۱ مرداد ماه / عملکرد ناموفق مدرس خیابانی در کنترل گرانی‌ها / پس از افزایش نجومی نرخ دلار، درصد ناچیزی کاهش قیمت را ارزانی نمی‌گویند/ تنها ۱۰ درصد بی‌کاران، بیمه بی‌کاری دریافت می‌کنند

افزایش قیمت خودرو برای دومین بار در سال‌جاری بدون اعلام رسمی از سوی شورای رقابت، کلید خورد. هر چند در مرحله اول اعلام قیمت‌ها که اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاد، شورای رقابت تنها به میزان درصد صعود قیمت محصولات خودروسازان اکتفا کرد، اما در مرحله دوم ترجیح داد که بی‌سروصدا و به دور از هر مصاحبه و جنجالی نسبت به ارائه مجوز افزایش قیمت اقدام کند. کسب مجوز از سوی شورای رقابت آن هم در خفا در شرایط کنونی با واکنش‌هایی از سوی مشتریان و بازار همراه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار به‌طور چشمگیری افزایش یافته و مشتریان نیز ناراضی‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسند.

* آرمان ملی

- پس از افزایش نجومی نرخ‌ دلار، درصد ناچیزی کاهش قیمت را ارزانی نمی‌گویند

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی درباره نرخ ارز به آرمان ملی گفته است: بررسی روند نرخ‌گذاری ارز نشان می‌دهد هر بار پس از افزایش نجومی نرخ‌ دلار، درصد ناچیزی از این افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند و دولتمردان هم از آن به‌عنوان ثبات و آرامش بازار یاد می‌کنند. اکنون نیز دلار در حالی به کانال ۲۰ هزار تومان بازگشته که پیش از آبان ۹۸ در کانال ۱۱ هزار تومان قرار داشت و سال جاری را هم در کانال ۱۵ هزار تومان آغاز کرد. یعنی در حالی تعیین نرخ ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان یک بازگشت قیمتی به حساب می‌آید که همین نرخ نسبت به دو ماه پیش بیش از ۵۰۰۰ تومان و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین در این بازگشت نباید انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها به نقطه قبلی برسند. این مکانیزمی است که دولت‌ها همواره به کار می‌گیرند تا در افکار عمومی کارنامه خود را مثبت نشان دهند.

در این زمینه عوامل مختلفی وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به توافقات جدید با عراق و یا پیگیری مطالبات ایران از کره جنوبی اشاره کرد. حال اعتراض کره جنوبی به پیگیری‌های ایران از محاکم بین‌المللی کار ایران را برای فشارهای بعدی راحت‌تر هم می‌کند. در رفت و آمد مقامات ایرانی و عراقی طی روزهای اخیر نیز علاوه بر بافت‌های سیاسی که دنبال می‌شود، بحث مطالبات ارزی ایران از عراق هم مطرح است. مهلت صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم دیروز پایان یافت و طبیعتا در این مدت بخشی از ۲۷ میلیارد دلاری که در دست صادرکنندگان بود وارد چرخه اقتصادی شده است. مجموعه این عوامل در پایان تیر وضعیت را به جایی رسانده‌اند که مقداری از افزایش نرخ ارز تخلیه شود. این اتفاقات نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی هر گاه اراده کنند می‌توانند تاثیرگذار باشند. بنابراین اگر گاهی هم نرخ‌ها بالا می‌روند نشانگر آن است که خود دولت قصد داشته دلار گران شود.

اگر مطالبات ایران از عراق و کره جنوبی به‌طور تمام و کمال تسویه شود می‌توان به کاهش بیشتر نرخ دلار امید داشت؛ اما با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم و شیوع کرونا در حوزه بازرگانی برای ایران به وجود آورده‌اند بعید است که نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان بازگردد. شاید دولت هم اصولا چنین برنامه‌ای برای کاهش دلار ندارد. زیرا اگر قرار بود نرخ ارز دوباره به ۱۵ هزار تومان بازگردد، بانک مرکزی اصلا اجازه جهش نرخ ارز تا ۲۶ هزار تومان را نمی‌داد. تجربه نشان می‌دهد هر گاه نرخ ارز به شکل نجومی رشد پیدا می‌کند، پس از آن در یک حد وسطی می‌ماند. به‌عنوان مثال زمانی که نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان بود، به‌یکباره تا ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت و پس از آن به کانال ۱۱ هزار تومان برگشت. با اینکه دولت همواره از مدیریت بازار در آن مقطع یاد می‌کند، اما دیگر هیچ‌گاه دلار به نرخ ۴۰۰۰ تومان نزدیک هم نشد. به نظر می‌رسد دولت از ابتدا هم تصمیم داشت نرخ ارز را به ۱۱ هزار تومان برساند، اما بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که دیگر صحبتی از افزایش قیمت به میان نیاید. اکنون هم همان تجربه تکرار می‌شود. از سوی دیگر، دولت برنامه ریالی مدونی ندارد، از این رو صادرکننده اعتماد چندانی به بانک مرکزی ندارد و از این رو بازرگانان و دولت به یک توافق نانوشته‌ای رسیده‌اند که نرخ دلار باید بیشتر از ۱۵ هزار تومان باشد.

بازارهای ایران دیگر تابع قوانین علم اقتصاد نیستند و حتی نمی‌توان انتظار داشت امروز که نرخ دلار نزولی است، فردا هم این روند ادامه داشته باشد. پس پیش‌بینی عددی نرخ دلار حداقل کاری نیست که از دست ما بربیاید. بازارها بیشتر از اتفاقات سیاسی پیروی می‌کنند.

باید توجه داشت که اقتصاد مجموعه‌ای از بازارهاست که در هماهنگی یکدیگر عمل می‌کنند. اگر خللی در یکی از بازارها به وجود آید، سایر بازارها هم از این خلل تاثیر می‌پذیرند. به‌ویژه اگر آن بازار، ارز باشد. البته اخلال سایر بازارها هم به اندازه ارز بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارد. بنابراین دولت اصلا نباید اجازه بروز اخلال در این بازارها را بدهد. بله اکنون قیمت سایر کالاها با مبنای نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی تعیین می‌شود؛ حتی اگر یک روز دلار در این کانال قرار گرفته باشد و واردات هم با ارز نیمایی که ۱۸ هزار است، صورت بگیرد. بنابراین دولت که از این وضعیت آگاه است نباید اجازه ورود دلار به این کانال‌ها را بدهد

* آفتاب یزد

- عملکرد ناموفق مدرس خیابانی در کنترل گرانی‌ها

آفتاب یزد به گرانی‌ها پرداخته است:‌ هم سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ زندگی مردم! این کلیدواژه‌ای بود که حسن روحانی در سال ۹۲ وقتی برای اولین بار برای ریاست جمهوری کاندیدا شد روی آن تاکید داشت. این روزها در آخرین سال هشت سال ریاست جمهوری روحانی اما چرخ زندگی مردم بیش از همیشه لنگ می‌زند. تنها چرخه‌ای که این روزها خوب می‌چرخد این است که قیمت دلار و سکه بالا می‌رود و متعاقب آن هم کالاهای دیگر بالاتر می‌رود. از جمله کالاهایی که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.

در میان همه نواقصی که دولت روحانی دارد یک مورد بیش از همه خودنمایی می‌کند! وزارت صمت پاشنه آشیل دولت در سال‌های اخیر بوده است. وزارتی که نتوانسته با وجود اختیارات گسترده‌ای که دارد اوضاع نظارت و عرضه کالاها را مدیریت کند. پیش از این درباره وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نوشتیم که در اجرای وظایف ناتوان است و از رئیس جمهور خواسته شد او را عزل کند. هرچند خیلی دیر اما بالاخره روحانی این کار را کرد.

در اسفند ۹۸ نوشتیم: «از آنجایی که وزارت صنعت معدن و تجارت تقریبا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در حوزه مسئولیتی خودش دارد هر بخشی را که مورد بررسی قرار دهیم حاکی از این است که شرایط آنطور که باید نیست! حالا آخرین مورد و البته مهمترینش موضوع اقلام بهداشتی است چرا که با جان آدمیزاد در ارتباط است. نکته‌ای که اما جای تعجب دارد اینکه چرا رئیس جمهور نیز همچون یکی از مردم به انتقاد تلویحی از وزارتخانه‌ای پرداخته که عملکرد یک ساله آن با پرسش‌هایی همراه است. جالب آنکه پازل انتقادها تکمیل شده است؛ مردم، بخش خصوصی و دولتی‌ها! حسن روحانی که این هفته‌ها تلاش دارد درباره هر موضوعی بر کلیدواژه تحریم تاکید کند چرا در موضوعی که فارغ از تحریم‌ها می‌تواند حل شود و از قضا نه به خارجی‌ها مربوط است و نه به دولت موازی و... آنگونه که باید رسیدگی نمی‌کند؟ نتیجه چنین روندی این است که مردم باید همچنان در صف اقلام باشند شاید تا ۱۴۰۰!»

با وجود عزل وزیر سابق در اردیبهشت این مسیر تا کنون تغییر نکرده است و سرپرست وزارت صمت نیز نتوانسته اقدامی قابل قبول انجام دهد تا شاید وضعیت تغییر کند. این درحالی است که امسال به عنوان جهش تولید نیز نامگذاری شده و قطعا مهمترین وزارتخانه‌ای که باید هم و غم خود را جهش تولید قرار دهد وزارت صمت است. بیش از دو ماه از انتصاب مدرس خیابانی گذشته و هنوز تکلیف وزیر جدید صمت مشخص نشده است. همین موضوع واکنش اعضای جدید مجلس را به همراه داشته و ماجرا به تذکر قالیباف به رئیس جمهور هم کشیده شده است.

 نگاه مجلسی ها

علیرضا سلیمی نماینده مجلس در نشست علنی روز یکشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول (۱۳۳) و (۱۳۴) قانون اساسی اظهار کرد: شاهد وضعیت بازار هستیم، قیمت خودرو و لوازم خانگی به طور عجیبی افزایش پیدا کرده است، در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می‌شود. نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار می‌رود رئیس جمهور، وزیری برای وزارت صمت معرفی کند، در این آشوب بازار وزارت با سرپرست اداره می‌شود، آیا شرایط کشور عالی است که همچنان وزارت صمت با سرپرست اداره شود، اگر قرار است آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود هر چه زودتر به مجلس اعلام کنند و اگر نظر دیگری دارند آن را اطلاع دهند.

در ادامه این صحبت‌ها محمدباقر قالیباف هم خطاب به معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان می‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد، اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد، انتظار می‌رود هر چه زودتر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیری معرفی شود.

از حسین مدرس خیابانی سرپرست فعلی به عنوان گزینه‌ای برای تصدی وزارت یاد می‌شود. با این حال عملکرد حدود دو ماه گذشته او نشان می‌دهد با انتخاب مدرس خیابانی نباید مسیر متفاوتی از آنچه رضا رحمانی طی کرد را شاهد باشیم چرا که مدرس خیابانی در این دو ماه نتوانسته عملکرد قابل قبولی را از خود نشان دهد. آن طور که از رفتارهای سرپرست فعلی وزارت صمت پیداست برای باقی ماندن در وزارتخانه انتخاب شده است؛ آنچنان تیم وزارت قبلی را برکنار کرده و افراد جدیدی را به جایگزینی آن‌ها منصوب کرده است که گویا نسبت به جایگاه خود اطمینان دارد. در این چند ماه افراد زیادی از جمله رئیس سازمان گسترش و نوسازی، معاونت معادن و صنایع معدنی، دبیر ستاد تنظیم بازار، مدیر کل امور استان‌ها و چندین مدیر دیگر را برای سمت‌های مختلف منصوب کرده است.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تاخیر به وجود آمده در انتخاب وزیر صمت از سوی دولت، گفت: در سال جهش تولید و مشکلات اقتصادی موجود، وزارت صمت باید در خط اول مدیریت بحران باشد و کمک کند تا مشکلات مردم و تولید حل شود، اما این وزارتخانه امروز درگیر مشکلات خود است. او افزود: وزارت صمت در انتخاب وزیر خود مانده است که این موضوع نشان از ناتوانی و ضعف دولت دارد که بعد از ماه‌ها هنوز توان انتخاب وزیر خود را ندارد. درحالی که دولت درحال زمان خریدن است تا مدرس خیابانی را به عنوان گزینه نهایی با شانس بالا به مجلس بفرستد اما جولان گران فروشی‌ها در بازار دیده می‌شود. از بازار خرد خوراکی تا خودرو و فولاد! حال آنکه همه این بخش‌ها جزئی از مسئولیت وزارت صمت است.

یک فعال رسانه‌ای و سردبیر خبرگزاری ایلنا درباره عملکرد این وزارتخانه توئیت کرده است: «سرپرست وزارت صمت: کسانی که می‌خواهند با گرانی‌های افسارگسیخته، سودهای آنچنانی از بازار کسب کنند منتظر برخورد نهادهای مسئول باشند. شما اگر بتونین زیرمجموعه‌های خودتون رو در این زمینه کنترل و مدیریت کنین، خیلی از مشکلات حل میشه.»

یکی دیگر از مواردی که بازهم نشان از بی‌تدبیری در وزارت صمت دارد بخشنامه ی ستاد تنظیم بازار است. در همین زمینه یک نماینده مجلس با انتقاد از این بخشنامه گفت: اخیرا بخشنامه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد عملا بیش از یک ماه رایگان خواهد بود که این رویه موجب تشویق‌ صاحبان کالاها به نگهداری آنها در بنادر و عدم تخصیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع‌ترین زمان ممکن می‌شود. وی افزود: صدور این بخشنامه غیر کارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به این کالاها نیاز دارد جای تامل دارد. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این اقدام نسنجیده و غیر کارشناسی دو اثر تخریب دارد یکی کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت کالا و دیگری ایجاد زمینه امضای طلایی که رانت‌های بزرگ به دنبال دارد. لذا لازم است توضیح داده شود که علت این تصمیم غیرکارشناسانه چیست؟

 تصمیمات یک شبه

یک نماینده دیگر مجلس نیز معتقد است تصمیمات مقطعی و یک شبه در وزارت صمت یکی از دلایل وضعیت فعلی و گرانی‌های پی در پی در همه بخش‌های اقتصادی است. عبدالرضا مصری اظهار کرد: تصمیمات مقطعی و یک شبه اوضاع کشور را بهتر نمی‌کند و نقد ما هم در مجلس همین است که دولت باید واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد.

