روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص میدهند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
******
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF میگوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکشهای سیاسی شده اگر واقعاً این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟
علی لاریجانی، در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفتگو با ویژهنامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تأیید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیههایی کرده و بهمنماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تأیید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همینطور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاهها کار کنند.
وی ادامه داد: میخواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده است و این مسئله البته که یک اشکال است…علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکشهای سیاسی میشوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل میکنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! میخواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی میشود. من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد ولی اینکه کشمکش ایجاد میکنند و بحث استقلال کشور را پیش میکشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلالمان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تأیید کرد.
درباره اظهارات رئیس مجلس لازم به یادآوری است که؛ آنچه از سال ۹۵ در تعامل با FATF (در قالب امضا و اجرای اکشن پلی مد نظر - FATF) انجام شد، تفاوت ماهوی با اتفاقات قبلی دارد. تصویب قانون داخلی مبارزه با پولشویی یک بحث است، و خیز برداشتن برای اجرای دیکتههای FATF در قالب الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT و خودتحریمی نهادهای داخلی، موضوعی دیگر است. در اینجا، تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن، با طرف خارجی (آمریکا و اروپا) میباشد، برخلاف روند قبلی تدوین قوانین داخلی با معیارهای بومی.
آنچه در دولت یازدهم و سپس دوازدهم اتفاق افتاد، این بود که دولت به شکل مخفیانه برخی دیکتههای FATF را- که دارای عواقب خسارتبار اقتصادی و امنیتی و سیاسی بود- به اجرا گذاشت و سپس بنابر مطالبه FATF، به مجلس فشار آورد تا تمکین در قبال دیکتههای FATF را در قالب تصویب لوایح دولت، قانونی کند. ضمن اینکه بخشنامه خیانتآمیز به برخی بانکها برای عدم همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریمهای سازمان ملل و وزارت خارجه و خزانهداری آمریکا هستند، محصول همین روند غلط همکاری یک جانبه با FATF در دولت آقای روحانی است.
بزرگنمایی خسارتهای طبیعی در ایران از سوی رسانههای غربی در حالی است که غرب در سالهای اخیر با خسارتهای به مراتب وسیعتر و غیر قابل مقایسه با کشورمان روبرو بوده است.
در همین زمینه یورو نیوز شبکه رسمی اروپایی در گزارشی اعلام کرد حوادث طبیعی (سیل، طوفان و موج گرما) در اروپا طی ۴ دهه گذشته، خسارتی بالغ بر ۴۵۳ میلیارد یورو برجای گذاشته است.
آژانس محیط زیست اروپا (EEA) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که در فاصله سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ میلادی مجموع هزینه اقتصادی حوادث طبیعی در میان کشورهای اروپایی ۴۵۳ میلیارد یورو بوده است.
این گزارش وضعیت ۳۳ کشور حاضر در منطقه اقتصادی اروپا شامل اعضا اتحادیه اروپا بهعلاوه سوئیس، نروژ، لیختن اشتاین، ایسلند و ترکیه را بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، حوادث طبیعی تنها طی سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۳ میلیارد یورو به کشورهای اروپایی خسارت وارد کرده است.
در این میان، آلمان بیشترین ضربه مالی را از حوادث طبیعی متحمل شده است. بهطوری که این کشور طی ۴ دهه گذشته بالغ بر ۹۶ میلیارد یورو از قبل رخداد حوادث طبیعی خسارت دیده است. ایتالیا و فرانسه نیز به ترتیب با تحمل زیان ۶۴ و ۶۲ میلیارد یورویی در مقام دوم و سوم قرار گرفتهاند.
یورونیوز میافزاید: فرانسه با ۲۳ هزار و ۴۱۵ کشته، شاهد بیشترین تلفات انسانی ناشی از وقوع حوادث طبیعی بوده است. همچنین ۲۰ هزار و ۶۵۷ ایتالیایی نیز طی ۴ دهه گذشته براثر حوادث طبیعی جان خود را از دست دادهاند. مقام سوم تلفات انسانی حوادث طبیعی نیز با ۱۴ هزار و ۶۱۱ نفر به اسپانیا تعلق دارد.
