روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص میدهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
******
عضو سابق حزب منحله مشارکت در اقدامی قابل تحسین به تبلیغات دروغین علیه نیروهای مقاومت مردمی عراق که به کمک هموطنان سیلزدهمان آمدهاند، پاسخ داد.
حمیدرضا جلایی پور که به مناطق سیلزده سفر کرده، نوشت: تنها لودری که در منطقه گلدشت اهواز داشت برای ساختن سیلبند به ایرانیان عرب این محله محروم کمک میکرد مال حشدالشعبی (بسیج مردمی عراق) بود و اهالی محل هم بهوضوح از کمک نیروهای مردمی همسایه عراقیشان راضی بودند.
وی میافزاید: کاری به مطلوبیت و نحوه حضور حشدالشعبی برای کمک به سیلزدگان خوزستان ندارم، اما بامزه است که کسانی با ژست ملیگرایانه و استقلالگرایانه بیشترین حمله را به حضور و کمک آنها به هموطنان سیلزدهشان میکنند که خودشان وابسته به پول بنسلمان و نتانیاهو و ترامپاند، در صف اول عکس یادگاری با ایرانستیزان و حمایت از مداخله آمریکا و انواع تحریم علیه ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقهاند و در خفا هم دلشان برای حمله نظامی آمریکا به ایران لک زده. انگار فقط حضور چشم آبیها در ایران اشکال ندارد.
پس از چندماه تعلل در برگزاری جلسات مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، اعضای این دو شورا دیروز و امروز به جلسه دعوت شدند. اما با تعجب تمام و در اقدامی سلیقهای و غیرقانونی، از دوعضو این شوراها دعوت نشده است.
عدم دعوت از آقایان حسن رحیمپور ازغدی و عزتالله ضرغامی، در حالی است که اواخر سال گذشته، اخباری مبنی بر عدم دعوت از این دوچهره فرهنگی در جلسات مذکور منتشر شده بود. به گفته رحیمپور ازغدی پس از انتقاداتی که وی در جلسات شورای انقلاب فرهنگی خطاب به رئیس جمهور مطرح کرده، روحانی اعلام کرده چند نفر ازجمله وی (رحیمپور) نباید به جلسات شورا بیایند.
همچنین انتقادات مشابهی از سوی عزتالله ضرغامی خطاب به روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی (با موضوع حجاب و سانسور و..) مطرح شده بود که با عصبانیت روحانی همراه شد. روحانی حتی از ضرغامی خواسته بود به خاطر انتقادش از جلسه بیرون برود. و این در حالی است که اعضای هر دو شورا، منصوب آقای روحانی نیستند و او نمیتواند به میل خود و به صرف نقد و بحث اعضا، مانع از دعوت آنان شود.
جالب اینکه برای لاپوشانی این اقدام غیرقابل دفاع، خبرگزاری دولتی ایرنا مدعی شده بود عدم حضور آقایان ضرغامی و ازغدی در جلسات دو شورای مذکور، توصیه رهبری بوده است. اما به اعتبار کذببودن مطلب مجبور شد چند ساعت بعد ادعای خود را تکذیب کند.
اکنون صرفنظر از محتوای انتقادهای آقایان رحیمپور و ضرغامی- که اغلب بهجا و درست هم هست- مردم و ناظران رسانهای میپرسند چرا آقای روحانی تحمل بحث و نقدهای کارشناسی صاحبنظران حوزه فرهنگ و رسانه را ندارد و به راحتی دستور اخراج و حذف منتقدان را میدهد بدون آنکه صلاحیت حقوقی و قانونی این کار را هم داشته باشد؟
اگر ایشان مدعی است که باید به خدا پناه برد از بستن دهان منتقدان، چرا اینقدر در جلسات عالی تصمیمگیری و کارشناسی، خودرأیی و بیتحملی نشان میدهد؟!
اگر قرار باشد همه در شوراهای عالی، از آقای روحانی فقط تعریف و تمجید کنند، این جلسات به چه دردی خواهد خورد؟!
یادآور میشود در منطق دینی، سعهصدر ابزار ریاست شمرده شده (آلهًْ رئاسهًْ سعهًْالصدر) و خودرأیی موجب هلاک خوانده شده است «من استبدّ برأبه هلک»
معاون پارلمانی رئیس جمهور میگوید: آقای روحانی از عدم تحقق مطالبات سیل سال ۹۵ خوزستان ناراحت شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور بهشدت از جهت اجرایی نشدن مطالبات سیل سال ۹۵ استان خوزستان برافروخته شده، گفت: رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد که خیلی سریع مطالبات سال ۹۵ برآورده شود.
