جمعه ؛ 02 آذر 1403 
هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- ادعای خروج از رکود، نتیجه سیاست حبس آمارها
آفتاب یزد از اختلاف آمار چشمگیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش داده داست: رئیس بانک مرکزی ایران گفت که اقتصاد کشور در پاییز سال جاری رشدی ۳.۹ درصدی را تجربه کرد. این در حالی‌ست که گزارش هفته گذشته مرکز آمار نشان می‌دهد این رقم کمتر از یک درصد بوده است.
عبدالناصر همتی روز جمعه ۲۲ اسفند با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرم خود که در آفتاب‌یزد نیز منتشر شد، با اشاره به گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی نوشت، رشد اقتصادی کشور که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است.
وی گفت رشد مثبت ۳.۹ درصد با احتساب نفت و رشد مثبت ۲.۹ درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است.
همتی سپس اعلام کرد که اقتصاد کشور از رکود خارج شده است.
این در حالی است که یک هفته پیش از این اظهارات، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی رشد اقتصادی با نفت ایران در پاییز امسال را مثبت ۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را مثبت ۰.۲ درصد ارزیابی کرده بود.
رضا مردانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه آفتاب‌یزد پیرامون این اختلاف فاحش آماری می‌گوید: معمولا میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اختلافاتی در برآوردهای اقتصادی مشاهده می‌شود، اما چنین میزانی از اختلاف برآورد، موضوع جدیدی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
وی با بیان اینکه این اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۹۹ مسبوق به سابقه است، یادآور می‌شود بانک مرکزی در هفته پایانی پاییز، گزارش تولید ناخالص داخلی نیمه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده بود. گزارشی که نشان می‌داد رشد اقتصادی ایران در این دوره مثبت ۱.۳ درصد بوده؛ حال آنکه دو هفته قبل‌تر، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی همین بازه زمانی را منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده بود! بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان را هم مثبت ۵.۱ درصد اعلام کرده، اما این شاخص در گزارش مرکز آمار تنها مثبت ۰.۲ درصد است!
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در آن مقطع مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در واکنش به این نوع تناقض آمار از ارائه آمارهای متناقض و متفاوت انتقاد کرده بود و آن را موجب بروز سردرگمی بیشتر میان کارآفرینان برشمرده بود، می‌افزاید: به طور قطع تا وقتی آمارهای اقتصادی یکسان و با کیفیتی را نتوان به جامعه اقتصادی کشور مخابره کرد، امکان برنامه‌ریزی اصولی در فرآیند سیاست‌های توسعه نیز دور از واقع‌بینی خواهد بود.
مردانی با بیان این که در گزارش رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۹ نیز اختلافات قابل توجهی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود داشت و برخی نهادهای کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس را به انتقاد واداشته بود و به گمانم روزنامه شما (آفتاب یزد) نیز به آن اشاره کرده بود می‌گوید: با مقایسه آمارهای این دو نهاد اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از این جدول حذف شود، احتمالا هر بیننده‌ای حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی، برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است! کما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی را موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دانسته بود. اتفاقی که گویا نسبت به ترمیم و اصلاح آن کاری نشده و حتی هیچ پاسخ و توضیح مستند و قانع کننده‌ای نیز به اصحاب رسانه و اقتصاددانان قائل نشده‌اند!
وی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود از اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که رشد ناخالص داخلی کشور در سال جاری خورشیدی نسبت به سال ۹۸ با افتی ۵ درصدی مواجه شود، می‌گوید بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران افتی ۴.۵ درصدی و ارزش افزوده بخش نفت ایران نیز با افتی منفی ۸.۵ درصدی مواجه خواهد شد.
مردانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز به ترتیب ۶.۵ درصد و ۵.۴ درصد کوچکتر شد، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال آینده خورشیدی رشدی ۳.۲ درصدی داشته باشد اظهار می‌کند: هنوز بانک مرکزی جزئیات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برای پاییز را منتشر نکرده، اما آمارهای این نهاد برای بهار ۱۳۹۹ حاکی است که تولید ناخالص داخلی نسبت به بهار ۱۳۹۸ رشد منفی ۲.۹ درصدی و در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال رشد مثبت ۵ درصدی داشته است.
این کارشناس اقتصادی با توجه به آمارهای بانک مرکزی و اظهارات روز جمعه همتی می‌گوید: در واقع گزارش رئیس کل بانک مرکزی در حالی ادعای رشد مثبت اقتصادی ایران در تابستان و پاییز برای دو فصل متوالی را دارد که در تضاد با گزارش صندوق بین‌المللی پول است و اختلاف چشمگیری هم با برآورد مرکز آمار ایران دارد.
وی با بیان اینکه برخی نهادهای بین‌المللی دیگر نیز برآورد خود از رشد اقتصادی ایران بر اساس سال میلادی را منتشر کرده‌اند که در تضاد با برآورد بانک مرکزی ایران است می‌گوید: برای نمونه آخرین گزارش بانک جهانی که دی‌ماه ۹۹ منتشر شد، نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته میلادی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده و سال جاری میلادی این رقم مثبت ۱.۵ درصد خواهد شد.
مردانی می‌افزاید: از آنجا می‌توان محاسبه بانک مرکزی را دور از دقت نظر و واقع بینی دانست که اقتصاد ایران طی ۳ سال گذشته میلادی ۱۶.۵ درصد کوچک شده که با آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز همخوانی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که ریشه تفاوت روایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در سال ۹۹ چیست و چرا مثبت شدن رشد اقتصادی باورپذیر نمی‌نماید می‌گوید: عوامل متعددی در این نوع تفاوت سنجش می‌تواند باشد. از سویی روایت بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد ایران هم در شاخص رشد اقتصادی بدون نفت و هم در شاخص رشد اقتصادی با نفت با روایت مرکز آمار تفاوت دارد. اما فاصله برآوردهای این دو سازمان در شاخص با نفت بیشتر است؛ شاخصی که عملکرد کل اقتصاد را ارزیابی می‌کند و با استانداردهای بین‌المللی همخوانی بیشتری دارد.
مردانی با بیان اینکه در میان ۴ بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین تفاوت بین برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بخش نفت دیده می‌شود، می‌افزاید: در گزارشهای مرکز آمار ایران، بخش نفت به طور نمونه در شش‌ماهه نخست امسال با افتی ۵.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال مواجه بوده؛ در حالی که در گزارش بانک مرکزی، این بخش در نیمه اول امسال رشدی ۰.۸ درصدی را تجربه کرده است. لذا باید منتظر جزییات این تناقض آماری پاییز ۹۹ و چه بسا زمستان ۹۹ نیز ماند و دید تا در این دوره چه تحلیلی موجب چنین ارزیابی شده است.
وی با بیان اینکه در سایر بخش‌ها (کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات) اگرچه همچنان تفاوت زیادی بین ارزیابی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، اما این ارزیابی‌ها دست‌کم هم‌جهت است: رشد مثبت در کشاورزی و صنایع و معادن و رشد منفی در خدمات.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شیوه محاسبه عملکرد بخش نفت در دو نهاد آماری تفاوت معناداری با هم دارد دیدگاه بانک مرکزی را چنین تفسیر می‌کند که به زعم مدیران این بانک، بخش نفت به تنهایی مسئول ۲.۳ درصد از کل رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران در تابستان ۱۳۹۹ (در مقایسه با تابستان ۱۳۹۸) بوده است.
وی با بیان اینکه از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت به طور عمومی منتشر نمی‌شود، بنابراین ارزیابی مستقل رشد این بخش برای تحلیلگران ممکن نیست تصریح می‌کند: ابعاد رکودی که طی بیش از دو سال گذشته بر اقتصاد کشورمان حاکم بوده، بر ناباوری شهروندان نسبت به مثبت شدن رشد اقتصادی اثر گذاشته است.
مردانی می‌افزاید: بر اساس آمارهای فصلی تولید ناخالص داخلی ایران، بالاترین سطح این شاخص در دهه ۹۰ طی تابستان ۱۳۹۶ ثبت شده است. مقایسه تولید ناخالص آن فصل با امسال (براساس گزارش مرکز آمار) نشان می‌دهد هنوز فاصله‌ای بیش از ۱۰ درصد با آن حجم از تولید وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، با وجود مثبت اعلام شدن رشد اقتصادی در ۹۹، اقتصاد ایران همچنان ۱۰ درصد کوچکتر از زمان اوج خود است. بنابراین احساس عمومی مردم از رونق هنوز بسیار دور از دسترس است. ضمن اینکه افزایش طبیعی جمعیت همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی و تشدید مشکلات معیشتی و رشد بیکاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم سوءمدیریت حاکم بر حکمرانی سیاسی و اقتصادی ایران، باعث افت شدیدتر درآمد سرانه ایرانیان شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوع فشاری که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از گسترش ویروس کرونا تحمل کرده، با فشاری که از مسیر تحریم‌های خارجی وارد می‌شده، به‌کلی متفاوت است اظهار می‌کند: تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر کرد؛ اما شیوع ویروس کرونا بیشتر بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچکتر اثر گذاشت.
وی با بیان اینکه بخش خدمات تنها بخش اقتصاد ایران است که هم در گزارش بانک مرکزی و هم در گزارش مرکز آمار برای آن رشد منفی ثبت شده است اظهار می‌کند: طبیعی است که رکود در این بخش، در مقایسه با رکود نفتی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها خود را در زندگی روزمره تعداد بیشتری از مردم نشان دهد. کما اینکه در گزارش متناقض پیشین هم مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفته بود: انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد.
با توجه به اینکه هیچ مقام مسئولی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پاسخگوی پیگیری‌های تلفنی خبرنگاران آفتاب یزد نشد به‌نظر می‌رسد که سیاست حبس آمارها تداوم داشته است. کما اینکه در مورد نرخ تورم با وجود اینکه بانک مرکزی بسیار مشتاق بود تا آمار تورم را هدفگذاری کند، تورم رخ داده با فاصله بسیار با نرخ هدفگذاری شده انگیزه ارائه گزارش را نیز از این بانک سلب کرده است.
در چنین شرایطی، شاید انتظار جلب اعتماد عمومی به آمارهایی که انتشارشان وابسته به صلاحدید و خوشایند سیاستمداران است، چندان معقول نباشد؛ حتی اگر این پیش فرض را بپذیریم که فرآیند تولید آمارها بدون ملاحظات سیاسی و توسط کارشناسان بی‌طرف صورت می‌گیرد.
* ابتکار
- مردم دوباره در صف مرغ
ابتکار درباره بازار مرغ گزارش داده است: زندگی مردم سخت شد، چون ما در یک جنگ و محاصره شدید بین‌المللی بودیم، در عین حال مردم صف نبستند و برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابان به آن خیابان نرفتند و هر جا می‌رفتند، کالا بود. این صحبت‌های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ۱۷ دی‌ماه است، روحانی تاکید داشت که با وجود همه سختی‌ها در کشور، قحطی و صف طولانی کالا وجود ندارد. اما وضعیت بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر خلاف صحبت‌های رئیس دولت را ثابت می‌کند.
در روزهایی که کادر درمان در جدال با کرونا روزهای سختی را سپری می‌کنند و دائما نسبت به خطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار می‌دهند، تشکیل صف برای تامین کالاهای اساسی می‌تواند چالش‌های جدی را به وجود آورد. البته در این میان نمی‌توان تنها از مردم به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی خرده گرفت چراکه این‌روزها خبری از آرامش در بازارهای مختلف نیست و کار مردم این شده است که برای خرید مواد غذایی در صف‌های طولانی بایستند و خطر کرونا را به جان بخرند.
یک روز روغن نیست و روز بعد مرغ کمیاب می‌شود
طی چند وقت اخیر بازار کالاهای اساسی با تنش‌هایی همراه بوده است، به‌گونه‌ای که یا کمبود و گرانی روغن تیتر خبر رسانه‌ها می‌شود، یا گرانی گوشت قرمز نظرها را به خود جلب می‌کند. این در حالی است که این‌روزها در کنار گرانی اقلام مصرفی خانوارها ماجرای گرانی و کمیابی مرغ نیز به میان آمده و اماواگرهایی را به وجود آورده است. مرغ کالای پر مصرف در سبد غذایی خانوارهای در چندماه اخیر شاهد نوسانات قیمتی بسیاری بوده است و هر بار وزارت صمت و جهاد کشاورزی سعی کرده است که با تزریق مرغ گرم و منجمد و تعدیل قیمت‌ها به صورت دستوری بازار را ساماندهی کنند. اما این بار وضعیت کمی متفاوت شده است. اخیرا با افزایش مجدد قیمت مرغ، مردم برای تهیه مرغ تنظیم بازاری با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی شده‌اند و بازتاب این صف‌های طولانی در رسانه‌های مجازی، سیلی از انتقادات را روانه دولت و نظام توزیع کرده است. البته پس از گرانی مرغ و ناتوانی مسئولان تنظیم بازار از کنترل قیمت ممنوعیت صادرات این کالا ابلاغ شد. علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفندماه ممنوع شده است. اما اینکه ممنوع شدن صادرات تا چه اندازه می‌تواند بازار را آرام کند خود جای سوال دارد، چراکه به گفته برخی از کارشناسان سیاست‌های این‌چنینی که پس از گرانی صادر می‌شود زمان زیادی نیاز خواهد داشت تا تاثیر خود را بر بازار بگذارد بنابراین نباید انتظار اصلاح قیمت به واسطه این دستورالعمل در روزهای آتی را داشت.
چرا قیمت مرغ پرواز کرد؟
میانگین قیمت مرغ در تهران به ۳۵ هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده که این نرخ، مرغ را در شب‌های پایان سال دست نیافتنی‌تر از قبل کرده است. برخی‌ها توزیع نامناسب را مقصر گرانی مرغ دانسته و معتقدند که همه مشکلات و اتفاقات در مرحله نهایی رسیدن مرغ به دست مصرف‌کننده افتاده است. مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با مهر به چالش‌های یک‌سال گذشته بازار نهاده‌های دامی که به نظر می‌رسد نقش موثری در گرانی‌های اخیر مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز داشته، پرداخت. این مقام مسئول معتقد است بخشی از نهاده‌های دامی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار آزاد سر در می‌آورد و این ارتباطی به سامانه بازارگاه ندارد و دستگاه‌های نظارتی باید با ورود به مسئله، موضوع را بررسی کنند. وی تاکید دارد که جوجه‌ریزی برای تولید مرغ به اندازه کافی انجام شده و اگر امروز در بازار با گرانی و عرضه ناکافی مرغ با قیمت مصوب مواجه هستیم، باید علت را شبکه توزیع جست‌وجو کنیم.
