌تراشی در این مسیر تنها موجب می‌شود تا کسانی‌که می‌خواهند به صورت شفاف و قانونی فعالیت کنند از صحنه خارج شوند و در مقابل مسیر برای کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه غیرشفاف و زیرزمینی و ایجاد انحصار هستند باز خواهد شد. قربانی با اشاره به تاکیدهایی که در زمینه نوسانات بازار رمزارزها می‌شود گفت: تاکید بر نوسان بازار رمزارز در شرایطی صورت می‌گیرد که نوسان بورس نیز دست کمی از آن ندارد، این در حالی ‌است که دولت از تریبون‌های مختلف مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد، هر چند که فعالان بورس و متخصصان این حوزه بارها اعلام کرده بودند که اگر کسی دانش کافی در این زمینه ندارد وارد بورس نشود یا بورس یکشبه افراد را پولدار نمی‌کند. طبیعی است که افراد خود باید مسوولیت و ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را بر عهده گیرند اما باید قبول کرد که نوسان ریال نیز کمتر از نوسان سایر بازارها نیست.

افراد عادی برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند و سالانه حداقل ۲۰ درصد از ارزش آن کاسته نشود مجبور به سرمایه‌گذاری و نگهداشت پول خود به صورت‌های مختلف هستند. این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است که هیچ ممنوعیت قانونی در خصوص فعالیت در حوزه خرید و فروش رمزارز وجود ندارد و طبق مصوبه‌ شورای عالی مبارزه با پولشویی بانک‌ها از فعالیت در این حوزه منع شده‌اند و در مصوبه مربوط به استخراج رمزارزها نیز تاکید شده است که از رمزارزها برای مبادلات روزمره استفاده نشود. طبق گفته او وقتی ماینینگ و استخراج رمزارز قانونی است چگونه می‌توان خرید و فروش آن را ممنوع اعلام کرد. ازسویی اگر تصمیم بگیریم که خرید و فروش آن را در اختیار تعداد محدودی صرافی قرار دهیم بی‌شک به سمت انحصار حرکت کرده‌ایم.

 موضوع ممنوعیت فعالیت رمزارزها در شرایطی مطرح می‌شود که تا کنون هیچ متن مصوبی از سوی دولت و مجلس مبنی بر ممنوعیت قطعی فعالیت در این حوزه صادر نشده باشد. پیش‌تر زمانی که موضوع عضویت ایران در FATF مطرح شد شورای عالی مبارزه با پولشویی با صدور دستورالعملی بانک‌ها را از فعالیت در این حوزه منع کرد و بانک مرکزی نیز تا کنون در مصوبه‌هایی که ابلاغ کرده تاکید کرده که مسوولیت خرید و فروش رمزارزها بر عهده فعالان این حوزه است.

دولت نیز هم‌زمان با نهایی کردن مصوبه استخراج رمزارز تاکید کرد که تکلیف بازار رمزارز در مصوبه‌ای مجزا مشخص خواهد شدو به صورت مشخص بانک مرکزی را به عنوان متولی این بخش انتخاب کرد. در مصوبه استخراج رمزارز به صورت خاص تاکید شده بود که نباید از رمزارزها در مبادلات روزمره استفاده شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد شرایط سیاستگذاران تا حدودی تغییر کرده است؛ اما تغییر رویکرد در حالی اتفاق می‌افتد که پس از رکود در بورس، بخشی از سرمایه‌های مردم به این سمت حرکت کرده است.

* جوان

- اتفاق نظر دولت و کارفرمایان برسر دستمزد ۱۴۰۰ کارگران

جوان درباره تعیین حقوق کارگران گزارش داده است:‌به رغم آنکه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مخالف اتفاق‌نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان برسر میزان افزایش حداقل دستمزد هستند ترکیب شورای عالی کار دست برتر را در اختیار دولت و کارفرما قرار داده است.

  خروجی جلسات تعیین حداقل دستمزد میلیون‌ها کارگر بیانگر آن است که همچون سال‌های قبل نمایندگان دولت و کارفرمایان نظرشان در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۰ به هم نزدیک است، در مقابل نمایندگان کارگری به دلیل فاصله قابل ملاحظه حداقل دستمزد با خط فقر و هزینه‌های معیشت مخالف نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اما به دلیل ترکیب خاص شورای عالی کار، کمافی‌السابق نظر نمایندگان کارگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد از این رو ضعف دستمزد کارگران مسئله بزرگی، چون ضعف تقاضای کل را در اقتصاد ایران تداوم می‌بخشد.

اعضای ۹‌نفره شورای عالی کار عبارتند از: وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران، سه‌نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

جلسات شورای عالی کاربا حضور هفت‌نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن به اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

هفته‌های پایانی سال شورای عالی کار حداقل دستمزد جامعه کارگری را تعیین می‌کند و، چون این تصمیم بسیار مهم در اقتصاد ایران به روزهای پایانی سال موکول می‌شود، عمر تحلیل و بررسی تصمیمات این شورا در مورد حداقل دستمزد و آثار و پیامدهای آن در اقتصاد ایران چندان به طول نمی‌انجامد، اما از آنجایی که برخی از اساتید و کارشناسان اقتصادی معتقدند که ضعف تقاضای‌کل در اقتصاد ایران ریشه در افزایش اسمی و کاهش واقعی حداقل دستمزدها دارد، بهتر است نگاه دقیق‌تری به مقوله تعیین حداقل دستمزد کارگران داشته باشیم.

نگاه هزینه‌ای

نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به دید هزینه به حداقل دستمزد کارگر نگاه می‌کنند، همین نگاه موجب نزدیکی نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران شده است، در مقابل نیز نمایندگان کارگری که به دید درآمد به حداقل دستمزد نگاه می‌کنند بر این باورند که بر اساس ماده‌۴۱ قانون کار هر ساله شورای عالی کار موظف است که‌ با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری در مورد نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران‌ تصمیم‌گیری کند. معیار افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی و با نرخ تورم سبد مصرفی متوسط خانوار کارگری‌ است که کالاهای مصرفی و عمده را در بردارد.

خط فقر در حالی بین ۸ تا ۱۰‌میلیون تومان در ماه برای یک خانواده برآورد می‌شود که حداقل دستمزد کارگر برای رسیدن به خط فقر عقب‌ماندگی ۶ تا ۷ میلیون تومانی دارد، همین معادله به خوبی از دست برتر نمایندگان دولت و کارفرمایان در ترکیب شورای عالی کار حکایت دارد، از این رو عقب ماندگی دستمزدها نسبت به هزینه‌های زندگی امروز هم خانوار کارگری را با چالش مواجه و هم اینکه تقاضای کل در اقتصاد ایران را تضعیف کرده است.

