۱۱ اسفند ماه/ تکرار مستمر خطا‌های سیاستی دولت، بازار سهام را بر سر دوراهی قرار داد/ سیگنال تعرفه‌ای به واردات خودرو/ ۶۰ درصد سهام عدالت غیرشفاف می‌شود/ استقبال از مالیات خانه‌های لوکس

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- بازار مسکن به رکود محل نداد!

ابتکار به گرانی مسکن پرداخته است: قیمت خانه در تهران از میانگین ۲۸ میلیون تومان عبور کرد و این در حالی است که طی دو سال گذشته معاملات در بیشتر ماه‌ها با رکود همراه بوده اما در وضعیت کلی قیمت‌ها در یک سال ۹۷ درصد و طی دو سال ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. ظاهرا نبود مشتری تاثیر چندانی در کاهش قیمت ندارد؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در رکود تورمی بازار مسکن عنوان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به رشد قیمت زمین، مصالح، دستمزد، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و خاصیت چسبندگی قیمت‌ها در این بازار عنوان می‌کنند.

قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به متوسط ۲۸.۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با دی ماه امسال ۳.۷ درصد و نسبت به بهمن پارسال ۹۷.۲ درصد افزایش یافت؛ هرچند میانگین رشد قیمت‌ها از حدود ۱۰ درصد که در نیمه نخست امسال با آن مواجه بودیم به ۳.۳ درصد در نیمه دوم رسیده است.

به گزارش ایسنا، در حالت کلی به دلیل افزایش قیمت‌ها طی سه سال گذشته در بیشتر ماه‌ها خرید و فروش کساد بوده است. بهمن امسال ۳۹۱۷ معامله مسکن در تهران به امضا رسید که رشد ۱۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل و کاهش ۷۰ درصد را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در واقع معاملات به حدود یک چهارم وضعیت نرمال بازار رسیده اما نرخ‌ها کوتاه بیا نیست.

از بهمن ۱۳۹۶ که میانگین قیمت خانه در تهران متری ۵.۵ میلیون تومان بود تا کنون قیمتها ۴۱۴ درصد افزایش یافته است. قیمت‌ها نسبت به بهمن ۱۳۹۷ هم ۱۸۵ درصد رشد یافته و در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸ افزایش ۹۷ درصدی نشان می‌دهد. در واقع بازار مسکن بدون توجه به ظرفیت و توان طرف تقاضا در حال متوازن کردن خود با بازارهای موازی از جمله ارز و طلا بوده و در بازه میان مدت با آن تراز شده است.

از طرف دیگر طی این سه سال قیمت زمین و مصالح ساختمانی روند رو به رشدی داشته و بنا به گفته جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان قیمت مصالح بعضا تا بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. به طور مثال میلگرد در پایان سال ۱۳۹۶ کیلویی ۱۲۰۰ تومان بوده که هم اکنون به کیلویی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است. هر پاکت سیمان نیز کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده که هم اکنون پاکتی ۴۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. البته هر پاکت سیمان درب کارخانه حدود ۱۸ هزار تومان فروخته می‌شود اما واسطه‌ها آنقدر روی این کالا می‌کشند تا نهایتا با ۱۶۶ درصد رشد قیمت پای پروژه می‌رسد. جلسات نمایندگان مجلس با رزم‌حسینی وزیر صمت هم برای چاره‌جویی کنترل قیمت مصالح ساختمانی راه به جایی نبرده است.

تجربه سه سال گذشته دست کم این فرضیه را ثابت کرد که بازار مسکن به کسادی معاملات یا توصیه به نخریدن واکنش خاصی نشان نمی‌دهد. شاید در مقاطعی مثل آذر امسال نرخ رشد ماهیانه ۱.۱ درصد منفی شود اما در میان مدت منحنی بازار صعودی بوده و فقط در زمانهایی که معاملات به شدت افت کرده روند رشد قیمت‌ها کند شده است.

بهمن امسال البته در هشت منطقه شهر تهران شامل مناطق ۱، ۳، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۸ نرخ رشد ماهانه منفی شد اما کاهش چندانی نداشت. در منطقه ۱۲ قیمت‌ها ۷.۲ درصد کاهش پیدا کرد اما افت قیمت در دیگر مناطق حتی به یک درصد هم نمی‌رسید. در منطقه یک قیمت‌ها ۰.۳ درصد، منطقه ۳ بالغ بر ۰.۰۴ درصد، منطقه ۶ به میزان ۰.۲ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۲.۶ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۷.۲ درصد، منطقه ۱۳ بالغ بر ۱.۲ درصد، منطقه ۱۵ به میزان ۰.۳ درصد و منطقه ۱۸بالغ بر ۱.۶ درصد پایین آمد اما به طور کلی در مناطق ۲۲ گانه قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت.

یک کارشناس: بازار مسکن در خواب کوتاه به سر می‌برد

بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی کاهش معاملات داریم اما رکود نداریم بیان می‌کند: رکود را باید در یک شاخص بلندمدت بررسی کرد، در حالی که همواره طی ۵۰ سال گذشته تقاضای مسکن بیش از تولید بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز این روند ادامه می‌یابد؛ معتقدم سال آینده در هر چهار شاخص معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با رشد مواجه می‌شویم.

او با اشاره به این مسئله که علت اینکه فعلا بخش مسکن وارد رکود شده کاملا مشخص است می‌گوید: علت اینکه فعلا بخش مسکن وارد رکود شده کاملا مشخص است. مسکن در حال حاضر سعی می‌کند در یک فضای باثبات حرکت کند؛ زیرا معمولا تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می‌گذارد و هم اکنون تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد.

ستاریان با بیان این مسئله که طی ۵۰ سال گذشته طلا و ارز یک دهم مسکن با افزایش قیمت مواجه شدند می‌گوید: طی ۵۰ سال گذشته طلا و ارز یک دهم مسکن با افزایش قیمت مواجه شدند. هر مسئولی می‌آید یک ایده می‌دهد، معاونش هم یک طرح جلویش می‌گذارد. بعد می‌بینیم که بعد از هشت سال مشکل مسکن دست نخورده باقی مانده است.

قیمت ساخت در بازار بروز نیافته است

جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان نیز با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت مصالح ساختمانی حدود ۱۰ برابر افزایش یافته و ساخت و ساز به شدت افت کرده معتقد است: در مقطع فعلی متقاضیان می‌توانند با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ تمام شده ساخت، مسکن تهیه کنند؛ یعنی قیمت ساخت هنوز در بازار بروز نیافته است. در این شرایط انگیزه‌ای برای تولید مسکن باقی نمی‌ماند و تاثیر رکود ساخت و ساز در آینده خود را به شکل رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد. بجز قیمت مصالح که رشد عجیب و غریبی داشته، هزینه دستگاه‌های خدماتی مثل شهرداری‌ها و نظام مهندسی نیز با رشد مواجه شده است. طبق محاسبات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از قیمت هر متر مربع مسکن را هزینه‌های بالاسری تشکیل می‌دهد.

برزگر درباره پیش‌بینی از بازار مسکن در ماه‌های پیش رو گفت: با توجه به ابهامات اقتصاد کلان و نبود چشم‌انداز روشن از وضعیت بازار ارز نمی‌توان هیچ نوع پیش‌بینی از وضعیت آینده بخش مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارائه داد. راهکار اصلی این است که ثبات اقتصادی ایجاد شود و تولید مسکن افزایش یابد تا در آینده مجددا با نوسان قیمت مواجه نشویم.

* اعتماد

- کاهش نرخ دلار یا تقویت قدرت خرید؟

اعتماد سیاست‌های ارزی دولت را بررسی کرده است: رییس‌جمهور روز گذشته از سازگار نبودن قیمت‌های فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی سخن گفت و وعده داد که این قیمت‌ها به زودی کاهش خواهد یافت. هر چند از این دست وعده‌ها پس از موفقیت‌آمیز بودن رایزنی‌ها با کشورهای بلوکه‌کننده منابع مالی ایران همچنین احتمال لغو تحریم‌ها و فروش بیشتر نفت ایران، داده می‌شد، اما به نظر می‌رسد تغییراتی در جنس وعده‌ها داده شده و علت جدیدی نیز به وجود آمده؛ ناسازگار بودن با شرایط اقتصادی. تا پیش از این مسوولان بارها از غیرقابل قبول بودن نرخ‌های فعلی دلار گفته بودند. هر چند در شرایطی که تورم سالانه به ۳۵ درصد نزدیک می‌شود و پیش‌بینی‌ها بر رسیدن به بیشترین تورم در ربع قرن اخیر است و از سویی سه ماه زودتر از برآوردها و در آذر حجم نقدینگی از سه هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد، انتظار کاهش نرخ دلار آن هم به اعدادی مانند ۱۰ یا ۹ هزار تومان، چندان واقع‌بینانه نیست. اما سوال این است که با کاهش نرخ دلار با هر ترفندی، آیا قدرت خرید از دست رفته نیز باز می‌گردد و یک کارگر با حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومان می‌تواند بهای خرید خانه‌ای را بپردازد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد آن به ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است؟ سوال مهم‌تر این است که آیا باید از کاهش نرخ دلار خشنود و راضی بود؟

کاهش نرخ ارز به منزله افزایش قدرت خرید خانوارها و بزرگ‌تر شدن سبد معیشت افراد نیست. شاید نرخ دلار از زمان خروج یک‌جانبه امریکا از برجام به مهم‌ترین موضوع و دغدغه افراد تبدیل شده باشد، اما همزمانی افزایش تحریم‌ها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که به افزایش تورم و نقدینگی منجر شد، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کرد. چه کسی است که تضمین کند پس از کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد؟ تئوری چسبندگی قیمت‌ها می‌گوید کاهش قیمت پس از شوک‌های پی در پی، کار سختی است، زیرا واقعیت اقتصادی کشور، تورم سالانه ۳۴.۲ درصدی کشور، تورم نقطه‌ای ۴۸.۲ درصد و تورم نقطه‌ای ۶۶.۸ درصدی گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی است.

افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز

نرخ دلار در دو سال منتهی به بهمن سال ۹۹ افزایش ۱۱۵ درصدی داشته و از متوسط ۱۱ هزار تومان در بهمن ۹۷ به ۲۵ هزار تومان در بهمن سال جاری رسید. هر چند در این مدت نیز سایر متغیرهای اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت مردم تاثیر داشتند نیز تغییراتی داشتند. به عنوان مثال حجم نقدینگی کشور نیز از سال ۹۷ تا پایان پاییز سال جاری جهش ۶۶ درصدی داشته و از ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی تاثیر زیادی بر تورم دارد، متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا پاییز سال جاری حدود ۲۵ درصد بوده و تقریبا در ۴ سال و نیم گذشته، متوسط نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۲۲ درصد گزارش نشده است. تاثیر مخرب افزایش ۶۶ درصدی نقدینگی تا پاییز سال جاری در تورم سالانه به خوبی نمایان است؛ تورم سالانه در پایان ۹۷، ۲۶.۹ درصد و تورم سالانه آذر سال جاری نیز ۳۰.۵ درصد گزارش شده بود.

سبدی که تهی می‌شود

یک‌سال زمان زیادی برای تغییرات چند ده یا چند صد درصدی قیمت‌ها نیست، اما آنچه گزارش مرکز آمار از تورم سالانه در بهمن نشان می‌دهد، گویای تغییرات زیاد در قیمت برخی اقلام گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی است. بر اساس مشاهدات میدانی در بازار، هر کیلو شقه گوسفندی به ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان و گوشت گوساله نیز ۱۳۰ هزار تومان عنوان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله بر اساس گزارش مرکز آمار در اسفند سال ۹۸ به ترتیب ۸۸ هزار و ۸۰۰ و ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان بود. مرغ گرم که امروز در بازار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد در اسفند ۹۸ و کمتر از یک‌سال پیش کیلویی ۱۲ هزار و ۷۳۵ تومان بود. هر چند مصرف مواد غذایی مغذی مانند گوشت و مرغ نیز همراستا با قیمت‌شان تغییرات زیادی خواهد داشت. با وجود اینکه مرکز آمار گزارش تازه‌ای از سرانه مصرف گوشت در خانوارهای ایرانی منتشر نکرده، اما آخرین گزارشش که مربوط به اسفند ۹۸ است، نشان می‌دهد متوسط مصرف گوشت هر ایرانی در سال ۵.۴ کیلوگرم است که نسبت به سال ۹۵ کاهشی حدود یک و نیم کیلویی داشته است. چندی پیش نیز شاپور اعلایی‌مقدم، رییس سازمان امور عشایر ایران از کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت به دلیل افت تقاضا خبر داده بود؛ هر چند او رقمی از میزان مصرف نداد اما اگر فرض شود مصرف گوشت از سال ۹۷ تا ۱۰ ماه سال جاری ثابت مانده باشد، تقاضا برای این محصول پروتئینی به ۳ کیلو و ۲۵۰ گرم رسیده که البته در شرایط نبود آمار دقیق و افزایش شدید قیمت‌ها، قطعا این رقم کمتر خواهد بود. اما آنچه کاهش قدرت خرید را به مشکلی اساسی‌تر بدل می‌کند، کم درآمدهایی است که برای تامین مایحتاج خود با دلار سه هزار تومان نیز مشکل داشتند و حالا که دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده، در ورطه فقر ناخواسته‌ای گرفتار شدند که آنچه سر سفره‌ها و زندگی خود می‌بینند، هیچ است. اما نگرانی مهم‌تر کارشناسان نه صرفا برای افزایش قیمت خوراکی‌ها در سال جاری که برای انتقال این تورم به سال آینده آن هم در شرایط بیم و امید لغو یا تشدید تحریم‌هاست.

کاهش قدرت خرید در سایر کالاها

تورم خاصیت سرایت‌پذیری دارد، از کالا و بازاری به کالا و بازار دیگری حرکت می‌کند و نه تنها بر سبد خوراکی خانوارها که بر سایر کالاها مانند مسکن، بهداشت و درمان نیز تاثیر می‌گذارد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در بهمن سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به بهمن ۹۸ افزایش ۹۷ درصدی داشته و از ۱۴ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. اما نکته نگران‌کننده در این است که تعداد معاملات مسکن ۷۰ درصد کاهش داشته و به ۳۹۱۷ عدد رسیده است. در بهمن سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۰۳۲ برابر حداقل حقوق یک کارگر بود و به نظر نمی‌رسد تا زمان به ثبات رسیدن اقتصاد، روند رشد قیمت‌ها نیز متوقف شود. با وجود اینکه برخی از کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و بر این باورند که همه بازارها حتی با یک گپ زمانی از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌بینند، اما آیا می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ ارز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۰۳۲ برابر حداقل حقوق نیست؟ خیر، چراکه اقتصاد کشور با سرکوب قیمتی و البته قیمت‌های دستوری همچنین وعده و وعید گره خورده است. این در حالی است که توجه به متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم‌زایی محسوب نمی‌شود.

چگونه قدرت خرید تقویت می‌شود؟

پاسخ به سوالاتی که بر چگونگی افزایش قدرت خرید تمرکز دارند، ساده است؛ با ثبات‌بخشی به اقتصاد و کنترل متغیرهای تورم‌زا که کسری بودجه یکی از آنهاست. نباید فراموش کرد تورم بالا نه بر همه دهک‌های درآمدی که تنها بر فقرا تاثیر دارد و به بیان دیگر تورم بالا پولی است که از جیب فقرا پرداخت می‌شود. بر اساس آمارها ۶۰ میلیون ایرانی واجد شرط دریافت یارانه معیشتی بودند، یعنی با هر افزایشی در تورم این تعداد بیشتر از گذشته فقیرتر می‌شوند.

- استقبال از مالیات خانه‌های لوکس

اعتماد درباره مصوبه مجلس برای گرفتن مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس نوشته است: اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس برای سال آینده در نهایت کلید خورد و گفته شده هر گونه تخطی از آن جریمه‌های سنگینی را برای افرادی که از پرداخت این مالیات فرار کنند به دنبال خواهد داشت. این مصوبه البته باید به تایید نهایی نیز برسد. اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که کمیسیون تلفیق مجلس اگرچه به عنوان اولین اقدام مهم مجلس یازدهم، نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم که مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی است، مصوبه خوبی داشت، اما هنوز نتوانسته در مراحل مختلف رفت و برگشت مصوبه به شورای نگهبان و اعمال نظرات این شورا، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را نهایی و برای اجرا به دولت ابلاغ کند و حالا قانون اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس مطرح شده اما برای این قانون گفته شده شناسایی مالکان این خانه‌ها با توجه به تعداد کم این واحدها و نیز مشخص بودن پروانه‌های ساختمانی صادره برای این نوع از واحدها در مناطق لوکس‌نشین تهران و دیگر کلان‌شهرها نسبت به خانه‌های خالی برای دریافت مالیات از مالکین آنها بسیار راحت‌تر است.

 فرمول تعیین ‌شده مجلس برای مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس به این ترتیب است: رقم یک در هزار برای خانه‌های از ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان، رقم دو در هزار برای خانه‌های از ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، رقم سه در هزار برای خانه‌های از ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان، رقم چهار در هزار برای خانه‌های از ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان و رقم پنج در هزار برای خانه‌های بالای ۶۰ میلیارد تومان. البته مالیات مسکن لوکس، پیش از این در قالب مالیات بر عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده بود و حالا به نظر می‌رسد که در صورت تصویب نهایی، این امکان برای مالیات‌ستانی از خانه‌های گران‌قیمت فراهم شود.

اهداف اخذ مالیات در ایران محدود به درآمدهای دولت است

وحید شقاقی شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که نظام مالیاتی ایران در حالی که باید سه هدف را در اخذ مالیات پوشش دهد عمدتا اخذ مالیات را تنها بابت یک هدف دنبال می‌کند و آن تنها کسب درآمد برای دولت است این در حالی است که اخذ مالیات باید برای بازتولید ثروت و مبارزه با احتکار هم بتواند کاربرد داشته باشد. شقاقی شهری در این باره به اعتماد گفت: در همه نقاط دنیا اخذ مالیات با سه هدف کلی صورت می‌گیرد هدف اول افزایش درآمد پایدار برای دولت، هدف دوم بازتولید ثروت و هدف سوم مبارزه و جلوگیری از احتکار است. او ادامه داد: در همه جای دنیا مالیات بر دارایی یا مالیات بر ثروت به عنوان یک پایه مهم مالیاتی محسوب می‌شود و با شناسایی دارایی‌های افراد از آنها مالیات اخذ می‌شود، این مالیات‌ها در همه کشورها به صورت پلکانی و با نرخ تصاعدی محاسبه می‌شوند، به عنوان مثال در فرانسه مالیات بر دارایی نرخی بین ۲۵ صدم تا ۱.۵ درصد است و هرقدر میزان دارایی فرد بیشتر باشد نرخ مالیات بیشتری هم پرداخت خواهد کرد و هرقدر فرد به پله‌های بالاتر برود مالیات بیشتری باید پرداخت کند.

دریافت مالیات بر ثروت کار منطقی است

شقاقی شهری افزود: تاکنون در ایران موضوعی به نام مالیات بر ثروت وجود نداشته و ۲۰ سال است که مالیات بر ثروت در اقتصاد کشور تصویب نشده است اما موضوعی که اخیرا مجلس به آن پرداخته اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت است که اگر فردی مالک مسکن بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروی بیش از یک میلیارد تومان است باید مالیات پرداخت کند هر چند این اقدام مجلس برای شروع کار خوب است اما این اقدام مجلس باید به صورت پلکانی و با نرخ فزاینده انجام شود. او گفت: به عنوان مثال قیمت مسکن اگر تا یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد نرخ مالیات آن صفر محاسبه شود اگر ارزش مسکن از یک تا ۳ میلیارد تومان باشد با نرخ یک دهم و اگر نرخ آن از ۳ تا ۵ میلیارد تومان شد با نرخ ۲ دهم و از ۷ میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان ۲۵ صدم درصد و همین‌طور به صورت پلکانی و با نرخ تصاعدی این محاسبه انجام شود.

