۲۲ تیر ماه / روحانی کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداخت/ از نظر وزیر نفت، محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران چیزی نیست/ اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر از سوی دولت

پایگاه رهنما :

در شرایطی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت بلاتکلیف مانده است که روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد؛ این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران می‌شود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند.

* آرمان ملی

- عصر سهمیه بندی کالاها فرا می‌رسد؟

آرمان ملی درباره مشکلات توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است: صحبت از شرایط جنگی، اجرای سیاست‌های جنگی را هم می‌طلبد. بر این اساس پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کمبود کالا در کشور صحبت از بازگشت نظام کوپنی به میان آمد. اوراق بهاداری که خاطرات سال‌های جنگ تحمیلی و دهه ۶۰ را تداعی می‌کنند. با اینکه این طرح برای مدتی مسکوت ماند، اما روی کارآمدن مجلس جدید با رویکرد اقتصاد دولتی، باعث شد تا بار دیگر این طرح پا بگیرد. طرحی که موافقان و مخالفان مختص خود را دارد و هر دو گروه تحلیل‌های قابل تاملی برای تایید یا رد بازگشت کوپن ارائه می‌دهند. بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس قرار است پس از جمع‌آوری امضا، طرح دوفوریتی استفاده از کالابرگ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.

سهمیه‌بندی کالا یکی از پیشنهاداتی است که برخی کارشناسان پس از تشدید تحریم‌ها ارائه کرده‌اند. با این حال دولت برای تامین کالای مورد نیاز مردم از سال ۹۷ برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشت که ازجمله آن می‌توان به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان اشاره کرد.

با اینکه قرار بود با تخصیص این ارز کالاهای وارداتی با قیمت متعادل‌تری به دست مصرف‌کننده برسد، اما درنهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا سر از بازار آزاد درآورد و یا خرج واردات کالاهای دیگری شد که در زمره نیاز روزانه مردم قرار نمی‌گیرد. البته برخی هم با این ارز کالاهای اساسی را وارد کشور کردند، اما درنهایت قیمت‌گذاری آن را با نرخ ارز بازار آزاد انجام دادند. اتفاقی نظیر احتکار ارز و کالا، افزایش رانت، رواج دلالی و ... تبعاتی بودند که این سیاست به همراه داشت. سیاستی که به‌رغم تغییرات اعمال‌شده اما تا امروز ادامه داشته و برای واردات کالاهای اساسی همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت می‌شود.

 از همین رو کارشناسان زیادی از مدت‌ها پیش خواستار توقف این طرح هستند. در این بین گروهی از کارشناسان سهمیه‌بندی کالا را جایگزینی مناسب برای ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. در همین زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» پیشنهاد داد که کلیه کالاها از اقلامی اساسی و حیاتی گرفته تا محصولات لوکس و تجملاتی باید سهمیه‌بندی شوند.

نمایندگان جدید مجلس هم که گویا غالبا طرفدار سرسخت مداخله دولت در اقتصاد هستند، طرح بازگشت کوپن را دوباره به اجرا گذاشته‌اند، اما این بار در نسخه الکترونیک. البته پیش از این مسئولان دولتی مخالفت خود را با استفاده از کوپن برای تامین مایحتاج عمومی مردم نشان داده بودند. در همین زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرده بود: «کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آن که سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد.»

همچنین گروهی از مخالفان سیستم اقتصاد کوپنی معتقدند که مشکل امروز مردم خرید کالا از طریق کوپن یا سایر ابزارها نیست، بلکه سرریز مردم به زیر خط فقر، تنگی معیشت، بی‌ثباتی بازارها، تورم و افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها و نابه‌سامانی اقتصاد است که این مشکلات با استفاده از کوپن حل نمی‌شود. گذشته از این استفاده از کوپن خود می‌تواند به مجلس برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شود. در کنار این مخالفت‌ها و موافقت‌ها هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را که خود معتقدند از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کاهد به مجلس پیشنهاد کردند.

 نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی دولت و تا سقف معینی یارانه نقدی - کالایی در قالب یک کارت الکترونیک یا همان کوپن الکترونیکی به سرپرستان خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه پرداخت کند. بر همین اساس روز گذشته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.

- سرریز مستاجران تهرانی به شهرهای اقماری

آرمان‌ملی به معضل اجاره‌بهای مسکن پرداخته است: سالیان متمادی است که بخش مسکن متاثر از مهره‌های اقتصادی ایران در چالش‌های فراوانی گرفتار آمده و به نظر می‌رسد سیاست‌های مسکنی دولتمردان نیز تنها به صورت مسکن برای این بخش عمل می‌کند. اخیرا حسن روحانی- رئیس جمهوری- هم طی اظهاراتی اعلام کرده که «اعتراف می‌کنم در بخش مسکن، دچار عقب‌ماندگی شدیم.»

 آخرین آمارها نشان می‌دهد که در فصل بهار، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۶/۳۳ درصد است. همچنین، رشد قیمت مسکن در شهر تهران در خردادماه امسال برابر با ۵/۴۲ درصد بوده و متوسط قیمت هر متر منزل مسکونی در پایتخت به ۱۹ میلیون تومان رسیده است.

همین شرایط سبب شده تا وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی را برای سامان‌بخشی به این بخش در دستور کار قرار دهد. اخیرا، محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی- اعلام کرده که حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

افزون بر این، دولت برای افزایش قدرت مالی مستاجران که این روزها با دغدغه‌های معیشتی زیادی مواجه هستند، برای نخستین بار در نظر دارد تا اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ با خانه زیر ۷۵ متر و در سایر شهرها با خانه زیر ۹۰ متر مشمول دریافت وام ودیعه شود. کارشناسان بر این باورند که یکی از اشکالات بخش مسکن، ورود مستقیم دولت در بحث ساخت مسکن چه اجاره و چه فروش است. آنها می‌گویند بهترین کار این است که عرضه مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه توسط بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

کوچ اجباری از کلان‌شهرها به شهرهای اقماری نتیجه افزایش اجاره‌بهاست که امید می‌رود با سیاست‌های جدید دولت تا حدودی جلوی این روند گرفته شود. در همین زمینه، روز گذشته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج با تاکید بر لزوم قانونمند شدن بازار اجاره مسکن گفت: امسال به دلیل افزایش بالای هزینه اجاره شاهد سرریز بیشتری از تهران به کرج و از کرج به شهرهای اقماری هستیم.

فریدون کردلو در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره در کلان‌شهرهای کشور ازجمله کرج، افزود: لازم است این موضوع به صورت قانون و هر ساله اجرا شود تا وضعیت بازار اجاره ساماندهی شود و مالکان بیشتر از این رقم درخواست افزایش نداشته باشند.

 او با بیان اینکه این موضوع زمانی ابلاغ شد که بسیاری از مستاجران با افزایش‌های بالاتر از ۲۰ درصد قرارداد خود را بسته بودند، ادامه داد: در هر حال در صورتی‌که مالک بیش از این رقم قصد افزایش هزینه اجاره را داشته باشد موضوع باید از سوی اداره راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی پیگیری شود. کردلو گفت: به علت افزایش شدید هزینه اجاره مسکن، ما امسال با سرریز بیشتر ساکنان کرج به شهرهای اقماری هستیم، از طرف دیگر برخی از ساکنان پایتخت هم به کرج مهاجرت می‌کنند و این تقاضا را برای مسکن در کرج بالا برده و در افزایش قیمت موثر است.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزینه تقریبی رهن مسکن در یک منطقه متوسط کرج یک میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد می‌شود، این رقم در برخی مناطق به یک و نیم تا دو میلیون تومان هم می‌رسد و البته خانه‌هایی هم وجود دارد که رهن آن بالای دو میلیون تومان هزینه دارد. کردلو در مورد قانون مالیات بر واحدهای خالی هم گفت: این موضوعی است که ما هم به دنبال آن هستیم و انتظار داریم اجرا شود. او افزود: به طور تقریبی می‌توان گفت بیش از ۱۰ درصد واحدهای نوساز در کرج خالی است و حدود ۲۰۰۰ واحد خالی در کرج وجود دارد. کردلو تصریح کرد: موضوع دیگری که لازم است برای ساماندهی به وضعیت اجاره در نظر گرفت بحث افزایش سالانه هزینه اجاره با یک نرخ مشخص است، مثلا سالیانه طبق قانون ۱۰ درصد افزایش را شاهد باشیم تا افزایش‌ها در این بازار براساس تمایل مالک صورت نگیرد.

- نان کرونا برای انحصارگرایان اینترنت

آرمان ملی از گران شدن اینترنت انتقاد کرده است: «اینترنت رایگان» شاید رویایی باشد که بسیاری از کاربران اینترنت در ایران تا پیش از این، آن را در سر می‌پروراندند. اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که کاربران فقط خواستار تثبیت قیمت‌ها و عدم تغییر لحظه‌ای تعرفه اینترنت هستند.

به‌رغم اینکه وزارت ارتباطات افزایش نرخ اینترنت همراه توسط دو اپراتور موبایل یعنی همراه اول و ایرانسل را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت قیمت‌ها و عودت اضافه‌دریافت‌ها به مشتریان شد، اما همچنان تغییری در قیمت بسته‌ها ایجاد نشده و بسته‌های پرطرفدار این دو اپراتور به منوی آنها بازنگشته است. در همین زمینه روز گذشته حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند و اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست.

پاندمی ویروس واگیردار کرونا به گونه‌ای پیش رفت که مردم جهان برای رفع نیازهای روزانه خود بیش از پیش به اینترنت وابسته شوند. در این دوره بسیاری از مشاغل و خدمات آموزشی که امکان ادامه فعالیت به‌صورت فیزیکی نداشتند، به توسعه بسترهای اینترنتی خود روی آوردند تا خللی در ارائه خدمتشان به وجود نیاید و مهم‌تر از آن درآمدزایی خود را از دست ندهند.

 کشندگی این ویروس بسیاری از دولت‌ها را ناچار به اجرای طرح قرنطینه و ایجاد فاصله اجتماعی کرد که بدین ترتیب ارتباطات شخصی افراد هم به بستر اینترنت کشانده شد. بر همین اساس بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در جهان فضای به‌وجودآمده را غنیمت شمردند تا با ارائه خدمات مطلوب‌تر، باکیفیت‌تر و ارزان‌تر بر شمار مشتریان خود بیفزایند و از سایر رقبای خود سبقت بگیرند.

با این حال ماجرا در ایران به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. درست است که کرونا جان بسیاری از هموطنانمان را گرفت و همچنان شمار زیادی را درگیر خود می‌کند، اما عده‌ای از این بیماری هم روغنی تهیه کرده‌اند که این بار نان خود را با مزه‌ای جدید چرب کنند. شاید کرونا بازار بسیاری از شهروندان را آجر کرده باشد، اما بازار گروهی هم به بهانه کرونا سکه شد. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که به گفته معاون وزیر ارتباطات با دردست‌داشتن ۹۵ درصد از بازار اینترنت همراه، انحصار این بازار را در اختیار گرفته‌اند ازجمله شرکت‌هایی هستند که پس از شیوع کرونا در ایران نقشه افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنتی خود را طراحی کردند و از اوایل ماه جاری آن را به اجرا گذاشتند.

این دو شرکت نه‌تنها همانند شرکت‌های مشابه خارجی رقابت خود برای بهبود کیفیت و قیمت را افزایش ندادند، بلکه با هماهنگی یکدیگر چنان قیمت بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند تا نشان دهند انحصار اینترنت همراه بزرگ‌تر از آن است که گاه کارشناسان امر به آن اشاره می‌کنند. گویا پس از اینکه پیشنهاد این دو شرکت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی رد شده، آنها به شکل خودسرانه و یک‌شبه قیمت بسته‌های خود را به انواع و انحای گوناگون افزایش داده‌اند. شاید در تعدادی از بسته‌های آنها هزینه پرداختی مشتریان افزایش نیافته باشد، اما با حذف بسته‌های جذاب و پرطرفدار، متقاضیان اینترنت همراه چاره‌ای جز خرید بسته‌های کوتاه‌مدت که از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیستند، ندارند.

علاوه بر حذف بسته‌های بلندمدت دو اپراتور، در تعدادی از بسته‌ها هم حجم اینترنت نصف شده است که به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌هاست، بدون آنکه تغییری در قیمت به وجود بیاید. پس از انتقاد گسترده مردم از افزایش یک‌شبه قیمت اینترنت همراه و انحصار این بازار، بسیاری از رسانه‌های رسمی به این ماجرا پرداختند و طی گزارش‌هایی از تخلف گسترده ایرانسل و همراه اول پرده برداشتند.