در میان حوادث طبیعی مختلف، رسیدن موج گرما به اروپا عامل بیشترین تلفات انسانی بوده است. به عنوان مثال تنها در جریان گرمای شدید هوا در تابستان سال ۲۰۰۳ میلادی حدود ۶۸ هزار نفر در منطقه اقتصادی اروپا جان خود را از دست دادند. سهم ۶۸ درصدی گرمای هوا در تلفات انسانی حوادث طبیعی در حالی است که وقوع سیل و طوفان در اروپا از نظر اقتصادی پرهزینهتر بوده و۳۱ درصد خسارت اقتصادی متأثر از حوادث طبیعی را به خود اختصاص دادهاند.
مجموعاً ۱۴۵ هزار نفر در اثر بلایای مختلف طبیعی در اروپا جان خود را از دست دادهاند.
آژانس محیط زیست اروپا (EEA) پرهزینهترین حادثه طبیعی ۴ دهه گذشته اروپا را وقوع سیل سال ۲۰۰۲ میلادی در مرکز این قاره اعلام کرده که ۲۱ میلیارد یورو خسارت بر جای گذاشته است. همچنین رخداد طوفان سال ۱۹۹۹ و جاری شدن سیل در ایتالیا و فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی به ترتیب با تحمیل هزینه ۱۵ و ۱۳ میلیارد یورویی از جمله زیانبارترین حوادث طبیعی اروپا به شمار میروند.
همیشه پای افراد دیگر در مصیبتهای نفتی در میان است؛ حالا کرسنت باشد یا عقبماندگی در توسعه، هر مکافاتی که در صنعت نفت وجود داشته باشد یا به دلیل ضعف عملکردی دولت گذشته است یا منتقدانی که نمیگذارند وزارت نفت کار خود را انجام دهد. این فرافکنیها مخصوص وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم است که بدون توجه به عملکرد خود، هر انتقادی را روی «دیگران» سوئیچ میکند. روزنامه جوان ضمن انتشار این تحلیل نوشت: حتی یک مورد هم نمیتوان یافت که وزارت نفت قبول کند کهاشتباه کردهاست یا به دلیل سوءمدیریتهای موجود، از مردم عذرخواهی کند؛ نهایت قبولاشتباهات به چند هفته پیش بر میگردد که وزیر نفت در واکنش به انتقادهایی مبنی بر تأخیر در امضای قراردادهای نفتی با شرکتهای ایرانی گفت که خودمان تأخیر انداختیم! آنهم با استدلالی عجیب که حیرت کارشناسان را در بر داشت.
زنگنه بطور کلی معتقد است «نمیگذارند» کار کند، مدام چوب لای چرخش میگذارند و آزارش میدهند. اوج بهانهتراشیها در مواقعی است که از وی درباره پروندهIPC سوال میشود و او به نحوی خود را بیتقصیر جلوه میدهد که گویی وی مجری سیاستهای منتقدانش است!
جوان بااشاره به موضوع قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC مینویسد زنگنه قول داد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد امضا شود که نشد؛ از وی سوال شد چرا چنین هدفی محقق نشد که باز هم با کلید واژه «نگذاشتند»، سایرین را مقصر خواند. حتی این «سایرین» در موضوع کرسنت هم حاضر هستند، جایی که وزیر نفت معتقد است عدهای با «ندانم کاری» های خود، همه چیز را به چاه انداختند.اشاره زنگنه به اظهارات منتقدان کرسنت است که با مصاحبههای خود، دست شرکت دلال کرسنت را در دیوان لاهه، بالاتر از ایران بردند!
