۱۶ تیر ماه / استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی/ حالا نوبت گرانی گوشی همراه است/ اشکال محاسباتی تیم اقتصادی دولت، دلار را ۲۰ هزار تومان کرد

هنوز دو ماه هم از تعدیل قیمت خودرو در بازار نمی‌گذرد که از روزهای گذشته دوباره قیمت محصولات مختلف روند صعودی به خود گرفته‌اند. روز گذشته فروشندگان برای خودروهای 206 تیپ 2 رقم 144 میلیون تومانی، برای 206 تیپ پنج 178 میلیونی، برای پژو پارس رقم157 میلیون تومان، سمند ال.ایکس 135 میلیون تومان و پراید 111، 88 میلیون تومان قیمت تعیین کردند.

* آرمان ملی

- رشد بورس، توطئه علیه دولت است!

بهمن آرمان، اقتصاددان حامی دولت، به آرمان ملی گفته است:‌  اگر اقتصاد را سفید و سیاست را سیاه در نظر بگیریم متوجه می‌شویم این دو دارای نقاط خاکستری زیادی هستند. در شرایط کنونی ایران در یک موقعیت شکننده قرار گرفته است. وضعیت به شکلی است که کسانی که در عرصه سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند با علم اقتصاد آشنایی کافی ندارند. به عنوان مثال از ریشه‌های نوسان و افزایش قیمت ارز آگاهی کافی ندارند.

بسیاری از اقتصاددانان کشور که دارای راه‌حل و راهبرد برای کمک به دولت و برون‌رفت از این وضعیت هستند حتی طرف مشورت نیز قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که در دولت آقای هاشمی تکنوکرات‌هایی وجود داشتند که از دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده می‌کردند...

امروز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، سفره‌ها خالی‌تر شده و به لشکر بیکاران روز به روز اضافه می‌شود. در گذشته گوش‌شنوایی برای شنیدن این سخنان وجود نداشت و به نظر می‌رسد همچنان نیز گوش‌شنوایی برای شنیدن این سخنان وجود ندارد. در شرایط کنونی بیش از آنکه باید نگران افزایش قیمت ارز و مسکن باشیم، باید نگران رشد بورس باشیم. آنچه امروز در بورس تهران رخ می‌دهد خارج از کنترل است.

این در حالی است که برخی تلاش می‌کنند دولت را مسبب اصلی بدانند و به همین دلیل در به وجود آمدن چنین وضعیتی نقش مستقیم دارند. هیچ منطقی حکم نمی‌کند قیمت سهام یک شرکت زیان‌ده در بورس تهران افزایش پیدا کند. جای شک و تردید وجود دارد که سهام یک شرکت که تنها یک زمین در اختیار دارد و اطراف زمین خود را حصارکشی کرده به یک‌باره 50 برابر افزایش پیدا کند. به همین دلیل معتقدم این اتفاقات یک توطئه سازمان یافته علیه دولت است که پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت. هنگامی که مردم از روی ناآگاهی طلای خود را می‌فروشند و در بورس سهام خریداری می‌کنند متوجه این نکته نیستند که ارزش این سهام ممکن است در آینده با کاهش زیادی مواجه شود.

بنده قصد ندارم از منظر سیاسی به این موضوع نگاه کنم. با این وجود قرائن و شواهد نشان می‌دهد اتفاقاتی در حال رخ دادن است که بیشتر شبیه یک توطئه علیه دولت است. این وضعیت به خصوص درباره بورس وجود داشته است. بنده معتقدم دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که وضعیت نامناسبی را برای بورس به وجود آورند. شرایط به شکلی است که مدیران بورس از به وجود آمدن وضعیت کنونی نگران هستند. تنها در روز چهارشنبه گذشته 12 هزار میلیارد ریال وارد بورس شده است. اگر این پول را در10 روز ضرب کنیم مبلغی بالغ بر 120هزار میلیارد ریال خواهد شدکه به اندازه   کل  بودجه عمرانی کشور در سال 98 خواهد شد. به همین دلیل معتقدم دولت می‌توانست از این فرصت پیش آمده به سود خود استفاده کند، اما عده‌ای سوداگر و منحرف که در بازار سهام ایران رخنه کرده‌اند شرایطی را به وجود آورده‌اند که چنین اتفاقی رخ نداده است. بنده معتقدم ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با یک بحران امنیتی جدی مواجه کند.

هنگامی که قدرت خرید بخشی از مردم گرفته می‌شود و چالش‌های جدی در زندگی اقتصادی مردم ایجاد می‌شود به معنای این است که در اقتصاد ایران باد کاشته شده است. از قدیم نیز گفته‌اند کسی که باد می‌کارد در نهایت توفان درو می‌کنند. مردمی که با مشکلات جدی معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و با امیدواری به آینده نگاه نمی‌کنند خیلی زود برای ساختار قدرت مزاحمت‌های جدی به وجود خواهند آورد. در شرایط کنونی مساله‌ای که دارای اهمیت است این است که دولت در رویکرد اقتصادی خود تجدیدنظر جدی انجام بدهد و از اقبال مردم در جهت حفظ و ارتقای منافع ملی استفاده کند.

برخی گمان می‌کنند چون یک اقتصاددان ایرانی مقیم خارج عنوان کرده که مردم ریال نگه ندارند و به جای آن طلا و ارز بخرند این اتفاق یک توطئه است که علیه کشور رخ داده است. این در حالی است که چنین نیست و این یک واقعیت اقتصادی است و در همه کشورهای جهان اتفاق می‌افتد. هنگامی که نرخ تورم بالاست و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دنبال کالاهای جانشین هستند. این کالاهای جانشین نیز می‌توانند مسکن، طلا، ارز یا کالاهای سرمایه‌ای باشد. در ادبیات اقتصادی اصطلاحی به نام «بهشت امن» وجود دارد که بیانگر این است که مردم در شرایط بحرانی به طلا به عنوان یک کالای امن پناه می‌برند و آن را خریداری می‌کنند. بنده هنگامی که مسئولان کشور به وقایع اقتصادی از منظر سیاسی نگاه می‌کنند بسیار متعجب می‌شوم. مسائل اقتصادی راه‌حل اقتصادی دارد و نباید به دنبال این بود که برای مسائل اقتصادی راه‌حل سیاسی تجویز کرد.

اگر مسئولان کشور به‌ واقع نگران وضعیت مردم هستند باید به خوبی به پیامدهای ناگــوار مشکلات اقتصادی فکر کنند. در شرایط کنونی بحـــران‌های اقتصادی به صورت مستقیم روی افزایش آمار طلاق و خودکشی در کشور تأثیرگذار بوده و میزان طلاق و خودکشی را بیشتر از گذشته کرده است. افزایش طلاق و خودکشی نیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به همراه آورده است. امروز وقت آن رسیده که عقل و منطق در بین مسئولان کشور جایگزین شعار و سخنان سطحی شود.

امروز بخش‌هایی از اقتصاد که نقش «لوکوموتیو» اقتصاد ایران را داشته‌اند و از جمله بخش خدمات که حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است.این مساله که 50 درصد تولید ناخالص ملی را بخش خدمات تشکیل می‌دهد نیز یک چالش ساختاری است و نشان‌دهنده عدم‌صنعتی شدن اقتصاد ایران است.

 مسکن بخش دیگر آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است که در چند سال گذشته در رکود کامل قرار داشته است. اگر به اطراف خود در تهران و سایر شهرستان‌های کشور نگاه کنیم متوجه می‌شویم چه حجم عظیمی از پروژه‌های ساختمانی به صورت نیمه‌کاره رها شده و هنوز به سرانجام نرسیده است. بدون‌شک بخش مسکن نیز همچنان تحت‌تاثیر مشکلات اقتصادی کشور و به خصوص بحران‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهد بود. عمده منابع درآمدی اقتصاد کشور متاثر از فروش مواد پتروشیمی، فولاد و کانی‌های غیرفلزی است که همه اینها تحت‌تاثیر بحران کرونا با کاهش قیمت در بازارهای جهانی مواجه شده‌اند. به همین دلیل معتقدم بیشترین آسیبی که اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خواهد دید از همین بخش خواهد بود. این مساله نیز ریشه در پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی و بالا بودن نرخ بیکاری در کشور دارد که می‌تواند در آینده پیامدهای امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد.

مهم‌ترین دلیل بحران کنونی در بازار مسکن این است که مسئولان جامعه برای حل هر مشکلی در ابتدا صورت مساله را پاک می‌کنند. به عنوان مثال در شرایط کنونی مسئولان عنوان می‌کنند باید از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود. این در حالی است که قبل از انقلاب نیز از خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شد، مشکلی هم وجود نداشت و همه مالیات خود را پرداخت می‌کردند. واقعیت این است که در کشور باید سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود. این در حالی است که در پنج سال اخیر میزان ساخت‌وساز شدیدا کاهش پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، طبیعی است که تورم تقاضا به وجود بیاید و هنگامی که عرضه‌ای وجود ندارد قیمت مسکن افزایش پیدا کند. در قانون عرضه و تقاضا هنگامی که عرضه کم باشد و تقاضا برای یک کالا افزایش پیدا کند قیمت‌ها بیشتر می‌شود. امروز نرخ مسکن در بخش‌هایی از تهران به رقمی‌های نجومی رسیده که عملا از توان خرید مردم خارج است. از سوی دیگر اجاره‌بها افزایش پیدا کرده و هزینه رهن واحدهای مسکونی بالا رفته است. بدون‌شک ادامه این وضعیت پیامدهای ناگواری برای کشور به همراه خواهد داشت. در نتیجه در شرایط کنونی مشکل اصلی بازار مسکن عدم‌عرضه است که مسئولان باید برای آن یک راه‌حل اساسی پیدا کنند.

- بازارها خیال آرام‌شدن ندارند

آرمان ملی درباره گرانی‌ها نوشته است: ازدست‌رفتن هر روزه ارزش ریال دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. در این میان کسانی که دارایی و سرمایه خاصی در دست ندارند، روز به روز فقیرتر می‌شوند و کسانی که پول نقد خود را به ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و سهام تبدیل کرده‌اند شاید مشعوف از این اتفاق هر روز از خواب بیدار می‌شوند.

دلاری که قرار بود تک‌نرخی شود و بعد از اتفاقات سال ۹۷ به زیر ۱۰ هزار تومان برسد، هر ۲۴ ساعت ۱۰۰۰ تومان گران‌تر می‌شود. چنان‌که دیروز این ارز آمریکایی در صرافی‌های مجاز بانکی به مرز ۲۲ هزار تومان هم رسید. دلالان البته قیمت‌های به‌مراتب بالاتری برای دلار در بازار آزاد در نظر می‌گیرند. سکه هم که روز شنبه مرز مقاومتی ۱۰ میلیون تومان را شکسته بود، دیروز نیم میلیون تومان گران‌تر شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا ظهر دیروز از بهای ۹۳۵ هزار تومان هم فراتر رفت تا خود را آماده میلیونی‌شدن کند. بورس نیز به‌عنوان سردمدار این روزهای بازارهای مالی با قدرت به رشد خود ادامه داد و شاخص کل آن دیروز ۳۴ هزار واحد دیگر رشد کرد تا وارد قله یک میلیون و ۶۵۵ هزار واحد شود.

تثبیت نرخ دلار در کانال 21 هزار تومان یکی از اتفاقاتی بود که مدیران بانک مرکزی همواره از آن به‌عنوان دستاورد خود یاد می‌کنند. در روزهایی که تغییر چندانی در قیمت ارز به وجود نمی‌آمد، این بانک اشاره‌ای به وظایف وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و نفت در این زمینه نداشت، اما اکنون شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت دلار هستیم مسئولان این بانک مدام توپ را به زمین نهادهای دیگر می‌اندازند. اخیرا نیز عبدالناصر همتی هشدارهایی نسبت به افزایش قاچاق کالا و ارز داد تا بدین صورت بار مسئولیت ارزی را از روی دوش خود بردارد.

البته این بدان معنا نیست که وزارتخانه‌های دیگر و حتی قوای عدلیه و مقننه نقشی در مدیریت بازار ندارند، اما اگر طی مدتی نرخ ارز تثبیت شده بود، ریشه اقتصادی نداشت. اولا اقدامات دستوری و برخوردهای پلیسی تا حدی آرامش را به بازار برگردانده بود، در ثانی شوک‌های ناشی از تحریم از پیش تخلیه شده بودند و اتفاق منفی دیگری هم در بازار مخابره نمی‌شد که جو بازار بر هم بریزد. حال اگر نگاهی تاریخی به اتفاقات امروز بازارهای ارز، طلا و سکه داشته باشیم، متوجه می‌شویم درست پس از تصمیم یک‌شبه مبنی بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحرکات دلالان در بازار شروع شد.

قرارگرفتن در لیست سیاه FATF، پاندمی کرونا، قطعنامه شورای حکام علیه ایران، تشدید تحریم‌ها و ... نیز دست به دست سوءمدیریت داخلی دادند تا امروز قیمت دارایی‌های غیرمولد رشد این چنینی داشته باشند. البته این فقط بخشی از ماجراست؛ عدم بازگشت ارز صادراتی و افزایش قیمت جهانی اونس طلا آدرس اشتباهی است که فقط مسئولان اقتصادی کشور به آن اشاره دارند و کارشناسان به این عواملی اعتنایی نمی‌کنند.

بی‌توجهی دلیل و مجلس به اخذ مالیات از سرمایه‌های غیرمولد و عایدی بر سرمایه، خروج از پیمان‌سپاری ارزی بین سال‌های 93 تا 97 و ارزپاشی‌های گاه و بی‌گاه دولت‌های مختلف شاید اصلی‌ترین دلایل حال و روز بد امروز ریال باشند.

اگر دلالان عامل اصلی این روند هستند که آبان 97 سلطان سکه به دار مجازات آویخته شد. آیا مجازاتی بالاتر از اعدام وجود دارد که بتوان برای دلالان اعمال کرد؟ پس از این مجازات تا امروز قیمت سکه 5/2 برابر رشد داشته و دیروز به 5/10 میلیون تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار نیز به‌صورت لحظه‌ای تغییر قیمت پیدا می‌کند و تا لحظه نگارش این گزارش 935 هزار تومان قیمت دارد.

