۲۳ اردیبهشت ماه / آیا ناو کنارک مقصر حادثه دریایی بود؟ / قیمت گذاری خودرو؛ نقطه سرخط

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

میدان آزمون مسئولان

سیدمحمد سعید مدنی در کیهان نوشت:

۱- «الولایات، مضامیر رجال» حکومت و پست‌ها میدان آزمایش مردان است.(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۴۱)

‌جرج جرداق نویسنده مسیحی و متوفای لبنانی در کتاب ارزشمند و معروف خود(صدای عدالت انسانی) می‌نویسد حضرت امیر(ع) پس از بیعت مردم و روزگار خلافت، بر حرف‌ها و آرمان‌های خود همچنان پایبند و وفادار ماند و برخلاف بسیاری که بعد از به قدرت رسیدن، به گذشته خود پشت می‌کنند و محافظه‌کار می‌شوند، علی(ع) کماکان انقلابی ماند و انقلابی‌تر حکومت کرد.(نقل به مضمون)

۲-انقلاب اسلامی به عنوان مردمی‌ترین انقلاب شناخته شده تاریخ از همان آغاز با حضور مردم شروع شد و به پیروزی رسید و بعد از پیروزی هم «رای مردم» نظام سیاسی را مشخص کرد. نظام برآمده از انقلاب اسلامی از همان روز اول بر شانه‌های مردم قرار داشته و با رای مردم تصمیم گرفته وپیش رفته. و الگویی تمام عیار از «مردم سالاری دینی» را تجربه کرده و پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشته است.

3-انتخابات مجلس چندی پیش برگزار شد ودیگر تاافتتاح مجلس یازدهم چیزی کمتر از بیست روز باقی مانده است. منتخبان ملت مسئولیت سنگینی را در شرایط حساس برعهده‌دارند. نتیجه انتخابات مجلس یازدهم حاوی پیام‌هایی بود که مهم‌ترین آن نارضایتی از عملکرد کلی مجلس دهم وناخرسندی از کارنامه اکثریت مجلس قبلی بود. منتخبان باید این پیام‌ها را برای خود معنا و عمیقا آن را درک نمایند.

آنها باید این واقعیت را باور کنند که مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نظام و کشور و همچنین بزرگ‌ترین حافظان و مدافعان آن با هیچ باند و دسته و حزب و جناحی پیوند اخوت نبسته و به هیچ کدام از اینها بدهی ندارند. این را نه فقط نتایج انتخابات اخیر مجلس که اگر نخواهیم عقب‌تر برویم حداقل تاریخ چهل و یک‌ساله انقلاب و نتایج انتخابات پیاپی و متوالی آن به روشنی و قاطعیت ثابت می‌کند.

به دیگر سخن مردم برسر مصالح مملکت خود و بالاتر از آن بر سر اعتقادات خود با دیارالبشری تعارف ندارند و به هر کس که بخواهد بر سر این مسائل با مردم ایران باب شوخی و عدم روراستی و... باز کند به او درس خوبی می‌دهند و در مسائل داخلی این ادعا بیش از هر وقت و هرجای پای صندوق انتخابات ثابت می‌شود.

4- ملت ایران به عنوان یکی از دیرپای‌ترین ملل دنیا استقلال و عزت و آزادگی این سرزمین را یکی از آرمان‌های اصلی خود می‌داند. برای تحقق این هدف و آرمان، تاریخی پرفراز و نشیب روزهای سخت و مردافکنی را گذرانده است که «یکی داستان است پر از آب چشم»! انقلاب اسلامی را می‌توان آخرین و تازه‌ترین تلاش این ملت برای تحقق آرمان‌های بزرگی دانست که با ورود اسلام به ایران معنا و مفهوم بزرگ و متعالی یافته است. مردم با شعار«نهضت ما حسینیه» و به عشق شهید عاشورا و برای برپایی حکومت عدل علی(ع) انقلاب کردند و هرکس و هر گروه و شخصیتی که برای تحقق این هدف که بزرگ‌ترین آرمان تاریخی و اعتقادی این ملت بزرگ است گام بردارد مورد حمایت او خواهد بود و در غیر این صورت عرض خود می‌برد و زحمت مردم می‌دارد!

5- در برابر یاوه‌گویی‌ها و جِرزدن‌ها و جوسازی‌ها و بی‌ظرفیتی عاشقان قدرت که به جای پاسخگویی به مردم درباره عملکردشان در برخورد با معضلاتی چون مبارزه با قاچاق و گرانی بی‌مهار و... دلالی افسار پاره کرده که از اقتصاد تا ورزش را به آلودگی کشانده ،فرافکنی می‌کنند و روش «قصاص قبل از جنایت»، پیشه کردند.