البته بماند که موضوعی که وزیر نفت مطرح میکند، مربوط به اعلام رقم جریمه ایران در دادگاه است که از قضا، توسط محمدرضا نعمتزاده وزیر سابق صنعت، علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصطفی هاشمیطبا از اصلاحطلبان همپیمان حسن روحانی رسانهای شد! با این وجود وزیر نفت که تا به امروز نتوانسته پروندهای را که خودش خلق کرده به سرانجامی برساند، پس از پنج سال از تعهد خود مبنی بر پایان دادن به کرسنت میگوید «خدا نگذرد از سایرینی که ما را در موقعیت ضعف قرار دادند.» نمیدانیم مخاطب این «خدا نگذرد» چه کسی است، اما جهت اطلاع ایشان، باید گفت: چند روز پیش از داوری پایانی، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت در مصاحبهای به دفاع از قرارداد کرسنت پرداخت و حتی اعلام کرد ایران در این پرونده بدعهدی کرده و مقصر جمهوری اسلامی ایران است! بهترین پاس گل برای دگرگون کردن پرونده کرسنت به سود طرف دلالهای گازی، توسط معاون زنگنه دادهشد،، اما «ژنرال» به هیچ عنوان علاقهای ندارد زیر بار این مصاحبه برود که البته باز هم تکرار شد.
آقای زنگنه بهتر از هر فرد دیگری میداند رکود پنج سالهای که در صنعت نفت در حال تشدید است، یک مسئول دارد و او نیز بیژن نامدار زنگنه است. نه منتقدان چنین قدرتی دارند که کار را برای وی تا این حد سخت کنند و نه وزیر نفت دارای چنین شخصیتی است که زیر فشارها، دست از عملیکردن اعتقاد خود بر دارد و برای تحققش، حتی حاضر است ویرایش شانزدهم را به جای نسخه اصلی IPC به دفتر مسئولان ارشد ارسال کند. تا به امروز پنج سال از وزارت مجدد زنگنه بر نفت گذشته و بهانهتراشیها دیگر توجیهی ندارد؛ باید به عملکرد پاسخگو بود و نه آنکه موفقیتها را حاصل مدیریت مدبرانه خود بدانیم و ضعفهای پرشمار را به دیگران و گذشتگان مربوط دانست، کما اینکه موفقیتهای امروز نفت، مدیون همان گذشتگانی است که اگر نبودند وزیر نفت هیچ پروژهای برای افتتاح نداشت.
متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان میگوید وقتی ماهوارهها پیشرفت کردهاند، نباید در الحاق به FATF سختگیری کرد.
عباس عبدی که به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان در دوره اصلاحات محکوم شد، در روزنامه ایران نوشت که به دعوت پژوهشگاه فضایی ایران، به همراه چند روزنامهنگار از دستاوردهای این پژوهشگاه بازدید داشته است. او میافزاید: اگر فناوری دیجیتال و اینترنت دنیای جدیدی را در زندگی بشر ایجاد کردند، فناوری فضایی در حال گشایش دنیای جدیدتری است که ما در ایران به یک بخش محدود آن توجه کردهایم. متأسفانه این صنعت به دلایل گوناگون عملاً جزو بخشهای امنیتی طبقهبندی شده است.
وی مینویسد: این فناوری موجب چند تحول اساسی دیگر شده است. اولین تحول، از میان رفتن یا حداقل کمرنگ شدن مرزهای کشوری است. ما میتوانیم از همه کشورهای دیگر همان اطلاعاتی را به دست آوریم که آنان از ما میتوانند به دست آورند.
در ادامه همین ویژگی، باید به بیمعنا شدن مفهوم محرمانگی اطلاعات اشاره کرد. اکنون میتوان تحرکات روی زمین را در اندازه عابر یا حتی پلاک اتومبیل پیگیری کرد و از آن مهمتر از طریق ترکیب اینترنت اشیا و فناوری فضایی کل اطلاعات لازم را به دست آورد و در عین حال در ایران همچنان بر سر حضور در FATF دعواست!
عبدی در پایان خواستار واگذاری فناوری فضایی از دولت به بخش خصوصی شد.
