اعتراض مردم به واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت/ گرانی ارز و طلا محصول سیاست‌های نادرست داخلی است/ ویراژ خودرویی در بورس

* آرمان ملی

 - گرانی ارز و طلا محصول سیاست‌های نادرست داخلی است

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب در آرمان ملی نوشته است: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و چنانچه هنوز هم از این مسیر عدول نشود ادامه رخدادهای آینده هم قابل پیش‌بینی خواهد بود. درواقع عمده مساله به این برمی‌گردد که یک منطق اقتصادی بین رخدادهای اخیر، وجود ندارد بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادی است که هرکس می‌کوشد سهم بیشتری بردارد.

غافل از اینکه‌ هزینه‌هایش روی دوش طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه است و امروز پیامدهای افزایش قیمت ارز برای آحاد مردم قابل لمس است. از آن مهم‌تر اینکه افزایش قیمت ارز موجب کسری بیشتر بودجه دولت در سال بعد می‌شود.

در مقابل همه این نابسامانی‌ها، سکوت مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را شاهدیم! اگرچه تلاش‌هایی در مجلس در حال رخ دادن است ولی شاهد واکنش جدی در این رابطه نیستیم و این را نشانه یک نوع وفاق برای کسب درآمدهای سریع می‌دانیم درحالی‌که منابع سهل‌الوصول و سریع دیگری که همین درآمدهای حاصل از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌ای برای کسب این درآمدها وجود ندارد.

در همه جای دنیا روش متعارف اقتصادی کسب درآمدهای مشروع بخش عمومی، مالیات‌هاست و یکی از موارد سهل‌الوصول دریافت مالیات، مالیات ارز و عواید حاصل از درآمدهای بازار سهام است. طی چهارماه و اندی گذشته، نزدیک به ۸۰هزارمیلیارد تومان در بازار سهام، درآمد تولید شده که اگر دولت از این درآمدها که عده‌ای فقط با خرید و فروش کاغذ، روزانه ۴ تا ۵ درصد به درآمدشان افزوده می‌شود بدون اینکه هیچ کاری کرده باشند، ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ولی متاسفانه این بخش از مالیات معاف شده است.

بخش‌های دیگر فعالیت‌های سفته‌بازی مثل خرید و فروش سکه و ارز هم از طریق سیستم متعارف رسمی صورت می‌گیرد. خریدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌ای از صرافی‌های رسمی به قیمت‌های تعریف شده، انجام می‌شود. البته رفتار مردم در این خصوص منطقی است چون می‌بینند سیاست‌های بخش‌عمومی منجر به کاهش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش ارزش دارایی‌های ریالی‌شان می‌شود لذا برای جلوگیری از فرسایش بیشتر درآمدهایشان شروع به تبدیل کردن انواع دیگر دارایی‌ها می‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همین بازار سهام یا حرکت به سمت بازارهای زمین و مسکن است.

فعالیت‌هایی که هیچ‌کدام ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند ولی در اثر سیاست‌های بخش عمومی دستکاری در انتظارات مردم صورت می‌گیرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های نامولد و کسب درآمدهای بزرگ و کوتاه‌مدت از این بازارها هدایت می‌کند. مادامی که روی این فعالیت‌ها مالیات وضع نشود، انتظار اینکه اصلاحی صورت بگیرد، بیهوده است و می‌تواند به بدترشدن وضعیت کنونی منجر شود. بدترشدن وضعیت کنونی هم قطعا پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند باید در آن صورت پاسخگوی پیامدهای تصمیمات کنونی‌شان باشند.

اتفاقاتی که می‌افتد عمده آنها محصول سیاست‌های نادرست در داخل است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایطی که منابع کافی برای تامین نیازهای اساسی جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد برای گروه‌های قلیلی از جامعه مشروعیت ندارد. در شرایطی که منابع ارزی کشور به‌شدت تقلیل پیدا کرده، محدود کردن منابع به تامین نیازهای اساسی جامعه و یک نوع سهمیه‌بندی امری ناگزیر و حتمی است. منتها سهمیه‌بندی‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای برقراری یک سیستم سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، یعنی بی‌توجهی به ابزار سهمیه‌بندی، پیامدهای شکننده‌ای در چشم‌انداز نزدیک جامعه به دنبال خواهد داشت.

- شناسایی سلاطین مسکن با بیش از ۹۰ واحد مسکونی

آرمان ملی درباره سوداگری در بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در حالی سال ۱۳۹۹ را آغاز کرد که شیوع کرونا و محدودیت‌های متاثر از آن، بسیاری از معامله‌گران بازار را خانه‌نشین کرده بود. کاهش ۸۰ درصدی حجم معاملات طی فروردین ماه نسبت به بهمن سال ۹۸ عمق رکود این بازار را روایت می‌کرد. با این حال این رکود هم نتوانست به عاملی برای کاهش قیمت مسکن تبدیل شود و در نبود تولید و عرضه مناسب مسکن، این سوداگران بودند که از کرونا هم به‌عنوان فرصتی برای افزایش نرخ ملک بهره بردند.

گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرز ۱۹ میلیون تومان قرار گرفته است. حال با بی‌نتیجه‌ماندن اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی این بازار به نظر می‌رسد قرار است به‌زودی از سلاطین مسکن هم رونمایی شود و تمام هرج و مرج‌های صنعت ساختمان‌سازی به دوش آنها انداخته شود. چنانکه محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی، روز گذشته در پاسخ به این سوال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده‌اند، گفت: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.

رشد پرشتاب قیمت مسکن در سال ۹۹ دولت را بر آن داشت تا با اجرای چند برنامه تلاش خود برای به تعادل‌رساندن بازار معامله و اجاره ساختمان را به نمایش بگذارد. تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اختصاص ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای احداث مسکن، تعیین سقف ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، الزام به دریافت کد رهگیری، برنامه‌ریزی برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی و حذف قیمت از آگهی‌های فروش ملک در سایت‌های اینترنتی ازجمله برنامه‌هایی بود که تا امروز از تصویب دولت یا مجلس گذشت.

با این حال باید توجه داشت که اکثر این برنامه‌ها حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌توانند پاسخگو باشند. به‌عنوان مثال حذف قیمت از آگهی‌ سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تنها یک آدرس غلط است. زیرا پیش از راه‌اندازی چنین سایت‌‎هایی هم این دلالان بودند که به‌راحتی بازار مسکن را تحت کنترل داشتند و نقش پررنگی در نوسان قیمت‌ها ایفا می‌کردند. اکنون نیز با این اقدام کسانی که از این سایت‌ها به‌عنوان بستری برای گران‌فروشی استفاده می‌کردند فقط از سایت‌های مجاز به کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی کوچ می‌کنند که نظارت چندانی هم روی آنها وجود ندارد.

برای بررسی تاثیر این اقدام بر بازار مسکن فقط کافی است نگاهی به نوسان قیمت‌ها پس از این تصمیم داشته باشیم. از روز ۲۱ اردیبهشت سال جاری به دستور قضائی درج قیمت از روی سایت‌های خرید و فروش حذف شد، اما متوسط قیمت مسکن در تهران در اولین ماه اجرای این دستور (خرداد ۹۹) نسبت به اردیبهشت ۹۹ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۶/۱۱ و ۵/۴۲ درصد افزایش یافت. آیا قرار بود سایت‌های اینترنتی بیش از این قیمت بهای مسکن را تغییر دهند؟ همچنین اعضای ستاد مقابله با کرونا در حالی با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها خود را منجی مستاجران نشان می‌دهند که با چنین تصمیمی صاحبان ملک ترجیح می‌دهند با مستاجر جدیدی پای میز معامله بنشینند تا اینکه اقدام به تمدید قرارداد کنند.

 اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم شاید این واحدها را به بازار اجاره و فروش اضافه کند، اما به‌عنوان گروه هدف این واحدها که اکثرا بزرگ‌متراژ و لاکچری هستند شناخته می‌شوند؟ البته نشانه‌هایی در اظهارات روز گذشته وزیر راه و شهرسازی وجود دارد که گویا قرار است در این بازار هم از سلطان‌های جدیدی رونمایی شود. به گفته محمد اسلامی افرادی شناسایی شده‌اند فقط در تهران بین ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی دارند.

 او با حبابی‌خواندن قیمت مسکن، درباره تاثیر قیمت ارز بر صنعت ساختمان توضیح داد: اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد متاثر از حرکت نرخ ارز و هم‌پیمایی آن با نرخ تورم بود که بازارهای موازی هم مانند سکه، طلا و...  دچار همین وضعیت شدند. حال به نظر می‌رسد تولید خانه‌های جدید به حلقه مفقوده بازار مسکن تبدیل شده که البته تولید یک میلیون واحد فقط در حد حرف و برنامه مانده و مشخص نیست چه زمانی قرار است به مرحله اجرا برسد.

- روزهای تلخ با دلار ۲۵۰۰۰ تومانی

آرمان ملی درباره گرانی دلار گزارش داده است: دلار زودتر از آنچه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در بازار آزاد از قله ۲۵ هزار تومان هم فراتر رفت. سکه تمام بهار آزادی هم که پیش‌بینی می‌شد تا پایان شهریور به ۱۰ میلیون تومان برسد، دیروز تا ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان پیش رفت تا با این روند سقوط ارزش پول ملی مردم هر ساعت فقر را بیش از پیش احساس کنند.

مسئولان ذی‌ربط نیز به‌جای کنترل بازار هر بار از مقصر جدیدی رونمایی می‌کنند. یک روز با اعدام سلطان سکه درصدد تبرئه خود برمی‌آیند، روز دیگر با خائن‌ خطاب‌کردن صادرکنندگان بار مسئولیت را از روی دوش خود برمی‌دارند.

رئیس کل بانک مرکزی هم که بارها از بی‌خوابی خود برای کنترل بازار ارز سخن گفته و از مردم خواسته به هیچ عنوان در بازار ارز سرمایه‌گذاری نکنند، یازدهم تیر ماه سال جاری زبان به گلایه گشود و خطاب به منتقدان خود گفت: «به اسم ته‌لنجی، لنج‌ها را تا کله پر از کالای خارجی قاچاق می‌کنند؛ بعد می‌گویند چرا همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند؟ وقتی این کارها را ادامه می‌دهید، چگونه می‌توانم قیمت دلار را کنترل کنم؟»؛ با اینکه این سخنان عبدالناصر همتی نشان می‌دهد که کنترل بازار ارز تا حدودی از دست دولت خارج شده، اما او چهار روز بعد در پست اینستاگرامی خود نوشت: «ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد کنم.»؛ در حالی که همتی از ریسک سرمایه‌گذاری ارزی می‌نوشت، دلار در بازار آزاد ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشت، حال تنها با گذشت دو هفته این ارز آمریکایی با رشد ۲۵۰۰ تومانی مواجه شده و روز گذشته در بازار ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان هم قیمت‌گذاری شد.