بسیاری از کارشناسان میلیونی‌شدن طلا را غیرقابل اجتناب می‌دانند و حتی قیمت‌های بالاتر از یک میلیون تومان را هم بعید نمی‌دانند. در این میان صعود بی‌وقفه بورس را شاید بتوان به فال نیک گرفت، اما نباید فریب اصطلاح معروف «بورس ویترین اقتصاد کشورهاست» را بخوریم؛ زیرا شرایط بازار سرمایه که طی 67 روز معاملاتی، بازدهی 214 درصدی از خود بر جای گذاشته، هیچ نشانی از اقتصاد بیمار ایران ندارد و پول‌های تزریق‌شده به آن هیچ راهی به تولید پیدا نمی‌کنند.

- دست‌هایی که به سختی به دهان می‌رسند

آرمان‌ملی اوضاع اقتصادی کشور را اینگونه توصیف کرده است: گرانی ۱۲ درصدی روغن مایع و ۱۴ درصدی روغن جامد، دوبرابر شدن نرخ برنج‌، افزایش قیمت مرغ تا ۲۰ هزار تومان، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن تنها بخشی از گرانی‌هایی است که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اتفاقاتی که نه تنها توقفی ندارد بلکه همچنان روبه‌جلو در حال حرکت است و لحظه‌ای قیمت‌ها جابه‌جا می‌شوند.

 این تغییرات قیمتی بی‌سابقه تنها در بازار مواد مصرفی رخ نداده بلکه سایر بازارها نظیر لوازم خانگی که مورد نیاز مردم است هم بی‌نصیب از این اتفاقات نبوده‌اند. سونامی‌ افزایش قیمت در ایران با شدت همه چیز را درهم کوبیده و باعث نگرانی مردمی شده که شاهد کوچکتر شدن سفره‌هایشان هستند و نمی‌دانند چطور زندگی‌شان را از وسط این سونامی ‌نجات دهند. البته نگذریم از اینکه برخی دیگر از هموطنان‌مان هم از این فرصت سوءاستفاده کرده تیغ برنده‌تری برای کشیدن بر تن دیگران به‌دست گرفته‌اند.

 با توجه به شرایط امروز اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد گرانی‌های اخیر نقطه توقفی داشته باشد و هر لحظه باید منتظر گران شدن دیگر کالاها باشیم. به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیاز به خانه‌تکانی اساسی دارد تا بتواند به سمت رشد حرکت کند.

مدت‌هاست از کوچک‌شدن سفره‌های مردم در رسانه‌های مختلف و در همین «آرمان‌ملی» بحث شد و شاید در آن زمان‌ها کسی فکرش را هم نمی‌کرد که وضعیت به حدی رو به وخامت بگذارد که ترسی از تبدیل شدن به ونزوئلا به موضوع مورد بحث مردم بدل شود.

امروز اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز مردم برای یک زندگی ساده در خطر انقراض قرار دارد، البته نه به دلیل کمبود بلکه به دلیل گرانی. در سه ماهه گذشته شرایط اقتصادی کشور به شدت دچار تزلزل شده است و مردم نمی‌دانند که باید با پول‌هایی که به سختی ذخیره کرده‌اند و حالا با افت ارزش پول ملی در حال نابودی است، چه کنند. عده‌ای برای خرید زمین و ملک، عده‌ای طلا و عده‌ای سکه و سایر بازارها نظیر بورس رفتند تا بلکه بتوانند این دارایی را حفظ کنند، اما از آن طرف رشد سریع ارزش دلار در برابر ریال باعث شد تا این بازارها هم با رشد چشمگیر و خیره‌کننده‌ قیمت مواجه شوند. از طرفی وابستگی کشور به واردات و بها ندادن به تولید داخلی هم باعث شد تا بنگاه‌هایی که قرار بود چرخ اقتصادی این کشور را بچرخانند خودشان زیر این چرخ له شده و هزینه‌های‌شان به درآمدشان بچربد و تبدیل به واردکننده و متقاضی ارز شوند.

دستان بالای مافیا بر دولت!

در همه این مدتی که تغییر قیمت‌ها موجب نارضایتی مردم شده، جای خالی دولت بیش از گذشته حس شد. تیم اقتصادی دولت برخلاف هشدار کارشناسان اقتصادی در بروز چنین وضعیتی،‌ تنها سعی در آرام‌سازی افکار عمومی در برابر نوسانات اخیر دارند. نوساناتی که زندگی مردم را دچار سختی‌های بسیاری کرده است. اینکه تمام مشکلات اقتصادی را در زمان بروز بحران‌ به گردن تحریم بیاندازیم، نمی‌تواند جواب خوبی برای مردم باشد. نه اینکه اصلا اینطور نباشد اما افرادی در اقتصاد وجود دارند که نیاز به دشمن را برای کشور برطرف می‌کنند.

 دلالان و مفسدان ارزی و ریالی که با مافیابازی نبض هر بازاری را در دست‌شان گرفته‌اند و با زندگی مردم بازی می‌کنند تا منافع‌شان تامین شود. وجود مافیا، دلال، سودجو یا هر نام دیگری در اقتصاد ایران قابل انکار نیست و از حرف‌هایی که در دادگاه‌های مفسدان اقتصادی بیان می‌شود می‌توان به خوبی این موضوع را درک کرد. سوال اساسی و جدی اینجاست که چرا اقتصاد باید دست افرادی باشد که صرفا منافع خود را می‌بینند؟ این رویه در اقتصاد ایران باعث شده تا مردم نسبت به مدیریت آن از سوی مسئولان کشور ناامید شوند.

چشم‌اندازی که دیگر نیست

رشد تورم نزدیک 50 درصدی و گرانی غیرقابل کنترل و کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها به‌ویژه دلار آن چیزی نبود که مردم انتظارش را داشتند. با توجه به ثبات نسبی اقتصادی در مقاطعی از سال گذشته چشم‌انداز اقتصادی این بود که بتوان در سال جدید با رشد اقتصادی وضعیت معیشتی و زندگی بهبود یابد ولی سرابی که تصمیمات نادرست اقتصادی از آینده اقتصاد ساخته بود باعث شد تا خیلی‌ها قربانی شوند. در گذشته نه چندان دور مردم از نظر درآمدی در چند دهک مختلف قرار می‌گرفتند اما الان دیگر چنین نیست. دسته‌بندی‌ها عوض شده و حالا شکاف طبقاتی به حدی باز شده که می‌تواند دهک‌های پایین را در خود ببلعد. آنچنان رونق اقتصادی در چند سال گذشته ایجاد شده که مردم حتی در حاشیه شهرها هم برای زندگی جا پیدا نمی‌کنند! آنچنان درآمد سرشار نصیب مردم شده که نیازی به گرفتن یارانه‌ها ندارند. آنچنان در خوشی و رفاه غرق شده‌اند که وقت غصه خوردن ندارند.

وقت تغییر نیست؟

وضعیت اقتصادی کشور وخیم است و جراحی‌های سطحی هم نمی‌تواند جانی به آن ببخشد، 40 سال تصمیمات نادرست پولی، مالی و سیاسی برای اقتصاد باعث شد این کشور به صادرکننده تک‌محصولی تبدیل شود و واردات نقطه عطف صنعتگران آن باشد. هرروز بنگاه‌های اقتصادی بیشتری ورشکست شوند و آدم‌های بیشتری بیکار و خانواده‌های بیشتری درمانده. بار این همه شکست در اقتصاد به جامعه وارد می‌شود و در نهایت ناامیدی را القا می‌کند. در حالی‌که همین الان هم می‌توان با اعتماد به توان داخلی منابعی که برای واردات سیخ و میخ و پیج در اختیار آقازاده‌های وارداتی قرار می‌گیرد به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود تا شاهد شکوفایی صنعت داخلی باشیم. با رشد صنعت، ‌اشتغال هم جان دوباره‌ای خواهد گرفت و درنهایت با رشد اقتصادی و تکیه برتوان داخلی می‌توان درهای صادرات را باز کرد تا بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز ارزی کشور تامین شود. به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیاز به خانه‌تکانی اساسی دارد تا بتواند به سمت رشد حرکت کند.

- استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی

آرمان ملی از گرانی مجدد خودرو خبر داده است: هنوز دو ماه هم از تعدیل قیمت خودرو در بازار نمی‌گذرد که از روزهای گذشته دوباره قیمت محصولات مختلف روند صعودی به خود گرفته‌اند. روز گذشته فروشندگان برای خودروهای 206 تیپ 2 رقم 144 میلیون تومانی، برای 206 تیپ پنج 178 میلیونی، برای پژو پارس رقم157 میلیون تومان، سمند ال.ایکس 135 میلیون تومان و پراید 111، 88 میلیون تومان قیمت تعیین کردند.

علاوه بر این، سراتو 558 میلیون تومان، هایما.اس 7 حدود 470 میلیون تومان، جک.اس 5 با قیمت 458 میلیون تومان و پژو 2008 با قیمت 610 میلیون تومان در بازار به فروش رسید. ارقامی که نشان از بازگشت بازار خودرو به روزهای ملتهب اردیبهشت ماه دارد و به نظر می‌رسد طرح‌های وزارت صمت دوام و قوام چندانی نداشته است. البته با جهش نرخ دلار به 22 هزار تومان و نبود برنامه‌ای مشخص برای کنترل بازار، افزایش قیمت خودرو هم دیر یا زود اتفاق می‌افتاد. البته با وجود چنین قیمت‌هایی و افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا، بازار خودرو خالی از مشتری مانده است.

 با این حال به دلیل کمبود تولید و انحصار صنعت خودروسازی نگرانی‌هایی در رابطه با استمرار جهش قیمت خودرو در هفته‌ها و ماه‌های آینده وجود دارد.

در این زمینه امرا... امینی، تحلیلگر صنعت خودروسازی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: از ابتدا هم مشخص بود که اقدامات وزارت صمت در بلندمدت و حتی میان‌مدت پاسخگو نیست و چنین طرح‌هایی فقط برای چند روز قیمت خودرو را تعدیل می‌کند. بازار فقط برای چند هفته تحت تاثیر تغییر وزیر قرار گرفت و سرپرست جدید وزارت صمت هم در روزهای ابتدایی فعالیت خود با جدیت بیشتری امور را پیگیری کرد. البته شکی در حسن نیت سرپرست جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار وجود ندارد، اما برای درمان مستمر بازار خودرو باید ریشه مشکلات را سوزاند. تغییر مدیران و روسا صرفا درمان مقطعی هستند و در بلندمدت نمی‌توانند کارساز باشند. از این روست که دوباره شاهد بازگشت قیمت محصولات مختلف به نرخ‌های اواسط اردیبهشت ماه هستیم.

مشکل اول این است که خودروسازان ایرانی برنامه مشخص بلندمدت ندارند و متاسفانه این شرکت‌ها و برندها به دست دولت افتاده‌اند. در هر صنعتی انحصار بدترین اتفاق است و انحصاری هم بدتر از انحصار دولتی وجود ندارد که صنعت خودروسازی ایران در چنین گردابی گرفتار شده است.

حال مشاهده می‌کنیم که دو شرکت خودروسازی به حیاط خلوت دولت تبدیل شده‌اند. بدین معنا که دولت سیاست‌ها و چیدمان افراد را در این شرکت‌ها انجام می‌دهد. نمی‌توان که صنعت را با دستورات سیاسی و به دور از دانش اقتصادی پیش برد. متاسفانه مدیران خودروسازی هم همزمان از سه مولفه مالکیت، مدیریت و انگیزه برخوردار نیستند. با اینکه گفته می‌شود سهام این شرکت‌ها واگذار شده و یا در حال واگذاری است، اما هیچ‌کدام از خودروسازها به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند.

 تحریم هم که به عاملی بیرونی برای افزایش مشکلات تبدیل شده است. پس وزارت صمت برای مدیریت بهتر این بازار باید این مشکلات ریشه‌ای را پشت‌سر بگذارد. یعنی افزایش تولید، انحصارزدایی، خصوصی‌سازی و رهایی از تحریم‌ها چهار نسخه‌ای هستند که برای صنعت خودروسازی ایران می‌توان تجویز کرد که توامان باید استفاده شوند. امروز مشکلات را باید به شکل ساختاری حل کرد. می‌گویند هزینه‌ها سرسام‌آور است؛ بله ما هم این موضوع را قبول داریم. اما چرا توضیح نمی‌دهند که چرا با مازاد هزینه‌ مواجه هستند.

یکی از مدیران خودروسازی اذعان داشت که فقط نمایندگان مجلس حدود 7000 نیروی انسانی به خودروسازان تحمیل کرده‌اند. نیروهایی که در بخش‌های مختلف از کارگر گرفته تا مدیران میانی و ارشد در این شرکت‌ها فعالیت دارند. اگر میانگین دریافتی این افراد را حداقل سه میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی خودروسازان در ماه 21 میلیارد تومان باید به نیروی مازاد تحمیلی خود بپردازند که با در نظر گرفتن پاداش عیدی این رقم در سال به حدود 300 میلیارد تومان می‌رسد. همین‌ جزئیات است که هزینه تولید را افزایش و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. اگر کارایی و بهره‌وری یک اولویت باشد، مدیران صنعتی هزینه و فایده هر یک نفر نیروی انسانی را مورد محاسبه قرار می‌دهند.

در نتیجه این شرکت‌ها برای تامین چنین هزینه‌هایی باید یک منبع درآمدی داشته باشند که فعلا منبعی بهتر از مصرف‌کننده نهایی پیدا نمی‌شود. در دهه 80 ایران‌خودرو هم سالانه حدود 600 هزار خودرو تولید می‌کرد و کره‌ای هم حدودا همین تیراژ تولید را داشتند. اما در ایران‌خودرو 20 هزار نفر شاغل بودند و در شرکت‌های کره‌ای 10 هزار نفر. درنتیجه قیمت محصولات ایرانی بالاتر از محصولات کره‌ای برچسب می‌شد. این یعنی نداشتن بهره‌وری. موضوعی که مدیران یا از آن اطلاعی ندارند و یا با بی‌اعتنایی از کنار آن می‌گذرند. در دهه 1370 تولیدکنندگان خودرو در ایران به خودکفایی 90 درصدی رسیده بودند و برنامه داشتند که تبدیل به خودروساز شوند، حال پس از 20 سال ما نقطه‌ای پایین‌تر رسیده‌ایم. این نشان از نداشتن برنامه‌ای مدون دارد. امروز هم خودروسازی خاستگاه مدیران سیاسی شده است و از فقر مدیران اقتصادی رنج می‌برد.