حسینعلی امیری در جمع مردم شعیبیه خوزستان با اشاره به اینکه حضور مسئولان دولتی در این منطقه برای این است که مشاهدات خود از آخرین وضعیت منطقه را به رئیس جمهور اعلام کنند، اظهار کرد: یکی از اعضای دولت، موضوع سیل سال ۹۵ را در هیأت دولت مطرح کرد که رئیس جمهور بشدت برافروخته شد و اصلاً نمیدانست برای جبران خسارات سیل قول دادهاند، ولی در پیچ و خمهای اداری افتاده است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد که خیلی سریع مطالبات سال ۹۵ برآورده شود.
اظهارات معاون رئیس جمهور از چند جهت تأسفبرانگیز است. اول از این جهت که دولتمردان و رئیس جمهور نمیدانستهاند برای جبران سیل ۹۵ قول دادهاند. و حال آنکه طبیعتاً پیگیری سرنوشت سیلزدگان آن روز برعهده این دولتمردان بوده است.
ثانیاً به اذعان آقای امیری، ظرف سهسال گذشته به آن تعمد عمل نشده است.
ثالثاً میتوان حدس زد اگر سیل اخیر در خوزستان نیامده بود و دولتمردان مجبور نمیشدند به میان مردم سیلزده بروند، لابد بعد از این هم کسی به یاد نمیآورد که قولهایی به سیلزدگان سال ۹۵ داده شده است.
چرا دولت هر جا با محدودیت مواجه میشود، فوراً میخواهد سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی برود؟
این پرسش در ماههای اخیر در میان کارشناسان اقتصادی و ناظران رسانهای فراگیر شده است. دولت سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد شد و نهایتاً ضمن درخواست دولت از رهبر انقلاب و در جهت همراهی ایشان با دولت، نهایتاً رقم ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. یعنی دولت مجوز گرفت به جای واریز ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.
حالا هم با این توجیه که باید به سیلزدهها کمک کنیم، دولت بلافاصله خواستار برداشت مجدد از صندوقی شده که در طول چند سال اخیر، بارها با توجیهات و بهانههای مختلف، درخواست مجوز برداشت کرده و بعضاً موافقت هم شده است.
یادآور میشود کثرت این درخواستها و برداشتهای چند باره، صندوق توسعه ملی را که با هدف حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان و در عین حال مقابله با مضیقههای درآمدی دوره تحریم طراحی شده، بیمعنا میکند.
رهبر انقلاب اخیراً در پاسخ به نامه رئیس جمهور تصریح کردند «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت سریعاً از محلهائی همچون؛ - پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه - جابجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی - بیمهها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این جانب خواهد بود.»
این نکته نیز گفتنی است که سال گذشته فقط با یک قلم سوء تدبیر دولت، ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب به قیمت ۴,۲۰۰ تومان ظرف ۲ ماه در اختیار رانت خواران فرصتطلب قرار گرفت و این رقم ۹ برابر رقم درخواستی دولت از صندوق به بهانه کمک به سیل زدگان است.
اصلاحطلبان برای پنهان کردن کمکاری خود در شهر تهران دو تاکتیک را به کار بسته اند؛ اول تغییر نام معابر و خیابانها و رزومهسازی برای خود و دوم افتتاح تکراری پروژههایی که در زمان قالیباف راهاندازی شدهاند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عملکرد اعضای تماماً اصلاحطلب شورای شهر تهران در حالی زیر سوال رفته که این شورا تنها ظرف مدت یکسال ۳ شهردار تغییر داد. اما اصلاحطلبان هنوز به دنبال کارهای سیاسی و جناحی در شورا هستند و بیشتر از اینکه به امر مشکلات شهری رسیدگی کنند کار و مدیریت نمایشی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
یکی از همین کارهای نمایشی که بسیار در شورای شهر پنجم اصلاحطلبان روی آن حساب باز کردهاند تغییر نامهای خیابانها و معابر پایتخت است. اصلاحطلبان دقیقاً در این امر در حال سرمایهگذاری هستند تا به نوعی خود را نزد افکار عمومی فعال نشان دهند.
اعضای شورای شهر تهران در جریان پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران به تغییر خیابان نفت به نام دکتر مصدق رای مثبت دادند.
در ابتدا اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفته بودند که خیابان کارگر شمالی را به نام مصدق تغییر دهند اما بسیاری در فضای مجازی منتقد این موضوع بودند که چرا اگر قرار است نام خیابانی تغییر کند باید نام کارگران که از جمله قشر زحمتکش و مستضعف هستند از خیابانها زدوده شود.