طلا و سکه نیز در رقابتی شدید با دلار قرار گرفته‌اند. چنان‌که دیروز هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی مرز روانی ۱۱ میلیون تومان را پشت سر گذاشت و در قله ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان آرام گرفت.

بازار ارز ایران پس از تجربه تلخی که در سال ۹۷ داشت، سال ۹۸ را با ثباتی نسبی آغاز کرد. دو سال پیش که دلالان ارز موفق شده بودند نرخ هر دلار را تا مرز ۲۰ هزار تومان بالا ببرند، سرانجام تسلیم سیاست‌های بانک مرکزی شدند و هر آنچه طی ماه‌ها رشته بودند، یک‌شبه از دست دادند. طوری‌که نرخ دلار در ایران برای ماه‌ها در کانال ۱۱ هزار تثبیت شد. البته این تثبیت نرخ دلار هم بیش از چند ماه دوام نیاورد و شرایط بازار ارز در سال ۹۸ را می‌توان به دو دوره پیش از آبان و پس از آبان تقسیم کرد.

در حالی که مسئولان بارها اعلام کردند که افزایش نرخ بنزین هیچ تاثیری بر نرخ دلار نمی‌گذارد، اما دقیقا پس از این تصمیم نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت و تا پایان سال هم نمودار رشد خود را ادامه داد. آن‌طور که وبسایت گمرک ایران نشان می‌دهد پیش از افزایش نرخ بنزین، هر دلار آمریکا ۱۱ هزار و ۵۹۰ تومان قیمت داشت. در آخرین روز کاری که هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شد، هر گرم طلای ۱۸ عیار به نرخ ۴۰۸ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی با قیمت چهار میلیون و ۱۰ هزار تومان به دست متقاضیان می‌رسید. اما شاید این آخرین روزهای باثباتی بود که این بازارها سپری می‌کردند. چنان‌که هر دلار تا پایان سال ۹۸ تا محدوده ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان پیش رفت. البته این افزایش قیمت را نمی‌توان تنها محدود به افزایش نرخ بنزین دانست.

افزایش تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و آمریکا در دی ماه، تشدید تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه ایران، قرارگرفتن در لیست سیاه FATF و تعدد تصمیمات نادرست داخلی ازجمله دیگر عواملی بودند که بر آتش زیر خاکستر بازار دلار دمیدند. شیوع کرونا، به‌ویژه از مبدا چین، نیز تیر آخری بر اقتصاد بیمار ایران بود تا با محدودیت شدیدی در منابع ارزی مواجه شود و از ابتدای امسال در انتظار تکرار تجربه تلخ سال ۹۷ بنشیند.

سمت و سوی بازارهای ارز و سکه

به حداقل‌رسیدن صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در پی شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان را بر آن داشت تا نسبت به تکرار تجربه سال ۹۷ در بازارهای ارز، طلا و سکه هشدارهایی را بدهند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی تکرار تجربه این سال را قویا رد کرد تا نشان دهد کنترل تمام بازارها در اختیار دولت است.

اما نگاهی به روند این روزهای این بازارها نشان می‌دهد تحلیلگران تا حد زیادی به اقتصاد ایران خوش‌بین بودند که شهریور ۹۹ را زمان عبور دلار از نرخ ۲۵ هزار تومان و نشستن سکه و طلا بر قله‌های ۱۰ میلیون و یک میلیون تومان می‌دانستند. هنوز که اولین ماه تابستان به اتمام نرسیده دلار در بازار آزاد مرز ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان را هم رد کرده است.

بازارساز نیز فعلا در مسیر دلالانی پیش می‌رود که عنان ارز را در دست گرفته‌اند. در حالی که صرافی‌های مجاز بانکی برای ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان از خود مقاومت نشان می‌دادند، دیروز در تابلوهای فروش خود قیمت ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان را درج کردند. سکه و طلا نیز تابستان بسیار داغی را پشت می‌گذارند و تا ۲۸ تیر ماه به‌ترتیب به نرخ‌های ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار و یک میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده‌اند. رقم‌هایی که تحلیل کارشناسان را به سمت دلار ۳۰ هزار تومانی و طلای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هم برده است. البته آنچه در بطن جامعه و اقتصاد وجود دارد، این است که شاید دیگر برای قریب به اتفاق شهروندان دلار ۱۵ هزار تومانی و ۳۰ هزار تومانی تفاوتی نداشته باشد.

اینها صرفا نشانه‌هایی برای سقوط ارزش پول ملی ایران هستند. کسانی که در رسانه ملی ظاهر می‌شوند و با حالتی طعنه‌آمیز مردمی که تا حالا یک دلار را هم در دست نگرفته‌اند مورد تمسخر قرار می‌دهند، گویا اطلاع ندارند که با افزایش قیمت هر سنت، بهای سایر کالاها از مسکن و خودرو گرفته تا مواد غذایی و دارویی افزایش پیدا می‌کند و این فشاری است که مردم این روزها در قبال سقوط ارزش پول ملی تحمل می‌کنند و طعم تلخ فقر را بیش از پیش می‌چشند.

 شاید دولت با تقویت بخش‌هایی نظیر بورس، عده زیادی را شریک این سقوط کند، اما در نهایت وقتی نتوان با سودهای بورسی خریدی انجام داد و خرید سهام تاثیری بر تولید نگذارد، تقویت این بازار هم معنایی جز پوشش کسری بودجه دولت ندارد. درنهایت آنکه بازارهای مختلف این روزها در شرایطی قرار گرفته‌اند که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی حتی از فردای آنها داشت؛ فقط می‌توان به سخنان دولتمردان استناد کرد که کاهش قیمت ارز، سکه، طلا و دیگر دارایی‌های غیرمولد را مژده می‌دهند؛ اما اگر قرار است قیمت دلار تا محدوده ۳۰ هزار تومان پیش برود و یک‌شبه ۱۰ هزار تومان کاهش یابد و در کانال ۲۰ هزار تومان تثبیت شود نمی‌توان آن را کاهش نرخ دلار قلمداد کرد.

ضمن اینکه تجربه نشان می‌دهد سایر اقلام همواره خود را با بالاترین نرخ ثبت‌شده دلار هماهنگ می‌کنند و کاهش قیمت‌ ارز هم دیگر موثر واقع نمی‌شود. درنهایت اینکه می‌توان بر گفته عبدالناصر همتی مبنی بر اینکه «تجربه نیمه ابتدایی سال ۹۷ در بازار ارز تکرار نمی‌شود» صحه گذاشت؛ منتهی اینکه با توجه به اتفاقات رخ‌داده به نظر می‌رسد روزهای تلخ‌تری نسبت به سال ۹۷ در انتظار این بازار است.

* آفتاب یزد

- سکوت دولت و بانک مرکزی در برابر دلار

آفتاب یزد درباره گران شدن ارز گزارش داده است: «وعده، وعده، وعده.» این واژه تکراری و آشنا برای همه ایرانی‌هاست که سال‌هاست در انواع و اشکال و اصوات مختلف شنیده‌اند و دلخوش شده‌اند به شنیدن یک خبر خوب! خبری که گویا آمدنی نیست و شاخ و برگ‌های نهال رشد نکرده اقتصاد ایران در حال فروریختن است. دولت سال‌ها و ماه‌هاست وعده می‌دهد که به زودی بازار ارز را سر وسامان می‌دهد.

روحانی می‌گوید اگر صادرکنندگان ارز را برگردانند، مشکل ارزی حل می‌شود. یک کارشناس در موضوع کاهش درآمدهای ارزی دولت را مقصر می‌داند و می‌گوید تا سیاست‌های کلی تغییر نکند، نمی‌توان جلوی افزایش بهای ارز را گرفت. اگرچه نخستین روز هفته جاری برخلاف هر هفته همتی رئیس کل بانک مرکزی رسم هفتگی خود را شکست و سکوت پیشه کرد و ظاهرا تلاش بسیاری از همکاران رسانه‌ای نیز در یافتن همتی به سرانجام خوشی نرسیده است! البته چه بسا خود همتی هم از وعده‌های مکرر بی‌فرجام خسته شده و حرف تازه‌ای نمی‌یابد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اوایل تیرماه جاری بود که در نشست هیئت دولت صادرکنندگان را خطاب قرار داد و گفت: «موظف هستند سرموقع ارز را برگردانند». او تهدید کرد: «ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای بخواهند از این شرایط سوء‌استفاده کنند. اگر کسی بخواهد سوء‌استفاده کند بانک مرکزی و قوه قضاییه وارد عمل می‌شوند.»

رئیس دولت دوازدهم وعده داد که صادرات غیرنفتی ایران تا آخر سال جاری به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید و این به دولت اجازه می‌دهد ارز کالاهای اساسی را تامین کند. او گفت: «مردم بدانند که دولت مصمم است کنترل‌های لازم را انجام دهد.

در هفته‌های اخیر نرخ ارز در ایران به طرز چشمگیر افزایش یافته و قیمت دلار در نخستین روز هفته جاری (دیروز) از مرز ۲۳ هزار تومان هم گذشت و ظاهرا برای نرخ بالاتر و بالاتر دورخیز هم کرده است؛ اما رئیس کل بانک مرکزی دیروز سکوت کرد تا نشان دهد در حال بررسی اعلام موضع تازه یا تداوم سکوت است! اینکه چه خواهد گفت و باز هم چه وعده‌ای به افکار عمومی به ویژه فعالان اقتصادی خواهد داد پرسشی است که باید منتظر ماند و دید.

اگرچه دور از انتظار هم نیست که همتی باز هم در شب گذشته که روزنامه زیر چاپ بوده است یا صبح امروز یکشنبه پست اینستاگرامی خود را منتشر کند.

ممکن است وی باز هم علت را بازگردانده نشدن ۲۷ میلیارد دلار از درآمد ۷۵ میلیارد دلاری ارز حاصل از صادرات و فرجام مهلت بازگرداندن ارز صادرکنندگان بداند و بازهم به نوبه خود به صادرکنندگان هشدار دهد چنانچه از دستورات سرباز بزنند برای باطل شدن کارت بازرگانی معرفی خواهند شد و معافیت‌های مالیاتی خود را نیز از دست خواهند داد.

در این میان همین ۳ هفته پیش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت هم نوید داد «دوستان ما در بانک مرکزی برای اعمال مدیریت در شرایط ضروری بر بازار کاملا آماده هستند». او از آزاد شدن ارز ایران در برخی از کشورها خبر داده است که به گفته او «وزارت خارجه به زودی آن را اعلام می‌کند.»