وی افزود: در جلسه با وزیر صمت در مجلس از همین برنامه‌های یک شبه انتقاد شد که یک بار ارز نیمایی می‌دهند، یک بار ارز ۴۲۰۰ و... و هیچ اتفاق خوبی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور نمی‌افتد و سود این کارها در جیب یک عده خاص و یک عده دلال می‌رود. مصری افزود: برنامه‌های یک شبه و مقطعی فقط ایجاد رانت کرده و از قِبَل آن سلطان برنج، سلطان دارو و هر سلطان دیگری زاده می‌شود و فشار و سختی‌اش برای مردم باقی می‌ماند.

وی به گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم اشاره کرد وافزود: تمام این اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و به هیچ عنوان نباید قیمت آنها گران شود، اما افزایش قیمت این اقلام اساسی که با ارز دولتی وارد شده، بیش‌از سایر اقلام بوده است. مصری افزود: وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی «دارو»

وارد می‌کنیم، چرا باید این کالای مورد نیاز مردم گران شود، چه کسی این میان از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود می‌برد. سود همه اینها فقط در جیب یک عده دلال می‌رود. این نماینده مجلس به طرحی که دو سال پیش در مجلس مطرح شد و دولت با آن مخالفت کرد اشاره کرد و افزود: دو سال پیش طرحی را به مجلس بردیم که بر اساس آن ۱۴ میلیارد دلاری که به صورت ارز دولتی قرار بود صرف واردات کالا شود را دولت صرف واردات کالای اساسی کرده و این کالاها بصورت سهمیه‌بندی در اختیار مردم قرار گیرد که این طرح با مخالفت مواجه شد. ۱۴ میلیارد دلار را به چند واردکننده دادند و هیچ کالایی به قیمت ارزان دست مردم نرسید و فشار بر مردم مضاعف شد و در آخر یک عده خاص سود بردند. مصری با

بیان اینکه اوضاع معیشت مردم بد است و دولت باید برنامه اقتصادی برای بهبود این شرایط ارائه کند، گفت: در اوضاع کنونی باید به دنبال راهکارهای عملیاتی بود. در همین راستا مقام معظم رهبری به سران قوا اجازه دادند که هر تصمیمی که به بهبود شرایط کشور کمک می‌کند، بگیرند و نیاز به مسیر طولانی تایید مجلس و نهادهای دیگری نباشد.

مصری تاکید کرد: این اجازه رهبری که در تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده حکم "چک سفید امضا" برای دولت دارد، یعنی دولت می‌تواند هر برنامه و خواسته‌ای برای بهبود اوضاع کشور دارد، بدون گذراندن مسیرهای طولانی در جلسه سران قوا مطرح کرده و مجوزهای لازم را اخذ کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است، گفت: ابزار مجلس سوال و استیضاح از دولت و وزرا است. ولی در شرایط فعلی اگر دو وزیر را هم استیضاح کنیم چه دردی از جامعه دوا می‌شود. با وجود ناکارآمدی طرح‌هایی مانند تنظیم بازار، عدم کنترل عرضه و تقاضا، فقدان مدیریت بحران که در طول ماه‌های اخیر در بازار دیده‌ایم آنچه مشخص است اینکه دولت و به عبارت دقیق‌تر وزارت صمت در مواجهه با شرایط کنونی عاجز است. بارها گفته شده است که کشور در جنگ اقتصادی است اما در این جنگ طبیعتا نیاز است فرماندهانی قوی نیز حضور داشته باشند تا بتوان از این وضعیت عبور کرد. امری که نه در وزیر سابق دیده می‌شد و نه در سرپرست فعلی، که از قرار گزینه اصلی برای معرفی به مجلس است. به نظر می‌رسد روحانی اگر می‌خواهد دست کم در آخرین سال خود میراث بهتری را برجای بگذارد باید به فکر گزینه بهتری برای وزارت صمت باشد!

* ابتکار

- دو روی سکه عرضه‌های اولیه

ابتکار مشکلات ناشی از فشار معاملات در بازار سرمایه را بررسی کرده است: عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس همیشه از جذابیت بالایی برخوردار بوده و طرفداران خاص خودش را دارد. بسیاری از فعالان معاملات عرضه‌های اولیه را دارای ریسک کمتری می‌دانند و بازار را نیاز به عرضه‌های بیشتر می‌بینند.

این ‌روزها استقبال از بازار سرمایه اتفاقی بی‌سابقه در بورس کشور است، هجوم مردم برای دریافت کد بورسی و ترجیح سرمایه‫گذاران برای سپردن سرمایه‌های‌شان به این بازار منجربه ثبت رکوردهای جدیدی در بازار شد و بورس را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت. تحلیلگران بازار، عرضه‌های اولیه را یکی از راهکارهای تامین تقاضا و رشد شاخص ‌دانسته و شرط اصلی ادامه رونق بورس را عرضه شرکت‌ها جدید می‌دانند. عرضه‌های اولیه از گذشته تا کنون جذابیت خاصی را میان سرمایه‌گذاران داشته، اما اکنون با توجه به حجم معاملات انجام شده به صورت روزانه میزان عرضه‌های اولیه به نسبت تقاضای فعالان بازار کمتر شده است، برخی از تحلیلگران معتقدند این عدم تعادل میان تعداد عرضه‌های اولیه و تقاضای سهام‌داران می‌تواند بر روی جذابیت عرضه‌های جدید تاثیرگذار باشد، اما از سویی دیگر هستند کارشناسانی که بر این باورند هنگامی که پای محدودیت و سهمیه‌بندی به میان می‌آید قطعا ما با افزایش تقاضا مواجه خواهیم شد و این یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد ایران است. حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص جذابیت عرضه‌های اولیه با توجه به محدودیت‌ها به «ابتکار» گفت: عرضه‫های اولیه در تمام دنیا جذابیت خاص خود را دارد و این جذابیت به نحوه کشف قیمت عرضه‌های اولیه باز‫می‌گردد. اما اکنون در ایران روش کشف قیمت عرضه‌های اولیه روش غیرعلمی و خودساخته‌ای است که نهادهای ناظر (شرکت‌های بورس و فرابورس) این روش را تعیین می‌کنند. تجربیات گذشته در بازار بورس حاکی از آن است که عرضه‌های اولیه معمولا بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران داشته است. هنگامی که اسم عرضه‌های اولیه به میان می‌آید، سهم‌های تعیین‌شده با هر قیمتی که باشد برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود.

وی درخصوص محدودیت در تعداد عرضه‌های اولیه گفت: از لحاظ تعداد مقرراتی برای پذیرش عرضه‌های اولیه وجود دارد، طبق این مقررات از سهام‌داران عمده روز عرضه تعهد گرفته می‫شود که بین ۵ تا ۱۰ درصد سهام شرکت‌ها را عرضه کنند. ۵ تا ۱۰ درصد معمولا برای شرکت‌های کوچک با توجه به کوچک بودن سرمایه‌های‌شان رقم بزرگی نمی‌شود، اما برای شرکت‌های بزرگ‌تر مبلغ آن بالاتری خواهد بود. بنابراین ما چالش‌های بسیاری را در زمینه ارزش‌گذاری، کشف قیمت و تعدادی که به متقاضیان تعلق می‌گیرد مشکلاتی را داریم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به معاملات عرضه‌های اولیه به صورت حراجی گفت: در گذشته سهمیه‌بندی وجود نداشت و عرضه‌های اولیه به صورت حراج انجام می‌شد، به این شکل که هر فردی می‌توانست سهمی را با هر قیمت کشف‌شده‌ای معامله کند و محدودیت و سهمیه‌بندی وجود نداشت. اما مسئله این است که شیوه عرضه اولیه به لحاظ کشف‌قیمت، ارزش‌گذاری و تعدادی که برای سهام‌داران در نظر گرفت می‌شود، شیوه‌ صحیحی نیست، اما ما می‌بینیم علی‌رغم ضعف‌هایی که درخصوص عرضه‌های اولیه وجود دارد همچنان اینگونه معاملات جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران حفظ کرده است.

میرمعینی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما عادتی وجود دارد که هر چیزی سهمیه‌بندی شود متقاضی برای آن بیشتر خواهد بود، این عادت را برای عرضه‌های اولیه نیز شاهد هستیم. واقعیت این است که اگر قرار بر این باشد عرضه‌های اولیه به روش درستی انجام شود حتی اگر به روش حراج نباشد، باید به روش ثبت سفارش بوده و شرکت‌های تامین سرمایه باید عرضه‌های اولیه را انجام دهند. ثبت‌سفارش بر اساس نحوه بازاریابی و ارزش‌گذاری تعیین می‌شود و قواعد خاص خود را دارد که در ایران بر اساس قاعده خودساخته و پیش‌پا افتاده‌ای است که تنها هدف راضی نگه داشتن افراد را دارد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ما بر روی این قاعده نمی‌توانیم بحثی کنیم چراکه این اصل در بازار پذیرفته شده و شاهد هستیم با توجه تعداد محدود شرکت‌هایی که عرضه می‌شود همچنان بازار با تقاضای بالا روبه‌رو است. تجربه نشان می‌دهد معمولا هر سهمی با هرقیمتی که وارد می‌شود مورد استقبال قرار می‌گیرد و ممکن است در ابتدا سهم‌های تاه بازدهی مناسبی را نیز برای سهام‌داران به همراه داشته باشد.

نحوه عرضه شرکت‌های جدید اصولی نیست

وی افزود: به هر حال نحوه عرضه‌های اولیه خوشایند نبوده و اصولی پذیرفته‌شده‌ی پیشرفته‌ای نیست، اما اگر عمق بازار بالا برود، تعداد شرکت‌هایی که پذیرش می‌شوند افزایش پیدا کند، سهام‌ شناوری شرکت‌ها افزایش یابد و ارزش‌گذاری شرکت‌ها درست انجام شود شاید در آینده دور بتوانیم روند را اصولی کرده و زیرساخت‌ها را درست کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌ها با اشاره به پرریسک بودن بازار ادامه داد: این مشکلات درخصوص عرضه-های اولیه بوده و ما چالش‌های بی‌شمار دیگری را در بازار داریم. این چالش‌ها منجربه این شده است که ما یک بازار بسیار ناکارا، هیجانی و پرریسکی داشته باشیم. این‌ روزها افراد با دلهره وارد بازار سرمایه‌ می‌شوند و اصلا هیچ تضمینی برای امنیت سرمایه‌ها وجود ندارد. به هر حال من نسبت به اتفاقات که در روند بازار سرمایه رخ می‌دهد خوش‌بین نیستم و بازار را نیازمند اصلاحات اساسی می‌بینیم.

دو نوبت شدن بازار، بزرگ‌ترین ریسک برای سهم‌ها

میرمعینی در ادامه به دو نوبت شدن بازار که به دلیل فشار معاملات است اشاره کرد و دراین‌باره گفت: ما با فشار معاملات به خصوص در زمینه عرضه‌های اولیه روبه‌رو هستیم که مشکلات بی‌شماری را برای بازار به وجود می‌آید. فشار بر بار سیستم بورس یکی از این مشکلات است، از دیگر مشکلاتی که ناشی از فشار معاملات بوده می‌توان به دو نوبت شدن بازار سرمایه اشاره کرد. متاسفانه همین دو شیفت شدن بازار چالش‌های بی‌شماری را برای سهم‌ها و سهام‌داران به وجود آورده است. بزرگ‌ترین اشتباه و بزرگ‌ترین ریسک را همین دو شیفت‌ بودن بازار می‌تواند برای سهام‌داران و سهم شرکت‌ها به وجود بیاورد.

وی در ادامه به ریسک‌های غیرسیستماتیک اشاره کرد و گفت: به بیانی دیگری سهم‌هایی که در دو شیفت قرار بگیرند دچار مشکلاتی خواهند شد به این صورت که اگر سهام شرکتی در نوبت صبح معامله شوند و مورد اقبال قرار بگیرند در نوبت بعدازظهر نیز می‌توانند مورد توجه قرار باشد اما اگر صبح سهام شرکتی افت را تجربه کند روند معاملات بعدازظهر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و این تاخیر زمانی که در ساعات معاملات است آسیب زیادی را به شرکت‌ها وارد می‌کند. مخصوصا نمادهایی که در شیف بعدی قرار دارند، این نمادها تحت تاثیر معاملات صبح بازار قرار می‌گیرند. این مسئله خوشایندی برای سهم‌ها نیست. دو نوبت شدن بازار ابتکار عمل را از سرمایه‌گذارانی که در نوبت دوم هستند، گرفته است.

میرمعینی در ادامه گفت: چنین مشکلات زیرساختی چالش‌های زیادی را به وجود می‌آورد، ما ضررهای زیادی را به دلیل زیرساخت‌های نامناسب متحمل می‌شویم و این‌ ریسک مورد پذیرش بازار قرار گرفته است. ما یک سری ریسک‌های غیرسیستماتیک داریم، این ریسک‌ها را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم ولی راهکاری برای حل آنها وجود ندارد، چنین ریسک‌هایی متاسفانه قابل کنترل نبوده، این ریسک‌های غیرسیتماتیک بر بازار حاکم شده و بازار به وجود آنها عادت کرده است.

* اعتماد

- محو شدن طبقه متوسط

وحید محمودی، اقتصاددان حامی دولت به اعتماد گفته است: نوسانات و سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته باعث شد عده‌ای صاحب درآمد باد آورده شوند. دهک بالای درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست آوردند. هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع گروه‌های پایین درآمدی را بیشتر متاثر کرد. این موضوع فقر را تعمیق می‌بخشد، علاوه بر آن نابرابری را نیز افزایش می‌دهد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد می‌کند.

طبقه متوسط طبقه پیشران جامعه و متفکر است. طبقه‌ای است که اصحاب فکر و اندیشه، فعالان اجتماعی و تا حدودی اقتصادی و ظرفیت‌های دانشگاهی و فرهنگی و همه انسان‌هایی که می‌توانند در جایگاه خودشان پیشران باشند در طبقه متوسط حضور دارند. باتوجه به موارد گفته شده، افراد این طبقه تمکن درآمدی نیز دارند. یا کارمند دولت هستند یا از محل توانمندی خودشان ارتزاق می‌کنند. از سوی دیگر افراد این طبقه ظرفیت‌ساز فرهنگی نیز هستند. آنهایی که می‌توانند ظرفیت کارآفرینی ایجاد کنند و نهادها خطرپذیر و پیش برنده تفکر کارآفرینی را شکل دهند نیز از جمله افراد حاضر در این طبقه هستند. کسانی که می‌توانند به اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی معنا دهند. منتقدهای اقتصادی و اجتماعی نیز در این طبقه هستند که از ظرفیت خودشان در جهت اصلاحگری استفاده می‌کنند، ضمن اینکه خود طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی بیشترین مالیات را می‌دهند و مشارکت اقتصادی نیز در این طبقه وجود دارد. اگر افراد این طبقه وضعیت نابسامانی از نظر معیشتی و اقتصادی پیدا کنند و شرایط تورم و رکودی آنها را به طبقه پایین هل دهد، وضعیت کلی جامعه دگرگون می‌شود. اگر تورم به‌شدت افزایش یابد بخش اعظم طبقه متوسط که دارای سطح درآمدی میانه هستند، وضعیت بدتری پیدا می‌کنند.