الزام بر اخذ مالیات پلکانی به منظور رعایت عدالت در جامعه

این اقتصاددان تصریح کرد: برای اخذ مالیات از خودرو نیز در دنیا همین‌گونه اقدام می‌شود و این اقدام مجلس را باید به فال نیک گرفت اما همین روشی که در دنیا مرسوم است را باید رعایت کنیم تا به عدالت نزدیک‌تر شویم و موجبات بازتولید ثروت را فراهم کنیم. به اعتقاد من مجلس باید به صورت پلکانی این کار را ادامه دهد تا مکانیسم خوبی برای عدالت باشد. این اقتصاددان همچنین به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: این اقدام از ابتدا کار سختی بود و یک پایه مالیاتی محسوب می‌شد که از بدو امر امکان اجرای آن بسیار سخت بود و نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی است و شناخت که کار آسانی هم نیست و هزینه‌های بسیار سنگینی هم در بردارد و علی‌رغم اینکه تصویب شده اما اجرای آن کار بسیار سختی است.

گسترش طیف مودیان مالیاتی بهترین راهکار است

محمود جام‌ساز، اقتصاددان در این خصوص معتقد است: یکی از سیاست‌های دولت برای تامین کسری بودجه اخذ مالیات است و دولت همواره به دنبال اصلاح نظام مالیاتی مطلوب بوده و این اقدام مجلس و افزایش طیف مودیان مالیاتی در سال ۱۴۰۰ کاری پسندیده است تا این منابع صرف امورات دولت و رفاه مردم شود هر چند در گذشته نیز ردیف‌هایی در بودجه اختصاص داده شده بود که توجهی به آنها نمی‌شد. جام‌ساز ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته منابع مالیاتی یکی‌از مهم‌ترین منابع توسعه اقتصادی آن کشورها است و با مالیات گریزی نمی‌توان در مسیر توسعه پایدار قرار گرفت. این اقتصاددان تصریح کرد: ضرورت آن حس می‌شود که دولت بودجه نهادهای مذهبی، فرهنگی و نظامی که در تولید داخلی نقشی ندارند را کاهش دهد تا میزان هزینه‌هایش با این اقدام افت کند، چراکه دولت بعدی با کمبود منابع روبه‌روست و تنها راه این است که درآمدهای مالیاتی رشد پیدا کند.

* تعادل

- حواشی انتخابات سهام عدالت بیش از پیش شد

تعادل درباره انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت گزارش داده است: عجله دستگاه‌های دولتی برای برگزاری هرچه زودتر انتخابات شرکت‌های استانی، همچنان تردیدهای زیادی درخصوص آن وجود دارد. برخی از این پرسش‌ها مربوط به نحوه برگزاری خود این انتخابات است. بخش دیگر نیز فرآیندهای این انتخابات و اختیارات وسیع و کم‌نظیری است که به هیات مدیره‌های این شرکت‌ها اعطا می‌شود که می‌تواند به سرچشمه رانت و فساد عظیمی در تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شود.

آزادسازی سهام عدالت در دومین ماه سال جاری باعث شد که بسیاری از مشمولان سهام عدالت با انتخاب روش‌های مستقیم و غیر مستقیم سهام خود را اداره کنند و مدیریت اداره سهام را عهده‌دار شوند. در میان سهام عدالت افرادی که در مهلت درنظر گرفته شده برای انتخاب نحوه مدیریت سهام خود اقدام نکرده‌اند، به صورت غیرمستقیم و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت خواهند شد. در نتیجه این گروه از اشخاص، سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شوند. از میان حدود ۴۹میلیون سهامدار عدالت، ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰میلیون نفر، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که تعداد بسیار زیادی از ۳۰میلیون نفر، اطلاع دقیقی از آینده سهام خود و نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارند.

 به گفته زهرا جمکران، مدیرعامل شرکت تعاونی شماره ۳ شهرستان قم، در ماده یک آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، تعریف شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت موجود است. در تبصره یک ماده چهاردهم نیز اشاره شده است که سازمان خصوصی‌سازی باید از محل تسویه سود برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به این شرکت‌ها حق و حقوقی ارایه دهد که سازمان، این امر را قبول نکرده و تاکنون هم انجام نداده است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی که درحال حاضر سهامی عام شده‌اند، طبق ماده ۳۵ قانون اجرایی توزیع سهام عدالت کشوری و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، با شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی تشکیل شدند.

 روش برگزاری انتخابات سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت چگونه است؟

مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و انتخابات آنها در ۲۰ اسفندماه سال جاری، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و بعد از تایید صلاحیت کاندیداها باید توسط سازمان بورس تایید و مراحل احراز شرایط، طی شود. بنابراین معرفی از طریق سایت سازمان بورس و پس از تایید صلاحیت انجام می‌شود و سهامداران روش غیرمستقیم می‌توانند باتوجه به این انتخابات، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. نحوه ورود و حضور سهامداران در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه است. از طرفی، برای ورود و بهره‌مندی از مزایای این درگاه، سهامدار باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند. افرادی که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاعات هویتی، بانکی و همچنین مالکیت شماره تلفن همراه آنها با مراجع ذیصلاح، راستی آزمایی شده و مورد تایید است. در صورتی که مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت در سجام ثبت‌نام نکنند، در روز انتخابات نمی‌توانند وارد سامانه شوند و در انتخابات شرکت کنند.

 ابهامات در روند برگزاری انتخابات و تضییع حقوق مردم

اولین نکته درخصوص برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این است که در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت به برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی اشاره نشده و برگزاری مجامع به صورت حضوری در اساسنامه ذکر شده است. بنابراین باید مطابق با قانون، چنین موردی را به بند یا مصوبه‌ای اضافه کنند و با برگزاری مجمع فوق‌العاده، در اساسنامه درج شود. عدم اطلاع بسیاری از مردم از برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، یکی دیگر از جدی‌ترین موانعی است که مسوولان برگزاری این انتخابات و نهادهای برگزارکننده، به آن توجهی نداشته‌ و ندارند. باوجود اینکه علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد اذعان کرده است که در حال حاضر، ۷۰ الی ۸۰درصد از سهامداران به اینترنت دسترسی دارند، می‌توان گفت بسیاری از مشمولان سهام عدالت باوجود دسترسی به اینترنت، هیچگونه اطلاعاتی درخصوص روند برگزاری انتخابات ندارند و از حقوق قانونی خود برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، آگاه نیستند.

 بنابراین بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که که اصلی‌ترین هدف آن باید کمک به دهک‌های کم درآمد جامعه و بهره‌مندی آنها از منافع آزادسازی سهام عدالت درنظر گرفته شود، درنهایت به ضرر آنها تمام و حق بسیاری از این سهامداران، نادیده گرفته خواهد شد. این در حالی است که اساسا مردم اصلی‌ترین مدیران سهام عدالت هستند و باید بیش از هر فرد دیگری در روند تصمیمات و اقدامات این شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در روش الکترونیکی و ارسال پیامک، تقلب صورت گیرد و برخی از اشخاص که برای عضویت در هیات مدیره نامزد شده‌اند، اقدام به جمع‌آوری رای بیشتر از این طریق کنند. شرکت‌های تعاونی سهام عدالت نیز پیش از جمع شدن، برنامه و متولی مشخصی نداشتند و در انتخاب اعضای هیات مدیره آنها آنطور که باید و شاید حساسیت به خرج داده نمی‌شد. در حال حاضر نیز که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قصد دارند از سهام افراد به عنوان سرمایه استفاده کنند، ممکن است این نامزدها شایستگی لازم برای مدیریت چنین سرمایه بزرگی را به دست نیاورند.

 با وجود اینکه سهام عدالت متعلق به مردم است و بسیاری از افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، از ارزش سهام و دارایی خود و اهمیت چگونگی مدیریت آن آگاه نیستند، در مسیری که توسط وزارت اقتصاد پیش‌بینی و تعبیه شده است متضرر خواهند شد. درواقع در بسیاری از مراحل این انتخابات، صورتی از عدم شفافیت دیده می‌شود و توزیع بخشی از سرمایه این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌تواند منجر به رانتی عظیم شود. این در حالی است که هنوز نحوه تخصیص سرمایه‌های اولیه به این شرکت‌ها شفاف نیست و خود محل پرسش و شبهات مختلف است. همچنین انتخابات ۱۵شرکت از مجموع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دور دوم موکول شده است و برای برگزاری مجمع در چنین حالتی، به حد نصاب رسیدن شرکت‌کنندگان در انتخابات الزامی ندارد. این موضوع نیز می‌تواند نحوه اداره این ۱۵شرکت توسط هیات مدیره را زیر سوال ببرد. شرکت‌هایی که اکنون بزرگ‌ترین دارایی بخش عمده‌ای از طبقات ضعیف و کم‌درآمد جامعه در اختیار هیات مدیره‌های این شرکت‌ها است.

 شرکت در انتخابات استانی سهام عدالت مشروط به ثبت‌نام در سجام است

محمدرضا پوررضایی، مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی به برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: مجامعی که قرار است ٢٠ اسفند ماه برگزار شود به صورت الکترونیکی خواهد بود و با توجه به جمعیت زیاد سهامداران، مسائل مربوط به کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی به هیچ عنوان نیازی به مراجعه حضوری مردم برای مشارکت در انتخابات نیست.

 نکته‌ای دیگر که باید برای انتخابات پیش رو مورد توجه قرار گیرد این است که فقط افرادی می‌توانند در انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت کنند که نسبت به ثبت نام در سجام اقدام کرده باشند. پوررضایی خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد مراحل مربوط به ثبت نام در سجام را انجام نداده باشند امکان دسترسی به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند داشت و این افراد به دلیل عدم ثبت نام در سجام با محدودیت برای حضور در انتخابات مواجه خواهند شد. مجمع حدود ۱۶ استان در نوبت اول به صورت الکترونیکی برگزار شده است؛ بنابراین در ۲۰ اسفند نوبت دوم برگزاری مجامع این شرکت‌ها و همچنین مجامع نوبت اول در سطح کشور به صورت سراسری برگزار می‌شود. وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که انتخابات ۲۰ اسفند، بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور با ۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شود.

 مزایای ثبت‌نام در سجام

وی به نخستین مزیت ثبت نام در سجام اشاره کرد و افزود: هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش سهام از طریق سامانه سجام با سرعت بیشتر و به صورت مطمئن‌تر انجام می‌شود. افرادی که از طریق شرکت سپرده گذاری سود خود را دریافت می‌کنند در صورت ثبت نام در سجام می‌توانند از طریق یک روند مطمئن و کارآمد سود خود را دریافت کنند. مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی خاطرنشان کرد: در صورتی که مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت در سجام ثبت نام نکرده باشند، به‌طور طبیعی در روز انتخابات نمی‌توانند وارد سامانه شوند و در انتخابات شرکت کنند. سهامداران می‌توانند تا ۶۰ درصد از سهام عدالت خود کارت اعتباری دریافت کنند و به جای فروش سهام خود از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند در حالی که اگر سجامی نشده باشند از این خدمت محروم می‌شوند. به گفته پوررضایی، خدمات متعددی برای سهامداران در نظر گرفته شده است که لازمه بهره‌مندی از این خدمات، ثبت نام در سجام است. مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: مجموع شرکت‌های مربوط به سهام عدالت ۴۹ شرکت است که ۳۶ شرکت وارد بورس شده‌اند و جزو شرکت‌های مثبت بازار سرمایه می‌شوند، همچنین ۱۳ شرکت دیگر جزو شرکت‌های غیربورسی هستند. سهامداران با ورود به سامانه سهام عدالت و ورود کد ملی می‌توانند از جزییات و تعداد سهام خود در بازار مطلع شوند.

* جوان

- شب‌های عید مافیا

جوان وضعیت تنظیم بازار را بررسی کرده است: در سال‌های اخیر با خروج دولت از تنظیم بازار میوه، تنظیم بازار به طور کامل به دست دلالان و واسطه‌هایی افتاده که سازمان تعزیرات و حمایت نیز حریفشان نیستند. به طوری که به گفته باغداران سیب و مرکبات، از ابتدای ماه جاری دلالان اجازه ورود سیب و مرکبات به بازار میوه را نمی‌دهند و باید تمام خریدها از فیلتر این دلالان عبور کند تا مبادا با افزایش عرضه بازار از دستشان خارج شده و قیمت‌ها ارزان شود.

 بر اساس آمار، ایران سالانه ۱۰میلیون تن سیب، پرتقال و نارنگی تولید می‌کند. این میوه‌ها قابل نگهداری در سردخانه است و در مواقع ضروری می‌توان، وارد بازار کرد و قیمت‌ها را به تعادل رساند، اما بیش از یک دهه است که دلالان بازار میوه و تره‌بار فرصت تنظیم بازار را از مسئولان و باغداران گرفته‌اند. از ابتدای ماه جاری با ورود میوه‌های سردخانه‌ای به بازار میوه قیمت‌ها به شدت افزایش یافته‌است. این در حالی است که سردخانه‌ها و انبارها مملو از سیب و مرکبات است. در حال حاضر سیب درجه یک دربازار تهران کیلویی ۲۵ تا ۳۰ تومان، پرتقال بین ۱۵تا ۲۵هزار تومان، نارنگی و کیوی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، خیار ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان و موز ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در میوه‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.

باغداران افزایش هزینه‌های تولید مانند سمپاشی و کود، آبیاری، سبدهای میوه و کارگر را یکی از دلایل گرانی قیمت‌ها اعلام می‌کنند، اما نکته اصلی دلال بازی در میادین اصلی میوه و تره‌بار است که مانع از ورود میوه ارزان به داخل می‌شود.

دست باغدار از عرضه مستقیم کوتاه است

دیاکو افخم یکی از باغداران سیب و صادرکنندگان مشهور در شمال غرب کشور در گفتگو با جوان از مشکلات صادرات و نبود بازارچه‌های عرضه مستقیم میوه در تهران و سایر شهرستان‌ها و فعالیت دلالان میوه خبر داد و گفت: مصرف داخلی سیب سالانه ۸۰۰ هزار تن است و باید سیب‌های تولیدی صادرشود، اما بازارهای صادراتی ایران دچار مشکل شده‌است.

افت دینار عراق

وی از زیان صادرکنندگان به عراق سخن گفت و افزود: با کاهش نرخ دینار صادرکنندگان به بازارهای عراق در ماه‌های گذشته به شدت متضرر شده‌اند و بازار صادراتی آذربایجان نیز به دلیل ناکارآمدی سفارت ایران و عدم رایزنی برای رفع موانع صادرات با مشکلات بسیاری همراه است، به طوری که اخیراً بارهای سیب صادراتی ایران بیش از ۱۰روز در مرز آذربایجان متوقف شد و هزینه حمل و نقل چند برابری را به ما تحمیل کرد.

سیب درجه یک نباید بیشتر از ۱۱ هزار تومان باشد

افخم در خصوص وضعیت بازار سیب و مرکبات گفت: در حال حاضر قیمت سیب درجه یک صادراتی باید ۱۱ هزار تومان در بازار عرضه شود، در حالی که در بازار تهران و بسیاری از استان‌ها قیمت آن بیش از ۲۵ هزار تومان است. در گذشته دولت با خرید تضمینی میوه و اقلام مورد نیاز بازار در زمان فراوانی کالا، مانع از کمبود عرضه در بازار و احیاناً گرانی قیمت‌ها می‌شد، اما چند سالی است که بازار رها شده‌است و دلالان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

قیمت صادراتی سیب؛ ۱۶ هزار تومان

افخم با مقایسه قیمت میوه در بازار داخل با نرخ صادراتی آن افزود: به عنوان مثال سیب درجه یک با قیمت ۱۶ هزار تومان صادر می‌شود، اما با این قیمت‌ها به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. نبود بازارچه‌های شهری و استانی برای عرضه مستقیم میوه یکی از کمبودهای تنظیم بازار میوه است که متأسفانه در یک دهه اخیر هیچ فکری برای آن نشده‌است. هر از گاهی وزیر جهاد از اجرایی شدن این طرح حرف می‌زند، اما کار هماهنگی هنوز صورت نگرفته‌است. حتی میادین میوه و تره بار شهرداری‌ها که مثلاً قرار بود، قیمت‌ها را تعدیل کنند چندان موفق عمل نکرده‌اند، زیرا آن‌ها نیز با چند دست واسطه میوه و سبزی‌شان را خریداری می‌کنند و در بسیاری از موارد میوه‌های با کیفیت در این میادین عرضه نمی‌شود.

وی گفت: چندی قبل با مراجعه به بازار تهران و رصد قیمت‌های میوه با چند غرفه‌دار در میدان مرکزی صحبت کردم و گفتم حاضرم روزانه هر میزان سیب می‌خواهند با قیمت ۱۲ هزار تومان در میدان تهران تحویل‌شان بدهم، اما غرفه‌داران از خرید خودداری و اعلام کرده‌اند که نیازی ندارند. افخم معتقد است که واسطه‌های بازار میوه تهران و سایر استان‌ها از ورود میوه به میزان فراوان جلوگیری می‌کنند و تلاش می‌کنند با عرضه قطره‌چکانی بازار را تشنه نگه دارند و قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی تأکید کرد: اگر تا پایان اسفند سیب و مرکبات موجود در انبارها و سردخانه‌ها روانه بازار نشود، باغداران زیان هنگفتی متحمل می‌شوند. این تولیدکننده افزود: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای غرفه‌هایی را با قیمت ارزان در اختیار باغداران قرار دهد؛ میوه مرغوب و ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تولیدکننده و مصرف‌کننده دیگر ضرر نمی‌کند. وی با اشاره به قیمت گران سبزی و صیفی (کیلویی ۱۲‌هزار تومان سبزی) در تهران گفت: این قیمت‌ها در حالی است که در مراکز تولید سبزی که بیشتر بخش کردنشین ایران هستند، سبزی حداکثر کیلویی ۴ هزار تومان است. در حالی که بخش زیادی از سبزی تهران از شهر ری و حومه آن تأمین می‌شود نه از سایر شهرستان‌ها.

سیب؛ میوه فقرا هم گران شد

افخم گفت: از قدیم میوه سیب به میوه فقرا معروف بود، چون ارزان بود و یک کیلو سیب حداقل ۱۰ تا سیب است. اکنون این میوه به قدری در بازار مصرف گران شده که میوه اغنیا شده‌است.

- اعتمادسوزی با وعده‌های بی‌عمل ارزی

جوان درباره سیگنال ارزی روحانی نوشته است: با وجودی اینکه دولت بارها در واکنش به شائبه دستکاری نرخ ارز توسط این نهاد اعلام داشته که نقشی در تعیین نرخ ارز ندارد و نرخ ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند، رئیس‌جمهور روز گذشته گفت: تلاش داریم با آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کنیم، قیمت فعلی ارز کاهش خواهد یافت. روحانی در گذشته نیز از احتمال کاهش نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان سخن گفته‌بود، اما این اظهارات تنها چند روز نرخ را در بازار کاهش داد و به طور مجدد ارز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. به هر روی در شرایط رکود تورمی اقتصاد بسیاری از سرمایه‌گذاران آماده‌اند که در صورت کاهش نرخ ارز در بازار در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

 تصویرسازی از روزهای رفع تحریم و کاهش نرخ ارز به پشتوانه آزادسازی ارزهای بلوکه شده گویا تنها راهکار این روزهای دولت برای کاهش آلام و رنج اقتصادی مردم است، هر چند کاهش روزانه قدرت خرید مردم به وضوح نمایانگر رشد شتابان تورم و ناتوانی دولت در کنترل این متغیر مهم اقتصادی است، اما مردم با نگاه به تصویر ناترازی بودجه سال ۱۴۰۰ و ناترازی دخل و خرج سیستم بانکی که خبر از شدت گرفتن تورم در سال آتی می‌دهد، دریافته‌اند که راهکار درمان وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، حراج ارزهای بلوکه‌شده در بازار نیست، بلکه تولید باید در اقتصاد تقویت شود.

به جای ارز پاشی، بدهی تسویه کنید

کارشناسان اقتصادی با اشاره به حجم بالای بدهی‌های ایجادشده در دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم و همچنین پرهیز از ایجاد بیماری هلندی در ماه‌های پایانی دولت معتقدند آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران باید به کاهش بدهی‌های ایجادشده در دولت دوازدهم بینجامد در غیر این صورت دولت سیزدهم با مشکل هر روزه تسویه بدهی‌های ریالی و ارزی روبه‌رو است.

