جدال تازه در اراضی اشغالی

کابینه رژیم صهیونیستی به اتفاق آرا به برکناری گالی بهاراو میارا، دادستان کل رژیم صهیونیستی رای داد؛ موضوعی که به گفته وزیر دادگستری این رژیم پایه‌های ساختار حقوقی در اراضی اشغالی را به لرزه در خواهد آورد. بنیامین نتانیاهو از زمان به قدرت رسیدن با باهاراو میارا اختلاف داشته و او را متهم نموده که با تصمیمات، انتصابات و رویکرد غی حرفه‌ای، سد راه قوانین مختلف شده است! در کنار نتانیاهو، افرادی مانند اسموتریچ وزیر دارایی، بن گویر وزیر امنیت داخلی و شالومو کارهی وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی نیز خواستار برکناری فوری دادستان کل این رژیم شده‌اند. این افراد معتقدند که نباید در مسیر خونخواری و اشغالگری صهیونیست‌ها و تمرکززدایی آنها از جنایاتی که در غزه و دیگر نقاط منطقه رخ می‌دهد کمترین مانعی وجود داشته باشد! کابینه نتانیاهو طی ۹ ماه گذشته بار‌ها در صدد تغییر دادستان رژیم صهیونیستی برآمده بود، اما هر بار به واسطه نگرانی از تبعات عمومی این تصمیم از آن عقب نشینی کرده بود. متعاقب اقدام اخیر کابینه نتانیاهو، فراخوان‌های گسترده‌ای در تل آویو و حیفا جهت برپایی تجمعات عمومی علیه کابینه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

اما اصلی‌ترین انگیزه نتانیاهو و همراهانش در برکناری گالی بهاران-میارا نقش وی در پیگیری پرونده‌های چهارگانه فساد نخست وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از اعضای کابینه بوده است. رأی‌گیری اخیر در کابینه رژیم صهیونیستی در حالی انجام شد که گالی بهاراو-میارا در هفته‌های اخیر نقش کلیدی در پیگیری اتهامات فساد علیه نخست وزیر رژیم اسرائیل ایفا کرده بود. در جلسه اخیر دادگاه، او اظهاراتی درباره اتهامات وارده به جوناتان اوریش، یکی از دستیاران ارشد نتانیاهو، مطرح کرد که با واکنش تند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مواجه شد. کارشناسان معتقدند اقدام اخیر کابینه تلاشی برای حذف صدای منتقدی است که مانعی بر سر راه تصمیمات جنجالی کابینه بوده است. با این حال، بنابر تصمیم دیوان عالی دادگستری رژیم صهیونیستی، برکناری دادستان کل تا زمان اعلام نظر قضات درباره قانونی بودن این روند، اجرایی نخواهد شد. نهاد‌های نظارتی و خود دادستان کل این روند را غیرقانونی خوانده‌اند. حزب «یش عتید» به رهبری یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، بلافاصله پس از انتشار این خبر اعلام کرد که علیه این تصمیم به دیوان عالی شکایت کرده است.

در هر حال همزمان با شکل گیری مجدد اعتراضات عمومی در شهر‌های گوناگون اراضی اشغالی، تقابل دستگاه قضایی و کابینه رژیم صهیونیستی نیز به نقطه اوج خود رسیده است. ترکیب نارضایتی از استمرار جنگ غزه و تلاش نتانیاهو برای محدودسازی دستگاه قضایی (که مسئولیت پیگیری پرونده‌های فساد مالی وی را بر عهده دارد) مولد بحران‌های تازه‌ای در تل آویو خواهد بود که شاید این بار نتانیاهو دیگر قدرت مواجهه و حتی مدیریت حداقلی آن را نیز نداشته باشد!