وقتی این طبقه از وظیفه پیشرانی و منتوری همچنین مشارکت و سهم‌آفرینی تهی یا تضعیف شود، نابرابری درآمدی و اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. شکاف درآمدی میان طبقات جامعه نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث ایجاد دوگانگی در جامعه شود که سبب شکل‌گیری یک گروه برخوردار و یک گروه فقیر شود. جنگ فقیر و غنی ثبات اقتصادی و اجتماعی را به‌هم می‌ریزد که این امر نیز یک وجه مهم کاهش یا تضعیف طبقه متوسط است.

بنابراین ساحت سیاستگذاری باید به اهمیت هر کدام از این طبقات در اجتماع توجه کند، خصوصا طبقه متوسط که باید کمترین آسیب را از سیاستگذاری‌ها ببیند. از سوی دیگر سمت و سوی سیاستگذاری‌ها نیز باید به نحوی باشد که طبقات پایین درآمدی توانمند شده و به سطوح متوسط از نظر توانمندی، مشارکت اقتصادی و اجتماعی، تمکن درآمدی و اشتغال برسند. لذا در سیاستگذاری‌ها اگر به وضع طبقات متوسط بیشتر اهمیت داده شود یا کاری کنیم که افراد بیشتری به این طبقه وارد شوند، وضع جامعه بهبود می‌یابد. اما اگر نه تنها برای سه دهک پایین درآمدی سیاست کارآمد را اجرا نکنیم، بلکه وضعیت باقی افراد را نیز با وضعیت این دهک‌ها همسان و همساز کنیم، شکاف اجتماعی ایجاد می‌شود که آینده توسعه اقتصادی، سیاسی، ظرفیت و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

کوچک شدن طبقه متوسط و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن از بین رفتن این طبقه، رانت و فساد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و منجر به افزایش آنها در سطح جامعه می‌شود. یکی از آثار گسستگی طبقه متوسط در این است که در جامعه میزان فساد افزایش می‌یابد. ساختارها، سازمان‌ها و فرآیندهای فسادآمیز قابلیت کش نیز هستند. قابلیت و توانمندی‌ها، حس مشارکت، نوع دوستی و تعهد طبقه متوسط را از بین می‌برد، بنابراین هرچه واگرایی ایجاد شود تا جایی که عزلت طبقه متوسط در جامعه شکل بگیرد، زمینه‌ها برای افزایش رانت، فساد و درنهایت فروپاشی بیشتر می‌شود. پس از مدتی نیز شاهد شرایط دو قطبی در جامعه هستیم.

دولت‌ها برای حفظ تعادل جامعه و وسعت بخشیدن به طبقه متوسط بهتر است سیاست‌هایی را اجرا کنند که افراد نزدیک به خط فقر را به بالای خط فقر هل دهد. با وجود اینکه کمتر کسی از سیاست‌های کارآمد برای فقرزدایی آگاه نیست اما در عمل شاهد افزایش فقرا هستیم به نحوی که ۶۰ میلیون نفر از افراد جامعه واجد شرایط دریافت یارانه هستند. چرا این اتفاق رخ داده؟ مهم‌ترین دلیلش به چارچوب فکری که برای فقرزدایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، باز می‌گردد. در این چارچوب فکری عموما روش‌هایی توسط دولت اتخاذ می‌شود که نه تنها فقرزدا نبوده بلکه فقرزا بوده است. این استنباط را می‌توان از این جهت ارایه داد که وقتی سیاستی در یک بازه زمانی با هدف کاهش فقرا و بسامان‌تر کردن وضعیت آنها اجرا می‌شود، انتظار بر این است که منابع و توانایی‌های فنی و تکنیکی که اختصاص داده می‌شود، منجر به بهبود امور شود. اما وقتی که وضعیت جامعه هدف بدتر می‌شود، نشانگر این است که نه تنها در حوزه سیاست‌های حمایتی و رفاه اجتماعی بلکه در حوزه کلان اقتصادی نیز بد عمل شده است. بازار کار و اشتغال خوب مدیریت نشده. بازارهای واقعی اقتصاد و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، استمرار رشد اقتصادی نیز به موازات آن اوضاع بدتری پیدا کرده‌اند.

از سال ۸۸ تا سال جاری، یک دهه از دست رفته است که نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بود. باوجود شرایط بد کشور در این یک دهه‌ اما بسیاری از کشورهای رقیب و همسایه رفاه جامعه را از طریق افزایش رشد اقتصادی افزایش دادند. در حالی که ما با وجود صرف منابع عظیم و بزرگ نتوانستیم کیک اقتصاد ایران را تغییری دهیم. به بیان دیگر از دل صرف هزینه‌های هنگفتی هیچ چیز دندان‌گیری عاید کشور نشد. نکته دیگر درخصوص عدم کارایی سیاست‌های فقرزدایی، نبود بهره‌وری در اقتصاد است. وقتی بهره‌وری اقتصادی کم باشد، تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد بود و ماحصل فعالیت‌های اقتصادی خروجی ملموسی را به معرض نمایش نمی‌گذارد. نداشتن خروجی ملموس و فریز شدن کیک اقتصادی کشور باعث شده افزایش فشار بر طبقات متوسط درآمدی ‌شود. علاوه بر آن تحریم‌های داخلی و خارجی نیز گاهی بر شرایط سیاستگذاری و شرایط حاکم بر کیفیت سیاستگذاری‌ها اثر می‌گذارد. به عنوان مثال قیمت پراید امسال با سال قبل تفاوت زیادی دارد که سازندگانش معتقدند به دلیل نوسانات ارزی بوده است. در حالی که نرخ ارز در سال گذشته تا ۱۶ هزار تومان بالا رفت اما اکنون ۲۳ هزار تومان است. با وجود کاهش قیمت دلار قیمت پراید بیشتر از دوبرابر افزایش یافته است. تمام این شرایط موجود به تحریم‌های خارجی مربوط نمی‌شود و بخشی از آن نشأت گرفته از مشکلات داخلی است. تجمیع این شرایط باعث می‌شود زندگی فقرا تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

شنیدن این موضوع که از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، ۶۰ میلیون واجد شرایط کمک هستند، واقعا مصیبت‌بار، گریه‌آور و بسیار بد است. بعد از ۴۰ سال شعار عدالت اجتماعی و تلاش برای تحقق آن ۶۰ میلیون نفر نیاز دریافت کمک هستند. پس در این سال‌ها چه کرده‌ایم؟ چقدر بد عمل کردیم که ۶۰ میلیون باید کمک بگیرند و تحت پوشش دولت باشند. در جامعه بهتر است در کنار خط فقر یک خط منزلت نیز تعریف کنیم. هر کسی که با کمک‌های اعانه‌ای، یارانه‌ای منزلتش مخدوش شود، آن روش فقرزدایی مذموم است. اگر یک فقیری فقیر بماند ولی منزلتش حفظ شود بهتر است به قیمت آسیب دیدن منزلتش بخواهد از خط فقر خارج شود. روش‌هایی که دولت به سمت آن می‌رود و عمل می‌کند در حقیقت عبور از خط منزلت است، چراکه افراد را به زیر خط منزلت سوق می‌دهد. هر روش فقرزدایی که منزلت انسانی را مخدوش کند، مذموم است. باید از روش‌هایی استفاده شود که با حفظ منزلت انسانی به فقرزدایی پایدار دست یابیم.

* تعادل

- اگر تورم کنترل نشود شاهد هجوم مردم به بازارهای کالا خواهیم بود

زهرا کریمی، اقتصاددان حامی دولت به تعادل گفته است: اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۹۹، وضعیت اقتصاد ایران را از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۹۹ بررسی کرده است. از تیرماه ۹۹ نیز التهاب در بورس، بازار ارز و طلا، چشم‌انداز را نگران کننده‌تر از آن چیزی کرده که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده و طبیعی است که این روند روی قدرت خرید خانوارها، رشد اقتصادی و شاخص‌های کلان و درآمد سرانه اثر منفی بیشتری خواهد داشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد رشد اقتصادی و براساس پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول، به نکاتی اشاره کرده و نشان می‌دهد که از سال ۹۷، رشد اقتصادی منفی شده و این رشد منفی در سال ۹۸ و ۹۹ ادامه یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی ۵.۶ و منفی ۶.۵ درصد بوده است. یعنی تنها در دو سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته و کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است همچنین در سال ۹۹، با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی برخی از کسب وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در فروردین، عملا با ادامه تشدید رکود همراه شده است حتی با باز شدن برخی فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه، روند تشدید رکود متوقف نشده و التهاب بازارها و افزایش قیمت‌ها، عملا به تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی و مشکلات واحدهای اقتصادی دامن زده است.

علائمی که از بخش‌های مختلف اقتصادی ثبت شده نشان می‌دهد که خرید بسیاری از کالاها از جمله پوشاک و کفش، لوازم خانگی، شوینده وبهداشتی و... کاهش داشته، تامین مواد اولیه برای برخی فعالیت‌ها با مشکل همراه است. خرید نیازهای حیاتی و معیشتی مردم کاهش یافته، اقتصاد به‌شدت دچار آسیب شده، حتی مراجعه به بیمارستان‌های غیر کرونایی و مطب‌های پزشکان، دندانپزشکی و... کاهش یافته است. مدیر یکی از بیمارستان‌ها گفته بود که راهی جز تعدیل نیمی از کارکنان خود ندارد. یعنی خدمات سلامت و بهداشت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بخش‌های مختلف اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

 دهه ۱۳۹۰ دهه گم شده و از دست رفته

به عبارت دیگر، سال ۹۹ تصویر ما از شرایط اقتصادی، نگران کننده‌تر می‌شود. آنچه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۸ حدود صفر بوده و اگر تصویر و وضعیت چهارماه اول سال ۹۹ را به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران یک دهه گم شده و از دست رفته از نظر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بوده است. در صورتی که در دهه ۱۳۹۰، جمعیت جوان ایرانی وارد بازار کار شده و افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال که آماده کار و فعالیت است، بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را تشکیل می‌داده و از این فرصت می‌توانستیم برای رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید استفاده کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. ولی این پنجره جمعیتی را بهره مند نشده ایم و عملا این جمعیت جوان و توانمند در مواردی تبدیل به بیکاری و نگرانی و تهدید شده است. زیرا کیک اقتصاد ایران دایم کوچک‌تر شده و ضعیف شده و فرصت‌های شغلی در حد مورد انتظار ایجاد نشده است.

 هر چند که با رشد فناوری‌ها، استارتاپ‌ها، شغل‌ها و درآمدهای مختلفی ایجاد شده است اما در عین حال برخی شغل‌ها نیز از بین رفته یا کوچک‌تر شده است. یعنی افراد با شغل‌های تخصصی و حرفه‌ای عملا تبدیل به راننده اسنپ شده‌اند. یعنی فرصت‌های از دست رفته بسیار فراتر از فرصت‌هایی است که ایجاد شده و این دهه، اضطراب، نگرانی و ناامیدی از آینده را تشدید کرده است. نگرانی از آینده در بخش‌های مختلف بروز کرده و باعث نارضایتی‌هایی شده که نشانه آن را در آبان ۹۸ دیده ایم که باعث بروز ناآرامی‌هایی در کشور شد. یعنی آمارها و شاخص‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که نارضایت‌های اجتماعی روی هم انباشت و تل انبار شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از نکات بارز اقتصاد ایران را وجود تورم‌های بالا اعلام کرده، در برخی ماه‌های ۱۳۹۸، تورم به ۵۰ درصد رسیده است. اقتصاد ایران چهارمین کشور از نظر تورم بالا بوده است بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، بالاترین تورم را در جهان داریم. ولی با این روندی که در سال ۹۹ شاهد هستیم، می‌توان پیش بینی کرد که تورم ایران از آرژانتین پیشی گرفته و به رتبه سوم اقتصاد جهان از نظر تورم بالا برسیم. با شرایطی که در بازار ارز، پول و طلا، و بورس شاهد هستیم، فشار سنگینی از سوی بازار دارایی به سمت بازارهای کالاها و خدمات وارد خواهد شد و رشد قیمت‌ها در بازار دارایی باعث رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

اگر تورم همین طور افزایش یابد، مانند آرژانتین، عده‌ای ممکن است که کالا انبار کنند و به فروشگاه‌ها هجوم آورند. این موضوع خطر خالی شدن فروشگاه‌ها را به همراه دارد و باعث تورم بیشتر خواهد شد و تقاضای بیش از حد و مصنوعی در برخی کالاها ایجاد خواهد کرد و امید است که این پیش بینی برای سال ۹۹ تحقق نیابد. اگر در ماه‌های آینده این روند افزایش بورس و ارز و قیمت‌ها کنترل نشود، باید شاهد هجوم مردم به بازارهای کالا باشیم که وحشت زده به انبار کردن کالا بپردازند.

در گزارش مرکز، به این نکته اشاره شده که تورم به تنهایی نشانه فشار بر خانوارها و دهک‌های پایین درآمدی و فقیر نیست، رشد قیمت کالاهای معیشتی و مواد غذایی، شتاب بیشتری داشته و بالاتر از تورم میانگین رشد کرده و در عین حال بیکاری، افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها، نگرانی از آینده، کاهش درآمد، تغییر شغل و... موضوعات دیگر، فشار تورم را تشدید کرده است.

افزایش قیمت برخی مواد غذایی در سال ۹۸ به بالای ۸۵ درصد رسیده است. اثر تحریم‌ها روی تورم و کالاهای معیشتی و مصرفی شدیدتر بوده و اثر نرخ ارز روی کالاهای معیشتی و مصرفی خانوارها و مواد غذایی بلافاصله و سریع و شدید بوده که نشان‌دهنده اثر تحریم‌ها و نرخ ارز بر قدرت خرید خانوارها و معیشت و تورم کالاهای مصرفی بوده است. به دنبال افزایش نرخ ارز، تورم بالا رفته و اثر سریع روی بازار کالاها و خدمات گذاشته و قیمت‌ها را بالا برده است در نتیجه قیمت ارز نیز فشار بر خانوارها را افزایش می‌دهد.