یکی از انتقادهایی که طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت کارگران و خانوارهای کارگری مطرح است، تعداد کم نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است، مجموع شاغلان کشور ۲۳ میلیون نفر می‌باشد که تنها حدود ۳ تا ۴‌میلیون نفر از جمعیت شاغلان، کارمند می‌باشند و عمده جامعه شاغلان، در واقع کارگر هستند، این رو این خواسته و ایده از سوی خانواده ۴۵ میلیون نفری کارگری مطرح است که تعداد و سهم نمایندگان کارگری در مراکز تصمیم گیری، سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور افزایش یابد تا کارگران نظر و مطالباتشان را به واسطه نمایندگان خود در مراکز تصمیم‌گیری انعکاس دهند. مشغله دولتی‌ها و کارفرمایان به شکلی است که این بخش‌ها حتی نتوانسته‌اند مطالبات کارمندان و کارفرمایان را به درستی دنبال کنند، به‌طور نمونه ناترازی دخل وخرج دولت موجب شده تا دولت هزینه‌های جاری خود را از طریق استقراض و سرمایه‌فروشی تأمین کند، از سوی دیگر کارفرمایان پیوسته از ناتوانی دولت در بهبود کسب و کار شکایت می‌کنند و خواستار تقویت تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تورم هستند تا چراغ تولید را روشن نگه دارند.

در این میان، اما جامعه کارگری به‌رغم زحمت فراوان طی دهه‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته‌است، به‌طوری که بسیاری از کارگران برای تأمین کسری بودجه معیشت خود مجبور به انجام مشاغل و فعالیت‌های دیگری هستند، از آنجایی که جمعیت کارگران طی سال‌های اخیر افزایش یافته و کارگران بیشترین سهم را در جمعیت شاغل کشور دارند، جا دارد تعداد نمایندگان کارگری در مجموعه‌های تصمیم‌گیری، قانونگذاری و سیاستگذاری جای برای انعکاس مطالبات و خواسته‌های جمعیت کارگری افزایش یابد. هم اکنون با وجودی که جمعیت کارگری بیش از ۱۵ میلیون نفر ارزیابی می‌شود، اما متأسفانه عمده قراردادهای کاری کارگران موقت است و در عین حال اغلب کارگران حداقل حقوق‌بگیر هستند، شاید اگر تعداد نمایندگان کارگری در ترکیب شورای عالی کار شش تا هفت نفر بود امروز حداقل دستمزد کارگران با خط فقر ۶ تا ۷ میلیون تومان فاصله نداشت.

به هر ترتیب ترکیب شورای عالی به شکلی است که نمایندگان دولت و کارفرمایان دغدغه تأمین منافع بخش‌های خود را دارند به ویژه آنکه اقتصاد ایران دولتی می‌باشد، یعنی دولت در عین حالی که سیاستگذار است بنگاهداری نیز می‌کند به عبارتی دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند.

پنجره ورود دولت به حوزه کارفرمایی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد که دولت در این بنگاه‌ها برای رهایی از قوانین دست و پا گیر محاسبات عمومی با بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های عمومی غیردولتی مشارکت سهامداری دارد، در حقیقت از این طریق دولت با اموال و دارایی‌های دولتی وارد حوزه فعالیت با قانون تجارت می‌شود، از همین باب است که شاهد حضور مقامات دولتی در کنار چهره‌هایی از بخش خصوصی در هیئت مدیره شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت کار می‌باشیم. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد۱۴۰۰ احتمالاً شنبه هفته پیش‌رو تعیین شود، گفت: نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت در مورد درصد افزایش حداقل دستمزد به هم نزدیک است، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با ایسنا در تشریح جزئیات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: روی کلیات دستمزد بحث شد و امیدواریم شنبه نتیجه بگیریم. تأکید ما این است که اختلاف ۲ میلیون‌تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود.

کمیته دستمزد در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری فارغ از هزینه‌های درمان و اجاره بها و تنها در بخش خوراکی‌ها را ۶ میلیون و ۸۹۵‌هزار تومان اعلام کرد.

این رقم سال گذشته ۴ میلیون و ۹۶۰‌هزار تومان اعلام شده‌بود و بر این اساس نمایندگان کارگری در تلاشند این اختلاف هزینه در تعیین دستمزد سال آینده به نوعی جبران شود تا اثرگذاری لازم را داشته‌باشد.

همخوانی نظر دولت و کارفرمایان

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد۱۴۰۰ مشمولان قانون کار اظهار داشت: ارقام و درصدهایی که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه مطرح می‌کردند مورد توافق نمایندگان کارگری قرار نگرفت، البته نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت به یکدیگر نزدیک بود و همخوانی بیشتری داشت، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.

- ناهماهنگی سازمان‌ها عامل دپوی ۸ میلیون تن کالا در گمرک‌ها

جوان علل دپوی کالاهای وارداتی را بررسی کرده است: کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر در سال جاری با مشکلات تأمین ارز مواجه بود که منجر به انباشت ۳/ ۸ میلیون تن کالا شد. برخی ورود کالا بدون ثبت سفارش قبلی و برخی دیگر واردات به‌رغم تولید داخل را دلیل دپو میلیون‌ها تن کالا اعلام می‌کنند. در این خصوص رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران گفت: در حال حاضر ۱۰‌کانتینر مواد اولیه‌افزودنی خوراکی مثل اسید سیتریک در گمرک بندرعباس معلق مانده که علت آن وجود تولید مشابه داخلی عنوان شده‌است. این در حالی است که این کالاها ثبت سفارش دارند و مشخص نیست که اگر تولید داخل داشتند چرا اجازه ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است!

  در ماه‌های اخیر بارها بحث دپوی کالاها در گمرک‌ها خبرساز شد، اما این ماجرا ابعاد دیگری دارد و دلیل اصلی آن ناهماهنگی سازمان‌ها می‌باشد. بعد از انتقادات مطرح شده به ویژه از سوی صاحبان کالا در رابطه با موانع موجود در ترخیص کالا از گمرک و بنادر و انباشت نزدیک به ۸ میلیون تن کالا در گمرک و بنادر، مصوبه‌ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد که موانع ترخیص کالا به ویژه مسائل ارزی را تسهیل کرد و از ۱۸‌آبان‌ماه با ابلاغ این مصوبه، ترخیص فوری کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت تا رسوب کالا کاهش یابد و تکلیف کالاهای موجود در گمرک و بنادر تعیین شود. در نتیجه در زمینه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اقدامات مختلفی انجام شد که منجر به کاهش حجم دپوی این اقلام شد. در این میان بخشی از مشکلات هم مربوط به کالاهایی است که با تغییر قوانین برای آن‌ها مشکل ایجاد شده یا بعد از تأیید ثبت سفارش به دلیل وجود مشابه تولید داخلی اجازه ترخیص به آن‌ها داده نشده است. به عبارت دیگر مشکلی که در این میان وجود دارد در اصل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها است. اخیراً هم با اعلام گمرک مبنی بر اینکه ۴۰‌میلیون‌دلار کالاهای گروه‌۲۷ با اولویت ارزی غیرفعال، با وجود ثبت سفارش در آستانه فساد قرار گرفته، با وجود اظهارنظرهای ضد و نقیض در نهایت تعیین تکلیف شد و احتمالاً تا پایان سال ترخیص خواهند شد. اما همانطور که در ادامه تشریح می‌شود همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و حتی طبق گفته فعالان این حوزه برخی قوانین دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.