البته نباید ساکت بود و شیطنت‌ها و تفرقه افکنی‌های آنان را باید نه برای قانع کردن آنها، بلکه روشن کردن افکار عمومی مستدل و منطقی پاسخ داد. تلاش برای پاسخگویی و قانع کردن این جماعت کاری عبث است چون خودشان می‌دانند که حرف‌هایشان چقدر از سر دلسوزی؟! و می‌دانند تلاش‌هایشان همه برای تخریب رقیب و مایوس کردن مردم است، مایوس کردن مردم خط فکری و استراتژی اصلی اربابان فکری این جریانات است که از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی در سایه بعضی غفلت‌ها و وادادگی‌ها دارد بی‌امان و خستگی‌ناپذیر کار می‌کند و بزرگ‌ترین هدف آن هم از همان اول تا امروز نومید کردن مردم از اصل انقلاب اسلامی و بیهوده نشان دادن مبارزه با قدرت‌های استکباری و جنایتکار است. بنابراین اگر حرف از پاسخگویی است باید در جهت روشن کردن اذهان مردم و افکار عمومی باشد که یکسره در معرض تهاجم القائات و شبهات و سؤالات وتبلیغات و...خناسان قرار دارد.

به گمان ما هرچند این‌ پاسخگویی مستقیم لازم است و اگر به درستی و با منطق و «حکمت و موعظه حسنه» صورت گیرد بسیار کارساز است اما از این مهم‌تر و کارسازتر «پاسخ عملی» است و از همین جاست که حساسیت و سنگینی مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم که با توکل بر خدا و نیت خدمت گام به مجلس می‌گذارند نمایان‌می‌شود.

6- برخلاف نظر و تصور کسانی که خیلی هم خود را مردم شناس و زمان‌شناس و جامعه‌شناس می‌دانند اما در واقع شناخت صحیح و عمیقی از مردم ایران و قدرت تشخیص وتوان استنباط آنها ندارند، این مردم، مردمی فهیم و هشیار و صاحب تحلیلی هستند که به خوبی فرق راست را از دروغ می‌دانند و خدمت را از هرچیز دیگری تشخیص می‌دهند.

بنابراین آنها به خوبی معنای کار صادقانه و خدمت خالصانه را می‌فهمند و علیرغم همه سمپاشی‌ها و منفی‌بافی‌ها و القائات غلط بدخواهان و دشمنان داخلی و خارجی، کارگزاران و خادمان خود را قدر می‌نهند و از آنها به بهترین شکل و محکمترین روش‌ها حمایت می‌کنند. در این باره مثال و نمونه فراوان است.

مراسم خیره‌کننده بزرگداشت خدمت گذارمردم و انقلاب سردار سرفراز جبهه توحید شهید حاج قاسم سلیمانی را همه خیلی خوب به یاد داریم،علاوه‌بر آن می‌توان نمونه دیگر آن را درطرز تلقی و وجهه نظر مردم درباره عملکرد قوه قضائیه و مدیریت آن در دوساله اخیر جست‌وجو و پیدا کرد.همه می‌دانیم که از آغاز به کار رئیس‌جدید قوه قضائیه، ازیکسو بدخواهان این مملکت در خارج که بر خلاف شعارها و انتقادات و اشک تمساحی که برای مسائل داخلی ایران مثل آزادی و اقتصاد و معیشت مردم و مسئله زنان و جوانان و... می‌ریزند!

هرگز و هرگز خواهان سروسامان‌گرفتن مشکلات و حل شدن معضلات اجتماعی که حل بعضی از آنها به طور طبیعی با توجه به دگرگونی بزرگ و ساختاری که در کشور بعد از انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته محتاج زمان است، نیستند و همچنین دنباله‌های غربزده و مقلد چشم و گوش بسته همانها در داخل و از سوی دیگر افراد و جریان‌هایی که به چیزی‌جز قدرت و بهره‌مندی از مواهب ریاست فکر نمی‌کنند و کسی را جز خود و باند خود در مناصب قدرت نمی‌پسندند، خواسته و ناخواسته به هر حربه و تبلیغی علیه ایشان وتخریب و لوث کردن برخوردهای قاطعانه قضایی ایشان دست یازیدند از زیر سؤال بردن عدالت قضایی و یکسویه و جناحی جلوه دادن آن گرفته تا حمله به شخصیت و سوابق ایشان و همکاران ایشان و... که ذکر آن خارج از حوصله این مقال است اما با همه اینها مردم امروز بیش از گذشته درباره مسائل قضایی احساس امنیت می‌کنند و از برخوردهای این قوه با خلافکارها و مفسدان و سوءاستفاده چی‌ها به ویژه از نوع آقازاده و عناصر وابسته به مقامات ارشد دولتی و...کاملا راضی و نسبت به آینده آن اینجا و آنجا اظهار امیدواری می‌کنند.

در واقع «عملکرد» آقای رئیسی و قوه تحت ریاستش بیش از هر حرف و سخن تبلیغی در نزد مردم سبب اعتماد و اعتبار و بالاخره احترام شده است ودر مقابل هر چه زمان می‌گذرد همه آن تبلیغات خبیثانه و یا غیر منصفانه و گویندگان و کوشندگان آن در نزد مردم بیشتر فاقد اعتنا و اعتبار می‌شود.

7- مردم ایران با حضور پای صندوق‌ها، رای به انقلابیگری و بازگشت به شعارهای انقلاب اسلامی دادند و تغییر و تجدید نظر در بسیاری از سیاست‌های جاری به ویژه در ابعاد اقتصادی را خواستار شدند. اکثر کسانی هم که اینک با رای مردم به افتخار نمایندگی آنان نائل آمده اند، با تکیه بر این شعارها و وعده عملی ساختن آنها از مردم رای اعتماد گرفتند. اینک وقت عمل است. وقت اثبات اخلاص و صداقت است.