افزایش بدهی‌های دولت و ناترازی بودجه سال آتی و همچنین ترازنامه سیستم بانکی شدت رشد تورم را تشدید کرده‌است، زیرا دولت از هر طریق ممکن حتی استقراض از بازارهای مالی تلاش می‌کند هزینه‌هایش را تأمین کند، در چنین شرایطی که رکود و تورم توأمان اقتصاد ایران را احاطه کرده‌است، دولت با بزرگنمایی تصویر رفع تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی تلاش می‌کند چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت نشان دهد، به ویژه آنکه در خردادماه ۱۴۰۰ نیز انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم.

برخی از کارشناسان با انتقاد از وعده و وعیدهای اقتصادی که دولت پیوسته به جامعه مخابره می‌کند، بر این باورند که وعده‌ها وقتی محقق نمی‌شود، اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار می‌کند، احیای اعتماد عمومی به نهاد دولت یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد.

با این حال این نگرانی هم اکنون وجود دارد که دولت به دلیل اهداف انتخاباتی بخواهد سیاست‌های اقتصادی را عملیاتی کند که وضعیت اقتصاد را به طور موقت مثبت جلوه دهد، ولی پس از مدتی هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی انتخاباتی وضعیت عمومی اقتصاد را پیچیده و بدتر کند.

به طور نمونه ماه‌هاست که دولت جسته و گریخته در حال ارائه سیگنال ارزی است به طوری که برخی از سرمایه‌داران دارایی خود را نقد کرده‌اند تا در صورت کاهش نرخ ارز، از این فرصت بهره ببرند، از این‌رو این روزها سراپا گوش هستند تا ببیند وعده رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۵ هزار تومانی عملیاتی خواهد شد یا خیر.

با وجودی که وضعیت عمومی اقتصاد ایران خوب نیست و فارغ از مقوله تحریم و شیوع کرونا، سوء‌مدیریت‌های اقتصادی و ترجیح منافع حزبی و گروهی به ویژه در آستانه انتخابات هزینه‌های عمومی قابل‌ملاحظه‌ای را در قالب تورم جامعه تحمیل کرده‌است، این روزها دولت بی‌تفاوت به وضعیت عمومی اقتصاد، تصویر رفع تحریم‌ها در آینده و کاهش نرخ ارز به پشتوانه آزادسازی ارزهای بلوکه شده را برای افکار عمومی بزرگنمایی می‌کند.

در جلسه روز یک‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از برنامه‌های اجرا شده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شد.

رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: طی سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده‌است، توانسته با تأمین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمن را خنثی کند، اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم‌کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شده‌ایم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با تأکید بر فضای جدید به وجود آمده، افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد. از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد.

قیمت فعلی ارز به نفع کشور نیست

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد کشور نمی‌داند، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کمرنگ شدن است.

روحانی خاطر نشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیر اقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار امریکا مسدود کرده‌بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.

- کاهش قیمت گوشت قرمز ظرف ۴۸ساعت، وعده‌ای که محقق نشد

جوان از رها سازی بازارگوشت درشب عید انتقاد کرده است: زمانی که دامداران ضمن هشدار نسبت به افزایش قیمت گوشت در هفته‌های پایانی سال پیشنهاد خرید تضمینی دام سبک و سنگین را به وزارت جهاد ارائه دادند، ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی تصور نمی‌کردند که در اسفندماه افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای رقم بخورد که دامداران هم با فروش گوشت به قیمت دلخواه دولت مقاومت کنند. دو هفته‌ای از وعده ۴۸ساعته کارگروه تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت می‌گذرد و قیمت‌ها همچنان گران است. روند گرانی‌ها این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا دولت راهکاری برای کنترل این قیمت‌ها در شرایط رشد تقاضا در عید و ماه رمضان خواهد داشت؟

 دامداران از فراوانی دام سبک و سنگین سخن می‌گویند و ماه‌هاست که به دولت پیشنهاد دادند، برای تنظیم بازار شب عید از ابتدای زمستان دام‌های موجود دامداران پیش‌خرید شود تا دولت به جای اینکه گوشت منجمد ۱۲۰هزارتومانی را روانه بازار کند، طبق یک برنامه درست در اسفندماه دام‌های پیش خریدش را روانه کشتارگاه‌ها کند و گوشت گرم جایگزین گوشت‌های وارداتی شود. با این کار هم بازار به خوبی تنظیم می‌شد و هم اینکه حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نمی‌شد. از آنجا که در ایام مهم سال مانند عیدنوروز، ماه‌رمضان و محرم، عرضه و تقاضا قیمت‌های بازار را افزایش می‌دهد. در ایام پایانی عمر دولت نیز تصمیم درستی برای تنظیم بازار شب عید گرفته نشد و به نقدها، گلایه‌های دامداران و برنامه‌های آن‌ها اعتنایی نشد و نتیجه آن شد که گوشت قرمز به کیلویی ۱۴۰تا ۱۵۰هزار تومان رسید و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها دیگر گوش به فرمان دولت و ستاد تنظیم بازار نیستند. این اتفاقات در حالی است که به جای اتخاذ تصمیم درست، سازمان حمایت مدام از مردم می‌خواهد که ذخیره خانگی نداشته باشند و به میزان نیازشان خرید کنند تا کالا و موادغذایی در بازار کم نشود.

وعده تنظیم ۴۸ ساعته بازار

ابتدای ماه‌جاری بود که عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار پس از جلسه با فعالان زنجیره تولید و توزیع گوشت قرمز در کشور گفت: در ۴۸ ساعت آینده اتحادیه دامداران هر کیلو دام زنده سنگین را با قیمت ۴۴ هزار تومان به واحدهای بسته‌بندی تحویل دهد و آن‌ها متناسب با کیفیت دام، هر کیلو گوشت دام سنگین را ۸۰ تا ۸۸ هزار تومان از سه میدان میوه و تره‌بار آزادی، بعثت و پیروزی به قصاب‌ها عرضه کنند.

وی با تأکید بر اینکه در این روش دست دلال‌ها تا حد زیادی کوتاه خواهد شد، افزود: به این ترتیب هر کیلو گوشت دام سنگین حدود ۱۰۰هزار تومان و دام سبک ۱۲۰هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. وعده کاهش قیمت گوشت قرمز در ماه پایانی سال خبر خوبی برای مردم بود، اما به گفته دامداران و فعالان بازار گوشت قرمز این وعده تا امروز محقق نشده است.

جلسه‌ای بدون همکاری

سیداحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی دامداران ایران در گفتگو با ایلنا در این‌باره گفت: قرار بر این بود هر کیلوگرم دام زنده سنگین مستقیم از دامداران ۷۹ هزار و ۷۰۰ خریداری و با قیمت ۸۸ هزار تومان به غرفه‌داران در میادین تحویل داده شود. با تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با دبیر کارگروه تنظیم بازار انتظار می‌رفت در مدت بسیار کوتاهی قیمت قطعی گوشت هشت تا ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر شود.

به گفته مقدسی، پس از جلسه مذکور دامداران جلسه‌های دیگر با انجمن بسته‌بندی گوشت قرمز، سازمان میادین میوه و تره‌بار داشتند، اما تا امروز همکاری لازم برای این تصمیم صورت نگرفته است. وی تأکید کرد: ما همچنان منتظر سازمان میادین میوه و تره‌بار هستیم که وارد عمل شده و بخشی از کار که به آن‌ها محول شده را انجام دهد.

مقدسی تصریح کرد: براساس اعلام وزارت صمت گوشت یخی وارداتی هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان برای کشور تمام می‌شود، در حالی که با حمایت از دامداران و کوتاه‌کردن دست دلالان می‌توان گوشت گرم کیفی داخلی را با همین قیمت و حتی کمتر به دست مصرف‌کننده رساند.

گرانی قیمت گوشت در حالی است که پیش از این تولیدکنندگان از دپوشدن بیش از اندازه گوشت در کشور خبر می‌دادند و حتی درخواست مجوز صادرات می‌کردند، اکنون سؤال مردم و فعالان بازار گوشت این است که دلیل گرانی‌های اخیر گوشت به رغم افزایش تولید چیست!؟

عرضه نکردن دام به کشتارگاه‌ها و بازار یکی از دلایلی است که برای بالارفتن قیمت گوشت مطرح است و می‌گویند، دامداران در انتظار افزایش قیمت در ایام عید و ماه رمضان هستند تا گران‌تر بفروشند و همین عاملی برای کاهش عرضه دام زنده و گرانی گوشت شده است. وزارت جهاد کشاورزی چند روز پیش از دامداران خواست تا دام خود را برای فروش به بازار بفرستند. این درخواست وزارت جهاد گویای این مطلب است که دامداران هنوز در برابر فروش دام خود مقاومت می‌کنند. مختار عباسی، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام تا حدودی تهدید را هم چاشنی کار کرده و از دامداران خواسته است: حالا که موقعیت مهیاست، دام خود را عرضه کنند تا بعداً با مشکلی مواجه نشوند و دام‌شان روی دستشان نماند. این مسئول چنین به دامداران هشدار می‌دهد: همیشه در این ایام عید افزایش قیمت است، اما در سطح کلان با توجه به شیوع کرونا و کاهش مصرف، می‌توان گفت این افزایش قیمت مقطعی است و پیش‌بینی می‌کنیم این قیمت‌ها کاهش یابند و حتماً در سال جدید همزمان با کاهش قیمت از اردیبهشت به بعد با انباشت دام هم مواجه خواهیم شد.

گرانی دام زنده عامل دیگر افزایش قیمت گوشت

افزایش اخیر قیمت دام زنده سبک به کیلویی ۵۸ هزار تومان عامل دیگری برای افزایش قیمت گوشت شده است براساس یک عرف که با واقعیت همخوانی دارد، افزایش یک واحد ریالی قیمت دام زنده دو برابر در قیمت گوشت تأثیر دارد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم این افزایش قیمت‌ها را انکار نمی‌کنند، به طوری که مختار عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد دام، قیمت دام زنده را با اندکی تلطیف کیلویی ۵۰ هزار توان بیان می‌کند.

البته افزایش قیمت دام زنده تنها مربوط به دام سبک نمی‌شود، بلکه دام سنگین هم افزایش‌های زیادی داشته که مسئولان از کیلویی ۴۳ تا ۵۰ هزار تومان خبر می‌دهند. رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی درباره نداشتن نظارت بر بازار می‌گوید: با فرمول‌های رابطه قیمت دام زنده و گوشت، قیمت گوشت گوساله باید ۱۰۵هزار تومان و دام سبک هم حدود ۱۲۰هزار تومان باشد، اما ۱۵ درصد بیشتر از اینهاست و باید نظارت بیشتری شود.

این مسئول معتقد است: بر دلالی و واسطه‌گری نظارتی نمی‌شود و به این دلیل قیمت در قصابی و فروشندگان مواد پروتئینی بیشتر از آنچه باید باشد، می‌شود. عباسی تأکید می‌کند: متأسفانه جلساتی که کار گروه تنظیم بازار با تولیدکنندگان برگزار می‌کند، دستورات پس از پایان جلسه به فراموشی سپرده می‌شود و بخش خصوصی در بخش تولید و توزیع به هیچ‌وجه هماهنگ نمی‌شوند و هر کدام به دنبال منافع خود هستند. وی افزود: ادامه این روند بازار را در فروردین و ماه مبارک رمضان با مشکل مواجه خواهد کرد و دولت باید برای خرید دام از دامداران برای تنظیم بازار این ایام بودجه‌ای را اختصاص دهد.

* جهان صنعت

- راستی‌آزمایی وعده دلار ارزان

 جهان صنعت تاثیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بر قیمت ارز را بررسی کرده است: بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌های اقتصادی دولت بازار ارز به زودی رنگ آرامش به خود می‌گیرد و بر موج کاهش قیمت سوار می‌شود. وعده تعدیل نرخ ارز قرار است در سایه بازگشت دلارهای حبس‌شده در بانک‌های کره‌ای اتفاق بیفتد. در فاز نخست یک میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود که با توجه به سخت‌گیری‌های آمریکا احتمال بازگشت نقدی آن به کشور منتفی است بنابراین پیش‌بینی می‌شود این یک میلیارد دلار صرف تامین دارو و اقلام غذایی موردنیاز کشور شود. حتی اگر از دریچه نگاه دولت به این موضوع بپردازیم و بازگشت نقدی دلارهای نفتی را انتظار بکشیم، این پرسش به میان می‌آید که چگونه اشارات سیاستی دولت قرار است با تکیه بر یک میلیارد دلار ذخایر ارزی به تعدیل قیمت ارز منجر شود حال آنکه حجم ۸۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در سال گذشته روشنگر مسیر کاهش قیمت ارز نبود.

به نظر می‌رسد این دیدگاه دولت ساده کردن مساله پیچیده بازار ارز است و سخنان و داوری‌ها بوی تقلیل‌گرایی می‌دهد و رخنه در بازار ارز برای کاهش قیمت ارزهای معتبر با این حرف‌ها و این میزان منابع ارزی که هنوز فرآیند آزادی آن فاقد شفافیت است به سادگی ممکن نیست و تقویت ارزش ریال ایران با این میزان ارز حتی اگر آزاد شوند بسیار دور از منطق اقتصادی است. با وجود همه خوش‌بینی‌ها در خصوص آزادسازی منابع ارزی ایران هنوز نحوه دخل و تصرف ایران در آن مشخص نیست. مقام‌های ایرانی می‌گویند این دلارها به زودی روانه بازار ارز و سایر فعالیت‌ها می‌شود و بازار ارز را از حالت سردرگمی خارج و وارد مسیر کاهش قیمت می‌کند اما واکنش آمریکا به این مساله روی دیگر ماجراست.

رییس کل بانک مرکزی به تازگی و پس از دیدار خود با سفیر کره‌جنوبی در ایران اعلام کرده پول بانک مرکزی در کره‌جنوبی هفت میلیارد دلار است و الان با یک میلیارد دلار شروع می‌کنیم. نوع پرداخت هم پول است که در اختیار بانک‌های ما قرار می‌گیرد. اظهارات رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت ایران بر سر بازگشت نقدی منابع ارز با دولت کره‌جنوبی توافق کرده اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بازگشت نقدی این منابع به کشور با تردید همراه است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سخت‌گیری‌های دولت آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و هنوز قدمی از سوی این کشور برای کاهش فشارها علیه ایران برداشته نشده است. هر چند آزادسازی این میزان منابع ارزی نیز در سایه مجوزهای دولت آمریکا صورت می‌گیرد اما به این معنی نیست که یک میلیارد دلار منابع ارزی به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه شود. وزارت خارجه کره‌جنوبی پس از دیدار مقام ایرانی و کره‌ای اعلام کرده آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به دنبال رایزنی با آمریکا آزاد می‌شود. به این ترتیب هرگونه دخل و تصرف در این منابع ارزی بدون کسب مجوز از سوی دولت آمریکا امکان‌پذیر نخواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود موافقت کلی دولت آمریکا بر سر آزادسازی منابع ارزی ایران در کره، اما این میزان ذخایر ارزی قرار است در قالب خرید غذا و دارو و از طریق کانال سوییس به ایران برسد. این خبری است که حسین تنهایی رییس اتاق بازرگانی ایران و کره‌جنوبی به تازگی اعلام کرده و گفته قرار است یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی به کانال مالی ایران و سوییس واریز شود تا صرف خرید غذا و دارو شود. در مورد اقلام دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است. بنابراین همان‌طور که مشخص است این میزان دارایی ارزی نه به صورت نقد بلکه در قالب غذا و دارو به کشور راه می‌یابد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای نشان دادن توان سیاستگذاری خود چندان هم راه به جایی نمی‌برد و هر چه هست، تنها بازی با اعداد و ارقام برای فرو نشاندن جو روانی حاکم بر بازار ارز است.

مساله دیگری که در خصوص دارایی‌های ارزی ایران مطرح می‌شود حجم منابعی است که قرار است ایران به آن دسترسی داشته باشد. حتی اگر بنا را بر این بگذاریم که دو کشور بر سر بازگشت نقدی این منابع توافق کرده‌اند و آمریکا نیز محدودیتی در این خصوص برای این موضوع قائل نشده، باز هم خوش‌بینی مقامات داخلی مبنی بر تعدیل نرخ ارز از مسیر این منابع ارزی قابل تامل است. با مقایسه‌ای کلی بین یک میلیارد دلاری که قرار است آزاد شود با حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته واقعیت‌های بسیاری از پشت پرده سیاستگذاری آشکار می‌شود. جداول آماری گمرک نشان می‌دهند که حجم تجارت خارجی ایران تا پایان سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است. با این حال دولت کماکان در تعدیل قیمت‌ها و مقابله با افزایش قیمت ارز ناتوان بود. حال اما دولت نقاب خوش‌بینی بر چهره زده و وعده تعدیل نرخ ارز با یک میلیارد دلار منابع ارزی می‌دهد.

به نظر می‌رسد وعده‌هایی که مقام‌های دولتی می‌دهند نه‌تنها چندان درست و نیرومند نیستند و احتمال وقوع آنها اندک است بلکه از نظر روانی نیز قادر نخواهند بود به کاهش قیمت ارز منجر شوند. بنابراین آزادسازی قطره‌چکانی ذخایر ارزی ایران آن هم زیر سایه دستورات و مجوزهای قانونی آمریکا نمی‌تواند روشنگر مسیر کاهش قیمت ارز باشد و تلاش دولت برای بزک کردن کارنامه ارزی خود در حوزه سیاستگذاری ارزی راه به جایی نخواهد برد.

قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست

در همین حال حسن روحانی رییس‌جمهور با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: طی سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تامین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمن را خنثی کند، اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم‌کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.

وی با تاکید بر فضای جدید به وجود آمده، افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد. از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد.

رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کمرنگ شدن است.

روحانی خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.

رییس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجادشده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.

رییس‌جمهور با اشاره به بررسی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط جدید روابط بین‌المللی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد جهانی اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

روحانی بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و همچنین پایبندی به تعهدات از سوی تولیدکنندگان را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می‌کند تا سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهیم.

- همدستی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در بهره‌برداری از انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

جهان صنعت درباره انتخابات سهام عدالت گزارش داده است:  کمتر از ۱۰ روز تا برگزاری مجامع انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت یا به گفته معاون وزیر اقتصاد، بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور باقی مانده است. این در حالی است که همچنان ابهامات بسیاری پیرامون روند برگزاری این مجامع و نقش اندک سهامداران در این روند وجود دارد. در این میان نامه روز گذشته رییس سازمان بورس به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد انتقادات نسبت به نحوه برگزاری این مجامع را افزایش داد.

بر اساس نامه‌ای که محمدعلی دهقان‌دهنوی به عسگری ارسال کرده است، ریاست مجمع انتخابات سهام عدالت برعهده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هر استان خواهد بود! این اقدام به عنوان فشار دولت برای تداوم نفوذ خود در مدیریت سهام ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی عدالت ارزیابی شده است. بدین ترتیب سهام عدالت سهامداران غیرمستقیم تنها به صورت اسمی آزاد شده و همچنان تحت قیمومت پنهان دولت قرار خواهد داشت. در همین حال گفته می‌شود در حالی دولت قصد دارد این انتخابات را به شکلی عجولانه برگزار کند که اغلب سهامداران همچنان نسبت به جزئیات این انتخابات و حقوق خود بی‌اطلاع هستند.

اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که دولت بر اساس قانون روند آزادسازی سهام عدالت را آغاز کرد. در ابتدای راه، مشمولان می‌توانستند با انتخاب روش مدیریتی مستقیم یا غیرمستقیم، اداره سهام خود را بر عهده گیرند. با این حال روش غیرمستقیم به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شده بود و در صورتی که سهامدار اقدام به انتخاب نمی‌کرد، ناگزیر در جمع سهامداران غیرمستقیم قرار می‌گرفت و مدیریت سهام وی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شد. بر اساس آمار رسمی، از میان حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و ناآشنایی سهامداران با سازوکار بازار سرمایه، تعداد بسیار زیادی از این ۳۰ میلیون نفر، اطلاع دقیقی از آینده سهام خود و نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارند. نکته دیگر اینکه آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت نیز پس از آزادسازی آن، مصوب شد! گفتنی است شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، همزمان با ثبت‌نام برای دریافت سهام عدالت ایجاد شده بودند و اکنون اغلب سهامداران حتی نحوه ثبت‌نام خود برای دریافت سهام عدالت را به یاد نمی‌آورند. حالا قرار است مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و انتخابات آنها ۲۰ اسفندماه سال جاری و به صورت الکترونیکی برگزار شود. این در حالی است که در این باره اطلاع‌رسانی اندکی صورت گرفته است. در این میان نقش کمرنگ صداوسیما نیز بر کسی پوشیده نیست. در حالی که برنامه‌های گوناگون تلویزیون از جمله برنامه‌های فوتبالی، سرگرمی و غیرمرتبط نیز مملو از تبلیغات شرکت‌های سبدگردان و کارگزاری‌ها شده است، این رسانه برای آگاهی‌بخشی بهتر به ۳۰ میلیون سهامدار غیرمستقیم سبد عدالت، تلاشی نمی‌کند.

ردپای دولت در برگزاری مجامع

طی روزهای گذشته اظهارات یکی از مدیران عامل شرکت‌های تعاونی استانی سهام عدالت درباره نحوه برگزاری مجامع خبرساز شده بود. زهرا جمکران در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت منحل نشده‌اند، اظهار کرده بود: وقتی قرار است کاری برای نخستین بار اجرا شود که در اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی لحاظ نشده است، باید طبق قانون آن بند و مصوبه را اضافه کنند. باید یک مجمع فوق‌العاده برگزار و در اساسنامه درج شود. در اساسنامه ذکر شده مجامع به صورت حضوری است و حرفی از مجمع الکترونیکی زده نشده است. وی افزوده بود: می‌خواهند مردم را نادیده بگیرند.

نامه‌ای زده شده که شورای عالی بورس تصمیم گرفته ریاست مجامع به مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها داده شود و چند دولتی ریاست مجمع را برعهده گیرند در حالی که انتخاب هیات‌مدیره مجمع فی‌المجلس انتخاب می‌شود نه از قبل. حالا متن نامه ارسالی دهقان‌دهنوی به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد همین اظهارات را تایید کرده است. بر این اساس در جلسه مورخه چهاردهم بهمن ماه سال جاری شورای عالی بورس موضوع تشکیل هیات رییسه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مطرح و مقرر شده است هیات رییسه مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها به جهت جلوگیری از عدم تشکیل با ریاست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان و ناظران از بین نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در هر استان و دبیرخانه نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همان استان انتخاب شوند. در همین حال معاون وزیر اقتصاد نیز در مکاتبه‌ای به ادارات کل امور اقتصادی استان‌های کشور، دستورالعمل مجامع انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت (به تعداد پنج نفر از بین نامزدهای تایید صلاحیت شده) را ابلاغ کرده است. طی روزهای گذشته احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نسبت به روند برگزاری این مجامع انتقاد کرده بود. او به ابهاماتی مبنی بر اطلاع‌رسانی اندک درباره ثبت ام نامزدها، شیوه نظارت بر سلامت انتخابات، عدم تضمین مشارکت مردم در انتخابات، عدم تضمین درباره حضور مدیران حرفه‌ای و نه سیاسی و عدم اطلاع ر سانی درباره چارچوب اختیار مدیران آتی و شفافیت عملکرد آنها اشاره و تاکید کرده بود که این موضوعات پیگیری خواهد شد.

نقره‌داغ شدن سهامداران عدالت

علی مروی اقتصاددان نیز در رشته توئیتی به نحوه برگزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پرداخته است. وی در این باره نوشته است: در واقع، وزارت اقتصاد به دارندگان سهام عدالت فرصت داد تا ۱۰خرداد با مراجعه به سامانه سهام عدالت، گزینه آزادسازی و فروش مستقیم این سهام را انتخاب کنند. گزینه پیش‌فرض، اداره سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بود.

 دولت بدون مشمول کردن بیش از ۳۰ میلیون نفر جامانده، ساماندهی این سهام را شروع کرد و شیوه اجرا هم به نحوی بود که بخش قابل توجهی از دارندگان سهام، از آزادکردن سهام خود به دلیل عدم آگاهی بازماندند و به این ترتیب راه برای تاسیس ETF‌ها باز شد. مروی ادامه داده است: اشخاصی که سهام عدالت خود را آزاد کرده بودند، امکان فروش آن را نداشتند. شاخص به عدد دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد نزدیک شد و پس از آن تا رقم فعلی سقوط کرد و تنها حسرت را بر دل سهامداران برجا گذاشت. در حال حاضر نیز سهام عدالت بقیه افراد، با این شیوه غیرشفاف و بحث‌برانگیز در حال تعیین‌شدن است. به گفته این اقتصاددان، سهام عدالت دو مشکل جدی دارد؛ اگرچه مالک آن مردم هستند، اما اختیار مدیریتی شرکت‌ها در دست دولت و وزیران مانده است. از سوی دیگر، منطق واحد و قابل دفاعی بر دادن این سهام به برخی افراد و ندادن آن به برخی دیگر، حاکم نیست. اولین مشکل، موجب آسیب‌زدن شدید به کارایی و ثبات شرکت‌های سبد سهام عدالت شده و دومین مشکل نیز، موجب شده است که بیش از ۳۰ میلیون نفر از سهام عدالت محروم شوند. متاسفانه، ۳۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت در دهک‌های مختلف پخش شده‌اند و هیچ شاهدی برای اینکه سهام عدالت، بیشتر محرومین را پوشش می‌دهد، وجود ندارد. مروی افزوده است: بیش از یک دهه است که دولت‌ها، دغدغه ساماندهی سهام عدالت را دارند و آخرین تلاش هم، ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس بوده است که قصد دارد از قالب صندوق‌های قابل معامله ETF برای ساماندهی این سهام استفاده کند. مشکل ETF ها این است که در عمل، حیات خلوت موجود را برای دولتی‌ها کماکان حفظ خواهد کرد.

نحوه شرکت در انتخابات هیات مدیره

مجموع دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به بیش از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این شرکت‌های استانی در شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های فولادی، معدنی، پالایشی، پتروشیمی، بانکی، دارویی و … سهم دارند. البته برخی از این شرکت‌ها، بورسی و برخی دیگر غیربورسی هستند. حالا قرار است سهامداران اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هایی با این میزان از سرمایه را انتخاب کنند. بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که در مقایسه با دیگر اخبار اقتصادی و سیاسی در سکوت نسبی خبری برگزار می شود.

 بر اساس آنچه تاکنون به صورت قطره‌چکانی اعلام شده است، هر فردی که به عنوان نامزد عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری در انتخابات حضور پیدا می‌کند، باید توسط سازمان بورس تایید صلاحیت و مراحل احراز شرایط وی طی شده باشد. بنابراین معرفی از طریق سایت سازمان بورس و پس از تایید صلاحیت انجام می‌شود و سهامداران روش غیرمستقیم می‌توانند با توجه به این انتخابات، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. البته نامزدها می‌توانند درباره سوابق کاری و تخصص‌های خود در رسانه‌های گروهی و در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی‌هایی را انجام دهند.

 بر همین اساس سه روز پیش از انتخابات، لیست اسامی کاندیداها بسته خواهد شد. همچنین سه تا شش روز پس از آغاز برگزاری مجمع، امکان رای برای افراد فراهم است و می‌توانند با مراجعه به سامانه نسبت به رای دادن اقدام کنند. به گزارش اقتصادآنلاین، نحوه ورود و حضور سهامداران در مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه است. از طرفی، برای ورود و بهره‌مندی از مزایای این درگاه، سهامداران باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند. افرادی که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاعات هویتی، بانکی و همچنین مالکیت شماره تلفن همراه آنها با مراجع ذی‌صلاح، راستی‌آزمایی شده و مورد تایید است. در صورتی که مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت در سجام ثبت‌نام نکنند، در روز انتخابات نمی‌توانند وارد سامانه شوند و در انتخابات شرکت کنند.

* دنیای اقتصاد

- تکرار مستمر خطاهای سیاستی دولت، بازار سهام را بر سر دوراهی قرار داد

دنیای ‌اقتصاد وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: بورس تهران در حالی برای دهمین روز متوالی با افت نماگر اصلی خود مواجه شد که یکی از رکودی‌ترین روزهای سال ۹۹ را نیز پشت سر گذاشت. در این روز ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بورس و فرابورس حتی به ۲هزار میلیارد تومان نیز نرسید و تداوم خروج پول حقیقی برای یازدهمین روز متوالی ادامه داشت. ضمن آنکه صف‌های فروشی به ارزش ۶۶۰۰میلیارد تومان در انتظار خروج از گردونه معاملات سهام تشکیل شد. به‌نظر می‌رسد طولانی شدن روند اصلاحی بازار سهام بسیاری از بورس‌بازان را خسته کرده است. سهامدارانی که البته به موجب کاهش نقدشوندگی بازار حتی قادر به فروش سهام خود نیز نیستند. این روند فرسایشی که حدود ۷ ماه به درازا کشیده، حالا سیاست‌گذار بورسی را نیز بر سر دوراهی قرار داده است. یک مسیر اداره بازار سهام با شیوه فعلی یعنی دامنه نوسان نامتقارن بوده و راه دیگر شوک‌درمانی آن است. این شوک نیز به‌نظر می‌رسد چیزی جز حذف محدودیت قدیمی و خودساخته دامنه نوسان نمی‌تواند باشد.

بازار سهام در روز یکشنبه برای دهمین روز متوالی شاهد افت نماگر اصلی خود بود. در این روز تداوم اصرار سیاست‌گذار بورسی به اعمال رویه غلط دامنه نوسان منفی شرایطی را پدید آورد که به موجب آن شاهد ثبت کمترین رقم ارزش معاملات سهام در سال جاری بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد در مجموع بورس و فرابورس در حالی حتی به ۲ هزار میلیارد تومان نیز نرسید که تداوم خروج پول حقیقی برای یازدهمین روز متوالی ادامه داشت و صف‌های فروشی به ارزش ۶۶۰۰ میلیارد تومان در انتظار خروج از بازار تشکیل شد. همه این اعداد و ارقام در حالی رقم خورد که حالا امید به بهبود وضعیت در بازار سهام بیش از پیش تیره و تار شده است. به نظر می‌آید که شرایط در بازار سهام به گونه‌ای پیش رفته که به زجر اهالی بازار منتهی شده است. در حقیقت سیاست‌گذار بورسی بر سر دوراهی قرار گرفته است. یا باید با همین روند فرسایشی و نقدشوندگی پایین کنار بیاید یا با شوک‌درمانی شرایط بازار را تغییر دهد. این شوک نیز چیزی جز برچیده شدن قانون دامنه نوسان برای کشف قیمت معقول نیست. شاخص کل این بازار روز گذشته در سایه دامنه نوسان نامتقارن به افت محدود خود ادامه داد تا ریزش ۷/ ۰ درصدی این نماگر آن را به محدوده یک میلیون و ۱۸۵ هزار واحدی برساند. این طور که به نظر می‌رسد روند نزولی بازار سهام که حالا با مداخله دستوری متولیان بازار سرمایه وارد رکودی فرسایشی شده است حالا حالاها ادامه دارد. سازمان بورس هم که در جایگاه قانونی خود به عنوان ناظر بازار چند وقتی است بیشتر از گذشته نقش بازار سازی را به جای نظارت ایفا می‌کند هیچ حرفی از عمر قانون بحران ساز دامنه نوسان نامتقارن نزده است. تمامی این اتفاقات سبب شده در روزهای گذشته شاهد بازاری باشیم که در آن هر صف خریدی حکم یک اتفاق غیر منتظره و عجیب را دارد و هر نمادی که به دام فشار فروش می‌افتد در عمل مشخص نیست که کی می‌تواند از شر معاملات قفل شده خلاص شود. خروجی چنین اتفاقی هم شده بازاری که در آن بیشتر سرمایه گذاران تصمیم به فروش گرفته‌اند اما از حق مسلم خود در نقدکردن سهامشان باز مانده‌اند.

فرمول طولانی کردن رکود

روز گذشته ۲۱۰ میلیارد تومان دیگر از سهام تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خرد به سرمایه‌گذاران حقوقی بازار انتقال پیدا کرد تا نسبت خالص خرید حقیقی برای یازدهمین روز متوالی در بازار سرمایه منفی باشد. با توجه به آنکه تاکنون هیچ افق روشنی از پایان عمر دامنه نوسان نا متقارن ارائه نشده است، بیراه نخواهد بود، اگر فرض را بر این بگذاریم که در روزهای آینده نیز نسبت‌هایی نظیر خالص خرید حقوقی به مسیر نزولی خود ادامه دهند. افت شاخص بورس در روز یکشنبه دهمین افت پی در پی نماگر اصلی بازار سهام بود. همان طور که قبل از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن (۶+ و ۲-) و پس از آن در گزارش‌های روزهای قبل به آن اشاره شد، به‌کارگیری این رویه سبب شده تا با محدود شدن قیمت برای فروشندگان در عمل بر ترس بازار افزوده شود. بر این اساس معاملات روز یکشنبه نیز این‌گونه پیش رفت که در آن فشار فروش بدون تقاضا در بورس و فرابورس مجموع ارزش معاملات در این دو بازار را به زیر ۲ هزار میلیارد تومان برد. این میزان کمترین ارزش معاملات به ثبت رسیده از ابتدای سال جاری تاکنون است. مطابق با آنچه که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، مهم‌ترین عامل ایجاد وضعیت جاری مصوبه شورای عالی بورس است که برای اولین بار امکان تحرک قیمت‌ها به شکل نابرابر را فراهم کرده و از لحاظ روانی این پیام را به بازار داده است که محدود شدن دامنه ریزش قیمت‌ها به معنای امکان افت بیشتر بهای سهام مورد معامله در بازار است. همین امر بر فشار فروش افزوده و نهایتا راه را برای افت بیشتر قیمت‌ها دربازه زمانی طولانی تر هموار کرده است. این در حالی است که در ابتدا قرار بود مسوولان سازمان بورس به همراه وزارت اقتصاد راه را برای بهبود اوضاع در بورس و بازگشتن رونق به آن فراهم کنند. تمامی این رویدادها به این معنا است که تا اینجای کار تدبیر مدیران بورسی بازار سرمایه بر همان الگوی قدیمی استوار است؛ پاک کردن صورت مساله به جای حل مساله.

دو راهی سخت سیاست‌گذار

اما اگر از وضعیت بازار و روند منفی فزاینده‌ای که در هفته‌های اخیر گریبان آن را گرفته بگذریم، به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی سیاست‌گذار در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. در حالی که وضعیت معاملات در بازار به گونه‌ای است که بسیاری از نمادها مشمول گره شده‌اند یا به زبان ساده‌تر معاملات به دلیل بدون خریدار ماندن سهام و صد البته مانع بزرگ حجم مبنا قفل شده است، متولیان سازمان باید برای برون رفت از این وضعیت بحرانی چاره‌ای بیندیشند؛ چاره‌ای که اجرای آن از لحاظ دشواری دست‌کمی از تداوم وضعیت موجود ندارد. آن‌طور که تجربه اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای جهان که در ادوار گوناگون قربانی مداخله در قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند نشان می‌دهد، یک راه حل خلاصی از وضعیت جاری برداشتن دامنه نوسان است، تا پس از مدت‌ها نمادها در صنایع گوناگون در معرض عرضه و تقاضای آزادانه قرار بگیرند و قیمت سهام به شکل معقول و اصولی کشف شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد هر زجری که به بازار سرمایه تحمیل می‌شود چیزی نیست جز حاصل تصمیمات سیاست‌گذار در روزهای سخت که در ماه‌های گذشته فارغ از اینکه چه کسی سکان هدایت بورس را در دست داشته، گریبان بازار سرمایه را گرفته و به راحتی بر خرید و فروش سهام و سایر ابزارها در این بازار اثر گذاشته است. اینکه بازار ساز تا کی قصد دارد با دامنه نوسان نامتقارن نقدشوندگی بازار را تهدید کند، مشخص نیست اما آنچه که بدون شک با در نظر گرفتن شرایط بازار و ریزش‌های مداوم قیمت در ماه‌های اخیر هویدا شده این است که اگر مسوولان بازار سهام در استفاده از شوک درمانی یاد شده ناتوان باشند مشخص نخواهد بود که رویه جاری تا چه زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست فروشندگان در حال حاضر در بازار سهام به حدی قدرت دارد که حتی توانسته اپال را در دومین روز پس از عرضه اولیه با عرضه سنگین از سمت حقوقی‌ها مواجه کند. عرضه‌های اولیه یکی از محبوب‌ترین ساز و کارها در بازار سرمایه بودند که به دلیل کم ریسک بودن آن محبوبیت زیادی در بین فعالان خرد و اغلب تازه وارد بازار داشتند و در واقع همین امر در سال‌های اخیر سبب افزایش آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه و جلب اعتماد آنها به بورس شده بود.

- تورم خوراکی‌ها در رالی ۹۹

دنیای ‌اقتصاد تغییرات قیمتی ۱۰ کالای ضروری را بررسی کرده است: گزارش مرکز آمار از تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد در ۱۱ ماه ابتدایی امسال اغلب مواد خوراکی بیشتر از شاخص مصرف‌کننده رشد قیمت ثبت کرده‌اند. طی ۱۱ ماه نخست سال‌جاری تورم برخی کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ، عدس، تخم‌مرغ و روغن مایع بیشتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ اما برخی کالاها مانند گوشت گوسفند و برنج ایرانی کمتر از این نرخ، افزایش قیمت داشته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمتی خوراکی‌های ضروری در ۱۱ ماه نخست سال‌جاری، بیشتر از تورم کل بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مدت یادشده به میزان ۴۶ درصد رشد کرد، حال آن که برخی خوراکی‌ها طی این مدت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. روز گذشته با انتشار آمار قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری از سوی مرکز آمار ایران، از تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه رونمایی شد. به‌منظور بررسی دقیق تحولات قیمتی خوراکی‌ها، رفتار تورمی ۱۰ خوراکی پرمصرف در ۱۱ ماه سال ۹۹ بررسی شده است. این کالاها شامل عدس، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، قند، شیر پاستوریزه، گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز، روغن، چای خارجی و برنج ایرانی است.

رشد قیمت خوراکی‌ها بالاتر از تورم

گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اغلب اقلام بررسی شده شاهد افزایش قیمت بوده و تورم مثبت ماهانه را به ثبت رسانده‌اند، اما آنچه جلب‌توجه می‌کند این نکته است که از میان ۵۳ قلم کالای منتخب، ۳۸ کالا تورم نقطه‌ای بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور را تجربه کرده‌اند. گروه خوراکی‌ها از آن جهت اهمیت دارد که یک‌چهارم هزینه سبد مصرفی خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد و تورم در آن تاثیر قابل‌توجهی بر تورم کل مصرف‌کننده دارد و از سوی دیگر، برخلاف تورم‌ها بقیه کالاها، تورم اقلام خوراکی موجب از بین رفتن تقاضا در این بازار نخواهد شد. در نتیجه کوچک‌ترین تغییرات در این بخش از کالاهای مصرفی را آحاد جامعه لمس خواهند کرد و بیشتر از همه دهک‌های پایین‌تر جامعه متاثر خواهند شد. براساس گزارش طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸ مرکز آمار، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارهای کشور شامل سه گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم‌مرغ بوده است.

رکوردداران تورم نقطه به نقطه

در میان اقلام اساسی بررسی شده در ۱۱ماه نخست سال‌جاری، عدس و تخم‌مرغ رکورددار افزایش قیمت بودند. عدس با رشد ۱۷ هزار تومانی از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید و یک رشد ۱۳۸ درصدی را به ثبت رسانده است. تخم‌مرغ نیز که چندی پیش به پای ثابت اظهارات مسوولان اقتصادی تبدیل شده بود از ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان در اسفند ۹۸ به ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان در هر کیلوگرم در بهمن‌ماه سال‌جاری رسید که معادل رشد ۱۱۶ درصدی است. این در حالی است که ماه گذشته قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ ۳۲ هزار تومان اعلام شده بود. افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های بسته‌بندی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ عنوان شده است.