برای مثال سید مهدی طاهری، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران، در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه در صورت معلق شدن واردات مواد شیمیایی ۶۰ و ۷۰‌درصد تولید کشور با مشکل مواجه می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰‌کانتینر مواد اولیه افزودنی خوراکی مثل اسید سیتریک در گمرک بندرعباس معلق مانده که علت آن وجود تولید مشابه داخلی عنوان شده‌است. این در حالی است که این کالاها ثبت سفارش دارند و مشخص نیست که اگر تولید داخل داشتند چرا اجازه ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است!

چگونه دست دلالان باز شد؟

محمود خدری، بازرگان بخش خصوصی نیز در این رابطه به ایسنا گفت: طی چند سال اخیر در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی، عدم هماهنگی ارگان‌های داخلی و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و بانک مرکزی موجب اِعمال فشار بیشتر بر بازرگانی خارجی و اقتصاد داخلی کشور شده که در این رابطه می‌توان عمده قصور را متوجه وزارت صمت و بانک مرکزی دانست؛ زیرا به‌عنوان مثال بخشنامه‌ای که بر اساس آن واردکنندگان حتماً باید سقف و سابقه واردات یک کالا را داشته باشند تا مجاز به فعالیت در آن حوزه باشند باعث شده اگر بازرگانی بخواهد کالایی را وارد کند که سقف و سابقه آن کالا را ندارد باید به ازای هر دلار مبلغی معادل ۲ هزار تا ۳ هزار تومان به آن کارت بازرگانی که دارای سقف و سابقه است، پرداخت کند و از آن کارت بازرگانی برای واردات خود استفاده کند. می‌توان گفت این بخشنامه فقط دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.

ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی

خدری در ادامه با بیان اینکه کسی پاسخ نمی‌دهد چرا وقتی واردات کالایی طبق نظر وزارت صمت دارای شرایط ثبت سفارش است، واردات آن به بهانه منشأ ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده و چرا وقتی در وزارت صمت ثبت سفارش تأیید شده تا کالا خریداری و بارگیری و حمل شود و حتی به گمرک‌های کشور وارد شود، بانک مرکزی به بهانه کد تخصیص، اجازه ترخیص نمی‌دهد؟ تصریح کرد: تقریباً همه کالاهای دپو شده در گمرک که متعلق به تجار و بازرگانان بخش خصوصی است اصلاً نیازی به ارز بانک مرکزی ندارند، اما به دلیل تصمیم غلط بانک مرکزی و اصرار بر آن، این کالاها در شرف تخریب و رسوب است.

وی افزود:، اما بانک مرکزی نباید به بهانه منشأ ارز راه واردات قانونی را بسته و راه واردات قاچاق را باز کند، بلکه باید تفاوتی قائل شود بین آن بازرگان که در ازای خروج ارز طی حواله شخصی خود به چین یا کشوری دیگر، کالای مجاز وارد کرده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات پرداخت کرده با آن شخص یا اشخاصی که ارز از کشور خارج و در کشورهایی نظیر ترکیه و کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

خدری با بیان اینکه ایستایی و دپوی چندماهه و شاید سالانه و چندساله کالاها سبب افزایش چشمگیر برخی هزینه‌ها مانند دموراژ یا حق توقف کانتینر و هزینه‌های امور بندری و انبارداری شده، اما تمام توجهات معطوف به کالاهای اساسی، مواد اولیه و خط تولید بوده و هیچ تلاشی جهت رفع مشکلات بازرگانان نشده است، تصریح کرد: گمرک ایران به عنوان نهاد مجری و متولی و ناظر امور واردات و صادرات مدت‌هاست از رویه‌ای به عنوان کارشناسی مجازی استفاده کرده که در این روش حتی بنا به اظهار مسئولان ارشد گمرک ایران، به دلیل عدم حضور کارشناس در گمرک محل اظهارکالا که اولاً سبب اطاله زمان ترخیص و ایستایی کالا می‌شود و ثانیاً به دلیل عدم مشاهده فیزیکی و عدم اشراف به ماهیت واقعی کالا، اختلافاتی به‌وجود می‌آید که بعضاً سبب تضییع حقوق دولت یا بازرگانان می‌شود.

* جهان صنعت

- نقشه جدید دولت برای جیب ملت

جهان صنعت درباره تامین مالی دولت از بورس گزارش داد هاست:‌ وزیر اقتصاد می گوید قرار است سال آینده ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کند؛ رقمی تقریبا نیمی از نقدینگی فعلی اقتصاد ایران را جمع آوری می کند. اظهارات دژپسند فارغ از واقعیت سنجی و امکان تحقق آن نشان می دهد که دولت با وجود تجربه تلخ سرمایه گذاران در بورس خواب های تازه ای برای جیب ملت دیده است. با تاکید بر اینکه به دنبال ارتقای نقش بازار سرمایه در اقتصاد هستیم، گفت: بازار سرمایه یک نقش نهادی و پایدار خواهد داشت که امیدواریم این روند در سال‌های آینده هم استمرار داشته باشد. فرهاد دژپسند همچنین با اشاره به درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بیان کرد: اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که عرضه‌های اولیه با روند مناسب استمرار پیدا کند و عوامل ناپایداری بورس را خنثی کنیم و بزداییم، تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه عدد درشتی نیست.

فرهاد دژپسند با بیان اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست وابستگی مفرطی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد اظهار کرد: از همین رو هم در دولت بودجه وابسته به نفت داشتیم و هم خارج از دولت وابستگی‌ها به درآمد نفتی قابل توجه بود. تامین مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم عمدتا متکی بر منابع حاصل از صادرات نفت بوده ‌است. وزیر اقتصاد افزود: در مقاطعی کاهش وابستگی کل بودجه و در مقاطعی هم کاهش وابستگی بودجه جاری و اعتبار هزینه‌ای از نفت مطرح شد. هرچند سال‌ها این موضوع مطرح بود اما به واسطه تحریم‌های مالی که از سال‌های ۹۱ و ۹۲ شروع شد و همچنین اعمال تحریم‌های جدی‌تر بعد از سال ۹۷، بودجه غیرنفتی شکل عملیاتی گرفت به ‌طوری که در ۱۱ ماه سال جاری درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کمتر از مقدار مشابه در سال گذشته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه، در ۱۱ ماهه امسال سهم اندکی به درآمدهای نفتی اختصاص داشته است که این نشان می‌دهد به‌طور واقعی نقش نفت در بودجه تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته ‌است. دژپسند تاکید کرد: نظام بانکی هم بنا به مشکلات متعددی که دارد هرچند توانسته در تامین مالی‌ اقتصاد ایفای نقش مناسبی داشته‌ باشد اما قدرت تامین مالی گسترده و متناسب با رشد اقتصادی هشت درصدی را ندارد. به همین دلیل از ابتدای فعالیتم در وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد کریدور جدید یا تقویت کریدورهای موجود برای تامین مالی در اقتصاد بودم.