«آرمان ملی» نیز پانزدهم تیر ماه طی گزارشی با عنوان «آخرین تیر ترکش برای کاهش استفاده از اینترنت» به افزایش ناگهانی قیمت اینترنت و فشار به اقشار مختلف جامعه پرداخت. همزمان وزارت ارتباطات نیز به ماجرا ورود پیدا کرد و به اپراتورها دستور داد بسته‌های خود را به روال قبل بازگردانند؛ به‌رغم این هشدارها و پیگیری‌ها که بیش از یک هفته از آن می‌گذرد، اما ایرانسل و همراه اول هنوز راه خود را پیش گرفته‌اند و حتی به دستور وزارت ارتباطات اعتنایی نداشته‌اند. البته چند بسته به منوی یکی از این اپراتورها طی هفته اخیر اضافه شده که به نظر می‌رسد بیشتر راه فراری برای پاسخگویی باشد تا اینکه بخواهد خواسته مشتریان را پاسخ دهد. به‌ویژه دانش‌آموز و دانشجویانی که به منزله تحصیلشان هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند و دیگر توان خرید بسته‌های اینترنتی با این قیمت‌ها را ندارند تا بتوانند در کلاس‌های آموزش غیرحضوری شرکت کنند. این در حالی است که هر دو این شرکت‌ها در شعارهای تبلیغاتی خود، یعنی «هیچ‌کس تنها نیست» و «ما به همراه شما اول شدیم» به همراهی خود با مردم اشاره دارند، اما در واقع برخلاف این شعارها عمل کرده‌اند.

پای تبانی در میان است

در حالی که مسئولان همراه اول و ایرانسل در مدت اخیر ترجیح داده‌اند که سکوت اختیار کنند و تعاملی با رسانه‌ها نداشته باشند، اما برخی از مسئولان وزارت ارتباطات از تماس اپراتورها برای مذاکره خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد تنها شرط این وزارتخانه برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است. با اینکه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که زور دولت و وزارت ارتباطات به این دو اپراتور نمی‌رسد، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیرا اعلام کرد که زورشان به این دو اپراتور می‌رسد و قطعا قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد.

به گفته او اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش داده‌اند، در صورتی که ظرف ۱۰ روز رفع اثر نشود وارد کمیته جرائم می‌شوند. همچنین رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته اعلام کرد: در این مدت اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند؛ یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتورها شفاف نیست و دقیقا مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم، پس همینه که هست. حسین فلاح‌جوشقانی همچنین تاکید کرد: در صورتی که بسته‌ها به حالت قبل بازنگردد جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.

* جهان صنعت

- شاخص فلاکت در زمستان ۹۸ به ۴/۴۵ درصد رسید

جهان صنعت از زوال رفاه اقتصادی در دولت روحانی خبر داده است:‌   مرکز آمار از عملکرد متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در زمستان ۹۸ رونمایی کرد. این گزارش از افزایش محسوس شاخص فلاکت و کاهش سطح رفاه اقتصادی طی سه سال گذشته خبر می‌دهد. از آنجا که این شاخص از روند تغییرات نرخ تورم و بیکاری تبعیت می‌کند، افزایش محسوس نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری، مبین وزنه سنگین‌تر تورم در کاهش سطح رفاه بوده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم طی سه سال گذشته با رشد حدود ۳۰ درصدی همراه شده، این در حالی است که متوسط نرخ پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی ۸/۸ درصد است. به این ترتیب مجموع نرخ تورم ۸/۳۴ درصدی و نرخ بیکاری ۶/۱۰ درصدی، شاخص فلاکت را به ۴/۴۵ درصد در زمستان سال گذشته رسانده که بالاترین نرخ ثبت شده از سال ۹۲ به بعد محسوب می‌شود.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که دولت دوازدهم رکورد دولت‌های قبلی را در عملکرد ضعیف اقتصادی جابه‌جا و رتبه نخست کاهش رفاه اقتصادی را از آن خود کرده است. این مرکز آماری عملکرد دولت تدبیر و امید را از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ به بوته نقد کشانده و نشان داده که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی نتوانسته با اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی همراه شود. برای سال‌های برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم ۸/۸ درصد و متوسط نرخ بیکاری ۲/۱۰ درصد پیش‌بینی شده، اما عملکرد دولت در سال ۹۸ گویای ثبت نرخ ۸/۳۴ درصدی تورم و نرخ ۶/۱۰ درصدی بیکاری بوده است. مجموع این دو گویای سطح رفاه اقتصادی است و نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه با بهبود وضعیت معیشت خانوارها همسو بوده است.

رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص فلاکت در سال ۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۹۷ می‌رسد. سیر صعودی این شاخص در سال ۹۸ نیز تداوم می‌یابد و پس از افت و خیزهای بسیار در فصول مختلف سال به ۴/۴۵ درصد در زمستان سال گذشته می‌رسد. به این ترتیب طی سه سال گذشته، شاخص فلاکت توانسته ۲۶ درصد رشد کند. اگرچه در سال ۹۵ و ۹۶، وزن سنگین‌تری از نرخ تورم در شکل‌دهی شاخص فلاکت داشته، اما از سال ۹۷ به بعد این نرخ تورم است که وضعیت رفاه اقتصادی و بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها را به نمایش می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدترین عملکرد دولت در سال ۹۲ و با ثبت نرخ ۵۱ درصدی شاخص فلاکت به ثبت رسیده است. هرچند این شاخص در تابستان سال گذشته نیز توانست رکورد سال ۹۲ را جابه‌جا کند و به ۵۳ درصد برسد، اما در فصول بعدی سال ۹۸ توانست با کاهش اندکی مواجه شود و به سطح ۴/۴۵ درصد در فصل زمستان همان سال برسد که ۵/۶ درصد بیشتر از نرخ ثبت شده در سال ۹۷ است.

عملکرد دولت در سایر متغیرهای اقتصادی نیز نگران‌کننده است. رشد محصول ناخالص داخلی در زمستان ۹۸ به ۸/۶- درصد رسیده که در مقایسه با رشد ۱۴ درصدی ثبت شده در سال ۹۵، با کاهش ۳/۲۰ درصدی همراه بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۲/۹ درصد در سال ۹۵ به ۵/۲- درصد در زمستان ۹۸ رسیده که موید کاهش ۷/۱۱ درصدی آن است. چنین کاهشی آن هم تنها ظرف سه سال نشان می‌دهد که سیاستگذار از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در مسیر رونق اقتصادی استفاده نکرده و نتوانسته سیاستگذاری خود را با اهداف توسعه اقتصادی همراستا کند. این گزارش نشان می‌دهد که بعد از نرخ رشد اقتصادی ۱۴ درصدی سال ۹۵ که اساسا نتیجه توافقنامه برجام و گشایش‌های اقتصادی پس از آن بود، بر مسیر مناسبی حرکت نکرده و از موقعیت پیش آمده برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده نکرده است. آنطور که به نظر می‌رسد، دستاورد دولت در زمینه رشد اقتصادی نتیجه سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد بوده و دولت را قادر ساخته چنین رکوردی را از آن خود کند. با این حال در سال‌های بعدی و به دنبال بسته شدن پرونده برجام، اقتصاد در ماتم فرو رفت و مسیر رو به زوال خود را آغاز کرد.

خروج از ریل توسعه

آمارها نیز نشان می‌دهد که بعد از تجربه رشد مثبت ۱۴ درصدی در سال ۹۵، رشد اقتصادی به ۳/۴ درصد در سال ۹۶ و ۴- درصد در سال ۹۷ دست یافت. بدترین عملکرد دولت در این حوزه نیز با ثبت نرخ ۳/۶- درصدی به زمستان سال گذشته مربوط می‌شود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این مدت عملکرد مشابهی داشته و همزمان با خروج اقتصاد از وادی رونق، عملکرد بدی از خود به یادگار گذاشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت از ۲/۹ درصد در سال ۹۵ به ۱/۵ درصد در سال ۹۶ و ۳/۱- درصد در سال ۹۷ رسیده است. پس از آن نیز بدترین عملکرد خود را به ثبت رسانده و به ۵/۲- درصد در زمستان ۹۸ رسیده است.

 به این ترتیب رشد اقتصادی دولت دوازدهم در حوزه رونق اقتصادی نیز رکورددار بوده و بدترین عملکرد را از سال ۹۲ به بعد از آن خود کرده است. در حوزه پولی نیز عملکرد مشابهی از دولت به ثبت رسیده است. آمارها گویای آن است که متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا سال ۹۷، ۲۰ درصد بوده اما در سال ۹۸ رشد نقدینگی نرخ‌های قبلی خود را پشت سر می‌گذارد و به بالاترین رقم خود در دهه ۹۰ می‌رسد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا ۹۷ به ترتیب ۲/۲۳، ۱/۲۲ و ۱/۲۳ بوده است. این نرخ اما در زمستان سال ۹۸ به ۱/۳۱ درصد می‌رسد. نکته مهم آنکه در طول این سه سال، رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده و بر نگرانی‌ها در خصوص بدتر شدن وضعیت اقتصادی افزوده است. زمانی که رشد پول از شبه‌پول بیشتر می‌شود، سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد و پول به راحتی در بازارهای اقتصادی جابه‌جا می‌شود. این موضوع به عاملی مهم و اساسی در افزایش التهابات در بازارهای مختلف مالی تبدیل می‌شود و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. از این‌رو است که نرخ تورم وارد مسیر افزایشی می‌شود و بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها را رقم می‌زند. آن‌طور که از آمارهای منتشر شده پیداست، نرخ رشد پول از ۳/۱۹ درصد در سال ۹۵، به ۸/۴۹ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که شبه‌پول در همین بازه زمانی توانسته از ۸/۲۳ به ۲۸ درصد دست یابد.

انزوای اقتصادی

بسیاری وضعیت اسفناک اقتصاد ایران را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و می‌گویند محدودیت‌های اعمال‌شده چنین وضعیتی را برای کشور رقم زده است. محدودیت‌های اعمال‌شده از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در دو حوزه مشاهده کرد؛ از یک سو دولت توانایی خود در صادرات و فروش نفت را از دست داده و دیگر قادر نیست همچون گذشته به مدیریت کلان اقتصادی با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی دست بزند. این موضوع به روشنی در آمارهای مربوط به درآمدهای نفتی دیده می‌شود. در این گزارش سهم درآمدهای نفتی از کل منابع کشور از سال ۹۵ تا پاییز سال ۹۷ روند افزایشی داشته، اما بعد از آن گزارشی از وضعیت درآمدهای نفتی منتشر نشده است. با این حال آن‌طور که مقامات دولتی گزارش می‌دهند، توان دولت در فروش نفت به حداقل رسیده به طوری که فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز نیز غیرممکن شده است.

اما آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در بخش دیگری نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، درجه باز بودن اقتصادی در این سال‌ها بدتر شده است. درجه باز بودن اقتصادی به عنوان شاخص آزادسازی تجاری مطرح است و نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه در حوزه تبادلات تجاری موفق عمل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که این شاخص از ۶/۳۴ در سال ۹۵ به ۶/۲۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از آسیب‌های تحریم‌ها در امان نمانده و نتوانسته در صحنه تجارت بین‌الملل خوش بدرخشد. بدیهی است این موضوع در حوزه دیپلماسی و روابط ایران با جهان قابل بررسی است و نیازمند تجدیدنظر در اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه روابط بین‌الملل است.

مادامی که دولت نگاهش را در این خصوص تغییر ندهد و درون‌گرایی را توشه راه خود قرار دهد، نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر اقتصادی را عاید کشور نخواهد کرد. بدیهی است این موضوع موجب عقبگرد بیشتر دولت از برنامه‌های توسعه‌ای و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم می‌شود. در حالی که پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی ۳۴/۰ است اما این شاخص در پایان سال ۹۷ به حدود ۴۰/۰ و در پایان سال ۹۸ به ۳۹/۰ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نقطه اصابت سیاست‌های ناکارآمد دولت، معیشت مردم بوده است به طوری که فقر را مهمان همیشگی سفره آنان کرده است.

- دولت سهام مردم را به خودشان می‌فروشد؟

جهان صنعت از ابهام در سرنوشت صندوق‌های دارا دوم و سوم خبر داده است: قرار است دولت دو ETF جدید خود شامل گروه‌های فلزی، خودرویی و پالایشی را تحت نمادهای دارا دوم و داراسوم در آینده نزدیک عرضه کند.

در همین حال مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که باقیمانده دارایکم به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به زودی عرضه خواهد شد. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی در مجلس طرحی را دنبال می‌کند که بر مبنای آن دولت موظف خواهد شد به ۱۰ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت، سهم تخصیص دهد.