مرغ در هر دو تورم پرکشید

در رده‌های بعدی تورم سالانه، سه کالای مرغ، قند و شیر پاستوریزه به چشم می‌خورد. قیمت مرغ در ماه بهمن ۶/ ۹ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ طی ۱۱ ماه گذشته با ثبت رشد ۷۸ درصدی از هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان به بیش از ۲۳ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید نیز از دلایل اصلی افزایش‌های اخیر مرغ است. قند هم تورم نزدیک به مرغ را به ثبت رساند و با رشد ۷۶ درصدی از هر کیلوگرم ۸ هزار تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان رسید. شاید افزایش قیمت قند، در رسانه‌ها کمتر منعکس می‌شود، اما به نظر می‌رسد، این کالای خوراکی برای هر ایرانی مصرف روزانه دارد. شیر پاستوریزه هم با رشد ۷۴ درصدی از هر لیتر ۶ هزار و ۱۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۷۰۰تومان افزایش داشته است.

روغن، تیتر یک اخبار

مدتی است کمبود روغن خوراکی و افزایش قیمت آن در رسانه‌ها بازتاب یافته است؛ به طوری که گاهی اوقات خبر از نایاب شدن یا فروش آن به چند برابر قیمت به گوش می‌رسد. طبق آمار بهمن‌ماه مرکز آمار، روغن مایع تورم ماهانه ۶/ ۶ درصدی و تورم ۶۷ درصدی در ۱۱ ماه امسال به ثبت رساند و در هر واحد ۹۰۰ گرمی از ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. از جمله دلایل افزایش قیمت روغن می‌توان به افزایش قیمت جهانی آن اشاره کرد. در جایگاه بعدی چای خارجی قرار دارد که به‌رغم وابستگی مستقیم به قیمت ارز هر بسته نیم‌ کیلوگرمی آن در ۱۱ ماهه سال ۹۹ از ۵۹ هزار تومان به ۹۳هزار و ۵۰۰ تومان رسید تا تورم ۱۱ ماه نخست این کالا عدد ۶۰ را به ثبت برساند.

کاهش قیمت در گوجه‌فرنگی

گوجه‌فرنگی تنها کالای مورد بررسی است که شاهد کاهش قیمت طی یک ماه گذشته بوده و تورم ماهانه منفی ۵/ ۱۴ درصدی را در بهمن‌ماه ثبت کرده است. این در حالی است که طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار دیگر محصول کشاورزی یعنی خیار بالاترین تورم ماهانه را میان اقلام خوراکی در بهمن‌ماه تجربه کرده است. گوجه‌فرنگی اما برخلاف تورم ماهانه، در تورم ۱۱ ماه گذشته عدد ۴۸ درصد را به ثبت رسانده و از هر کیلوگرم ۴ هزار و ۷۰۰ تومان به بیش از ۷ هزار تومان افزایش یافته است.

قعرنشینان تورم ۱۱ ماهه

بررسی شاخص مصرف‌کننده و محاسبه رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۱ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد تورم این دوره برابر ۴۶ درصد بوده است. در میان کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفته شده، برنج ایرانی و گوشت گوسفندی شاهد رشدی کمتر از این نرخ تورم بوده‌اند. هر کیلوگرم برنج ایرانی از ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳۴ هزار و۵۰۰ تومان رسید تا تورم آن طی ۱۱ ماه گذشته به رقم ۵/ ۴۵ درصد برسد. با این حال بسیاری از خانوارهای ایرانی به‌دلیل گرانی برنج داخلی، با وجود عطر و طعم آن و تمایل به حمایت از تولید داخل، برنج وارداتی را در سفره روزانه خود جایگزین کرده‌اند و برنج خارجی جای برنج ایرانی را گرفته است. در حقیقت بسیاری از خانواده‌ها در جست‌وجوی راه‌حلی برای تصمیم‌گیری بین خرید برنج ایرانی، خرید برنج خارجی و از طرفی حذف یا کاهش مصرف برنج از سبد مصرفی خانواده خود قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر مصرف گوشت قرمز به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت آن طی چند سال گذشته کاهش یافته است، اما با این حال طی ۱۱ ماه گذشته هر کیلوگرم گوشت گوسفند با ۲۸ هزار تومان افزایش در هر کیلوگرم به ۱۲۳ هزار تومان در پایان بهمن‌ماه رسید تا پایین‌ترین تورم نقطه به نقطه را بین کالاهای اساسی مورد بررسی قرارگرفته را ثبت کند. شاید یکی از دلایل کم بودن رشد شاخص قیمت گوشت، این بود که مردم تقاضای خود را به خرید مرغ تغییر دادند و این موضوع عرضه آن را نیز کاهش داده است. از سوی دیگر، گوشت قرمز در سال‌های قبل رشد بالایی را ثبت کرده و این علامتی برای تولید بیشتر این محصول در سال‌جاری بود، که به‌رغم صادرات و حتی قاچاق این کالا، تعادل قیمتی در بازار آن وجود داشت.

* دنیای اقتصاد

- تراز تجاری کشور تا پایان بهمن‌ماه منفی شد

دنیای ‌اقتصاد درباره صادرات و واردات گزارش داده است: تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه سال‌جاری در حالی به بیش از ۶۵ میلیارد دلار رسیده که تراز تجاری هم در بازه زمانی ۱۱ ماهه و هم در بازه زمانی یک ماه بهمن، منفی است. آخرین آمار اعلام شده از سوی سخنگوی گمرک ایران نشان می‌دهد همچنان واردات از صادرات سبقت گرفته است. اگرچه هم در واردات و هم در صادرات چالش‌های زیادی برای تجار وجود دارد اما تمایل به ورود کالا به کشور بیش از تمایل به خروج کالا از کشور است. واردکنندگان با تاخیر در تخصیص ارز و بوروکراسی‌های اداری برای صدور مجوز دست و پنجه نرم می‌کنند و صادرکنندگان درگیر رفع تعهد ارزی هستند و همچنان درخصوص انتقال ارز به کشور چالش دارند. با این حال مقامات مسوول در پی حل چالش‌های تجارت هستند و با بخشنامه اخیر ستاد اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد از مشکلات تجار کاسته شده است. اما برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این مصوبه بیش از آنکه در راستای حل مشکلات صادرکنندگان باشد، در جهت کاهش مشکلات واردات مواد اولیه تولید صادر شده است.

نمای تجارت در ۱۱ ماه

هرچند آمارهای صادرات چندان خوشایند نیست، اما خبرها حاکی از آن است که ماهانه تا ۵۰۰ صادرکننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده می‌شود. اخیرا مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.

البته چنین اظهاری می‌تواند از دو منظر قابل بررسی باشد. نخست آنکه شرایط کشور رو به بهبودی رفته و کاهش ریسک‌های اقتصادی باعث شده تا تجار جدیدالورود پا به عرصه صادرات بگذارند. اما از منظر دوم می‌توان به افزایش تعداد صادرکنندگان به‌عنوان تهدید نگاه کرد. تهدیدی که حکایت از رواج کارت‌های یکبار مصرف در امر صادرات دارد. این موضوع در چند ماه اخیر موجب شده تا ارزهای صادراتی به کشور بازنگردد. در این شرایط همه صادرکنندگان را به چشم کسانی که سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردانند، می‌بینند. به هر حال قاعدتا این افزایش تعداد صادرکنندگان باید به افزایش صادرات و البته ارزآوری به کشور منتج شود که نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.

کارنامه تجارت ۱۱ ماهه

آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال‌جاری، تجارت خارجی کشور در مجموع ارزشی معادل ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار داشته است. وزن این کالاها معادل ۱۳۴ میلیون تن بوده است. در عین حال صادرات در این بازه زمانی معادل ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار با وزن ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن است. همچنین سهم واردات از کل تجارت خارجی کشور معادل ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار با وزن ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن ثبت شده است. بر اساس این آمار، تراز تجاری ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال معادل منفی ۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بوده است.

تجارت در بهمن

سخنگوی گمرک ایران آماری را نیز از تجارت بهمن‌ماه ارائه و عنوان کرده است: کارنامه تجارت خارجی ایران در بهمن‌ماه، ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است. تجارت خارجی در این ماه افزایش ۱۸۴ میلیون دلاری در صادرات و کاهش ۵۰ میلیون دلاری واردات را نسبت به دی ماه تجربه کرده است. به گفته سید روح الله لطیفی، در دی ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۶ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۲ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار بوده است. لطیفی تاکید کرده است که در بهمن‌ماه، تجارت خارجی به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه، ۸۵ میلیون دلار افزایش تجارت را شاهد بودیم. ارزیابی آمار و ارقام اعلام شده از سوی این مقام گمرکی، حکایت از تراز تجاری منفی ۵۴۷ میلیون دلاری دارد.

سخنگوی گمرک درخصوص مقاصد صادراتی کشور در بهمن‌ماه، تصریح کرده است: چین با یک میلیون و ۷۱۴ هزار تن به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۱۶۰هزار تن به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار، افغانستان با ۵۷۶ هزار تن به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و ترکیه با ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار و جمعا با پنج میلیون و ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی ایران بودند. به گفته وی، این مقاصد صادراتی ۶۰ درصد کل وزن و ۷۰ درصد ارزش کالاهای صادراتی ایران در بهمن‌ماه را به خود اختصاص دادند. سخنگوی گمرک درخصوص کشورهای طرف معامله با ایران برای واردات کالا گفته است: امارات با ۳۷۲ هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار، چین با ۳۰۸ هزار تن به ارزش ۹۰۸ میلیون دلار، ترکیه با ۳۶۰ هزار تن به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، آلمان با ۱۸۶هزار تن به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار و هند با ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۲۰۲ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به ایران بودند. به گفته وی، این کشورها در مجموع با یک میلیون و ۴۴۶ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار ۵۶ درصد وزن و ۷۶ درصد ارزش واردات در بهمن‌ماه را به خود اختصاص دادند.

یک نکته درخصوص آمارهای گمرک

آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ایران بر اساس آمارهای غیرکارشناسی شده است. آنچه بر اساس اظهارات مقامات گمرکی در اوایل هر ماه درخصوص آمارها ارائه می‌شود، مبنای بررسی آمارهای ماهانه از سوی دنیای‌اقتصاد است. درخصوص مغایرت آماری اعلام شده، با سخنگوی گمرک ایران به گفت‌وگو نشستیم. او در پاسخ به سوال دنیای‌اقتصاد درخصوص چرایی مغایرت‌های آماری عنوان کرد: آمارهای ماهانه به‌صورت غیرکارشناسی اعلام می‌شود و معمولا آمارهای سالانه قابل استناد است. اما به لحاظ اینکه گمرک هر ماه باید آمار تجارت خارجی را در اختیار مقامات مسوول و رسانه‌ها قرار دهد، ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد شود. حتی از زمانی‌که آمار از سوی مقامات اعلام می‌شود تا زمانی که این آمار بر روی پورتال گمرک قرار می‌گیرد، ممکن است تغییراتی رخ دهد. به‌عنوان مثال ممکن است محموله صادراتی به هر دلیلی برگشت بخورد و آن محموله از آمار حذف شود. بنابراین این یک روال طبیعی است که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد.

افزایش ماهانه تعداد صادرکنندگان

اگرچه صادرکنندگان نظر چندان مثبتی به روند کنونی صادرات ندارند اما مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.

احسان قمری با بیان اینکه ایفای تعهدات ارزی که روند نزولی داشت، برطرف و در زمان حاضر ۶۷ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است، افزود: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ صادرکننده در کشور صد درصد ارز حاصل از صادرات خود که رقمی بیش از ۱۶ میلیارد یورو بود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندند.

وی با بیان اینکه در سال‌جاری کشور با ۲ مشکل اساسی تحریم‌های ظالمانه و شیوع کرونا روبه‌رو بود، اظهار کرد: شیوع کرونا در ۶ ماه نخست امسال صادرات را تحت‌الشعاع قرار داد، در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بسیاری از مرزهای کشورهای همسایه بسته شده بود و صادرکنندگان قادر به صدور کالا نبودند. با تلاش‌های بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی، اکنون می‌توانیم بگوییم که همه مرزهای کشور باز است و تجارت خارجی کشور روند طبیعی خود را طی می‌کند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از مهرماه امسال روند رو به نزول صادرات در ۶ ماهه ابتدای سال، کند شد و خوشبختانه میزان کاهش ۲۶ درصدی ۶ ماهه اول به کمتر از ۱۲ درصد رسیده و تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران همسایگی ایران با ۱۵ کشور را از ظرفیت‌های مهم عنوان و اظهار کرد: بر اساس مطالعه‌ای که در سازمان توسعه تجارت انجام شده، میزان واردات این ۱۵ کشور، هزار و ۶۰۰ دلار است، از مجموع این حجم واردات، ما ظرفیت تولید و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار آن را داریم در حالی امروز به این ۱۵ کشور فقط به میزان ۲۴ میلیارد دلار کالا صادر می‌کنیم. قمری افزود: این برنامه‌ریزی انجام شده است که در سال‌های آینده این ۲۴ میلیارد دلار به ۴۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند و در بلند مدت نیز به ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر از آن برسیم.

وی با بیان اینکه از آبان امسال مسوولیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، اظهار کرد: سایر ارگان‌های دخیل نیز در این موضوع وظیفه دارند که در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنند. این مسوول عنوان کرد: اگر اعتقاد داریم که بخش خصوصی صادرکننده، سرباز صادرات است باید موانع سر راه آنان را رفع کنیم. برخی از موانع برون‌زا است، یک‌سری متغیرهایی است که در اختیار کسی نیست اما یک سری از محدودیت‌ها وجود دارد که در بخش‌های کارشناسی است که باید رفع شود. قمری با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی است، گفت: ما به هیچ‌عنوان کارت بازرگانی هیچ واحد تولیدی را تعلیق نکردیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات‌دولت همه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که ارزشان را برنگرداندند در شهریورماه تعلیق شد و تاکنون نیز با بازگرداندن ارز در سقف اعلام شده، هزار و ۷۵۰ کارت بازرگانی رفع تعلیق شده است. وی با بیان اینکه طی چند ماه گذشته اتقاقات خوبی در حوزه صادرات کشور افتاده است، اظهار کرد: یکی از این اتفاقات این است که نوساناتی چند ماه قبل بود، اکنون مهار شده و آرامش در بازار حاکم شده است.

- سیگنال تعرفه‌ای به واردات خودرو؟

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، در شرایطی تعرفه ۸۶ درصدی ورود خودرو به کشور را تصویب کرد که توقف واردات خودرو به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود. با این حال، اقدام نمایندگان می‌تواند سیگنالی در راستای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد. در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو؛ واردات مشروط پیش‌بینی شده است.

در حالی که طبق قانون، کمیسیون ماده یک مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی است، مجلس شورای اسلامی تعرفه ورود خودرو به کشور در سال آینده را ۸۶ درصد اعلام کرد. این مصوبه اما در شرایطی است که واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ ممنوع شده و برنامه‌ای قطعی نیز برای لغو این ممنوعیت در دست نیست. طبق اخبار رسیده از مجلس، نمایندگان دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شود. این اقدام مجلسی‌ها اما با چند ابهام مواجه است. نخست اینکه قانون وظیفه تعیین تعرفه واردات کالا به کشور را بر عهده کمیسیون ماده یک (وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران) گذاشته و بنابراین، اگر قرار بر تغییر نرخ تعرفه خودروهای وارداتی باشد، طبعا این موضوع باید در کمیسیون موردنظر بررسی شود. به گفته کارشناسان، در صورتی که کمیسیون ماده یک با تغییر تعرفه واردات خودرو موافقت نکند، مصوبه مجلس به نوعی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. حتی این امکان نیز وجود دارد که شورای نگهبان با توجه به محدودیت قانونی، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را رد کند.

ابهام دیگر اما اینجاست که واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ ممنوع شده و در حال حاضر نیز برنامه‌ای قطعی برای لغو آن وجود ندارد. مرور تصمیمات خودرویی دوره‌های قبلی مجلس نیز نشان می‌دهد آنها به مساله تعرفه واردات خودرو ورود نمی‌کردند. بنابراین مصوبه مجلسی‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که دلیل تغییر تعرفه کالای ممنوعه چیست؟ آیا مجلسی‌ها طرحی جدی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور دارند؟ البته در اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو، بر مساله آزادسازی واردات نیز تاکید شده، با این حال طرح موردنظر هنوز از فیلتر صحن علنی و شورای نگهبان عبور نکرده است.

در کنار اینها، مصوبه خودرویی مجلس ابهام دیگری نیز دارد و آن، یکسان بودن رقم تعرفه برای همه خودروها است. در مصوبه مجلس به‌طور کلی گفته شده که تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده ۸۶ درصد است. این در حالی است که پیش‌تر خودروهای وارداتی از حیث میزان تعرفه، تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، ۵۵ درصد لحاظ شده و تا سقف ۲ هزار سی‌سی نیز میزان تعرفه ۷۵ درصد است. همچنین برای خودروهای ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی نیز ۹۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر نیز که کلا مدت‌هاست ممنوع است. با این حال مجلسی‌ها مصوب کرده‌اند که رقم تعرفه واردات خودرو فارغ از اینکه چه حجم موتوری داشته باشد، ۸۶ درصد است. در مصوبه مجلس همچنین تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی نیز مشخص نیست. طبق قانون فعلی، این مدل خودروها که به محصولات پاک معروف هستند، تعرفه‌ای بسیار اندک دارند، با این حال مشخص نیست آیا مصوبه مجلس (تعرفه ۸۶ درصدی) شامل آنها نیز خواهد شد یا ملاک واردات‌شان، تعرفه فعلی است. این ابهام، خود پرسش دیگری مطرح می‌کند، اینکه بالاخره قصد مجلس از مصوبه تعرفه ۸۶ درصدی، کوتاه کردن دیوار حمایتی از صنعت خودرو بوده یا بلندتر کردن آن. اگر کف و متوسط تعرفه‌های فعلی (۵۵ درصد و ۷۵ درصد) را لحاظ کنیم، مجلس دیوار حمایتی از صنعت خودرو را بالاتر برده و اگر ملاک را سقف آن (۹۵ درصد) در نظر بگیریم، قصد مجلسی‌ها کاهش حمایت تعرفه‌ای بوده است. با این حال اگر میانگین تعرفه‌های فعلی را لحاظ کنیم، عملا دیوار حمایتی تعرفه‌ای از صنعت خودرو بلندتر شده است.

 افزایش تعرفه وقتی واردات ممنوع است

با در نظر گرفتن تعرفه ۸۶ درصدی مصوب مجلس که بیش از تعرفه‌های فعلی (مربوط به واردات خودروهای دارای حجم موتور حداکثر ۲ هزار سی‌سی) است، مجلسی‌ها عملا دیوار حمایتی از خودروسازان داخلی را بالاتر برده‌اند. این موضوع از دو جهت قابل نقد است، نخست اینکه خلاف اقداماتی است که در کشورهای صاحب صنعت خودرو انجام می‌شود و دیگر آنکه انتظار می‌رفت با توجه به رشد نرخ ارز و ضعف رقابت در بازار خودرو و همچنین صعود شدید قیمت محصولات داخلی، تعرفه واردات کاهش پیدا کند. با این حال مجلسی‌ها به جای آنکه اولا تکلیف واردات خودرو را (از حیث تداوم ممنوعیت یا آزادسازی) برای سال آینده مشخص کنند و ثانیا حمایت تعرفه‌ای را کاهش دهند، اولی را رها کرده و دومی را هم افزایش دادند. بازار خودروهای وارداتی طی دو سال و حدودا ۹ ماهی که از ممنوعیت واردات می‌گذرد، با رشد نجومی قیمت مواجه شده است. هرچند یکی از دلایل اصلی انفجار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، به رشد شدید نرخ ارز در دوران تحریم مربوط می‌شود، با این حال ممنوعیت واردات نیز نقشی اساسی در این ماجرا داشته است. در دوران ممنوعیت واردات، کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو عملا تعطیل شد، ضمن آنکه رشد قیمت خودروهای خارجی در کشور، منحنی قیمت داخلی‌ها را نیز تحریک کرد. همچنین اندک رقابتی نیز که با ورود خودروهای خارجی، در بازار کشور وجود داشت، با ممنوعیت واردات حذف شد تا انحصار خودروسازان داخلی قوی‌تر شود. در این شرایط، انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی به اصل مساله واردات خودرو ورود کرده و با سبک سنگین کردن شرایط کشور، راهی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو پیدا کند، نه اینکه دست روی تعرفه کالایی ممنوعه بگذارد و تازه آن را عملا افزایش نیز بدهد.