معمولا باید یک زمانی بگذرد تا نرخ ارز تاثیر خود را روی بازار خودرو تخلیه کند. ضمن اینکه اگر ارزی هم برای واردات تخصیص یابد ارز نیمایی خواهد بود، نه ارز صرافی و بازار آزاد. اما به هر حال فعالان صنعتی و بازار از بالارفتن نرخ دلار استقبال می‌کنند و به‌ویژه در بازار آزاد به‌صورت آنی افزایش قیمت‌ها را به جهش نرخ ارز ارتباط می‌دهند. اکنون هم بازار خودرو به استقبال ارز 22 هزار تومانی رفته و دلالان هم نسبت به قیمت‌های بالاتر هم خوشحال‌تر می‌شوند. رقیبی دیگری هم در بازار وجود ندارد که آنها نگران پایین‌ماندن نرخ سایر محصولات باشند. از این رو از تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت خودروهای مختلف هم نباید غافل شد.

* آفتاب یزد

- حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!

آفتاب یزد از گران شدن گوشی تلفن خبر داده است: این روزها هر چقدر حواس همه به رشد با دور تند قیمت ارز، طلا، سکه، مایحتاج عمومی سفره‌ها، هزینه کمرشکن اجاره‌بهای مسکن، خودرو و... است؛ گوشی همراه هم تصمیم گرفته از کورس رشد قیمت‌ها جا نماند و برای رشد بیشتر در بازار خیز برداشته است! جالب اینکه دولت هم برای مهار خروج ارز و تداوم اشتیاق مردم به خرید گوشی در دوران محدودیت‌های کرونایی و رونق فعالیت‌های شبکه مجازی و فعالیت‌های از راه دورکاری و... تصمیم محدودکننده دیگری گرفته است تا یک شوک نرم دیگر به بازار گوشی همراه بدهد. اتفاقی که در صورت محدودیت واردات گوشی مسافری نوید شوک تازه بعدی را به بازار تلفنهای همراه خواهد داد!

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای که یکشنبه (14 تیرماه) منتشر شد، واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای 300 یورو به ایران ممنوع است.

در این اطلاعیه به «محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری» نیز اشاره شده است.

بعضی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته است: یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است.

او گفته است: بودجه‌ بالای ۳۰۰ یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سهم بازار را تامین می‌کند، درحالی ‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بیش از ۸۰ درصد بازار را تامین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت. اگرچه این تصمیم تاثیر منفی خود را بر نرخ سایر گوشی‌ها گذاشته است تا مردم تحت فشار ایران این روزها با درد جدیدی نیز اضافه بر کوله بار سنگین دردهای قبل مواجه شوند!

عالیان همچنین افزوده است: سال گذشته (۱۳۹۸) مبلغ ۲ میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد!

بر اساس آنچه گفته شده ممنوعیت واردات این گوشی‌ها به دلیل کاهش شدید منابع ارزی ایران و به پیشنهاد این انجمن بوده است؛ همچنین قرار شده تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن گوشی مسافری نیز گرفته شود که مشخص نیست اگر این اقدام هم رخ دهد چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد!؟

با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفند ماه 98 واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار گرفت و محدود شد؛ به این مورد باید محدودیت‌های ارزی در ایران به دلیل توقف صادرات و تحریم‌ها را هم اضافه کرد. اطلاعیه اخیر درباره ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای 300 یورو بسیاری از گوشی‌های هوشمند نظیر محصولات اپل و سامسونگ را در بر خواهد گرفت.

وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اوایل سال جاری ثبت سفارش بعضی از اقلام در حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه‌ این ممنوعیت لغو شد.

به گفته فعالان بازار از ابتدای سال جاری واردکنندگان این اقلام با مشکل ثبت سفارش روبرو بوده‌اند و بسیاری از آنها نتوانسته‌اند برای واردات این اقلام ارز دریافت کنند.

حالا با ممنوعیت واردات برخی از موبایل‌ها قیمت آنها سر به فلک می‌کشد و آنهایی که از قبل خبر داشتند و انبارهایشان را پر کرده بودند سود ویژه‌ای به جیب می‌زنند، دولت هم برای کنترل دستور می‌دهد قیمت‌های موبایل از سایت‌های اینترنتی حذف بشود تا دغدغه خود را نسبت به مراعات حال مردم مظلوم و بی‌پناه سرگردان در بازارهای گوشی همراه نشان بدهد!

تورم رو به افزایش نرخ گوشی همراه در حالی است که نیاز حیاتی این روزهای مردم ایران شده است و سخنگوی گمرک نیز یکشنبه 14تیرماه99 اعلام کرد واردات گوشی همراه نه تنها کاهش نیافته، بلکه از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که این میزان حدود 3 برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است! ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در گفت‌وگو با روزنامه "آفتاب‌یزد" در خصوص این وضعیت و نگرانی ناشی از فشار شدید از این بابت به مردم می‌گوید: در حال حاضر تلفن‌های همراه روی قیمت ۲ میلیون تومان، ۷۰ درصد تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد لذا اگر در بخش لوازم صوتی و تصویری و از جمله لپ‌تاپ و تبلت گرانی احساس شده است این امر به واردکنندگان برمی‌گردد چرا که فروشندگان در بازار توان احتکار یا افزایش خارج از عرف قیمت را ندارد.

او می‌گوید: برخی واردکنندگان با وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند 98 واردات داشته‌اند اما اقدام به فروش گوشی و سایر اقلام صوتی و تصویری با نرخ روز ارز می‌کنند و همین موضوع نیز منجر به افزایش بهای کالا می‌شود.

اگرچه وقتی خبرنگار "آفتاب یزد" با چند فروشنده گوشی همراه در بازار تماس می‌گیرد و دلیل رشد 300 هزار تومانی ارزان‌ترین گوشی بازار طی یک هفته گذشته را جویا می‌شود آنها به همان رشد قیمت دلار بسنده می‌کنند و می‌گویند: وقتی دلار 19 هزار تومانی به 22 هزار تومان رسیده است چرا باید انتظار داشته باشید که نرخ گوشی افزایش نیابد!؟ جالب اینکه همین فروشندگان چنان همهمه‌ای در بازار هم وجود دارد که به لحاظ فروش راضی هستند و در تایید صحبت‌های ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوزم صوتی و تصویری می‌گویند: بله خوشبختانه بازار با وجود افزایش قیمت‌ها ریزش مشتری نداشته است که شاید یکی از دلایل آن نیاز این روزها و اطلاع آنها از احتمال افزایش قیمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی باشد!

اگرچه رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر از اعلام قیمت گوشی‌های خریداری شده از طریق پیامک پس از روشن کردن گوشی به شخص خریدار می‌دهد و اعلام می‌کند: قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی به زودی در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد تا از هرگونه سودجویی در قیمت‌گذاری تلفن همراه جلوگیری شود.

او خبر از همکاری با سامانه "همتا" برای ارسال قیمت گوشی خریداری شده به خریداران در قالب یک پیامک داد و آن را اینطور تشریح می‌کند: «بناست در آینده‌ای نزدیک با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساخت‌ها، سازمان حمایت با همکاری سامانه همتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک قیمت موبایل خریداری شده را همزمان با روشن شدن گوشی برای مصرف‌کننده پیامک کند. به این ترتیب مصرف‌کننده از قیمت واقعی گوشی و اینکه کدام واردکننده آن را وارد کشور کرده است مطلع خواهد شد. از این رو اعلام دقیق قیمت‌ها توسط واردکنندگان همچون گذشته به سامانه ۱۲۴ به شفافیت و تسهیل این فرآیند کمک خواهد کرد.»

به گفته غروی‌رام، این سامانه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است و باید جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و آگاهی آنها از قیمت واقعی موبایل‌هایی که خریداری کرده‌اند هیچ کوتاهی صورت نگیرد. وی سامانه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همتا، ۱۲۴ و سامانه جامع گارانتی را شبکه‌ای هوشمند به منظور شفاف‌سازی دانسته و باور دارد می‌توان با ظرفیت این سامانه‌ها روی قیمت‌گذاری اجناس در بازار موبایل تاثیر گذاشت: «در همین راستا ثبت قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی و آماده عرضه در سامانه ۱۲۴ مورد تاکید چندین‌باره ما قرار گرفته است. طبق مصوبه وزارت صمت شرکت‌های واردکننده مکلف به اعلام قیمت‌ها به این سامانه هستند. از این رو واردکنندگان تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید به صورت مداوم قیمت موبایل‌های وارداتی خود را به این سامانه اعلام کنند.»

به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، نرخ‌ها کاملا به روز هستند اما پروسه قیمت‌گذاری در این سایت کمی زمان‌بر است و تسهیل بخشی این قسمت از سایت می‌تواند باعث شود تا واردکنندگان بیشتری در زمینه درج قیمت‌ها همکاری کنند: «البته قانون تاکید دارد که تمامی واردکنندگان باید این کار را انجام دهند و اگر انجام نمی‌دهند کوتاهی آنهاست، ولی پروسه طولانی زمان‌بر بودن درج قیمت می‌تواند یکی از دلایل عدم همکاری درست همه فعالان باشد.»

اسحاقی باور دارد که همکاری واردکنندگان و اجرای طرح افق در آینده نه چندان دور، می‌تواند قیمت‌ها در بازار موبایل را کاهش ببخشد: «طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) به زودی برای بازار تلفن همراه اجرا خواهد شد و همه بخش‌های زنجیره تامین تلفن‌همراه (اعم از واردکننده، تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود. آنها فروش کالایشان را در این سامانه ثبت نام خواهند کرد و واحدهای بدون جواز با ثبت نام در این سامانه، پس از تایید اتحادیه می‌توانند فعالیت کنند».

* ابتکار

- اقتصاد در خطر ونزوئلایی شدن؟

این روزنامه اصلاح‌طلب دلایل شکل‌گیری فرضیه هم‌سویی اقتصاد ایران با ونزوئلا را بررسی کرده است: این ‌روزها در شرایطی که اقتصاد ایران آشفته شده و با افزایش نقدینگی، رشد نرخ ارز و تورم مواجه است زمزمه‌هایی از خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران از گوشه وکنار به گوش می‌رسد. مطرح شدن این مسئله نظرات متفاوت کارشناسان و تحلیلگران را برانگیخته است. عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد ایران امکان حرکت به سمت ونزوئلایی شدن را دارد و این خطر در کمین کشور است. در مقابل هستند کارشناسانی که معتقدند ظرفیت‌های کشور مانع بزرگی است که از ونزوئلایی شدن اقتصاد جلوگیری می‌کند و باید با استفاده از ظرفیت‌ها هر احتمالی را از بین ببریم. حال با توجه به این نظرات باید دید که چقدر ممکن است اقتصاد ایران هم‌سو با اقتصاد ونزوئلا شود؟

جهش‌های هر روزه شاخص بورس در کنار افزایش قیمت طلا، دلار، خودرو و مسکن شرایط این‌ روزهای بازار ایران است و برخی از تحلیلگران رشد خطرناک نقدینگی را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر زودتر این جریان مدیریت نشود اقتصاد ایران با خطر ونزوئلایی ‌شدن روبه‫رو می‌شود. اما منظور از ونزوئلایی شدن اقتصاد چیست؟ حسین عباسی، اقتصاددان در یادداشتی برای تعریف پدیده ونزوئلایی ‌شدن اقتصاد به سه عامل مهم اشاره می‌کند: «نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.»

اقتصاد ایران در بطن و کیفیت متفاوت از ونزوئلا است

ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده است. با این حال بیشتر کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران با توجه به تفاوت‌های ساختاری فاحشی که دارد نباید با ونزوئلا مقایسه شود. در این راستا حیدر مستخدمین‫حسینی، اقتصاددان با اشاره به سناریوی احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران به «ابتکار» گفت: اقتصاد ایران و ونزوئلا در بطن و کیفیت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و تنها نقطه مشترک آنها وجود صنعت نفت بوده که حتی در این زمینه نیز صنعت نفت ایران قابل مقایسه با ونزوئلا نیست.

احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که ایران در حوزه کشاورزی، صنعت، فعالیت‌ها در بخش بازرگانی و خدمات، نیروی کار، صنایع مصرف، صنایع سرمایه‌ای و... اصلا قابل مقایسه با این کشور نیست. من گمان می‌کنم اینکه برخی‌ها بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را مطرح می‌کنند برای ماهیت تورمی و کاهش ارزش پول ملی کشور ونزوئلا است. از سال 90 کشور ما در مسیر تورم و کاهش ارزش پول ملی قرار گرفت و این سال آغاز راه بوده و اکنون که 9 سال از آن زمان گذشته وضعیت خطرناکی برای حوزه اقتصادی ما به وجود آمده است و به این لحاظ اخیرا گفته می‌شود که اقتصاد کشور ممکن است در مسیر ونزوئلایی شدن قرار بگیرد.

این اقتصاددان با اشاره به خطاهای موجود در ساختار اقتصادی کشور ادامه داد: اقتصاد کشور ونزوئلا بر پایه صنعت نفت بوده و هنگامی که مورد تحریم همه‌جانبه آمریکا قرار گرفته با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است و کشور ما نیز چنین مشکلی را تجربه می‌کند اما اینکه کل اقتصاد کشور را بخواهیم با ونزوئلا مقایسه کنیم و بگوییم که در آن مسیر قرار گرفته قطعا تحلیل صحیحی به نظر نمی‌آید. اما باید گفت که در ساختار اقتصاد ملی خطاهایی صورت می‌گیرد این خطاها چالش‌های بی‌شماری را برای ما به وجود آورده است.