در این میان شنیده شده که بعضی از اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتهاند که ساختمان شماره دو شورای شهر را به نام «سعید حجاریان» تئوریسین جریان اصلاحات نامگذاری کنند اما این اقدام منتفی شد.
شورا همچنین نام خیابان «ج» را به جمشید مشایخی تغییر دادند.
مرتضی الویری در واکنش به این پیشنهاد گفت: من از علاقهمندان و دوستداران مرحوم جمشید مشایخی هستم اما واقعیت این است که نباید این پیشنهاد با قید دو فوریت به شورای شهر بیاید، چرا که دو فوریت معنای خاص دارد و به این معنا است که ضرر و زیانی متوجه شهر میشود، اما حالا اگر این تغییر نام در این جلسه انجام نشود، چه زیانی به شهر میرسد؟
جالب اینجاست که اصلاحطلبان برای پنهانکاری کمکاری خود در شهر تهران دو تاکتیک را به کار بستهاند. اول تغییر نام معابر و خیابانها و رزومهسازی برای خود در حوزه شهر تهران و از سوی دیگر افتتاح تکراری پروژههایی مانند خط مترو ۷ تهران که اصلاحطلبان سعی کردند عملکرد «محمدباقر قالیباف» را به نام خود بزنند این درحالی بود که بیان میکردند که شهر تهران یک شهر سوخته است و از این جهت عملکرد قالیباف را زیر سوال میبردند.
در همین زمینه یک فعال توییتر در توییتی نوشت: خط ۷ مترو تهران اخیراً مجدداً افتتاح شد!
این خط که در زمان باقر قالیباف افتتاح شده بود در دوره نجفی به بهانه ایمنسازی بسته شد و پس از یک سال و نیم بدون هیچ تغییری توسط حناچی مجدداً بازگشایی شد!
خدارو شکر که بعد از لیست تکرار این بار شاهد پدیده جدید #افتتاح-تکراری هستیم...
هفتهنامه اکونومیست در گزارشی تصریح کرد اقدام آمریکا در تروریستی معرفی کردن سپاه پاسداران، تنها یک نمایش و عرضاندام است اما واقعیت قدرت سپاه را نمیپوشاند.
این نشریه انگلیسی مینویسد: تحریم سپاه پاسداران از بعد فنی قضیه، چیزی را تغییر نداده منهای اینکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا ناخواسته وارد بازی تندروهای ایران شد.
این اولین بار بود که کلیت یک نیروی مسلح یک کشور خارجی به عنوان تروریست معرفی میشود. ترامپ مقرر کرده هر شرکت و شخص حقیقی که با سپاه کار کند او هم تروریست قلمداد خواهد شد.
این نیروی نظامی، ۱۸۰ هزار سرباز و بهترین سلاحها و تجهیزات نظامی را در اختیار دارد.
فقط چند ساعت پس از اعلام اقدام ترامپ در مورد سپاه، این نهاد هم متقابلاً فرماندهی مرکزی آمریکا را که ۲۰۰ هزار پرسنل در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت آمریکا اولین بار در سال ۱۹۸۴ جمهوری اسلامی را حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. چند سال بعد در سال ۲۰۰۷، «نیروی قدس» بازوی قوی برون مرزی سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شد. نیروی قدس بازوی کارزار جنگ نامتقارن سپاه است که حوزه فعالیت آن هم سرتاسر خاورمیانه است. اما روند حوادث خاورمیانه به گونهای چرخید که چند سال بعد، نیروهای مسلح آمریکا مجبور شدند همراه نیروی قدس به عنوان یک متحد غیررسمی، با «داعش» بجنگند.
اما موضوع این است که ترامپ فقط دارد در مقابل بلند پروازیهای جمهوری اسلامی به نوعی عرض اندام میکند. این برچسب زدن، هیچ چیزی را عوض نمیکند. سپاه پاسداران پیش از این هم در سال ۲۰۱۷ به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده بود. اتفاقاً در آن هنگام سختگیریهای بیشتری علیه سپاه معمول شده بود. تحریمهایی که آن موقع دولت ترامپ علیه سپاه اعمال کرد به مراتب سختتر از تحریمهایی بود که هفته گذشته علیه این نهاد وارد شد.
از جمله اینکه در سال ۲۰۱۷ مقرر شده بود هر شخص و نهادی که با سپاه کسب و کار میکند مشمول تحریمهای ثانویه واقع میشود.
در راستای اقدام جدید ترامپ، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که با تحریمهای جدید، هیچکدام از اعضای سپاه حق ورود به خاک آمریکا را ندارند. اینکه تحول تازهای نیست. ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایرانی همین حالا هم اعمال میشود.