آقای عبدی البته دچار سو تفاهم شده یا میکوشد مسئله را برای مخاطب خود بد جا بیندازد. جهت اطلاع ایشان، خواندن پلاک خودرو از طریق ماهواره، اتفاق جدیدی نیست که امثال وی بخواهند برای ارعاب مخاطب کم اطلاع بدان متوسل شوند. چهل سال قبل (مقارن پیروزی انقلاب اسلامی) «جس جیمز لایف» رئیس میز ایران در سازمان سیا به مجله آلمانی اشپیگل گفت «شعار سازمان سیا همیشه این است که با دیکتاتورها تا وقتی که با ما باشند مخالفتی نخواهیم کرد. مثلاً هر وقت که مسئله ایران در ستاد مرکزی سیا مطرح میشد رؤسا همیشه میگفتند آمریکا به شاه احتیاج دارد و تا او را داریم هیچ غمی نباید داشت… از این رو جای تعجب نیست که ما در مقابل انقلاب ایران چنین انگشت به دهان ماندهایم… ما آنقدر مجهز هستیم که میتوانیم نمره اتومبیل لیموزین برژنف را هنگام ورود به کاخ کرملین از هوا برداریم ولی متأسفانه عکسهای ماهوارهای ما کما فیالسابق از منعکس کردن افکاری که مردم در سر دارند، عاجزند. گناه بزرگ ما این است که در ایران با همه کس جز مردم کوچه و بازار تماس داشتهایم.»
اما آمریکا با وجود همین دسترسی ماهوارهای، بارها از جبهه مقاومت و رازداری درست آن شکست خورد.
در همین دگرگونی و انتقال قدرت بود که توانستیم پهپاد آرکیو ۷۰ آمریکایی را غنیمت بگیریم و مهندسی معکوس کنیم. امروز هم قدرت سایبری و مجازی و ماهوارهای ایران قادر است ناوهای آمریکایی را با دقت تمام رصد کند، مقر تروریستها در سوریه و کردستان عراق را هدفگذاری عملیاتی نماید و موشکهای دوربرد را با کمترین خطا به هدف بزند.
اما عجیب است که متهم فروش اطلاعات به بیگانگان، اولاً اصرار به بزرگنمایی قدرت دشمن دارد و ثانیاً از این بزرگنمایی، نتیجه میگیرد که نباید درباره FATF حرف و بحث داشت (و لابد آن را باید پذیرفت؛ چرا که آمریکا دارای قدرت ماهوارهای است!). ایشان توضیح نمیدهد که اگر واقعاً آمریکا این قدر بینیاز شده، چرا اصرار دارد ایران، نظارت و رصد اطلاعات مالی FATF را بپذیرد؟ و اصلاً اطلاعات مالی و بانکی چه دخلی به فناوری فضایی و ماهوارهای دارد؟
چرا هم آمریکاییها (کسانی چون مارشال بیلینگذلی و منوچین و دیگران) اصرار دارند به اطلاعات مالی و بانکی ایران- برای بستن منافذ دور زدن تحریمها- دسترسی پیدا کنند و هم کسانی در داخل نیاز آنها را توجیه و تئوریزه میکنند.
وبالاخره اینکه، ارکان اصلی قدرت ماهوارهای و فناوری قضائی در دنیا، در اختیار سرویسهای جاسوسی و فرماندهی نظامی کشورهایی مانند آمریکا و چین و روسیه است.
خبر اول اینکه، کنسولگری سفارت پرتغال در تهران اعلام کرد که همه امور مربوط به روادید تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به گزارش فارس، کنسولگری سفارت پرتغال با اعلام این موضوع در اطلاعیهای که به تاریخ ششم فروردین ماه سال جاری منتشر کرد هیچ گونه توضیحی درباره دلایل توقف امور روادیدی خود ارائه نداده است. اواخر اسفند ۹۷ بود که یکی از کارمندان ایرانی سفارت پرتغال در تهران هدف تیراندازی با اسلحه بادی قرار گرفت و با زخمی در ناحیه قفسه سینه به بیمارستان منتقل شد. براساس بررسیهای اولیه پلیس موضوع بر اثر اختلافات شخصی بوده و انگیزه خاصی نداشته است. با این حال هنوز مشخص نیست که توقف امور مربوط به روادید با این حادثه ارتباطی داشته باشد.