وی افزود: در ایران، اقتصاد با رویکرد نامناسبی مدیریت می‌شود و باید شرایط فعلی اقتصاد را با شرایط گذشته مقایسه کنیم نه با اقتصاد کشورهای دیگر. اگر وضعیت فعلی اقتصاد را با گذشته خودمان مقایسه کنیم خواهیم دید که کشور در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. به عبارتی دیگر برای نشان دادن وضعیت بد اقتصاد لزومی به مقایسه با دیگر کشورها نیست، متاسفانه امروزه از ظرفیت‫های نیروی انسانی، نیروهای ذخیره‌ای دانشگاهی، نیروهای متخصص و کارشناسانان استفاده نمی‌شود، دولت از ظرفیت بخش خصوص بهره نمی‌گیرد و از سوی دیگر وضعیت نقدینگی در حوزه اقتصادی خودمان شرایط نگران‫کننده‌ای دارد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط معیشتی ونزوئلا اشاره کرد و گفت: در ونزوئلا مدت‌هاست که فروشگاه‌ها خالی و در حال تخلیه شدن است اما ما در ایران چنین وضعیتی را نداریم و مردم برای تامین کالاهای اساسی و مصرفی خود مشکلی ندارند. اینکه کالاهای با چه قیمتی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد یک بحث دیگری است و به مشکل مدیریتی ما باز می‌گردد اما از لحاظ منابع محدودیتی نیست. سوءمدیریت‌ها نقطه ضعف سیستم اقتصادی کشور ما بوده اما همین که دسترسی مردم به نیازهای اولیه‌شان فراهم است یعنی شرایط متفاوت از کشور ونزوئلا است.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان نمونه اخیرا ایران مقداری بنزین به ونزوئلا فرستاد، افراد این کشور برای اینکه یک باک بنزین داشته باشند صف‌های طولانی را به وجود آوردند اما ما شاهد این صف‌ها در کشور نیستیم. همانطور که قبلا اشاره کردم کشور ما ظرفیت‌های بسیاری دارد و وقتی از این ظرفیت‌ها استفاده نشود طبیعی است که مشکلاتی به وجود بیاید و در این شرایط افراد احساس دغدغه و نگرانی پیدا می‌کنند. اینکه بخواهیم بگوییم اقتصاد به سمت ونزوئلایی شدن پیش می‌رود تصور درستی نیست چراکه فاصله برای ونزوئلایی شدن بسیار زیاد بوده و در این شرایط باید انصاف را در نظر گرفت.

این اقتصاددان گفت: اقتصاد کشور هنوز به آن مرحله نرسیده، دولت و مجلس باید با سیاست‌های کارآمد اجازه مانع از این شوند که اقتصاد در چنین مسیری قرار بگیرد و با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد باید مسیر را به سمت بهبود یافتن سوق دهند.

دلایل شکل‌گیری فرضیه هم‌سویی اقتصاد ایران با ونزوئلا

مستخدمین‌حسینی در ادامه به عوامل موثر در شکل‌گیری فرضیه هم‌سویی با ونزوئلا اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که وجود دارد و فرضیه هم‌سویی با ونزوئلا را پررنگ می‌کند مسئله نقدینگی در کشور است. اکنون 90 درصد نقدینگی در دست افراد محدودی بوده و این نشان می‌دهد که نقدینگی به روش صحیحی توزیع نشده است. گروهی که نقدینگی را در دست دارند در بازارهای مختلف حضور پیدا می‌کنند و با فعالیت‌شان ریتم بازارها را به هم می‌زنند. در کنار این مسئله کشور تحریم بوده و آثار تحریم‌ها را در ساختار اقتصاد قطعا شاهد هستیم و نمی‌توانیم بگوییم عدم فروش نفت هیچ تاثیری بر اقتصاد نداشته است. این در حالی است که ما با آثار عدم برنامه‌ریزی مناسب برای یک جنگ اقتصادی نیز مواجه هستیم و این مسائل فرضیه هم-سویی با ونزوئلا را به وجود می‌آورد.

وی افزود: در این راستا نه دولت و نه مجلس قدم‌های موثری برای رفع مشکلات برداشته‌اند و این در حالی است که از مجلس فعلی نیز که با رویکرد جدیدی روی کار آمده تا کنون نشانه‌هایی را ندیده‌ایم. امیدوار هستیم که این مجلس در حال فکر کردن و تهیه طرح‌های کمک به ساختارها اقتصادی و معیشتی باشند و از حرف‌درمانی خارج شده و به مرحله اجرا برسند. اگر تدبیری صورت نگیرد می‌توانیم بگوییم ما به فرآیندی که ونزوئلا طی کرده است، خواهیم رسید، به عبارتی دیگر درصورت استفاده نکردن از ظرفیت‌ها و عدم برنامه‌ریزی مناسب در ابتدای جاده‌ای قرار خواهیم گرفت که انتهای آن ونزوئلا است.

* اعتماد

- اشکال محاسباتی تیم اقتصادی دولت، دلار را 20هزار تومان کرد

اعتماد درباره علت و پیامدهای وقوع شوک ارزی نوشته است:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی در سه سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده، «قیمت واقعی» دستمزدها را به ‌شدت کاهش داده است. این در حالی است که با وجود اقدامات حمایتی نظیر پرداخت «یارانه نقدی» که از سال 89 آغاز شده است؛ روند افزایش نرخ دلار و «ثابت ماندن» پولی که بابت یارانه نقدی پرداخت می‌شود، شرایطی را به وجود آورده که این اقدامات حمایتی را نیز بی‌اثر کرده است.

مقایسه میزان دستمزد پرداختی به کارگران در سه سال اخیر با میزان رشد نرخ دلار که به معنای واقعی‌تر، به کاهش ارزش ریال انجامیده حاکی از آن است که «دستمزد واقعی» کارگران پس از نزدیک به دو دهه، به ارقام زیر 100 دلار بازگشته است. با اینکه در سال‌های ابتدایی دهه 90 خورشیدی، مقایسه دستمزدها با نرخ دلار حاکی از یک رابطه منطقی میان کاهش ارزش پول ملی با افزایش دستمزدها وجود داشته، اما در سه سال اخیر این موضوع برعکس شده است. به عنوان مثال، در سال 90 میزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان تعیین شده بود که باتوجه به نرخ دلار 1800 تومانی در آن زمان، بیش از 180 دلار می‌شد. این رقم در سال 95 به بیش از 200 دلار هم رسیده است. اما باتوجه به شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته در سال‌های 96 تا 99، قدرت خرید حداقل دستمزد به‌شدت افت کرده و به اعداد زیر 100 دلار رسیده است. این وضعیت در سیاست‌های حمایتی به کار گرفته شده توسط دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی نیز دیده می‌شود. یارانه نقدی پرداخت شده در سال 89 بیش از 45 دلار ارزش واقعی داشته اما این رقم در سال جاری به حدود دو دلار می‌رسد.

 چه اتفاقی افتاده است؟

معمولا پس از شوک‌های ارزی سوالات متداولی وجود دارد که بخش زیادی از آنها در حیطه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد. شوک‌های قیمتی در بازار ارز یک کشور به معنای کاهش ارزش پول ملی آن کشور است و به همان طریق بر دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان اثر می‌گذارد. معمولا با هر شوک و عبور از اثرات کوتاه‌مدت شوک اولیه در اقتصاد، زمانی لازم است تا اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد و به نقطه تعادلی جدید برسد. اما اگر شوک قیمتی به سرعت و در چند برهه مختلف صورت گیرد، اقتصاد یک کشور توان «تطبیق» با شرایط جدید را نخواهد داشت. سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته که با وجود درآمدهای نفتی بالا قابل پیش‌بینی بود، اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد، رقم زد. از طرف دیگر، سمت تقاضا نیز با همین سیاست تثبیتی و «فنر فشرده نرخ ارز» میل بیشتری به استفاده از کالای وارداتی پیدا کرد. بخش دستمزدها که سال‌ها متناسب با نرخ تورم داخلی روند افزایشی داشت نیز قدرت خرید دلاری بیشتری پیدا می‌کرد. اینها همه در شرایطی بود که بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا نکرده بود. اگر نرخ دلار هر ساله به میزان مشخصی تعدیل می‌شد، اثرات ناشی از شوک‌ها کوچک‌تر و تصویر دقیق‌تری از قدرت خرید دلار به دست می‌داد. در چنین شرایطی طبقه متوسط و بالای جامعه ایران می‌توانستند کالاهای مصرفی به‌روز نظیر جدیدترین گوشی‌های تلفن همراه و غیره را به سادگی تهیه کنند، به سفرهای خارجی بروند و فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند. اتفاقی که حالا دیگر با کاهش ارزش ریال و جهش‌های ارزی نمی‌افتد و برخی اقتصاددانان از آن به «محو» طبقه متوسط از جامعه ایرانی تعبیر می‌کنند.

 صادرکنندگانی که سود می‌کنند

کاهش ارزش ریال برای بخش «صادرات» کشور سودآور است. در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد و باوجود سود سرشار درآمدهای نفتی، نرخ دلار، در سه مقطع و به میزان 298درصد رشد کرد و از حدود 900 تومان به حدود 3500 رسید. عمده دلیل این افزایش قیمت دلار نیز «استراتژی توسعه صادرات» نامیده شد. صادرکنندگان مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، فولاد و حتی کالاهای خشک تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند و ادعا می‌کردند که رشد صادرات منوط به افزایش قیمت ارز است. ضمن اینکه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد نیز بر این باور بود که بعد از مدتی نرخ ارز تعدیل می‌شود و اوضاع بهبود پیدا می‌کند.

بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی، تیم اقتصادی کابینه او روند نرخ ارز را با برخی نوسانات در همان کانال قبلی به ‌مدت دو سال ثابت نگه داشت. در این دوره، قیمت دلار در بازار آزاد از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان کاهش یافت. در واقع افت ۷.۵درصدی پیدا کرد. با این حال، روی کار آمدن ترامپ و خروج امریکا از برجام، ‌معادلات را پیچیده کرد. قیمت دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان بود و به‌تدریج افزایش پیدا کرد و در پایان سال به ۴۷۰۰ تومان رسید. این زمانی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، به مردم توصیه می‌کرد که ارز خارجی خریداری نکنند، به دلیل اینکه قیمت ارز «در روزهای آینده» کاهش می‌یابد. اما با این وجود قیمت ارز همچنان به رشد خود ادامه می‌داد.

 نتیجه برعکس استراتژی توسعه صادرات

اشکال محاسباتی بزرگ تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی که دلار با نرخ آزاد در کانال 20 هزار تومانی قرار دارد، کاهش ارزش پول ملی برای استراتژی توسعه صادرات است. سیاست کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در بازار کار داخلی و افزایش تعاملات بازار کار داخل و خارج شود. جهت حل مشکلات بازار کار همراه با اصلاح نرخ ارز به مجموعه سیاست‌های متناسبی نیاز است که اصلاح نرخ ارز و «واقعی کردن آن» اصلی‌ترین آنهاست. برنده بزرگ افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگانی هستند که به صورت «یک‌طرفه» بر «آزادسازی نرخ ارز» تاکید دارند و با بهره بردن از برخی بلندگوهای رسانه‌ای، این موضوع را هر روز تکرار می‌کنند. صادرکنندگانی که بسیاری از آنها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی ایران برنمی‌گردانند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته که در بحران به وجود آمده برای بازارها، «ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.» و آنها را تهدید کرده که «اگر این اتفاق تا پایان تیر ماه نیفتد، اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد.» این در حالی است که به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «حدود

۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور بازنگشته است؛ لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان ارزشان را وارد کشور کنند.»

 بحران معیشتی

شرایط امروز که با «ارزان شدن نیروی کار ایران» همراه شده، به‌گونه‌ای است که به دلیل کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی نمی‌توان برای فرزندانی که در کشور تحصیل کرده‌اند اشتغال‌زایی کرد و همچنین به دلیل بالا بودن ارزش برابری دلار در برابر ریال، بسیاری از آنها از مهاجرت کردن نیز ناامید شده‌اند. اما بحران بزرگ در بخش کارگری است. صاحبان کالاهای سرمایه‌ای، به موازات کاهش ارزش پول ملی، نسبت به بالا بردن ارزش کالای خود اقدام می‌کنند. افزایش قیمت طلا، سکه، دلار، مسکن، خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای در کنار گران‌تر شدن قیمت اقلام مصرفی و خوراکی که اتفاقا با مجوز دولتی نیز صورت می‌گیرد شرایطی را به وجود آورده که «قیمت واقعی» دستمزدها و درآمدهای قشر کارگری را تحت‌تاثیر قرار داده و قدرت خرید آنها را به ‌شدت کاهش داده است. نظام کارآفرینی اقتصاد ایران با هرگونه افزایش دستمزدها در شرایط فعلی مخالف است و حتی در سه ماهه ابتدایی امسال نیز با جنجال‌های بسیاری تن به افزایش اندک دستمزدها داد. اما اقتصاد علم ساده‌ای است که درس‌های بسیاری در خود دارد. اگر قدرت خرید در سطح جامعه کاهش پیدا کند نخستین اثر آن بر بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی خواهد بود که فروش کمتر و سود پایین‌تری خواهند داشت.

- دلارِ جهانگیری یا دلارِ روحانی

اعتماد درباره جلسه دلار 4200 تومانی نوشته است: «تحریم» و «کووید-19»؛ تمام آن چیزی است که دولت را گرفتار کرده است. بازار ارز و سکه سیر صعودی بی‌سابقه‌ای را طی می‌کند و تنها در چند روز سکه افزایش قیمتی 2 میلیونی داشته و بازار اقلام خوراکی تا مسکن هم درگیر تورمی سرسام‌آور شده است.

وضعیت اشتغال نیز به ‌واسطه ظهور و شیوع کرونا تعریفی ندارد و وضعیت شاخص‌های اقتصادی نیز چندان مطلوب نیست. دولت به ریاست حسن روحانی هم در این وانفسا یا در جلسات کابینه و ستاد اقتصادی یا رفتن به سمت بازار بورس و سهام را تبلیغ می‌کند. با این حال داستان دلار و کاهش هر روزه ارزش پول ملی، داستان امروز و دیروز و کرونا نیست.

 افزایش نرخ دلار کمی پیش‌تر از خروج ترامپ از برجام یعنی در اواسط فروردین 97 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. چیزی که حسن روحانی بار دیگر دیروز از آن با عنوان «جنگ اقتصادی دشمنان» یا «بحران ناشی از شیوع ویروس عالمگیر کرونا» یاد کرد آن هم در حالی که رییس پیشین بانک مرکزی معتقد است به مخاطره‌ افتادن بازار ارز کمتر از یک سال مانده به خروج امریکا از برجام هشدار داده شده ‌بود؛ بازاری که حتی سرنوشت سیاسی معاون اول رییس‌جمهوری و کاندیدای پوششی سال 96 را نیز به مخاطره انداخت.