وی بیان کرد: در برنامه‌ای که برای وزارت ارائه کرده بودم، استفاده از بازار سرمایه به عنوان یک کریدور اساسی در تامین مالی اقتصاد عنوان شد که البته اجرای آن نیاز به الزاماتی داشت که اولین شرط لازم آن باور بنگاه‌ها و دومین شرط باور سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بود که این بازار می‌تواند چه نقش و جایگاهی در اقتصاد کشور ایفا کند. وی افزود: از اواسط سال ۹۸ مسیر رشد بازار سرمایه تغییر کرد و در سال ۹۹ تا مردادماه این مسیر را ادامه ‌داد اما بنا بر دلایلی از مردادماه افت‌وخیزها در بازار سرمایه شروع و این بازار دچار ناپایداری‌هایی شد که البته این ناپایداری‌ها دلایل مختلف و عوامل زیادی داشته و دارد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: با توجه به استقبال از بازار سرمایه برنامه‌ریزی کردیم تا از طریق عرضه‌های مناسب چه در قالب شناوری و چه در قالب عرضه‌های اولیه، همچنین در قالب افزایش سرمایه و ارتقای بازار بدهی و انتشار انواع اوراق، تقاضای رو به رشد تامین شود و پایداری بورس هم آسیب نبیند اما اتفاقاتی افتاد که بروز آنها به بازار سرمایه آسیب رساند.

تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت نبود!

دژپسند با بیان اینکه امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد تاکید کرد: باید به صراحت بگویم که برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها صورت گرفت. وزیر اقتصاد افزود: از سوی دیگر وقتی در بازار سهام از افزایش سرمایه صحبت می‌کنیم بلافاصله اذهان را به سمت تجدید ارزیابی‌ها هدایت می‌کنند که از این محل نمی‌توان تامین مالی جدید انجام داد اما مگر افزایش سرمایه فقط از طریق تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد؟ خوشبختانه توانستیم افزایش سرمایه از سایر روش‌ها را تسهیل کنیم تا شاهد افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی‌ها باشیم.

دژپسند با بیان اینکه در بازار سهام هم عرضه اولیه، هم افزایش شناوری، هم افزایش سرمایه غیرتجدید ارزیابی و… انجام شد، گفت: در بازار بدهی هم متاسفانه اذهان را به غلط به سمتی هدایت می‌کنند که فقط دولت اوراق فروخته که چنین چیزی هم درست نیست چراکه هم دولت و هم نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و هم بخش خصوصی اوراق فروختند که اتفاقا این یکی از افتخارات است که بخش خصوصی توانست از بازار بدهی به خوبی استفاده کند چنان‌که در برخی از موارد شاهد آن بودیم که در طول فقط سه ساعت ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط بخش خصوصی عرضه شد که البته از این موارد کم نبوده است. وی ادامه داد: اساسا یکی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی بازار همین موارد محسوب می‌شود و آن را به عنوان ظرفیت طلایی بازار سرمایه می‌دانیم به این معنا که بازار به واسطه این قابلیت‌هایی که دارد مورد اقبال قرار گرفته و به عبارت دیگر نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران دیگر قابل کتمان نیست. وی با بیان اینکه بازار سرمایه باید جایگاه مطلوبی هم برای بنگاه‌ها و هم اشخاص حقیقی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند، داشته‌ باشد، گفت: قابلیت‌های بازار سرمایه زیاد است و نباید از این موضوع غافل شد چراکه اگر این اتفاق بیفتد، اهداف تعریف‌شده در تامین مالی اقتصاد کشور محقق نمی‌شود.

برنامه‌ریزی برای تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی

وزیر اقتصاد همچنین درباره بحث تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده اظهار داشت: تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برآورد است و با شناختی که از قابلیت‌های بازار سرمایه داریم امیدوارم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. دژپسند تاکید کرد: البته این تامین مالی به صور گوناگون صورت می‌گیرد که از جمله آن عرضه اولیه، پذیره‌نویسی، افزایش سرمایه غیرتجدید ارزیابی، افزایش شناوری و همچنین استفاده از بازار بدهی برای دولت، بنگاه‌ها، شهرداری و بخش خصوصی در این تامین مالی لحاظ شده‌ است. اگر بتوانیم فرهنگ‌سازی کنیم تا سرمایه‌گذاری از طریق روش غیرمستقیم در بازار سرمایه توسعه پیدا کند در آن شرایط، پایداری بیشتری در این بازار ایجاد می‌شود که به تحقق اعداد تامین مالی کمک می‌کند.

در حال حاضر هم این آمادگی وجود دارد چرا که بنگاه‌های زیادی در صف ورود به عرضه اولیه هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند و در بازار سرمایه به پایداری برسیم دوباره اعداد قابل توجهی در عرضه‌های اولیه خواهیم داشت و تامین مالی‌ها قابل تحقق خواهد بود. دژپسند اظهار داشت: بودجه ۱۱ ماهه امسال با مجموع عمرانی، سرمایه‌ای، مالی و هزینه‌ها و منابع مصارف ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که در آن مالیات، اوراق، خصوصی‌سازی، درآمدهای نفتی، بهره مالکانه و سایر درآمدهای دولت دیده شده‌ بود که البته تمام اینها متعلق به دولت نیست. تامین مالی دولت از بازار سهام در سال جاری کمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که آن هم در ماه‌های ابتدایی سال که بازار با رونق قابل توجه همراه بود، صورت گرفت.

وی افزود: دولت در بازار سرمایه دارایی فروخته و در مقابل آن وجوهی حاصل کرده که درآمد دولت از تمام روش‌ها در بازار سهام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال ایلنا که چرا تامین مالی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، عده‌ای را ترساند، تاکید کرد: بنده معتقدم به دلیل ورود غیرحرفه‌ای‌ها و سیاسی کردن موضوع و ناقص منتقل کردن صحبت‌ها این اتفاقات افتاد وگرنه همه می‌دانند ما حتی تلاش می‌کنیم کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تامین نشود. آن وقت چطور عده‌ای مدعی شدند که خواسته‌ایم کسری بودجه را از جیب مردم تامین کنیم.

تکذیب حضور دولتی‌ها در هیات‌مدیره مجامع

وزیر اقتصاد همچنین درباره بحث انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت و ابهاماتی که در این خصوص مطرح می‌شود، اظهار داشت: خدا را شاکرم که امسال اتفاق بسیار مهمی در مورد انتقال مدیریت سهام عدالت رخ داد. در زمان واگذاری سهام عدالت، مالکیت به سهامداران واگذار شد اما مدیریت واگذار نشد که امسال با اذن مقام معظم رهبری نسبت به واگذاری مدیریت سهام عدالت هم اقدام کردیم.