در این میان برخی از مسئولان دولتی نیز نسبت به وضعیت آشفته بازار این کالای اساسی واکنش‌هایی را نشان دادند و معتقدند که هرچه سریع‌تر باید وضعیت بازار سروسامان بگیرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم یادواره شهدای بدر و خیبر که در مجتمع آیه‌ها برگزار شد با اشاره به مشکلاتی که مردم در حوزه تامین مرغ دارند، گفت: تا ۲۷ مهرماه به اندازه ۴.۲ میلیارد دلار در حوزه نهاده‌های کشاورزی، پول تخصیص و پرداخت شده است و با این پول، قیمت مرغ هرگز نباید از حدود ۱۱ هزار تومان فراتر می‌رفت. پس مشکل ما پول نیست، بلکه ناکارامدی و ایده‌هایی است که به دنبال حل اساسی مشکلات نیستند.
مرغداران چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد
انتقاد برخی از مسئولان نسبت به افزایش قیمت مرغ و دستور بر کاهش نرخ در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به گرانی و افزایش هزینه‌ها مرغداران چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. شاید مصرف‌کننده در ابتدا نسبت به این مسئله جبهه بگیرد و هیچ حقی برای گران‌فروشی به مرغداران ندهد، اما با پاسخ به این پرسش که وقتی در قیمت نهاده‌ها، تورم افزایش یافته و اثر تورمی در همه کالاها دیده می‌شود آیا می‌توان از مرغدار خواست که مرغ را به قیمت پایین بفروشد، می‌توان با نگاهی منصف، آنسوی ماجرا را بررسی کرد. این مسئله نشان می‌دهد که در روزهای پایان سال، قیمت مرغ تنها مصرف‌کنندگان را با چالش روبه‌رو نکرده و مرغداران نیز با مشکلاتی دست به گریبان هستند.
نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده!
با وجود اماواگرهای بسیار همچنان این پرسش مطرح است که چرا بازار مرغ این‌چنین آشفته شده است؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که برخی از نهادهای مسئول هنوز نمی‌دانند که دلیل این آشفتگی در بازار چیست، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌های زیادی برای افزایش عرضه مرغ در بازار در حال انجام دارند؛ در استان‌های مختلف نیز بازار تحت کنترل است تا مشخص شود که چه اتفاقی در این بازار افتاده و باید مشخص شود که تقاضای مرغ در بازار خیلی بالا رفته یا اینکه تولید با نقیصه‌ای مواجه است. ما در وزارت صمت وظیفه نظارت برخرده فروشی داریم و این مسئولیت در سطح عمده‌فروشی و تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ آن وزارتخانه نیز از اوایل بهمن ماه برنامه‌های خوبی برای تولید داشتند اما اینکه چقدر جوجه‌ریزی شده و در آینده وارد بازار می‌شود باید خود پاسخگو باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرده است که برای تقویت عرضه مرغ در بازار ذخایر مرغ منجمد آزاد می‌شود و به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
بازار چه زمانی آرام می‌گیرد؟
با اینکه فضای ملتهب بازار نشانی از آرامش ندارد اما برخی از مسئولان نوید تنظیم بازار در روزهای آتی را می‌دهند. حبیب اسداله‌نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت‌وگویی درباره آینده بازار مرغ گفته است: با توجه به بسته شدن راه انحراف مرغداران مبنی بر عرضه مرغ خارج از سیستم دولتی، پیش‌بینی می‌شود که در ایام عید التهابات کمتری در سطح بازار داشته باشیم.
حال باید منتظر ماند و دید که وعده‌ها برای کاهش التهاب قیمتی مرغ در روزهای آتی محقق می‌شود یا خیر؟
* اعتماد
- چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰
اعتماد وضعیت تورم را بررسی کرده است: حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۸۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا ۸ ساله، ۵۹۰ درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره ۸ ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷ درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود.
برآورد می‌شود که در ۱۱ ماه سال جاری به طور متوسط روزانه ۲.۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود. تورم مزمن که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط رکودی است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته تورم می‌انجامد.
در این میان تورم و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد. این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب تورم نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است.
درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم در میانه اعداد دورقمی، تک رقمی شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد و براساس آمارها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۳۴، ۲ درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰ درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم. علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.
چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.
تورم ساختاری همچنان پابرجاست
این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
او ادامه داد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایرن آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.
- جیب‌های خالی مردم در شب عید
اعتماد به بازار شب عید پرداخته است: کمتر از یک هفته به شروع سال ۱۴۰۰، قیمت مصوب میوه و آجیل شب عید توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد. هر چند امسال نیز مانند اسفند سال ۹۸ رونق آنچنانی در بازار و شور و شوقی در بین مردم برای خرید عید وجود ندارد. کاسب‌های بازار می‌گویند: همه چیز در بازار وجود دارد، اما جیب مردم خالی است. از اینکه می‌آیند و قیمت می‌گیرند و سری تکان داده می‌روند ناراضی هستند و می‌گویند: قدرت خرید وجود ندارد... پول نیست... افزایش قیمت‌ها، تضعیف قدرت خرید و البته ناهماهنگی در دستورالعمل‌های تنظیم بازاری برای به ثبات رساندن قیمت‌ها علاوه بر سردرگمی خریدار و فروشنده به بی‌ثابتی بازار نیز دامن زده است. آن هم در زمانی که ایرانی‌ها دومین سال نو خود را زیر سایه شیوع کرونا می‌گذرانند و با محدودیت‌های سفر و گردش و تفریح روبه‌رو هستند.
هر چند تورم سالانه ۳۴.۲ درصدی در بهمن ماه همچنین تورم نقطه‌ای ۷۰ درصدی خوراکی‌ها مسوولان را وادار به کنترل قیمت‌ها و بعضا اتخاذ تصمیماتی برای سرکوب بیشتر قیمت‌ها می‌کرد، اما آنچه در گزارش مرکز آمار از تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه وجود دارد، تغییرات ۱۰۰ درصدی ۱۷ کالای خوراکی نسبت به بهمن سال گذشته است. هر چند گزارش تورم اسفند، در فروردین سال آینده منتشر می‌شود، اما مقایسه سقف قیمت‌های اعلامی میوه‌های شب عید در اسفند ۹۹ و مقایسه‌اش با اسفند ۹۸ نشان از افزایشی بین ۱۱ تا ۶۸ درصدی قیمت‌ها دارد. هر چند در خصوص آجیل قضیه متفاوت‌تر است.
با استناد به قیمت‌های جمع‌آوری شده از بازار، قیمت هر کیلو آجیل مخلوط ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است. این در حالی است که در اسفند ۹۸ قیمت هر کیلو آجیل مخلوط ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان گزارش شده بود. افزایش ۱۱۲ درصدی قیمت‌ها در بازار طی یک‌سال قطعا می‌تواند هر بازاری را از رونق بیندازد. اما افزایش قیمت‌ها محدود به آجیل و میوه شب عید نمی‌شود و تمام کالاها را در بر می‌گیرد. با استناد به گزارشهای مرکز آمار، از فروردین تا بهمن سال جاری سبد مصرفی یک خانواده افزایش ۶۴ درصدی در قیمت‌ها داشته است.
قیمت‌های شب عید اعلام شد
بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها از قول ستاد تنظیم بازار منتشر کردند، قیمت پرتقال و سیب زرد شب عید از محل ذخایر دولت برای تنظیم بازار ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و سیب قرمز ۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد. پیشتر نیز رییس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران از جزییات قیمت‌گذاری آجیل شور و ۴ مغز برای بازار شب عید ۱۴۰۰ خبر داده بود. بر همین اساس قیمت هر کیلو آجیل شور در محدوده ۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو آجیل ۴ مغز نیز بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.
حذف آجیل
با وجود اینکه برخی بر این باورند که تولید و عرضه آجیل به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، افت کرده و تولیدکنندگان نیز آجیل کمتری به بازار می‌آورند، اما علی نوری، سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار اصفهان گرانی بزرگ در چند سال اخیر را موجب خارج شدن آجیل از اولویت‌های خرید مردم به خصوص در شب عید عنوان کرد. به باور او آجیل از سبد غذایی مردم حذف شده به‌طوری که اکنون آجیل فراوان در بازار موجود است اما مشتری ندارد. از سوی دیگر محسن جلیلی‌پور، رییس اتحادیه آجیل‌فروشان یزد نیز با بیان اینکه خوشبختانه مشکلی در تامین و توزیع آجیل شب عید وجود ندارد، گفت: متاسفانه توان اقتصادی مردم بسیار کاهش یافته و به عبارتی جیب آنها تامین نیست. جلیلی‌پور ضمن اشاره به افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت آجیل براساس نوع و کیفیت آن در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: عامل گرانی آجیل ناشی از کمیابی آن در بازار نیست بلکه به دلیل افزایش نرخ‌های حاشیه‌ای همچون افزایش قیمت حمل و نقل و دستمزد کارگران بوده است.
افزایش قیمت‌ها در ۱۱ ماه
اما قیمت‌ها تنها برای آجیل و میوه شب عید افزایش پیدا نکرده و در سایر کالاهای خوراکی نیز به چشم می‌خورد. با استناد به گزارش مرکز آمار از قیمت خوارکی‌ها، هزینه یک خانواده برای خرید سبد ده کیلو برنج ایرانی، یک کیلو گوشت گاو، یک کیلو گوشت گوسفند، یک کیلو مرغ، تخم‌مرغ، کره، شیر، پنیر، ماست، ماکارونی، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، قند، شکر و چای بدون در نظر گرفتن حبوبات در فروردین حدود ۵۸۶ هزار تومان بود که در بهمن ماه به ۹۶۳ هزار تومان رسید. افزایش ۶۴ درصدی هزینه خانواده‌ها بر یک سبد مشخصی از کالا و خدمات در حالی است که حقوق افراد در طول سال تغییری نکرده است. هر چند دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به اقداماتی نظیر عدم واردات مرغ و تخم‌مرغ برای کنترل و مدیریت بازارها روی آوردند، اما به نظر نمی‌رسد این اقدامات نیز بتواند گرهی از بازار درهم خوراکی‌ها باز کند. هر چند انتقال تورم به خصوص برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به سال آینده یکی از موضوعاتی است که کارشناسان اقتصادی همواره بر آن تاکید داشتند. به باور آنها انتقال تورم به سال ۱۴۰۰ و عدم اتخاذ رویکردی سفت و سخت برای مبارزه با آن، می‌تواند سفره‌ها را در سال آینده کوچکتر کند.
رکورد گرانی با خیار شکسته شد
با استناد به گزارشهای مرکز آمار قیمت هر کیلو خیار در بهمن سال جاری نسبت به دی افزایش ۴۷ درصدی داشته و از ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسید. بادمجان و موز با افزایش‌های ۳۷.۶ و ۳۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، افزایش قیمتی ۳۸ قلم کالا از میان ۵۳ کالای خوراکی منتخب بالاتر از تورم نقطه‌ای کل کشور در بهمن‌ماه است. به بیان دیگر این تعداد کالا بیشتر از ۴۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که می‌تواند تورم خوراکی‌ها در ماه‌های آتی را افزایش بیشتری دهد.
خرید شب عید چقدر تمام می‌شود؟
با استناد به گزارشهای رسمی و با فرض عدم تغییر قابل محسوس در سبد هزینه‌ای مفروض خانواده‌ها در اسفند نسبت به بهمن، خرید عید برای یک خانواده چهار نفری بدون حبوبات و شامل میوه‌های یک کیلو سیب زرد و قرمز، پرتقال، خیار و یک کیلو آجیل ۴ مغز یک میلیون و ۱۷۶ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند و بدون سابقه کار حدود سه میلیون تومان است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان دریافت که یک خانواده چهار نفری حدود ۴۰ درصد از دریافتی خود را باید برای خرید مایحتاج خوراکی هزینه کند.
زندگی نرمال بدون آجیل و میوه
در چند سال اخیر پویش‌های مختلفی در فضای مجازی برای واکنش به گرانی‌ها و اعتراض به ناکارآمدی سیاست‌ها شکل گرفت؛ از هشتگ آجیل نمی‌خریم تا زندگی نرمال. اما آمارها نشان می‌دهد تقریبا قیمت هیچ کالایی در کشور ارزان‌تر نمی‌شود و سال به سال افراد بیشتری صرفا تماشاگر ویترین مغازه‌ها هستند. با وجود همه سیاست‌ها برای کاهش شیب نرخ رشد قیمت‌ها به ویژه کالاهای خوراکی، اما آمار و ارقام حکایت از کوچکتر شدن ماهانه سفره خانواده‌ها می‌دهد.
* تعادل
- خطر ادامه‌دار برای بورس
تعادل وضعیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را بررسی کرده است: معامله‌گران بورسی پس از دو هفته افت متوالی، سرانجام شاهد رشد دماسنج اصلی این بازار بودند. در این راستا شاخص کل معاملات هفتگی خود را با افزایش ۵/ ۲ درصدی به پایان رساند و روز شنبه نیز بازار با رشد ۸/۱ درصدی شاخص کل مواجه بود. بهبود نسبی شرایط سهام در فضایی با عمق کم در جریان است؛ اما برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید در انتظار حذف محدودیت‌ها هم در زمینه معاملات و هم مدیریت عرضه و تقاضا نشست و این روند تا سال آینده زمان می‌برد. بی‌ثباتی وعدم ثبات در مدیریت بدترین و ناگوارترین اتفاق در نظام اقتصادی هر کشوری است، رویکردی که امروز به یک امر عادی در عرصه‌های مدیریتی کشور تبدیل شده و اگر روزی پیدا شود که در تمامی عرصه‌ها ثبات وجود داشته باشد، شوکه می‌شویم.
آشفتگی و نبود ثبات به اندازه‌ای عادی شده که در مدت کوتاهی قیمت دلار ۹ برابر گران و ارزش پول ملی ۹ برابر سقوط می‌کند. این آشفتگی در عرصه‌های دیگر همچون طلا، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... به وفور مشاهده می‌شود. اما ریشه این بی‌ثباتی درمباحث دیگری است که عمده آنها، نقدینگی وحشتناکی است که در دست مردم جابه‌جا می‌شود. اما هنگامی که بازارها از آشفتگی کمتری برخوردار است، نقدینگی‌ها به سوی بانک‌ها کوچ می‌کند تا در قالب دریافت سودبانکی رشد کند.