اقتصاد بدون نفت و نوسان نرخ ارز

رییس‌جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت طی کردن مسیر «اقتصاد بدون نفت» را مستلزم «شکیبایی» و نیازمند «وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار، گروه‌ها و مردم» دانست. حسن روحانی همچنین انجام «عملیات روانی پیچیده» و «تشدید فشارهای اقتصادی» را در راستای شکست «تجربه اقتصاد بدون نفت» توصیف کرد که نشانه‌های آن نه در «شاخص‌های اصلی» که صرفا در «نوسانات قیمت برخی کالاها و نرخ ارز» دیده می‌شود.

روحانی اگرچه در نشست دیروز تاکید کرد در ماه‌های اخیر با مسدود شدن مرزها به ‌دلیل شیوع کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شده و به محض بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا و در ماه‌های آینده، بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی باز خواهد گشت و در پی آن ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم داشت اما نمی‌توان فراموش کرد که داستان نوسانات ارزی از فروردین‌ ماه 97 و با احتمال خروج امریکا از برجام جدی‌تر شده و حالا شدت گرفته است.

آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری سیاست اتخاذ شده در دولت را اعلام کرد و از نرخ نیمایی یا ارز دولتی هر یک دلار معادل 4200 تومان خبر داد. بسیاری مسوول مستقیم این سیاست را جهانگیری دانستند و تحلیل کردند که پایان عمر سیاسی جهانگیری با همین ارز 4200 تومانی رقم خورده است. ارزی که تا امروز از بانک مرکزی تا قوه قضاییه مشغول بازگرداندن آن به کشور است. عملا نیز این سیاست تعیین نرخ ارز دولتی جز در مواردی برای تامین کالای اساسی هیچ عایدی نداشت و نوسان قیمت‌ها و بازار از افزایش نرخ دلار جان سالم به‌ در نبرد تا اینکه در کمتر از دو هفته گذشته، نرخ ارز از 10 تا 12 تومان به بالای 20 هزار تومان رسید.

روایت  رییس برکنار شده

در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت این بازار ارایه داد و روند صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و البته صادرات غیرنفتی، اقدامات بانک مرکزی برای برگشت ارز صادرکنندگان و نیز استفاده از منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور را تشریح کرد. همزمان که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی گزارش ارزی خود را در جلسه اعضای ستاد اقتصادی دولت ارایه می‌کرد، بخش دوم گفت‌وگوی ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن سیف اتفاقاتی که در جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی گذشت را توصیف کرد و مدعی شد، رییس‌جمهوری اعداد و ارقام گزارش‌های بانک مرکزی را قبول نداشت و بحران قریب‌الوقوع ارز را نمی‌پذیرفت.

 رییس پیشین بانک مرکزی روایتی عجیب از تعیین نرخ ارز دولتی دارد. سیف گفته که از شهریور ماه 96 پس از نوسان ارزی در تیر همان سال بانک مرکزی گزارشی به دولت ارایه و تاکید کرد که در شرایط هشدارآمیز ارزی قرار داریم و بنابه گفته او برای اولین ‌بار از ترکیب «تنش ارزی» استفاده و همزمان پیشنهادهایی چون مدیریت تقاضا ارایه شد که گویا برای رییس‌جمهوری خوشایند نبود و درنهایت بررسی آن به جلسه‌ای با حضور جهانگیری موکول شد.

 به ‌گفته سیف قرار شد، خروجی جلسه با جهانگیری و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت به سمع و نظر روحانی برسد. اما بیان جزییات آن از زبان جهانگیری در جلسه بعدی هیات دولت نیز به مذاق روحانی خوش نیامد و آن‌ طور که سیف گفته هم با جهانگیری و هم با نیلی به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندی صورت گرفت.  گویا پیشنهاد مشخص بانک مرکزی این بوده که «بپذیریم ارز یک نرخ باشد و اجازه بدهیم از بازار تبعیت کند»

همچنین با توجه به اینکه «در سال 62 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم، بگوییم حد ذخایر ارزی ما باید معادل مصرف 6 ماه یعنی 31 میلیارد دلار باشد و الان که 9 میلیارد دلار داریم؛ بنابراین طول 22 ماه آینده هر ماه یک میلیارد دلار ارز کنار بگذاریم» که این پیشنهادات مسکوت باقی می‌ماند. در ادامه با شدت گرفتن تنش‌های ارزی، بانک مرکزی از قوه قضاییه درخواست می‌کند تا به ماجرا ورود کند اما نیروی انتظامی وقتی فروشندگان ارز را دستگیر می‌کرده همان شب آزاد می‌شدند و مدعی بودند، جرمی مرتکب نشده‌اند.

فروردین ‌ماه 97 اوج نوسان ارز بود که سیف به رییس‌جمهوری پیشنهاد داد، ارز به قیمت 6 هزار تومان برسد اما آن ‌طور که رییس پیشین بانک مرکزی گفته، روحانی عصبانی شده و از او می‌پرسد «تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد. تضمین می‌دهی نرخ ارز از 6 هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی‌توانم تضمین بدهم اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت 6 هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که 6 هزار تومان بشود دیگر 6500 تومان نخواهد شد.»

رییس پیشین بانک مرکزی معتقد است که رییس‌جمهوری نگران تبعات سیاسی افزایش نرخ ارز بوده و البته مجلس و سایر قوا در ملتهب کردن ذهن او بی‌تاثیر نبودند. درنهایت نیمه فروردین جلسه‌ای برگزار شد تا نرخ ارز تعیین شود که رییس‌جمهوری نرخ 3800 را پیشنهاد داد. سیف تاکید دارد که در تعیین این نرخ هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده و تنها ملاحظه‌ای که وجود داشت این بود که قیمت ارز خیلی بالا نرود.

در همین راستا با قیمت 4800 تومان پیشنهادی از سوی بانک مرکزی که گفته شده سایر اعضای دولت هم با آن موافق بودند به‌شدت مخالفت می‌شود و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رییس‌جمهوری در همان جلسه مذکور می‌گوید «دیگر حرفش را نزنید» استدلال هم این بود که نرخ ارز باید پایین نگه داشته ‌شود.

در آن جلسه رییس‌جمهوری از سیف می‌خواهد که نرخ 4200 تومان را اعلام کند که سیف مخالفت کرده و می‌گوید اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ 4800 تومان را اعلام خواهد کرد. در این شرایط رییس‌جمهوری از جهانگیری می‌خواهد که این نرخ را اعلام کند با این توجیه که «این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی است که معاون اول باید اعلام کند.»

در لحظه آخر جهانگیری از رییس‌جمهوری می‌خواهد که اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را 4300 تومان اعلام کند که رییس‌جمهوری مخالفت کرده و تاکید می‌کند که نرخ ارز بالاتر از 4200 نرود.  بر اساس آنچه سیف روایت کرده تنها مخالف رییس‌جمهوری بوده و تقریبا همه با افزایش نرخ ارز حتی بیش از 4200 نیز موافق بودند، نرخی که بر اساس نظر کارشناسی و اقتصادی هم تعیین نشده‌ بود. ادعایی که شاید پیش از این، جهانگیری به صورت تلویحی به آن اشاره کرده ‌بود.

 جهانگیری خرداد گذشته در جریان مراسم تودیع و معارفه رییس بنیاد شهید «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌ وفور» اعلام کرد و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست هم پرداخت، انتقادی که مبنای اقتصادی نداشت و به بیان این نکته بسنده کرد که «این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست و کسانی که اینگونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.» 

جهانگیری با دلار 4200 تومانی که خواسته یا ناخواسته به پای او نوشته شده ‌بود بیش از گذشته در دولت دوازدهم کم‌رنگ و بی‌تاثیر شد و سرنوشت سیاسی‌اش دستخوش تغییر قرار گرفت. او یک باره از یک کاندیدای بالفعل ریاست‌جمهوری و کاندیدای پوششی به جهانگیری‌ای تبدیل شد که ارز 4200 تومانی را علم و عملا راه را برای فساد اقتصادی باز کرده و در نهایت تاثیر بسزایی در کنترل نرخ ارز نداشته است اما توضیحات سیف تنها نوک پیکان را به سمت حسن روحانی یا اسحاق جهانگیری نمی‌گیرد بلکه ولی‌الله سیف نیز شخصا در این فرآیندی که توصیف کرده بی‌تاثیر نبوده است.

 او به هر روی با تصمیم دولت موافقت کرده و تا مرداد ماه همان سال بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده در حالی که به عنوان رییس کل بانک مرکزی که اساسا سازمان فرادولتی است، می‌توانست از تعیین نرخ ارز بدون کارشناسی جلوگیری کند.

* جوان

- بازار اجاره در بدترین وضعیت 50 سال اخیر به سر می‌برد

جوان درباره بخش مسکن گزارش داده است: جدای از بخش حقیقی تقاضای اجاره‌بها، قیمتگذاری‌ها به شکل عجیبی حالت تصاعدی به خود گرفته است و در این میان سایت‌های نیازمندی، بر میزان نوسانات اجاره بها می‌افزایند، مانند همان اتفاقی که در بازار خودرو رخ داد تا به سایت‌های نیازمندی تکلیف شود از درج قیمت خودرو خودداری کنند.

حالا دقیقاً همین موضوع در حوزه مسکن تکرار شده است، قیمت‌هایی که به یکباره افزایش پیدا کردند و البته متقاضی جدی هم ندارند. ایسنا در این باره گزارش داده است نوسان بازار مسکن و خودرو که از ابتدای سال جاری تشدید شد، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا سایت‌های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کند. بر این اساس از اواسط اردیبهشت، ارائه قیمت خودرو ممنوع شد و ۲۱‌اردیبهشت نیز پلیس فتا، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از درج قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد، هرچند در مقاطعی برخی سایت‌ها امکان مشاهده قیمت برای آگهی‌هایی که از سوی کاربران، نشان‌دار می‌شد فراهم کردند و سپس آن را بستند.

هیچ محدودیتی نیست

اما ظاهراً سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است، البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. چند روز پیش سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمتگذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضایی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات‌سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند. با وجود آن‌که برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا محدودیت برای ارائه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی‌حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارائه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.

اوایل خردادماه و پس از آن‌که نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تأثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می‌دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند و نرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.

همان روزها محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد، اجازه درج قیمت‌ها را نخواهیم داد.

وی درباره نقش سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تأکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان‌سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساساً با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.

با این حال به دلیل نوسانات بازارهای موازی، قیمت خانه در شهر تهران در خردادماه ۶/ ۱۱‌درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت. در منطقه‌یک قیمت قطعی از حدود ۳۳‌میلیون تومان در اردیبهشت به حدود ۴۱‌میلیون تومان در خرداد رسید.

اما درباره منع درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک، سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمتگذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

از طرف دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵‌درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰‌درصد و در دیگر شهرها ۱۵‌درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستأجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستأجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

بدترین شرایط در نیم قرن اخیر

اما نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان «بخش اجاره مسکن در بحرانی‌ترین شرایط ۵۰سال اخیر به‌سر می‌برد» گفت: قراردادهای اجاره مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا تنظیم می‌شود.

حسام عقبایی در گفتگو با تسنیم با تأکید بر اینکه وظیفه دولت است که برای تأمین مسکن متناسب مردم برنامه‌ریزی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط ستاد ملی کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر نمی‌شود، اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور با وضعیت سال‌های‌۹۰ و۹۱ متفاوت است، درست است که آن زمان مشکل اجاره‌نشینی داشتیم، اما مشکل درآمد عمومی و تورم بالا را نداشتیم.

وی در عین حال ادامه داد: بر اساس قواعد فقهی مانند تسلیط ورود به حوزه خصوصی املاک کار سختی است و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را می‌خواهد، اما در شرایط کنونی کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل دچار کسادی و رکود هستند ضمن اینکه افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده، مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و در مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابراز «با توجه به اینکه سه قوه در این ستاد حضور دارند لاجرم مصوبات این ستاد در حکم قانون است»، گفت: دولت اعلام کرده در تهران سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵‌درصد، کلانشهرها ۲۰‌درصد و سایر شهرها ۱۵‌درصد است. این مصوبه هم تا سه‌ماه پس از سفید شدن وضعیت کشور لازم‌الاجر است.

عقبایی یادآور شد: در سال‌۹۱ شرایط کشور بحرانی نبود و سه‌قوه هم عزمی بر این موضوع نداشتند و جایی هم برای تصویب مصوب نبود. در دوره قبلی با بخشنامه وزارت راه، سازمان تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما این دوره به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی وضعیت بخش اجاره مسکن بحرانی است.

وی تأکید کرد: مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای اجاره که بیش از سقف تعیین‌شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باشد، خودداری می‌کنند، ضمن اینکه هیج موجری نمی‌تواند برای مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد، چون دادگاه آن را صادر نمی‌کند.

نوسان ساعتی

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: متأسفانه تعداد خانه‌های خالی در کشور زیاد است. به دلیل وجود نوسانات اقتصادی زیاد در کشور، مشاهده می‌شود یک خانه در ۲۴‌ساعت با افزایش ۲۰ درصدی قیمت مواجه می‌شود.

این موضوع دلالان و سوداگران را ترغیب می‌کند تا خانه‌های خود را به بازار عرضه نکنند. درحال حاضر به دلیل وجود پدیده مذکور، تعداد خانه‌های خالی افزایش پیدا کرده است و به دلیل کاهش عرضه ناشی از احتکار مسکن، قیمت این کالا به صورت نجومی بالا رفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد، گفت: در صورت عرضه این خانه‌ها به بازار فروش، قیمت مسکن قطعاً سیر نزولی پیدا می‌کند و دسترسی مردم به مسکن تسهیل می‌شود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی منابع مالی دولت را افزایش می‌دهد، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر اینکه قیمت مسکن را کاهش می‌دهد، پایه مالیاتی جدیدی را هم ایجاد می‌کند و دنبال آن منابع مالی خوبی را هم در اختیار دولت می‌گذارد.