مجموعه افزایش قیمت‌ها در بورس، بازار دارایی‌ها، ارز و طلا و قیمت کالاهای مصرفی، مواد غذایی و... نشانگر کاهش توان دولت و محدود شدن قدرت اثرگذاری سیاست‌های دولت در کنترل تورم است. مجموعه این عوامل یکدیگر را تشدید می‌کند و به دنبال افزایش نرخ ارز، تورم بالا می‌رود و یک اثر تشدید کننده متقابل روی بازار دارایی‌ها و کالاها و خدمات می‌بینیم. رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازار دارایی و بورسی نیز دوباره روی تورم و نرخ ارز اثرگذاشته و اثرات متقابل رشد قیمتها را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، همه شاخص‌ها و بازارها روی هم اثر می‌گذارد و همه آنها نقدینگی و تورم و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این وضعیت نشانگر توان روبه افول دولت در بازار دارایی، کالاهای مصرفی و ارز و ... است. مجموعه شتاب قیمت‌ها نشان‌دهنده توان روبه افول دولت در بازار دارایی‌ها و تورم و کالاها و خدمات و کنترل و نظارت و اثر سیاست‌ها بر آن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بازار کار نیز اعلام کرده که این بازار وضعیت نگران کننده‌ای دارد. حدود ۶۰ درصد شاغلان با مزدهای پایین بدون چتر حمایتی قانون کار و پوشش بیمه‌ای در حال فعالیت هستند. البته این گزارش امکان پرداختن به همه مشکلات و شاخص‌ها را نداشته است. مزدهای واقعی در ایران روند نزولی داشته، بهره وری نیروی کار کاهش یافته و بسیاری از مشاغل ایمن و با بهره وری بالاتر به مشاغل ناامن و با بهره وری کمتر انتقال یافته‌اند. یک راننده اسنپ می‌گفت که از مدیر کارگاه تخصصی اطراف تهران به راننده تبدیل شده و بسیاری از شغل‌ها تبدیل به راننده اسنپ شده‌اند. کاهش نرخ مشارکت در بازار کار، کاهش مزدهای واقعی و... نشانه وضعیتی است که نیروی کار و خانوارها را تحت فشار قرار داده و به دنبال آن پرداخت‌ها نیز به موقع نبوده و در نتیجه اعتراضات کارگری نیز افزایش یافته است.

این کاهش مشارکت در آمارها، ناشی از آن است که حضور جوانان در دانشگاه‌ها به معنای بیکاری پنهان است و چون کار نبوده، به درس و دانشگاه پناه برده‌اند و خود را مشغول کرده‌اند. یک بخش بزرگی از بیکاری پنهان نیز زنانی هستند که تحصیل کرده هستند اما تبدیل به زنان خانه‌دار شده‌اند و یا به ادامه تحصیل مشغول شده‌اند و یا عملا بیکار هستند و یا بیکاری پنهان دارند. تعداد این نوع بیکاری و کاهش نرخ مشارکت در حال افزایش است.

 تشدید نابرابری

اگر تورم، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و مصرف خانوارها را در نظر بگیریم، نشان‌دهنده وضعیتی نامناسب است اما وضعیت نابرابری نیز در کنار آن تشدید شده است. وقتی تولید سرانه تقسیم بر کل جمعیت شود میانگین درآمد سرانه را نشان می‌دهد اما به این معنی نیست که درآمد سرانه به صورت یکسان تقسیم شده است. بلکه شاخص‌ها نشان می‌دهد که نابرابری نیز تشدید شده و وضعیت را نگران کننده‌تر نشان می‌دهد. ضریب جینی از ۰.۳۷ در سال ۹۰ به ۰.۴۱ در سال ۹۸ رسیده و نشانه تشدید نابرابری در این دهه ۱۳۹۰ است.

 ۱۸ درصد خانوارها زیر خط فقر

عده‌ای با خودروهای لوکس و زندگی‌های پر از ریخت و پاش، یک طبقه جدید مرفه را نشان می‌دهند که در کنار آن فقر گسترده و نابرابری‌ها و مشکلات خانوارها افزایش یافته است. خط فقر در تهران به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و خط فقر در کشور به ۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل دستمزد در سال ۹۹ زیر ۲ میلیون تومان است. به عبارت دیگر، با تشدید وضعیت تورم، خط فقر، دستمزدها، بیکاری، التهاب بازارها، تشدید نابرابری و... عملا میزان خانوارهای زیر خط فقر را از ۱۵ درصد در سال ۹۰ به ۱۸.۵ درصد در سال ۹۷ افزایش داده است. برای سال ۹۹ این وضعیت نگران کننده‌تر است و فقر و نابرابری شدیدتر را ایجاد کرده و باعث شده که عده‌ای از کارشناسان، نگران نوعی انفجار اجتماعی و بروز نارضایتی‌های شدید باشند. شاخص‌های اقتصادی نیز نگرانی از بروز نارضایتی و ناآرامی را نشان می‌دهد.

در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی و تولید سرانه، و مصرف خانوارها کم شده، و نابرابری تشدید شده و تورم بیشتر شده است. شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های آینده را روشن‌تر می‌کند و یکی از مهم‌ترین آنها محیط کسب وکار و میزان سرمایه‌گذاری‌هاست. سرمایه‌گذاری نیز در ایران از سال ۹۰ کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری بلندمدت عملا در ایران در حال توقف است و مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های عمرانی اشتغال زا و بلندمدت، در حال کوچک شدن است. میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بزرگ کاهش یافته است. عده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به بازار دارایی مانند بورس، ارز و طلا و مسکن و خودرو ببرند تا هم ارزش راله آنها آسیب نبیند و هم پول آنها بلافاصله قابل نقد باشد و نقد شوندگی بالا داشته باشد تا بتوانند از بازار دارایی مورد نظر خارج شوند.

در حالی که سرمایه‌گذاری نیازمند چند سال صبر و انتظار است تا سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد و بهره‌برداری شود و سود آور باشد. اگرچه ریشه کاهش سرمایه‌گذاری، در تنش‌ها، ناآرامی، نگرانی از آینده، خشونت، افزایش هزینه‌ها، سیاست خارجی و داخلی، فضای سیاسی داخلی وخارجی، بی ثباتی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و... است اما می‌توان از نگاه دیگری، دلیل کاهش سرمایه‌گذاری را بررسی کرد و از نظر محیط کسب وکار به آن پرداخت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد به شاخص‌هایی اشاره دارد که نشانه‌های بی ثباتی را آشکارتر می‌کند. فضای کسب وکار در ایران در مقایسه با کشورهای جهان و منطقه نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۹۸ در بین ۲۰ کشور منطقه، ۱۷ بوده است. یعنی وضعیت ما بهتر از یمن و پاکستان بوده است و وضعیت و رتبه ایران از بسیاری کشورهای منطقه بدتر بوده است. در سطح جهانی نیز رتبه مصر با وجود بهار عربی و تغییر حکومت‌ها، ۹۳ بوده در حالی که رتبه ایران ۹۹ بوده است. در مصر همچنان زدو خورد، فعالیت‌های تروریستی و... وجود دارد ولی به دلیل حفظ روابط بین المللی رتبه بهتری از ایران داشته است. حتی رتبه لبنان با وجود مشکلات فراوان ۸۸ بوده است. رتبه کشور فقیر اردن ۷۰ بوده است.

در مورد علت این وضعیت، هر چه باشد و درست یا غلط، تصویری به شرکت‌های بین المللی می‌دهد که باید به سرمایه‌گذاری در ایران چگونه نگاه کنند. بعد از اجرای برجام، مبادلات آلمان با ایران ۲۵ درصد افزایش یافت اما بعد از تحریم امریکا، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافت.

درخرداد و تیرماه ۹۹، نگرانی از رشد بیمارگونه بورس افزایش یافت و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادند. بسیاری گفت‌وگو کردند و نوشتند و هشدار دادند که اگر مهار نشود باعث از کنترل خارج شدن بازار می‌شود. عده‌ای این تصور را داشته‌اند که اگر نقدینگی وارد بورس شود، خطر در بازار ارز و طلا کم می‌شود و تورم قابل کنترل می‌شود. اما این‌ها تصورات و تحلیل‌های نادرستی است. زیرا بازارها به صورت همسطح و با تاخیر چند ماهه تحت تاثیر یکدیگر هستند و رشد بورس، رشد بالای ارز و کالاها را نیز به همراه خواهد داشت.

نقدینگی در همه بازارها جریان دارد و از بازاری به بازار دیگر سرریز می‌شود. ما تحلیل درستی از بورس نداشتیم و بورس قبلا یک بازار حاشیه‌ای در بازار سرمایه ایران بود و سهم اندکی داشت. ولی وقتی در زمان کوتاهی رشد بیمارگونه‌ای پیدا کرد عده‌ای خوشحال شدند اما بورس رشد زیادی داشته و از نرم متعارف جهانی بیشتر رشد کرد. عده‌ای گمان می‌کردند که باعث جذب نقدینگی و کنترل تورم می‌شود. اما پس از مدتی مشخص شد که نه تنها کمکی به کنترل نقدینگی و تورم نمی‌کند بلکه عامل محرک خلق پول و نقدینگی، رشد پایه پولی، رشد نرخ ارز، تورم، نقدینگی و قیمت طلا و... است و عده‌ای به هر شکلی به دنبال خلق پول هستند تا پول خود را به سمت بورس هدایت کنند و سود ببرند و این سوداگری عملا موجب شد که بورس اثر متقابل بر سایر بازارها با تاخیر چند ماهه داشته باشد و باعث التهاب سایر بازارها شود.

در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس تاکید شده که در سال ۹۹ طی دو ماه، ۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب بورس شده در حالی که در کل سال ۹۸، در مجموع کل سال ۳۰ هزار میلیارد تومان جذب بورس شده است. یعنی در دو ماه ۱.۵ برابر کل سال ۹۸ پول وارد بورس شده است یعنی اگر میانگین جذب پول دو ماه از سال ۹۸ معادل ۵ هزار میلیارد تومان بوده، در دو ماه سال ۹۹، به میزان ۹ برابر میانگین دوماهه سال ۹۸، پول جذب بورس شده است. این وضعیت عملا باعث تشدید نقدینگی و تورم و رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد می‌شود. عده‌ای از مسوولان دولت نیز تشویق‌کننده جذب نقدینگی در بورس بودند و عده‌ای از کارشناسان تصور می‌کردند که بورس عامل خوبی برای کنترل تورم است. اما بعد از چند ماه برخی صاحب نظران متوجه شدند که اثر منفی بورس خود را نمایان کرده و حتی برخی کارشناسان نسبت به اثرات آن وحشت زده هستند. عده‌ای تشویق می‌کردند که خطری نیست و پول خود را به بورس بیاورید. اما پس از چند ماه، اکنون میلیون‌ها نفر در بورس حاضر هستند و نگرانی در مورد سرمایه‌ها و افت شاخص‌ها و قیمت‌ها وجود دارد که چه باید کرد تا این مسائل باعث اعتراض و ناآرامی نشود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به مشکلات رشد هزینه بانک‌ها نیز اشاره شده است و میزان سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پرداخت کرده‌اند بیشتر از درآمد تسهیلات آنها بوده است. یعنی درآمد بانک‌ها کمتر از سود سپرده‌ها بوده است و عملا دست بانک‌ها در جیب بانک مرکزی بوده است. دولت با تشویق حرکت نقدینگی به بورس، امید این را داشته که جلوی افزایش قیمت ارز و طلا و تورم را بگیرد اما جذب شدید نقدینگی در بورس و تشویق بانک‌ها و اقتصاد به خلق پول و نقدینگی و رشد تورم، عملا باعث شده که بورس به مرکز اخلال و پارازیت در اقتصاد تبدیل شود و فشار سنگینی را به بازار دارایی و ارز و تورم و مسکن وارد کند. حتی در ماه‌های ابتدای ۹۹، دولت و بانک مرکزی با کاهش نرخ سود در بانک‌ها، عملا زمینه هدایت نقدینگی به سمت بورس را فراهم کردند. اما اکنون بعد از رشد نرخ ارز و نگرانی در مورد بورس، دوباره به سمت افزایش نرخ سود سپرده‌ها رفته‌اند که عملا هزینه‌های بیشتری را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت.

 کسری بودجه

نمودارها نشان‌دهنده وضعیت کسری بودجه، شکاف درآمد و هزینه دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. یکی از راه‌های دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است اما بخش عمده‌ای از منابع این صندوق در چین، کره جنوبی و... و. بلوکه شده است و دسترسی به آن ندارد. دولت تاجایی که می‌تواند از این منابع برای واردات دارو، کالاهای مصرفی و اساسی استفاده می‌کند. در کنار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیز در حال ایجاد نقدینگی است. ۴۸ درصد از کل بودجه ۹۹ باید از طریق انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود. این وضعیت کسری بودجه نشان می‌دهد که به سال‌های سخت دهه ۶۰ و کسری بودجه ۵۰ درصدی دولت بر گشته‌ایم.

 ۶ برابر شدن نقدینگی

استفاده دولت از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت. پایه پولی در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ چهار برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است. شکاف بین درآمد و هزینه دولت زیاد شده و تورم نیز باعث رشد هزینه‌های دولت شده است. دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد اما در تورم بالا هزینه‌های دولت نیز افزایش می‌یابد زیرا یکی از خریداران بزرگ کالاها خود دولت است و این موضوع عملا باعث رشد هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.

 بازارهای مالی

از سال ۹۰ تا ۹۸ نقدینگی و پایه پولی سریع رشد کرده و افزایش ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته و اثر بیشتری روی نقدینگی داشته و شیب رشد نقدینگی بیشتر شده و آثار منفی خواهد داشت. در تعاریف نقدینگی معمولا از M۱ و M۲ استفاده می‌کنیم که پول و شبه پول است اما در تعاریف دیگر نقدینگی می‌توان از M۳ و M۴ نیز استفاده کرد یعنی ارزش اوراق سهام نیز می‌تواند روی نقدینگی و تقاضا اثرگذار باشد. چون اوراق قابل تبدیل شدن به پول و شبه پول است و اگر ارزش سهام را اضافه کنیم یک هیولای وحشت‌انگیز را در بازار پول وسرمایه و نقدینگی و تقاضا و تورم خواهیم داشت. لذا نباید خیلی خوشحال باشیم که بورس نقدینگی را جذب کرده زیرا همین اوراق سهام و خلق پول و اعتباری که در بورس کارگزاری‌ها و شرکت‌ها به سهامداران می‌دهد، مانند خلق پول و رشد نقدینگی مخرب است و می‌تواند آثار منفی داشته باشد. ناترازی بانکی نیز تشدید شده و میزان درآمد بانک‌ها از هزینه‌های سود سپرده‌ها کمتر است و به همین دلیل دولت نرخ سود را کم کرد تا نقدینگی به سمت بورس برود اما عملا گرفتاری شدیدی ایجاد کرده و بانک‌ها دوباره مجبور شدند که نرخ سود را بالا ببرند که نقدینگی در بانک‌ها حفظ شود.