نکته دیگر اینکه هرچند وقت یک‌بار، عرصه جدید شکل می‌گیرد که نقدینگی را می‌بلعد که امروز رمز ارزها یکی از این موارد است. امروزه رمزارزها به اندازه‌ای مورد استقبال قرار گرفته که حتی شاهد حضور تخلفات و کلاهبرداری در این عرصه هستیم. به همین منظور دلیل هجوم نقدینگی به بازار رمز ارز را مورد بررسی قرار دادیم. یکی از مباحث نگران‌کننده برای اقتصاد، رشد نقدینگی است. این رشد باعث می‌شود نقدینگی لجام گسیخته در یک بخش اقتصاد ظهور داشته و پس از بحران‌سازی برای آن بخش، به سمت و سوی سایربخش‌ها کوچ کند. اعداد و ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در کنار ضریب فزاینده، حکایت از روزهای تورمی برای اقتصاد ایران دارند. نقدینگی در ده ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ برابر شده و به صورت ماهانه طی ده ماهه گذشته، نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
اگرچه از سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه کمی کاسته شده؛ اما همچنان رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است. مروری بر آمارها حکایت دارد که رقم نقدینگی در اسفند ۹۸ از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. عامل دیگر به موازات نقدینگی، روند ماهانه افزایش پایه پولی است که حکایت از رشد فزاینده در ماه‌های گذشته دارد؛ به نحوی که طی ده ماهه نخست امسال، پایه پولی ۶۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد ۱۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان میانگین رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه امسال، ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، افزایش سرعت رشد پایه پولی را در دی ماه رقم زده و به ۲.۹ درصد رسانده است.
کوچ جدید نقدینگی
با تمامی این تفاسیر این روزها و هفته‌ها شاهد یک روند جدید و عجیب در بازار با عنوان کوچ نقدینگی هستیم. این بدان معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی دست از بورس کشیده‌اند و سرمایه خود را وارد بازارهای دیگر همانند؛ رمز ارزها می‌کنند و بدین واسطه سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. به‌طور کلی بورس یک بازارمالی با سود بسیار مطلوب است اما؛ دخالت‌های مکرر مسوولان باعث شده که بورس و بازارسرمایه به یک بازار بی‌ثبات تبدیل شود و درنتیجه سرمایه، بورس بازان به خطر بیفتد. این موضوع موجب شده تا سرمایه‌گذاران بورسی یک بازار جدیدبرای سرمایه‌گذاری خود همانند بازار رمز ارزها انتخاب کنند. مسوولان بسیاری در خصوص معایب و خطرات این بازار هشدار داده‌اند اما در نهایت شاهد افزایش سرمایه‌گذاران این بازار هستیم.
تمایل به رمزارزها برای جبران ضرر در بورس
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش تمایل برخی اقشار مردم به معامله رمزارزها گفت: قوانین داخلی در این زمینه باید تدوین شود و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب هم به دنبال آن تصویب شود. قطعا نمی‌توان بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه، انتظار رفتار مسوولانه از فعالان این حوزه و مردم داشت چرا که برخی از آنها که علاقه‌مند به فعالیت قانون‌مند هستند، هم‌اکنون مطالبه دارند که چارچوب‌های فعالیت را اعلام کنید. وی افزود: در همه حوزه‌های اقتصادی هم همین‌گونه است و ابهام در مقررات، و بی‌عملی سیاستگذار و رگولاتور، باعث از دست رفتن فرصت فعالیت بخش خصوصی در کنار ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی می‌کند که با هیچ معیاری برای کشور مطلوب نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: خلأ قانونی هم می‌تواند باعث گسترش فعالیت‌های اغواگرایانه برخی افراد ناسالم ناشی از این خلأ قانونی شود و برخی مردم فریب این موضوع را بخورند. در این شرایط هم نمی‌توان فعالان مسوولیت‌پذیر و درست‌کار و توانمند را از کلاه‌برداران تشخیص داد و هم مدعیان متعدد از بین مردم ایجاد خواهد شد که خواهند گفت اگر منعی یا مقرراتی وجود داشت ما در این حوزه متضرر نمی‌شدیم. توانگر تصریح کرد: خلأ مقرراتی می‌تواند با افزایش قابل ملاحظه ریسک فعالیت، شدت برنده یا بازنده بودن را بالا ببرد و فضای کسب و کار را شبیه به یک فضای مبهم و غبارآلود کند که قطعا به نفع افراد ناسالم خواهد بود. در این فضا امنیت اقتصاد به خطر می‌افتد و بلاتکلیفی مردم هم باعث تشدید فضای رفتارهای هیجانی در اقتصاد می‌شود که مانند سمی برای اقتصاد است.
این عضو شورای اقتصاد درباره تاثیر نوسانات بورس در اقبال مردم به رمزارزها گفت: سقوط بورس فارغ از این موضوع باعث ایجاد ضربه شدید به سرمایه اجتماعی مردم شده است. جایی که می‌شد سکوی پرتابی برای اصلاح سیاستگذاری و اقتصاد باشد تبدیل به یکی از نقاط ضعف جدی اقتصادی کشور شد. وی در ادامه گفت: فضای نیمه نخست امسال در بورس، این انتظار غلط را در ذهن مردم ایجاد کرد که باید یک‌شبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تلاش نمی‌گذرد. ضرر وارد شده به مردم هم باعث ایجاد حس عقب‌افتادگی از برخی از دوستان و نزدیکان خود شد که اینگونه پولدار شده بودند. برای جبران این موضوع دنبال یک ابزار می‌گشتند که رمزارزها وارد شد و خود را به عنوان گزینه راحت پولدار شدن معرفی کرد. خب طبیعی است که در این فضا این موضوع طرفدار پیدا می‌کند.
توانگر یادآور شد: جالب است بدانید برخی افراد با شامه قوی هستند که هم در بورس در قیمت‌های بالا سهام فروختند و هم در این بازار به موقع وارد شده و در حال فروختن رمزاررهای خود به این سیل مردم متقاضی هستند و به قول معروف همه جا از مردم نوسان می‌گیرند. خلاصه اینکه این بازار هم احتمالا جایی خواهد بود که خیلی‌ها به خیال راحت پولدار شدن به آن هجوم می‌آورند. اما اینکه این پولدار شدن از جیب چه کسانی است، باید زمان بگذرد. خلاصه اینکه احتمالا در بازار ثانویه رمز ارزها هم حاصل جمع بازی خیلی متفاوت از عدد صفر نخواهد بود این نماینده مجلس همچنین درباره چگونگی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و جذب سرمایه در بخش تولید، تاکید کرد: راه جلوگیری از خروج سرمایه در کشور، عاقلانه رفتار کردن است. نتیجه آن هم باید کاهش نوسانات و تلاطمات غیرمعقول باشد. یعنی اول باید مسوولان ما خودشان درک درستی از اقتصاد پیدا کنند. ابهام مقرراتی، تغییرات مداوم مقررات، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران، موانع زیاد بروکراتیک جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسوولان از موانع هدایت سرمایه به سمت تولید است.
وی مساله قیمت‌گذاری و دخالت‌های بی‌جا در فرآیندهای اقتصادی را مانع بزرگی برای رونق بورس دانست و افزود: سرمایه در صورتی به سمت تولید حرکت می‌کند که مزیت در تولید و تلاش باشد نه سفته بازی و مواردی از این دست.
* جوان
- دولت نمی‌داند چه اتفاقی در بازار مرغ رخ داده است
جوان به گرانی مرغ پرداخته است: هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که عرضه مرغ در چهار منطقه در تهران صورت گیرد تا مردم در مناطق مختلف تهران به آسانی بتوانند مرغ خریداری کنند و همزمان عرضه مرغ حواله‌ای را حذف و فقط به دارندگان جواز کسب در تهران و شهرستان‌ها مرغ تحویل داده شود. با اتخاذ این تصمیم نه تنها مشکل تأمین مرغ رفع نشد، بلکه باعث شد در سه منطقه عرضه‌کننده مرغ نایاب و فقط در یک منطقه عرضه صورت گیرد.
در حالی که صف‌های طویل خرید مرغ دولتی در میادین میوه و تره‌بار تهران و سایر استان‌ها در هفته پایانی اسفندماه همچنان ادامه دارد و مرغ نایاب شده، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت در جلسه ستاد تنظیم بازار، مباحث تنظیم بازار شب عید را آسیب‌شناسی می‌کنند! آشفتگی بازار مرغ در روزهای پایانی سال به جایی رسیده که دیگر گفتاردرمانی مسئولان جوابگو نیست و باید طرح جدیدی برای عرضه منظم مرغ اندیشیده شود. مضاف بر اینکه حرف و حدیث‌ها درباره اختلاف در زمان ممنوعیت صادرات مرغ و زمان اجرای آن و برخی دست‌ها که در کار عمومی‌سازی این صف‌ها هستند، بالا گرفته است و مردم وضع بازار مرغ را عادی نمی‌بینند و اتفاقاً آن را تدبیر شده می‌پندارند!
هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که عرضه مرغ در چهار منطقه در تهران صورت گیرد تا مردم در مناطق مختلف تهران به آسانی بتوانند مرغ خریداری کنند و همزمان عرضه مرغ حواله‌ای را حذف و فقط به دارندگان جواز کسب در تهران و شهرستان‌ها مرغ تحویل داده شود. با اتخاذ این تصمیم نه تنها مشکل تأمین مرغ رفع نشد، بلکه باعث شد در سه منطقه عرضه‌کننده مرغ نایاب و فقط در یک منطقه عرضه صورت گیرد. در این میان در برخی از مناطق و استان‌ها، مرغ دولتی با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان نیز عرضه شد که به دلیل تقاضای بازار و عدم دسترسی عموم مردم به مرغ دولتی به نابسامانی بازار دامن زد و مسئولان ستاد تنظیم بازار وعده دادند که در هفته پایانی اسفند توزیع افزایش و قیمت‌ها کاهش یابد که این وعده نیز محقق نشد.
تغییر شیوه عرضه از حواله‌ای به جواز ناکام ماند
روز گذشته بازار مرغ همچنان ناآرام بود. مرغ‌فروش‌ها در میادین عرضه مرغ به ویژه میدان بهمن تهران ساعت‌ها در انتظار تحویل مرغ ماندند و در نهایت دست خالی به مغازه‌های‌شان برگشتند و صدها نفر نیز در صف‌های طویل خرید مرغ دولتی در انتظار خرید ماندند تا شاید بخت یارشان باشد و بتوانند دو عدد مرغ ۵/ ۱ کیلویی خریداری کنند.
خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که از سه‌شنبه هفته گذشته تاکنون در برخی از محله‌های تهران و سایر شهرستان‌ها مرغ‌فروش‌ها مرغی برای عرضه ندارند، اما یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای مملو از مرغ با قیمت گران است (کیلویی ۴۵ هزار تومان). فعالان بازار مرغ از حضور مافیا و دلالی در خارج از میدان بهمن خبر می‌دهند و می‌گویند: باید تا ساعت ۴ بعدازظهر منتظر بمانیم تا شاید ۱۰۰ یا ۲۰۰ کیلو مرغ تحویل بگیریم. در حالی که در خارج از میدان کسانی که لابی دارند یکجا ۱۰ تن مرغ تحویل می‌گیرند و به ما می‌گویند اگر مرغ با قیمت ۳۲ هزار تومان می‌خواهید، بیایید خارج از میدان خریداری کنید. این اتفاقات در حالی است که مثلاً در یک هفته اخیر بازرسان تعزیرات، سازمان حمایت و اصناف فعال شده‌اند!
فعالان بازار می‌گویند بار مرغ قبل از اینکه از ماشین‌های حمل پیاده شود، جلوی در مغازه تمام می‌شود، اما مرغ‌های قطعه‌بندی که توسط شرکت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشان توزیع می‌شود فراوان است، ولی با قیمت کیلویی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان. مرغ‌فروشان شهرستان‌های اطراف پایتخت نیز با انتقاد از شیوه دولت در توزیع مرغ در خرده‌فروشی‌ها می‌گویند: خرید مرغ با جواز برای شهرستان‌ها امکانپذیر نیست و مرغ‌فروشان شهرستان‌های اطراف تهران چند روز است که دست خالی از میدان بهمن برمی‌گردند.
این آشفتگی در تمامی شهرها و استان‌های کشور وجود دارد. وزارت صمت، تولید مرغ را کافی نمی‌داند و مقصر کاهش عرضه را وزارت جهاد کشاورزی می‌داند و وزارت جهاد نیز ضعف توزیع مرغ در خرده‌فروشی‌ها را دلیل نابسامانی بازار اعلام می‌کند. این نابسامانی‌ها و پاسکاری‌ها در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته بی‌خبر از آشفتگی بازار و سردرگمی مردم در خرید مایحتاج شب عیدشان به وزارت صمت رفت و با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، مباحث مربوط به تنظیم بازار شب عید را بررسی کرد. تشکیل این جلسه دیرهنگام در روزهای پایانی اسفندماه نه تنها گرهی از بازار باز نمی‌کند، بلکه به مصوباتی ختم می‌شود که دیگر زمانی برای اجرای آن نیست.
پافشاری دستوری دولت برای افزایش ندادن قیمت‌ها
فعالان بازار، دلیل توزیع‌نشدن مرغ در میدان بهمن تهران را عدم بارگیری مرغ از سوی مرغداران می‌دانند و بهانه‌هایی مبنی بر بارندگی‌های چند روز گذشته و عدم جابه‌جایی مرغ بین شهرستان‌ها و استان‌ها را بیهوده اعلام می‌کنند. واقعیت این است که ۴۰ روز قبل (اوایل بهمن‌ماه) که بازار نهاده‌های طیور به شدت دچار آشوب شد و قیمت‌ها افزایش یافت، بسیاری از مرغداران جوجه‌ریزی را کاهش دادند یا متوقف کردند و نتیجه بی‌توجهی دولت به تأمین به موقع خوراک طیور در بازار شب عید خود را نشان داد، به طوری که در حال حاضر مرغداران ۳۰ تا ۴۰ درصد مرغشان را با قیمت تنظیم بازاری تحویل می‌دهند و مابقی تولیدشان در بازار آزاد به فروش می‌رسد. به گفته فعالان بازار با وضعیت به وجود آمده در بازار، دولت دیگر توان نظارت و کنترل قیمت‌ها را ندارد، ضمن اینکه با توجه به کاهش جوجه‌ریزی و قیمت بالای نهاده‌های دامی و طیور نمی‌شود بازار را با فشار و تهدید اداره کرد، کمااینکه از هفته گذشته مرغداران از بارگیری مرغ با نرخ مصوب مقاومت کردند و توزیع را کاهش دادند. یک منبع آگاه در گفتگو با جوان می‌گوید: نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان مورد قبول مرغداران و کارشناسان این حوزه نیست و باید قیمت به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان افزایش یابد، اما از آنجایی که دولت بر کنترل بازار به صورت دستوری پافشاری می‌کند و تصمیم دارد تا پیش از عید قیمت کالاها را گران نکند به این نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌ها تن داده است. وی می‌افزاید: دولت مرغ‌های منجمد ذخیره‌سازی شده را برای روزهای پایانی اسفند نگه داشته تا شاید در آن ایام بتواند مانع از گرانی قیمت‌ها شود.