هرچند کاهش یکباره و بدون زیرساخت تعرفه‌ها می‌تواند به تولید داخل آسیب بزند، اما آن روی سکه را هم که کوتاه کردن دیوار حمایتی سبب ارتقای کیفی تولیدات داخل خواهد شد، باید دید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با کاهش تعرفه‌ها و به اصطلاح گشودن دروازه‌ها به سوی خودروهای خارجی، شرکت‌های داخلی برای ارتقای بهره‌وری خود تحت فشار قرار می‌گیرند و ناگزیر به کاهش قیمت‌ها می‌شوند. همچنین، شهروندان نیز این امکان را می‌یابند که خودرویی بهتر و استاندارد سوار شوند. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، دلیل کلی مقاومت در برابر کاهش تعرفه، نگرانی‌هایی مبنی بر ورود خودروهای خارجی به یک کشور و تخریب تولید داخلی یا پر شدن بازار از محصولات کم کیفیت است. در ادامه این گزارش آمده که به سه دلیل، این نگرانی‌ها بی‌اساس است. نخست طبیعت بخش خودروسازی. بسیاری از خودروسازان برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و خسارات حمل‌ونقل، ترجیح می‌دهند که محصولات خود را در نزدیکی محل فروش، تولید کنند که این خود سبب رونق بازار داخلی می‌شود. دوم آنکه تجربه نشان داده کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی روی قطعات خودرو، نه تنها صنعت خودرو را نابود نمی‌کند بلکه یک کاتالیزور برای موفقیت جهانی خودروسازان داخلی خواهد بود. در نهایت اینکه کاهش عوارض واردات وسایل نقلیه تجاری سبب افزایش تولید، ایجاد اشتغال گسترده و مازاد تجاری خواهد شد. در گزارش بانک جهانی، همچنین به تجربه برخی کشورها (به‌خصوص چین) درباره کاهش تعرفه اشاره شده و به برخی دیگر (مانند هند، پاکستان و ترکیه) نیز بابت رشد تعرفه هشدار داده شده است. طبق این گزارش، چین هدف خود را تولید یک میلیون دستگاه اتومبیل برقی و هیبریدی در سال ۲۰۲۰ گذاشته و همچنین قصد دارد بالغ بر سه میلیون خودروی داخلی را در سال ۲۰۲۵ به فروش برساند. چین پیش از این برنامه‌ای با نام توسعه بلندمدت و کوتاه‌مدت خودرو را در سال ۲۰۱۷ تدوین کرد و هدف نهایی آن تبدیل این کشور به قدرت مسلم خودروسازی جهان تعریف شده است.

در راستای تلاش چین برای رسیدن به این هدف جاه‌طلبانه آنها می‌خواهند خود را به‌عنوان بازیگری نوظهور در خودروسازی مطرح و در این راستا به تقویت رقابت میان برندهای داخلی (از مسیر باز کردن مرزها به سوی خارجی‌ها) روی آورده است. با توجه به گزارش بانک جهانی، ایران نیز می‌تواند مخاطب هشدارهای بانک جهانی مبنی بر افزایش حمایت‌های تعرفه‌ای و اقدامات محدودکننده واردات باشد، چه آنکه اولا واردات خودرو به کشور هنوز ممنوع است و ثانیا تعرفه‌ها نیز بالا رفته‌اند.

 ریزش قیمت خودرو

اما با فرض اینکه ملاک تعرفه واردات خودرو به کشور را همین رقم ۸۶ درصد مدنظر مجلس شورای اسلامی در نظر بگیریم، در صورت لغو ممنوعیت واردات، بازار خودرو چه در بخش وارداتی‌ها و چه خارجی‌ها با ریزش قیمتی مواجه خواهد شد. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ارز مرجع برای محاسبه تعرفه واردات کالا هنوز همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، آزادسازی ورود خودرو به کشور باز هم کاهش شدید قیمت را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه انتظار می‌رود لغو ممنوعیت واردات خودرو با همین تعرفه ۸۶ درصدی، به ریزش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار وارداتی‌ها منجر شود، افزود: الان خودرویی مانند تویوتا لندکروز، حدودا ۵۰ هزار دلار قیمت دارد که با احتساب نرخ آزاد ارز (برای محاسبه قیمت پایه) و تعرفه ۸۶ درصدی، این خودرو در نهایت با قیمتی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید و در این شرایط، قیمت مدل‌های فعلی موجود در بازار شکسته خواهد شد.

به گفته زاوه، با توجه به اینکه می‌توان خودروهای ارزان‌تری را وارد کرد، آزادی واردات خودرو اثر کاهشی روی قیمت مونتاژی‌ها خواهد داشت و با پایین آمدن نرخ آنها، خودروهای تولید داخل نیز نزول قیمتی را تجربه خواهند کرد. این کارشناس در نهایت پیش‌بینی کرد که دولت بعدی به احتمال فراوان واردات خودرو به کشور را آزاد خواهد کرد. جدا از این پیش‌بینی، لغو تحریم‌ها و احیای توافق هسته‌ای و برجام نیز در آینده احتمال از سرگیری واردات خودرو به کشور را افزایش داده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید در صورت آزادسازی واردات، کمیسیون ماده یک چه تصمیمی برای تعرفه واردات خودرو خواهد گرفت.

- معمای خیز دوباره ابرتورم بازار مسکن

دنیای ‌اقتصاد به علل گرانی مسکن پرداخته است: خیز دوباره تورم مسکن در تهران یک معمای بزرگ در بازار ملک به‌وجود آورده است؛ چرا فاز پساجهش دوام نیاورد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد بهمن‌ماه امسال بازیگر ۵/ ۲ ساله معاملات ملک - خریدارانی که از سال ۹۷ تا نیمه امسال فعال بودند - بار دیگر وارد بازار شد و این حضور باعث شد هم حجم خرید و فروش آپارتمان رشد کند و هم تورم ماهانه مسکن مجددا اوج بگیرد. این معما چنانچه از ابعاد مختلف -متغیرهای اثرگذار بر رفتار بازیگران بازار مسکن و قیمت ملک - موشکافی شود به شناسایی واکسن ابرتورم مسکن منجر می‌شود.

معمای خیز دوباره قیمت مسکن در میانه فصل زمستان ۹۹ بررسی شد. به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن در ماه بهمن را منتشر کرد. مطابق بررسی‌های انجام شده از سوی این مرجع رسمی، تورم ماهانه پس از دوماه استراحت، مجددا خیز برداشت. آنطور که اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در بهمن ماه امسال به کانال ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان وارد شد که نسبت به ابتدای زمستان یعنی دی ماه معادل ۶/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده است. البته تحولات بازار مسکن در یک ماه بهمن، فقط به حوزه قیمتی مربوط نمی‌شود. مطابق نتایج این گزارش حجم معاملات خرید و فروش ثبت شده در بنگاه‌های املاک شهر تهران در این ماه به ۳ هزار و ۹۰۰ فقره رسیده که بیانگر ۱۱درصد رشد ماهانه است.

بررسی روند تورم ماهانه مسکن از ابتدای نیمه دوم سال گذشته تاکنون به نوعی تاییدکننده خیز مجدد قیمت‌ها در این بازار است. به‌طوری‌که تورم ماهانه مسکن پس از آنکه در مهرماه معادل ۱۰درصد ثبت شد در میانه فصل پائیز با آغاز نشانه‌های کاهش انتظارات تورمی ناشی از کاهش ریسک غیراقتصادی، تورم ماهانه مسکن کاهش و به ۸/ ۱ درصد رسید. در ماه بعد یعنی آذر ماه با پررنگ شدن اولین اثرات کاهش ریسک غیراقتصادی، تورم ماهانه برای نخستین بار در سال جاری منفی شد و عدد آن منفی یک درصد ثبت شد. با این حال، این وضعیت چندان دوام نیاورد و در ابتدای زمستان یعنی دی ماه، تورم ماهانه مسکن در مسیر رشد قرار گرفت و رشد ۴/ ۱ درصدی برای آن ثبت شد. این روند برای بهمن ماه شتاب تندتری به خود گرفت به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه مسکن در میانه فصل زمستان به ۶/ ۳ درصد رسید. این آمار حاکی از آن است که فاز پساجهش که از آبان ماه امسال شکل گرفته بود، هم‌اکنون متوقف شده و دوباره بازار مسکن به ریل رشد تند قیمت‌ها، بازگشته است. این تحول معنادار در مورد حجم معاملات صورت گرفته در بخش خرید و فروش نیز به نوعی شکل گرفته است، چراکه اگرچه رشد ماهانه حجم معاملات آپارتمان مسکونی ناچیز بوده اما نسبت به آذرماه (ماه ریزش معاملات و قیمت مسکن) حدود ۵۰درصد افزایش داشته است.

مجموع تحولات قیمتی و معاملاتی بازار مسکن در یک ماه مانده به پایان سال جاری این سوال را ایجاد می‌کند که پس از چندماه، بازار مسکن با چه تحولی روبه رو بوده و چه کسانی در کدام مناطق شهر اقدام به معامله کرده‌اند؟

اولین اتفاق بازار مسکن در بهمن مربوط به بازگشت بازیگران ۵/ ۲ سال اخیر به این بازار بوده است. نقش اصلی بازار مسکن را طی ۵/ ۲ سال اخیر افرادی بازی کرده‌اند که همزمان با افزایش انتظارات تورمی برای حفظ ارزش دارایی خود به این بازار وارد می‌شوند و خرید می‌کنند. درواقع سرمایه‌گذاران و سفته‌بازانی هستند که اقدام به خرید و فروش‌های بلندمدت و کوتاه مدت در بازار مسکن می‌کنند. این گروه در سه ماه آبان، آذر و دی با کاهش انتظارات تورمی، حضور کمرنگ‌تری در بازار مسکن داشتند اما در بهمن ماه، به دلیل آنکه انتظارات تورمی آنها بعد از خوش‌بینی پائیزی نسبت به تعیین تکلیف ریسک غیراقتصادی بازگشت، واکنش نشان داده و حضور متفاوتی در بازار مسکن داشتند. جالب آنکه تورم ماهانه بازار مسکن به دنبال تحولات متفاوت سایر بازارهای دارایی در این ماه رخ داد. آمارها نشان می‌دهد در میانه زمستان هر سه بازار ارز، سکه و سهام با رشد مواجه بودند. رشد ماهانه بازار ارز معادل ۱۸ درصد، بازار سکه معادل ۱۷ درصد و بازار سهام معادل ۶/ ۷ درصد بوده است. در واقع بر خلاف ماه دی که معامله‌گران بازار مسکن افرادی بودند که همزمان با اوج‌گیری سفته بازی در بازارها، از سایر بازارها خارج و با هدف تبدیل دارایی به بازار مسکن وارد شدند، در بهمن ماه مجددا بازیگران ۵/ ۲ سال اخیر به بازار مسکن وارد شدند و در این بازار اقدام به معامله کردند.

دومین ابهام در مورد محدوده فعالیت این گروه از بازیگران مسکن در بازار است. محدوده تمرکز فعالیت این گروه از دو آمار قابل ردیابی است. آمار نخست مربوط به رشد ماهانه معاملات در مناطق مختلف شهر تهران است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم ماهانه معاملات در مناطق یک تا پنج معادل ۵/ ۸ درصد و در مناطق ۹ تا ۲۰ معادل ۱۱ درصد رشد کرده است. این بررسی حاکی از آن است که سهم مناطق جنوبی از کل معاملات بهمن ماه معادل ۴۵ درصد بوده، این در حالی است که سهم این مناطق در مدت مشابه سال ۹۶ معادل ۳۶ درصد بوده یعنی ۱۰ درصد کمتر از سهم این مناطق در معاملات بازار مسکن در بهمن ماه امسال. بنابراین براساس این آمار رسمی، بخش عمده فعالیت این گروه از فعالان بازار مسکن نیمه جنوبی شهر تهران بوده است. به نظر می‌رسد این گروه از بازیگران بازار مسکن با جدی شدن بازگشت انتظارات تورمی به دلیل عدم تعیین تکلیف ریسک غیراقتصادی، مجددا اقدام به بازگشت به این بازار و معامله کرده‌اند. جالب آنکه فعالان و واسطه‌های بازار ملک عنوان می‌کنند برخلاف سال‌های گذشته، بخش عمده خریدهای ثبت شده در مقطع کنونی در بازار مسکن از جنس خریدهای شب عید یعنی خریدهای مصرفی نیست. نکته قابل توجه دیگر در مورد تحولات بازار مسکن در این بازه زمانی افت خرید و فروش آپارتمان‌های نوساز بوده است به‌طوری‌که حجم معاملات آپارتمان‌های نوساز در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۷۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

درچنین شرایطی باتوجه به تحولات اخیر بازار مسکن، برخی کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند واکسنی که می‌تواند امکان جهش مجدد قیمت‌ها در بازار مسکن را مهار کند، باید به گونه‌ای باشد که ریشه رشد قیمت‌ها یعنی انتظارات تورمی را کنترل کند. برای کنترل این انتظارات تورمی دو مسیر اصلی و یک مسیر مکمل پیشنهاد شده است.

مسیرنخست تعیین تکلیف ریسک غیراقتصادی است. کارشناسان عنوان می‌کنند در صورتی که ریسک غیراقتصادی از طریق به نتیجه رسیدن مذاکرات با طرف خارجی در موضوع برجام به نتیجه مثبت برسد این انتظار وجود دارد که بازیگران ۵/ ۲ سال اخیر این بازار یعنی سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان به تدریج از بازار خارج شوند. دومین مسیر اصلی نیز تعیین تکلیف دریافت مالیات ذوب‌کننده املاک منجمد است. کارشناسان عنوان می‌کنند اخذ مالیات سالانه بر املاک علاوه بر آنکه ریسک سفته بازی را افزایش می‌دهد، نگهداری املاک به قصد سفته‌بازی را نیز با هزینه مواجه می‌کند. از دیدگاه آنها، این نوع مالیات برای بازار مسکن ۱۴۰۰ می‌تواند تاحدودی روند این بازار را تغییر دهد.

آنها تاکید دارند اگرچه ممکن است سیاست‌گذار اختیار و توان کامل و کافی برای تعیین تکلیف مسیر اصلی نخست یعنی ریسک غیراقتصادی را نداشته باشد اما می‌تواند ریسک سفته بازی را با تعیین اخذ مالیات مناسب افزایش دهد به ویژه آنکه فرمول دریافت این مالیات می‌تواند برای افرادی که مالک چندخانه به‌طور همزمان هستند به گونه‌ای تعریف شود که نرخ بالاتری بپردازند. به گفته آنها نرخ بیشتر مالیات سالانه بر املاک بر این گروه از مالکان، می‌تواند مانع از تداوم خرید سرمایه‌ای در بازار ملک شود.

اما علاوه بر این دو مسیر، یک مسیر مکمل نیز از سوی برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌شود. این گروه از کارشناسان با اشاره به تحولات بازارها در دی ماه عنوان می‌کنند در این ماه همزمان با ریزش بازارها، بخش زیادی از بازیگران سایر بازارها به قصد تبدیل دارایی به بازار مسکن به‌عنوان یک پناهگاه امن وارد شدند. این گروه از افرادی که به دنبال پناهگاه امن برای دارایی خود هستند بازار پول را جایگزین مناسبی برای بازار مسکن می‌دانند، به‌طوری‌که اگر نرخ سود تعدیل و جذاب شود ممکن است به جای انتخاب بازار مسکن، به بازار پول وارد شوند و از این طریق ارزش دارایی خود را حفظ کنند.

* شرق

- رشد ۳۰درصدی اجاره‌خانه در تهران

شرق درباره گرانی مسکن و اجاره‌بها گزارش داده است: سرپناه در ایران و در یک سال گذشته با تغییر و تحول فراوان همراه بود و افزایش چشمگیر بهای اجاره بسیاری از مردم را به شهرهای کوچک‌تر یا حاشیه ‌شهرها روانه کرد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی هم ادامه این روند را نشان می‌هد.

براساس اعلام بانک مرکزی، در بهمن‌ماه امسال اجاره‌خانه در شهر تهران و در کل مناطق شهری معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته رشد کرده است. به عبارت دیگر نرخ اجاره مسکن در تهران و در بهمن نسبت به ماه پیش رشد ۳۰درصدی و نسبت به بهمن سال گذشته رشدی نزدیک به ۳۴ درصد داشته است. علاوه ‌بر این گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان‌دهنده این است که در بهمن‌ماه ۳.۹ هزار واحد مسکونی معامله شده و متوسط قیمت هر متر خانه در این زمان معادل ۲۸میلیون‌و ۳۹۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه حدود ۵۸‌میلیون‌و ۹۹۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به قیمت ۱۱‌میلیون‌و ۹۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هریک از آنها با افزایش ۱۱۰.۱درصدی در منطقه یک و ۶۷.۵درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.

 متوسط قیمت خانه در ۱۱ماهه اول سال چند است؟

قیمت هر متر ملک در تهران البته امسال رشد فراوانی نسبت به سال گذشته داشت و براساس گزارش تازه بانک مرکزی در ۱۱ماهه اول امسال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۳میلیون‌و ۲۸۰ هزار تومان بوده است که افزایش ۷۸.۹درصدی دارد. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن‌ماه نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۵ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۲۰ تا ۲۲ میلیون با ۶.۸ و ۶.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در بهمن‌ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۴ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشتند.

 منطقه ۵ دارای بیشترین سهم در معاملات مسکن

گزارش بانک مرکزی اطلاعاتی درباره مناطق مختلف تهران و میزان خریدوفروش مسکن در هرکدام از این مناطق هم هست. براساس این گزارش توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه پنج با ۱۳.۵ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن‌ماه امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در جمع‌بندی این گزارش بانک مرکزی هم آمده است: تعداد معاملات انجام‌شده در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در حدود ۳.۹هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۲۸۳.۹میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۷ و ۹۷.۲ درصد افزایش

نشان می‌دهد.

بررسی تحولات متوسط قیمت مسکن به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهر تهران مؤید آن است که در بهمن‌ماه سال جاری تعداد هشت منطقه از مجموع ۲۲ منطقه، کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه کرده‌اند. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با ۳۹.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد رشد  نشان می‌دهد.

 حرکت متقاضیان مسکن به سمت حاشیه شهر

پیش از اعلام این گزارش تازه بانک مرکزی که از افزایش اجاره ملک در تهران و در بهمن حکایت دارد، گزارش‌های مختلفی از حرکت متقاضیان مسکن به سمت حاشیه شهرها خبر دادند. علاوه‌ بر این بررسی، روند تعداد آگهی‌های ملکی در حومه شهرهای بزرگ مؤید این نکته است که به تناسب کاهش تقاضا در نیمه ‌شمالی شهرهای بزرگ و سقوط آزاد مستأجران و خریداران به مناطق میانی، جنوب شهر و حومه، تعداد آگهی‌های فروش و اجاره نیز به‌صورت تصاعدی بالا رفته است. در چند ماه گذشته بارها گزارش‌های مختلفی منتشر شد که حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود صد سال است. در ماه‌های گذشته در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخته شده که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین ‌شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. علاوه‌ بر این گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط در یک ‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران طی پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ رشد ۱۱۱درصدی داشته است. وضعیت مذکور مؤید این نکته است که با افزایش تورم و با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریزشدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها و به‌ویژه کلان‌شهر تهران و کرج به حومه قابل پیش‌بینی است. بررسی‌های آماری هم نشان می‌دهد سرریز جمعیتی کلان‌شهرها به مناطق حاشیه و اقمار به‌قدری قابل‌توجه بوده که حالا افزایش قیمت‌ها در مناطق حومه بیش از کلان‌شهرهاست. برای نمونه درحالی طی دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۹ میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران رشد ۴۲۲درصدی داشته که این مقدار در پنج شهر اقماری تهران ۴۴۰ تا ۶۰۰ درصد بوده است.