 تجارت خارجی

میزان واردات در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ کمتر شده و سهم و میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش یافته و تلاش دولت این است که کالاهای مصرفی و واسطه‌ای سهم بیشتری داشته باشد تا نیاز معیشتی مردم حفظ شود اما این موضوع به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد است. آمارها به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت نگران کننده‌ای داریم اما در عین حال، تحلیل‌های مختلفی در مورد راهکارها و ریشه‌های این پدیده‌ها وجود دارد.

* جوان

- نطق جهانگیری سد ریزش دلار شد!

جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: اظهارات ضد و نقیض مسئولان در رابطه با وضعیت تحریم و تنگنای ارزی و اقتصادی موجب بروز آشفتگی در بازارها شد و برخی از کارشناسان نیز فعال شدن دارندگان نقدینگی در بازارهای ارز و طلا و سکه برای خرید را دلیل این رویداد عنوان می‌کنند

 بازار ارز از پریروز تا ظهر روز گذشته برخلاف افسارگسیختگی و گریزپایی چندماهه اخیر، ناگهان با سقوط تا ۵ هزار تومانی مواجه شد. اندکی بعد از آن سخنگوی دولت این کاهش و مهار را نتیجه زحمات دولت دانست، اما ظاهراً دولت یک زحمتکش دیگر هم دارد که در چند سال اخیر حکم مثل سائر را در میان مردم در سطحی‌گویی و وعده‌های خلاف واقع و بدون پشتوانه یافته است. جهانگیری ناگهان زحمت همکارانش را در دولت زیاد کرد و گفت: «به دلیل اهمیت و رعایت منافع و مصالح کشور نمی‌توانم ابعاد تحریم را تبیین کنم و با مردم شفاف حرف بزنم.» همین یک جمله ناگهان ورق را برای فرصت‌طلبان بازار ارز برگرداند و دلار میل به صعود کرد!

جهانگیری همان کسی است که روزی با شنل سوپرمن روی صفحات روزنامه‌های متملق دولت ظاهر شد تا شومن‌بازی به جای حکمرانی حکیمانه را اثبات کند، اما حالا که دوستانش می‌گویند او نامزد ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌شود، به میدان آمده و صحبت از «ضرورت تغییر حکمرانی در کشور» می‌کند! کسی که چندی پیش در قامت معاون اول رئیس‌جمهور گفت حتی نمی‌تواند منشی خود را تغییر دهد، حالا درباره خود چه اندیشه‌ای کرده که به تغییر حکمرانی می‌اندیشد، ولی حتی قادر به درک تأثیر یک حرف نابه‌جای خود بر اقتصاد کشور نیست!؟

در این میان برخی ناظران بازار معتقدند نباید این حرف‌های سابقه‌دار جهانگیری را که هرازگاهی بر صفحات رسانه‌ها ظاهر می‌شود و می‌گوید «نمی‌توانم بگویم که چقدر ویرانیم»، ساده انگاشت و از سر استیصال و ضعف دانست بلکه به نظر می‌رسد بخشی از دولت که در تماس و لابی‌گری دائم با صادرکنندگان خصوصی و نیمه‌خصوصی هستند، به هیچ‌عنوان با کاهش نرخ دلار میانه خوبی ندارند و حتی اگر در بخش‌های دیگر دولت کسی بیاید و از زحمات دولت برای کاهش نرخ دلار بگوید یا وعده ریزش بیشتر بدهد، کسانی هم هستند که بلافاصله آهی از نهاد دلار زده خود بیرون می‌کشند و با توصیفی وحشتناک از اقتصاد و تحریم‌ها، پیمانه دلار را پر می‌کنند تا به سرمستی و بدمستی ادامه دهد! این کمترین انتظار صادرکنندگان و یک اقلیت دلال‌صفت از دولت است که دلار را در بالا نگه دارد، هرچند به سود ۸۰ میلیون ایرانی است که دلار نرخ پایین و معقولی داشته باشد.

حتی اگر این ادعای ناظران بازار و کارشناسان اقتصادی را باور نکنیم، باید از معاون اول پرسید چگونه ۴۰ سال در عرصه مدیریت کشور بوده‌ای و حالا هم دم از تغییر حکمرانی می‌زنی، اما سواد فهم و درک جملات خود را نداری که بدانی گفتن اینکه «نمی‌توانم بگویم ابعاد تحریم‌ها چگونه است» بسیار ویرانگرتر از آن است که چیزی را – هر چیزی که هست- بگویی!؟

اگرچه طی دو روز گذشته نرخ دلار از محدوده ۲۵‌هزار تومان به محدوده ۲۰‌هزار تومان نزول کرد و در پی این رویداد، بازار بورس و طلا نیز با افت نرخ‌ها مواجه شد، اما به دنبال انعکاس اظهارات ضدو نقیض مسئولان با محوریت وضعیت اقتصادی و ارز شاهد تقویت آشفتگی نرخ‌ها در بازار ارز و طلا بودیم که این وضعیت نشان از آن دارد که باید برای ایجاد ثبات اقتصادی بین مقامات دولتی هماهنگی در اظهار نظر انجام گیرد، زیرا نمی‌شود یک مقام مسئول از گشایش ارزی و افزایش عرضه ارز در بازار و ثبات قیمت‌ها سخن بگوید و یک مقام دیگر از تنگناهای شدید اقتصادی و ارزی غیرقابل بیان، ناله کند، این دست اظهارات ضد و نقیض می‌تواند جریان بازارها را به طور کل تغییر دهد.

روز گذشته در بازار صرافی ملی نرخ دلار در محدوده ۲۰‌هزار تومان قرار گرفت و در بازار آزاد نیز شاهد دلار ۲۲ الی ۲۳ هزار تومانی بودیم. تعدیل بهای ارز با افت شاخص‌های بازار سرمایه و طلا همراه بود، اما از آنجایی که نرخ جهانی طلا روز گذشته رکوردشکنی کرد و در محدوده هزارو ۸۴۰ دلار در هر اونس قرار گرفت، نرخ‌ها در بازار طلا و سکه به طور مجدد تقویت شد.

در حالی که نرخ‌ها در بازارهای ارز و طلا تا میانه روز گذشته کاهشی بود، اما بعد از ظهر شاهد ظهور آشفتگی در نرخ در بازارهای مذکور بودیم. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند اظهارات ضد و نقیض مسئولان در رابطه با وضعیت تحریم و تنگنای ارزی و اقتصادی موجب بروز آشفتگی در بازارها شد و برخی از کارشناسان نیز فعال شدن دارندگان نقدینگی در بازارهای ارز و طلا و سکه برای خرید را دلیل این رویداد عنوان می‌کنند.

در این میان عده‌ای از تحلیلگران نیز معتقدند برخی از کانال‌های خبری به گونه‌ای در ماجرای افت بهای ارز و طلا و سکه عمل کردند که گویی به شکل دستوری در حال کاهش نرخ‌ها بودند و اینگونه انعکاس نرخ شک‌برانگیز است که شاید افت بهای ارز و طلا مبتنی بر واقعیت‌های بازار نباشد، از این رو فعالان حوزه ارز و طلا طی دو روز گذشته بسیار با احتیاط اقدام به معامله کردند و باید دید چه اشخاصی توانستند در نرخ‌های بسیار پایین اقدام به جمع‌آوری ارز و طلا و سکه بکنند و آیا این اشخاص در حوزه واردات کالاهای ضروری و اساسی فعال هستند یا اینکه سفته‌باز هستند. بدین ترتیب جا دارد سازمان امو مالیاتی خرید و فروش‌های روزهای اخیر را جهت بررسی وضعیت معامله‌گران و اخذ مالیات مورد بررسی قرار دهد.

جهانگیری: نمی‌توانیم ابعاد تحریم فعلی را تبیین کنیم

در شرایطی که طی یکی دو روز گذشته شاهد تعدیل بهای ارز و به دنبال آن کاهش نرخ سایر کالاها و خدماتی بوده‌ایم که به بهانه ارز جهش نرخ داشته‌اند، معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «یکی از مظلومیت‌های مدیریت فعلی کشور این است که به خاطر مصالح و منافع ملی نمی‌تواند راجع به ابعاد مختلف این موضوع شفاف با مردم صحبت کند. حتماً پس از پایان تحریم‌ها به مردم خواهیم گفت که چه اتفاقاتی رخ داد و چه مسائلی پیش روی کشور به وجود آمد.»

همین اظهار نظر کافی بود تا جریان بازار ارز و طلا با تغییراتی مواجه شود، به طوری که نرخ‌ها کمی به اصطلاح بازاری‌ها سفت کرد.

از سوی دیگر با وجودی که نرخ دلار از ابتدای سال جاری از محدوده ۱۵ هزار تومان به محدوده ۲۵‌هزار تومان رسیده و طی یکی دو روز اخیر نرخ‌ها حدود ۱۵ درصد تعدیل شده است، سخنگوی دولت این رویداد را یک دستاورد برای بانک مرکزی معرفی کرد.

ربیعی: بانک مرکزی برای بازگشت ارز به قیمت واقعی تلاش کرد

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: «در جلسات پی‌درپی دولت، موضوع بازار هم مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه منحنی ارز در حال پایین آمدن است و این در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز به قیمت واقعی خود است و در زمینه بازگشت ارزهایمان به کشور هم اقدامات مناسبی از سوی وزارت خارجه و اقتصاد انجام شده است.»

سخنگوی دولت عنوان کرد: «در کنار عامل‌های اقتصادی و تحریم‌ها در مورد بالا رفتن قیمت ارز، فشار روانی که در این زمینه وجود داشت و کارهایی که سودجویان و بدخواهان دنبال می‌کردند هم تأثیر داشت. قیمت واقعی ارز بسیار کمتر از قیمتی است که امروز در بازار است و این افزایش قیمت مصنوعی و ناپایدار است و هم طرف عرضه و هم تقاضا این را در بازار نشان می‌دهد.»

ربیعی تأکید کرد: «بالا بردن تولید داخلی نه تنها تقاضای ارز را کاهش داده است بلکه به پایین آمدن قیمت‌های کالاها هم کمک می‌کند. انتظارات افزایش قیمت ارز و پیگیری ایجاد جو روانی درباره آن از سوی رسانه‌های خارجی و فضای مجازی سبب شد که مردم پول‌های ریز و خرد خود را هم به سمت این بازار ببرند.»

گشایش ارزی

مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی نیز از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان ایران و عراق خبر داد و گفت: «در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده می‌شود.»

حمید قنبری که روز یک‌شنبه هفته جاری به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، در این رابطه خاطر نشان کرد: «در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه به تهران نهایی می‌شود.»

وی افزود: «انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود.»

این در حالی است که سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یک‌شنبه هفته جاری در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.

- بازار آهن و فولاد به حال خود رها شد

جوان به گرانی آهن‌آلات پرداخته است:‌ سال‌هاست فعالان بازار فولاد از جولان مافیای این صنعت در سایه عدم نظارت وزارت صمت بر نحوه توزیع و فروش آهن و محصولات فولادی در بازار گلایه می‌کنند. اخیراً نیز با اوج‌گیری کشمکش تولیدکنندگان سنگ آهن و فولاد، ماراتنی جدید برای افزایش قیمت‌ها آغاز شده و تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی این صنعت را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.

در هفته‌های اخیر، سیر صعودی قیمت فولاد در کشور موجب اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان شده است. برخی از فعالان بازار گرانی‌های اخیر آهن و محصولات فولادی را به بازی‌های پشت پرده مربوط می‌دانند و معتقدند کاهش عرضه از یک سو و واسطه‌گری دلالان از سوی دیگر موجب افزایش قیمت فولاد شده است، اما آنچه مورد نقد صنایع پایین‌دستی فولاد است، نظارت ضعیف وزارت صمت بر توزیع فولاد می‌باشد، زیرا با افزایش قیمت دلار در ۱۰ روز گذشته، بسیاری از توزیع‌کنندگان از فروش کالا خودداری کرده و با اعلام قیمت‌های نجومی، خریداران را دچار سردرگمی کرده‌اند.

ورود مجلس به ماجرای گرانی قیمت فولاد

گرانی‌های اخیر فولاد و کمیاب شدن آن در بازار موجب واکنش نمایندگان مجلس نیز شده است، به طوری که ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سؤال که به رغم رکود ساخت و ساز چرا قیمت‌ها به دو برابر افزایش یافته است، خواستار پاسخگویی سرپرست وزارت صمت به این ابهامات شده است.

انتقاد انبوه‌سازان از نفروختن آهن‌آلات در بازار

همچنین دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عدم نظارت وزارت صمت در بازار فولاد و آهن‌آلات گفت: در این بازار مافیا جولان می‌دهد و قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است.

فرشید پورحاجت در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه بازار فولاد و آهن به حال خود رها شده است و هیچ نظارتی بر آن‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: هیچ کمبود و مشکل برای تولید و فروش فولاد در کشور نداریم، اما متأسفانه در نبود نظارت شرکت‌های فولاد از انحصار موجود در بازار سوءاستفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه این انحصار به رانت تبدیل شده است، افزود: این مسئله باعث شده تا قیمت فولاد به صورت روزانه افزایش یابد، هیچ اقتصادی چنین اتفاقی را نمی‌تواند بپذیرد.

وی تصریح کرد: جایگاه نهادهای نظارتی این روزها در حوزه فولاد بسیار ضعیف است، هم اکنون در کارخانه‌های فولاد، شمش فولاد به فور وجود دارد، اما توزیع قطره‌چکانی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شده و متأسفانه این روند باعث افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: در تیرماه امسال قیمت میلگرد از کیلویی ۷ هزار تومان به ۱۱ هزارو ۷۰۰ تومان افزایش یافته است، مگر چه اتفاقی در کشور روی داده که فولاد اینقدر افزایش قیمت داشته باشد.