همه اینها در حالی است که سایه تحریم‌های پیچیده اعمال شده علیه کشور همچنان بر سر اقتصادمان سنگینی می‌کند و برخلاف اینکه سخنگوی دولت گفته است «صادرات نفتی ما هم دارد بهتر می‌شود و صادرات غیرنفتی ما هم در بهترین دوران می‌رسد و کاهش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.» اما شواهد امر گویای این امر نیست.

در این میان پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که با فرض اینکه امروز یا فردا وعده تازه‌ای مانند بهتر شدن صادرات نفتی و درآمدهای ارزی» داده شود چقدر واقعی خواهد بود؟ چه عاملی یا عواملی در گرانی ارز و وضع غیرقابل کنترل بازار آن موثر است؟

اما علاوه بر عوامل "سنتی"، عوامل تازه‌ای هم مزید بر علت شده‌ و مردم را با این وضع نابسامان روبرو کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که ایران ارز به اندازه کافی ندارد. کما اینکه ارز یک کالاست و مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست. صادرات نفتی ایران سقوط کرده و ارز دریافتی ایران کم شده است.

نگاهی به پیامدهای تشدید تحریم‌ها بر درآمد نفتی ایران که در سال ۹۸ به ۸ میلیارد دلار رسید گویای وضعیت پرمخاطره حاکم بر بازار ارز ایران خواهد بود. اگرچه اقتصاددانان معتقدند به دلیل برداشته شدن برخی معافیت‌ها، درآمد سال جاری دولت به کم‌تر از ۸ میلیارد دلار نیز می‌رسد. این در حالی است که درآمد ایران از صادرات نفتی در دهه ۹۰ سالانه بالای ۱۰۰میلیارد دلار بوده است!

نگاهی به آمار رسمی گویای این است که صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که بخشی از آن به گفته مقام‌های بانک مرکزی و دولت به ایران بازنگشته است. در حالی که برخی اقتصاددانان معتقدند این رقم حتی می‌تواند بیشتر از ۲۷ میلیارد دلار باشد، زیرا نقل و انتقال پول به ایران بسیار دشوار شده است.

دولت ظرف ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده تا بتواند قیمت ارز را متعادل کند و این ذخیره‌ای در حال حاضر وجود ندارد. رئیس بانک مرکزی نیز اگرچه وعده می‌دهد، اما به باور برخی کارشناسان ظاهرا دیگر نمی‌خواهد دست به چنین کاری بزند، چون منبعی در اختیار ندارد که بتواند مانند گذشته از قیمت ریال پیشتیبانی کند.

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اخیرا به افت شدید صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و متحد ایران معتقد است که اگر بتوان این کاهش را برطرف کرد، می‌توان به درآمدهای ارزی نیز دست یافت.البته صادرات ایران به امارات نیز وضع بهتری نداشته است.

وی در خصوص نگرانی‌های ناشی از تامین نشدن ارز لازم برای مدیریت بازار ارز به آفتاب یزد می‌گوید: « در چنین شرایطی لازم است گشایش‌هایی صورت بگیرد تا مرزهای زمینی ما با کشورهای همسایه بخصوص ترکیه و عراق باز شود، تا بتوان کالا صادر کرد، چرا که امروز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا، کشور در تنگنای شدید ارزی قرار گرفته و به تبع همین موضوع نیز دلار در کانال ۲۲تا ۲۳ هزار تومان قرار گرفته است.

این فعال اقتصادی هم‌زمان از اینکه عراق، کره‌جنوبی، چین و هند از آزادسازی درآمدهای دلاری ایران و پرداخت بدهی‌های خود به بهانه تحریم‌های آمریکا طفره می‌روند گلایه دارد و می‎افزاید: علت بازنگرداندن بخشی از ارز حاصل از صادرات در سال گذشته این بوده است که بانک مرکزی با توجه به اینکه ارزش‌های پایه صادراتی اصلاح شده و افزایش یافته بود، گفته بود تنها ۸۰ درصد ارز خود را صادرکنندگان به کشور بیاورند. یعنی ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان بخشیده شد. در سال گذشته میزان صادرات افزایش داشت ولی به دلیل اصلاحات گمرک در ارزش‌های پایه رقم صادراتی تغییر نکرده بود. به باور وی، بانک مرکزی قصد دارد توپ گرانی ارز را به زمین دیگران بیاندازد.

محمدحسین بابالو، کارشناس بازار درخصوص تاثیر ناشی از رشد پرشتاب نرخ ارز بر قیمت محصولات در بازار به آفتاب یزد می‌گوید: دلار همیشه یک محرک روانی برای همه بازار بوده و این نوسان قیمت‌ها در فاز تولید ماده اولیه، هزینه تولید و محصول نهایی اثرگذار است، حتی می‌توان گفت افزایش قیمت دلار آزاد می‌تواند تورم تولیدکننده را افزایش دهد.

وی می‌افزاید: با توجه به نزدیکی ۲ موضوع افزایش نرخ دلار و تورم که طی سال‌های گذشته رخ داده است در شرایط فعلی نیز این ارتباط مستقیم وجود دارد و دور از ذهن نیست که منجر به تورم شود. اما به طور کلی می‌توان گفت افزایش قیمت دلار در لایه اول فاز افزایشی روانی دارد و در لایه دوم نیز پتانسیل بازه، افزایشی فنی به همراه خواهد داشت و این یک واقعیت است.

وی با بیان اینکه دلار با قیمت بالا همچون ۱۶۵۰۰ تومان نیمایی نیز مانند یک سرعت‌گیر برای عدم کاهش نرخ ارز به شمار می‌آید اظهار می‌دارد: بطور نمونه شتاب رشد قیمت‌ها در محصولات فولادی بسیار بالاست که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به افزایش اخیر قیمت میلگرد اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون با نرخ‌های فعلی تقاضا در صورتی که با عقب‌نشینی همراه شود، پتانسیل برای تعدیل نرخ وجود خواهد داشت، می‌گوید: اما تا زمانی که امکان صادرات با نرخ دلار آزاد به کشورهای همسایه وجود دارد، انتظار یک تغییر فاز جدی در بازار وجود ندارد، مگر اینکه یک تغییری در غالب بازارهای کالایی ایجاد شود تا شاید رشد شتاب قیمت‌ها کم گردد.

‌سید کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص تاثیرات تورم شدید نرخ دلار بر بازار نهایی اظهار می‌کند: با توجه به تامین بسیاری از مواد اولیه و همچنین نهاده‌های تولیدی از محل ارز است لذا تورم نرخ ارز بدیهی است منجر به انتظارات تورمی رو به ازدیاد و به تبع آن به کوچک شدن سفره مردم خواهد انجامید.

وی در خصوص رقابت پایاپای قیمت سکه و ارز در ایران و شکست رکوردهای قیمتی آنها در هفته‌های اخیر می‌افزاید: بازار ارز به نوعی با بازار طلا همبستگی دارد، بنابراین با افزایش قیمت ارز و همچنین سایر دارایی‌های غیرمولد در کشور دور از انتظار نیست این رقابت به هر کدام از این عوامل دامن زده باشد.

وی افزود: با این وجود نباید از مسائل موثر دیگر مانند شیوع ویروس کرونا، قطع روابط تجاری، تشدید تحریم‌ها و تاثیر آن بر بازار دارایی چشم‌پوشی کرد، این مسائل می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی، زمینه افزایش قیمت در بازار دارایی را فراهم آورد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به درازا کشیدن همه‌گیری بیماری کووید- ۱۹ هزینه‌بر است و چون زمان پایان این بیماری مشخص نیست، می‌تواند روابط تجاری ایران و کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد اضافه می‌کند: زمانی می‌توان گفت بازار با ثبات ارزی داریم که روابط تجاری و موازنه آن متعادل و برقرار باشد. به عبارت دیگر باید واردات و صادرات در بستر تجارت خارجی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر استراتژی اقتصادی کشور نیز باید بر مبنای توسعه محصولات و بازار صادرات باشد، تکنولوژی رشد یابد و کالاهای سرمایه تولید شود، در چنین شرایطی ثبات در بازار ارز پدید می‌آید.

به گفته وی با تداوم روند کنونی به طور قطع هر چقدر نرخ ارز و سکه افزایش می‌یابد سفره مردم به ویژه در طبقات متوسط رو به پایین کوچک‌تر خواهد شد.

با وجود روند توقف ناپذیر نرخ ارز در یک ماه اخیر و رشد خزنده اما پایدار آن و تاثیر آن در رشد تورم به نظر می‌رسد نگرانی‌های ماههای قبل از انتظارات تورمی و عدم اعتماد بازار به وعده‌های متولیان دولتی، در حال پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصاد ایران است. اگرچه برخی هم در این رابطه بر این باور هستند که برخلاف ادعاهای همتی که بارها مدعی شده دولت به پاشیدن ارز در بازار اقدام نمی‌کند، آن را چندان محتمل نمی‌دانند!

* اعتماد

 - انتظارها برای رسیدن نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان قوت گرفته است

اعتماد درباره گرانی ارز نوشته است:‌ نرخ ارز در بازار غیررسمی روز گذشته(تا زمان نگارش گزارش ساعت ۱۷روز ۲۸تیرماه) به بالاترین رکورد خود در تاریخ رسید؛ ۲۵ هزار و ۲۲۰ تومان. افزایش نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذار پولی بارها با عناوینی چون «بازار تحت کنترل است» یا «نوسانات فعلی موقتی و گذراست» به استقبال رکوردشکنی‌های تازه نرخ دلار در بازار غیررسمی رفته است. تا اینکه روز گذشته با رسیدن قیمت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان، انتظارات برای رسیدن قیمت‌ها به کانال‌های بالاتر قوت گرفت.

گفته می‌شود چند عامل می‌تواند روند فعلی قیمت‌ها را مهار کند که البته یکی از آنها در دست سیاست‌گذار نیست؛ باز شدن راه‌های فروش نفت و ورود ارز به کشور و دوم ثبات بخشی به اقتصاد. روز گذشته و همزمان با ورود دلار به کانال تازه، شاخص بورس نیز با اندکی تعدیل مواجه شد و نزدیک به ۳۰هزار واحد افت کرد. این اتفاق گمانه‌هایی را برای مرتبط دانستن «صعود شاخص بورس» با «افزایش نرخ دلار» مطرح کرده است. به باور برخی کارشناسان با علامت افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز و سکه، «شبه‌پول» تولید شده در بورس به سمت بازارهای موازی حرکت خواهد کرد و تنور قیمت‌ها را داغ نگه خواهد داشت. موضوعی که در ادبیات اقتصادی حرکت نقدینگی با شیوه «ظروف مرتبطه» از یک بازار به بازار دیگر است. به عبارت دیگر شبه‌پول ایجاد شده در بورس تنها در این بخش نمی‌ماند و راه خود را به بازارهای موازی ارز، طلا، مسکن و... باز می‌کند.