به‌نظر می‌رسد قیمت مسکن در حاشیه علاوه‌ بر آنکه از الگوی قیمتی کلان‌شهرها تبعیت کرده، به‌واسطه هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی به این مناطق، رشد قیمتی دیگری نیز از این ناحیه به حومه و اقمار تحمیل ‌شده است. موارد مذکور حالا زندگی در حومه را برای ساکنان آنها که عمدتا از اقشار کم‌درآمد هستند، دشوار کرده است. هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، فقر زیرساخت‌های شهری، پایین‌بودن کیفیت زیست‌محیطی و انباشتگی جمعیت نیز مسائل دیگری هستند که درکنار افزایش قیمت مسکن، مشکلات زیستی در حومه را برای ساکنانش چندین برابر کرده‌اند.

 پایان اسفند مهلت دریافت وام ودیعه مسکن

رشد کم‌سابقه اجاره مسکن در تهران و کلان‌شهرهای ایران که به شهرهای کوچک‌تر هم سرایت کرد، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و فضای جامعه هم به همراه داشته است. بعضی جامعه‌شناسان افزایش تعداد دزدانی را که برای اولین بار اقدام به دزدی کردند، به همین موضوع گرانی کم‌سابقه مسکن و همچنین تورم نسبت می‌دهند. همچنین این افزایش کم‌سابقه دولت را هم وادار به پرداخت وام اجاره مسکن به‌صورت منسجم‌تر از گذشته کرده که حالا در آخرین خبر اعلام شده که پایان اسفند مهلت دریافت وام ودیعه مسکن است. دراین‌باره دیروز معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی پایان اسفندماه را آخرین مهلت دریافت وام ودیعه مسکن برشمرد و از معرفی ۱۴۰ هزار متقاضی مسکن به هشت پروژه فعال طرح اقدام ملی مسکن خبر داد. علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درخصوص تمدید مهلت دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان اسفند و احتمال تمدید مهلت آن در سال جدید، گفت: از ۸۰۵ هزار نفری که متقاضی دریافت وام بودند، ۲۳۰ هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کردند و بخش عمده‌ای از افراد نیز تسهیلات اجاره را دریافت کردند.

معاون دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: ثبت‌نام‌شدگان جدید در اولویت هستند اما اینکه ثبت‌نام جدیدی برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم، منوط به تصمیم‌گیری دولت و منابع موجود است. پرونده وام ودیعه مسکن برای پایان اسفندماه بسته می‌شود و برای سال جدید تصمیمات در سال جدید اخذ خواهد شد.

 قائدی افزود: متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند حائز شرایط دریافت وام هستند. اما از نظر سیستم بانکی نیز باید بررسی‌های لازم انجام شود تا متقاضیان از نظر دریافت تسهیلات از نظر قوانین و مقررات، مشکلی نداشته باشند. او درباره تمدید چندباره مهلت این وام هم در توضیح گفت: بارها زمان پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید شده است. انتظار بر این است که متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند در این مدت زمان، مراجعه کنند تا تسهیلات خود را دریافت کنند و نیازی به تمدید مجدد نباشد. کمااینکه امکان تجدید مجدد نیست و بانک‌ها از این نظر مشکلاتی دارند.

 معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص طرح اقدام ملی مسکن، گفت: طرح اقدام ملی مسکن در چهار فاز ثبت‌نام انجام شد. بخش عمده‌ای از متقاضیان شرایط‌شان بررسی شده است و حائز شرایط‌ها احصا شدند و آنهایی که توانستند تمامی شرایط را احراز کنند، تکمیل پرونده کردیم و افتتاح حساب کردند. قائدی توضیح داد: حدود ۱۴۰ هزار نفر واریز وجه داشتند. برای متقاضیانی که واریز وجه داشتند، حدود هشت هزار پروژه تعریف شده است و این متقاضیان به پروژه‌ها متصل شدند. بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها عملیات اجرائی‌شان آغاز شده و در مسیر اجرا قرار دارند. تأیید نهایی‌شدگان حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند که از این تعداد بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر افتتاح حساب کردند.

معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی یادآور شد: افرادی که واریز وجه کردند و پذیرفته‌شدگان مؤثر هستند در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، کارتابلی برای آنها تعریف شده که با کد ملی می‌توانند به کارتابل خود وارد شوند و وضعیت خود را مشاهده کنند. اینکه کدام پروژه به این متقاضیان تخصیص داده شده کاملا قابل رؤیت است و متقاضیان می‌توانند مراحل پیشرفت را رصد کنند.

* فرهیختگان

- ۶۰ درصد سهام عدالت غیرشفاف می‌شود

فرهیختگان درباره انتخابات سهام عدالت نوشته است:‌  سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور بوده که در سال۱۳۸۴ کلید خورد و اهدافی را با محور عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی دنبال می‌کرد. این طرح می‌توانست جراحی بزرگ اقتصاد ایران محسوب شود اما در همان ابتدا و در زمان شناسایی مشمولان سهام عدالت با ضعف‌های مختلفی همراه شد که نتیجه آن قرار نگرفتن حدود ۲۰میلیون و ۸۰۶هزار نفر از ۶دهک پایین درآمدی در ردیف مشمولان سهام عدالت بود. در وهله بعدی آزادسازی سهام عدالت در خرداد۹۹ نیز به‌صورت پیچیده، بدون اطلاع‌رسانی کافی و بدون برنامه‌ریزی انجام شد که به‌نوبه خود یکی از دلایل ریزش بازار بورس نیز محسوب می‌شد.

 حدود ۱۹میلیون نفری که روش مستقیم را انتخاب کردند با محدودیت فروش دارایی‌های خود مواجه بودند که همچنان ۳۰درصد آن محقق نشده است. این سهامداران شاهد آب‌شدن سهام عدالت‌شان در بازار بودند بدون آنکه مجاز به فروش آن باشند، به‌طوری‌که ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی از ۲۰میلیون در مردادماه به حدود ۷میلیون در روز گذشته رسیده است. از طرف دیگر حدود ۳۰میلیون نفری که به‌صورت پیش‌فرض و به‌دلیل عدم مراجعه آنها، سیستم روش غیرمستقیم را برایشان انتخاب کرده بود، مدیریت سهام‌شان به‌عهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افتاد که از روش دیگر سخت‌تر و پیچیده‌تر به‌نظر می‌آید. حالا در قسمت آخر سریال سهام عدالت قرار است بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور درقالب انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در روز ۲۰اسفند برگزار شود. ابهامات درمورد این انتخابات بسیار زیاد است تا جایی که احتمالا مدیریت این شرکت‌ها به دست سیاسیون دربیاید و از طرف دیگر، سازوکار آنها شبیه به صندوق‌های دولتی (ETF) باشد که در آنها مدیریت در دستان دولت باقی می‌ماند. از طرف دیگر، نوع برگزاری انتخابات که به‌صورت الکترونیک است نیز پرابهام و اصلا مشخص نیست که نحوه شرکت مردم هر استان در این انتخابات چگونه و در چه میزان است و همچنین در نظارت بر سلامت آن تضمینی وجود خواهد داشت یا خیر؟

 ۲۰ میلیون نیازمند فاقد سهام عدالت

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری در ابتدای خرداد سال ۱۳۸۴ و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان‌ سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید. این طرح به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی- اجتماعی از همان ابتدا با چالش‌های مختلفی در اجرا روبه‌رو شد. یکی از چالش‌های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صراحتا دولت را مکلف می‌کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از ۶دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، وارد کردن دهک‌های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به‌جای دهک‌های درآمدی بود. براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از مجموع ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ دارنده سهام عدالت (تا اوایل شهریور امسال)، ۴۶ میلیون و ۲۰۶ هزار نفر از آنان در قید حیات هستند.

از افراد در قید حیات، در دهک اول (کم‌درآمدترین و فقیرترین دهک) ۷۴ درصد خانوارها سهام عدالت داشته و ۲۶ درصد از خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب ۷۶، ۷۳ و ۷۱درصد خانوارها دارای سهام عدالت و ۲۴، ۲۷ و ۲۹ درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک پنجم و ششم نیز به ترتیب ۶۹ و ۶۸ درصد خانوارها دارای سهام عدالت و ۳۲ و ۳۳ درصد خانوارها نیز فاقد سهام عدالت هستند. تا اینجا مشخص شد درحالی‌که هدف اولیه و محل اصابت طرح اعطای سهام عدالت به ۶ دهک کم‌درآمد بود، این هدف عملا محقق نشده و به‌طور میانگین در دهک‌های یک تا ۶، بین ۲۴ تا ۳۲ درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند.

درمجموع درحال‌حاضر و براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از جمعیت ۴۹ میلیون و ۴۴۸ هزار نفری دهک‌های یک تا ششم، تعداد ۲۰ میلیون و ۸۰۶ هزار نفر (۴۲ درصد از کل جمعیت این ۶ دهک) فاقد سهام عدالت هستند. بنابراین فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها اولین چالش سهام عدالت بوده که منجر شده دولت‌های نهم و دهم سهام عدالت را به‌جای دهک‌های درآمدی، به قشرها و دهک‌های جمعیتی اعطا کند. با افزایش اعتراضات جاماندگان سهام عدالت، از شهریور ۹۹ تاکنون طرحی با عنوان ساماندهی سهام عدالت جاماندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌شود، اما گفته شده هنوز دولت و مجلس نتوانسته‌اند به توافق برسند.

 اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی در آزادسازی

با آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت سال‌جاری و شناسایی سهامداران، تعداد کل سهامداران به ۴۹میلیون و ۷۴۱ هزار و ۱۵۲ نفر رسید. طبق برنامه‌ریزی که آن موقع اعلام شده بود، دارندگان مختار به انتخاب یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم جهت آزادسازی سهام عدالت خود بودند. وزارت اقتصاد به دارندگان تا ۱۰ خرداد ۹۹ فرصت داد که با مراجعه به سامانه سهام عدالت گزینه آزادسازی و فروش مستقیم این سهام رو انتخاب کنند.

شیوه اجرای این مراحل و اطلاع‌رسانی آن به‌طوری بود که درنهایت بخش قابل‌توجهی از مالکان سهام عملا از آزاد کردن سهام عدالت خود به‌دلیل عدم آگاهی بازماندند و از آنجا که گزینه پیش‌فرض در این سامانه اداره سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود، به‌طور خودکار برای حدود ۳۰ میلیون نفر این گزینه (سهامداری غیرمستقیم) انتخاب شد. طبق آمار ۳۰ میلیون از سهامداران روش غیرمستقیم و مابقی روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.

در روش غیرمستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، از طریق ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمی‌تواند سهم‌های موجود در بسته سهام عدالت را به‌طور مستقیم و موردی به فروش برساند. در روش مستقیم نیز مالکان سهام عدالت می‌توانستند با اعلام دولت و وزارت اقتصاد اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند. بنابراین چالش دوم سهام عدالت پوشش رسانه‌ای و آگاهی رساندن به مالکان این سهام‌ها درحین آزادسازی بود که باعث شد بسیاری از مالکان درنهایت مدیریت سهام‌های خود را به شرکت‌های استانی بسپارند و درواقع نفوذ دولت در آنها حفظ شود.

 ضرر ۱۳ میلیون تومانی به سهامداران

آزادسازی سهام عدالت ۱۹ میلیون نفر که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، در روزهای پرتقاضای بازار می‌توانست به کمک بورس بیاید. در خرداد، تیر و حتی اوسط مرداد که بخش بزرگی از سهام شرکت‌ها با صف‌های خرید چند صدمیلیونی مواجه بودند، آزادسازی سهام عدالت می‌توانست به کنترل هیجانات و عمق دهی به بازار کمک کند، اما با سوءمدیریت دولت این فرصت نیز از دست رفت. با اینکه طبق اعلام وزارت اقتصاد، ۱۹ میلیون نفری که مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را انتخاب کرده بودند می‌توانستند در تیرماه ۳۰ درصد از دارایی سهام خود را به‌فروش برسانند، اما به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها و... این امکان به‌طور گسترده وجود نداشت. در عیدغدیر ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت آزاد و سهامداران مجاز به ‌فروش شدند، اما باز هم مشکلات قبلی پا بر جا بود. نبود سازوکار مشخص و واحدی برای فروش این سهام‌ها و بی‌نظمی‌های سیستمی باعث شده بود که سهام عدالت بسیاری از افراد در ارزش واقعی و با قیمت روز خود فروش نرفته و کمتر از آن باشد و بسیاری دیگر از سهامداران نیز قید فروش سهام خود را زدند.

در همان روزها بسیاری از مالکان سهام عدالت برای فروش سهام عدالت خود به بانک‌ها مراجعه می‌کردند و درنهایت معتقد بودند مبلغ واریزی از سوی بانک با تاخیر بسیار زیاد و در تعارض با قیمت واقعی سهام است. سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، قصد فروش و دسترسی سریع‌تر به دارایی‌های خود را داشتند، اما درنهایت با تعلل سازمان‌های مربوط شاهد آب رفتن ذره‌ذره دارایی‌های خود بودند. بررسی‌های سامانه سهام عدالت نشان می‌دهد که ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی در تیرماه حدود ۱۵ میلیون تومان و در ۲۰ مرداد بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده است. این مبلغ در ۱۵ مهرماه به حدود ۱۳میلیون تومان و در ۲۰ آبان به هشت‌میلیون و ۹۳۸ هزار تومان رسید. براساس آخرین اطلاعات ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی طی روز گذشته در حدود هفت‌میلیون و ۷۵۷ هزار تومان بوده است که حاکی از افت ۱۳ میلیونی از سقف تاریخی خود است. این درحالی است که برخلاف گفته‌ها، همچنان ۳۰ درصد باقی‌مانده سهام عدالت آزادسازی نشده و دارندگان مجاز به فروش آن نیستند.

 شرایط نابرابر علیه غیرمستقیمی‌ها

طبق آمارها ۳۰میلیون از سهامداران روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند که در آن، مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، از طریق ۳۱شرکت سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمی‌تواند سهم‌های موجود در بسته سهام عدالت را به‌طور مستقیم و موردی به فروش برساند. در این روش سود یا زیان احتمالی به سهامدار براساس عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود.

 در ۳۱استان کشور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارند که به‌جز ۳استان بقیه استان‌ها، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس معامله می‌شود و استان‌های باقی‌مانده نیز تا قبل از ۲۰اسفندماه سال جاری که مجامع این شرکت‌ها برگزار می‌شود نیز فرآیند درج نماد و فعال‌شدن معاملات آنها در بازار سهام انجام می‌شود. مالکیت سهامداران غیرمستقیم خود چالش‌های بسیاری داشت که شرایط برابری برای آنها با دیگر سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند وجود نداشت. در درجه اول سهامداران مستقیم از مزایای عملکرد شرکت‌ها و سودهای سالیانه آنها برخوردار بوده‌اند اما در روش غیرمستقیم سهامداران تنها از مزایای شرکت‌های استانی بهره خواهند برد که چندان شفاف هم نیست. نکته بعدی این است که ساماندهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق دولت و با تصمیم آن در مقاطع زمانی مشخص صورت می‌گیرد، درحالی که سهامداران گروه دیگر در مقاطع زمانی تعیین‌شده قادر به فروش سهام خود بوده‌اند. در درجه سوم با بازگشایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تابلوی معاملات، شاهد جو روانی منفی روی این نمادها بودیم و عملکرد شرکت‌ها لزوما با قیمت آنها هماهنگی نداشت.

 ماندگاری دولت در مدیریت شرکت‌های استانی

قرار بود از ۲۹خردادماه که مهلت انتخاب روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت تمام شد، پرتفوی سهام عدالت متقاضیان روش غیرمستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بلافاصله انتقال یابد و این شرکت‌ها با برگزاری مجمع افزایش سرمایه دهند و مراحل پذیرش در بورس به‌سرعت انجام شود، اما هنوز این شرکت‌ها بلاتکلیف مانده‌اند و براساس گفته‌ها، مجامع آنها ۲۰اسفند ماه برگزار می‌شود. در همین مورد مصوبه‌ای در روز چهاردهم بهمن‌ماه از سازمان بورس بیرون آمد که نشان می‌داد مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی برخلاف انتظارات دراختیار دولتی‌ها قرار خواهد گرفت.

طبق این مصوبه، هیات‌رئیسه مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها به جهت جلوگیری از عدم تشکیل با ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هر استان و نظارت از بین نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در هر استان و دبیرخانه نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همان استان انتخاب شوند. درواقع به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری قدم در مسیر صندوق‌های دولتی (ETF) خواهند گذاشت که در آنها دارایی واگذار اما مدیریت دولتی‌ها واگذار نخواهد شد. علاوه‌بر نفوذ دولتی‌ها در این شرکت‌ها مساله دیگر انتخابات هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در ۲۰اسفندماه است که سازوکار آن کاملا غیرشفاف و بحث‌برانگیز است.

 پشت‌پرده حضور سیاسیون در سهام عدالت

با ورود شرکت‌های استانی سهام عدالت به بورس، به سهامداران این اختیار داده می‌شود که سهام خود را از طریق این شرکت‌ها عرضه کنند، نسبت به خریدوفروش آن تصمیم بگیرند، در افزایش سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ کرده و در سرنوشت آن شرکت به‌صورت مستقیم مشارکت کنند. در برخی استان‌ها، ارزش این شرکت‌ها دوهزار و ۷۰۰میلیارد تومان و در برخی استان‌های دیگر، بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان است. بنابراین حضور مردم در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت به آنان فرصت تصمیم‌گیری برای دارایی‌ها را می‌دهد. مطابق با تصمیمات اتخاذشده، انتخابات در ۲۰اسفندماه برگزار خواهد شد. هر شخصی که به‌عنوان داوطلب در این انتخابات حضور پیدا می‌کند، باید توسط سازمان بورس تایید شود و روند تایید این افراد نیز مانند هر شرکت بورسی دیگر است و باید مراحل احراز شرایط طی شود. در این شرایط که به‌نظر می‌رسد بیشتر از ۱۵۰۰نفر برای انتخابات مجامع شرکت‌های استانی ثبت‌نام کرده‌اند به‌هیچ‌وجه اطلاع دقیقی از افراد و نحوه ثبت‌نام در این انتخابات وجود ندارد. در همین مورد احسان خاندوزی، نماینده مجلس در فضای مجازی اعلام کرده بود چرا ثبت‌نام نامزدها با اطلاع‌رسانی کم درحال انجام شدن است؟ در دسترس نبودن اطلاعات از هویت و عملکرد افراد ثبت‌نام‌کرده این ابهام را به وجود خواهد آورد که در روز انتخابات باید منتظر رونمایی از اسامی فعالان سیاسی و دولتی هر استان به‌جای فعالان اقتصادی باشیم.

 ۶۰ درصد سهام عدالت غیرشفاف می‌شود

براساس اعلام وزارت اقتصاد، تشکیل مجامع شرکت‌ها در ۲۰اسفند بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و تنها روش برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه، انتخابات الکترونیکی است. این درحالی است که در برگزاری انتخابات الکترونیک به‌هیچ‌وجه تضمینی برای شرکت کردن حتی ۳۰ تا ۴۰درصد از سهامداران شرکت‌های سرمایه استانی که درمجموع حدود ۳۰میلیون نفرند، وجود ندارد. عمده خانواده‌هایی که روش غیرمستقیم برای آنها به‌صورت پیش‌فرض انتخاب شده، افرادی هستند که احتمالا آگاهی و اطلاعات کمتری در این موارد دارند.