- بانک‌ها ۲۴۰۰ واحد تولیدی را مصادره کردند

جوان نوشته است:‌ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام اینکه ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده است، از رایزنی با سران قوا برای رفع محدودیت‌های بانکی واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق خبر داد و گفت: تقاضای ما از بانک مرکزی این است که رویه تملک واحدهای تولیدی بدهکار اصلاح شود.

یکی از دلایل بیکاری کارگران برخی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر، ناتوانی این واحدها در پرداخت بدهی بانکی است که در نهایت به تملک واحد صنعتی توسط بانک و تعطیلی آن‌ها منجر شده است. براساس آمار حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی کشور در نقاط مختلف توسط بانک‌های عامل تملک شده که سرنوشت نامعلومی دارند یا دچار تعطیلی شده‌اند. در سال ۹۴ تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول یا غیرمنقول خود را به مزایده بگذارند و واگذار کنند، ولی متأسفانه از آن تاریخ تا به امروز عملکرد قابل دفاعی از بانک‌ها مشاهده نشده و این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته است تا واحدهایی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، وضعیت‌شان تعیین تکلیف شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت در گفتگو با فارس درخصوص سرنوشت واحدهای بدهکار به بانک‌ها گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در این مورد اگر چه رضایت حداکثری ما را جلب نکرده، ولی گام مثبتی برای تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده است که بر این اساس بانک‌ها موظف شده‌اند این نوع واحدها را ابتدا به تولیدکننده و صاحب قبلی تحویل دهند. به این صورت که اگر درخواست مالکیت مجدد برای این نوع واحدها از سوی تولیدکننده قبلی وجود داشته باشد، واگذاری این واحد در ابتدا با رعایت شرایط به تولیدکننده قبلی صورت می‌گیرد.

میثم زالی افزود: برای این کار قیمت واحد تولیدی بر مبنای بدهی روز واحد به اضافه سود و جرایم و همچنین با در نظرگرفتن هزینه‌های حقوقی که بانک بابت تملک پرداخت کرده، تعیین می‌شود و طی قرارداد جدیدی، واحد تولیدی به مالک جدید واگذار می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا وضعیت این واحدها طوری است که بعد از واگذاری به مالک اول، بتوانند به حیات خود ادامه دهند، گفت: اگر چه مصوبه شورای پول و اعتبار مصوبه خوبی است، ولی متأسفانه در حال حاضر وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده، قابل قبول نیست و تقاضای ما از مسئولان بانک مرکزی و تمام بانک‌ها این است رویه‌ای که تاکنون در بانک‌ها برای تملک واحدهای بدهکار جاری بوده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. به طوری که واحدهای تولیدی به راحتی تملک یا تعطیل نشوند و اگر قرار است بانک آن‌ها را تملک کند، مکانیسمی وجود داشته باشد تا واحد تولیدی به حیات خود ادامه دهد و کشور از تولید و اشتغال آن برخوردار شود؛ اگر چه در مزایده‌هایی که بانک می‌گذارد شرطی برای تداوم تولید وجود ندارد، اما اگر واحدهای تملک شده به صاحبان قبلی بازگردانده شوند، این انگیزه وجود دارد که به تولید خود ادامه دهند. در عین حال، همه عواید ناشی از این کار به خزانه دولت واریز می‌شود و در افزایش سرمایه بانک‌ها لحاظ می‌شود.

درخواست برای رفع محدودیت‌های بانکی واحدهای بدهکار

زالی افزود: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همواره این نکته مورد توجه است که اگر یک واحد تولیدی به سیستم بانکی یا سازمان امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی بدهکار باشد، خدمات اولیه بانکی از آن واحد تولیدی سلب نشود. به طوری که آن واحد حتی از خدمات اولیه بانکی مانند حساب بانکی، دسته چک، تسهیلات ضمانتنامه، کارت بازرگانی یا حتی ثبت شرکت‌ها برخوردار باشد. وی تأکید کرد: تمرکز ما در سال جهش تولید این است برای واحدهایی که حداقل وثایق کاری را دارند در صورتی که به سیستم بانکی بدهکار باشند، اجازه ادامه تولید داده شود تا بدهی این واحدها بیشتر نشود و بتوانند با رونق تولیدشان بدهی سیستم بانکی را پرداخت کنند. در غیر این صورت سیر نزولی تولید ادامه می‌یابد و حرکت رو به رشدی که می‌توانستیم داشته باشیم، محقق نمی‌شود.

زالی گفت: در این خصوص سال‌های قبل مصوباتی وجود داشته، اما اجرایی نشده است. به همین دلیل در حال رایزنی با سران قوا هستیم تا مصوبه‌ای بگیریم که براساس آن واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق و برخوردار از وثایق کافی از محدودیت‌های اعمالی مرتفع شوند تا به تولید خود ادامه دهند. امیدواریم به زودی از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور این مصوبه صادر و این محدودیت‌ها برطرف شوند که اتفاق کم‌نظیری در سال جهش تولید برای تولید و اشتغال هر کشور خواهد بود.

سهم ۲۰ درصدی واحدهای تولیدی در بدهکاران بانکی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: گمانه‌زنی ما نشان می‌دهد که سهم واحدهای تولیدی غیردولتی در کل بدهکاران به سیستم بانکی کمتر از ۲۰ درصد است. به همین دلیل تقاضای ما از بانک‌ها و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی این است، تمرکز خود را بر ۸۰ درصد بقیه بدهکاران بگذارند. وصول آن ۸۰ درصد اگر چه دلخوری‌هایی را از سوی برخی بدهکاران به همراه خواهد داشت، ولی تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی به دنبال ندارد. در حالی که اگر به هر دلیلی واحدهای تولیدی در تنگنا قرار گیرند و به تعطیلی کشیده شوند تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری را به همراه خواهند داشت. وی با تأکید بر فشار سیستم بانکی به تولیدکنندگان افزود: در عین حال تأکید ما به همه تولیدکنندگان این است که تکلیف بدهی خود به سیستم بانکی را مشخص و سعی کنند این بدهی را بپردازند، ولی اگر به هر دلیلی نتوانستند پرداخت کنند درخواست ما از سیستم بانکی این است که اجازه ادامه فعالیت به این واحدها داده شود تا بتوانند بدهی خود را بپردازند. در حال حاضر متأسفانه ۸۰ درصد بدهکاران به سیستم بانکی سپرده‌های مردم را تحت عنوان شرکت‌های کاغذی برده‌اند، با این حال شاید عزم جدی در بانک‌ها برای بازگرداندن این بدهی به سیستم بانکی دیده نمی‌شود.

* خراسان

- شوخی تلخ بیمه بیکاری کرونایی!

خراسان درباره مبلغ پایین بیمه بیکاری کرونایی نوشته است:‌   پنج سال سابقه کار دارد یعنی پنج سال حق بیمه پرداخت کرده است اما برای فروردین و اردیبهشت فقط یک میلیون و 300 هزار تومان به عنوان بیمه بیکاری به او پرداخت شده است، یعنی برای هر ماه 650 هزار تومان. یا آن دیگری که کارگر هتل بوده، با سابقه سه سال فقط 550 هزار تومان نصیبش شده است. این ها در زمانی که کرونا نبود با حداقل حقوق کارگری یعنی یک میلیون و560هزار تومان هم زندگی شان لنگ بود، حالا که کرونای لعنتی و این گرانی ها به جانشان افتاده است معلوم نیست سر و ته هزینه های زندگی را چگونه باید جمع و جور کنند. با شماره یکی از این کارگران که درباره «بیمه بیکاری» به روزنامه هم پیامک داده است، تماس می گیرم. می گوید: « با دو فرزند و چهارماه بیکاری برای هر  ماه فقط  600هزار تومان  داده اند خودشان بیایند و بگویند که ما با این 600 هزار تومان چطوری زندگی کنیم؟ گوشت و مرغ هم نمی خوریم و نمی خواهیم. آیا باید بتوانیم نان بخریم؟!»

 یا به این پیامک که به روزنامه ارسال شده است توجه کنید: «آقاچرا ما کارگران متضرر از کرونا رااین قدر اذیت می کنن آقای رئیس تامین اجتماعی حقوق بیمه بیکاری مارانمی دین حق بیمه  رو هم 30 درصد گران کردین ازکجا بیارم سرماه فلان قدر واریز کنم بعدشم الان که احتیاج دارم قسط وام واجاره خانه وپول خرج خونه نداریم خداشاهده شب ها ازخجالت روی خانه رفتن ودیدن سفره خالی واجاق سرد خانه ونگاه همسرم راندارم حداقل وعده الکی ندین شکم سیر ازگرسنه خبر نداره زیر دست ها تون راهم ببینید.»

پس بوق و کرنا برای چه بود؟

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون هفته قبل گفته بود: «در مجموع ۸۵۱ هزار و ۸۶۴ نفر در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون ثبت‌نام کردند که ۷۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر مشمول دریافت بیمه‌بیکاری هستند.» آن طور که همه می دانیم از اوایل اسفند که

تعطیلی ها و آسیب های کرونا جدی شد، مسئولان وعده هایی برای جبران خسارات مردم و آسیب دیده ها را در بوق و کرنا کردند، اما آن طور که باید خبری از جبران نبود یا آن طور که انتظار می رفت نشد. حالا این کارگران بیکار شده حرفشان این است که پرداخت بیمه بیکاری چرا با تاخیر و چرا این قدر کم؟

در این زمینه با اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم تا حرف هایش و تدابیر احتمالی تامین اجتماعی را جویا شوم. تا موضوع «بیمه بیکاری» را مطرح

می کنم، انگار داغش تازه می شود. می گوید: «ما هم از این عدد و رقم های 500 و 600 هزار تومان ناراحتیم و نگران. نمی دانیم این رقم هایی که دولت اعلام کرد برای جبران خسارات مشاغل پرداخت خواهد کرد چه شد. دولت قبل از سال اعلام کرد پنج هزار میلیارد تومان برای مشاغل آسیب دیده پیش بینی کرده است. آن طور که من شنیدم حدود 30 درصد هم به کار برگشته اند و تعداد باقی مانده ها چندان نباید زیاد باشد، این که چرا این گونه رقم ها به این کارگران پرداخت شده برای ما هم جای سوال دارد. حتی انتظار ما این بود که به گروه های دیگر شغلی مثل کارگران ساختمانی ، قالی بافان و... که مشخصات شان در سامانه های صندوق بیمه بیکاری ثبت است کمک شود .به هرحال کمک به این اقشار که جزو دهک های پایین جامعه هستند جای دوری

 نمی رود.آقای شوکت هم به بوق و کرنای عددهای اعلام شده توسط دولت اشاره و تصریح می کند که دولت اعلام کرد ،  دو میلیون تومان به صاحبان مشاغل بی‌ثبات تسهیلات حمایتی پرداخت می کند که از آن هم خبری نشد.

توهین؟!

از او درباره اقدامات صندوق بیمه بیکاری می پرسم که می گوید: «این صندوق زیرنظر تامین اجتماعی است اما مدیرعامل این سازمان حق قانونی ندارد که غیر از مبالغ قانونی ، حتی یک ریال و از حق بیمه سایر بیمه شده ها پرداخت کند بلکه این وظیفه دولت است که مثل همه دنیا در بحران ها به داد کارگر و کارفرما برسد. واقعا ما هم این رقم های 500 یا 600 هزار تومان را به عنوان بیمه بیکاری در این شرایط نوعی توهین به مردم می دانیم.»

فرمول ها را تغییر دهید

با توجه به شرایطی که کرونا برای همه پدیدآورده و معادلات و فرمول ها را تغییر داده است، انتظار می رود دولت با مدد مجلس، فرمول های پرداختی به کارگران بیکار شده را تغییر دهند و دست کارگری را که سر کار بوده و حالا بیکار شده با مهربانی بیشتر بگیرند، بماند که نوع دوستی جای دوری نمی رود، اصلا وظیفه یک مسئول است که به فکر معیشت مردم و خصوصا طبقه ضعیف باشد. اجازه بدهید پایان گزارشم با درددل یک کارگربیکار شده با تسنیم باشد: «مبلغ واریزی برای بیمه بیکاری من و چند تا از دوستانم ۷۰هزار تومان بوده! آقایان مسئول چطور محاسبه کردید؟! دو تا بچه دارم؛ به‌خدا صاحبخانه داره بیرونم می کنه...»

* دنیای اقتصاد

- ممنوعیت اعلام قیمت فروش مسکن در سایت‌ها، نتیجه عکس داد

دنیای اقتصاد نوشته است: سه هدف سیاست‌گذار در طرح «ممنوعیت اعلام قیمت پیشنهادی در فایل‌های فروش آپارتمان» نتیجه عکس داد. ماه گذشته سامانه‌های الکترونیکی فروش واحد مسکونی - استارت‌آپ‌های ملکی- مکلف شدند «قیمت پیشنهادی» فروشنده را به‌عنوان رکن اصلی فایل مسکن، از داده‌های قابل نمایش در سایت پاک کنند. این اقدام با هدف «کنترل قیمت، مدیریت فضای روانی و بهبود شرایط خرید» انجام شد.

 اما اکنون مشخص شده است در مقطعی که این طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قیمت متوقف نشد که بیشترین جهش ماهانه قیمت مسکن طی ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسید. سانسور قیمت‌ها برای دومین سال پیاپی است که در بازار مسکن با هدف کمک به خریداران به اجرا در می‌آید. اردیبهشت پارسال این طرح برای اولین‌ بار به استارت‌آپ‌های ملکی تکلیف شد و رکورد بالاترین تورم ماهانه مسکن سال ۹۸ در همین ماه رقم خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف اجباری قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی آن هم در مقطع فعلی که تعداد فایل مناسب در برخی محله‌ها کمتر از انگشتان دست است، ۴ پیامد منفی برای متقاضیان مصرفی دارد. احیای شکل متعارف عرضه فایل هم زحمت خریداران را کم می‌کند و هم می‌تواند باعث رقابت در اعلام قیمت مناسب و کشف قیمت شود.