پورحاجت گفت: شاید عنوان شود که فولاد از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کند، ما به عنوان فعال بخش خصوصی از قیمت‌های بازار آزاد استقبال می‌کنیم، اما این کار شرایط و ضوابطی دارد، نمی‌شود شرکت‌های فولادی منابع ملی کشور از جمله سنگ‌آهن، آب، برق و گاز را به ریال دریافت کنند و بعد فروش را با دلار انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر وضعیت صادرات محصولات فولادی کشور پررونق نیست، افزود: از سوی دیگر تحولی در ساخت و ساز مسکن کشور نداشته‌ایم که بگوییم قیمت فولاد را عرضه و تقاضا تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه انبار کارخانه‌ها مملو از فولاد است، اما به بازار عرضه نمی‌شود، اظهار کرد: به رغم مکاتبات فراوان کانون سراسری انبوه‌سازان با وزارت صمت، متأسفانه این وزارتخانه واکنش مثبتی به این موضوع نشان نداده است.

وی تأکید کرد: باید از سرپرست وزارت صمت این سؤال پرسیده شود که تکلیف گرانی‌های روزانه فولاد که بر ساخت و ساز مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور تأثیرات منفی بزرگی گذاشته چه می‌شود؟ باید هر چه سریع‌تر جلوی جولان مافیای فولاد در بازار فولاد گرفته شود

کشمکش سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها

در این آشفته‌بازاری که دلالان فولاد در بازار به راه انداخته‌اند، کشمکش بین تولیدکنندگان فولاد و سنگ‌آهن بر سر قیمت محصولات زنجیره فولاد و صدور یا عدم صدور سنگ‌آهن آغاز شده است و هر یک برای افزایش قیمت باهم رقابت می‌کنند و همین امر موجب نابسامانی بازار نیز شده است. در این خصوص مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: مسئله این است که در زنجیره تولید فولاد منافع به طور برابر تقسیم نشده است.

امیر صباغ افزود: از طرفی دیگر افزایش قیمت دلار به جذابیت بازارهای صادراتی برای فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها انجامیده و به تنش موجود در زنجیره دامن زده است و در حالی که منافع حلقه‌های زنجیره باید در یک راستا باشد، هر یک از حلقه‌ها به دنبال کسب سهم خود از زنجیره است.

وی افزود: در این شرایط از دولت انتظار می‌رود تعادلی در زنجیره برقرار کند تا متناسب با تحولات بین‌المللی سود در زنجیره توزیع شود و فعالان زنجیره به جای پرداختن به تنش‌های کنونی تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش افزوده صرف کنند.

* دنیای اقتصاد

- دور دوم افزایش قیمت‌ خودرو به دور از هیاهو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: افزایش قیمت خودرو برای دومین بار در سال‌جاری بدون اعلام رسمی از سوی شورای رقابت، کلید خورد. هر چند در مرحله اول اعلام قیمت‌ها که اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاد، شورای رقابت تنها به میزان درصد صعود قیمت محصولات خودروسازان اکتفا کرد، اما در مرحله دوم ترجیح داد که بی‌سروصدا و به دور از هر مصاحبه و جنجالی نسبت به ارائه مجوز افزایش قیمت اقدام کند. کسب مجوز از سوی شورای رقابت آن هم در خفا در شرایط کنونی با واکنش‌هایی از سوی مشتریان و بازار همراه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار به‌طور چشمگیری افزایش یافته و مشتریان نیز ناراضی‌تر از گذشته به‌نظر می‌رسند.

آنچه مشخص است شورای رقابت در مرحله دوم تعیین قیمت‌ها، کم‌کاری خود در مرحله اول را جبران کرده و درصد افزایش قیمت ایران‌خودرو را از ۱۱ درصد در اردیبهشت‌ماه به بیش از ۲۸ درصد رسانده است. سایپا نیز که در دومین ماه بهار طی سال‌جاری مجوز ۲۴ درصدی برای افزایش قیمت محصولات خود گرفته بود در مرحله دوم با موافقت شورای رقابت ۲۲ درصد به قیمت خودروهای تولیدی این شرکت افزوده است. افزایش دوباره قیمت محصولات خودروسازان تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود چراکه از یک‌ماه پیش مذاکراتی میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با شورای رقابت برای جبران زیان تولید انجام شده بود و عوامل تولید با اظهار افزایش هزینه نهاده‌های تولید خواستار تجدید نظر شورای رقابت در قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شده بودند.

حال سوال اینجاست که قیمت هر خودرو بر چه مبنایی تعیین شده است؟ در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو عنوان می‌کند که با در نظر گرفتن هزینه تولید، قیمت بسیاری از محصولات بر اساس حاشیه بازار تعیین شده است. این اظهارات در شرایطی است که با قیمت‌سازی در حاشیه بازار باید کاهش قیمت‌ها را در بازار توقع داشت، چراکه خودروسازان سال‌هاست فریاد می‌زنند که قیمت‌گذاری حاشیه بازار، قیمت‌ها را در بازار کاهشی خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازار روند کاهشی در قیمت‌ها به خود خواهد گرفت. در اواخر اردیبهشت‌ماه بعد از نزدیک به ۱۴ ماه که شرکت‌های خودروساز افزایش قیمتی را روی محصولات تولیدی خود اعمال نکرده بودند با بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری از قیمت‌های جدید محصولات شرکت‌های خودروساز رونمایی شد.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بهمن ۹۷ و همچنین میزان تورم بخشی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین به ترتیب مجوز افزایش قیمت ۱۰ و ۲۳ درصدی را اخذ کردند. همان زمان رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تغییری در فرمول این شورا برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان به‌وجود آمده است. در فرمول پیشین شورای رقابت سه متغیر تورم بخشی سالانه، بهره‌وری و کیفیت لحاظ شده بود. دو متغیر کیفیت و بهره‌وری به قوت خود باقی ماندند ولی تغییراتی در نرخ تورم بخشی سالانه ایجاد شده است. آن طور که شیوا اعلام کرد از این به بعد به جای تورم بخشی سالانه تورم بخشی به‌طور فصلی اعمال می‌شود. این به آن معناست که مدیران خودروساز این امکان را دارند که هر سه ماه یک‌بار با توجه به تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده‌های تولید تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به سیاست‌گذار خودرویی ارائه کنند. سیاست‌گذار خودرویی نیز بعد از بررسی مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان، چنانچه درخواست آنها را وارد بداند اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان می‌دهد.

اما همان‌طور که شاهد هستیم خودروسازان در فاصله دو ماهه از افزایش قیمت محصولات خود بار دیگر نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات خود اقدام کرده‌اند. چنانچه خودروسازان قصد داشتند بر اساس تورم بخشی فصلی نسبت به تغییر قیمت محصولات خود درخواستی را به سیاست‌گذار خودرویی ارائه کنند این درخواست باید در اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه مطرح می‌شد. برخی از کارشناسان معتقدند آنچه باعث شده تا شرکت‌های خودروساز به نوعی در ارائه درخواست برای افزایش قیمت محصولات پیش‌دستی کنند را باید در وضعیت کلان اقتصادی طی دو ماه اخیر جست و جو کرد.

آنها به افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم به عنوان دو پارامتر اثرگذار روی تولید اشاره می‌کنند و می‌گویند نمودار صعودی نرخ ارز و همچنین نرخ تورم سبب شده تا قیمت نهاده‌های تولید خودروسازان افزایش یابد.

 بررسی قیمت‌های جدید

حال سراغ تغییرات قیمتی ایجاد شده در دور دوم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا می‌رویم. از تغییرات قیمتی چهار محصول سواری ایران‌خودرو شروع می‌کنیم. در این زمینه دوشنبه شب گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را در قالب دعوت نامه به مشتریانش اعلام کرد. این شرکت در دعوت‌نامه‌های خود به مشتریان چهار محصولش تاکید کرده که باید در تسویه خودروهای خریداری شده مابه‌التفاوت حدود۲۰‌میلیون تومانی را در افزایش قیمت‌ها لحاظ کنند. در این دعوت‌نامه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از قیمت ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به قیمت ۹۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است. این افزایش ۱۹ میلیون و یازده هزار و ۵۰۰ تومان نشان‌دهنده رشد ۵/ ۲۶ درصدی قیمت این خودرو به نسبت قیمت اعلامی در اواخر اردیبهشت سال جاری است. تیپ ۵ همین خودرو نیز افزایش قیمتی معادل ۲۰ میلیون و ۶۰۴ هزار تومانی را تجربه کرده است. این میزان افزایش قیمت به آن معناست که قیمت این خودرو از ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان رسیده است. بنابراین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ رشد قیمتی معادل ۹/ ۲۴ درصد را از اواخر اردیبهشت‌ماه تا اواخر تیرماه به خود دیده است. اما در میان چهارمحصول ایران‌خودرو بیشترین رشد قیمتی متوجه پژو ۴۰۵ مدل SLX بوده است.

اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با دور اول افزایش قیمت‌ها برای پژو ۴۰۵ مدل SLX قیمت ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد. قیمت این خودرو در لیست جدید ایران‌خودرو با افزایش ۳۴ درصدی به قیمت ۹۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. آخرین محصول ایران‌خودرو که دچار تغییر قمیتی شده پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی است. این خودرو بعد از پژو ۴۰۵ مدل SLX بیشترین درصد افزایش قیمت را در میان ۴ محصول ایران‌خودرو به خود اختصاص داده است.

پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی در اردیبهشت ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده بود با توجه به این افزایش قیمت یاد شده از این به بعد این خودرو قیمتی معادل ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. حال سراغ بررسی تغییرات قیمتی ۵ محصول سواری سایپا می‌رویم. بر اساس اعلام این خودروساز بعد از این قیمت کارخانه‌ای تیبا ۲ با رشد ۳/ ۲۸ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تغییر می‌یابد. پیش تر قیمت این خودرو از سوی سیاست گذار خودرویی ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان تعیین شده بود.

رشد ۳/ ۲۸ درصدی قیمت تیبا ۲ بیشترین رشد قیمتی در میان ۵ محصول سواری سایپا محسوب می‌شود. ساینا با رینگ فولادی و ساینا آپشنال دو محصول دیگر سایپا هستند که مجوز افزایش قیمت را اخذ کرده‌اند. ساینا با رینگ فولادی از قیمت ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به قیمت ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی رسیده است. افزایش ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومانی این خودرو گویای رشد ۴/ ۲۴ درصدی آن طی بازه دوماه از اواخر اردیبهشت تا اواخر تیرماه سال جاری است. ساینا آپشنال نیز ۱۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. این محصول سایپا همزمان با دور اول افزایش قیمت‌ها ۷۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود حال با رشد ۱۷ درصدی قیمت این خودرو در کارخانه ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

کوئیک معمولی نیز رشد ۱۵ میلیون تومانی را به خود دیده است. افزایش قیمت ذکر شده برای این خودرو از رشد ۹/ ۱۸ درصدی طی دو ماه حکایت دارد. آخرین محصول سایپا نیز تیبا ۲ پلاس است که رشدی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است. برای این خودرو در اردیبهشت ماه قیمت ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در پایان تیرماه با رشد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

 فشار از ناحیه نرخ تورم و ارز

مجوز افزایش قیمت محصولات به شرکت‌های خودروساز یک ماه زودتر از موعد در نظر گرفته شده نشان‌دهنده چیست؟

در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید شرکت‌های خودروساز با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز و تورم که روی قیمت نهاده‌های تولیدی اثر مستقیم دارد دچار مشکلاتی شده بودند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد این مشکلات به‌طور مشخص عرضه خودروسازان را نشانه گرفته بود و همین مساله باعث شده تا آنها چندان میلی به عرضه محصولات خود به بازار نداشته باشند.

کریمی سنجری افزایش خودروهای ناقص در کف شرکت‌های خودروساز را به‌عنوان نشانه‌ای در این زمینه موردتوجه قرار می‌دهد. این کارشناس خودرو همچنین به نگرانی اعضای شورای رقابت در ارتباط با نقش این شورا در افزایش زیان انباشته خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته سنگینی روبه‌رو هستند که نتیجه حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز یاد شده است.

او ادامه می‌دهد از آنجایی که شورای رقابت در حال حاضر نقش اصلی را در تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر عهده دارد می‌توان افزایش دوباره قیمت محصولات خودروسازان طی دو ماه اخیر را ناشی از نگرانی اعضای شورای رقابت دانست که زیان انباشته سنگین خودروسازان به پای آنها نوشته شود. از این رو آنها به سرعت با درخواست افزایش قیمت خودروسازان موافقت کرده‌اند تا از این ناحیه جلوی عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها را بگیرند.

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید می‌کند که پیش‌تر تورم بخشی خودرو در فرمول شورای رقابت به‌صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گرفت اما با توجه به شتاب نرخ تورم و ارز و تاثیر آنها روی قیمت نهاده‌های تولید به نظر می‌رسد تعویض نرخ تورم بخشی سالانه با نرخ تورم بخشی فصلی اقدامی بجا از سوی شورای رقابت بوده است. کریمی سنجری معتقد است حال که قیمت‌ها به نوعی اصلاح شده است باید تمرکز خودروسازان و مسوولان ارشد وزارت صمت روی افزایش تیراژ متمرکز باشد.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند افزایش قیمت خودرو از مبدا در صورتی که افزایش عرضه را به‌دنبال نداشته باشد منجر به کنترل قیمت‌های بازار نخواهد شد.

مساله افزایش تیراژ مورد توجه یک کارشناس اقتصادی نیز قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می‌گوید حال که افزایش قیمت خودرو بار دیگر کلید خورده است خودروسازان باید به سمت افزایش تیراژ بروند تا از این ناحیه بتوانند قیمت‌ها را در بازار کاهشی کنند.

بحث افزایش نرخ تورم مورد توجه این کارشناس اقتصادی قرار دارد و می‌گوید نرخ تورم باعث شده خودروسازان به‌دنبال کسب مجوزبرای افزایش قیمت محصولات خود از مراجع بالادستی باشند، حال اگر قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، خود این موضوع روی صعودی شدن نرخ تورم اثرگذار خواهد بود بنابراین در اینجا با یک سیکل معیوب روبه‌رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید تنها راه خروج از این سیکل معیوب اصلاح نرخ تورم است. او تاکید می‌کند سیاست‌گذار کلان خودرو باید تلاش کند به نوعی روند صعودی نرخ تورم را کاهشی کند. این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا بررسی فصلی تورم بخشی خودرو تداوم دارد می‌گوید از آنجا که به فاصله دو ماه شاهد اعلام قیمت‌های جدید هستیم بنابراین به نظر می‌رسد تابوی این مساله از بین رفته است و می‌توان امیدوار بود که این روش قیمت‌گذاری حداقل تا پایان سال تداوم داشته باشد و دو مرحله دیگر قیمت‌های جدید برای محصولات خودروسازان اعلام شود. این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که چرا درصدهای افزایش قیمت در محصولات متفاوت است و تمام محصولات از یک درصد افزایشی پیروی نکرده‌اند می‌گوید دلیل این مساله را می‌توان در میزان ارزبری محصولات و همچنین تیراژ تولید هر یک از محصولات مورد اشاره جست و جو کرد.