صادقی: نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده است!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تأکید بر اینکه نمی‌دانیم چه اتفاقی دربازار مرغ افتاده، از توزیع مرغ منجمد ۱۵ هزار تومانی خبر می‌دهد و می‌گوید: استان‌های مختلف تحت کنترل است تا روشن شود که چه اتفاقی در این بازار افتاده و باید مشخص شود که تقاضای مرغ در بازار خیلی بالا رفته یا اینکه تولید با نقیصه‌ای مواجه شده است.
یدالله صادقی در گفتگو با تسنیم می‌افزاید: در وزارت صمت وظیفه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها را داریم و این مسئولیت در سطح عمده‌فروشی و تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. آن وزارتخانه نیز از اوایل بهمن‌ماه برنامه‌های خوبی برای تولید داشت، اما اینکه چقدر جوجه‌ریزی شده و در آینده وارد بازار می‌شود باید خودش پاسخگو باشد.
وی می‌گوید: برای تقویت عرضه مرغ در بازار، ذخایر مرغ منجمد که در ماه‌های گذشته به عنوان مازاد مصرف از بازار جمع‌آوری شده بود، اکنون آزاد می‌شود. این مرغ‌ها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و برخی از واحدهای صنفی منتخب به قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
ممنوعیت صادرات کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار باز هم از وفور کالا و لزوم نظارت بیشتر تا پایان ماه رمضان سخن گفت و وظایف مشخص وزارت جهاد و صمت را مجدداً مرور کرد. در این جلسه راهکار مشخصی برای تنظیم بازار انواع کالاها در آستانه شب عید پیشنهاد نشد و اسحاق جهانگیری فقط به اعضای ستاد تنظیم دلداری داد و توصیه کرد که از انتقادات دلخور نشوند!
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند، می‌گوید: کالاهایی نظیر روغن خوراکی، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند، به هیچ عنوان اجازه صادرات ندارند. تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان مسئله جدی است و همه دستگاه‌ها باید در این باره حساس باشند. وی با بیان اینکه کالا به وفور در کشور تولید می‌شود و کمبودی از این ناحیه وجود ندارد، می‌افزاید: مهم‌ترین اولویت ما این است که کاری کنیم این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
جهانگیری تصریح می‌کند: استانداران باید به شدت با قاچاق این اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد چند برابر این رقم است، طبیعی است که عده‌ای تلاش کنند تا از طریق قاچاق، اینگونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. اینگونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تأمین شده و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرئت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر گرانی محصولاتی نظیر سیب و مرکبات می‌افزاید: در جلسه‌ای که اخیراً با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی تأکید داشت که به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبارهای استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را می‌شنوند و می‌دانند که میزان تولید در کشور بالاست، اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید دلخور می‌شوند. وی همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه‌شده در جلسه در خصوص دلایل گرانی مرغ می‌گوید: به نظر می‌رسد برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی باعث گرانی مرغ شده که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری گروه‌هایی را مشخص کنند تا نظارت مشترک بر فرایند تولید و توزیع مرغ در استان‌های مختلف داشته باشند تا از ناهماهنگی‌های موجود جلوگیری شود.
* جهان صنعت
- ریشه رشد نقدینگی در عملکرد بانک مرکزی است نه ریاضیات پایه!
جهان صنعت عوامل خلق نقدینگی در سال‌های اخیر را بررسی کرده است: آمارهای اقتصادی خبر از رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال جاری می‌دهند؛ رکوردی که بنا به گفته‌های رییس کل بانک مرکزی ریشه در بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران دارد و راه عبور از این مشکلات زمینه‌ای از مسیر سیاستگذاری‌های پولی نمی‌گذرد. با گریزی بر عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر به این واقعیت برمی‌خوریم که تبانی دولت و بانک مرکزی با هدف تامین هزینه‌های جاری کشور یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی در دوره جاری بوده است.
پیشخور شدن ارز بلوکه شده
بررسی‌های آماری این مساله روایتگر تنگدستی دولت در تامین دلاری منابع برای واردات کالاهای اساسی بوده به طوری که تامین چهار میلیارد دلار کالای اساسی در پنج ماهه امسال تنها با در اختیار داشتن ۷۰۰ میلیون دلار امکانپذیر شده است. تامین ۳/۳ میلیارد دلاری که برای این منظور باقی مانده نه از محل دلارهای فیزیکی خزانه، بلکه از طریق پیشخور کردن منابع ارزی بلوکه‌شده در سایر کشورها و تامین ریالی منابع موردنیاز دولت برای این منظور امکانپذیر شده است. به این ترتیب برخلاف ادعای سیاستگذار پولی ریشه رشد نقدینگی را باید در عملکرد سیاستی بانک مرکزی در دوره فعلی جست‌وجو کرد نه محاسبات مربوط به ریاضیات پایه!
با عنایت به آمارهای اخیری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده مشخص می‌شود اقتصاد ایران در سال جاری رکورددار رشد نقدینگی بوده است. رشد پرشتاب نقدینگی در هیچ‌یک از ماه‌های سال متوقف نشده و از ابتدای سال تا پایان ماه گذشته در مسیر صعودی و رو به جلو در حرکت بوده است. به گواه آمارها، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در بهمن ماه امسال ۱/۳۹ درصد بوده که در نتیجه چنین رشدی حجم نقدینگی به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پایان اسفندماه سال گذشته حجم نقدینگی معادل ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده، به این ترتیب از ابتدای امسال و هر ماه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. اگرچه سیاستگذار پولی ابزارهای متنوعی برای خاموش کردن موتور رشد نقدینگی به کار بست. با این وجود حاصل دسترنج بانک مرکزی و دولت گردش بیشتر نقدینگی در بازارهای اقتصادی بوده است. از همین رو انتقادات زیادی به عملکرد سیاستی بانک مرکزی وارد شده و عمده کارشناسان و تحلیلگران بانک مرکزی را مسوول وضعیت فعلی اعلام کرده‌اند اما این نهاد پولی در واکنش به انتقادات نسبت به افزایش خیره‌کننده نقدینگی گفته: وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۶/۲۷ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.
به نظر می‌رسد اتفاقاتی در سال جاری توانسته نقشه رشد نقدینگی را تا پایان سال ترسیم کند. بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر ارائه داده بود در پنج ماهه امسال دولت تنها ۷۰۰ میلیون دلار از محل فروش نفت درآمد ارزی داشته است که در مقایسه با پیش‌بینی ۲۵/۱۸ میلیارد دلاری دولت در بودجه ۹۹ تفاوت زیادی دارد. در همین حال و بر اساس آمارهای موجود، دولت در پنج ماهه ابتدای سال حدود چهار میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور کرده است. چنانچه دولت تمام ۷۰۰ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات کالاهای اساسی کرده باشد در تامین ۳/۳ میلیارد دلار دیگر ناکام با تکیه بر ذخایر ارزی خود ناکام مانده است. بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی عهده‌دار تامین منابع دلاری لازم برای این منظور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین این میزان منابع ارزی به صورت ریالی صورت گرفته است، به عبارتی دولت با پشتوانه دلارهای فریز شده در سایر کشورها بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع مورد نیازش اقناع کرد و با تبدیل این منابع ریالی به ارز نیمایی (به دلیل فقدان دسترسی دولت به دلار فیزیکی) منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای ضروری از جمله خوراک مرغ، روغن و… را تامین کرد.
واردات کالای اساسی
در آمارهای ۱۱ ماهه نیز ۸/۶ میلیارد دلار کالای اساسی با دلار ترجیحی وارد کشور شده است. بدیهی است تامین بیشتر منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی در نبود ذخایر ارزی کافی از سوی دولت موید خلق بیشتر پول برای تامین منابع آن بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که بانک مرکزی به طور مستقیم اقدام به خلق پول کرده و با در اختیار نهادن این منابع ریالی خلق‌شده به دولت نقش پررنگی در افزایش نقدینگی و خلق پول داشته است. با تکیه بر این واقعیت‌ها می‌توان به ریشه رشد نقدینگی در سال جاری پی برد.
برای اینکه بتوانیم تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد طی سال‌های گذشته ارائه دهیم می‌توانیم عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر را زیر ذره‌بین قرار دهیم. با اندکی تامل در عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه دست می‌یابیم که نیرومحرکه خلق پول و نقدینگی در سال‌های حضور وی بر مسند ریاست‌جمهوری خلق پول بدون پشتوانه برای ساخت مسکن مهر بوده است. با تکیه بر آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نیز مشخص می‌شود که خط اعتباری معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم برای این منظور در نظر گرفته شد و توانست به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد نقدینگی عمل کند و تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در نتیجه آن ایجاد شود. هرچند انتظار می‌رفت دولت حسن روحانی بتواند اهرم خلق پول در اقتصاد را بکشد اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه خلق نقدینگی از دولت‌های نهم و دهم بدتر بوده است. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها یکی از اولویت‌های سیاستگذاری دولت بود به طوری که سیاستگذار به صورت مصنوعی و با پایین نگه داشتن قیمت‌ها سعی در کنترل تورم داشت. این مهم در حالی اتفاق افتاد که نقدینگی کماکان رو به افزایش می‌گذاشت و سیاستگذار قادر به ایجاد مانع در برابر رشد خلق پول در اقتصاد نبود.
نیروی محرکه رشد نقدینگی
آنطور که از بررسی‌های آماری برمی‌آید در دولت یازدهم دلیل اصلی رشد نقدینگی نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی بوده است. به عبارتی نظام بانکی از طریق پرداخت سود بالای سپرده و خلق اعتبار سهم بالایی در خلق اعتبار و نقدینگی در این دوره داشته است. هرچند سیاستگذار بر اعمال سیاست‌هایی برای کاهش سیالیت نقدینگی در اقتصاد و هدایت منابع به سمت بانک‌ها تلاش می‌کرد با این حال سود بالایی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند خود به نیرومحرکه‌ای اساسی در خلق نقدینگی تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود، اما حجم نقدینگی در پایان این دوره به ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب دولت یازدهم در چهار سال از عمر خود حدود ۸۵۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه کرد.
افزایش عرضه در تجارت
با توجه به اینکه رشد نقدینگی در دوره کنونی رکورد زده، باید منتظر افزایش قیمت‌ها و تورم در ماه‌های پیش رو باشیم. برای شناسایی ریشه‌های تورم در دوره کنونی باید به مساله کاهش صادرات نفت توان تولیدی کشور کاهش یافت و طرف عرضه اقتصاد به شدت تضعیف شد. بنابراین عرضه کل به دلیل افت تجارت خارجی کاهش پیدا کرد به طوری که بر اساس آمارها عرضه دلاری کالا در اقتصاد نسبت به سال ۹۴ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.
اما با وجود تضعیف طرف عرضه، افزایش نقدینگی و خلق پول به تقویت طرف تقاضای اقتصاد انجامید و سرگردانی پول در بازارهای اقتصادی را موجب شد. به این ترتیب در نبود عرضه و تقویت تقاضا تورم در مسیر صعودی حرکت کرده است. پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضع موجود که آمارها این مساله را تایید می‌کنند، نه راهی برای کنترل نقدینگی باقی مانده است و نه توانی برای کنترل تورم. به این ترتیب حتی اگر به محاسبات ریاضی هم تکیه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد سیاستگذاران اقتصادی عامل انگیزشی رشد نقدینگی و تورم در تمام این سال‌ها بوده و رفتار متغیرهای اقتصادی برخاسته از سیاست‌هایی است که از سوی مقامات اتخاذ شده است.
* خراسان
- میوه تلخ ناهماهنگی دولت در سفره مردم
خراسان به بررسی وضعیت بازار ارزاق عمومی پرداخته است: این روزها شاهد صف های عجیب مرغ، روغن و گرانی میوه هستیم؛ به بازخوانی یک تصمیم جنجالی پرداختیم که بخشی از این ناهماهنگی را نشان می دهد
این روزها در حالی که در بسیاری از شهرها شاهد صف های عجیب خرید مرغ و روغن و گرانی سرسام آور در بازار میوه هستیم، اظهارنظرهای متناقض و متفاوتی از سوی مسئولان و وزارتخانه های ذی ربط این موضوعات نیز به گوش می رسد که حاکی از ناهماهنگی جدی است. در شرایطی که انتظار می رود وزارت صمت برای ورود کالاهایی نظیر میوه که تولید داخل هم دارند، با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ باشد، اما همچنان تناقض بین تصمیمات این دو وزارتخانه مشهود است. به این ترتیب ناهماهنگی که پیش از این در تنظیم بازار مواد غذایی نظیر مرغ دیده شده بود اکنون خود را در بازار میوه نیز نشان می دهد. آن هم در شرایطی که تولید میوه در داخل به میزان کافی وجود دارد و البته قیمت میوه به دلیل بی تدبیری ها بالاست.
بدین ترتیب روز به روز تبعات منفی مصوبه جنجالی سران قوا در سال گذشته بیشتر آشکار می شود. همان مصوبه ای که طبق آن، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو شد و راه را برای واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت صمت هموار کرد. به گزارش خراسان، قیمت میوه به موازات سایر کالاهای خوراکی این روزها بالا رفته و همزمان تکاپوی نهادهای مسئول را در پی داشته است. در این زمینه، خبرگزاری تسنیم دو روز قبل خبر داد که ستاد تنظیم بازار در جلسه فوق العاده خود، با واردات میوه و سایر کالاهای اساسی موافقت کرده است. خبری که یک روی آن، کاهش قریب الوقوع قیمت میوه در بازار بود.