خریداران واحدهای مسکونی در خردادماه امسال به‌عنوان بازندگان سانسور قیمتی آگهی‌های ملکی در شرایط دودی و مه آلود بازار به لحاظ حذف مهم‌ترین مولفه فایل‌های فروش آپارتمان، شناسایی شدند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین تحولات بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد خرداد امسال، خاموش بودن چراغ راهنمای بازار مسکن یعنی عدم درج قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در آگهی‌های استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های مجازی فروش آپارتمان، موجب شد برخلاف نیت طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های ملکی، عملا خریداران مسکن بازنده اصلی این اقدام باشند و سفته‌بازان از شرایط ایجاد شده نهایت سوءاستفاده را در جهت تبانی بر سر فروش آپارتمان‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و غیرمنطقی در این شرایط مه‌آلود داشته باشند.

در حالی که هدف اولیه طراحان سانسور قیمت از آگهی‌های مجازی فروش مسکن در استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های اینترنتی بازاریابی آپارتمان‌های مسکونی حمایت از خریداران مسکن در جهت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جوسازی‌های قیمتی و در نتیجه محدودسازی دامنه فعالیت سفته‌بازان بود اما در عمل این اقدام هم‌اکنون با نتیجه عکس مواجه شده است. طوری‌که برخلاف هدف این طرح که حمایت از خریداران و محدودسازی فعالیت سوداگرانه سفته‌بازان ملکی بود در حال حاضر خریداران به بازندگان سانسور قیمتی و سفته‌بازها به برندگان این شرایط تبدیل شده‌اند.

در ابتدا طراحان سانسور قیمتی از آگهی‌های مربوط به بازاریابی ملکی در سامانه‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌های ملکی صورت مساله را با توجه به واقعیت بازار مسکن یعنی خارج شدن قیمت‌های پیشنهادی و جو بازار از استطاعت متقاضیان خرید مسکن طراحی کرده و با توجه به وظیفه دولت‌ برای مدیریت بازار مسکن تصمیم به حذف قیمت‌ها از آگهی‌های ملکی سامانه‌های مجازی گرفته شد.در واقع از بهار امسال برای دومین سال پیاپی با هدف مدیریت جوروانی بازار مسکن مسیری طراحی شد که این مسیر باز هم برای دو سال پی‌ در پی منجر به بروز نتیجه عکس در بازار مسکن شد. این مسیر که همان خاموش کردن چراغ راهنمای قیمتی در سامانه‌های مجازی بازاریابی مسکن و استارت‌آپ‌های ملکی است منجر به عقیم‌سازی فایل‌های ملکی به‌عنوان مهم‌ترین رکن فایل‌های عرضه مسکن به بازار فروش شد. در واقع در این مسیر، مهم‌ترین جزء فایل‌های ملکی در فرآیند بازاریابی مجازی یعنی قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌ها و استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد.

این اقدام به دنبال تلاش برای دستیابی به سه هدف مهم انجام گرفت اما در نهایت نه تنها هیچ کدام از این اهداف محقق نشد بلکه مسیر طراحی شده منجر به بروز نتیجه عکس و زیان خریداران و متقاضیان بازار مسکن شد.اولین هدف از طراحی این مسیرکنترل قیمت مسکن بود.هدف دوم، کنترل و مدیریت جو روانی بازار با حفظ قیمت‌های پیشنهادی و همچنین در وهله سوم آرامش‌بخشی به خریداران مسکن ناشی از مدیریت جو روانی بازار در شرایط فعلی بود.هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از اجرای طرح عقیم‌سازی فایل‌های ملکی یا همان حذف قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های فروش استارت‌آپ‌های ملکی و سامانه‌های مجازی بازاریابی مسکن، مشخص شد این طرح برخلاف هدف اولیه آن منجر به بروز ۴ نتیجه معکوس شده است.

برآیند این موضوع شناسایی یک برنده و یک بازنده یعنی خریداران به‌عنوان بازنده و سفته‌بازان به‌عنوان برندگان واقعی این سانسور قیمتی است.خریداران مصرفی بازار مسکن بازندگان اصلی اجرای طرح سانسور قیمتی و عقیم‌سازی فایل‌های ملکی هستند. خرداد امسال شدیدترین جهش و تورم ماهانه قیمت مسکن دست‌کم ظرف هفت سال اخیر به ثبت رسید طوری‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن ۷/ ۱۱ درصد افزایش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد نه تنها اهداف اجرای این طرح از بابت تامین آرامش روانی خریداران مصرفی و آرام‌سازی جو روانی بازار مسکن محقق نشد، بلکه عملا این اقدام در ساماندهی و تنظیم قیمت مسکن موفق نیز نبود بلکه بالاترین تورم ماهانه قیمت مسکن دست‌کم طی هفت سال گذشته نیز به ثبت رسید.  اولین نتیجه معکوس عقیم‌سازی فایل‌های ملکی ایجاد فضای دودی و مه‌آلود در بازار عرضه واحدهای مسکونی به لحاظ تشخیص قیمت‌های واقعی است. قیمت‌های پیشنهادی درج شده در آگهی‌های مجازی همواره به‌عنوان چراغ راهنمای قیمتی بازار مسکن عمل می‌کرد و مهم‌ترین تابلوی راهنمای بازار مسکن محسوب می‌شد که می‌توانست به خریداران و فروشندگان مسکن برای اطلاع از سطح قیمت‌های خرید وفروش واحدهای مسکونی دید و امکان مقایسه بدهد. برای خریداران امکان انتخاب فایل‌های قیمت مناسب وبعضا ارزان‌تر فراهم و برای فروشنده‌ها منجر به اطلاع از سطح قیمت‌های پیشنهادی دیگر فروشنده‌ها و ایجاد فضای رقابتی برای فروش سریع‌تر در بازار به نفع خریداران مصرفی می‌شد.

از سوی دیگر زمانی که قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های ملکی درج می‌شد زنگ‌خور فروشنده‌هایی که قیمت‌های پیشنهادی آنها نامتعارف بود به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافت وهمین موضوع به لحاظ روانی منجر به تلاش فروشنده‌ها برای تعدیل قیمت‌ها برای فروش سریع‌تر می‌شد. اما با حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌ها، خریداران برای اطلاع از سطح قیمت‌ها ناچار به تماس با فروشنده‌ها هستند در نتیجه زنگ‌خور فایل‌ها افزایش می‌یابد و نوعی توهم از بابت وجود تقاضای زیاد برای فایل عرضه شده در میان فروشنده‌ها ایجاد شده که این موضوع در بسیاری موارد می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های پیشنهادی وتعیین قیمت‌های نامتعارف شود.

در چنین شرایطی برنده این وضعیت آن دسته از فروشندگانی هستند که به دلیل محدود بودن تعداد فایل‌های عرضه شده برای فروش در شرایط فعلی در هر کدام از محلات و خیابان‌ها بر سر افزایش قیمت‌ها تبانی کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.  مانور تورم‌سازها یا سنتی‌های بازار نتیجه دوم خاموش کردن تابلوی راهنمای بازار مسکن یعنی سانسور قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی املاک است. گروهی از واسطه‌های سنتی در فضای دودی و مه‌آلود فعلی، با سوء استفاده از بی‌اطلاعی خریداران از قیمت‌های واقعی، تصور می‌کنند خریداران هرگونه قیمت نامتعارف را پذیرش می‌کنند و به نامتعارف‌سازی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن می‌زنند. به خصوص در شرایطی که بودجه خرید متقاضی توسط عوامل فروش کشف شود. در چنین شرایطی برخی از عوامل فروش و واسطه‌ها قیمت واحد را تا سقف بودجه خریدار افزایش می‌دهند. 

عدم امکان مقایسه قیمت‌های قطعی با قیمت‌های پیشنهادی شرایط و جو روانی بازار را بدتر از قبل می‌کند. در شرایطی که شفاف‌سازی قیمتی در بازار مسکن وجود نداشته باشد اختلاف قیمت‌های قطعی با قیمت‌های پیشنهادی قابل مشاهده نیست و از این رو متقاضیان خرید عملا از قدرت چانه‌زنی چندانی برای تعدیل قیمت‌ها برخوردار نیستند. این موضوع باعث به هم‌ریختگی جو روانی بازار می‌شود.  نتیجه چهارم، تغییر رویکرد رقابت بین فروشنده‌های مسکن از رقابت بر سر عرضه با قیمت مناسب‌تر با رقابت بر سر فروش با قیمت بالاتر است. در صورتی که قیمت‌های پیشنهادی ارائه می‌شد به دلیل نبود متقاضی برای خرید، فروشنده‌ها برای فروش آپارتمان‌ها ناچار به تعدیل قیمت‌ها وفروش با قیمت‌مناسب‌تر می‌شدند که با سانسور قیمتی فعلی و بی‌اطلاعی خریداران از سایر قیمت‌های پیشنهادی، عملا رقابت به سمت فروش با قیمت بالاتر سوق پیدا کرده است.

- آخرین مهلت واگذاری سهام خودروسازان پایان سال ۹۹ است

دنیای‌اقتصاد از خواب سنگین خصوصی‌سازی خودروسازان خبر داده است: زمان زیادی به پایان مهلت مقرر برای واگذاری سهام خودروسازان باقی نمانده است، این در شرایطی است که با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد طرح واگذاری فعلا مسکوت مانده است.

رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با تعریف فرآیند سه‌مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان وعده داده بود که تا پایان سال ۹۹ دو خودروساز کشور خصوصی خواهند شد. با وعده رحمانی، خودروسازان سال گذشته واگذاری برخی از اموال غیرتولیدی خود را کلید زدند حال آنکه به‌نظر می‌رسد این مسیر با عزل وزیر و همچنین تغییر مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی با دست‌انداز روبه‌رو شده است. همان‌طور که عنوان شد رحمانی پایان سال ۹۹ را آخرین مهلت برای خصوصی‌سازی خودروسازان در نظر گرفته بود، این در شرایطی است که حدود هشت ماه به پایان سال مانده اما هیچ خبری از باقی واگذاری‌ها نیست. طبق برنامه‌ریزی وزیر پیشین در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی مد نظر بود و حتی پیش‌بینی شد دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این مسیر جذب نقدینگی کنند. اما در مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته و در بخش سوم نیز واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مدنظر بود. مرحله اول این فرآیند با مزایده برخی از اموال خودروسازان در قالب ضایعات و املاک و ماشین‌آلات انجام شد حال آنکه ظاهرا خودروسازان در مرحله دوم که همان فروش شرکت‌های وابسته است درجا زده و این فرآیند را در این نقطه متوقف کرده‌اند. البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی‌سازی نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت‌های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا. بر این اساس طبق پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو، ظاهرا فرآیند دوم واگذاری‌ها فعلا مسکوت مانده و خودروسازان هم تمایلی به تداوم برنامه‌ریزی وزیر پیشین ندارند.

اما چرا خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود و دولت نیز ملزم به اجرای آن، هم‌اکنون مسکوت مانده است؟ در این زمینه سه سناریو برای عدم اجرای فرآیند سه‌مرحله‌ای واگذاری می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول به نوعی با عزل رضا رحمانی وزیر پیشین صمت گره خورده است؛ به‌طوری‌که با عزل وی از سوی رئیس‌جمهور و معرفی سرپرست برای این وزارتخانه، مسیر تعریف‌شده برای واگذاری‌ها نیز مسدود شده و سیاست‌گذار خودرویی ترجیح داده برنامه جدیدی با توجه به شرایط کنونی، برای واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود.

اما سناریوی دوم با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مغایرت دارد، چراکه این سناریو بر پایه اظهار نظر برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شکل می‌گیرد. برخی مسوولان خودرویی کشور و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای مختلف، شرایط کنونی را زمان مناسبی برای واگذاری نمی‌دانند و بارها تاکید کردند که تا رفع تحریم‌ها و ثبات در وضعیت شرکت‌های خودروساز دولت باید واگذاری سهام را منتفی کند.

اما سناریوی سوم برای توقف واگذاری‌ها واقع‌بینانه‌تر به‌نظر می‌رسد. آنچه مشخص است دولت با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF)، مسیر خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع از جمله خودرو را تعیین تکلیف کرده است. در این روش، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم واگذار می‌کند، این در شرایطی است که با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود. با توجه به واقع‌بینانه بودن سناریوی سوم به نظر می‌رسد فرآیند واگذاری مد نظر وزیر پیشین صمت، به نوعی لغو شده و دولت با روش ‌ای‌تی‌اف سعی در واگذاری سهام خود به بخش خصوصی دارد.

مسیر پرپیچ‌وخم خصوصی‌سازی

بحث خصوصی‌سازی در دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا همواره در ادوار مختلف مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این دو شرکت و خروج از صنعت خودروی کشور نشده است.

تنها در سال ۸۴ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار شد تا خروج دولت از بنگاهداری استارت بخورد، بر این اساس دولت می‌توانست تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد و باید الباقی سهام را به بخش خصوصی واگذار کند.

بعد از اجرای این قانون توسط دولت  ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۱/ ۱۷ درصد از سهام سایپا همچنان در دست دولت ماند و باقی سهام واگذار شد. اما این اتفاق نیز دولت را از چرخه بنگاهداری در صنعت خودروی کشور خارج نکرد و همچنان شاهد بودیم که دولت در امور شرکت‌های خودروساز دخالت می‌کرد. تداوم حضور دولت در خودروسازی را می‌توان در تلاش برای اعمال سیاست‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

با این حال در دولت دوازدهم و در زمانی که رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت بود از برنامه دولت برای واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌های دولتی رونمایی شد. به موازات اعلام برنامه سیاست‌گذار کلان خودرویی برای واگذار باقیمانده سهام خودروسازان، نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند که دولت را ملزم کنند با واگذاری باقی مانده سهام خود در شرکت‌های خودروساز و خروج از این صنعت زمینه را برای ایجاد رقابت‌پذیری در بازار صنعت مهیا کند.

آن طور که نمایندگان در طرح ساماندهی صنعت خودرو عنوان کردند دولت موظف است طی سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.

البته شورای نگهبان با ایده نمایندگان مجلس دهم برای ایجاد رقابت‌پذیری در بازار خودرو از مسیر واگذاری باقی مانده سهام دولتی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مخالفت کرد. شورای نگهبان واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.