یک سال و ۱۱۲ درصد افزایش نرخ ارز

حدود ۲۸ ماه از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط معاون اول رییس‌جمهور می‌گذرد. هر چند در همان فروردین ۹۷ فعالان بازار بر این باور بودند که اعلام تک نرخی شدن ارز در عدد ۴۲۰۰ تومان، آن هم در شرایطی که کشور با تشدید تحریم‌های نفتی روبه‌روست و مهم‌ترین منبع تامین مالی بودجه به ‌شدت افت کرده، می‌تواند رانت توزیع ارز را افزایش دهد. اما به زعم مسوولان این تصمیم برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تخصیص بهینه آن به واردات کالاهای اساسی گرفته شد.

هر چند پرونده‌های ریز و درشت اخلال‌های ارزی در سال گذشته و جاری همچنین عدم بازگشت حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، درستی و تاثیرگذاری این تصمیم را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داد. به خصوص آنکه در یک سال اخیر نرخ دلار ۱۱۲ درصد افزایش داشته و از ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان در ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸ به ۲۵۲۲۰ تومان در روز گذشته رسید. تا دو سال پیش کمتر کسی گمان می‌کرد نرخ ارز طی یک سال اینچنین رشد کند اما روند فعلی نشان می‌دهد که نرخ ارز با دستورات آنی و یک شبه یا با توصیه‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام تثبیت نمی‌شود چرا که نرخ ارز علت اتفاقات موجود نیست؛ بلکه معلول و برآیند مجموعه اقداماتی است که دولت‌ها انجام می‌دهند.

اقتصاد تک ‌محصولی و چاله‌ای به نام ارز

۱۱۲ سال از کشف نفت در ایران می‌گذرد اما در تمام این سال‌ها تنها «بیماری هلندی» نصیب ایران شده است. اداره‌گران کشور از یک سو و اضافه شدن هر روزه نهادها و سازمان‌های بودجه بگیر و افزایش بار مالی و تکلیفی بر دولت از سوی دیگر باعث شده، کاهش وابستگی به نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها محقق شود.تحریم‌ها شاید بتواند برای کشور فرصتی فراهم کند اما تهدیدهایش به خصوص در شرایط کرونا و بسته شدن مرزها بیشتر می‌شود.

با شیوع کووید ۱۹ در منطقه راهکار منطقی برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر، بسته شدن مرزها بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. شیوع کرونا در کنار تشدید تحریم‌ها و کاهش خرید نفت توسط کشورهای در قرنطینه‌، جریان ورود ارز به کشور را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرد. به گونه‌ای که نرخ ارز در اول اسفند سال گذشته و پیش از اعلام رسیدن این بیماری به مرزهای کشور ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان گزارش شد که همین عدد هم تا روز گذشته افزایشی ۷۹ درصدی داشته است. هرچند رییس کل بانک مرکزی پیش از رسیدن به قیمت فعلی و در تاریخ دوم تیر«نوسانات اخیر نرخ ارز را موقتی و کوتاه‌مدت» خواند و معتقد بود در صورت تداوم ماندگاری نوسانات در بازار دخالت خواهد کرد. اما به راستی بانک مرکزی می‌تواند در شرایط فعلی در بازار ارز دخالت کند و قیمت را پایین آورد؟ آیا روند کاهش ارزش پول ملی متوقف می‌شود؟

نقدینگی، محرک افزایش قیمت‌ها

بانک مرکزی ۱۰ تیر ماه، ‌جزییات آمار نقدینگی ۳ ‌ماه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۸ با رشدی ۷.۳ درصدی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر حجم پایه پولی در پایان خرداد سال جاری به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که افزایشی ۸.۸ درصدی نسبت به اسفند ۹۸ داشت.

افزایش نقدینگی در کشور به عنوان یکی از متغیرهای تولیدکننده تورم مطرح می‌شود. چراکه بازارهای موازی همواره محل هجوم سرمایه‌های سرگردان و ترسان از «کاهش ارزش پول» بوده است. آزادسازی سهام عدالت و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از جمله تصمیماتی بود که دولت و بانک مرکزی برای گسیل یکی از موارد تشکیل‌دهنده نقدینگی یعنی شبه‌پول به سمت بورس و جلوگیری از رشد شتابان قیمت‌ها در سایر بازارها گرفتند. اما مقایسه قیمت سکه و دلار از روزی که سهام عدالت آزاد شد تا دیروز نشان می‌دهد، گسیل سرمایه‌های سرگردان یا سرمایه‌های خرد به بورس‌، تاثیری در نوسان‌گیری از سایر بازارها نداشته و تنها به خلق شبه‌پول کمک کرده که با ورود به سمت سایر بازارها شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

افزایش شبه‌پول در بورس

کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد در شرایطی که نرخ تورم بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار در سال گذشته حدود ۳۴.۸ درصد است، علامت تازه‌ای برای خروج سپرده‌هایی است که در بانک‌ها مانده تا ارزش خود را حفظ کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار، کاهش درآمدهای نفتی و بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادی کرونا، کسری بودجه دولت را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند. از آنجایی که «کاهش بدهی به سیستم بانکی» برنامه سال‌های اخیر دولت بوده است، تنها راه باقی مانده برای جبران کسری بودجه، بازار سرمایه است.

تغییرات در بورس و سودهای بالا آنقدر به جذابیت این بازار افزود که بر اساس گزارش «ایرنا» برخی از کارمندان شرکت‌های دولتی و خصوصی برای حضور تمام وقت در تالار شیشه‌ای از کار خود استعفا داده‌اند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار و در سال گذشته نیز ۹۰۰ هزارکد بورسی صادر شده در حالی که از زمان آزادسازی سهام عدالت حدود ۵ میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده‌اند. افزایش معامله در بورس و راه پیدا کردن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به آن پس از آزادسازی سهام عدالت‌،می‌تواند حجم بالایی عایدی برای فعالان بورس به همراه داشته باشد اما سوال این ‌است که عایدی‌ها به کجا می‌روند؟

از این جیب به اون جیب

در شرایط رکود تورمی و کاهش ارزش ریال، ورود سرمایه‌های خرد و سرگردان به بازارهای مختلف ‌برای حفظ ارزش پول، راهی عقلایی و بر اساس اصول اقتصادی است. در اصل این رفتار از سر ناچاری و برای حفظ قدرت خرید است. اما تورم‌زاست و نقدینگی ایجاد شده در یک بازار را مانند تئوری ظروف مرتبطه به سایر بازارها تسری می‌دهد؛ بنابراین اگر شاخص‌های بورس به رکوردهای مختلفی نیز دست پیدا کند چه بسا جای خوشحالی برای صاحبان سهام دارد اما همزمان نرخ دلار نیز با افزایش شاخص‌های بورس بالاتر خواهد رفت.

در حال حاضر انتظارها برای رسیدن نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان قوت گرفته و تعدیل ۳۲ هزار واحدی شاخص بورس در روز گذشته این احتمال را قوت می‌بخشد که فعالان بورس با آینده‌نگری، افزایش ریسک سیستماتیک را می‌بینند که با افزایش افسارگسیخته نرخ دلار، آینده مبهمی را در فضای اقتصادی به تصویر می‌کشد.

* جوان

- فئودال‌هایی با ٩٠ واحد مسکونی در تهران

جوان درباره سوداگران مسکن گزارش داده است: حجم خانه‌های خالی در کشور به ٣ میلیون واحد مسکونی رسیده و حالا وزیر راه و شهرسازی می‌گوید مالکانی در تهران هستند که تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران دارند با این شرایط مالیات نجومی بر خانه‌های خالی یکی از راه‌های برون رفت از این احتکار خانه خراب کن است

ده‌ها سال است که افرادی با خرید مستمر حجم قابل ملاحظه‌ای مسکن که تعداد آن تا به امروز تقریباً ٣ میلیون واحد مسکونی شده است، اقدام به کوچک‌سازی بازار شناور مسکن و اثرگذاری بر رشد شدید قیمت‌ها کرده‌اند و از آنجایی که حتی این مسکن‌ها را اجاره هم نداده‌اند، بازار اجاره‌بها را نیز با تشدید رشد قیمت‌ها مواجه کرده‌اند.

با توجه به اینکه حجم خانه‌های فوق یک‌دهم ٣٠ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور است، اقدام فوق عملاً مصداق ایجاد اخلال در بازار به شمار می‌رود که هم باعث کاهش شدید ازدواج شده و هم اینکه خانوارهای مستأجر با تحمیل هزینه‌های قابل ملاحظه روبه‌رو شوند.

در این بین به گفته وزیر راه و شهرسازی، مشخص شده که عده‌ای در تهران صاحب ۸۰ الی ٩٠ واحد مسکونی هستند که جا دارد دولت به جای تأمین کسری بودجه از محل فروش سهام عدالت باقی مانده به سرعت با همکاری مجلس مالیات نجومی بر مجموع دارایی، درآمد و خانه‌های خالی را عملیاتی کند.

در حالی مرکز آمار در جریان استخراج و نشر آمار نفوس و مسکن از سال ٨٥ تا ٩٥ در فواصل پنج سال فریاد می‌زند که حجم خانه‌های خالی در کشور در حال جهش است و حتی علی نیکزاد در ابتدای دهه ٩٠ زمانی که وزیر راه و شهرسازی بود، به صراحت از سرمایه‌گذاری‌های غیرمصرفی هنگفت روی مسکن در کشور خبر داد و توجهی به این اخبار نشد تا اینکه چندی پیش رئیس‌جمهور جهش چند صد درصدی قیمت مسکن را آن هم در حالی که بازار مسکن به شدت در رکود است، غیرطبیعی خواند و مدعی شد این رشدها با اقتصاد ایران همخوانی ندارد و در ادامه به وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر معاون اول مأموریت داد علت دستکاری قیمت مسکن را شناسایی کنند.

بی‌شک مشخص بود که رشد تعداد خانه‌های خالی از سکنه از محدوده ٦٠٠ هزار واحد سال ٨٥ به ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار واحد مسکونی سال ٩٥ که امکان دارد هم‌اکنون نیز به ٣ میلیون واحد رسیده باشد، مصداق بارز مداخله برخی از اشخاص در بازار مسکن جهت رشد نرخ‌ها و دستکاری در بازار معاملات و اجاره است، زیرا وقتی تعداد خانه‌های خالی یک‌دهم بازار ٣٠ میلیونی مسکن است و یک‌دهم دیگر نیز خانه دوم، سوم و چهارم کم‌استفاده اشخاص است، عملاً بازار شناور مسکن کوچک و قیمت‌ها نه به دلیل ضعف تولید مسکن، بلکه به دلیل دپوی مسکن خالی از سکنه جهش غیرطبیعی می‌یابد.