با این حال، روی دیگر این خبر، دیروز و با اعلام موضع وزارت جهاد مشخص شد. این وزارتخانه اعلام کرد که به منظور صیانت از تولیدات داخلی با واردات سایر میوه ها از جمله سیب و پرتقال مخالف است و در شرایط کنونی با توجه به پایان فصل برداشت نارنگی در کشور، واردات نارنگی طبق قوانین مربوط تا سقف ۵ هزار تن از بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان توسط ساکنان منطقه بلامانع است. البته در شرایطی که بر خلاف قواعد منطقی تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی، در ماه های گذشته مدیریت تولید محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه و تنظیم بازار آن در وزارتخانه دیگری قرار داده شده بود، بروز چنین ناهماهنگی هایی در سطح دستگاه ها غیر عادی نیست.
موضوعی که تبعات آن در تنظیم بازار خوراکی هایی نظیر مرغ و تخم مرغ و ... نیز دیده می شود. عمق فاجعه این جاست که این وضعیت، در نتیجه لغو/تعلیق یک قانون مهم اتفاق افتاده است. مرداد سال گذشته، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه ای، به طور رسمی اما غیر قانونی، رای به لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد داد.
در این قانون که مصوب سال ۹۱ بود، بر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی، زراعی، باغی و ... توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است. با این وصف، ظاهراً دولت پس از آزمون و خطایی پر هزینه، به تبعات منفی تصمیم یادشده پی برده است. به طوری که ۳۰ بهمن ماه، وزیر جهاد کشاورزی از بازگشت تمام اختیارات گرفته شده از وزارت جهاد و همچنین تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به این وزارتخانه تا سال ۱۴۰۰ خبر داد. تصمیمی که امید می رود آرامش در بازار این محصولات و همچنین ادامه مسیر خودکفایی را در پی داشته باشد.
بی اطلاعی برخی مسئولان درباره توزیع روغن!
در همین حال اطلاعات رسیده از یک نهاد دولتی نشان می دهد که ناهماهنگی ها در زمینه تنظیم بازار روغن نیز مشهود بوده است. به گزارش خراسان، گزارش روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران اقتصادی دولت نشان می دهد برخی مسئولان اجرایی که باید از میزان و نحوه توزیع روغن خوراکی در روزهای اخیر مطلع باشند، از آمارهای به روز و میزان سهمیه اختصاصی اطلاعی نداشته اند و همین موضوع چالش هایی را در این زمینه به وجود آورده است. این نهاد نظارتی، از مسئولان مربوط خواسته است در زمینه رصد دقیق و دریافت اطلاعات و آمارهای مربوط به توزیع این اقلام اساسی، اهتمام جدی داشته باشند.
- تخفیف هایی‌که گران‌تمام می شود
خراسان درباره تخفیف های غیرواقعی فروشگاه‌ها گزارش داده است: این روزها اگرچه به توصیه مراکز درمانی و بهداشتی باید از خریدهای غیرضروری و حضور در بازار و خیابان اجتناب کنیم اما برخی از شهروندان به دنبال خرید عید هستند و اگرچه بازار با همراهی خوب مردم آن‌چنان شلوغ نیست اما فروشگاه‌ها از فرصت باقیمانده تا عید نوروز برای فروش اجناس خود استفاده می‌کنند، دراین‌بین عده ای سودجو هستند که با ترفندهای مختلف، سعی در تبلیغات غیرواقعی و بزرگ نمایی به نام تخفیف و حراجی برای جلب مشتری بیشتر دارند و البته در پس پرده این شگردهای ماهرانه نه تنها خبری از تخفیف نیست بلکه گران فروشی هم می‌کنند. حتما شما هم پیامک‌های انبوه فروشگاه‌های مختلف برای دعوت به فروش آخر فصل را دریافت کرده‌اید که گاه اجناس شان را با ۷۰ درصد تخفیف عرضه می‌کنند و برخی شهروندان هم فریب همین تخفیف‌ها را می‌خورند اما در واقع قیمت‌های پس از تخفیف بالاتر از حد تصور است.
از این‌رو با بازرسان اتاق اصناف خراسان رضوی و معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) سری به برخی از این فروشگاه های پوشاک در یکی از مراکز خریدی که همواره تابلوهای تبلیغات و تخفیف‌های آن برپاست زدیم تا ببینیم چقدر این تخفیف‌ها به واقعیت نزدیک است.
یک فروشگاه پر از تخفیف ۷۰ درصدی
به یکی از بزرگ‌ترین مراکز فروش مشهد می رویم که عمده آن به فروش پوشاک اختصاص دارد، در طبقه همکف این فروشگاه، تابلوهای کوچکی روی تمامی رگال‌های لباس وجود دارد که از ۲۰ تا ۷۰ درصد تخفیف را نشان می‌دهد. قیمت‌های روی اجناس همان قیمت انتهایی کالاست، یک پیراهن مردانه تولید داخلی شهر مشهد با ۵۰ درصد تخفیف حدود ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. شلوارهای پارچه‌ای کلاسیک که اکثراً بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف خورده از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد، کت و شلوارهای این فروشگاه نیز که دوخت یکی از شرکت‌های داخل مشهد است دو نوع قیمت دارد و یک مدل با تخفیف ۵۰ درصدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و یک مدل با تخفیف ۷۰ درصدی، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به ۴۰۰ هزار تومان می‌فروشد. این قیمت‌ها در اجناس ظاهراً خارجی بسیار بالاتر از این‌هاست، شلوارهای اسپرت ورزشی با ۲۰ درصد تخفیف ۲۴۰ هزار تومان و تی‌شرت‌های تابستانی ساده و بسیار نازک این فروشگاه با تخفیف ۲۰ درصدی از قیمت اولیه ۲۵۰ هزارتومانی به ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. یک کت جین با قیمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود که ۲۰ تا ۵۰ درصد هم تخفیف دارد.
برای اطلاع از شیوه این قیمت‌گذاری و تخفیف‌های نجومی، بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت استان، مدیر فروشگاه را فرا می خوانند و از وی سؤال می کنند که آیا مجوزی برای فروشگاه و برگزاری حراجی و تخفیف دارد؟ این فرد در پاسخ می‌گوید: خیر اصلاً هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم و اطلاع نداشتم که فروش اجناسم با تخفیف مجوز می‌خواهد. این فروشنده می‌گوید: اجناس را من می‌خواهم با هر قیمتی که خریده‌ام زیر قیمت و با تخفیف زیاد بدهم چه ارتباطی به دیگران داردو نمی‌فهمم کجای این ایراد است؟
کارشناس بازرسی سازمان صمت استان با تشریح موضوع تخفیف‌های غیرواقعی و قانون مرتبط با این موضوع به‌عنوان تبلیغ غیرواقعی و گران‌فروشی اظهار می کند: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ باید از سازمان صمت پروانه بهره‌برداری داشته باشند و می توانند بر اساس فاکتورهای خریدی که برای هر جنسی ارائه می‌کنند از ۲۵ درصد سود مجاز خود اقدام به ارائه تخفیف کنند که همین کار نیز نیازمند مجوز و بررسی و کارشناسی همه فاکتورها و اجناس است و برگزاری هر فروشی به‌عناوین‌مختلف مانند فروش فوق‌العاده، حراج یا تخفیف باید با کارشناسی قیمت‌ها و مجوز لازم همراه باشد.
مدیر فروشگاه در پاسخ به این توضیحات می‌گوید: پروانه کسب این فروشگاه تهران است و الان نمی‌توانم آن را ارائه کنم و مجوزی هم برای فروش با تخفیف ندارم.
۴۵ درصد تخفیف از قیمت خرید!
بازرس اتاق اصناف که در این گشت مشترک همراه ماست خطاب به مالک فروشگاه می‌گوید: چطور می‌شود کت‌وشلواری که قیمت آن‌یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و فقط ۲۵ درصد حاشیه سود مجاز دارد ۷۰ درصد تخفیف خورده؟ این یعنی نه‌تنها این فروشنده از سود خود گذشته بلکه ۴۵ درصد پایین‌تر از قیمت خرید، کالا را می‌فروشد. این فروشگاه باید اولاً فاکتور خرید خود به قیمت یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را ارائه کند، چون اگر مثلاً قیمت خرید کالا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد عملاً این قیمت‌گذاری اولیه غیرقانونی و تخلف است، در مرحله بعدی برفرض اگر به همین میزان قیمت اولیه، فاکتور خرید معتبر شامل کد اقتصادی و مهر و امضای معتبر از فروشگاه رسمی ارائه کنند باید کارشناسان ما تایید کنند که این اجناس باقیمت درج‌شده مناسب و دقیق تعیین‌شده است، یعنی آن قیمت برای کت‌وشلواری با جنس مشخص و نوع دوخت و طرح و رنگ پارچه با قیمت تعیین‌شده تناسب دارد یا خیر؟ اگر اینها ازنظر کارشناسان ما تایید شود این فرد می‌تواند از میزان سود خود یا حتی قیمت خرید هم با دریافت مجوز تخفیف بدهد و کسی اعتراض نمی‌کند. اما گاهی عده‌ای هستند که قیمت اولیه را بدون هیچ منطقی بالا می‌برند و بعد از روی آن قیمت، تخفیف‌های عجیب‌وغریب می‌دهند.
فاکتورها را بعداً می‌آورم
مدیر فروشگاه در پاسخ می‌گوید: همه فاکتورهای این اجناس راداریم اما الان در فروشگاه نیست و بعداً هرکجا که بگویید برای شما می‌آورم. شما فقط بگویید فاکتور کدام جنس را می‌خواهید من فاکتورش را ارائه می‌کنم اما چند روز فرصت می‌خواهم. من دقیقا این اجناس را به ضرر می‌دهم و هیچ سودی در این بین در کار نیست و زیر قیمت خرید می‌دهم چون اگر نفروشم در انبار می‌پوسد و از بین می‌رود، اوضاع بازار بسیار بد است و من دو ماه حقوق کارگرانم را نداده‌ام و به هر صورت باید نزدیک عید این نقدینگی را جور کنم.
این اظهارات فروشنده در حالی بود که روی میز اداری این فروشگاه یک دسته کامل از آرم و اتیکت‌های برند اصلی به‌صورت کلی وجود داشت که معلوم بود این مارک‌ها در فروشگاه به پوشاک وصل می‌شود که این هم از دید بازرسان دور نماند. برخی از شهروندان که برای خرید به این فروشگاه مراجعه کردند، متوجه حضور بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف می‌شوند. یکی از همین خریداران می گوید: کل این فروشگاه پرشده از تبلیغات و اتیکت تخفیف‌های سنگین که با وجوداین، قیمت نهایی بعد از تخفیف همچنان بالاست. گشت مشترک کارشناسان سازمان صمت و اتاق اصناف بدون هیچ برخورد قانونی قصد ترک فروشگاه را دارند اما با پیگیری خبرنگار خراسان و بعد از تأملی، بالاخره به این نتیجه می‌رسند که باید پرونده و صورت‌جلسه بازرسی برای این فروشگاه تشکیل شود، ارائه نکردن پروانه کسب، مجوز حراجی و فاکتور خرید معتبر ازجمله مواردی است که در این فروشگاه وجود دارد و علاوه بر اینها چند نمونه از اجناس ازجمله تی‌شرت ۳۰۰ هزارتومانی، کت جین ۷۰۰ هزارتومانی، پیراهن پارچه‌ای ۳۰۰ هزارتومانی و کت‌وشلوار یک‌میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی این فروشگاه برای بررسی قیمت تا ارائه فاکتور معتبر فروشگاه به‌صورت نمونه ضمیمه پرونده می‌شود تا تعزیرات حکومتی در این باره تصمیم‌گیری کند.
در ادامه به فروشگاه دیگری می رویم که گفته می‌شود مرکز فروش پوشاک خارجی و برند است. این فروشگاه هم با روشی عجیب تغییراتی در مدل قیمت‌گذاری داده بود و مشتری را به این شیوه جذب می‌کرد. تابلوهای کوچک روی رگال‌ها همگی قیمت ها به تومان بود اما یک صفر از قیمت ها حذف و قیمت واقعی آن‌قدر درشت شده بود که در نگاه اول مشتری با قیمتی عجیب و شاید باورنکردنی روبه رو می‌شد.
بافت ۲۶ هزارتومانی در فروشگاه معروف
مثلاً اگر شما با تبلیغی برای یک بلوز بافت روبه رو شوید که قیمت آن ۲۶ هزارو ۸۰۰ تومان باشد، چه واکنشی نشان می‌دهید؟ این فروشگاه هم قیمت ۲۹۸ هزارتومانی پلیور خود درفروش ویژه پایان فصل را با ۳۰ درصد تخفیف ۲۶۸ هزار تومان می فروخت اما طوری قیمت را اعلام و تبلیغ کرده بود که با حذف یک صفر مبلغ روی تبلیغ ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان خوانده می‌شد، به همین ترتیب قیمت دیگر اجناس هم بیش از اندازه عجیب و باورنکردنی بود.
بازرس سازمان صمت که ابتدا خود از این قیمت‌ها تعجب کرده بوده، پس از چندین بار سؤال از فروشنده و مشخص شدن قیمت دقیق برای او تایید کرد که این یکی از مصادیق تبلیغ غیرواقعی است. بازرسان از مدیر فروشگاه پروانه، فاکتورهای فروش و مجوز فروش فوق‌العاده را خواستند که با ارائه مدارک مشخص شد این فروشگاه یک شعبه از چندین شعبه یک کارخانه تولیدی مرکزی در کشور است و تمام قیمت گذاری ها روی فاکتورهای اجناس توسط تولیدی اصلی، تعیین شده و در تمام کشور یکسان است.
بازرس اتاق اصناف دراین‌باره توضیح می‌دهد: پروانه این فروشگاه معتبر و به‌عنوان نمایندگی رسمی ثبت‌شده است، قیمت‌هایی که اعلام‌شده در فاکتور اصلی کارخانه وجود داشته و کشوری است و قیمت‌های روی بارکدها هم با قیمت صندوق الکترونیک همخوانی دارد. وی می‌افزاید: مجوز فروش فوق‌العاده نیز برای آن صادرشده و به‌صورت منطقی برای پایان فصل ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته‌شده است. این بازرس اتاق اصناف استان در پاسخ به این سؤال که اگر در شیوه قیمت‌گذاری و قیمت‌ها شبهه ای وجود داشته باشد رسیدگی به آن به چه صورت است؟ می‌گوید: چون این کارخانه در تهران مشغول به فعالیت است سازمان صمت استان تهران مسئولیت رسیدگی به آن را دارد اما اگر نیاز به بررسی ببینیم در مشهد این کار را انجام خواهیم داد. اما درباره شیوه تبلیغ قیمت‌گذاری دستورات لازم طی یک صورت‌جلسه برای اصلاح تمامی قیمت‌ها و شیوه تبلیغات صادر شد و چون این فروشگاه مجوزها را دارا بوده با تخفیفی که قائل شدیم فقط این فروشگاه موظف است که همه تبلیغات غیرواقعی را جمع‌آوری کند.