دژپسند افزود: در این جریان ۴۰ درصد سهامداران روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند و ۶۰ درصد هم روش غیرمستقیم و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برگزیدند. وی با اشاره به این ادعا که گفته می‌شود در برخی از هیات‌مدیره‌های مجامع از مدیران دولتی استفاده شده گفت: این ادعا کذب محض است. دژپسند ادامه داد: یکی از دستورات مجامع انتخاب هیات‌مدیره شرکت‌های استانی بوده که این افراد از بین سهامداران کاندیدا و منطبق با شرایط اعلامی سازمان بورس تایید می‌شوند و ما هیچ دخالتی در این روند نداریم و مرجع تایید صلاحیت نامزدها فقط سازمان بورس بوده ‌است. اما وقتی شرکتی وجود نداشته، باید فکر این را می‌کردیم که یک هیات‌مدیره اداره مجمع را بپذیرد که این افراد در سازوکاری انتخاب شدند که این سازوکار فقط برای اداره مجمع بوده که این تصمیم به موجب اجازه شورای عالی بورس گرفته شد که اتفاقا به صورت الکترونیکی هم بوده و حضوری نبوده که بگویند ممکن است در روابط چهره به چهره مشکلاتی ایجاد شود. البته بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، برگزاری مجامع فوق‌العاده نوبت دوم انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به زمان دیگری موکول شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به انتقاداتی مبنی بر اینکه این انتخابات در آینده نباید به صورت الکترونیکی برگزار شود، اظهارداشت: شورای عالی بورس این سازوکار را مصوب کرده بود و باید بدانیم که این یک انتخابات ۳۰ میلیون نفری است و باید سازوکاری ایجاد شود که همه شرکت‌کنندگان احراز هویت شوند و راه دیگری هم نداشتیم و هر گزینه‌ای را که پیشنهاد می‌دادیم عده‌ای از آن ایراد می‌گرفتند.

* دنیای اقتصاد

- تداوم نرخ‌گذاری دستوری خودرو در سال۱۴۰۰

 دنیای‌اقتصاد احتمالات درباره ادامه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده است: در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری منحصربه‌فرد خود اصرار دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز تا وقتی طرح‌های دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد. رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرف‌کننده واقعی نیز نخواهد رسید.

شورای رقابت از بهمن ۹۱ و پس از آنکه طرح آزادسازی قیمت خودرو ناکام ماند، وارد عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شد و از همان ابتدا نیز بنای محاسبه را اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های تولید، قرار داد. هرچند در ادامه، تغییراتی در فرمول قیمت‌گذاری ایجاد شد، اما مبنای کلی آن (محاسبه قیمت براساس هزینه‌های تولید) برقرار ماند و تا امروز نیز پایدار مانده است.

در حال حاضر شورای رقابت با توجه به مولفه‌هایی مانند تورم بخشی، هزینه‌های تولید و همچنین افت و خیز کیفی، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین می‌کند و اصرار هم دارد که این روش بهترین است. این در حالی است که به اذعان رضا شیوا رئیس شورای رقابت، نه مصرف‌کنندگان از مدل قیمت‌گذاری شورا رضایت دارند و نه تولیدکنندگان.

با این حال، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول فعلی پافشاری می‌کند و به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز (حداقل تا وقتی طرح جدیدی از سوی دولت یا مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشود)، اجرای این فرمول تداوم خواهد داشت. این موضوع را می‌توان هم از ناحیه اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت و هم عقب‌نشینی این شورا از برخی مصوبات خود، متوجه شد.

 رئیس شورای رقابت اخیرا در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بورس مبنی‌بر غیرقابل قبول بودن نرخ‌گذاری دستوری و همچنین مضحک خواندن روش قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، باز هم از فرمول قیمت‌گذاری این شورا دفاع کرد. رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مانع اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خودرو شد، گفته بود دلیل ورود شورای رقابت به موضوع تعیین قیمت خودرو، انحصاری بودن بازار است. وی با دفاع از شیوه فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی، تاکید کرده بود ما اگر می‌خواستیم براساس کل هزینه تمام شده، قیمت‌ها را تعیین کنیم، بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند خودرو بخرند.

 شیوا این را هم گفته که شورای رقابت به هیچ وجه همه موارد مربوط به قیمت تمام شده محصولات را در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند، زیرا خودروسازان خود باید جوابگوی هزینه‌های سربار و هزینه‌های ناکارآمدی‌شان باشند. اظهارات شیوا نشان می‌دهد این شورا تا این لحظه قصدی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو ندارد و می‌خواهد در سال آینده نیز طبق روال فعلی، قیمت‌ها را تعیین کند. موضوع دیگری که نشان از تداوم شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده دارد، عقب‌نشینی شورای رقابت از برخی مصوبات خود به ویژه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ است. این شورا در دی ماه امسال اعلام کرد ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود خارج کرده و از ابتدای بهمن، نرخ آنها متناسب با اوضاع بازار تعیین خواهد شد. این مصوبه را بسیاری از کارشناسان مقدمه تغییر و تحول بنیادی در شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دانسته و از آن استقبال کردند، اما در نهایت شورای رقابت خبر از تعلیق آن داد. در واقع شورای رقابت تحت تاثیر انتقادات و فشارهای ناشی از برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد تا امید خودروسازان به آزادسازی قیمت محصولاتشان رنگ ببازد.

شورای رقابت همچنین قصد داشت مبنای قیمت‌گذاری خودروها را تغییر داده و به جای تورم بخشی، از فاکتور جهش تولید استفاده کند. طبق اظهارات قبلی رئیس شورای رقابت، قرار بود از ابتدای بهمن امسال، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، تولید باشد، به نحوی که اگر تیراژ بالا رفت، قیمت هم افزایش پیدا کند و در غیراین صورت، نرخ خودروها تثبیت شود.

شورای رقابت اما از این تصمیم نیز عقب نشست و این عقب‌نشینی‌ها و عدم تعریف روش دیگر برای تعیین قیمت، نشان می‌دهد شورای رقابت فعلا برنامه‌ای برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو ندارد. با این حساب، طی سال آینده نیز قیمت خودروهای داخلی مطابق فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد، آن هم در حالی که انتقادات زیادی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان به آن وارد می‌شود. این البته در حالی است که هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی هر کدام طرح‌هایی جداگانه برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو دارند و شاید سال آینده با عملی شدن آنها، فرمول فعلی شورای رقابت از درجه اعتبار ساقط شود.

 احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری

هرچند تا این لحظه اتفاق محتمل درباره قیمت‌گذاری خودرو طی سال آینده، تداوم فرمول شورای رقابت است، اما این احتمال قوی هم وجود دارد که نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ کمرنگ شده یا حتی کلا حذف شود. بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرحی در این وزارتخانه با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین شده که محور آن بر پایه جهش تولید قرار دارد. به گفته منابع آگاه، بخشی از این بسته، به موضوع قیمت‌گذاری مربوط می‌شود و بر این اساس قرار است تعیین نرخ خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. به‌نظر می‌رسید وزارت صمت طرح موردنظر را در سال جاری اجرایی کند، اما ظاهرا از بیم واکنش‌های منفی به رشد قیمت در بازار، آن را به آینده موکول کرده است.

آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که گویا وزارت صمت می‌خواهد طی سال آینده این طرح را اجرایی کند، هرچند با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر خود قرار دارد، احتمال اجرایی نشدن آن نیز هست. به هر حال اگر فرض را بر اجرای طرح دولت بگذاریم، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هم کمرنگ خواهد شد، هرچند این احتمال وجود دارد که لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ، بعدها به پرتیراژها هم سرایت کند. در این صورت شورای رقابت رسما از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار خواهد رفت.

اما موضوع دیگری که می‌تواند به کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یا حذف کامل آن از این پروسه منجر شود، طرح مجلس شورای اسلامی است. در این طرح که چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری دستوری در بورس مرسوم و قابل‌پذیرش نیست؛ بنابراین دیگر جایی برای عرض اندام شورای رقابت باقی نخواهد ماند.

طرح مجلس البته هنوز راهی نسبتا طولانی برای تبدیل شدن به قانون در پیش دارد و ابتدا باید در صحن علنی رای بیاورد و سپس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.

 کارنامه نرخ‌گذاری دستوری

اما شورای رقابت در حالی همچنان بر اجرای فرمول قیمت‌گذاری خود اصرار دارد که از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عملکرد این شورا نتوانسته کمک خاصی به کاهش التهاب در بازار خودرو، حذف دلالان و از بین رفتن رانت موجود بکند. شورای رقابت در شهریور ۹۷ توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما در اردیبهشت امسال بازگشت؛ بازگشتی توام با تغییرات.

شورای رقابت در دور قبلی حضور خود در قیمت‌گذاری خودرو، سالی یکبار نرخ‌ها را تغییر می‌داد، اما امسال تصمیم گرفت تغییر قیمت را فصلی کند. شورای رقابت گمان می‌برد با فصلی کردن تغییر قیمت خودرو می‌تواند از التهاب و رانت بازار بکاهد، با این حال نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه منحنی قیمت در بازار چندین نقطه عطف را به خود دید.

در حالی که شورای رقابت با تکیه بر فرمول خود قیمت خودروهای داخلی را در کارخانه تعیین می‌کرد، قیمت‌ها در بازار و تحت تاثیر تورم انتظاری و رشد نرخ ارز بالا می‌رفت و فاصله این دو با یکدیگر پی‌درپی زیاد می‌شد. با توجه به رانت هنگفتی که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد، دلالی و سوداگری نیز رونق گرفت و این وسط سر بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی بی کلاه ماند.

از آن سو خودروسازان نیز اصرار داشتند و دارند که شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت به ضرر آنهاست و سبب شده صنعت خودرو در این سال‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان کند. هرچند منحنی قیمت خودرو طی سه ماه گذشته معمولا روندی نزولی داشته، با این حال این اتفاق ربطی به عملکرد شورای رقابت ندارد و بیشتر با کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز در ارتباط است.

بنابراین عملکرد و شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت نتوانسته کمک خاصی به کاهش التهاب بازار خودرو و غلبه مصرف‌کنندگان واقعی بر دلالان و سوداگران بکند و حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند رانت موجود در بازار خودرو اتفاقا ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری این شورا دارد؛ بنابراین اگر قرار بر تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو آن هم با فرمول فعلی باشد، معنایش تداوم نرخ‌گذاری دستوری است و این موضوع از دید فعالان خودروسازی و کارشناسان، خطر تداوم زیاندهی صنعت خودرو، شارژ سوداگری و دلالی و افزایش رانت را به‌دنبال خواهد داشت.

- حذف خودروهای دوگانه‌سوز

دنیای‌اقتصاد درباره توقف تولید خودروهای دوگانه‌سوز نوشته است: تولید خودروهای دوگانه‌سوز برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد. آنچه مشخص است اگرچه خودروسازان با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، با ضرر و زیان اقدام به تولید محصولات بنزین‌سوز می‌کنند اما ظاهرا الزامی در تولید خودروهای گازسوز با صرف زیان بیشتر ندارند. محصولات دوگانه‌سوز تولیدی از سوی خودروسازان در مقایسه با بنزین‌سوزها با صرف هزینه بیشتری انجام می‌گیرد حال آنکه به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان از ناحیه عرضه دوگانه‌سوزها بیشتر ضرر می‌کنند به همین دلیل انگیزه‌ای برای تولید بیشتر این محصولات در شرکت‌های خودروساز وجود ندارد. هر چند تاقبل از دی ماه سال‌جاری تولید محصولات دوگانه‌سوز تنها در انحصار ایران خودرو بود با این حال در دی ماه سایپا نیز اقدام به تولید تیبای دوگانه‌سوز آن هم با تیراژ اندکی کرده است.

حذف خودروهای دوگانه‌سوز؟

 بنابراین به‌نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه‌اش در حیطه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است، با توجه به تدبیری که در نوع تعیین قیمت برخی محصولات خودروسازان در پیش گرفته، خود انحصار جدید ایجاد کرده که همان انحصار تولید دوگانه‌سوزها در شرکت ایران خودرو است. آنچه مشخص است تولید دوگانه‌سوزها برای خودروسازان به‌دلیل به‌کارگیری برخی قطعات وارداتی و داخلی نسبت به محصولات بنزین‌سوز گران تمام می‌شود حال آنکه قیمت‌گذاری شورای رقابت هزینه تولید این خودروها را پوشش نمی‌دهد. با این شرایط خودروساز نیز انگیزه‌ای برای تولید ندارد.

 از سوی دیگر تقاضا برای دوگانه‌سوزها با توجه به زیرساخت مناسبی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، همچنان بالاست اما خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌تواند پاسخ مناسبی به تقاضای موجود دهد. بر این اساس تقاضای موجود در بازار نیز به واسطه قیمت پایین گاز نسبت به بنزین ایجاد شده اما سیاست‌گذاری‌ها در جهت عکس منافع متقاضیان در حرکت است. آنچه مشخص است سوخت گاز که دومین سوخت در سبد محصولاتی کشور به حساب می‌آید به‌دلیل شرایط مناسب زیست محیطی، پاک بودن و همچنین صرفه اقتصادی سال‌هاست که مورد توجه دولت و مشتریان قرار دارد این در شرایطی است که خودروسازان با توجه به دلایلی که عنوان شد قادر به تولید انبوه این محصولات نیست.

اما بی‌انگیزگی در تولید محصولات دوگانه‌ساز، شرکت‌های فعال در زمینه تولید ادوات گازسوز کردن خودروها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و برخی از این شرکت‌ها را به تعطیلی کشانده است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که عمر خودروهای دوگانه‌سوز نیز در کشورمان به‌دلیل نوع قیمت‌گذاری این محصولات و به صرفه نبودن آن برای تولیدکننده، چندان دوامی نخواهد داشت حال آنکه در دولت نهم، وزیر وقت صنعت حتی به فکر حذف محصولات بنزین‌سوز بود. کلید توسعه دوگانه‌سوزها در این دولت زده شد و هزینه فراوانی برای زیرسازی این پروژه انجام گرفت با این حال در شرایط کنونی اندک محصولات دوگانه‌سوزی که تولید می‌شوند نیز به‌دلیل نوع قیمت‌گذاری و ضرر خودروساز ظاهرا دوامی در ادامه تولید نخواهند داشت.