آماری عجیب

وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد برخی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.

محمد اسلامی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی نیست و بازار دچار التهاب شده است و قیمت مسکن حباب دارد. در اندازه‌گیری سهم ارز در کالا و خدمات می‌بینیم که کالا و خدمات وابستگی صددرصدی به ارز ندارند. برای مثال در بخش ساختمان چه وابستگی ارزی داریم؟ اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد، متأثر از حرکت نرخ ارز و هم‌پیمایی آن با نرخ تورم بود که بازارهای موازی هم مانند سکه و طلا دچار همین وضعیت شدند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی قیمت‌ها در بازارهای موازی بالا می‌رود، باعث می‌شود که در سایر بازارها هم شاهد رشد قیمت‌ها باشیم و با افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها، عده‌ای قیمت دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش می‌دهند، اما نکته مهم در بازار مسکن این است که میزان معاملات نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته است. در این شرایط مگر می‌شود کسی از صحت و سقم وضعیت مسکن در بازار صحبت کند.

اسلامی درباره معاملات انجام شده، گفت: موضوع مهم‌تر این است که بیش از ۶۰ درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بودند. این معاملات نشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته‌بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده است.

وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده‌اند، اظهار داشت: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.

۳ پیشنهاد برای خانه‌های خالی

از سوی دیگر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه سه پیشنهاد به مجلس برای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح پیش‌بینی می‌شود شاهد عرضه ٣٠ تا ٥٠ درصد خانه‌های خالی و بازگشت آن‌ها به بازار مسکن باشیم.

با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان طرحی را در پارلمان در دست بررسی دارند که هدفش اجرای سختگیرانه‌تر این قانون است تا قیمت خانه در تابستان امسال با عرضه واحدهای مسکونی که سال‌ها خالی بوده است، کاهش پیدا کند.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نقش مجلس برای کمک به اجرای بهتر مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: مجلسی‌ها اصلاحیه‌ای روی قانون سال ٩٤ آورده‌اند که اگر انتظار دولت را برای اجرای سختگیرانه‌تر این قانون برآورده کند، امیدوارکننده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح مجلس تکمیل قوانین قبلی است، گفت: پیشنهاد می‌دهیم که در طرح فعلی استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کاربری مسکونی گنجانده شود. در صورتی که زمین‌های بایر در داخل شهرها که اکنون به سازمان‌ها مربوط می‌شود آزاد نشوند، دولت مجبور به توسعه شهرهاست که هزینه زیادی را برای کشور و مردم به دنبال دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی خالی با کاربری مسکونی باید آزاد شوند و این بند می‌تواند در طرح فعلی مجلس گنجانده شود.

وی به همکاری سازمان‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یک بانک اطلاعاتی است که در صورت درج اطلاعات شفاف و کافی در آن می‌توانیم برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنیم. توقع داریم مصوبه مجلس بر همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه مؤثر باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: از طرفی بهتر است نمایندگان مجلس به تشویق مالکان محتکر روی آورند تا عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن سرعت گیرد.

وی با بیان اینکه هدف دولت از اجرای این قانون، عرضه همه نوع واحد مسکونی از خانه‌های ٥٠‌متری خالی تا خانه‌های لوکس و لاکچری است، گفت: هر واحدی که در کشور ساخته شده باید مورد استفاده قرار گیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه عنوان کرد: در مرحله نخست اجرای این طرح توقع داریم ٣٠ تا ٥٠ درصد واحدهای خالی وارد چرخه عرضه شوند که می‌تواند تأثیر ملموسی در بازگشت توازن به بازار مسکن داشته باشد.

- ویراژ خودرویی در بورس

جوان درباره اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس گزارش داده است: به گفته صاحب‌نظران، یکی از دلایل وضع کنونی بازار خودرو را می‌توان نداشتن عرضه مناسب و کافی خودرو توسط کارخانه‌ها و به وجود آمدن تقاضای غیرمصرفی دانست. در شرایطی که میزان تولید خودرو کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ قریب به ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است، وجود تقاضای سوداگرانه و سودجویانه، نهایتاً به تفاوت چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده است؛ تفاوت قیمتی که نه‌تن‌ها موجب نارضایتی مردم و متضررشدن مصرف‌کننده واقعی شده، بلکه خود در نقش عامل تشدید این نابسامانی و یکی از مشوق‌های رشد واسطه‌گری ایفای نقش می‌کند.

از این رو، با رشد شاخص‌های بورس و آشفتگی قیمت‌های خودرو، دولت برای ورود و عرضه خودرو در بورس زمینه‌سازی می‌کند. این اقدامات در حالی است که برخی کارشناسان، عرضه خودرو در بورس را موجب افزایش قیمت آن و برخی دیگر این اقدام را کمک به تأمین مالی خودروسازان که باعث شفاف‌سازی قیمت‌ها می‌شود، می‌دانند.

خرداد ۹۶ گروه خودروسازی سایپا، خودروی سراتو را با هدف انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف وارد بورس کرد و قرار بود ایران‌خودرو نیز خودروی دنا را در بورس کالا عرضه کند، اما بعد از نهایی شدن قراردادها، منصرف شد.

ابوالفضل شهرآبادی، مدیرعامل سبدگردان داریک پارس که در آن زمان برای ورود سراتو به بورس همکاری داشته این تجربه را مثبت می‌داند، اما با توجه به شرایط فعلی صنعت‌خودرو و بورس در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «این اقدام ممکن است با شفاف‌سازی قیمت‌ها موجب افزایش قیمت خودرو شود، ضمن اینکه خودروسازان برای عرضه مستمر باید برنامه‌ریزی کنند، در غیر این صورت بازار خودرو به شدت دچار آسیب می‌شود.»

تقاضا برای سفته‌بازی افزایش می‌یابد

مهدی رضاپور، کارشناس بورس معتقد است ورود خودرو به بورس به کاهش قیمت منجر نمی‌شود؛ چراکه با هجوم نقدینگی سرگردان، بورس در حال انفجار است. براساس برآوردها این میزان نقدینگی فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد نقدینگی سرگردان جامعه است و با توجه به حجم بالای تقاضا و میزان کم برای هرکالایی به ویژه خودرو، اصلاً به صلاح نیست که خودرو در بورس عرضه شود.

وی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «در حال حاضر تبدیل دارایی مردم از ریال به هر کالای سرمایه‌ای افزایش یافته و متأسفانه کشور با کاهش یا نبود عرضه مواجه است و از آنجا که تقاضای موجود در کشور مصرفی نیست، از جمله خودرو، عرضه آن در بورس به بازار و تولید ضربه می‌زند.»

رضاپور می‌افزاید: «قبل از اینکه صحبتی برای ورود خودرو به بورس شود، ابتدا باید مشخص شود دلیل توزیع قطره‌چکانی خودروسازان چیست؟ آیا مشکل تأمین قطعه دارند یا عمداً پارکینگ‌هایشان را از خودروهای ناقص پر کرده‌اند. به عبارت دیگر باید شفاف‌سازی شود چراکه با این وضعیت توزیع ناهماهنگ و کم، ورود خودرو به بورس باعث افزایش سفته‌بازی و در نهایت منجر به گرانی قیمت‌ها می‌شود.»

وی می‌گوید: «اگر زیرساخت‌ها و نحوه توزیع خودرو سامان نیابد، بعد از مدتی این کالا توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. به‌عنوان مثال خودروی پراید به مرور زمان ارزش سهمش از ۱۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد، به عبارتی می‌شود ۵۰۰ میلیون تومان. طبیعی است که کسی با این قیمت پراید را خریداری نمی‌کند، فقط سفته‌بازی زیاد می‌شود و مردم، دارای سهامی از بورس هستند که طور واقعی کالا خرید و فروش نمی‌شود، فقط اوراق داد و ستد می‌شود.»

این کارشناس بورس می‌افزاید: «اگر دولت می‌خواهد کمکی به کاهش قیمت کند، عرضه در بورس، چاره کار نیست؛ کما اینکه تجربه عرضه سراتو در بورس نیز با شکست مواجه خواهد شد. چون با افزایش قیمت خودرو، عرضه آن در بورس دیگر اقتصادی نیست.»

کاهش سوداگری با عرضه خودرو در بورس

کارشناسان صنعت خودرو، برخلاف بورسی‌ها معتقدند که ورود خودرو به بورس، موجب کاهش سوداگری‌ها در این صنعت می‌شود.

محمدجواد شاهجویی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با مهر می‌گوید: «اجرای چنین طرحی می‌تواند علاوه بر کم‌رنگ‌کردن جذابیت‌های بازار سوداگری خودرو، میزان تقاضای خرید خودرو صفر را به میزان تقاضای واقعی و مصرفی نزدیک کرده و همچنین سبب کشف قیمت واقعی خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی می‌شود.»

این کارشناس بازار خودرو معتقد است: با هزینه‌کردن چنین مبلغی در بخش توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، نه‌تن‌ها می‌توان به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه همت گمارد، بلکه می‌توان به ایجاد اشتغال، گسترش رونق تولید داخلی، کاهش آلاینده‌های مضر و نهایتاً کاهش مصرف سوخت اهتمام ورزید؛ به‌طوری‌که می‌توان انتظار داشت با کاهش خودرومحوری و کاهش مصرف بنزین، میزان مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز کاهش‌یافته و سوخت مازاد به‌عنوان کالایی پر تقاضا به کشورهای دیگر صادر شده است و درآمد ارزی پایدار برای کشور حاصل شود؛ درآمدی که تحریم هم نمی‌تواند آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

البته نباید فراموش کرد اجرای صحیح این طرح در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده مستلزم رعایت الزاماتی است؛ شاهچراغی می‌گوید: در وهله اول، باید توجه شود که عرضه خودرو در بورس کالا باید بدون تعیین سقف قیمتی انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون روش اخیر پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ منتج نگردد. در گام بعد باید صدور پلاک برای خودروهای صفرکیلومتر منوط به ارائه مدارک خرید مستقیم از بورس کالا شود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد شوند میزان عرضه در بورس کالا را مناسب و مستمر کنند تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود عرضه مواجه نشود.

- بی‌توجهی دولتمردان به گذر دلار از مرز ۲۵ هزار تومان

جهان صنعت درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌  افزایش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد و دلار هر روز با نرخ تازه‌ای کشف قیمت می‌شود. مقامات دولتی برای معادلات حل‌نشده بازار ارز راه‌حلی ندارند و فروکش کردن التهابات ارزی را به تسهیل شدن جریان مبادلات تجاری منوط کرده‌اند.