زمان سخت و میدان مردافکنی است اینجا آنجایی است که علی(ع) در باره‌اش فرموده است: «اکثر مصارع العقول تحت برق المطامع»!(بیشترین نقطه‌ای که پهلوان عقل زمین می‌خورد، آنجایی است که برق طمع در دل پیدا می‌شود!) در حافظه تاریخی مردم هست که خیلی از کسانی که شعار دادند، برای دفاع از حق و حقوق مردم سینه چاک کردند، زمانی که خرشان از پل گذشت و بر مسند و منصب تکیه زدند ناگهان «برق طمع» در چشمانشان درخشید و چرب و شیرین دنیا به جانشان افتاد و... حرف‌ها و وعده هایشان را فراموش کردند، مست قدرت شده و...سرانجام در نزد خلق و خالق نمره مردودی گرفتند.

اینجا همانجاست که باز شاعری در باره‌اش به درستی سروده «گر به دولت برسی، مست نگردی، مردی!» و...باری امیدواریم مجلس یازدهم با درک سنگینی مسئولیتی که برعهده‌دارد و درس گرفتن از تجربیات از این آزمون سخت سربلند خارج شود و منشأ خدمات بزرگ به ملک و ملت شود و در حرکت سریع‌تر انقلاب اسلامی به سوی اهداف متعالی و آرمان‌های بزرگ نقش خود را به زیبایی تمام ایفا نماید و در نزد مردمی که به آن اعتماد کرده شرمنده نباشد و...ان شاا...

ضرورت‌های حذف 4 صفر

سیدمرتضی افقه در ایران نوشت:

حذف صفرها از پول رایج کشور بیش از یک دهه است که به‌صورت متناوب طرح شده و هر بار مسکوت مانده است. اکنون اما بانک مرکزی و دولت مصمم به انجام این طرح شده‌اند.

 به همین دلیل، در تعدادی از کشورها که با این شرایط مواجه شده بودند، حذف صفر طی یک یا چند مرحله انجام شده است. در برخی کشورها از جمله ترکیه حذف صفر پس از آن انجام شد که نرخ تورم با انجام تمهیداتی کاهش یافت یا کنترل شد. به‌همین دلیل هر بار که در ایران این مسأله طرح شده، تصور عام براین قرار گرفته که با حذف صفر، تورم نیز کاهش می‌یابد.

بی‌ارتباطی این اقدام با کاهش تورم هم در سخنان ریاست‌جمهوری و هم در تحلیل‌های اغلب اقتصاددانان مورد تأکید قرار گرفته است. زیرا در شرایط فعلی که کشور با سه بحران جدی مواجه است، امکان کنترل یا مهار نرخ تورم حداقل در کوتاه‌مدت امری دشوار یا نشدنی است. با این وصف، سیاستگذار برای انجام این طرح، مزایایی برشمرده که مهم‌ترین آنها ساده کردن محاسبات و تسهیل امور حسابداری در معاملات داخلی و خارجی است.

طرفداران ضرورت انجام این طرح به یک اشکال حقوقی در قانون پولی نیز اشاره می‌کنند که یک ریال معادل یک‌صدم گرم طلا در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که افراد می‌توانند در مقابل یک ریال (که دیگر در پول‌های رایج وجود خارجی هم ندارد) از بانک مرکزی یک‌صدم گرم طلا مطالبه کنند در حالی که اکنون فاصله زیادی بین قیمت واقعی طلا و ریال به وجود آمده است.

باوجود ضرورت یا مزایای بیان شده، انجام این طرح با مشکلات و پیچیدگی‌های جدی مواجه است که قانونگذار و مجریان باید مدنظر داشته باشند. در وهله اول هزینه تعویض اسکناس و مسکوک‌های فعلی با اسکناس‌های جدید است که البته به نظر می‌رسد با مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام این طرح، احتمالاً هزینه این تعویض‌ها به حداقل برسد زیرا به‌طور معمول در همین مدت دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های جدید برای جایگزینی اسکناس‌های فرسوده می‌بود.

اما جدای از هزینه‌های حسابداری ناشی از تعویض اسکناس‌های جدید و قدیم، این اقدام هزینه‌های غیرملموس و غیرفیزیکی به مراتب بیشتری خواهد داشت. آموزش کارکنان دولتی، مراکز مالی و پولی و کلاً کارگزاران ذیربط، تغییرات وسیع در نرم‌افزارهای حسابداری، تنظیم رابطه واحد جدید پول با ارزهای خارجی و... از جمله پیچیدگی‌ها و مشکلات احتمالی انجام این طرح است.

به علاوه و شاید مهم‌تر از بقیه، آموزش توده مردم و نیز عادت آنها به سنجش مبادلات خود با واحد جدید نیاز به آموزش‌های وسیع و گذشت زمان دارد که باید در این طرح مدنظر قرار گیرد. به‌همین دلیل خوب است که سیاستگذار و قانونگذار باید هزینه‌های پیدا و پنهان انجام این طرح را با مزایای آن مقایسه نموده و در صورتی که مزایای آن با فاصله زیاد بر مشکلات آن برتری داشته باشند، انجام طرح را عملیاتی کنند.