* کیهان

- گلایه‌های دیرهنگام رئیس‌کل بانک مرکزی

کیهان درباره سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی پس از گلایه دیرهنگام خود درباره تورم‌زا بودن بودجه سال آینده، این بار با تأکید بر اینکه هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بود، مدعی شد که بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی با بیان اینکه دو سال و نیم گذشته جزو سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شرایط کشور از نظر فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است گفت: با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها عملکرد مجموعه بانک مرکزی در بخش‌های گوناگون قابل دفاع است و بنده از این بابت از همکاران قدردانی می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بود گفت: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به دلیل برخی ملاحظات ازجمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. گفتنی است رئیس‌کل بانک مرکزی که در ماه‌های پایانی دولت با صراحت بیشتری حرف می‌زند، معتقد است پیش از این درباره بورس هشدار داده است در حالی که این اظهارات پس از سقوط بی‌سابقه بورس در هفت ماه گذشته دیرهنگام به نظر می‌رسد. چند روز قبل هم، پس از پایان بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، با انتقادی دیرهنگام، از تورم‌زا بودن این بودجه گلایه کرده بود. همتی یک مسئول ارشد اقتصادی است و با یک کارشناس اقتصادی تفاوت دارد، بنابراین باید در انتخاب زمان مناسب برای انتقاد و پافشاری بر نظر مخالف خود دقت بیشتری داشته باشد.

شایان ذکر است در حالی همتی تغییرات نرخ سود را به عنوان یکی از عملکردهای موفق خود در جهت حمایت از بازار سرمایه بیان می‌کند که یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه، افزایش نرخ سود بین بانکی در بهار و تابستان بود.

به اعتقاد گروهی از کارشناسان، این تصمیم باعث هدایت پول‌های بزرگ به سمت بانک‌ها گردید و اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد کار بورس به وضعیت امروز نمی‌رسید. البته به نظر این تحلیلگران، افزایش نرخ سود می‌توانست خیلی زودتر و با نرخ رشد کارشناسی شده‌ای صورت بگیرد تا هم از هجوم ناهمگون سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه و رشد انفجاری بورس جلوگیری کند و هم در زمان نزولی شدن روند بازار، به تشدید ریزش بورس دامن نزند.

حضور حقیقی‌ها در شورای عالی بورس

نایب‌رئیس‌مجلس اعلام کرد: هرگونه کانون سهامداران خرد، بدون برگزاری انتخابات و اختیارات کافی خلاف خواسته آنها است و حقیقی‌ها باید در شورای عالی بورس حضور داشته باشند.

امیر حسین قاضی‌زاده نایب‌رئیس‌مجلس در واکنش به تشکیل کانون سهامداران خرد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ایجاد هرگونه کانون بدون برگزاری انتخابات و اختیارات کافی خلاف خواسته سهامداران است.

حقیقی‌ها باید در شورای عالی بورس حضور داشته و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. طرح مجمع سهامداران حقیقی که در مجلس اعلام وصول شده برای ایجاد یک ساختار صنفی قوی برای سهامداران خُرد است.

گفتنی است وعده تشکیل نهادی قدرتمند و دارای جایگاه رسمی برای دفاع از حقوق سهامداران خرد بارها از سوی مسئولان مختلف مطرح گردیده اما تا کنون جامه عمل به خود ندیده است.

اهمیت و نیاز به وجود چنین تشکلی از آن زمان بیشتر احساس شد که در ماجرای ریزش اخیر بورس، سرمایه‌های کوچک جمع زیادی از مردم عادی از بین رفت. بسیاری از این افراد که با دعوت مسئولان بویژه رئیس‌جمهور، در اوج رشد شاخص کل سرمایه‌های خود را به بورس سپرده بودند زیر پای سهامداران حقوقی و حقیقی‌های دانه درشت گیر افتادند و زیان دیدند.

در این بین هیچ تشکلی متعلق به سهامداران خرد وجود نداشت تا صدای آنان باشد و مردم ناچار بودند گلایه خودشان را با تجمع مقابل سازمان بورس نشان بدهند که آن هم فقط با وعده و حمایت‌های مقطعی از بازار همراه شد.

* وطن امروز

- دولت مردم را برای تهیه ارزاق به صف کرد

وطن امروز در واکنش به سخنان سخنگوی دولت نوشته است: علی ربیعی در حالی تشکیل صف برای اقلام خوراکی را گردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌اندازد که اولا این صف‌ها پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و طرح موضوع حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده بود و در ماه‌های پایانی سال به دلیل رشد تقاضا بر حجم آنها افزوده شده و ثانیا نارسایی‌ها در مدیریت توزیع توسط دولت در کنار کاهش تخصیص، ارز و کاهش ترخیص، باعث این اتفاق شده است.

به گزارش وطن‌امروز، روند تامین کالاهای خوراکی در نیمه دوم سال جاری وضعیت مناسبی ندارد و هر چند وقت یک بار اخباری مبنی بر تشکیل صف برای خرید روغن، تخم‌مرغ، مرغ و دیگر کالاها در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود؛ مشکلی که در ابتدای امر تنها مختص شهرهای کوچک بود اما حالا در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ نیز در حال رخ دادن است.

این در حالی است که دولتی‌ها تا پیش از این اساسا وجود چنین صف‌هایی را تکذیب می‌کردند و ایجاد نشدن آن را افتخاری برای خود می‌دانستند. حسن روحانی ۲۴ آذر سال جاری در نشست خبری خود با برخی رسانه‌ها گفته بود: مردم در زندگی روزمره‌شان دچار مشکل هستند اما ما دیگر بحران سال ۹۱ و صف طولانی نداریم. به مرور زمان و اثبات این نارسایی عظیم توسط رسانه‌ها و درک این موضوع که دولتمردان نمی‌توانند از این موضوع فرار کنند، دولتی‌ها حالا به دنبال انداختن تقصیر به گردن دیگر قوا هستند. دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در اظهاراتی عجیب این اتفاق را ناشی از گمانه‌زنی‌های بودجه‌ای مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواند.

  تقصیر مجلس بود!