با اینکه شورای نگهبان مخالفت صریح خود را با واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروساز اعلام کرد و اعضای آن این واگذاری را در تضاد با قوانین بالادستی می‌خوانند، با این حال همچنان سیاست‌گذار خودرویی از عزم خود برای این واگذاری خبر می‌داد. رضا رحمانی با توجه به مخالفت شورای نگهبان با این مساله معتقد بود موانع سد راه این مساله در نهایت مرتفع خواهد شد و واگذاری سهام خودروسازان اتفاق خواهد افتاد. پشتگرمی سکاندار وقت وزارت صمت برای اجرایی کردن واگذاری الباقی سهام دولت در خودروسازی‌ها، موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با این واگذاری بود.

چرایی تخریب در واگذاری سهام

واگذاری بقیه سهام خودروسازان در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت به نظر می‌رسد با این حال برخی معتقدند بی‌انگیزگی دولت این مسیر را پر دست‌انداز کرده است.

در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به مدت زمانی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است به نظر نمی‌رسد این مساله عملیاتی شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به ضرب‌الاجلی که توسط وزیر پیشین صمت برای این مساله تعیین شد می‌گوید در دولت‌های گذشته نیز صحبت از واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروساز مطرح بوده است اما دولت‌ها به این دلیل که همواره مایل بودند در فرآیند مدیریت این شرکت‌ها دخالت مستقیم داشته باشند و از این مسیر سیاست‌های دستوری خود را دنبال کنند هیچ گاه واگذاری سهام خودروسازی‌ها را عملیاتی نکرده‌اند.

مدنی با اشاره به تبعات برخی از واگذاری‌های شرکت‌های دیگر توسط دولت می‌گوید البته یکی از مواردی که دست و پای دولت را برای واگذاری سهام خود و انتقال آن به بخش خصوصی بسته است تبعاتی است که از مسیر واگذاری برخی از شرکت‌ها مانند آذر آب و نیشکر هفت تپه گریبان دولت را گرفته است.

مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد دیگر واگذاری در چارچوب برنامه پیشین وزارت صمت مطرح نیست و قرار است سهام خودروسازان از طریق صندوق‌های ETF واگذار شود، می‌گوید آنچه باید در بحث واگذاری باقی مانده سهام شرکت‌های خودروساز بیش از همه  باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد بحث اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز است. این مساله بر نحوه واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز اولویت دارد.

البته این کارشناس خودرو  تاکید می‌کند دولت باید بعد از اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز سهام خود را در این  شرکت‌ها واگذار کند. همچنین یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارتباط با بحث واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز از طریق صندوق ETF به خبرنگار ما می‌گوید در همه جای دنیا استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF معمولا به دو دلیل است؛ یا اینکه بخشی از دارندگان سرمایه به دلیل ریسک‌های موجود حاضر به حضور در بازار سهام نیستند یا سهام برخی از صنایع در بازار با اقبال کمتری مواجه می‌شود.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد با توجه به دلایل ذکر شده  سیاست‌گذار کلان به سمت استفاده از ظرفیت‌های صندوق‌های ETF می‌رود تا موانع را برای ایجاد رونق در بازار سهام برطرف کند و ریسک‌های موجود را به حداقل برساند.

او با اشاره به عرضه سهام خودروسازان در قالب صندوق‌های ETF می‌گوید آنچه دولت را به سمت عرضه سهام خودروسازان از این طریق سوق داده حضور در بنگاهداری و اعمال سیاست‌های دستوری، در عین کسب درآمد و جذب سرمایه است.

این اقتصاددان می‌گوید دولت اگر بخواهد درست عمل کند و کار خوب را انجام دهد باید از سیاست‌گذاری در خودروسازی خارج شود.

او می‌گوید تا زمانی که طرز فکر دولت در ارتباط با شرکت‌های خودروساز تغییر نکند واگذاری سهام چه در قالب صندوق‌های ETF و چه به بخش خصوصی هیچ یک منجر به بهبود وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز نخواهند شد. این اقتصاددان تاکید می‌کند دولت باید به سمتی برود تا سهامداران به عنوان مالکان حقیقی شرکت بر تمام ابعاد مدیریتی آن نظارت کامل داشته باشند.

* وطن امروز

- تحریم یا تدبیر دولت؛ کدام خطرناک‌تر است؟

وطن امروز وضعیت شاخص‌های اقتصادی را در دولت تدبیر و امید بررسی کرده است:  با وجود پذیرفتن 2 پدیده شوم «کرونا» و «تحریم» در پدید آمدن مشکلات اقتصادی اما نمی‌توان از نقش دولت تدبیر و امید در شکل‌گیری این شرایط گذشت. به گزارش «وطن امروز»، دولت پس از 7 سال با مخدوش دیدن کلان تصویر خود در مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی دست به دامن تحریم‌ها برای توجیه شرایط اقتصادی کشور شده است. حسن روحانی سال 92 در شرایطی توانست راهی پاستور شود که تاکیدی ویژه‌ای به برون‌زایی اقتصاد داشت. اساسا قرار بود با دیپلماسی راه توسعه اقتصادی هموار شود؛ اتفاقی که هیچ وقت رخ نداد و بدتر اینکه هیچ وقت هم دولتی‌ها نخواستند بپذیرند این اتفاق رخ نداده است یا به کلی اگر این مهم رخ دهد، نمی‌تواند باعث توسعه اقتصادی شود. البته برون‌زایی می‌تواند مهم باشد اما نمی‌تواند تمام نیازهای توسعه باشد. 

  مسلما دولت را نمی‌توان مقصر تحریم‌های ظالمانه کشور جنایتکار آمریکا دانست. در مقابل این تحریم‌ها تمام ارکان کشور مانند جنگی که علیه تمامیت کشورمان شکل بگیرد ایستادگی خواهند کرد اما گزاره تحریم نباید باعث شود نارسایی‌های اقتصادی دولت در این سال‌ها فراموش شود. نارسایی‌های اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد‎: اول - نارسایی‌های ناشی از تحریم‌ها مانند کاهش فروش نفت، عدم انتقال ارز به کشور و کاهش درآمدهای گردشگری ناشی از تحریم و دسته دوم - نارسایی‌های خود کرده که دولت باعث و بانی آن بوده است، مانند موضوع مداخله‌های سیاسی ارزی در سال 96، حراج میلیون‌ها سکه طلا، ارز 4200 تومانی، توقف روند تولید مسکن مهر، قطع ارتباط با کشورهای مستقل و... که در این دسته‌بندی هم می‌توان از نارسایی‌های بخش اول با اغماض عبور کرد اما مسؤولیت نارسایی‌های بخش دوم با دولت است. از سوی دیگر دولت تدبیر و امید با رویکرد برون‌گرایی‌ که داشت پس از برجام 2 گزاره کلی را دنبال می‌کرد: اول - صادرات نفت، دوم - هموار کردن راه‌های مالی کشور. شیوه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اقتصادی در دورانی که دولت توهم ارتباط‌گیری با کشورهای غربی و موفقیت در برجام را داشت، وابسته به این تفکر بود که اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌های خارجی ضربه‌پذیر کرد.

  نوسانات قیمت ماحصل سقوط شاخص‌های اصلی است

حسن روحانی دیروز در بخشی از اظهاراتش به این موضوع پرداخت که آنچه درباره اقتصاد امروز مطرح است صرفا نوسان قیمت است و شاخص‌های اصلی در وضعیت مناسبی قرار دارند. فارغ از اینکه شاخص‌های اصلی هم در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارند و مشخص نیست حسن روحانی درباره کدام شاخص اقتصادی صحبت می‌کند اما باید توجه داشت آنچه رئیس‌جمهور نوسان قیمتی می‌نامد، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر است. در اصل دلار 21 هزار تومانی‏، سکه 10 میلیونی، پراید 90 میلیونی و ...کارنامه دولت تدبیر و امید در اقتصاد است و در تحلیل عوامل شکل‌گیری آنها باید به بررسی عوامل بنیادی پرداخت.

ارز: از ماه گذشته تاکنون ساعتی بر بازار ارز نگذشته که قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده باشند. دولت و بانک مرکزی اصرار زیادی دارند که این روند را ناشی از عدم بازگشت ارز صادراتی و کرونا بدانند. رئیس کل بانک مرکزی چندین بار در تلویزیون و دیگر رسانه‌ها حضور پیدا کرده و تاکید ویژه‌ای بر عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی داشته است. چند موضوع در این بین وجود دارد: اول اینکه بیش از 25 میلیارد دلار از این ارزها مربوط به سال 97 است و سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی تاکنون در قبال این صادرکنندگان اهمال کرده است؟ از سوی دیگر دولت توضیح نمی‌دهد چرا در شرایطی قرار گرفته است که ترجیح می‌دهد هیچ مداخله‌ای در بازار ارز نداشته باشد؟ با اجرای سیاست اشتباه ارز 4200 تومانی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور در چند ماه ابتدای اجرای این سیاست که این ارز به تمام کالاها تعلق می‌گرفت بر باد رفت. از سوی دیگر رقمی نزدیک به 8/4 میلیارد دلار اساسا مشخص نشد در چه زمینه‌ای هزینه شده است.

مسکن: قیمت مسکن داخلی‌ترین شاخص اقتصادی کشور است که هیچ ارتباطی به تحریم و... ندارد اما در سال‌های اخیر دولت اساسا هیچ اقدامی در عرضه مسکن نداشته است و حتی وزیر سابق راه‌ و شهرسازی براحتی بیان می‌داشت ساخت مسکن وظیفه دولت نیست.

 خودرو: با وجود اینکه کشور در تحریم قطعات خودرو قرار داشت اما هیچ فعالیتی در راستای درونی‌سازی قطعات خودرو در سال‌های اخیر نشد و تنها فعالیتی که دولت در این راستا انجام داد، مذاکرات غیرموفق با فرانسوی‌ها برای کمک به صنعت خودروسازی کشور بود که هیچ‌گاه هم به نتیجه نرسید.

 در کنار تمام مسائل مطرح شده در رابطه با دلایل نوسانات قیمتی، 2 ابرعامل را می‌توان باعث شکل‌گیری تمام این اتفاقات دانست؛ ابتدا نظام بانکی کشور که با خلق نقدینگی افسارگسیخته کشور را در شرایط استعداد تورمی قرار داد و دوم عدم اتخاذ و ایضا عدم اجرای سیاست‌های مالیاتی که دست سوداگران و سفته‌بازان را از بازارهای کالاهای سرمایه‌ای قطع کند.

دفاع تمام قد رئیس‌جمهور از شرایط اقتصادی

حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت، با بیان اینکه در این جنگ اقتصادی دشمنان و بحران ناشی از شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا، مردم در شرایط سختی قرار گرفته‌اند و دوران دشواری را طی می‌کنیم، گفت: با وجود شرایط سخت به وجود آمده ناشی از جنگ اقتصادی با دشمنان در 2 سال گذشته، آرزوی دیرینه مردم و نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پی‌ریزی شده و با وجود تلاطم‌ها و تکانه‌های شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، روند شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور در بخش تولید و صادرات بخوبی پیش می‌رود.

رئیس دولت دوازدهم افزود: همه ما با احساسی که نسبت به وطن، نظام و انقلاب داریم، با شکیبایی در مقابل مشکلات و سختی‌ها مراحل رسیدن به هدف مهم اقتصاد بدون نفت را طی می‌کنیم و پیروزی در این مسیر نیازمند وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار گروه‌ها و مردم است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دشمنان این مردم و سرزمین در یک عملیات روانی پیچیده با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال به شکست کشاندن تجربه اقتصاد بدون نفت در کشور ما هستند، گفت: از یک طرف مشکل برای صادرات نفت ما به‌ وجود آورده‌اند و با حداکثر توان مانع از انتقال دارایی‌های‌مان به داخل کشور می‌شوند و از طرف دیگر شبانه‌روز القا می‌کنند سیاست‌های اقتصاد بدون نفت موفق نبوده و اقتصاد ایران تحت تحریم‌های اعمال شده در حال شکست است و نشانه‌های آن را هم نه شاخص‌های اصلی که صرفاً نوسانات قیمت برخی کالاها و نرخ ارز اعلام می‌کنند، در حالی که شاخص‌های اصلی نشان از عدم توفیق آنها در شکست ایران دارد.

دکتر روحانی افزود: تبیین و تحلیل موفقیت‌های کشور در مقابله با تحریم‌ و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجلیل از موفقیت‌های دولت، بلکه تکریم عزت و مصالح ملی است.

روحانی با بیان اینکه طی 3 سال گذشته با اعمال تحریم‌های ظالمانه، نبود صادرات نفت و مشکلات ایجاد شده درباره وصول دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور، قیمت ارز کنترل شده است، گفت: در ماه‌های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شد اما ملت شریف ایران مطمئن باشند که با بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا، در ماه‌های آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت و به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید.

با مشاهده‌ نرخ بیکاری طی سال‌های 92 تا 98، شاهد افزایش نرخ بیکاری کشور از سال 93 به بعد هستیم که در سال 95 به اوج خود می‌رسد و پس از آن در بهترین حالت به مقداری بالاتر از سال 92 نزدیک می‌شود که با برگشت از آن محدوده روند افزایشی خود را دوباره ادامه می‌دهد.

شاخص رشد اقتصادی کشور دیگر شاخصی است که حال بد این روزهای اقتصاد ایران را به صورت نموداری بیان می‌کند و حکایت از آن دارد که در دولت اول روحانی شاهد افزایش رشد اقتصادی از طریق ثبات در قیمت‌ها به واسطه‌ کنترل نرخ ارز بودیم و پس از آن عدم ایجاد سهولت در قوانین کسب‌وکار و همچنین ممانعت از تصویب قانون‌های تاثیرگذار اقتصادی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه موجب شد دولت نتواند جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند که نتیجه‌ آن رشد اقتصادی منفی از سال 96 به بعد بوده است.

شاخص نابرابری یا همان ضریب‌جینی شاخصی برای سنجش نابرابری درآمد جامعه است. با دیدن روند این شاخص، شاهد افزایش نابرابری درآمد و به تبع آن افزایش اختلاف‌ طبقاتی، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقیران هستیم. در 6 سال، روز ‌به ‌روز سطح زندگی طبقات بالا و پایین از هم فاصله گرفت و متاسفانه شاهد تبدیل شدن بسیاری از دهک‌های متوسط به دهک‌های پایین بودیم.

میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ به ۳/۴۱ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۲ همین شاخص ۸/۶۱ میلیارد دلار بوده و پس از ۷ سال با کاهش 33 درصدی مواجه شده است.