ذکر این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که به لحاظ زمانی کشور در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است و مواجهه با این شرایط، وقت و انرژی زیادی از تصمیم‌گیران و مجریان کشور اشغال کرده و می‌کند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، کشور با سه بحران بی‌سابقه و همزمان مواجه است که هر کدام به تنهایی می‌تواند همه وقت مجریان را به‌خود اختصاص دهد و بنابراین ایجاد مسأله‌ای جدید همچون حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند مشغله‌ای جدید به بخش اجرایی کشور بیفزاید.

تشدید تحریم‌های امریکا از دو سال پیش، شیوع غیرمنتظره بیماری کرونا و تبعات سخت اقتصادی آن و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت ظرف یکی دو ماه اخیر، سه بحران سختی هستند که کشور را درگیر کرده و تا مدت‌ها نیز درگیر خواهد بود. بدون هیچ تردیدی تمرکز بر کاهش تبعات منفی این سه بحران اولویت اصلی دولت و حاکمیت در شرایط فعلی خواهد بود. در واقع دولت تلاش می‌کند که این بحران‌های سخت را به گونه‌ای مدیریت کند که مردم و جامعه کمترین آسیب را ببینند.

به‌همین دلیل شاید ظرفیت اداری و اجرایی موجود کشور توان مواجهه با مشکلاتی جدید و خودساخته را نداشته باشد. بنابراین شاید بهتر باشد که باوجود مزیت‌های انجام طرح حذف صفر، اجرای آن تا زمان فروکش کردن تبعات شیوع کرونا و رهایی از تحریم‌های شدید، به تعویق بیفتد. شاید تا آن زمان دولت بتواند اقدامات لازم برای کاهش تورم را نیز انجام دهد تا طرح کاهش صفر از پول ملی به‌عنوان اقدامی تکمیلی توجیه بیشتری داشته باشد.

قیمت گذاری خودرو؛ نقطه سرخط

محمد حقگو در خراسان نوشت:

 منطق اقتصادی حکم می کند وقتی در جایی انحصار ایجاد شد، باید آن را کنترل کرد، اگر قیمت های بهینه مورد انتظار بود، باید سراغ آزادسازی و ایجاد رقابت رفت، وقتی پای محدودیت های تجاری و انتقال فناوری در میان بود، باید خوداتکایی در فناوری را سرلوحه کار قرارداد.

اما گاهی اوقات ما به گونه ای هستیم که انگار همه چیز را می خواهیم و در عین حال نمی خواهیم. آخر سر هم کاسه و کوزه را سر این و آن ... می شکنیم.روی سخن،به طور مشخص در باره صنعت خودروست.

جایی که از سال 97، با مصوبه شورای عالی سران قوا، شورای رقابت از مسیر قیمت گذاری خودرو کنار زده شد. قرار بر این شد که با تعیین قیمت در حاشیه بازار، هم مرهمی بر زیان چندین هزار میلیاردی خودروسازان گذاشته شود و هم جو دلالی خودرو از بین برود.

اگر چه این اولین تغییر ریل مدل قیمت گذاری نبود، اما همان طور که انتظار می رفت، به تنهایی نیز کافی نبود. به تجربه مشابه اما موفق بانک مرکزی در کنترل بازار ارز توجه کنید. بانک مرکزی از اواخر سال 97، برای مقابله با جو دلالی و صعود قیمت ها، ابتدا با تعیین نرخ ارز در صرافی های بانکی در محدوده نرخ بازار، جلوی دلالی های کوتاه مدت را گرفت.

اما از طرف دیگر کنترل های ساختاری را اعمال کرد که از راه های گوناگون مثل محدود کردن تراکنش کارت خوان ها و شناسایی کارت خوان های قاچاق، حذف پشت نویسی چک های تضمینی و ... تقاضای کاذب بازار را خشکاند. تقاضاهایی که حتی از خارج از کشور خط می گرفتند.

بر این اساس، عرضه ارز برای مصارف مختلف به قیمت های متفاوت کانالیزه و نظارت پذیر شد. درنتیجه تقاضای سرمایه گذاری برای آن هم تا حد زیادی از بین رفت و دلالان این بازار روی به بازارهای دیگر آوردند.

اما در بازار خودرو، به  رغم تصمیم قیمت‌های حاشیه ای بازار، این نتایج رخ نداد. چرا که اولاً افزایش شدید قیمت ها به دلایل مختلف از سوی مردم و افکار عمومی قابل پذیرش نبود. ثانیاً با نبود یک سیستم جامع مالیاتی و رهگیری کالا، دلالی ها به طرق گوناگون ادامه می یافت و از همه مهم تر، موتور تولید هزینه خودروسازان با قیمت های دستوری و پیشینه ای از ناکارآمدی های تولیدی کماکان زیان می تراشید.

این شد که چرخ سیاست گذاری های خودرو سرانجام یک بار دیگر چرخید. منتها نه به جلو بلکه به سوی همان سیستم قبلی. تا شاید در این تعیین دستوری قیمت ها با رشد نسبتاً کمتر از انتظار، فرصتی برای اقناع افکار آزرده خاطر از وضع بازار، فراهم شود.