* شرق

- تنها ۱۰ درصد بیکاران، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند

شرق از وضعیت بیکاری گزارش داده است: با وجود اینکه ایران نسبت به کشورهای منطقه، یکی از بالاترین نرخ‌های اشتغال رسمی را دارد، درصد پایینی از نیروی کار فعال موفق به برخورداری از مزایای بیکاری می‌شوند. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین مطالعات خود به حوزه بیمه بی‌کاری پرداخته است.

بر این اساس، یکی از مطالعات انجام‌شده در حوزه بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸، نشان می‌دهد از حدود سه میلیون نفر بیکار، تنها ۲۶۰ هزار نفر مقرری بیکاری دریافت می‌کردند. طبق این آمار، نسبت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در ایران به کل بیکاران، کمتر از ۱۰ درصد و نسبت به بیکاران قبلا شاغل، کمتر از ۱۵ درصد بوده‌ است. در همین گزارش، پژوهشگران اعلام کرده‌اند در مجموع حدود ۸.۸ میلیون نفر به‌صورت بالقوه می‌توانند مقرری بیکاری دریافت کنند که این تعداد شامل ۳۰ درصد کل شاغلان بازار کار رسمی می‌شود. نکته شایان تأمل آن است که درحال‌حاضر بسیاری از نیروهای کار با قرارداد موقت، در صورت اتمام قرارداد، مشمول دریافت مستمری بیکاری نمی‌شوند.

برنامه‌ریزی برای حمایت از بیکاران به چه زمانی برمی‌گردد؟

برنامه‌ریزی برای حمایت از بیکاران در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. درحالی‌که قانون بیمه‌های کارگری در سال ۱۳۲۵ و لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۱، در راستای حمایت از بیکاران تصویب شده بود، در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۴۵، نامی از حمایت از بیکاران برده نشد. مجددا، در سال ۱۳۶۶، قانون بیمه بیکاری برای مدت سه سال به‌طور آزمایشی و در سال ۱۳۶۹، با انجام اصلاحاتی به‌طور دائمی، تصویب شد؛ اما صندوق بیمه بیکاری، در این سه دهه و بالاخص در سال‌های اخیر، با مشکلات زیادی، به‌ویژه در زمینه پوشش ناکافی و کسری بودجه مواجه بوده ‌است. معاونت رفاه اجتماعی در گزارشی، ابتدا به اولویت‌های پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار برای حل چالش‌های مربوط به بیمه بیکاری می‌پردازد. از نظر این سازمان، تمرکز سیاست‌گذار در حوزه بیمه بیکاری باید بر (۱) پوشش فراگیر و کفایت میزان مقرری، (۲) اطمینان از پایداری منابع صندوق و (۳) جلوگیری از تقلب و سوء‌استفاده از بیمه بیکاری باشد. در بخش دوم گزارش، وضعیت فعلی بیمه بیکاری را در کشورمان از منظر سه چالش بالا بررسی کرده و با نگاهی به سیاست‌های دولت برای حمایت از بیکارشدگان در دوره همه‌گیری جهانی کرونا، گزارش را به پایان می‌رساند.

اولویت سیاست‌گذار: پوشش همگانی، کفایت مقرری و تضمین ثبات مالی صندوق

سازمان بین‌المللی کار در گزارش سال ۲۰۱۴ خود، با عنوان «طراحی مزایای بیکاری در کشورهای درحال‌توسعه» (Designing Unemployment Benefits in Developing Countries)، توضیح می‌دهد که در زمینه اصلاح سیستم‌های بیمه بیکاری، مباحث زیر باید در مرکز توجه باشند:

۱. تعیین میزان مقرری‌ها و بازتوزیع منابع، به‌نحوی‌که تمام نیروی ‌کار فعال تحت پوشش قرار بگیرند، یکی از اولین چالش‌های سیاست‌گذاران و محققان این حوزه است. طراحی مزایا باید به نحوی صورت بگیرد که تعادل بین حمایت اجتماعی از نیروی کار و اجتناب از ایجاد یک سیستم بسیار پرهزینه حفظ شود. برای تعیین حداقل میزان مقرری می‌توان به خط فقر، حداقل حقوق یا میانگین درآمد در سطح ملی مراجعه کرد.

۲. تصمیم‌گیری درباره مالیات‌هایی که این بازتوزیع منابع را تأمین می‌کنند و اطمینان از کفایت و پایداری منابع مالی طرح‌(ها)، یکی دیگر از مسائل مهم این حوزه است. باید بیشتر صندوق‌های بیمه بیکاری از طریق مشارکت مستقیم مزدبگیران و کارفرمایان در صندوق بیمه بیکاری، مالیات‌ بر درآمد یا درآمدهای عمومی تأمین شود. اگر امکان استفاده از درآمدهای عمومی فراهم نیست، می‌توان به منابع دیگری مانند مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی نیز رجوع کرد؛ گرچه تجربیات جهانی نشان می‌دهد استفاده از این مالیات‌ها، کارایی چندانی برای تأمین هزینه‌های صندوق ندارد.

حساب‌های پس‌انداز بیکاری شخصی (individual unemployment saving accounts)، طرحی نسبتا جدیدتر از نظام‌های مشارکتی بیکاری است که بیشتر در آمریکای لاتین، در کنار اتریش و اردن، به اجرا درآمده است. در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، مزدبگیران باید برای تأمین مالی یک ماه مزایا، هشت درصد از حقوق خود را با نرخ سود سه درصد، پس‌انداز کنند. در کشورهایی که نرخ مشارکت کمتری از طرف نیروی کار دارند، مثل اردن (یک درصد) و شیلی (۱.۵ درصد)، منابع مالی بیمه بیکاری از منابع دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (solidarity fund) نیز تأمین می‌شود. در برخی کشورها نیز دولت اجازه می‌دهد بخشی از مشارکتی که فرد با کسر از حقوقش در صندوق بیمه بیکاری داشته، در صورت استفاده‌نکردن، با شرایط خاصی برداشت شود.

۳. پس از تصمیم‌گیری درباره پوشش، میزان مقرری و تعیین منابع پایدار، دولت باید ترتیبات اجرائی لازم برای به‌حداقل‌رساندن تقلب و سوءاستفاده از این مزایا را طراحی و اعمال کند. باید پذیرفت که تضمین اینکه دریافت‌کنندگان مزایای بیکاری هم‌زمان در بخش غیررسمی کار نکنند، فراتر از ظرفیت اداری و اجرائی اکثر کشورهای درحال‌توسعه است. با توجه به گستردگی اقتصاد غیررسمی، دولت‌های درحال‌توسعه، به‌جای مشروط‌کردن پرداخت مزایا به وضعیت اشتغال، می‌توانند سیاست‌های خود را بر مشارکت فعال دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری در برنامه‌های آموزشی، افزایش مهارت‌های شخصی و مهارت‌های جست‌وجو در بازار کار متمرکز کنند. با توجه به سه اولویت پیش‌گفته، به شکاف‌ها و چالش‌های موجود سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه حمایت اجتماعی از بیکاران در ایران می‌پردازیم.

سطح پوشش پایین و محرومیت مزدبگیرانِ با قراردادهای موقت

با وجود اینکه ایران، نسبت به کشورهای منطقه یکی از بالاترین نرخ‌های اشتغال رسمی را دارد، درصد پایینی از نیروی کار فعال موفق به برخورداری از مزایای بیکاری می‌شوند. یکی از مطالعات انجام‌شده در حوزه بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که از حدود سه‌میلیون نفر بیکار، که از میان آنها ۱.۷۴ میلیون قبلا شاغل بودند، تنها ۲۶۰ هزار نفر مقرری بیکاری دریافت می‌کردند. طبق این آمار، نسبت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در ایران به کل بیکاران کمتر از ۱۰ درصد و نسبت به بیکاران قبلا شاغل کمتر از ۱۵ درصد بوده است. در همین گزارش پژوهشگران اعلام کرده‌اند که در مجموع حدود ۸.۸ میلیون نفر به‌صورت بالقوه می‌توانند مقرری بیکاری دریافت کنند که این تعداد شامل ۳۰ درصد کل شاغلان بازار کار رسمی می‌شود. بسیاری از پژوهش‌ها و گزارش‌های منتشرشده درباره بیمه بیکاری در ایران، در توضیح چرایی پوشش محدود این مزایا، به ابهامات قانونی موجود در قانون بیمه بیکاری اشاره دارند و اینکه این ابهامات سبب تفاسیر چندگانه و یکنواخت اجرانشدن قانون می‌شود. با وجود اینکه در ابتدای تصویب قانون بخش بزرگی از نیروی کار تحت پوشش بیمه‌ بیکاری قرار می‌گرفتند، پوشش بیمه بیکاری، عمدتا به‌دلیل ابهامات قانونی، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد. از اوایل دهه ۷۰ شمسی و همراه با تحولات اقتصادی، تعداد قراردادهای موقت کاری گسترش یافت و این نوع قراردادها به مرور از استثنا به قاعده تبدیل شد و برای این نوع قراردادها تفسیر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، یعنی «غیرارادی‌بودن» بیکاری، با مشکل مواجه شد. در همین زمان، برخی از کارگاه‌های خانوادگی و کوچک نیز از شمول قانون کار خارج شدند. با وجود اینکه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تلاش‌هایی برای افزایش مشمولیت مزدبگیرانی که قراردادی با مدت معین دارند صورت گرفت، همچنان بسیاری از نیروی کار با قرارداد موقت، در صورت اتمام قرارداد، مشمول دریافت مستمری بیکاری نمی‌شوند. این در حالی است که سالنامه بیمه بیکاری سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که علت بیکارشدن بیش از ۶۰ درصد شاغلان، اتمام قرارداد بوده ‌است. جدا از مزدبگیرانی که قراردادهای موقت دارند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند که این افراد، طبق گزارش «کرونا و بیمه بیکاری» (در حال انتشار) ۳۰ درصد از بیمه‌شدگان اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند.

سیاست‌های دولت برای گسترش پوشش مزایای بیکاری بدون اختصاص منابع مالی لازم

منابع صندوق بیمه بیکاری در ایران از محل سه درصد حقوق و مزایای افراد بیمه مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی تأمین می‌شود که این مبالغ توسط کارفرما پرداخت می‌شود. از لحاظ قانونی نقشی برای دولت در تأمین مالی صندوق بیمه‌ بیکاری در نظر گرفته نشده و هرگونه پرداختی از سوی دولت، کمک تلقی می‌شود.

بنابراین، منابع مالی محدود صندوق و عدم مشارکت مستقیم دولت، بار مالی زیادی را بر دوش صندوق بیمه بیکاری گذاشته است. به‌طورکلی هزینه‌های صندوق بیمه بیکاری در ایران شامل مقرری بیمه‌شدگان، حق بیمه فرد مقرری‌بگیر در دوران بیکاری، هزینه آموزش‌های حرفه‌ای برای بیکاران مقرری‌بگیر، هزینه‌های اداری و پرسنلی صندوق و هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان بیکار و خانواده آنها می‌شود.

درعین‌حال، هزینه‌های دیگری مانند مساعدت به کارفرمایان، کمک مالی به واحدهای ورشکسته و حمایت از بیکارشدگان در اثر حوادث غیرمترقبه، با وجود پوشش ناکافی، منجر به ایجاد کسری بودجه در صندوق شده ‌است. «درصد هزینه به درآمد صندوق بیمه بیکاری» نشان می‌دهد که این میزان که در سال ۱۳۸۰ برابر ۹۶ درصد بوده، با روندی افزایشی در سال ۱۳۸۹ به ۱۱۸ درصد رسیده و پس از آن با روند نوسانی اندک در سال ۱۳۹۲ به ۱۰۷ درصد رسیده است.

 لازم به ذکر است که اعداد بزرگ‌تر از ۱۰۰ حاکی از کسری صندوق در آن سال هستند. در سال ۱۳۹۷، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری معادل ۲۴۰ هزار نفر بوده که با اضافه‌شدن به مقرری‌بگیران قبلی، ‌ به مجموع ۴۶۵ هزار نفر رسید. منابع صندوق در این سال ۴۹ هزار میلیارد ریال و مصارف آن ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده کسری صندوق در این سال است.

پژوهش در حال انتشاری که به‌تازگی توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده ‌است (اکبرپور، ۱۳۹۹) عنوان می‌کند که دولت، بدون پیش‌بینی و اختصاص منابع برای تأمین هزینه‌های احتمالی ناشی از سیاست‌گذاری‌هایش، صندوق را از لحاظ مالی با مشکل مواجه کرده ‌است. به گزارش این پژوهش، وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان بخشی از بدنه دولت، در سیاست‌گذاری‌هایش همواره ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را در نظر دارد؛ برای مثال در بسیاری از موارد، این وزارتخانه، با معرفی کارگران فصلی (عموما صیادان و کشاورزان) برای دریافت مقرری، اهدافی فراتر از پوشش ریسک بازار کار مانند کاهش فقر، تأمین نیازهای معیشتی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر را دنبال می‌کند.

 این پژوهش اذعان می‌کند که استفاده دولت از صندوق جهت پیگیری اهداف عمومی، در زمانی که نقش آن در تأمین منابع صندوق شفاف نیست، یکی از عوامل لطمه‌خوردن به نظام بیمه بیکاری در ایران است. این گزارش به مواردی مانند خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر روند تعدیل نیرو و تصویب قوانین اثرگذار بر صندوق بیمه بیکاری، از جمله قانون حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع نساجی، اشاره می‌کند و اینکه این تصمیم‌ها، بدون ایفای تعهدات و جبران بار مالی آن برای صندوق، بر مشکلات نقدینگی آن افزوده است. یکی دیگر از دلایل کسری صندوق، حمایت از بیمه‌شدگانی است که به‌ علت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار شده‌اند.

در شرایط بحران، بیکاری افزایش می‌یابد و بسته به اندازه بحران، ممکن است شمار بیکاران بسیار زیاد باشد، به‌همین‌دلیل، در بیشتر کشورها دولت‌ها نقشی بنیادین در اداره طرح‌های بیمه بیکاری بر عهده دارند. اتکای صرف صندوق‌های بیمه بیکاری بر حق ‌بیمه کارفرمایان و کارگران، در شرایط بحران‌های اقتصادی، نمی‌تواند حمایت قابل‌قبولی از بیکارشدگان، چه از نظر گستردگی جمعیت تحت پوشش و چه از نظر کفایت مقرری ارائه‌شده به مشمولان، به‌همراه داشته باشد.

