الزامات یک بودجه تحول‌آفرین

به پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک می‎‎شویم؛ سالی که مهم‌ترین شاخصه‌ی آن جهش نرخ ارز و به تَبَع آن، تورم بود. گرانی بر مردم فشار بسیاری آورد. گروهی از اقتصاددانان برای توجیه افزایش نرخ ارز، می‌گفتند همه چیز طی چندین سال گران شده است، چرا دولت باید نرخ ارز را ثابت نگه‌دارد؟! ارز مشابه کالایی است که به ازای فروش نفت بدست آورده‌ایم و به یک معنا برای مردم است و به یک معنا نیز درآمد دولت است. اگر این کالا، مشابه کالا‌های دیگر افزایش قیمت نداشته باشد، در حقیقت درآمد دولت کاهش یافته است و این کاهش درآمد، قدرت دولت برای خدمت‌رسانی به توده‌ی ملت را کاهش خواهد داد. این گروه، اما به شدت با افزایش دستمزد‌ها مخالفت می‌کنند! این در حالی است که با همان منطق فوق اگر همه چیز گران شده، چرا دستمزد‌ها نباید بالا برود؟! مگر غیر از این است که ارزش خدمتی که کارگر ارائه می‌کند، از کالایی که در بازار عرضه می‌شود نه تنها کمتر نیست، که از ارزش و کرامت بیشتری نیز برخوردار است؟! مگر این‌طور نیست که تولید یک کشور مجموع کالا‌ها و «خدمات» تولید شده در آن کشور است؟! پس چرا همه چیز باید مطابق با تورم گران شود، اما حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران باید ثابت بماند؟
عدالت اقتصادی گمشده امروز
جالب اینکه نظام اقتصادی ما که مبتنی بر عدالت اسلامی است، در قانون اساسی متبلور شده است؛ قانونی که برایش کرامت و تعالی انسان‌ها اولویت و اهمیت دارد. پس حقوق که ارتباط مستقیم با رفاه خانوار‌ها دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته این نظر، هنوز در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ما رسوخ نکرده و سیاستگذار گرچه به نسبتی بسیار کمتر از تورم، اما به افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سال ۱۳۹۸ می‌اندیشد. در بین افرادی که به افزایش حقوق و دستمزد‌ها معتقدند، سه رویکرد وجود دارد.
دو رویکرد تحول آفرین
در رویکرد نخست می‌توان حقوق‌های کارمندان را به یک نسبت ثابت (مثلاً ۲۰‌درصد) بالا برد. در رویکرد دوم می‌توان یک مبلغ ثابتی (مثلاً ۶۵۰ هزار تومان) به همه‌ی حقوق‌ها اضافه کرد. رویکرد سوم نیز، ترکیبی از دو رویکرد قبلی است. این‌ها رویکرد‌های فرضی نیستند، بلکه رویکرد‌هایی هستند که از سوی صاحب‌نظران مطرح شدند و مسئولین نیز در دولت و مجلس روی این پیشنهادات بحث و گفت‌و‌گو‌هایی داشتند. رویکرد نخست، به این دلیل با عدالت فاصله دارد که حقوق افراد با درآمد بالا، بسیار افزایش خواهد یافت؛ مثلاً کسی که ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد، با افزایش ۲ میلیون تومانی حقوق مواجه خواهد بود، اما کسی که ۱ میلیون و پانصد هزار تومان درآمد دارد، با افزایش حقوقی معادل ۳۵۰ هزار تومان مواجه خواهد بود. این در حالی است که افراد با درآمد‌های بالا معمولاً دارایی‌هایی از جنس زمین و ملک و طلا، بیشتر دارند و در نتیجه با این جهش قیمتی تقریباً ثروتشان حفظ شده است، ولی افراد با درآمد پایین آسیب‌های جدی دیده‌اند. رویکرد دوم نیز عادلانه نیست؛ چون مثلاً به حقوق یک استاد دانشگاه که ۱۰ میلیون تومان می‌گیرد تنها ۶.۵‌درصد اضافه می‌شود، اما کارمند ساده‌ای که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت، افزایش درآمد بیش از ۴۰ درصدی خواهد داشت. این حجم از نزدیک شدن این دو فرد به یکدیگر، انگیزه‌ی فعالیت‌های موثر اقتصادی را از کنش‌گران اقتصادی خواهد گرفت و به نظریات مارکسیستی نزدیک‌تر است. این در حالی است که در اسلام برابری به معنای مساوات نیست و هر کسی باید به اندازه‌ی تلاش و اثرگذاری‌اش در اقتصاد، بهره‌مند گردد؛ بنابراین رویکرد مطلوب و عادلانه، یک رویکرد بینابینی است که در گزینه‌ی سوم ذکر شد. چنین رویکردی اگر درست تدوین شود، می‌تواند علاوه بر عدم تشدید اختلاف طبقاتی و آسیب به مستضعفین، جلوی آسیب دیدن کارمندان ماهرتر و با حقوق بیشتر را نیز بگیرد و انگیزه‌ها را برای فعالیت مفید و موثر، حفظ کند.
بهترین رویکرد کدام است؟
پیشنهادی که اکنون مطرح است و سخنگوی بودجه‌ی ۹۸ در سازمان برنامه آن را مطرح کرده، این است که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق همه‌ی کارمندان اضافه شود و در عین حال هر قدر که در بودجه‌ی دولت باقی ماند بین کارمندان به طور درصدی اضافه شود. مثلاً اگر خیلی ماند، به همه ۱۰‌درصد اضافه شود و اگر کمتر ماند به همه ۲‌درصد اضافه شود! این رویکرد پیشنهادی دولت، هنوز رویکرد روشنی نیست؛ چون معلوم نیست علاوه بر آن ۴۰۰ هزار تومان، دقیقاً چند درصد به حقوق کارمندان قرار است اضافه شود. اگر همان ۱۰‌درصد محقق شود، می‌توان این روش را روشی مطلوب برای جبران حقوق کارمندان دانست، اما هر چه کمتر در بودجه‌ی دولت بماند و آن درصدی که قرار است اضافه شود، به ۱‌درصد نزدیک‌تر شود، عملاً رویکرد سوم به همان رویکرد دوم تبدیل خواهد شد! در این صورت پیشنهاد می‌شود از آن ۴۰۰ هزار تومان پایه کاسته شود (مثلاً به ۲۰۰ هزار تومان تبدیل شود) و با بودجه‌ای که از این طریق آزاد می‌شود، به درصد افزایش حقوق‌ها اضافه شود. البته ۲۰۰ هزار تومان، مثال بوده و دقیق نیست. عدد دقیق، نیازمند اطلاع از بودجه‌ی باقی‌مانده و محاسبه‌ی دقیق‌تر دارد. اما به هر حال، رویکرد سوم، بهترین رویکرد ممکن است؛ به شرط اینکه ماهیت آن حفظ شود.