 اکنون این طرح با عرضه صندوق‌های دولتی دارادوم و سوم به یک نقطه تلاقی رسیده‌اند و نمایندگان مدعی هستند که دولت سهام برگشت‌خورده سالیان گذشته سهام عدالت را در قالب صندوق دارایی دولتی عرضه می‌کند. بر همین اساس کمیسیون اقتصادی از دولت خواسته است در نامه‌ای جزئیات پرتفوی اولیه سهام عدالت و تطابق یا عدم تطابق سهم‌های آن با ETF های دولتی را اعلام کند.

‌این در حالی است که دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ ملزم به فروش دارایی‌های خود در بازار سرمایه شده و از این طریق قرار است بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری را تامین کند. یک بررسی نشان می‌دهد در صورتی که بخش مورد ادعای نمایندگان از ETF‌ها حذف شده و به سهام عدالت تخصیص داده شود، دست‌کم ۵۸ هزار میلیارد تومان از درآمد مورد انتظار دولت کسر خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس از زمان رشد سهام عدالت در سایه رشد بازار به تکاپو افتاده است تا بخشی از افرادی که در ابتدای این طرح در زمان دولت‌های نهم و دهم از سهامداری جا مانده بودند را تحت پوشش سهام عدالت قرار دهد. با این حال همواره این نکته مطرح بوده است که منابع این تخصیص سهام جدید از کجا تامین خواهد شد.

اما در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر توقف عرضه سهام صندوق‌های دولتی تا زمان تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان، منتشر شد. با این حال رییس سازمان خصوصی‌سازی با رد تمامی ادعاها اعلام کرده عرضه سهام دولتی در قالب ETF های دولتی شامل سهم‌های فلزی، پالایشی و خودرویی اجرایی خواهد شد. علیرضا صالح در گفت‌وگو با بورس ۲۴ اظهار کرده دولت سهام «خود» را در قالب صندوق‌ها واگذار می‌کند. او افزوده است که «مردم» مالک سهام عدالت هستند و ما کاری به سهم مردم نداریم.

دولت در برخی شرکت‌های دولتی مقداری مالکیت دارد که در حال واگذاری این دارایی‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله است. رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده مجلس اگر طرحی در خصوص جا مانده‌های سهام عدالت دارد باید تبدیل به قانون شود و قانون فعلی آن چیزی است که ما در حال اجرای آن هستیم. در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع منع واگذاری منابع سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله دولتی توضیحاتی را ارائه کرد. مهدی طغیانی توضیح داد: منابع سهام عدالت را نباید تحت عنوان دیگری واگذار کرد. او تاکید کرد: اگر سازمان خصوصی‌سازی بنویسد که منابع صندوق‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد، ما هیچ بحثی نخواهیم داشت.

وی افزود: دولت کتبا به ما اعلام کند که این واگذاری‌ها ربطی به سهام عدالت ندارد. به گفته وی، مجلس خواستار آن است که دولت نامه کتبی به مجلس بزند با این مضمون که سهام فلان شرکتی که در اختیار سهام عدالت بوده، مقدار باقیمانده را نگه می‌دارم برای افراد جامانده و واگذاری‌ها در قالب صندوق‌های دولتی ربطی به منابع برگشت داده شده از سهام عدالت ندارد.

اشتراک ‌بخشی از سهام دولت با پرتفوی عدالت

اکنون این سوال مطرح است که سهام عدالتی که در سال‌های گذشته به دولت برگشت داده شده در حال حاضر جزو این ETF ها هست یا خیر؟ نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اختیار پرتفوی سهام عدالت در دست سازمان خصوصی‌سازی بوده است و حذف و اضافه شرکت‌ها و سهم‌ها توسط این سازمان با مصوباتی که اخذ می‌کرده انجام می‌شده است.

اکبر حیدری می‌افزاید: ما از جزئیات پرتفوی اولیه و تغییراتی که داشته اطلاعات دقیقی نداریم ولی طبیعتا گفته می‌شد یک بخشی (و نه تمام آن) از این سهامی که قرار است عرضه شود از همان سهم عدالت برگشتی بوده است.

او در ادامه تصریح کرد: روز اول ۶۰ شرکت در سبد سهام عدالت قرار داشت که بعدها رفت‌وآمدهایی در این سبد رخ داد و دست آخر به ۴۹ شرکت که ۱۳تای آن غیربورسی و ۳۶تای آن بورسی بودند ختم شد. در این سهم‌ها رفت‌وآمدهایی بوده و دولت بر اساس مصوبات و صلاحدیدی که داشته سهامی را از پرتفو حذف یا به آن اضافه کرده است و اطلاعات دقیق و جزئی آن هم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است. نایب رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اضافه می‌کند: شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت فهرست اولیه سبد سهام عدالت را در اختیار دارند اما تغییراتی که دولت صورت داده است و اختیار آن را توسط مصوبات شورای‌عالی اصل ۴۴ اخذ کرده بود، به شرکت‌ها اعلام نشده. حیدری ادامه می‌دهد: قرار بوده است تصمیم نهایی به شرکت‌ها اعلام شود.

یعنی برای خروج هر سهم از سبد سهام عدالت یا ورود آن، به سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نمی‌شد؛ چون دولت اختیار ورود و خروج را قبلا از شورای‌عالی اصل ۴۴ دریافت کرده بود تا سازمان خصوصی‌سازی آن روند را راحت‌تر انجام دهد.

زیان مالی دولت از کسر سهام عدالت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که تعداد جاماندگان سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. دولت اعلام کرده بود که دارادوم شامل سهام نمادهای فملی، فولاد، خساپا و خودرو خواهد بود که در صورت تخصیص سهم از این شرکت‌ها به جاماندگان سهام عدالت، سهام دولت در فملی دست‌کم ۴۳ درصد در فولاد ۳۲ درصد و در خودرویی‌ها جمعا حدود سه درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین داراسوم نیز که قرار بود در نمادهای شتران، شپنا، شبندر و شبریز عرضه شود شاهد کسر بیش از ۷۷ درصدی سهام از نماد شتران، ۲۲ درصدی از نماد شپنا، ۲۱ درصدی از نماد شبندر و حدود ۹ درصدی از نماد شبریز خواهد بود که می‌تواند به معنای کاهش جدی سهام دولت در این نمادها و در نتیجه کسر بخش عمده‌ای از درامد پیش‌بینی شده دولت از طریق عرضه این سهم‌ها در بازار سرمایه باشد. با این حال اگرچه ممکن است میزان سهام عرضه شده در قالب صندوق‌های دولتی دوم و سوم تا حد چشمگیری کاهش یابد اما به نظر می‌رسد عرخضه آنها قطعی باشد. اما از سوی دیگر احتمال آن می‌رود که دولت ملزم شود عرضه‌ها را تا زمان تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان به تاخیر افکند. رییس سازمان بورس روز گذشته بااشاره به زمان عرضه‌ ETF های بعدی دولت در بورس گفت: برای اینکه این صندوق‌ها در بورس عرضه شوند باید پذیره‌نویسی صورت گیرد و تاکنون در این رابطه به ما دستوری ابلاغ نشده است. قالیباف‌اصل افزود: با این حال این موضوع که این اتفاق رسما منتفی شود، صحت ندارد.

تاثیر شایعه توقف عرضه صندوق‌های ETF بر بازار

در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر حواشی مربوط به صندوق‌های دولتی گفت: برخی از توقف عرضه صندوق‌های دارا دوم و سوم خبر داده بودند و اعلام کردند که این منابع مربوط به سهام عدالت است، در حالی که چنین صحبتی از روی بی‌اطلاعاتی تام است، زیرا هیچ ارتباطی بین صندوق‌های ETF و سهام عدالت وجود ندارد و ممکن است چنین صحبتی از روی اهدافی خاص مطرح شده باشد که منجر به ایجاد فشار فروش و ضربه به بدنه بازار شود. امیرعلی امیرباقری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: صندوق‌های ETF و سهام عدالت اساسا از لحاظ قانونی و شکلی دو مقوله جدا و مستقل از یکدیگر هستند و تلفیق این دو مقوله با یکدیگر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

- روحانی کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداخت

جهان صنعت درباره مشکلات مسکن گزارش داده است:‌ آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور چند روز پیش در اقدام بی‌سابقه به کم‌کاری دولت خود در زمینه تامین مسکن برای مردم اعتراف کردند ولی به طور تلویحی گناه این کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداختند و در شرایطی که بیش از چند ماهی به پایان عمر قانونی دولت دوازدهم باقی نمانده است، وعده دادند که با اختصاص زمین ارزان‌قیمت این کم‌کاری را جبران خواهند کرد.

در اینکه دکتر آخوندی وزیر سابق دولت آقای دکتر روحانی با تفکرات اقتصادی نئولیبرالی خود اصولا کمترین اعتقادی به دخالت دولت در تامین مسکن برای مردم نداشت و از موضع یک تکنوبوروکرات بسیار ثروتمند به طور طبیعی نمی‌توانست معنا و مفهوم نداشتن مسکن و سرپناه را که امروز میلیون‌ها خانوار ایرانی با آن دست به گریبان هستند، درک و لمس کند، جای کمترین شک و تردیدی وجود ندارد، اما باید پرسید چرا آقای دکتر روحانی اجازه داد وزیری با چنین تفکراتی سال‌ها در کابینه ایشان حضور داشته باشد؛ موضوعی که افکار صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده است.

شنیدن سخنان آقای دکتر روحانی درباره کم‌کاری دولت خود در امر تامین مسکن برای مردم انسان را به یاد این بیت معروف می‌اندازد که می‌گوید: نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی بی‌وفا این زودتر می‌خواستی حالا چرا و به راستی چرا حالا که بیش از هفت سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم گذشته و دیگر عمر دولت حاضر برای پرداختن به پروژه زیربنایی بسیار مهمی چون تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی فاقد مسکن کفاف نمی‌دهد، آقای رییس‌جمهور متوجه مشکل مسکن مردم شده و همچون رییس‌جمهوری که تازه ریاست قوه مجریه کشور را به دست گرفته است، وعده حل مشکل مسکن را به مردم می‌دهد؛ مشکلی که به راحتی می‌توانست اصولا برای کشور پهناور و کم‌جمعیتی چون ایران وجود نداشته باشد اما امروز به یک فاجعه ملی تبدیل شده است.

قطعا آقای دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان برجسته برخلاف برخی از مسوولان عالی مقام کشور در سایر قوا، قبل از پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری بارها و بارها قانون اساسی جمهوری اسلامی را با دقت مطالعه کرده و می‌داند طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن یکی از حقوق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت و حاکمیت وظیفه دارند موجبات تامین مسکن برای مردم را فراهم کنند. در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 البته این واقعیت را که بعد از گذشت افزون بر چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی همچنان روی کاغذ باقی مانده است، اما از آنجا که اجرای برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ مربوط به وظیفه دولت در تامین مسکن برای مردم برای استحکام مبانی جامعه و نظام  از اولویت بسیار زیادی برخوردار است و از آنجا که اجرای اصول و مفاد قانون اساسی برعهده رییس دولت گذاشته شده، باید پرسید رییس‌جمهور محترم که دو دوره تصدی امور دولت را در دست داشته است، در توجیه بی‌عملی صورت گرفته درخصوص عدم اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی چه پاسخی برای مردم و خانوارهایی که امروز داشتن یک سرپناه کوچک و حداقلی برایشان به یک حسرت بزرگ تبدیل شده، خواهند داشت.

در کشوری که با وجود وسعت خاک یعنی ماده اولیه و اصلی ساخت مسکن، شاهد تبدیل گرانی مسکن به یک کالای سرمایه‌ای دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار ایرانی هستیم و مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به جایی رسیده که حتی دارندگان عالی‌ترین مدارج دانشگاهی از بهترین دانشگاه‌های کشور اگر امروز با حقوق ماهانه ۲۰ میلیون تومانی در سازمانی استخدام شوند و نیمی از حقوق خود را به مدت ۱۰ سال پس‌انداز کنند، با این شتابی که افزایش قیمت مسکن پیدا کرده، اگر بعد از ۱۰ سال بخواهند آپارتمانی را که امروز دو میلیارد تومان قیمت دارد، خریداری کنند پس‌اندازشان کفاف نخواهد داد چون به دلیل تورم بالای دورقمی که با روند کنونی احتمالا سه‌رقمی هم خواهد شد، ۱۰ سال بعد قیمت همان آپارتمان تا ده برابر قیمت امروز آن افزایش پیدا خواهد کرد و اگر جوان تحصیلکرده مورد بحث در این مدت دست به یک اختلاس بزرگ نزده باشد، با پس‌انداز خود قادر به خرید مشابه چنین آپارتمانی نخواهد بود در چنین شرایطی کاملا معلوم است که از دولت آقای دکتر روحانی در چند ماه باقی مانده خدمت کاری برای مغلوب کردن هیولای گرانی مسکن و تامین سرپناه برای خانوارهای بدون مسکن ساخته نخواهد بود، چه ما در کشور علاوه بر گرانی بیش از حد قیمت مسکن با پدیده بسیار شوم احتکار مسکن هم دست به گریبانیم تا جایی که به موجب برخی گزارش‌های موثق امروز در کشور ما کسانی هستند که بیش از هزار واحد مسکونی را در مالکیت خود دارند و با هدف باز هم گران‌تر شدن قیمت مسکن از عرضه واحدهای مسکونی متعلق خود به بازار فروش یا اجاره خودداری می‌کنند.