ناکارآمدی اجرائی و سوءاستفاده از مزایای بیمه بیکاری

یکی از مشکلات اجرائی طرح بیمه بیکاری در ایران، خروج کند مقرری‌بگیران از صندوق است. در قانون بیمه بیکاری، مقدار مقرری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده در ۹۰ روز قبل از بیکاری است که برای افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر چهار فرد تحت تکفل، به‌ازای هر فرد، ۱۰ درصد حداقل مزد به این مقدار افزوده می‌شود. درعین‌حال مجموع دریافتی مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوقش بیشتر باشد. مدت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری نیز بسته به سابقه شغلی بیمه‌شده و وضعیت تأهل، از شش ماه (برای مجردان با سابقه شش تا ۲۴ ماه) تا ۵۰ ماه (برای متأهلان با سابقه ۲۴ ماه به بالا) متغیر است.

درعین‌حال به فردی که ۵۵ سال دارد یا در حال دریافت مقرری به این سن می‌رسد، تا زمان بازنشستگی مقرری پرداخت می‌شود. میانگین مقرری بیکاری پرداختی در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۲.۷ میلیون تومان (۱.۸ برابر حداقل مزد در این سال) بوده است و در مجموع، مبالغ پرداختی به‌طور متوسط ۲.۵۷ برابر حداقل دستمزد بوده است. البته، جدا از این میانگین، باید توجه داشت که مطابق برخی آمارهای غیررسمی حدود ۹۰ درصد کارگران کشور حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و بسیاری از کارفرماها نیز لیست حق بیمه را براساس حقوق حداقلی تنظیم می‌کنند.

همچنین، به نقل از گزارش «بیمه بیکاری» (منوری و قیصری، ۱۳۹۸)، تنها چهار درصد از کل مقرری‌بگیران، سقف قانونی بیمه‌ بیکاری را دریافت می‌کنند و میانگین دوره پرداخت نیز به‌طور متوسط ۱۹ ماه است. البته، همین میزان نیز فراتر از ظرفیتی است که نظام رفاهی ایران برای مقابله با بحران‌های پیش‌رو تدارک دیده‌ است. در بیشتر گزارش‌ها و مقالات پژوهشی منتشرشده درباره بیمه بیکاری، طولانی‌بودن مدت بهره‌مندی از مزایای بیکاری در مقایسه با دیگر کشورها، یکی از دلایل انگیزه بالای دریافت‌کنندگان خدمات برای سوء‌استفاده عنوان شده است. در مجموع و به‌طور متوسط، بیش از ۷۰ درصد مقرری‌بگیران تنها پس از اتمام دوره دریافت از جرگه مشمولان خارج یا مشمول استفاده از مستمری‌های تأمین اجتماعی می‌شوند. البته، سرعت خروج از صندوق برای همه بیمه‌شدگان یکسان نیست و شواهد نشان می‌دهد که زنان و افراد مجرد زودتر از دیگران از بیمه بیکاری خارج شده و هرچه سطح مقرری بیشتر باشد، میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری بیشتر است. بیمه بیکاری، با توجه به شرایط دریافت، می‌تواند در مواردی تأثیری منفی بر دستمزد افراد پس از خروج از بیمه داشته باشد.

فرد دریافت‌کننده بیمه بیکاری، ممکن است در نبود یک سیستم کاریابی فعال، جست‌وجوی شغل را تا ماه‌های پایانی دریافت بیمه بیکاری به تعویق بیندازد و دورماندن از بازار کار احتمال پیداکردن کار با دستمزد بالا را کاهش دهد. یافته‌های برخی پژوهش‌ها در ایران نشان می‌دهد که افراد به‌دلیل دوره بیکاری بلندمدت فرصت‌های شغلی را از دست داده و به اجبار شغلی را برمی‌گزینند که دستمزد پیشنهادی آن کمتر از دستمزد دوره قبل است. علاوه بر نداشتن انگیزه کافی برای یافتن کار، سوءاستفاده و تقلب‌هایی مانند مخفی‌کردن درآمدهای به‌دست‌آمده از اشتغال غیررسمی در هنگام دریافت مقرری، نپذیرفتن پیشنهادهای شغلی مناسب و ترک شغل به‌صورت ارادی با استفاده از فرم‌های ساختگی قرارداد کار و تبانی با کارفرما از سوی برخی افراد تحت پوشش صورت می‌گیرد.

بیمه بیکاری و کرونا

بنا بر تشخیص دولت، بیکاری ناشی از شیوع کووید۱۹ در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به‌عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌ بیمه برای کارگران رسمی و یک سال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق‌ بیمه (دی‌ ۱۳۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت.

به‌این‌ترتیب بسیاری از کسانی که تحت وضعیت فوق‌العاده ناشی از کرونا واجد شرایط دریافت مقرری تشخیص داده شدند، در حالت عادی و در چارچوب قانون بیمه بیکاری، امکان دریافت مقرری را نداشتند. در ابتدا قرار بود بیمه‌شدگان مشمولِ شاغل در ۱۰ رسته ‌فعالیت (که بعدها به ۱۴ رسته ‌فعالیت افزایش یافت) که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند، بدون بررسی، از مقرری بیکاری برخوردار شوند و برای بقیه شاغلان، درخواست در کمیته‌هایی متشکل از مدیران کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان بررسی شود؛ اما در نهایت، دیگر گروه‌ها نیز از رسیدگی معاف شدند و برقراری مقرری برای آنها بدون نیاز به بررسی انجام شد.

به‌این‌ترتیب در شرایط ناشی از کرونا، مقرری بیکاری برای تمام افرادی که مشمول قانون بیمه بیکاری بودند، به‌ صورت غیرارادی در ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ بیکار شده‌ بودند و حق‌ بیمه دی‌ ۱۳۹۸ برای آنها پرداخت شده بود، بدون بررسی، برقرار شد. دلیل بیکاری همه‌ این افراد لزوما همه‌گیری کرونا نیست و برخی ممکن است به‌دلیل اتمام قراردادشان بیکار شده باشند.

بنا به گزارش «صندوق بیمه بیکاری در بحران کرونا» که از طرف مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حال انتشار است، از ابتدای بحران تاکنون، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند که بیش از ۷۰۰ هزار نفر آنها در پالایش اولیه، مشمول شناخته شده‌اند. در اسفند ۱۳۹۸، در مرحله نخست پرداخت مقرری، ۱۰۳ هزار نفر مزایای خود را دریافت کردند که در ادامه ۴۶ هزار نفر به فهرست اولیه افزوده شدند. به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد پوشش ناکافی که مهم‌ترین چالش بیمه بیکاری در ایران است، عمدتا به‌دلیل اعمال سلیقه در تفسیر قانون و وجود ابهامات قانونی، نبود وحدت رویه اجرائی در بوروکراسی تشخیص نوع بیکاری، بی‌توجهی به مشاغل ناپایدار و جدی‌نگرفتن سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی با نیروی کار به وجود آمده‌ است.

* وطن امروز

- اسحاق تحت تعقیب

وطن امروز از استنکاف جهانگیری از اجرای قانون تمرکز خبر داده است: اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی و طرح شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند. دلیل این نمایندگان برای طرح شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور، انتقال غیرقانونی «شرکت بازرگانی دولتی» از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان شده است. هم‌اکنون این موضوع به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده و قرار است هیأت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد. اگر درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز پس از بررسی کمیسیون کشاورزی در صحن مجلس نیز رأی بیاورد، به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و از آن پس پیگیری اجرا شدن قانون تمرکز از مجرای دستگاه قضایی کشور انجام خواهد شد.

قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید. مطابق این قانون، همه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و همچنین صنایع تبدیلی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

دلایل تصویب قانون تمرکز

 نخستین دلیل تصویب این قانون، نقش مؤثر بازار در رشد و رونق تولید محصولات کشاورزی است، چرا که رونق تولید یک محصول، وابسته به بازاررسانی و فروش آن و همچنین مؤثرترین راه حمایت از تولیدکننده تضمین فروش محصولش است. اگر تولیدکننده بازاری برای محصول خود نداشته باشد یا بازار را پرریسک ببیند، اقدام به تولید نمی‌کند و در این صورت کشور با خطر وابستگی در تامین غذا روبه‌رو می‌شود اما مدیر واحد تولید و بازار، خود را مسؤول هر دو بخش خواهد دید و علاوه بر تأمین تقاضای بازار، به رونق تولید نیز توجه خواهد داشت. در این صورت تقابل خطرآفرینی بین واردات و تولید داخلی به وجود نخواهد آمد. از دیگر دلایل تصویب این قانون جلوگیری از فرار از پاسخگویی، بی‌مسؤولیتی و فرافکنی مدیران مربوط است. اگر اختیارات مربوط به تولید و بازار در یک نهاد متمرکز باشد، مسؤول مورد نظر هزینه‌ سوء‌مدیریت خود را خواهد پرداخت و امکان فرار از پاسخگویی را نخواهد داشت. پیش از تصویب این قانون، وزیر بازرگانی و وزیر جهادکشاورزی هیچ‌یک اشکالات موجود در زنجیره تأمین غذا را بر عهده نمی‌گرفتند و هر یک دیگری را مسؤول می‌دانست.

دستاوردهای حاصل از اجرای قانون تمرکز

با تصویب و اجرای قانون تمرکز، دستاوردهای خوبی نصیب کشور شد. از جمله دستاوردهای اجرای این قانون می‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۸۵/۳ ‌درصدی بخش کشاورزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ اشاره کرد که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار بوده است. همچنین کاهش ۳/۴ میلیارد دلاری حجم واردات غذا و ۶/۴ میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش ۷/۱ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش ۰۶/۱ میلیون تنی واردات برنج در این سال‌ها، افزایش خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات به همراه کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی، دیگر دستاوردهایی بود که اجرای قانون تمرکز به همراه داشت.

تلاش‌های چندباره دولت برای لغو قانون تمرکز

هر چند قانون تمرکز توانست تا حدودی به اهدافی که برای آن متصور بود برسد و دستاوردهای قابل قبولی برای بخش کشاورزی و کشور رقم بزند اما دولت در چند سال اخیر سعی در لغو این قانون داشته است. سال ۹۶ دولت با لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در پی آن بود با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سلب کند اما مخالفت نمایندگان مجلس با این تصمیم مانع از اجرای آن شد، البته این مخالفت مانع دولت نشد و این بار با گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان به خاطر این مخالفت، گروهی از نمایندگان همسو با دولت طرحی را آماده و تقدیم هیأت‌رئیسه کردند که سریعا هم در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار نیز مجلس مخالفت پیشین خود با تفکیک وزارت صمت را تکرار کرد و تلاش دولت ناکام ماند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است».

هر چند انتظار می‌رفت دومین مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، تیم دولت و شخص رئیس‌جمهور را متقاعد کرده باشد که ایجاد ساختار جدید و تفکیک امور بازرگانی از تولید به صلاح کشور نیست اما این اتفاق رخ نداد. دولت مصرانه در پی تشکیل وزارت بازرگانی بود و سومین تلاشش به رأی‌گیری استمزاجی در مجلس انجامید. با وجود سرعت عمل و مخفی‌کاری هیأت‌رئیسه در دستور کار قرار دادن موضوع تفکیک وزارتخانه صمت در جلسه غیرعلنی روز ۱۱ مهرماه ۹۷ مجلس، بار دیگر تلاش‌های دولت بی‌نتیجه ماند و مجلسی‌ها با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند. رئیس‌جمهور که پیش از این نیز مجلسی‌ها را به خاطر عدم همراهی با دولت و رای منفی به تشکیل وزارت بازرگانی مورد انتقاد قرار داده بود، بار دیگر انتقاد و گلایه خود را تکرار کرد. در زمان‌های مختلف نیز در حمایت از تفکیک و جدا شدن بخش بازرگانی صحبت ‌کرد که همین امر باعث شد گروهی از نمایندگان طرحی را با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس پیگیری کنند. این طرح اسفند سال ۹۷ اعلام وصول شد و در نهایت کلیات آن سوم مهرماه ۹۸ با وجود مغایرت‌های اساسی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، به تصویب مجلس رسید. به‌ ‌رغم تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند. پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بارها تلاش کرد مشکلات وارد از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند ولی برخلاف رأی‌گیری چند باره در صحن علنی، این لایحه تا پایان دوره مجلس دهم مسکوت ماند و تشکیل وزارت بازرگانی هیچ‌گاه قانون نشد.

انتقال غیرقانونی شرکت بازرگانی به وزارت صمت

تصویب این طرح با زد و بندها و لابی‌گری‌های زیادی همراه بود به طوری که چندین بار هیأت‌رئیسه به درخواست دولت طرح مذکور را از دستور کار مجلس خارج کرد تا فرصت مذاکره بیشتری با نمایندگان به منظور اقناع آنان به دست آورد. علاوه بر این شخص رئیس مجلس نیز در روز رأی‌گیری، به تذکر نمایندگان مبنی بر نیاز طرح به دوسوم آرا توجهی نکرد و رأی‌گیری به صورت عادی انجام شد.

دولت علاوه بر پیگیری موضوع در مجلس، اقداماتی را نیز از طریق شورای هماهنگی سران ۳ قوه انجام داد. از جمله این اقدامات تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم‌مقام وزارت صمت، انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تعلیق ۲ ساله قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بود. در ابتدا دولت اینگونه بیان کرد که سران ۳ قوه مصوبه‌ای در این موضوع داشته‌اند؛ پس از آن با اظهارات علی‌ لاریجانی مشخص شد اساسا مصوبه‌ای در کار نبوده و لغو قانون تمرکز بدون مصوبه سران انجام شده است. چنانکه در همان زمان حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست».

تخلف دولت و استنکاف از اجرای قانون

با توجه به این اظهارات، ابلاغیه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۴ مرداد ۹۸ با استناد به جلسه شورای عالی سران صادر کرده و در آن اختیارات و وظایف شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده، غیرقانونی است. در همین زمینه روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، آقای لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان درباره نقض قانون مذکور، تصریح کرد این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است. با این وجود معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه خود، با استناد به مذاکرات انجام شده در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسؤولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است. بر این اساس قانون مصوب مجلس از سوی دولت نقض شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کردیم».

گفتنی است طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هم اکنون این موضوع به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده و قرار است هیأت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد. اگر درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز پس از بررسی کمیسیون کشاورزی در صحن مجلس نیز رای بیاورد به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و از آن پس پیگیری اجرا شدن قانون تمرکز از مجرای دستگاه قضایی کشور انجام خواهد شد.