این که شاید برای مدتی، مجال به متقاضیان واقعی خودرو داده می شود تا بتوانند با قیمت های عادلانه، خودروی مورد نیاز خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند. اما آیا این وضعیت پایدار خواهد ماند؟ مگر آن زمان که شورای رقابت تعیین قیمت می کرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش نداشت؟

آیا دستوراتی که الان برای کنترل قیمت ها در بازار داده شده است، امکان نظارت و اجرا خواهد یافت و قیمت ها در بازار کنترل خواهد شد؟  امیدواریم که چنین باشد و تصمیم اخیر مثمر واقع شود، اما باید گفت که اگر از این فرصت کوتاه برای تکمیل پازل صنعت و بازار خودرو استفاده نکنیم، هیچ بعید نیست که اتفاقاتی که تا کنون رخ داده مجدد تکرار شود. در سطحی گسترده تر!

قطعات خالی پازل کجاست؟

این جا مجال پرداختن به آسیب های صنعت خودرو نیست. کما این که صورت مسئله معلوم است و بیشتر نیازمند تصمیم قاطع است. آشکارترین مسئله این است که به نظر می رسد ما هنوز تکلیف خودمان را با خودمان روشن نکرده ایم و همین بلاتکلیفی به بازار و تعیین قیمت ها هم کشیده است.

از یک سو دولت در نقاط حساس تولید خودرو حضور دارد و از آن حمایت می کند، اما حمایت هایش، عملاً زیان آن هارا تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده و برای افزایش قیمت تحت فشار گذاشته است.

یا این که واردات برای حمایت از تولید ممنوع است اما مردم عملاً از قیمت ها و تولیدات ناراضی اند. همچنین تحریم هستیم و دم از کاهش ارزبری می زنیم اما خودکفایی از مسیر ارتباط علم و صنعت ما، هنوز هم که هنوز است خوب پیش نمی رود.

یا سال هاست از دلالان نالانیم. اما به اندازه کرونا با آن به طور اساسی و از مسیر مالیات ها مقابله نکرده ایم. لذا باید گفت هیچ راهی به جز شکستن چرخه های باطل مشکلات بین صنعت خودرو، دولت و مشتریان این صنعت نیست.

نسخه های متهورانه ای مانند دست شستن از صنعت خودرو و واردات خودرو چاره کار نیست. چرا که در این صورت همین داشته های موجود از اشتغال و صنعت را از دست خواهیم داد و آن وقت ما می مانیم و فشار 15 میلیارد دلاری ارز مورد نیاز برای واردات خودرو. رقمی که معادل یک سوم کل واردات کشور است و مشخص است که درآمدهای ارزی کشور پاسخ گوی چنین تقاضای ارزی وحشتناکی نیست. راهکار، فقط اصلاح صنعت خودروست.

 آیا ناو کنارک مقصر حادثه دریایی بود؟

هوشنگ صمدی در آرمان نوشت:

اتفاقی که روز گذشته در منطقه دریایی کنارک رقم خورد در مباحث نظامی طبیعی است و نقاط ضعفی قطعا در این تمرین دریایی وجود داشته است اما در علوم نظامی همواره احتمال چنین خطاهایی متصور شده است. این اتفاق در نیروی دریایی در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آب‌های جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند.

پس از این حادثه تیم‌های امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند. نیروهای مستقر در شناور مذکور رشادت مثال زدنی در نجات جان همرزمان خود انجام دادند.

تعداد شهدای این حادثه 19 نفر بوده و تعداد مجروحان نیز 15 نفر است که در وضعیت سلامتی مطلوبی بسر می‌برند. شناور حادثه‌ دیده کنارک طی عملیاتی برای بررسی‌های فنی به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است. انتظار می‌رود تا بررسی دقیق تیم‌های کارشناسی حاضر در محل حادثه، از هرگونه گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز شود. در این خصوص ناو جماران و یا شناور کنارک می‌توان مقصر بوده باشد. احتمالا و بر طبق شنیده‌ها ناو کنارک به صورت خاموش و بدون اطلاع وارد محدوده مانور شده است.

این اتفاق مختص به ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز چنین خطاهای انسانی پیش آمده است که منجر به تلفات در میان نیروهای خودی شده است. رقم خوردن چندین باره چنین اشتباهاتی لزوم بازنگری در برخی امور ایمنی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد. باید در این رابطه تشکیل جلسه داد و نقاط ضعف این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

با اتکا به مشورت و بررسی دقیق جزئیات می‌توان از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد. با توجه به شناختی که از فرماندهان ارتش دارم یقین دارم که به سادگی از کنار چنین مواردی عبور نمی‌کنند و به گونه‌ای عمل خواهند کرد که دیگر چنین اتفاقی رقم نخورد و نگاه علمی و بررسی دقیق همواره سرلوحه این فرماندهان بوده است.