خبر دیگر اینکه، خبرگزاری «رویترز» از بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از یک «انبار» در ایران خبر داده که تابستان سال گذشته در جریان سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته بود. این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای مفاد هستهای برجام را برعهده دارد، از اظهار نظر درمورد این گزارش خودداری کرده است. به گزارش ایلنا، یک مقام ایرانی که در گزارش رویترز به نامش اشارهای نشده نیز در این مورد گفته است: «ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و هر دسترسیای که تا الان به آژانس بینالمللی انرژی اتمی داده شده، در چارچوب مقررات و قواعد بوده و نه چیزی فراتر از آن.» نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن تصویر ماهوارهای از یک قالیشویی در روستای تورغوزآباد آن را به عنوان یک انبار اتمی مخفی ایران معرفی کرده بود.
دست آخر اینکه، نخستوزیر رژیم اسرائیل در دیدارش با رئیسجمهوری روسیه خواستار استفاده مسکو از تمامی نفوذش در سوریه برای جلوگیری از حضور دائمی ایران در این کشور شد. به گزارش ایسنا، براساس گفتههای یک مقام صهیونیستی نتانیاهو از ولادیمیر پوتین همچنین خواسته است تا درباره کارخانه موشک ادعایی ساخته شده در خاک لبنان توسط ایران و حزبالله به بیروت هشدار دهد. این همه در حالی است که مقامات رسمی کشورمان همواره اعلام کردهاند که هیچ مداخلهای در مسائل داخلی کشورها ندارند و اینگونه ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی در جهت انحراف افکار عمومی از سیاستهای ضد بشریاش در منطقه و بویژه در رابطه با لبنان است. یوری اوشاکوف دستیار امور بینالملل رئیس جمهوری روسیه نیز در واکنشی به این اخبار گفته است که پوتین و نتانیاهو درباره سندی برای حل و فصل مسأله سوریه گفت وگو نکردهاند.
تسنیم- سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در سال ۹۷، ارزش متوسط کالاهای صادراتی کشور به ازای هر تن، ۳۶۰ دلار بود. این در حالی است که ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران به عراق به ۵۰۰ دلار رسید. این موضوع نشان میدهد که در سال ۹۷، صادرکنندگان کشورمان توانستند کالاهای با ارزش افزوده بالاتر به کشور عراق صادر کنند. به گفته محمدرضا مودودی سهم عراق در تجارت با ایران بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران توانست ۲۹ درصد سهم بازار عراق را در سال ۹۷ از آن خود کند.
تسنیم- پاکستان و ایران احتمالاً پیشنویس قرارداد تجارت آزاد را طی مذاکراتی دو روزه در ۲۲ و ۲۳ آوریل (دوم و سوم اردیبهشت) در اسلامآباد نهایی میکنند. هم اینک تجارت بین دو کشور پس از تحریمهای سالهای اخیر ایران، با روندی نزولی به ۳۱۸ میلیون دلار رسیده است. از این مقدار ۲۸۰ میلیون دلار مربوط به واردات پاکستان از ایران بوده و پاکستان تنها توانسته است ۳۵ میلیون دلار به ایران صادرات داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی از احتمال در اختیار گرفتن مدیریت بانکهای ناتراز توسط بانک مرکزی خبر داد. عبدالناصر همتی در سومین روز سال در گفتوگو با شبکه خبر گفت: در طول چند دهه به دلیل استفادههای نادرست از سیستم بانکی برای تأمین طرحهای ناکارآمد یا وام دادن به کسانی که صلاحیت نداشتند یا استفاده از مدیران کم صلاحیت مشکلاتی ایجاد شد. خیلی از کسانی که وام سنگین گرفتند، وام را برگشت میدهند ولی برخی حقه باز هستند و نحوه وام گرفتن آنها مشخص است و البته این مسائل در بانکهایی شکل گرفته که صاحب مشخصی نداشتند و ما امیدواریم در سال ۹۸ برای وصول این مطالبات به صورت جدی وارد عمل شویم. وی با اشاره به مدیریت مؤسسات غیرمجاز افزود: برنامه داریم بانکهای ناتراز را نیز بررسی کنیم و اگر لازم باشد مدیریت آن را بر عهده میگیریم و به صورت جدی کنترل و نظارت خواهیم داشت.