ثبت نرخ ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومانی برای دلار بر تابلوی معاملات صرافی‌های منتخب می‌تواند حامل چند پیام مهم و روشن باشد؛ نخست آنکه تقاضا برای خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌های ریالی همچنان رو به افزایش است و تنها با تقویت طرف عرضه است که می‌توان ارز مورد نیاز متقاضیان را تامین کرد. دوم آنکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بسته شده و بخشی از صادرکنندگان نیز ناچارا به جرگه تقاضاکنندگان ارز در بازار ملحق شده‌اند.

 سوم آنکه التهابات قیمتی در سایر بازارهای مالی به بازار ارز نیز سرایت کرده به طوری که معامله‌گران و فعالان این بازار در تلاش‌اند عقب‌ماندگی خود از سایر بازارها را با افزایش بیشتر قیمت‌ها، ولو به صورت تصنعی، جبران کنند. اگر مساله استفاده صادرکنندگان از فرصت‌های آربیتراژی بازار را هم به آن اضافه کنیم، پرونده التهابات ارزی بازار به کل بسته می‌شود.

دیروز دلار باز هم به افزایش قیمت رضایت داد. بررسی معاملات ارزی بازار از این حکایت دارد که دیروز دلار با نرخ ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شده است. صرافی‌های منتخب بانک مرکزی اما دیروز نرخ معاملاتی دلار را تغییر ندادند، به طوری که دلار با نرخ ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومانی خرید و فروش شد. سکه هم پابه‌پای دلار پیش می‌رود و اکنون در کانال ۱۱ میلیون تومانی جا خوش کرده است.

آن‌طور که معامله‌گران بازار طلا خبر می‌دهند، دیروز سکه امامی به رشد غیرمنطقی خود در بازار ادامه داد و ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. هفته گذشته نیز سکه در آستانه ورود به کانال ۱۱ تومانی قرار گرفته بود، اما کاهش اندک التهابات ارزی از ورود سکه به کانال ۱۱ میلیون تومان جلوگیری کرد. بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که در یک هفته اخیر سرعت رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بیشتر از بازار ارز شده است، به طوری که سکه توانست از بازار ارز نیز جلو بیفتد و خود را پیشتاز رشد قیمت‌ها بداند.

فرضیه گرانی دلار

فرضیه‌های مختلفی در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه مطرح می‌شود، اما عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در راس همه آنها قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام مقامات دولتی، شرایط کرونایی روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی را مختل کرده و مانع از آن شده که بانک مرکزی در بازار ارز به نحو مثبتی نقش‌آفرینی کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از صادرکنندگان افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را به فال نیک گرفته و رفع تعهدات ارزی را به روزهای پایانی موکول می‌کنند. این مساله صادرکنندگان را قادر می‌سازد از فرصت‌های آربیتراژی بازار بهره‌مند شوند و ارزهای حاصل از صادراتشان را با نرخ‌های بالاتری تحویل دولت دهند. اما بررسی‌ها زوایای دیگری را هم در خصوص رفتار صادرکنندگان روشن می‌سازد. تعدادی از صادرکنندگان که سال گذشته دست به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها زده و خروج سرمایه از کشور را رقم زده‌اند، برای جبران این موضوع دست به دامان بازار ارزی شده‌اند و در تلاش‌اند بخشی از نیازهای ارزی‌شان را از بازار آزاد ارزی تامین کنند. این موضوع را هم باید به پای بسته شدن مرزهای کشور به واسطه بحران کرونا و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها نوشت. چه آنکه صادرکنندگان امید داشتند که از محل رفع تعهدات ارزی‌شان مساله خروج سرمایه از کشور را جبران کنند.

دو نوع تقاضای ارزی

به این ترتیب بازار ارز هم‌اکنون با دو نوع تقاضا مواجه است؛ نخست تقاضایی که در داخل و برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی صورت می‌گیرد و دوم تقاضایی که صادرکنندگان در بازار شکل داده‌اند. اکنون مقامات دولتی در تلاش‌اند صادرکنندگان را به بازگشت ارز به کشور ملزم کنند. برای این منظور از یک سو پای مقامات قضایی را به این قضیه باز کرده‌اند و خواهان مداخلات قوه قضائیه در این خصوص شده‌اند. هرچند صادرکنندگانی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده‌اند باید تا پایان تیر ماه ارزهای خود را به کشور بازگردانند، اما برای دیگر صادرکنندگان مهلتی چهار ماهه، از زمان صدور پروانه صادراتی اعطا شده است. در هر صورت دولت مردان معقتدند که بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کمک شایانی به رفع التهابات ارزی می‌کند. در عین حال این موضوع نیازهای ارزی واردکنندگان را نیز تامین می‌کند و به ترخیص مواد اولیه وارداتی و کالاهای اساسی که در گمرک رسوب کرده کمک می‌کند.

در عین حال به نظر می‌رسد بازدهی سایر بازارهای مالی نیز بر افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازارهای مالی یکدیگر را تقویت می‌کنند و مسیر رو به رشد را برای یکدیگر هموار می‌کنند. به این ترتیب در حالی که سایر بازارهای موازی همچون بازار سرمایه و خودرو بازدهی خیره‌کننده‌ای را کسب کرده‌اند، بازار ارز نیز تلاش می‌کند عقب‌ماندگی خود را جبران و رشدی معادل سایر بازارها را کسب کند. بدیهی است تورم مزمن و افزایش شدید قیمت‌ها، عامل اصلی چرخش نقدینگی در این بازارها شده و قدرت‌نمایی آنها را در حوزه قیمت‌گذاری ممکن کرده است. تداوم این موضوع نتیجه‌ای جز از دست رفتن بیشتر ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم ندارد و در صورتی که بانک مرکزی سقف قیمتی مشخصی برای ارزهای خارجی تعیین نکند، شاهد سقوط طبقات متوسط درآمدی بیشتری به طبقات کم‌درآمد خواهیم بود.

افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت دلار

در همین حال میثم رادپور، کارشناس ارزی به «جهان‌صنعت» گفت: بحران کرونا و دیگر مسائلی که پیش از کرونا نیز درآمدهای ارزی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود خود را در افزایش قیمت ارز نشان داده است.

وی اظهار کرد: برخی مسائل داخلی از جمله کسری شدید بودجه دولت، رشد شدید نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز فشار برای افزایش قیمت ارز را بالا برده است.

رادپور افزود: کسری بودجه شدید دولت که حتی به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی نیز منجر شده، طرف تقاضای بازار را تحریک کرده است. در عین حال کاهش شدید فروش نفت که موجب استهلاک درآمدهای ارزی کشور شده نیز موجب تضعیف طرف عرضه شده است.

به گفته وی، شاهد ملتهب شدن سایر بازارهای موازی نیز هستیم.

این کارشناس ارزی ادامه داد: نرخ بهره منفی نیز مزید بر علت شده و سرعت گردش پول را در سایر بازارهای اقتصادی بالا برده است. بازدهی عجیب بازار سرمایه نیز عامل مهمی است که به افزایش قیمت‌ها دامن زده است، چرا که سایر بازارها را هم به تحرک واداشته و آنها را وارد مسیر افزایشی کرده است.

رادپور افزود: بر اساس آمارهای موضوع، حجم نقدینگی تا پایان سال گذشته به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدای امسال نیز ۳/۷ درصد اعلام شده است. هرچند می‌توان پذیرفت که قیمت دلار به نسبت نقدینگی موجود بالاست، اما قدرت خرید دلار به اندازه‌ای نیست که بتواند تا این میزان به افزایش قیمت‌ها در بازار ارز دامن بزند. بنابراین این سرعت گردش پول است که معادلات را به هم زده است. اگر نقدینگی در نظام بانکی باشد، اثرگذاری اندکی دارد، اما جریان آن در بازارهای مالی باعث افزایش التهابات قیمتی می‌شود.

وی تصریح کرد: رشد افسارگسیخته بازار سرمایه به روشنی اعلام می‌دارد که سرعت گردش پول تا چه اندازه افزایش پیدا کرده و افزایش حجم معاملات بازار سرمایه و نقدشوندگی بالای این بازار عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها در بازار ارز محسوب می‌شود. هرچند نمی‌توان گفت که بازار سرمایه علت رشد بوده یا معلول آن، اما در غیاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رشد بازار سرمایه طبیعی است.

* دنیای اقتصاد

-  نسبت قیمت به اجاره مسکن ۲۹ برابر شد

«دنیای اقتصاد» شاخص عایدی مسکن در ۳۱ استان را بررسی کرده است:  جهش قیمت مسکن در مراکز استان‌ها - تحت‌تاثیر تقاضای سرمایه‌ای - باعث شد نسبت «قیمت به اجاره» به بالاترین سطح طی سال‌های اخیر صعود کند.

اطلاعات رسمی از بازار مسکن ۳۱ مرکز استان‌ نشان می‌دهد شاخص «قیمت به اجاره» که از آن برای سنجش دمای بازار ملک و شناسایی حباب قیمتی استفاده می‌شود در زمستان ۹۸ روی عدد ۲۹ قرار گرفت. عدد حاصل از این نسبت در بازار املاک مسکونی مراکز استان‌ها در سال ۹۵ معادل ۱۶ بوده؛ اما طی دست‌کم یک‌سال اخیر با تند شدن سرعت رشد قیمت از یکسو و روند متفاوت تورم اجاره از سوی دیگر، شکاف قیمت و اجاره به شکل بی‌سابقه گسترش پیدا کرده است. سقف متعارف نسبت قیمت به اجاره، عدد ۲۴ تا حداکثر ۲۵ است که در این حالت عایدی بازار اجاره‌داری به حداقل می‌رسد؛ اما اکنون این عایدی از کف همیشگی نیز پایین‌تر آمده است. وضعیت موجود بازار اجاره نوعی بن‌بست دو طرفه را نمایش می‌دهد؛ به‌طوری‌که استطاعت پرداخت مستاجرها از ارقام فعلی اجاره‌بها هم به مراتب کمتر است و در عین حال، بازدهی پایین بازار انگیزه اجاره‌داری را به شدت کاهش داده است. کارشناسان اقتصاد مسکن دو راهکار برای بن‌بست‌شکنی پیشنهاد می‌کنند. نسبت «قیمت به اجاره» در مراکز استان‌ها تصویر شده است.

بررسی نشانگر دماسنج ملکی در ۳۱ مرکز استان کشور نشان می‌دهد بازار مسکن کشوری براساس آخرین آمارهای رسمی، به لحاظ قیمتی داغ‌تر از پایتخت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به آخرین آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن کشور در زمستان سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، آخرین داده‌های مربوط به نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن که از آن تحت عنوان نسبت P به R یاد شده و به نوعی دماسنج ملکی شناخته می‌شود، نشان می‌دهد هم اکنون رابطه بین قیمت و اجاره مسکن از حد متعارف و معمول خارج شده و درون دامنه متعارف قرار ندارد.