۵۰ درصدی که مفت آن گران است
به فروشگاه دیگری می‌رویم، فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای با انواع و اقسام کالاهاست اما در قسمت پوشاک کالاهایی را قرار داده که در نگاه اول به نظر می‌رسد لباس‌ها بسیار بی‌کیفیت یا حتی استفاده‌شده است. در این فروشگاه هم تخفیف‌های ۵۰ درصدی برای فروش محصولات اعلام‌شده که حتی پس از کسر ۵۰ درصد از قیمت اولیه باز هم قیمت بعد از تخفیف، تناسبی باکیفیت کالا ندارد. یک پالتو با ۵۰ درصد تخفیف با پارچه‌ای که به گفته کارشناس اتاق اصناف، ضعیف‌ترین و ارزان‌ترین پارچه موجود در بازار و با دوختی نامنظم به قیمت اولیه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتومانی، بعد از تخفیف ۸۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. یک تی‌شرت نازک نخی با همان کیفیت ضعیف پس از کسر ۵۰ درصد تخفیف، ۱۲۰ هزار تومان و یک کت‌وشلوار نیز بعد از تخفیف، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
مدیر فروشگاه پس از حضور به بازرسان اعلام می‌کند که پروانه فروشگاه در تهران است و موجود نیست، مجوز تخفیف و فروش فوق‌العاده ندارد و فاکتورهای خرید نیز در فروشگاه نیست و باید از مرکز اداری این فروشگاه زنجیره‌ای در تهران فاکتورها ارسال شود.
در پایان این گشت مشترک با بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف مشهد برای هر سه فروشگاه که با الصاق اتیکت‌های تخفیف چند ده درصدی اقدام به فروش محصولات خود به شهروندان کرده بودند، پرونده تشکیل و بنا شد به تخلفات آنها در سازمان صمت رسیدگی شود همچنین نمونه پوشاک تخفیف‌دار این فروشگاه‌ها برای بررسی کارشناسی به سازمان صمت استان منتقل شد.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد نیز در گفت و گو با خراسان رضوی درباره پرونده تخلفات این فروشگاه‌ها می‌گوید: پرونده‌های تشکیل‌شده در این گشت مشترک بلافاصله به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد چون با توجه به این که در دو سال اخیر نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در کشور تشکیل نشده، اتاق اصناف ایران، برنامه فروش ویژه‌ای را برای همه فروشگاه‌ها و اجناس مختلف در ایام نوروز در نظر گرفته با عنوان نمایشگاهی به وسعت ایران و تمام فروشگاه‌های سراسر ایران برای فروش فوق‌العاده باید در این سامانه نام‌نویسی و کالاهای تخفیفی خود را برای کارشناسی قیمت اعلام کنند و هر فروشگاهی که این مجوز را نداشته باشد مرتکب تخلف شده است. امیر دلداری، همچنین درباره کارشناسی اجناس نیز می‌افزاید: کالاها برای کارشناسی به اتحادیه تخصصی ارسال‌شده اما اگر قیمت فاکتور و قیمت روی جنس با نرخ کارشناسی شده مغایرت داشته باشد یا مانند موضوعی که در گزارش مطرح‌شده است، مارک‌های برند در فروشگاه به‌صورت فله‌ای موجود باشد اینها مصادیق تقلب درفروش بوده که مطابق قانون برخورد لازم صورت می‌گیرد.
خارج از متن
عمده تخفیف های عجیب‌وغریب این روزها در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد که سازمان مرکزی آنها در پایتخت بوده و شعباتی در دیگر شهرستان‌ها اقدام به فروش با سیاست کلی آن مجموعه می‌کنند. موضوعی که اگر تخلفات این فروشگاه‌ها در هر شهرستان بررسی شود عملاً هیچ مدارکی در لحظه بازرسی برای ارائه در این فروشگاه‌ها وجود ندارد، موضوعی که درست برخلاف قوانین صنفی بوده و به گفته کارشناسان و بازرسان همین خلأ قانونی باعث شده هر نوع فاکتور و قیمت خریدی که موردنیاز این فروشگاه‌ها در شهرستان ها باشد برای درج در پرونده از فروشگاه اصلی در تهران ارسال شود. این همان نقطه تاریکی است که تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ را از ترس بازرسی و ورود ارکان نظارت بازار به فضای کسب‌وکار خود دور کرده و باعث شده با خیالی آسوده تخلفات خارج از عرف خود را انجام دهند که ضابطین قانونی باید به همین مسئله توجه کنند.
* دنیای اقتصاد
- عرضه خودرو در بورس کالا مراحل پایانی تصویب
دنیای اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس گزارش داده است: طرح عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در حالی در صف بررسی طرح‌های کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد که شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد ضدانحصارگری با این طرح مخالف است. شورای رقابت استفاده از اهرم بورس کالا را مانعی بر سر راه عرضه خودرو با قیمت منصفانه می‌داند؛ اما طراحان طرح می‌گویند این طرح سبب متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.
در شرایطی عرضه خودرو در بورس کالا مراحل پایانی خود را برای تصویب در کمیسیون صنایع مجلس طی می‌کند که این بار تنها مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی و انحصاری یعنی شورای رقابت به‌طور علنی مخالفت خود را با مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا اعلام کرده است. هفته گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گویی عنوان کرده بود اگر خودرو در بورس عرضه شود فاتحه قیمت منصفافه آن را باید بخوانیم. اظهارات وی در شرایطی است که قیمت‌گذاری کنونی خودرو توسط این شورا، دو تولید کننده بزرگ کشور را با زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی در ۹ ماهه امسال مواجه کرده و دست مصرف‌کنندگان واقعی را نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری از خودرو کوتاه کرده است. با این حال به اعتقاد شیوا با عرضه خودرو در بورس باید از قیمت منصفانه خودرو خداحافظی کرد. عرضه خودرو در بورس کالا که هم‌اکنون در قالب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در دستور کار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد در شرایطی مراحل نهایی خود را می‌گذراند که فریاد مخالفان این طرح بیش از گذشته به گوش می‌رسد. حالا نیز شورای رقابت به عنوان مدعی و مرجع قیمت‌گذاری خودرو پا به میدان گذاشته و مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کرده است. آنچه این شورا در باب مخالفت بر آن تاکید دارد، افزایش قیمت خودرو با قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شورا با نادیده گرفتن تبعات قیمت‌گذاری دستوری که تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر و دلالان را منتفع کرده، تنها بر افزایش قیمت خودرو در صورت عرضه در بورس تمرکز کرده و با آن مخالفت می‌کند. آنچه مشخص است فروش خودرو بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس با توجه به اینکه بازار تجربه‌ای در این زمینه نداشته بی‌تردید خالی از اشکال نیست و با نواقصی همراه خواهد بود اما این روش به‌طور حتم بر قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت که سال‌هاست باعث ضرر و زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده، ارجحیت خواهد داشت.
بی‌شک حذف دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو و واقعی شدن قیمت خودرو از جمله تاثیرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا است. هر چند در روزهای ابتدایی عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها با این مکانیزم افزایش می‌یابد اما مصرف‌کنندگان نیز از مزایای آن به‌طور کامل بهره‌مند خواهند شد. به هر حال آن طور که از سخنان شیوا استنباط می‌شود علت اصلی مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا افزایش قیمت خودرو است. رئیس شورای رقابت معتقد است چنانچه خودرو از مسیر بورس کالا عرضه شود شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
به اعتقاد شیوا هیچ کدام از کالاهایی که در بورس حاضر است با قیمت منصفانه در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد.
اما در نقطه مقابل آنچه سبب شد تا نمایندگان مجلس مسیر بورس کالا را به عنوان راهکاری برای عرضه خودرو مورد توجه قرار دهند، استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا به‌منظورایجاد تعادل در قیمت و همچنین مقابله با پدیده دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است. به‌دنبال التهاباتی که بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها فضای اقتصادی کشور را فرا گرفت، بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای عمومی کشور نوسانی شد و شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان در این بازار بودیم. حضور سرمایه‌های سرگردان و اختلال در سمت عرضه پای دلالان و واسطه‌ها را به بازار خودرو باز کرد.
نمایندگان مجلس معتقدند شیوه‌های به کار گرفته شده مانند فروش‌های فوق‌العاده شرکت‌های خودروساز نه تنها نتوانسته عطش دلالان و واسطه‌ها را کاهش دهد، بلکه این نحوه عرضه سبب شده تا آنها بیش از پیش به‌دنبال این باشند تا در این طرح‌های فروش شرکت کنند. همین مساله سبب شده تا دست مصرف‌کننده واقعی از خودرو کوتاه بماند.
نمایندگان قصد دارند با استفاده از ابزار بورس کالا این امکان را فراهم آورند تا خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند و دست واسطه‌ها و دلالان را کوتاه کنند. اما شورای رقابت معتقد است مسیر پیشنهادی نمایندگان برای عرضه خودرو منجر به افزایش قیمت و در نتیجه کوتاه ماندن دست مصرف‌کننده از خودرو خواهد شد. مسیری که حالا نیز دست مصرف‌کنندگان را از خودرو کوتاه کرده است. در هر صورت آنچه مشخص است عرضه خودرو در بورس مسیری متفاوت از قیمت‌گذاری دستوری است حال آنکه موفقیت این راه نیز در عدم دخالت سیاستگذار خودرو در نوع قیمت‌گذاری پایه است. اگر دولت یا سیاستگذار خواستار قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا هستند باید در این مسیر به یقین رسیده باشند و از هر نوع دخالتی ممانعت کنند.
جدال موافقان و مخالفان
به‌نظر می‌رسد بحث افزایش قیمت خودرو محل مناقشه میان موافقان و مخالفان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا باشد. نمایندگان مجلس به‌عنوان موافقان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا معتقدند آنچه در حال حاضر بازار خودرو را نابسامان کرده حضور دلالان و واسطه‌ها است.
آنها با اشاره به ساز و کار شفاف بورس کالا معتقدند می‌توان از این ساز و کار به‌عنوان مانعی برای حضور واسطه‌ها در بازار خودرو استفاده کرد و همین مساله می‌تواند به متعادل شدن قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود. اهرم بورس کالا به‌نظر نمایندگان مجلس می‌تواند علاوه بر اینکه دلالان و واسطه‌ها را حذف کند ساختاری ایجاد کند تا مصرف‌کنندگان واقعی از مسیر بورس کالا بتوانند خودروی مدنظر خود را خریداری کنند. آنها برای اینکه به نوعی عدالت در توزیع خودرو را مراعات کنند محدودیت‌هایی را نیز برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته‌اند تا هر مصرف‌کننده‌ای تبدیل به یک واسطه گر نشود.
اما اعضای شورای رقابت به‌عنوان مخالف استفاده از مسیر بورس کالا برای عرضه خودرو معتقد هستند چنانچه مسیر بورس کالا برای عرضه خودرو نهایی شود این مساله کمکی چندانی به کاهش التهابات بازار خودرو نخواهد کرد. برخلاف نمایندگان مجلس که معتقدند عرضه خودرو بازار دلالان و واسطه‌ها را کساد خواهد کرد اعضای شورای رقابت معتقدند از آنجا که شرکت‌های خودروساز با ضعف در ساختار مدیریتی خود مواجه هستند، نمی‌توانند عرضه مناسبی را در دستور کار قرار دهند این مساله منجر خواهد شد تا تامین خودرو از مسیر بورس کالا برای تمامی متقاضیان خودرو ممکن نباشد و این به آن معناست که همچنان شاهد فعالیت بازار خودرو باشیم.
آنها می‌گویند فعالیت بازار خودرو به معنای حضور دلالان و واسطه‌ها است.
اعضای شورای رقابت معتقدند استفاده از اهرم بورس کالا سبب افزایش قیمت خودرو نیز می‌شود؛ زیرا دیگر امکان نظارت بر قیمت‌ها وجود ندارد. تحلیل اعضای شورای رقابت این است که افزایش قیمت خودرو به آن معناست که مصرف کننده واقعی نمی‌تواند خودروی مورد نظر خود را در اختیار بگیرد.
آنها اینگونه استدلال می‌کنند که خرید خودرو با توجه به میزان عرضه خودروسازان در بورس کالا برای همه مصرف‌کنندگان وجود ندارد؛ بنابراین بخشی از آنها ناچار هستند برای تامین نیاز خودرویی خود به بازار ورود کنند، اما از آنجا که قیمت‌ها به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا افزایش یافته بخش زیادی از مصرف‌کنندگانی که برای خرید خودرو به بازار مراجعه می‌کنند، دست خالی باز می‌گردند.
اهرم بورس کالا برای خودرو
همان‌طور که عنوان شد عرضه خودرو از مسیر بورس کالا موافقان و مخالفان زیادی دارد. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند این طرح می‌تواند چالش‌های فعلی را در مسیر عرضه خودرو بر طرف کند و در مقابل اما هستند کارشناسانی که معتقدند این طرح به‌رغم بررسی‌های نمایندگان مجلس در عمل امکان اجرایی‌شدن ندارد. آلبرت بغزیان اقتصاددان در این ارتباط به دنیای‌اقتصاد می‌گوید حضور شورای رقابت در هر صنعتی به این دلیل است که نگرانی بابت انحصار در آن صنعت بالاست. این اقتصاددان ادامه می‌دهد در واقع شورای رقابت حضور پیدا می‌کند تا جلوی انحصار را بگیرد.
بغزیان معتقد است در حال‌حاضر صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و شاهد هستیم که بخش قابل‌توجهی از بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد. این اقتصاددان می‌گوید تا پیش از وضعیت فعلی که بر اقتصاد حاکم است خودروسازان مخالفتی با حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری نداشتند اما حالا حضور شورای رقابت را در پروسه قیمت‌گذاری به‌عنوان عاملی برای زیان‌دهی خود می‌خوانند. بغزیان فرمول ارائه شده توسط شورای رقابت را با توجه به متغیرهایی مانند تورم بخشی، کیفیت فرمولی منطقی می‌داند و معتقد است آنچه سبب شده تا شرکت‌های خودروساز با چالش روبه‌رو شود نه فرمول اعلامی شورای رقابت بلکه نحوی مدیریت شرکت‌های خودروساز است. این اقتصاددان می‌گوید در شرایط فعلی که خودروسازان از ضعف مدیریت رنج می‌برند استفاده از اهرم بورس کالا منجر به افزایش انحصار بازار خواهد شد. بغزیان معتقد است حضور شورای رقابت و فرمول قیمت‌گذاری که این شورا در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد هم منافع مصرف کنندگان را تامین خواهد کرد و هم منافع تولیدکنندگان را مدنظر دارد.