تهدید سعودی به جدایی نفت از دلار
عربستان سعودی آمریکا را تهدید به کنار گذاشتن دلار در معاملات نفتی در صورت تصویب قانون «نوپک» کرد. به گزارش راشاتودی، عربستان سعودی آمریکا را تهدید به فروش نفت خود به دیگر ارزها در صورت تصویب لایحه «نوپک» که بر خلاف منافع کشورهای اوپک است، کرد. برخی از منابع آگاه در بخش سیاست گذاری انرژی عربستان گفتهاند، اگر آمریکا امنیت کشورهای اوپک را با نشان دادن چراغ سبز این لایحه هدف قرار دهد، ریاض نفت خود را به دیگر ارزها میفروشد و این هشدار را به مقامات بلند پایه انرژی آمریکا انتقال دادهاند. چنین اقدامی احتمال ضربه زدن به دلار را به عنوان ارز ذخیره جهانی دارد. هم اکنون ایران، روسیه و ونزوئلا به دلیل تحریمها مجبور شدهاند که دلار را از معاملات نفتی خود حذف کنند. قانون «نوپک» که نه به تولید و صادرات کارتلهای نفتی است، به واشنگتن توانایی کنترل تولید جهانی نفت و قیمت آن را به واسطه تهدیدات ضد انحصار علیه اعضای اوپک میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیمگیری نحوه جبران خسارت واحدهای تولیدی سیلزده در جلسه آتی هیأت دولت خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا رحمانی افزود: برآورد خسارتهای وارده به واحدهای تولیدی آسیبدیده از سیل انجام شده و تلاش میشود تا این واحدها سریعاً وارد مدار تولید شوند. او با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر جبران تخریبهای سیل، ادامه داد: تلاش میکنیم در هیأت دولت تسهیلات بسیار خوب و کم بهره برای جبران خسارات واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. رحمانی با اشاره به نامگذاری سال و ضرورت حفظ و رونق تولید، افزود: جبران آسیب و تسهیلات واحدهای تولیدی بر حسب خسارت وارده متغیر خواهد بود.
معاون ساخت آزادراههای شرکت ساخت با بیان اینکه سیلاب اخیر مانع ادامه فعالیت پروژههای عمرانی نشد، گفت: در سال جاری قطعه یک آزادراههای تهران-شمال، همت - کرج و اصفهان- شیراز بهرهبرداری میشوند. سیدحسین میرشفیع در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه این شرکت امکانات پیمانکاران همکار خود را در اختیار بازگشایی راههای پلدختر به خرمآباد قرار داده است، گفت: دسترسی معمولان به آزادراه خرم زال برقرار شده است. او افزود: قرار است قرارگاه خاتمالانبیاء نیز جاده دسترسی از سمت شمال معمولان به خرمآباد را بازگشایی کند بهخصوص که این دسترسی به خرمآباد نزدیکتر بوده و تعداد روستاهای واقع در مسیر هم بیشتر است. میرشفیع در خصوص تداوم فعالیت کارگاه احداث آزادراه اراک - بروجرد – خرمآباد در ایامی که پیمانکاران شرکت ساخت به بازگشایی محورهای تخریبشده استان سیلزده لرستان مشغولند، ادامه داد: بهطور معمول در ایام تعطیلات عید فعالیتهای راهسازی متوقف میشود و شرکتهای پیمانکار به تعمیر ماشینآلات خود اقدام میکنند، با این حال رانندگان ماشینآلات کارگاه احداث آزادراه اراک – خرمآباد برای کمک به رفع آسیبهای مناطق سیلزده فراخوانده شدهاند.