در شرایط معمول و متعارف که بازار مسکن نه در حالت رکود شدید و افت قیمت قرار دارد و نه در شرایط جهش قیمتی، نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن یا همان نسبت P به R به‌طور متوسط در بازه ۱۵ تا ۲۵ قرار دارد. این در حالی است که در شرایط جهش قیمت مسکن این نسبت از عدد ۲۵ فراتر رفته و در شرایطی که بازار مسکن با رکود شدید یا افت قیمت همراه شود، نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن عددی کمتر از ۱۵ را نشان می‌دهد.

این نسبت به نوعی نمایانگر میزان بازدهی اجاره‌داری برای موجران و مالکان مسکن نیز محسوب می‌شود. در شرایطی که نسبت قیمت به اجاره‌بها عددی بالاتر از ۲۵ را نشان دهد به این معناست که جهش قیمت مسکن اتفاق افتاده و برای احیای رابطه متعارف بین قیمت و اجاره‌بهای مسکن یا باید افت یا ثبات قیمت مسکن رخ دهد یا سطح اجاره‌بها به حدی افزایش پیدا کند که این نسبت مجدد احیا شود. اما در شرایطی که این نسبت عددی کمتر از ۱۵ را نشان دهد به این معناست که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را دارد.

اطلاعات موجود براساس داده‌های رسمی مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن در زمستان ۹۸ که آخرین داده‌های رسمی از تحولات بازار مسکن ۳۱ مرکز استان کشور را در خود جای داده است حاکی است هم اکنون نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور به‌طور متوسط به عدد ۲۹ رسیده که این میزان با نسبت متعارف P به R فاصله دارد و از آن بیشتر است. اما در سال ۹۵ که بازار مسکن در شرایط متعارف و ثبات نسبی قرار داشت و نه جهش قیمتی و نه رکود چندانی در آن مشاهده می‌شد این نسبت معادل عدد ۱۶ بود یعنی در دامنه متعارف قرار داشت. نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در تهران در آن زمان نیز معادل نسبت P به R در کشور یعنی عدد ۱۶ و در دامنه متعارف بود.

این در حالی است که هم اکنون و در شرایطی که نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در کشور به عدد ۲۹ رسیده است این نسبت در شهر تهران عدد ۲۵ است. این موضوع نشان می‌دهد هم اکنون بازار معاملات مسکن در کشور به‌خصوص در مراکز استان‌هایی که جزو ۸ کلان‌شهر کشور هستند به لحاظ قیمتی داغ‌تر از بازار مسکن شهر تهران است. علت این موضوع نیز آن است که در نیمه دوم سال گذشته بازار معاملات کشوری در مقایسه با بازار معاملات مسکن شهر تهران با جهش قیمت بیشتری مواجه شد. در نیمه اول سال گذشته این موضوع شرایط عکس داشت یعنی میزان رشد قیمت مسکن در ۶ ماهه اول سال گذشته در تهران بیشتر از میزان رشد قیمت مسکن در کشور بود اما در نیمه دوم سال میزان رشد قیمت مسکن در کشور از نرخ رشد قیمت فروش آپارتمان در تهران سبقت گرفت.به همین علت نسبت قیمت به اجاره‌بهای مسکن در زمستان سال گذشته در ۳۱ مرکز استان کشور به‌طور میانگین بیش از شهر تهران بوده است.

نسبت فعلی قیمت به اجاره مسکن یا همان عدد ۲۹ در شرایط فعلی به معنای آن است که عایدی بازار اجاره مسکن یا عایدی اجاره‌داری برای موجران در حال حاضر سالانه برابر با حدود ۳ درصد است.این در حالی است که در برخی مراکز استان‌ها همچون شهر اصفهان این میزان عایدی کمتر و معادل ۲ درصد است.

برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» درخصوص نسبت قیمت به اجاره مسکن در ۸ کلان‌شهر نشان می‌دهد این نسبت هم اکنون در شهر تبریز ۳۰ درصد، در اصفهان ۵۰ درصد، در کرج ۲۵ درصد، در تهران ۲۵ درصد، در مشهد ۲۶ درصد، در اهواز ۲۱ درصد،در شیراز ۳۴ درصد و در قم ۳۲ درصد است.در اصفهان نسبت قیمت به اجاره مسکن در سال ۹۵ معادل ۷/ ۲۵ درصد بوده است.

پیام اول این موضوع آن است که هم‌اکنون بازار مسکن به لحاظ قیمتی در کشور به مراتب گرم‌تر از تهران است. پیام دومی که از این دماسنج ملکی به بازار مسکن مخابره می‌شود آن است که در این بازه زمانی میزان رشد اجاره‌بها در تهران بیشتر از میزان رشد اجاره‌بها در کشور بوده است. این موضوع نیز به حساسیت بیشتر مستاجران کشور نسبت به مستاجران تهرانی در برابر نوسانات نرخ اجاره‌بها به لحاظ کمتر بودن استطاعت مالی آنها برای پرداخت اجاره‌بها به‌طور نسبی برمی گردد. هر چند کارشناسان معتقدند مطابق با الگوی گذشته، زمانی که نسبت متعارف قیمت به اجاره‌بها از حالت معمول خارج می‌شود حدود سه سال طول می‌کشد تا این نسبت متعارف احیا شود چرا که رشد اجاره‌بها مانند رشد قیمت مسکن به‌صورت ناگهانی رخ نمی‌دهد و اجاره‌بها به‌صورت تدریجی و در میان مدت افزایش می‌یابد.

با این حال در شرایط فعلی یک گروه از کارشناسان معتقدند حتی در میان‌مدت هم به دلیل شرایط اقتصادی و سطح درآمدی فعلی مستاجران امکان بازگشت رابطه قیمت و اجاره‌بهای مسکن به سطح متعارف از ناحیه اجاره‌بها وجود ندارد اما عده دیگری می‌گویند الگوی گذشته می‌تواند بار دیگر در این موضوع تکرار شود. پیام سومی که از این دماسنج ملکی به بازار مسکن مخابره می‌شود پاسخی برای پرسش علت کمبود عرضه آپارتمان در شرایط فعلی است.

طی دست‌کم دو سال گذشته بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی معامله شده از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شد اما در شرایطی که انتظار می‌رفت با عرضه این واحدها به بازار اجاره، مشکل عرضه در این بازار تا حد قابل قبولی برطرف شود این انتظار محقق نشد. علت این موضوع را می‌توان در افت شدید بازدهی بازار اجاره در نتیجه خارج شدن رابطه قیمت و اجاره‌بها از دامنه متعارف عنوان کرد. در شرایط معمول بازدهی بازار اجاره معمولا بین ۴ تا ۷ درصد است و در برخی سال‌ها این عدد به ۱۰ درصد هم رسیده است.

 اما هم‌اکنون بازدهی اجاره‌داری در کشور به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.هر چند همیشه بازدهی بازار اجاره نسبت به سایر بازارها کمتر است و عمده بازدهی ملکی از ناحیه افزایش قیمت مسکن است اما هم اکنون عایدی بازار اجاره برای موجران به میزان محسوسی کاهش یافته است و در میان بسیاری از سرمایه‌گذاران ملکی انگیزه‌ای برای عرضه واحدهای خریداری شده به بازار اجاره وجود ندارد.

در چنین شرایطی به منظور افزایش عرضه به بازار اجاره برخی توصیه می‌کنند با دریافت مالیات از خانه‌های خالی با نرخ‌های بالا و بازدارنده می‌توان عرضه مسکن به بازار اجاره را افزایش داد اما گروه دیگری معتقدند بعید است این مالیات به‌قدری بازدارنده و موثر باشد که بتوان از آن به‌عنوان ابزاری برای افزایش عرضه به بازار اجاره بهره برد. راهکاری که کارشناسان در این باره توصیه می‌کنند آن است که دولت سیاست ساخت و عرضه مسکن استیجاری به منظور حمایت از مستاجران را جایگزین سیاست ساخت مسکن ملکی- مشابه طرح مسکن مهر و اقدام ملی- کند و تسهیلات و مشوق‌هایی که هم اکنون برای ساخت مسکن در بافت فرسوده پرداخت می‌کند را با اولویت ساخت واحدهای استیجاری و عرضه بخشی از آنها دست‌کم برای مدت ۵ سال به بازار اجاره، به این گروه از سازنده‌ها اختصاص دهد.

- کارگزاران بورس از درآمدهای نجومی تا خدمات قطره چکانی

دنیای اقتصاد درباره خدمات کارگزاران بورس گزارش داده است: همه‌جا نشانه‌ای از ناراضیان از خدمات کارگزاری‌ها را می‌بینیم اما انعکاس این نارضایتی در حوزه‌های نظارتی چه بوده است؟ دعوت به شفاف نبودن. شاید برایتان عجیب باشد؛ در شرایطی که بسیاری از بازارسرمایه انتظار شفافیت دارند؛ انتشار اطلاعات کارگزاران بورس از چندی پیش متوقف شده؛ هرچند دلیل این اقدام همچنان در هاله‌ای از ابهام است اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است شاید نهادی نظارتی دستور حذف اطلاعات را صادر کرده است. کارگزاران بورس در دو سال گذشته با رشد سریع بورس از درآمدهای نجومی برخوردار شده‌اند اما سطح رشد و ارتقای سطح و کیفیت خدمات در این شبکه قطره‌چکانی بوده است.

بررسی داده‌های آماری کانون کارگزاران نشان می‌دهد این نهاد در گذشته اطلاعاتی تحت عنوان گزارش‌های آماری شرکت‌های کارگزاری، در سایت خود منتشر می‌کرد. در این گزارش اطلاعات، عملکرد وضعیت شرکت‌های کارگزاری از جمله تعداد معاملات، معاملات آنلاین و بلوکی‌، ابزارهای نوین مالی و تمام موضوعات مربوط به صنعت کارگزاری و معاملات برای عموم فعالان بازار در دسترس و قابل مشاهده بود. گزارش‌های آماری صنعت کارگزاری از سال ۱۳۹۳ تا اواسط سال ۱۳۹۸ به‌طور منظم در تاریخ‌های ۳۱ شهریور و ۲۹ اسفندماه هر سال منتشر می‌شد؛ همچنین گزارش صورت‌های مالی صنعت کارگزاری هم از سال ۱۳۹۴ تا سال ۹۷ به‌طور منظم در اختیار ذی‌نفعان بازار سرمایه قرار می‌گرفت. اما هم زمان با آغاز رشد شاخص و افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سهام و در نتیجه افزایش سریع درآمد کارگزاران بورس، در پنج ماه اخیر این گزارش‌های آماری منتشر نشده است و اطلاعات جدیدی در این زمینه در اختیار فعالان بازار قرار نگرفته چنان‌که گزارش صورت‌های مالی صنعت کارگزاری مربوط به سال مالی گذشته تاکنون منتشر نشده و انتشار گزارش‌های ماه به ماه از وضع صنعت کارگزاری که حاوی اطلاعات مهمی درباره عملکرد دقیق شرکت‌های کارگزاری، مجموع کارمزدها و ارزش معاملات بود نیز از بهار امسال به این سو به‌طور کلی متوقف شده است. طبق مقررات به ازای هر یک میلیارد تومان گردش معاملاتی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان نصیب هر شرکت‌ کارگزاری می‌شود اما در حال حاضر با توقف انتشار ریز عملکرد کارگزاران هیچ یک از ارقام عملکرد عملا به‌صورت تک به تک برای کارگزاران بورس قابل محاسبه نیست.