این مطلبی که برخی مطرح می‌کنند این اتفاقات ناشی از عدم آموزش کافی در نیروهای نظامی ایران است به هیچ وجه صحت ندارد و مقوله‌ای کاملا مجزا است. پرسنل نیروی دریایی ارتش از نظر آموزش و مهارت جز بهترین‌ها بوده و مقوله خطای انسانی نمی‌تواند ارتباطی با عدم صلاحیت یا عدم آموزش داشته باشد. این امری است که حتی در مانورهای زمینی نیز رقم می‌خورد و تیر به نقطه‌ای اصابت می‌کند که مقصود نبوده است که می‌تواند نشأت گرفته از ایراد مهمات و یا موقعیت تمرین باشد و این اتفاق در اصول نظامی طبیعی و تعریف شده است.

آقای خاتمی جای کلنگ‌های دیواره قلعه را قبل از آشتی ترمیم کنید

دکتر عبدالله گنجی در جوان نوشت:

سیدمحمد خاتمی مجدداً بحث آشتی ملی را طرح و تلاش کرد اطمینان بدهد که از سر دلسوزی است و دنبال قدرت و منافع نیست. هم سن ایشان اجازه نمی‌دهد به قدرت برگردد و هم گره‌های کوری در حاکمیت نسبت به وی به وجود آمد که حاکمیت نیز مانند ایشان فکر می‌کند؛ بنابراین حاکمیت و ایشان نسبت به این موضوع اشتراک نظر دارند که راهی برای بازگشت نیست و حرف ایشان را باید قبول کرد. حتی به دلسوزی ایشان هم خدشه وارد نمی‌کنیم. ممکن است کشور و ملت و حاکمیت برایش مهم باشد. اینجا هم اختلاف و خدشه وارد نمی‌کنیم. اما بعد.

ایشان سال ۱۳۹۵ این موضوع را طرح کردند و همانجا نیز نگارنده پاسخی دادم، اما مجدداً آنچه پیش‌نیاز مطالبه ایشان است باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- آقای خاتمی مستحضرند که بخشی از اصلاح‌طلبان چطور در سال ۱۳۸۸ کلنگ‌های محکمی به ستون‌های قلعه جمهوری اسلامی زدند و در تلاش بودند قلعه را فروبپاشند، اما اسب تروا با هوشیاری منفجر شد. جای این کلنگ را ترمیم کنید، آشتی مدنظر حاصل می‌شود.

۲- طرح آشتی ملی یعنی پریدن از روی مسئله، با طرح آشتی ملی نمی‌شود مسئله را دور زد. محل منازعه مشخص است باید به همان محل برگردید و از همانجا ریل‌گذاری مطالبات را انجام دهید. با طرح آشتی ملی قطعاً محل منازعه گم نمی‌شود. هتک حیثیت از نظام جمهوری اسلامی آن هم با طراحی عامدانه را نمی‌توان با شتر دیدی ندیدی پوشاند. گام‌های برداشته شده شما در این باره چیست؟

۳- آشتی ملی زمانی محقق می‌شود که همه نیروهای سیاسی و حاکمیت درباره موضوع یک حرف بزنند. یا اسناد تقلب را ارائه دهند یا به اشتباه و طراحی تقلب اعتراف کنند. گیریم مطالبه شما برآورده شد این استخوانی که لای زخم جمهوری اسلامی گذاشته‌اید چطور خارج می‌کنید و چطور درمان می‌شود؟ تاریخ را چطور می‌نویسند؟ آقای خاتمی باور بفرمایید همان اندازه که شما از طراحی‌ها و جلسات شاخه سیاسی حزب مشارکت در ماه‌های منتهی به انتخابات ۱۳۸۸ اطلاع دارید ما هم داریم، خود را به ندانستن نزنید و بر مطالبات نظام از خود گردن نهید.

۴- نمی‌شود وقتی پروژه تقابل نرم ناکام ماند صحبت از آشتی کنیم. دست دوستی دراز کردن پس از ناکامی هنر نیست و شما بهتر از همه می‌دانید ماجرا چیست؟

۵- شماها بزرگواری رهبری را نادیده گرفتید که نگفت شما بودید و گفت بگویید این‌ها (که شعار ساختارشکن می‌دهند) از ما نیستند و از شما خواستند اینکه در محافل می‌گویید تقلب نشده را برای بازگشت حیثیت نظام علنی بگویید. نه‌تن‌ها نگفتید که برادرتان بازی جدیدی را طرح کرد. شما که تنها دیده نمی‌شوید با جمعی در یک قاب مشاهده می‌شوید.

مَثل جنابعالی و برخی همراهان، مَثل جراح ناشی است که قیچی را داخل شکم طرف جا گذاشته بود، اما هر روز از او می‌خواهد که با هم تفریح بروند و دوست و همدرد هم باشند.

۶- در همین انتخابات ۱۳۹۸ چگونه عمل کردید؟ کسی که دنبال آشتی ملی است، دنده عقب نمی‌رود. شماها با دادن جای خالی هوشمندانه نوعی تحریم را اعمال کردید و از آشتی ملی دورتر شدید.