«دنی گلاسر» از مقامات سابق وزارت خزانهداری آمریکا که کار نظارت بر حسن اجرای تحریمهای ایران را برعهده دارد نیز همین عقیده را دارد و میگوید: «از بعد فنی کار، چیزی تغییر نکرده است.»
از بعد سیاسی هم اقدام آمریکا نهایتاً به نفع سپاه پاسداران تمام خواهد شد.
خبر اول اینکه، مجدی سرحان، سردبیر روزنامه مصری «الوفد» در مقالهای تحت عنوان «اعلام مرگ ناتوی عربی» نوشت: از صبح پنجشنبه گذشته تا زمان نوشتن این چند سطر، هیچ واکنشی از سوی یک منبع رسمی مصری نسبت به خبر خروج این کشور از طرح «ناتوی عربی» یا همان «ائتلاف استراتژیک خاورمیانه» که دولت ترامپ ایده آن را داده است، نداشتهایم.
به گزارش ایسنا، در بخشی از این مقاله آمده است: ما بر این باوریم که با توجه به حساسیت این اقدام مصر و تأثیر آن بر روابط آن با دیگر کشورهای عضو این پیمان عربی امریکایی خصوصاً طرفهای عربی، این کشور به این زودی واکنشی به این اخبار نخواهد داشت، همچنین اعلام رسمی و نهایی مصر مبنی بر خروجش از ناتوی عربی در حقیقت به معنای مرگ این طرح است زیرا با توجه به اهداف اعلام شده از سوی امریکا هدف ناتوی عربی ایجاد نیروی نظامی قدرتمند عربی برای مقابله با ایران است و کشور مصر ارتش بزرگی دارد که قرار بود ضمن این ائتلاف باشد.
نویسنده میافزاید: مسأله قطعی این است که قاهره روز یکشنبه گذشته هیأت خود را به ریاض نفرستاد و در اولین نشست ناتوی عربی که امریکا نیز در آن حضور داشت، حضور نیافت. سردبیر روزنامه الوفد مینویسد: با توجه به غیبت مصر در نشست ناتوی عربی و همچنین عدم صادر شدن بیانیه توضیحی رسمی در رابطه با حقیقت امر از سوی این کشور، به این نتیجه میرسیم که خبر خروج مصر از این پیمان قطعی است. بخصوص اینکه خبرگزاری رویترز به نقل از ۴ منبع آگاه اعلام کرده که مصر چند روز قبل از سفر عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر به واشنگتن و دیدار با ترامپ، امریکا را از این تصمیم خود مطلع کرده بود.
دست آخر اینکه، دادستان عمومی و انقلاب جیرفت (کرمان) از دستگیری وکیل هتاک به پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: فردی که در شبکههای اجتماعی اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز به نبی مکرم اسلام (ص) و جایگاه ولایت فقیه و شجره طیبه بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرده بود، بازداشت شد.
به گزارش ایرنا، حسین سلامی افزود: گزارش انتشار مطالب توهین آمیز به نبی مکرم اسلام (ص) و جایگاه ولایت فقیه و شجره طیبه بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط فردی به نام (ت.س) در فضای مجازی اعلام و پس از بررسی اولیه مشخص شد این فرد وکیل بوده لذا دادستانی جیرفت با جدیت به این مسأله ورود کرد.
وی ادامه داد: پرونده شخص توهین کننده تشکیل و جهت انجام تحقیقات و جمعآوری مستندات به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت ارجاع شد. با جمعآوری مستندات، متهم به بازپرسی احضار و پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس با صدور قرار مناسب کیفری روانه زندان شد.
طبق ابلاغیه جدید یک مسئول ارشد دولتی به وزیر اطلاعات، این وزارتخانه مکلف شده در کنار دستگاه های دیگری چون ثبت احوال و امور مالیاتی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سامانه ای (سیستماتیک) و آنلاین اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی در زمینه اشخاص متقاضی گیرنده تسهیلات و تعهدات کلان را فراهم کند. بانک مرکزی نیز باید ظرف سه ماه، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای استعلام را تهیه و ارائه کند.
طبق دستورالعمل ارسالی از سوی یک نهاد مسئول برای تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، از مدیران خواسته شده با توجه به ضرورت مقابله با ویروس ها و باج افزارهایی که تلاش دارند رایانه ها را آلوده کنند و اطلاعات آن را به سرقت ببرند، به زیرمجموعه خود دستور دهند از باز کردن فایل های ضمیمه پیام ها در شبکه های اجتماعی یا ایمیل ها خودداری کنند و متوجه باشند که آنتی ویروس ها نمی توانند به طور صد درصد، در برابر تهدیدات از رایانه ها محافظت کنند.
ارسال نظرات