 این درست است که در قانون اساسی ما مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و باید محترم شناخته شود، اما آیا محترم شناخته شدن مالکیت خصوصی می‌تواند در شرایطی که میلیون‌ها خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند و درآمد کافی هم برای اجاره خانه ندارند، به شکل نامحدود ادامه پیدا کند؟

 و آیا زمان آن نرسیده که برای مالکیت واحدهای مسکونی در کشور ما حد و مرزی تعیین شود تا دیگر زمینه‌ای برای احتکار مسکن وجود نداشته باشد. مثلا قانونی به تصویب برسد که به موجب آن مالکیت واحدهای مسکونی یک خانواده به تعداد افراد آن خانواده یعنی پدر و مادر و فرزندان محدود شود. شاید کسانی بگویند قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث افزایش عرضه مسکن، فروش و استیجاری به بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن خواهد شد که این تصوری بسیار خوش‌بینانه است چون با تجربه‌ای که از نحوه اجرای این قبیل قوانین در کشورمان داریم می‌توانیم بگوییم شماری از کسانی که این قانون را وضع کرده‌اند و یا امروز مامور اجرای آن شده‌اند طی دهه‌های گذشته با رانت‌هایی که از آن برخوردار بوده‌اند، کم و بیش خود از احتکارکنندگان مسکن هستند که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی شامل حال خودشان هم می‌شود چه از عمر تصویب این قانون افزون بر دو سال می‌گذرد ولی چرا حالا که عمر دولت دوازدهم رو به پایان است به فکر اجرای آن افتاده‌اند؟

 اما اگر عزم جدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حل یکی از بزرگ‌ترین معضلات زندگی مردم یعنی مسکن وجود می‌داشت، امروز شاهد تبدیل شدن این معضل به یک فاجعه ملی، اقتصادی نبودیم... م.

یک دلیل تبدیل شدن مسکن به یک معضل بزرگ در جامعه ما فاصله بسیار گسترده‌ای است که میان درک دولتمردان ما با واقعیت‌های تلخ و دردناک مربوط به این معضل به وجود آمده مشابه همان فاصله‌ای که میان سایر مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و ذهنیات دولتمردان در دولت‌های مختلف وجود داشته است بلاتشبیه چیزی شبیه به درک و احساسی که ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم در جریان انقلاب کبیر فرانسه از واقعیت تلخی به نام گرسنگی و نان مورد نیاز مردم با کیک و شیرینی فرانسوی داشت. مصداق این فاصله عمیق را می‌توان در فرمولی که اخیرا درخصوص میزان افزایش اجاره‌بها از سوی دولت برای تهران و شهرستان‌ها تعیین شده به خوبی مشاهده کرد.

یعنی در حالی که قیمت مسکن روزبه‌روز به سود موجران بالا می‌رود و بر دارایی آنها افزوده می‌شود، دولت به جای صدور دستور ممنوعیت افزایش اجاره‌بها، مجوز افزایش اجاره‌بها را به زیان مستاجران که بازنده اصلی در معادله موجر و مستاجر هستند صادر می‌کند و باز تحت تاثیر همین فاصله عمیق با واقعیت‌های مربوط به معضل مسکن حداکثر سقف اجاره‌بها را به میزان ۲۵ درصد در شهر بسیار پرهزینه تهران برای قشر مستاجر در نظر می‌گیرد. متاسفانه باید گفت مبنای اکثر تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها و دولتمردان ما در سالیان گذشته در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از همین قرار بوده و ربطی هم به تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا و دیگران نداشته است. کاش قانونی وضع می‌شد که به موجب آن رییس‌جمهور و تمامی وزرای کابینه و روسای سازمان برنامه‌وبودجه در دولت‌های مختلف در شروع کار خود موظف می‌شدند برای یک دوره یک‌ساله عملا رنج نداشتن نقدینگی برای خرید مسکن و یا مصائب اجاره‌نشینی را تجربه می‌کردند و ای‌کاش آقای رییس‌جمهور که هشت سال پیش با کلید تدبیر و امید به صحنه آمد، با انتخاب وزیرانی از جنس مردم حل مشکل مسکن مردم را جدی‌تر می‌گرفت.

* جوان

- از نظر وزیر نفت، محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران چیزی نیست

جوان درباره مناقشه گازی ایران و ترکمنستان نوشته است:‌ می‌گوید اتفاقی رخ نداده، خبری از محکومیت نیست؛ شرکت ملی گاز ایران به شرکت ترکمن گاز بدهکار بوده و در داوری به ایران تکلیف شده بدهی خود را بپردازد؛ اوج عباراتی که وزیر نفت درباره محکومیت مجدد جمهوری اسلامی ایران در داوری سوئیس به‌کار برده مربوط به این فراز است که حکم داوری «دور از انتظار هم نبود.»

از نظر وزیر نفت، محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران چیزی نیست، یک طرف قرارداد به دلیل طلبی که از کشورمان داشته به داوری شکایت برده و در نتیجه موفق شده برای نقد کردن طلبش، به سراغ وزارت نفت بیاید. عبارات بیژن نامدار زنگنه برای آن‌ها که تحولات چند سال اخیر را در خاطر دارند عجیب نیست. وزیری که محکومیت ایران را عادی می‌داند و ککش هم نمی‌گزد، همان وزیری است که پیش از محکومیت ۲ میلیارد دلاری ایران در ماجرای شکایت گازی ترکیه در سال‌۹۴، مدام می‌گفت قطعاً ایران برنده دادگاه است ولی وقتی خبر صادرات مجانی گاز به ترکیه منتشر شد، باز هم گفت دروغ است؛ اصلاً چیزی نیست!

ما عادت کرده‌ایم، عادت به اظهاراتی که منافع ملی را بازیچه خود قرار داده است و تنها به دلیل لجاجت‌های شخصی و کوچک شماردن همسایگان کشور، تنها و تنها خرج روی دست نظام می‌گذارد. زنگنه می‌گوید حکم داوری در پرونده ترکمنستان دور از انتظار نبود و ترکمن‌ها پول گاز خود را دریافت کردند. خب اگر اینگونه است دلیل سوق دادن ترکمنستان به سمت داوری چه بود؟ چرا وقتی ترکمن‌ها از ایران درخواست کرده‌بودند، به صورت مسالمت‌آمیز همه چیز پایان یابد، در ایران عده‌ای آمدند و گفتند شما را در داوری می‌بینیم؟

وزیر نفت با زیرکی از پاسخ به این پرسش طفره می‌رود که ماجرای جریمه ۵‌درصدی چه بوده که خود در شهریور۹۲ آن را پیشنهاد و خودش هم امضا کرده، ماجرا بسیار فاجعه‌آمیزتر از چیزی است که زنگنه «رنگش» می‌کند. شرکت ملی‌گاز ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز بدهکار بود، در دولت گذشته تهاتر کالا در جریان بود و بدهی‌ها در حال پرداخت، اما زنگنه شهریور۹۲ به ترکمنستان رفت و الحاقیه جدیدی امضا کرد.

طبق آن سند، ایران به جای تهاتر کالا، دلار می‌دهد و به ازای تأخیر در پرداخت پول گاز ترکمنستان، ۵‌درصد جریمه روی طلب این کشور می‌گذارد. از همان زمان که این الحاقیه امضا شد تا سال‌۹۵ که زنگنه گفت ما به گاز ترکمن‌ها نیاز داریم، گام مثبتی از سوی وزارت نفت در این باره برداشته نشد که هیچ، بلکه حملات پی در پی به این کشور، موجب شد تا سطح همکاری‌ها به شدت کاهش یابد و همه روابط، تحت الشعاع لجاجت‌های شخصی و خوار شمردن همسایه شمالی کشور قرار بگیرد.

زنگنه درباره جریمه ۵‌درصدی چیزی نمی‌گوید، ولی تأکید می‌کند حکم داوری علیه ایران دور از انتظار نبود، اگر چنین بود پس چرا همه تلاش‌های دولت برای حل و فصل کردن اختلافات به بن بست خورد؟ وزیر نفت به این پرسش باید پاسخ دهد که ماجرای ادعای ۸/ ۱ میلیارد دلاری ترکمنستان چه بود و در حکمی که دادگاه صادر کرد، چه ضرری متوجه کشور شد؟ چند درصد از محکومیت ایران مربوط به اصل بدهی است و چه میزانش همان جرایمی است که او بر عهده گرفته است؟ اگر وزیر نفت برای سبک شماردن حکم داوری، حق را به ترکمنستان می‌دهد پس چرا اجازه داد پرونده به داوری برود؟

شخص وزیر نفت به خوبی می‌داند چه ضربه بزرگی به منافع جمهوری اسلامی ایران در ماجرای ترکمنستان وارد شد چه کارشکنی‌هایی که رخ نداد تا مثلاً عزت ملی حفظ شود. امروز که ترکمنستان برای پول بلوکه شده ایران در عراق نقشه کشیده و اتفاقات بدی در راه است، چه کسی مسئولیت این اشتباه بزرگ را برعهده خواهد گرفت؟

عشق آباد پول خود را می‌خواست، پولی که زنگنه هم می‌گوید حقش بود، ولی خودبزرگ‌بینی‌ها و خوش‌بینی‌هایی از جنس اختلاف گازی ایران و ترکیه، کشورمان را تبدیل به یک بازنده بزرگ کرد تا دیپلماسی غیردولتی ایران در عراق، به دنبال راه چاره‌ای باشد تا مبادا اتفاق ناخوشایندی برای منابع ارزی کشور رخ دهد.

آقای وزیر یک بحران بزرگ را به یک اختلاف ساده محدود می‌سازد که فقط در یک فقره، کاهش شدید میزان صادرات ایران به ترکمنستان از سال‌۹۴ تا ۹۸ (بیش از ۵۰‌درصد) موجب از دست رفتن فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای شده‌است. آیا زنگنه نمی‌دانست؟ قطعاً او می‌دانست چه گودالی برای نظام کنده می‌شود، ولی راه خود را رفت و در نهایت با خونسردی کامل درباره محکومیت ایران می‌گوید دور از انتظار هم نبود. در همین جریده و در سال‌۹۶ نوشتیم که ایران قطعاً در داوری محکوم می‌شود و بهتر است همه چیز از طریق مذاکره حل شود، اما همان لجاجت‌ها همه چیز را به سخره گرفت و امروز توجیهات عجیبی درباره تبعات اشتباهات آن روزها مطرح می‌شود.

مخلص کلام آنکه در کشورمان گرفتار پدیده‌ای شده‌ایم که صاحب منصبان منافع ملی را به باد می‌دهند و در کمال آرامش می‌گویند: «چیزی نشده است...!»

* تعادل

- چرا دلار در هیچ دولتی آرام نگرفت؟

تعادل درباره گرانی ارز نوشته است: دلار در روزهای گذشته از مرز ۲۰ هزار تومان عبور کرد و رکورد قیمتی خود در بازار ایران را شکست. هرچند بانک مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرده که اتفاقات اخیر در بازار ارز، نتیجه شوک‌های بیرون از این بازار بوده و بار دیگر آرامش به این بازار باز خواهد گشت، اما همچنان فعالان و کارشناسان اقتصادی نگران هستند با شرایطی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند، تصور کاهش جدی قیمت دلار دشوار خواهد بود.

ایران در دو سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌های ترامپ بخشی از دسترسی خود به درآمدهای نفتی را از دست داده و در ماه‌های گذشته با شیوع کرونا، میزان صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای تامین ارز موردنیاز کشور نیز کاهشی جدی را تجربه کرده است و کاهش عرضه ارز، بر اوج‌گیری دوباره قیمت دلار تاثیر گذاشته است. هرچند اتفاقات اخیر مستقیما عوامل بیرونی دارند اما قیمت ارز در ایران در دولت‌های مختلف روند افزایشی خود را ادامه داده و هرچند تیم‌های مختلف اقتصادی طرح‌هایی برای کنترل آن داده‌اند اما هیچ یک از آنها نتوانسته راهکاری بلندمدت به وجود آورد.