چشم‌پوشی از توسعه شفافیت

خلأ وجود گزارش‌های آماری صنعت کارگزاری همزمان با رشد سریع شاخص بورس تهران و فرابورس ایران چه سیگنال‌هایی را به بازار ارسال می‌کند؟

به باور کارشناسان و ناظران آگاه انتشار این نوع گزارش‌ها می‌تواند چشم‌انداز صنعت کارگزاری را شفاف کند و بر شفافیت مالی آنها هم اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. انتشار چنین گزارش‌هایی می‌تواند در زمینه رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری، معاملات آنلاین و به‌طور کلی تعیین سطح معاملات اینترنتی مفید واقع شود. چنان که موضوع رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه، با هدف ارائه به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری سهامداران، با ارائه این آمار امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما برخی صاحب‌نظران می‌گویند با وجود مزایای بی‌شمار شفافیت آمار عملکرد کارگزاری‌های بورس احتمالا برخی نهادهای بالادستی در بازارسرمایه به این نتیجه رسیده‌اند که انتشار اطلاعات عملکرد کارگزاران بورس ممکن است سیگنال‌هایی را به نهادهای نظارتی مبنی بر اینکه صنعت کارگزاری با رونق چشم‌گیری مواجه شده، ارسال می‌کند و شاید این موضوع چندان دل‌خواه صاحبان و مالکان کارگزاری‌های بورس نیست.

هرچند با تداوم ممانعت از انتشار گزارش‌های عملکرد کارگزاری‌ها، برخی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را به پنهان‌سازی آمار کارگزاران با هدف فرار مالیاتی متهم کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهد چنین موضوعی نمی‌تواند دلیل توقف انتشار آمار عملکرد کارگزاری‌ها باشد زیرا صورت‌های مالی عملکرد شرکت‌های کارگزاری‌ها به‌صورت مداوم حسابرسی می‌شود.

پرسش سهامداران؛ پاسخ کارگزاران

کارگزاران در جریان داد و ستدهای بازار سهام به ویژه پس از افزایش اقبال سهامداران به بورس نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کنند اما سرمایه‌گذاران این روزها به دلیل اختلالات در هسته معاملات و هم چنین اختلال سامانه‌های آنلاین معاملاتی کارگزاری‌ها دل خوشی از خدمات ارائه شده ندارند اغلب سرمایه‌گذاران معتقدند صنعت کارگزاری، صنعتی سودساز است اما با وجود کسب سود سرشار، کارگزاران موضوعاتی از جمله بهبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های معاملاتی را فراموش کرده‌اند. برخی فعالان صنعت کارگزاری به «دنیای اقتصاد» گفته‌اند تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه از ۲۰۰ هزار نفر در گذشته به ۵ میلیون کد بورس رسیده و تعداد سرمایه گذاران فعال هم به ۵/ ۱ میلیون کد سرمایه‌گذاری افزایش یافته و به تبع آن درآمد کارگزاری‌ها هم به سرعت رشد کرده اما شواهد نشان می‌دهد بخش اندکی از این درآمد سرشار در ارتقای کیفیت خدمات کارگزاری‌ها صرف شده است.

* وطن امروز

- اعتراض مردم به واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت

وطن امروز نوشته است: با وجود گذشت ۲ ماه از زمان آزاد شدن فروش سهام عدالت، مبلغ حاصل از فروش آن به حساب مردم واریز نشده است. واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت اما تنها مسأله فروشندگان این سهام نیست. بی‌اطلاعی آنها از تمام مشخصات فروش دارایی خود، مسأله‌ای آزاردهنده‌تر از واریز نشدن درآمد حاصل از فروش آن است. بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی کارگزاری‌ها در اطلاع‌رسانی فروش دارایی آنان در نهایت واکنش هر چند دیرهنگام مسؤولان را در پی داشت.

۲ ماه از زمان آزاد شدن فروش سهام عدالت می‌گذرد. قرار بود آن دسته از صاحبان سهام عدالت که قصد فروش بخشی از سهام خود را دارند، بتوانند از طریق بانک‌های عامل و همچنین کارگزاری‌های خود نسبت به این امر اقدام کنند. در ابتدا البته تنها برخی بانک‌ها به عنوان عاملان فروش سهام عدالت معرفی شدند. انتشار تصویر قرارداد بانک‌ها برای فروش سهام عدالت مردم اما شگفت‌آور بود.

در این قرارداد که بیشتر به اقرارنامه شبیه بود، فروشنده هیچ اطلاعی از زمان فروش و همچنین سهام فروش رفته خود ندارد. همچنین در بخش پایانی این قرارداد، هرگونه حق اعتراض و شکایت از فروشنده سهام سلب شده و آمده است: «اینجانب حق هرگونه اعتراض، شکایت، طرح دعوی تحت هر عنوان نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و سایر مراجع ذی‌صلاح درباره سهام تعیین شده برای فروش به موجب این درخواست، نحوه فروش سهام، زمان فروش سهام و تعداد سهام تعیین شده جهت فروش، قیمت فروش سهام و هزینه‌های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط نمودم». فرآیند فروش سهام عدالت البته در سامانه کارگزاری‌ها کمی بهتر از فاجعه اشاره شده در بانک‌های عامل بود. متقاضیان فروش سهام عدالت در سامانه کارگزاری‌ها، آزادی عمل بیشتری در انتخاب سهام مد نظر خود و تعیین حجم مورد نظر برای فروش داشتند.

 با این حال اکنون با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز فرآیند فروش سهام عدالت، مبلغ حاصل از فروش این سهام هنوز به حساب مردم واریز نشده است. واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت اما تنها مسأله فروشندگان این سهام نیست. بی‌اطلاعی آنها از همه مشخصات فروش دارایی خود، مسأله‌ای آزاردهنده‌تر از واریز نشدن درآمد حاصل از فروش آن است. بی‌اطلاع ماندن مردم از وضعیت دارایی به فروش رفته خود و بی‌اعتنایی کارگزاری‌ها به آگاه‌سازی مردم در این باره، صدای اعتراض فروشندگان سهام عدالت را درآورد. بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی کارگزاری‌ها در اطلاع‌رسانی فروش دارایی آنان در نهایت واکنش هر چند دیرهنگام مسؤولان را در پی داشت.

کارگزاری‌ها پاسخگوی مردم نباشند، جریمه می‌شوند

 سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت در این باره گفت: از مجموع ۲ میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند، تاکنون سفارش ۶۰۰ هزار نفر انجام نشده است که کارگزاری‌ها باید از اول مرداد پاسخگوی مردم باشند. حسین فهیمی درباره گلایه برخی فروشندگان سهام عدالت مبنی بر اینکه با وجود سفارش فروش سهام عدالت، پولی به حساب آنها واریز نشده یا مقدار اندکی پول واریز شده است، گفت: از ابتدای آزادسازی فروش ۳۰ درصد سهام عدالت حدود ۲ میلیون نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را دادند که تاکنون سفارش ۶۰۰ هزار نفر به دلایل مختلف انجام نشده است. وی در توضیح بیشتر گفت: از مهم‌ترین این دلایل نداشتن شماره تلفن همراه به نام متقاضی یا فعال نبودن شماره شبای حساب بانکی بوده است.

فهیمی گفت: همچنین در برخی موارد سفارش فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها اجرا نشده که بر اساس آخرین تصمیم‌گیری قرار شد هر کارگزاری به مشتریان خود پاسخ دهد چرا تقاضا برای فروش سهام عدالت انجام نشده است.

سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: کارگزاری‌های بورسی و کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها تا پایان این ماه فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت آنها چیست و اگر کارگزاری پاسخ ندهد، برخورد انضباطی با آن کارگزاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده سفارش‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: کارگزاری‌های مرتبط با بانک‌ها باید به مردم پاسخ دهند و اگر از اول مردادماه کارگزاری‌ها پاسخ ندهند، با آنها برخورد انضباطی می‌شود. فهیمی همچنین گفت: درباره کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند، فعلا تعداد سهام آنها از طریق سامانه سهام عدالت قابل رویت است اما فروش سهام آنها زمانی امکانپذیر است که شرکت سرمایه‌گذاری استانی مربوط وارد بورس شود. سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: هنوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس نشده‌اند و کارهای پذیرش آنها در بورس در حال انجام است.

مسأله واریز نشدن پول حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام عدالت به حساب دارندگان آن اما به مجلس هم کشیده شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره تأخیر چند ماهه در واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی خردادماه سال جاری اعلام کرد دارندگان سهام عدالت می‌توانند ۳۰ درصد سهام مربوط را به فروش برسانند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بانک‌ها باید از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را به حساب مشتریان واریز کنند اما متأسفانه بعد از گذشت هفته‌ها هنوز بسیاری از متقاضیان به پول فروش خود نرسیده‌اند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود، بازار سرمایه و بانک‌ها موظف هستند وقتی معامله‌ای در بازار بورس انجام می‌شود، وجوه را هر چه سریع‌تر به حساب فروشنده واریز کنند تا فرد بتواند برای آن پول برنامه‌ریزی کند.

وی گفت: قطعا اگر فرد متقاضی اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام خود نمی‌کرد، در شرایط کنونی می‌توانست آن را به مبلغ بالاتری در بازار سرمایه بفروشد، این به معنای آن است که تأخیر بانک‌ها و سازمان بورس در واریز پول فروش سهام عدالت، به ضرر متقاضیان تمام شده است.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس در پایان بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه بانکی باید به مسأله عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب دارندگان سهام ورود و هر چه سریع‌تر نسبت به واریز وجوه مربوط اقدام کند، قطعا اگر اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف این مسأله صورت نگیرد، مجلس این پرونده را مورد بررسی قرار خواهد داد.