او تاکید می‌کند در صورتی‌که اصلاح ساختارهای شرکت‌های خودروساز عملیاتی شود بی‌تردید منافع خودروسازان نیز تامین می‌شود اما عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تنها منافع طرف عرضه را در نظر می‌گیرد و کاری به منافع طرف تقاضا ندارد.
این اقتصاددان درباره عرضه خودرو از مسیر بورس‌کالا می‌گوید بورس‌کالا محل عرضه مواد اولیه و نهاده‌های تولید است و نمی‌توان از این مسیر کالای نهایی مانند خودرو را عرضه کرد. بغزیان با اشاره به ساز و کار بورس کالا ادامه می‌دهد؛ بحث میزان عرضه نیز در ارتباط با کالاهایی که از این مسیر عرضه می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌طور مثال در روز شاهد هستیم که چند ده تن فولاد در بورس عرضه می‌شود. بی‌تردید با این حجم عرضه می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به درستی تعیین شود، حال با عرضه چند ده خودرو به صورت روزانه چطور می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به درستی تعیین شود.
یک کارشناس بازار سرمایه اما نظری مخالف بغزیان دارد. این کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ما می‌گوید درست است که در بورس کالا مواد اولیه و نهاده‌های تولید داد و ستد می‌شود اما این امکان در بورس کالا وجود دارد تا از مسیر بازار فرعی امکان عرضه کالای نهایی مانند خودرو نیز مهیا شود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است در حال‌حاضر ساز و کار حاکم بر بازار سرمایه مبتنی بر حضور شرکت‌ها است اما اگر قرار باشد خودرو نیز از مسیر بورس‌کالا عرضه شود نیاز به ایجاد تغییراتی داریم و باید بخش‌هایی به ساز و کار فعلی اضافه شود. او در ارتباط با مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس‌کالا معتقد است قطعا نمی‌توان از مسیر بورس‌کالا برای عرضه خودرو استفاده کرد، اما همچنان از سیاست‌های دستوری در این زمینه بهره جست، بنابراین شاید دلیل مخالفت شورای رقابت این باشد که همچنان به‌دنبال اعمال نظر خود در قیمت‌گذاری خودرو است.
این کارشناس بازار سرمایه استفاده از ابزار بورس‌کالا برای عرضه خودرو را منجر به کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها و شفاف‌شدن ساز و کار عرضه خودرو عنوان می‌کند.
* فرهیختگان
- میراث روحانی برای دولت آینده
فرهیختگان عملکرد اقتصادی روحانی را بررسی کرده است: کار دولت بعدی چندان آسان نخواهد بود و میراث‌دار مشکلاتی است که کاندیداها باید بر مبنای واقعیت‌ها، وارد گود انتخابات شوند تا باز یک ۴ سال یا ۸ سال زیان‌بار به ایران و ایرانی تحمیل نشود.
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار تدبیر و امید، رئیس‌جمهور ایران شد. وی در محافل مختلف به این موضوع اشاره داشت که مسائل و مصائب ایران به‌ویژه در حوزه اقتصادی عمدتا به‌واسطه سوءمدیریت‌های دولت وقت رخ داده است. روحانی مدعی بود اگر وی به پاستور راه یابد، برنامه‌هایی برای مقاطع ۱۰۰ روزه، یک‌ساله و چهارساله درنظر گرفته که مردم ایران به همان یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نداشته باشند. وی گرچه توانست با تحمیل رکود سنگین به اقتصاد ایران و همچنین تزریق فیزیکی مقادیر قابل‌توجهی ارز به بازار، تا حدودی جلوی افزایش نرخ ارز و همچنین تورم را در دولت یازدهم بگیرد و با خوش‌بینی‌ای که به سرنوشت برجام داشت، درنهایت در دوره دوم نیز نامزد پُست ریاست‌جمهوری شد؛ اما این‌بار وضعیت فرق می‌کرد و آن‌طورکه وی پیش‌بینی کرد و وعده داد، روزگار وفق مراد وی نشد. گرچه در دوره قبل ناکارآمدی‌های دولت پشت رکود اقتصادی و تزریق فیزیکی مقادیر زیادی نرخ ارز به بازار پنهان ماند، اما خیلی زود اولین ترکش‌های ناکارآمدی در دولت دوازدهم بروز کرد. با تغییر دولت در آمریکا و پس از آن با خروج دونالد ترامپ از برجام، همه ناکارآمدی‌های دولت روحانی یک‌به‌یک آشکار شد. فروش ۶۲ تن ذخایر طلا برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه، اعطای بی‌حدوحصر ارز دولتی به همه فعالیت‌های ضروری و غیرضروری در سال ۹۷، عدم‌نظارت بر توزیع ارز دولتی و... مسائلی بودند که دولت را خیلی زود در منگنه گذاشتند. در کنار این موارد، خوش‌بینی بیش‌ازحد به غربی‌ها و عدم‌افزایش سطح تعاملات با کشورهایی همچون روسیه و چین و کشورهای تحت تحریم در آمریکای لاتین موارد دیگری بودند که با کم‌توجهی به کانال‌های دورزدن همراه شد و خنثی‌سازی تحریم‌ها را نیز بسیار دشوار کرد؛ اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، بی‌توجهی به ساخت‌وساز، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصادی، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، کوچک‌شدن سفره خانوار و... مصائب دیگری هستند که در این دوره به ملت ایران تحمیل شده‌اند. مشکلات و مصائب به‌حدی بوده که حتی جناح سیاسی حامی روحانی نیز حاضر نیستند از وی حمایت کنند. بر این اساس، کار دولت بعدی چندان آسان نخواهد بود و میراث‌دار مشکلاتی است که کاندیداها باید بر مبنای واقعیت‌ها، وارد گود انتخابات شوند تا باز یک ۴ سال یا ۸ سال زیان‌بار به ایران و ایرانی تحمیل نشود.
سقوط سرمایه‌گذاری به مدار منفی ۶
سرمایه‌گذاری پایین و اندک در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه مطرح شده و عملا رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکانپذیر نخواهد بود. از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به رشد رقابت‌پذیری و بهره‌وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند و همچنین یکی از زمینه‌های جهش تولید است. به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری به‌میزان متوسط سالانه ۲۱ درصد هدفگذاری شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ بسیار نامطلوب بوده، چراکه نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت موید این نکته است که در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ دو روند بسیار متفاوت تجربه شده، به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت ۵ درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است. همچنین عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باعث‌شده سرمایه‌گذاری در کشور به زحمت استهلاک سرمایه‌های ثابت را پوشش دهد. در ریشه‌یابی دلایل حجم اندک سرمایه‌گذاری و سیر نزولی سرمایه در کشور باید متذکر شد نبود ثبات در اقتصاد کلان و ازجمله تورم و التهابات در بازار ارز و دارایی‌های مالی موجب شده بی‌اطمینانی درسطح بالایی قرار داشته باشد، موضوعی که هرگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برد و عملا منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی، با انگیزه سوداگرانه روانه بازارهای دارایی می‌شود. مورد دوم اینکه اعتبارات عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و دولت روحانی تا جایی که توانسته از سهم بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری افزوده است. این اقدام موجب شده در دوره دولت فعلی حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسند. همچنین در دولت فعلی طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
۸ سال با رشد اقتصادی صفر
آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۹۹ به عدد ۴۸۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲/۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت کشور نیز در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با این وجود، رشد اقتصادی در سال ۹۲ در حدود ۲.۵ درصد بوده است که این مولفه برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولت‌های دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است.
رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر
حسن روحانی در دو دولت خود بارها بر کنترل قیمت‌ها تاکید و عنوان کرده که درتلاش است قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به‌دست مصرف‌کننده برساند و حتی در این مورد نیز ادعای موفقیت کرده است. رئیس‌جمهور همچنین در ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها دولت‌های قبلی را بابت عدم کنترل تورم و مشقت‌بار کردن زندگی برای مردم مورد مواخذه قرار می‌داد و از رونق ایده‌آل برای اقتصاد کشور صحبت می‌کرد. اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به ۸ ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در ۳ سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و اکنون در سال ۹۹ درحال رقم خوردن است. نقدینگی و پایه پولی ۲ متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند. براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵/۵ برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان آذر سال جاری چهاربرابر شده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها حاکی از کنترل نشدن کل‌های پولی و تورم از سوی دولت طی سال‌های اخیر است که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.
صعود ۷۰۰ درصدی دلار
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی تا روز گذشته قیمت دلار با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. علاوه‌بر افزایش نرخ ارز، در این دوره با پرنوسان‌ترین دوره قیمت دلار روبه‌رو بودیم. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چراکه براساس آمار نرخ رشد ارز در ۸سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی در دست روحانی
توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند. این ارقام حالا ایران را در رتبه ۸۸ جهان قرار داده یعنی ۸۷ کشور شکاف طبقاتی کمتری نسبت به ایران دارند. از افزایش قابل‌توجه ضریب جینی و به‌تبع آن نابرابری در دولت روحانی که بگذریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش جزئی عدد ضریب جینی در سال ۹۸ هم نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم بوده است، به‌طوری‌که در سال ۹۸ تورم ماهانه دهک اول ۱.۵ درصد و این میزان برای دهک دهم ۱.۸ درصد بوده است.
لجاجت ۷ ساله بر سر حذف یارانه ثروتمندان
زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال ۱۳۹۸ به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، بند و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند پرداخت کند. این تبصره قانونی در بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد، اما براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور، طی دوره دولت روحانی فقط یارانه یک‌میلیون و پنج‌هزار نفر حذف شده است. حذف یارانه یک میلیون نفر از پردرآمدها درحالی است که براساس اعلام وزارت تعاون، از حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴ میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. گرچه دولت در ابتدا ادعا می‌کرد که حذف یارانه نقدی به جهت دشواری و نبود زیرساخت‌های شناسایی افراد مستحق ممکن نیست، اما طی ۳ سال اخیر نیز که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت رفاه راه‌اندازی شده، دولت اقدامی برای حذف یارانه پردرآمدها انجام نداده است. قابل‌تامل اینکه براساس گزارش سازمان برنامه، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ۳ دهک پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ داده می‌شود که این رقم تنها ۱ تا ۲.۵ درصد از درآمد آنها را شامل می‌شود و حذف این رقم عملا در زندگی این افراد تاثیری نخواهد داشت، اما اختصاص آن به کم‌درآمدها می‌تواند گره‌های زیادی را از زندگی افراد مستضعف باز کند.
اساتید جهت‌گیری طبقاتی
یکی از حوادث تلخ دوره دولت روحانی، اتفاقات آبان ماه ۹۸ است. جدای از اینکه دولت روحانی چرا و با چه نیتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را (که از سال ۱۳۸۶ اجرا شده و نتایج مثبتی را به‌همراه داشت) در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشت و مجبور شد در سال ۹۸ با تحمیل هزینه‌های گزاف، برای کنترل مصرف اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کند، در مرتبه بعدی نوع مواجهه رئیس‌جمهور با تبعات سیاسی و امنیتی و ضرر و زیان مالی و جانی که در آن روزها رخ داد هم بسیار قابل‌تامل است. وی در اظهارات عجیبی مدعی شد خودش هم روز جمعه (روز بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین) متوجه شده چه اتفاقی افتاده است. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، در بین اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی که منتقد نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۹۸ بودند؛ ۲ تن از اقتصاددانان مورد عجیبی را از آنچه در جلسه بین آنان و اعضای هیات دولت گذشته، نقل کرده‌اند. این ۲ اقتصاددان، علی مروی و صادق الحسینی هستند. بنابر اظهارات آنان، تا قبل از اجرای سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۹۸، اندیشکده‌های مختلفی به‌جای طرح بنزینی دولت، طرح بازار متشکل انرژی را به دولت پیشنهاد کرده بودند. براساس روایت این ۲ اقتصاددان از جلسه با برخی اعضای هیات دولت، استدلال بیژن زنگنه، وزیر نفت و برخی از اعضای هیات دولت این بوده که طرح مذکور (توزیع بنزین به‌ازای هر کدملی و تشکیل بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به‌نفع طبقات پایین است، درحالی‌که پایگاه اجتماعی- اقتصادی دولت روحانی در بین طبقات متوسط به بالاست. فارغ از اینکه طرح بازار متشکل انرژی قابل اجرا بود یا خیر، نکته قابل تامل اینکه دولت روحانی در اغلب موضوعات اجتماعی- اقتصادی با جهت‌گیری طبقاتی که در موضوعاتی همانند یارانه‌ها، مالیات‌ستانی و بنزین و... داشته، علاوه‌بر اقدامات ضدتوسعه‌ای خود، سرمایه اجتماعی و اعتماد به مجموعه حاکمیت را خدشه‌دار کرده است.
سرمایه‌ای اجتماعی که با سقوط بورس پودر شد
شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال ۹۷ تا به‌حال بازدهی حدود ۱۲۵۰ درصد را ثبت کرده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان ۹۶ تا اکنون رصد کنیم به بازدهی ۱۶ برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرودهای ۳ ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی‌ها جلوتر است. با همه اینها اما افت ۵۰ درصدی بازار سهام از اواخر مرداد ضررهای بسیاری را مخصوصا متوجه تازه‌واردان و مبتدی‌ها کرده است. اگرچه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است. دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاونان ایشان با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه و جلسات رسانه‌ای‌شان را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به گمان‌هایی که نسبت به منفعت‌طلبی دولت در بازار سهام شکل گرفته، نه‌تنها امکان جذب سرمایه تا سال‌های دیگر در بازار سرمایه وجود ندارد، بلکه همین حالا بازار در رکودی‌ترین وضعیت خود به‌سر می‌برد. ارزش معاملات در بازار بورس درحالی در این روزها به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که میانگین سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است. حال مساله مهم این است که بورس با همه حوادث و فراز و فرودهایی که داشته، میزبان حدود ۵۰ میلیون ایرانی است. وجود این جمعیت عظیم در یک بازار مالی برای دولت‌های بعدی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از این منظر که با سیاستگذاری درست در روند فعالیت بازار سرمایه، دولت می‌تواند از حملات سفته‌بازانه به بازارهایی مثل مسکن و زمین جلوگیری کند و تهدید از این منظر که از این به بعد سیاستگذار در ایران بدون توجه به سرنوشت بورس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، چراکه عملا با هرگونه تصمیم یا سیاست اشتباه اقتصادی، ۶۰ درصد از ایرانی‌ها به آن واکنش سریع نشان خواهند داد.