رضا سلامی - کارشناس مسائل اقتصادی- در گفت‌وگو با «تعادل» از چرایی بی‌نتیجه ماندن تمامی طرح‌های دولت‌های مختلف در کنترل نرخ ارز می‌گوید و معتقد است تا اصلاحات ساختاری و زیربنایی در اقتصاد ایران صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ دلار در ایران به آرامش طولانی‌مدت برسد.

برای تحلیل نرخ دلار در بازار ایران، باید مسائل کلان و عوامل بلندمدت را مدنظر قرار داد اما آنچه که در هفته‌های گذشته رخ داده، عوامل کوتاه‌مدتی نیز دارد. دولت ایران در سال‌های گذشته از دسترسی به درآمدهای نفتی محروم شده و بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور را از طریق صادرات غیرنفتی تامین کرده است. صادرات غیرنفتی ما تحت تاثیر دو عامل کاهش یافته، نخست محدود شدن صادرات محصولات نفت محور که از چندی قبل آغاز شد و دوم کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا. با توجه به این دو عامل درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و از این رو واکنش بازار افزایش دوباره قیمت ارز بوده است.

متاسفانه در کشور ما شفافیت اقتصادی و ارایه آمار دقیق از وضعیت اقتصاد چندان جدی گرفته نمی‌شود و از این رو وقتی از مشکلات ارزی بانک مرکزی صحبت می‌کنیم به‌طور دقیق نمی‌دانیم که وضعیت چگونه است، این بانک چه گزینه‌هایی پیش‌روی خود دارد و قصد دارد در آینده نزدیک چه سیاستی را در دستور کار قرار دهد.

تمام امیدواری ما این است که مدیران این بانک و مسوولان اقتصادی کشور چاره‌ای جدی داشته باشند، زیرا تداوم روند افزایشی قیمت‌ ارز برای اقتصاد ایران و معیشت مردم مشکلات جدی به وجود می‌آورد. از سوی دیگر وقتی صحبت‌هایی مطرح می‌شود که به عمل نمی‌رسد یا توان تاثیرگذاری ندارند نتیجه عکس به همراه دارد. یعنی وقتی رییس کل بانک مرکزی بر پایین آمدن قطعی قیمت ارز تاکید می‌کند اما در بازار اتفاقی مخالف آن رخ می‌دهد میزان اعتماد مردم به این طرح‌ها نیز افت می‌کند. افرادی که به اخبار مربوط به کاهش قیمت ارز گوش دادند و امروز می‌بینند که برای برطرف کردن نیازهای ارزی خود در حوزه‌های مختلف متضرر شده و باید با قیمت بالاتر ارز بخرند، در آینده سخت‌تر به این طرح‌ها باور می‌کنند و این هزینه تغییر شرایط اقتصادی را برای دولت دشوارتر می‌کند.

وقتی اقتصاد یک مشکل مبنایی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که با اصلاح برخی ساختارهای جزیی و کوتاه‌مدت مشکل برطرف شود. دولت‌های مختلف با توجه به عمر کوتاه خود، هر یک با روشی تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند اما چون هیچگاه به سمت اصلاح ساختار نرفته‌اند، نتیجه چیزی شده که امروز با آن روبه‌رو هستیم.

به‌طور خاص در این بخش، ما باید دو عامل زیربنایی را اصلاح کنیم. یکی از آنها نحوه تعامل اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای جهان است. ما باید بپذیریم که امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد دولت‌ها در چارچوب تعاملاتشان با دیگر کشورها و حضور در عرصه‌های بین‌المللی رقم می‌خورد و در کنار آن باید بپذیریم که اقتصاد ایران در دوره‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از این روند بین‌المللی جا مانده است. تا زمانی که نحوه تعامل ما با اقتصاد جهانی اصلاح نشود و ما نتوانیم حضوری پرقدرت در این بخش داشته باشیم، حل شدن مشکل ارز ممکن نخواهد بود. دیگر مشکلی که همواره از آن صحبت شده و هیچگاه به شکل ریشه‌ای برطرف نشده، وابستگی ما به نفت است. دولت‌های مختلف تحت تاثیر درآمدهای نفتی، همواره مشکلات موجود در سایر بخش‌ها را نادیده گرفته‌اند و از این رو وقتی درآمد نفتی قطع می‌شود، کار تا این حد دشوار می‌شود. ما حتی در حوزه تولید نیز وابستگی به درآمد نفت را ادامه داده‌ایم. بسیاری از تولیدات ما یا به نفت وابسته است یا نیاز به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارد که باز با درآمدهای نفتی تامین شده‌اند.  

از این رو این دو موضوع مبنایی و البته اصلاح دیگر مسائل و سیاست‌ها که تعدادشان نیز کم نیست، پیش‌نیاز اصلاح نرخ ارز و دیگر مشکلاتی است که امروز با آنها رو به رو هستیم.

  وقتی نرخ تورم برای دورانی طولانی دو رقمی بوده و ارزش ریال به شکل مداوم کاهش یافته است، بخش زیادی از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه شان به بخش‌های مختلفی از جمله بازار ارز کشیده می‌شوند. در اینجا باید میان افرادی که به عنوان سلطان‌های اقتصادی شناخته می‌شوند و رقم‌های بسیار بالایی از ارز یا دیگر کالاها را احتکار می‌کنند با مردم عادی تفکیک قائل شد. در میان مردم عادی نمی‌توان به کسی که برای مثال ۵۰ میلیون تومان سرمایه دارد و شاهد کاهش مداوم ارزش ریال است، خرده گرفت که چرا پول خود را به ارز تبدیل کرده است. این پول‌های محدود به سمت بازارهایی می‌روند که سرمایه مردم را حفظ کند و در این زمینه نمی‌توان به این افراد ایراد گرفت.

ما در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که با حمایت دولت و تلاش برای سودآور کردن بازار بورس، این بازار جذابیت بیشتری پیدا کرده و تعداد زیادی از مردم برای سرمایه‌گذاری به بورس وارد شده‌اند. در چنین شرایطی باید حرکت اقتصاد به سمت رشد و افزایش تولید را به جامعه اثبات کرد تا نگرانی از رشد طولانی مدت بورس کاهش پیدا کند. اگر این نگرانی به وجود آید که آنچه در بورس رخ می‌دهد حباب است و در آینده نزدیک خواهد ترکید، باز هم مردم به سمت دیگر بازارها مانند ارز و مسکن کشیده می‌شوند. با توجه به تاکید دولت بر حفظ بورس این امید وجود دارد که در کوتاه‌مدت حفظ عدد شاخص و رشد آن، ادامه پیدا کند زیرا در غیر این صورت نه تنها سرمایه‌گذاران این بازار متضرر خواهند شد که بار دیگر شوک قیمتی جدیدی به سایر بازارها وارد می‌شود.

* ابتکار

- صدای پای کوپن در دولت روحانی

ابتکار مزایا و معایب بازگشت کالابرگ به اقتصاد ایران را بررسی کرده است: کوپن، خاطره روزهای شروع جنگ برای نسلی است که آن شرایط را با تمام وجود درک کرده‌اند. روزهایی که وقتی از هر خیابانی رد می‌شدند شاهد صف‌های طولانی توزیع کالای اساسی بودند. از آن زمان، سال‌ها می‌گذرد و اکنون که سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، بار دیگر صحبت از بازگشت کوپن به عرصه اقتصاد کشور به میان آمده و نظرها را به خود جلب کرده است.

از گوشت و مرغ گرفته تا روغن و شکر همه و همه به شکل کوپن میان افراد توزیع می‌شد و پیر و جوان ساعت‌ها در صف‌ خرید کالاهای اساسی می‌ماندند. کوپن از سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت اما بسیاری از صاحب‌نظران در آن شرایط کوپن را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد می‌دانستند. اکنون پس از سال‌ها به نظر می‌رسد که بار دیگر پای کالابرگ‌ها به اقتصاد به میان آمده، زمزمه‌ها حاکی از بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد ایران است. اخیرا جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه قشرهای مختلف مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو بوده و تنگناهای ‌زیادی را متحمل شده‌اند، گفته است: «بستر توزیع کالاهای اساسی به وسیله کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور فراهم می‌شود، کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها باید با قیمت مناسب به دست آن‌ها برسد، در همین راستا قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین کنیم که با استفاده از آن نحوه توزیع کالاهای اساسی بین مردم تغییر پیدا کند.»

این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی می‌دانند. هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کارکردهای کوپن و سابقه این روش توزیع در اقتصاد کشور به «ابتکار» گفت: کوپن سابقه‌ای طولانی در کشور دارد و مسئله تازه‌ای نیست، اگر بخواهیم کارکرد این روش توزیع کالاهای اساسی را بررسی کنیم باید بدانیم که کوپن دو کارکرد اصلی در اقتصاد خواهد داشت. هنگامی که دولت ارزی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر می‌گیرد یعنی تصمیم دارد که ارز دولتی به دست تمام افراد جامعه برسد و اینگونه نباشد که ارز دولتی به دست واردکنندگان برسد و واردکننده نیز کالا را با قیمت ارز آزاد به مصرف-کننده بفروشد. کوپن می‌تواند مانع از این جریان شود و این اولین کارکرد آن است. دیگر کارکرد کوپن به بحث توزیع آن باز می‌گردد، به عبارتی دیگر کوپن باید بتواند محصولی که دارای اهمیت است را به دست مصرف‌کنندگان برساند، قیمت در این شرایط اهمیت نداشته و فقط مسئله مهم دسترسی به کالا در شرایط بحرانی است. اما اینکه آیا در شرایط فعلی کوپن می‌تواند کارکردی در اقتصاد داشته باشد مسئله مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. من معتقدم که کوپن به لحاظ یارانه‌ای بودن آن کاملا ناکارآمد خواهد بود چراکه کالابرگ یک نظام پیچیده‌ای است و این پیچیدگی در شبکه توزیع آن نیز دیده می‌شود.

کوپن ایجاد رانت و فساد می‌کند

وی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند ادامه داد: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد. هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگ‌ها در گذشته ادامه داد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است، از سویی دیگر مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.

وی افزود: اکنون فضا پیشرفته‌تر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.

رستمی راهکارهای مطرح شده را مشکل‌گشای خانوارهای کم‌درآمد ندانست و گفت: ‌هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معرفی کرده‌اند. اما عده‌ای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیب‌پذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعف‌های خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راه‌حل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل می‌کند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سنگین شدن مسئولیت دولت برای تامین کالاهای اساسی درصورت کوپنی شدن کالاها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که محصولی کم‌یاب شود دولت می‌تواند بگوید که چالش‫های داخلی و خارجی مانع از تامین کالا شده است، اما وقتی ماجرا کوپن به میان می‌آید و سیستم دولتی وظیفه توزیع کالا را بر عهده می‌گیرد یک تعهد برای دولت ایجاد خواهد شد.

فرستادن سیگنال‌ها منفی به سمت بازارها

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مطرح شدن بازگشت کوپن به اقتصاد می‌توانند سیگنال‌های منفی را به بازار روانه کند یا خیر، گفت: قطعا مطرح شدن توزیع کالا با کوپن سیگنال‌های منفی را به بازارهای اقتصاد خواهد فرستاد. اما باید توجه داشته باشیم که اوضاع بد اقتصادی تنها با کوپنی شدن کالاهای اساسی مشخص نمی‌شود. برای درک نامناسب بودن شرایط اقتصادی کافی است فرد نگاهی به جیب خود داشته باشد. به عنوان نمونه فردی را در نظر بگیرید که با حقوق ماهانه ۲۵۰۰ هزار تومان در تهران زندگی می‌کند، این فرد با کوپنی شدن کالاها به اوضاع بد معیشتی خود پی نخواهد برد چراکه ناهماهنگی دخل و خرجش به روشنی وضعیت سخت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: همانطور که گفتم قطعا این ماجرا جو روانی منفی را راهی بازارها خواهد کرد، متاسفانه اجرایی شدن طرح کوپن سیگنال‌هایی را به بازار می‌دهد که باعث تشدید احتکار و قاچاق خواهد شد. ما توان بازرسی قوی در مرزها را نداریم، بنابراین افراد سودجو برای گران کردن محصولات خود اقدام به احتکار می‌کنند. به عبارتی دیگر این افراد می‌گذارند تا ولع جامعه برای استفاده از محصولات بیشتر شود و در آن زمان با قیمتی بیشتر کالاها را به جامعه عرضه می‌کنند. با توجه به این مسائل کوپنی شدن محصولات چالش‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت که باید به آنها توجه شود.

* خراسان

- مرغ ۱۵‌تومانی گشتیم، نبود!