سرپرست سازمان توسعه صادرات، جزئیاتی از ارزش متوسط کالاهای صادراتی ایران به عراق در سال ۹۷ را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، محمدرضا مودودی با مقایسه ارزش متوسط کالاهای صادراتی کشورمان به عراق در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۹۷، ارزش متوسط کالاهای صادراتی کشور به ازای هر تن، ۳۶۰ دلار بود و این در حالی است که ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار بود. او ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که در سال ۹۷، صادرکنندگان کشورمان توانستند کالاهای با ارزش افزوده بالاتر به کشور عراق صادر کنند. به گفته مودودی، سهم عراق در تجارت با ایران بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران توانست ۲۹ درصد سهم بازار عراق را در سال ۹۷ از آن خود کند. در سال گذشته، کشور عراق بعد از چین بزرگترین واردکننده محصولات و کالاهای ایرانی بود و از نظر تنوع کالاهای وارداتی، در جایگاه نخست بین کشورهای واردکننده کالاهای ایرانی قرار گرفت.
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات دیروز بازار آزاد تهران جمعه ۱۶ فروردین ۹۸ مشخص شد. بر این اساس دلار آمریکا ۱۳۴۵۰، یورو ۱۵۱۵۰، پوند ۱۷۷۰۰ تومان، دلار کانادا ۱۰۱۰۰ تومان، درهم امارات ۳۶۶۰ و لیر ترکیه ۲,۴۵۰ تومان خریدوفروش شد. همچنین، یک کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه سکه تمام در حدود ۴۶۰ هزار تومان حباب دارد، گفت: بهدلیل فعالیتنکردن واحدهای صنفی در ایام تعطیلات عید نوروز و وجود تقاضا برای سکه، ارزش سکه تمام روند صعودی به خود گرفت. محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا در مورد وضعیت ارزشگذاری طلا و سکه در دو هفته ابتدایی سال جاری افزود: در روزهای ابتدایی سال به واسطه تعطیلی قیمتهای اعلامی در بازار طلا و سکه آنچنان رسمی نبود اما در همین شرایط ارزش اونس جهانی بر بازار بسیار تعیینکننده بود. این کارشناس بازار طلا و سکه یادآور شد: اونس جهانی با توجه به اتفاقات حاکم بر بازار و حوزه جهانی نفت، تا هفتم فروردینماه روند صعودی داشت و به ارزش ۱۳۷۱ دلار رسید که در هفته دوم ماندگار نبود.
پاکستان و ایران احتمالاً پیشنویس قرارداد تجارت آزاد را طی مذاکراتی دو روزه در ۲۲ و ۲۳ آوریل (دوم و سوم اردیبهشتماه) در اسلامآباد نهایی میکنند. به گزارش تسنیم بهنقل از اینترنشنال نیوز، تیمهای فنی از هر دو کشور مذاکراتی حساس برگزار میکنند و به احتمال زیاد پیشنویس این قرارداد تأیید میشود. به گفته یک مقام ارشد وزارت بازرگانی پاکستان، هر دو طرف روی پیشنویس قرارداد تجارت آزاد سخت کار کردهاند و حالا تمایل دارند چراغ سبزی به معاملات آزاد تجاری نشان دهند. در حال حاضر تجارت بین این دو کشور همسایه تحت قرارداد تجارت ترجیحی برقرار است. این قرارداد در سال ۲۰۰۶ امضا و در سال ۲۰۰۷ اجرا شد.
با تصمیم اعضای شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد ۳/۳ نفر در ماه از حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دومیلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد. به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چندساعته که از عصر ۲۷ اسفندماه ۹۷ آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یکمیلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یکمیلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ گرفتند. با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود ۵/۳۶ درصدی به یکمیلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. همچنین در این نشست حق اولاد بهازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد. بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد. در جلسه اول بهمنماه ۹۷ شورای عالی کار، با تصویب اعضای این شورا، حق مسکن کارگران با افزایش ۶۰ هزار تومانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
ارسال نظرات