سفره‌هایی که خالی شدند
یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابل‌توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده خواهد بود و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند. در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی
یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در تحولات سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، وضعیت و شرایط تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. پرواضح است که تسهیلات بانکی اگر سر از بخش‌های مولد و همچنین زنجیره تولید دربیاورند؛ در رشد اقتصادی موثر خواهند بود. در سویی دیگر، اگر تسهیلات بانکی انحراف داشته باشد و بخواهد به بخش‌های غیرمولد سرازیر شود، با افزایش نقدینگی و هجوم سفته‌بازان به بازارهای مختلف، فاجعه تورم‌های بالا سراغ جامعه و تولید خواهد آمد. به‌رغم اینکه بانک‌ها و بانک مرکزی ادعا می‌کنند بیشترین حمایت را از بخش مولد اقتصاد ایران کرده‌اند، اما براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار که اتاق بازرگانی به‌صورت فصلی منتشر می‌کند، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و موانع اخذ تسهیلات بانکی یکی از ۳ مولفه نامساعدکننده فضای کسب‌وکار از دیدگاه فعالان اقتصادی در کشور بوده است. شاید ادعای بزرگی باشد که بگوییم محل اصابت تسهیلات بانکی در ایران عملا بخش غیرمولد است که بانک‌ها نیز خود با شرکت‌های اقماری و فعالیت‌های ناسالم در آن مشارکت دارند، اما بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز تاحدی موید این نکته است. برای مثال طی سال‌های ۹۲ تا ۱۰ ماهه امسال مجموع تسهیلات بانکی کشور درحالی با رشد ۳۰۹ درصدی از ۳۴۱ هزار میلیاردتومان به حدود ۱۴۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده که طی این مدت رشد تسهیلات بخش بازرگانی ۴۸۱ درصد، بخش خدمات ۳۴۳ درصد، بخش صنعت‌ومعدن ۲۸۹ درصد، کشاورزی ۲۷۹ و بخش مسکن ۹۸ درصد بوده است. همچنین طی دوره دولت روحانی سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و ۳۹.۶ درصد رسیده، سهم صنعت‌ومعدن از ۳۱ درصد به ۲۹.۶ درصد تقلیل یافته، سهم کشاورزی از ۷ به ۶.۹ و سهم مسکن نیز از ۱۲ به ۵.۷ درصد کاهش یافته است. نمونه جالب‌توجه دیگر، روند اعطای تسهیلات کرونایی مصوب دولت و ستاد کروناست. آمارها نشان می‌دهد درحالی ستاد کرونا مقرر کرده ۷۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات کرونایی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی اعطا شود که تاکنون فقط ۶۰ درصد آن معادل ۴۲ هزار میلیاردتومان تخصیص داده است. این درحالی است که در سال جاری تسهیلات بانکی طی ۱۰ ماهه رشد ۹۴ درصدی داشته‌اند.
کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز
نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بخش مسکن در ایران است. درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن، در کشورهای مختلف و از جمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. در کنار اثرگذاری شاخص‌های کلان همچون تورم و التهابات ارزی بر رشد قیمت‌ها در بخش مسکن، کاهش عرضه نیز بر تحولات این بازار موثر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال‌جاری درمجموع ۴۷ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. گرچه هنوز آمار ۱۲ ماهه نیامده، اما با توجه به اینکه رکورد کمترین ساخت‌وساز در سال‌های قبل ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد بوده؛ بعید به‌نظر می‌رسد با آمار اسفند که معمولا ۴ تا ۵ هزار مجوز می‌شود، بتواند به رقم قبلی برسد. بر این اساس تعداد ۴۷ هزار واحد مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی تهران در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص خواهد داد. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال ۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. در سایر استان‌ها نیز این وضعیت چندان قابل وصف نیست.
رشد ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن
در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (سالی ۳/۳ میلیون تومان) افزایش یافته است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است. در ماه‌های گذشته فرهیختگان در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید از سوی تورم و با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریز شدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها به حومه‌ها، سکونتگاه‌های غیررسمی و مساکن ناپایدار قابل پیش‌بینی است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی-اقتصادی بعدی باشد.
* کیهان
- ادامه آشفتگی قیمت‌ها در بازار مرغ در سایه سوء مدیریت‌ها
کیهان درباره گرانی مرغ گزارش داده است: در حالیکه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعتراف به سردرگمی در بازار مرغ کرده، قیمت این کالا در بازار آزاد به کیلویی ۳۳ هزار تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار ما، قیمت مرغ در بازار آزاد به کیلویی ۳۳ هزار تومان رسیده و معلوم نیست از چه راهی به دست‌فروشندگان رسیده است. نرخ مرغ سبز (بدون آنتی‌بیوتیک) نیز تا ۳۷ هزار تومان است و قیمت آزاد هم در فروشگاه درج نمی‌شود.
اختلاف قیمت بیش از ۱۲ هزارتومانی مرغ در بازار آزاد با نرخ دولتی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باعث ایجاد صف‌های طولانی برای خرید مرغ در مراکزی شده است که اقدام به توزیع با نرخ مصوب می‌کنند بدون آنکه پروتکل‌های بهداشتی کرونا هم در این مراکز رعایت شود.
توزیع مرغ به قیمت دولتی در مراکز میادین میوه و تره‌بار و برخی مغازه‌ها انجام و به هر فرد حداکثر سه مرغ با قیمت مصوب داده می‌شود. از نکات عجیب در این ارتباط عدم وجود مرغ درسته در برخی از فروشگاه‌ها است به‌طوری که مردم در صورت مراجعه به آنها با جواب نداریم مواجه می‌شوند. این واحدها قیمت مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام می‌کنند اما مرغی برای عرضه ندارند و در عوض یخچال‌های آنها مملو از مرغ قطعه‌بندی است که به‌صورت ران و سینه به‌قیمت‌های آزاد فروخته می‌شود.
دولت: نمی‌دانیم چه خبر است
در چنین احوالی، یدالله صادقی؛ رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌های زیادی برای افزایش عرضه مرغ در بازار در حال انجام دارند؛ در استان‌های مختلف نیز بازار تحت کنترل است تا مشخص شود که چه اتفاقی در این بازار افتاده و باید مشخص شود که تقاضای مرغ در بازار خیلی بالا رفته یا اینکه تولید با نقیصه‌ای مواجه است.
وی افزود: ما در وزارت صمت وظیفه نظارت برخرده‌فروشی‌ها را داریم و این مسئولیت در سطح عمده‌فروشی و تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ آن وزارتخانه نیز از اوائل بهمن ماه برنامه‌های خوبی برای تولید داشتند اما درباره اینکه چقدر جوجه‌ریزی شده و در آینده وارد بازار می‌شود باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: برای تقویت عرضه مرغ در بازار ذخایر مرغ منجمد در ماه‌های گذشته به عنوان مازاد مصرف از بازار جمع‌آوری شده است اکنون آزاد می‌شود.
صادقی تصریح کرد: این مرغ‌ها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و برخی از واحدهای صنفی منتخب به قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
گفتنی است رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اینکه چه اتفاقی در بازار مرغ افتاده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از طرفی می‌گوید که مسئولیت خرده‌فروشی‌ها با وزارت صمت است. بارها از سوی افراد مختلف گفته شده که فروشگاه‌ها محموله‌های مرغ را بصورت صوری دریافت کرده و حواله‌ها را امضا می‌کنند اما مرغ سر از جای دیگری درمی آورد. البته برخی مقامات بلندپایه دولتی هم خبر می‌دهند که مرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است و مشکل از بی‌عرضگی سیستم توزیع دولتی است.
همچنین علی اکبر شامانی؛ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند ماه ممنوع شده است.
ممنوعیت صادرات مرغ هرچند در تنظیم بازار موثر است اما اقدامی دیرهنگام و بعد از گرانی این محصول در بازار است. در شرایط کرونا کشورهای مختلف صادرکننده مواد غذایی این محصولات را با وسواس خاص و در صورت تامین بودن بازار داخلی صادر می‌کنند.
* وطن امروز
- دولت مردم را دوباره به صف کرد
وطن امروز درباره بازار مرغ گزارش داده است: معاون اول رئیس‌جمهور در نهایت زیر بار فشار انتقادها پذیرفت افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر ناشی از ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی بوده است. طی روزهای اخیر نابسامانی توزیع کالاهای اساسی تشدید شده است. دولتی‌ها برای جبران این شرایط تصمیمات ویژه‌ای مانند توزیع مرغ یخ‌زده گرفته‌اند. اینطور که پیداست قرار است از امروز مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها توزیع شود. همچنین صادرات کالاهای اساسی خوراکی مانند مرغ ممنوع شده؛ موضوعی که بار دیگر مورد تاکید جهانگیری قرار گرفت.
اما دیروز همزمان با تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار، مردم در صف‌های طولانی برای خرید مرغ با قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان ایستاده بودند.
دیروز همچنین تصاویر جدیدی از صف‌های خرید مرغ در فضای مجازی منتشر شد که واکنش افکار عمومی را در پی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های آزاد به حدود ۳۲ هزار تومان رسیده اما برخی مراکز فروش وابسته به نهادهای عمومی مانند میادین میوه و تره‌بار مرغ را با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌کنند. در این میان بساط قطعه‌فروشی مرغ هم همچنان پابرجاست.
به گزارش وطن‌امروز، جلسه کارگروه تنظیم بازار صبح دیروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه دود اختلاف نظرها میان دستگاه‌های مختلف به چشم مردم می‌رود، گفت: امروز که به نظر می‌رسد فشارها و سختی‌ها رو به پایان است، باید تلاش کنیم برادرانه، همدلانه و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم فشارهای مضاعف و سختی‌های بیشتر بر مردم تحمیل شود.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رسمی یا غیررسمی کالاهای اساسی ممنوع است، تصریح کرد: صادرات همه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید بشدت با قاچاق اینگونه اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد چندبرابر این رقم است، طبیعی است که عده‌ای تلاش خواهند کرد از طریق قاچاق، اینگونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. اینگونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی گزارشات مبنی بر گرانی محصولاتی نظیر سیب و مرکبات، اظهار داشت: در جلسه‌ای که اخیرا با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی تاکید داشت به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبارهای استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را می‌شنوند و می‌دانند که میزان تولید در کشور بالاست اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید دلخور می‌شوند. وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و تره‌بار با قیمت‌های مناسب، تصریح کرد: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این باشد که با توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم کند که در هفته پیش‌رو و ایام عید نوروز این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه‌شده در جلسه درباره دلایل گرانی مرغ گفت: به نظر می‌رسد برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی باعث گرانی مرغ شده که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری گروه‌هایی را مشخص کنند تا نظارت مشترک بر فرآیند تولید و توزیع مرغ در استان‌های مختلف داشته باشند تا از ناهماهنگی‌های موجود جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کالا باعث اجتماع مردم و صف‌های طولانی برای دریافت کالا شده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه‌های مسؤول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را به کار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها، مردم برای دریافت اقلامی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: لازم است همه استانداران پای کار تنظیم بازار بیایند و با توزیع گسترده و مناسب کالاها و اقلام ضروری مردم در میادین میوه و تره‌بار و سایر اماکن توزیع کالا، فضای روانی جامعه را آرام کنند تا مردم دغدغه‌ای نسبت به کمبود کالا نداشته باشند.
گفتنی است ۲ روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور در تشریح دلایل تشکیل صفوف و نابسامانی‌های بازار، نبود وزارت بازرگانی را پاشنه آشیل مدیریت بازار معرفی کرده بود اما این بار اسحاق جهانگیری ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی را دلیل این اتفاق خوانده است.
سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از این جلسه خبر از تنظیم بازار مرغ با استفاده از سامانه جامع تجارت داد و گفت: استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ در تنظیم بازار موثر و کمک‌کننده بوده است.
علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به هماهنگی خوب ایجاد شده بین دستگاه‌های مرتبط و با استناد به گزارشات سازمان‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در وزارت صمت گفت: ۲ قلم کالای سیب و پرتقال به عنوان کالاهای پرمصرف این ایام مورد نظر وزارت صمت بود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، شرایط عرضه این ۲ قلم کالا در بازار هم از نظر کیفیت و هم قیمت، مطلوب است.
وی در ادامه بازار تخم‌مرغ را آرام توصیف کرد و گفت: درباره بازار مرغ، با توجه به تجربیاتی که وجود دارد، به نظر می‌رسد استفاده از سامانه جامع تجارت می‌تواند در ایجاد آرامش بازار بسیار کمک‌کننده باشد.
نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: برای تقویت عرضه مرغ در بازار، ذخایر مرغ منجمد آزاد می‌شود و به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. یدالله صادقی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی اقدامات زیادی برای افزایش عرضه مرغ در بازار در دست انجام دارد؛ در استان‌های مختلف نیز بازار تحت کنترل است تا مشخص شود چه اتفاقی در این بازار افتاده و باید مشخص شود آیا تقاضای مرغ در بازار خیلی بالا رفته یا اینکه تولید با نقیصه‌ای مواجه است. وی افزود: ما در وزارت صمت وظیفه نظارت بر خرده‌فروشی داریم و این مسؤولیت در سطح عمده‌فروشی و تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ آن وزارتخانه نیز از اوایل بهمن‌ماه برنامه‌های خوبی برای تولید داشته است اما اینکه چقدر جوجه‌ریزی شده و در آینده وارد بازار می‌شود باید خود پاسخگو باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: برای تقویت عرضه مرغ در بازار، ذخایر مرغ منجمد که طی ماه‌های گذشته به عنوان مازاد مصرف از بازار جمع‌آوری شده است اکنون آزاد می‌شود.
مکان‌های عرضه مرغ ۱۵ هزار تومانی
وی تصریح کرد: این مرغ‌ها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و برخی واحدهای صنفی منتخب به قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود. صادقی گفت: برای نیازمندی‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها، زندان‌ها، مراکز آموزشی و هر جایی که مصرف دارند، نیاز آنها از ذخایر مرغ منجمد تامین می‌شود تا فشار کمتری روی بازار باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: از طرفی با ورود تولیدات جدید قیمت این محصول طی روزهای آینده متعادل خواهد شد.
ارسال نظرات