خراسان از فروش مرغ گرم بالاتر از نرخ مصوب گزارش داده است: اگرچه تعدادی از مسئولان در مصاحبه با رسانه‌ها در روزهای اخیر قیمت مرغ گرم را ۱۵۵۰۰ تومان اعلام کرده بودند اما در روزهای گذشته طبق رصدهای میدانی خبرنگاران ما در سطح شهر مرغ تا ۱۸ هزار تومان در برخی از مراکز عرضه می‌شد و این به معنای گران‌فروشی به مبلغ ۲ تا ۲۵۰۰ تومانی مرغ در سطح شهر مشهد و برخی شهرستان‌های استان بود.

برای پیگیری موضوع و رصد مجدد بازار، روز گذشته به دو مرکز فروش گوشت و مواد پروتئینی مشهد سر زدیم.

حرف ما را به گوش مسئولان برسانید و بگویید خدا خیرتان دهد

وقتی به میدان استقلال مشهد رسیدیم، دیگر خبری از شلوغی و رونق بازار پروتئینی‌ها نبود. مرد میان‌سالی خطاب به ما می‌گوید : «مرغ هم از سفره‌های  مردم پر کشید، حرف ما را به گوش مسئولان برسانید و بگویید خدا خیرتان دهد با این طرز مدیریتتان، ما دلمان به خرید گوشت مرغ خوش بود که آن را هم از سفره‌های ما گرفتید، من کارگر دیگر حتی نمی‌توانم گوشت مرغ  و تخم‌مرغ سر سفره‌ام ببرم، این‌قدر دم از مدیریت می‌زنید، سری به بازار بزنید، شما می‌گویید قیمت مرغ ۱۵۵۰۰ تومان اما در مشهد مرغ زیر قیمت ۱۶۸۰۰ تومان پیدا نمی‌کنیم، مرغ بدون آنتی‌بیوتیک هم ۲۱۸۰۰ تومان شده، برای خرید یک مرغ باید ۳۵ هزار تومان پول بدهیم، من که هفته‌ای سه روز سرکار می‌روم به نظرتان چطور باید زندگی کنم با این حجم از گرانی؟»  نفس عمیقی می‌کشد و با تکان دادن سر بی‌خیال ادامه صحبتش می‌شود و خداحافظی می‌کند و دور می‌شود. این جا مرغ قیمت‌های متفاوتی دارد ۱۶۵۰۰ تومان، ۱۶۸۰۰ تومان، ۱۷۰۰۰ تومان و مرغ بدون آنتی‌بیوتیک ۲۱۷۰۰ تومان. روی شیشه یک مغازه قیمت ۱۵۵۰۰ تومان نصب‌شده اما وقتی داخل مغازه می‌روم، فروشنده می‌گوید: «قیمت ران مرغ ۱۵۵۰۰ است و خود مرغ ۱۶۸۰۰».

گران می‌خریم گران هم می‌فروشیم

در ادامه به خیابان دستغیب می‌رویم که یکی دیگر از مراکز شناخته‌شده فروش مرغ در مشهد است، این جا هم خبری از مرغ باقیمت مصوب ۱۵۵۰۰ تومان نیست  و مرغ  کمتر از ۱۶۸۰۰ تومان در بازار مشهد به فروش نمی‌رسد. بالاخره یکی از فروشنده‌ها قیمت مرغ را ۱۵۵۰۰ تومان اعلام می‌کند اما بعد از چند لحظه صحبت و زمانی که خودم را معرفی می‌کنم، با خنده می‌گوید : «من اول به گمان این که مأمور تعزیرات هستید قیمت را ۱۵۵۰۰ اعلام کردم تا جریمه‌ام نکنید اما واقعیت این است که همین مرغ را صبح امروز ۱۶۷۰۰ تومان خودمان خریداری کرده‌ایم و مجبوریم به همان قیمت یا با ۱۰۰ تومان سود بفروشیم و کمتر از این قیمت مرغ نداریم.» در ادامه یکی از فروشندگان مرغ گرم در این بازار وقتی متوجه صحبت‌های ما می‌شود، می‌گوید: «دولت اعلام می‌کند ۱۵۵۰۰ تومان باید بفروشیم و هرچند روز یک‌بار تعدادی از بازرسان می‌آیند و پرونده‌ای برای ما و همکارانمان تنظیم می‌کنند، یک نفر نیست بگوید ما که نمی‌توانیم به ضرر  بفروشیم، زورشان به کشتارگاه‌ها نمی‌رسد و یکسره برای ما پرونده تنظیم می‌کنند، ما هم می‌گوییم مشکلی نیست چون اگر باقیمت ۱۵۵۰۰ تومان مرغ را بفروشیم بیشتر از مبلغ جریمه ضرر می‌کنیم.»

این فروشنده می‌گوید: «مرغ را به قیمت خرید می‌دهیم درصورتی‌که در اصل باید  ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان سود کنیم.» بعد فاکتور خرید را نشان می‌دهد و می‌گوید : «اگر بخواهد درست شود، باید قیمت‌ها را از کشتارگاه و مرغداری‌ها درست کنند. تولیدکننده‌ها می‌گویند دان مرغ گران شده، جالب این جاست که جهاد کشاورزی هم برای تعیین قیمت به مغازه ما آمده ولی در اصل باید بروند سراغ تولیدکننده و فروشندگان دان ولی سراغ آن‌ها نمی‌روند چون زورشان  به آن‌ها نمی‌رسد.»مهدی مقدسی کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درباره قیمت مرغ و چالش‌های مربوط به آن می‌گوید: «امروز قیمت مصوب مرغ ۱۵۵۰۰ تومان اعلام‌شده و فروش مرغ باقیمت بالاتر تخلف است.»

وقتی قیمت مرغ‌ گرم را در سطح بازار اعلام می‌کنیم و ماجرای قیمت خرید فروشندگان و برگ خریدهایی را که رؤیت کرده‌ایم، می‌گوییم مقدسی پاسخ می‌دهد: «خریدوفروش نهاده‌ها در بین مرغداران منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده نهاده‌ها شده و همین موضوع باعث گران تمام شدن گوشت مرغ  در زمان تحویل به فروشگاه‌های سطح شهر می‌شود، هم اکنون فروشنده سطح شهر را نمی‌توان در این زمینه مقصر اصلی دانست و زمانی که ما می‌بینیم فروشنده مرغ را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب خریده، جذابیتی برای تنظیم پرونده وجود ندارد ولی به لحاظ قانونی ما موظفیم با افرادی که بالاتر از قیمت مصوب مرغ را می‌فروشند، برخورد کنیم و این نکته را باید یادآور شویم  که ما درخصوص قیمت‌گذاری تکلیفی نداشته‌ایم و این قیمت‌ها به‌صورت کشوری اعلام می‌شود و در سطح  کشور آیتم‌های مختلف را در حوزه تولید دیده‌اند که متأسفانه اصل ماجرا، عرضه مرغ گران‌تر از قیمت مصوب از مرغداری‌ها شروع می‌شود و جهاد کشاورزی در این زمینه باید وارد عمل شود.»

کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  تصریح می‌کند: «تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بازرسان را برای تنظیم پرونده گران‌فروشی درزمینه فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب ۱۵۵۰۰ به سطح شهر بفرستیم.»

* دنیای اقتصاد

- اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر از سوی دولت

دنیای اقتصاد درباره مالیات‌ستانی از خودرو نوشته است: در شرایطی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت بلاتکلیف مانده است که روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد؛ این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران می‌شود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند.

همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را به ناچار در دستور کار قرار داده است. در این بین یکی از راه‌های افزایش درآمد از این ناحیه، گسترش پایه‌های مالیاتی است از همین رو پایه‌های مالیاتی جدیدی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تعریف شده است. این نوع مالیات به تعریفی بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. درواقع، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود باید به دولت مالیات پرداخت کنند. نقل و انتقال ملک، سکه و خودرو در لایحه عایدی بر سرمایه، مشمول این نوع مالیات خواهند شد.

اما دولت در این مسیر مالیات‌ستانی دو هدف را نشانه رفته است. هدف اول همان کسب درآمد در غیاب درآمدهای نفتی است. به واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی دولت به‌دنبال راه‌هایی برای جبران این کسری است به این ترتیب مالیات‌ستانی از عایدی بر سرمایه می‌تواند بخشی از درآمد از دست رفته نفتی را جبران کند. اما هدف دوم در تدوین لایحه مذکور مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری در بازارهایی است که این روزها محل امنی برای سرمایه‌های سرگردان شده است.

بازار خودرو در این زمینه مثال روشنی است. همراه با تحریم صنعت خودرو و کاهش تولید شکاف عمیقی میان قیمت‌ها در کارخانه و بازار به وقوع پیوست. این در شرایطی است که به فاصله کمی این شکاف توسط دلالان پر شد؛ به‌طوری‌که در دو سال گذشته این بازار شاهد حضور سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌گرانی بود که هر روز بر التهابات و هیجانات بازار خودرو می‌افزودند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد محدودیت‌های خرید، سعی در کاهش دلالی در بازار خودرو داشت، اما با گذشت بیش از دوسال از اعمال تحریم‌ها هنوز نتوانسته دست واسطه‌گران را از این بازار کوتاه کند. حال به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تیر آخر برای کاهش سوداگری در بازار خودرو باشد. آنچه مشخص است در تمام دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته‌بازی و سوداگری است. این در شرایطی است که با گذشت زمان زیادی از تدوین پیش‌نویس این لایحه، در ارسال آن به مجلس تعلل می‌شود.

با این حال روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد.

طبق این خبر وزیر اقتصاد اخیرا در نامه‌ای به شورای‌عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. آنچه مشخص است براساس این پیشنهاد، قرار است از مابه‌التفاوت قیمت در کارخانه تا بازار مالیات پلکانی اخذ شود.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر خریداران، مصرف‌کننده نهایی باشند مشمول مالیات نخواهد بود گفته: در غیر این صورت اگر در سه ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد ۷۵ درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه ۸ درصد از ۷۵ درصد گفته‌شده کسر می‌شود. مثلا ۶۷ درصد مابه‌التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می‌شود. این مقام مسوول خاطرنشان کرده که‌ این فرآیند تا ۱۲ ماه ادامه می‌یابد و پس از آن دیگر مالیات مابه‌التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.

وی تاکید کرده که این مالیات خاصیت تنظیم‌گری داشته و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است. البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است. اظهارات این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت صحت، مشخص‌کننده آن است که دولت تا نهایی شدن لایحه عایدی بر سرمایه و ارسال آن به مجلس با هدف کاهش سوداگری در بازار خودرو، خواهان آن است که با این پیشنهاد هر چه زودتر سروسامانی به بازار خودرو دهد. هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا تولید و عرضه خودرو به بازار ساماندهی نشود، باید پذیرای دلالان در این بازار بود با این حال دولت با استفاده از ابزارهایی همچون محدودیت در خرید یا مالیات‌ستانی از نقل و انتقالات خودرو در پی ثبات بازار خودرو است.

  مسیرهای دور و نزدیک برای حذف واسطه‌گران

همان‌طور که عنوان شد دولت در دو سال گذشته با توسل به ابزارهای مختلف سعی در کاهش دلالی در بازارهایی همچون سکه، ارز و خودرو داشته است.

ناکارآمدی این ابزارها هر چند پس از مدت زمان کوتاهی مشخص می‌شد با این حال در شرایط تحریمی دولت چاره‌ای جز به کارگیری آنها نداشت. در بازار خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با فروش‌های فوری و پیش‌فروش و همچنین ایجاد محدودیت‌هایی برای شرکت در این طرح‌ها، به خیال خود مانع از حضور دلالان در طرح‌های فروش مذکور شد، این در شرایطی است که محدودیت‌های ایجاد شده خود رانت بزرگ‌تری برای سوداگران به‌وجود آورد. در سال جدید نیز وزارت صنعت با رونمایی از بسته فروش خودرو که در آن فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش همراه با قرعه‌کشی پیش‌بینی شده بود در پی تعادل بازار و کوتاه کردن دست واسطه‌گران از خودرو بود حال آنکه اجرای این طرح نشان از حضور بی پروای دلالان در بازار خودرو داشت.   در اولین فروش فوق‌العاده که قرار بر عرضه ۲۵ هزار خودرو بود نزدیک به ۶ میلیون نفر شرکت کردند. جالب‌تر اینکه حضور این میزان مشتری بیشتر برای خودروهایی بود که فاصله قیمتی زیادی از کارخانه تا بازار داشتند. به این ترتیب اولین فروش فوق‌العاده نشان داد که کار دولت برای کاهش واسطه‌گری در این بازار بسیار سخت یا شاید ناممکن باشد. هر چند مسیرهایی همچون لغو قیمت‌گذاری دستوری و اطمینان به سیستم عرضه و تقاضا می‌تواند تا حدودی سوداگری را در بازار خودرو حذف کند با این حال دولت چندان روی خوشی به این مسیرها از خود نشان نمی‌دهد. حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به کسب سود کلان دلالان از این بازار خود دست به‌کار شده و با ارسال پیشنهادی به شورای هماهنگی سران سه قوه خواستار اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروهای صفر است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر این طرح با سازوکار اصولی اجرا شود منجر به کاهش دلالی در این بازار می‌شود.