سخنگوی دولت در پاسخ پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چندی پیش آقای روحانی تاکید داشت در دولت تدبیر و امید صف بسته نشد، در حالی که این‌ روزها شاهد انواع و اقسام تشکیل صف‌ها از صف خرید مرغ تا روغن و شکر هستیم؛ دولت برای رفع این مشکلات چه تدابیری در نظر گرفته است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ را باید در یک قالب تحلیل کرد که حرف رئیس‌جمهور حرف صحیحی(!) است. از سال ۹۷ به بعد را باید جداگانه تحلیل کرد و ما واقعا صف نداشتیم! نرخ تورم داشت نزدیک به تک‌رقمی می‌شد. رشد توسعه متوسط قابل قبولی بود. حکایت ۹۲ تا ۹۷ را باید جدا کنیم. قاعده‌ای که بعد از سال ۹۷ بر سر ایران آمد می‌توانست هر دولتی را در دنیا از هم بپاشاند. فشاری که از سال ۹۷ بر دولت و ملت ایران وارد شد برای فروپاشی نظام و ساختار کشور بود. فشار برای آوردن مردم به کف خیابان بود. فشار آمریکا از سال ۹۷ فشار کمی نبود، لذا شرایط این روزها را در چارچوب جنگ اقتصادی تحلیل کنید.

 وی ادامه داد: صف‌هایی که در هفته‌های اخیر بویژه برای روغن به وجود آمد، نتیجه فضاسازی‌هایی بود که هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس درباره نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاق افتاد. ربیعی گفت: در همین سخنگویی، از من سوال شد که این ارز رانت‌آور و فسادآور است و دولت نمی‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دست بدهد. همان موقع و از همین تریبون بارها هشدار دادم در شرایطی که کشور نامتعادل است و فشار اقتصادی است، این تصمیم برای این شرایط است و باید ادامه دهیم که مورد اتهام قرار گرفتیم و باعث شایعه‌ای شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد می‌شود ۱۷ هزار و خرده‌ای و موجب سوءاستفاده‌هایی شد که اجناس را در انبارها ببرند. در پی ایجاد این سامانه جامعی که شبکه‌ها را بهم وصل کرده است، به سرعت بخشی از این انبارها کشف می‌شوند و امکان ذخیره شدن‌ها کم شده است و بخشی هم به رفتارها و کنش اقتصادی در سطح خرد تبدیل شده است.

وی افزود: برخی اظهارات به شایعه چندبرابر شدن قیمت خوراک دام و دانه‌های روغنی دامن زد و حاصل آن نگرانی مردم و انبار کردن این اقلام توسط برخی سودجویان و در نهایت بر هم خوردن تعادل بازار شد. حالا تصور کنید اگر نرخ ارز این کالاها ۴ برابر می‌شد و اقشار کم‌درآمد قدرت خرید آنها را نداشتند، چه شرایطی برای معیشت و امنیت غذایی مردم پیش می‌آمد. فکر کنید ما ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتیم. تدبیری که کردیم مجلس پذیرفت و آن نظر اولیه رفع شد و تا ۶ ماه اولیه سال آینده این برنامه‌ریزی را دنبال می‌کنیم، اگرنه امروز قیمت‌ها ۴ برابر بود.

ربیعی گفت: درباره کالاهای اساسی در سال ۹۹ با تلاش‌های همتی ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تامین شد. برای ۶ ماه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که یک و نیم میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت بهداشت است و ۵/۴ میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت. وی افزود: درباره شرایط تامین ارز روغن خام و دانه‌های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تفریبا تفاوتی نداشتیم و خوشبختانه کمبودی نیز نداشتیم و میزان تولید کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۵ الی ۶ درصد اضافه شده است. انبارها هم پر است و در این زمینه مشکلی نخواهد بود. ربیعی افزود: این تاثیر روانی روی صف‌ها بیش از واقعیت است. روغن در انبارها هست و به اندازه کافی ارز برای آن تخصیص داده شده است. وی ادامه داد: درباره مرغ هم بحث‌های بسیار زیادی شد. در گذشته به طور متوسط ۱۰۷ الی ۱۱۰ میلیون جوجه‌ریزی می‌شد که در این مقطع ۱۲۷ میلیون جوجه‌ریزی انجام شده است؛ به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان و عید را در پیش داریم. در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز مرغداری‌ها مشکلی وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است از نظر جوجه‌ریزی، امکانات، دانه و نهاده‌ها مشکلی نیست. ربیعی افزود: البته در نظام توزیع مشکلاتی وجود داشت که وزیر محترم جهاد کشاورزی با حضور در میادین عرضه مرغ و بازار به صورت مستقیم مساله اشکال در توزیع را بررسی کردند و بر آن نظارت خواهند داشت.

  چه کسی تحریم‌ها را قوی کرد؟

اولین نقد به اظهارات ربیعی این است که بستر ضربه‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها توسط دولت و با گره ‌زدن معیشت مردم به مذاکرات و دیپلماسی، ساخته و پرداخته شده بود. مسلما هیچ‌کس نافی دشمنی آمریکا با ایران نبوده و نیست و نقش تحریم‌ها برای همه مشخص است، آنچه در این رابطه در گفتار ربیعی مغفول مانده، بسترسازی دولت برای تاثیرگذاری دوچندان تحریم‌هاست. اگر تمام مقدرات اقتصادی کشور طی یک روند اشتباه به برون‌گرایی اقتصاد منوط نمی‌شد و از درس‌های آموزنده تحریم‌های اواسط دهه ۹۰ توسط دولت بهره گرفته می‌شد، هیچ‌گاه تحریم‌ها اینچنین نمی‌توانست به اقتصاد کشورمان صدمه وارد کند.

 نباید فراموش کنیم که پس از برجام تمام روندهای دور زدن یا تسهیل تحریم توسط دولت مسدود شد. برای مثال همکاری با FATF موجب شد هاب ارتباط ارزی کشورمان در امارات عربی متحده از بین برود. چندی بعد سامانه ارزی که روش مناسبی برای طبقه‌بندی کالاها و بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، تعطیل شد. این نکته نباید فراموش شود که آمریکا پس از تحریم ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به یک درک درست و تجربه منطقی درباره اقتصاد ایران دست یافت اما دولت مستقر در ایران نه تنها از تجربه تحریم پیشین بهره نبرد، بلکه تمام دستاوردهای قبلی را از بین برد.

  چرا پیش از این شاهد تشکیل صف‌ها بودیم؟

علی ربیعی در حالی صف خرید روغن و کمیابی آن را به صورت کامل به گردن مجلس می‌اندازد که تشکیل صف برای خرید اقلام مصرفی اساسا پیش از تقدیم لایحه بودجه در ۱۲ آذر سال جاری شروع شده بود. شاید سخنگوی دولت به دلیل مشغله فراموش کرده اوایل آبان‌ سال جاری بود که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی از توقف تولید خود به دلیل تامین نشدن روغن خام خبر داد و این خبر باعث ریزش سهام آن در بورس شد. این شرکت در اطلاعیه تعطیلی خود آورده بود: به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ ۱/۸/۹۹ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد.

شاید هم ربیعی رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار تومان در ابتدای آذر و واکنش رسانه‌ها را فراموش کرده است.

بر این اساس، مدت‌ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار روغن شاهد التهاب و نابسامانی‌های متعددی بود. صف کشیدن مردم برای تهیه روغن، مساله‌ای است که از پاییز سال جاری و پیش از طرح موضوع حذف ارز دولتی شروع شده بود.