 البته این مساله که بسیاری از همین افراد در ماه‌های اخیر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند دلیلی بر دسترسی آنها به اینترنت و آگاهی کامل از بازار سرمایه نیست. گواه این موضوع صف‌های طولانی خدمات کامپیوتری‌ها و دفاتر پیشخوان در ماه‌های اخیر بوده است که بسیاری از مردم برای ثبت‌نام و احراز هویت در این شرایط کرونایی به آنها مراجعه کرده‌اند. روز گذشته نیز سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت در اظهارنظری برآورد کرده است ۱۰میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت دسترسی به اینترنت ندارند. بنابراین در این وضعیت که همه سهامداران به اینترنت دسترسی نداشته و همچنین اطلاع‌رسانی‌های قابل‌قبولی نیز برای آنها انجام نشده است، چگونه می‌توان انتظار حضور مردم در این انتخابات را داشت.

 این درحالی است که در گذشته تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به‌عنوان نماینده مردم شهرستان خود در مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شرکت می‌کردند و این اقدام اکنون می‌توانست ابهامات قانونی برگزاری مجامع را رفع کند. درواقع به‌جای اینکه مردم را در صف‌های طویل کافی‌نت‌ها معطل کنند تا در سامانه سجام ثبت‌نام کنند، می‌توانستند از این تعاونی‌ها استفاده کنند. همه اینها به این معنی است که با دخالت دولت و فضای غیرشفافی که در انتخابات پیش‌رو قرار است برای سهام عدالت اتفاق بیفتد، عملا سهام عدالت ۳۰میلیون نفر که معادل ۶۱درصد از کل سهامداران سهام عدالت هستند، روند غیرشفافی به خود خواهد گرفت.

* وطن امروز

- دلار فریدونی

وطن امروز نقش دولت در گرانی ارز را بررسی کرده است:   پس از اظهارات واعظی مبنی بر تاثیر مستقیم دولت در بازار ارز، حالا شخص رئیس‌جمهور هم وعده‌ کاهش قیمت ارز را می‌دهد. فرض کاهش قیمت ارز اتفاق بسیار میمون و مناسبی است و باید از آن حمایت کرد اما این اتفاق روی دیگری هم دارد؛ اینکه چرا اساسا دولت قیمت ارز را افزایش و معیشت مردم را در تنگنا قرار داد؟ ‌

 پیش از این مسؤولان دولتی با بهانه‌ اینکه قیمت ارز وابسته به عرضه و تقاضا و ناشی از اتفاقات اقتصادی است، فاجعه دلار ۲۵ هزار تومانی را که مساوی با تورم بیش از ۴۰ درصد است توجیه می‌کردند. حالا مشخص شده این پدیده برنامه‌ریزی شده و حاصل سیاست اقتصادی دولت است؛ سیاستی که نفع آن به صادرکنندگان می‌رسد و از سوی دیگر معیشت مردم بشدت تحت فشار قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده نهادهای نظارتی و در راس آن مجلس شورای اسلامی به موضوع کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار ورود کرده و بازتعریفی بنیادین درباره رابطه دولت و قیمت ارز انجام دهند. موضوع قیمت ارز از نظر سیاسی هم مهم است؛ اینکه دولت‌ها از قیمت دلار به عنوان ابزاری سیاسی در شب انتخابات استفاده کنند، روند بسیار مخربی را ایجاد می‌کند که دولت‌ها بدون نگاه بلندمدت نسبت به ذخایر ارزی و مصالح اقتصادی، رفتارهای سیاسی و هیجانی داشته باشند.

به گزارش وطن امروز، جنجال‌های اظهارات رئیس دفتر روحانی درباره نقش دولت در افزایش قیمت ارز همچنان ادامه دارد. شامگاه پنجشنبه هفته گذشته محمود واعظی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور خارج می‌شد و امروز این میزان به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه رسیده است، ابراز داشت: حتی امکان جابه‌جا کردن پول فروش نفت را هم نداشتیم و در این زمینه از واسطه‌های خارجی استفاده کردیم. وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، افزود: از نظر اقتصادی، قیمت ارز در ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل، این کار را انجام دادیم.

اذعان واعظی به نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت ارز به بهانه مدیریت اقتصاد کشور اما با واکنش‌های منفی گسترده‌ای مواجه شد. البته تا پیش از اذعان واعظی به نقش دولت در افزایش نرخ ارز هم بسیاری از کارشناسان روند صعودی نرخ ارز را اقدامی از سوی دولت ارزیابی می‌کردند. اظهارات واعظی اما به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و واکنش‌ها به این رویکرد دولت در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال واعظی پس از مشاهده این واکنش‌ها، انتساب این اظهارات به خود را از اساس تکذیب کرد. انتقادات از دولت همچنان ادامه داشت تا جایی که روز گذشته روابط عمومی دفتر رئیس دولت با انتشار اطلاعیه‌ای، انتساب این اظهارات به واعظی را غیرواقعی خواند. روابط عمومی دفتر رئیس دولت با تکذیب انتساب اظهارات چند روز پیش به واعظی، منتقدان را به دروغ‌پردازی و ناآرام‌سازی بازار ارز متهم کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری در این اطلاعیه اعلام کرد: با وجود نظر صریح ایشان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در این باره و تکذیب سریع این نقل‌قول بی‌اساس، همچنان عده‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی که بارها در کلام رئیس‌جمهوری با عنوان تبرئه‌کنندگان ترامپ و تحریم‌کنندگان ملت ایران خوانده شده‌اند، می‌کوشند در تداوم سیاست‌های پیشین خود و به رغم شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.

روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری افزود: باز هم تاکید می‌شود این نقل‌قول از رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با توجه به تبیین دیدگاه‌های چندباره ایشان درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کاملا کذب بوده و پافشاری بر تبلیغ یک موضوع نادرست و نادیده گرفتن تکذیبیه‌ها، خلاف اخلاق و مضر برای اقتصاد کشور است.

  دولت تکذیب کرد، بانک مرکزی تأیید

روابط عمومی دفتر رئیس دولت در حالی انتساب اظهارات جنجالی ارزی به واعظی را تکذیب کرد که روابط عمومی بانک مرکزی و سپس رئیس کل این بانک با انتشار متنی در فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان دادند. دقایقی پس از آنکه رئیس دفتر روحانی با انتشار متنی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سعی داشت اظهارات خود را اصلاح کند، روابط عمومی بانک مرکزی توئیتی معنادار در واکنش به اظهارات اولیه واعظی منتشر کرد. عصر دیروز روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر این بانک اعلام کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسؤولان محترم، شایسته است اظهارنظر درباره مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.

ساعاتی پس از این پیام روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل این بانک هم با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نسبت به اظهارات واعظی واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید در سازوکار بازار تعیین شود، اظهار داشت: بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در نخستین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در نخستین جملات خود از آقای رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم اگر به انتصاب اینجانب رأی می‌دهند، با این شرط همراه باشد که درباره مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعا این بهترین کمک مسؤولان محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازارهای پول و ارز است.

واکنش بانک مرکزی و بویژه رئیس کل این بانک نشان داد گوینده اظهارات جنجالی مذکور، کسی جز واعظی نبوده است. با این حال دستگاه رسانه‌ای دولت تلاش دارد با تکذیب اظهارات واعظی، به جای پاسخگویی به افکار عمومی مثل همیشه جای متهم و شاکی را عوض کرده و از انتقادات افکار عمومی مصون بماند.

  وعده مجدد افت سنگین قیمت ارز

انتقادات از دولت در موضوع افزایش قیمت ارز اما اظهارات روحانی در جلسه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت را هم تحت تاثیر قرار داد. روحانی با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: طی ۳ سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تامین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمنان را خنثی کند، اگر چه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم‌کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد. روحانی با تاکید بر فضای جدید به وجود آمده افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد، از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به عنوان سیاست عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کمرنگ شدن است.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند. روحانی همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.

  اتفاقات سال ۹۶ تکرار می‌شود؟

با وجود اینکه از ابتدای سال ۹۵ قیمت هر دلار آمریکا روندی صعودی داشت و به ۴۰۰۰ تومان هم رسید اما تا اردیبهشت‌ماه سال بعد یعنی زمان انتخابات قیمت هر دلار آمریکا به ۳۶۰۰ تومان رسید. به این ترتیب بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی همین کنترل قیمت ارز و به دنبال آن تورم شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این کنترل قیمت ارز مداخله‌ای بوده که توسط بانک مرکزی انجام شده است، طوری که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۷/۱۱ میلیارد دلار و ۵/۱۸ میلیارد دلار برای مداخله در بازار ارز تزریق شده است. البته این رقم سال ۹۳ تنها ۸/۱ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد دولت صرفا به دلیل انتخابات چوب حراج به ذخایر ارزی ‌زده است.

بر این اساس همزمان با تکانه‌های ارزی آذرماه سال ۹۵، آمریکا اقدام به آزادسازی ۶ میلیارد دلار منابع بلوکه ایران در عمان کرد که دولت توانست جلوی افزایش نرخ ارز را به صورت موقت بگیرد. آذرماه ۹۵، قیمت ارز دچار جهش قیمتی شد و از حدود ۳۷۰۰ تومان به حدود ۴۲۰۰ تومان رسید. پایان سال میلادی، پایان سال چینی و افزایش نرخ بهره دلار در کنار حمله آمریکا به نقشه ارزی ایران، مهم‌ترین دلایل این موضوع بود. با این وجود، برخی مقامات ارشد دولتی تمایل داشتند قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۹۶، نرخ دلار از قله حدود ۴۲۰۰ تومان به عدد پیشنهادی ۳۳۰۰ تومان بازگردد.

در همین راستا، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم در ۱۲ دی‌ماه‌ ۹۵ درباره این موضوع گفت: حتما نرخ ارز متعادل خواهد شد و جهت‌گیری افزایشی ندارد و نرخی که روزهای اخیر بود حتما به نرخ متعادل بازمی‌گردد. ۴ سال بعد، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه با رسانه‌ها درباره اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی در آن روزها گفت: اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ ارز به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود، در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود نرخ باید در سال ۹۵ از ۴‌هزار تومان عبور می‌کرد.

 در هر صورت، با آنکه بانک مرکزی اعتقاد داشت آذرماه ۹۵ بهترین فرصت دولت برای متناسب‌سازی قیمت ارز است و باید منابع ارزی کشور را برای روزگار نزدیک عسرت نگه داشت اما در نهایت شورایی برای مدیریت نرخ ارز تشکیل شد که سیف تنها یکی از اعضای آن بود و ریاست آن با محمد شریعتمداری، معاون اجرایی وقت رئیس‌جمهور بود. با مدیریت این شورا، ظرف یک هفته و با وجود چشم‌انداز واضح وجود مشکلات در دسترسی به ارز در آینده نزدیک، ۶ میلیارد دلار ارزی که با مجوز آمریکا به ایران داده شده بود، به بازار تزریق شد و نرخ دلار به کانال ۳۶۰۰ تومان بازگشت. در نتیجه، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت روحانی که همان کنترل نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن بود، حفظ شد تا آمریکا بار دیگر شرایط مناسب برای پیروزی نزدیک‌ترین گزینه به غرب را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ فراهم کرده باشد.

  سیگنال‌های ارزی- سیاسی دولت

اما اظهارات روز گذشته روحانی درباره افت چشمگیر قیمت ارز پس از گشایش‌های احتمالی پیش‌ رو در کنار اظهارات پیشین وی، شائبه‌ها درباره نوسان‌گیری دولت در بازار ارز با اهداف سیاسی را بیش از همیشه تقویت کرد. روحانی چندی پیش در جلسه هیات دولت نیز گفته بود: تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم.

روحانی همچنین با اشاره به منابع ارزی بلوکه شده کشور در کره‌جنوبی، گفت: اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک‌ یکی از کشورها (کره جنوبی) بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد! اظهارات روحانی به برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز در سال آینده و همچنین کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت ارز طی ۲۴ ساعت، شائبه برنامه دولت برای بازی سیاسی با قیمت دلار در آستانه انتخابات را تقویت کرد. شائبه بازی سیاسی دولت با قیمت ارز از آن جهت مطرح می‌شود که اساسا حتی اگر تمام ۷ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در کره‌جنوبی به یکباره در اختیار کشور قرار گیرد، تاثیر چندانی بر قیمت ارز نداشته و اشاره به افت ۱۰ هزار تومانی قیمت ارز آن هم طی یک شب، با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نیست. از همین رو است که تصریح روحانی به تاثیر چشمگیر آزادسازی این منابع در کاهش قیمت ارز، شائبه غیراقتصادی بودن مدیریت دولت در بازار ارز و مدیریت سیاسی دولت در این بازار را تقویت می‌کند.

حتی روند قیمت ارز در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای و تعلیق برخی تحریم‌های ایران بود هم تاثیر چندانی بر بازار ارز نداشت. در چنین شرایطی انتظار افت ۴۰ درصدی قیمت ارز آن هم طی ۲۴ ساعت، شائبه سیاسی‌کاری دولت با منابع گرانبهای ارزی را بیش از همیشه مطرح کرده است. در واقع اظهارات دولتمردان و بویژه روحانی این شائبه را مطرح می‌کند که دولت قصد دارد حجم عظیمی از ذخایر ارزی موجود کشور و همچنین ذخایر وصولی از کشورهای دیگر را با هدف کاهش مقطعی و کوتاه‌مدت قیمت ارز به بازار تزریق کرده و کاهش مقطعی قیمت ارز را در آستانه انتخابات، دستاویز تبلیغات انتخاباتی قرار دهد. این اقدام البته در صورت اجرا تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. چوب حراج زدن به منابع ارزی با انگیزه منافع جناحی، باعث کاهش ذخایر ارزی کشور آن هم در بحبوحه تحریم شده و کشور را بیش از همیشه در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار می‌دهد. در شرایطی که کشور برای تامین اقلام اساسی، نیازی حیاتی به ارز دارد، تزریق حجم زیادی ارز به بازار برای کاهش قیمت در شب انتخابات، ذخایر ارزی کشور را بر باد داده و با توجه به روند قابل توجه خروج ارز از کشور، چشم‌انداز تامین نیازهای ارزی کشور را تیره و تار می‌کند. همین مساله است که نگرانی‌ها از بازی سیاسی دولت با ذخایر ارزی کشور در آستانه انتخابات را به اوج رسانده است.

نوسانات قیمت ارز به نفع رانت‌خواران است

کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز از اواخر سال ۹۷ تا حالا گفت: بازارها در هم تنیده هستند. ارز در اقتصاد ما یک عامل کلیدی شده است. اقتصاد ما وابسته و متصل به ارز است. افسار ارز هم دست دلال‌هاست و دلالان با سوءاستفاده از اطلاعات، قیمت ارز را بالا و پایین می‌کنند. در هر حال دلالان حاکم بازار هستند. ما اگر بخواهیم اقتصاد را به ثبات برسانیم باید دلار را از اقتصادمان حذف و ارتباط دلار با ریال را قطع کنیم. البته قطع ارتباط به حرف نیست، به عقد قراردادهای پولی دوجانبه با شرکای تجاری است و تا زمانی این اتفاق نیفتد، این شرایط ادامه پیدا می‌کند.

عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با وطن‌امروز اظهار داشت: ما در کنار این اقدامات باید سیاست‌ حمایت از تولید داخل را هم اجرایی کنیم و راهبرد صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. یعنی واردات را باید کم کنیم و در عوض صادرات را افزایش دهیم. تا زمانی که تحریم برقرار است باید تهاتری معامله کنیم که با قراردادهای دوجانبه ممکن است. در این صورت تاثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات ارزهای خارجی به حداقل می‌رسد. برای مثال پول کشورهای گمنام آفریقا اگر ارزشش ۲ برابر شود، تاثیری در اقتصاد ما نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ما به دلیل فاصله طبقاتی، حجم نقدینگی را به جیب رانت‌خواران سرازیر کرده‌ایم. این یعنی برعکس اظهارات آقای واعظی رشد قیمت ارز به نفع اقتصاد نبوده و صرفاً تعدادی دلال را منتفع کرد. قوانین دست و پا گیر مانع هدایت نقدینگی به سمت تولید شده است و به سمت بازار ارز می‌رود. بازارهای کاذب مثل دلار، بنیان‌برکن هستند. در این دولت حجم پول ۶ برابر شده ولی تولیدکننده مشکل نقدینگی دارد. یعنی پول در قسمت تولید نیست و در بازارهای کاذب مثل ارز می‌چرخد.

شیخی همچنین گفت: بازارهای کاذب، توفان ویرانگری است که پول‌های در جریان را هم به خاطر سودهای کلان و کاذب یک‌شبه جذب می‌کند. قدرت بازارهای کاذب به حدی شده که تولیدکننده‌ها را هم وسوسه می‌کند به سمت آن بروند و اینها تحت تاثیر مدیریت دولت است. وی افزود: متاسفانه مجموعه دولت ناهماهنگ است و افکار فرسوده اقتصاد سرمایه‌داری دارند و از سوی دیگر مشاوران آن هم لیبرال هستند. دولت در این ۷ سال اقتصاد را رها کرد و هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بازار ارز و حتی حوزه‌های دیگر ندارد. دولت همه سعی‌اش این بوده برجام را بر کشور تحمیل کند. وضعیت امروز بازار ارز نتیجه ۷ سال مدیریت اشتباه اقتصاد کشور است.

قیمت ارز نباید تبدیل به ابزار سیاسی شب انتخابات شود

کارشناس و مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش قیمت دلار در یک سال اخیر گفت: قیمت دلار در بازه یک ساله تابع پرداخت‌هاست. یعنی وابسته به میزان فروش نفت و صادرات غیرنفتی است. حسین درودیان در گفت‌وگو با وطن‌امروز افزود: البته دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی هم مهم است. وی افزود: در یک سال اخیر علاوه بر کاهش فروش نفت و ثبات صادرات غیرنفتی، دسترسی به پول حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی هم کمتر شده است.

وی گفت: تحریم‌های چند سال اخیر باعث گرایش به خروج سرمایه شده است. کارشناس اقتصاد همچنین ادامه داد: البته این دلایل در بازه زمانی ۷ تا ۸ سال اخیر است. وقتی بازه زمانی ۲۰ سال گذشته را نگاه کنیم، عوامل دیگر مثل نقدینگی هم داریم. درودیان با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به دلار گفت: ساختار و بافت اقتصادی ما وابسته به صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی است. وی با اشاره به ساختار اقتصادی تحریم‌پذیر ایران گفت: عدم درون‌زایی اقتصادی باعث وابستگی به ارز شده است.

وی وابستگی به نفت را مترادف با وابستگی به دلار دانست و افزود: در حال حاضر بسیاری از نهاده‌های تولیدی را وارد می‌کنیم و در حقیقت این موارد نشانه‌ای از اقتصاد وابسته به نفت است. مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی در چند سال اخیر گفت: صادرات غیرنفتی ما بیشتر بر مواد خام مبتنی بر انرژی مثل پتروشیمی است. درودیان اظهار داشت: صادرات این محصولات کاملا تابع تولید است. ماهیت صادرات غیرنفتی با صادرات نفتی تفاوتی نمی‌کند و خیلی راحت در لیست تحریم قرار می‌گیرد. وی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور گفت: این ساختار اقتصادی وابسته به دلار و واردات کالاهای اساسی باعث شده کشورهای خارجی برای تحریم ما تحریک شوند.

درودیان همچنین با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: سیاست ارزی در زمان طبیعی جواب می‌دهد اما الان خصوصا در یکی دو سال اخیر شرایط طبیعی نداشتیم. وی ادامه داد: تقریبا ابزاری برای اعمال سیاست ارزی نداریم. سیاست ارزی زمانی معنی می‌دهد که امکان افزایش و کاهش قیمت ارز را داشته باشیم. ما در خیلی از دوره‌ها مثل الان امکان کاهش قیمت دلار را نداریم. وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای کنترل نرخ ارز گفت: کنترل بازار ارز از دست دولت هم خارج شده و امکان کاهش قیمت آن را ندارد. وی در پایان افزود: ابتدا باید از این وضعیت ویژه عبور کنیم و جلوی جهش قیمت ارز را بگیریم. بعد از گذر از این وضعیت باید سیاست ارزی را تعیین و اعمال کنیم.