۷- قبلاً نوشتم که مسئله دوستان جنابعالی اصلاً «ملی» نیست. این واژه را عاریت گرفته‌اید، مسئله هویتی است. خوشبختانه بین جنابعالی و همه ارکان و اشخاص نظام بر سر وحدت ملی، استقلال کشور و تمامیت ارضی اختلافی وجود ندارد. آدرس سوراخ دعا را اشتباه ندهید، مسئله تجدیدنظرطلبی است که در عرصه تئوریک ید طولایی دارد و در عرصه عمل هم چند بار دوستان شما «عبور» را تست کرده‌اند.

یادتان هست که برای این عبور، ابتدا «عبور از خاتمی» را کلید زدند؟ شما الان با آنان چه نسبتی دارید؟ کدام برائت را جسته‌اید که دوست ندارید هزینه آنان را بپردازید؟ به قول آن اصلاح‌طلبی که بعد از طرح مجدداً آشتی ملی از سوی جنابعالی در توئیتی نوشت: کسانی به نام اصلاحات و شما هر روز علیه مقام عالی کشور مطلب می‌نویسند و شما می‌بینید و ساکت هستید.

حال از چه خاستگاهی آشتی ملی را طرح می‌کنید؟ از خاستگاه اصلاحات؟ فرزند سیدروح‌الله خاتمی؟ حقیقی؟ حقوقی؟ نمایندگی براندازان و تجدیدنظرطلبان را دارید یا اصلاح‌طلبان درون نظام را؟ تجربه ثابت کرده سیاست‌ورزیِ وسط لحاف در ایران غیرممکن است.

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

آینده دولت عراق

جلال خوش‌چهره در ابتکار نوشت:

زود است درباره آینده دولت «مصطفی‌ الالکاظمی» در عراق پیش‌بینی محکمی کرد، با این‌حال می‌توان تفاوت‌های آن را با دولت‌های پیشین برشمرد و در این‌باره گمانه زد. البته می‌شود گفت دولت الالکاظمی ‌با استحکام فاصله‌دارد ولی‌نه به‌اندازه‌ای که سبب سقوط دولت‌های «حیدرالعبادی» و «عادل عبدالمهدی» شد. شاید بهتر باشد اینگونه گفت که عراق پس از 17 سال سقوط رژیم بعث در سال 2003، سرانجام شاهد دولتی است که با توافق‌ فراگیر بر سر کار آمده است.

دولت تازه‌نفس عراق محصول سال‌ها رقابت؛ کشمکش و سرانجام استیصال عوامل داخلی و خارجی است که موجب اعتراضات مردم این کشور از اکتبر سال گذشته تا کنون شد. این‌بار همه طرف‌ها توافق کرده‌اند که دولتی تکنوکرات با کمترین گرایش قومی ـ مذهبی زمام امور را به دست گرفته و در خدمت به مطالبات مردم عاصی از جنگ، رقابت‌های کشدار و فساد عمل کند.

مشروعیت دولت نزد مردم، میزان کامیابی‌های آن ـ به‌ویژه در کوتاه‌مدت ـ در رفع مشکلاتی خواهد بود که عصیان را در جامعه عراق سبب شده است. اما چرا دولت الالکاظمی متفاوت از دولت‌های پیشین می‌نماید؟ چرا می‌توان گمان کرد که او از استعداد بیشتری نسبت به اسلاف خود برای کسب مشروعیت نزد مردم برخوردار است؟

پاسخ به پرسش‌های بالا وجوه دوگانه دارد: نخست، توافق به نسبت فراگیر در انتخاب الالکاظمی به‌عنوان رئیس کابینه تکنوکرات و کم‌بدیل در تاریخ‌معاصر عراق. دوم، ویژگی‌های شخصیتی با نگاه به پیشینه او که هم سابقه علمی ـ رسانه‌ای دارد و هم طی سال‌های اخیر در راس دستگاه امنیتی از نزدیک مختصات جامعه عراق را زیر نظر داشته است. برخلاف گذشته، الکاظمی از سوی دو رقیب سرسخت و تاثیرگذار در جامعه عراق مورد تایید و پشتیبانی قرار دارد. ایران و آمریکا حمایت خود را از الکاظمی، دولت و برنامه‌هایش اعلام کرده‌اند.

به عبارتی حمایت مشترک ایران و آمریکا از دولت الکاظمی را می‌توان نخستین توافق دو کشور رقیب در سال‌های اخیر درباره یکی از اصلی‌ترین بحران‌های جاری در منطقه خاورمیانه به حساب آورد. حمایت ایران و آمریکا سبب می‌شود تا الکاظمی آسوده خاطر از دامن‌گستری تنش‌ها در روابط تهران ـ واشنگتن در درون عراق، توجه خود را به حل فوری مشکلاتی کند که اکنون رفاه، سلامت و ثبات عراق را دچار آسیب جدی کرده است. توافق بالا، موجی از حمایت‌های جامعه جهانی از دولت الکاظمی را برای برون‌رفت عراق از مشکلات کنونی به همراه داشته است.