  آرامش بازار از مسیر دریافت مالیات

موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در چند سال گذشته بعد از نوسانی شدن بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو داغ شد، اما هنوز روی کاغذ مانده است و دولت هنوز به سمت عملیاتی کردن آن نرفته است. حال در شرایطی که همچنان بحث دریافت مالیات از عایدی سرمایه در دولت مسکوت مانده و در مجلس هم به‌رغم اقدامات نمایندگان تنها در حد یک ایده همراه با جمع‌آوری چند امضا مانده و هنوز منجر به اقدام عملی در این زمینه نشده بحث دریافت مالیات از خودروی صفر کیلومتر به‌عنوان مُسکنی برای کاهش التهابات بازار مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به این مساله این سوال مطرح است که آیا در این شرایط می‌توان از مسیر دریافت مالیات قیمت‌ها را در بازار کنترل کرد؟

در پاسخ به این سوال حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دریافت مالیات از خرید و فروش خودروی صفر در شرایط حاضر که بازار دچار التهاب و نوسان قیمتی است نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و کاهش التهابات بازار نمی‌کند؛ بلکه این دست اقدامات بر التهابات بازار می‌افزاید و در صورت عملیاتی شدن این اقدام شاهد خواهیم بود که بازار بیش از پیش ملتهب خواهد شد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد که مالیات‌ستانی از نقل و انتقال خودرو نوع دیگری از دخالت دولت در این بازار است حال آنکه باید بازار را به حال خود گذاشت و به جای طراحی و برنامه‌ریزی برای آن و مدیریت طرف تقاضا، به سمت مدیریت طرف عرضه حرکت کرد. کریمی‌سنجری معتقد است آنچه باعث شده بازار به این حال و روز بیفتد اخلال در روند عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز است، بنابراین سیاست‌گذار کلان خودرو به‌عنوان زیر مجموعه دولت چنانچه بخواهد آرامش را به بازار تزریق کند باید شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که وضعیت تولید و به‌دنبال آن عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار بهبود یابد.

البته این کارشناس خودرو به تبعات حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیز اشاره می‌کند و می‌گوید در کنار بحث اخلال در عرضه خودرو به بازار، اصرار بر ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار خودرویی باعث می‌شود که شاهد فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار باشیم.

کریمی‌سنجری پیش‌بینی کرد این مسیرها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید و تنها عایدی آن تزریق التهاب بیشتر به بازار خودرو خواهد بود. در حالی که کریمی‌سنجری معتقد است اخذ مالیات از خودرو منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود یک اقتصاددان به خبرنگار ما می‌گوید این اتفاق نمی‌تواند روی قیمت خودرو اثرگذار باشد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد در حال حاضر که تورم در اقتصاد کشور وجود دارد این تورم به نوعی دریافت مالیات پنهان از اشخاصی است که دارایی خود را به‌صورت نقدی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها نگه می‌دارند، در حالی که دارندگان کالا مانند مسکن، طلا، سکه و خودرو به نوعی از پرداخت این مالیات پنهان معاف هستند. او ادامه می‌دهد اجرایی شدن سیاستی مانند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سبب می‌شود تا به نوعی اصابت این مالیات پنهان از ناحیه تورم به تمام دارندگان سرمایه (چه دارندگان سرمایه نقد و چه دارندگان سرمایه به‌صورت کالا) به‌صورت همگن درآید. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به منافع اجرایی شدن این نوع از مالیات چرا دولت به سمت عملیاتی کردن آن نمی‌رود، می‌گوید عملیاتی کردن این مساله نیاز به زیرساخت‌هایی مانند بانک‌های اطلاعاتی گسترده، شفافیت در معاملات و... دارد که متاسفانه به‌دلیل نبود آنها این دست اقدامات عملیاتی نمی‌شود.

- پارک ۳۰ درصد حساب‌های جاری در کارگزاری‌ها

دنیای اقتصاد نوشته است: برآوردها و تخمین‌های تحلیلی نشان می‌دهد: ۲۰ تا ۳۰ درصد حساب‌های جاری سیستم بانکی در حساب کارگزاری‌های بازار سرمایه پارک شده‌اند، روندی که به دلیل ایجاد تقاضای بالقوه خود موجب افزایش قیمت سهام می‌شود. کارشناسان معتقدند نباید انتظار پایان جریان ورود نقدینگی به بازار سهام و امید بازایستادن این چرخه‌ متورم‌کننده را داشت زیرا بازار در حال تولید نقدینگی جدید است و تا زمانی که نرخ واقعی بهره بانکی منفی ۱۵ درصد بماند این اتفاق ادامه خواهد یافت. بنابراین از نظر این کارشناسان بهترین راهکار، از کار انداختن منطقی است که شرایط حاضر را به وجود آورده است.

پارک ۲۰ تا ۳۰ درصد حساب‌های جاری سیستم بانکی کشور در حساب کارگزاری‌ها چندان هم دور انتظار نیست زیرا اگر آمارهای بانک مرکزی و ارزش معاملات روزانه بازار را هم درنظر بگیریم، متوجه می‌شویم که این رقم دور از واقعیت نخواهد بود. رقم کل حساب جاری سیستم بانکی در پایان اسفند ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است، و ارزش معاملات روزهای اخیر ۳۳ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است؛ یعنی ۸/ ۹ درصد از کل حساب جاری سیستم بانکی در بازار گردش یافته است. البته طی این چند ماه باید رقم حساب جاری سیستم بانکی افزایش یافته باشد، اما در سوی دیگر همه نقدینگی در حساب جاری کارگزاری‌ها در یک روز تبدیل به تقاضای بالفعل نمی‌شود، هرچند ابعاد رشد ارزش شناور بازار سرمایه هم بیشتر شده است.

حجیم شدن حساب جاری کارگزاری‌ها به این معناست که منابع پولی واردشده در بازار سرمایه در حساب جاری کارگزاری‌ها گردش می‌کند، این پول بین حساب کارگزاری‌ها در حال جابه‌جایی است. گفته می‌شود این مبالغ که به دلیل حفظ نقدشوندگی برای خرید آنی سهام در حساب‌های جاری قرار دارد، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل حساب‌های جاری سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد.

رقمی که میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه نیز آن را در زمره شنیده‌هایش، تایید می‌کند.

اهمیت این موضوع در تقاضای بالقوه‌ای است که این پول به همراه دارد و مهم‌تر از آن گردش این پول است. به بیان دیگر این حساب‌ها بین ترازنامه کارگزارها همواره در گردش است و هر مرحله از جابه‌جایی ضریبی به قدرت تقاضای پول می‌افزاید، یعنی اگر هر مقدار از این حجم پول سه بار در سال گردش کند، سه برابر تقاضا ایجاد می‌کند. بنابراین هر دو متغیر در قیمت سهام تاثیر می‌گذرد و اگر به همان میزان عرضه وجود نداشته باشد، موجب ایجاد تورم در سهام‌ می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که یکی از دلایل اصلی نشست نقدینگی در بازار سرمایه نرخ بازده منفی سود سپرده بانکی است. رادپور به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که نرخ بازده حقیقی سپرده‌های بانکی منفی است، قدرت خرید سپرده‌ها همواره رو به کاهش می‌گذارد. در این شرایط سرمایه‌گذار به سمت دیگر بازارهای دارایی هدایت می‌شود، علاوه بر این موضوع که یکی از محرک‌های جذب نقدینگی در بازار سهام بوده است، متغیرهای روانی هم در این اتفاق دخیل هستند.

به گفته این کارشناس بازار، تداوم نرخ بازده حقیقی سپرده‌ها به معنای تداوم رشد قیمت سهام است: «در واقع پول مقصدی پیدا کرده است که هم به لحاظ قانونی، و هم نقدشوندگی و بازدهی می‌تواند جذاب باشد و در نتیجه مادامی که نرخ بازدهی واقعی بانک‌ها منفی باشد، دلیلی برای گردش پول در بازار سهام وجود دارد. بنابراین در حال حاضر هیچ دلیلی ندارد پول از گردش بیفتد، وضعیت به شکلی شده که مردم تلاش می‌کنند مالکیت پول را از خود دور کنند که این موضوع همراه با تقاضا برای کالا و خدمات خواهد بود، این همان وضعیتی است که درباره آن گفته می‌شود پول داغ شده است.»

یکی از نشانه‌های هجوم نقدینگی به بازار سهام، افزایش رشد پول نسبت به شبه‌پول است، به بیان دیگر شبه‌پول در حال تبدیل شدن به پول است، روندی که حتی آمارهای اسفندماه بانک مرکزی هم از آن خبر می‌داد. طبق این داده‌ها نرخ رشد پول به ۴۹ درصد و در مقابل نرخ رشد شبه‌پول به ۲۸ درصد رسیده است.

رادپور معتقد است که این اتفاق به دو دلیل رشد نقدینگی و بالا رفتن گردش پول رخ داده است: «برای اینکه سرعت گردش پول بالا برود، نیاز است که مردم دارایی پولی خود را در حساب‌های جاری خود نگهداری کنند و این روند کم‌کم به طریق انتقال حساب‌های پس‌انداز به حساب جاری پیش می‌رود.»

چرخه‌ بی‌پایان رشد سهام

در اینجا مساله مهم این است که این روند گردش نقدینگی از بانک‌ها به بازار سرمایه تا چه زمانی ادامه‌ خواهد یافت؟ آیا پایانی برای آن متصور است؟

رادپور در این خصوص بر این باور است تا زمانی که نرخ بازدهی واقعی سپرده بانکی همچنان منفی بماند، وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت؛ یعنی چرخه‌ای که داغ شدن پول و تورم سهام در بالا و پایین آن قرار گرفته‌اند.  

وی گفت: اگر نرخ بازدهی حقیقی همچنان منفی ۱۵ درصد باشد، قیمت سهام می‌تواند باز هم بالا برود و این یک منطق ساده ریاضی دارد.

رادپور بیان کرد:  یعنی کسانی که می‌گویند شاخص تا ۸ میلیون بالا می‌رود، بر همین مبنا سخن می‌گویند. اگر این اتفاق بیفتد به معنای این است که هنوز قیمت سهام ارزان است و اگر کشوری هم این وضعیت را دو سال تحمل کند، نظام پولی به‌طور جدی تهدید می‌شود. البته در ایران این اتفاق ۶ ماه است که آغاز شده.

وی توضیح داد: ما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است، چون نقدینگی این وضعیت را توضیح نمی‌دهد، نقدینگی به اندازه تورم‌های اخیر هم رشد نکرده است؛ یعنی مساله از جای دیگری که همان رشد سرعت گردش پول است، آب می‌خورد. علت این موضوع هم به جاهای دیگری برمی‌گردد؛ کسری بودجه در یک سمت و کاهش تولید در سمت دیگر قرار دارد. دولت هم درصدد است تا کسری بودجه را با پولی کردن و چاپ پول جبران کند، این مسائل موجب شده این پول جدید به بازار وارد شود، یعنی همواره خوراک جدید وارد بازار می‌شود. بازار پویایی دارد و ثابت نیست، لذا اگر تصور کنیم که یک روزی با حفظ همین شرایط این روند متوقف می‌شود، به بیراهه رفته‌ایم؛ مگر اینکه نرخ‌ها نرمال شود یعنی یا تورم کاهش یابد یا اینکه نرخ بهره رشد کند و به تورم برسد.

به گفته این کارشناس فرآیند فعلی یک چرخه خودتشدیدشونده است و اگر جلوی آن گرفته نشود به تقویت کردن خود دامن می‌زند، پس به این امید نمی‌شود ایستاد که این چرخه یک روز با اتمام پول بایستد، مگر اینکه منطق آن از کار بیفتد. وی همچنین گفت: عادی کردن این فرآیند بستگی به عملکرد بانک مرکزی و دولت دارد، چون اتفاقاتی افتاد که نرخ بهره کاهش یافت بنابراین به نظر می‌رسد این وضعیت نیاز به توضیحاتی دارد که نشان دهد چه اتفاقی در کشور افتاد که تورم اینگونه افسارگسیخته شد.

* کیهان

- راز افسارگسیختگی دلار در دادگاه مدیران ارزی متخلف

کیهان نوشته است:‌ اولین جلسه دادگاه برخی از متهمان ارزی از جمله مدیران سابق بانک مرکزی دیروز در شرایطی برگزار شد که اتفاقات این پرونده خود گویای این مطلب است که باید علت مشکلات و نوسانات افسارگسیخته اقتصادی و ارزی را در داخل کشور و در سایه فقدان نظارت‌ها دانست نه صرفاً عامل خارجی یا تحریم.