بانک جهانی پرداخت وام یک و نیم تا 4میلیارد دلار را به دولت بغداد وعده داده است. اتحادیه اروپا نیز گفته یک و نیم میلیارد دلار در اختیار دولت الکاظمی قرار می‌دهد. دولت ترامپ هم وعده وام و کمک مالی داده است. علاوه‌براین، الکاظمی گفت‌وگوهای امیدوارکننده‌ای را با دولت‌های کویت و امارات آغاز کرده تا فعلا از بازپرداخت بدهی‌های این کشور چشم‌پوشی کنند. این وضع امکانی را فراهم می‌کند که دولت، علی‌رغم تصویب نشدن بودجه سال جاری میلادی و کسری یک و نیم میلیارد دلاری در آن، پاسخگوی مطالبات فوری مردم عراق شود.

مشکل بزرگ عراق وابستگی به نسبت کامل اقتصاد آن به نفت است. 92‌درصد حقوق 3میلیارد ‌دلاری کارمندان این کشور از صندوق فروش نفت تامین می‌شود. کرونا و تعطیلی ناگزیر واحدهای اقتصادی، بار مشکلات عراق را دوچندان کرده است. کمک‌ها و وام‌های وعده داده شده، می‌تواند به دولت الکاظمی در کنترل و مدیریت اوضاع حتی در کوتاه‌مدت یاری دهد.

اما وجه دیگر این گمان که دولت الکاظمی تواناتر از اسلاف خود است، مربوط به ویژگی‌های شخصیتی و پیشینه اوست. الکاظمی پیشینه‌ای رسانه‌ای‌ و ‌امنیتی دارد. این هردو به او شخصیتی عملگرا بخشیده که هم زبان سیاست و هم زبان و مختصات افکار عمومی را می‌شناسد. اظهارات الکاظمی در دیدار با سفیران ایران و آمریکا در بغداد و نیز آنچه به «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری اظهار کرد مصداقی از نگرش عملگرایانه اوست.

تلاش برای ایجاد گفت‌وگو و تفاهم با دولت‌های منطقه و جامعه بین‌الملل، برکناری کامل اعضای دولت سابق، انتخاب «عبدالوهاب ساعدی» معاون پیشین امور مبارزه با تروریسم به ریاست این سازمان، اقدام به پرداخت معوقات بازنشستگان عراقی، انتشار مکاتبه او با برادرش درباره ممنوعیت هرگونه رانت‌خواهی، ایجاد ارتباط صمیمی با رسانه‌ها و بالتبع آن افکار عمومی و سرانجام نمایش‌های نزدیک به رفتار پوپولیستی برای جلب نظر مردم، از الکاظمی چهره‌ای عملگرا بروز داده که پیش‌بینی می‌شود تا آینده‌ای نه چندان دور، آرامش را به جامعه عراق بازگرداند. اگرچه فرصت برای او محدودتر از دولت‌هایی است که پس از سال 2003 به این سو از آن برخوردار بوده‌اند.

زود است درباره آینده دولت الکاظمی گمان محکمی داشت، اما بی‌تردید دولت او متفاوت از گذشته خواهد بود؛ تفاوتی که محصول اعتراض مردم عراق از اکتبر گذشته تا کنون است.

لطفا دنده خلاص نروید

در سرمقاله صبح‌نو آمده است:

آنچه این روزها در حوزه تولید، قیمت‌گذاری و فروش خودروهای داخلی دیده می‌شود به یک طنز تلخ شبیه است. همه آن‌هایی که قرار بوده کاری کنند تن به وضع موجود داده‌اند. در نهایت برای خواباندن سر و صدای افکار عمومی صرفاً به اقداماتی دست می‌زنند که به شکل کار شبیه است آن هم برای اینکه صرفاً یک کاری کرده باشند.

رشد افسارگسیخته قیمت خودروهایی که هزینه تمام شده آن‌ها برای مشتری داخلی بسیار بیشتر از کیفیت‌شان است؛ اینجاست که مسوولان اجرایی به یکباره رابین‌هودوار از راه می‌رسند و مخالفت می‌کنند، آن‌ها قرار نیست کاری کنند. صرفاً مخالفت می‌کنند.

حرف هم همان حرف همیشگی است: «افزایش باید به اندازه‌ای باشد که فشاری وارد نکند.» جلسه‌ای با حضور خودروسازان، مسوولان صنعتی، اجرایی و اقتصادی برگزار می‌شود. خروجی قابل حدس است. اعمال افزایش قیمت‌هایی روی کاغذ آن‌هم روی قیمت کارخانه خودروهاست.

و چه کسی است که نداند «قیمت کارخانه» خودرو چیزی است که حدود یک سال است در بازار خودرو وجود خارجی ندارد. چه کسی است که نداند کسی اگر به‌دنبال خودرو به «قیمت کارخانه» باشد جز در اظهارنظرهای مسوولان ردی از آن پیدا نمی‌کند و کیست که نداند این شکاف قیمت واقعی بازار و «قیمت کارخانه» که روی کاغذ اعلام می‌شود روزبه‌روز در حال افزایش است.

نقش نظارت، نقش دستگاهی به نام سازمان تعزیرات حکومتی و نقش مدیریت دولتی در این بلبشوی اقتصادی چیست و کجاست؟ بلبشویی که در کنار بلبشوی وضعیت مسکن، بخش مهمی از تورم را بر دوش نحیف‌ بخش قابل توجهی از مردم تحمیل کرده است. بازار خودرو و مسکن دنده خلاص رها شده.