نگاهی به مباحث و تخلفات مطرح‌شده در دادگاه دیروز نکات تلخ و عبرت‌آموزی را پیش روی ما می‌گذارد.

اینکه مسئولان و مدیرانی در بانک مرکزی که وظیفه ثبات بخشیدن به بازار ارز و اقتصاد کشور را دارد با این حجم دریافت رشوه از موقعیت خود که امانتی از سوی مردم است سوءاستفاده کرده و با فربه کردن متهمان و فرصت‌طلبان اقتصادی آنها را به جان مردم مظلوم می‌اندازند خود گواه این است که برای پیدا کردن مقصران نوسانات بازار ارز و فشار اقتصادی به جامعه نباید راه دوری رفت.

متأسفانه برخی تصمیمات ارزی و اقتصادی غلط یا پُرخطر دولت وقتی در کنار ضعف در نظارت قرار می‌گیرد، این زندگی اقشار ضعیف جامعه و اقتصاد کشور است که دچار تلاطم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

با این توصیف باید برای کنترل بازار و نرخ ارز در کنار عوامل دیگر، به سلامت نفس مجریان تصمیمات اطمینان پیدا کرد و با تقویت نظارت دائمی‌ مانع خیانت‌های سهمگین و پُرهزینه شد.

اکنون با اطمینان می‌توان گفت که دادن سهم بیش از حد واقعی به تحریم‌ها در ایجاد مشکلات اقتصادی و نادیده گرفتن یا غفلت از سوء‌مدیریت یا فساد در بدنه و راس سازمان‌های دخیل و موثر اشتباهی بزرگ و به عبارتی خودفریبی است.

وقتی عده‌ای با زد و بند ارز دولتی متعلق به مردم را در سطح کلان به جیب زده و با رشوه و تخلف برای وارداتی که انجام نداده‌اند سندسازی می‌کنند آیا باید از ضعف نظارت و خواب‌زدگی مسئولان مربوطه نالید یا از تحریم؟

اقدام قاطع و قابل تحسین قوه قضائیه در برخورد با متهمان کلان اقتصادی از جمله در این پرونده باز هم امید را در دل مردم افزایش داده است تا فرصت‌طلبان زالوصفت بیش از هر زمان دیگری احساس ناامنی کرده و یکی پس از دیگری به پای میز محاکمه فراخوانده شوند.

- اصرار وزارت نفت بر مسیر اشتباه قراردادهای جدید نفتی

کیهان نوشته است:  در حالی که هنوز وزارت نفت درباره سرانجام تلخ قرارداد با توتال که در دولت تدبیر و امید و در چارچوب قراردادهای جدید نفتی منعقد شد، توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده است، مسئولان این وزارتخانه از انعقاد قراردادهای جدیدی از همین نوع خبر می‌دهند.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دیروز در آیین امضای قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران اعلام کرد: سه قرارداد بر مبنای الگوی جدید قراردادهای نفتی در میدان‌های مشترک خواهیم داشت شامل چنگوله و سهراب و لایه‌های نفتی پارس جنوبی که کار از طرف نفت تمام است و منتظر برنامه و بودجه هستیم. دو میلیارد دلار عایدی دولت از اجرای قرارداد توسعه میدان یاران خواهد بود.

وزیر نفت هم در این برنامه با اشاره به این قراردادها توضیح داد: قرارداد توسعه میدان نفتی یاران که قبلاً شامل دو فاز بود، اکنون تجمیع شده است و در قالب قراردادهای آی پی سی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا منعقد می‌شود.

بیژن زنگنه مدعی شد: IPC یک نوع قرارداد تکامل یافته بیع متقابل سنتی است که مباحث مربوط به بهره‌برداری در آن در نظر گرفته شده است.

گفتنی است ظاهرا تجربه مسئولان وزارت نفت از قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی چندان درس آموز نبوده است.

این قرارداد که در دولت تدبیر و امید و بر اساس چارچوب قراردادهای جدید طراحی شده ازسوی وزارت نفت منعقد گردید، با تبلیغات رسانه‌ای بسیار زیاد، به‌عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برجام مطرح بود. دولتی‌ها که امید زیادی به قول و قرار خود با غربی‌ها داشتند، این قرارداد را تحولی در توسعه میادین مشترک کشور عنوان می‌کردند، اما در ادامه ماجرا و پس از خروج آمریکا از برجام، توتال هم از ایران رفت.

هر چند این قرارداد هم مانند عموم قراردادهای برجامی محرمانه باقی ماند، اما آن‌طور که بعدها خود زنگنه اذعان نمود، در این قرارداد هیچ‌گونه بندی که بتوان بر اساس آن از توتال برای فسخ یکجانبه قرارداد خسارتی مطالبه کرد، پیش‌بینی نشده بود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژی، قراردادهای جدید نفتی دارای ایرادات اساسی می‌باشد که باید در آن تجدید نظر جدی صورت پذیرد. تصمیم وزارت نفت برای ادامه این قراردادها ممکن است زمینه‌ساز وارد آمدن خسارت‌های جدید به کشور باشد.

* وطن امروز

- سرگردانی و بی‌خبری فروشندگان ۳۰ درصد سهام عدالت

وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است: پس از ابلاغ دستور آزادسازی سهام عدالت، فرآیند انتقال کامل مالکیت آن به مردم آغاز شد. نخستین مسأله پیش روی سهامداران، انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت سهام عدالت بود. این بخش از فرآیند آزادسازی اما با کندی بسیار انجام شد که بخش عمده‌ای از علت طولانی شدن این مرحله، سرگردانی مردم به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف دولت برای تشریح تفاوت‌های این ۲ روش بود. تاخیر در فرآیند آزادسازی اما محدود به این مرحله نمی‌شود. قرار بود در فرآیند آزادسازی، شرکت‌های استانی سهام عدالت هم در بورس پذیرش شوند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. طولانی شدن فرآیند آزادسازی اما در موضوع انتقال مالکیت هم وجود دارد. با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از انتخاب روش مدیریت سهام عدالت از سوی مردم، هنوز هیچ یک از صاحبان سهام عدالت قادر به اعمال مدیریت بر سهام عدالت خود نیستند.

فروشنده از همه جا بی‌خبر!

اوایل خردادماه امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت برای مالکان این سهام فراهم شد، البته ابتدا قرار بود که بانک‌ها عاملان فروش سهام عدالت شوند اما در ادامه امکان فروش سهام از طریق کارگزاری‌های بورس هم فراهم شد. نکته عجیب در موضوع فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها، قراردادی بود که بانک‌ها برای فروش سهام عدالت مردم پیش‌روی‌شان گذاشتند. طبق این قرارداد، سهامداران هیچ امکانی برای انتخاب سهام مدنظر خود برای فروش ندارند. علاوه بر این، سهامداران هیچ اطلاعی هم از مبلغ حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام خود ندارند. این موضوع به دلیل روند رو به رشد سهام عدالت بسیار حائز اهمیت است. با این حال، صاحبان سهام عدالت هیچ اطلاعی هم از زمان فروش سهام خود توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها و همچنین مبلغ حاصل از فروش این بخش از سهام خود ندارند.

هفته گذشته هم رئیس دولت از زمان‌بندی فروش باقیمانده سهام عدالت خبر داد. حسن روحانی در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت‌دولت با اشاره به موضوع فروش سهام عدالت گفت: ۳۰ درصد این سهام قبلا آزاد شده، ۳۰ درصد آن ان‌شاءالله برای عید غدیر آزاد خواهد شد و ۳۰ درصد هم برای ۲۲ بهمن؛ بنابراین این سهام هم آزاد خواهد شد، البته به هر ترتیبی که مردم خواستند. اگر خواستند مدیریت مستقیم کنند یا در شرکت‌های استانی خواستند حضور پیدا کنند، مختارند. رئیس دولت دوازدهم همچنین درباره برنامه دولت برای ورود سهامداران عدالت به بورس گفت: نسبت به شرکت‌های استانی هم مقرراتی که لازم بوده تهیه شده، بحث کردیم، کانونی که بنا بوده در تهران فعال شود، چارچوبش را مصوب کردیم و ان‌شاء‌الله کار خودش را بخوبی انجام می‌دهد و شاهد مسیر مثبت در زمینه بورس خواهیم بود.

اعلام این زمان‌بندی برای فروش سهام عدالت نشان می‌دهد آزادسازی این سهام به معنای انتقال کامل مدیریت آن به مردم است و همچنان وضعیت فعلی و نابسامان فروش این سهام ادامه خواهد داشت.

   «اختلالات هسته» بهانه واریز نکردن پول سهام عدالت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تایید مخالف بودن آزادسازی سهام عدالت به صورت مرحله‌ای و خارج از اختیار سهامدار با قوانین سهامداری، اعلام کرد: بهانه‌ای که سازمان بورس برای نحوه این نوع واگذاری آورده، به وجود آمدن اختلال در هسته معاملات و نبود زیرساخت لازم برای این کار است.

مهدی طغیانی با اعتراض به تنظیم قراردادهای یکطرفه فروش سهام مابین سهامدار و بانک گفت: قطعا با این کار که مشخص نباشد بانک‌ها چه زمانی و با چه مبلغی کدام‌یک از سهام را می‌فروشند، مخالفیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیشتر زمان جلسات کمیسیون اقتصادی به مساله ارز و جلسه با مسؤولان دولت اختصاص یافته است، گفت: قطعا در جلسات بعدی کمیسیون به این موارد خواهیم پرداخت.

 فروش ETF از جیب سهامداران عدالت؟

حاشیه‌های سهام عدالت اما به فروش آن ختم نشد. اخیرا فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) توسط دولت با مخالفت برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. این نمایندگان معتقدند دولت بخشی از سهام عدالت را که تا پیش از این به دولت برگردانده بود، در قالب این صندوق‌ها می‌فروشد که این اقدام خلاف قانون است. در همین راستا چند روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح دولت برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان این طرح گفت: از منابعی که برای سهام عدالت پیش‌بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می‌خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم. مهدی طغیانی درباره احتمال فروش برخی منابع بازگشتی سهام عدالت توسط دولت در قالب صندوق‌های ETF گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوق‌های دوم و سوم با نام دارا دوم و دارا سوم فروخته شود. وی افزود: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم موضوع فروش این منابع تا اندازه‌ای متوقف شود و در این باره در حال مذاکره با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.

  امکان توقف فروش ETF‌ها وجود ندارد

پس از این بود که مقامات مختلف دولتی نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند. روز گذشته وزارت اقتصاد هرگونه ارتباط میان این صندوق‌ها و سهام عدالت را تکذیب کرد.

 وزارت اقتصاد درباره منابع عرضه صندوق‌های مورد اشاره اعلام کرد: منابع صندوق‌های ETF هیچ ربطی به سهام عدالت ندارد و سهام عدالت و سهام دولت در این شرکت‌ها کاملا مجزا و متفاوت است، بنابراین شایعه توقف فروش صندوق‌های ETF دوم و سوم تکذیب می‌شود.

علاوه بر این رئیس سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. علیرضا صالح گفت: طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه دومین مرحله عرضه این صندوق‌ها در تابستان و سومین مرحله در پاییز  انجام خواهد شد، افزود: اکنون در حال اتخاذ تصمیمات لازم برای عرضه باقی سهام بانکی‌ها و رایزنی با وزارت نفت برای عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب صندوق‌های ETF به بازار هستیم.

معاون سازمان خصوصی‌سازی هم در این باره گفت: طبق «تبصره ۲» «بند ب» قانون بودجه قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون انجام خواهد شد. حسن علایی تصریح کرد: برای توقف عرضه این صندوق‌ها مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.

همچنین در این زمینه یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار طی یادداشتی اعلام کرد طبق قانون مصوب بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقیمانده سهام خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در قالب ETF عرضه کند و این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند برای شفاف شدن محل عرضه سهام موجود در صندوق‌های قابل معامله دارا دوم و دارا سوم به صورت کتبی اعلام کند این دارایی ارتباطی به سهام عدالت پس گرفته شده در سال ۹۴ ندارد. این موضوع از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طی یک مصاحبه اعلام شد. طغیانی گفت: اگر سازمان خصوصی‌سازی به صورت مکتوب به مجلس اعلام نکند مجلس با تصویب طرحی جلوی ادامه واگذاری صندوق‌های دوم و سوم را خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه صندوق دارا یکم واگذار شده و بازگشتی ندارد، افزود: مجلس مخالف واگذاری صندوق‌ها نیست، بلکه باید محل تأمین منابع این صندوق‌ها مشخص شود. اگر منابع جزو دارایی‌های دولت است، می‌تواند به موجب قانون نسبت به واگذاری آن اقدام کند.